رد: الأخبار الإقتصادية ليوم الثلاثاء6 ذو القعدهـ 1429 هـ الموافق4/11/ 2008
 

ضمن برنامج «خير الجزيرة لأهل الجزيرة»
بنك الجزيرة يمول عددا من مشاريع الأسر المنتجة


عكاظ ـ جدة
أطلق بنك الجزيرة برنامج (خير الجزيرة لأهل الجزيرة) لتقديم برامج متميزة موجهة لأعمال الخير وتنمية المجتمع السعودي وذلك انطلاقا من تعاليم الدين الإسلامي الحنيف. وأوضح رئيس مجلس الإدارة بالبنك طه بن عبدالله القويز أن القائمين على إدارة البنك يؤمنون بأن عليهم واجبا اجتماعيا وإنسانيا تجاه أبناء هذا الوطن الغالي، وذلك انطلاقا من الدور الذي يجب أن تقوم به مؤسسات القطاع الخاص تجاه المجتمع، حيث يعد بنك الجزيرة أحد المصارف المرتبطة بالمجتمع ارتباطا وثيقا، ومن هنا فإن برنامج خدمة المجتمع (خير الجزيرة لأهل الجزيرة) في بنك الجزيرة يتطلع إلى القيام بأدوار متعددة داخل المجتمع السعودي من خلال دعم العديد من الأنشطة والبرامج التعليمية والصحية والاجتماعية والإنسانية، بالإضافة إلى تنظيم برامج تدريبية وتأهيلية متعددة للشباب والشابات السعوديين، بهدف تهيئتهم للعمل في المجالات المختلفة. وأوضح أن إدارة خدمة المجتمع في بنك الجزيرة (برنامج خير الجزيرة لأهل الجزيرة) قامت بتمويل عدد من مشاريع الأسر المنتجة في محافظة الأحساء ومنطقة القصيم وذلك بالتعاون مع جمعية فتاة الأحساء الخيرية وجمعية الملك عبدالعزيز الخيرية النسائية بالقصيم، وقد بلغ عدد المستفيدات من التمويل 24 مستفيدة من الأسر التابعة لهذه الجمعيات.
كما أشار إلى أن برامج خدمة المجتمع بالبنك اعتمدت تدريب 20 فتاة في الغزل والنسيج بالتعاون مع جمعية ماجد بن عبدالعزيز الخيرية بجدة بالإضافة إلى تدريب 120 فتاة في أربعة مجالات (الخياطة المصنعية واستخدام الحاسب الآلي في الأعمال المكتبية للتأهيل الوظيفي والتجميل والعناية بالشعر وإعداد وتأهيل النادلات) بالتعاون مع جمعية النهضة النسائية الخيرية بالرياض وذلك لتهيئة هؤلاء الفتيات على مزاولة هذه الأعمال المهنية بما يعود عليهن بالفائدة.
وأوضح أن هذا العمل يأتي انطلاقا من الإيمان التام بمسؤولية البنك تجاه أفراد المجتمع عامة، حيث يسعى البنك من خلال ذلك للنهوض بمستوى المرأة وتحسين دخل الأسر وذلك بإيجاد قنوات دخل جديدة لهذه الأسر، كما تساعد هذه البرامج في تأهيل وتدريب الفتيات السعوديات وتطوير قدراتهن وفتح آفاق علمية وعملية جديدة لهن تيسيرا لسبل التعلم والتدريب أمامهن.

رد: الأخبار الإقتصادية ليوم الثلاثاء6 ذو القعدهـ 1429 هـ الموافق4/11/ 2008
 

اختارته مجلة غلوبال فاينانس ومجلة يوروموني
سامبا يحصد جائزة «أفضل بنك في عمليات الخزينة»


عكاظ - جدة
منحت مجلة غلوبال فاينانس العالمية المتخصصة في النشاط المصرفي والمالي مجموعة سامبا المالية جائزة أفضل بنك في المملكة العربية السعودية في تقديم خدمات الصرف الأجنبي لعام 2008م، وذلك للعام الثاني على التوالي، تقديراً للمكانة الرفيعة للمجموعة وأدائها المتميز على الصعيد المحلي والدولي، واعترافاً بقدرتها على مواصلة الحفاظ على مكانة متقدمة ضمن سلم القطاع المصرفي المحلي وحرصها على تقديم خدمات مصرفية ريادية. ومن جهة أخرى فقد منحت مجلة يوروموني جائزة افضل بنك في عمليات الخزينة في الشرق الأوسط في وقت سابق، وتعتبر جوائز التميز التي تمنحها مجلة يوروموني تقديراً يعبر عن النموذجية في الأداء وفي تقديم الخدمات المالية على مستوى العالم. وقد تسلم الجائزة الدكتور شجاعات نديم رئيس قطاع الخزينة في مجموعة سامبا المالية حيث جاء اختيار سامبا لهذه الجائزتين بعد تقييم شامل أجرى بإشراف نخبة من المحللين الصحفيين والماليين ومديري الأعمال ومستشاري البنوك، اعتماداً على سلسلة من المعايير الخاصة شملت حجم الصفقات والحصة في السوق ونطاق التغطية العالمية وخدمة العملاء والأسعار التنافسية والتقنيات المبتكرة، واستناداً على حزمة مدخلات تم الحصول عليها من قبل نخبة من المحللين ومديري الشركات وخبراء التقنية. وأعلنت المجموعة أن هذه الجائزتين هي تأكيد على المعايير الرفيعة التي يسعى سامبا إلى الالتزام بها في سبيل الارتقاء ببيئة الصناعة المصرفية في المملكة والمنطقة، وجهوده الساعية لتوفير باقة من الخدمات المرموقة التي تتواءم واحتياجات وتطلعات العملاء بل وتستجيب لتوقعاتهم المستقبلية، لافتة إلى روح التفاني والإخلاص لكافة منسوبي سامبا والتي تقف كدعامة رئيسة لكافة الإنجازات التي استطاع تحقيقها خلال مسيرته.
وأوضحت المجموعة أن مواصلة حصاد البنك للمزيد من الجوائز ودرجات التقييم المتقدمة من قبل وكالات التقييم الدولية المرموقة تكشف نجاحه وثبات درجة تفوقه وتطوره على اعتباره محركاً رئيساً ضمن القطاع المصرفي السعودي، وأحد أركان حركة التطور التي يشهدها القطاع عاماً تلو الآخر، مؤكدة على أن سامبا سيواصل تنفيذ إستراتيجيته على نحو يمكنه من الحفاظ على الثقة العالية بأدائه.

رد: الأخبار الإقتصادية ليوم الثلاثاء6 ذو القعدهـ 1429 هـ الموافق4/11/ 2008
 

750 مليار دولار خسائر العرب جراء الأزمة المالية


عبد الجبار أبو غربية ـ عمان
قدر نائب رئيس الوزراء الأردني الأسبق الدكتور محمد الحلايقة الخسائر العربية جراء الأزمة المالية العالمية بحوالى 750 مليار دولار، وقال خلال ندوة اقتصادية بعنوان "تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية وأثرها على الاقتصاد العربي" التي نظمها نادي السلط أن حدوث هذه الأزمة المالية العالمية يعود إلى عدة أسباب أهمها عدم قدرة الأمريكيين على سداد ديونهم العقارية للبنوك التي تقدر بـ14 ترليون دولار نتيجة قيام البنوك الأمريكية بالتوسع في منح هذه القروض بشكل كبير بحيث شملت 70 مليون عقار لذلك لجأت البنوك إلى بيع ديونها على شكل سندات لجهات عديدة شملت أفرادا ومؤسسات من مختلف دول العالم وخاصة دول الخليج والصين، والسبب الثاني هو بطاقات الائتمان حيث يبلغ معدل عدد البطاقات لدى الفرد الأمريكي تسع بطاقات ائتمان مختلفة يستخدمها للشراء من خلال دخله المستقبلي وبلغ حجم الالتزامات المالية المترتبة نتيجة الاستخدام الواسع وغير المنضبط 9 ترليونات دولار والسبب الثالث هو ما يتقاضاه المديرون والرؤساء للبنوك الكبيرة من مبالغ فلكية كمكافآت وغيرها فمثلا مدير بنك "ليمان براذرز" الذي انهار جراء الأزمة كان يتقاضى 400 مليون دولار سنويا والسبب الرابع هو غياب الرقابة المصرفية والشفافية عن النظام المالي الأمريكي التي لو كانت موجودة لما وصلنا إلى هذه المرحلة.

رد: الأخبار الإقتصادية ليوم الثلاثاء6 ذو القعدهـ 1429 هـ الموافق4/11/ 2008
 

لجنة المقاولات تعتزم تنظيم أول ملتقى في الشرقية


محمد العبد الله ـ الدمام
أقرت لجنة المقاولين في غرفة الشرقية فكرة تنظيم ملتقى موسع للمقاولين في المنطقة يبحث عددا من الموضوعات التي تهم القطاع، ويدعى له العديد من الجهات والشخصيات الحكومية ذات العلاقة بنشاط المقاولات، وذلك في إطار اهتمام اللجنة بالقطاع ورفع مستوى أدائه، بما ينسجم مع التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية. وشكلت اللجنة في اجتماعها الأخير يوم أمس الأول الأحد فريق عمل لدراسة فكرة الملتقى من كل النواحي، بما فيها تحديد الزمان والمكان ومحاور النقاش، والشخصيات المقترحة للمشاركة في الملتقى، الذي يعقد لأول مرة في المنطقة الشرقية. وحددت اللجنة في الاجتماع الذي عقد برئاسة عضو مجلس إدارة الغرفة، ورئيس اللجنة ناصر بن سعيد الهاجري بأن هدف الملتقى هو تشخيص وضع المقاولين، وسبل تطوير أدائهم، بما يتناسب مع التطورات الاقتصادية الهائلة على الصعيد المحلي والعالمي. واقترح بعض أعضاء اللجنة أن يتم خلال اللقاء استضافة ممثلين لوزارة العمل، ووزارة التجارة والصناعة، والهيئة العامة للاستثمار، واستعرض الأعضاء بعض المعوقات التي تواجه القطاع، وترى ضرورة أن تدرج ضمن محاور الملتقى (الذي لم تحدد اللجنة وقت انعقاده بعد)، منها المعوقات التي تحددها الأنظمة والقوانين المحلية، أو التطورات العالمية، أو بيئة العمل الداخلية، وما شابه ذلك. وضمن إطار اهتمامها بقطاع المقاولات، ورفع مستوى مساهمته في المشاريع المحلية اقترحت اللجنة مخاطبة شركة أرامكو السعودية، والشركة السعودية للكهرباء، والشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، لمعرفة التوجهات المستقبلية لديها، ومشاريعها التي ستنفذ في الخمس سنوات المقبلة، التي يمكن أن يساهم المقاولون المحليون في تنفيذها مشددين على ضرورة منح المقاول السعودي حصة أفضل في تنفيذ المشاريع، وأشاد أعضاء اللجنة بقرار اللقاء التنسيقي بين مجلس إدارة غرفة الشرقية، ومجلس إدارة المنطقة الشرقية على تشكيل هيئة عليا لتطوير المنطقة الشرقية، وأعربوا عن استعدادهم لدعم الهيئة، وتنفيذ العديد من مقترحاتها لخدمة المنطقة. إلى ذلك انتقد أحد أعضاء اللجنة أداءها في معالجة المشاكل والقضايا التي تواجه شركات المقاولات في المنطقة الشرقية.

رد: الأخبار الإقتصادية ليوم الثلاثاء6 ذو القعدهـ 1429 هـ الموافق4/11/ 2008
 

مصفي البندقية يعد مساهمي (العكيكة) و(شمال بريدة) بتسليم حقوقهم بعد شهر




http://www.al-jazirah.com/831716/ec09.jpgالرياض - عبد الله الحصان

كشف مصفي مساهمة جزر البندقية العزم على تسليم المساهمين المحولين من مساهمتي العكيكة وشمال بريدة في غضون شهر من الآن، وقال المحامي صالح النعيم في تصريح خاص ل(الجزيرة) بعد أن نقلت إليه تذمر عدد من المساهمين في جزر البندقية عدم تسلمهم حقوقهم رغم تصريح صحفي سابق نشرته الجزيرة في الثامن من شعبان من العام الحالي يعدهم بتسليم حقوقهم نهاية شهر شوال الماضي

وبرر النعيم التأخر في تسليم المساهمين حقوقهم بالتعثر في بعض الأوراق - كما قال - بينهم وبين مالك المساهمة صالح الدريبي منوها أن مستوى التعاون بين الطرفين حاليا في درجة ممتازة. يذكر أن مساهمة البندقية تعتبر من أكبر المساهمات العقارية المتعثرة في المملكة منذ أكثر من أربع سنوات و تضم أكثر من عشرة آلاف مساهم وقد بدأت بوادر انفراجها مع إعلان بيع المخطط في نهاية شهر ربيع الثاني ليستبشر المساهمون بإفراغه في نهاية شهر جمادى الأول من العام الحالي بعد أن تم بيع أرض المشروع في مزاد علني أقيم في مدينة جدة وفاز به تحالف سعودي قطري بعد أن قدموا عرضاً يصل لـ 51.25 ريالاً للمتر المربع الواحد ، كما بلغت قيمة الصفقة وفقاً لسعر المتر 1.88 مليار ريال.

رد: الأخبار الإقتصادية ليوم الثلاثاء6 ذو القعدهـ 1429 هـ الموافق4/11/ 2008
 

تزايد مخاوف الأسواق بعد استمرار رحلة التدهور
إعلان نتائج الانتخابات الأمريكية امتحان جديد للاقتصاد العالمي


باريس - (أ.ف.ب)

واصلت الأسواق المالية تدهورها وسط أنباء اقتصادية سيئة تتزايد بسبب المخاوف المرتبطة خصوصا بنتيجة الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وتقوم المصارف المركزية بكل ما في وسعها للنهوض بالوضع.

ففي أوروبا، يتوقع ان يعمد البنك المركزي الأوروبي إلى خفض معدل فائدته الرئيسية نصف نقطة لتصل إلى 3.25% خلال اجتماع مجلس حكامه الخميس في حين يتقلص التضخم وتتفاقم الأزمة في القارة العجوز.

ومع هذا الخفض المتوقع، سيحذو البنك المركزي الأوروبي حذو الاحتياطي الفدرالي الأمريكي (البنك الأمريكي) الذي خفض معدل فائدته الرئيسية نصف نقطة أيضا لتصبح 1%. أما بالنسبة إلى بنك اليابان، فقد حدد معدل فائدته الجمعة ب0.30% (أقل من 0.20 نقطة) وحدد البنك المركزي الهندي في اليوم التالي معدل احدى فوائده على المدى القصير ب7.50% مقابل 8%، في حين المح بنك انكلترا انه قد يعمد بدوره قريبا إلى تليين سياسته النقدية. لكن الاحتياطي الفدرالي الأمريكي بلغ حدود هوامش مناورته مع اقتراب معدلات فوائده الرئيسية من الصفر، كما قال الخبراء.

والبورصات العالمية التي استردت بعضا من نشاطها الجمعة باستثناء بورصة طوكيو التي انهت جلسة التداول فيها بتراجع 5.01% (وكذلك بورصة ساو باولو الأولى في أمريكا الجنوبية مع تراجع 0.52%) في نهاية اكتوبر الذي كان الأصعب، تستعد لتعيش اسبوعا غنيا بالمفاجآت.

وأبرز المفاجآت تتمثل في اختتام السباق إلى البيت الأبيض الثلاثاء حتى وان كانت الأسواق تراهن بقوة على فوز باراك اوباما الذي ترجحه كافة استطلاعات الرأي. ويرى بعض المحللين ان وول ستريت اكبر بورصة عالمية، تواجه خطر التحرك سلبيا مع وصول ديموقراطي إلى البيت الابيض مؤيد لزيادة الرسوم على الاكثر غنى وقد تحتفل على العكس بوصول منافسه الجمهوري جون ماكين.

ويتوقع ان تكون نهاية الأسبوع متوترة أيضا مع نشر الأرقام الشهرية الأمريكية حول العمل المتوقعة بقلق بسبب الأزمة المالية التاريخية التي تعرض لها العالم، وخصوصاً أن عدداً من الشركات تجد نفسها امام صعوبات ضخمة، ومن بينها أسماء كبرى في قطاع الصناعة والمال تحمل في يدها خططا لتسريح العمال ويعود آخر مثل على ذلك إلى الشركة البرازيلية (فالي) الأولى عالميا في انتاج معدن الحديد، التي صرفت 2300 شخص، أي 4% من اصل 62 الف عامل لديها.

وفي الولايات المتحدة، سيتجاوز عدد الوظائف الملغاة المليون في العام 2008 وهو رقم غير مسبوق منذ العام 2005 كما توقع مجلس اعادة التصنيف (تشالينجر، غراي وكريستماس). وينبغي القول ان اجمالي الناتج الداخلي الأمريكي تقلص بنسبة 0.3 % في الفصل الثالث وان هناك تراجعا في نفقات الاسر الأمريكية في أيلول - سبتمبر بنسبة 0.3% مقارنة بشهر أغسطس، الأفضل منذ يونيو 2004م.

وفي آسيا، خفض بنك اليابان توقعاته في مجال النمو للسنة المالية 2008 - 2009 (أبريل الى مارس).

وفي أوروبا، تراجع اجمالي الناتج الداخلي الإسباني بنسبة 0.2% مقارنة بالفصل الذي سبق. وتراجعت المبيعات بالمفرق اكثر من المتوقع في سبتمبر مقارنة باغسطس ( -2.3%) في المانيا حيث بدأ عدد كبير من العاملين في قطاع الصلب في التوقف عن العمل مطالبين بزيادة 8% على رواتبهم.

وفي ريكيافيك، تظاهر الف شخص تعبيرا عن استيائهم للسبت الثالث على التوالي منذ ان سيطرت الحكومة على المصارف الرئيسية التي واجهت نقصا في السيولة.

وفي هذا الاطار، تشكل ايسلندا احدى اربع دول خضعت في العام 2008 لدراسة اجراها صندوق النقد الدولي بهدف منحها قرضا يرمي إلى مواجهة الازمة.

والدول الأخرى هي جزر سيشيل واوكرانيا التي تبنى برلمانها للتو خطة انقاذ طالب بها صندوق النقد الدولي لمنحها سلفة بقيمة 6.5 مليارات دولار، والمجر التي اقر رئيس وزرائها فرينك غيرساني بانه تم تفادي الافلاس بفضل المؤسسات المالية الدولية.

ويتوجه وفد مشترك من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي الاثنين إلى بوخارست بهدف (تقييم النظام المالي الروماني).

وفي اليوم الثاني من زيارته إلى المملكة، حض رئيس الوزراء البريطاني غوردن براون الدول الخليجية الغنية على تزويد صندوق النقد الدولي بالاموال.

وخلال الجلسة الاخيرة، سجل مؤشر داو جونز في نيويورك قفزة بنسبة 11.29% ليصل الى 9325.01 نقطة.

وفي الاجمال خسر داو جونز في اكتوبر 14% أي أقل بقليل من البورصات الرئيسية الأوروبية وسجل مؤشر ناسداك من جهته حيث تطغى اسهم شركات التكنولوجيا، ومؤشر (ستاندارد اند بورز) الموسع بعض الارباح بنسبة 18% و17% على التوالي خلال الشهر.

ومنذ بداية العام، تراجعت البورصات العالمية الكبرى بما بين 30 إلى 40%.

وفي الوقت نفسه، عادت أسعار النفط إلى التراجع في لندن حيث خسر سعر برميل النفط المرجعي لبحر الشمال (برنت) 2.19 دولار، ليصل إلى 61.52 دولارا، في حين ارتفع سعر النفط المرجعي الخفيف في نيويورك 1.85 دولار ليصل إلى 67.81 دولارا.

رد: الأخبار الإقتصادية ليوم الثلاثاء6 ذو القعدهـ 1429 هـ الموافق4/11/ 2008
 

يسعى لجمع أمول خليجية لصندوق النقد .. براون:
اختلاف النظام المصرفي السعودي جنبه سلبيات الأزمة المالية


الرياض - نواف الفقير

امتدح رئيس الوزراء البريطاني النظام المصرفي السعودي كونه يختلف عن الأنظمة الأخرى بدليل أنه لم يتأثر بالأزمة المالية التي يشهدها العالم حالياً.

وقال جوردون براون أمس إنه يتوقع أن تساعد المملكة العربية السعودية في تمويل صندوق النقد الدولي في إطار تحركات لضمان أن يستطيع الصندوق إنقاذ اقتصادات تعصف بها أزمة مالية عالمية.

وأثارت أسوأ أزمة مالية في العالم على مدى 80 عاماً والتي بدأت حين تلاشت انتعاشة قوية في سوق الإسكان الأمريكي مخاوف من حدوث كساد.

وحث براون الدول صاحبة الموارد المالية الكبيرة مثل دول الخليج النفطية على المساهمة في تسهيل جديد لصندوق النقد الدولي لمساعدة الاقتصادات العرضة للضرر وقال إنه يتوقع أن تساهم السعودية.. بعد بعض الوقت.

وأضاف براون (أعتقد أن السعوديين سيساهمون ليكون لدينا صندوق أكبر على مستوى العالم).

وأضاف (الدول المنتجة للنفط.. التي تجاوزت إيراداتها تريليون دولار من أسعار النفط الأعلى في الأعوام القليلة الماضية.. في مركز يسمح بالمساهمة).

وأشار جوردن براون خلال لقائه برجال الأعمال أمس بالرياض إلى سعي بريطانيا إلى تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين خاصة في مجالات الاستيراد والتصدير، منوهاً أن حجم التبادل التجاري بين المملكة وبريطانيا في نمو مطرد وهذا يعد مؤشراً لنجاح سياسات التعاون بين البلدين. ودعا براون رجال الأعمال البريطانيين للاستثمار في المملكة لما تشهده من تطور في الأنظمة الاستثمارية والبيئة الاستثمارية بشكل عام، مشيراً إلى وجود فرص واعدة للشركات البريطانية.

ودعا رئيس الوزراء البريطاني لتبادل الخبرات بين رجال الأعمال من الشباب في البلدين، لافتاً إلى أن هناك تعاوناً في المجال الثقافي والتعليمي يدعمه وجود كثير من الشباب السعودي في الجامعات البريطانية، مشيراً إلى ضرورة تشجيع المنح الدراسية بين البلدين.

وكان حفل التقاء براون برجال الأعمال السعوديين قد بدأ بكلمة لرئيس مجلس الغرف صالح التركي والذي رحب من خلالها برئيس الوزراء البريطاني وقال نحن في مجتمع الأعمال السعودي نعرب عن تقديرنا لدولتكم على هذه الزيارة التي نرى أنها فرصة لتوسيع مجالات التعاون في مجالات التجارة والاستثمار بين البلدين وخصوصاً أن المملكة المتحدة تعد شريكاً رئيسياً للسعودية.

وأضاف التركي أن الإمكانيات والميزات النسبية في البلدين يكمن أن تترجم إلى مزيد من فرص العمل الواعدة التي تخدم المصالح الحيوية للدولتين.

وتناول التركي في كلمته الأزمة المالية التي يواجهها العالم والتي تلقي بظلالها على اقتصاديات العالم، وتتحمل عواقبها مختلف القطاعات في اقتصادياتنا.

وأضاف أنه على الرغم من الثقة المتبادلة في الاقتصاديات الوطنية إلا أن الواقع يوجب علينا في القطاعين العام والخاص توخي الحذر ورصد تداعيات الأزمة ومضاعفاتها والاستفادة من الدروس التي يمكن استخلاصها من الأزمة.

وقال التركي شهدنا بإعجاب التدابير العملية التي بذلت لمعالجة السيولة في النظام المصرفي العالمي وما بذلته القيادات العالمية ونتطلع إلى دور أكبر لبلدكم في معالجة مثل هذه الأزمة.

وقدم صالح التركي في ختام كلمته شكره وتقديره لدولة رئيس وزراء بريطانيا على لقائه قطاع الأعمال في السعودية وأكد في الوقت نفسه الحرص على توسيع نطاق التعاون البناء لخدمة مصالح بلدينا.

رد: الأخبار الإقتصادية ليوم الثلاثاء6 ذو القعدهـ 1429 هـ الموافق4/11/ 2008
 

هل يواصل النفط انخفاضه بعد انتشار تداعيات الأزمة المالية؟!
الجزيرة السعودية الثلاثاء 4 نوفمبر 2008 6:56 ص




د. توفيق عبد العزيز السويلم

إن الراصد لتداعيات الأزمة المالية العالمية يجد أن من أبرز هذه التداعيات انخفاض أسعار البترول في الربع الثالث لعام 2008م بعد أن تعدى 115 دولاراً للبرميل في بداية العام، حيث انخفضت أسعار العقود الآجلة للنفط -الخام الأمريكي- إلى 60 دولاراً بعد هبوطها أكثر من أربعة في المائة في اليوم السابق إذ أثارت الأزمة المالية العالمية مخاوف من أن تضعف الطلب على النفط

كما هوت أسعار العقود الآجلة لمزيج برنت دون الـ 60 دولاراً للبرميل للمرة الأولى منذ 17 سبتمبر الماضي.

كما تتعرض أسعار النفط لمزيد من الضغوط مع إقبال المستثمرين على تصفية مراكزهم في أسواق السلع الأولية سعياً إلى ملاذات استثمارية أكثر أماناً.. وزادت الأزمة المالية المتنامية القلق بشأن الطلب على النفط الذي تراجع هذا العام في دول صناعية مثل الولايات المتحدة، مما تسبب في هبوط حاد لأسعار الخام من مستوياتها القياسية.. وأظهر مسح أجرته رويترز أن إمدادات منظمة أوبك من النفط انخفضت في سبتمبر الماضي في أول انخفاض شهري منذ شهر إبريل، إذ أدى العنف في نيجيريا إلى انخفاض الإنتاج، كما خفضت المملكة العربية السعودية أكبر المنتجين من أعضاء المنظمة إنتاجها.

وأوضح المسح الذي تستطلع فيه رويترز آراء المسئولين في شركات النفط وفي دول أوبك والمحللين أن الإمدادات من أوبك انخفضت إلى 32.39 مليون برميل في اليوم في سبتمبر من32.70 مليون في أغسطس، وهبط إجمالي الإنتاج من الدول الأعضاء المقيدة بأهداف إنتاجية إلى 30.18 مليون برميل في اليوم من 30.4 مليون برميل يومياً في أغسطس، لكنه ظل أعلى من المستوى المستهدف البالغ 29.67 مليون برميل يومياً.. وتنتج أوبك نحو 40 في المائة من إنتاج النفط العالمي.

ومع تواصل تداعيات الأزمة المالية على الأسواق العالمية فقد شهدت أسعار النفط انخفاضاً واضحاً مصاحباً لهذه الأزمة التي عصفت باستقرار العديد من الاقتصاديات العالمية وتوقع خبير نفطي روسي أن تبلغ الأزمة المالية العالمية ذروتها مع بداية العام 2010 بالارتباط مع احتمال هبوط أسعار النفط إلى 40 دولاراً للبرميل الواحد، كما أن السعر الحالي للنفط مبالغ فيه كثيراً، وأن عملية هبوط الأسعار ستتواصل كما أن المضاربات ساهمت كثيراً في ارتفاع أسعار النفط، وأن التوقعات تشير إلى أن سعر البرميل لن يزيد في المستقبل عن40 دولاراً وذلك بسبب تراجع طاقة إنتاجية البضائع والاتجاه إلى ترشيد استهلاك الطاقة من جهة أخرى، كما أن ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية الذي حدث في الماضي نجم عن مضاربات في هذه السوق، ولم يكن نتيجة لازدياد الطلب على النفط، وأن ارتفاع الأسعار لم يكن منسجماً ولا متكافئاً مع حجم الطلب على النفط، مشيراً إلى أن ازدياد الطلب بنسبة واحد أو اثنين بالمائة كانت تؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط بنسبة 30 إلى 40 بالمائة ولا شك أن أسباب الأزمة المالية الحالية ترجع إلى سوء توزيع القدرات الاقتصادية بين قطاع الإنتاج والقطاع المصرفي، خصوصاً أن أموالاً هائلة تم استثمارها في قطاع المضاربات، ما أدى إلى حدوث طفرة في سعر العقارات ووقوع أزمة الغذاء وأزمة أسواق المال العالمية.

إن من المتوقع أن يشهد الطلب الأمريكي على النفط تباطؤاً تدريجياً عن طريق حزمة القيود التي ستفرض على السوق الأمريكي بكل مكوناته، بالإضافة إلى التخوف من أن ينزلق الاقتصاد إلى الركود الجزئي خلال الفترة المتبقية من العام الحالي، وهو أمر قد يدعم التوجهات الإصلاحية للاقتصاد الأمريكي إذا ما بقيت أسعار برميل النفط مستقرة وتتراوح ما بين 90 دولاراً و 100 دولار، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الأزمة التي يواجهها الاقتصاد الأمريكي حالياً لو قُدِّر حدوثها عند مستوى 147 دولاراً للبرميل، لكانت الأزمة أكبر وبالتأكيد ستتوسع دائرة تأثيراتها الداخلية والخارجية.. ومما لا شك فيه أن الاقتصاد الأمريكي في المرحلة الحالية يتأرجح بين معادلتين، أولاهما الأسعار المرتفعة التي سجلها برميل النفط، ومحاولات الاقتصاد الأمريكي الإفلات من الركود الاقتصادي عن طريق زيادة الإنتاج والتصدير وتخفيض سعر صرف الدولار مقابل العملات الرئيسية، في ظل بقاء العجز قائماً في الميزان التجاري والحساب الجاري ووصوله إلى ما يزيد على 62.2 مليار دولار أمريكي، فيما لا تبدو السياسة النقدية ممثلة بخفض سعر الفائدة كافية لوقف التباطؤ الاقتصادي، وثانيتهما قوة الاقتصاد الأمريكي وبقاؤه الجهة المثلى لجذب الاستثمارات نتيجة استحواذه على أعلى درجات التصنيف الائتماني لاعتماده على الثقة المبنية على أساس قدرة أمريكا على التسديد، مما يجعل قرارات أصحاب الفوائض النقدية للدول المصدرة للنفط تتجه لشراء أذونات الخزينة الأمريكية بشكل دائم لتشكل بذلك دعماً للاقتصاد الأمريكي بشكل خاص، ومساهمة في إعادة الاستقرار المالي والائتماني العالمي بطريقة غير مباشرة.

وفي المحصلة نجد أن ملامح الاقتصاد العالمي خلال الفترة المتبقية من العام الحالي وعام 2009 غير واضحة، إلا أن جميع التوقعات تشير إلى انحسار تأثيرات الأزمة الأمريكية على الدول الخليجية، حيث إن ميزانيات وموازنات هذه الدول تقوم على أساس أسعار منخفضة لبرميل النفط لا تتجاوز في أوقات كثيرة 40 دولاراً، الأمر الذي يجعلها في مأمن من أية آثار فجائية مستقبلية، وتأتي النجاحات المحققة في تنويع مصادر الدخل والاستثمارات خطاً دفاعياً إضافياً لدول الخليج من أية مخاطر خارجية على المديين القصير والمتوسط.

وتشير بعض التقارير الاقتصادية التي نُشرت في كثير من دول الخليج إلى أن هبوط أسعار كثير من السلع كمواد البناء والأسمنت في دول مجلس التعاون مع زيادة المعروض وأنه طالما بقيت أسعار النفط فوق 60 إلى 65 دولاراً للبرميل، ستستمر برامج الاستثمار بالتقدم.. وسيبقى أداء القطاع غير النفطي قوياً لاحقاً وسيكون الدافع الأساسي للنمو في 2009.. أما انكماش القطاع النفطي فسوف ينتج عنه نمو في إجمالي الناتج المحلي أضعف من نمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي.. ما نتمناه ألا تتأخر مشاريع التنمية والاستمرار بالإنفاق على البنية التحتية حيث أثبتت التجارب أن الاستثمار الداخلي هو الحل بينما الاستثمار الذي ليس في بلدك ليس لك ولا لولدك.

رد: الأخبار الإقتصادية ليوم الثلاثاء6 ذو القعدهـ 1429 هـ الموافق4/11/ 2008
 

ظلال الأزمة المالية على سوق العقار
الجزيرة السعودية الثلاثاء 4 نوفمبر 2008 6:56 ص




خالد محمد الخضر

المتتبع لسوق العقار في المملكة والراصد لحركتها، رصدا تاريخيا ًومهنياً يلحظ أن هذه السوق مرت بفترات ركود كثيرة ابتداءً من عام 1963م ومروراً بعام 1975م وانتهاءً بعام 1991م، والحقب التاريخية التي تحكي فترات الركود والكساد هي أكثر وأكبر من أن تُحصر في مساحة هذا المقال، اعني أن سوق العقار مثلها مثل أية سوق في عالم المال والأعمال لها مد وجزر، إقبال وإدبار، ركود ونماء، إلا أن أساطين العقار والعارفين فيه ورواده لا يتململون من فترات الركود والبطء في الحركة لأنهم يدركون أنه يوما سيرتفع العقار وتتغير موازين السوق وتنشط معادلة الطلب، بل إن بعضهم يعتبر نزول السوق وركودها فرصة سانحة للقيام بعمليات شراء استراتيجية يعتبرها العارفون واللاعبون بسوق العقار هي من الحكمة والصواب التي يجب أن تُنتهج، يقول أحد أساطين العقار إن لكل تجارة أب روحي (عراب)، والأب الروحي لكل تجارة هو العقار، فهو السيد المطاع وهو الابن البار وهو العمل الذي لا يتزعزع بشكل خطير ومباشر كالأسواق الأخرى، مثل الأسهم أو الذهب أو أي نشاط آخر، بل قال لي أحد التجار الكبار في المملكة إنه لا يخلو تاجر مهما كانت تجارته من أصول عقارية إلا من رحم ربي، بل إن الأصل العقاري هو الأصل في استقرار تجارته وهو الورقة الرابحة في مواجهة الأزمات والتقلبات المالية والاقتصادية.

ذكر لي أحدهم وهو من الراصدين لتاريخ سوق العقار أن المملكة مرت بهزات كثيرة في سوقها العقارية حتى أن بعضهم باع كل ما يملك في أحد تلك الهزات ليأتي إليه بعض التجار ويشتري منه جميع ما يملك بحوالي مائة ألف ريال ليبيع تلك الأراضي بعد خمس سنوات من هذا التاريخ بخمسين مليون ريال ليتضاعف المبلغ مئات المرات، بل إن العارفين في سوق العقار يتحدثون عن شواهد كثيرة، منها (طريق الملك فهد في الرياض) فقد كان سعر المتر في سنة 1990م حوالي (2000ريال)، والآن تجاوز (35 ألف ريال) في فترة لا تزيد على 18 سنة.

فأقول هنا إن العقار هو السوق الآمن والملاذ الرابح - بإذن الله - على الرغم من كل التقلبات والأزمات والهزات المالية.

أعود هنا لعنوان المقال وأذكر أن الأزمة المالية العالمية التي تتسارع تداعياتها هذه الأيام على كل القطاعات الاقتصادية، إلا أني سأحصر حديثي بأثرها فقط على السوق العقارية في المملكة، وسأستشهد بآراء بعض العقاريين الذين كان لي حديث مطول معهم، يقول أحدهم: إنه لا أثر لتلك الأزمة على السوق العقارية لأننا في بلد هو بمنأى عن تلك الأحداث، فهو محصن من تلك الهزات بل إن الأزمة ستنعكس إيجابا على تلك السوق، من خلال تراجع أسعار الحديد ومواد البناء وهذا بدوره سيعطي المقاولين سرعة بناء الوحدات السكنية، ما يؤدي إلى زيادة عدد الوحدات وبالتالي زيادة وتشجيع الراغبين في شراء الأراضي لبناء الوحدات السكنية عليها وهذا بدوره يزيد الإقبال على تلك الأراضي، ما يزيد من عملية الطلب التي سترفع أسعار القطع للأراضي وهذا ما يحدث الآن، كذلك ذكر أن المملكة هي من أقل الدول للاستثمار الأجنبي وبالتالي فإن نسبة تأثر ذلك محدودة لتؤدي إلى استقرار العقار، ويقول الآخر في مداخلة أخرى (إن سوق العقار في المملكة مرتبطة بعدة عوامل إيجاباً أو سلبا، أحد أهم تلك العوامل هو سعر برميل البترول والتناسب هنا طردي فمتى ما ارتفع سعر البترول ارتفع العقار والعكس صحيح، وكذلك ذكر عامل الإنفاق الحكومي، فمتي ما قامت الدول بضخ الأموال وبناء المشروعات فإن ذلك بدوره يسهم في زيادة واستقرار سعر العقار والعكس هنا ثابت ومؤكد، كذلك يذكر ارتباط سوق العقار باستمرار الأزمة المالية العالمية فمتى ما كان الزمن طويلا فإن ذلك مدعاة إلى تأثر سوق العقار سلبا ولا شك، وأيضا ربط إقراض البنوك للأشخاص بشكل منضبط هو أحد أهم الدعائم لاستقرار سوق العقار)، وقال أحدهم وهو متفائلاً جداً (إن سوق العقار آمن ومنتعش وأن الإجراءات الحكومية التي تتبناها الدولة في الوقت الراهن في نظام الرهن العقاري ودعم صندوق الاستثمار والادخار ومقارنة الأسعار بأسعار الدول المجاورة للقطع السكنية والتجارية يجعل من السوق سوقا واعدة ومطمئنة)، كما يقول أحد التجار الكبار في هذا المجال (إن أثر الأزمة محدود جداً على سوق المملكة وذلك حسب الاحتياجات المنشودة من قبل مؤسسة النقد الخاصة باحتياطات البنوك ورفع درجة المخاطرة وكذلك سعر الفائدة، وقلة الاستثمار الخارجية مع دول تضررت من تلك الأزمة)، كما ذكر لي أحدهم (أن سوق العقار سوق واعدة بناءً على الاحتياج الحقيقي للإسكان والوحدات السكنية للشباب والمقبلين على الزواج، حيث تشير الإحصاءات إلى أن الفئة العمرية التي هي بين (15-25) وهم يمثلون (60%) من المجتمع السعودي وهذا بدوره يتطلب بناء مئات الآلاف من الوحدات السكنية، وبالتالي فإن ذلك يزيد من الطلب على تلك القطع والمخططات السكنية وهذا يعني زيادة ونموا متسارعا في سوق العقار السعودية)، آخرهم ذكر لي أن سوق العقار لا بد ان تتأثر مثلها مثل أية سوق ولكن تأثراً بطيئاً ونسبياً وان كانت المقومات والمعطيات تشير إلى عكس ذلك.

رد: الأخبار الإقتصادية ليوم الثلاثاء6 ذو القعدهـ 1429 هـ الموافق4/11/ 2008
 

انعكاسات الأزمة على منطقة الخليج
الجزيرة السعودية الثلاثاء 4 نوفمبر 2008 6:58 ص




أ.د. عبدالله علي الخريجي

شهدت أسواق المال العربية جميعها انخفاضات حادة بسبب سيل الانهيارات التي تشهدها البورصة العالمية حيث تتأثر أسواق المنطقة تأثيراً مباشر وغير مباشر بما يحدث حيث هبطت جميع الأسهم المتداولة في السوق السعودية دون استثناء، حيث لم ينجُ أي سهم من شبح اللون الأحمر، تحت وطأة اندفاع بيعي عام على جميع قطاعات السوق، مما كبد المؤشر العام خسارة ثقيلة، سببها على ما يراه بعض المحللين مخاوف على مستقبل النظام المالي العالمي، يغذيها إعلان مصرف الأعمال الأمريكي (ليمان براذرز) افلاسه، تزامن معها انخفاض أسعار النفط.

وهوى مؤشر السوق السعودية كما انخفضت جميع القطاعات وكان الأكثر هبوطا قطاع التأمين يليه قطاع التطوير العقاري وأخيراً الفنادق والسياحة ويرى الخبراء أن السبب في انخفاض السوق السعودي هو ارتباطه الوثيق بأسواق المنطقة حيث يؤكد الخبراء أن السوق السعودية لا يزال مغلقاً أمام الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلا أنه لم يسلم من الانخفاضات نتيجة وجود مكاتب لشركات عالمية كبرى داخل السعودية تتأثر أعمالها وأرباحها بما يحدث في الخارج.

وكشف الهبوط أن سوق الأسهم لا تزال تعاني من معضلة البيع الجماعي، وهو الهروب لأن الآخرين يبيعون، بغض النظر عن مؤشرات السهم، أو وضع الشركة، وهو أحد المظاهر السلوكية للمضاربات العشوائية، والتي تغذيها شعارات البحث عن القيعان السعرية التي يرسمها بعض المحللين الفنيين، وكأنها حدث واقعي ومسلمات لا يمكن للسوق أن يتحرك بدون تحقيقها أو الوصول إليها، وكان السوق السعودي نموذجا إيجابياً لتطبيق مؤشرات التحليل الفني.

كما يكشف الهبوط الحالي ضرورة الاعتراف بأن الوضع المأساوي واستمرار خسائر المواطنين، وأزمة الثقة في سوق الأسهم الذي لم يعد يعكس ما يشهده تطور الاقتصاد السعودي، أصبح أمراً غير قابل للتأجيل، ويفترض العمل على إعادة السوق لوضعه الطبيعي بدلا من تجاهل ما يحدث، ويشمل ذلك إعادة النظر في طريقة الهرولة نحو الاكتتابات، وتشجيع الجميع على الشفافية، والافصاح عن الصفقات الكبيرة، وتشجيع المستثمرين على الدخول في السوق، وإبراز الفرص الاستثمارية التي تحتويها الشركات، والسماح للشركات بالاستثمار في السوق دون عراقيل.

كما أثبتت الأسواق العربية لجلسة جديدة ارتباطها - النفسي على الأقل - بالأسواق العالمية، فبعد (الاثنين الأسود) وخسائره القياسية في المنطقة والعالم، و(تناغم الصعود) بين الأسواق، سحب التراجع العالمي نفسه مجددا على البورصات العربية في الخليج وخارجه. وطال التراجع على وجه الخصوص الأسواق الأكثر انفتاحا على التأثير الأجنبي، في الإمارات وقطر، بينما تمكنت السوق الكويتية من الثبات والتقدم بالدعم (الرسمي) الذي توفره بعض الصناديق.