منتديات بلاد ثمالة - الأخبار الإقتصادية ليوم السبت19 شوال 1429 هـ

484 بليوناً لبناء وحدات عقارية جديدة و12 بليون ريال لتمويل المساكن في السعودية
الحياة 18/10/2008

استقطب القطاع العقاري اهتماماً استثمارياً كبيراً خلال الأعوام الماضية، إذ تضافرت مجموعة من العوامل على إنعاشه بعد ان كان نموه ضعيفاً خلال التسعينات، وتلخصت تلك العوامل في السيولة المرتفعة والميل للحفاظ على رؤوس الأموال في المملكة، وأسعار الفائدة المتدنية، والعوائد المرتفعة المتوقعة في قطاع العقار، والتوسع في عملية الإقراض المصرفي. ويتوقع أن تبلغ سوق التمويل السكني في المملكة 12 بليون ريال بحلول عام 2010، فيما تبلغ كلفة عمليات بناء الوحدات العقارية الجديدة 484 بليون ريال بحلول العام نفسه.

وعلى رغم أن السوق العقارية السعودية تشهد حالياً حالة انتعاش تدعمها زيادة الطلب على المساكن وعودة عدد كبير من المستثمرين بضخ سيولة كبيرة في العديد من المنتجات العقارية، إلا أنها تواجه صعوبات ومعوقات كالحصول على قرض صندوق التنمية العقاري وارتفاع أسعار الأراضي، اللذين يعتبران أهم معوقات السكن في المملكة بنسبة 90.9 في المئة. كما ان انخفاض متوسط دخل الفرد يعد عائقاً آخر بنسبة 90.5 في المئة، بينما يأتي ارتفاع نسبة البطالة وارتفاع تكاليف البناء بنسب 81.8 في المئة و80.9 في المئة على التوالي.

وتلعب زيادة الطلب دوراً رئيسياً في توجيه السوق في المرحلة الحالية والمستقبلية حيث من المتوقع بناء نحو 2.62 مليون وحدة سكنية جديدة حتى عام 2020، بمعدل متوسط يبلغ 163.750 وحدة سنوياً. وتبلغ الاستثمارات في بناء المساكن الجديدة 1.2 تريليون ريال. فيما نمت أسعار العقارات بواقع 13.7 في المئة، وسجل نمو الأسعار للأراضي نحو 16.5 في المئة والمباني التجارية المعدة للاستخدام المكتبي 12.5 في المئة. وأكدت دراسة عقارية حديثة حول الإسكان في المملكة أنها في حاجة إلى 200 ألف وحدة سكنية سنوياً. ووفق تقديرات خطة التنمية الثامنة فإن حجم الطلب الكلي المتوقع على الوحدات السكنية خلال السنوات الخمس يقدر بنحو مليون وحدة سكنية.

وأكدت دراسة أعدتها شركة دار الأركان للتطوير العقاري تحت عنوان: «العقار في المملكة العربية السعودية.. تقويم تنموي»، أهمية الدور الذي تلعبه العقارات السكنية الجديدة في تنمية السوق في المملكة، في كونها تتجاوز غرض توفير المساكن، مشيرة إلى أن العرض للمنازل الجديدة سيؤثر في السوق بمستويات مختلفة، بما في ذلك الطوائف الاجتماعية من خلال تنمية إسكانية متكاملة وأيضاً من خلال اتجاهات التحولات الثقافية. وترى أن الفرصة سانحة أكثر من أي وقت مضى للتوسع في ضخ وحدات سكنية تلبي الحاجات الأساسية للسوق المنظورة من خلال تصاميم ومواصفات معينة ممزوجة بقدرة في سياق حلول لرهونات عقارية ملموسة.

وبينت ان عدم توافر وسائل تمويل لبناء المساكن متوافقة مع الشريعة الإسلامية بلغت ما نسبته 77.3 في المئة، وكبر مساحة قطع الأراضي السكنية بنسبة بلغت 72.7 في المئة، وضآلة القرض المقدم من صندوق التنمية العقاري كعائق للسكن بنسبة بلغت 68.2 في المئة، بينما تساوت نسب معوقات أخرى شملت: الضغوط الاجتماعية نحو تكبير المسكن، وكبر حجم الأسرة السعودية، وندرة شركات المقاولات المتخصصة في بناء المجمعات السكنية، وصعوبة الحصول على قروض تمويل المسكن من البنوك التجارية، وارتفاع الفوائد البنكية على قروض تمويل المسكن عند 59.1 في المئة. كما أوضحت أن موارد صندوق التنمية العقاري لن تكون كافية لتلبية الطلب المتزايد على قروضه، وذلك بسبب المعوقات التي تواجه تحصيل أقساط القروض السابقة، ما يتطلب تكثيف الجهود للتغلب على هذه المعوقات، وتقليص الفترة الزمنية للانتظار للحصول على قروض جديدة. ولم تحظ أزمة الإسكان بالاهتمام الذي يوازي أهميتها من حيث التخطيط فضلاً عن التنفيذ، حيث لا توجد جهة معينة مهمتها تنحصر في الإسكان وكيفية تملك المواطن للسكن، إضافة إلى مساهمة غياب التشريعات والأنظمة التمويلية التي تنظم سهولة الإقراض وضمان حق المقرض والمقترض إيجاد هذه المشكلة.

ولا يمكن للدولة أن تتحمل تلك الأعباء لوحدها، لكنها تتحمل عبء غياب التنظيم التمويلي والذي من شأنه أن يتيح للقطاع الخاص أن يسهم مع الدولة بجزء كبير من هذه المشكلة الكبرى. واقترح عقاريون حلولاً عدة من أهمها اهتمام كل جهة حكومية بتوفير سكن لموظفيها من خلال طلب منح الأراضي لكل جهة وكذلك تحفيز المطورين العقاريين بحوافز مناسبة لزيادة المشاريع الإسكانية من خلال تسهيل الإجراءات التي تشترطها أمانات المدن حالياً وكذلك إنشاء هيئة عليا للعقار للإشراف على ذلك القطاع واحتواء تلك المشكلات والتنسيق مع جميع الأطراف.

ويرى عدد من الخبراء العقاريين أن السعودية مع توجه حكومة خادم الحرمين الشريفين إلى إنشاء مختلف المشاريع العقارية في البلاد لمواكبة الطفرة التي تشهدها، ساعد كثيراً في الحركة الكبيرة التي يشهدها القطاع، ما دفع الكثير من الشركات العقارية سواء العالمية أم الإقليمية إلى ضمان وجود لها والاستفادة من اقتصاد السعودية الحر والمفتوح. أضف إلى ذلك المقومات التي تتمتع بها البلاد لنجاح أي صناعة بشكل عام وصناعة العقار بشكل خاص، حيث تتميز البلاد بالأمن والأمان، ووجود حاجات كبيرة لمشاريع مختلفة تجارية وإسكانية، ونمو سكاني مرتفع، وهو ما أدى إلى وجود شركات تطوير عقاري عدة لم تصل إلى العدد المطلوب على حد تعبير الخبراء العقاريين.

وسجلت السوق العقارية في السعودية قرارات عدة لاحتواء ما يمكن ان يكون أزمة مقبلة في السكن والمساكن، وحتى في العقارات التجارية كالمكاتب والبنايات والمعارض والمجمعات التجارية، ووفقاً لعقاريين فان حجم الاستثمارات العقارية في السعودية وصلت إلى 1.4 تريليون ريال. ولم تقف السوق عند هذا الحجم، بل إنها مرشحة للزيادة في ظل ارتفاع الطلب على السوق العقارية من خلال طرح مشاريع حكومية ضخمة وإعلان العديد من الشركات المحلية والإقليمية والعالمية طرح مشاريع مختلفة في مختلف المدن السعودية.

ورهن السوق العقارية في السعودية، على انها تحولت إلى صناعة حقيقية، تدفع بالبلاد إلى المزيد من التقدم والازدهار وضمان عيش حياة مكتملة لأفراده، من خلال التحول الذي شهدته الصناعة العقارية في العام الحالي. وجاء هذا التحول من خلال قرارات حكومية أو على صعيد إعلانات الشركات العقارية سواء المحلية أم الإقليمية، وهو ما يبشر بموسم عقاري مزدهر خلال العام المقبل