|
رد : الاخبار الاقتصادية ليوم الخميس7جماد الاول 1428هـ الموافق 24/5/2007م
توقعات بزيادة الإيجارات بنسبة 55% شمال الرياض دراسة توصي بتحديد ساعات العمل في المراكز التجارية تشجيعاً للسعودة http://www.alriyadh.com/2007/05/24/img/235125.jpg منظر عام لجانب من طريق الملك فهد الرياض - محمد طامي العويد: أوصت دراسة صدرت حديثاً بأهمية تشجيع إنشاء المراكز والمجمعات في المناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة والتي لا تستحوذ على نسبة كبيرة من المراكز والمجمعات كبقية المناطق الأخرى لمدينة الرياض، مشيرة إلى ضرورة فك الاختناق لمنطقة شمال الرياض التي تستحوذ على 34.5% من إجمالي المراكز لمدينة الرياض، مبينة أن بلدية العليا والسليمانية تستحوذان على أعلى نسبة 26.7% من إجمالي عدد المراكز. وأشارت الدراسة الميدانية والتحليلية التي اختصت بواقع المراكز والمجمعات التجارية لمدينة الرياض أن 18.8% من عدد الشركات يستحوذ على 90.1من رأس المال الإجمالي بالقطاع، منوهة إلى أن هذه التركيبة تؤثر على الكيانات الصغيرة، مقترحة دراسة مدى إمكانية دمج بعض هذه الكيانات أو العمل تحت لواء الكيانات الكبيرة والاستفادة من وفورات الحجم الكبير، أو العمل تحت لوائها بنظام حق الامتياز. وأوضحت الدراسة التي صدرت عن بنك المعلومات الاقتصادية بغرفة الرياض أن 62.1% من إجمالي عدد المراكز والمجمعات التجارية في مدينة الرياض تعود ملكيتها إلى مؤسسات فردية، وتأتي الشركات ذات المسؤولية المحدودة في المرتبة الثانية وبنسبة 26.2%، وأضافت أن الشركات المساهمة التي تحتل المرتبة الثالثة وبنسبة 4.6% من حيث عدد الشركات العاملة في قطاع المراكز والمجمعات التجارية إلا أن هذا النوع من الشركات المساهمة سواء مغلقة أو عامة، غالباً ما تميل إلى الحجم الكبير من حيث رأس المال والتشغيل. وأشارت أن 11مركزاً ومجمعاً تجارياً أي ما يوازي 16% من إجمالي عدد هذه المجمعات تم إنشاؤها خلال السنوات الخمس الماضية فقط، فيما يأتي 26% من إجمالي المجمعات والمراكز التجارية قائمة وتعمل منذ عشر سنوات. وتوقعت الدراسة بحسب مسح أجرته تضمن آراء أصحاب المراكز والمجمعات التجارية فيما يتعلق باتجاه القيمة الإيجارية المستقبلية للوحدات على مستوى منطقة الرياض ككل، زيادة مستقبلية في الإيجار بنسبة تزيد عن النصف 55.07% في منطقة شمال الرياض، وتأتي مجمعات منطقة شرق الرياض في المرتبة الثانية من حيث زيادة نسبة في الإيجارات بلغت 44.39%، فيما توقعت عينة أخرى شملها البحث أن المستقبل القريب سيشهد انخفاضاً في الإيجارات بنسبة 26% لشرق الرياض وانخفاضاً غير محدد لمراكز ومجمعات شمال الرياض. وبينت الدراسة أن هذه المجمعات (المختلطة) المفتوحة التسوق للرجال والنساء على حد سوى من ما نسبته 2.3% منها كمراكز خصصت للنساء فقط، يتبع منها ما نسبته 26.7% من العدد الإجمالي للمراكز والمجمعات التجارية لبلدية العليا والسليمانية، كما تأتي كل من بلدية الملز وبلدية النسيم في المرتبة الثانية والثالثة وبنسبة 16%، 13.3% على التوالي، وتأتي بلدية البطحاء وبلدية الديرة في المرتبة الرابعة مكرر وبنسبة 9.3% لكل منهما، وبينت الدراسة أن تمركز المجمعات التجارية داخل هذه الأحياء الخمسة التي تمثل في مجموعها 74.6% من إجمالي المراكز والمجمعات التجارية بمدينة الرياض يعود إلى كون هذه الأحياء تعتبر تجارية من الدرجة الأولى وقربها من بقية المناطق المحيطة. وأوصت الدراسة أن مجال التوسع في إنشاء المجمعات التجارية بحاجة إلى بحث متأنٍ ودراسة جدوى شاملة تأخذ في الاعتبار الموقع والكثافة السكانية ومستوى الدخل والعائد الاقتصادي للمشروع، وأشارت كذلك إلى أهمية دراسة مدى إمكانية زيادة نسبة تمثيل الوحدات السكنية في المجمعات التجارية التي أشارت إلى أنها لا تتعدى 10.6% فقط من إجمالي الوحدات بالمجمعات التجارية والسكنية، منبهة إلى أهمية تحديد ساعات العمل تشجيعاً للسعودة داخل المجمعات والمراكز التجارية، مقترحة أن تبدأ العمل من التاسعة صباحاً وحتى آذان الظهر للفترة الأولى وتبدأ مرة أخرى من 3.30عصراً وحتى العاشرة والنصف ليلاً شتاء والحادية عشرة شتاء، مؤكدة أن هذه الحلول بالإضافة إلى تشجيعها للسعودة تعمل أيضاً على فك الاختناقات المرورية وتخفيف الضغط الكهربائي. |
رد : الاخبار الاقتصادية ليوم الخميس7جماد الاول 1428هـ الموافق 24/5/2007م
بعد التداول إدارة سوق الأسهم وشعرة معاوية http://www.alriyadh.com/2007/05/24/img/245816.jpg عبدالله الجعيثن وهي - أي إدارة سوق الأسهم - تعكس الصورة الدقيقة لإدارة اقتصاد الوطن، في كثير من الأحيان، وبخاصة حين قدوم الطفرات وحين انحسارها.. وإدارة سوق الأسهم لا تقوم على هيئة سوق المال وحدها، بل يشاركها في ذلك الفريق الاقتصادي كله وبخاصة مؤسسة النقد (البنك المركزي المسؤول عن السياسة النقدية) ووزارة المالية (المسؤولة عن السياسة المالية) والتجارة المسؤولة عن تأسيس الشركات الجديدة ثم تتولى هيئة سوق المال إدراجها في الوقت المناسب. الاقتصاد كله يشبه شعرة معاوية.. وأسواق الأسهم خاصة.. لانها حساسة سريعة التأثر عميقة التأثير في مستقبل الناس فإن تركت ترتفع فوق المعقول أدى ذلك إلى نزول مريع يخسر فيه الكثيرون مدخراتهم، وإن تركت تنزل فوق المعقول خسّرت وزهّدت في تغطية الاكتتابات الأولية.. وعبارة معاوية المشهورة (لو كان بيني وبين الناس شعرة ما انقطعت: إن شدوا أرخيتها، وإن أرخوا شددتها) هي أبلغ تصوير للمطلوب من إدارة الاقتصاد عامة وسوق الأسهم خاصة، فإذا حصل ارتفاع كبير وجب تشديد السياسة النقدية والمالية، والإسراع في طرح شركات كبيرة مجدية للاكتتاب تدفع الناس للاستثمار وتطفئ نار المضاربة، وإن نزل السوق عن الحدود المقبولة وجب تسهيل السياسة النقدية وزيادة الانفاق ليعود للسوق التوازن والانتظام.. وإدارة (شعرة) رقيقة تحتاج لتآزر الفريق الاقتصادي وتناغمه ومتابعته الدقيقة ورصده لما سيحدث بناءً على ما حدث لاستباق ما قد يقع من نتائج غير مرغوبة بالقرارات المناسبة في الوقت المناسب. إن سوق الأسهم هام جداً وحسّاس وإدارته بحكمة من أصعب الأمور ما لم يتضافر الفريق الاقتصادي كله بتناغم كامل وبُعءد نظر.. |
رد : الاخبار الاقتصادية ليوم الخميس7جماد الاول 1428هـ الموافق 24/5/2007م
http://www.aleqt.com/style/images/logo.gif تحديات البنوك الخليجية في "بازل 2": توفير السيولة وتطوير التقنية - حسن العالي من المنامة - 08/05/1428هـ جاء إعلان محافظ مؤسسة النقد السعودي حمد السياري، عن دخول "بازل 2" حيز التنفيذ في المملكة مع بداية عام 2008 ليتوافق مع التوجهات ليس الخليجية فحسب، بل العالمية أيضا، حيث تتجه أوروبا لتطبيق الاتفاقية عام 2008، في حين أن الولايات المتحدة تقول إنها لا تزال تدرس الكيفية التي تريد بها أن تلتزم مصارفها بالاتفاقية. ويقول مسؤول مصرفي في مجموعة مصرفية إسلامية في البحرين إن أكبر تحديين يواجهان المصارف في تنفيذ الاتفاقية الجديدة هما التكلفة الإضافية المترتبة على مراقبة وتوجيه أشكال ومناطق توظيف الأصول التمويلية والاستثمارية، ما قد ينعكس على تسعيرة الخدمات وحجم السيولة الموفرة للإقراض المحلي، وثانيا حجم التوظيفات في تطوير البنية التقنية والمعلوماتية للبنوك لتواكب تنفيذ ومراقبة متطلبات الاتفاقية وإعداد التقارير الرقابية. كما اتفق خبراء مصرفيون مع مطالبة محافظ مؤسسة النقد السعودي البنوك التجارية في السعودية والمنطقة، بالمسارعة في تطبيق قواعد الحوكمة على مستوى مجالس الإدارات من خلال تعيين أعضاء مستقلين، كونها تعد جزءا من تطبيق المتطلبات الخاصة بالإفصاح وهو المرتكز الثالث للاتفاقية، خصوصا أن بعض البنوك المركزية في المنطقة بدأ في تطبيق المرتكز الثاني (إجراءات الرقابة) والثالث (الإفصاح وانتظام السوق) ابتداء من العام الجاري 2007. يُذكر أن لجنة بازل للرقابة المصرفية تأسست عام 1974 من عشرة بنوك مركزية أوروبية من بينها بريطانيا وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة واليابان. وفي مايلي مزيداً من التفاصيل: جاء إعلان محافظ مؤسسة النقد السعودي حمد السياري عن دخول "بازل 2" حيز التنفيذ في المملكة مع بداية عام 2008 ليتوافق مع التوجهات ليس الخليجية فحسب، بل والعالمية أيضا، حيث تتجه أوروبا لتطبيق الاتفاقية عام 2008، في حين أن الولايات المتحدة تقول إنها لا تزال تدرس الكيفية التي تريد بها أن تلتزم مصارفها بالاتفاقية. ويقول مسؤول مصرفي في مجموعة مصرفية إسلامية في البحرين إن أكبر تحدين يواجهان المصارف في تنفيذ الاتفاقية الجديدة هما الكلف الإضافية المترتبة على مراقبة وتوجيه أشكال ومناطق توظيف الأصول التمويلية والاستثمارية ما قد ينعكس على تسعيرة الخدمات وحجم السيولة الموفرة للإقراض المحلي، وثانيا حجم التوظيفات في تطوير البنية التقنية والمعلوماتية للبنوك لتواكب تنفيذ ومراقبة متطلبات الاتفاقية وإعداد التقارير الرقابية. كما اتفق خبراء مصرفيون مع مطالبة محافظ مؤسسة النقد السعودي البنوك التجارية في السعودية والمنطقة بالمسارعة في تطبيق قواعد الحوكمة على مستوى مجالس الإدارات من خلال تعيين أعضاء مستقلين، كونها تعد جزءآ من تطبيق المتطلبات الخاصة بالإفصاح وهو المرتكز الثالث للاتفاقية، خصوصا أن بعض البنوك المركزية في المنطقة بدأت في تطبيق المرتكز الثاني (إجراءات الرقابة) والثالث (الإفصاح وانتظام السوق) ابتداء من العام الجاري 2007. ما معايير لجنة بازل؟ يذكر أن لجنة بازل للرقابة المصرفية تأسست عام 1974 من عشرة بنوك مركزية أوروبية من بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا واليابان. وأصدرت خلال العام 1988 أول معايير لها للرقابة المصرفية، وأهمها معيار نسبة ملاءة رأس المال (نسبة رأس المال إلى الموجودات الموزونة بحسب المخاطرة) التي حددتها بحد أدنى قدره 8 في المائة وطلبت من البنوك الالتزام بها ابتداء من العام 1992. وقد أطلق على هذه المعايير بازل (1). ثم بدأت منذ عام 1997، جولة جديدة من المشاورات لتطوير هذه المعايير التي أطلق عليها (بازل 2)، وأصدرت حتى الآن ثلاث مسودات من هذه المعايير كان آخرها التي أصدرتها في شهر أيار (مايو) الماضي، حيث تطلب في كل مرة من البنوك والمؤسسات المالية تقديم ملاحظاتها عليها ليتم تنقيحها وإصدارها في صورتها النهائية. وتقوم المعايير الجديدة للجنة بازل (بازل – 2)، على ثلاثة مرتكزات أساسية الأول هو الحد الأدنى لملاءة رأس المال والثاني إجراءات الرقابة والمراجعة والثالث انتظام السوق. المعيار الأول: المستلزمات الدنيا لرأس المال اعتمدت لجنة بازل في الاتفاقية الجديدة مقارنة مع اتفاقية الملاءة للعام 1988 و المعمول بها حتى الآن منهجية أكثر شمولا و توسعا في تحديد المخاطر الفعلية , و مقاربة أكثر مرونة في قياس المخاطر وصولا إلى تقرير حجم الأموال الخاصة . و إذ تبقي الاتفاقية الجديدة على ذات مفهوم الأموال الخاصة ( الأساسية و المساندة ) و على ذات معدل الملاءة ( 8 في المائة) فقد عدلت جذريا نظام الأوزان (Weights) فلم تعد الأوزان تعطى حسب هوية المقترض ( الدولة Sovereign , المؤسسات Corporate , المصارف الأخرى Banks ) بل باتت مرتبطة بدرجة التصنيف الممنوحة للديون من قبل مؤسسات التصنيف العالمية بما فيها وكالات تمويل الصادرات و حسب معايير محددة فصلتها لجنة بازل . وأعطت البنوك طريقتين للتوصل إلى تقييم المخاطر الطريقة الأولى هي الطريقة المعيارية والثانية أكثر تطورا وكلفة تسمى التصنيف الداخلي. وأدخلت الاتفاقية بعض التجديدات كذلك في ناحيتين : أعطت من جهة أولى , حرية أكبر للمصارف في قياس مخاطرها ذاتيا بدل نظام المخاطر الوحيد المعمول به حاليا من قبل كل المصارف على طريقة ( one size fits all ) , و فرضت , من جهة ثانية , رسملة خاصة بمخاطر التشغيل ( Operational Risks ) إضافة إلى الرسملة التي كانت مطلوبة لمخاطر الأقراص و لمخاطر السوق ( Market Risk ) . المعيار الثاني: منهج الرقابة الاحترازية إن وضع الاتفاقية الجديدة للملاءة المصرفية موضع التنفيذ يتطلب دورا متزايدا للسلطات الرقابية الوطنية . ففي مقابل توسيع و تنويع مناهج قياس المخاطر و تحديد مستلزمات الأموال الخاصة , و في مقابل المرونة الكبيرة المتروكة للتقدير الذاتي لإدارات المصارف يصبح ملحا تطوير مناهج الرقابة الاحترازية ووسائل عمل السلطات الرقابية و قدرات المراقبين . وهذا ما حدا بلجنة بازل إلى جعل الرقابة الاحترازية الركيزة الثانية ( Second Pillar ) في البناء الجديد لكفاية رساميل المصارف . المعيار الثالث: مستلزمات الإفصاح أو سلوكية السوق جعلت لجنة بازل من مستلزمات الإفصاح الركيزة الثالثة Third Pillar التي يقوم عليها صرح الملاءة المصرفية . و شددت في توصياتها بشأنها على ضرورة إعلام المشاركين في السوق , ليس فقط بمدى ملاءمة الأموال الخاصة مع مخاطر المصرف بل و كذلك بالمناهج و الأنظمة المعتمدة لتقويم المخاطر و احتساب كفاية الرساميل. و أكثر من ذلك, جعلت الاتفاقية الإفصاح و الشفافية شرطا للسماح للمصارف باللجوء إلى مناهج التقويم الداخلي أو الذاتي. ملاحظات البنوك المركزية والتجارية منذ نشر المسودة الأولى للاتفاقية عام 1997 بادر عدد من البنوك التجارية والمركزية الخليجية وإن كان بصورة متأخرة نوعا ما بتقديم ملاحظاتها حول الاتفاقية. فقد قامت مؤسسة نقد البحرين بتقديم ملاحظاتها في أيار(مايو) 2001 على المسودة الثانية من الاتفاقية. وقدمت المؤسسة ملاحظاتها على المرتكزات الثلاثة من الاتفاقية. وفيما يخص المرتكز الأول، أبدت المؤسسة ملاحظاتها على المخاطرة التشغيلية حيث قالت إن هذه المخاطرة يفترض أن تطبق على البنوك التي تتبع نظام التصنيف الداخلي فقط، كما أنه يفضل أن يترك موضوع تحديد حجم المخاطر التشغيلية للسلطات الرقابية في كل بلد. كما أبدت ملاحظاتها أيضا على الطريقة المعيارية في احتساب المخاطرة. وطالبت بمراعاة أوضاع بنوك الخليج التي عادة ما تتعامل في عملات شبه مستقرة أو مرتبطة بشكل كامل بالدولار ما يعني إمكانية حصولها على مخاطرة أقل. كما دعت المؤسسة إلى التدرج في تنفيذ المعايير الجديدة. ويلاحظ أنه من بين 52 ردا تسلمتهم اللجنة على المسودة الثالثة من المعايير، كان هناك ثلاثة ردود فقط تم تسليمها من جهات خليجية هي البنوك المركزية في كل من السعودية (مؤسسة النقد العربي السعودي) والإمارات والسعودية وعمان. ولم ترد ملاحظات من أي بنك مركزي عربي. ولعل هذا مثل أحد أهم الأسباب التي لم تدفع اللجنة إلى الأخذ بمعظم الملاحظات المهمة التي وردت في مذكرات البنوك المركزية الخليجية الثلاثة وذلك نظرا لقلة الردود العربية وغياب التنسيق بين البنوك المركزية العربية في هذا الخصوص. وأبدى كل من (ساما) والبنك المركزي العماني تحفظاتهما على ما ورد في المسودة الثالثة من المعايير بخصوص تعريف البنوك التي سوف تطبق عليها حيث ورد في المسودة بأنها البنوك الناشطة عالميا. واعتبر هذا التعريف مبهما خصوصا أنه في ظل تطور العمليات المصرفية الإلكترونية، يمكن للبنك أن يكون نشطا عالميا دون أن يكون له تواجد فعلي في الأسواق العاليمة. كما أبدت (ساما) تحفظاتها أيضا على دور وكالات التصنيف العالمية في تصنيف مخاطرة البنوك المحلية نظرا لضعف الجاهزية لدى هذه البنوك، كذلك إصرار هذه الوكالات على ربط السقف الأعلى لتصنيف البنوك بالتنصيف الذي يعطى للدولة التي تعمل بها. أما بخصوص النظام الداخلي للتصنيف، وعلى الرغم من أن (ساما) أكدت أن العديد من البنوك السعودية، كما هو شأن عدد من البنوك البحرينية والخليجية الأخرى – بدأت بتطبيق هذا النظام، الا أنها لاحظت أن أسواق الدول النامية تفتقد عموما إلى العديد من البيانات والتقنيات المطلوبة لتنفيذ هذه الطريقة. بينما تحفظ البنك المركزي العماني و(ساما) على إعطاء ثقل كبير 15 في المائة للمخاطرة التشغيلية، كون الكثير من الإجراءات والخطوات المتبعة في إنجاز العمليات المصرفية تتم وفقا لنظام شبه آلي، ويتدخل العنصر البشري بشكل مكثف للرقابة والمراجعة ما يقلل من المخاطرة التشغيلية بعكس ما هو موجود في الدول الأوروبية. كما اتفق المصرفان على أن المرتكزين الثاني والثالث الخاصين بالمراجعة الداخلية والشفافية سوف يضيفان الكثير من الأعباء والتكاليف للبنوك المحلية، دون أن يكون لهما مردود فعلي، خصوصا أن المعلومات المطلوب الكشف عنها لا تهم المستثمرين أو المقرضين بصورة مباشرة. وقد اتفق البنك المركزي الإماراتي مع هذه الملاحظة وطالب بالاكتفاء بالمعايير المحاسبية الدولية المطبقة حاليا بالفعل من قبل بنوك المنطقة. علاوة على ما سبق، يبدي عدد من الخبراء المصرفيين في بنوك أولافشور في البحرين خشيتهم من تأثير غياب المعلومات في مدى تنفيذ الاتفاقية وانعكاس ذلك على المنافسة في السوق. ويطالب هؤلاء بإنشاء قاعدة بيانات موحدة للعملاء من الشركات الخاصة – التي تمثل القسم الأعظم من العملاء - على مستوى الخليج، ولكن هذا يستدعي في الجانب الآخر قيام السلطات الإشرافية الخليجية بإضفاء مرونة على سرية المعلومات وكذلك البنوك نفسها. ولتجنب المزيد من التكاليف بدأ معظم البنوك بتنفيذ الاتفاقية من خلال اختيار الطريقة المعيارية في تقييم المخاطر حيث يستدعي ذلك موافقة البنوك المركزية اعتماد التصنيفات الممنوحة من وكالات عالمية للشركات بدلا من اختيار طريقة التصنيف الداخلية التي تقتضي وجود نظام متطور لتقييم المخاطر الداخلية في كل بنك، حيث إن معظم البنوك التي اختارت هذه الطريقة رصدت مئات الملايين من الدولارات لتحديث بنيتها التكنولوجية والتقنية. وتبين مسوحات أجريت لصالح شركات تقنيات المعلومات في المنطقة أن بنوك المنطقة أنفقت نحو 1.4 مليار دولار عام 2006 على تطوير بنيتها التكنولوجية، وأن نسبة الإنفاق هذه تمثل نسبة 4.3 في المائة من إجمالي عوائد البنوك العام الماضي. وتزداد المهمة تعقيدا - وفقا لمسؤول في مجموعة مصرفية إسلامية في البحرين – عندما يتم الحديث عن (بازل 2 )في إطار أنشطة وخدمات البنوك الإسلامية، حيث إن هيكل المخاطر لعمليات المرابحة والمضاربة والاستصناع وغيرها تختلف عن هيكل مخاطر البنوك التقليدية وهي تقوم على مفهوم تقاسم المغانم والمخاطر. كما إن البنوك الإسلامية تتحمل مخاطر تشغيلية إضافية على سبيل المثال مخاطر عدم التوافق مع الشريعة الإسلامية. وقد قام مجلس الخدمات المالية الإسلامية في ماليزيا بوضع دليل للبنوك الإسلامية خاص بكيفية تقيدها بمعايير لجنة (بازل 2) ، إلا أن هذه البنوك لا تخفي قلقها من تحملها أعباء إضافية قد تؤثر في قدراتها التنافسية خصوصا أن معظم منتجاتها مرتبطة بموجودات حقيقية وليست سائلة. وأخيرا يعلق مسؤول في بنك مركزي خليجي حول دعاوى تأثير تنفيذ الاتفاقية في الأداء الكلي لاقتصادات دول المجلس من خلال تأثيرها في تسعير الخدمات المصرفية وحجم السيولة المتوافرة للتمويل بالقول إن هذا التأثير لا يمكن إنكاره بالكامل إلا إن الغالبية العظمى من البنوك الخليجية – 80 في المائة على الأقل منها – لا تقل نسبة ملائتها المالية في الوقت الحاضر عن 25 في المائة لذلك، فإن الاتفاقية لن تفرض التزامات رقابية إضافية عليها. ويضيف "على العكس بالنسبة إلى البنوك التي سوف تتبع نظام التصنيف الداخلي في تقييم المخاطر فإن هذه الطريقة تنطوي على أعباء رقابية أقل" وفي الواقع، فإن اختيار أي الطريقتين يعتمد على جودة محفظة التمويل، وفي حالة استخدام الطريقة المتطورة في تقييم المخاطر بالنسبة إلة محفظة ذات جودة عالية، ونظرا لمقدرة هذه الطريقة على التوصل إلى التقييم الدقيق للمخاطر، فإن ذلك يعني توفير احتياطيات رقابية أقل والعكس صحيح أيضا. إلا أن بعض البنوك الخليجية على الرغم من مزايا الطرق المتطورة للتصنيف فإنها – وبسبب تكاليف إدخال أنظمة وقواعد البيانات الحديثة – قد تتأخر في تنفيذها". |
رد : الاخبار الاقتصادية ليوم الخميس7جماد الاول 1428هـ الموافق 24/5/2007م
مساهمو "مبرد" يصعدون قضيتهم لهيئة السوق المال - علي العنزي من الرياض - 08/05/1428هـ صعد مساهمو الشركة السعودية للنقل البري "مبرد"، شكواهم ضد رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة أمس، في قضية طردهم من اجتماع الجمعية العمومية العادية، وذلك باللجوء إلى هيئة السوق المالية، مطالبين بتطبيق لائحة حوكمة الشركات التي أقرتها الهيئة. وأكد عدد من كبار المساهمين لـ "الاقتصادية" أنهم تقدموا باعتراض رسمي لرئيس هيئة السوق المالية، يطالبونه فيه بفتح ملف التحقيق في المخالفات التي وقعت خلال انعقاد جمعية "مبرد" يوم (الإثنين) 21 أيار (مايو) الجاري التي كانت مغايرة تماما لما نصت عليه لائحة حوكمة الشركات فيما يتعلق بالحقوق العامة للمساهمين، وتسهيل ممارسة حقوقهم وحصولها على المعلومات خاصة فيما يتعلق باجتماع الجمعيات العامة وحقوق التصويت وغيرها. وفي مايلي مزيداً من التفاصيل: صعد مساهمو الشركة السعودية للنقل البري "مبرد"، شكواهم ضد رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة أمس، في قضية طردهم من اجتماع الجمعية العمومية العادية، وذلك باللجوء إلى هيئة السوق المالية مطالبين بتطبيق لائحة حوكمة الشركات التي أقرتها الهيئة أخيرا في هذا الشأن. وأكد عدد من كبار المساهمين لـ "الاقتصادية" أنهم تقدموا باعتراض رسمي لرئيس هيئة السوق المالية يطالبونه فيه بفتح ملف التحقيق بالمخالفات التي وقعت خلال انعقاد جمعية "مبرد" يوم (الاثنين) 21 أيار (مايو) الجاري والتي كانت مغايرة تماما لما نصت عليه لائحة حوكمة الشركات فيما يتعلق بالحقوق العامة للمساهمين وتسهيل ممارسة حقوقهم وحصولها على المعلومات خاصة فيما يتعلق باجتماع الجمعيات العامة وحقوق التصويت وغيرها. والتصعيد هو الثاني بعد أن لجأ المساهمون أمس الأول إلى وزارة التجارة والصناعة للطعن في قانونية عقد الجمعية العامة العادية، على اعتبار أنها كانت مخالفة أيضا لنظام الشركات المعمول به في المملكة المقرر من مجلس الوزراء، حيث اقتصر حضور الجمعية العامة العادية على أعضاء مجلس إدارة الشركة أنفسهم بعد طرد أغلب المساهمين الذين كانوا يعتزمون ترشيح أنفسهم بطريقة استفزازية. وتمسك المساهمون بأهمية تطبيق بنود لائحة حكومة الشركات التي تمكن المساهمين من ممارسة حقهم في التصويت طالما تم تسجيلهم في سجلات مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة. وأكد المساهمون أنهم حرموا من التمتع بحقوقهم التي كفلها لهم النظام في اليوم المحدد لانعقاد الجمعية العامة العادية، وذلك عندما منعوا من تسجيل أسمائهم للتصويت من قبل عبد الرحمن اللحيدان رئيس مجلس الإدارة بحجة اعتماد الشركة على سجلات مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية تداول اليوم السابق ليوم انعقاد الجمعية العامة العادية (الأحد) 20 أيار (مايو) الجاري رافضا احتساب الأسهم التي تم تملكها في يوم انعقاد الجمعية (الإثنين)، ما يعتبر مخالفة صريحة لنظام الشركات الذي يتيح حضور الجمعية والتصويت على أجندة الاجتماع لمالكي السهم في آخر يوم تداول لمن يملك 20 سهماً فأكثر. ولوح المساهمون بالمطالبة بحقهم فيما لحق بهم من أضرار نتيجة طردهم من مقر انعقاد الجمعية والتعامل معهم بطريقة وصفوها بـ "الاستفزازية"، إضافة إلى المطالبة بالأضرار التي لحقت بهم بسبب الخسارة المالية عقب انخفاض سعر سهم الشركة أمس والذي ملكوه استعدادا للتصويت على جدول أعمال الجمعية. |
رد : الاخبار الاقتصادية ليوم الخميس7جماد الاول 1428هـ الموافق 24/5/2007م
صراع الاحتفاظ بالسيولة يستمر في قطاعي الخدمات والزراعة انخفض أسعار 60 شركة يهبط بمؤشر سوق الأسهم 11 نقطة - طارق الماضي من الرياض - 08/05/1428هـ لا يزال صارع الاحتفاظ بالنسبة الأعلى من السيولة المنفذة في السوق مستمرآ بين قطاعي الخدمات والزراعة وقطاع الصناعة وهو الذي أصبح أكثر وضوحا وشراسة خلال الأسبوع المنتهي أمس. ورغم تفوق قطاعي الخدمات والزراعة في هذا الصراع في ختام تداولات الأمس حيث نجحت في الاستحواذ على 4.8 مليار ريال تمثل 52 في المائة من إجمالي السيولة المنفذة في حين تقلص نصيب قطاع الصناعة إلى 34 في المائة، إلا أن انخفاض تلك السيولة في قطاعي الخدمات والزارعة كان أكثر منه في اتجاه قطاعي الأسمنت والاتصالات إلى قطاع الصناعة. ويمكن ملاحظة ذلك من خلال الارتفاع في السيولة على هذين القطاعين مقارنة بالأيام الماضية، ويمكن ملاحظة ذلك أيضا على اتساع النطاقات السعرية في شركات القطاعين. وانخفضت السيولة المنفذة أمس إلى سقف 9.1 مليار ريال نفذ من خلالها 181.4 مليون سهم توزعت على 246 ألف صفقة، كذلك استمرت عملية الضغط على مؤشر سوق الأسهم القادمة من جميع قطاعات السوق باستثناء قطاعي الأسمنت والاتصالات التي سجلت جميع شركاتها ارتفاعات سعرية برغم الانخفاض الذي كان سائدآ على نحو 60 شركة أخرى من شركات السوق، حيث لم تتجاوز الشركات التي ارتفعت أمس 23 شركة. ورغم ذلك الضغط إلا أنه لم ينعكس بشكل قوي في إغلاق المؤشر العام للسوق وذلك بسبب تمسك الشركات القيادية ذات التأثير القوي في حركة المؤشر، كذلك قدرة الدعم القادم من قطاع الأسمنت على امتصاص أي تأثير من الانخفاض على الكثير من شركات المضاربة ذات القيمة السوقية الصغيرة والتأثير المتواضع في حركة المؤشر. وجاءا قطاعا الزراعة والكهرباء على رأس قائمة أكثر قطاعات السوق من حيث سلبية الأداء بهبوط يتجاوز 2 في المائة بقليل، بينما نجد اتجاه عكس التيار بالنسبة لقطاع الأسمنت الذي ارتفعت بنسبة تتجوز بقليل 2 في المائة ونفذ عليه أمس نحو 8.1 مليون سهم بقيمة 518 مليون ريال، بينما نفذ على قطاع الاتصالات 2.1 مليون سهم بقيمة 124.5 مليون ريال. وعلى مستوى شركات السوق وبشكل منفرد وبكميات منفذة لم تتجاوز 5.1 مليون سهم أغلقت شركة ثمار على الحد الأعلى المسموح به للارتفاع في نظام "تداول"، بينما نجد "أسمنت السعودية" و"الشرقية" تأتي في المراكز التالية من خلال ارتفاعات أقل من ذلك ولم تتجاوز الخمسة في المائة. وعلى الجانب الأخر وبشكل منفرد أيضا شركة زجاج تغلق على النسبة الأدنى المسموح به في نظام "تداول" بعد أن نفذ عليها نحو 10.7 مليون سهم جعلتها تتصدر قائمة أكثر شركات السوق من حيث إجمالي الكميات المنفذة وبنهاية التداولات أغلق سهم الشركة على سعر 50.25 ريال، وجاءت شركة الباحة في المركز الثاني بنسبة هبوط 4.52 في المائة وبإجمالي كميات منفذة تصل إلى نحو تسعة ملايين سهم، فيما تصدرت شركة شمس قائمة أكثر شركات السوق نشاطا حسب أعداد الصفقات المنفذة التي وصلت إلى نحو 16.6 ألف صفقة نفذ من خلالها 10.5 مليون سهم وأغلق السهم على سعر 73 ريالا بنسبة ارتفاع تصل إلى 1.39 في المائة. |
رد : الاخبار الاقتصادية ليوم الخميس7جماد الاول 1428هـ الموافق 24/5/2007م
تحليل لأداء مؤشر بي إم جي لسوق الأسهم السعودية مؤشر بي إم جي ينهي تعاملات الأسبوع بارتفاع 1.1 - تحليل موسى حواس - 08/05/1428هـ أنهى مؤشر بي إم جي لسوق الأسهم السعودية تعاملات جلسة الأربعاء على مستوى إغلاق 409.6 نقطة، متردياً فيها بنسبة 0.8 في المائة، خاسراً إثر ذلك 3.1 نقطة عن التداولات الماضية. بلغت القيمة الإجمالية للتداول 5.5 مليار ريال (ما يقرب من 1.5 مليار دولار أمريكي)، منخفضة بنسبة 17.7 في المائة عن الجلسة الماضية. وبالرغم من الخسائر التي لاحقت المؤشر خلال الجلسات الثلاث الماضية، إلا أن المؤشر تمكن من الارتفاع بنسبة 1.1 في المائة على مدار تعاملات الأسبوع. في حين انخفض إجمالي السيولة المدارة في السوق من متوسط قيمة التداولات في الأسبوع الماضي من 7.5 مليار ريال إلى متوسط 6.2 مليار ريال في الأسبوع الحالي. كانت تداولات المؤشر خلال الأسبوع بين مستوى 409.5 نقطة و417.5 نقطة والتي كسر فيها حاجز المقاومة عند مستوى إغلاق 415.0 نقطة. جاءت المضاربات أكثر حميةً في القطاع الزراعي، لتتصعد خسائره لائحة القطاعات الأكثر خسائر بنسبة انخفاض بلغت 2.4 في المائة، لينخفض بنسبة 20.8 نقطة عن التداولات الماضية. بلغت القيمة الإجمالية لتداولات القطاع 1.5 مليار ريال، ممثلاً نسبة 28.2 في المائة من القيمة الإجمالية لتداول المؤشر. أنهت جميع أسهم القطاع التداولات متصعدة اللائحة الحمراء، بلا استثناءات. سهم "السعودية للأسماك" احتل عرش الأسهم الخاسرة بنسبة انخفاض بلغت 3.8 في المائة وأنهى التعاملات على سعر 95.5 ريال للسهم. سهم "الجوف الزراعية" لاحقه من حيث الانخفاضات وأغلق على سعر 45.5 ريال للسهم، منخفضاً بنسبة 3.2 في المائة. سهم "حائل الزراعية" تبع موجة الهبوط بنسبة ترد بلغت 2.5 في المائة وأغلق على سعر 39.5 ريال للسهم. وعلى صعيد أداء القطاع المصرفي، انخفض سهم "بنك الراجحي" بنسبة 1.2 في المائة وأنهى التعاملات على مستوى إغلاق 82.7 ريال للسهم، بينما وصل إجمالي قيمة تداولات السهم 82.7 مليون ريال، ما يقرب من 1.5 في المائة من القيمة الإجمالية لتداول المؤشر. وفي ضوء تعاملات القطاع الصناعي، خسر القطاع 0.9 نقطة عن تداولات جلسة الثلاثاء وانخفض بنسبة 0.1 في المائة. وصلت القيمة الإجمالية لتداول أسهم القطاع إلى 1.2 مليار ريال، مستحوذة على 21.4 في المائة من القيمة الإجمالية للتداول. أنهت أسهم القطاع التداولات على انخفاض، باستثناء سهم "سابك" مرتفعاً بنسبة 0.2 في المائة وأغلق على سعر 127.7 ريال للسهم. سهم "البابطين للطاقة" أغلق على مستوى 88.5 ريال للسهم، وانخفض بنسبة 4.3 في المائة. تلاه انخفاضا سهم "المتقدمة" مسجلاً نسبة انخفاض 3.7 في المائة وأغلق على سعر 25.7 ريال للسهم. وأخيراً، وعلى عكس التوقعات، ارتفع القطاع الخدمي بنسبة 0.6 في المائة، رابحاً 5.1 نقطة عن التداولات الماضية، محققاً قيمة إجمالية للتداول بلغت 2.6 مليار ريال، ممثلاً نسبة 47.1 في المائة من إجمالي قيمة التداول. |
رد : الاخبار الاقتصادية ليوم الخميس7جماد الاول 1428هـ الموافق 24/5/2007م
أضواء على سوق الأسهم عمليات شرائية قوية على البنوك .. ومحفزات ترفع القيمة السوقية 23 مليار ريال http://www.aleqt.com/nwspic/79834.jpg - - 08/05/1428هـ ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية خلال هذا الأسبوع بنسبة 2 في المائة مقابل ارتفاع 2.2 في المائة في الأسبوع السابق، ليقفل عند مستوى 7709 نقطة. وبذلك تقلصت خسائره خلال السنة الحالية لتصل إلى 2.8 في المائة. في حين بلغت خسائره 62.6 في المائة منذ 25 شباط (فبراير) 2006 عندما أقفل عند المستوى القياسي 20635 نقطة. وقاد الارتفاع خلال الأسبوع أسهم شركات: الأسمنت, سابك, الاتصالات, والبنوك, التي شهدت عمليات شراء قوية على اعتبارها الأكثر جاذبية من حيث العوامل الأساسية. كما جاء هذا الأداء في ظل إعلان "سابك" عن شرائها قطاع الصناعات البلاستيكية في "جنرال إلكتريك" بمبلغ 11.6 مليار دولار. كما ذكرت شركة الاتصالات السعودية أنها تهدف إلى الحصول على 10 في المائة من إيراداتها من عمليات خارج السعودية بحلول عام 2010 مع توسعها في الخارج. إضافة إلى إعلان هيئة السوق المالية اعتزامها تطبيق نظام رقابي جديد. وشهدت أسعار النفط استقراراً عند مستوى قريب من 65 دولارا للبرميل، بارتفاع 6.4 في المائة منذ بداية السنة الحالية. ومن حيث الأداء التاريخي للمؤشر العام "تداول"، فقد ارتفع 33 في المائة خلال ثلاث سنوات، وانخفض 39 في المائة منذ سنتين، و26 في المائة منذ سنة، و32 في المائة منذ تسعة أشهر، و11 في المائة منذ ستة أشهر، و8 في المائة خلال ثلاثة أشهر. وارتفعت القيمة السوقية للشركات المدرجة البالغة 90 شركة بنحو 23 مليار ريال عن الأسبوع السابق لتصل إلى 1205 مليارات ريال. وانخفضت قيمة التداول 10 في المائة عن الأسبوع السابق لتصل إلى 54.8 مليار ريال ( بمتوسط 11 مليار ريال يومياً). واستحوذت أسهم كل من: "شمس", "زجاج", "ثمار", "الباحة", "سابك", "مبرد", "الشرقية الزراعية", "العبد اللطيف", "حائل", و"الصادرات" على نحو ثلث قيمة الأسهم المتداولة. ومن حيث أداء القطاعات والشركات خلال الأسبوع، ارتفع مؤشر الأسمنت 5.4 في المائة، الاتصالات 3.5 في المائة، كل من البنوك والصناعة 1.8 في المائة، الخدمات 1.5 في المائة، وانخفض مؤشر الكهرباء 2.1 في المائة، التأمين 1.2 في المائة، ولم يطرأ تغير على مؤشر الزراعة. وبلغ عدد الشركات التي ارتفعت أسهمها 54 شركة، والتي انخفضت 28 شركة، ولم يطرأ تغير على ثماني شركات. ومن أبرز الأسهم التي حققت أعلى المكاسب، كل من: "زجاج" و"سدافكو" بنحو 16 في المائة، "طيبة" 14 في المائة، "أسمنت العربية" 13.4 في المائة، كل من "أسمنت السعودية" و"الكيميائية" 10 في المائة، "أنابيب" 9 في المائة، "النقل البحري" 8 في المائة، "الدوائية" 7 في المائة، كل من "ثمار", "العربي الوطني", و"المراعي" 6 في المائة، كل من: "الفرنسي", "أسمنت ينبع", "اتحاد اتصالات", "أسمنت الشرقية", و"أسمنت تبوك" 5 في المائة، "سابك" 1.8 في المائة، "الاتصالات" 3.2 في المائة، و"الراجحي" 0.9 في المائة. ومن الأسهم التي حققت أعلى الخسائر، "الباحة" 10 في المائة، "صدق" 6 في المائة، "ميد جلف" 5 في المائة، كل من "مبرد" و"ملاذ للتأمين" 4 في المائة، كل من "البابطين" و"الأسماك" 3 في المائة.(انظر الرسم البياني). ومن حيث تقييم السوق، بلغ مكرر الربحية 15.6 مرة مقابل متوسط مكرر ربحية للسنوات العشر الأخيرة 19.9 مرة. وبلغ معدل السعر إلى القيمة الدفترية 3.4 مرة، مقابل متوسط بالمستوى نفسه 3.2 مرة. كما بلغ معدل الأرباح الموزعة إلى السعر 3.3 في المائة. |
رد : الاخبار الاقتصادية ليوم الخميس7جماد الاول 1428هـ الموافق 24/5/2007م
هيئة المحاسبين تكرّم بنك الرياض http://www.aleqt.com/nwspic/79837.jpg - "الاقتصادية" من الرياض - 08/05/1428هـ كرّمت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين بنك الرياض لرعايته ملتقى حوكمة الشركات، الذي نظمته الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين أخيرا في مقر الغرفة التجارية والصناعية في جدة. وتسلم ياسر أبو عتيق نائب المدير الإقليمي لبنك الرياض في المنطقة الغربية الدرع التكريمي الذي قدمته الهيئة. وحظي الملتقى بحضور عدد كبير من المختصين والمهتمين في قضايا الحوكمة والمحاسبة، الذين تفاعلوا بشكل جيد مع أطروحات المتحدثين.وتحدث في الملتقى المحاسب القانوني عبد العزيز الراشد، والدكتور عبد الله العبد القادر عضو مجلس إدارة هيئة السوق المالية. وبحث الملتقى مفهوم حوكمة الشركات والطريقة التي يتم من خلالها توجيه وإدارة ومراقبة الشركة وفقاً لمجموعة من المبادئ الأساسية، التي منها المحافظة على حقوق المساهمين، تفعيل مبدأ العدالة بين المساهمين، الحرص على الإفصاح والشفافية، والتأكيد على مسؤولية مجلس الإدارة ودوره في حماية الشركة وحقوق المساهمين. |
رد : الاخبار الاقتصادية ليوم الخميس7جماد الاول 1428هـ الموافق 24/5/2007م
http://www.asharqalawsat.com/01common/thelogo1.gif «الإسمنت» يلعب دور حفظ توازن السوق السعودية مع ضعف أداء «القياديات» مستبقا التحرك الإيجابي في آخر تعاملات أمس لـ«سابك» و«الاتصالات السعودية» http://www.asharqalawsat.com/2007/05...omy.420518.jpg الرياض: جار الله الجار الله لعب قطاع الإسمنت أمس دورا مهما في الحفاظ على توازن تعاملات سوق الأسهم السعودية بعد الضعف الذي ظهر على أداء أسهم الشركات القيادية، الذي أتى بعد مشوار الصعود الماضي. إذ بدا التراجع واضحا على حركة أسهم الشركات القيادية أول من أمس، الذي استمر داخل التعاملات، مما أوصل المؤشر العام إلى مستوى 7632 نقطة، متراجعا 88 نقطة ما نسبته 1 في المائة، لتتدخل أسهم شركات القطاع الإسمنتي، التي خلقت نوعا من التوازن الذي وقف في وجه زيادة حدة الهبوط كون هذا القطاع من القطاعات المساندة لحركة المؤشر العام. واستمر هذا السيناريو حتى النصف الساعة الأخيرة من فترة التداولات، التي أظهرت فيها الأسهم القيادية تغيير مستوياتها السعرية للإيجاب، خصوصا أسهم سابك، التي أغلقت على ارتفاع طفيف لا تساند في تفعيل حركة قطاع الإسمنت، بالإضافة إلى انتفاضة قطاع الاتصالات في آخر التعاملات، الذي أنهى تعاملاته على ارتفاع أكثر من 1 في المائة. وأدت التحركات الإيجابية في آخر تعاملات السوق أمس إلى تقليص خسائر سوق الأسهم السعودية، التي أنهت تعاملاتها عند مستوى 7709 نقاط بانخفاض 11 نقطة فقط، عبر تداول 181.4 مليون سهم بقيمة 9.1 مليار ريال (2.42 مليار دولار). كما لاحت في أفق السوق من بداية التداولات التوجهات المضاربية، التي استهدفت الأسهم الخفيفة والمحببة مضاربيا، على الرغم من تحقيق بعضها النسب الدنيا أول من أمس، لتأتي أمس متصدرة أسهم شركات السوق في نسبة الارتفاع متمسكة بالنسبة القصوى. أمام ذلك، أشار لـ«الشرق الأوسط» عبد الله الكوير، أكاديمي ومحلل مالي، الى أن سوق الأسهم السعودية تعكس إشارات ايجابية ما دامت تحافظ على المستويات القوية فوق 7500 نقطة، مفيدا بأن جميع ما يحدث من تراجع هو عبارة عن جني أرباح طبيعي غير مقلق، خصوصا أن الأسهم القيادية تحافظ على مكاسبها المحققة في فترة الارتفاع السابقة ولم تتنازل إلا على نسبة بسيطة منها. وأوضح الكوير أن تحرك القطاع الإسمنتي أمس تزامنا مع هبوط أسهم الشركات القيادية يأتي بادرة ايجابية تنم عن إدارة احترافية من قبل المتحكم في مسار السوق، بعد أن أدى تحرك القطاع الإسمنتي إلى تخفيف وقع خسائر الأسهم المؤثرة على المؤشر العام. وأضاف أن شركات القطاع الإسمنتي ما زالت تعكس مؤشرات مالية مقنعة للمستثمر، خصوصا مع استفادته الكبيرة من التوسع العمراني الهائل في المنطقة، بالإضافة إلى المدن الاقتصادية والصناعية التي تزدهر مصاحبة الأوضاع الاقتصادية القوية. وأبان الكوير أن السوق ينتشر فيها في الأوقات الحالية عدد من الإشاعات الإيجابية التي تساعد السوق في مسارها الصاعد، خصوصا التصريح الصادر أمس من الرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات السعودية، الذي أكد من خلاله على قوة الشركة التنافسية ونيتها في الاستحواذ على حصة من إحدى الشركات التي سيصدر الإعلان عنها قريبا. في المقابل أبان لـ«الشرق الأوسط» عبد الرحمن العليقي مراقب لتعاملات السوق، أن سوق الأسهم السعودية تتصف بالتذبذبات الحادة التي تربك التحليلات العلمية عند بعض المتشككين في قدرة الدراسة العلمية على كشف التحركات المستقبلية لأسواق المال، خصوصا في سوق الأسهم السعودية، إذ أن بعض صغار المتداولين ترتفع لديهم نسبة الضبابية في قراءة اتجاه السوق مع كل هبوط. ويرى العليقي أن التراجعات الطبيعية دائما ما تتسم بعدم حدة الهبوط مع قلة القيمة المتداولة، وهذا ما ظهر على تعاملات السوق أمس، موضحا أن التضارب في الآراء الذي يحدث بين المتعاملين مع كل هبوط يؤدي ببعضهم إلى اللجوء إلى أسهم الشركات الآمنة، التي لا تتبع سلوك السوق المضاربية ذات النطاقات العالية كما حدث أمس في أسهم شركات قطاع الإسمنت. |
رد : الاخبار الاقتصادية ليوم الخميس7جماد الاول 1428هـ الموافق 24/5/2007م
http://www.alwatan.com.sa/news/images/alwatan_logo.gif الرياض للتعمير تبحث توزيع الأرباح الثلاثاء أبها: الوطن تبحث الجمعية العامة العادية الخامسة عشرة لشركة الرياض للتعمير في اجتماعها الثاني يوم الثلاثاء المقبل اقتراح مجلس الإدارة صرف أرباح للمساهمين عن العام الماضي بمقدار نصف ريال لكل سهم. وستكون أحقية الأرباح لملاك السهم كما في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية. كما يبحث الاجتماع انتخاب أعضاء مجلس الإدارة في دورته الخامسة. |
| الساعة الآن 10:06 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions, Inc. Trans by