يبدأ المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية تعاملاته اليوم من عند خط 6243 نقطة، وهي نقطة إغلاق الجلسة السابقة، بعد أن شكل مسارا صاعدا بدأه من عند مستوى 6025 نقطة بتاريخ 14/12/2009م. واستطاع المؤشر أن يصل إلى أعلى نقطة عن مستوى 6274 نقطة، لم تتجاوز السيولة اليومية خلال هذا المسار حجم 2،85 مليار ريال ولم تنقص عن حجم 2،1 مليار ريال، واعتمدت السيولة على المعلومة أكثر من غيرها في شراء أو بيع الأسهم خلال الفترة الماضية، حيث كانت وما زالت هناك أسهم لشركات تعتبر مغرية من حيث السعر، بدليل أن هناك أسعار أسهم شركات قريبة أو أقل من سعر الاكتتاب، وأعني بها الأسهم الثقيلة التي تحجم السيولة عن الدخول إليها، وذلك يتضح من خلال كميات التداول اليومية القليلة، مقارنة بكمية الأسهم المصدرة للسهم، في حين نجد أسهما مشابهة من حيث الكمية، تشهد تداول كميات عالية يوميا.
واستطاع المضاربون الذين حصلوا على معلومات عن هذه الأسهم تحقيق مكاسب مضاعفة، فلو نظرنا إلى أسهم الشركات التي تحتل قائمة الشركات الأكثر تداولا ومنذ فترة طويلة كانت شبه محتكرة لأسهم معينة من ثلاثة إلى أربعة أسهم، والبقية بين المد والجزر، فلذلك أصبحت السوق مملة للمضارب اليومي وغير جذابة للمستثمر، كما أنها دخلت مرحلة الانتظار الأكثر قلقا من إعلان أرباح الربع الأخير من العام الحالي 2009م، فلذلك لا يمكن إغفال تأثير الأسهم الثقيلة في توجه السوق في الفترة المقبلة، وسوف تكون أكثر تأثيرا في حال هبوط السوق، خاصة لو ارتفع حجم السيولة اليومية، حيث تعاني السوق حاليا من ضعف السيولة وشبه انعدام السيولة الاستثمارية، وبالذات على أسهم الشركات القيادية التي تتداول حاليا بالقرب من أسعار قمم لم تستطع تجاوزها، حيث يتناوب القطاع المصرفي مع قطاع البتروكيماويات في رفع أو تراجع السوق، حيث يعتبر رفعها عن طريق القطاع المصرفي أو قطاع الأسمنت في الوقت الحالي غير جيد، كما يعني استمرار تراجع أسهم الشركات الصغيرة أن هناك شيئا ما يدور في الخفاء، ويمكن القول إن سياسة هيئة السوق المالية القاضية بتطبيق الجزاءات والغرامات على المضاربين المخالفين لقواعد السوق المالية بدأت تأتي أكلها، فمن أبرز العوائق التي وقفت وما زالت تقف في وجه السيولة الاستثمارية، ارتفاع المؤشرات فجأة أو هبوطها بشكل قاس.

إجمالا يمكن القول، إن السوق قابلة للتجاوب مع أي أخبار جديدة سواء بالإيجاب أو السلب، حيث أمضت وقتا طويلا وهي في مسار أفقي، والسيولة تتراوح ما بين 2 ــ 3 مليار ريال، وهناك مستويات لا بد من تجاوزها، لكي تعطي السيولة الاستثمارية فرصة للدخول، مع ملاحظة أن ارتفاع أحجام السيولة اليومية ليس في صالح السوق، والمؤشر العام لا يتجاوز مستويات معينة، وتعتبر تعاملات الأسبوع الحالي شبة حاسمة.

ومن المنتظر أن يدخل المؤشر العام لسوق الأسهم المحلية اليوم وهو يملك خط دعم أول عند مستوى 6215 نقطة ثم خط 6180 نقطة، ويعتبر كسر خط 6166 نقطة بحجم سيولة عالية غير جيد، وإيقاف أعمال المضاربة اليومية، في حين يعتبر تجاوز خط 6262 نقطة ثم 6284 نقطة هو مفتاح الطريق إلى مقاومة 6330 نقطة.

حبشي الشمري من الرياض
بدأ العد العكسي الخماسي لآخر جلسات التداول في سوق الأسهم السعودية، في ظل ترقب المتداولين التقليدي لأداء الشركات عن الربع الرابع (الأخير) في 2009، لكن الأضواء باتت أكثر تركيزا على مدى انكشاف البنوك كل على حدة في أزمة «ديون دبي».
ويستبعد تركي فدعق، نائب رئيس لجنة الأوراق المالية في غرفة جدة، حدوث «تغير مهم» في مسار المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية في الأيام المقبلة، في وقت توقع أن يتحسن أداء السوق في مستهل 2010.
ويرى أن السوق المحلية تترقب في الفترة الحالية «نسبة انكشاف كل بنك على حدة على ديون دبي، وجلوبل»، مشيرا إلى أنه «عدا مسألة انكشاف البنوك فإن السوق بشكل عام مستقرة».
وتوقع المحلل المالي ارتفاع أداء الشركات في القطاعات ذات العلاقة الأوثق بالاقتصاد العالمي «بقيادة القطاع البتروكيماوي»، لافتا إلى أن «هذا القطاع (البتروكيماوي) ذو حساسية عالية مع معدل تغير نمو الاقتصاد العالمي».
وكانت «سابك» قد أعلنت خلال الأسبوع قرار مجلس إدارة الشركة الخاص بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 1.5 ريال للسهم الواحد توزع في نيسان (أبريل) المقبل، في وقت سجل مؤشر قطاع البنوك نموا محدودا بلغت نسبته 0.58 في المائة نتيجة للأداء المختلط لأسهم القطاع.
فمن جهة ارتفع كل من سهمي بنك الجزيرة و بنك الرياض بنسبة 2.33 في المائة و1.12 في المائة على التوالي، وتراجع سهما البنك السعودي الفرنسي والبنك السعودي للاستثمار بنسبة 1.18 في المائة و 1.08 في المائة على التوالي. أما على صعيد القطاعات المتراجعة، فقد تراجع كل من قطاعي التطوير العقاري والزراعة والصناعات الغذائية بنسبة هامشية بلغت 0.63 في المائة و0.61 في المائة على التوالي.
وأنهى المؤشر العام للسوق السعودية الأسبوع الماضي مرتفعا 1.46 في المائة كاسبا أكثر من 90 نقطة، حيث استهل المؤشر العام أولى جلسات الأسبوع بارتفاع تخطى من خلاله مستوى 6200 نقطة، ليستمر بعدها في مسلسل صعوده حتى جلسة الإثنين ليغلق عند مستوى 6252.21 نقطة، وهو الإغلاق الأعلى له في الأسبوع، ليعكس اتجاهه بجلسة الثلاثاء، لكنه استقر في نهاية المطاف في المنطقة الخضراء وينهي الأسبوع عند مستوى 6243.93 نقطة، وكانت السوق السعودية قد نجحت في أن تنهي تداولات الأسبوع قبل الماضي على اللون الأخضر بارتفاع بلغت نسبته 3.35 في المائة كاسباً 199.7 نقطة.
وارتفعت قيم التداولات الأسبوعية حيث سجلت 12.57 مليار ريال وهي تزيد بنحو 2.4 في المائة على قيم التداولات التي سجلتها السوق خلال الأسبوع قبل الماضي التي بلغت 12.2 مليار ريال، وبلغت الكميات التي تم تداولها خلال الأسبوع 518.3 مليون سهم تمت من خلال تنفيذ 331.3 ألف صفقة.
واكتسى 13 قطاعا باللون الأخضر في الأسبوع الماضي، واحتل قطاع البتروكيماويات المرتبة الأولى على قائمة الأكثر ارتفاعا وبنسبة 3.59 في المائة كاسبا أكثر من 189 نقطة، تلاه قطاع التأمين وارتفع بنسبة 2.73 في المائة كاسبا أكثر من 29 نقطة، ثم قطاع الطاقة وارتفع بنسبة 94 نقطة. على الجانب الآخر تراجع قطاعا، التطوير العقاري وبنسبة 0.63 في المائة خاسرا أكثر من 21 نقطة، وقطاع الزراعة بنسبة تراجع بلغت 0.61 في المائة خاسرا أكثر من 30 نقطة.
وتصدر سهم ينساب قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعا وبنسبة 14.48 في المائة ليغلق عند 34 ريالا وبحجم تداول بلغ 23.8 مليون سهم، تلاه التعاونية وارتفع بنسبة 11.15 في المائة ليغلق عند 72.25 ريال وبحجم تداول بلغ 2.6 مليون سهم ، ثم شمس وارتفع بنسبة 9.57 في المائة ليغلق عند 35.5 ريال وبحجم تداول بلغ 10.4 مليون سهم.
وكان سهم الأهلية في مقدمة الأسهم الأكثر خسارة خلال الأسبوع، بتراجع نسبته 6.83 في المائة ليغلق عند 75 ريالا وبحجم تداول بلغ 2.2 مليون سهم، تلاه الصقر للتأمين وتراجع بنسبة 5.62 في المائة ليغلق عند 63 ريالا وبحجم تداول بلغ 1.6 مليون سهم، ثم سدافكو وتراجع بنسبة 4.98 في المائة ليغلق عند 42 ريالا وبحجم تداول بلغ 794.4 ألف سهم.

عبد الله البصيلي من الرياض
كشفت لـ «الاقتصادية» مصادر أن الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية «سمة» تعتزم إطلاق جملة من الخدمات التقنية التكاملية الحديثة والرامية إلى سرعة التواصل مع العملاء ــ أفرادا وشركات ــ الذين لديهم سجلات ائتمانية، سعياً منها لمواكبة التطور التقني، وكشف الملاءة المالية للأفراد والشركات، حيث تدشن الشركة مشروعين للرسائل النصية، ومركز الاتصال الموحد مطلع 2010. ويأتي المشروعان تماشياً مع نظام المعلومات الائتمانية ولوائحه التنفيذية التي أصدرتها مؤسسة النقد العربي السعودي أخيراً، في الوقت الذي تهدف فيه إلى استثمار الخدمات التقنية الحديثة للوصول إلى كافة شرائح المجتمع من خلال أقصر الطرق وأيسرها، ورفع مستوى الثقافة الائتمانية لدى كافة شرائح المجتمع وخدمتهم في سبيل الحصول على حقوقهم. وأشارت المصادر إلى أنه تم إطلاق المشروعين حالياً بشكل تجريبي، وأنه سيتم إطلاقهما بشكل فعلي بداية العام المقبل، وسيخدمان المستهلكين من أفراد وشركات، ويسهمان في زيادة وعي العملاء.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

كشفت لـ ''الاقتصادية'' مصادر أن الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية ''سمة'' تعتزم إطلاق جملة من الخدمات التقنية التكاملية الحديثة والرامية إلى سرعة التواصل مع العملاء - أفرادا وشركات- الذين لديهم سجلات ائتمانية، سعياً منها لمواكبة التطور التقني، حيث تدشن الشركة مشروعين للرسائل النصية، ومركز الاتصال الموحد مطلع 2010.
ويأتي المشروعان تماشياً مع نظام المعلومات الائتمانية ولوائحه التنفيذية التي أصدرتها مؤسسة النقد العربي السعودي أخيراً، في الوقت الذي تهدف فيه إلى استثمار الخدمات التقنية الحديثة للوصول لكافة شرائح المجتمع من خلال أقصر الطرق وأيسرها، ورفع مستوى الثقافة الائتمانية لدى كافة شرائح المجتمع وخدمتهم في سبيل الحصول على حقوقهم.
وأشارت المصادر إلى أنه تم إطلاق المشروعين حالياً بشكل تجريبي، وأنه سيتم إطلاقهما بشكل فعلي بداية العام المقبل، وسيخدمان المستهلكين من أفراد وشركات، ويسهمان في زيادة وعي العملاء.
وتهدف خدمات الرسائل النصية في المقام الأول إلى التواصل مع العملاء عبر أقصر الطرق وأيسرها، ليتمكن الجميع من الوقوف على سلوكياتهم الائتمانية أولاً بأول، ولمتابعة التطورات الحاصلة للتقرير الائتماني بشكل دوري ومستمر. كما تهدف هذه الرسائل النصية إلى الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة وتحديث بياناتهم بشكل سريع دون الحاجة إلى التواصل المباشر مع سمة، علاوة على المحافظة على دقة البيانات وتحديثها عبر التواصل الإلكتروني مع العملاء.
وتتكون خدمة الرسائل النصية من ستة تقارير رئيسة، الأول منها هو التقرير الائتماني الموجز، الذي يحتوي على الاستفسارات السابقة، وآخر استفسار خلال 30 يوماً سابقة، وإجمالي الحد الائتماني، وعدد المنتجات الائتمانية الممنوحة للعميل، وعدد الكفلاء والتعثر إن وجد، وأول تسهيل ائتماني، وإجمالي المستحقات الائتمانية، والمبالغ المتعثرة، وإجمالي المتأخرات.
أما التقرير الثاني فيحتوي على تقييم الجدارة الائتمانية الرقمي SIMAH Scorecard ، وهو التقرير الذي يوجز الجدارة المالية للعميل من خلال خمسة معايير رئيسة هي (مخاطر مرتفعة جداً، ومخاطر مرتفعة، ومخاطر متوسطة، ومخاطر متدنية، ومخاطر متدنية جداً) والتي تبدأ من 550 وتنتهي بـ 1250.
التقرير الثالث يتعلق بتقرير الاستعلام الجديد، وهو تقرير يصل للعميل عبر رسالة نصية نخطره فيها أنه قد تم الاستعلام عنه من أحد أعضاء ''سمة''. ويأتي تقرير التأخر في السداد رابعاً، وهو تقرير يوضح تأخر العميل عن سداد القسط الائتماني، حيث تصله رسالة تذكيرية بتأخره.
أما التقرير الخامس فهو تقرير التعثر، وهو تقرير قائم على عدم السداد لفترة 180 يوما، وبمبلغ من 500 ريال وأكثر، حيث تصل للعميل رسالة توضح له حالة تعثره. كما يشتمل هذا التقرير على السداد الجزئي أو الكلي. ففي حال الدفع الجزئي لمبلغ التعثر، ستوافي ''سمة'' العميل بهذا الدفع، علاوة على المبالغ المتبقية. والتقرير السادس والأخير هو الشامل الذي يعتمد على كافة التقارير السابقة وبشكل مفصل ووفقاً لطلب العميل.
كما أن هناك خدمة إضافية لهذه التقارير، وهي خدمة الاعتراض، حيث يحق للعميل موافاة ''سمة'' عبر رقم طلب يقدمه عبر القنوات الرسمية لـ ''سمة'' (سواء عبر خدمة العملاء في الإنترنت التي سبق لسمة تدشينها أخيراً، أو الهاتف الموحد أو خدمة العملاء في الشركة) وبموجب هذا الطلب يرفق شرح مفصل الاعتراض، لتقوم ''سمة'' بعد ذلك بالتحقق من كافة البيانات والمعلومات الواردة.
أما ما يخص مركز الاتصال الموحد ، فستطلق ''سمة'' هذا المشروع وفق أحدث أنماط التقنية الحديثة وهو نظام IVR System مشروع يستطيع العميل الوقوف على تقريره الائتماني عبر الهاتف من خلال إدخال رقم بطاقة الأحوال بصوته، ليقوم النظام بعد ذلك بربط صوته برقم سجله المدني كوسيلة للتعرف الأمني ، دون تدخل بشري لخدمة العملاء. وستسهل هذه الخدمة على العملاء الوصول إلى تقاريرهم الائتمانية بشكل سريع ودقيق، وذك حرصاً من ''سمة'' على نشر الشفافية وثقافة الائتمان بشكل علمي ومنهجي.
يذكر أن اللائحة التنفيذية لنظام المعلومات الائتمانية التي صدرت في وقت سابق عن مؤسسة النقد العربي السعودي دعمت وبشكل مباشر نشر الثقافة الائتمانية للعملاء، من خلال تقديم خدمة الاستعلام عن قطاع الأفراد والشركات، وتسلم معلومات المستهلكين من جميع الأعضاء وجمعها وحفظها وتبادلها مع الأعضاء والشركات، إصدار السجلات الائتمانية عن المستهلك، تقديم خدمة التقييم عن المستهلكين، الخدمات ذات القيمة المضافة والمتعلقة بالمنتجات الأساسية للشركة، تقديم الخدمات الاستشارية لدعم المعلومات، وستصب هذه الخدمات التي تنوي ''سمة'' تدشينها قريباً بشكل مباشر في هذا الاتجاه.



عبد الرحمن الأسمري من جدة
أكد صالح العواجي رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء بالإنابة، أن تكاليف المراحل الثلاث لمشروع الشعيبة بلغت22 مليار ريال, وستدخل المرحلة الثالثة لمشروع الشعيبة قبل 2012, فيما سيكتمل المشروع قبل 2013م. كما أن الطاقة الإنتاجية في المملكة حاليا 40 ألف ميجاواط.
وأشار العواجي خلال جولته على مشروع كهرباء الشعبية الذي يحتل المرتبة الـ 35 من بين أكبر 100 محطة توليد على مستوى العالم، أهمية اكتمال المرحلة الثالثة من المشاريع، التي يتم تنفيذها حاليا في محطة الشعيبة ودورها في تعزيز المنظومة الكهربائية في المملكة في مجالات التوليد والنقل والتوزيع ومن المقرر دخول الخدمة في المرحلة الثالثة قبل صيف عام 2012.
وأضاف: تقدر القيمة الإجمالية لمحطة الشعيبة بمراحلها الثلاث 22.5 مليار، في حين أن عدد محطات التوليد في المملكة 45 محطة بقدرة إنتاجية تبلغ 42 ألف ميجاواط.
وبين العواجي أن هناك معايير ونظم تم اعتمادها في المرحلة الثالثة للمشكلات البيئية الناتجة عن محطات التوليد بقيمة تقدر بأكثر من مليار ريال، لدرء الأخطار الناتجة على البيئة بشكل عام وعلى البيئة البحرية بشكل خاص، حيث تقع محطة توليد الشعيبة على ساحل البحر الأحمر.
كما شدد على أهمية مشروع الربط الخليجي في حين اكتماله وهو مشروع ذو مستوى عال من الخدمة، والهدف الأساسي منه المشاركة في احتياطي كهربائي بتكلفة ستة مليارات، ويوفر على الدول ما بين 20 و30 مليار ريال، ويمكن من خلاله إطلاق سوق إقليمية للكهرباء تكون مساندة في أوقات الطوارئ لكل الدول المشتركة في المشروع, كما وفرنا تكاليف بحجم إنتاج محطة الشعيبة وطاقة في حدود خمسة آلاف ميجاواط بتكلفة تقدر بـ 20 مليار ريال.
من جهته، أشار عبد السلام اليمني نائب الرئيس التنفيذي إلى وجود أكثر من 22 ألف شاب سعودي من أفضل الكفاءات يعملون على أجهزة ومعدات متقدمة ويعدون مكسبا حقيقيا للشركة.يذكر أن محطة توليد الشعيبة تعد أكبر محطات التوليد، لإنتاج الطاقة في الشرق الأوسط، وصنفت عام 2009 من ضمن اكبر 100 محطة توليد على مستوى العالم، حيث تحتل المركز الـ 35.

«الاقتصادية» من الرياض
تعقد الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية «سبيماكو ــ الدوائية»، اليوم جمعيتها العمومية غير العادية، وذلك للنظر في توصية مجلس الإدارة بزيادة رأسمال الشركة بهدف تمويل مشاريعها التوسعية.
وينتظر أن توافق الجمعية التي من المقرر انعقادها في تمام الساعة الرابعة مساء في مقر الشركة في بريدة في منطقة القصيم على اقتراح مجلس الإدارة برفع رأسمال الشركة من خلال طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 295 مليون ريال مقتصرة على مساهمي الشـركة المقيدين في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العمومية غير العادية، وسيتم خلال الاجتماع تحديد سعر الطرح وعدد الأسهم المطروحة للاكتتاب، كما ستتم التوصية بالموافقة على تعديل المادتين السادسة والسابعة من النظام الأساسي للشركة بما يتناسب مع هذه الزيادة.
ووفقا لنشرة الإصدار الخاصة باكتتاب «الدوائية» ــ أكبر شركة لتصنيع الأدوية في السعودية ــ فإنه لدى الشركة مشروعان تنوي العمل بهما بعد الحصول على قيمة الاكتتاب، الأول تحديث وإعادة تأهيل وتوسعة مصنع القصيم بقيمة 168.9 مليون ريال، والآخر إنشاء مركز التطوير الصيدلاني والخدمات التقنية بقيمة 115.1 مليون ريال.
ويعد مصنع الشركة في القصيم الذي تم إنشاؤه عام 1988 أول مصنع للشركة وينتج أنواعاً مختلفة من المنتجات النهائية، وتستهدف التوسعة القادمة زيادة الطاقة الإنتاجية لخطوط إنتاج الأقراص والكبسولات في قسم المستحضرات الصلبة من 750.7 مليون حبة إلى 1100 مليون حبة سنوياً.
وتغطي مبيعات الشركة السوق المحلية ودول مجلس التعاون وشمال إفريقيا ودولا أخرى.
وقالت الشركة في نشرة الإصدار إنه وفقاً لتعليمات هيئة السوق المالية وتماشياً مع متطلباتها، فإنه يمكن لأصحاب أسهم حقوق الأولوية التقدم بطلب للاكتتاب بأسهم إضافية إن وجدت وسيتم تطبيق آلية متعلقة بتعويض المساهمين الذين لا يمارسون حقهم في الاكتتاب.
هذا وكانت الشركة السعودية للصناعات الدوائية قد حققت أرباحا في نهاية عام 2008 تجاوزت 128 مليون ريال (2.14 ريال للسهم) بنسبة ارتفاع قدرها 6 في المائة عما تم تحقيقه خلال الفترة نفسها من عام 2007، كما حققت الشركة أرباحا بنهاية الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري قدرها 96.3 مليون ريال (1.60 ريال للسهم) بنسبة ارتفاع قدرها 6 في المائة عما تم تحقيقه خلال الفترة نفسها من عام 2008.
هذا وكانت «سبيماكو ــ الدوائية» قد عينت في وقت سابق مجموعة الدخيل المالية مستشاراً مالياً ومديرا للاكتتاب في زيادة رأسمالها، حيث تعد «الدخيل المالية» من الشركات المالية الرائدة في السوق السعودية، واستطاعت أن تدير كبرى عمليات الطرح في الســوق المحليــة والاكتتـــاب في زيادة رأس المال للشركات المساهمة كونها تملك معايير مبتكرة لعمليات الاكتتاب.




أعلنت شركة إيس العربية للتأمين التعاوني تسلمها يوم الأربعاء تصريح مؤسسة النقد العربي السعودي لمزاولة نشاط التأمين التعاوني في التأمين العام والصحي في المملكة، وفقا لأحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية. وبهذا تكون شركة إيس العربية للتأمين التعاوني شركة مساهمة سعودية مصرحاً لها بممارسة نشاطها. وهي الآن في انتظار موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي على منتجاتها من اجل مزاولة أعمالها رسميا.


«الاقتصادية» من دبي
يبدو أن دبي لا تنوي التوقف عند حلقة الديون فهدير الآلات في طريقه للارتفاع فوق صوت الدائنيين فبعد أن أعلن مطور عقاري ألماني إطلاق عمليات البناء في منازل فخمة وفنادق على أرخبيل «جزر العالم» الصناعية في دبي، غير آبه، على ما يبدو، بمصاعب ديون مجموعة دبي العالمية التي تقوم شركتها العقارية «نخيل» بتطوير هذه الجزر. أكدت شركة إعمار ما أعلنته سابقا من أنها ستفتتح في الرابع من كانون الأول (يناير) المقبل «برج دبي» الذي سيكون أعلى مبنى في العالم بكل المقاييس حيث يتجاوز ارتفاعه 800 متر، ما قد يعطي نفحة انتعاش لاقتصاد الإمارة الذي تأثر بقوة جراء الأزمة الاقتصادية العالمية.
فقد نقلت قناة الـ CNN أنه وفي إطار الاستعدادات لافتتاح برج دبي، في الرابع من كانون الثاني (يناير) المقبل، الذي تقول الشركة المنفذة له إنه أطول برج في العالم، أصدرت «إعمار» العقارية بياناً يتضمن ما وصفته بـ»الحقائق والأرقام» حول البرج العملاق.
وقالت الشركة في بيانها الخميس، إن «البرج سيفتتح برعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي، وسيحطم عديدا من الأرقام القياسية في مختلف المجالات.» ووفقاً للشركة، يبلغ ارتفاع برج دبي أكثر من 800 متر، ويضم أكثر من 160 طابقاً، وتاليا بعض «الحقائق والأرقام حول أعلى مبنى شيده الإنسان».
ويمكن رؤية قمة البرج على مسافة 95 كيلومتراً، وتوجد شرفة قمة البرج في الطابق 124. ويبلغ عدد الغرف والأجنحة الفندقية الفاخرة 160. ويبلغ الارتفاع الذي وصلت إليه عملية ضخ الأسمنت 605 أمتار. وتبلغ المسافة التي يقطعها مصعد الخدمة الرئيسي في البرج 504 أمتار. ويبلغ عدد الطوابق المخصصة للمكاتب 49 طابقا. وعدد المصاعد ضمن البرج 57 مصعدا. ويبلغ إجمالي عدد الشقق السكنية 1044 شقة. وعدد مواقف السيارات الموجودة تحت الأرض ثلاثة آلاف موقف.ويبلغ وزن القضبان الفولاذية المستخدمة في هيكل البرج 31400 طن متري، وعدد الألواح الزجاجية المستخدمة في تنفيذ الواجهة الخارجية 28261. كما تبلغ مساحة الحدائق المحيطة بقاعدة البرج 19 هكتارا. وبلغ عدد العمال خلال فترة ذروة تنفيذ الأعمال الإنشائية 12 ألف عامل. ويوافق تاريخ افتتاح البرج، الرابع من كانون الثاني (يناير)، الذكرى الرابعة لتولي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مقاليد الحكم في إمارة دبي. وكان رئيس شركة «إعمار» محمد العبار قد قال في تشرين ثاني (نوفمبر) الماضي: «ارتأينا أن ندشن البرج الأعلى في العالم رسمياً في هذه الذكرى الغالية على قلوب الجميع، ليكون ذلك بمثابة رد عرفان متواضع»، إلى الشيخ محمد بن راشد». وكان العبار، قد أعلن في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، في حوار مع CNN، أن البرج الذي تأخر إنجازه ستة أشهر، سيفتتح في الثاني من كانون الأول (ديسمبر) 2009، وهو التاريخ الذي يوافق العيد الوطني لدولة الإمارات.

محمد البيشي من الرياض
يبدأ الخليجيون بعد خمسة أيام في تطبيق اتفاقيات المجلس النقدي الخليجي التي أقرها قادة دول مجلس التعاون الخليجي في قمتهم المنعقدة أخيرا في الكويت، والتي يمنع بموجبها أن تقوم البنوك المركزية الخليجية بعمليات إقراض للجهات العامة في دولها، إلى جانب البدء في تبادل المعلومات الأساسية بين تلك البنوك. ويضم الاتحاد النقدي حاليا: السعودية، الكويت، قطر، والبحرين.
وتلزم اتفاقية المجلس النقدي البنوك المركزية الخليجية بتصفية الأرصدة القائمة للقروض الممنوحة لهذه الجهات قبل إصدار العملة الموحدة، كما يحظر عليها القيام بعمليات شراء مباشر لأوراق مالية وغيرها من أدوات الدين التي تصدرها الجهات العامة.
لكن يسمح للبنك المركزي والبنوك الوطنية بشراء هذه الأدوات في السوق الثانوية، وذلك في إطار تنفيذ عمليات السوق المفتوحة، كما يجوز قبولها كضمان.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

يشرع الخليجيون بعد خمسة أيام في تطبيق اتفاقيات المجلس النقدي الخليجي التي أقرها قادة دول مجلس التعاون الخليجي في قمتهم المنعقدة أخيرا في الكويت، والتي يمنع بموجبها أن تقوم البنوك المركزية الخليجية بعمليات إقراض الجهات العامة في دولها، إلى جانب البدء في تبادل المعلومات الأساسية بين تلك البنوك. ويضم الاتحاد النقدي حاليا السعودية والكويت وقطر والبحرين.
وتلزم اتفاقية المجلس النقدي البنوك المركزية الخليجية بتصفية الأرصدة القائمة للقروض الممنوحة لهذه الجهات قبل إصدار العملة الموحدة، كما يحظر عليها القيام بعمليات شراء مباشر لأوراق مالية وغيرها من أدوات الدين التي تصدرها الجهات العامة.
لكن يسمح للبنك المركزي والبنوك الوطنية بشراء هذه الأدوات في السوق الثانوية، وذلك في إطار تنفيذ عمليات السوق المفتوحة، كما يجوز قبولها كضمان.
وأبلغت «الاقتصادية « مصادر اقتصادية خليجية أن من أولى المهام التي سيعمل عليها المجلس النقدي الخليجي بعد دخوله حيز التنفيذ مطلع العام المقبل، هو تهيئة وتنسيق السياسات النقدية وسـياسات أسعار الـصرف الوطنية إلـى حين إنـشـاء البنك المركزي، ومتابعة الالتزام بحظر إقراض البنوك المركزية الوطنية الجهات العامة في الدول الأعضاء، ووضع القواعد اللازمة لتنفيذ ذلك.
وقالت المصادر إن من المهام التي يتوقع أن يركز عليها المجلس في العام الأول، هو تعزيز التعاون بين البنوك المركزية الوطنية لتهيئة الظروف اللازمة لقيام الاتحاد النقدي، إذا إنه ووفقا لمقررات قادة دول المجلس والموقعين على اتفاقية الاتحاد النقدي فإن المجلس النقدي يمارس مهامه إلى حين قيام البنك المركزي الخليجي الـذي سيحل بصفة تلقائية محل المجلس النقدي فـور الانتهاء مـن الإجراءات المتعلقة بإنشاء البنك المركزي.
ووفق بيانات مجلس التعاون، فإن المجلس النقدي يهدف ، بصفة أساسية، إلى تهيئة وتجهيز البنى الأساسية المطلوبة لقيام الاتحاد النقدي، وعلى الأخص إنشاء البنك المركزي وإرسـاء قدراته التحليلية والتشغيلية، وتشمل المهام المنوطة بالمجلس تعزيز التعاون بين البنوك المركزية الوطنية لتهيئة الظروف اللازمة لقيام الاتحاد النقدي، وتهيئة وتنسيق السياسات النقدية وسـياسات أسعار الـصرف الوطنية إلـى حين إنـشـاء البنك المركزي.
يعمل المجلس بعد ذلك على تحديد الإطار القانوني والتنظيمي واللوجستي اللازم لقيام البنك المركزي بمهامه بـالـتعـاون مـع الـبـنوك الـمركزيـة الوطـنية، حـيث يـتم تـطوير الأنظمة الإحصائية للبنك المركزي لتمكينه من القيام بمهامه، والإعداد لإصدار أوراق النقد والمسكوكات النقدية للعملة الموحدة، والعمل على وضع وتطوير إطار عمل إصدارها وتـداولها في منطقة العملة الموحدة. وسيعمل المجلس على التأكد من جاهزية نظم المدفوعات ونظم تسويتها للتعامل مع العملة الموحدة، ومن لوائح المجلس التزام الدول الأعضاء بالتشاور مع المجلس النقدي فيما يتعلق بأي تشريع مقترح يتعلق بالاتحاد النقدي.
وتتألف العضوية في المجلس النقدي من البنوك المركزية الوطنية، ويحظر على المجلس النقدي وعلى أي عضو من أعضاء مجلس إدارته وجهازه التنفيذي تلقي أي تعليمات أو توجيهات من أي من أجهزة مجلس التعاون أو حكومات الدول الأعضاء أو من الغير، من شأنها التأثير في أداء واجباتهم ومهامهم الموكلة إليه بموجب الاتفاقية.
ووفق تصريحات سابقة للدكتور ناصر القعود نائب الأمين العام المساعد لمجلس التعاون الخليجي للشؤون الاقتصادية، فإن المجلس النقدي الخليجي يعتبر مؤسسة انتقالية لتأهيل البنك المركزي الخليجي.
وقال القعود، إن محافظي البنوك المركزية للدول الخليجية الأربع (السعودية، الكويت، قطر، البحرين) هم من يشكلون أعضاء المجلس النقدي الخليجي، مشيرا إلى أن رئاسة المجلس تكون لرئيس البنك المركزي للدولة التي ترأس الدورة المنعقدة. وذكر أن تغيير رئيس المجلس النقدي يتم بشكل دوري مع كل دورة تنعقد للدول الخليجية الأعضاء في الاتحاد النقدي.
وبحسب القعود، فإن البرنامج الزمني لإطلاق العملة الخليجية يندرج ضمن خطط تشمل تقييم العملة حسابيا، وتسمية العملة، وتعريفها، وتحديد فئات العملة، إضافة إلى جميع الجوانب المتعلقة بإصدار العملة. ولفت إلى أن البرنامج الزمني لإطلاق العملة من الناحية الزمنية يكون من ضمن اختصاصات المجلس النقدي حسب ما يراه الأعضاء.

صفقة «فولفو» تعكس الطموحات العالمية للصينيين


http://www.aleqt.com/a/322303_74695.jpg
عامل يغسل سيارة فولفو في معرض لبيع سيارات فولفو في كاليفورنيا. واتفقت شركة فورد الأمريكية العملاقة وجيلي إحدى كبريات شركات صناعة السيارات الصينية على شروط صفقة ينتظر وضع تفاصيلها النهائية في الفصل الثاني من 2010. الفرنسية

«الاتصالات السعودية»: إطلاق خدمة «الاجتماع الصوتي» بمزايا جديدة ومرنة


http://www.aleqt.com/a/322286_74677.jpg

بيتر جانسن وبيل سميث من بانكوك وبكين – د. ب. أ
بعد أخذ ورد تعلمت آسيا دروسا مهمة من الأزمة المالية التي ضربتها عامي 1997/1998 بشكل جيد تماما على الأقل بالنسبة للبعض في الغرب.
ففي حين واجهت الولايات المتحدة وأوروبا في عام 2008/2009 أسوأ معضلة مالية منذ عشرات السنين فإن الأنظمة البنكية الآسيوية تحملت العاصفة دون الحاجة لأي برنامج إنقاذ كبير حتى اليوم.
ففي أعقاب أزمة عام 1997 التي تركت عديدا من الحكومات الآسيوية في حالة إفلاس مع تعثر المؤسسات المالية وانهيار العملات المحلية، فإن المنطقة كان عليها أن تعتمد بشكل كبير على الصادرات لإعادة بناء اقتصاداتها.
ونتيجة لذلك زاد نصيب الصادرات من أقل من 40 في المائة من إجمالي الناتج المحلي الآسيوي قبل أزمة عام 1997 إلى أكثر من النصف في فترة ما بعد الأزمة.
ونتيجة لذلك أيضا حققت البنوك المركزية الآسيوية تراكمات ضخمة من احتياطيات العملات الأجنبية تقدر بخمسة تريليونات دولار في عام 2009 2.3) تريليون في الصين فقط) من إجمالي الاحتياطات العالمية البالغة 8.8 تريليون دولار.
تلك الاحتياطات تمثل ذكرى مريرة لخطط الإنقاذ الخاصة بصندوق النقد الدولي لعام 1997 والتي اشتملت على قيود مالية وشروط صعبة أخرى عمقت من الركود الإقليمي.
وقال سوباتشاي بانيتشباكدي، الأمين العام الحالي لمنظمة الأمم المتحدةللتجارة والتنمية) الأونكتاد (والذي كان نائب رئيس وزراء تايلاند المسؤول عن الاقتصاد في الفترة 1998 - 2000 «لماذا أصبحنا مالكين لهذا الاحتياطي الضخم؟. هذا في الأساس يرجع إلى أن الآسيويين تعلموا الدرس المؤلم وهو إنك تحتاج إلى مظلة عند حدوث إعصار خارج المنزل. فلن يعطيك أحد شيئا لتغطي نفسك».
والآن يرغب الغرب في أن تقوم آسيا باستخدام تلك الاحتياطات الضخمة لتدعيم اقتصاداتها المحلية للتشجيع على مبدأ الاستهلاك الآسيوي كأداة جديدة للنمو العالمي.
وقال رون كيرك الممثل التجاري الأمريكي أمام تجمع خلال قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادي) أبيك (في سنغافورة أوائل تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي «إن الولايات المتحدة تحتاج إلى استهلاك» أقل وأن تنتج وتصدر أكثر، في حين أن الكثير من أعضاء أيبك التي تتمتع بفوائض يجب أن تبحث بجدية الحاجة إلى زيادة استهلاكها ووارداتها».
وفي الواقع كان هناك إجماع في قمة أيبك على أن آسيا تحتاج إلى إيجاد نموذج جديد للنمو لأن عصر النمو العالمي الذي كان يقوده الاستهلاك الأمريكي المفرط مات وتم دفنه.
ولقد أصبح رئيس الوزراء الياباني المنتخب حديثا يوكيو هاتوياما الذي جاء إلى السلطة ببرنامج «تغيير» مؤيدا صريحا للبرنامج الاقتصادي الجديد وبدأ ببلاده.
وقال أمام أيبك «إننا نقول إنه علينا أن نتحول من الجماد إلى البشر».
وأضاف «إننا نحتاج إلى خلق اقتصاد يقوم على الاقتصادات المحلية والرعاية والرفاهية والبيئة».
ويعد بناء شبكات ضمان اجتماعي أفضل جزءا من النموذج وخاصة في الصين حيث إن ضعف التأمين الصحي لكبار السن جعل من الصينيين
يميلون إلى التوفير بدرجة يحسدون عليها ولا يستهلكون كثيرا.
ويمثل الاستهلاك نحو 30 في المائة فقط من إجمالي الناتج المحلي الصيني مقارنة بنسبة من 50 إلى 60 في المائة في باقي آسيا والدول الصناعية.
وقد حققت الصين بالفعل بعض التقدم في إعادة توازن اقتصادها بعيدا عن الاعتماد الطويل على التجارة الخارجية والاستثمارات من خلال دعم الاستهلاك وتمويل برامج الخدمات الاجتماعية.
والنجاح الواضح لحزمة التحفيز الاقتصادي من جانب الحكومة بقيمة أربعة تريليونات يوان) 590 مليار دولار(عزز توقعات المحللين الدوليين بتحقيق نمو يصل إلى 9 في المائة في إجمالي الناتج المحلي الصيني لهذا العام.
ولكن لويس كويجس كبير الاقتصاديين في البنك الدولي في الصين أوضح أن الحكومة الصينية مازالت تتحرك ببطء في الإصلاحات التي يرى البنك أنها جوهرية لتدعيم زيادة النمو على مدى السنوات القليلة المقبلة.
وكتب كويجس في تقرير عن الأداء الاقتصادي الصيني في الربع الثالث من العام « الآن نجحت الحكومة بشكل أساسي في دفن تأثير الأزمة العالمية، وهذا وقت طيب للتركيز وتثبيت الجهود على الإصلاحات الهيكلية المطلوبة لإعادة التوازن والحصول على المزيد من الاقتصاد المحلي على أساس مستدام».
وقال «إن تحقيق هذا يتطلب مزيدا من التأكيد على الاستهلاك والخدمات والتقليل من الاستثمار والصناعة».
وقد واصل الكثير من الاقتصاديين والسياسيين الأمريكيين والأوروبيين دعوة الصين إلى السماح بتغيير أسرع لقيمة عملتها المحلية والتي لا تزال مرتبطة أساسا بالدولار الأمريكي مع هامش ضيق للتقلبات اليومية.
ويشعر المعارضون للسياسة الاقتصادية الصينية بالقلق من أن القدرة الصناعية الزائدة للصين تؤثر في النمو الاقتصادي في عشرات الصناعات في أنحاء العالم وتقلل من جهود الحكومة لإعادة توازن الاقتصاد.
وقال بن سيمبفيندورفير، وهو اقتصادي في مصرف رويال بنك أوف سكوتلاند البريطاني في هونج كونج، إن الإصلاحات تبدو بطيئة للغاية حيث ركزت الصين على إجراءات للحد من تأثيرات الأزمة الاقتصادية العالمية.
وقال سيمبفيندورفير، في كلمة موجزة في تشرين الثاني (نوفمبر) «قبل الأزمة الاقتصادية كانت الصين تدفع للأمام من أجل إعادة توازن مدفوعة بقوى السوق». وقال «ومع ذلك فإن من غير المتوقع استئناف تلك الجهود التي توقفت في أعقاب الأزمة وتقييم العملة قبل منتصف عام 2010 .»
ومع بطء نمو الاستهلاك في الصين ،لا تزال الأسئلة الحقيقة المطروحة عما إذا كان الآسيويون سيملأون الفجوة التي تركها المستهلكون الأمريكيون الكبار الذين أنفقوا ثماني مرات أكثر من المواطن الصيني العادي وأكثر 16 مرة من الهندي العادي.
والفرق الكبير بين المستهلكين الآسيويين ونظرائهم الأمريكيين هو أن
الآسيويين لم يتعلموا بعد الاستهلاك بدرجة تتجاوز مصدر دخولهم.
وقال سوباتشاي، من منظمة الأونكتاد لوكالة الأنباء الألمانية) د. ب. أ («إن متوسط مديونية العائلة الآسيوية تقترب من 20 إلى 30 في المائة مقارنة بنسبة 100 إلى 120 في المائة في الولايات المتحدة».
وأضاف «الشيء الوحيد الذي يجب أن يتعلموه من آسيا هو إنهم يجب أن يستهلكوا أكثر ولكن لا تستهلك أكثر اعتمادا على مزيد من الديون».

جدة عمر إدريس:
قررت الشركة السعودية البريطانية للتعدين ، التي أقيمت مناصفة بين شركة لندن للتعدين والشركة الوطنية للتعدين ، مباشرة توفير التمويل اللازم الذي يقدر بنحو 6.7 مليارات ريال من بنوك سعودية وأجنبية لإقامة أضخم مشروع لإنتاج 12 مليون طن من مكورات عالية الدرجة من الحديد الخام سنوياً من وادي الصواوين على بعد 60 كم شمال محافظة ضبا.
وقال المهندس جمال البرهان المهندس المتابع للمشروع انه سوف يباشر في الإنتاج الفعلي للمشروع في عام 2012م ، وأوضح بأن المصادر الإجمالية للمشروع تبلغ 230 مليون طن بنسبة 41 % حديد. ويشمل هذا الرقم على 157 مليون طن من الحديد بنسبة 41 % من إجمالي المواد المستخرجة ، و73 مليون طن من الحديد بنسبة 40% من مستنتج فئة المواد. وجميع المواد تستند لنسبة 30% من إجمالي الكمية. كما اكتشفت الشركة 80 إلى 120 مليون طن والتي تتراوح نسبة الحديد بها من 38 % إلى 42 % والتي تأمل أن تزيد عملية التعدين لمدة 20 عاما قادمة بمتوسط إنتاج سنوي 12 مليون طن من عمل المعامل.وأشار إلى انه من المقرر أن تكون المرحلة الأولى للمنجم حفرة مفتوحة بطاقة 11.6 مليون طن سنوياً، وخط أنابيب للطين لمعامل التحسين على البحر الأحمر. بالإضافة إلى 8 آلاف حفرة من المقرر تنفيذها قبل نهاية عام 2010 لزيادة التأكد من الموارد الموجودة لجعل استكشاف المشروع واقعي وحقيقي.
وتأتي أهمية المشروع إلى وجود دراسة خارجية للسوق بشأن الشرق الأوسط إلى وجود فجوة كبيرة في التوريد لمكورات الاختزال المباشر في السنوات العشر القادمة وآفاق النمو الاقتصادي القوية على المدى البعيد وينتظر في حال توفر تمويلات سريعة الالتزام بخطة تنفيذ سريعة المسار من شركات الشراء لجزء من إنتاج المشروع أو شركاء التمويل، للشراء الكامل وتمويل رأسمال التطوير، وتظل الاتفاقيات النهائية خاضعة للتفاوض والاتفاقيات النهائية بين الشركاء.
وقال ان دراسات سابقة أجرتها شركة الفولاذ البريطانية أوضحت أنه من الممكن استخراج حوالي 300 مليون طن من خام الحديد من وادي الصواوين تبلغ نسبة تركيز الحديد فيه 42 في المائة، وقد دلت الاختبارات التي قام بها المعمل التجريبي أن من الممكن رفع نسبة التركيز إلى 60 في المائة بسهولة لتصنيع كتل ممتازة من الحديد. أما الاختبارات الأخرى التي أجرتها دائرة المناجم الأمريكية فقد نجم عنها رفع نسبة تركيز الحديد إلى 65 في المائة.إلى ذلك رحبت الشركات الكبرى لإنتاج الحديد في المملكة بإقامة المشروع واعتبرته رافداً ممتازا للخام المستخدم حالياً الذي يتم استيراده من عدة مصادر ، حيث يتضح أن الشركة البريطانية السعودية توصلت إلى اكتشاف قلة الشوائب في مكورات الحديد الخام المنتج في المنطقة وهذا يحقق عوائد اقتصادية كبيرة في مراحل الإنتاج ، كما أن المشروع يعتبر إضافة هامة لإنتاج المعادن في المملكة.



راشد محمد الفوزان
اعترض مجلس الشوري لدينا على نظام الشركات الجديد والذي لا زال يناقش بالمجلس حتى قبل رفعة لمجلس الوزراء، بفقرة محددة وهي مكافأة أعضاء مجلس الإدارة والتي ينص النظام الجديد على أن يتم حصول الأعضاء على ما نسبتة 10% من الأرباح. ولم يحدد هل ستحدد من إجمالي الأرباح وبذلك تصبح من ضمن التكاليف الإدارية والتسويقية أم ستحتسب من الأرباح الصافية؟. والأهم لدي هنا من وضع هذا المقترح أي مكافأة 10% من "الأرباح" كمكافأة لأعضاء المجلس؟ خاصة حين نقرأ الميزانية التي تصدر بنهاية السنة المالية لأي شركة نجد تحديدا لكل عضو ودورة لمن قرأ أي ميزانية "هل هو تنفيذي أو مستقل"، وغالبية أعضاء مجالس الإدارة هم "مستقلون" أي ليس لهم أي دور في أعمال الشركة وأدائها، فلا يوجد تنفيذيون إلا الرئيس التنفيذي والذي أصبح الآن دوره مستقلاً عن رئيس مجلس الإدارة فلا يمكن الجمع بين الوظيفتين وفق التنظيمات الجديدة.
حين ننظر للأرباح الصافية "وليس الإجمالية" لشركة واحدة "أيا كانت الشركة" بمليار ريال، فهذا يعني أن مكافأة مجلس الإدارة مائة مليون ريال، وحين ننظر لهذا المبلغ الكبير والخيالي سيكون من نصيب عضو مجلس الإدارة، ولا ننسى أن هناك كثيراً من أعضاء المجالس هو عضوا بعدة شركات قد تتجاوز ثلاث شركات وغالبا مستقل وليس تنفيذياً، ولنا أن نتخيل كم سيكون نصيب هذا العضو؟ ليس من الإنصاف أن يكون نظام الشركات بهذه الصيغة والمكافآت طبقا لما ينشر ويناقش تحت قبة مجلس الشورى، سيكون إجحافاً كبيراً للشركة نفسها وأيضا للمستثمرين بهذه الشركة ومجالا خصبا للتسابق للبحث عن عضوية مجلس الإدارة، وندرك أن مجلس الإدارة له من التكتلات والدعم والتضامن الشيء الكثير، وكأن هناك توجه لزيادة المكافأة لأعضاء مجلس الإدارة فلما لا يكون هناك أيضاً عقوبات لمجالس الإدارة التي تفشل في تحقيق الأرباح والنمو للشركات؟ فلماذا يدعم بند المكافآت ويغيب محور مهم وهو إنقاذ الشركات المتعثرة؟
الصيغة المتداولة لنظام الشركات وتنظيمة بعد طول انتظار لم يسفر عن نظام شركات عادل لكل الأطراف، وسيدعم قلة على حساب الشركة نفسها والمستثمرين بهذه الشركات، الدور الحقيقي هو للرئيس التنفيذي وكل تنفيذي، وحتى دور التنفيذيين لا يجب أن تكون مكافأتهم بهذه النسبة والأرقام المالية المبالغ بها، ولنا فيما حدث في "قولدمان ساكس" وما يتداول الآن وكثير من الشركات الأمريكية عن "القطط السمان" كما وصفهم الرئيس الأمريكي أوباما وهم المديرون التنفيذيون الذين يحصلون على أرقام بمئات الملايين كمكافآت لهم غير مستحقة حتى وشركاتهم تخسر، ألزم المشرع الأمريكي على سن قوانين جديدة تحد من ذلك، ولا ننسى أننا لا نطبق أي نوع من أنواع الضرائب على الدخل مهما كان دخل أي من هؤلاء.

الرياض - عبد العزيز الصعيدي
انخفض صافي ربح اسمنت اليمامة للأشهر التسعه المنتهية في 30 سبتمبر من عام 2009 إلى 416.6 مليون ريال من 525.8 مليوناً للفترة المماثله من العام السابق 2008، وتبعا لذلك تراجع ربح السهم خلال نفس الفترة إلى 3.09 ريالات من 3.89 ريالات للفترة المماثلة من العام السابق، وكمحصلة نهائية، نكمش ربح السهم عن السنة المنتهية في 30 سبتمبر 2009 إلى 3.72 ريالات من 4.53 ريالات للعام 2008، وعزت الشركة السبب إلى قرار حظر التصدير الذي أدى الى وجود فائض في مخزون شركات الاسمنت ككل، ما أدى إلى انخفاض متوسط السعر.
ولكن ورغم انكماش ربح السهم، لا تزال شركة اسمنت اليمامة ضمن أفضل أسهم الصف الأول، بين شركات العوائد، فمكرر الربح دون 13 ضعفا مقبول في قطاع الأسمنت من جهة، يدعمه قيمة السهم الدفترية البالغة 21 ريالاً، وفي ظل قيمة جوهرية للسهم لا تقل عن 58 ريالاً.
تأسست شركة أسمنت اليمامة عام1961، في العاصمة الرياض، برأس مال 25 مليون ريال، وحددت الأهداف بإنتاج الأسمنت الاتجاري وتوطين صناعة الاسمنت، والتي كانت مجدية كونها من الصناعات الثقيلة، وتعتمد على خامات متوافرة في المملكة بشكل تجاري، إضافة إلى أن أسعار الطاقة مشجعة ومعقولة جدا.
وجرى زيادة رأس مال الشركة عدة مرات حتى وصل حاليا إلى 135 مليون ريال، مدفوعة بالكامل.
لقد كان لدعم وتشجيع الدولة، ممثلة في العديد من الجهات الحكومية مثل إمارة الرياض، وزارة الصناعة، وزارة التجارة، وصندوق التنمية الصناعية أبلغ الأثر في إقدام إدارة الشركة على توسعة المصنع وإضافة خطوط إنتاج جديدة، وتبلغ الطاقة الانتاجية 6.30 ملايين طن أسمنت سنوياً.
وقد رافق هذا التطور في الطاقة الإنتاجية تطور في رأس مال الشركة وأرباحها، وصاحب ذلك زيادة في أعداد العاملين والتنظيمات الإدارية والمرافق والخدمات وأصبحت الشركة الصغيرة التي تأسست قبل 40 عاماً شركة صناعية كبرى ذات مركز مالي قوي.
وإدراكا من الشركة بأنها جزء من المجتمع المحيط بها، وأن عليها أن تحقق النفع والفائدة للمجتمع، فقد قررت عدم الاكتفاء بتوظيف رأس المال الوطني في استثمار مربح فقط وإنما المساهمة في توطين الصناعة الثقيلة وما يرافق ذلك من نقل للمعرفة التقنية المتقدمة من جهة واستقطاب وتوظيف وتدريب الكوادر الوطنية الأمر الذي يعود بالنفع على شريحة واسعة من أفراد المجتمع.
وتعتبر صناعة الأسمنت من أفضل الصناعات ذات القيمة المضافة العالية، حيث إن المواد الخام المستخدمة فيها ذات قيمة منخفضة جدا، ولا يمكن أن تستخدم لأية أغراض صناعية أخرى باستثناء صناعة الأسمنت؛ مثل الحجر الجيري الذي يشكل ما نسبته 80 من المواد الخام اللازمة لهذه الصناعة، ويعتبر وجوده في التربة عائقاً أمام الزراعة، كما أن العنصر التالي في الأهمية من عناصر التكلفة وهو الطاقة متوفر في المملكة، وبأسعار منافسة.
وحسب إقفال سهم "اسمنت اليمامة" الأسبوع الماضي، 23 ديسمبر 2009، على 47.90 ريالاً، بلغت القيمة السوقية للشركة نحو6.47 مليارات ريال، موزعة على 135 مليون سهم، تبلغ كمية الأسهم الحرة منه 118 مليوناً.
ظل نطاق سعر السهم خلال الأسبوع الماضي بين 47.10 ريالاً و48.20، بينما تراوح خلال عام بين 28.10 ريالاً و49.50، ما يعني أن السهم تذبذب خلال عام بنسبة 55.16 في المائة، ما يشير إلى أن السهم متوسط إلى مرتفع المخاطر، وبما أنه ليس من أسهم المضاربات، أي ليس من تلك الأسهم النشطة في السوق، جاء متوسط الكميات المتبادلة يوميا عند 174 ألف سهم، ما يهمش مبدأ المخاطرة.
ومن النواحي المالية، أوضاع الشركة النقدية ممتازة، فبلغت نسبة الخصوم إلى حقوق المساهمين 26.33 في المائة، والخصوم إلى إجمالي الأصول 20.84 في المائة، وعند مقارنة هذه النسب مع معدل السيولة النقدية عند 2.60 ومعدل التداول 3.24، يتأكد لنا مدى حصانة الشركة المالية ضد أي التزامات مالية قد تواجهها، خاصة على المدى القريب.
وفي مجال الإدارة والمردود الاستثماري، جميع أرقام الشركة تضعها في مركز متقدم، فقد تم تحويل جزء لا بأس به من إيراداتها إلى حقوق المساهمين، لتبلغ نسبة نمو حقوق المساهمين 16.38 في المائة عن السنوات الخمس الماضية، ورغم تراجع ربح الشركة الحالي، إلا أن أرباح الشركة نمت بنسبة 5.20 في المائة خلال السنوات الخمس الماضية، وهي نسب جيدة.
وفي مجال السعر والقيمة، يبلغ مكرر الربح الحالي 12.88 ضعفا، وهو معدل جيد خاصة لقطاع الاسمنت، تدعمه قيمة السهم الدفترية البالغة 21 ريالاً، وقيمة السهم الجوهرية التي وصلت إلى 58 ريالاً، ما يرشح "اسمنت اليمامة" للإنضمام إلى الشركات الاستثمارية.
وعند دمج الربح مع العائد على حقوق المساهمين والأصول، ومقارنة ذلك بمؤشرات أداء السهم الأخرى، ربما يكون هناك ما يبرر سعر السهم عند 48 ريالاً.
هذا التحليل لا يعني توصية من أي نوع، ويقتصر الهدف الرئيسي منه على وضع الحقائق أمام القارئ الذي يتحمل تبعة ما يترتب على قراراته الاستثمارية.

تسعى شركة فونتيرا النيوزيلندية إلى زيادة حصتها من سوق الألبان في السعودية والخليج من خلال زيادة الطاقة الإنتاجية لمصنعها المشترك مع شركة سدافكو والذي استحوذت عليه بالكامل منتصف هذا الشهر وذلك من خلال طرح منتجات جديدة ضمن خطتها الخمسية للتوسع في الخليج والشرق الأوسط.
وتسيطر فونتيرا صاحبة العلامة التجارية "أنكور" على 17% من سوق حليب البودرة المجفف في المملكة إضافة إلى 25% من سوق الحليب المدعم بالكالسيوم من خلال إنتاج مصنعها في المملكة الذي تم إنشاؤه في 1996 والبالغ حجم إنتاجه 30 ألف طن سنوياً من منتجات الألبان يتم تصدير نصفها إلى خارج المملكة.
وأوضح العضو المنتدب لشركة فونتيرا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عمر فرغل في حوار مع "الوطن" أن المصنع السعودي أحد المصانع المهمة جداً للشركة حيث تستخدمه لتصدير منتجاتها إلى الأسواق الخليجية المجاورة ودول الشرق الأوسط وبعض دول الاتحاد السوفييتي السابق المعروفة باسم كومنولث الدول المستقلة.
وقال فرغل: "لدينا ثقة كبيرة باقتصاديات دول مجلس التعاون لما تتمتع به من استقرار وآفاق مستقبلية واعدة، وتساهم منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وكومنولث الدول المستقلة بنحو 20%; من مبيعات قسم الشرق الأوسط وآسيا، ولذلك تعتبر من المناطق الرئيسية التي تستهدفها خططنا التوسعية".
وبحسب فرغل، تضاعفت حصة فونتيرا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال السنوات الثلاث الأخيرة وهي الفترة التي شهدت كذلك مضاعفة استثمارات الشركة في المنطقة.
وكانت فونتيرا أعلنت منتصف الشهر الجاري أنها توصلت لاتفاق نهائي حول شراء حصة سدافكو والبالغة 51% في "الشركة السعودية النيوزيلندية لمنتجات الألبان المحدودة". وأوضح فرغل أن شركته تنتظر موافقة الجهات الرسمية المحلية في المملكة على صفقة الاستحواذ التي بلغت قيمتها حوالي 45 مليون دولار نيوزيلندي (33 مليون دولار أمريكي) تم تمويلها
ذاتياً من قبل الملاك النيوزيلنديين للشركة.
ويتنافس العديد من الشركات الأجنبية والمحلية على سوق الألبان في المملكة ومن بينها شركة نستلة السويسرية والمراعي ونادك وشركة الصافي دانون وسدافكو.
وفي ضوء تملكها لكامل المصنع، تتوقع فونتيرا أن تزيد حجم إنتاجها بغية تلبية الطلب المتنامي في المملكة ودول مجلس التعاون الأخرى.
وقال فرغل: "تعتبر المملكة ركيزة أساسية في إستراتيجية أعمالنا بمنطقة دول مجلس التعاون، وسنواصل تركيزنا على هذه السوق عبر المزيد من الاستثمارات والمنتجات ذات القيمة المضافة، بما يعزز حضور ومكانة فونتيرا ".
ولفت إلى أن هذا الاستثمار يأتي في وقته تماماً، خاصة مع اختتام مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة مؤخراً بين نيوزيلندا ودول مجلس التعاون والذي توقع فرغل أن يتم التوقيع عليها بحلول أبريل من العام القادم.
وتابع: "نتوقع أن تلعب اتفاقية التجارة الحرة دوراً هاماً في استقطاب المزيد من الاستثمارات من الشركات النيوزيلندية إلى المنطقة".
وتغطي أعمال فونتيرا في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا أكثر من 20 سوقاً عبر شراكات مع الموزعين الرئيسيين. وتعتبر الأجبان وحليب أنكور المجفف كامل الدسم أشهر المنتجات وأكثرها انتشاراً بين المستهلكين، بالإضافة إلى أنه يتم بيع منتجات القشدة والزبدة وجبنة فيتا ماركة أنكور عبر قطاع الخدمات الغذائية.

تراجع مؤشر البورصة المصرية الرئيسي خلال تعاملات الأسبوع قبل الأخير من شهر ديسمبر لينخفض بنسبة 1.5% ما يعادل 97.42 نقطة ليغلق عند مستوى 6380.44 نقطة في مقابل 6477.86 نقطة في الأسبوع السابق.
كما انخفض مؤشر الأسهم الصغيرة بنحو 1.9% بخسائر بلغت 13.03 نقطة مغلقاً عند مستوى 653.89 نقطة مقابل 666.92 نقطة الخميس قبل الماضي. كما تراجع مؤشر الأسهم الأوسع نطاقاً بنحو 1.7% تعادل 19.05 نقطة مغلقاً عند مستوى 1078.16 نقطة مقابل 1097.21 نقطة. وسجلت قيمة التداولات خلال توتسببت المبيعات المكثفة لكل من المصريين والعرب خلال أغلب جلسات الأسبوع في دفع مؤشرات البورصة نحو التراجع حيث سجل المصريون مبيعات بقيمة 2.45 مليار جنيه مقابل مشتريات بقيمة 2.37 مليار جنيه كما سجل العرب مبيعات بقيمة 273.05 مليون جنيه مقابل مشتريات بقيمة 186.56 مليون جنيه ، في المقابل اتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو الشراء ليسجلوا
مشتريات بقيمة 1.4 مليار جنيه مقابل مبيعات بقيمة 1.24 مليار جنيه.


أكد اتحاد الصناعات الألمانية أن الصادرات الصناعية التي تعتبر عصب الاقتصاد الألماني تراجعت عام 2009 بنحو 18% مقارنة بعام 2008.
وتوقع الاتحاد في تقريره عن التجارة الخارجية لألمانيا خلال عام 2009 أن تتعافى الصادرات عام 2010 وترتفع بنسبة 4%.
وقال رئيس الاتحاد هانز بيتر كايتل لدى الإعلان عن التقرير أمس: "صناعة الصادرات الألمانية في طريقها للتحسن ولكن عملية التعافي ستستغرق وقتا طويلا".
وحسب منظمة الاقتصاد الدولية "أو إيه سي دي" والتقرير التي أعدته لجنة الخبراء التابعة للحكومة الألمانية فإن إجمالي التراجع في الصادرات الألمانية ككل بلغ العام الجاري 15% .
أضاف كايتل:"في مثل هذه السرعة للنمو فإنه من غير المتوقع ألا يصل مستوى الصادرات الألمانية إلى مستواه قبل الأزمة قبل عام 2014".
وأشار إلى أن هناك سلسلة من مصادر الخطر على الاقتصاد القائم على الصادرات في ألمانيا وأن برامج التحفيز التي اعتمدها الكثير من الدول لمساعدة اقتصاداتها على مواجهة الأزمة المالية والاقتصادية أوشكت على الانتهاء بالإضافة إلى أن الكثير من البنوك ستضطر على الأرجح لخصم جزء من رأسمالها الأساسي كخسائر.
وأكد تزايد لجوء بعض الدول لإجراءات لحماية منتجاتها المحلية على حساب الواردات فيما يعرف بالحمائية.
وأشار إلى أن جميع المناطق التي تستورد من ألمانيا سجلت "تراجعا واضحا" في وارداتها من ألمانيا وأن آسيا لعبت دورا جيدا في استقرار مستوى الصادرات الألمانية.
وعبر كايتل عن خشيته من المخاطر التي يمثلها عدم الاستقرار في أسواق المال على النمو الاقتصادي في بلاده وكذلك الخطر الذي يمثله ارتفاع سعر صرف اليورو أما الدولار.

انخفاض السيولة يقلق المتابعين لتعاملات الأسبوع الأخير من 2009 تبدأ اليوم تعاملات الأسبوع الأخير من عام 2009 في سوق الأسهم السعودية، وسط انقسام في آراء المحللين والمتابعين حول مدى إمكانية تجاوز النقطة الأعلى لهذا العام والإغلاق فوقها عند مستويات 6568 نقطة، في ظل قلقهم الشديد حيال انخفاض معدلات السيولة النقدية المتداولة.
ويبتعد مؤشر السوق بحسب إغلاق تعاملات الأربعاء الماضي عن النقطة الأعلى هذا العام بمقدار 325 نقطة، إذ وقف عند مستوى 6243 نقطة في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي، وهو فرق ليس بكبير بحسب رؤية خبراء اقتصاديين وماليين تحدثوا لـ"الوطن" أمس.
ووسط طموح بتجاوز المؤشر النقطة الأعلى للعام الحالي خلال هذا الأسبوع، يقف حاجز انخفاض معدلات السيولة النقدية دون المعدلات المنطقية، وهو ما لا يتواءم مع عدد الأسهم الحرة للشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية والبالغة 15.7 مليار سهم.
في حين أن مؤشر السوق يبدو بعيداً بصورة كبيرة عن النقطة الأدنى خلال تعاملات هذا العام، والتي تقف عند مستويات 4130 نقطة، إذ استبعد خبراء العودة لهذه المستويات خلال تعاملات الأسبوع الأخير من هذا العام، بالإضافة إلى تعاملات النصف الأول من عام2010.
وعزا هؤلاء توقعهم بأداء السوق الإيجابي خلال الأشهر المقبلة إلى التحسن المتوقع في نتائج الشركات المدرجة للربع الأخير من هذا العام، في كل من قطاع المصارف والخدمات المالية، وقطاع الصناعات البتروكيماوية، وقطاع الأسمنت، وقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.
وكسب المؤشر خلال تعاملات هذا العام حتى نقطة إغلاق الأربعاء الماضي 1440 نقطة، بنسبة تغير بلغت 30 %، إذ كان مؤشر السوق قد أغلق في نهاية عام 2008، عند مستويات 4802 نقطة. وبين هذه المعطيات وتلك تستقر القيمة السوقية لسوق الأسهم السعودية عند مستويات 1.2 تريليون ريال قبل بداية الأسبوع الأخير من تعاملات العام الحالي، وسط تفاؤل كبير يسيطر على نفوس المتعاملين بإمكانية قفز هذه القيمة فوق مستويات 1.3 تريليون ريال مع نهاية تعاملات هذا العام.
وذكر خبير الأسواق المالية فيصل العقاب لـ"الوطن" أمس أن نجاح مؤشر السوق في الإغلاق فوق أعلى نقطة كان حققها خلال الأشهر الماضية من العام الجاري، يدفع المؤشرات الفنية إلى الإيجابية بنسبة 100 %.
وقال:" المتعاملون في السوق يترقبون بشغف الإغلاق السنوي للعام المالي الحالي، ويعتبر هذا الإغلاق مؤشرا خاصا بالنسبة للمحللين الفنيين، يبنون عليه توقعاتهم لأداء السوق في العام المقبل".
ولم يخف العقاب إمكانية قفز المؤشر فوق النقطة الأعلى من تعاملات هذا العام خلال تداولات الأسبوع الجاري ، إلا إنه اشترط ارتفاع معدلات السيولة النقدية فوق مستويات 5 مليارات ريال كمتوسط يومي.
وذكر أن الصناديق البنكية أو الأخرى الاستثمارية التي تعمل في سوق الأسهم المحلية، تحرص على رفع مستوى ربحيتها مع قرب انتهاء تعاملات العام الجاري، مستهدفة تحسين أسعار وحدات صناديقها.
واعتبر الإغلاق فوق مستويات 6200 نقطة مع نهاية العام مؤشرا جيّدا لتعاملات النصف الأول من العام المقبل، مبينا أن الداعم الأكبر لتعاملات السوق خلال تلك الفترة هي النتائج المالية للشركات المدرجة في الربع الأخير من العام الجاري.
وحول النقطة الأدنى للمؤشر لهذا العام والتي تقف عند 4130 نقطة، قال العقاب:" الوصول لهذه النقطة في تعاملات الأسبوع الأخير من هذا العام أمر مستبعد ، كما أن الوصول لها في النصف الأول من عام 2010 أمر غير ممكن في ظل المعطيات الإيجابية التي تدور حول السوق ".
من جهة أخرى أكد محلل الأسواق المالية فهد المشاري لـ"الوطن" أن تجاوز المؤشر للنقطة الأعلى من تعاملات العام الجاري أمر ممكن، وقال "الفرق بين النقطة الأعلى ونقطة إغلاق السوق في تعاملات الأربعاء الماضي هي 325 نقطة، ومؤشر السوق يستطيع كسب هذه النقاط على مدى 3 إلى 4 أيام تداول فقط".
إلى ذلك أوضح الخبير الاقتصادي عيسى الصالح لـ"الوطن" أن تعاملات السوق الحالية تفتقد وقودها الحقيقي منذ استئناف التعاملات عقب إجازة عيد الأضحى المبارك، مشيرا إلى أن المقصود بالوقود هو السيولة النقدية المتداولة التي تضخ يوميا للتداول في أسهم الشركات المدرجة.

تحليل - ثامر بن فهد السعيد:

توقفت تحركات مؤشر السوق السعودي بختام تداولات الأسبوع الماضي عند مستوى 6.243 نقطة. وبهذا الإغلاق يكون السوق قد حقق مكاسب في الأسبوع المنصرم بنسبة 1.46% وهي ما تمثل ارتفاع بـ90 نقطة على مؤشر تداول بالمقارنة مع مستوى الافتتاح الأسبوعي عند مستوى 6.153 نقطة. بلغت قيمة التداول في السوق 12.5 مليار ريال، في حين أن عدد الأسهم المتداولة في السوق تجاوزت 518.3 مليون سهم. نفذت قيم وكميات التداول من خلال عدد صفقات بلغت 331.2 ألف صفقة. تحرك السوق خلال الخمس جلسات الماضية بين مستويي 6.274.44 نقطة كأعلى مستوى أسبوعي و 6.150.41 نقطة كأدنى مستوى يسجل في السوق خلال الأسبوع وهذا يشير إلى مدى التذبذب الأسبوعي الذي شهده السوق، حيث بلغ 124 نقطة.

وبالنظر إلى أداء القطاعات فقد استحوذ قطاع الصناعات البتروكيماوية على 32% من إجمالي القيم المتداولة في السوق في حين أن الإعلام والنشر كان أقل المستقطبين للسيولة المتداولة بالسوق بنسبة أدنى من 1% من إجمالي قيم التداول. وبالانتقال إلى أداء الشركات المدرجة في السوق فقد حققت 90 شركة مكاسب خلال الأسبوع بمقابل 33 شركة متراجعة وثبات 11 شركة دون تغير. جاء سهم ينساب على رأس قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً بعد إغلاقه عند مستوى 34 ريالاً رابحاً 14.48%. تلاه سهم التعاونية للتأمين الذي ارتفع بنسبة 11.15% عند مستوى 72.25 ريالاً، وثالثاً جاء سهم شمس المرتفع بنسبة 9.57% بعد إغلاقه عند مستوى 35.5 ريالاً. وفي القائمة المتراجعة جاء سهم الأهلية للتأمين على رأسها بعد أن انخفض بنسبة 6.83% بعد إغلاقه عند مستوى 75 ريالاً. تلاه سهم الصقر للتأمين الذي انخفض بنسبة 5.62% مغلقاً عند مستوى 63 ريالاً، وجاء ثالثاً سهم سدافكو الذي أغلق عند مستوى 42 ريالاً متراجعاً بنسبة 4.98%. وجاء سهم الإنماء على رأس قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً بالكمية بعد أن تداول 73.7 مليون سهم وكان سهم الإنماء قد اختتم تداولاته الأسبوعية عند مستوى 12.85 ريالاً. تلاه سهم كيان السعودية الذي تداول 69.5 مليون سهم واختتم سهم كيان تداولات الأسبوع عند مستوى 18.45 ريالاً وأيضاً فقد جاء سهم كيان على رأس قائمة الأسهم الأكثر تداولات بالقيمة بعد أن تجاوزت قيم التداول 1.2 مليار ريال. تلا سهم كيان في قائمة الأكثر تداولات بالقيمة سهم الإنماء الذي تداول 953 مليون سهم. شهد السوق الأسبوع الماضي إعلان عدد من الشركات المدرجة إقرارها توزيعات نقدية عن العام 2009 وعن منتصف العام الأخير من السنة الحالية وهي سابك التي أقرت توزيع 4.5 مليارات ريال بواقع 1.5 ريال عن كل سهم، وأيضاً فقد أعلنت شركة الفخارية عن اعتزامها توزيع 2.25 ريال لكل سهم واعتزم أيضاً مجلس إدارة الشركة المتقدمة توزيعات نقدية بواقع 0.5 ريال لكل سهم. وآخر المعلنين عن التوزيعات النقدية شركة سبكيم العالمية التي أقرت توزيع ريال واحد لكل سهم.

الأداء الأسبوعي للسوق:

منذ مطلع تداولات الأسبوع المنصرم شهد السوق ارتفاعات متتالية باستثناء جلسة تداول واحدة أغلق السوق فيها على تراجع وفي المنطقة الحمراء كان ذلك في جلسة تداولات الثلاثاء الماضي. إلا أنه ورغم الإيجابية بوجه العموم التي خلال الخمس جلسات الماضية كان السوق قد شهد ضعفاً وتراجعاً في قيم الزخم وهو إنعكاس لضعف قيم وأحجام التداول، حيث سجل السوق أعلى قيمة تداول له خلال الأسبوع عندما لامست قيم التداول 2.8 مليار ريال.

كان المؤشر في ختام الأسبوع قبل الماضي قد نجح في العودة إلى داخل قناته التي سار فيها منذ نهاية شهر أكتوبر الماضي وكانت العودة إلى داخل هذه تعد بمثابة إشارة إيجابية أنعكست على أداء السوق خلال الأسبوع المنصرم رغم الضعف في أحجام وقيم التداول وتواصل الأداء الإيجابي للسوق حتى وصل المؤشر إلى مستوى مقاومة مائلة شكلتها قمتان سابقتان عند مستوى 6.255 نقطة وحيث لم يتمكن المؤشر من الإغلاق أو الثبات أعلى من هذا المستوى طيلة الأسبوع الماضي ما يجعلها من هذا المستوى مقاومة ممتدة للأسبوع المقبل رغم قرب إغلاق السوق منها وتمتد هذه المقاومة حتى مستوى 6.280 نقطة. ويمثل مستوى 6.330 نقطة منقطة المقاومة الثانية للأسبوع الحالي والنجاح في الإغلاق أعلى من هذا المستوى والذي يمثل قمة سابقة يدعم الأداء الماضي للسوق ويزيد من احتمالات بناء السوق لمسار صاعد جديد.

وبالانتقال إلى مستويات التي من شأنها دعم السوق في حال عاد السوق للتراجع فإن أولى مستويات الدعم الأسبوعية تقع عند مستوى 6.200 نقطة. يلي مستوى الدعم هذا منطقة الدعم الثانية والتي تمثل القمة الثلاثية المتشكلة خلال منتصف العام الحالي عند مستوى 6.100 نقطة. وأي إغلاق أدنى من هذا المستوى من شأنه زيادة الاحتمالات السلبية للسوق ولاستمرار التراجعات حتى مستوى الدعم الرئيس الواقع عند مستوى 6.020 نقطة.

وبالنظر إلى المؤشرات الفنية فقد سجلت عدد منها مستويات التشبع على المدى اليومي ما يشير إلى ضعف المؤشر في الاندفاع نحو الارتفاع قبل أن يبدأ السوق بموجة جني أرباح يتوقع لها أن تكون قصيرة المدى وبين مستويات الدعم المذكورة في هذا التقرير قبل العودة لمحاولة اختراق مستويات المقاومة وأيضاً قبل النجاح في القفز أعلى من مستوى القمة السابقة. ويدعم مؤشر الماكدي إيجابية السوق بعد أن حققت متوسطاته نقاطاً إيجابياً. إلا أنه ولترتيب السوق والسنياريو المتوقع خلال الأسبوع الحالي فإنه من المتوقع أن تستمر الإيجابية وتقوى وتيرتها بعد عودة المؤشر في موجة جني أرباح قصيرة المدى خصوصاً إذا حافظ السوق على مستويات الدعم دون الإغلاق أدنى منها.

ختام العام والعوائد والنتائج المالية:

يعزى الضعف في قيمة وأحجام التداول وانخفاض الزخم في السوق إلى القرب من نهاية العام والانتظار لإعلان الشركات عن نتائج أعمالها للربع الرابع والعام الحالي وبكل تأكيد فإن للتوزيعات النقدية شأنها في التأثير على قرارات المستثمرين وقد تسهم الإعلانات والعوائد النقدية إلى توجة المستثمرين إلى إعادة ترتيب مراكزهم داخل السوق وبين الشركات المدرجة وهو من شأنه زيادة التذبذبات في السوق.

محلل الأسواق المالية- عضو جمعية الاقتصاد السعودية

فيما بقي صندوق أسهم الهند والصين الأفضل سنوياً

الأسهم الخليجية تنتزع صدارة الأداء بين صناديق الراجحي هذا الأسبوع

إذا بلغت 10% من صافي القيمة الدفترية لأصولها وخصومها .. الناصري يجيب على أسئلة قراء الجزيرة

شركات التأمين ملزمة بالتصريح عن حجم المطالبات المترتبة على الكوارث

“النقد” توثق تورط رؤساء مجموعات الصريصري بمستندات تمهد لسجنهم

السبت, 26 ديسمبر 2009


عثمان الشيخي - جدة



وضعت مؤسسة النقد السعودي النقاط فوق الحروف وزودت هيئة التحقيق والادعاء العام كل ماتحتاج اليه من اوراق ومستندات تتعلق بحوالات رؤساء المجموعات المتورطين في مساهمات احمد بن سليمان الصريصري مستثمر البورصة العالمية الموقوف حاليا في سجن بريمان لتنفيذ حكم بالسجن مدة 15 عاما في مقابل تهمة النصب والاحتيال التي وجهت له من قاضي المحكمة الجزئية بجدة الشيخ عبدالعزيز الشثري. وبناء على ذلك أنهت الهيئة التحقيق مع 26 من رؤساء المجموعات واحالت ملف قضيتهم الى المحكمة الجزئية بجدة لتستكمل تحقيقاتها فيما يتعلق بالقضية وحقوق كامل اطرافها.. ووفق مصادر موثوقة لـ «المدينة» وجهت الهيئة عددا من التهم للبعض من رؤساء المجموعات لضلوعهم في التغرير بالمساهمين والتفريط في حقوقهم. ويتوقع ان توجه تهمة النصب والاحتيال لعدد منهم بعد ان توفرت لديها العديد من الادلة والقرائن الدالة على تورطهم في القضية، واهمها ماحصلت عليه من خلال مؤسسة النقد التي قدمت للهيئة مستندات تتعلق بأهم حوالاتهم المالية للاموال المتبادلة فيما بينهم وبين المتهم الرئيس في القضية. واشارت تلك المصادر الى ان الهيئة طلبت تلك الوثائق من مؤسسة النقد بعد ان رفض البعض من رؤساء المجموعات استكمال اوراقهم لدى هيئة الادعاء فيما يتعلق بالحوالات وتبيّن لهيئة التحقيق من خلال ما توفر لها من معلومات ان الصكوك الصادرة من ديوان المظالم لعدد من رؤساء المجموعات لاتتفق مع بعض ما سلم لها من اوراق وحوالات تتعلق بالاموال المودعة لدى الصريصري.. وينتظر ان تشهد جلسات محاكمة رؤساء المجموعات المقبلة في المحكمة الجزئية صدور احكام جديدة تقضي بسجن البعض منهم وهو ما سيؤدي الى حرمان المتورطين من استلام اموال المساهمين معهم في حال تم بيع ممتلكات الصريصري وتسليمها مباشرة للمساهمين.



إعادة أسهم "عمر أفندي" للتداول في البورصة المصرية


السبت, 26 ديسمبر 2009


محمد حفنى: حسين أبو عايد: القاهرة



عاودت شركة عمر افندي نشاطها مرة أخرى في البورصة المصرية بعد إيقاف دام أكثر من ثلاثة أشهر بسبب خلاف مع البورصة،بعد تأخر الشركة في تقديم قوائمها المالية في التوقيت المحدد .. وقال أحد مسؤولي عمر افندي: إن الشركة أرسلت إلى إدارة البورصة قرار مجلس الإدارة الخاص بالموافقة على دعوة الجمعية العمومية للانعقاد والنظر في زيادة رأسمال الشركة في البورصة إلى 20 مليون جنيه.
وأكد المسؤول أن الشركة قامت بالفعل في طرح أسهمها للتداول بالبورصة وزيادة الحصة المطروحة تجنباً للمعارضة التي يواجهها المستثمر السعودي جميل القنبيط المالك للشركة بسبب ما تردد عن بيع عدد من الأفرع الشركة، وقال: إن الشركة اعتذرت في خطاب رسمي إلى إدارة الإفصاح بالبورصة المصرية عن عدم تقديم القوائم المالية للشركة عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2009.
وكانت إدارة البورصة المصرية قد وجهت إنذارا لشركة عمر أفندي بالشطب نظراً لتأخرها عن تقديم القوائم المالية الخاصة بها، وقررت لجنة القيد في 15أكتوبر الماضي منح الشركة مهلة لمدة 15 يوما لموافاتها بالقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى 30/6/2009 وإنذار الشركة بأنه سوف يتم إيقاف التعامل على أسهمها بعد 15 يوما من تاريخ إخطارها بقرار لجنة القيد على أن يكون ذلك لمدة شهر، وفى حالة عدم الالتزام يتم إعادة عرض موقف الشركة على لجنة قيد وشطب الأوراق المالية للنظر في شأنها .
ومن جانبه أسامة الخولى مسؤول الشركات الاستثمارية في البورصة المصرية اعادت تداول أسهم الشركة، وقال إن المطالبات كانت بهدف إنهاء إجراءاتها المالية على وجه السرعة، وقال: إن البورصة أنهت خلافها مع "عمر افندى" صباح أمس الأول، وأكد أن البورصة توجه إنذارات للشركات بشكل مستمر عند تأخير إرسال الميزانيات، وأن الشركات التي تتأخر في تقديم الميزانيات عن مواعيدها يتم تغريمها يومياً من 1000 إلى 3 آلاف جنيه.



وضع 7 من كفلاء هامور البيض على قائمة الممنوعين من السفر


الجمعة, 25 ديسمبر 2009


عثمان الشيخي - جدة



أصدر قاضي المحكمة الجزئية بجدة الشيخ عبدالعزيز الشثري امس الاول قرارا بمنع كفلاء هامور البيض سليمان معروف من السفر للخارج وزود الجهات الأمنية المعنية بالمنع بأسماء كفلاء الغرم والأداء السبعة الذين سبق وان قاموا بكفالة المتهم لوضعهم على قائمة الممنوعين من السفر.
وجاء قرار منع الكفلاء بناء على ما تقدم به البعض من المساهمين لدى هامور البيض الذين سبق وان تقدموا لقاضي المحكمة العامة قبل عامين تقريبا عندما كانت القضية لدى المحكمة العامة بطلب حقوقهم من المتهم وتصدى لهم الكفلاء بالكفالة على ان يكونوا ملزمين بالدفع بعد انتهاء المهلة الا انهم لم يفوا بالالتزام.
يشار إلى أن إطلاق سراح هامور البيض جاء قبل عامين بناء على توجيه القاضي في المحكمة العامة بجدة والذي أمر بإطلاق سراحه بالكفالة الغرمية ولحظتها تقدم سبعة كفلاء غرم وأداء وكفلوا المتهم سليمان معروف واطلق سراحه انذاك وقد التزموا حينها بسداد المبالغ المطالب بها المتهم وهي اكثر من 200 مليون ريال.
وكان القاضي محمد المسعود أوضح في ذلك الوقت أن إحضار الكفيل الغارم لا يلزم معه أن يحضر الكفيل ضماناً بنكياً او رهناً عقارياً وإنما يتعهد بالسداد عن المكفول في حال عدم الوفاء او السداد..وبناء على كفالة السبعة كفلاء تم إطلاق سراح هامور البيض رغم اعتراض بعض المساهمين على الكفلاء الذين قالوا عنهم بأنهم غير ميسورين وقد يعجزون عن السداد ووضح ذلك بعد مرور اكثر من عام على الكفالة وانتهاء المهلة المحددة حيث لم يلتزم الكفلاء بالسداد.
وبعد مرور عام كامل على إطلاق سراح المتهم الذي لم يوفي بسداد ما عليه من مستحقات مالية تم القبض عليه في قضية أمنية اخرى لها علاقة بقضية البيض.
الجدير بالذكر ان قضية هامور البيض تنظر حاليا لدى قاضي المحكمة الجزئية بجدة الشيخ عبدالعزيز الشثري حيث وجه له الادعاء العام تهمة النصب والاحتيال وذلك بقصد الاستيلاء على أموال المواطنين.