" العمودي" توقع اتفاقية توريد معدات أول مصنع للسكر في اليمن
- ريام محمد مخشف من عدن -
تبدأ مجموعة ميدروك العمودي السعودية الاستثمارية قريباً الأعمال الإنشائية لإنشاء أول مصنع من نوعه لصناعة وتكرير السكر في اليمن في المنطقة الحرة في عدن بتكلفة إجمالية تبلغ 200 مليون دولار. ووقعت بهذا الخصوص مجموعة العمودي أمس الأول مع شركة BMA الألمانية على العقد النهائي لتوريد المعدات الخاصة بمصنع عدن لتكرير السكر الذي تقيمه المجموعة حاليا في المنطقة الصناعية في المنطقة الحرة في عدن. وقع العقد عن مجموعة ميدروك العمودي العضو المنتدب والمدير التنفيذي للمجموعة عثمان عبد الرحمن العمودي وعن الشركة الألمانية نائب رئيس الشركة الدكتور محسن مكينة.
وقال لـ " الاقتصادية " الدكتور محمد حمود الوذن رئيس المنطقة الحرة في عدن, إن توقيع عقد توريد المعدات والآلات المشغلة للمصنع بأحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا العالمية في هذا المجال، جاء بعد أن انتهت مجموعة العمودي من إعداد دراسة الجدوى الاقتصادية لإقامة المصنع والتعاقد مع الشركة الألمانية لتنفيذ الأعمال الفنية والهندسية لمشروع المصنع, مشيراً إلى أن مصنع السكر الذي سيقام على مساحة 160 ألف متر مربع في المنطقة الصناعية التابعة للمنطقة الحرة سيستغرق إنشاؤه 18 شهرا على أن يبدأ الإنتاج في الربع الأول من العام 2009. وستصل الطاقة الإنتاجية للمصنع مليون طن سنويا من السكر النقي العالي الجودة كمرحلة أولى ترتفع إلى 5 , 1 مليون طن لاحقا في المرحلة الثانية ، كما سيصل إنتاجه من مادة الدبس 16 الف طن سنوياً لتغطية احتياجات السوق المحلية من السكر والتصدير إلى دول الجوار .وأشار المسؤول اليمني إلى ان إنتاج المصنع من مادة السكر الأبيض ستغطي احتياجات الأسواق اليمنية وبعض الأسواق العربية والعالمية حسب الطلب، إضافة إلى أنه سيوفر ملايين الدولارات التي تنفق للاستيراد وكذلك إدخال عملة صعبة من التصدير.

11.8 مليون دينار أرباح "المزايا القابضة" في النصف الأول
- "الاقتصادية" من دبي - 28/07/1428هـ
أعلنت شركة المزايا القابضة عن تحقيق قفزة في أرباحها خلال النصف الأول من العام الحالي 2007، حيث بلغ إجمالي أرباح الشركة 11.844 مليون دينار وبزيادة بلغت نسبتها 54 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي حيث بلغت ربحية السهم 39 فلساً مقارنة بـ 33.31 فلساً في الفترة نفسها من العام الماضي وبزيادة بلغت نسبتها 16.4في المائة.
وفي أعقاب اجتماع مجلس الإدارة الذي عقد في مقر الشركة بحضور كل من المدير التنفيذي والعضو المنتدب المهندس خالد أسبيته، وأعضاء مجلس الإدارة المتمثلين في بدر أبل، سمير الغربللي وسليمان محمد شاهين الربيع، قال رشيد يعقوب النفيسي، رئيس مجلس إدارة المزايا: "إن أرباح الشركة واصلت القفز بمعدل متوازن وذلك في ظل النمو المتواصل والمستمر في حجم الاستثمارات والمشاريع التي تنفذها المزايا سواء على الصعيد المحلي أو الخارجي".
وأضاف أن هذه الأرباح كانت متوقعة ومخططا لها بشكل جيد، حيث سبق وأن تم الإعلان خلال مؤتمر التحليل السنوي الذي عقدته المزايا في وقت سابق من هذا العام عن أن أرباح الشركة ستستمر بالنمو خلال السنوات المقبلة، خاصة أن الكثير من المشاريع التي كانت الشركة قد بدأتها من قبل قد بدأت ترى النور شيئاً فشيئاً.

اعتراف مبطن بقوة الاقتصاد الإسلامي
شركات غربية تزحف راكعة لأسلمة منتجاتها
- محمد الخنيفر من الرياض - 28/07/1428هـ
أجبرت قوة الاقتصاد الإسلامي إحدى أكبر وكالات التصنيف الائتمانية في العالم إلى تقلد منصب "وسيط" العالم الغربي الذي يحاول تسهيل الحصول على حصة من الأصول الإسلامية البالغة 750 مليار دولار والمركونة في الصناديق العقارية والأسهم. حيث أطلقت وكالة ستاندارد أند بورز أخيرا، "مؤشر الشريعة لعموم آسيا" S&P Pan Asia Shariah Index (الذي يضم تسع دول) وكذلك "مؤشر الشريعة لبلدان بريكس S&P BRIC Shariah Index الذي يضم البرازيل وروسيا والهند والصين.

تواصل ستاندارد أند بورز جهودها في تمهيد الطريق أمام المستثمرين المسلمين في جميع أنحاء العالم، ومن هذا المنطلق سيمكن المؤشر الآسيوي، الذي يجمع بين أسهم مختلفة من تسع أسواق آسيوية, المستثمرين المسلمين من قياس استثماراتهم على أساس إقليمي، ويعطي مزودي المنتجات الفرصة لتطوير منتجات مهيكلة مفصلة على مقاس السوق الإسلامية. والبلدان المضمنة تشمل على سبيل المثال: الصين، هونج كونج، ماليزيا، الفلبين، سنغافورة، كوريا الجنوبية، تايوان، وتايلاند. وقد استُبعِدت أستراليا واليابان ونيوزيلندا.
تقول ألكا بانرجي نائبة الرئيس في قسم خدمات المؤشرات في وكالة ستاندارد أند بورز: "نحن سعداء من قدرتنا على عرض مؤشر قابل تماماً للاستثمار في المنتجات الشرعية لعموم آسيا. ويستفيد إطلاق المؤشر من نجاح مؤشراتنا الأخرى التي أطلقت خلال الأشهر الستة السابقة كجزء من سلسلة ستاندارد أند بورز العالمية لمؤشرات الاستثمارات الشرعية. وإن منهج ستاندارد أند بورز هو خلق مؤشرات منطقية وسليمة قائمة على المنتجات وتعطي المستثمرين المسلمين الفرصة للوصول إلى الأسواق الكبيرة نفسها التي يتمتع بها المستثمرون التقليديون منذ سنين. وكانت التعليقات والملاحظات التي حصلنا عليها من العملاء إيجابية للغاية، حيث تستخدم المؤشرات كأساس لصناديق مشتركة جديدة ومنتجات مهيكلة جديدة تلتزم بأحكام الشريعة الإسلامية".
إن عدد الأسهم، لأغراض الفحص الشرعي للشركات، يقتصر على أعلى 15 سهماً من كل بلد لديها رسملة سوقية لا تقل عن مليار دولار. وفي كل شهر تتم دراسة وتفحص عالم من الأسهم التي تلتزم بالمعايير المذكورة.
ويشتمل مؤشر ستاندارد أند بورز الشرعي لعموم آسيا على 71 شركة تبلغ رسملتها السوقية المعدلة 810.83 مليار دولار. وتمثل شركات تكنولوجيا المعلومات نحو 35 في المائة من المؤشر، تليها شركات الاتصالات 17 في المائة وشركات الطاقة 15 في المائة.

بلدان بريكس
"مؤشر الشريعة لبلدان بريكس "هو آخر أفراد عائلة ستاندارد أند بورز للمؤشرات الاستثمارية الشرعية والتي ستشتمل على شركات من بلدان بريكس (البرازيل وروسيا والهند والصين). وهنا تقول ألكا بانرجي، "إن هذا المؤشر يتمتع بالسيولة وقابل تماماً للتحوط. ونتيجة لذلك فإننا نرى منذ الآن عملاءنا وهو يخلقون صناديق مشتركة ومنتجات مهيكلة تستند إلى المؤشر المذكور".
وحتى تكون الشركة أهلاً للدخول في مؤشر ستاندارد أند بورز للاستثمارات الشرعية في بلدان بريكس فإنها يجب أن تكون أولاً داخلة في مؤشر S&P/IFCI للبرازيل وروسيا والهند والصين. وبعد ذلك تمحص الشركات المكونة لاستبيان مدى التزامها بالأحكام الشرعية استناداً إلى نسب قطاعية مالية مخصصة. ولا يتم الاحتفاظ إلا بأسهم الشركات التي يثبت عدم مخالفتها للضوابط الشرعية والتي تحتفظ للعينة النهائية في مؤشر ستاندارد أند بورز.
ويتم تفحص جميع مؤشرات ستاندارد أند بورز للاستثمارات الشرعية من قبل مؤسسة استشارات كويتية هي Ratings Intelligence Partners المتخصصة في سوق الاستثمارات الإسلامية. ويتعامل الباحثون في المؤسسة بصورة مباشرة مع مجلس للرقابة الشرعية لا عمل له سوى مراقبة ورصد المنتجات الاستثمارية. ويتألف المجلس من مجموعة من الفقهاء المسلمين الذين يقوم دورهم على تفسير قضايا الأعمال وكذلك الممارسات المالية، ويوصي بالإجراءات السليمة فيما يتعلق بإدارة المؤشرات الشرعية.
جدير بالذكر أن مؤشرات ستاندارد أند بورز للاستثمارات الشرعية تستبعد الشركات التي تقدم منتجات أو خدمات غير مقبولة أو محرمة شرعاً، مثل الدعاية والإعلان ووسائل الإعلام وشركات الإنتاج الفني (الصحف مسموح بها ولكن الصناعات الفرعية ضمن القطاع يتم تحليلها كل على حدة)، والخمور، ومؤسسات الإقراض والتمويل، والقمار، ولحم الخنزير، والمواد الإباحية، والتبغ، وتجارة الذهب والفضة باعتبارهما نقداً على أساس مؤجل. وترصد جميع مكونات المؤشرات المذكورة بصفة يومية لضمان أن تحافظ المؤشرات على الالتزام التام بالأحكام الشرعية.

11 مليار ريال إيرادات متوقعة لصكوك "دار الأركان"-

"الاقتصادية" من كوالالمبور - 28/07/1428هـ
أكد مسؤول رفيع في شركة دار الأركان, في أعقاب إدراج صكوك الإجارة التي أصدرتها بقيمة مليار دولار أمريكي في بورصة لبوان الدولية للأوراق الماليةLFX, من أجل تمويل مشروعين سكنيين في السعودية, أن الإيرادات الإجمالية المتوقعة تقارب 11 مليار ريال سعودي. حيث نقل عن عبد اللطيف الشلاش العضو المنتدب في شركة دار الأركان قوله: "إننا نقوم بجمع الأموال عبر إصدار هذه الصكوك لتمويل مشروعينا السكنيين الخاصين بذوي الدخل المتوسط، وهي شريحة نرى أن هناك فرصة كبيرة لتطويرها. إن الكثير من العقارات في السعودية يتعهدها أفراد، ولذلك، فإنها مبعثرة وغير منظمة".
وأضاف في مقابلة مع وكالة "بيرناما" أن الشركة تخطط لبناء 12 ألف وحدة سكنية مختلفة عبر هذين المشروعين في غضون ثلاث سنوات ونصف.
ويتابع "إننا لا نطور أحياء مغلقة تماماً، ولكننا نطور أحياء شبه مغلقة لأنها مقبولة أكثر لدى السعوديين"، وأضاف أن الإيرادات الإجمالية المتوقعة من المشروعين تقارب 11 مليار ريال سعودي.
وأعلن عبد اللطيف أيضا أن الشركة تعتزم بناء 65 ألف وحدة سكنية أخرى في السنوات الخمس التالية، ولكنه أضاف أنها تتطلع لتعهد مشاريع في الخارج في المدى الطويل.
تجدر الإشارة إلى أن الاكتتاب في الصكوك التي طرحت في الشهر الماضي زادت عن قيمتها، حيث وصل إلى نحو 1.5 مليار دولار بفضل مشاركة مؤسسات من غرب وجنوب شرق آسيا ومن أوروبا.
وتعد صكوك دار الأركان هي الأكبر التي يتم إدراجها في بورصة لبوان الدولية، كما أنها ثاني إصدار للشركة بعد الإصدار الأول الذي بلغت قيمته 600 مليون دولار أمريكي والذي أدرج في بورصة دبي الدولية.

المضاربة في السوق ليست شرا كلها!
قصي بن عبدالمحسن الخنيزي - 28/07/1428هـ

تناولت مقالة السبت الماضي تضخم أسعار شركات التأمين المطروحة حديثاً للاكتتاب لصغر حجم رساميلها ما يجعل المضاربة عليها وتحريك أسعارها في متناول المضاربين المحترفين. فبداية، إن لم يكن هناك إيهام أو غش ومخالفة لقوانين هيئة السوق المالية، أي أن كل الأمر هو مضاربات مدفوعة بالمغامرة وتوقع ارتفاع الأسعار أم انخفاضها، فلماذا نحاول تصميم مختلف الآليات للقضاء على المضاربة وكأننا أوصياء على أموال وسلوكيات المتداولين إن تم القيام بواجب توعيتهم؟
المضاربة القانونية مدفوعة أساساً بتوقعات العائد المرتفع في فترة وجيزة، وتصاحبها بالتأكيد مخاطر مرتفعة وفي فترة وجيزة أيضاً، فكمية المخاطرة المتخذة ترتفع مع ارتفاع العائد المتوقع، والعكس صحيح. إذن فمن يقرر المضاربة يجب أن يعلم أن الخسائر كبيرة مقارنة بمن يفضل الاستثمار في شركات العوائد الثابتة والمنخفضة بشكل يتناسب مع انخفاض مخاطرتها. كما أن المضاربة القانونية في هذه المرحلة الحالية عموماً ليست بالشر الذي سيقضي على الاقتصاد، وليست بالعملاق الذي سيكتم على أنفاس السوق، ولن تؤدي إلى ارتفاعات لاعقلانية شملت السوق والأسهم ككل في سني فقاعة الأسهم، إن تحقق شرط عدم تفوق شركات المضاربة هذه في تمثيل مؤشرات السوق.
السؤال، لماذا يعترض الكثير على أي إشارة للمضاربة في سوق الأسهم السعودية في الوقت الحالي؟ السبب, من وجهة نظري, هو حرص المنادين بمكافحة المضاربة على عدم تكرار سيناريو الفقاعة الذي ابتدأ بمضاربات وارتفاعات غير منطقية طالت جميع شركات المؤشر دون استثناء وإن كان تأثيرها الأكبر في شركات المضاربة الصغيرة قبل أن تنفجر الفقاعة في شباط (فبراير) 2006 وتضر بالسوق ككل بما فيها صناديق الاستثمار. لذلك، فإن الدور الذي لعبته شركات المضاربة في تضخم الأسعار لمستويات غير معقولة هي من ضمن الأسباب التي يشار إليها بالبنان للتسبب في أزمة السوق التي حدثت، بجانب أسباب أخرى تمت الإشارة إليها في الإعلام ومن ضمنها وعي المستثمرين الذي أراه أحد متهمي الصف الأول. ولكون جرح انهيار السوق مازال عميقاً مع عدم وجود الارتدادات المستدامة التي شهدتها سنوات تكون الفقاعة، فإن ذاكرة المعلقين والمحللين تنحو باتجاه التحوط والحذر عموماً، كالاعتراض على نشاطات المضاربة عموماً.
إن ما يدفعني إلى عدم الاعتراض على نشاطات المضاربة القانونية بجانب الحق في ممارستها هو كون المضاربون سببا مهما لوجود المستثمرين في أي سوق مغرية في العالم، ولم يخالفوا أي أنظمة متفق عليها. فعموم المستثمرين متوسطي وطويلي المدى لا يقومون بتقسيم أنفسهم إلى فريقين، أي أن فريقا من المستثمرين يبيع إلى الفريق الآخر، بل إن توقيت الاستثمارات والبيع يختلف من مستثمر إلى آخر. فإذا كان جميع المتداولين من المستثمرين طويلي المدى فإن اتفاق توقيت البيع والشراء المتسم بطول فترة الاستثمار بين المستثمرين مقارنة بفترات المضاربة ستؤدي إلى نقص في سيولة السوق والإخلال بانسيابية التعاملات، ما قد يؤدي في النهاية إلى تقليص عدد المستثمرين في السوق نظراً للإخلال بهيكل سيولة السوق المؤثر في استراتيجيات الدخول والخروج من قبل المستثمرين.
لذا، نستنتج أن هدف رفع سيولة السوق المالية إيجابي لصحة السوق والاستثمار فيها على المديين المتوسط والطويل، حيث يتأتى ذلك بوجود عدد كبير من البائعين والمشترين للأسهم المعروضة يشكل المضاربون اللاعب الأساسي في عمليتي الطلب والعرض حين يقرر المستثمر الدخول إلى السوق أو الخروج منها. أما الهدف الآخر الذي لا يقل أهمية لأي سوق مالية عن هدف توافر السيولة فهو زيادة عمق السوق الذي يأتي من زيادة عدد الشركات والأسهم المتاحة للتداول. إذن، نحن أمام هدفين يتضاربان في عدة نواح عند تناول معطيات تحقيق الهدفين بذهنية فقاعة الألفية (شباط (فبراير) 2006) هما زيادة الإدراجات أو إيقافها.

لا ريب أن أحد الأسباب المهمة لفقاعة الألفية هو ضحالة السوق والتحفظ على المزيد من الطروحات الأولية من قبل هيئة السوق المالية حينها، ما جعل طيف الشركات المستهدفة بالاستثمار والمضاربة من قطاع كبير من المواطنين محدودا للغاية وتتأثر أسعار الأسهم مع افتتاح كل محفظة استثمارية جديدة. وأدى هيكل السوق ودخول المتداولين الجدد إلى تضخم أسعار شركات المضاربة أولاً، ثم انتقلت العدوى إلى الشركات الاستثمارية، ما شكل بداية تكون الفقاعة، حيث إن الفقاعة المالية لا تحدث بمجرد تضخم أسعار بعض شركات المؤشر بل بانتقال العدوى إلى معظم الشركات المدرجة. لهذا السبب، يستمر المحللون بالمطالبة بالمزيد من الطروحات الأولية المشابهة لطرح شركة كيان والمملكة القابضة وغيرها من الشركات الضخمة غير المغرية للمضاربين لطبيعة كونها شركات عوائد واستثمار طويل المدى من ناحية عدد الأسهم المطروحة، رأس المال، أو حتى فلسفة التشغيل والاستثمار. وفي الوقت نفسه تتم المطالبة بإيقاف طرح المزيد من الشركات نظراً لتحولها إلى شركات مضاربة كما حدث مع شركات التأمين حديثاً وتحول جزء كبير من القطاع إلى أسهم مضاربة يومية.
كما طالبت هيئة السوق المالية في مقالة السبت الماضي بضرورة الحصول على تناسب كمي نوعي، أعني به تناسبا بين هدفي عمق السوق وسيولتها. وبنوع من التفصيل، إن الوصول إلى تناسب كمي نوعي يتطلب تحديد النسبة العادلة من شركات قد تكون مرشحة للمضاربة كما تتميز حالياً بصغر رأس المال يتم تصنيفها ضمن مؤشرات اتخاذ قرار مقدرة قياسياً تأخذ في الحسبان نظريات السلوك المالي وتوقعات تحرك السوق واحتمالات انتقال العدوى إلى الشركات الاستثمارية. ويعني ذلك أن طرح شركات غير عملاقة ومرشحة للمضاربة كشركات التأمين المدرجة حديثاً ليس بالأمر المضر لواقع السوق طالما تم اتباع آلية إفصاح سريعة، كفؤة، وفاعلة، يتم من خلالها إيضاح أسباب التحركات للمتداولين ليكونوا على أرض سواء، فمن شاء منهم أن يضارب قانونياً فله الخيار، أما من كان لديه شك في تسرب معلومات داخلية فسيتجنب الدخول في موجة المضاربة حين يتوافر الإفصاح في الوقت المناسب، والوقت المناسب هو أسرع وقت ممكن، لا ريب.

أما على المستوى الكلي الاستراتيجي، فإن على الجهات التنظيمية والتشريعية تحديد النسب العادلة بين شركات الاستثمار والشركات المرشحة للمضاربة، ومدى تأثير الأخيرة في الأولى، فهناك تأثير الفائض وتأثير العدوى السلبيان بتحويل المضاربة إلى شركات الاستثمار والعوائد، الذي أستبعد حصوله في المستقبل القريب لتعلق نتائج المضاربات والمغامرة في أذهان المتداولين.
وختاماً، من المهم أن تتم توعية المتداول بأخطار المضاربة وتعريفه بألا عائد كبير دون مخاطرة كبيرة، وإن سمع الكثير من قصص النجاح في المضاربة فإن قصص الفشل كثيرة أيضاً، ولكن الحديث عنها ذو شجون، فلذلك لا يتم تداولها بشكل كبير. كما أعيد المطالبة بإلزام جميع الشركات بإيضاح أسباب ارتفاعات غير منطقية خلال بضع ساعات من حدوثها بناء على تقييم حسابي يأخذ في الحسبان أداء الشركات مقارنة بأداء أسهمها، فهذه هي الشفافية التي تحمي المتداولين بما يضع المستثمر الفرد في خانة العارفين بأن الارتفاع وهمي وناجم عن مضاربة قد تكون عوائدها مرتفعة، ولكن مخاطرها على المدخرات مرتفعة أيضاً.

مواطن بعيون بنكية؟!

د. عبد الله الحريري - 28/07/1428هـ

مع عودة الغالبية من المتمتعين بأجازاتهم خلال هذا الشهر والشهر المقبل وبعد مشوار تنفيض الجيوب يبدأ مشوار إعادة تعبئة الجيوب و التسديد وهو مشوار آخر طويل من إعادة ترتيب الميزانية والأوراق المالية والفواتير وبخاصة فواتير بطاقات الائتمان التي تسرق المواطن السعودي كسرقة السكين ويصبح يلملم جراحه طوال السنة وربما السنتين اللتين تليانها من عمليات السداد والفواتير المتراكمة.
البنوك في المواسم وفي استغلال حاجات ومطالب الناس شاطرة لا ترحم ولا تترك رحمة الله تنزل على الناس وتسيبهم في حالهم فهي حوت استغلال حاجات الناس وهي صناديق جباية لا تشبع، أسهمت في توريط الناس بالقروض وقروض الأسهم ثم الخسائر في الصناديق إلى البطاقات الائتمانية والفوائد العالية في قروض العقار. وهكذا تدفع الناس للمخاطر ولن تكل ولن تمل مادام هدفها الوصول إلى مرحلة التضخم في الأرباح على حساب المواطن الضعيف القليل الخبرة في الأوراق والتعاملات المالية والبنكية.
البنوك دون شك ليست مكاتب ضمان اجتماعي ولن تكون بنوكاً إذا لم تربح وهذه أمور منطقية ولكن ما يعاب عليها أنها تتعامل مع المواطن السعودي القليل الخبرة في التعاملات البنكية بخلاف المواطن في دول أوروبا وأمريكا الذي تمرن وتدرب وعاش مرحلة من الوعي التدريجي هو والبنوك هناك منذ نعومة أظفاره، وكانت البنوك تعيش معه مرحلة من الشراكة والمصالح المشتركة المتوازية وأصبحت التعاملات البنكية الورقية والائتمانية جزءاً من استهلاكه اليومي ومن ميزانيته السنوية واليومية.
ولكن ماذا يحدث هنا؟ ما هي الديون المعدومة لدى البنوك؟ وما مصير الشيكات من دون رصيد وقضاياها التي زجّت بالناس في السجون؟ وماذا قدّمت البنوك من حلول لمشكلة الشيكات من الجانب الوقائي؟ وكم قضية ومتضرراً على بطاقات الائتمان؟ ولماذا يجد المواطن صعوبة في تسديدها؟ وهل الفوائد على القروض أو بطاقات الائتمان أكثر أو أقل نسبة من دول العالم؟ وماذا قدّمت البنوك ومؤسسة النقد العربي السعودي من حلول لوقف هذا النزيف الذي أسهم في أضرار اجتماعية لا تعد ولا تحصى ويحمل الدولة أعباء اقتصادية وسياسية واجتماعية أقلها المودعون في السجون بسبب الديون والمغامرات المالية؟!
البنوك لم تكتف بالترويج لمنتجاتها والمبالغة في الإغراءات وتوظيف شركات الوساطة والعملاء ونشرهم في كل مكان حتى وإن كان هناك ازدواجية، المهم جلب ما يمكن جلبه من الناس وبعدين يحلّها حلاّل ففي الأسبوع الواحد يأتيك أكثر من مندوب ومن أكثر من بنك ومن أكثر من شركة تسويق لأكثر من بنك وكلُُهم يدورون في حلقه واحدة من بطاقات الائتمان إلى القروض.
المهم ماذا قدّمت البنوك ومؤسسة النقد لزيادة الوعي وحماية الناس من أنفسهم مقابل التسويق وتوريط الناس وتقليل المخاطر وما إسهاماتهم في الكوارث الشخصية والاجتماعية التي حلت باالناس وهم شركاء فيها؟ وما الفرق بين المواطن والمستثمر بعيون بنكية؟ ومتى تقلع البنوك عن ملهاة الجزرة والعصا؟ وما رأيهم في عقود الإذعان المفروضة على الناس مقابل عقود المشاركة ؟ آمل أن تكون الإجابة من دون عبارات "الجاهل عدو نفسه، والقانون لا يحمي المغفلين، وما أحد ضربهم على يدهم"

الشورى يستدعي وزير التجارة لمناقشة ارتفاع أسعار المواد الغذائية
فهد الذيابي (الرياض)
زيادة اسعار المواد المعيشية والتي وصلت لبعض المنتجات الى 35% خلال الاسبوع الماضي كان لها ردود فعل واسعة حيث اكد عضو لجنة الشؤون الاجتماعية بمجلس الشورى الدكتور سالم القحطاني بأن المجلس يقف بجانب المواطن وقد يستدعي وزير التجارة خلال الايام القادمة مشيرا الى ان زملاءه في لجنة الشؤون الاقتصادية يتابعون الموضوع.
من جانبه لفت عضو مجلس الشورى عامر اللويحق الى ان المشكلات التي تواجه المستهلك هي غياب المعلومة وايضاح البيانات التفصيلية وتحديثها دوريا مؤكدا ان ارتفاع اسعار المواد الغذاذية غير مبرر خاصة ان اكثرها يتم استيراده من دول مجاورة. وشدد اللويحق على ضرورة ان تتخذ وزارة التجارة الاجراءات اللازمة وذلك بنزول مسؤوليها الى ميادين البيع وميدان الموردين والمصدرين على حد سواء مبينا ان وزير التجارة سبق ان وعد في لقائه بأعضاء المجلس بتطوير وتحديث ادارات حماية المستهلك في الوزارة وتعميمها على المناطق وتطمين المواطن بأن الاسعار ستكون في متناوله بالحد المعقول بيد ان الحماية بحسب اللويحق لم تفعل بالشكل المطلوب كما ان الاسعار في ازدياد مطرد. وطالب اللويحق بخروج وزير التجارة في مؤتمر صحفي امام وسائل الاعلام لايضاح الحقائق والاسباب الداعية لارتفاع الاسعار وتبيان ما لديه من تأكيدات موثقة بأن الارتفاعات ليست نتيجة تلاعب التجار والتساهل من قبل حماية المستهلك كما طالبه بعرض الحلول التي سوف تتخذها وزارة التجارة لمراعاة ظروف المواطنين التي يحرص ولاة الامر على رعايتها كاملة خصوصا من فئة محدودي الدخل الذين يعانون الآن من هذه الاسعار ومنهم الموظف والعامل والمنتسب للضمان الاجتماعي مؤكدا ان الدخل الآن لا يكفي لضروريات المنزل والاسرة.
الى ذلك حذر استاذ التغير الاجتماعي بجامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية الدكتور عبدالعزيز الغريب من تبعات ارتفاع الاسعار على انخفاض الطبقة الوسطى في المجتمع وزيادة شرائح محدودي الدخل الذين يشكلون حاليا ثلث السكان سيضطرون لتوجيه معاشاتهم الى حاجاتهم الاساسية مثل الاكل والشرب واللبس مشيرا الى ان عبئا جديدا سيكون على المؤسسات الاجتماعية والجمعيات الخيرية والضمان الاجتماعي الذين ستزيد نسبة طالبي المساعدات منها لافتا الى اهمية مراعاة ان مثل هذه الارتفاعات سوف تزيد من ارقام الجريمة والسرقات وطالب الغريب باستقرار اسعار المواد المعيشية للمواطنين الذين من بينهم متقاعدون نصفهم كما اشار من محدودي الدخل.

مواطنو المنطقة الشرقية يتساءلون: مَن المسؤول عن دخول الحمّى القلاعية؟

ياسمين يوسف - الدمام

أدى الإعلان عن دخول قطيع من الأغنام المصابة بالحمى القلاعية إلى أسواق المواشي بالمنطقة الشرقية إلى حالة من الاستياء لدى الكثير من المواطنين الذين استطلعت (المدينة) آراءهم حول هذا الموضوع ، فمنهم من حمل وزارة الزراعة المسؤولية كاملة ومنهم من رمى بالمسؤولية على إدارة الجمارك والمنافذ الحدودية والبعض الآخر حمل التاجر صاحب الأغنام هذا الخطأ الكبير ، وطالب الجميع بمحاسبة المقصر واتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاصرة المرض وتقفي فلول القطيع المصاب ومحاصرة المرض حتى لا يخرج عن السيطرة .

في البداية تحدث راشد محسن : كان من المفروض على الجمارك عدم إدخال القطيع المصاب مهما كان ولو لمجرد الاشتباه، بل إرجاعه إلى مصدره الذي أتي منه أو على الأقل احتجاز الأغنام تحت مسؤوليتها وبمعرفتها فهي الجهة المسؤولة عن فسح دخول البضائع أو منعها . أما خالد منيف فقال : أحمل وزارة الزراعة المسؤولية فبأي حق وفي أي نظام تبقى الأغنام المصابة لدى صاحبها وبأمر وزارة الزراعة وتكتفي بأخذ تعهد فقط لمنع البيع والتصرف ، ولماذا لا تجهز مختبراتها بالشكل المطلوب ؟! .

وقال محمد سلمان : ما أصعب ما نمر فيه ، كان قديمًا وفي البداية مرض جنون البقر وبعد ذلك أنفلونزا الطيور، والآن نحن نواجه مرض الحمّى القلاعية ، فمن سنلوم نحن أن انتقلت العدوى لنا لا سمح الله بهذا المرض، ولماذا لم تكن وزارة الزراعة أكثر حزماً في هذا الأمر فهل التعهد كافٍ ؟! كان يجب أن يحجر على الأغنام ، أو أن يتم إعادتها من المكان الذي أتت منه إن لزم الأمر فأرواح البشر ليست رخيصة ؟!

بعد أن أعلن رئيس هيئة السوق المالية ذلك
توقعات باستحداث قطاعات جديدة للعقار والنقل والاستثمار

«الجزيرة» - عبدالرحمن السهلي:

توقعت مصادر مطلعة داخل السوق المالية أن يتم إضافة من قطاعي إلى ثلاثة قطاعات جديدة للسوق وذلك مع البدء في تطبيق أنظمة التداول الآلية الجديدة قبل نهاية العام الجاري ورجحت هذه المصادر أن يتم استحداث قطاعات للعقار والنقل والاستثمار حيث إن الشركات العقارية وشركات النقل مصنفة ضمن قطاع الخدمات وكذلك شركة المملكة القابضة التي تعد شركة استثمارية.

وكان معالي رئيس هيئة السوق المالية قد أعلن خلال ملتقى جمعية الاقتصاد السعودية الذي عقد مؤخراً عن توجه الهيئة نحو استحداث وتصنيف قطاعات السوق لتصبح أكثر ملاءمة وخصوصاً مع التوسع في إدراج شركات جديدة في السوق المالية.

وكانت كثير من التكهنات تثار مع البدء في إدراج شركات جديدة حول القطاع الذي ستصنف فيه وخصوصاً مع توسع الشركات في مجالات الأنشطة والاستثمار حيث أثير كثير من الجدل عند تصنيف شركة المراعي بين قطاعي الصناعة والزراعة وكذلك الحال مؤخراً مع شركة المملكة القابضة هل تصنف في قطاع البنوك أم الصناعة أم الخدمات؟

قطاعات السوق السعودية

تقسم السوق المالية السعودية حالياً إلى ثمانية قطاعات رئيسة هي: البنوك والصناعة والأسمنت والخدمات والكهرباء والاتصالات والتأمين والزراعة ويلاحظ وجود تجانس كبير بين شركات القطاع الواحد ما عدا قطاع الخدمات والمدرج فيه خمس وعشرون شركة ويمثل هذا العدد ربع الشركات المدرجة من أنشطة متعددة حيث يوجد في هذا القطاع خمس شركات عقارية هي:طيبة ومكة والتعمير والعقارية وإعمار وخمس شركات نقل هي: البحري والجماعي ومبرد والسيارات ويمكن تصنيف شركة الدريس ضمن شركات النقل حيث يوجد للشركة قطاع للنقليات بالإضافة إلى قطاع الوقود. كما أن شركة المملكة القابضة مصنفة ضمن قطاع الخدمات وهي شركة استثمارية.

علماً بأن قطاع الخدمات بوضعه الحالي هو قطاع بدون هوية واضحة ما يجعله من أكثر القطاعات المرجحة للتغيير خلال الفترة القادمة.

قطاعات أسواق المال الخليجية

بالنظر إلى أسواق المال الخليجية المجاورة التي تشابه السوق السعودية في ظروفها الاقتصادية والمالية والاجتماعية نجد أسواق دبي وأبوظبي والكويت في كل منها تسعة قطاعا ففي سوق دبي للأوراق المالية نجد قطاعات جديدة مثل قطاع للمواد وقطاع للمرافق العامة وقطاع للسلع الاستلاكية وفي سوق أبو ظبي للأوراق المالية نجد قطاعات جديدة أخرى مثل: قطاع الصحة وقطاع الطاقة وفي سوق الكويت المالي هناك قطاعات جديدة مثل قطاع الاستثمار وقطاع صناديق الاستثمار وقطاع الأغذية وقطاع الشركات غير الكويتية الذي تتزايد المطالبة لإلغائه. ولا شك أن هذه القطاعات جديدة ومختلفة بالنسبة لنا في السوق السعودية ويمكن الاستفادة منها في إعادة تصنيف قطاعات السوق لدينا وخصوصاً مع التوسع في إدراج شركات جديدة. وعلى الجانب الآخر نجد أن هناك قطاعات محدودة في سوقي مسقط والدوحة التي لا يتجاوز عدد قطاعاتها الأربعة قطاعات وذلك لقلة عدد الشركات المدرجة فيهما.

أهمية التقسيم القطاعي

يعد التقسيم القطاعي للسوق المالية مهما جداً وذلك لتصنيف الشركات المدرجة في قطاعاتها الملائمة لها ولإعطاء معلومات واضحة تتميز بالقدرة على المقارنة مما يسهم في ترشيد القرارات الاستثمارية وجعلها أكثر حكمة نتيجة توفير المعلومات الملائمة فيمكن مقارنة أداء شركة معينة مع متوسط أداء القطاع نفسه لمعرفة مستوى كفاءة إدارة الشركة في استغلال مواردها ويمكن معرفة القطاع الذي ينمو نمو سريعاً بمقارنة بباقي قطاعات السوق. ويعتبر كثير من المراقبين أن إعادة ترتيب وتصنيف قطاعات السوق هي جزء من إسهام الهيئة في عملية إصلاح السوق وتحويله من سوق مضاربة إلى سوق رشيد تتخذ فيه القرارات الاستثمارية في ظل رؤية واضحة وبأكبر قدر من العدالة والشفافية.