رد: الأخبار الإقتصادية ليوم السبت27 رمضان 1429 هـ الموافق27/9/ 2008 ‏ ‏
 

من أمريكا: الرؤساء التنفيذيون يحصدون الذهب ويدفعون شركاتهم إلى الحضيض
الاقتصادية السعودية السبت 27 سبتمبر 2008 11:04 ص




كريستيا فريلاند:

اكتشفت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي حرب الطبقات، حيث شجب نيويت جنجرش خطة وزارة الخزانة الأمريكية لضخ 700 مليار من أجل غسيل الديون بالغة السوء في ميزانيات مؤسسات وول ستريت، ووصفها بأنها "فكرة سيئة جداً جداً"، كما اتهم البيت الأبيض بأنه مخدوع من جانب مستشاريه الذين كانوا يعملون في "جولدمان ساكس".

هاجم جون ماكين "جشع الرؤساء التنفيذيين، وقال إنه يجب ألاّ يبلغ ما يتلقاه رئيس أي شركة يتم إنقاذها، أكثر ممّا يتلقاه أكبر مسؤول في الحكومة" وجاء العنوان الرئيس لصحيفة "نيويورك بوست" التي يمتلكها روبرت ميردوخ، بارتفاع بوصتين، في كلمتين اثنتين فقط هما "شارع الخداع". ويعبر ذلك فقط عن وجهة نظر اليمين.

أما بالنسبة إلى ما يوحي به الحديث من مشاعر في أوساط اليسار، فانظر إلى الإعلان بحجم ربع صفحة الثلاثاء الماضي في صحيفة "نيويورك تايمز" من جانب معهد مستقبل أمريكا، وهو مركز تفكير تقدمي، حيث اتهم "وول ستريت" "بابتزاز" دافعي الضرائب الأمريكيين، وتساءل: "بدلاً من الاكتفاء بإنقاذ رجال المصارف، ألم يكن من الأحرى بنا أن نساعد الجماهير التي جعلوا منها ضحايا؟".

وتحدثت نانسي بيلوسي، الرئيسة الديمقراطية لمجلس النواب الأمريكي، بنغمة مشابهة، حيث حذرت من "أن الحفل انتهى بالنسبة للرؤساء التنفيذيين الذين يحصلون على الباراشوت الذهبي، بينما يدفعون شركاتهم إلى الحضيض".

واعتماداً على توجهك السياسي، فإنك يمكن أن تجادل بأن إدراك الولايات المتحدة لوجود الطبقات فعلاً، وأنه يمكن أن تكون لذلك عواقب سياسية، كان أمراً مستحقاً منذ فترة طويلة. والأمر الأبرز هو أن القصة الاقتصادية الكبرى، خلال العقود الثلاثة الماضية في الولايات المتحدة، هي زيادة عدم عدالة توزيع الدخول. وكانت ظاهرة عدم العدالة هذه تتراجع خلال معظم فترات القرن الماضي، حتى عندما كان الاقتصاد الشامل للبلاد يحقق نمواً.

وهكذا فإننا نجد أنه في عام 1916، كانت نسبة الـ 0.01 الأعلى دخلاً في الولايات المتحدة، تحصل على نحو 4.5 في المائة من مجموع دخل الأجور على مستوى البلاد ككل، بينما تقلص نصيب هذه الفئة العليا من الفطيرة الأمريكية في عام 1971 إلى 0.5 في المائة. غير أن هذا الاتجاه انعكس خلال السبعينيات، حيث كانت الفئة الأعلى (أي 0.01 في المائة) تحصل في عام 1998 على 3 في المائة من مجموع دخول الأجور على الصعيد الوطني، وازداد نصيب تلك الفئة ضئيلة العدد أكثر من ذلك خلال العقد اللاحق.

غير أنه على الرغم من أن الفجوة بين الأغنياء والفقراء في الولايات المتحدة أصبحت بمثابة "جراندكانيون"، فإن التقاليد الاجتماعية والثقافية الأمريكية حالت دون تحول عدم عدالة توزيع الدخل إلى قضية سياسية. واستمر المواطنون الأمريكيون في دعم الرأسمالية، وإضفاء صفة البطولة والشجاعة على أبطالهم الرأسماليين. ويعود ذلك جزئياً إلى الاقتناع الوطني بأن أي أمريكي يمكن أن يصبح مليونيراً من خلال الجهد الكافي والإلهام. وكما قال أحد مديري صناديق التحوط المولود في أوروبا، بسعادة "في أوروبا يحسد الناس الأغنياء، أما في الولايات المتحدة، فإن الناس يأملون بأن يصبحوا أغنياء".

ونتيجة لذلك، أخفقت الشعبوية الاقتصادية في الانطلاق في صناديق الاقتراع. ولم تكن كافية لمنح آل جور فوزاً حاسماً في انتخابات عام 2000، كما أن خطاب جون إدواردز الذي كان يمكن أن يكون المرشح الديمقراطي للرئاسة الحماسي حول وجود "أمريكتين" في جعله يتجاوز المرتبة الثالثة، وكذلك ما كان يدور بين الناخبين الديمقراطيين. أما بالنسبة لليسار، فإن هذا الاجتناب الوطني للسياسة القائمة على الوعي الطبقي، كان مخيباً للآمال بصورة كبيرة، حيث كانوا يخشون، كما جادل توماس فرانكس في كتابه المشتمل على بذور النمو في المستقبل، والذي صدر عام 2004 بعنوان" ماذا حدث لكانساس"؟، بأنه من خلال مخاطبة الجمهور عبر القيم الاجتماعية والشفافية السائدة في وسط الولايات المتحدة، فإن الجمهوريين نجحوا في إبعاد ذهن الناخبين عن الفجوة الاقتصادية المتنامية.

وأظهر الأسبوعان الأول والثاني من أيلول (سبتمبر) أن أثر سارة بلين المشابه لمفعول الفياجرا بالنسبة لصورة جون ماكين في استطلاعات الرأي، كشف عن أن ثقافة هذا العام يمكن أن تنفخ في بوق الطبقات. غير أن انهيار "وول ستريت" خلال الأيام العشرة الماضية، واقتراب ما سيتحمله دافعو الضرائب من أجل تنظيف آثار ذلك، من تريليون دولار، غيّر ذلك الحساب السياسي بصورة راديكالية. ولم يقتصر لوم الرؤساء التنفيذيين بالتسبب في الويلات الاقتصادية للبلاد، على الأمهات المتسوقات في متاجر "وول مارت" المنتميات إلى الطبقة الوسطى، واللواتي يشكلن قضية ديمغرافية ساخنة هذا العام. ونجد أنه حتى في "وول ستريت" ذاته، فإن أي موظف خارج نطاق الإدارة العليا في شركاته، يلوم الرؤساء الذين هم على قمة الهرم الإداري. وأخبرني مصرفي رفيع المستوى في إحدى الشركات التي علقت في اضطراب الأسبوعين الماضيين، أن الضغط الأشد على الرئيس التنفيذي لشركته لكي يتخلى، على الأقل، عن جانب من باراشوته الذهبي، يأتي من جانب الموظفين الغاضبين داخل شركته، وليس من "مين ستريت"، أو من داخل "بيلتواي".

وكانت آخر مرة يبلغ فيها عدم المساواة في الدخل ذروته في الولايات المتحدة في نهاية القرن التاسع عشر، وبداية القرن العشرين، حيث عمل الاستياء الشعبي على تغذية تصاعد الشعبوية المتمثلة في حزب الشعب الذي كان بمثابة واحد من أنجح تحركات تكوين حزب ثالث في تاريخ الولايات المتحدة. لم نشهد مثل إعادة هذا تشكيل الدراماتيكي للخريطة السياسية، ولكن سياسة الطبقات عفريت قوي، كما أن الأمريكيين، للمرة الأولى منذ فترة بعيدة، أطلقوه من القمقم.

رد: الأخبار الإقتصادية ليوم السبت27 رمضان 1429 هـ الموافق27/9/ 2008 ‏ ‏
 

الاستثمار العقاري والمواطن من المساهمات إلى الصناديق
الاقتصادية السعودية السبت 27 سبتمبر 2008 11:01 ص




د. فهد عبد العزيز السعيد:

في الستينيات والسبعينيات والثمانينيات الميلادية انتشرت المساهمات العقارية كسمة بارزة من سمات الاستثمار العقاري واستفاد منها من استفاد واكتوى بنارها من ساقه حظه العاثر إلى الوقوع في أيدي الطارئين والمغامرين من مديري تلك المساهمات.

وإن كنا لم نسمع كثيراً عمن استفاد، ولكن أحاديث المجالس ومطالعات الصحف تحاصرنا بأخبار المساهمات المتعثرة ومحاولة إرجاع حقوق المساهمين . أخيرا طرحت وزارة التجارة وتبعها هيئة سوق المال نظام الصناديق العقارية وريثاً للمساهمات، ولكن تلك الصناديق لم تخص بالترحاب المأمول من المستثمرين, وبالتالي المواطنين، فحسب علمي لم يتم حتى الآن تنفيذ إلا عدد قليل من الصناديق العقارية لا يتعدى أصابع اليد الواحدة. فهل عزوف المستثمر وبالتالي المواطن تم لعدم جاذبية الاستثمار في المجال العقاري, أم أن الصناديق العقارية لم تحقق للمواطن والمستثمر ما يصبو إليه؟

ونتذكر أنه عندما ازدهرت المساهمات العقارية في السبعينيات الميلادية، أتي نشؤها وطرحها وآليتها ببساطة وأمانة المجتمع في ذلك الوقت . فبَدأ المساهمة بإعلان مدير المساهمة عن شراء أرض (خام أو مطورة) ومتطلبات تطويرها آنذاك مقصورة على إعداد المخططات فقط, حيث إن الأمانات في تلك الحقبة اضطلعت بمهام تنفيذ المخططات من بنية تحتية (كهرباء مياه، صرف صحي، هاتف) والبنية الفوقية (سفلتة، رصيف، إنارة) ومن ثم يتم بيع المساهمة أو "التحريج عليها" لكامل الأرض أو بلكات أو قطع أراض. وكان العائد على المستثمر مجزياً لمدير المساهمة أو للمواطن. وقد تمكن البعض (مديرون ومواطنون) في تلك الفترة من الإثراء من المساهمات أو تملك أرض أو مسكنا، أو على الأقل الحصول على عائد مجز من المساهمات العقارية، وتميز معظم المديرين لتلك المساهمات بالثقة المطلقة للمواطن, وبالتالي إيجاد اسم حرصوا على صيانته، وفوق ذلك كله - وعلى سجية جميع أفراد المجتمع في ذلك الحين – بالخوف من الله ثم مجتمعهم.

ولا يعني ذلك عدم ارتكاب بعض الأخطاء بحسن أو سوء نية، أدى إلى تعثر أو خسارة بعض المساهمات. ونذكر من جملة تلك الأخطاء أولاً: سوء الاختيار من موقع الأرض، أو سلامة الصكوك أو تقييم مبلغ الشراء. وثانياً عدم الضبط المحاسبي الجيد لأموال المساهمة سواء بالمبالغة في سعر طرح السهم للمواطن، أو عدم إقفال المساهمة عن تحقيق المبلغ المطلوب، أو آلية حفظ وأرشفة أسماء ومبالغ المساهمين. أما ثالث هذه الأخطاء فسوء إدارة أموال المساهمة واستثمارها في غير المقصود منها مثل شراء عقار آخر أو الصرف المبالغ فيه، ورابعاً سوء تقدير مدير المساهمة موعد وسعر بيع المساهمة، أو ركود السوق العقارية (كما حصل في منتصف الثمانينيات). وخامساً وهو الأهم، انفراد مدير المساهمة بجميع القرارات المذكورة سابقاً ناهيك عن عدم الشفا فية في جميع القرارات المالية من ثمن شراء وبيع ونسبة أرباح، مما نتج عنه. سادساً دخول طارئين على المساهمات العقارية استفادة من الثغرات في الآلية البسيطة واستغلوا غياب الرقابة، وبساطه وثقة المواطن بسمعة المساهمات العقارية الناجحة، فتم جمع أموال طائلة لمساهمات فاشلة أو حتى وهمية ما زال البعض منا يدفع ثمنها حتى الآن.

عند ذلك قامت وزارة التجارة مشكورة بوضع أنظمة وآليات تلافت سلبيات المساهمة العقارية التقليدية. فتم وضع أنظمة الصناديق العقارية، بما فيها ضوابط لتقييم الشراء والبيع وتلافي الانفراد بصنع القرار لاستثماري وركزت على الشفافية في تلك الإجراءات بما يضمن حقوق المساهمين. ومن سوء حظ تلك المبادرة المشكورة أن أتت في فترة ركود عقاري لأسباب عدة منها فورة سوق الأسهم السعودية, وبالتالي انصراف المستثمرين عن الاستثمار في العقار، فلم يتم العمل بها أو على الأقل تجربتها العملية. وتبع ذلك التنظيم تدخل من هيئة سوق المال بتبني تلك المبادرة وإعادة صياغتها بما يواكب المستجدات الاستثمارية والمالية والإدارية تحت اسم الصناديق العقارية, فتم التأكيد على الشفافية وعدم التفرد بصنع القرار من خلال مجالس إدارة ومحاسبين، ومتابعة الهيئة جميع خطوات إصدار الصناديق العقارية، وتحديد سقف أعلى لمدة الصندوق مما يضمن جميع حقوق المساهمين المالية.

وأبدى وقتها بعض المستثمرين العقاريين من خلال اللجان العقارية في مجالس الغرف التجارية، بعض الملاحظات تركزت في مجملها على كثرة آليات المراجعة والمجالس الإدارية مما يبطئ اتخاذ القرار ويرفع التكلفة المالية، إضافة إلى عدم الأخذ في الحسبان الحجم المالي للصناديق مما يجعل المصروفات الإدارية للصناديق العقارية الصغيرة مرتفعة جداً توازي قيمة أرباحها في بعض الأحيان، ورأى المستثمرون أن التمويل عن طريق البنوك وما تمليه من أنظمة وفوائد مرتفعة على قروضها أجدى مالياً من التمويل للاستثمار العقاري من خلال الصناديق العقارية. لذلك ولأسباب أخرى اتجه بعض المستثمرين العقاريين إلى تمويل استثماراتهم من خلال الاستثمار الخاص المغلق (الاتصال المبـــاشر بالمستثـــمرين الممولين) أو الاستــــثمــار الخــاص المـفتوح (البنوك المحلية والعالمية وتأسيس الشركات أو الإعلانات الشفهية ومواقع الإنترنت غير الرسمية).

وتركزت أرباح الاستثمار العقاري في أيدي قلة، والأهم تم إقصاء المواطن العادي عن إحدى أهم قنوات الاستثمار المالي: الاستثمار العقاري, فلم يتبق لديه إلا قنوات أخرى محدودة مثل سوق الأسهم أو الوقوع في أيدي الأفاقين من مديري مساهمات الوهم والبطاقات والبيعة.

الخلاصة

أدت المساهمات العقارية التقليدية أغراضها في الوقت الذي وجدت فيه كإحدى القنوات الاستثمارية المهمة للمواطن، ولكنها لم تواكب التطورات المحلية والعالمية والإدارية والتغيرات الاجتماعية مما أدى إلى تعثر بعضها, وبالتالي موتها وإيقاف العمل بها.

وأتت التنظيمات الجديدة من وزارة التجارة ومن ثم هيئة سوق المال تحت اسم الصناديق العقارية لتواكب التغيرات المحلية والعالمية, ويكفل حقوق المساهمين من شفافية ومتابعة من الهيئة. ونظراً لخلو تلك التنظيمات تقسيم الصناديق العقارية بحسب حجمها المالي وتقديم الرهونات والضمانات مما يضمن حقوق المساهمين والصرامة المتوقعة والمطلوبة للإجراءات المالية والإدارية، أدى ذلك إلى انصراف بعض المستثمرين العقاريين إلى تمويل مشاريعهم من خلال البنوك المحلية أو العالمية أو أسهم الشركات، أو من خلال المساهمات الخاصة المقفلة غير الرسمية .

وفي كل الأحوال بين الوزارة والهيئة والمستثمرين العقاريين تم إقصاء المواطن البسيط عن إحدى أهم قنوات الاستثمار المهمة, التي تمكنه من تملك قطعة أرض أو مسكن أو على أقل الأحوال استثمار مالي أكثر ضماناً من بعض القنوات الاستثمارية الأخرى.

رد: الأخبار الإقتصادية ليوم السبت27 رمضان 1429 هـ الموافق27/9/ 2008 ‏ ‏
 

اقتصاديان:علاج اختلالات سوق الأسهم بتطبيق الأنظمة وزيادة الأرباح الموزعة
عكاظ السعودية السبت 27 سبتمبر 2008 10:55 ص




أكدا استمرار وضعه السلبي..

أكد مختصان بأن هناك عوامل متعددة تقف خلف الوضع السلبي لسوق الاسهم منذ فبراير 2006م. وأشارا الى ان الأمر مرتبط بتنظيم السوق وشددا على أنه لن يحدث انفراج للسوق من أزمته الحالية في استمرار وضعه الحالي من تذبذب وعدم استقرار في مستوى معين.

الدكتور عابد العبدلي أستاذ مشارك بقسم الاقتصاد الإسلامي بجامعة ام القرى قال لا يزال سوق الاسهم يعاني من اختلالات توازنية، وتذبذبات غير منطقية، منذ انتكاسته في عام 2006م، فالاتجاه العام للمؤشر منذ ذلك التاريخ اتصف بالسلبية، وان كان قد تخللته أحيانا تصحيحات وقتية، إلا أن الطابع العام للسوق يسوده الاتجاه السلبي. فخلال العام المنصرم لم يتجاوز المؤشر حاجز 12 الف نقطة، حيث كان سقفه الأعلى عند 11697 بتاريخ 12/1/2008م، وانحدر بعد ذلك حتى اغلق على ادنى قيمة له عند 7133.47 يوم الاربعاء الفائت الموافق 24/9/2008م، وان كان قد انحدر الى ما دون ذلك خلال التداول ليصل الى 6961.01 نقطة، وهذا فيه اشارة الى إمكانية كسر حاجز 6 آلاف والبقاء دونها. ويعزز هذا التوقع سلوك المؤشر السلبي الذي دام خلال الثلاثة الأشهر الفائتة حيث أعطى اتجاه منحدر طوال هذه الاشهر.

واعتقد ان انخفاض السوق دون مستوى 8 آلاف نقطة ربما يشكل خطرا حقيقيا، لان هذا المستوى كان يشكل قاعدة صلبة للسوق في عام 2005م، قبل انطلاقه الى العشرين الف نقطة وانهياره في عام 2006م، وانحداره او استقراره دون هذا المستوى لمدة طويلة قد يشكل مستوى توازنيا زائفا دون مستواه المعهود السابق، سيما ان السوق اتسع من حيث عدد الشركات والأسهم والتنوع القطاعي والسيولة، ولذلك فإن المتوقع ان يكون استقرار السوق حتى في أسوأ حالاته عند مستوى اعلى من 8 آلاف نقطة.

واشار العبدلي الى ان هناك عوامل متعددة تقف خلف هذا الوضع السلبي للسوق، أولها عوامل مرتبطة بتنظيم السوق، فرغم أن هيئة سوق المال قامت باتخاذ بعض الخطوات مثل اعادة تركيب المؤشر وإلغاء أثر الأسهم الحكومية والأجنبية وغيرها من الاصلاحات، الا ان هذه ليست اصلاحات جذرية للسوق، فآلية السوق واوامر البيع والشراء والمحافظ لا تزال تسيطر عليها البنوك، وكذلك مع انشاء مؤسسات الوساطة المالية فهي لاتزال تحت سيطرة هذه البنوك، واستمرار السوق على هذه الاوضاع اوجد انطباعا سلبيا لدى المتعاملين، فالسلوك السائد للمتداولين يشوبه الحذر والريبة وعدم الاطمئنان، ولذلك نلاحظ سرعة الدخول والخروج من السوق خلال فترات وجيزة، وهذا في الواقع يعكس انطباع المتداولين بأن السوق لا يزال غير مستقر وغير ملائم حتى للاستثمار قصير ومتوسط المدى، وللأسف هذا الوضع السلبي عززته التطورات الاقتصادية العالمية، وخصوصا ما تعرضت له اسواق المال في العالم، وانهيار بعض كبرى الشركات الامريكية، وهذا الاثر حتى لو لم يكن مباشرا الا ان انعكاساته النفسية ألقت بظلالها على أسواق العالم ومنها اسواق الخليج.

استمرار الاتجاه السلبي

وأضاف: في ظل استمرار وضع السوق على ما هو عليه، فليس من المتوقع ان يحدث انفراج له من أزمته الحالية، وربما تستمر حالات التذبذب وعدم الاستقرار في مستوى معين، بل ربما يستمر في مواصلة اتجاهه السلبي، ومع ذلك هناك آمال معلقة على مشروع مركز الملك عبدالله المالي، والذي بحق يعد نقلة نوعية هامة للقطاع المالي في المملكة، وبيئة مالية يتوقع ان تستقطب كبرى الشركات العاملة في الصناعة المالية وما يرتبط بها من شركات خدمية كمكاتب المحاسبة والمراجعة والقانونية والمحاماة ومؤسسات التقييم والمراكز الاستشارية. ولكن اكتمال هذا المشروع قد يحتاج الى سنوات قادمة، ويبقى السؤال المطروح، هل سيظل سوق الاسهم الى ذلك الحين دون اصلاحات تعيد اليه استقراره وحيويته وثقة المتداولين به؟.

انحدارات قوية للمؤشر

من جهته قال ماهر صالح جمال (محلل مالي): لا شك ان الاسواق المالية بالعالم اجمع تمر بأزمة من اسوء الازمات التي لا تتكرر الا كل عقد او عقدين وهي ازمات مالية معتادة باسواق المال لكن تختلف شدتها وعنفها بقدر الاقتصاد وحجم القطاع وانفتاح الاقتصاد الذي تحدث فيه وكون الازمة مرتبطة باهم مجالي استثمار (العقاري، والمالي) في اكبر اقتصاد في العالم ولدرجة اعلان افلاسات وانهيارات في الشركات، يتوقع ان تكون لها آثار قاسية وذات اثر طويل نسبيا على الرغم من كل ما يحدث من محاولات لدعم هذه الاسواق. واوضح جمال بان ما يحدث في سوق الاسهم هو انعكاس لما يلي:

توقع المستثمرين لنتائج ارباح ومعدلات نمو الشركات في المستقبل. ونفسيات المستثمرين بالسوق المحلي والهبوط وتراجع قيم التداولات تعطي مرآة لنفسيات المتداولين. وترجمة لمدى جاذبية السوق مع الاسواق الاقليمية والاسواق العالمية. وترجمة لمعدلات المخاطر بالسوق. وبين جمال ان السوق يتحرك باتجاهات هبوط قوية وذلك للاسباب التالية: القلق العالمي من انهيارات القطاع المالي الامريكي. وتراجع اسعار النفط والبتروكيماويات وكثير من السلع مما يدل على ان هناك تصحيحات سعرية بهذه السلع سوف تؤدي الى ذبذبات عالية في اسواق السلع مما يحدث موجات تأثير ذبذبة عالية باسواق الاسهم لان الشركات المدرجة بالاسواق المالية تتأثر باسواق السلع والعملات. ودخول اكبر اقتصاد في العالم في ركود ربما سيؤثر على معدلات النمو العالمي بدرجة تؤثر على معدلات الطلب على السلع والخدمات وبالتالي ضعف الطلب على بعض المنتجات المصدرة من اسواق المنطقة.

وعدم تناغم الخطط الداخلية وعدم وضوح الرؤية في من يدير الاقتصاد بالمملكة. وكثافة الادراجات وللاسف كثير منها ادراجات ضارة بالسوق 90% من شركات التأمين قيد التأسيس وتتعرض لخسائر متراكمة كل ربع، شركات اخرى عملاقة لكنها في مراحل التاسيس وكذلك هي تحقق خسائر تأسيس ولو عملنا احصائية للشركات التي تم ادراجها خلال الثلاث سنوات الماضية ربما نجد مالا يقل عن 75% منها يحقق خسائر، وهذا حدث في اسواق اخرى وهي حمى الاكتتابات الاولية.

وعدم استقرار بيئة السوق فكل شهرين يتم تعديل في السوق بدءا بتجزئة الاسهم 1 الى 5 وتارة تغيير النظام الآلي والاعلان انه سيكون اكثر قدرة على ضبط التلاعب ثم اعادة هيكلة القطاعات ثم تغيير طريقة احتساب المؤشر وتارة الاعلان عن مالكي 5% فأكثر وتارة تغيير وحدة التغير، صحيح ان هذه تحسينات للسوق لكن من الافضل ان تكون ضمن خطة بحيث يتم التطبيق لحزمة من التعديلات بدلا من الضغط على السوق مع كل تعديل ثم الاعلان فجأة عن اتفاقيات تداول الاجانب عبر اتفاقيات المبادلة. ومعدلات التضخم المرتفعة وما يقابلها من ضعف في قيمة الريال لارتباطه بالدولار والتوقعات بمزيد من الضعف للدولار لتوقع تخفيض نسب الفائدة على الدولار لمحاولات انعاش الاقتصاد الامريكي. وأكد جمال على ان اسواق المال دائما ما تكون ذات مخاطر عالية بسبب حساسيتها للمتغيرات المحيطة بها وتكمن مخاطرها في سرعة الاستجابة لاي تغير ولكي نتجنب الانهيارات فإن من المهم تحقيق ما يلي: سرعة استجابة الجهات المعنية بالسوق وما يحيط به ورفع الشفافية ومن ذلك مثلا في الاعوام 2004 و2005 كانت ترتفع القروض الشخصية التي يتم ضخها في سوق الاسهم فلم تتحرك مؤسسة النقد بتقييد الاقراض الى متأخرا بعد حدوث تضخم كبير في السوق مما تسبب في الانهيار، كذلك الازمة المالية الحالية وجب على البنوك والشركات الاعلان عن مستوى تعرضهم لافلاس ليمان برذر وكذلك بعض تبعات ازمة الرهن العقاري، لكن الحاصل هو ترك السوق للتكهنات والتوقعات وعدم وضوح الاتجاه مما يتسبب في ما نراه على شكل استنزاف متوال، وهذا ما يفسر تراجع اسواقنا بمعدلات اكبر من تراجع اسواق الولايات المتحدة الامريكية نفسها التي ظهرت فيها المشكلة والتي حدثت فيها الافلاسات.

كما يجب الزام الشركات بتقارير للافصاح عن اوضاعها المستقبلية والانضباط في مواعيد الافصاح. نمو ارباح الشركات ونمو التوزيعات نظرا لان السوق مهيأ الى معدلات نمو جيدة عندما تستقر معدلات نمو الشركات المدرجة وتظل توقعات النمو مستمرة، كذلك من المهم ان نشير الى ان نسب الارباح الموزعة ونمو هذه التوزيعات يحافظ على اسعار الاسهم وبالتالي يحمي الاسواق من الهبوط الكبير. واعتبر جمال ان ضبط السوق يعني تطبيق الانظمة المقررة بشكل واضح وصريح وحازم مع كل المستثمرين وبكل شفافية اما ما يحدث فهو مخالفات كثيرة ويعلن عنها احيانا ولا يعلن عنها احيانا اخرى، ويتم التعامل مع السوق والمستثمرين بطريقة صعق السوق بتعديلات جديدة لوائح السوق او ادراجات جديدة وهذا لا يخلق بيئة استثمارية مستقرة.


واشار جمال الى ان امتصاص سيولة الاسواق ليست وظيفة هيئة سوق المال بل ان هذا له تحركات ضمن السياسات المالية والنقدية وليس عبر ادراج الشركات بالسوق لامتصاص السيولة، صحيح ان ارتفاع معدلات السيولة تهيئ لادراجات جديدة لكن لا تكون هذه الادراجات هدفها امتصاص السيولة. ان ايجاد بيئة اقتصادية منتجة فعالة جاذبة لجميع المستثمرين والمنتجين باسواق الاستثمار والصناعة والتجارة هو ما يخلق الفرص الاكبر لنمو جميع القطاعات.

رد: الأخبار الإقتصادية ليوم السبت27 رمضان 1429 هـ الموافق27/9/ 2008 ‏ ‏
 

لماذا آلام الولايات المتحدة بمذاق العسل للمصرفيين اليابانيين؟
الاقتصادية السعودية السبت 27 سبتمبر 2008 11:18 ص




جيليان تيت:

قبل بضع سنوات ألفت كتاباً حول النشاط المفرط لخبراء المال الأمريكيين الذين يلتهمون البنوك المصابة بالأزمات في اليابان.
في ذلك الحين، وعند بداية القرن، بدا واضحاً لكل شخص من كان على الجانب المنتصر.

كانت طوكيو خارجة من أزمة مصرفية بعثرت ثروات أسماء مبعث فخر، مثل ميتسوبيشي ونومورا. وكان الأمريكيون على النقيض من ذلك يتحركون صعوداً، على الرغم من تحول فقاعة الإنترنت الخاصة بهم إلى شكل رديء.

كان الخبراء الماليون في وول ستريت على قناعة بأنهم يعرفون الوسيلة الأمثل لإدارة النظام المالي. وكانوا تواقين أيضاً لإبلاغ اليابان بكيفية تصويب فوضاها المصرفية، وهم يخطفون بسرور في الوقت ذاته الأصول الرخيصة.

في هذه الأيام، التاريخ ربما يقهقه. وكذلك المصرفيون اليابانيون، على الأرجح. ففي حين أن أحداث العام الماضي لم تساهم في جعل النظام المصرفي الياباني أقل خطأً، إلا أنها أثبتت غباء التفكير بأن التمويل الأمريكي كان يتسم بالحكمة أكثر بكثير من نظيره الياباني.

إن الولايات المتحدة لم تكرر بعض الأخطاء التي ارتكبتها اليابان فقط على نطاق أكبر، وإنما أيضاً تقوم المجموعات اليابانية، مثل نومورا، باختطاف الأسماء المتعثرة، مثل ليهمان.

عوامل التشابه مذهلة. ففي كلا البلدين بدأت الأزمة بفقاعة في قطاع العقارات وخرجت عن السيطرة وسط افتراض واسع النطاق، وسخيف، بأن أسعار العقارات لا يمكن أن تنخفض. بعدئذ، عندما انفجرت الفقاعة، كان الرد المبدئي لكلا الحكومتين هو الإنكار.

عندما هبطت أسعار الأصول، بدأت البنوك بالانهيار، الأمر الذي هدد بحدوث أزمة على مستوى النظام برمته، لأن المؤسسات المالية كانت متشابكة بطرق غير متوقعة. وكانت النتيجة صدمة نفسية واقتصادية لم تتوقف إلا بإنقاذ حكومي عالي المستوى في اليابان، والآن في الولايات المتحدة (أو هكذا يبدو الأمر).

إنه انعكاس محبط للطبيعة البشرية بشكل واضح للغاية. فالعديد من الأشخاص الذين أشرفوا على النظام المالي الأمريكي في السنوات الأخيرة، مثل بن برنانكي وتيموثي غيثنر، هم خبراء في الأحداث التي مرت بها اليابان – حتى أنهم كانوا شاهدين عليها. ومع ذلك، هذه المعرفة لم تنقذهم من إعادة دورة الفقاعة – الانفجار، ولم تنقذ أيضاً المصرفيين الأمريكيين من غرورهم. وفي واقع الأمر، وحتى فترة قريبة، كان معظمهم مصدومين من فكرة احتمال أن تكون هناك أوجه شبه في الأساس.

مع ذلك في وسط الاكتئاب ثمة سبب للابتهاج. في التسعينيات بدا في الغالب أن حفرة القروض الرديئة في اليابان ليست لها نهاية. لكن في الوقت الذي كان فيه اليأس هو الفكرة المسيطرة تماماً، وكنت أضع نهاية أشبه بالرؤيا لكتابي، تغير المد بسبب وضع سياسة للإصلاح، وجرعة من الحظ الاقتصادي، وكانت تلك تحديداً الطفرة الاقتصادية الصينية.

بعد بضعة أشهر ارتفعت أسعار أسهم البنوك اليابانية بشكل صاروخي، الأمر الذي جعل بعض المستثمرين الحذرين بشكل مفرط أثرياء للغاية. وما عليك إلا أن تفحص مثلا، الأرباح التي بلغت ملياري دولار، التي قيل إن صندوق سوفرين كابيتال حققها، أو العوائد الأولية على الشراء الشامل لشينسي.
تراجعت أيضاً التوقعات بشأن القروض الرديئة القاسية. وانبثقت الفاتورة النهائية لدافع الضرائب عن مفاجأة سارة: خصصت اليابان 60 ألف مليار ين ياباني (567 مليار دولار) من أموال الحكومة لمحاربة الأزمة المصرفية، غير أن التكلفة النهائية كانت أدنى بكثير، لأنه تم تعويض الخسائر على الاستثمارات.

على الأرجح أن من السابق لأوانه استنتاج أن نقطة تحول مماثلة ظهرت في الولايات المتحدة. غير أن الوصول الياباني مشجع. فإذا كان أي شخص يعرف ما الذي يتطلبه الأمر لإنهاء أزمة مصرفية، فإنهم اليابانيون على الأرجح. وفي الأشهر الأخيرة كان المسؤولون في طوكيو ذوي بصائر في الحكم على عمق الآلام الأمريكية.

في العام الماضي مثلا، كان هناك مرح متجهم عندما أعلنت واشنطن "احتواء" آلام القروض العقارية لضعاف الملاءة. فاليابانيون يعرفون أن المؤسسات المالية المضطربة يمكنها أن تتعافى مع مرور الوقت. وما عليكم سوى النظر إلى مجموعتي ميتسوبيشي، أو نومورا.
لا يعني ذلك أن البنوك اليابانية ستتفادى الأخطاء الغبية مرة أخرى. وعلى أية حال، لو أنني كنت بصدد تأليف كتابي مرة أخرى، فإنني سأمنحه نظرة أكثر تفاؤلاً. هل يعرف أحد أن اليابانيين "يقبلون أن يكونوا أدنى منزلة؟".

رد: الأخبار الإقتصادية ليوم السبت27 رمضان 1429 هـ الموافق27/9/ 2008 ‏ ‏
 

التعامل مع الكارثة المالية الأمريكية: (وصفة غير متفق عليها)
الجزيرة السعودية السبت 27 سبتمبر 2008 11:28 ص




د. عبدالعزيز بن عبداللطيف آل الشيخ

تفاصيل التعويضات المالية المهولة تناقش من قِبل المشرعين الأمريكيين وحولها خلاف بينهم. فمنهم من يتأمل في المقترح أن يساعد الاقتصاد لتفادي الذوبان، ومنهم مثل جنجريش، المتحدث السابق في الكونجرس، الذي يرى أن تحميل الفاتورة المبدئية المقترحة على المواطن الأمريكي، التي تبلغ 700 بليون دولار وقد تتجاوز ذلك بكثير، ليس هو الطريق السليم.

أما وزير الخزانة بولسن فكان الأحد الماضي يتنقل متحدثاً من برنامج تلفازي إلى آخر ليشرح كيف أن البلايين المقترحة لتغطية العجز المالي، الذي تعرضت له أكبر المؤسسات المالية، هو الطريق الوحيد لكي لا يتعرض اقتصاد بلاده لوضع أسوأ مما هو حاصل، فلا بد مما ليس منه بد: ركوب مقترح الإنقاذ. وبولسن يتحدث بلغة المتفائل لموافقة الكونجرس على المقترح المقدم من إدارته. أما فرانك، الديموقراطي من ولاية ماستشوسس، رئيس لجنة الخدمات المالية في الكونجرس فتحدث في محطة (السي بي إس)، ليوافق وزير الخزانة، ولكنه يلفت الانتباه لمشكلات اقتصادية تجابه بلاده، نسبة البطالة التي تفوق 6 في المائة.

أما المرشحان الديموقراطي أوباما والجمهوري مكين، فيدعي كل منهما أن الأمور في عهد أي منهما، في حالة فوزه بالرئاسة، ستعيد الوضع إلى أفضل مما هو فيه الآن، ويتفقان على ضرورة معرفة المزيد من التفاصيل حول مقترح الإنقاذ المالي المقدم من إدارة بوش، والغريب أن كلا من المرشحين يلقي باللائمة على الآخر كمتسبب لهذه (اللخبطة الاقتصادية).

والسؤال: هل هذا الإفلاس المالي يعتبر أعظم ما حصل لأمريكا منذ 1930م؟ لا، البعض يرى أنه أعظم شيء حصل في تاريخ أمريكا، فشيء غريب أن تفلس الشركات، ودون مساءلة بطلب تعويضها، أو شراء أصولها الفاسدة. منتقدو الإجراء الحكومي يقولون كيف يقدم (نقد للنفايات)، (cash for trash). هل الدولة بإجرائها أقحمت نفسها في القطاع الخاص؟ ثم إن مقترح الإنقاذ الذي يقدمه بولسن للكونجرس كيف ينجز في عطلة نهاية الأسبوع، وأبسط من ذلك بكثير يستغرق أسابيع إن لم يكن أشهراً؟ تقول المتحدثة باسم الكونجرس: لن نسلم لشارع البوصة شيكاً موقعاً على فراغ.

ما يحصل من كارثة مالية يعتبر مخجلاً لأمريكا ومخيفاً محلياً ودولياً، وعلى افتراض أن دولاً لديها فائض من الدولارات، مثل الصين وبعض دول النفط، وأقرضت الأمريكان فستحرص هذه الدول المقرضة على مدى كفاءة إدارة الأموال المقترضة لصالح المقرض. وما يحصل للمؤسسات المالية الأمريكية سيؤثر بالتأكيد على سمعة الولايات المتحدة، وما حصل يدفع إلى الشك في المؤسسات المالية المفلسة، وتحول هذا الشك إلى بداية تحقيقات في وضع هذه المؤسسات من الناحية الإدارية من قبل مكتب التحقيقات الفدرالي. ثم هنالك مسألة أخرى، فكيف يسلم الأمر لمسؤولين لم يبق على انتهاء فترتهم في إدارة بوش إلا أربعة أشهر؟ والسؤال المهم: كيف ستتم إدارة ما أسماه وزير الخزانة ب(برنامج إنقاذ الأصول المتدهورة)؟ ما القيمة التي سوف تحدد للسهم المتدهور؟ إن حددت ب 30 سنتاً لكل دولار قد لا يكون ذلك في صالح المؤسسة المالية المفلسة، وإن حدد السهم ب60 سنتاً لكل دولار قد لا يكون ذلك في صالح المشتري (المنقذ).

والشيء اللافت للانتباه أنه على الرغم من أن نسبة القروض السيئة لشراء المساكن لا تمثل إلا 3 في المائة على مستوى أمريكا، فعلى الرغم من ضآلتها إلا أنها أثرت على إقراض المساكن housing mortgage. ومن المحزن للإدارة الحالية التي أوشكت مدتها على الانتهاء، أن سيكون على مكتب رئيسها الحالي العديد من الملفات الوطنية والدولية التي لم تحل بل في غاية التعقيد: الأزمة المالية، آثار إعصاري جوستاف وآيك وفيضانات أوهايو، بطالة مرتفعة، إيران وكوريا الشمالية، العراق، أفغانستان، دارفور، جورجيا، الشرق الأوسط.

ونقطة أخيرة، كان جرين سبان، رئيس مجلس إدارة مجلس محافظي الخزانة الفدرالي الأمريكي من 1987- 2006م، ينتقد ما يحصل منذ عشر سنوات مضت في الأسواق المالية الآسيوية من تقييد لها ويقارن ذلك بما يحصل في بلده (أمريكا) باعتباره نموذجاً للحرية الاقتصادية. والآن بعد عشر سنوات، لسان حال الآسيويين يقول: (آه، حقيقة يا سيد جرين سبان)؟

رد: الأخبار الإقتصادية ليوم السبت27 رمضان 1429 هـ الموافق27/9/ 2008 ‏ ‏
 

وسائل لمواجهة أخطار الأزمة المالية
الاقتصادية السعودية السبت 27 سبتمبر 2008 11:30 ص




مارتن وولف:

قائمة المخاطر التي تواجهها المملكة المتحدة طويلة وتزداد طولاً. وزيادة على ذلك، تزداد طولاً في ظل حكومة ضعيفة. لكن هذه الحكومة هي الحكومة الوحيدة الموجودة في البلاد. ولذلك عليها أن تتصرف. والسؤال أين وكيف؟

بالنسبة للمملكة المتحدة، التي تعتبر موطناً للمركز المالي الدولي الرائد في العالم، فإن الأزمة المالية العالمية لا مناص أزمة محلية أيضاً. لكن اجتماع عاملي ارتفاع أسعار السلع وتراجع قيمة العملة، الأمر الذي دفع التضخم إلى معدل أعلى بكثير من المعدل المستهدف وأجبر بنك إنجلترا على الإبقاء على أسعار الفائدة عالية عند 5 في المائة، يضرب الاقتصاد بعنف أيضا.

في هذه الأثناء، هناك فقاعة إسكان واسعة تنتشر في اقتصاد يتسم بأعلى مستوى من المديونية الشخصية بين مجموعة الدول السبع الأعلى دخلاً. ومع اختفاء التمويل المورَّق انهار تدفق القروض السكنية. وفوق كل ذلك، النظام المالي – البنوك الأكثر اعتماداً على التمويل المورَّق - هو نظام متذبذب كما يستدل من المصير الذي آل إليه بنك نورثرن روك والآن بنك Hbos . وزيادة على ذلك، هذا يجري في وقت ما زال فيه تراجع أسعار المنازل في مرحلة مبكرة.

إذن، ما الذي يجب على الحكومة أن تفعله في ضوء هذه الخلفية للأخذ بيد المملكة المتحدة لتجاوز ما سيكون بالتأكيد فترة مؤلمة من التعديل وتخفيف المديونية؟ فيما يلي أربعة أشياء ينبغي عملها وأربعة أشياء ينبغي أن تتجنبها حكومة تتصف بالحكمة.

أولاً، إدامة النظام المالي الأساسي مع القبول في الوقت نفسه بأن الكثير من المؤسسات الفردية ستختفي. ذلك أن معظم المؤسسات المتخصصة في تقديم القروض لسوق الإسكان ستختفي وتنضوي تحت لواء مؤسسات أكبر وأكثر تنوعاً. وجراء قلة المنافسة، سترتفع هوامش الربح وتصبح تكلفة الاقتراض أعلى. فليكن. ولا ينبغي للمملكة المتحدة أن ترغب في أن يعود مرة أخرى تمويل البيوت إلى سابق عهده في السنوات حتى آب (أغسطس) 2007 مرة أخرى.

ثانياً، إذا انتهى الأمر بالحكومة إلى إنقاذ البنوك أو تسهيل الاندماجات، فعليها أن تتأكد أيضاً من احتواء المخاطر التي يتعرض لها دافعو الضرائب. وإذا كانت هذه المخاطر بلا سقف، فيجب على الحكومة أن تأخذ زمام السيطرة على النحو الذي تفعله حكومة الولايات المتحدة مع مؤسستي فاني ماي وفريدي ماك والمجموعة الدولية الأمريكية للتأمين Aig.

ثالثاً، إعداد خطة طوارئ لإنقاذ النظام المالي بأكمله. ويمكن للمرء أن يتصور، رغم أن ذلك أمر غير مرجح الحدوث، أن تتراجع رسملة النظام المالي للمملكة المتحدة بحيث يعجز عن تأدية وظيفته بالشكل المناسب. لذلك ينبغي أن تكون لدى الحكومة خطة للتعامل مع هذا الاحتمال.

رابعاً، إعداد منظومة أكثر صدقية من الترتيبات المؤسسية المستقلة كي تحل محل القواعد المالية الداخلية والتي على وشك أن ُتضعِف الثقة كلية. فعندما يعاني القطاع الخاص من مجاعة ائتمانية ويضطر إلى خفض استهلاكه، ستنتهي الحكومة بصورة شبه مؤكدة إلى عجز مالي أكبر بكثير مما يستطيع أي شخص أن يتصوره. ومن حسن الحظ أن الدين العام للمملكة المتحدة متدن لدرجة تكفي للسماح بهذه التجاوزات في الظروف الراهنة. لكن سيكون جزءا لا بأس به من العجز الزائد هيكلياً. ويجب القبول به الآن، والتعامل معه بشكل صارم عندما يتعافى الاقتصاد.

والآن قائمة النواهي التي اقترحها.

أولاً، لا تكترث أكثر مما ينبغي بشكاوى القطاع المالي الذي لا يهتم إلا بنفسه. ففي أزمات من هذا النوع على الحكومات أن تتخذ قرارات صعبة وجاهزة، لأنها هي الضامن الأخير للنظام المالي. لقد أوقع القطاع المالي الاقتصاد في مشكلة. وإذا اضطرت الحكومة لتحمل جزء من الخطر المتمثل في إعادة لملمة النظام مرة أخرى، فيجب عليها أن تحمي المصالح العامة أولاً.

ثانياً، لا تغير الإطار النقدي. فهو الملاذ الوحيد الذي تبقى لصناعة السياسة في المملكة المتحدة. وإذا ما تغير، في وقت سيكون فيه بالتأكيد تجاوز مالي ضخم، يمكن أن تتعرض الثقة للدمار، الأمر الذي ستكون له نتائج مدمرة. وينبغي أن يستمر بنك إنجلترا في استهداف التضخم، وأن يسمح له في الوقت ذاته بالعودة إلى معدله المستهدف خلال فترة تمتد إلى سنتين.

ثالثاً، عدم إنقاذ قروض الرهن عن طريق الإعانات الحكومية، لكن ينبغي أن يكون واضحاً الآن أن هوس البريطانيين بتملك البيوت المحفوفة بالمخاطر إنما هو شرك وتضليل. يجب ترك السوق تنكمش، وهذا ما ينبغي أن يكون، وفي الوقت نفسه يتم تقديم مساعدات مباشرة للناس الذين يواجهون المصاعب، وذلك عن طريق نظام الميزات السكنية. وإذا أقدمت الحكومة على تأميم تمويل المنازل، فستعتبر مسؤولة عن نشاطه إلى الأبد. وبدلاً من ذلك تستطيع أن تسهل تطوير أنظمة تمويل جديدة، كالسندات المغطاة. وتستطيع أيضا أن تنظر في فرض ضريبة على قيمة الأرض كبديل للضرائب الأخرى على الممتلكات.

وأخيراً، يجب عدم الشعور بالذعر. فاقتصاد المملكة المتحدة ينبغي أن يكون قادراً على تجاوز هذه الأزمة دون أن يتعرض لركود بعمق الركودين اللذين تعرض لهما في أوائل ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي. ومن حسن الحظ أن قدراً كبيراً من وطأة الأزمة يقع على عبء حكومة الولايات المتحدة. وكل ما تحتاجه الحكومة البريطانية هو التعامل مع المصاعب الداخلية وما أكثرها. لكن من المؤكد أنه يمكن تدبر أمرها.

ربما لا يكون جوردون براون رئيساً للوزراء بعد الانتخابات المقبلة، فلينذر نفسه الآن لأن يكون في مركز يمكنه من الادعاء بأنه تعامل مع هذه الأزمة بالقدر الممكن من الهدوء والحسم، وفي الوقت نفسه يترك خلفه إرثاً جيداً بالقدر الممكن. قد لا يكون هذا هو النجاح الذي كان يأمل فيه في وقت من الأوقات، لكنه إنجاز، لا فرق.

رد: الأخبار الإقتصادية ليوم السبت27 رمضان 1429 هـ الموافق27/9/ 2008 ‏ ‏
 

شركة (المحفظة) توقع عقد خدمات التداول الإلكترونية مع (مباشر)
الجزيرة السعودية السبت 27 سبتمبر 2008 11:26 ص




أنهت شركة المحفظة للوساطة والخدمات المالية (Portfolio) المشاورات والمفاوضات النهائية مع المجموعة الوطنية للتقنية (مباشر) لتزويد الشركة بالحلول الإلكترونية وأحدث الأنظمة التقنية التي سيتم من خلالها تداول الأسهم والمنتجات المالية.

وتم في الرياض توقيع العقد بصيغته النهائية مع (مباشر) ووقعه من جانب شركة المحفظة الدكتور عبد العزيز العُمري رئيس مجلس الإدارة, ومن جانب شركة المجموعة الوطنية للتقنية الدكتور وليد البلاع, وحضر التوقيع مدير عام شركة النهج لاستشارات الحاسب الآلي الدكتور فهد اللحيدان مدير المشروع والدكتور أحمد العبودي عضو مجلس الإدارة.

وأعرب الدكتور عبد العزيز العُمري في هذه المناسبة عن حرص الشركة على استكمال جميع المتطلبات النظامية لمزاولة الأعمال في أقرب وقت, والمساهمة في تقديم الخدمات المالية المتميزة والتي من خلالها ستطرح الشركة عددا من المنتجات والخدمات التي تلبي حاجة العملاء في بيئة تنافسية عالية.

يذكر أن العقد المبرم بين الشركتين يشتمل توفير النظام الشامل (مباشر) للتداول وتوفير البنى الإلكترونية الأساسية للشركة لتمكينها من الانطلاق وتدشين مقرها الرئيس في الرياض شاملاً الخدمات التقنية التي تمكن الشركة من إدارة النظام وشبكة التداول المرتبطة بنظام الشركة (MTBS) نظام (مباشر) الشامل لحلول الوساطة المالية.

وأعرب الطرفان عن ثقتهما في بناء علاقات إستراتيجية مميزة من شأنها تقديم الخدمات التي تهدف إليها الشركة بأعلى كفاءة واحترافية مستفيدين من البيئة التنافسية التي يشهدها السوق في الوقت الراهن والاستفادة من التطور الملموس في نظم التداول التي يوفرها السوق وتم اعتمادها من قبل الطرفين.

رد: الأخبار الإقتصادية ليوم السبت27 رمضان 1429 هـ الموافق27/9/ 2008 ‏ ‏
 

هيئة سوق المال تلزم الصناديق بنشر جميع محتوياتها ومعلوماتها أسبوعياً
الجزيرة السعودية السبت 27 سبتمبر 2008 11:25 ص




وفرت على موقعها نظاماً يسمح لكل المديرين بالدخول لعمل التحديثات اللازمة

ألزمت لائحة صناديق الاستثمار ولائحة صناديق الاستثمار العقارية الصادرة عن مجلس هيئة سوق المال كل مدراء الصناديق الاستثمارية بتوفير جميع المعلومات الضرورية والمهمة كصافي قيمة الأصول، أداء الصندوق مقارنة بالمؤشر، والتغيير في السعر وغيرها، والتي من شأنها أن تساهم في مساعدة المستثمرين على اتخاذ القرارات الاستثمارية الصحيحة وفي التوقيت المناسب، كما نصت عليه الفقرة (ب) من المادة 12 من لائحة صناديق الاستثمار وهي وجوب نشر معلومات أسبوعية على الأقل عن صندوق الاستثمار يقوم بها مدير الصندوق.

وقالت هيئة سوق المال في بيان لها ان شركة السوق المالية (تداول) وعبر موقعها الرسمي اتاحت لجميع مدراء الصناديق الاستثمارية العاملة في المملكة العمل على تحديث دوري لأسعار الصناديق الاستثمارية المدارة من قبلهم وذلك حسب طبيعة كل صندوق. وهيأت (تداول) على موقعها نظاما يسمح لكل مدراء الصناديق بالدخول إليه لعمل التحديثات اللازمة والمطلوبة وهو النظام المعروف ب(SACP) وهو المرتبط بموقع الشركة الرسمي WWW.TADAWUL.COM.SA

واضافت الهيئة في بيانها انه يجب على المسؤول لدى مدير الصندوق وبشكل أسبوعي الدخول إلى موقع التداول (SACP) لإدخال السعر الجديد وذلك لكل صندوق على حدة، كما يقوم مسؤول الالتزام لدى مدير الصندوق بالتأكد من أن أسعار الصناديق قد تم تحديثها بالفعل على الموقع المذكور.

وتهدف الهيئة من ذاك الاجراء إلى اتاحة الفرصة لكل مستثمر أن يطلع على كل المعلومات المهمة والمتعلقة بالصناديق الاستثمارية وأسعارها بعدة طرق ليتمكن من أخذ نفس المعلومات وبشكل أكثر تفصيلا ومن أكثر من مصدر.

وذكر البيان أنه قد يتأجل تحديث بعض البيانات الخاصة ببعض الصناديق (خاصة الصناديق العالمية) وذلك نتيجة ارتباط هذه الصناديق بأسواق وبيوت استثمار عالمية. وأضاف أن تحديث البيانات الخاصة بالصناديق من الممكن أن تتم في أي يوم من أيام الأسبوع شريطة أن يكون هذا التحديث متماشيا مع شروط وأحكام هذا الصندوق وأيام تقييمه وإعلان سعر وحداته بالإضافة إلى أن التحديث قد يتم في آخر ساعة من يوم العمل.

رد: الأخبار الإقتصادية ليوم السبت27 رمضان 1429 هـ الموافق27/9/ 2008 ‏ ‏
 

موفق خير