رئيس المؤسسة العامة للموانئ: لا رسوم إضافية على الحاويات المتجهة إلى ميناء جدة الإسلامي.. بل هناك تخفيض
جريدة الرياض 03/05/2009
أكد رئيس المؤسسة العامة للموانئ خالد بن أحمد بو بشيت أنه لا صحة لإضافة شركات الملاحة العالمية مبلغ 100 دولار على كل حاوية متجهة إلى ميناء جدة الإسلامي كتعويض لها عن الفترة الطويلة التي تقضيها في الميناء لحين السماح لها بتفريغ حمولتها.

وقال في رده على تصريح لعضو مجلس إدارة غرفة جدة صالح التركي، أود التأكيد أنه لا صحة لما نشر في هذا الشأن جملة وتفصيلا.وأوضح بوبشيت أنه يتم مناولة سفن الحاويات بميناء جدة الإسلامي فور وصولها، وقد تم التواصل مع الخطوط الملاحية الرئيسية التي تتعامل مع ميناء جدة الإسلامي والتي أكدت جميعها عدم فرض أي رسوم إضافية، بل أفادت أن أجور الشحن الحالية بين الموانئ العالمية وميناء جدة الإسلامي في أدنى معدلاتها، حيث انخفضت على سبيل المثال من 900 دولار إلى 350 دولاراً للحاويات القادمة من الموانئ الأوروبية إلى ميناء جدة.

بنك أمريكي يبحث إطلاق خدماته في المملكة
عكاظ 03/05/2009
أعلن مسؤول بارز في مصرف (إكس. إم) الأمريكي للتصدير والاستيراد، أن البنك يبحث فرص إطلاق أعماله في المملكة لتقديم خدماته المتخصصة في مجال الأعمال الاقتصادية العملاقة.

وقال عضو مجلس إدارة البنك بيجام كيان، في لقاء مع رجال أعمال في المنطقة الشرقية، عقد في غرفة الشرقية أخيرا إن البنك يبحث عن بنوك تجارية ومؤسسات اقتصادية في المملكة لتقديم خدماته في مجال المشروعات العملاقة من خلالها، معربا عن ثقته في إمكانية قيام المؤسسات السعودية المحلية بتقديم منتجات وخدمات البنك، كما هو قائم في أكثر من 50 بلدا حول العالم، وأشار إلى أن البنك الذي يقدم دعما للشركات الأمريكية، ساهم في وصول منتجاتها إلى 150 بلدا في العالم، من بينها المملكة التي وفرت الكثير من الفرص الواعدة للمؤسسات الأمريكية، مؤكدا أن البنك يدعم عددا من الشركات الأمريكية التي تصدر منتجاتها وخدماتها الى الأسواق السعودية بأكثر من ملياري دولار.

وذكر أن البنك لا يتعامل مع شركات القطاع الخاص، وأنه يعمل على سد ثغرة تمويل الصادرات التجارية. واضاف «نحن نقدم خدمات مخاطر الائتمان التي لا يستطيع القطاع الخاص تغطيتها، ونعمل على تيسير انسياب الصادرات والخدمات الأمريكية، كما يقدم البنك ضمانات على الرساميل العاملة (ماقبل تمويل الصادرات، ائتمان ضمان الصادرات، ضمان القروض، القروض المباشرة، وتمويل الشراء)».