طرح اوراق مالية اوروبية بـ61 مليار يورو

رويترز (فرانكفورت)
ضخ البنك المركزي الأوروبي 61.05 مليار يورو في أسواق المال في منطقة اليورو امس. والأموال التي ضخت على شكل طرح اوراق مالية سريعة ذات أجل ثلاثة ايام تمثل ثاني تدخل من نوعه يقوم به البنك المركزي خلال 24 ساعة لتهدئة الأسواق. وقال البنك إن الطرح تمت تغطيته بالكامل بسعر 4.05 بالمئة. وكان البنك قد ضخ بالأمس الاول 94.841 مليار يورو في عطاء سريع يحل أجله اليوم. وقال البنك المركزي في بيان «عملية ضبط توفير السيولة تهدف إلى ضمان انتظام الاوضاع في اسواق المال الأوروبية».
وقال البنك المركزي إن 62 بنكا قدمت عروضا بلغت قيمتها 110.035 مليار يورو بالمقارنة مع 49 بنكا قدمت عروضا في عطاء امس الاول الذي بلغ سعر فائدته اربعة بالمئة.

أكد معالجة سلبيات المجلس السابق بالعمل المؤسساتي المتكامل
رئيس جمعية الادارة لـ«عكاظ»: نظام لتفعيل الخطط والبرامج بعد الصيف

حامد عمر العطاس (جدة)
فند رئيس مجلس ادارة الجمعية السعودية للادارة الدكتور ناصربن ابراهيم ال التويم بعض المشكلات التي واجهها المجلس الجديد عقب تسلمه ادارة دفة الجمعية والتي كادت ان تعصف بخططها وبرامجها الطموحة لولا اسراع الأعضاء بشحذ الهمم لتجاوز المعضلة بكل نجاح واقتدار وبكفاءة عالية.
د. التويم أضاف في تصريحات لـ «عكاظ» ان المرحلة القادمة ستشهد اطلاق حزمة جديدة من الفعاليات والنشاطات المتنوعة التي تدعم وتثري الفكر الاداري على الساحة الاقتصادية المحلية. وقال: ان ابرز المشكلات التي واجهها أعضاء المجلس الجديد غياب نظام متكامل للفروع ووجود فراغ تنظيمي من قبل المجلس السابق اضافة لاعتراضات من قبل بعض الأعضاء في اعلان النتائج النهائية والاحتجاجات المتعددة ما ادخلنا في نفق نحن في غنى عنه وأدى لتشتيت جهودنا في أمور لم نتوقعها، ولكن ولله الحمد وبمساع حثيثة تم تجاوز هذة الاعتراضات والخلافات الداخلية و شهدت الأمور حاليا تحسنا شاملا من حيث العمل المؤسسي المتكامل الذي يكفل سير الجمعية الى الأمام ويضمن استمرارها على أسس سليمة وصحيحة تحقق لها النجاح والريادة في المستقبل المنظور.
وأكد أن المرحلة المقبلة ستشهد نقلة نوعية كبيرة في نشاطات وبرامج الجمعية التي لن يحدث فيها أي تقاعس عقب حل هذه الخلافات والشروع في ضخ أعضاء جدد ودماء شابة قادرة على ادارة فروع الجمعية برؤية جديدة،ونظمت الجمعية عددا من الفعاليات والنشاطات المختلفة في الأيام الماضية ونسعى لاطلاق حزمة جديدة من البرامج والمنتديات الادارية وتوحيد الجهود واعادة الهيكلة الداخلية للجمعية خلال المرحلة القادمة بما يضمن دعم خططها وبرامجها المستقبلية الطموحة فعلى سبيل المثال سيتم تنظيم أحد أبرز الملتقيات الادارية بالمملكة وهو الملتقى السادس الاداري الذي يحظى بسمعة طيبة.
وقال ان النظام الجديد للجمعية الذي يصدر بعد الصيف يحمل في طياته عدداً من المعطيات التي ستنعكس ايجابا على دعم انطلاقة الجمعية نحو آفاق ارحب وابرز ملامحه هي:
ليس بالضرورة ان من يفوز بعضوية مجلس الادارة (الجمعية الام) ان يترأس فرع الجمعية بمنطقته مباشرة (كما كان في السابق ) وانما أعضاء مجلس الفرع هم الذين يختارون الرئيس من بينهم بالانسجام والتوافق بين الأعضاء مما يساهم في استمرارية الفرع ونجاحه.
يحق لـ100 شخص في منطقة ما بالمملكة ان ينشئوا فرعاً جديداَ للجمعية بعد دفع العضوية وعقد مجلس تاسيسي للفرع ثم اجراء انتخابات بين الأعضاء في هذا الخصوص لاختيار رئيس لهم، الأمر الذي يساعد على انشاء فروع جديدة في مناطق المملكة ونشر ثقافة الفكر الاداري.
واستطرد قائلا: يجري حاليا وضع اللمسات النهائية لتدشين الموقع الالكتروني بثوب جديد خلال شهر من الآن ليواكب تطلعات المجلس الجديد.
وكشف عن اعلان الرئيس الفخري الجديد للجمعية ولم يحبذ ذكر اسمه الا في مؤتمر صحفي يعقد قريبا..مشيرا الى ان جامعة الملك سعود تبرعت بمبلغ 100 ألف ريال للجمعية مقابل عمل عدد من الدورات التدريبية والتخصصية لاساتذة الجامعة وطلابها في مجالات التطوير الذاتي والمهاراتي.
وتوقع أن يعلن قريبا جائزة التميز الاداري وفئاتها المختلفة وقال تنتظر الجمعية موافقة الجامعة على بعض المعطيات المتعلقة في هذا الخصوص منها المعايير ولجان الجائزة ونسعى جاهدين ان ترى الجائزة النور والترشح لها بهدف تحفيز الجهات والافراد على نشر الفكر الاداري وعلومه في المجتمع المحلي. وحول اعتراضات بعض الأعضاء على عملية الانتخابات التى جرت أثناء عضوية مجلس الادارة بالرياض وماصاحبها من خلافات جانبية قال تم ولله الحمد حل الخلافات الداخلية بالرغم من اعتراضات بعض الاعضاء وقدمت لجنة الانتخابات تقريرا شاملا ومفصلا للادارة القانونية بالجامعة بناء على طلبها وتم الرد على كافة الاستفسارات التي صاحبت العملية الانتخابية للجمعية وعند اعلان النتائج فوجئنا بتعادل عضوين في النتيجة مما حدا بلجنة الانتخابات الى تقديم 3 خيارات على العضوين هي الأول:أن يتنازل أحد الاعضاء للآخر،الثاني: اجراء قرعة، الثالث: اعادة التصويت،وبعد مداولات ومشاورات وافقا على الخيار الثالث للفصل في هذا الموضوع بينهما، وأخيرا فاز العضو بالاجماع في التصويت وهو يمارس صلاحياتة بالجمعية حاليا بموجب النظام ولكن العضو الخاسر احتج على اعلان النتيجة بل وطعن فيها بالرغم من موافقته على اجراء التصويت أمام الجميع وهذا الاحتجاج أثار استغراب الأعضاء الحاضرين بشكل غير مقبول ولكن نسعى حاليا الى حل الموضوع بالطرق الودية.

الخام الأمريكي يتراجع 1.4% إلى 70.56 دولار
وكالة الطاقة تتوقع نمو الطلب على النفط بمعدل أسرع

لندن: رويترز

قالت وكالة الطاقة الدولية أمس إن الطلب العالمي على النفط سينمو في العام المقبل بمعدل أسرع من نموه هذا العام مما يزيد من الضغوط على أوبك لزيادة إنتاجها في اجتماعها الشهر المقبل.
وقالت الوكالة إنها ترقب عن كثب أسواق المال العالمية التي تضررت من تدهور أوضاع سوق الائتمان العقاري عالي المخاطر في الولايات المتحدة والأثر المحتمل لذلك على الطلب العالمي على النفط.
وأضافت في تقريرها الشهري عن سوق النفط أن الطلب سيرتفع بمقدار 2.2 مليون برميل يوميا في المتوسط في العام المقبل بالمقارنة مع 1.5 مليون برميل يوميا هذا العام، مشيرة إلى أن الطلب على النفط العام المقبل سيبلغ 88.2 مليون برميل يوميا.
وسيرفع النمو في الطلب العالمي الطلب على نفط أوبك العام المقبل بمقدار 700 ألف برميل يوميا إلى 32.1 مليون برميل يوميا.
وقال تقرير الوكالة: "أوبك تتأخر في اتخاذ إجراء إذا كانت تريد تحقيق الاستقرار في السوق وتجنب نقص كبير في المخزونات."
على صعيد متصل قالت وكالة الطاقة الدولية أمس إن الحاجة لمزيد من خام أوبك أصبحت أكثر إلحاحا لتجنب انخفاض مقلق في المخزونات العالمية مع ارتفاع مستمر في الطلب.
وتأتي هذه التوقعات في الوقت الذي جرى فيه تداول النفط بسعر نحو 70 دولارا للبرميل خلال الأسابيع الخمسة الماضية.
وارتفع سعر الخام الأمريكي في العقود الآجلة إلى أعلى مستوياته على الإطلاق عند 78.77 دولاراً الأسبوع الماضي لكن الأسعار تراجعت منذ ذلك الحين وسط اضطرابات في أسواق الأسهم بسبب مشكلات في قطاع الائتمان العالمي.
وقال لورانس ايجلز مدير وحدة قطاع النفط وأسواقه بالوكالة إنه من السابق لأوانه معرفة ما إذا كانت المشاكل في قطاع الائتمان العقاري عالي المخاطر في الولايات المتحدة ستؤثر على الطلب العالمي على النفط.
وقال بعض المحللين إن التقديرات التي أوردتها الوكالة عن الطلب العالمي على النفط في العام المقبل طموحة خاصة مع تباطؤ النمو الاقتصادي الأمريكي.
من جهة أخرى قالت منظمة أوبك أمس إن سعر سلة خامات نفط المنظمة تراجع إلى 68.26 دولاراً للبرميل يوم الخميس من 68.56 دولاراً يوم الأربعاء.
على صعيد الأسعار تراجعت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي أمس تحت ضغط ناتج من هبوط أسواق الأسهم وبيوع المضاربين وسط مخاوف بشأن مشكلات قطاع التمويل العقاري المرتفع المخاطر في الولايات المتحدة.
وفي نيويورك انخفض سعر عقود الخام الأمريكي الخفيف لأقرب استحقاق شهر سبتمبر 1.3 دولار أو 1.44 % إلى 70.56 دولارا للبرميل بعد أن جرى تداوله في نطاق بين 70.10 دولاراً و71.67 دولاراً.
وفي لندن انخفض سعر عقود مزيج النفط الخام برنت لشهر سبتمبر 81 سنتا أو 1.15 % إلى 69.40 دولاراً للبرميل بعد أن جرى تداوله في نطاق بين 68.95 دولاراً و70.40 دولاراً.
وهبط سعر عقود البنزين المحسن لشهر سبتمبر في نايمكس 2.80 سنت أو 1.45 % إلى 1.9060 دولار للجالون بعد أن جرى تداوله بين 1.8952 دولار و1.9440 دولار.
وانخفض سعر عقود زيت التدفئة لشهر سبتمبر في نايمكس 2.95 سنت أو 1.48 % إلى 1.9597 دولار للجالون بعد أن جرى تداوله بين 1.9471 دولار و1.9958 دولار.

تقرير هيئة سوق المال يؤكد وجود توزّع راشد لمخاطر المعاملات
مؤشر" التدفق الماليّ" المقارن للشركات المدرجة يفسّر تعاملات" ملاذ"

جدة: عمر المرشدي

جاء تقرير شهر يوليو لهيئة سوق المال في وقت ساعد في فهم أفضل لأداء السوق خلال النصف الأول من العام الحالي، واستشراف ما يمكن أن يكون عليه الحال في النصف الثاني.
لعل من أهم النتائج التي تساعد بيانات"الهيئة" في الوصول إليها حساب التوزيع الاحتمالي لمخاطر التعامل بين القطاعات، وبمعادلات الرياضيات الاحتمالية يمكن التأكيد أن معاملات المخاطر، قطاعيا، قد تحسّنت( بالانخفاض) بنسب متفاوتة وبالقدر الذي يزيد اليقين (إحصائيا) بانخفاض احتمال تعرّض السوق لهزّة عنيفة مماثلة لما حدث في فبراير 2005.

يقينا، يدفعنا لهذا التأكيد عاملان:
أولا: أن التاجر/المضارب أصبح أكثر حذقا تجاه ارتفاعات السعر غير المبرّرة، فعلى الرغم من أن المعاملات ما زالت تمرّ بفترات متاجرة بحتة إلاّ أن حجم الأموال "التابعة" وهو الحصّة من التدفّق النقدي الكليّ، نصف شهريّ مثلا، المرتبط اصطلاحا بسلوك القطعان herd mentality كما عكسته بيانات النصف الأول من العام الحالي مقارنة بفترة ما قبل انهيار 2005، انخفض بأكثر من ( 68.37%)، كما أن "مدى" الارتفاع السّعري price band، على الرغم من سمته المضاربية في العديد من الأحوال، إلاّ أن أعدادا أكبر من المتعاملين تبدو قانعة بمتوسط تراوح بين: 2.28% - 3.45% كما تشير مقارنات النصف الأول من العام مع نظيرتها من عام 2005.
ثانيا: أن خيار الشراء على الهامش الذي كان سائدا قد جفّ من جهة "صغار التّجار"، وتبقى تسهيلات السحب على المكشوف والرهن بضمان الأصول المالية متاحة لنخبة من العملاء.
في هذا الشأن ربّما كان للحملة الترويجية "الشرسة" التي بدأتها بعض شركات بطاقات الائتمان، إما بزيادة السقف الائتماني الحالي( في المتوسط بأكثر من 70%) أو بإضافة مبلغ يعادل 80% من" حدّ" البطاقة الائتماني مباشرة في الحساب البنكيّ الجاري للعميل، دور في رواج متاجرات الأسابيع الماضية.

استفسار " الهيئة" وتوضيح "ملاذ"
استفسار الهيئة كان مبرّرا وإيضاح "ملاذ" أتى دفعا لمحاسبة محتملة، لكن كان في معاملات الأسابيع الماضية ما يبرّر موجة المتاجرة فالتّطور التاريخي لسعر السهم به الإيضاح!

لقد أغلق سهم ملاذ في أول أيام تداوله المدرج، الأحد 6 مايو، عند سعر 40 ريالاً( بزيادة عن سعر الاكتتاب تعادل 400 %)، ظلّ يتأرجح دون 36 ريالا حتى 17 مايو عندما ارتفع بعده إلى 45.25 ريالا بنهاية تعاملات 17 يوليو، ثم 49.25 ريالا عند إغلاق 25 يوليو، وأخيرا 65.00 ريالا بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي.
مقارنة بأداء شركات التأمين المدرجة حديثا فان "ملاذ" أكبرها بمعيار رأس المال، تالية عند 300 مليون لـ"التعاونية "بـ 500 مليون، عدد الأسهم التي يمتلكها المكتتبون ( من غير المؤسسين) يفوق إجمالي حصص منافسيها مجتمعين: ولاء/سند/ أليا نز إس إف بأكثر من 136.5 %.
كذلك، بمعيار الزيادة في القيمة السوقية ( عن قيمة الطرح الأساسي) للحصص المتداولة لشركات التأمين غير مختلطة الملكيّة نجد أنها قد شهدت زيادات في قيمها السوقية على النحو التالي:ولاء 1861.25%، سند للتأمين 01697.5 %، أليانز إس إف 1500 %.
و كذا يوم إعلان إدارة شركة "ملاذ"، 15 يوليو، "عدم وجود أي معلومات أو تطورات مهمة" كان سعر السهم 39.00 ريالاً واصل سعر السهم صعوده وأغلق عند 65.00 ريالاً الأربعاء الماضي.
إن القيمة السوقية لحصة "ملاذ" المتداولة تساوي 142.40 مليوناً، وعند إغلاق الأربعاء الماضي بلغت 783.20 مليوناً، أي بزيادة بلغت 550%. عليه، تبقى "ملاذ" أقّل شركات التأمين (غير مختلطة الملكية) زيادة في القيمة السوقية لحصّة أسهمها المتداولة. وعليه، فبافتراض أن ملاذ هي "قائدة" القطاع في نشاط التأمين المملوك ملكية خاصة بالكامل، وبمعرفة أن متوسط الزيادة في القيمة السوقية لحصص الشركات: ولاء/سند/ أليانز إس إف بلغ عند إغلاق الأربعاء 8 أغسطس 1066.74 % فإن سعر ملاذ الحالي ما زال أقلّ من السعر المكافئ للقطاع!!
هل أدت الهيئة دورها الرقابيّ والإعلامي ؟...نعم!، هل كان له ما يبرّره؟...ربّما لا!!

أداء الأسبوع الماضي
بلغ إجمالي تداولات الأسبوع الماضي3-8 أغسطس حوالي 802.02 مليون سهم بانخفاض 1.72% عن الأسبوع الأسبق 28 يوليو - 01 أغسطس، بالمقابل، القيمة الأسبوعية سجّلت ارتفاعا ضئيلا (0.79 %) فبلغت حوالي 39.18 مليار ريال. هذا يعني أن صفقات أقل نسبيا بيعت بأسعار متوسطة أعلى وإن كان يشك في أن تكون زيادة القيمة السوقية بداية لاتجاه صاعد.
التّوزع القطاعي للمعاملات تغيّر بشكل يدفع للتساؤل خاصة أن أبرز ما يمكن أن يكون قد أدى إليه هو استمرار تأرجحات محدودة ربّما تعكس "تّوترا" لدى ملاّك / مديري محافظ خاصة تجاه انخفاض (مرتقب) في قيمة المؤشر، وإن كان ضئيلا بحدود 1.80% - 2.20% كردّ فعل لاندفاع مضاربيّ خجول بدأ قبل حوالي ثمانية أيام.


معاملات الأسبوع الماضي توزّعت قطاعيا على النحو التالي: البنوك ازدادت حصّتها من 1% إلى 4% من إجمالي التداول، الصناعة تراجعت من 31% إلى 27%، الأسمنت تقريبا ثابت عند أقل من 0.5 %، الخدمات ازدادت من 31% إلى 36%، الكهرباء حافظت على 1%، الاتصالات أيضا بقيت عند 1%، التأمين تابع توجهه القويّ فازدادت حصته من 14% إلى 19%، وأخيرا الزراعة تراجعت من 16% إلى 12%.
تحليل التدفق النقديّ النسبيّ خلال الأسابيع الخمسة الماضية يوجب على المتاجرين حذرا أكبر هذا الأسبوع تجاه زيادات مضاربية في أسعار أسهم التأمين والصناعة وبدرجة أقلّ الكهرباء.
أفضل ثلاثة أسهم تحسّنت أسعارها كانت العقاريّة 7.52%، تبوك الزراعيّة 5.86% والبنك السعودي الفرنسي 3.11%، بالمقابل الأسهم الثلاثة الأكثر انخفاضا كانت السعودية المتحدة للتأمين -4.08 %، نادك -3.32% والعبد اللّطيف -2.98 %.

5.5 مليارات جنيه تعاملات البورصة المصرية الأسبوع الماضي

القاهرة: محمد الضبعان

صعدت مشتريات العرب والأجانب بمؤشرات البورصة المصرية في تعاملات الأسبوع الماضي بدعم من زيادة الطلب على الأسهم النشطة وعودة الأسهم الكبرى لقيادة السوق وإعلان أرباح بعض الشركات.
واستفاد العرب والأجانب بشكل كبير من حالة القلق التي انتابت المتعاملين المصريين الأفراد وقاموا على أثرها بالبيع بعد تراجع القيمة السوقية للأسهم ليستغل الأجانب اقتناص فرص هبوط أسعار بعض الأسهم الكبرى.
وارتفعت قيمة التعاملات الإجمالية للسوق لتتجاوز 5.5 مليارات جنيه مدعومة من طفرة هائلة في سيولة بعض الأسهم وتحديدا سهم المصرية للمنتجعات السياحية والذي استحوذ بمفرده على حوالي 25% من إجمالي تعاملات السوق رغم انخفاض القيمة السوقية للسهم والتي لا تتجاوز 12 جنيها.
وكانت تعاملات آخر أيام التداول هي الأنشط إذ ارتفعت مؤشرات البورصة وسط عمليات شراء انتقائية على عدد من الأسهم في قطاعات السوق المختلفة فيما تركزت الارتفاعات القوية على أسهم المضاربات.
وقال وسطاء في السوق إن التعاملات شهدت نشاطا كبيرا لأسهم المضاربات بعد موافقة هيئة سوق المال على تجزئة القيمة الاسمية لسهم شركة الكابلات الكهربائية المصرية من 15 جنيها إلى واحد جنيه.
وذكر التقرير الأسبوعي لهيئة سوق المال المصرية أن المؤشر العام للسوق ارتفع خلال تعاملات الأسبوع الماضي 32.55 نقطة ليصل إلى 2830.83 نقطة مقابل 2798.28 نقطة الأسبوع السابق.
كما ارتفع مؤشر شركات الاكتتاب العام 74.28 نقطة ليصل إلى 3922.97 نقطة مقابل 3848.69 نقطة الأسبوع الأسبق.

بوش ومستشاروه يراقبون الاقتصاد الأمريكي والأسهم الأوروبية تغلق منخفضة 2.9%
البنوك المركزية تضخ سيولة ضخمة لتجنب أزمة ائتمان عالمية

فرانكفورت، واشنطن، نيويورك، طوكيو: الوكالات

ضخ مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" والبنك المركزي الأوروبي المال في النظام المصرفي لليوم الثاني على التوالي أمس وذلك لتجنب أزمة ائتمان عالمية.
وجاءت تحركاتهما بعدما انضمت البنوك المركزية في آسيا إلى حملة عالمية للحفاظ على تدفق السيولة عبر شرايين النظام المالي.
واهتزت الأسواق لأنباء المشكلات في بنوك وصناديق ذات مراكز في استثمارات عالية المخاطر بقطاع الرهن العقاري والأوراق المالية بضمان موجودات في الولايات المتحدة مما أثار المخاوف من نضوب التمويل الرخيص الذي ظل يغذي النمو العالمي.
وقال مجلس الاحتياطي إنه مستعد لتقديم أموال طارئة للبنوك إذا استلزم الأمر بعدما ضخ 16 مليار دولار في النظام المصرفي الأمريكي بعد ساعات من ضخ 19 مليار أخرى في مسعى لتهدئة أسواق البورصة الأمريكية، وبذلك يكون قد أضاف 19 مليار دولار إلى الاحتياطيات في أكبر عملية من نوعها فيما لا يقل عن عام.
وضخ البنك المركزي الأوروبي 61.05 مليار يورو أي أقل من المستوى القياسي الذي ضخه يوم الخميس لكن بما يكفي لتهدئة أسواق الائتمان في منطقة اليورو، كذلك ضخ بنك كندا "المركزي" المال.
وعرض البنك المركزي السويسري المال على المتعاملين دون أسعار السوق لليوم الثاني على التوالي مما ساهم في تهدئة الأعصاب الملتهبة في سوق معرضة بدرجة كبيرة لخطر أي تشققات في النظام المالي العالمي.
وفي المعاملات الآسيوية ضخ بنك اليابان "المركزي" وبنك الاحتياطي الأسترالي المال أكثر من المعتاد لمنع الفائدة قصيرة الأجل من الارتفاع وإن كان تحرك البنكين أقل كثيرا من إجراء المركزي الأوروبي.
وقال خبير أسواق الصرف لدى بنك يونايتد اوفرسيز في آسيا جيمي كو "ما تقوم به البنوك المركزية هو جهد منسق لضخ السيولة".
وقال متعامل في سوق النقد قصير الأجل بمنطقة اليورو "ما فعله البنك المركزي الأوروبي هو إيجاد الثقة".
وقال متعاملون إن ماليزيا وإندونيسيا والفلبين وتايوان تدخلت جميعها لدعم عملاتها عن طريق بيع الدولار الأمريكي مع تعرض الأصول عالية المخاطر في المنطقة لضربات جراء تصاعد المخاوف بشأن أسواق الائتمان.
وقال مسؤول ببنك اليابان إن البنك المركزي ضخ المال من خلال آليته الدورية لسوق النقد أمس وذلك بسبب زيادة طفيفة في سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة. وعرض البنك المركزي لثاني أكبر اقتصاد في العالم تريليون ين "8.45 مليارات دولار" أي عند الحد الأعلى لتوقعات السوق.
وضخ بنك الاحتياطي الأسترالي أكثر من مثلي المبلغ المعتاد في النظام المصرفي حيث أضاف 4.95 مليارات دولار أسترالي "4.19 مليارات دولار".
وتدخلت البنوك لضمان توافر أموال كافية في أسواق النقد حتى تعمل بسلاسة ولمنع ارتفاع أسعار الفائدة قصيرة الأجل. وقال محللون إن تلك الخطوات لم تمثل تحولا جوهريا في السياسة النقدية.
في السياق ذاته قال البيت الأبيض أمس إن الرئيس جورج بوش ومستشاريه يتابعون عن كثب الاقتصاد وأسواق المال ويعتقدون أن العوامل الأساسية للاقتصاد الأمريكي قوية.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض دانا بيرينو للصحفيين أمس "يمكنني أن أطمئنكم أن الكثير من مستشاري الرئيس يتابعون عن كثب كل أنشطة الأسواق ويحرصون على اتخاذ السياسات اللازمة لإبقاء اقتصادنا قويا ناميا".
إلى ذلك تكبدت الأسهم الأوروبية أمس أكبر تراجع لها بالنسبة المئوية في يوم واحد منذ فبراير متأثرة بالمخاوف من أزمة سيولة جراء المشكلات في سوق الرهن العقاري مرتفع المخاطر بالولايات المتحدة.
وفقد مؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى 2.86 % ليغلق حسب بيانات غير رسمية عند 1482.14 نقطة وهي نفس نسبة تراجعه في 27 فبراير عندما هوت أسواق الأسهم العالمية بفعل عمليات بيع في الأسواق الصينية.
وكانت أسهم البنوك من أكثر الأسهم تراجعا مع انخفاض باركليز 6.4% وايه.بي.ان امرو 3.5% وسوسيتيه جنرال 5%.
كما تراجعت أسهم شركات التعدين مثل ريو تينتو وبي.اتش.بي بيليتون أكثر من 6% لتراجع أسعار المعادن وسط قلق المستثمرين من تأثر الاقتصاد بأزمة ائتمان محتملة.

البنوك المركزية تضخ أكثر من ربع تريليون دولار لمنع انهيار سوق الائتمان العالمي
مع تواصل التوتر في الأسواق وسط توقعات بحدوث أزمة خطيرة في القطاع المصرفي

لندن: «الشرق الأوسط»
تحركت البنوك المركزية العالمية بقوة، امس، بعد ان قادت السلطات النقدية في اوروبا واميركا الاتجاه العالمي لتهدئة اسواق الائتمان المضطربة، فضخت 120 مليار دولار جديدة بعد ضخ نحو 155 مليار دولار اول من امس لتوفير سيولة وتهدئة مخاوف المستثمرين داخل الاسواق العالمية.
وفي هذا السياق، ضخ مجددا البنك المركزي الأوروبي، امس، 61.05 مليار يورو (83 مليار دولار) في أسواق النقد في عملية تعديل دقيقة تستغرق ثلاثة أيام بهدف الإبقاء على استقرار سعر فائدة القروض قصيرة الأجل.
ويأتي الضخ النقدي، امس، بعد أن ضخ البنك المركزي الأوروبي 94.8 مليار يورو (اكثر من 130 مليار دولار) بشكل غير متوقع اول من أمس الخميس بهدف الإبقاء على استقرار أسعار الفائدة التي زادت عن سعر الفائدة الرئيسية للبنك البالغة 4%.
واعترف متحدث باسم البنك بأن ضخ السيولة النقدية يوم الخميس كان إجراء «غير معتاد»، لكنه قال إنه تم «بهدف ضمان استقرار الأوضاع في سوق النقد». وقال نيلس بونيمان إن البنك أراد أن يجعل أسعار الفائدة في سوق النقد قريبة لسعر فائدته الرئيسية البالغة 4%، وأنه عندما تجاوزت ذلك المستوى بكثير فإن البنك قرر أن يتدخل.
ونفى بونيمان أن تتعارض هذه الخطوة مع التلميحات المتكررة من جانب البنك المركزي الأوروبي باحتمال رفع أسعار الفائدة خلال اجتماع مجلس محافظيه في السادس من سبتمبر (ايلول) المقبل.
وعلى الرغم من أن عملية التعديل الدقيق التي اتخذها البنك أمس بهدف حفظ استقرار الأسواق، إلا أنها تسببت في انتشار حالة من القلق على نطاق واسع في أسواق الأسهم في أنحاء العالم. كما أن مجلس الاحتياط الاتحادي الأميركي (البنك المركزي) ضخ دفعتين صغيرتين من الأموال في الأسواق.

ويرى مستثمرون أن البنوك المركزية تتوقع حدوث مشاكل خطيرة في القطاع المصرفي نتيجة أزمة سوق قروض الرهن العقاري الأميركية عالية المخاطر.

وفي السياق ذاته، ضخت البنوك المركزية من طوكيو الى سيدني نقودا اضافية في القطاع المصرفي، أو تعهدت بالقيام بذلك امس، لتنضم بذاك الى اتجاه عالمي قادته السلطات النقدية في اوروبا واميركا لتهدئة اسواق الائتمان المضطربة.

وضخ بنك اليابان المركزي وبنك الاحتياطي الاسترالي أموالا أكثر من المعتاد لمنع حدوث ارتفاع كبير في اسعار الفائدة قصيرة الاجل وان كانت قد تدخلت على نطاق أضيق بكثير من البنك المركزي الاوروبي.

وعرض البنك المركزي في ثاني أكبر اقتصاد في العالم ضخ تريليون ين (8.45 مليار دولار) من الاموال. وقال متعاملون ان المبلغ عند الحد الاقصى لتوقعات السوق، لكنه لم يكن مفاجئا بدرجة كبيرة. وضخ بنك الاحتياطي الاسترالي امس ضعف ما يضخه يوميا في القطاع المصرفي أي 4.95 مليار دولار أسترالي (4.19 مليار دولار أميركي) في اطار عملياته الصباحية المعتادة.

واعتبر المحللون ان هذه الخطوات تأتي في اطار تفويض البنوك المركزية بضمان حسن سير العمل في الاسواق وانها لا تمثل تحولا في السياسة النقدية.

وقال جيمي كوه المحلل في يونايتد اوفرسيزبنك «ما تقوم به البنوك المركزية هو جهد منسق لضخ السيولة. والمقلق في الامر انها تقوم بذلك عندما يحدث خلل ما في النظام».

وفي الوقت نفسه، قال متعاملون ان ماليزيا واندونيسيا والفلبين تدخلت في الاسواق لدعم عملاتها عن طريق بيع الدولار؛ اذ ادى تصاعد المخاوف بشأن سوق الائتمان الى الحاق اضرار بالأصول التي تنطوي على مخاطر في المنطقة.

ويخشى المستثمرون ان تتعمق الاضرار الناجمة عن سوق الائتمان العقاري عالي المخاطر عن المتوقع من قبل مما يزيد من الضغوط القائمة بالفعل على اسواق الائتمان على مستوى العالم.
وقال مسؤول من بنك اليابان المركزي، إن البنك ضخ الاموال في اطار عملياته المعتادة في أسواق المال امس بسبب ارتفاع طفيف في اسعار الفائدة الرئيسية الليلة الماضية.
ومع زيادة التوتر في الأسواق فقد اكتسب الارتفاع العام للين الياباني زخما امس، حيث دفع استمرار الاضطراب في أسواق المال العالمية المستثمرين الى تجنب المخاطرة وتقليص مراكزهم في عمليات تنطوي على اقتراض العملات منخفضة العائد لاستثمارها في أصول أعلى مردودا.
وشهدت العملات مرتفعة العائد مثل الدولار الاسترالي والنيوزيلندي تراجعا حادا مع انحسار اقبال المستثمرين على المخاطرة بدرجة أكبر جراء الخسائر الكبيرة في أسواق الاسهم العالمية وسط مخاوف بشأن أزمة في السيولة والتمويل.
وصعدت أسعار الفائدة على الودائع قصيرة الاجل بالدولار الاميركي فوق ستة في المائة امس متجاوزة كثيرا سعر فائدة الاموال الاتحادية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الاميركي)، وهو 5.25 في المائة؛ وذلك مع تهافت البنوك على السيولة وسط مخاوف متزايدة بشأن خسائر سوق الائتمان التي دفعت الاسهم نزولا، وفجرت تدافعا على تصفية المعاملات العالية المخاطر في العملة.

وتفاقمت الاضرابات يوم الخميس بعدما جمد بي.ان.بي باريبا أكبر بنك مدرج في فرنسا 1.6 مليار يورو (2.19 مليار دولار) من أموال صناديق الاستثمار، متذرعا بمتاعب في قطاع الرهن العقاري المرتفع المخاطر بالولايات المتحدة.
وقال جيف كيندريك محلل أسواق الصرف في وستباك «هناك عرض واحد في المدينة الآن هو ما تقدمه أسواق الائتمان، ويبدو أنه سيستمر لبعض الوقت». وأضاف «الشيء الجديد أيضا أنك ستسمع الاسبوع القادم أرقام أرباح وخسائر صناديق التحوط في يوليو (تموز).. وعليه فان السوق متوترة تماما قبل ذلك أيضا».
وتراجع الدولار 0.5 في المائة عن الاغلاق السابق بالسوق الاميركية مسجلا 117.49 ين ليقترب مجددا من أدنى مستوى في أربعة أشهر 117.16 ين الذي سجله وفقا لبيانات رويترز في وقت سابق هذا الاسبوع.
وتراجع الدولار الاسترالي واحدا في المائة الى 99.21 ين في حين نزل الدولار النيوزيلندي 1.6 في المائة الى 87.15 ين وهو أدنى مستوى في ثلاثة أشهر.
وهبط اليورو 0.6 في المائة الى 160.55 ين بعدما لامس في وقت سابق أدنى مستوياته منذ منتصف ابريل (نيسان) عند 160 ينا، في حين استقر دون تغير مقابل العملة الاميركية عند 1.3674 دولار.
وشهدت البورصات العالمية حالة اضطراب امس ولليوم الثاني على التوالي بسبب المخاوف من ازمة القروض العقارية الاميركية؛ فقد فتحت الاسهم الاميركية منخفضة بشدة امس، اذ أقبل المستثمرون على التخلص من الاسهم وسط مخاوف من الآثار المتزايدة للخسائر المتصلة بأزمة قطاع التمويل العقاري المرتفع المخاطر في الولايات المتحدة.
وهبط مؤشر داو جونز الصناعي لأسهم الشركات الاميركية الكبرى 70.56 نقطة، اي ما يعادل 0.53 في المائة الى 13200.12 نقطة. ونزل مؤشر ستاندرد اند بورز 500 الأوسع نطاقا 8.32 نقطة أو 0.57 في المائة مسجلا 1444.77 نقطة.
وانخفض مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا 19. 28 نقطة أو 1.10 في المائة الى 2528.30 نقطة.
وواصلت اسواق المال تراجعها بعد بورصات آسيا والمحيط الهادئ متأثرة بالاسواق الاميركية الخميس. وتراجعت بورصتا باريس ولندن على التوالي 3.19% و3.20% منتصف نهار امس في مواجهة المخاوف المتعلقة بأزمة القروض. وبلغ مؤشر« كاك-40» لاكبر الشركات في باريس 5445.55 نقطة، بينما خسرت بورصات فرانكفورت 1.61% وامستردام 3.40% وزوريخ 2.81%. وفي آسيا خسرت بورصات طوكيو 2.37% وسيول 4.20% وهونغ كونغ 2.88% وتايبيه 2.74%.
وقالت المحللة في «دلتا ايجا سيكيوريتيز» في هونغ كونغ كونيتا هونغ ان «الضغوط من اجل البيع قوية والسوق تخشى ان تكشف صناديق او مؤسسات مالية اخرى مشاكل مرتبطة بالقروض» العقارية التي تمنح بدون اشتراط اوضاع مالية متينة او «الساب برايم»، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وكان مؤشر داو جونز قد تراجع الخميس 2.83%، وهو أسوأ انخفاض يسجله منذ فبراير (شباط) 2007 (-3.03%) حين تأثر ايضا بالقلق من القروض العقارية الاميركية الذي عبر عنه تقرير للمنظمة الاميركية لاقتصاديي الشركات.
وعوضت الاسهم الاوروبية امس جزءا من خسائرها الكبيرة، امس، ولكنها ظلت منخفضة بعد أن قال البنك المركزي الاوروبي انه سيضخ المزيد من السيولة لتهدئة المستثمرين القلقين من اضطرابات سوق الائتمان العقاري العالي المخاطر في الولايات المتحدة. وبداية التعاملات مؤشر يوروفرست لاسهم الشركات الاوروبية الكبرى 1.6 في المائة الى 1500.79 نقطة بعد أن خسر أكثر من اثنين في المائة.
وفي طوكيو انخفض مؤشر نيكي للاسهم اليابانية بأكثر من اثنين في المائة ليغلق على أدنى مستوى اقفال في خمسة أشهر، امس، وسط مخاوف بشأن انتشار أثر مشكلة الائتمان العقاري العالي المخاطر في الولايات المتحدة الى اسواق الاسهم وسعي المستثمرين لبيع اسهم شركات الشحن واسهم أخرى ارتفعت في الفترة الاخيرة لجني الارباح.
والمؤشر المؤلف من 225 سهما منخفض الآن بنسبة تزيد على ثمانية في المائة عن ذروته خلال العام التي بلغها في أواخر فبراير (شباط) الماضي. واول من أمس الخميس ارتفعت قيمة التداول في سوق الاسهم في طوكيو الى مستوى قياسي؛ اذ قال المتعاملون ان بعض صناديق التحوط التي تضررت من مشكلات الائتمان العقاري في الولايات المتحدة، سوت مراكزها وتوسعت في التعاملات مما زاد أحجام وقيم التداول في البورصة.
وأغلق نيكي امس على انخفاض 406.51 نقطة أي بنسبة 2.37 في المائة مسجلا 09 .16764 نقطة وهو أدنى مستوى إقفال منذ 16 مارس (آذار) الماضي. وهبط مؤشر توبكس الاوسع نطاقا 2.96 في المائة الى 1633.93 نقطة.
وهبطت الأسهم في بورصة كوريا الجنوبية بأكثر من أربعة في المائة امس مع تجدد المخاوف بشأن التأثير العالمي لمشكلة قروض الرهن العقاري الأميركية العالية المخاطر. وتراجع مؤشر كوسبي القياسي بمقدار 80.19 نقطة أو ما يوازي 4.2% ليغلق على 1828.49 نقطة. وتجاوز عدد الأسهم الخاسرة نظيرتها الرابحة لتصل إلى 715 سهما مقابل 97 سهما. وانخفض مؤشر كوسداك الرئيسي لأسهم التكنولوجيا بمقدار 24.28 سهما ليغلق على 788.41 نقطة.
كما انخفضت الأسهم الاسترالية 2.6 في المائة، امس، في أعقاب الخسائر الكبيرة التي منيت بها اسواق المال في الولايات المتحدة وأوروبا. وعند الافتتاح، انخفض مؤشر سيدني 165 نقطة أي بنسبة 2.6 في المائة ليصل إلى 6001 نقطة. وطالت الخسارة معظم اسهم الشركات المدرجة في بورصة سيدني.
ويتابع المستثمرون عن كثب تدخلات المصارف المركزية التي تعمل على ضمان حسن سير السوق النقدية لتتيح للمصارف امتلاك السيولة النقدية اللازمة بدون ان تكون عرضة لمخاطر في الأمد القريب.
والأسواق تشهد حاليا تقلبات لا سابق لها يمكن ان تؤثر سلبا على النتائج المالية للمجتمع وعلى صحته المالية، خصوصا في الامد القريب، موضحة ان المؤسسات الخمس الاولى في القطاع كانت تملك نهاية يونيو (حزيران) محفظة من الديون العقارية بقيمة 714 مليار دولار.
يذكر أن قروض الرهن العقاري عالية المخاطر تعني قيام الشركات بإقراض الأفراد الذين ليس لهم سجل ائتماني يعتد به بمعدلات فائدة أعلى عن السائدة في السوق مقابل تحملهم تلك المخاطرة.
وبنهاية تعاملات الأسبوع لبورصة طوكيو، امس، يكون مؤشر نيكي قد فقد 1.27% من قيمته بينما تراجع مؤشر توبكس بنسبة 2.31%.