رد: الأخبار الإقتصادية ليوم السبت19 شوال 1429 هـ
 

التويجري يستبعد التدخل المباشر في السوق ويؤكد على سلامة النظام المصرفي والتنمية مستمرة بالرغم من الأزمة العالمية


أرقام - خاص 18/10/2008
قال معالي الدكتور عبد الرحمن التويجري أن الجهات المعنية لن تقوم بالتدخل المباشر في سوق الأسهم السعودي لما لذلك من تبعات سلبيه، مؤكداً على أن المحافظة على المؤسسات المالية والنظام المالي سيعيد الثقة للمتعاملين في السوق وينعشه، خصوصاً وإن اساسيات الاقتصاد والشركات سليمة وليس هنالك تخوف على مسار الاقتصاد الحقيقي.

واضاف أنه لم تتدخل اي دولة في العالم في أسواق الأسهم وأن التدخلات اقتصرت على دعم المؤسسات المالية بالرغم من الانخفاضات الكبيرة التي تعرضت لها العديد من الأسواق العالمية.

وأوضح الدكتور التويجري، الذي يشغل منصب رئيس هيئة سوق المال السعودي وأمين عام المجلس الاقتصادي الأعلى المكلف، في لقاء أجراه معه التلفزيون السعودي مساء الجمعة ، أن جميع برامج الإنقاذ التي قامت بها الحكومات في الأسواق العالمية لم تشتمل على التدخل المباشر في أسواق المال، وإنما ركزت على سلامة البنوك والمؤسسات المالية وضمان الودائع لدى البنوك.

وفي رده على سؤال حول المطالبة بوقف الاكتتابات أو التخفيف من وتيرتها للمحافظة على مستوى السيولة في السوق، قال معاليه، أنه لا يوجد في الهيئة أي تشريع لوقف الاكتتابات حيث يتم حسب القانون تقييم الشركات التي تتقدم بطلب طرحها للاكتتاب ودراستها، غير أنه أستبعد ان تقدم الشركات على طلب الطرح في ظل الوضع الراهن مؤكداً أن هذه الشركات ستفكر مرات عده قبل الاقدام على مثل ذلك معتبراً ان هذا الأمر قد حل نفسه بنفسه.

وحول ايقاف التداولات في السوق لوقف نزيف التراجع ، قال معالية ان عملية إيقاف التداول لها انعكاسات سلبية خطيرة وأن المشاكل التي تحدث بعد عملية ايقاف التداول أكثر من المشاكل التي تنشأ من استمرارها. وأوضح معالية ان ذلك لم يحدث في الاسواق العالمية سوى في روسيا واندونيسيا واسواق أخرى وهي اسواق غير منظمة كما قال معاليه، معتبراً ان هذا الأمر غير وارد الا في حالات الكوارث لا سمح الله .

وحول تقييم الهيئة للسوق قال معاليه ان الهيئة مسئولة عن تطوير السوق ووضع الأنظمة واللوائح وليس من مسؤوليتها تقييم مستوى السوق ،معتبراً ذلك مسؤولية المحللين الماليين والمؤسسات المالية المرخصة التي قال انها لا تزال في مرحلة التأسيس وجلب الخبراء متمنياً ان يكون لها دور بارز في المستقبل.

وفي رده على سؤال حول المطالبة بمزيد من الشفافية في السوق ، قال معاليه ان مستوى الشفافية في السوق في تطور وتحسن مستمرين غير أنه لم يكتمل بعد ،موضحاً ان الهيئة تسعى لمزيد من الافصاح والشفافية.

واشار معالي الدكتور التويجري الى ان العالم سيشهد ركود اقتصادي نهاية العام الجاري والعام المقبل موضحاً ان اثره على الاقتصاد المحلي بشكل عام سيكون ايجابياً حيث ستنخفض اسعار المواد الأساسية ويتراجع مستوى التضخم مؤكداً في الوقت نفسه ان الشركات التي تقوم بالتصدير للخارج قد تتأثر جراء هذا الركود.

وأضاف الدكتور التويجري أن القرارات التي صدرت عن المجلس الاقتصادي الأعلى يوم الخميس 16 اكتوبر، تهدف الى التأكيد على سلامة الوضع المالي البنكي واعادة الثقة لدى المتعاملين.

وأكد معالي الدكتور التويجري على سلامة الاقنصاد السعودي قائلاً ان ما حدث في العالم من افلاس بنوك واختفاء مؤسسات ماليه غير وارد لدينا وذلك لسلامة النظام المالي السعودي والإقتصاد بشكل عام.

وحول تأثير انخفاض أسعار النفط الأخيرة على ..... التنمية في السعودية ، قال معالي الدكتور التويجري ان ..... التنمية ستستمر وأن انخفاض اسعار النفط الأخير لن تؤثر في ذلك ، مؤكداً على ان نسبة نمو الاقتصاد المحلي هذا العام ستفوق ما كانت عليه العام الماضي

رد: الأخبار الإقتصادية ليوم السبت19 شوال 1429 هـ
 

انتقال السكان لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية بعد شهرين... «إعمار»: طلبات الاستثمار في المنطقة الصناعية تجاوزت حجم الأراضي


الحياة 18/10/2008
نفى المدير العام التنفيذي المكلف للشؤون التجارية في شركة إعمار المدينة الاقتصادية سامي حلبي وجود أي تأخر في عملية إنشاء مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، وقال لـ «الحياة»: «من المتوقع بدء انتقال السكان للمدينة في شهر كانون الأول (ديسمبر) 2009، كما هو معتمد في خطة إنشائها».

وأضاف: «أن المرحلة الأولى من تشغيل المدينة تشتمل على تشغيل كل المرافق الحيوية التي تخدم أوائل السكان الذين قرروا العيش فيها بعد تسلمهم وحداتهم السكنية».

جاءت تصريحات حلبي على هامش انطلاق أبراج الساحل ضمن قرية البليسان السكينة في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، التي بدأت يوم (الاثنين) الماضي.

وأشار حلبي في تصريحاته إلى أن خطة إنشاء المدينة تسير بحسب الخطة المعتمدة لتنفيذها، وأن ارتفاع أسعار مواد البناء لم يتسبب في حدوث أي تعطيل لتنفيذ المشروع، وقال: «لم يؤثر ارتفاع أسعار مواد البناء في الأشهر الماضية على سير العمل في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية».

رد: الأخبار الإقتصادية ليوم السبت19 شوال 1429 هـ
 

وكالات تصنيف: لا نية لخفض تصنيفات البنوك الإسلامية السعودية


الاقتصادية 18/10/2008
أكد لـ "الاقتصادية" عدد من وكالات التصنيف الائتمانية أنه لا نية لديها لخفض التصنيفات الائتمانية للبنوك السعودية بشقيها الإسلامي والتقليدي في ظل الحملات التي قامت بها تلك الوكالات أخيراً لتخفيض التصنيفات الائتمانية للعديد من مؤسسات المال الغربية.

وتأتي تلك التأكيدات في ظل أزمة الائتمان التي يواجهها الاقتصاد العالمي والتي تهدد بجلب سحابة الكساد الاقتصادي معها..

وقالت وكالة "موديز": "على حد علمنا فإن البنوك الإسلامية السعودية ليس لها تعاملات في المنتجات المهيكلة التي هي السبب في الأزمة المالية الأمريكية. وأي أثر لهذه الأزمة سيكون غير مباشر، بمعنى أنه حين يتباطأ الاقتصاد العالمي، وتهبط البورصات العالمية وأسعار النفط، فإن السعودية ستتأثر كذلك بفعل التباطؤ في نمو الأعمال الجديدة، وتدني الدخل بسبب انخفاض الأتعاب والعمولات، ما يمكن أن يؤدي إلى تدني الأرباح بالنسبة للبنوك".

وهنا يقول كونستانتنو كيبريوس، المحلل الائتماني لدى "موديز" ،" مع ذلك فإن البنوك السعودية بصورة عامة حتى وإن تأثرت فإن تأثرها سيكون على نطاق أدنى بكثير من وقع الأزمة على البنوك الأوروبية والأمريكية".

وكالة فيتش راتينجز لم تختلف هي الأخرى عن شقيقتها "موديز"، حيث قال روبيرت ثورسفيلد الذي كان يتحدث من لندن خلال المقابلة التي أجريت معه" الآفاق بالنسبة للبنوك السعودية مستقرة. وهذا يعني أننا لا نتوقع تغيير التقييم الائتماني على المدى القصير إلى المتوسط".

رد: الأخبار الإقتصادية ليوم السبت19 شوال 1429 هـ
 

محللون: قرارات المجلس الاقتصادي تفويض مفتوح لمعالجة تداعيات الأزمة المالية

الاقتصادية 18/10/2008


أكد محللون اقتصاديون وماليون لـ "الاقتصادية" أمس، أن تعهد الحكومة السعودية بتوفير "السيولة اللازمة" للبنوك المحلية، يزيد الثقة بالاقتصاد الكلي للمملكة، ودعم استقرار سوق الأسهم في البلاد. وأكد أحدهم أن التأكيد بشير يدعم "ما كنا نسمعه من تطمينات من وزارة المالية ومؤسسة النقد حقيقية وواقعية".

وكان المجلس الاقتصادي الأعلى قد أقر أمس الأول، أكد "حرص" مؤسسة النقد العربي على سلامة البنوك السعودية وتوفير السيولة اللازمة لها "عند الحاجة"، وأن تتابع مؤسسة النقد القيود الموضوعة على توفير السيولة للبنوك وذلك بمزيد من التخفيض في نسبة الاحتياطي وخفض تكاليف التمويل "إذا اقتضت الحاجة".

وأقر المجلس الذي عقد برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز أول أمس استمرار الحكومة في ضمان سلامة المصارف المحلية، والودائع المصرفية، ودعوة وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتنسيق المواقف.


توقيت مناسب

يذهب محمد العنقري ـ محلل اقتصادي ـ إلى أن الاجتماع يؤكد أن الحكومة تمضي قدما في تنفيذ الخطط الاقتصادية والتنموية التي أقرتها في وقت سابق، وأن الأزمة العالمية لن تؤثر في المشاركة الحكومية في تلك المشاريع.

وزاد إن الاقتصاد السعودي قوي. وأن الاجتماع يدعم الفرضيات بأن "ما يحدث (في سوق الأسهم خصوصا) يعد تأثيرا مؤقتا... بعد أن يستقر الوضع سيأخذ مساره الصحيح". ورجح أن "يعطي (الاجتماع) جرعة قوية لسوق الأسهم (المحلية ) في الأيام المقبلة". وأكد أهمية الاجتماع في أن البيان الصادر عنه كان بمثابة "إشاعة الطمأنينة... وخرج بطريقة توضح أن الوضع الاقتصاد مطمئن ... وأن التعاطي يستوجب أن يكون بما يتناسب مع حجم الأزمة العالمة". وأكد أهمية توقيت "صدور مثل هذا البيان في هذا التوقيت... كونه أعطى الصلاحية للجهات المالية بأنها تتحرك وفق ما تقتضيه المصلحة".

ويؤكد فضل البوعينين أن اجتماع المجلس لمناقشة الأزمة وانعكاساتها على المملكة يؤكد الأهمية القصوى للوقوف على مدى انعكاس الأزمة على معيشة الموطنين والاقتصاد الوطني لدى خادم الحرمين الشريفين.

ويرى إن تأكيدات المجلس الاقتصادي الأعلى لقوة القطاع المصرفي ومتانة الاقتصادي موجهة لإعادة تأكيد الثقة بالاقتصاد الكلي وإزالة أي تأثيرات أو عوامل نفسية يمكن أن تتسبب فيها الأزمة العالمية في الاقتصاد المحلي. وأن إعادة تأكيد متخذ القرار على ضمان الحكومة لودائع المودعين وضمان القطاع المصرفي "يزيد من حجم الثقة والطمأنينة للمودعين والمستثمرين على حد سواء". ورجح أن يشكل الاجتماع عاملا مهما في دعم عجلة الاقتصاد المحلي. ويرى البوعينين أن عديد من العوامل تدعم القطاعين الاقتصادي والمالية في المملكة. وأن الاجتماع سيزيد الثقة بالاقتصاد ويدعم سوق المال السعودية.

رد: الأخبار الإقتصادية ليوم السبت19 شوال 1429 هـ
 

إجراءات مفتوحة

ويذهب الدكتور حسن أمين الشقطي ـ محلل اقتصادي ـ إلى أن القرارات التي صدرت عن اجتماع المجلس الاقتصادي "غاية في القوة"، وأنها صدرت في وقت مناسب". وأكد أن أهميتها تكمن في أنها صدرت في "صيغة إجراءات مفتوحة". وأنها تعد بمثابة "خطة طوارئ مفتوحة". ويرى أن القرارات التي صدرت عن المجلس "تشكل تفويضا صريحا لمؤسسة النقد بالتدخل العاجل والسريع دون الرجوع إلى الجهات الرسمية الأعلى".

ويؤكد الشقطي أنه لم تظهر أية بوادر أزمة عل الوضع الاقتصادي المحلي بسبب الأزمة المالية العالمية، وأن الإجراءات الحكومية تهدف إلى صون الاقتصاد في المستقبل من "أي أزمة قد تحدث". ويرى أن الإجراءات الحكومية في هذا الخصوص "إجراءات وقائية أكثر منها علاجية"، وهو يعلل ذلك بأن الاقتصاد المحلي "لم يتعرض لأي أزمة حقيقية".

ويتوقع الشقطي أن يكون انعكاس القرارات التي نتجت عن الاجتماع "سريعا وإيجابيا" وبخاصة على سوق الأسهم، مرجحا أن يكون "الأسبوع أخضر... ربما اليوم وغدا. لأن سوق الأسهم تستجيب بشكل عاجل لمثل هذه القرارات".


غرس للثقة

يرجح فضل البوعينين ـ اقتصادي ـ أن تنعكس قرارات المجلس الاقتصادي الأعلى المجلس على دعم وضمان توافر السيولة، وأن ذلك يفترض أن ينعكس إيجابيا على سوق الأسهم خصوصا "على أساس أن القطاع المصرفي يمثل أهم قطاعات السوق"، وأن دعم هذا القطاع وتحقيقه مكاسب مالية يعني تحسنا متوقعا في القطاعات الأخرى التي يرجح أن تتأثر طرديا بتحسن القطاع المصرفي.

ويؤكد البوعينين أن ضمان توافر سيولة القطاع المصرفي وخفض تكلفة الإقراض ودعم البنوك "يعني زيادة متوقعة في ربحيتها... ما يفترض أن ينعكس على أسعارها السوقية وهو بلا شك سيكون دعما للسوق بأكمله".

ويشدد على أن اجتماع المجلس الاقتصادي الأعلى في البلاد لمناقشة الأزمة وتأكيده سلامة القطاع المصرفي "ودعمه التام له سيغرس الكثير من الثقة والطمأنينة في نفوس المتداولين في سوق الأسهم الأمر الذي سيتحقق من خلاله الأثر الإيجابي في السوق"، مستدركا إلى أن ذلك "مشروط" بأن يتعامل المسؤولون على السوق، صناع السوق، والمتداولون بمسؤولية، وأن "يقرأوا الرسالة الإيجابية التي وجهها الملك بحسب مضمونها الشامل".

ويؤكد أهمية التنسيق بين وزراء المالية ومحافظي البنوك في دول مجلس التنسيق بين وزراء المالية ومحافظي البنوك في دول مجلس التعاون، وأن دعوتهم لتنسيق المواقف بينهم تعد أحد أهم القرارات في الاجتماع "على أساس أن اقتصادات الدول الخليجية متداخلة تؤثر وتتأثر في بعضها البعض" وأنه "من خلال تنسيق الجهود (بين تلك الدول) يمكن أن يتحقق القدر الأكبر من الحصانة الشاملة" لاقتصادات الدول الخليجية من تداعيات الأزمة المالية العالمية.


الإشارات إيجابية

يرى ثامر السعيد ـ محلل الأوراق المالية ـ أن بيان المجلس الاقتصادي الأعلى، يأتي تأكيدا لحرص خام الحرمين الشريفين على دعم الاقتصاد المحلي من خلال ضخ السيولة المناسبة في لبنوك "عندما تكون في حاجة إلى ذلك". وتبعا لذلك فإن السعيد يتوقع أن يكون القطاع المصرفي "بمنأى إلى حد بعيد" عما يحدث في الأسواق العالمية. وهو يرى أن النتائج المالية الفصلية (الربع الثالث) تشكل عاملا مهما إضافيا في طمأنة عملاء البنوك والمستثمرين في القطاع.

وأكد أهمية دعم السيولة في القطاع المصرفي "كون الاقتصاد يمر بمرحلة من النمو عموما"، مستقرا إلى أن "الإشارات والمعطيات الإيجابية... تدعم الاقتصاد المحلي"، مشيرا إلى أن النتائج الفصلية الأخيرة تشير إلى أن القطاع لم يتأثر كثيرا بالمستجدات السلبية في الأسواق العالمية.
وفي الوقت ذاته، لا يستبعد السعيد أن يتأثر القطاع البتروكيماوي "سلبا إلى حد ما" من انخفاض الطلب على منتجات القطاع، لكنه لاحظ أن "أسعار الأسهم في القطاع استبقت هذه الفرضية... وأنها تراجعت في وقت مبكر".

وتوقع أن "تعيد كثير من المحافظ خططها الاستثمارية... المستثمرون سيراجعون ترتيب محافظهم" بعد ظهور النتائج الختامية لنتائج الشركات عن العام الجاري. وقال "النتائج الختامية هو الفيصل الذي يؤكد تأثر القطاع البتروكيماوي بالأزمة العالمية من عدمه".

وقال السعيد إن الاجتماع جاء تأكيدا لاهتمامات القيادة السياسية بتطلعات المواطنين، وتأكيد أهمية رفاهية الشعب ونيله حقوقه وتحقيق طموحاته.
وكان خادم الحرمين الشريفين رئيس المجلس الاقتصادي الأعلى، قد وجه الجهات الحكومية المعنية باستمرار متابعة الأزمة واتخاذ كل ما شأنه الحد من آثارها في الاقتصاد الوطني ورفاهية ومعيشة المواطنين، وأن تقوم الهيئة الاستشارية للشؤون الاقتصادية في المجلس الاقتصادي الأعلى بمتابعة الأزمة بصفة مستمرة ودراسة آثارها ووضع اقتراحات محددة للتعامل معها ورفع تقارير دورية عن ذلك.

وأكد الدكتور عبد الرحمن التويجري أمين عام المجلس الاقتصادي الأعلى المكلف لـ "الاقتصادية" أمس الأول، أن اجتماع المجلس الاقتصادي الأعلى، هدف إلى دعم السيولة المحلية ودعم البنوك، والتأكيد على سلامة البنوك وعلى اهتمام الحكومة بسلامة ودائع المواطنين في هذه البنوك، وإعطاء الثقة للمواطنين بأن الحكومة تدعم هذه المؤسسات، ونأمل أن تزيد هذه القرارات الثقة بسوق الأسهم المحلية.

رد: الأخبار الإقتصادية ليوم السبت19 شوال 1429 هـ
 

السعودية: «الطيران المدني» بصدد البدء في مشروع «التطوير الكبير» لمطار المدينة المنورة

الشرق الأوسط 18/10/2008


أكد أمس رئيس الهيئة العامة للطيران المدني السعودي المهندس عبد الله الرحيمي، أن الطيران المدني بصدد البدء في مشروع التطوير الكبير لمطار الامير محمد بن عبد العزيز الدولي، في المدينة المنورة والذي سيتم تنفيذه على 3 مراحل حتى عام 2039، ليستوعب نحو 28.2 مليون راكب في ذلك الحين.

وقال في بيان رسمي «انه سوف يتم تنفيذه على ثلاث مراحل خلال ثلاثة عقود، إلا انه يمكن استباق مرحلة لوقتها، وذلك اذا ما زاد الطلب على الطاقة التشغيلية في ذلك الوقت». وأبان أن المشروع الكبير يشتمل على إعداد مخطط رئيس عام للمطار تحدد فيه مراحل توسعة المطار على مدى الـ 30 سنة المقبلة بإذن الله ضمن خطة التوسعات الكبيرة التي تنفذها الهيئة العامة للطيران المدني، حيث يعتبر هذا المشروع إحدى أهم خطط التوسعات العملاقة في الهيئة والهادفة في مجملها الذي تبنى خطة وزارة الحج لتنفيذ خطة المسار الواحد للحجاج والمعتمرين ومناصفة اعدادها بين مطاري الملك عبد العزيز الدولي بجدة والامير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة بحلول عام 2019هـ، وذلك لخدمة 12 مليون مسافر منهم 2 مليون حاج، 6 ملايين معتمر، 2 مليون مسافر دولي، 2 مليون مسافر داخلي بحلول عام 2019.

وبين الرحيمي «تتكون عناصر المرحلة الاولي لتطوير المطار (2009م – 2019م) من اعداد المخطط الرئيس العام للمطار على أساس دراسة الاحتياج الحالي والمستقبلي للمطار كمرفق يخدم المدينة المنورة اخذاً في الاعتبار الزيادة المتوقعة في اعداد الحجاج والمعتمرين والمسافرين، وإنشاء مبنى الركاب الجديد بمساحة 256 ألف متر تقريباً باستخدام جسور تحميل الركاب المتحركة تبعاً للمعايير الدولية للصالات، وإنشاء صالة الحجاج الخارجية (الحج بلازا) وربطها بجسور تحميل للصالات الرئيسة للحجاج والمعتمرين الدولية، وإنشاء مسجد كبير يتسع لأكثر من (1000) مصل، وإنشاء المباني المساندة الأخرى، وإنشاء ساحة وقوف طائرات جديدة لاستيعاب 27 موقف طائرة كبيرة ووسط وصغيرة بعيدة عن الصالات.

ويتضمن التطوير إنشاء 14 جسرا متحركا يربط بصالات السفر، وإنشاء مدرج جديد مواز للمدرج الحالي، وتوسعة المدرج 17/35 الحالي لاستيعاب طائرات (a380) العملاقة الجديدة، وإنشاء ممرات للطائرات، وإنشاء برج مراقبة جديدة بارتفاع 87م، وإنشاء مرافق استثمارية بالمطار، وتوسعة الممرات والساحة الحالية، وإنشاء الطريق الرئيس الجديد للمطار وإنشاء السور الأمني للمطار».

في حين تتكون عناصر المرحلة الثانية لتطوير المطار ( 2019ـ 2029م بحسب رئيس الطيران المدني على «انشاء مبنى ركاب جديد بمساحة 172 الف م2 تقريباً باستخدام جسور تحميل الركاب المتحركة؛ وذلك باستيعاب الزيادة المتوقعة في اعداد الركاب لتصبح 18.4 مليون راكب، بإنشاء 10 جسور ركاب متحركة وربطها بصالات السفر، وإنشاء ممرات الطائرات، وإنشاء ساحة مواقف للطائرات بعدد (10) مواقف بعيدة عن الصالات، وإنشاء صالة الحجاج الخارجية (الحج بلازا) وربطها بجسور تحميل للصالات الرئيسة للحجاج والمعتمرين الدولية. ونصت عناصر المرحلة الثالثة لتطوير المطار ( 2029-2039م) حسب الرحيمي نفسه على ما يلي «انشاء مبنى ركاب جديد بمساحة 84 ألف م2 تقريباً باستخدام جسور تحميل الركاب المتحركة وذلك لاستيعاب الزيادة المتوقعة في اعداد الركاب لتصبح 28.2 مليون راكب؛ وذلك بإنشاء 4 جسور تحميل ركاب متحركة وربطها بصالات السفر، وانشاء ممرات الطائرات، وإنشاء ساحات وقوف للطائرات بعدد (13) موقفا بعيدا عن الصالات». الى ذلك، اوضح المهندس رئيس الهيئة العامة للطيران المدني «أن التوجه نحو التخصيص يأتي بعد التجربة الناجحة للهيئة في تخصيص صالات الحج في مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، كذلك مشروع محطة التحلية التي تغذي المطار نفسه، حيث تشير كل الدلائل الى المكاسب العدة التي تم تحقيقها تأتي في مقدمتها سرعة تنفيذ المشاريع وتخفيف ملموس في التكلفة الاجمالية دون التأثير على الجودة النوعية وتوفير كبير لخزينة الدولة سواء في المصاريف الرأسمالية أو التشغيلية. وأضاف «أنه فور صدور قرار خادم الحرمين الشريفين بتحويل مطار الامير محمد بن عبد العزيز الى مطار دولي صدرت التوجيهات من قبل الأمير سلطان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام باعتماد خطتين لمطار الامير محمد بن عبد العزيز إحداها قصيرة المدى (عاجلة) والأخرى طويلة المدى لتطوير المطار لمقابلة النمو الكبير في أعداد الركاب والرحلات، حيث يعد المطار من أكثر المطارات نمواً في المنطقة وليس في المملكة فقط.

وبالفعل بدأ تنفيذ الخطة العاجلة من خلال توسيع صالات السفر وساحات وقوف الطائرات وتركيب بعض الاجهزة والأنظمة الرقابية وكذلك تركيب رادار اقتراب وبعض الخدمات المساندة لنشاطات النقل الجوي.

رد: الأخبار الإقتصادية ليوم السبت19 شوال 1429 هـ
 

تــداول تعلن إضافة أسهم المنحة لشركة دار الأركان للتطوير العقاري في المحافظ الاستثمارية


تداول 18/10/2008
تعلن السوق المالية السعودية ( تداول ) بأنه قد تم إضافة أسهم المنحة الخاصة لشركة دار الأركان للتطوير العقاري (دار الأركان)اليوم السبت 18/9/1429هـ الموافق 18/10/2008م، وذلك على أساس سهم واحد لكل ثلاثة قائمة لملاك أسهم الشركة كما في نهاية تداول يوم الاثنين 13/10/1429هـ الموافق 13/10/2008 م.

رد: الأخبار الإقتصادية ليوم السبت19 شوال 1429 هـ
 

ارتفاع أرباح مجموعة المعجل إلى 534 مليون ريال ( +17 % ) خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2008

أرقام - خاص 18/10/2008
ارتفعت أرباح شركة مجموعة محمد المعجل والتي تعمل في المقاولات المدنية والهندسية والميكانيكية في قطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات وصناعة الحديد، خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2008 إلى 534 مليون ريال (5.34 ريال للسهم) وبنسبة نمو بلغت 17 % مقارنة مع نفس الفترة من 2007،

رد: الأخبار الإقتصادية ليوم السبت19 شوال 1429 هـ
 

النقل الجماعي تُعلن عن توقيع عقد لمدة خمس سنوات بمبلغ (50) مليون ريال لتأجير مساحات إعلانية على حافلاتها


تداول 18/10/2008
في إطار الخطة الإستراتيجية للشركة السعودية للنقل الجماعي لتنويع مصادر إيرادات الشركة وزيادة أرباحها ، فقد أبرمت الشركة السعودية للنقل الجماعي عقداً لمدة خمس سنوات مع إحدى الشركات المحلية المتخصصة في مجال خدمات الإعلان نالت بموجبه حق الإعلان على عدد (300 ) حافلة من حافلات الشركة بقيمة إيراديه قدرها (50)خمسون مليون ريال اعتباراً من بداية السنة المالية 2009م ، وبما سيعزز من قيمة الأرباح الصافية للشركة ضمن مشروع إستراتيجية نموها في المرحلة القادمة.

رد: الأخبار الإقتصادية ليوم السبت19 شوال 1429 هـ
 

ارتفاع أرباح " حلواني أخوان " إلى 50.8 مليون ريال ( +75 % ) خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2008، بفضل بيع أصل من أصول الشركة


أرقام - خاص 18/10/2008
ارتفعت أرباح شركة حلواني أخوان، المملوكة بنسبة 55 % لشركة " عسير "، إلى 50.8 مليون ريال ( 2.09 ريال للسهم ) خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2008، وبنسبة 75% عن أرباح نفس الفترة من العام الماضي،