منتديات بلاد ثمالة - الأخبار الإقتصادية ليوم الاحد4 ذو القعدهـ 1429 هـ الموافق2/11/ 2008

دعوا المواطنين إلى عدم الاستسلام للذعر وسحب أموالهم من البنوك
اقتصاديون: وضع القطاع المصرفي في المملكة آمن ومؤسسة النقد تضمن الودائع

http://www.okaz.com.sa/okaz/myfiles/...02/e40-big.jpg
واس ـ الرياض
أكد عدد من المحللين الاقتصاديين عدم تأثر القطاع المصرفي في المملكة بالأزمة العالمية التي عصفت بقطاعات اقتصادية وصناعية كبيرة ومهمة في كبريات الدول وأنه آمن تماما من التأثيرات السلبية للأزمة، وأرجعوا ذلك إلى أن المؤسسات المالية في المملكة ليس لها علاقة بأزمة الرهن العقاري الأمريكية على الإطلاق ولم تتورط في شراء المشتقات المالية عالية المخاطر، إلى جانب ضمان مؤسسة النقد العربي السعودي الودائع البنكية الجارية في المصارف السعودية، ونبهوا المواطنين السعوديين إلى عدم الاستسلام إلى الذعر وسحب الأموال من البنوك وتجنب الشائعات التي يأتي بعضها مغرضة والبعض الآخر تنطلق من جهل بالأمور الاقتصادية. وقال مدير عام المجموعة الشرعية في بنك البلاد، وأستاذ الاقتصاد المشارك في كلية الاقتصاد والإدارة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في الرياض الدكتور محمد بن سعود العصيمي إن وضع المصارف السعودية مطمئن إلى حد كبير بحمد الله كون حزمة الإجراءات الحكومية الأخيرة بما فيها تخفيض مؤسسة النقد نسبة الاحتياطي الإلزامي للمصارف، والتصريحات الأخيرة خاصة الصادرة من المجلس الاقتصادي الأعلى ومجلس الوزراء طمأنت السوق والمواطنين إلى حد كبير ومن المعروف أن مؤسسة النقد العربي السعودي تضمن الودائع البنكية الجارية في البنوك السعودية، والتاريخ شاهد على ذلك إذ ثبت بالتجربة تدخل المؤسسة في الوقت المناسب في أكثر من حالة سابقة في الـ30 عاما الماضية، ولم يفقد شخص ريالا واحدا من الودائع مع أن المصارف السعودية لم تشهد بحمد الله حالات سحب للودائع. وأضاف: وبما أن وضع المملكة من ناحية الفوائض المالية ممتاز للغاية بعد ارتفاع أسعار البترول في السنوات السابقة، ونظرا لأن قطاع موظفي الحكومة قطاع كبير لا يستهان به، فلن تعاني المصارف السعودية أي انخفاض في مستوى سداد قروضها السابقة لهذا القطاع المهم والكبير، إضافة إلى أن الفوائض المالية أسهمت في سداد الحكومة كثيرا من ديونها المحلية، وهذا يجعل الحكومة في وضع مريح جدا من ناحية السيولة والملاءة، وقادرة على ضخ مبالغ كبيرة في حال الحاجة.
ولفت إلى أرباح البنوك هذه السنة وخاصة الربع الثالث وعدها دليلا قاطعا على سلامة الوضع الربحي لغالب تلك البنوك، مشيرا إلى التدابير الوقائية التي اتخذتها البنوك في الشهر الماضي من تشديد الرقابة على الائتمان والقروض، وهي تصب في خانة تقوية موقف البنوك التجارية السعودية.
وعن الوضع في سوق الأسهم السعودية قال إن سوق الأسهم له طبيعة خاصة وهو من أشد الأسواق تأثرا مباشرا بالأزمات، بل بالإشاعات، ولكنه لا يعكس بالضرورة وضع الأسس المحورية لاقتصاد المملكة .
وعبر عن أمله في الاستفادة من الدروس والعبر من هذه الأزمة التي بدت واضحة لكل أحد، وأولها أهمية التمسك بشرع الله في عدم بيع الديون وتداولها وعدم الاستثمار في ما يسمى بالمشتقات المالية التي تقوم على المقامرات والمجازفات، وثانيها، في تنويع المحفظة وعدم جعل الاستثمارات في سلة واحدة، سواء على مستوى الأفراد أو الدول.. مشددا على ضرورة متابعة الحكومة والمؤسسات المالية مستجدات الأزمة، ومعرفة الآثار المرتقبة ووضع الخطوات والسبل الكفيلة بتخفيفها أو منعها.
وفي السياق ذاته أكد رئيس مركز استشارات الجدوى الاقتصادية الدكتور محمد محمود شمس عدم وجود مخاوف وخطورة على الاقتصاد السعودي من الأزمة المالية العالمية الحالية فالمؤسسات المالية السعودية ليس لها علاقة بأزمة الرهن العقاري الأمريكية ولم تتورط في شراء المشتقات المالية عالية المخاطر إلى جانب أن لدى المملكة احتياطيا نقديا ضخما من العملات الصعبة تستطيع المملكة من خلاله تغطية أي نقص في السيولة المالية بالمؤسسات المالية السعودية، وحذر المواطنين من سحب أموالهم من البنوك.. مؤكدا أن القطاع المصرفي السعودي آمن تماما من الأزمة الاقتصادية العالمية.
ونبه من خطورة سحب المودعين أموالهم من البنوك.. وقال إن أكبر مصيبة تواجه اقتصاد أي دولة مهما كبر أو صغر هي الإصابة بالذعر المالي واللجوء إلى سحب الأموال من البنوك الأمر الذي يجفف مصادر تمويل المشاريع الاقتصادية بالبنوك ويدفع الاقتصاد الوطني إلى ركود اقتصادي حاد وارتفاع كبير في معدل البطالة وإفلاس الشركات والبنوك وبالتالي فإن الخاسر الأول هو المجتمع بجميع فئاته.
ولم يستبعد تأثر الاقتصاد السعودي بالأزمة المالية العالمية، لكنه أكد أن تأثيرها لن يكون بالدرجة التي يصورها به البعض.
وقال إن الركود الاقتصادي العالمي يعنى انخفاض الطلب على السلع والخدمات ومنها البترول وهو المغذي الرئيسي لإيرادات الميزانية السعودية الذي يمول المشروعات الحكومية الأمر الذي يقلص هذه الإيرادات ومن ثم تمويل هذه المشاريع وما يتبعها من برامج اقتصادية واجتماعية وسياسات خفض معدل البطالة ورفع المستوى المعيشي للمواطن بيد أن المملكة العربية السعودية تستطيع من خلال ما تمتلكه من احتياطي ضخم من العملات الصعبة أن تتجاوز تداعيات هذه الأزمة إلى حد كبير. وفي المقابل رأى أن هذه الأزمة سيكون لها تأثير إيجابي سيلمسه المواطن والمقيم يكمن في انخفاض معدلات التصخم.. موضحا ذلك في أن الركود الاقتصادي العالمي وما يتبعه من خفض عام للطلب العالمي على السلع والخدمات وانكماش في معدلي البطالة والتضخم سينتج عنه انخفاض في أسعار الواردات الأجنبية التي تستوردها المملكة من الخارج مما يخفض معدل التضخم بالمملكة وقد يكون له تأثير إيجابي على الاقتصاد السعودي. وأرجع ما يحدث في سوق الأسهم السعودية إلى الحالة النفسية للمضاربين وبصفة خاصة المضاربين الذين خسروا أموالا طائلة من جراء شراء المشتقات المالية العالمية عالية المخاطر الأمر الذي دفعهم إلى تسييل محافظهم بسوق الأسهم السعودي ومن ثم انهيار أسعارها. من جانبه رأى المحلل الاقتصادي عبدالوهاب سعيد أبو داهش أن استقرار البترول عند السعر العادل له وهو 60 دولارا للبرميل، كاف لمحافظة المملكة على ديمومة النمو الاقتصادي، كما أن انخفاض أسعار البتروكيماويات من قيمتها بنسبة تصل إلى 50 في المئة لن يؤثر كثيرا على الصناعة نفسها لامتلاك المملكة الميزة التنافسية في صناعة البتروكيماويات التي تتميز برخص التكلفة، مما يجعل المملكة قادرة على المنافسة بقوة في هذه الصناعة. وأكد أن تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى المملكة التي قد تتباطأ في الوقت الحالي بسبب الأزمة ستعاود التدفق متى عاد الاستقرار إلى الأسواق المالية العالمية الذي يعتقد أنه لن يطول كون القطاع المصرفي والصناديق الحكومية تتميز بملاءة مالية عالية قادرة على تلبية احتياجات التمويل لسنوات مقبلة. وقال إن التوقعات تشير إلى مواصلة ميزانية الحكومة على توزانها مع وجود فوائض مالية قادرة على إبقاء زخم الإنفاق الحكومي توسعيا، مما يجعلنا نطمئن على استمرار تدفق السيولة التي ستسهم بمشيئة الله في محافظة الاقتصاد المحلي على نموه المطرد. ولفت إلى العوامل الإيجابية التي تظهر مع هذه الأزمة منها انخفاض مستويات التضخم حيث ستنخفض الأسعار بقوة مما يؤدي إلى ارتفاع القوة الشرائية للأفراد والمؤسسات مما سيسهم إلى حد ما في الحفاظ على قوة الطلب المحلي.