منتديات بلاد ثمالة - الاخبار الاقتصادية ليوم الاحد24جماد الاول 1428هـ الموافق 10/6/2007م

منتديات بلاد ثمالة (http://www.thomala.com/vb/index.php)

- منتدى الاقتصاد والمال (http://www.thomala.com/vb/forumdisplay.php?f=29)

رد : الاخبار الاقتصادية ليوم الاحد24جماد الاول 1428هـ الموافق 10/6/2007م

نائب محافظ هيئة الاستثمار: إنتاجية الفرد لدينا في القطاعات غير النفطية لا تتجاوز 20 ألف دولار سنويا
السعودية مرشحة للتقدم 8 مراكز في تنافسية الاستثمار العالمي
http://www.aleqt.com/nwspic/82363.gif

- عبد الرحمن آل معافا من الرياض - 25/05/1428هـ
رشحت الهيئة العامة للاستثمار تحسن ترتيب المملكة في تصنيف البنك الدولي في سهولة أداء الأعمال المرتبط بجذب الرساميل إلى المركز 30 خلال هذا العام بدلا من المركز 38 عام 2006. وفي الوقت ذاته توقع العواد أن يتم تصنيف المملكة ما بين المركزين 48 و50 في تقرير wef لمؤشر التنافسية الدولية وتنافسية الأعمال لهذا العام, وهي مؤشرات تساعد الشركات العالمية على قراءات الأسواق المستهدفة وتدفع بها نحو الاستثمار وفقا لما يرد في تلك التقييمات. وبين الدكتور عواد العواد وكيل الهيئة العامة للاستثمار، أن الهيئة تمكنت من وضع خطة عمل للتعامل مع الجوانب النظامية المؤثرة في مؤشر تقرير البنك الدولي.

في مايلي مزيداُ من التفاصيل:

توقع الدكتور عواد صالح العواد وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار لشؤون الاستثمار، تحسن ترتيب المملكة في تقرير البنك الدولي في سهولة أداء الأعمال إلى المرتبة 30 بدلا من المرتبة الثامنة والثلاثين، مرجحا أن يتم تصنيف المملكة ما بين الترتيبين 48 و50 في تقرير wef لمؤشر التنافسية الدولية وتنافسية الأعمال لهذا العام.
وقال العواد في محاضرة ألقاها أمس في غرفة الرياض، إن الطريق إلى برنامج (10 × 10) يمر بثلاث مبادرات رئيسية هي تحويل عملية إدارة التنافسية إلى جهد مؤسسي وبناء قواعد للتنافسية وتحديد الأفضل تنافسياً في ثلاثة قطاعات محددة.
وأضاف العواد أن مركز التنافسية الوطني الذي يهدف إلى تنسيق الجهود الرامية لتحسين تنافسية المملكة والارتقاء بها إلى مصاف أفضل عشرة في عام2010 سيتولى تنسيق الجهود الرامية لتحقيق البرنامج، مشيراً إلى أن جهود المركز ستتركز خلال السنة الأولى على وضع الأسس للتغيير من خلال تحليل التنافسية وفهم عملية التغيير ودعم ومتابعة عمليات التغيير، وسيتم تقييم الأداء في التنافسية من خلال 300 مؤشر مختلف بواسطة ثلاث جهات عالمية مرموقة في هذا المجال وتقارن التنافسة وفقاً لهذه المؤشرات.
وأفاد أنه سيتم فهم عملية التغيير من خلال تكوين مجالس إدارات لقطاعات الأعمال (العنقودية)، التي تجمع بين القطاعين العام والخاص في شراكة هدفها إحداث التغيير في بيئة العمل على مستوى الاقتصاد الجزئي وستكون البداية بأربعة قطاعات استراتيجية داعمة للتنافسية، هي قطاع البتروكيماويات، قطاعات الصناعات القائمة على المعرفة، قطاع تقنية المعلومات والاتصالات، وقطاع النقل.
وبين العواد أن الهيئة تمكنت من وضع خطة عمل للتعامل مع الجوانب النظامية المؤثرة التي تعد لازمة لبلوغ برنامج 10 × 10 في مؤشر تقرير البنك الدولي لسهولة أداء الأعمال، مشيرا إلى أن الهيئة ترصد وتتابع التحديات التي تواجه المستثمرين المحليين والأجانب في قطاعات استثمارية محددة وتنظيم المنتديات والملتقيات المختلفة لمناقشة تلك التحديات ومن ثم التواصل مع الجهات ذات العلاقة من أجل إزالتها.
واستشهد العواد بإقامة المنتدى الأول لمصنعي البلاستيك بالتعاون مع شركة سابك ومجموعة من مصنعي البلاستيك في المملكة والذي يأتي في إطار مساعي الهيئة العامة للاستثمار لتنمية الصناعات التحويلية في المملكة، حيث تسعى الهيئة بالتعاون مع المصنعين الوطنيين والجهات ذات العلاقة إلى رفع حصة المملكة في الأسواق العالمية إلى 15 في المائة مع نهاية عام 2020.
وأكد وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار أن الهيئة ستستمر وبصورة تدريجية بالتنسيق مع الجهات الحكومية من أجل معالجة التحديات التي تواجه القطاعات الاستثمارية في المملكة سواء التي حددتها الإستراتيجية كقطاعات تمتلك فيها المملكة مزايا نسبية أو حتى القطاعات الأخرى، مشيراً إلى الاتفاقية التي وقعتها الهيئة مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات من أجل رفع تنافسية قطاع تقنية المعلومات في المملكة في سياق برنامج 10 × 10.
وقال "إن البرنامج هو برنامج عملي يتم تطبيقه على أرض الواقع بالتنسيق والتعاون مع الجهات الحكومية المختلفة لترجمة رسالة الهيئة نحو إنشاء بيئة عمل صحية وجاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، في سياق برنامج شامل وجه به خادم الحرمين الشريفين لتحسين البيئة الاستثمارية، والذي بدأ بقيام الهيئة والجهات الحكومية ذات العلاقة بتوقيع وتنفيذ العديد من الاتفاقيات التي تضمنت آليات وحلولاً عاجلة لمعالجة معوقات الاستثمار وتطوير إجراءات وأنظمة الاستثمار في المملكة وذلك بناءً على استطلاعات ومسوحات أجرتها الهيئة بالتنسيق مع عدد كبير من رجال الأعمال والمحامين السعوديين.
وأوضح أن الهيئة تساعد الكثير من الشركات المحلية التي تتقدم لها بصعوبات محددة تواجهها والعمل على تذليلها بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية.
وأبان أن الهيئة العامة للاستثمار تسعى جاهدة لخفض تكلفة إنشاء الشركات المسجلة في المملكة لتكون أقل من 500 ألف ريال، وذلك من أجل أن يتخطى عدد الشركات ذات المسؤولية المحدودة في المملكة 12 ألف شركة، الأمر الذي يتوقع التحسن في ترتيب المملكة بواقع ثمانية مراكز من المركز الـ 38 في العام الماضي إلى المركز 30 في التصنيف العالمي للبنك الدولي.
وأفاد أن تعديل المادة المتعلقة بالحد الأدنى لتأسيس الشركات يأتي لتتوافق مع المعايير العالمية، التي أقرها مجلس الشورى أخيراً حيث تشكل خطوة مهمة نحو إيجاد بيئة استثمارية متميزة كما بينت أهمية الانسجام والتناغم في الأداء الحكومي بين الجهات والوزارات المختلفة كوزارة المالية والتجارة وهيئة الخبراء والمجلس الاقتصادي الأعلى ولجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس الشورى مما ساهم في إقرار التعديل في وقت قياسي.
وذكر العواد أن إلغاء الحد الأدنى سيؤدي إلى تسهيل متطلبات وشروط مزاولة الأعمال والأنشطة التجارية في المملكة الذي سينعكس على الأداء الاقتصادي في مختلف القطاعات الاستثمارية، لاسيما المنشآت الصغيرة والمتوسطة العاملة في المجالات الفنية والتقنية والصناعات القائمة على المعرفة والابتكار، كما سيزداد معدل تكوين الشركات الاستثمارية في المملكة وإيجاد مزيد من الفرص الوظيفية والاستثمارية، وسيحسن من إنتاجية الاقتصاد الوطني بشكل عام.
وعرض العواد تجربة فرنسا التي ألغت الحد الأدنى المطلوب لإنشاء الشركات الاستثمارية في عام 2003، مما ساعد على زيادة في الإيرادات الحكومية بنحو 300 مليون دولار، الأمر الذي رفع عدد الشركات الجديدة سنوياً إلى أكثر من 15 ألف شركة وحققت قيمة مضافة للاقتصاد الفرنسي بنحو 1.5 مليار دولار سنوياً.
وتستعرض الدكتور عواد العواد نائب محافظ الهيئة العامة للاستثمار في المحاضرة التي قدمها عن برنامج التنافسية 10 × 10، ترجمة لرؤية خادم الحرمين الشريفين للإصلاح الاقتصادي، وموافقة المجلس الاقتصادي الأعلى على إيجاد آليات وحلول تحسين البيئة الاستثمارية في المملكة وإزالة معوقات الاستثمار، تبلورت مبادرة 10 × 10، حيث إن الهدف من البرنامج تحقيق مستوى حياة أفضل للأفراد ونمو اقتصادي مستدام من خلال زيادة فرص التوظيف، زيادة معدل تكوين الشركات ومنشآت الأعمال والنمو في حجم الاستثمارات الأجنبية، حيث يتطلب ذلك نمو الإنتاجية وزيادة معدلاتها في القطاعات غير النفطية.
وانتقل إلى أحد محاور البرنامج، يؤكد أن تكون المملكة ذات تنافسية عالية في مجال الاستثمار تنمو وتزدهر فيها منشآت الأعمال ذات الإنتاجية العالية والابتكار، كما أن برنامج 10×10 ليس مجرد مبادرة اقتصادية وإنما تحد على مستوى الوطن والجميع مدعو للمساهمة فيه.
إلى ذلك، أكد لـ "الاقتصادية" الدكتور عواد العواد وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار، أن المملكة تواجه تحديات تكبدها 60 مليار ريال، حيث إن التحدي الأول يكمن في ضعف البنية التحتية في بعض القطاعات التي تمتلك المملكة فيها مزايا نسبية خصوصا قطاع النقل والقطاعات الأخرى، أما التحدي الثاني فيتمحور في الارتقاء بإنتاجية القطاع الخاص وهو الذي يساهم في تكبد المملكة 60 مليار ريال، كما أن البيروقراطية المملكة تخسر في هذه الحالة نحو 120 ألف وظيفة للشباب.
وقال العواد في تصريح صحافي عقب ألقائه محاضرة في غرفة الرياض أمس عن برنامج التنافسية 10 × 10، إن البيروقراطية الحكومية التي يواجهها رجال الأعمال ليست هي التحدي الوحيد فقط إنما هناك تحديات تكبد الاقتصاد السعودي منها رفع إنتاجية القطاع الخاص، كما أنه لدى الدول المتقدمة ينتج الفرد ما بين 40 و45 ألف دولار سنويا، أما في المملكة فإن نسبة إنتاجية الفرد الواحد في القطاع الخاص لدينا ما بين 18 و20 ألف دولار، في حين تصل إنتاجية الفرد في المملكة في القطاعات المرتبطة بالنفط فترتفع إلى 30 ألفا.
وبيّن العواد أنه لو ارتفعت تنافسية وإنتاجية القطاع الخاص في المملكة فإنه ستتوافر الكثير من الوظائف، التي تكون وترتبط بعرض سلع.
وعن مراكز الهيئة العامة للاستثمار الخارجية ودورها في زيادة التنافسية، أضاف نائب محافظ هيئة الاستثمار أن ممثلي مكاتب الهيئة في الخارج يعملون يشكل كبير على محورين، هما الترويج على فرص الاستثمار في المملكة لمستثمرين معينين وخاصين، حيث إنه ترتبط استثماراتهم بالميز النسبية الاستثمارية السعودية، مشيرا إلى أن تلك المكاتب تسوق للمملكة على أنها أفضل وجهة للاستثمار في بلدان الشرق الأوسط، وذلك من خلال التركيز على القطاعات الاقتصادية النسبية التي تتميز بها المملكة.
وعن طموح المملكة للقفز والوصول إلى المرتبة الـ 15 عالميا في التنافسية الاقتصادية، أوضح العواد أن الهيئة العامة للاستثمار لن تقبل بأقل من المرتبة الـ 30 لهذا العام، مرجحا أن تصل المملكة للمركز العاشر خلال عام 2010 وذلك بدعم جميع الأجهزة الحكومية والخاصة في المملكة، مشيدا بالتعاون الملموس والدعم الذي يقدمه المجلس الاقتصادي الأعلى للهيئة وهيئة الخبراء ومجلس الشورى يشجع ويحفز لتصل المملكة لمصاف الدول العشر عالميا فيما يخص التنافسية.

رد : الاخبار الاقتصادية ليوم الاحد24جماد الاول 1428هـ الموافق 10/6/2007م

ارتفاع مؤشر "بي. إم. جي" في أولى أيام اكتتاب "جبل عمر"
http://www.aleqt.com/nwspic/82349.jpg

- تحليل: موسى حواس - 25/05/1428هـ
شهد مؤشر "بي. إم. جي" لسوق الأسهم السعودية ارتفاعا ملحوظاً مستهلاً به تعاملات الأسبوع متزامناً مع أولى أيام الاكتتاب في سهم "جبل عمر". أنهى المؤشر جلسة السبت على ارتفاع بنسبة 1.8 في المائة لينهي عندها التعاملات على مستوى إغلاق 387.2 نقطة، محققاً على إثرها قيمة إجمالية للتعاملات بلغت 4.0 مليارات ريال (نحو 1.1 مليار دولار). انخفضت السيولة المدارة في سوق الأسهم بنسبة طفيفة بلغت 2.3 في المائة عكس غالبية التوقعات بأن تنخفض بمعدلات عالية نتيجة للاكتتاب. تصعد قائمة الارتفاعات متتالياً القطاع الزراعي بنسبة 6.1 في المائة، القطاع الزراعي بنسبة 4.4 في المائة، القطاع الصناعي بنسبة 1.8 في المائة ـ وتذيل القائمة القطاع المصرفي بنسبة 1.3 في المائة.

رد : الاخبار الاقتصادية ليوم الاحد24جماد الاول 1428هـ الموافق 10/6/2007م

محللون: الإقبال على الاستثمار العقاري يدعم اكتتاب "جبل عمر"
http://www.aleqt.com/nwsthpic/82351.jpg

- سهيل كرم من الرياض - رويترز - 25/05/1428هـ
باشر المواطنون السعوديون أمس الاكتتاب في شركة جبل عمر للتطوير في السعودية التي تنشئ فنادق ومجمعات سكنية في مكة المكرمة, حيث تأمل الشركة في جمع 2.01 مليار ريال من الطرح الأولى البالغ 201.4 مليون سهم بقيمة عشرة ريالات للسهم الواحد.
ويتوقع محللون أن يفوق الطلب المعروض في الاكتتاب العام الأولي بالنظر إلى موقع المشروع بالقرب من أقدس المقدسات الإسلامية وانخفاض سعر الاكتتاب والإقبال الشديد على الاستثمار العقاري في أعقاب الهبوط الشديد الذي أصاب سوق الأسهم العام الماضي. وقال بنك البلاد الذي يتولى الإشراف على الاكتتاب ومتعهده إن مشروع جبل عمر سيعرض على المستثمرين السعوديين حصة 30 في المائة أو 201.4 مليون سهم بسعر عشرة ريالات للسهم وهو ما يعني تقييم الشركة بنحو 1.79 مليار دولار.
وقال بنك البلاد إن باب الاكتتاب سيغلق في 18 من حزيران (يونيو) الجاري. وتقضي اللوئح السعودية للشركات التي لم تبدأ نشاطها بعد أن يكون سعر السهم عشرة ريالات ولذا فإن معدلات زيادة الاكتتاب تكون في أغلب الأحيان أفضل مقياس للنجاح. وفي العادة تقفز أسهم الاكتتابات العامة الأولية حينما يبدأ التداول.
ونسبة 70 في المائة الباقية من أسهم "جبل عمر" يحتفظ بها ملاك قطعة أرض مساحتها 230 ألف متر مربع في مكة تبعد مسيرة دقيقتين من المسجد الحرام.
وسوف تستثمر "جبل عمر" عشرة مليارات ريال على مدى سبع سنين لبناء 40 برجا تضم فنادق وشققا سكنية وكذلك متاجر ومطاعم. وتتوقع "مكة للإنشاء والتعمير" أكبر مساهم في المشروع أن يسع المجمع 100 ألف شخص خلال مواسم الحج والعمرة في مكة. وقال عبد الرحمن فقيه رئيس مجلس إدارة شركة مكة للإنشاء والتعمير, إنه من المأمول أن يبلغ العائد على الاستثمار في المشروع 15 في المائة.

رد : الاخبار الاقتصادية ليوم الاحد24جماد الاول 1428هـ الموافق 10/6/2007م

"مرافق" تقر قوائمها المالية وتوافق على صرف أرباح المساهمين
http://www.aleqt.com/nwspic/82352.jpg

- "الاقتصادية" من الدمام - 25/05/1428هـ
استعرضت الجمعية العامة العادية الرابعة لشركة مرافق الكهرباء والمياه في الجبيل وينبع "مرافق" في اجتماعها الذي عقد الأربعاء الماضي في مقر الشركة في مدينة الجبيل الصناعية برئاسة الأمير سعود بن عبد الله بن ثنيان آل سعود رئيس مجلس الإدارة تقرير أداء الشركة للعام الميلادي 2006، حيث أقرت الجمعية الحسابات الختامية وتقرير مراجعي الحسابات والموافقة على صرف أرباح للمساهمين بنسبة 5 في المائة من رأس المال المدفوع.
وأوضح الأمير سعود بن ثنيان أن هذه النتائج تحققت بمساندة الدولة المتمثلة في توفير كل الوسائل لإنجاح الشركة وإلى الجهود الكبيرة والمخلصة التي بذلها موظفو الشركة خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى صدور المرسوم الملكي بالموافقة على تأسيس شركة الجبيل للمياه والكهرباء والتي ستقوم بإنشاء وتشغيل وإدارة المشروع المزدوج لإنتاج الكهرباء والمياه في مدينة الجبيل الصناعية، بطاقة إنتاجية مقدارها 2.745 ميغاواط و800 ألف متر مكعب من مياه الشرب يوميا وذلك لمواجهة احتياجات الصناعات والمنطقة من الكهرباء والمياه. وأضاف أن هذا المشروع يعد إضافة مهمة لجهود المملكة لتنمية وتشجيع قطاعي الكهرباء والمياه ومساندة ودعم خطط النمو الاقتصادي للمملكة.
وأطَلعت الجمعية على النتائج الجيدة التي حققتها الشركة فيما يتعلق بسجل السلامة وبرنامج الجودة الشاملة وحماية البيئة وجهودها في مجال استقطاب القوى العاملة الوطنية وتدريبها حيث ركزت الشركة خلال الأعوام الماضية على رفع نسبة العاملين فيها من الكوادر السعودية.
من جهه أخرى، أقامت الشركة أخيرا حفلا تكريميا لعملائها في مدينة الجبيل الصناعية، حيث شمل التكريم كبريات الشركات الأساسية والثانوية في مدينة الجبيل الصناعية. وقدم المهندس ثامر بن سعود الشرهان رئيس الشركة التنفيذي عرضا تفصيليا عن الشركة ودورها الكبير في خدمة الصناعات الأساسية والثانوية في مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين، إضافة إلى الخطط المستقبلية للشركة والدور الكبير الذي تؤديه لخدمة المجتمع بشكل عام وخدمة الصناعة الوطنية ودعمها بشكل خاص.

رد : الاخبار الاقتصادية ليوم الاحد24جماد الاول 1428هـ الموافق 10/6/2007م

أسهم دبي في أسبوع: الأجانب يبيعون والخليجيون والعرب يشترون!
http://www.aleqt.com/nwspic/82353.jpg

- عبد الرحمن إسماعيل من دبي - 25/05/1428هـ
بلغت قيمة مشتريات الأجانب من أسهم سوق دبي خلال الأسبوع الأول من شهر حزيران (يونيو) الجاري 1.5 مليار درهم، تشكل 32.1 في المائة من إجمالي قيمة التداولات البالغة 4.9 مليار درهم، في حين بلغت قيمة مبيعاتهم 1.6 مليار درهم, وبذلك جاء صافي الاستثمار الأجنبي سالبا بقيمة 12.6 مليون درهم.
وفي المقابل، ووفقا لإحصائيات سوق دبي المالية، جاءت مشتريات الإماراتيين هذه المرة أعلى من مبيعاتهم بقيمة 12.6 مليون درهم حيث بلغت قيمة مشترياتهم 3.390 مليار درهم مقابل مبيعات قيمتها 3.378 مليون درهم وتراجعت أحجام التداول في سوق الإمارات ككل الأسبوع الماضي بنسبة 52 في المائة من 19.5 مليار درهم إلى 9.2 مليار بسبب موجة جني الأرباح في سوق دبي
وجاء الاستثمار الأجنبي سالبا بضغط من مبيعات المستثمرين من غير الخليجيين والعرب والذين كانوا في السابق يشترون أكثر مما يبيعون غير أن ضغوط موجات جني الأرباح التي شهدتها السوق على مدى جلسات التداول باستثناء الارتداد القوي صعودا نهاية الأسبوع دفعت الأجانب للبيع بكثافة حيث بلغت قيمة مبيعاتهم 509.1 مليون درهم مقابل مشتريات قيمتها 472.7 مليون درهم بصافي استثمار سالب قيمته 36.4 مليون درهم.
وعلى العكس تماما هذه المرة جاءت مشتريات الخليجيين والعرب أعلى من مبيعاتهم حيث بلغت قيمة مشتريات الخليجيين 298.9 مليون درهم مقابل مبيعات قيمتها 292.1 مليون درهم بصافي استثمار إيجابي قيمته 6.7 مليون درهم، في حين بلغت قيمة مشتريات العرب 828.1 مليون درهم مقابل مبيعات قيمتها 811.1 مليون درهم بصافي استثمار قيمته 17 مليون درهم.
وأوضحت الإحصائيات أن قيمة الأسهم المشتراة من قبل المؤسسات بلغت 1.185 مليار درهم تشكل 23.8 في المائة من إجمالي قيمة التداول مقابل مبيعات قيمتها 1.198 مليار درهم بصافي استثمار سالب قيمته 12.4 مليون درهم، في حين جاءت استثمارات الأفراد إيجابية بقيمة 12.4 مليون درهم حيث بلغت قيمة مشترياتهم 3.805 مليار درهم مقابل 3.792 مليار درهم تشكل نحو 76.2 في المائة من السوق.

رد : الاخبار الاقتصادية ليوم الاحد24جماد الاول 1428هـ الموافق 10/6/2007م

توصية بإنشاء هيئة عليا وإصدار لائحة تنظم بيئة عمل المدن الاقتصادية
http://www.aleqt.com/nwspic/82371.jpg

- "الاقتصادية" من الرياض - 25/05/1428هـ
أوصى ملتقى المدن الاقتصادية وآفاق التنمية المستقبلية الذي اختتمت فعالياته أخيرا في جدة ضمن فعاليات برنامج أكسس الاقتصادي، بإنشاء هيئة عليا للمدن الاقتصادية تتولى مسؤولية الإشراف والإدارة للمدن الاقتصادية أسوة بـالمدن الصناعية (الهيئة الملكية للجبيل وينبع)، وضرورة إصدار لائحة تنظم بيئة عمل المدن الاقتصادية منعا للازدواجية وتضارب المصالح.
كما أوصى الملتقى الذي رعاه مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية، وحظي بحضور كثيف واهتمام بالغ من المسؤولين، وبمشاركة فهد بن عبد المحسن الرشيد وكيل هيئة الاستثمار لشؤون المدن الاقتصادية، والدكتور فهد يوسف العيتاني عضو هيئة التدريس في جامعة الملك عبد العزيز والخبير المعتمد في منظمة التجارة العالمية، بضرورة الربط والتكامل بين الاستراتيجية العامة للمدن الاقتصادية والمعمول بها حاليا من قبل الهيئة العامة للاستثمار مع الاستراتيجيات الوطنية الأخرى (الاستراتيجية الصناعية، الاستراتيجية التعليمية، الاستراتيجية الاجتماعية) لتحقيق الاستفادة المثلى من المدن الاقتصادية بما يخدم الاقتصادات العصرية السعودية، وضرورة تسهيل الإجراءات الحكومية للمستثمرين الأجانب وقبلها المستثمرون المحليون.
وأوصى الملتقى أيضا بقيام الغرف التجارية الصناعية في المملكة بدعم نشر فلسفة وفكر المدن الاقتصادية باعتباره الوجه الحضاري الجديد للدول في عصر العولمة الاقتصادية كخيار استراتيجي للتنمية الاقتصادية السعودية، وفتح آفاق جديدة في برنامج البعثات الخارجية لوزارة التعليم العالي لخدمة أغراض وتخصصات المدن الاقتصادية والتوجهات الجديدة.
وتطرق المنتدى إلى أهمية المدن الصناعية عالميا، حيث تعد المدن الاقتصادية من الطرق المتبعة في تحريك الاقتصاد العالمي، وتعد القطاع الرائد الحضاري في تنشيط و تحريك العلاقات الاقتصادية والمالية والثقافية و الاجتماعية بين الدول، ودورها في تشجع العلاقات التجارية بين أصحاب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتوفير فرص وأوعية استثمارية للادخارات المحلية والاستثمارات الأجنبية التي تسهم في إيجاد استقرار اقتصادي ومالي عالمي، فضلا عن تكوين مجمعات متكاملة الحلول والخدمات المصاحبة في الدول تتماشى مع متطلبات المجتمع المعلوماتي.
وتتضمن شروط نجاح المدن الاقتصادية، اختيار الإدارة المناسبة لإداراتها، اختيار المكان المناسب لإقامتها (القرب من السواحل - التجمعات السكانية)، اختيار بيئة تنظيمية مناسبة بحيث تنخفض تكلفة الرسوم والزمن أمام المستثمر، توزيع استبيانات على المستثمرين لمعرفة آرائهم حول متطلباتهم وتوقعاتهم الموجودة في المدينة، والاطلاع على تجارب الدول الأخرى السابقة في هذه المجال لتعزيز الإيجابيات وتلافي السلبيات.
وتشمل فوائد ومزايا المدن الاقتصادية بالنسبة إلى المملكة، إيجاد مجتمعات حضرية متطورة تسهم بشكل مباشر وغير مباشر في زيادة الناتج المحلي بشكل فعال، تحقيق الاستفادة القصوى من الطاقة المستغلة في شبكات النقل البري والجوي والبحري، الاستفادة من اقتصادات الموقع في مجال النقل والإمداد والتموين، إيجاد فرص عقارية كبرى للمستثمرين في داخل المملكة وخارجها، تشجيع حركة الأشخاص الطبيعيين عاليي التأهيل بين ثقافات العالم، إعمار أراض بكر لم تعمر ولم تستثمر من قبل بدون تكلفة على الدولة مع تحمل القطاع الخاص ولأول مرة مسؤولية الاستثمار والتمويل والإدارة والتشغيل لعملية تنمية شاملة متعددة المنافع، تخفيف الضغط عن المدن الكبرى في مجال السكان والخدمات مما يسهل إعادة تنظيمها وحل مشكلاتها المزمنة، والاستفادة من الثروات الطبيعية الموجودة في مناطق المملكة والمعطلة إلى حد ما.
كما تشمل فوائد المدن الاقتصادية أيضا، دعم السياحة المحلية والخارجية القادمة للمملكة، رفع مستوى التعليم العالي والبحث العلمي في المملكة، تحقيق قفزة كبرى في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، تعزز صناعة المصرفية والمالية وتنقلها إلى آفاق جديدة، تحقيق أفضل استخدام لموارد الدولة وقدرتها الاستثمارية، مضاعفة الناتج المحلي غير النفطي وتعزز موقع المملكة دولياً في قطاع الخدمات وتعزيز تسويق وتوزيع الصناعات السعودية القائمة، دعم الصناعات الدقيقة والتحويلية المتخصصة ذات القيمة المضافة العالية، فتح أبواب الاستثمار الأجنبي الذكي والواسعة والإسهام في عودة الأموال الوطنية المهاجرة، تخفيف الضغط الأمني والاجتماعي والخدمي على المدن الكبرى، وتحقيق استراتيجية الدولة للتنمية العادلة المستدامة وإيجاد مصادر للثروة لمزيد من المواطنين.
ومن أبرز التحديات أمام المدن الاقتصادية في المملكة، نشر فلسفة و فكر المدن الاقتصادية بين مؤسسات القطاع العام باعتباره الوجه الحضاري الجديد للدول في عصر العولمة الاقتصادية، استقطاب الكفاءات و الخبرات العاملة في مجال المعرفة أو ما يطلق عليه رأس المال البشري (عمال المعرفة)، وجذب واستقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية ومصادر التمويل اللازمة لبناء المدن الاقتصادية.

رد : الاخبار الاقتصادية ليوم الاحد24جماد الاول 1428هـ الموافق 10/6/2007م

انعدام محفزات الارتفاع ومبررات الهبوط ترجح الاطمئنان في سوق الأسهم السعودية
في ظل ضبابية الاتجاه العام للمؤشر.. أسهم المضاربة تنشط
http://www.asharqalawsat.com/2007/06...omy.422902.jpg
الرياض: جار الله الجار الله
استقبلت سوق الأسهم السعودية تعاملات الأسبوع الجديد على اخضرار عم جميع القطاعات، بعد أن سجل المؤشر العام ارتفاعا بمعدل 1.2 في المائة، فيما أنهت السوق تداولاتها أمس عند مستوى 7452 نقطة بصعود 89 نقطة عبر تداول 151.1 مليون سهم بقيمة 7.2 مليار ريال (1.92 مليار دولار).
وكشفت تعاملات الأمس عن اتجاه في الأداء لأسهم الشركات المضاربية التي عانقت أسهم 4 منها النسبة القصوى. وجاء ذلك بعد التوجه الواضح للسيولة خلال تعاملات الأسبوع الماضي والتي عكست امتلاك قطاعي الزراعة والخدمات والمشهورين بالمضاربة 59.5 في المائة من إجمالي قيمة تعاملات السوق الأسبوعية.
كما ساد آراء المتداولين خلال الفترة الماضية نقص نسبة التخوف من اتجاه السوق غير الواضح، بعد أن بدأ الغالبية ترديد أن ما يمنع السوق من الارتفاع الملفت أو الانخفاض القوي هو عدم وجود محفزات للارتفاع ومبررات للهبوط. إلى ذلك، أشار لـ«الشرق الأوسط» مطشر المرشد مستشار مالي، أن المستثمرين في سوق الأسهم على المدى المتوسط والبعيد يدخلون في مرحلة مراجعة مدى ربحية الشركات في الربع الثاني، وبالتالي النصف الأول من العام، ويراقبونها بشكل دقيق ويراجعون مدى احتمالية الشركات لأرباح أفضل مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي والربع الأول من العام الحالي.
وأبان المرشد أن هناك توقعات متفائلة تشير إلى أن كثيرا من الشركات ستحسن من مستوى ربحيتها بسبب الكثير من الخطوات التي اتخذتها جهات مراقبة السوق، بالإضافة إلى لائحة حوكمة الشركات، مفيدا بأن عددا كبيرا من الشركات استطاعت تخطي مرحلة الخسائر المحققة من النشاط في سوق الأسهم، وانصرفت إلى التركيز على الأرباح التشغيلية.
كما يرى المرشد أن القرارات الأخيرة والصارمة من قبل هيئة السوق المالية بشأن الشركات الخاسرة، حفزت الشركات على تصحيح أوضاعها والبحث في احتمالية الاندماجات والاستحواذ، مفيدا بأن لوائح الاندماج والاستحواذ تدرس من قبل خبراء لمعرفة مدى ملائمة أنظمة الاستحواذ للنظام الحالي للسوق ومواءمته لحركة السوق.
وأضاف «أن هذه الأنظمة تفسح المجال أمام الشركات للتفكير في عدة اتجاهات لتصحيح وضعها وتحسين أدائها سواء من حيث الاندماج مع الشركات أو إعادة الهيكلة»، مفيدا بأنه من المتوقع صدور هذه اللوائح مع نهاية 2007.
ويعلق المرشد على الرأي القائل بركود السوق مع استقبالها لفترة الصيف بـ«أن السكون الذي يكتسح السوق خلال فترات الصيف آخذ بالتلاشي خلال السنتين الماضيتين، بسبب كثرة الصناديق والأموال المؤسساتية المتعاملة في السوق، بالإضافة إلى الربط الالكتروني الذي يسمح للمتداولين بالتواصل مع السوق من أي مكان». وأفاد المرشد بأن هناك فرصا كبيرة للقطاعات القيادية في السوق في ظل توقعات ارتفاع معدل الأرباح في هذه القطاعات، وأيضا لدخول مزيد من السيولة الاستثمارية التي تستثمر في مثل هذه الشركات. إلا أنه أشار إلى أن السوق تعاني من سرعة اتخاذ القرار لدى المتداولين، ونقص الثقافة الاستثمارية لدى بعض المساهمين، إلا أن السوق بدأت تعكس مزيدا من النضج بعد أن كسب المتداولون خبرات بفعل الانهيارات الماضية والتي دفعتهم للتوجه العلمي قبل اتخاذ القرار.
ويشدد المرشد على ضرورة ابتعاد المهتمين في التعامل مع سوق الأسهم عن القروض التي تزيد من الضغط النفسي لديهم، وبالتالي ترفع نسبة المخاطرة على أموالهم بعد تحقيقهم أي خسائر بسبب الضغوطات المديونية. من ناحيته، أوضح محمد الخالدي محلل فني، أن المؤشر العام استطاع الارتداد أمس بعد صمود مستوى 7300 نقطة في وجه الهبوط، وعلى وجه الخصوص في الإغلاق دونها، مضيفا أن السوق تواجه مقاومة قوية عند مستوى 7500 نقطة وتمتد إلى مستوى 7590 نقطة.

رد : الاخبار الاقتصادية ليوم الاحد24جماد الاول 1428هـ الموافق 10/6/2007م

السعودية تقترح تأسيس نظام عربي موحد للتجارة الإلكترونية وتنظيم العقود والمعاملات المتعلقة
حجم التجارة الإلكترونية في الدول العربية لا يتعدى 1 في المائة
http://www.asharqalawsat.com/2007/06...omy.422903.jpg
الرباط: لطيفة العروسني الرياض: «الشرق الأوسط»
اقترحت السعودية ضرورة تكوين نظام عربي موحد للتجارة الإلكترونية واستحداث تنظيم العقود والمعاملات المتعلقة، حيث أكد الأمير بندر بن سلمان بن محمد آل سعود مستشار خادم الحرمين الشريفين ورئيس فريق التحكيم السعودي أن ذلك بات أمرا ضروريا وسط أهمية إجراء تعديلات في بعض التشريعات القائمة مثل القوانين الجمركية والضريبية وقوانين سوق المال والبورصات والقوانين الجنائية.
ولفت الأمير بندر في كلمة له أمام ندوة دولية عقدت اخيرا في المغرب بعنوان «حول التجارة الإلكترونية والتحكيم» بتنظيم المركز الدولي للتوفيق والتحكيم بالرباط ومشاركة فريق التحكيم السعودي، إلى أن التجارة الإلكترونية تطورت وساهمت في تطور مجالات أخرى تكاملت مع الأنشطة الاقتصادية الأخرى وخلق تحول من الوسائل التقليدية إلى وسائل متقدمة.
وأكد الأمير أن التجارة الإلكترونية باتت واقعا يفرض نفسه على المستوى الدولي ويكتسب أهمية متزايدة من مزايا وانتشار عبر وضع القواعد التي تساعد على تذليل العراقيل التي تمثل عقبة في طريق تطوير وانتشار التجارة الإلكترونية وتمددها لبعض الدول النامية، مبينا أن الحاجة ماسة لخلق الثقة والمصداقية لرفع إجراء التعاملات الإلكترونية وكذلك الحاجة لوضع قواعد جديدة للتجارة الإلكترونية.
ووصف الأمير بندر تلك القواعد بأهمية أن تكون متسمة بالحداثة والمرونة والدولية للتماشي مع خصائص وصفات التجارة الإلكترونية وتطوير بعض النصوص في التشريعات القائمة إضافة إلى قوانين مقررة كما هي القواعد الموحدة للسلوك في مجال التبادل التجاري الدولي بالاشتراك مع الغرفة الدولية والأنكتاد واللجنة الاقتصادية لأوربا التابعة للأمم المتحدة.
وأفاد رئيس فريق التحكيم السعودي أن من بين الضروريات المتواكبة مع تطورات التجارة الإلكترونية هي قواعد سند الشحن الإلكترونية، والقواعد القانونية والتجارية للتبادل الإلكتروني، والقانون النموذجي للتجارة الإلكترونية، مشددا على أهمية التسليم بالعمل التشريعي المنظم بدأ مع إصدار القانون النموذجي في نسق لا يتعارض مع تشريعات قبل إصدارها تحقيقا للانسجام والتوافق بين التشريعات المختلفة.
وقال الأمير «الدور المهم والفعال للتحكيم في منازعات التجارة الإلكترونية يتمثل في الحسم الفوري لمنازعات التجارة الإلكترونية»، لافتا إلى أن تطور الحياة الاقتصادية وازدياد التجارة الدولية وإبرام العقود والأعمال القانونية باستخدام التقنية الإلكترونية أدى إلى التفكير في تسوية المنازعات باستخدام نفس التقنية دون الحاجة إلى وجود أطراف النزاع في مكان وحسمها بسرعة وأقل نفقات مع مراعاة الضمانات الأساسية للتقاضي خاصة ما يتعلق بحقوق الدفاع وتثبيت قرارات التسوية».
وأوضح الأمير بندر أن من أمثلة التطورات الإلكترونية الجديدة تنفيذ عمليات الحسم والتفاوض والوساطة والتوفيق والتحكيم من خلال الاتصال الإلكتروني واستخدام تقنية المعلومات في إنجاز إجراءات التقاضي أمام المحاكم».
واكد المشاركون في ندوة حول «معاملات التجارة الالكترونية والتحكيم الالكتروني» التي نظمها أمس في الرباط المركز الدولي للتوفيق والتحكيم، بتعاون مع فريق التحكيم السعودي، على ضرورة إيجاد الحلول للقضايا الشائكة التي تطرحها التجارة الالكترونية، خصوصا في حال وقوع النزاعات بين الاطراف المتعاقدة، في ظل توجه الأسواق العالمية والمحلية نحو تفضيل إجراء التعاملات التجارية من خلال الانترنت، الأمر الذي يفرض على جميع المؤسسات مواكبة التغيرات حتى لا تفقد عملاءها.
وتشير الدراسات التي تمت على الأسواق العربية إلى أن حجم التجارة الالكترونية بين الدول العربية يقدر بنحو 95 مليار دولار. ومن المتوقع ان يصل خلال السنوات الاربع المقبلة الى 100 مليار دولار بالنسبة لحجم تعاملات الافراد والهيئات.
واستعرض المشاركون في الندوة أهمية التعامل التجاري الالكتروني الذي أحدث متغيرات واضحة على الأسواق فيما يتعلق بأساليب التسويق والاتصالات ووسائل الدفع التقليدية، وكذلك في مجال النقل والتأمين وشكل المستندات، والأدوات والاجهزة المستخدمة. وترتب عن ذلك سرعة النفاذ إلى الأسواق، وانخفاض تكاليف التسويق، وسرعة تبادل المعلومات، إلا أنه برزت مجموعة من المشاكل والصعوبات التي تعترض التجارة الالكترونية، خاصة التناقض بين نطاق الحماية الاقليمية وبين الطابع العالمي للشبكات المطروح عليها التعامل في تلك الحقوق، ومن هنا بدأ التفكير في انجاز اجراءات الطرق التقليدية لتسوية المنازعات، مثل التفاوض والوساطة، والتوفيق، والتحكيم من خلال شبكات الاتصال الالكتروني، بل اكثر من ذلك اتجه البحث حول امكانية استخدام تقنيات المعلومات والاتصال في انجاز اجراءات التقاضي أمام المحاكم. وقد تبنت العديد من التنظيمات الاقتصادية العالمية والاتحادات المهنية الاساليب الالكترونية في تسوية منازعات التجارة الدولية.
من جهته، اعتبر عبد الوهاب الباهي، رئيس مركز تونس للمصالحة والتحكيم، في مداخلة حول موضوع «حل نزاعات التجارة الالكترونية عن طريق الانترنت»، أن من بين أهم الاسباب التي تعرقل انتشار التجارة الالكترونية بشكل واسع، هو غياب قانون دولي يتعلق بحل النزاعات المتعلقة بهذا المجال، وأن هناك حاجة ملحة الى آلية ملزمة تحمي الاطراف المتنازعة، لذلك يتسم حل نزاعات المعاملات التجارية الكترونيا بالمراوحة والحذر، لما تطرحه من اشكالات قانونية وفنية كذلك. واذا كانت معظم الدول قد وضعت قوانين مناسبة للتجارة الالكترونية، فإنها واجهت صعوبات عملية لتطبيق هذه القوانين، كما قال، من بينها كثافة المعاملات، عدم معرفة الاشخاص بعضهم ببعض، وعدم ارتياح البعض منهم للبعض الاخر، وعدم معرفة مكان ابرام العقد، وعدم استيعاب القانون المادي للعمل القانوني الافتراضي، والطبيعة الدولية للانترنت.
واستعرض سامي الهواري، مدير الشرق الاوسط وأفريقيا لغرفة التجارة الدولية، تجربة الهيئة الدولية التابعة لغرفة التجارة الدولية، في مجال فض النزاعات عن طريق الانترنت، وهو ما يعرف بنظام «نت كيز» الذي يوفر الأمان والسرية والسرعة، بحيث يمكن من نقل المعلومات مشفرة وبشكل فوري، ويتميز بقدرة كبيرة على التنظيم، والاستغناء عن حمل الوثائق والمستندات، ويوفر اقتصادا في التكاليف. وأشار الى انه من بين العراقيل التي تعترض التحكيم الالكتروني، غياب التشريع في مجال الامضاء الالكتروني والتصديق على الوثائق، الا انه اكد على ان المستقبل سيكون زاهراً في هذا المجال في غضون السنوات العشر المقبلة.

رد : الاخبار الاقتصادية ليوم الاحد24جماد الاول 1428هـ الموافق 10/6/2007م

رفقا بالهيئة فقد أثقلتم عليها

http://www.asharqalawsat.com/2007/06...omy.422898.jpg

سليمان محمد المنديل
بعد لأي وتلكؤ، قررت الخوض في موضوع ما حدث في سوق الأسهم السعودية، مع اعترافي بعدم قدرتي على توفير بلسم شاف لمن خسروا مدخراتهم في سوق الأسهم، وسأتطرق للموضوع من خلال محاولة الإجابة على سؤالين هامين:
السؤال الأول: من تسبب في إنهيار سوق الأسهم؟؟
السؤال الثاني: هل العقوبات الموجودة في نظام هيئة السوق المالية رادعة بالقدر الكافي؟؟
بالنسبة للسؤال الأول، فإنه بعد الإنهيار، استضافت الفضائيات العربية عدداً كبيراً ممن سمتهم «الخبراء الماليين» أو «الخبراء الاقتصاديين»، وكانت هناك سمة مشتركة بين كثير من أولئك المحللين أو الخبراء، وهي محاولة إيجاد متسبب واحد تنسب إليه جميع مشاكل الإنهيار، ومن ثم تسهل محاسبته، وكثيراً ما حصلت إحدى الجهات الحكومية على لقب المتسبب الأول أو الأوحد، وهذا أسلوب تفضله الفضائيات لأنه يبسط المشكلة، ويسطحها بالقدر المطلوب، على طريقة خدمة الوجبات السريعة. وتكمن الخطورة في هذا النوع من التحليل أنه لن يؤدي إلى معالجة المشكلة من جذورها، لأنه يختزل وضعاً معقداً، في معادلة بسيطة وسهلة. والواقع أن جهات عديدة ساهمت في انهيار السوق، إما من خلال تصرفات معينة قامت بها، أو من خلال تجاهل وجود المشكلة، وتبقى عملية تحديد نسبة المسؤولية لكل من تلك الجهات، متروكة للمحلل الموضوعي!! أما الجهات التي ساهمت فيما حدث فهي:
1 – الجهات الحكومية: وهي هيئة السوق المالية، ووزارة المالية، ومؤسسة النقد العربي السعودي، ووزارة التخطيط والاقتصاد الوطني، ووزارة التجارة والصناعة. وبشكل عام يمكن أن يقال إن الجهات الحكومية لم تستوعب حجم المشكلة المحتملة مبكراً، ولم تقم بجهد كاف لوقف الصعود غير المبرر للأسعار، وفي كثير من الأحيان آثرت الصمت عندما كان الكلام من ذهب. 2 – البنوك التجارية: لغرض تحفيز عملية التداول، والتي كانت البنوك تحقق ارباحاً عالية منها، فقد تجاهلت البنوك كل معايير الإئتمان، وتوسعت في منح القروض لغرض الاستثمار في سوق الأسهم. 3 – كبار المضاربين: أو ما تعارف السوق على تسميتهم بالهوامير، لأنهم يشبهون الأسماك الكبيرة التي تأكل الأسماك الصغيرة التي يمثلها عامة الجمهور. والهوامير نوعان، نوع لديه القدرة على الحصول على معلومات خاصة، بطريقة غير مشروعة يستفيد منها للكسب، ونوع آخر، وهي التجمعات (جروبات)، وهم مجموعة مضاربين يستخدمون أسلوب الشائعات لتوجيه العامة من المساهمين، والمؤكد أن قدرة الهوامير بنوعيها على توجيه السوق، هي دلالة على وجود خلل في شفافية النظام، يحتاج إلى معالجة. 4 – الفضائيات العربية: قدمت الفضائيات العربية قبل الإنهيار الكثير ممن سمتهم «خبراء»، الذين بشروا المساهمين بأن المؤشر متجة إلى (45.000) نقطة، إلا أن ذات الفضائيات لم تستثمر في قدرات تحليلية حقيقية وموضوعية، ولم تسمح للصوت المتعقل أن يبدي تحفظاته، وعندما حدث الإنهيار، بدأ ذات المعلقين يبحثون عن كبش فداء، متناسين دورهم التحريضي في كامل العملية. 5 – عامة المساهمين: أبدى لي مراقب غير عربي ملاحظة هامة، حيث استرعى انتباهه، أنه بالرغم من أن القمار محرم في مجتمعنا، إلا أن سوق الأسهم السعودية قد بينت أن الروح المقامرة (بكسر الميم الثانية)، موجودة لدينا بامتياز. السؤال الثاني: هو حول العقوبات الواردة في نظام هيئة السوق المالية. وهل هي رادعة بالقدر الكافي؟؟ ولماذا لم تسهم في كبح جماح السوق؟؟
بمراجعة نظام هيئة السوق المالية السعودي، وبالذات الفصل العاشر منه، وهو بعنوان «العقوبات والأحكام الجزائية للمخالفات» نجد أن النظام شامل في تغطية الفئات التي تشملها العقوبات من جميع المتعاملين أو ذوي العلاقة بسوق الأسهم، من وسطاء، ومستشارين، ومديرين تنفيذيين، وموظفين، وأعضاء مجلس إدارة، ومتعهدي تغطية، وذلك بتطبيق العقوبات والتي تتدرج بدءاً بالمسائلة، ثم التعرض لعقوبة الإنذار، والمنع من السفر، والتعويض للأطراف المتضررة، والحجز على الممتلكات، والمنع من العمل، والغرامة المالية، بدءاً من (10.000) ريال، حتى (100.000) ريال، وأخيرا السجن لمدة لا تزيد عن تسعة أشهر.
وقبل التعليق على مشكلة تطبيق العقوبات في النظام السعودي، دعوني استعرض معكم قصة مارثا ستيوارت، السيدة الأميركية الثرية، التي كونت ثروتها من إمبراطورية الاقتصاد المنزلي، وفي عام 2000 أدرجت شركتها في سوق نيويورك المالية، وحققت مقابل ذلك أرباحاً تجاوزت (1.300) مليون دولار. ورغم ذلك الثراء الفاحش، فإنها في جلسة عشاء مع صديق لها، أبلغها أن شركته الخاصة التي تعمل على تطوير عقار جديد للسرطان، لم توفق في الحصول على موافقة هيئة الطعام والدواء الأميركية (FDA)، وكانت لديها مساهمة لا تتجاوز قيمتها 229.000 دولار، قامت في اليوم التالي بتوجيه ممثلها ببيع الأسهم، وقد اكتشفت هيئة السوق المالية ذلك، وما فعلته الهيئة هو أن أحالت الموضوع إلى مكتب التحقيقات لمدينة نيويورك، ومكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، وبعد استكمال التحقيقات، أحيلت القضية إلى محكمة متخصصة، حكمت على ستيوارت بالسجن مدة سنة، وغرامة مالية كبيرة، أما بالنسبة لمدير الشركة الذي ابلغها بالمعلومات، فقد قام هو الآخر ببيع أسهمه بمبلغ سبعة ملايين دولار، وانتهى به الأمر بالسجن لمدة سبع سنوات. هدفي من إدراج هذه القصة هو أن أقول بأن فصل العقوبات في نظام هيئة السوق المالية السعودية، جيد ويفي بالغرض، ولكن المشكلة هي في التطبيق، ولو رجعنا إلى قصة مارثا ستيوارت، فإن دور هيئة سوق المال الأميركية قد توقف عند اكتشاف المشكلة، ثم تولت جهات متخصصة عملية التحري والتحقيق، ثم تولت المحاكم المختصة عملية المحاكمة، وإصدار الحكم والتنفيذ.
هنا في المملكة أوجدنا هيئة ناشئة فتية، ولكن وبسرعة حملناها عبئ الإدارة اليومية لسوق المال، بجانب مسؤولياتها المنصوص عليها في نظامها حول تنظيم السوق وعملية الإدارة .. بل وبالغنا في تفاؤلنا حول قدراتها، وأحلنا لها ملف المساهمات العقارية. وفوق هذا وذاك نتوقع منها القيام بأعمال التحري، والتحقيق، ثم المحاكمة لكل من يتلاعب في السوق. لذلك أرى أن الحل يكمن في التخفيف على الهيئة، لا زيادة أعبائها، خصوصاً فيما يتعلق بالجانب الخاص بالتحقيق، والمحاكمة، وذلك بإيجاد جهازين متخصصين في الأوراق المالية، مستقلين عن الهيئة، لكل من مهمة التحقيق، ومهمة المحاكمة. أعلم أن الجهاز القضائي ما زال يمانع في وجود محاكم متخصصة، ولكن حجم الضرر الذي أصاب الناس، والاقتصاد الوطني، كبير جداً في سوق الأسهم السعودية، ولا بد من علاج جذري يمنع تكرار المشكلة. Maan@siig.com.sa