مجلس النواب الأمريكي يحول 16مليار دولار نحو الطاقة المتجددة

الوكالات - واشنطن

أجاز مجلس النواب الامريكي اول امس مشروع قانون اقترحه الديمقراطيون لاعادة صياغة سياسة الطاقة الامريكية سيؤدي الى استقطاع 16 مليار دولار من الحوافز الضريبية التي تتمتع بها شركات النفط الكبيرة ووضعها من اجل موارد الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية. ويمثل مشروع القانون المؤلف من 786 صفحة والذي اجيز في تصويت نادر اول امس احد اهم اولويات رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي . وقال جون بوينر زعيم الجمهوريين بمجلس النواب ان مشروع القانون يقطع شريان الحياة عن اقتصادنا من خلال زيادة الضرائب لتمويل المشروعات المالية للخضر في اشارة الى مليارات الدولارات من سندات الحفاظ على الطاقة والتي ستمول مشروعات الطاقة المتجددة

143 مليون دولار أرباح المؤسسة العربية المصرفية

اليوم -المنامة

أعلنت «المؤسسة العربية المصرفية» وهي بنك عربي عالمي عن تحقيق المجموعة لأرباح صافية بلغت 143 مليون دولار عن النصف الأول من العام 2007. بزيادة بلغت 29 بالمائة عن أرباح الفترة نفسها من العام السابق والتي بلغت 111 مليون دولار.
وتتواجد المؤسسة حاليا في كل من أسواق لندن وباريس وميلانو وفرانكفورت ونيويورك وسنغافورة وطرابلس الغرب وتونس والجزائر ومصر والبحرين وبيروت وأبو ظبي وطهران وعمّان وبغداد
وقد سجل الدخل الإجمالي للمؤسسة نحو 305 ملايين دولار (في مقابل 229 مليون دولار للفترة نفسها من العام 2006). كما بلغ دخل المؤسسة من الفوائد 134 مليون دولار بزيادة 11 بالمائة عن الفترة نفسها من العام السابق ( 121 مليون دولار) وذلك نتيجة للزيادة المحققة في محفظة القروض والأوراق المالية. أما الدخل من خارج بند الفوائد (العمولات وغيرها) فقد بلغ 171 مليون دولار (108 ملايين دولار في 2006 بما في ذلك مبلغ 8 ملايين دولار نجمت عن تصفية بعض الأصول الثابتة). وبلغ رصيد تحصيل القروض المتعثرة (بعد حسم المؤونات الجديدة) 10 ملايين دولار في مقابل مستردات صافية بلغت قيمتها 27 مليون دولار في العام 2006.
وارتفعت تكلفة التشغيل إلى 148 مليون دولار (في مقابل 129 مليون دولار للفترة المقابلة من 2006) وترجع الزيادة في تكلفة التشغيل إلى مجموعة من العوامل منها استقطاب المؤسسة لأعداد إضافية من الموظفين في سياق الاستجابة لمتطلبات النمو المستمر في أنشطة البنك، كما أن من بين الأسباب أيضا ارتفاع تكلفة المعيشة وكذلك ارتفاع قيمة المكافآت وحوافز الإنتاجية المدفوعة من البنك نتيجة للزيادة في الأرباح. إلا أن معدل تكلفة التشغيل في المؤسسة العربية المصرفية شهد تحسنا ملموسا خلال النصف الأول من 2007 إذ تراجع إلى 49 بالمائة من الدخل الإجمالي (في مقابل معدل 56 بالمائة للفترة نفسها من العام 2006).
في حين وصل إجمالي أصول المجموعة 27.3 مليار دولار (مقابل 22.4 مليار دولار في نهاية العام 2006). كما ارتفعت محفظة الاستثمارات في الأوراق المالية إلى 11.8 مليار دولار (في مقابل 8.6 مليار دولار للفترة نفسها من العام 2006) ونجمت الزيادة في معظمها عن إضافة أوراق مالية ذات تصنيف استثماري جيد وسيولة عالية. وزادت محفظة القروض والتسهيلات المقدمة من المؤسسة إلى 9.6 مليار دولار (في مقابل 8.6 مليار دولار للفترة نفسها من العام 2006)
وذلك بسبب نمو التسليفات استجابة لزيادة الطلب من العملاء. في نفس الوقت حافظت المؤسسة على سيولتها العالية إذ بلغت نسبة الأصول السائلة إلى مجموع الودائع 78 بالمائة ( 74بالمائة للفترة نفسها من 2006). أما معدل القروض إلى الودائع فقد سجل انخفاضا طفيفا إلى 45 بالمائة (في مقابل 49 بالمائة للفترة نفسها من العام 2006). واستمرت المجموعة في الحفاظ على قاعدة رأسمالية قوية تمثلت بوضوح في معدل جيد لكفاية رأس المال بلغ 16.8 بالمائة في يونيو 2007 (مقابل 17 بالمائة للفترة نفسها من العام 2006).
وعما حققته المؤسسة قال الرئيس التنفيذي للمؤسسة العربية المصرفية غازي عبد الجواد إن التحسن المتواصل في النتائج المالية للمؤسسة يظهر بأشد الوضوح أهمية الإنجازات التي تحققت من جراء تحويل اهتمامنا بقوة إلى تدفقات التجارة وحركة المشاريع في العالم العربي. وقد تمكن قطاع عمليات الجملة في المؤسسة وعلى الأخص في قطاعات الخزينة وتمويل التجارة والمشاريع وخدمات الصيرفة الإسلامية من المواكبة الفعالة للتوسع الاقتصادي المتسارع في المنطقة. في الوقت نفسه تابعت عمليات التجزئة التي نقدمها في عدد من الأسواق المفضلة إحداث تحسن متواصل وملموس في قدرة المؤسسة على تحقيق الأرباح.

مساحات البناء انخفضت بنسبة 7.3 بالمائة

الأوضاع الأمنية والسياسية في لبنان وراء تراجع المؤشرات الاقتصادية

واس - بيروت

سجل تقرير اقتصادي فائضا في ميزان المدفوعات اللبناني بمقدار261 مليون دولار أمريكي واستقرار معدل الدولرة على مستواه المرتفع وهو بنسبة 75ر9 بالمائة خلال الثلث الأول من العام الجاري.
وأشار التقرير الى تراجع معظم المؤشرات الاقتصادية الى ما دون مستواها المسجل في الفترة ذاتها من العام 2006م تحت تأثير الأوضاع الأمنية والسياسية السائدة في البلاد.
فعلى الصعيد المصرفي ارتفعت كل من ودائع القطاع الخاص (+1ر3 بالمائة) وتسليفاته (+1ر8 بالمائة) في شهر أبريل العام الحالي قياسا على الشهر الذي سبق.
وأفاد التقرير أن مساحات البناء المرخص بها لدى نقابتي المهندسين في بيروت والشمال بلغت حوالى 788 ألف متر مربع في أبريل الماضي مقابل 612 ألف متر مربع في الشـهر الذي سبــق و875 ألف متر مربع في أبريل 2006م وتراجعت مســاحات البناء المرخص لها بنســبة كبيرة بلغت 36ر7 بالمائة في الاشهر الأربعة الأولى من العام الحالي وذلك بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.
وأضاف أن قيمة الرسوم العقارية المستوفاة عبر مختلف أمانات السجل العقاري بلغت 4ر25 مليار ليرة لبنانية في نهاية أبريل الماضي مقابل 2ر26 مليار في الشهر الذي سبق و28ر1 مليار في أبريل العام الماضي وبذلك تكون هذه الرسوم قد تراجعت بنسبة 13ر4 بالمائة في الأشهر الأربعة الأولى من العام 2007م مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الذي سبقه.
وتناول التقرير كميات الإسمنت المسلمة التي بلغت 336 ألف طن في مارس الماضي مقــابل 237 ألف طن في الشـهر الذي ســبق و325 ألف طن في مارس العام الماضي وبذلك تكون كميات الاسـمنت المســلمة قد ازدادت بنسبة 12ر1 بالمائة في الفصل الأول من العام الجاري قياسا على الفترة ذاتها من العام الذي سبقه.
وعلى صعيد قطاع النقل الجوي أفاد التقرير أن عدد الرحلات الاجــمالية من وإلى مـطار رفيق الحريري الدولي بلغ 3121 رحلة وعدد الركاب القادمين 141702 شخص والمغادرين 140616 شخصا والعابرين 7741 شخصا من مطلع العام الجاري حتى نهاية أبريل الماضي وبلغ حجم البضائع المفرغة 2824 طنا مقابل 2172 طنا للبضائع المشحونة خلال الفترة المذكورة.
ولفت الى تراجع كل من حركة القادمين بنسبة 6ر1 بالمائة وحركة المغادرين بنسبة 6ر7 بالمائة وكذلك تراجع حركة الطائرات بنسبة 2ر6 بالمائة وحركة شحن البضائع عبر المطار بنسبة 4ر5 بالمائة وذلك في الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي مقارنة مع الفترة ذاتها من العام المنصرم.
وتحدث التقرير عن حركة مرفأ بيروت ونشاطه فبين أن عدد البواخر التي دخلت هذا المرفأ بلغ 187 باخرة وحجم البضائع المفرغة فيه 342158 طنا مقابل 71246 طنا للبضائع المشحونة في حين بلغ عدد المستوعبات المفرغة 12254 مستوعبا خلال الثلث الأول من العام الحالي وبالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الذي سبق ارتفع كل من عدد البواخر بنسبة 1ر3 بالمائة وحجم البضائع المشحونة بنسبة 1ر5 بالمائة وحجم البضائع المفرغة بنسبة 12ر0 بالمائة وعدد المستوعبات المفرغة بنسبة 11ر3 بالمائة.
وأبرز حركة ونشاط بورصة بيروت بإشارته الى أن عدد الاسهم المتداولة في هذه البورصة بلغ 2279689 سهما بقيمة إجمالية قدرها 7ر43 مليون دولار أميركي في شهر إبريل الماضي مقابل 5095259 سهما بقيمة إجمالية قدرها 1ر66 مليون دولار أميركي في الشهر الذي سبق وارتفعت قيمة الرسملة السوقية من 8559 مليون دولار في نهاية مارس الى 8614 مليونا في نهاية إبريل الماضيين.
وذكر أن شركة سوليدير استأثرت خلال مارس الماضي بسهميها «أ» و «ب» بنسبة 51ر0 بالمائة من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة في بورصة بيروت تلاها القطاع المصرفي بنسبة 44ر5 بالمائة ثم صناديق الاستثمار بنسبة 4ر0 بالمائة فالصناعة 5 بالمائة.
وعند مقارنة نتائج البورصة في الأشهر الأربعة الأولى من العامين 2006م و2007م يتبين أولا إنخفاض عدد الأسهم المتداولة من 78 مليون سهم الى حوالى 14 مليونا.. وثانيا انخفاض القيمة المتداولة من 1254 مليون دولار الى 210 ملايين.
وبالنسبة لحركة الدين العام في إبريل الماضي افاد التقرير أن الدين العام الإجمالي بلغ في هذا الشهر 62247 مليار ليرة أي ما يعادل 3ر41 مليار دولار أميركي مقابل 62157 مليارا أي ما يعادل 2ر41 مليار دولار في نهاية الشهر الذي سبق و60911 مليار ليرة أي ما يعادل 40ر4 مليار دولار في نهاية العام الماضي وعليه يكون هذا الديــن قد ارتفع بمــقدار 90 مليار ليرة في شــهر واحد وبمـقدار 1336 مليار ليرة في الأشهر الأربعة الاولى من العام الجاري حيـث نجــمت هذه الزيـادة من ارتفــاع الدين المحرر بالليرة بقيمة 1274 مليار ليرة والدين المحرر بالعملات الاجنبية بما يـوازي 62 مليار ليرة.
أما الدين العام الصافي والمحتسب بعد تنزيل ودائع القطاع العام لدى الجهاز المصرفي فارتفع من 56467 مليار ليرة في نهاية ديسمبر العام 2006م الى 58326 مليارا في نهاية إبريل الماضي مسجلا بذلك زيادة قدرها 1859 مليار ليرة ونسبتها 3ر3 بالمائة.

صناديق الاستثمار السيادية تثير مخاوف في الولايات المتحدة

الوكالات - نيويورك

تثير الصناديق الاستثمارية الحكومية التي تتمتع بسيولة وفيرة قلق الساسة الامريكيين بدرجة تدفعهم للسعي لضمان عدم سيطرة الاجانب على شركات ذات أهمية للامن القومي.
وتشهد الشركات الامريكية بالفعل اقبالا هائلا على تملك حصص فيها من جانب صناديق الثروات السيادية التي تتعامل في سيولة تبلغ حوالي تريليوني دولار من احتياطيات البنوك المركزية.
والهدف الذي تضعه الصناديق الاستثمارية نصب أعينها هو تحقيق عائدات أكبر. لكن المشرعين الامريكيين يخشون أن تستخدم الصناديق نفوذها للفوز بموطىء قدم في صناعات رئيسية.
وهناك بالفعل مسودة تشريع يبحثها الكونجرس الامريكي تستهدف الصين بشأن ما يقول المشرعون انها ميزة تجارية غير عادلة تتمتع بها بكين بفضل اليوان المقوم بأقل من قيمته الواقعية والذي يجعل البضائع الصينية أكثر قدرة على المنافسة في الاسواق العالمية.
ومع تكدس أموال كثيرة في صناديق حكومية تمتد من دول مجلس التعاون الخليجي الى سنغافورة فقد ينشأ نوع أكثر تعقيدا من سيسات الحماية المالية يستهدف حماية قطاعات معينة من النفوذ الاجنبي. يقول دونالد سترازهايم نائب رئيس شركة روث كابيتال في لوس انجليس سيصبح الامر مصدر قلق وقضية حقيقية. والسبب في ذلك هو أن الارقام كبيرة للغاية وخاصة في حالة الصين. وفي مايو اشترى صندوق تشاينيز ولث الصيني الجديد حصة تبلغ عشرة بالمائة وتقدر قيمتها بواقع ثلاثة مليارات دولار في مؤسسة بلاكستون جروب للاستثمارات الخاصة مما دفع أحد المشرعين الامريكيين الى المطالبة علنا باجراء تحقيق اتحادي في عواقب هذه الصفقة على الامن القومي وتملك بلاكستون حصصا في كثير من شركات التكنولوجيا المتطورة.
وأشار السناتور الامريكي جيم ويب الى وثائق تظهر أن بلاكستون تملك حصصا في شركات عسكرية وشركات متخصصة في تكنولوجيا الاقمار الاصطناعية وهي أصول يقول ويب انها يجب ألا تقع في أيدي الصين. ولاحظ سترازهايم أن الصفقة لا تمثل سوى ما قيمته ثلاثة أيام من السيولة النقدية في خزانة الاحتياطيات الرئيسية الصينية التي يبلغ حجمها أكثر من تريليون دولار. وتوقع أن تضاعف الصين عمليات التملك الخارجية التي تقوم بها خلال السنوات القليلة المقبلة الى 50 مليار دولار في عام 2008 من حوالي 25 مليارا هذا العام ثم الى 100 مليار دولار في 2009 . وبلغ متوسط عمليات التملك والاندماج الخارجية التي قام بها العالم النامي 81 مليار دولار سنويا في الفترة بين عامي 1996 و 2005 .
وفي حين استحوذ الفائض التجاري الصيني المتزايد على معظم الاهتمام في الاونة الاخيرة فان أكبر مصدر لاموال صناديق الثروات السيادية هو حقول نفط الشرق الاوسط.
وكشفت خدمة ار.جي.اي مونيتور أن أصول الصناديق الحكومية التي تديرها دول مصدرة للنفط تصل الى خمس احتياطيات البنوك المركزية العالمية البالغة 3ر5 تريليون دولار.
ومثل الصندوق الحكومي الصيني اجرت هيئة ابوظبي للاستثمار وهي ربما أكبر صندوق استثماري سيادي في العالم محادثات لتملك حصة أقلية في صندوق امريكي للاستثمارات الخاصة. ولم تكن الولايات المتحدة الدولة الوحيدة التي ثارت فيها المخاوف فقد توقف وزراء المالية الاوروبيون ايضا عند تنامي نفوذ الصناديق السيادية. وقال الائتلاف الحاكم في المانيا الشهر الماضي انه يتوقع وضع مسودة قانون هذا العام لحماية شركات ألمانية معينة من عمليات التملك الاجنبي. وتضغط الخزانة الامريكية على صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لاصدار قائمة بأفضل الممارسات التجارية لصناديق الاستثمار السيادية.
وفي الاسبوع الماضي وتحت ضغط من مشاعر الحماية التجارية في الكونجرس الامريكي وقع الرئيس جورج بوش على مشروع قانون يعزز اجراءات الفحص والتدقيق في عمليات التملك الاجنبية في شركات امريكية.
ويلزم القانون لجنة الاستثمار الاجنبي في الولايات المتحدة المكلفة بتحديد ما اذا كانت عمليات التملك الاجنبية ستضر بالامن القومي الامريكي بتخصيص وقت أطول لفحص الصفقات. وفي العام الماضي درست اللجنة 113 صفقة تزيد قيمتها عن 95 مليار دولار بزيادة 73 بالمائة عن العام السابق. والسياسة الحمائية مكروهة منذ وقت طويل في حي المال الامريكي وول ستريت. لكن هذا الموقف تغير الان. يقول بوب دول مدير الاستثمارات في مؤسسة بلاك روك كابيتال ان تهديد السياسة الحمائية لم يبلغ بعد من القوة ما يجعله يؤثر على سوق الاسهم أو يدفع المستثمرين الاجانب للابتعاد عن الاصول الامريكية.
ويعتقد كثير من المحللين أن مزيدا من عمليات التملك الاجنبية لشركات أمريكية هي الخطوة المنطقية التالية في ضوء الثروات الهائلة في الخارج وهبوط الدولار. وربما يكون هذا الامر منطقيا لكنه ليس بالضرورة سهلا. ففي العام الماضي أثار بيع أصول في ستة موانيء أمريكية كبرى لشركة موانيء دبي العالمية عاصفة سياسية عاتية جادل فيها مشرعون امريكيون بان الصفقة ستعرض الامن القومي للخطر. وقال اندرو كارولي استاذ التمويل في جامعة اوهايو : هناك دائما خطر أن يشعر الناس بانهم مهددون من احتمال تملك وكالات حكومية أو شبه حكومية حصصا مالية كبيرة في مؤسسات خاصة.

دراسة: صناديق التحوط في الصين أقل خطورة على أسواق المال

د ب أ - سنغافورة

أظهرت دراسة اقتصادية أن صناديق التحوط بالصين أقل خطورة مما كان يعتقد وأن حصتها في السوق أقل كثيرا مما هي في الولايات المتحدة.
ونقلت صحيفة «بيزنس تايمز السنغافورية» عن شيرين إسماعيل مدير مؤسسة" فوليرتون فاند مانجمنت" التي أجريت الدراسة لصالحها أن "النتائج مشجعة لأنه ليس حقيقيا أن أغلب الصناديق تتبع السوق بصورة عمياء".
أجرت الدراسة جامعة الإدارة السنغافورية وشملت صناديق التحوط في كل من الصين والهند.
وكانت الدراسة تهدف إلى اختبار فكرة أن صناديق التحوط بمثابة مؤشرات مفلقة تتشبث بتصنيفاتها وتزيد من مخاطر الأسواق".
وتنطلق المخاوف من أداء صناديق التحوط من اعتماد هذه الصناديق على المضاربة على الأوراق المالية من خلال شراء الأوراق عند انخفاض ثمنها ثم إعادة بيعها بسرعة عند الارتفاع لجني الأرباح.
وأشارت الدراسة إلى أن صناديق التحوط في الصين أقل خطورة على أسواق المال بسبب عدم اعتمادها على هذا الأسلوب الشائع بين صناديق التحوط الأمريكية.

مركز أبوظبي الوطني للمعارض يستقطب أكثر من نصف مليون زائر منذ افتتاحه

اليوم - دبي

كشفت شركة أبوظبي الوطنية للمعارض أن أكثر من نصف مليون شخص زاروا مركز أبوظبي الوطني للمعارض منذ افتتاحه خلال شهر فبراير الماضي. وقد وصل العدد الكلي للزائرين، وهو ما يعادل عدد سكان مدينة بحجم لاس فيغاس، إلى هذا الرقم في وقت أبكر مما كان متوقعاً نظراً للإقبال الكبير الذي حظيت به المعارض الدولية الثلاثة عشرة الكبرى التي أقيمت في مركز أبوظبي الوطني للمعارض منذ أن افتتحه في وقت سابق من هذا العام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات حاكم أبوظبي.
وقال سيمون هورغان، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للمعارض: «تم بناء مركز أبوظبي الوطني للمعارض في ضوء الحاجة الملحة لمركز معارض جديد يتميز بمواصفات عالمية في العاصمة الإماراتية. ويسرنا نجاح المعارض الأولى التي أقيمت في هذا المركز في استقطاب هذا العدد من الزوار. وبالإضافة إلى الفعاليات الجديدة التي ستقام في هذا المركز، فإنه سيشهد أيضاً توسعاً في استضافة المعارض البارزة كونه يوفر منصة مثالية لنموها وتطورها».
وأعلنت الشركة مؤخراً عن بدء عمليات إنشاء المرحلة الثانية من مركز أبوظبي الوطني للمعارض. وستشهد هذه المرحلة البالغة تكلفتها 580 مليون درهم إماراتي (158 مليون دولار أمريكي) مضاعفة حجم المرافق الحالية ليصبح أكبر مركز معارض متعدد الاستخدامات في الشرق الأوسط، حيث سيشتمل على مساحات عرض متصلة بمساحة تزيد عن 55 ألف متر مربع.
وأضاف هورغان: «نتوقع أن يستقطب مركز أبوظبي الوطني للمعارض فور اكتمال العمل في مرحلته الثانية حوالي مليون زائر سنوياً. ومن خلال ذلك، سيساهم هذا المركز بنسبة 25% من النمو الإجمالي لقطاع المعارض في دولة الإمارات».

توقعات بقيادة نشاط البناء نمو القطاع الخاص غير النفطي 6% في السعودية

«بنك ساب» يتنبأ بارتفاع الطاقة الإنتاجية لمصانع الإسمنت إلى 40 مليون طن باستثمارات تتخطى 4.8 مليار دولار

الرياض: محمد الحميدي
توقعت معلومات بنكية حديثة أن يسجل القطاع الخاص غير النفطي في السعودية نموا ملموسا حتى نهاية العام الجاري 2007 ليبلغ معدل الارتفاع 6 في المائة على الأقل، بينما سيكون قطاع البناء هو الرافد الأساسي الذي يقود حركة النمو ليكون قطاع الإسمنت بذلك أكثر المستفيدين.
وعوّل تقرير صدر حديثا عن بنك ساب السعودي، على أداء القطاع الخاص غير النفطي في رفع نمو الاقتصاد المحلي للبلاد في العام الحالي، إذ أشار إلى أنه سيستمد زخمه من القطاع الخاص غير النفطي نتيجة ارتفاع الإنفاق الحكومي، مما يرشح معه نمو الشركات بشكل قوي على خلفية سنة جيدة من المصروفات.

وأوضح التقرير الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن قطاع البناء سيقود هذا النمو مع تواصل المصروفات الرأسمالية الثابتة إضافة إلى مواصلة الحكومة لبناء مشاريع بنية تحتية ضخمة، مشيرا إلى تقديرات البنك بأن هناك مشاريع بناء تقدر قيمتها بحوالي 225 مليار ريال (60 مليار دولار) في الطريق إلى الطرح في السعودية.

وكانت الحكومة السعودية أعلنت عن مواصلة زيادة المصروفات الرأسمالية في البنية التحتية لا سيما أن ذلك يدعمه جملة من العوامل الرئيسية والحيوية أهمها زيادة عدد السكان في البلاد، مما يضع ضغوطا كبيرة على متوسط عمر البنى التحتية الفعلية ويؤثر على دورة حياة المشروعات وصلاحيتها للعمل.

وتنبأ التقرير أن يكون قطاع الاسمنت المستفيد الأول، حيث قال أنه نظرا لتواصل الطلب على البناء فسيكون قطاع الإسمنت أحد كبار المستفيدين، مفيدا أن شركات الإسمنت الثمانية عملت بأكثر من طاقتها الكاملة لفترة السنتين الأخيرتين.

وأوضح التقرير حول توقعاته بانتعاشة أكثر لقطاع الإسمنت، بأنه لا بد من الأخذ في الاعتبار الطاقة الإنتاجية المضاعفة التي سيتم تحقيقها على مراحل لغاية العام 2008 والمصانع المتوقع إنشاؤها التي صدرت تراخيصها الصناعية، لافتا إلى أنه من المتوقع أن ترتفع الطاقة الإنتاجية لشركات الإسمنت في السعودية إلى حوالي 40 مليون طن متري في السنة متضاعفة عن 24 مليون طن متري سنويا.

وزاد التقرير في طياته، أن المستقبل المتوقع للاستثمارات التي ستضخ في شركات الاسمنت بما لا يقل عن 18 مليار ريال يدعمها تنبؤ الزيادة في حركة العرض على نطاق واسع ليس في السعودية فقط بل على صعيد المنطقة ككل، الأمر الذي يتوقع أن يشعل منافسة دولية جديدة حول الإسمنت من جانب الهند والصين.

وذهب التقرير إلى توقع أن تتحرك الحكومة السعودية لزيادة المصروفات أكثر، وذلك لمقابلة الضغوط التضخمية نتيجة ارتفاع تكاليف البناء، وهو الأمر الذي يفسر تخصيص أكثر من 30 في المائة من الميزانية لمشاريع المصروفات الرأسمالية.

وبحسب التقرير الصادر عن بنك ساب، يتوقع أن يواصل الاقتصاد السعودية نموه بوتيرة عالية مع صعود الناتج المحلي الفعلي بنسبة 3.7 على خلفية الزيادة الهامشية في عام 2007 في حين ذهب التقرير على أنه في حال توجه السعودية لرفع إنتاجها النفطي بواقع 5 في المائة، فإن ذلك من شأنه الصعود بالناتج المحلي الفعلي إلى 1.8 في المائة.

وتضم ميزانيات السعودية بنودا خاصة بالإنشاء والتشييد حيث توليها الحكومة اهتماما خاصا، لا سيما ما يخص البناء والطرق والجسور، إضافة إلى دخول قطاع البناء في كافة القطاعات الأخرى كالتعليم والصحة والشئون البلدية والاتصالات والنقل حيث تتقاطع جميعها في حاجتها إلى بنى تحتية ومشروعات بناء وتشييد وتحسين.

اتحاد الغرف الخليجية يسعى لبلورة رؤية موحدة حول معوقات القطاع الصناعي

أوصى بتأسيس قاعدة معلومات استشارية ويدرس تأسيس لجان جديدة في اجتماع مسقط

الخبر: سلطان الخليف
يناقش اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي نهاية الشهر الجاري معوقات تواجه قطاع الصناعة الخليجي في مسعى لبلورة رؤية موحدة حول إزالة تلك المعوقات. حيث أكد عبد الرحيم حسن نقي الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي أن اتحاد الغرف سيتطرق في اجتماعه المقرر عقده في العاصمة العمانية مسقط يومي 25 و26 من أغسطس (آب) الجاري إلى وضع تصورت تساعد على الرفع من أداء القطاع الصناعي الخليجي وإزالة المعوقات التي تواجهه.
وأوضح نقي لـ«الشرق الاوسط» أن القطاع الصناعي يعاني من غياب المعلومة عن المستثمرين سواء كانوا محليين أو دوليين، مفيدا أنها حتى وإن كانت موجودة فهي ناقصة أو تصل متأخرة.

وقال نقي الذي زار عددا من الشركات السعودية المستثمرة في القطاع الصناعي أن من إبراز واهم المعوقات التي ما زالت تواجه التطور الاقتصادي في دول الخليج العربي عدم وجود رؤية مستقبلية لهذه الصناعات، نقصا في الموصفات والمقاييس، عدم وجود رؤية اقتصادية بعيدة المدى، ضعف التكامل الاقتصادي، واختلاف في تطبيق القوانين للاستثمار الصناعي. وطالب نقي بتحقيق المواطنة الاقتصادية في دول مجلس التعاون الخليجي، وتوحيد تطبيق قوانين الاستثمار في الدول الأعضاء، مؤكد في الوقت ذاته على إنشاء وتأسيس قاعدة معلوماتية استشارية تابعة للأمانة العامة للاتحاد لتوفير كل ما تحتاجه الشركات الخليجية من معلومات واستشارات اقتصادية وصناعية. وتأتي زيارة الأمين العام لاتحاد الغرف الخليجية للشركات الصناعية في إطار توجه الأمانة لتوثيق علاقاتها مع الشركات الخليجية التي لها إسهامات كبيرة في اقتصاديات الدول الخليجية، والتعرف على آراء ومقترحات هذه الشركات حول المعوقات التي تواجه أداء القطاع الصناعي الخليجي، للخروج بصيغة موحدة لتبني هذه المقترحات ومناقشتها مع الأمانة العامة لدول مجلس التعاون.

وأفاد نقي أن الاتحاد يعمل على تشجيع وتحفيز المبادرات التي يبديها القطاع الخاص في إقامة المشروعات الصناعية، وقيام المزيد من شركات الاستثمار الصناعي، والتوسع في المشاريع الصناعية المشتركة بين شركات ومواطني دول المجلس باعتبارها وسيلة هامة لتحقيق الوحدة الصناعية بين دول المجلس.

وتطرق نقي إلى أن الاجتماع المقبل للاتحاد سيقر استحداث لجان جديدة ودراسة جدوى اللجان القديمة وإعادة تقييمها، فيما سيتم تدشين لجنتان جديدتان هما لجنة الاستقدام ولجنة الصناعة لينضما إلى لجان الاتحاد الحالية، فيما سيتم مناقشة إمكانية تأسيس لجان جديدة خلال العام المقبل، لا سيما في العقار، والمعارض، ولجنة الخدمات المالية، والتي سيكون تحت مظلتها البنوك.