|
رد : الاخبار الاقتصادية ليوم الاثنين18جماد الاول 1428هـ الموافق 4/6/2007م
"الورق" ترفع طاقتها الإنتاجية إلى 130 ألف طن سنويا - "الاقتصادية" من الرياض - 19/05/1428هـ أبرمت الشركة السعودية لصناعة الورق عقداً لشراء الماكينة الرابعة (خط إنتاج جديد) لتلبية الطلب المتزايد على منتجاتها من الورق الصحي. وأوضح المهندس محمد علي الحرازي الرئيس التنفيذي للشركة، أن هذه الصفقة أتت تطبيقا لسياسة الشركة التوسعية في مجال صناعة الورق ولتعزيز قدراتها التنافسية. وتم توقيع عقد الشراء أخيرا مع شركة "ميتسو" السويدية لزيادة الطاقة الإنتاجية للشركة من 70 ألف طن إلى 130 ألف طن سنوياً. ومن المتوقع الانتهاء من التوريد والتركيب وبدء الإنتاج في مدة لا تتجاوز 18 شهرا. وكانت النتائج المالية الأولية للربع الأول من العام الجاري للشركة السعودية لصناعة الورق قد أظهرت تحقيق أرباح صافية قدرها 18.60 مليون ريال بعد خصم الزكاة المقدرة مقابل أرباح 17.43 مليون ريال للفترة نفسها من عام 2006 بنسبة زيادة 6.7 في المائة, كما بلغت الأرباح التشغيلية للفترة نفسها 20.39 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 18.98 مليون ريال للفترة المقابلة من عام 2006 بنسبة ارتفاع 7.4 في المائة. وبلغت الربحية 0.77 ريال مقابل 0.73 ريال للفترة نفسها من عام 2006 بنسبة ارتفاع 5.5 في المائة. |
رد : الاخبار الاقتصادية ليوم الاثنين18جماد الاول 1428هـ الموافق 4/6/2007م
"نماء" ترفع رأسمالها إلى 765 مليون ريال بأسهم مجانية - - 19/05/1428هـ أعلنت شركة نماء للكيماويات نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية السابعة عشر والجمعية العامة غير العادية السادسة اللتين عقدتا السبت الماضي، حيث تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة برفع رأسمال الشركة من 680 مليون ريال إلى 765 مليون ريال وذلك بمنح سهم واحد مجاني لكل ثمانية أسهم بزيادة عدد الأسهم من 68 مليون سهم إلى 76.5 مليون سهم أي بنسبة تغير في رأس المال 12.5 في المائة على أن يتم تسديد قيمة الزيادة عن طريق تحويل مبلغ 85 مليون ريال من بند علاوة الإصدار كما في 31 كانون الأول (ديسمبر) 2006 وتعديل المادة السادسة من النظام الأساسي للشركة بما يتفق مع الزيادة في رأس المال. كما وافقت الجمعيتان على تقرير مجلس الإدارة لعام 2006، وتقرير مراجعي حسابات الشركة والميزانية وحساب الأرباح والخسائر للعام المالي 2006، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم إلى نهاية 2006، وكذلك الموافقة على اختيار مراجع الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للشركة للعام المالي 2007 والبيانات المالية ربع السنوية وتحديد أتعابه. وتمت أيضا الموافقة على تعديل المادة 15 من النظام الأساسي للشركة باعتماد طريقة التصويت التراكمي وفقاً لمتطلبات حوكمة الشركات، والموافقة على اعتماد قواعد تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت وفقاً لمتطلبات حوكمة الشركات، وكذلك الموافقة على إضافة فقرة جديدة للمادة 12 من النظام الأساسي للشركة ليخول مجلس الإدارة بإصدار الصكوك والسندات. |
رد : الاخبار الاقتصادية ليوم الاثنين18جماد الاول 1428هـ الموافق 4/6/2007م
"سبكيم" تنهي الدراسات الأولية لبناء مجمع الأوليفينات في الجبيل 2 - - 19/05/1428هـ أعلنت الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات "سبكيم" أنها مستمرة في تنفيذ المرحلة الثانية لبناء مجمع مشاريع الأسيتيل الذي يتألف من ثلاثة مصانع ويتوقع بدء إنتاج المجمع مطلع عام 2009. وفيما يتعلق بمشاريع المرحلة الثالثة فقد أنهت الشركة الدراسات الأولية والتخطيط لبناء مجمع عالمي لإنتاج الأوليفينات ومشتقاتها في الجبيل 2, وذلك بالشراكة مع شركات عالمية, ويشمل هذا المجمع 16 مصنعاً تزيد تكلفة إنشائها على 30 مليار ريال. وأوضح أحمد عبد العزيز العوهلي, الرئيس التنفيذي لـ "سبكيم", أن مصنعي الميثانول والبيوتانديول التابعين للشركة مستمران في الإنتاج حسب ما هو مخطط لهما, وتصدر منتجاتهما للأسواق العالمية. وستوفر مشاريع المرحلة الثالثة الضخمة ما يزيد على ثلاثة آلاف وظيفة مباشرة. ويتألف مجمع الأوليفينات ومشتقاته المتكامل من وحدة تكسير تنتج نحو 1.3مليون طن متري في العام من الإثيلين والبروبيلين? ومن المخطط أن يتم البدء في تشغيل المصانع في عام 2011. وستستخدم هذه الأوليفينات الأساسية في إنتاج نحو 800 ألف طن متري سنوياً من البوليمرات المتعددة، كما سينتج المشروع عدة منتجات كيماوية جديدة وسيطة ونهائية ذات قيمة مضافة, وسيبلغ إجمالي إنتاج المجمع بعد تشغيله ثلاثة ملايين طن سنوياً تشمل 18 منتجا. |
رد : الاخبار الاقتصادية ليوم الاثنين18جماد الاول 1428هـ الموافق 4/6/2007م
أحمد الراجحي لـ"الاقتصادية": الصناعات الغذائية تخسر مليار دولار بسبب الإغراق http://www.aleqt.com/nwsthpic/81439.jpg - الحوار: فياض العنزي - 19/05/1428هـ تعد الصناعة من أهم البدائل التي يمكن أن تسهم في تنويع مصادر الدخل الوطني، ورفع قيمة الناتج المحلي، وتقليص الاعتماد على النفط مصدر وحيد للدخل، غير أنه على الرغم من أهمية القطاع الصناعي في السعودية، والدعم الذي حصل عليه في بداياته والبنية التحتية الضخمة التي وفرتها الدولة، أصبح يعاني عددا من المشكلات والمعوقات التي تعود إلى أسباب عدة. وفي الحوار التالي أوضح لـ"الاقتصادية" المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، رئيس اللجنة الصناعية وعضو مجلس إدارة غرفة الرياض, أن من أبرز المعوقات التي تواجه الصناعة الوطنية نقص الأراضي الصناعية المؤهلة، وكذلك عمليات الإغراق المتعمدة للسوق المحلية، وكذلك محدودية عدد المواصفات القياسية ومنافسة السلع المقلدة. أعلن مجلس الوزراء أخيرآً عن نظام التجمعات الصناعية، فما انعكاسات القرار على مستقبل الصناعة الوطنية؟ إن الاستراتيجية الصناعية للسعودية رسمت مساراً متفائلاً للصناعة الوطنية، حيث ركزت على تطوير الصناعات الحالية وإنشاء تجمعات صناعية استعداداً لفترة ما بعد النفط. ومما لا شك فيه أن نظام التجمعات الصناعية مطلب وطني ونحن كصناعيين أول المطالبين به وذلك بهدف إنشاء تكامل صناعي بيني يهدف في المقام الأول إلى السيطرة على عنصري الوقت والتكلفة وهما المحددان الرئيسيان في النمو الصناعي، فضلاً عن أن مناطق التجمعات الصناعية سوف تخلق تنمية إقليمية تسارع في عمليات التنمية المستدامة. ولكن يجب ألا ينصب كل اهتمامنا في التجمعات الصناعية الجديدة وننسى ما تعانيه المدن الصناعية القائمة من مشكلات تحتاج إلى التفاعل معها وسرعة معالجتها. كانت هناك مطالب من الصناعيين بوجود نظام لمكافحة الإغراق وبعد إقرار نظام الإغراق الخليجي لم يتقدم أحد بدعاوى إغراق حتى الآن فما الأسباب؟ وهل السوق المحلية أو بعض الصناعات المحلية تتعرض لعمليات إغراق متعمدة؟ إن عمليات الإغراق واحدة من أهم معوقات النمو الصناعي وبعد إقرار نظام مكافحة الإغراق الخليجي كنا نتوقع تفعيل آليات تنفيذه فضلاً عن توعية الصناعيين الخليجيين بإجراءات دعوى الإغراق، حيث إنه ليس بالسهولة عليهم إثبات وجود إغراق على الرغم من وجوده، وذلك يرجع إلى النقص الشديد في الكوادر القانونية المتخصصة في عمليات الإغراق. وهل السوق المحلية أو بعض الصناعات المحلية تتعرض لعمليات إغراق متعمدة؟ نستطيع القول إن عدد ليس بالقليل من الصناعات المحلية يتعرض لعمليات إغراق وهذا يعني أن السوق السعودية من الأسواق المستهدفة، ويجب أن تتضافر جميع جهود المجتمع الصناعي لمواجهة هذا التحدي لأن خطر الإغراق يتعدى حدوده الاقتصادية خاصة إذا كان الإغراق من سلع ومنتجات متدنية الجودة. هل أدت عمليات الإغراق التي تتعرض لها السوق إلى منع قيام صناعات محلية بسبب الإغراق، وما تلك الصناعات؟ نعم نتيجة طبيعية للسياسات الإغراقية أن ينخفض الإنتاج بشكل حاد ويؤثر ذلك في الحصة السوقية والأرباح والإنتاجية وعائد الاستثمار مما يعني توقف المصانع القائمة وإحجام المستثمرين عن إنشاء مصانع جديدة، وأقرب مثال لذلك صناعة الملابس. كم تقدرون حجم خسائر الصناعات المحلية من عملية الإغراق ؟ قررت بعض الدراسات الخسائر الناتجة عن الإغراق في قطاع الصناعات الغذائية فقط بنحو مليار دولار، وهذا يعني أن الصناعات المحلية تتحمل آلاف الملايين من الريالات نتيجة سياسات الإغراق التي تنتهجها بعض الدول والمستهدف منها السوق السعودية، الأمر الذي ينعكس أثره في معدلات النمو الصناعي والذي يؤثر بالطبع في خطط التنمية للدولة. تعد السعودية من أكبر الدول الصناعية في منطقة الخليج والمنطقة، غير أن عدد المواصفات القياسية لايزال أقل من المأمول فهل ترون ضرورة لزيادتها وما تأثيرها في حماية الصناعة المحلية ؟ نعم عدد المواصفات والمقاييس السعودية لا يزال أقل من المأمول، ولقد قامت الهيئة بإعداد 1500 مواصفة جديدة في الفترة الماضية، وهي في طريقها لإعداد المزيد من المواصفات بما يتناسب ومتطلبات الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، ولك أن تعلم أن عدم وجود مواصفة لكثير من السلع يساعد على دخول سلع مقلدة تكلف المملكة أكثر من عشرة مليارات ريال سنويا. ونحن نأمل أن يتم تحديث نظام القياس والمعايرة ليواكب التطورات الإقليمية والدولية حيث إن هذا النظام مضى على إعداده أكثر من 40 عاماً وهو في حاجة ماسة إلى التحديث في ضوء المستجدات الراهنة. لا يزال مصنعو البلاستيك يعانون وجود صناعات بلاستيكية يتم إنتاجها من قبل ورش صناعية بمواصفات وجودة أقل فما الجهود التي قامت بها اللجنة الصناعية في غرفة الرياض للقضاء على هذه المشكلة ؟ اللجنة الصناعية في غرفة الرياض تعمل جاهدة للحد من هذه الظاهرة، بل القضاء عليها من خلال التثقيف المستمر لكل من المصنًع والمستهلك، وتوضيح خطورة هذه المنتجات على المستهلك وعلى الاقتصاد الوطني، ولكونها ظاهرة قائمة فإن الجهود يجب أن تتضافر في سبيل القضاء عليها بدءآ من إعداد مواصفات لجميع المنتجات البلاستيكية ثم تفعيل تنفيذها وتشديد العقوبات على مخالفيها. هل تعتقدون أن نقص العمالة المدربة والتي تعد من أهم عوامل الإنتاج تمثل عائقآ لنمو الصناعة الوطنية؟ هذا الأمر لا يشك فيه أحد فإن توافر العمالة المدربة يمثل أحد أهم روافد الصناعة الوطنية ومن دونه تضطر المؤسسات والشركات الاستعانة بخبرات وعمالة خارجية وما يترتب على ذلك من هجرة المرتبات إلى خارج المملكة. وعلينا مراجعة السياسات التعليمية بحيث تتواءم مخرجاتها مع احتياجات القطاع الصناعي، مما يجعله قادراً على توظيف هذه المخرجات، وحتى يمكننا من خلق كوادر قادرة على مسايرة التطورات التي تحدث في المجالات الصناعية. وعلى الجانب الآخر فإنه يجب أن يقبل العامل السعودي التحدي بحيث يكون قادراً على تشغيل وصيانة الآلة مستخدماً السلوك المهني السليم والذي يؤدي إلى جعل القطاع الصناعي قادراً على الوفاء بالتزاماته التعاقدية تجاه مستهلك منتجاته، والتشغيل المستمر للمنشأة حتى تحقق الربحية المطلوبة، وبالتالي توفير الاستمرارية في الإنتاج الصناعي والأمان الوظيفي للعاملين فيها. واجهت المصانع المحلية في مدينة الرياض مشكلة قطع الكهرباء في الصيف الماضي، فهل تتوقعون عودة المشكلة في الصيف الحالي، وهل توصلتم إلى تسوية لحل هذه المشكلات مع الشركة السعودية للكهرباء؟ نأمل ألا تتكرر هذه المشكلة في الصيف المقبل، وقد ناقشنا هذا الموضوع أكثر من مرة مع شركة الكهرباء، وقد تعهدت الشركة ببذل أقصى جهدها لتفادي مثل هذه المشكلة مرة أخرى من خلال التجديد المستمر لمحطات التوليد وصيانتها بشكل مستمر، كما تم تكوين فريق عمل بين اللجنة الصناعية وشركة الكهرباء لمحاولة معالجة النقص المتوقع في الصيف الحالي، وقد وعدت الشركة بأن يكون الصيف المقبل هو آخر صيف يمكن أن تواجه فيه هذه المشكلة نظراً للتوسعات الكبيرة التي قامت وتقوم بها حالياً. تعمل وزارة التجارة والصناعة على تنفيذ الاستراتيجية الصناعية الوطنية، وهي تبدو إستراتيجية طموحة لرفع مشاركة الصناعة في مجمل الناتج المحلي فما أبرز المعوقات التي سترون أنها تحد من نجاحها؟ لقد أعدت وزارة التجارة والصناعة استراتيجية طموحة الهدف منها وضع النشاط الصناعي في مكانته التي يستحقها، ولتحقيق هذه الاستراتيجية فإن الأمر يتطلب من الدولة توفير المخصصات المالية التي طلبتها الوزارة لأنه وكما تعلم من دون المخصصات المالية المطلوبة تكون الاستراتيجية مشلولة ولا تحقق أهدافها، كما أن الوزارة عملت بطريقة احترافية لتجهيز وإعداد هذه الاستراتيجية واللجنة الصناعية بدورها شاركت بفاعلية كبيرة في هذا الموضوع، حيث قامت بزيارة العديد من الدول للاطلاع على تجاربها في هذا المجال ومن ثم دراستها، والاستراتيجية الحالية هي محصلة خبرات متنوعة داخلية وخارجية، وهي نتاج جهد مشترك من الوزارة والخبراء في هذا المجال لتخرج إستراتيجية تحقق آمال الجميع وطموحاتهم، ويتبقى القبول لدى الجهات العليا. لا تزال هناك أزمة الأراضي الصناعية المطورة فهل ترون في المستقبل القريب آلية لحل هذه المشكلة التي تؤرق المستثمرين؟ القطاع الصناعي ونتيجة لمعدل النمو المتسارع فيه يواجه الكثير من العوائق والتي من أبرزها توافر المكان الملائم لإقامة مشاريعه واستيعاب أنشطته، فقد خصصت الدولة في وقت مضى ما يزيد على 475 مليون متر مربع من الأراضي الصناعية في 28مدينة صناعية منتشرة في مناطق المملكة، إلا أنه لم يطور منها سوى تسع مدن صناعية فقط، لا تمثل مساحتها سوى 9 في المائة من إجمالي مساحة الأراضي الصناعية المخصصة لهذا الغرض، ومنذ ذلك الحين لم يتم التوسع في المدن الصناعية القائمة أو توافر المزيد منها، وهذا ما أدى إلى نشوء أزمة كبيرة في المدن الصناعية قاد إلى تعطيل الاستثمار في المجال الصناعي، حيث بلغت قائمة الانتظار للحصول على أراض صناعية نحو 600 طلب تقدم بها العديد من المستثمرين الصناعيين. وفي الآونة الأخيرة بدأت هيئة المدن الصناعية تسير بخطوات جادة لتحقيق وإنشاء وتهيئة مدن صناعية خصوصاً في الأماكن التي يوجد بها عجز مثل: الرياض، جدة، والدمام ونتمنى أن ترى النور قريباً لتحل مشكلات المدن الصناعية بشكل نهائي. هناك تسرب لبعض الاستثمارات الصناعية المحلية وتحولها إلى بعض الدول المجاورة فما الأسباب؟ في الفترة الماضية شهدنا تحول بعض الاستثمارات المحلية إلى دول مجاورة، وفي وجهة نظري يرجع ذلك إلى عدة أسباب من أهمها: سهولة الإجراءات في هذه الدول مقارنة بالمملكة، انتعاش بعض الأسواق في هذه الدول والذي شهد في بعضها طفرة كبيرة أغرت العديد من المستثمرين بالتوجه إليها، توافر مدن صناعية كاملة الخدمات بما يسرع من إنشاء المصانع، الامتيازات العديدة التي توفرها هذه الدول للمستثمرين، وسهولة الحصول على تأشيرات للعمالة. في ظل انفتاح الأسواق العالمية أصبحت الحماية الجمركية للصناعات المحلية في حكم الماضي فما البدائل المتاحة لحماية الصناعة الوطنية وحماية الصناعات الناشئة؟ البدائل كثيرة ولكن أهمها: إنشاء كيانات صناعية كبيرة من خلال اندماج المصانع المتشابهة الإنتاج، الإسراع في إعداد المواصفات والمقاييس السعودية بما يغطي كل المنتجات، وزيادة عدد المختبرات ورفع كفاءة فنيي المعامل والمختبرات، الإسراع في إجراءات إنشاء هيئة تنمية الصادرات ودعمها من قبل الدولة لخدمة الصناعات المحلية بتوفير دراسات متخصصة عن الأسواق الخارجية، وتشجيع الصناعات المحلية على أن تتبني سياسة التصنيع التصديري. تعد الصادرات الذراع القوية لنمو الصناعات الوطنية غير أن المصانع الصغيرة لا تجد الدعم الكافي للتوجه إلى الأسواق الخارجية، فما دور اللجنة الصناعية في دعم تلك المصانع؟ اللجنة الصناعية قامت ومازالت تقوم بدور ريادي في هذا المجال فهي الداعم الأول لهذه المصانع من خلال تشجيعها على الاندماج ومساعدتها على العمل بمبدأ الوفورات الإنتاجية، فضلاً عن الإسهام في تطور أجهزتها الإنتاجية والإدارية والتسويقية من خلال ورش عمل تهدف إلى تبادل الخبرات ذاتياً. تأسيس عدد من الشركات البتر وكيميائية الجديدة هل ترون أنها ستسهم في نمو الصناعات التحويلية وفك احتكار شركة سابك للصناعات الأساسية؟ نعم وبلا شك فعلينا الاستفادة من مواردنا الطبيعية، وتأسيس مثل هذه الشركات سيسهم في نمو الصناعات التحويلية والمعتمدة على مخرجات هذه الشركات. أما فيما يخص سابك فأعتقد أن لديها من المقومات الصناعية والميزات التنافسية التي تجعلها اللاعب الأساسي في هذا المجال ولسنوات مقبلة. |
رد : الاخبار الاقتصادية ليوم الاثنين18جماد الاول 1428هـ الموافق 4/6/2007م
|
رد : الاخبار الاقتصادية ليوم الاثنين18جماد الاول 1428هـ الموافق 4/6/2007م
محافظ مؤسسة النقد السعودي يتوقع بدء عمل «مصرف الإنماء» العام المقبل في كلمته في لقاء جمعية الاقتصاد السعودية .. كشف عن 4 تحديات ستواجه المصارف مستقبلا http://www.asharqalawsat.com/2007/06...omy.422044.jpg الرياض: إبراهيم الثقفي توقع حمد السياري محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، أن يتم العمل في مصرف الإنماء في العام القادم، نافيا بذلك التوقعات السابقة التي ذكرت أنه سيتم العمل في نشاطات البنك خلال النصف الثاني من العام الجاري، دون أن يشير في تصريحات أطلقها أمس إلى موعد الاكتتاب وما هي المستجدات التي تخص المصرف العملاق. وعلى صعيد آخر، قال السياري عقب اللقاء السنوي السادس عشر لجمعية الاقتصاد السعودي والتي انعقدت تحت عنوان «الخدمات المالية في المملكة العربية السعودية» في الرياض، «إذا عمل البنك المركزي الفيدرالي الأميركي على تخفيض أسعار الفائدة ستتبع المؤسسة نفس السياسات السابقة»، مستدركا «سنتخذ الخطوة بحسب احتياجات السوق المحلي، وهناك هامش من المرونة فيما يخص الفوائد على الريال وعلى الدولار، وليس بالضرورة أن نقوم بخطوة مشابهه، ولا نرضى بالضغوط كما لا نتوقع أن تكون هناك ضغوط على أسعار الصرف للدولار». وأشار محافظ المؤسسة إلى عدة تحديات ستواجه المصارف، من أهمها مواجهة تنافسا محليا مع شركات الاستثمار غير المصرفية، وشركات إدارة الأصول التي رخصتها هيئة السوق المالية وشركات التأمين المرخصة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي، وشركات التأجير التمويلي، والرهن العقاري، وتمويل المستهلكين، إضافة إلى ذلك اتجاهات السوق الحالية في ابتكار وتحديث المنتجات والخدمات والحاجة لتمويل المشاريع الضخمة، وتحديا لتطوير تقنيات وأنظمة حديثة لإدارة المخاطر. وأبان السياري أنه لا يوجد تأمين على الودائع ولكن هناك رقابة وإشرافا جيدا، ولن يخسر أي مودع أمواله، وأوضح خلال كلمته أن القطاع المصرفي في السعودية شهد تطورا كليا خلال الأعوام الماضية، كما شهدت مختلف القطاعات خلال الأعوام الاربعة الماضية نموا شاملا، حيث سجلت معظم المؤشرات معدلات نمو بارزة، إذ بلغ متوسط معدل النمو السنوي الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي نحو 5.8 في المائة، لافتا إلى أن القطاع الخاص غير النفطي فيها عالية، حيث أرتفع ناتجه بمعدل سنوي 5.1 في المائة. وأعتبر السياري المشروعات الجديدة في مختلف القطاعات والأنشطة بالبلاد، تحقق تزايد في الطاقة الإنتاجية للاقتصاد الوطني، كما تحقق توسع من إمكانية النمو المستقبلية المستديمة، مما تعد مؤشر على المستقبل الواعد الذي ينتظر الاقتصاد المحلي لسنوات عديدة قادمة. وبين محافظ المؤسسة، أن المالية العامة سجلت تحسنا كبيرا ساعد على تحقيق فوائض عالية مكنت من خفض الدين العام من مستوياته العالية والتي بلغت 97 في المائة من الناتج القومي خلال عام 2002، إلى ما يقارب 28 في المائة خلال العام المنصرم، وذلك بالرغم من التوسع في الانفاق العام على بناء التجهيزات الأساسية والمشاريع التنموية والمرافق الاجتماعية. وأبان السياري أن المصارف السعودية احتلت 5 مقاعد من أكبر 10 مصارف عربية، وقال «بالنظر إلى أبرز بيانات المؤشرات المصرفية الدالة على ما شهده القطاع المصرفي من تطور، حيث ارتفع إجمالي موجودات المصارف التجارية من 232 مليار ريال في عام 1990، إلى نحو 897 مليار ريال في نهاية الربع الأول من العام الجاري، وزادة الودائع المصرفية الخاصة خلال نفس الفترة من 144 مليار ريال إلى 613 مليار ريال». وأوضح السياري في كلمته نمو مطلوبات المصارف من القطاع الخاص على شكل قروض واستثمارات من 65 مليار ريال إلى ما يقارب 483 مليار ريال، كما انخفضت نسبة صافي الأصول الأجنبية لديها إلى 11 في المائة في نهاية العام الماضي، من 50 في المائة خلال عام 1990، مما يدل على أن البنوك تستثمر محليا أكثر من إجمالي الودائع لديها. وذكر المحافظ أنه خلال العقد الماضي زادت الأصول المدارة في الصناديق الاستثمارية بأكثر من 7 أضعاف، حيث بلغت من 21 مليار ريال إلى 100 مليار ريال، كما تطرح المصارف حاليا أكثر من 120 صندوقا استثماريا، كما بلغ عدد العاملين في القطاع المصرفي نحو 34 ألف موظف، يشكل نسبة السعوديين 85 في المائة، موضحا أن عدد المصارف التجارية حاليا 12 مصرفا بما فيها بنك الانماء، إضافة إلى 10 فروع لمصارف خليجية وأجنبية مرخصة، لافتا إلى أن عدد فروع المصارف في السعودية بلغت 1308 فروع منتشرة في كافة أرجاء البلاد. |
رد : الاخبار الاقتصادية ليوم الاثنين18جماد الاول 1428هـ الموافق 4/6/2007م
احذروا رسائل المحتالين الإلكترونية سعود الأحمد http://www.asharqalawsat.com/2007/06...omy.422035.jpg يقول خبراء المال والاستثمار «إذا دعاك أحد للمشاركة في مشروع ووعدك بأرباح خيالية، فانج بنفسك!».. ويقول المثل الشعبي النجدي «إذا جاك باب طمع فسده بباب ياس». كل ذلك من منطلق عقلاني ومنطقي يتطابق مع لغة المال والأعمال، أنه لا أحد يهب أحد شيئاً.. هكذا من دون مقابل! ومن تجربتي الشخصية.. أنه ومنذ بدأت استخدم البريد الإلكتروني، كانت ولا تزال تأتيني رسائل من أشخاص مجهولين، فأقوم بإلغائها من دون فتحها خوفاً من الفيروسات، خصوصاً إذا أرفق بها ملف. لأنني أعلم أن الفيروسات تكون بملفات لتخريب محتويات ذاكرة حاسب من يفتحها. لكن هناك رسائل تكتب من دون إرفاق ملفات، ومفادها عروض استثمارية غاية في الإغراء. من ذلك وعلى سبيل المثال: رسالة من شخص يدعي أنه موظف تنفيذي ببنك أفريقي، ويكرر رسالته في كل مرة باسم مختلف وبأسلوب مختلف. الرجل يقول إنه، وبحكم موقعه الوظيفي، لديه حساب مجمد بعشرات الملايين لشخص توفي منذ زمن طويل، وأن المبلغ الآن لم يعد له مطالب. ويدعي أنه بحث عن شخص مناسب واختارني لتقاسم هذا المبلغ معه. ويريد فقط رقم حسابي وبعض المعلومات الشخصية عني لكي يرسل لي المبلغ على حسابي في البنك السعودي. وآخر ما وردني رسالة من شخص أعطى لنفسه اسماً خليجياً، حبك قصته بعناية. حيث يدعي أنه رجل مليونير (وذكر اسمه الكامل وجنسيته الأصلية) وأن عمره في السبعينات، وأنه الآن مصاب بالسرطان، ويعيش منذ أعوام في أحد المستشفيات الأوروبية، بعد أن تضاءل أمله في الحياة. وأن لديه وديعتين يبلغ إجماليهما خمسة وثلاثين مليون دولار. ويريد مني بناء دار للأيتام في السعودية بأتعاب 15% أي بمبلغ خمسة ملايين وربع مليون دولار (قرابة عشرين مليون ريال سعودي).. والرسالة ما زالت موجودة عندي. بالطبع أنا أعرف (نفسي) بأنني لست مهندساً معمارياً مبدعاً في التصميم ليبرر اختياره لي لهذه المهمة، ولست أخصائياً اجتماعياً أو خبيراً في الشؤون الاجتماعية حتى يستفيد من خبرتي لأداء هذه المهمة. كما أنني أدرك أنه ليس بيني وبينه أي علاقة تجعله يثق بي لدرجة أن يوكل لي مهمة بناء هذا المشروع بصدق وأمانة. وأنه ليس من العقل أن أحد سيبحث عبر الإنترنت عن من يبني له داراً للأيتام ويعطيه هذا المبلغ الضخم يصرفه بمعرفته كيف يشاء! كما أنني مقتنع بأن كل ما في الأمر أن مرسل هذه الرسالة مجرد منظمة أو شخص محتال نصاب.. لا أقل ولا أكثر. وأنه عرف اسمي وبريدي الإلكتروني المكتوب مع مقالي المنشور بإحدى الصحف أو المجلات التي أكتب فيها، أو ربما حصل عليه بالبحث في موقع الياهو أو الغوغل. كما أنني أعلم أن هذه الجهات (أحياناً) تقوم بعمل آخر مُنظم لبناء ملفات معلومات عن العديد من الأسماء والشخصيات المعروفة للعامة. مثل الاسم الكامل والعنوان واسم الأم أو الزوجة ومقر العمل وصندوق البريد ورقم هاتف العمل والمنزل والبريد الإلكتروني، لتكون بمثابة مصدر معلومات يعرضونها على أطراف أخرى لإقناعهم بأنهم يعرفون فلان وفلان تمام المعرفة، ويؤكدون ذلك باستعراضهم هذه المعلومات. لأن العملية برمتها لا تعدو استدراجا للبسطاء وحسني النية للحصول على معلومات لاستخدامها في عمليات نصب واحتيال مصرفية. وفي حالات يطلب مرسل الرسالة مبلغاً بسيطاً مثل مئة دولار أو يورو، لتدبير أمور مستعجلة كتكاليف إرسال الحوالة، ويجمع من هذا مئة ومن هذا مئة، ليؤلف له ثروة من لا شيء. والذي أخشاه أن يقع البعض في فخ الاعتقاد بأن العملية تنطوي على غسيل أموال بالملايين لتحويل أموال لحسابه من بنوك أجنبية، وتحتاج لشخص يتحمل المخاطرة.. فيسيل لها لعاب البعض كونها تعني ثروة مجزية تستحق المخاطرة. بينما الحقيقة أن حسابه بالمملكة هو المستهدف، وأنه لا يوجد مبلغ في الخارج (ولا هم يحزنون). وللمعلومية، فالمشكلة عالمية وليس المقصود بها المملكة أو الدول الخليجية أو العربية. وباختصار.. هؤلاء نصابون محتالون يرمون شباكهم لعدد كبير من الشخصيات التي يختارونها في بحر هذا العالم. فيصيدون من يقع في شبكاتهم، وينجو من ينجو. وعلى حد علمي لم أسمع عن أي حالة استفاد منها أي مواطن أو مقيم، وأرسلت له أموال لتقاسمها معه أو لبناء عمل خيري أو غيره، كل أموالنا تذهب في اتجاه واحد! * محلل مالي سعودي S_al_ahmad@yahoo.com |
رد : الاخبار الاقتصادية ليوم الاثنين18جماد الاول 1428هـ الموافق 4/6/2007م
|
رد : الاخبار الاقتصادية ليوم الاثنين18جماد الاول 1428هـ الموافق 4/6/2007م
تراجع متـوقع لدور المصـارف في توفير الخدمـات الماليـة طلبات جديـدة للحصول على تراخيص بنكية سلمان العقيلي ـ الرياض توقع محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي حمد السياري أن يحقق النظام المالي السعودي مزيداً من النمو، ويكتسب قوة إضافية وتطوراً في السنوات المقبلة، مشيرا إلى أنه يتوافر للقطاع المالي فرصة كبيرة للاستمرار في القيام بالدور الأهم في تمويل الحاجات التمويلية لاقتصاد ديناميكي سريع النمو.وقال أمام اللقاء السادس عشر لجمعية الاقتصاد السعودية أمس : إنه ستكون هناك شركات التأجير التمويلي، والرهن العقاري، وتمويل المستهلكين، وشركات أخرى متخصصة، تقدم جميعاً خدمات مالية منافسة، ومن المرجح أن تشهد المصارف تراجعاً في دورها المهيمن لتوفير بعض الخدمات المالية، غير أن هذا التراجع يمكن تعويضه بزيادة حجم وعدد المشتركين في السوق المصرفية، وأضاف : إن هناك هامشا من المرونة فيما يخص الفوائد على الريال وعلى الدولار، نافياً أي ضغوط على أسعار الصرف للدولار. وبخصوص مصرف الإنماء توقع بدء العمل فيه العام المقبل ، مؤكداً أن البنوك الطالبة للحصول على تراخيص في المملكة كثيرة ولكن لا يحضرني الرقم حالياً». |
رد : الاخبار الاقتصادية ليوم الاثنين18جماد الاول 1428هـ الموافق 4/6/2007م
|
| الساعة الآن 06:25 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions, Inc. Trans by