http://www.alriyadh.com/img/section-econ.gif
هيئة السوق المالية تصدر مشروعاً للائحة الاندماج والاستحواذ وتطلب مرئيات حولها




أصدرت هيئة السوق المالية مشروعاً أولياً للائحة تنفيذية جديدة لتنظيم عمليات الاندماج والاستحواذ ذات العلاقة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق المالية السعودية. حيث ذكرت الهيئة في إعلان لها على موقعها على الإنترنت أن هذا المشروع أعد بناءً على نظام السوق المالية بعد دراسة العديد من التجارب الدولية في هذا المجال، ومناقشة المشروع مع المختصين من داخل المملكة وخارجها. وقد صاحب إعداد هذه اللائحة القيام بعدة دراسات واستشارات شملت أسواق وهياكل تنظيمية في دول أخرى ذات طبيعة مقاربة للتأكد من ملاءمة المبادئ التي تبنتها اللائحة للسوق المالية في المملكة والأنظمة الأخرى ذات العلاقة. وطلبت الهيئة في إعلانها المذكور آراء وملاحظات المعنيين بشأن مشروع اللائحة قبل إقراره وذكرت أن جميع الآراء والملاحظات ستكون محل العناية والدراسة لغرض اعتماد الصيغة النهائية للائحة. ويعد إصدار مثل هذه اللائحة من قبل الهيئة مهماً للغاية نظراً للحاجة الماسة لتطوير وتنظيم عمليات الاندماج والاستحواذ لما تشهده السوق المالية في المملكة من إقبال على تلك العمليات وما يصاحبها من تأثير على السوق وقطاعاته المختلفة. وتوفر اللائحة إطاراً تنظيمياً متكاملاً يغطي جميع مراحل عمليات الاندماج والاستحواذ، وتبنت عدة مبادئ مهمة تهدف في مجملها إلى حماية المستثمرين ومنها: المساواة في الحصول على المعلومات ذات العلاقة، وحماية المستثمرين، والإفصاح الكامل و العادل، وإتاحة الوقت الكافي للمساهمين لاتخاذ القرار المناسب .
وبإجراء نظرة سريعة على أهم محتويات هذه اللائحة، يتضح أنها تتناول مواضيع عدة من أبرزها إلزام أطراف عملية الاندماج أو الاستحواذ بالحصول على المشورة المستقلة من مستشار مالي مرخص له من قبل الهيئة، وتنظيم صفقات الاستحواذ التي تنطوي على وجود تضارب مصالح، والجدول الزمني لعملية الاستحواذ، وتحديد الحالات التي يجب فيها على الشركات المساهمة المدرجة الإفصاح عن عملية الاستحواذ كوجود ارتفاع ملحوظ في سعر الشركة المراد الاستحواذ عليها، بالإضافة إلى تنظيم ما يعرف بالعرض الإلزامي الذي يتم تطبيقه عند قيام أي شخص بزيادة ملكيته في أسهم شركة مساهمة مدرجة في السوق عن طريق شراء مقيد لأسهم، أو عرض مقيد لأسهم، بحيث يصبح هذا الشخص (أو من يتصرفون بالاتفاق معه) مالكين لنسبة (50%) أو أكثر فيتم إلزامه بتقديم عرض لشراء الأسهم المتبقية التي لايملكها. كما بينت اللائحة بعض الأحكام الأخرى التي تضمن العدالة لحملة أسهم الشركة المستحوذ عليها فيما يخص سعر الشراء. يذكر أن الهيئة قامت منذ تأسيسها وضمن اختصاصاتها بتنظيم العديد من عمليات الاندماج والاستحواذ التي تتعلق بالشركات المدرجة في السوق المالية، حيث سبق أن وافقت على اندماجات كل من الشركة الوطنية للتصنيع وسبك المعادن (معدنية) مع الشركة العربية للمحاور والمسابك وقطع الغيار، وشركة نماء للكيماويات (نماء) مع شركة الجبيل للصناعات الكيماوية، وشركة التصنيع الوطنية (تصنيع) مع شركة التصنيع الوطنية للبتروكيماويات، وشركة المراعي مع شركة المخابز الغربية.

http://www.alriyadh.com/img/section-econ.gif

http://www.alriyadh.com/img/section-econ.gif

السوق السعودي دعه يعمل دعه يمر

http://www.alriyadh.com/2007/05/13/img/135163.jpg


بقلم - قاهر الطاهات
قبل مناقشة عنوان هذه المقالة والحلول التي يقترحها وقابليته للتأويل سأتوقف عند بعض العبارات الرمزية التي رشحت إلى ثقافة المتاجرة في سوق الأسهم السعودي والتي تم تفريغها من المعاني والدلالات التي تحملها وبأفضل الأحوال تم تخطيها باستخفاف وطرافة، نورد منها على سبيل الذكر: سابك غلطان من سابك، ينساب ما تنساب، المصافي كل شيء دافئ، نادك على ميعادك، نماء إلى السماء، ومع ثمار ما تحتار، وغير المعدنية ما لنا نية، وغزال السوق فيبكو، الجوف ما فيها خوف، وأخيرا، كيان كلها أمان.
هذا على الأغلب في حالة التفاؤل الرومانسي بسوق صاعد، وتلك العبارات غالبا ما تعود بجذورها إلى الزمن الجميل زمن الموجة الدافعة الأولى حيث كانت الأحلام وردية وشاشات الكمبيوتر بالأبيض والأسود وصوت أم كلثوم يشدو مختلطا بسحب دخان الأراجيل عبر فناء المقاهي والاستراحات مرددا: افرح يا قلبي لك نصيب تبلغ مناك، نسِّب لي شوي شوي.. نسب لي وخذ عينيه، القلب يعشق كل (سهم) جميل.
أما رمادية الألوان في سوق جحود صحح بلا رحمة فقد أحالت الغزال إلى عقرب والأمان إلى دمار، فالكهرباء هي العقرب والتعمير تدمير والكابلات الكلابات والمتطورة المتهورة والاتصالات العجوز والباحة ذباحة وبيشه ما من وراها عيشة... وخلافه من المعاني والإيحاءات الانتحارية التي تشي بحجم الصدمة.
هذا يذكرني بتخزين الرجال لأسماء زوجاتهم في الجوال قبل وبعد الزواج، فمن العصفورة والغالية ونبض القلب وملاكي الصغير إلى النشبه وتأبط شرا والورطة ووين رايح.
فعلى قدر الواقع يكون جهد الخيال في ابتكار مفرداته الرمزية، هذه الإسقاطات النفسية التي يسقطها المتداول العادي على سوق الأسهم هي عبارة عن بنية ثقافية حية قائمة في مستوى العمليات العقلية تتأسس على البعد النظري المنطقي الذي يحكم مجمل المضاربات والأفعال والأقوال وأساليب التحليل ضمن نسق علائقي يجعلها تأخذ أبعادا أكثر تشابكا وتعقيدا مما توحي به في ظاهرها.
نحن نتحدث عن ثقافة المضاربة باعتبارها جزءا من الممارسات الثقافية المختلفة المكونة للمجتمع برمته. فالمجتمع ومنه مجتمع المتداولين ينتج - في سياقات تطوره - منظومة من القيم عبر الرموز والعلامات تهدف إلى التعبير عن مظاهر الواقع المادي والاجتماعي والحاجات المجتمعية وأنظمة التواصل بين أفراده، شأنه في ذلك شأن العلاقات الاقتصادية وقوانين الارتباط العائلي ونظم القرابة. هذه الممارسة الثقافية تنتج الخصوصيات التي تميز المجتمعات عن بعضها مظهرياً. وفي حالة المضاربة قد تتعدد أشكال المضاربة من مجتمع إلى اخر باختلاف ثقافته ولكنها محكومة بأكثر من علاقة تشابه، تنبع من قيمة إنسانية واحدة تتمثل في الخوف والطمع وكذلك العقلية الغريزية البدائية التي تتحكم في جوهر المجتمعات وقيمها. لذا فإن ما تنتجه الشعوب من نظم مضاربية أو بالأحرى ما تنتجه مجتمعاتها الاقتصادية قد لا يتشابه في مظهره، ولكنه بالضرورة متشابه في البنية المكونة له.
بالتالي فإن ثقافة المضاربة تعد جزءا مركزيا في بناء الهوية الاجتماعية في أي مجتمع يقوم على مبادئ الاقتصاد الرأسمالي الحر. وأي محاولة لتخطيها والتعامل معها باستخفاف فإن القادم سيكون أسوأ بأضعاف مما هو حادث الآن.
فما هو حادث الآن عبارة عن تصحيح سعري مرت به كافة الأسواق المالية سواء أكانت ناشئة أو متطورة ضحلة أم عميقة. وقد اشبع الموضوع في العالم بأسره بالبحث والتحليل من الناحيتين الاقتصادية والمالية، كما قدم مساهمته كل من علم الاجتماع وعلم النفس وعلم الرياضيات ومؤخرا تقدم علم الفيزياء بنظريات أصيلة - فيما يعرف بمبحث الطيف السعري.
ولكن ما نخشى حدوثه يكمن في عملية القتل البطيء والمبرمج للسيولة المضاربية، واقترانها في الخطاب الإعلامي بالكوارث والشرور، وكذلك التضليل الذي تمارسه ذهنية الوصاية على السوق وعلى المتداولين وعلى ثقافة متاجرتهم بحجة قصورها أو انعدامها وكأنما يدرجون الكل (غيرهم) في خانة المعاقين حركياً، أو الذين يعانون من نقص في التكوين بالولادة.
إن من يشكك بجدوى المضاربة من جذورها يقر من حيث لا يدري بأن المضاربين الذين زعموا بأنهم صناع السوق في فترة من الفترات هم كذلك. وكأن السوق بأسره قد انتزع من مكوناته وتكثف فيهم وهذا الفهم غير صحيح على الإطلاق. فسقوط مضارب بعينه أو حتى إخفاق نظام مضاربة بأسره - سواء أكان شرسا أم أليفا - لا يعني سقوط السوق برمته إلا إذا كان هناك إجماع على أن المضاربين يجسدون السوق، وما من إجماع على أمر كهذا بالطبع.
والمؤسف أن من ينخرطون في هذه الحملة الشرسة على السيولة المضاربية يميلون إلى التبسيط والاختزال في أسلوب تعاملهم مع المفاهيم الاقتصادية بعد أن يجري اختزالها وشخصنتها واقتلاعها التام من سياقاتها الموضوعية، ويمارسون الخطأ ذاته الذي سيؤدي حتما إلى إصابة العيون التي يراد تكحيلها بالعمى! فالمضاربة ليست فعلا هجينا طارئا على مفهوم السوق المالي، بل هي خلاصة حية لتكوين بنيوي حي يشمل كل عناصر النموذج الاقتصادي الرأسمالي المعاصر. إن تقيد السيولة المضاربية هو بمثابة عملية إجهاض للدورة السعرية القادمة.
كما أن الهزيمة الأشد والخسارة الأقسى للسوق تكمن في هروب رأس المال، فالسوق المالي المقيد للسيولة سينتهي حتما إلى دينامية طاردة. أما الدينامية الجاذبة لرؤوس الأموال فلا تتطلب سوى الكف عن التدخل بالسوق وتركه يعمل وفقا لآليات العرض والطلب. وهذا هو جوهر الشعار الذي أطلقه دعاة السوق الحر في أوروبا والولايات المتحدة منذ القرن الثامن عشر "دعه يعمل دعه يمر".
بوسع الدولة أن تتحكم بما يسمى بالدورات الاقتصادية من خلال سياستها المالية والنقدية، كما بوسعا تقنين السيولة والتحكم في عرض النقد وفق ما تقتضيه التوازنات اللازمة لمعالجة الاختلالات الاقتصادية التي تنجم عن التقلبات في الأسعار. ولكن ليس بوسعها أن تصطف مع البائع أو المشتري أو تكون طرفا في السوق المالي تغلب مصلحة هذا على ذاك لا بتشريع ولا بقانون.
الإفراط في المضاربة كان نتيجة محتملة للتمدد السريع في السيولة وسياسات الائتمان المصرفي الذي عززه الارتفاع غير المسبوق في عوائد البترول منذ سنة 2003حتى سنة 2006.وقد كان تدخل مؤسسة النقد خلال فترة الرواج في الربع الرابع من العام 2005بالضغط على المصارف التجارية المتورطة في تمويل المضاربين بالأسهم بمثابة الاجراء الصحي السليم الذي استبق تصحيح فبراير، تفاديا لهزة سعرية محتملة قد تجعل ضمانات التسديد غير كافية وبالتالي تسيل محافظ المقترضين وإحداث المزيد من الضغط على سوق الأسهم المتضخم بالأساس. عكس ذلك حدث في الربع الرابع من العام الماضي 2006بتوجيه المصارف لتقديم التسهيلات لتمويل المضاربين بالأسهم بعد بلوغ الشركات أسعارا متدنية لا تعكس بشكل عادل قيمتها الاقتصادية التي تستحقها.
فالأصل في المسألة تقيد عرض النقد (السيولة) في اوقات الرواج لمنع أسعار الأسهم من التضخم والانفجار، مقابل التوسع في عرض النقد وضخ السيولة في أوقات التصحيح والكساد للحيلولة دون تدني الأسعار إلى ما دون قيمتها العادلة اقتصاديا.
هذا التدخل منصوح به، وقد نظر لهذا الاتجاه جون كينز في نظريته العامة في الشغل والفائدة والنقود، وأشار إلى أن الكساد الكبير - انهيار بورصة نيويورك 1928- 1933- ما كان ليكون كذلك لو أن مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأمريكي) عدل من سياسته النقدية وضخ السيولة اللازمة إلى السوق للحيلولة دون توالي الإفلاسات الجماعية للبنوك والمضاربين الذين انهمكوا في موجة بيوع مذعورة للإيفاء بالتزاماتهم.
أما القول بتحميل شركات المضاربة مسؤولية تصحيح فبراير العام الماضي فهو قول يغالط نفسه بنفسه، فهل كان للمؤشر أن يذهب إلى أكثر من 21000نقطة؟! وهل كان مقبولا للشركات الاستثمارية (القيادية) أن تتضخم مكرراتها الى أكثر من 55مرة (الراجحي مثالا) دون التمكن من إحداث زيادة موازية في أرباحها؟! هل كان من الممكن لو أن كافة شركات المضاربة (الخاسرة) قد حققت أرباحا في نهاية عام 2005أن لا ينهار السوق؟! في الوقت الذي يشكل حجمها السوقي فقط 7% من إجمالي حجم السوق (شركة الكهرباء تمثل ما نسبته 5%). وإذا قيل بأن حجم تداولها بلغ 28% من إجمالي قيمة التداول بالسوق، ألم تكن ال 72% الباقية كافية بحد ذاتها للحفاظ على توازن السوق؟!
ولكن كيف لنا أن نقنع شخصا ما أن القشة التي تقف وراءها لن تحجب النور الذي يحيط بك؟!
الأسعار تنتظم في مسارات تعاقبية طبيعية ضمن ما يعرف باسم الدورة السعرية وهي تتجه إلى الصعود باستمرار على المدى البعيد منذ أن عرف الإنسان نظام التسعير البدائي في اقتصاد المقايضة، لكنها على المدى القصير تتجه نحو التذبذب بين الصعود والهبوط، هذه المراوحة بين الاندفاع والتصحيح تشكل المسارات الفرعية للحركة السعرية والتي يستفاد منها اكتساب زخم الانطلاق ومعالجة اختلالات الأسعار فنيا.
القانون الطبيعي للأشياء يقتضي التعاقب، دوران الكواكب في مدارات محددة حول الشمس تعاقب فصول السنة تعاقب الليل والنهار تعاقب الموجات الصوتية ومثلها الموجات الكهربائية كلها تعطينا أمثلة على الحركة الموجية التعاقبية للأسعار، فسواء كان التصحيح عميقا أم كان ضحلا سيعقبه صعود بالنهاية، كذلك الليل قد يكون ممتعا أو ربما مرعب ولكن سيعقبه نهار بالضرورة.
وإذا كانت سلسلة التصحيحات المتعاقبة منذ فبراير 2006والتي بلغت نحو 76% من مجمل موجة الصعود وما تلاها من إحباطات واحتقانات لن تنجح في إعادة العافية إلى حاسة النقد الموضوعي والمنطق الاقتصادي السليم، فإننا نتجه نحو نوع فريد من جلد الذات أو السادية الاقتصادية والتي تتمثل في أبسط صورها بشكل من أشكال الغيبوبة أو عدم الدراية بما نريد، فأي سوق نحن مقبلون عليه؟!
نعتذر للسادة القراء عن وضع التحليل الفني للسوق لهذا الأسبوع على أن نعود في الأسبوع القادم بمراجعة تحليلية شاملة.
@ مستشار مالي

http://www.alriyadh.com/img/section-econ.gif

http://www.alriyadh.com/img/section-econ.gif

قال إن إنتاجها تخطى 6تريليونات دولار أمريكي.. خبير اقتصادي ل"الرياض":
نجاح التكتلات الاقتصادية العالمية محفز لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية

http://www.alriyadh.com/2007/05/13/img/135710.jpg
د.ناصر الحماد


الرياض - محمد الغنامي:
وصف خبير اقتصادي التكتلات الاقتصادية (الإقليمية والعالمية) كالسوق الأوروبية المشتركة التي أصبحت رقعة سوقها بإضافة دول شرق ووسط أوروبا سوقاً قوام سكانه يفوق 500مليون نسمة وبإنتاج محلي تخطى 6تريليونات دولار أمريكي، إضافة إلى اتحاد جنوب شرق آسيا (الآسيان) والمجموعة الاقتصادية لآسيا والباسفيك (ايبيك)، بأنها إغراء للدول المضيفة الساعية لجلب هذه الاستثمارات الأجنبية ودعم اقتصاداتها.
وقال ل"الرياض" الدكتور ناصر الحماد الخبير الاقتصادي، إن دول العالم المتقدمة والنامية دون استثناء تسعى من خلال هذه الأسواق خصيصاً لدعم اقتصادها خاصة المنتج منه وتحاول ان تستحوذ على حصة مناسبة في السوق العالمية لمنتجاتها ورؤوس أموالها، ولهذا سعت الدول الصناعية وكذلك النامية إلى جذب رؤوس الأموال الأجنبية التي تجلب معها التقنيات والمعارف الحديثة، ويفتح الأسواق المالية لمنتجاتها.
وأبان أن حجم الاستثمار الأجنبي ارتفع على المستوى العالمي عام 1426ه بزيادة تقدر بنحو 29في المائة عما كان عليه في عام 1425ه، لافتاً إلى أن نصيب الدول المتقدمة قدر ب 64في المائة والدول النامية ب 31في المائة، بينما حصلت دول جنوب شرق أوروبا ودول كومونويلث الجمهوريات المستقلة، أو ما يسمى بدول الاقتصادات المتحولة على خمسة في المائة من حجم الاستثمار الأجنبي في العالم، موضحاً انه في الوقت الحاضر احتلت الدول التالية المراكز العشرة الأولى في جلب الاستثمارات الأجنبية حيث احتلت المملكة المتحدة المرتبة الاولى عالمياً، فالولايات المتحدة الأمريكية، ثم الصين، ففرنسا، وهونج كونج، وهولندا، وكندا، وروسيا، والمكسيك، و ايرلندا.
وقد حازت المملكة العربية السعودية على أكبر نسبة رؤوس أموال اجنبية جلبت إلى الدول العربية وإن كانت لا تزال حصة الدول العربية متدنية مقارنة بالمستوى العالمي.
ورداً على سؤال "الرياض" عن غياب - في بعض الأحيان - المناخ الاستثماري الذي تلعبه الدول المضيفة لجذب الاستثمارات لديها ودعم مسيرة اقتصادها، أجاب الدكتور الحماد بأن الاستثمار الأجنبي يحتاج إلى مناخ مناسب ينمو فيه ويزدهر، ويتهيأ المناخ من خلال زيادة الحوافز، وتذليل الصعوبات، وإزالة العقبات التي تقف امام تدفقه، والتركيز على السياسات الداعمة للاستقرار الاقتصادي والسياسي، مؤكداً على ان البلد المضيف يحتاج لرسم سياسات واضحة له تدعم جلب الاستثمار الأجنبي، إضافة إلى أنه لابد من نشر الوعي بأهمية الاستثمار الأجنبي لدى جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة لكي تتضافر الجهود لتذليل المعوقات وتفعيل نظم الحوافز، وتطوير الأنظمة والقوانين، وتحسين أداء الدوائر الحكومية، وتقليل الإجراءات المطلوبة، وتسهيل التنسيق فيما بين الجهات الرسمية.
وزاد: يمكن القول بأن أي سياسات تهدف إلى إيجاد مناخ استثماري جاذب للاستثمارات الأجنبية لابد أن تأخذ في الحسبان النظرة الشمولية لمكونات مناخ الاستثمارات والتي منها التطورات السياسية، والتطورات الاقتصادية الكلية، ويشمل النمو الاقتصادي، والتوازن الداخلي والتوازن الخارجي، ومؤشر السياسة النقدية (معدل التضخم)، وأسعار الصرف، وأسواق المال، إضافة إلى تدفقات الاستثمارات والتجارة، والتطورات التشريعية، والجهود الترويجية للاستثمار، ووضع الدولة في المؤشرات الدولية والإقليمية.
وعن أفضل أنواع الاستثمار الأجنبي الذي تسعى المملكة خصيصاً له، أفاد الدكتور الحماد أن الاستثمار الأجنبي المباشر المشترك بين القطاع (العام أو الخاص) وبين المستثمر الأجنبي، هو أفضل أنواع الاستثمار، مشيراً الى أن المملكة ليست بحاجة الى جذب رؤوس أموال فلديها وفرة نسبية برأس المال ولكنها بحاجة الى تقنيات صناعية ومعارف إدارية وتسويقية وفتح الأسواق العالمية لمنتجاتها. وأردف: لابد أن تعمل السياسات والاستراتيجيات الاقتصادية الى توجيه هذا الاستثمار إلى القطاعات الاقتصادية المنتجة وخاصة الصناعة وبالذات تلك التي تمتلك المملكة فيها ميزة نسبية مثل تكرير النفط والغاز والبتروكيماويات بمختلف منتجاتها من مواد أساسية ومنتجات وسيطة ونهائية، وصناعات المواد التعدينية غير المعدنية مثل صناعة الاسمنت، والصناعات المعدنية الأساسية مثل الحديد والصلب والألمونيوم والنحاس، فهذه الصناعات تمتاز بكثافة رؤوس الأموال المستثمرة فيها ومعدل استهلاكها للطاقة مرتفع، موضحاً أن المملكة لديها تجربة رائدة وناجحة في الاستثمار الأجنبي المشترك مثل: برامج التوازن الاقتصادي، وشركة سابك التي أثبتت نجاح السياسات الصناعية وكفاءة أبناء وطنها.

http://www.alriyadh.com/img/section-econ.gif

http://www.alriyadh.com/img/section-econ.gif

لإنشاء مجمعين تجاريين وتوسعة مجمَّع الظهران
600مليون ريال اتفاقية "الأهلي" لتمويل "الحكير القابضة"


http://www.alriyadh.com/2007/05/13/img/135709.jpg
أمين عفيفي وفواز الحكير خلال توقيع الاتفاقية


وقَّع البنك الأهلي مؤخّراً اتفاقية تمويل تيسير إسلامي مع شركة المراكز العربية المحدودة إحدى شركات مجموعة فواز الحكير القابضة بقيمة 600مليون ريال لإنشاء مجمع الهفوف التجاري ومجمع العزيزية بمكة المكرمة وتوسعة مجمع الظهران التجاري.
أمين العفيفي رئيس قطاع الشركات بالبنك الأهلي الذي قام بتوقيع العقد مع فواز الحكير رئيس مجلس إدارة "الحكير القابضة" أشارعقب حفل التوقيع الذي جرى بمقر الشركة بالرياض أن البنك الأهلي يفتخر بتوقيع مثل هذه الاتفاقيات مع مجموعة رائدة تربطنا بها علاقات وطيدة. وأضاف أن البنك الأهلي يُعتبر رائداً في مجال التسنيد الإسلامي حيث قام من خلال مجموعة التمويل الإسلامي بتوقيع العديد من اتفاقيات التسنيد المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والتي تجاوزت مبالغها ملياري ريال وذلك باستخدام منتجات إسلامية مُطوَّرة. ومن جانبه أشار أحمد باجنيد رئيس المجموعة المصرفية الشاملة بالبنك الأهلي أن خدمات التمويل الإسلامي للشركات في البنك في تطوُّر مستمر لمواكبة متطلبات العملاء والتي تحتاج إلى ابتكار منتجات جديدة تلبي طموحاتهم وهذه هي الدعائم الرئيسية التي يسعى البنك الأهلي لتحقيقها من خلال اهتمامه المتواصل بالخدمات الإسلامية والتي أكَّدت ريادته في هذا المجال خلال السنوات الماضية، وأضاف أن المجالات التي يتم تمويلها من قبل البنك تشمل القطاع الصناعي والمقاولات ومواد البناء وبيع السيارات بالتقسيط وقطاع التجزئة. من جانبه ثمَّن فواز الحكير العلاقة المُتميزة التي تربط مجموعته بالبنك الأهلي كما أعرب عن اهتمام المجموعة التي تضم شركة المراكز العربية، بمنتجات البنك في مجال التسنيد الإسلامي وأوضح أن مدة الاتفاقية ست سنوات. وتأتي هذه الاتفاقية ضمن خطة طموحة تشمل التوسع في المجال العقاري بكل أنواعه لتشمل الفنادق ذات الخمسة نجوم والأبراج المكتبية والمجمعات التجارية. هذا وتعتبر مجموعة فواز الحكير القابضة من الشركات الرائدة في مجال العقار والتي تحرص على أن يكون تمويل مشاريعها متوافقاً مع الشريعة الإسلامية.

http://www.alriyadh.com/img/section-econ.gif

http://www.alriyadh.com/img/section-econ.gif
السوق السعودية مستهدفة من قبل منتجي السلع الرديئة والمقلدة وضبطنا حالات غش كثيرة.. وزير التجارة ل"الرياض":
حجم الإنفاق على المشاريع في المملكة أثر على مستوى الأسعار..


http://www.alriyadh.com/2007/05/13/img/145615.jpg
يماني متحدثا للزميل أحمد بن حمدان

الرياض - أحمد بن حمدان: تصوير - ماجد الدوسري:
أكد وزير التجارة، على سعي الوزارة لتوفير السلع الأساسية للمستهلك بأسعار عادلة، مشيرا إلى تأثير حجم الإنفاق والمشاريع الكثيرة في المملكة على مستوى الأسعار، كما أن هناك مراقبة شبه يومية لأسعار السلع الأساسية.
وأوضح أن السوق السعودية مستهدفة من قبل منتجي السلع ومنها الرديئة والمقلدة نظرا للقدرة الشرائية العالية فيها، مبينا أن لجنة مكافحة الغش التجاري بالوزارة ضبطت حالات غش كثيرة، غير أنها لا تعد خارجة عن النطاق المألوف، بالنظر إلى انفتاح السوق السعودي وضخامة حجمه، منوها إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها التجارة بالتعاون مع الجهات الأخرى في هذا المجال.
وأشار الدكتور هاشم يماني في تصريح ل"الرياض"، بعد افتتاحه المعرض الإيراني السابع أمس، إلى تأثير حجم الإنفاق والمشروعات الكثيرة على معدلات التضخم في السعودية، بقوله :" لا شك بأن حجم الإنفاق والمشروعات الكثيرة وما يجري في العالم من نمو أيضا أثر على مستوى أسعار السلع في المملكة، ولكن نحن في السعودية نحاول أن يكون هناك توفر للسلع الأساسية للمستهلك بأسعار عادلة وهذه محاولة تحتاج إلى مراقبة شبه يومية للأسعار من التجارة بالتعاون مع جميع الجهات الأخرى".
وفيما يتعلق بجهود "التجارة" لمكافحة الغش التجاري، أوضح يماني أن الوزارة تعمل من خلال لجنة مكافحة الغش التجاري بمتابعة جميع الحالات، ووجدت الوزارة حالات غش كثيرة، ولكنها غير خارجة عن نطاق المألوف بالنظر إلى أن السوق السعودية تعد كبيرة ومفتوحة، والقدرة الشرائية فيها عالية.
وأضاف وزير التجارة:" كثير من المنتجين سواء من منتجي السلع الجيدة أو الرديئة يسعون إلى الوصول للسوق السعودية، ولكن هناك ضوابط نعمل على تطبيقها لمنع وصول السلع الرديئة أو المقلدة، وهذا الشيء مهم جدا بالنسبة للسلع المقلدة لأننا نؤمن بضرورة المحافظة على حقوق الملكية الفكرية لكافة المنتجات بما فيها السعودية، ما يتطلب جهد كبيرا، ووزراة التجارة تعمل مع جهات رقابية أخرى لهذا الغرض".
وقال يماني إن حجم التبادل التجاري بين المملكة وإيران تضاعف خمس مرات خلال الخمسة أعوام الأخيرة، من 250مليون ريال في عام 2000إلى 2500مليون ريال عام 2005، مشيرا إلى أن معدل النمو الكبير في حجم التبادل كان من أهم أهداف اللجنة السعودية - الإيرانية المشتركة، كما أن الجانبين راضيان عن حجم التبادل التجاري الحالي.
وأوضح أن الجانبين السعودي والإيراني يتطلعان إلى استمرار نمو التبادل التجاري بمعدله الحالي، خصوصا مع وجود فرص واعدة تعزز من ذلك، فهناك الكثير من المنتجات الإيرانية التي من الممكن وصولها إلى السوق السعودي ونجاحها فيه.
ودعا وزير التجارة، الجانب الإيراني إلى الاهتمام بالجانب التسويقي لمنتجاتهم، قائلا:" التسويق يظهر غير مهم في بعض المنتجات الإيرانية نظرا لجودتها، ولكن هناك منتجات لاترى نفوذا في الأسواق ما لم تتوفر لها عوامل أخرى تسويقية سواء قبل البيع أوخدمة ما بعد البيع وهذا الشئ ضروري"، مضيفا بأن المنتجات السعودية المصدرة إلى إيران تصل متكاملة من حيث الجودة والسعر والتسويق.
وفي حديث متعلق بنظام الشركات الجديد، لفت يماني إلى أن نظام الشركات الجديد تم عقد عشر جلسات حتى الآن للنظر فيه لدى هيئة الخبراء من قبل عدة جهات ذات علاقة، وبعد أن يتوصلوا إلى قرار نهائي سيتم إعادة النظر فيه من قبل مجلس الشورى، وهذا يتطلب وقتا، منوها إلى أن النظام يحتوي على بنود كثيرة معدلة من النظام السابق، تواكب المتغيرات الاقتصادية التي حدثت في الفترة الأخيرة. وكان وزير التجارة السعودي افتتح بحضور نظيره الإيراني مسعود كاظمي في الرياض أمس، المعرض الإيراني السابع الذي تشارك فيه نحو 70شركة إيرانية تعرض منتجاتها في القطاعات البتروكيماوية والفولاذ والأغذية والملابس والأدوات المنزلية، ويستمر المعرض لمدة خمسة أيام.

http://www.alriyadh.com/img/section-econ.gif

http://www.alriyadh.com/img/section-econ.gif

افتتح اللقاء السابع للجمعية السعودية لعلوم الأرض
د. العثمان: "التعليم العالي" خصصت 20مليون لإنشاء مقرات دائمة للجمعيات بالجامعة


http://www.alriyadh.com/2007/05/13/img/145620.jpg
د.العثمان يسلم الزميل المنصور درع "الرياض" الراعي الاعلامي

تغطية - عبدالرحمن المنصور: تصوير- عبداللطيف الحمدان:
افتتح معالي مدير جامعة الملك سعود الدكتور عبدالله بن عبدالرحمن العثمان اللقاء السابع للجمعية السعودية لعلوم الأرض بعنوان (علوم الأرض والتنمية المستدامة) بقاعة الشيخ حمد الجاسر بالبهو الرئيسي بالجامعة برعاية "الرياض" اعلامياً. حيث بدأ الحفل بآي من الذكر الحكيم، ثم القى الدكتور عبدالله بن محمد العمري رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية لعلوم الأرض ورئيس اللجنة المنظمة كلمة اوضح من خلالها انه انطلاقاً من دعم الجامعة لتنشيط البحث العلمي تتشرف الجمعية السعودية لعلوم الأرض بالجامعة بتنظيم لقائها السابع تحت شعار "علوم الأرض والتنمية المستدامة" أن مثل هذا اللقاء هو الدافع الحقيقي والفعال لعملية تقدم العلوم والمعرفة حيث تظهر مستجدات الأفكار والتقنيات في العلوم الجيولوجية بشتى فروعها، أن هذه اللقاءات هي الشريان الذي يغذي العلم ويبعث فيه الحياة وهكذا فإن تكرار مثل هذه اللقاءات أصبح ضرورة تمليها الظروف ويحتمها الواقع.
ان من ابرز علامات هذا اللقاء هو اجتماع هذه النخبة من المتخصصين في مجالات علوم الأرض المختلفة من الجامعات والمؤسسات العلمية والقطاعات الحكومية والشركات ذات العلاقة. لقد سعت الجمعية بأن يكون هذا اللقاء متميزاً من خلال أهدافه التي تواكب متطلبات التنمية وتسخير علوم الأرض للبحث عن الثروات الطبيعية من مياه وغاز ونفط ومعادن اقتصادية بجانب ما تقدمه هذه العلوم من حلول لتخفيف المخاطر الطبيعية والبيئية.
وذكر الدكتور العمري ان هذا اللقاء استقطب اهتمام ومؤازرة عدد من الجهات، ولا يسعنا ونحن نعيش اجواء هذا المهرجان العلمي مع كوكبة علمية متميزة الا أن ننوه بالدعم المادي والمعنوي الذي تلقته وتتلقاه الجمعية من كل من: ولي العهد الأمير سلطان بن عبدالعزيز، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، شركة أرامكو السعودية، شركة التعدين العربية السعودية "معادن"، شركة العبيكان، هيئة المساحة الجيولوجية، وزارة البترول والثروة المعدنية، وزارة المياه والكهرباء، هيئة المساحة العامة وإلى الراعيين الفضائي "الاخبارية" وصحيفة "الرياض" على التغطية المتميزة.
عقب ذلك ألقى معالي مدير الجامعة أ. د. عبدالله بن عبدالرحمن العثمان كلمة:
لقد اقتضت الجامعة على نفسها منذ تأسيسها بأن تكون رائدة في السعي لتحقيق أهداف الجامعة والمتمثلة في التعليم الراقي والبحث العلمي المتميز والخدمة الهادفة للمجتمع السعودي والسعي لتحقيق الريادة العالمية في المستقبل القريب إن شاء الله يؤصل الإرادة السياسية القوية لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهم الله.
إن الجمعيات العلمية التي تحتضنها الجامعة تعد رافداً قوياً من روافد البحث العلمي. فالجامعة تولي هذه الجمعيات كل عناية واهتمام إدراكاً منها للدور الذي تقوم به في تنشيط حركة البحث العلمي وتطبيقاته في مجال اختصاصاتها.
ولقد استطاعت هذه الجمعيات ان توجد روابط علمية قوية وان تكون قنوات وصل لربط العلماء مع بعضهم البعض كما انها أوجدت قنوات نشر مرموقة فرضت احترامها في المحافل العلمية الدولية، ونقلت اسم المملكة إلى المراكز البحثية العالمية.
وما هذا اللقاء إلا امتداد لسلسلة من اللقاءات العلمية التي تأخذ مكانها في الجامعة كل عام. وهذه دلالة على ما تتمتع به بلادنا - ولله الحمد - من نهضة علمية شاملة؛ بفضل الله ثم بفضل ما نلقاه من دعم وتشجيع من حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، ذلك الدعم الذي يدفعها إلى تقديم المزيد من العمل المثمر في سبيل تطوير العلم بالاضافة إلى المعرفة فيما يخدم خطط التنمية الشاملة.
إن جدول أعمال اللقاء السابع للجمعية ينبئ بعدد متميز من البحوث التطبيقية، ويشير إلى مداولات جادة تناقش الكثير من القضايا المهمة التي تربط الأرض بالتنمية المستدامة.
واننا نتطلع إلى ما يتمخض عنه هذا الحشد العلمي من نتائج سوف يكون لها الأثر الإيجابي على مجالات علوم الأرض، تلك المجالات التي ما زالت تجتذب العلماء وتتسع وتتشابك مع علوم أخرى تأخذ الصدارة في اهتمامات الإنسان المعاصر، وأعلن تخصيص وزارة التعليم العالي 20مليون ريال لبناء مقرات دائمة للجمعيات بالجامعة، ثم قال باسمي واسم الجمعية السعودية لعلوم الأرض نشكر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض لرعايته هذا اللقاء. بعد ذلك كرم معاليه الرعاة والداعمين حيث تسلم الزميل عبدالرحمن المنصور درع جريدة "الرياض" الراعي الإعلامي، عقب ذلك افتتح المعرض المصاحب المقام بهذه المناسبة.

http://www.alriyadh.com/img/section-econ.gif

http://www.aleqt.com/style/images/logo.gif
5 شركات بالنسبة العليا .. وقيمة التداول تتجاوز 12 مليار ريال
عمليات شراء تدفع بسوق الأسهم للارتفاع وتسجل 7413 نقطة

- فيصل الحربي من الرياض - 26/04/1428هـ
استهلت الأسهم السعودية تداولات الأسبوع على ارتفاع طفيف بعد عمليات شركاء استطاع من خلالها المؤشر العام تعويض ما خسره في بداية تداولات السوق ليغلق عند مستوى 7413 نقطة كاسبا 19 نقطة بنسبة ارتفاع 0.26 في المائة، بعد تداول 250 مليون سهم توزعت على ما يقارب 322 ألف صفقة بقيمة إجمالية تجاوزت 12 مليار ريال.
وعلى مستوى القطاعات ارتفعت مؤشرات السوق باستثناء قطاع التأمين الذي انخفض 34 نقطة بنسبة 2.29 في المائة, وقطاع الأسمنت الذي خسر 69 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 1.32 في المائة. بينما على الجهة المقابلة كسب القطاع الزراعي 125 نقطة بنسبة 2.99 في المائة, وكذلك قطاع الكهرباء 25 نقطة بنسبة 2.13 في المائة. كما ارتفع كل من قطاع الخدمات 24 نقطة بنسبة 1.19 في المائة, والقطاع الصناعي 41 نقطة بنسبة 0.22 في المائة, وقطاع البنوك 23 نقطة بنسبة 0.12 في المائة. فيما ربح قطاع الاتصالات بدوره نقطتين بنسبة ارتفاع بلغت 0.09 في المائة.
وفي نظرة على الأداء العام لشركات السوق مع نهاية تداولات الأمس نلاحظ ارتفاع 51 شركة حيث تصدرت خمس شركات قائمة الرابحين بنسبة الارتفاع القصوى المسموح بها في نظام "تداول" وهي كل من: شركة الشرقية الزراعية، شركة المنشآت السياحية (شمس)، شركة مواد التعبئة والتغليف (فيبكو)، شركة الباحة للاستثمار والتنمية، والشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية المحدودة (سدافكو). بينما على الجهة المقابلة أغلقت 20 شركة على انخفاض كانت أبرزها الشركة الوطنية للتسويق الزراعي (ثمار) التي خسرت ثمانية ريالات لتغلق عند مستوى 105.5 ريال, وشركة ملاذ للتأمين وإعادة التأمين التعاوني التي أغلقت عند مستوى 41.5 ريال بخسارة 1.75 ريال في كل سهم، فيما أنهت أسهم 17 شركة تداولات الأمس دون تغير في مستوى إقفال الأربعاء الماضي.
وعلى صعيد أداء الأسهم القيادية كسب سهم الشركة السعودية للكهرباء ربع ريال ليغلق عند مستوى 12 ريالا, بعد تداول ما يزيد على 1.9 مليون سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 22 مليون ريال. كما أغلق سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) دون تغير عند مستوى 122.75 ريال, حيث تجاوزت كمية الأسهم المتداولة 1.2 مليون سهم قاربت قيمتها الإجمالية 151 مليون ريال. أما سهم شركة الاتصالات السعودية فقد أغلق هو الآخر دون تغير عند مستوى 56.25 ريال, بعدما تجاوزت قيمة إجمالي ما تم تداوله من أسهم 44 مليون ريال توزعت على ما يزيد على 795 ألف سهم. وأنهى مصرف الراجحي تداولات الأمس عند مستوى 81.25 ريال خاسرا ربع ريال بنسبة انخفاض 0.31 في المائة, بعد تداول ما يزيد على 736 ألف سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 59 مليون ريال.
من جهة أخرى تصدر سهم الشركة السعودية للنقل البري (مبرد) قائمة أكثر شركات السوق نشاطا حسب الكمية, بحجم تداول لما يقارب 11 مليون سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 547 مليون ريال, ليغلق سهم الشركة كاسبا 4.5 ريال عند مستوى 52.25 ريال للسهم الواحد. تلاه للأكثر نشاطا حسب الكمية سهم شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني (ميد غلف) بعدما تجاوزت كمية الأسهم المتداولة عشرة ملايين سهم قاربت قيمتها الإجمالية 350 مليون ريال, ليغلق سهم الشركة عند مستوى 33.25 ريال كاسبا 1.25 ريال في كل سهم.
وتصدر سهم شركة المنشآت السياحية (شمس) قائمة أكثر شركات السوق نشاطا حسب القيمة بعدما تجاوزت قيمة إجمالي ما تم تداوله من أسهم 687 مليون ريال توزعت على 9.8 مليون سهم, ليغلق سهم الشركة مرتفعا بالنسبة العليا بمكسب 6.5 ريال عند مستوى 72 ريالا للسهم, تلاه للأكثر نشاطا حسب القيمة سهم الشركة الوطنية للتصنيع وسبك المعادن (معدنية) بقيمة إجمالية تجاوزت 561 مليون ريال توزعت على ما يزيد على 7.4 مليون سهم, لينهي سهم الشركة تداولات الأمس عند مستوى 74.75 ريال كاسبا 2.5 ريال في كل سهم.
http://www.aleqt.com/style/images/logo.gif

http://www.aleqt.com/style/images/logo.gif
"السيولة الهامشية" تستحوذ على 86 % من سوق الأسهم السعودية

- ياسين الجفري من جدة - 26/04/1428هـ
كشف تحليل لمستوى السيولة في السوق السعودية للربع الأول من العام الجاري 2007، عن أن السيولة الموجودة في السوق هي عمليات تدوير يقوم بها المضاربون، خصوصا على الشركات الصغيرة، حيث بلغ معدل التدوير في إحدى الشركات أكثر من 20 مرة وبأكثر من 12 مليار ريال.
ويكشف التحليل عن أن آثار السيولة الموجودة في السوق ليست بالأهمية ذاتها المؤثرة في المؤشر العام بسبب عمليات التدوير. ويبلغ حجم السيولة التي اتجهت إلى الشركات الصغيرة في سوق الأسهم السعودية خلال الربع الأول 735 مليار ريال بنسبة 86.12 في المائة من حجم السيولة الكلية في السوق، ما يعني زيادة اتجاه التعويض أو السيولة الهامشية لدى المتداولين والتي لا تنعش وتدعم نشاط السوق. ويشير التحليل إلى أن المستفيد من السيولة الهامشية المضاربون والبنوك التي تمارس نشاط الوساطة.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

يكثر الحديث هذه الأيام حول السيولة الداخلة في السوق وما نوعيتها؟ وعادة عند الحديث عن السيولة يجب التمييز بين السيولة الطويلة الأجل والتدوير. نظرا لأنه في السوق السعودي ولإتمام عملية التدوير لا يحتاج إلى أكثر من إتمام البيع والشراء للدخول مرة أخرى وهكذا. وبالتالي لا يحتاج السوق إلى سيولة كبيرة أو عدد كبير من الأسهم لتتم عملية التدوير بنجاح. واستخدم المضاربون أدوات مختلفة لتحفيز جذب الداخلين في السوق ومن ضمنها أدوات التحليل الفني. بل وركز البعض على تحقيق تنبؤات التحليل الفني لدعم مسيرتهم وجذب الغافلين في السوق لترسيخ المعتقدات وقيادة السوق للاتجاه المفضل لهم. ولعل ما ساعدهم هو الرغبة في تحقيق التعويض في نهج ما بعد الهبوط، وأصبح المسير والقائد للتعاملات في السوق. قبل الأزمة كانت الحركة تسود كافة قطاعات السوق وشركاته على أساس وجود نوع من الاعتقاد الإيجابي في السوق مصدره تحسن الرؤية حول مستقبل الاستثمار علاوة على تحقيق الشركات مستويات قياسية في الربح، وبعد الهبوط شغلت المتعاملين في السوق فكرة التعويض والتركيز على الشركات الصغيرة خلف مضاربين لسهولة السيطرة والتحريك. وأصبحت ظاهرة تغير الأسعار وتذبذبها وتضاعفها بعيدا عن أن يكون هناك تأثير مباشر في السوق، ضاربين بعرض الحائض وفي جل السيولة الداخلة في الأسس المنطقية للاستثمار وأصبح التحليل الفني هو المسير للقرار. ومكمن الخطورة في هذا الاتجاه هو أن جعل القرار مستندا على التحليل الفني يجعل تنبؤات التحليل الفني تتحقق بسبب هذا التوجه وليس لكونها صحيحة 100 في المائة. الوضع الذي أثر في كفاءة السوق وبالتالي الانصياع للأسس الصحيحة والحقيقة في الاستثمار. فالمنطق لا ير أبدا سببا لتحرك وصعود أسعار الشركات الخاسرة إلا بعد الإعلان عن خطط لإعادة الهيكلة أو استحواذ وانتظار حدوثه.

المتغيرات المستخدمة
تم التركيز على عدد مرات الدوران وهي خارج قسمة عدد الأسهم المتداولة (في شهر أو ربع أو سنة) كمتغير لتصنيف الشركات كهدف للسيولة أو هدف للمضاربة. بمعنى أنه كلما ارتفع عدد مرات الدوران دل على التدوير والعكس صحيح. وقيمة التداول هي مجموع القيم حسب عدد مرات الدوران. ومتوسط عدد أسهم الصفقة هي خارج قسمة عدد الأسهم على عدد الصفقات ومتوسط قسمة الصفقة هي قيمة الصفقات على عددها في حين أن متوسط قيمة الشركة هي قيمة السوق على عدد الشركات.

القضية تحت الضوء
السلوك المعتاد أن المستثمر يختلف نمطه عن المضارب حيث يتجه الأول للاستحواذ والاحتفاظ لفترة وبالتالي لا يقوم بالبيع والشراء لفترات قصيرة ويستهدف عادة الشركات ذات العوائد والتي تعتبر مكررات ربحيتها قوية أو هناك احتمالات إعادة هيكلة وتحقيق ربحية. المضارب الثاني في المعادلة يمكن تجزئته لنوعين، الأول ويستهدف شركات سيولتها عالية ويتوقع لها أحداث ويتم البيع والشراء فيها نتيجة لوجود عدد من المستثمرين الراغبين وهو عادة سمسار ويتاجر بمخزون وهو الصحي والمطلوب وجوده في السوق، النوع الثاني وهو الموجود عندنا والضار عادة ما يكون هاموراً أو متداولاً يستهدف السيطرة على السهم ودفع السعر للأعلى من خلال آلية العرض والطلب وأحيانا يستخدم أخباراً عن توجهاته وتدخل في الساحات ومواقع الشبكات لجذب الغافلين وتحميلهم قرارات الدخول وخسارتهم كنتيجة متوقعة وربحه في النهاية market triggering.

وضع السوق
الملاحظ أن عام 2006 حقق نتائج قياسية مقارنة بالفترات الحالية من حيث عدد الصفقات ومن حيث عدد الأسهم ومن حيث قيمة الصفقات. ولكن عند النظر إلى المتوسطات نجد أن عدد الأسهم في الفترات عام 2007 أعلى من عام 2006 ولكن قيمة الصفقة أعلى في عام 2006 مقارنة بالعام الحالي وإن كان متوسط قيمة الشركة السوقية لم يختلف كثيرا. ويبدو أن اتجاهات السيولة في السوق بدأت في التناقص أو أن انخفاض قيمة السوق أدى إلى احتياج الداخلين في السوق لكميات أقل لتحقيق أهدافهم.

اتجاهات السيولة في عام 2006
خلال عام 2006 تراوحت مرات الدوران للشركات بين أقل من مرة دوران إلى أكثر من 20 مرة. وكان غالب الشركات في تكرار من 1 إلى 5 وفي أكثر من 20 مرة، كما هو واضح من الجدول. وبلغت أعلى قيمة تداولات (سيولة) في المجموعتين السابقتين نفسيهما، وكانت الأهمية النسبية من حيث حجم السيولة في أكثر من 20 مرة. الوضع الذي يعكس عمليات تدوير أكثر مما يعكس اتجاهات استثمارية أو سيولة دائمة ومستمرة. وتتضح الصورة بشكل أكبر عندما نعرف أن 74.63 في المائة من السيولة (نحو 3.9 تريليون ريال للشركات الصغيرة مقابل 25.37 في المائة (1.3 تريليون ريال) للشركات الكبيرة. والنمط ارتفع وازداد حدة كما سنتناول في عام 2007.

اتجاهات السيولة في الربع الأول من عام 2007
الملاحظ هنا أن أعلى رقم شركات كان في فئة الدوران أقل من مرة ولكن قيمة التداول هي رابع أعلى قيمة وبالتالي كانت أهميتها النسبية هي الرابعة في الترتيب تلاها من حيث العدد فئة من 1 إلى 5 مرات ثم من 5 إلى 10 مرات، ومن حيث الأهمية النسبية كان الأعلى فئة من 5 إلى 10 مرات ثم فئة أكثر من 20 مرة، كما هو واضح من الجدول ما يعكس وجود عمليات تدوير وبالتالي سيولة داخلة أقل مما يظهر من القراءة السطحية للأرقام والمستفيد الوحيد المضارب إذا حقق هدفه والبنوك التي تمارس نشاط الوساطة. والملاحظ أن الشركات الصغيرة مقارنة بأكبر 20 شركة جذبت 735 بليون ريال أو ما نسبته 86.12 في المائة من السيولة. ما يعني زيادة اتجاه التعويض أو السيولة الهامشية التي لا تنعش وتدعم نشاط السوق بل تسبب نوعاً من الضبابية فيه.

اتجاهات السيولة في أبريل من عام 2007
نظرا لأن الفترة صغيرة يتوقع أن يكون معدل الدوران في غالبية الشركات أقل من مرة، وهنا نجد أن 50 شركة كان دورانها أقل من مرة لكن قيمة التداولات هي ثالث أعلى قيمة وعند 24.33 في المائة من حجم التداولات. وكانت الأهمية النسبية في الشركات التي تنتمي لفئة دوران من 1 إلى 5 مرات. وهناك شركة واحدة كان معدل دورانها أعلى من 20 مرة وبسيولة تجاوزت 12 مليار ريال في شهر واحد. وتسع شركات بمعدل 68.5 مليار ريال في شهر واحد ودارت من 5 إلى 10 مرات. وحسب الجدول نجد أن السيولة التي اتجهت للشركات الصغيرة بلغت 237 مليار ريال أو 89.96 في المائة من السيولة ما يعزز رؤيتنا في أن اتجاه التعويض والدخول في الشركات الصغيرة كان الموجه.

مسك الختام
إذا أريد لسوقنا أن يتعدل فيجب أن تكون هناك معقولية في توجهات السيولة وأن نفكر في السوق كوسيلة لتحقيق الربح والانطلاق بدلا من التركيز على التعويض والسماع لإرهاصات التحليل الفني المستخدم من قبل البعض كطعم حتى إن بعض البنوك انساقت خلفه واعتبرته وسيلة لاتخاذ القرار بغض النظر عن الحقائق العلمية ما زاد الطين بلة.
http://www.aleqt.com/style/images/logo.gif

http://www.aleqt.com/style/images/logo.gif

عبد الله بن جمعة: استبعاد "سابك" من المشاركة يتعلق بالتقنية والقيمة المضافة فقط
"أرامكو" تؤسس مع شركة أمريكية مجمع بتروكيماويات وتطرح 30 % للاكتتاب
http://www.aleqt.com/nwspic/78264.jpg


- أحمد العبكي من الدمام - 26/04/1428هـ
وقعت شركة أرامكو السعودية وشركة داو كيميكال الأمريكية أمس، مذكرة التفاهم لتطوير مجمع لإنتاج البلاستيك والكيماويات في رأس تنورة, وسيكون أكبر مجمع من نوعه في العالم. ولم يرغب عبد الله بن جمعة رئيس "أرامكو السعودية" الكشف عن التكلفة النهائية للمشروع، بيد أنه أكد أن تمويل المشروع سيكون 70 في المائة منه عبر قروض و 30 في المائة من ملاك المشروع، مؤكدا أن قوة ملاك المشروع واسميهما سيساعدان كثيرا في الحصول على قروض تمويلية.
وقال ابن جمعة لـ " الاقتصادية " إن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مع شركة داو كيميكال تتضمن بندا خاصا لطرح 30 في المائة من المشروع للاكتتاب العام، لكن لن يتم ذلك حتى تتضح الصورة النهائية للمشروع بالكامل.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

وقعت شركة أرامكو السعودية وشركة داو كيميكال الأمريكية أمس في الظهران مذكرة التفاهم لتطوير مجمع لإنتاج البلاستيك والكيماويات في رأس تنورة, وسيكون أكبر مجمع من نوعه في العالم. ولم يرغب عبد الله بن جمعة رئيس "أرامكو السعودية" في الكشف عن التكلفة النهائية للمشروع، بيد أنه أكد إن تمويل المشروع سيكون 70 في المائة عبر قروض و30 في المائة من ملاك المشروع، مؤكدا أن قوة ملاك المشروع واسميهما سيساعدان كثيرا في الحصول على قروض تمويلية.
وقال بن جمعة لـ " الاقتصادية " إن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مع شركة داو كيميكال تتضمن بندا خاصا لطرح 30 في المائة من المشروع للاكتتاب العام، لكن لن يتم ذلك حتى تتضح الصورة النهائية للمشروع بالكامل.
وأكدت شركة أرامكو السعودية استبعاد "سابك" من المشاركة في المشروع, وهنا أعاد بن جمعة هذا الإجراء إلى أن عدم امتلاك شركة سابك للتقنية التي يمكن أن تمنح أكبر قيمة مضافة للأعمال، إضافة إلى قدرة الشركة على توفير كمية المواد التي سينتجها مشروع رأس تنورة التكاملي, وبالتالي فإن مشاركتها لن تكون ذات جدوى بالنسبة لها.
وتابع بن جمعة أن " سابك" كانت من الشركات التي دعيت لهذا المشروع, بالنظر إلى توافق استراتيجية "أرامكو السعودية" مع تلك الشركات محل الدعوة, لكن الاختيار الشريك وفقا لقدرته على توفير كمية المواد التي ستنتجها هذه المشاريع، ومدى امتلاكه التكنولوجيا التي تمنح أكبر قيمة مضافة للمشروع. وأضاف أنه ليست ثمة منافسة بين "أرامكو السعودية" و"سابك", بل إن هناك تنسيقا في مشاريع البتروكيماويات، وقال "نحن نتكامل حتى منشآتنا تعطي قيمة أفضل وشركة سابك لها عملها في البتروكيماويات". وجدد التأكيد "أن الشركتين ( سابك و أرامكو) بينهما تنسيق واجتماعات دورية، ودراسة فرص استثمارية, ولسنا في مجال منافسة في المشاريع البتروكيماوية، ومعظم ما سينتجه المشروع لا تنتجه شركة سابك", مشددا على أن مقاييس الاختيار في الشريك تتعلق بالتكنولوجيا والمواد الناتجة. وسينتج مشروع رأس تنورة ست مواد أولية بعضها تنتجها "سابك"، حيث سيعمل المشروع على رفع المنتجات المماثلة لشركة سابك إلى 300 مادة جديدة, تدخل ضمن الصناعات التحويلية من 30 معملا سيتم إنشاؤها في رأس تنورة. وهنا وصف بن جمعة المشروع بأنه"ضخم بكل المقاييس".
وحول ارتفاع التكاليف النهائية للمشروع، قال رئيس "أرامكو" إن أية أرقام تطرح الآن، حتما لن تكون الأرقام النهائية للمشروع، قد تكون أقل وقد تكون أكثر، مبينا أن لدى الشركة تجربة تقديرية مبنية على نظرة أولية، مشيرا إلى إن مذكرة التفاهم التي وقعتها الشركتان ستخولهما العمل على الدراسة الفنية، التي ستمنحهما تصورا للمشروع وحجمه وتكلفته، وعلى الأمور الفنية، القانونية، العمالة، والتشغيل.
وقال رئيس "أرامكو" إن جميع المواد التي سينتجها المشروع والتي تقدر بـ 4.5 مليون طن تكون للأسواق المحلية، ولن يتم تصدير المواد للأسواق الخارجية، وعن استراتيجية الشركة في الدخول في الصناعات البتروكيماوية، قال بن جمعة عندما تكون هنالك فرص محددة تعزز القيمة المضافة لعمليات الزيت والغاز،هذا المشروع سيستفيد من معملين قائمين كبيرين وسيكون المعمل الجديد في منتصفهما، فمعمل تجزئة الغاز في الجعيمة سيمد المشروع بالغاز وسيوفر مواد متعددة كلقيم للمشروع.
هذا المشرع يرفع من أداء المعملين وأثره داخل الشركة والدخل الوطني، ومنظورنا الاستراتيجي في الدخول في مشروعات البتروكيماويات، هو التكامل للحصول على قيمة مضافة من معاملنا، وهو توجه عملنا به منذ فترة طويلة.
ودعا رئيس "أرامكو" القطاع الخاص السعودي إلى الاستثمار في المشروع الكبير، مؤكدا أن منطقة رأس تنورة ستشمل على منطقة صناعية كبرى، وسيطلب من القطاع الخاص الاستثمار في المواد التي سينتجها 30 معملا، حيث لا توجد منطقة في العالم تشمل هذا العدد من المعامل التي تنتج هذه الكمية من المواد الأساسية التي يجب أن تسترعي انتباه القطاع الخاص للاستثمار.
وستدخل شركتا "أرامكو" و"داو كيميكال" مرحلة التفاوض النهائية بشأن تأسيس شركة مشروع مشترك تقوم ببناء وامتلاك وتشغيل المجمع الذي سيقع بالقرب من منطقة رأس تنورة في المنطقة الشرقية، وسيتم دمج المشروع المشترك للبتروكيماويات في رأس تنورة من الناحية التشغيلية مع مجمع معمل التكرير في رأس تنورة ومعمل معالجة الغاز في الجعيمة التابع للمجمع، وهما من أكبر المرافق من نوعهما في العالم. وسيقوم هذان المرفقان بإمداد المشروع المشترك باللقيم، فيما ستظل "أرامكو السعودية" هي المالكة والمشغلة لهما.
وستجمع الشراكة في هذا المشروع المقترح بين أكبر شركة نفط في العالم من جهة، وأكبر منتج ومسوق للكيماويات والبلاستيك في العالم. وسينتج مجمع البتروكيماويات في رأس تنورة مجموعة كبيرة ومتنوعة من المواد الكيماوية والبلاستيكية، كما سيقوم بمجموعة من الأعمال ذات القيمة العالية وإنتاج المنتجات المتخصصة التي يتم تصنيعها لأول مرة في المملكة. وعند تشغيل هذا المجمع بكامل طاقته، سيكون من أكبر مرافق إنتاج البلاستيك والكيماويات في العالم، وأكثرها ملاءمة من حيث الموقع لخدمة الأسواق العالمية الرئيسة. وأكدت مصادر مقربة من الشركتين إن حجم التكلفة النهائي للمشروع يفوق 20 مليار دولار. وأشارت هذه المصادر إلى أن تكلفة مجمع البتروكيماويات في رأس تنورة قد ارتفعت عن تقديراتها الأولية التي وصلت إلى 15 مليار دولار في بادئ الأمر. وقال أحد هذه المصادر "إن التكاليف قد تصاعدت لتصل إلى أعلى من 20 مليار دولار".
http://www.aleqt.com/style/images/logo.gif

http://www.aleqt.com/style/images/logo.gif

مؤشر "بي إم جي" يتخطى حاجز المقاومة عند 400 نقطة
http://www.aleqt.com/nwspic/78251.jpg


- تحليل: موسى حواس - 26/04/1428هـ
استهلت أسهم مؤشر "بي إم جي" لسوق الأسهم السعودية تعاملات الأسبوع على ارتفاع بلغ 0.2 في المائة، بفارق 0.7 نقطة عن التداولات الماضية. ارتفع إجمالي السيولة المدارة للمؤشر بنسبة 24.0 في المائة، ووصلت إلى 8.0 مليار ريال (ما يقارب 2.1 مليار دولار أمريكي). تمكن المؤشر من اجتياز أولى مستويات المقاومة عند 400 نقطة، ليصل إلى مستوى 400.6 نقطة مع نهاية تداولات جلسة أمس. وعلى الرغم من ارتفاع المؤشر طوال الجلسات الثلاث الماضية مع نشاط حركة السيولة المدارة في السوق، إلا أن مخاوف التراجع أصبحت تلوح في الأفق. أعلنت هيئة سوق المال السعودية مع نهاية الأسبوع الماضي عن الموافقة بطرح ثماني شركات جديدة في سوق الأسهم، يصل إجمالي رؤوس أموال هذه الشركات إلى 2.8 مليار ريال (نحو 0.7 مليار دولار أمريكي). إذ سيتم طرح سبع شركات من قطاع التأمين برأسمال 820.0 مليون ريال، إضافةً إلى شركة "جبل عمر" برأسمال 2.0 مليار ريال موزعة على 201.4 مليون سهم بقيمة اسمية 10.0 ريالات للسهم الواحد. تزداد المخاوف مع طرح المزيد من الشركات في السوق، والتي من شأنها أن تسحب المزيد من السيولة الاستثمارية ما تحول دون ارتفاع المؤشر إلى مستويات أكثر ارتفاعاً. ولا سيما أن طرح هذا العدد من الشركات في السوق يعمل على تعويض بعض الخسائر الرأسمالية للمستثمرين وتوسيع قاعدة الشركات في السوق، إلا أن مخاوف تأثر المؤشر سالباً تأتى في صدارة الاهتمامات. إلى هنا أنهت قطاعات المؤشر تعاملاتها لجلسة أمس على ارتفاعات متباينة سجل أعلاها القطاع الزراعي، بينما خالف المسار التصاعدي وحيداً القطاع المصرفي بنسبة انخفاض 0.3 في المائة، خاسراً إثر ذلك 2.4 نقطة. ارتفع قطاع الزراعة بنسبة 3.3 في المائة كاسباً 27.4 نقطة عن التداولات الماضية. بلغت القيمة الإجمالية لتداولات القطاع 2.1 مليار ريال، مستحوذاً على 25.9 في المائة من إجمالي قيمة تداولات المؤشر. تصعد المرتفعة سعرياً سهم "الشرقية الزراعية" بالنسبة القصوى المسموح بها وفقاً لنظام "تداول"، وأنهى التداولات على سعر 90.7 ريال للسهم. بينما لحقه ارتفاعاً سهم "السعودية للأسماك" مرتفعاً بنسبة 6.8 في المائة وأغلق على سعر 101.7 ريال للسهم. استحوذ كل من السهمين على 47.1 في المائة من القيمة الإجمالية لتداولات القطاع. تخلف عن القطاع متردياً سهم "القصيم الزراعية" بنسبة 1.1 في المائة وأغلق على سعر 22.7 ريال للسهم. وعلى صعيد أداء القطاع الصناعي، ارتفع القطاع بنسبة 2.3 في المائة بفارق 20.4 نقطة عن التداولات الماضية. حقق القطاع قيمة إجمالية للتداول وصلت إلى 3.7 مليار ريال، ممثلاً نسبة 45.6 في المائة من قيمة تداولات المؤشر. حققت أسهم القطاع ارتفاعاتٍ عالية بنسبة فاقت 8.0 في المائة للغالبية، بينما تذيل قائمة الأسهم الأكثر انخفاضاً سهما "ثمار" و"إعمار الاقتصادية" بنسبة 7.1 في المائة و1.5 في المائة، على التوالي. احتل سهم " شمس" عرش الأسهم الأكثر ارتفاعاً بنسبة ارتفاع 9.9 في المائة وأغلق على سعر 72.0 ريال للسهم.
http://www.aleqt.com/style/images/logo.gif