بسم الله الرحمن الرحيم

http://www.okaz.com.sa/new/images/logo-trim.png

«العربي للاستثمار» تطرح صندوقاً عقارياً للاكتتاب
«عكاظ» ـ الرياض


http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20...es/e31_th3.jpg

طرحت شركة العربي للاستثمار (الذراع الاستثمارية للبنك العربي الوطني)، صندوقا عقاريا جديدا مغلقا متوافقا مع أحكام الشريعة، باسم «صندوق ديار جدة العقاري المبارك»، بالتعاون مع شركة حمد بن محمد بن سعيدان للاستثمار العقاري، وذلك بعد الحصول على كافة التراخيص اللازمة من هيئة سوق المال.
يهدف الصندوق ــ الذي يستمر الاكتتاب فيه حتى الثالث من أبريل 2011م ــ إلى تنمية رأس المال من خلال الاستثمار في تطوير مشروع عقاري سكني مكتمل الخدمات موجه لذوي الدخل المتوسط، يقع شمال شرقي مدينة جدة، في منطقة الحمدانية بالقرب من طريق الحرمين، وبجوار مجموعة من المخططات المأهولة بالسكان. سينشأ المشروع على أرض منبسطة واعدة بمساحة 800 ألف متر مربع، ويشمل تطوير أراض سكنية وتجارية مرخصة للبناء بارتفاع أربعة أدوار، إضافة إلى أراض مخصصة لبناء مراكز تجارية ومساجد ومدارس وحدائق عامة ومرافق حكومية.
تشمل خدمات التطوير تجهيز البنى التحتية من شبكة كهرباء متكاملة، إنارة الطرق، شبكة مياه وصرف صحي، شبكة الهاتف، الطرق، وغيرها من الخدمات التطويرية اللازمة.
وقال غاري ليتل جون الرئيس التنفيذي لشركة العربي للاستثمار «إن طرح الصندوق يأتي من منطلق حرص الشركة على تنويع منتجاتها الاستثمارية المتوافقة مع أحكام الشريعة، بما يلبي احتياجات عملائها الذين يتطلعون لتوفير أدوات استثمارية بديلة»، مشيرا إلى أن «القطاع العقاري من القطاعات الحيوية الأسرع نموا والأقل عرضة لتقلبات الأسواق العالمية».
وعن أهمية المشروع، قال رئيس مجلس إدارة شركة حمد بن سعيدان للاستثمار العقاري حمد بن محمد بن سعيدان «إن ما يميز الاستثمار في الصندوق، كونه أسس على مشروع تطوير البنية التحتية، وموقعه المتميز في شمال شرقي مدينة جدة، إضافة إلى السماح ببناء أربعة أدوار، ما يتيح إمكانية الحصول على عدد مساكن أكثر وبسعر مناسب يجعل منها منتجا مرغوبا ومتلائما مع شريحة متوسطي الدخل».
من ناحيته، قال رئيس إدارة المبيعات والتسويق في العربي للاستثمار ناصر بن عثمان التويجري إن الصندوق صمم بعد دراسة وافية لاحتياجات المستثمرين. وأوضح عبد الله شفيع (مدير الصندوق) أن شراكتهم مع شركة حمد بن محمد بن سعيدان للاستثمار العقاري كمطور ومسوق للمشروع قد بنيت على أساس الخبرة الواسعة للمطور.


برعاية مؤسسة عكاظ إعلاميا
معرض أعراسنا 2011 الأسبوع المقبل
حامد العطاس ـ جدة



تحت رعاية صاحبة السمو الأميرة العنود بنت عبد الله بن محمد آل سعود حرم أمير منطقة مكة المكرمة، تنطلق في جدة فعاليات المعرض السعودي الثاني عشر للأعراس خلال الفترة من 24 ــ 26 ربيع الأول الجاري في فندق جدة هيلتون، حيث ستعرض آخر مبتكرات الشركات السعودية والعالمية في عالم الأعراس والأفراح من أزياء وذهب ومجوهرات وزهور وتحف وحلويات وبطاقات دعوة وأعمال مساندة.
وقالت إيمان عادل عبد الشكور نائبة الرئيس التنفيذي لشركة إكس إس لتنظيم المؤتمرات والمعارض، إن المعرض الذي سيحمل عنوان (أعراسنا 2011)، سيقام برعاية إعلامية من مؤسسة عكاظ للصحافة والنشر، وبمشاركة أكاديمية من كلية الأمير سلطان للسياحة والإدارة, وإن جميع التجهيزات الخاصة بالمعرض تم الانتهاء منها.
مشيرة إلى أن المعرض سيضم آخر مبتكرات الشركات المتخصصة في مجال الأعراس، من منـتجات وخدمات يعرض بعضها للمرة الأولى، وستشارك في المعرض عدد من سيدات الأعمال، إضافة للمهتمات والمختصات في نشاط الأعراس.


وزارة الخارجية تطلب عدم مطالبة المواطن بعقد مصدق
رفض اشتراطات الاستقدام من الفلبين .. وتعليق العمل بالعقود
عبد الرحيم بن حسن ـ المدينة المنورة



أعلنت وزارة الخارجية رفضها رسميا جميع اشتراطات ومطالب جمهورية الفلبين، الخاصة بالموافقة على جلب عمالتها إلى المملكة.

وعلقت الوزارة عقد العمل الذي تلوح به الفلبين، مطالبة في الوقت ذاته، بضرورة إعادة صياغة العقد من جديد. وطلب صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية من وزارة العمل، الإيعاز إلى اللجنة الوطنية للاستقدام في مجلس الغرف بإبلاغ منسوبيها من مكاتب الاستقدام الأهلية في المملكة، بعدم مطالبة المواطن السعودي بإحضار عقد مصدق من السفارة الفلبينية، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للتأكيد على تلافي ذلك الإجراء.

إلى ذلك، خاطب مجلس الغرف كافة الغرف التجارية الصناعية المنتشرة في أرجاء المملكة، بتوجيهات وزير الخارجية. وبعثت وزارة الخارجية بمذكرة إلى سفارة جمهورية الفلبين في الرياض، مفادها رفض تلك الاشتراطات وبعض بنود عقد العمل لمخالفتها للأنظمة واللوائح الداخلية في المملكة.

وطالبت الوزارة السفارة بإعادة النظر في تلك الاشتراطات، وكذلك إعادة صياغة عقد العمل وتعليق العمل به لحين الانتهاء من إعادة الصياغة.

وكانت الفلبين قد وضعت اشتراطات لاستقدام عمالتها إلى المملكة ووضعتها في سفارتها في الرياض، تحصل بموجبها على معلومات سرية ودقيقة عن الوضع الأسري والاجتماعي للمواطنين السعوديين في الداخل، ويقابل ذلك سوء معاملة للسعوديين أصحاب المكاتب في الخارج، الذين أفادوا أن الأنظمة في الفلبين قائمة على منع السعودي من إدارة مكتبه، واستبداله بشخص يحمل الجنسية الفلبينية في منصب المدير ويبقى السعودي ليراقب الوضع فقط، إلى جانب أن أي فلبيني يترك عمله في المملكة ويعود إلى بلاده يرفع دعوى ضد المكتب الذي استقدمه، والذي تعود ملكيته إلى سعوديين فيصدر حكم قضائي يجبر السعوديين على دفع جميع رواتب فترة العقد التي سبق أن حصل عليها العامل الفلبيني، ما أدى إلى تعريض العديد من المكاتب لخسائر مالية فادحة.


«الزراعة» تضبط شركات مخالفة
لجنة حكومية تراقب المبيدات في المنتجات أسبوعياً
محمد العبد الله ـ الدمام


أكدت وزارة الزراعة في المنطقة الشرقية ضبط شركات متخصصة في قطاع المبيدات الكيماوية الزراعية، تعرض مبيدات منتهية الصلاحية أو تجدد صلاحيتها دون الرجوع إلى الجهات المختصة، مشيرة إلى أنها طبقت الإجراءات القانونية ضد هذه الشركات سواء من خلال توجيه إنذارات أو توقيع جزاءات وغرامات مالية، مقدرة قيمة الغرامات التي فرضت على تلك الشركات بأكثر من 100 ألف ريال خلال العام الماضي.
وقال لـ«عكـاظ» مدير عام الإدارة العامة لشؤون الزراعة في المنطقة الشرقية سعد بن عبد الله إن اللجنة المشكلة من عدة جهات حكومية برئاسة إمارة المنطقة الشرقية ومشاركة الإدارة العامة للشؤون الزراعية، تعمل على مراقبة الشركات والمؤسسات التي تتعامل ببيع المبيدات للعمل على إزالة المخالفات، مشيرا إلى وجود تنسيق مع ثماني جهات حكومية لتنفيذ أعمال تفتيشية أسبوعيا على الأسواق لمراقبة المنتجات الزراعية والتأكد من خلوها من المبيدات الكيماوية، موضحا أن هذه الجهات هي إمارة المنطقة، وزارة الزراعة، أمانة منطقة الدمام، إدارة الدفاع المدني، الشرطة، وزارة التجارة والصناعة، ووزارة الصحة.
وأكد وجود خطط حالية لدى الإدارة للحد من استخدام المبيدات الكيميائية، منها استخدام المكافحة الحيوية على المزروعات وكذلك الزراعة العضوية، مضيفا أن الوزارة شرعت في تطبيقها في بعض مناطق المملكة وستعمل على توسعتها مستقبلا للحد من انتشار هذه المبيدات الكيميائية، إضافة إلى التوعية وإعداد النشرات بعدة لغات لتوزيعها على العمالة الأجنبية.


شبكشي يشارك في المنتدى السعودي ـ التشيكي
«عكاظ» ـ جدة


يشارك الكاتب ورجل الأعمال عضو مجلس إدارة مؤسسة عكـاظ للصحافة والنشر حسين شبكشي، في منتدى الأعمال السعودي ــ التشيكي، الذي سيعقد في الغرفة التجارية الصناعية في جدة بعد غد.
يناقش المنتدى تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين المملكة وجمهورية التشيك.


مذكرة تفاهم سعودية ـ أردنية في الهندسة والمقاولات
صالح الزهراني ـ جدة


http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20.../e0011_th3.jpg

شهد منتدى عقود التشييد 2011، الذي اختتمت أعماله البارحة في فندق هيلتون جدة، إبرام مذكرة تفاهم بين اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف السعودية في المملكة ونقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين في الأردن، وسط حضور واسع من المهندسين والمقاولين السعوديين الذين شاركوا في أول منتدى تطويري لقطاعي المهندسين والمقاولات في المملكة، وتنظمه الهيئة السعودية للمهندسين.
أبرم المذكرة كل من عبدالله بن بكر رضوان رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين في مجلس الغرف السعودية، والمهندس أحمد يوسف الطروانة رئيس نقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين في الأردن.
وتهدف المذكرة إلى وضع إطار عام لتنمية علاقات عمل مشتركة في أنشطة الأعمال المدنية والمعمارية في كلا البلدين، مع مساهمة الطرفين في القيام بأعمال التسويق والدراسة لمشروعات الطرف الآخر.
وكان ختام جلسات المنتدى قد ناقش «عقد الإنشاءات العامة السعودي الجديد»، تحدث فيها عبدالله بن سعد السعد المستشار القانوني في وزارة المالية، عن تطور عقد الإنشاءات العامة الجديد في المملكة العربية السعودية، مستعرضا أهم سمات ومميزات نموذج عقد الإنشاءات العامة، المعد من قبل مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، والذي يعد مشروعا بحثيا مطورا لعقود الإنشاءات العامة. فيما تحدث المهندس نبيل عباس عن مبادئ وأسس عقد الإنشاءات العامة، مبينا أهمية قطاع التشييد وما يحققه من عائدات اقتصادية.


وفد سعودي يبحث فرص الاستثمار في سورية
علي عيد ـ دمشق


بحث وفد رجال الأعمال السعوديين المشارك في الفعاليات الاقتصادية المقامة في مدينتي حمص وحماة أمس، سبل تطوير مجالات التعاون الاستثمارية والتجارية بين المملكة وسورية.
وقال رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال السعودي السوري إبراهيم عمر العرنوس، إن الزيارة تشكل حلقة من سلسلة العمل الاقتصادي المشترك بين رجال الأعمال في البلدين.
مشيرا إلى أهمية دور مجلس الأعمال السعودي السوري في دفع العلاقات الاقتصادية نحو مزيد من النمو والتطور، من خلال البحث عن الفرص التجارية والاستثمارية المتوفرة، ووضع الآليات العملية لتنفيذ بنود مقررات مجلس الأعمال.
من جهته قال رئيس غرفة تجارة حمص المهندس محمد عادل طيارة إن زيارة الوفد السعودي تأتي في سبيل تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين، عبر إقامة مشروعات واستثمارات مشتركة، وتعريف المستثمرين السعوديين بالقوانين والمحفزات التي تدعم الاستثمار في سورية.
كما قال رئيس غرفة صناعة حمص المهندس محمد لبيب الإخوان، أنه تم الإعداد لورقة عمل تحتوي مجموعة من المشروعات الاستثمارية في حمص يمكن للمستثمر السعودي الإسهام فيها.


الربيعة: مهلة زمنية للاستثمار وحوافز للمناطق الأقل نمواً
تطوير مدن صناعية وسحب أراضٍ من مستثمرين
حامد عمر العطاس ـ جدة


http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20.../e0014_th3.jpg

قال مدير عام هيئة المدن الصناعية ومراكز التقنية الدكتور توفيق الربيعة في مؤتمر صحافي عقب افتتاحه أمس معرض المملكة الدولي الرائد للمكائن والمعدات الصناعية، أن هذا النوع من المعارض سيساهم في التنمية الصناعية في المملكة، بجلب التقنيات الحديثة والمتطورة، وهو ما تسعى إليه المملكة، من خلال تقديم القروض والأراضي الصناعية لتشجيع الصناعيين.
مضيفا بأن موقع مشروع شركة السيارات «غزال» لم يحدد حتى الآن، وإنما سيعلن بعد الانتهاء من إجراءات تأسيس الشركة.
وأعلن الربيعة أنه سيتم خلال هذا العام التوقيع على عقود تطوير المدينة الصناعية الثالثة في جدة، على مساحة 20 مليون متر، كما سيتم الانتهاء من إيصال التيار الكهربائي إلى المدينة الصناعية الثانية في جدة قريبا، بعد الانتهاء من تركيب محطة التحويل الكهربائي.
مشيرا إلى قرب صدور قرار منح الحوافز والتسهيلات الاضافية للمناطق الأقل نموا، حيث ستمنح قروضا أعلى مما هي عليه، لتصل إلى 75 في المائة.
كما أعلن عن قيام الهيئة بسحب عدد من الأراضي الصناعية من عدة مستثمرين، لم يستغلوا الأراضي الممنوحة لهم في إقامة مصانع إنتاجية، منوها إلى أن الهيئة تعطي فرصة زمنية قوامها السنتان، لإقامة المصنع على الأراضي الصناعية الممنوحة، وفي حال لم تبدأ الإنشاءات تسحب الأرض.
وتعليقا على المطالبات بفصل وزارة التجارة عن الصناعة، قال الربيعة: إن هناك ترابطا وثيقا بين الصناعة والتجارة، ووجودهما ضمن وزارة واحدة يخدم المصلحة العامة.


معالجة 27.34 ألف قضية عقارية في جدة
«عكاظ» ـ جدة



http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20...es/e14_th3.jpg

كشف مصدر مسؤول في محافظة جدة أن اللجنة العقارية في المحافظة نظرت 27346 قضية عقارية منذ إنشائها وحتى الآن، ضمن جهودها الهادفة لمعالجة المنازعات أو الخلافات التي تقع بين ملاك العقارات والمستأجرين، وضمان حقوق الطرفين.
وقال المصدر إنه وعلى الرغم من الفترة القصيرة لإنشاء اللجنة التي لم تتجاوز الثلاث سنوات، إلا أنها حلت العديد من المنازعات والخلافات العقارية.
وأوضح أن من القضايا التي نظرتها اللجنة منذ إنشائها في 4/7/1429هـ وحتى 17/3/1432هـ، 2856 قضية في عام 1429هـ، 10327 قضية في عام 1430هـ، 10926 قضية في عام 1431هـ، ومنذ بداية عام 1432هـ وحتى الآن نظرت اللجنة 3192 قضية.
وأشار إلى أن اللجنة حققت اللجنة العديد من الأهداف أهمها؛ تحقق تنفيذ أوامر الإخلاء بنسبة 35 في المائة بطريقة مباشرة بإلزام المستأجر بالإخلاء ومنحة المهلة المحددة، تنفيذ أوامر الإخلاء بنسبة 37 في المائة بطريقة غير مباشرة من خلال إجلاء المستأجر للعقار من تلقاء نفسه أو بتسوية الخلاف مع المؤجر. وبين أن مجموع ما أنجزته اللجنة يتجاوز 72 في المائة من القضايا، ما يؤكد أن تطبيق التعليمات حقق الهدف المنشود، وهو إنهاء معاناة المؤجر مع المستأجر، وذلك بفرض تطبيق التعليمات والنظام والسلطة المستمدة من الحاكم الإداري، التي قطعت طرق التحايل والمماطلة التي كان يستغلها المستأجر في عدم الإخلاء أو دفع الإيجار لمعرفته المسبقة أن ذلك يحتاج لحكم، وأن هذا سيمنحه المدة الكافية في المماطلة ويتكرر ذلك مع أكثر من مؤجر.
وقال إن هذه الإجراءات ستؤدي إلى انخفاض نسبة المستأجرين المماطلين مستقبلا، مشيرا إلى أن قضايا الإخلاء المنظورة لدى المحكمة العامة في جدة 300 قضية.
وختم المصدر أن ما ورد في إحدى الصحف المحلية أخيرا تحت عنوان «محاكم جدة تنظر 22 ألف قضية إيجار بثلاثة مليارات ريال»، يجانب الصواب جملة وتفصيلا، واستند المصدر إلى معلومات شخصية لا يمتلك من أدلى بها الإحصاءات والمعلومات الصحيحة بهذا الشأن.

الجنيه المصري يتراجع مع استئناف العمل في البنوك
رويترز ـ القاهرة


http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20...es/e13_th3.jpg

تراجع الجنيه المصري وسط معاملات هزيلة أمس، بعد استئناف العمل في البنوك المصرية، عقب إغلاق لثلاثة أيام جراء إضرابات واحتجاجات نظمها موظفو البنوك.
وقال متعامل إنه جرى تداول الجنيه عند 5.883 جنيه للدولار، انخفاضا من 5.877 جنيه للدولار الأحد الماضي، وهو آخر يوم عمل للبنوك قبل إغلاقها.
وقال متعامل يعمل في قسم الخزانة في أحد البنوك «اليوم هادئ وبطيء للغاية. هناك معاملات قليلة عند 5.883 جنيه للدولار».
وتراجع الجنيه إلى نحو 5.69 جنيه للدولار في الثامن من فبراير (شباط) الجاري، أي ثلاثة أيام قبل تنحي الرئيس حسني مبارك عن الحكم مقارنة مع 5.816 جنيه للدولار، قبل اندلاع التظاهرات السياسية في 25 يناير (كانون الثاني) الماضي، لكنه ارتد بعد تدخل البنك المركزي لدعمه.
وقال شهود عيان من رويترز إن عشرات العملاء اصطفوا خارج أفرع البنوك الحكومية في القاهرة، بينما كان العمل في فروع البنوك الخاصة في منطقة الزمالك يسير بصورة طبيعية.
ولم تكن هناك علامات على احتجاجات للعاملين خارج البنوك الحكومية الرئيسية، كما كان الحال يوم الأحد الماضي، عندما دفعت الاحتجاجات البنك المركزي لإغلاق البنوك في اليوم التالي وحتى نهاية الأسبوع.


زين الكويتية ترفض كل عروض شراء حصتها في السعودية
رويترز ـ الكويت


رفضت شركة الاتصالات المتنقلة الكويتية (زين) أمس، كل العروض المقدمة لشراء حصتها في شركة زين السعودية، الأمر الذي يعرض للخطر صفقة مزمعة مع مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات) قيمتها 12 مليار دولار.
ويتعين على زين بيع حصتها في الشركة السعودية لأسباب تنظيمية، بما يتيح لاتصالات شراء حصة حاكمة تبلغ 46 في المائة في الشركة الكويتية.
وقالت زين في بيان «رفض مجلس الإدارة بالإجماع جميع العروض المقدمة لشراء حصة مجموعة زين في شركة زين السعودية والبالغة 25 في المائة».
وتلقت الشركة الكويتية ثلاثة عروض لحصتها في زين السعودية التي تقدر قيمتها بنحو 750 مليون دولار، من شركة المملكة القابضة، وبتلكو البحرينية، وتحالف بقيادة مجموعة الرياض.
وتراجعت أسهم زين 7.3 في المائة قبل أن تتعافى قليلا، بينما انخفض سهم اتصالات 0.91 في المائة في بورصة أبوظبي.
ونقلت رويترز عن مصادر مطلعة أمس الأول أن مجلس الادارة رفض الصفقة، وشككت في فرص نجاح عرض اتصالات في الوقت الحالي.
وتوسطت في الصفقة مجموعة الخرافي وهي أحد المساهمين الرئيسيين في زين والتي زادت من الضغوط على اتصالات أمس.
ووفقا لبيان لشركة الاستثمارات الوطنية أمس، فإن شركة الخير الوطنية للأسهم والعقارات التابعة لمجموعة الخرافي لن تقبل أي تمديد من جانب اتصالات لعملية الفحص الفني النافي للجهالة لزين، والتي تنتهي مع نهاية فبراير (شباط) الجاري.
وذكرت اتصالات إنها تتوقع أن تعرض نتائج الفحص الفني على مجلس إدارتها في نهاية فبراير (شباط)، بعدما أخفقت في أن تلتزم بموعد حددته لنفسها في منتصف يناير (كانون الثاني) الماضي.
لكن مسؤولا كبيرا في اتصالات قال لرويترز الأسبوع الماضي إنه يتوقع استكمال الفحص الفني في نهاية مارس (آذار) المقبل.
من جهة ثانية، قال الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة زين الكويتية براك الصبيح أمس، إن شركته قد تلجأ إلى القضاء بسبب الغرامة المفروضة على عملياتها في العراق.
وكانت هيئة الإعلام والاتصالات العراقية فرضت الأسبوع الماضي غرامة 262 مليون دولار على شركة زين الكويتية لانتهاكها اتفاق الترخيص.
وقالت الهيئة في بيان على موقعها الإلكتروني إن هذه الغرامة فرضت بسبب استخدام شركة زين خمسة ملايين شريحة دون استحصال الموافقات الأصولية من الهيئة قبل استخدامها.


وفد مجلس الغرف يستكشف فرص الاستثمار في الهند
«عكاظ» ـ الرياض

http://www.okaz.com.sa/new/images/logo1414.gifhttp://www.okaz.com.sa/new/images/printer.png http://www.okaz.com.sa/new/images/comments.png http://www.okaz.com.sa/new/images/sharemail.png http://www.okaz.com.sa/new/images/email.png

ينظم مجلس الأعمال السعودي ــ الهندي في مجلس الغرف السعودية، زيارة لوفد تجاري رفيع المستوى إلى الهند اليوم وتستمر ثلاثة أيام، لبحث ومناقشة الفرص الاستثمارية في عدد من المجالات وسبل تعزيز التعاون والشراكة في عدد من المشروعات بين الجانبين السعودي والهندي.
وأوضح رئيس مجلس الأعمال السعودي ــ الهندي الدكتور عبد الرحمن الربيعة أمس، أن الوفد السعودي يضم عددا من رجال الأعمال يمثلون القطاعات الاقتصادية في المجالات التجارية والصناعية والهندسية، مشيرا إلى أنه سيعقد في العاصمة نيودلهي عدة لقاءات عامة واجتماعات مع الشركات الهندية التي لديها سجل حافل من الإنجازات والقدرات التقنية والفنية، لبحث إمكانية التعاون معها في مجالات المشاريع العمرانية والصناعية والاستشارات الهندسية والاستثمار المشترك، خصوصا في ظل توافر فرص استثمارية جيدة في المملكة، ووجود بيئة ومناخ استثماري موات، وسوق هي الأكبر في منطقة الشرق الأوسط.
وقال إن هذه الزيارة تندرج ضمن برنامج تبادل الزيارات بين رجال الأعمال من الجانبين، حيث زار المملكة العام الماضي ثلاثة وفود تجارية من الهند تمثل قطاعات اقتصادية مختلفة اطلع أعضاؤها على المشاريع والفرص الاستثمارية التي تتمتع بها المملكة، كما زاروا العديد من المشاريع الصناعية العملاقة الموجودة في مدينة الجبيل الصناعية ومدينة ينبع الصناعية وغيرها.


بعد ارتفاع المواد الخام بين 20 و %100
مخابز الشرقية ترفع أسعار الفطائر والحلويات %20
محمد العبد الله ـ الدمام



http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20...es/e20_th3.jpg

رفعت مخابز في المنطقة الشرقية أسعار منتجاتها بنسبة 20 في المائة، على خلفية ارتفاع أسعار المواد الأساسية خلال الشهرين الماضيين، بنسب تفاوت بين 20 و 100 في المائة.
وأوضح محمد النهدي عضو لجنة المخابز في غرفة الشرقية، أن أسعار المواد الأساسية المستخدمة في المخابز سجلت ارتفاعات كبيرة خلال الأشهر القليلة الماضية، إذ لم يقتصر الأمر على السكر أو الزيت، بل شمل كذلك الفستق والبلاستيك والأجبان وغيرها من المواد الداخلة في إنتاج الفطائر والحلويات، مشيرا إلى أن هناك بعض المخابز حاولت في الأشهر الماضية إيجاد نوع من التوازن والمحافظة على مستويات الأسعار، بيد أن جهودها لم تنجح في أغلب الأحيان، نظرا لاستمرار وتيرة الارتفاعات في مختلف المواد الأساسية، مؤكدا في الوقت نفسه، أن شركته لا تزال مصرة على إبقاء الأسعار عند مستوياتها دون تغيير.
من جانبه، أكد أحمد يوسف (صاحب مخبز) أن قرار زيادة الأسعار هو نتيجة طبيعية لارتفاع أسعار أغلب المواد الخام المستخدمة في إنتاج الفطائر والحلويات، مضيفا أن الزيادة لم تشمل كل المنتجات، خصوصا أن بعضها يصعب رفع سعرها في الوقت الراهن رغم تراجع الهوامش الربحية عليها. وأوضح أن الزيادة اقتصرت على صحون الفطائر والحلويات لتصل إلى 30 ريالا مقابل 25 ريالا، و12 ريالا مقابل عشرة ريالات، ورفع سعر الدونات إلى ثلاثة ريالات مقابل ريالين، مشيرا إلى أن المواد الأساسية سجلت زيادة غير مسبوقة خلال الشهرين الماضيين، راوحت بين 10 و 25 في المائة، والبعض الآخر قفز ليصل إلى 100 في المائة.
وحول مستقبل الأسعار، أوضح أنها مرهونة بالتطورات ومدى استقرار المواد الأساسية، فإذا واصلت مسلسل الارتفاعات، فإن المخابز ستجبر على اتخاذ خطوات مماثلة للمحافظة على الهوامش الربحية.
وذكر أن أهم السلع التي سجلت زيادة كبيرة هي السكر الذي وصل سعر الكيس زنة 50 كجم إلى 197 ريالا مقابل 150 ريالا، وزيت النخيل ليصل إلى 100 ريال مقابل 80 ريالا للعبوة (18 لتر)، والفستق إلى 700 ريال للكيس (10 كجم)، والحليب المجفف وصل إلى 440 ريالا مقابل 400 ريال للكيس (25 كجم)، والأجبان وصلت إلى 315 ريالا مقابل 280 ريالا للكرتون (6 كجم)، وجوز الهند 96 ريالا مقابل 45 ريالا للكيس (10 كجم).


برد الباحة يرفع أسعار الملابس الصوفية %300
خالد ظهران ـ بلجرشي


http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20...es/e21_th3.jpg

ارتفعت مبيعات الملابس الشتوية والمشالح الصوفية والفروات بأنواعها في منطقة الباحة بنسبة 300 في المائة عن الموسم الماضي، بحلول فصل الشتاء واشتداد برودة أجواء المنطقة.
وقال سعيد رمزي (صاحب أحد محال بيع الملابس الرجالية في بلجرشي)، إن أسعار الملابس الشتوية تكاد تكون عادية، لكن أسعار المشالح الصوفية تختلف حسب نوعياتها وفخامتها، حيث تراوح الأسعار بين 100 ــ 1000 ريال. أما الفروات فأسعارها تراوح بين 50 ــ 150 ريالا، وترتفع القيمة حسب النوعيات.
وأوضح سعيد اليافعي البائع في أحد محال بيع الملابس النسائية إن أسعار الملابس الصوفية والفانلات والبلايز والجاكتات متفاوتة، تبدأ من 50 ريالا إلى 250 حتى 600 ريال وأكثر.
وقال عبدالله صالح (صاحب مركز لبيع المشالح الشتوية الصوفية): تتوافر أنواع عديدة من المشالح لتلبية رغبات جميع الزبائن وبأسعار معتدلة تراوح بين 80 ريالا و100 ريال وحتى 180 ريالا، أما الأنواع المتميزة المصنوعة يدويا والأصواف الممتازة، فأسعارها تراوح بين 300 ــ 2500 ريال.
وانتعشت سوق الدفايات بأنواعها الكهربائية والزيتية، وتلك التي تعمل بالجاز، وزاد الطلب على الحطب، ولاقت قطع غيار السخانات رواجا هي الأخرى.
أما سعيد حشران (صاحب محل لبيع الأدوات الكهربائية)، فقال إن الطلب زاد على الدفايات بأنواعها الكهربائية والزيتية وتلك التي تعمل بالجاز.
وأضاف أن المبيعات ارتفع حجمها بشكل ضخم، موضحا أن أسعار الدفايات الكهربائية تراوح بين 50 ــ 200 ريال، أما الزيتية فتراوح أسعارها بين 200 ــ 600 ريال لذات الأحجام الكبرى.
وعن قطع غيار السخانات، قال إن الاقبال عليها يرتفع في موسم الشتاء، وخاصة قلوب السخانات التي تراوح أسعارها بين 60 ــ 100 ريال، كما يزداد الطلب على المهندسين الكهربائيين لإصلاح السخانات، وإضافة تمديدات مائية لدورات المياه والمغاسل بقصد استخدام الماء الدافئ لمواجهة صقيع الشتاء وبرودة الأجواء التي تجمد المياه في خزانات أسطح المنازل.
أما تاجر حطب التدفئة حامد صالح الغامدي فقال إن سعر حمولة سيارة الحطب الهايلوكس أوالقلاب تراوح بين 400 ــ 700 ريال.
وعزا ارتفاع أسعار الحطب إلى قلة المبيعات عما كان سابقا لسببين، أولهما عدم شراء المطابخ للحطب بسبب صدور تعليمات لها بمنع الطبخ بالحطب، والسبب الآخر هو التشديد على منع قطع الأشجار الخضراء، وارتفاع أسعار الحطب اليابس لصعوبة البحث عنه.
وحذر مدير عام الدفاع المدني في منطقة الباحة العميد إبراهيم الزهراني مستخدمي الفحم للتدفئة من التعرض للاختناق وخصوصا في الأماكن المغلقة، ودعا إلى إشعال الحطب أو الفحم في أماكن جيدة التهوية.

تبرع بـ 10 آلاف قطعة من الأدوات المنزلية لإغاثة متضرري السيول .. الوليد:
دعم أهل جدة واجب علينا
«عكاظ» ـ الرياض


http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20...es/e30_th3.jpg

تبرع صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز رئيس مجلس أمناء مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية، التي تشغل حرمه سمو الأميرة أميرة الطويل منصب نائبة رئيس مجلس الأمناء فيها، بأكثر من 10 آلاف قطعة من الأدوات المنزلية الضرورية واللازمة عن طريق المؤسسة، بهدف رفع المعاناة عن 3500 أسرة من المتضررين من سيول جدة في هذا العام.

وقال الأمير الوليد مع انطلاق توزيع هذا التبرع «أهل جدة غاليين علينا ودعمهم واجب على مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية».

من جانبها، قالت الأمينة العامة لمؤسسة الوليد بن طلال الخيرية منى أبو سليمان التي حضرت بداية عملية التوزيع «نحن سعداء بدعم الجهود المبذولة لإعادة بناء ما تضرر، ومساندة أهل جدة في أمس حاجتهم».

وعملت مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية على التمعن في حجم الأضرار واحتياجات المتضررين، وبناء على ذلك تحدد نوع وكمية الإعانات اللازمة. علما أن التوزيع يجري وفق آلية منظمة تضمن وصول الإعانات للمستفيد خلال شهر من هذا الإعلان.

وتتضمن الـ10 آلاف قطعة من الأدوات المنزلية الضرورية والمفروشات ذات الجودة العالية التي اشترتها المؤسسة من مجموعة الجفالي وهي؛ 4200 وحدة تكييف، و1384 آلة غسل، و2078 فرنا، و2444 ثلاجة، و628 سجاد زل، بالتكامل مع جهات خيرية تقدم المواد الغذائية اللازمة للمتضررين وتعيد تأهيل منازلهم، وذلك من خلال خطط استراتيجية تنفذ على مراحل بالتنسيق مع الندوة العالمية للشباب الإسلامي WAMY، والمستودع الخيري، وعدد من الجمعيات الخيرية في جدة من ضمنها؛ جمعية البر، الجمعية الفيصلية الخيرية النسوية، جمعية مراكز الأحياء، والجمعية النسائية الخيرية.

وتباشر مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية هذا العمل ميدانيا في جدة من خلال فريق عمل من المؤسسة له خبرة في مجال الإغاثة وفق خطة مدروسة، بالتنسيق مع بعض الجهات الخيرية، وأكثر من 300 متطوع من الشباب للمساهمة في عملية التوزيع.

أكد دعمه لمبادرة توفير الوظائف
وزير التجارة التركي يطلع على برامج باب رزق جميل

http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20...es/e60_th3.jpg


زار وزير التجارة والصناعة التركي نهات إرغون يرافقه القنصل التركي في جدة صالح متلو، باب رزق جميل إحدى مبادرات عبداللطيف جميل الاجتماعية في جدة، وكان في استقباله المهندس محمد عبداللطيف جميل رئيس فريق صناع فرص العمل في باب رزق جميل والدكتور سعد عطية الغامدي النائب الأول لمجموعة عبداللطيف جميل.
واطلع الضيوف على أقسام باب رزق جميل والتقوا بمنسوبي الفرع، فيما قدم الدكتور فاتح غول مدير باب رزق جميل في تركيا عرضا تعريفيا عن باب رزق جميل وبرامجه وأنشطته في المملكة وبعض دول الشرق الأوسط بشكل عام وفي تركيا بشكل خاص. وبعدها جرى استعراض البرامج والأنشطة التي يقدمها باب رزق جميل وشمل التعريف بأهداف باب رزق جميل وبرامجه وآلية، إضافة إلى توضيح عدد فرص العمل التي استطاع توفيرها خلال السنوات الماضية ومخططه خلال الخمس سنوات المقبلة.
وأبدى الوزير التركي إعجابه وسروره بما شاهده وسجل كلمة في سجل الزيارات قال فيها «يسعدني ويسرني أن أرى مبادرة باب رزق جميل.. وظيفتنا هي توفير الوظائف، هذه المبادرة التي أطلقتها شركة عبداللطيف جميل، تحقق هذا النجاح الكبير، كما يسعدني أن أعبر عن شكري لكل من عمل وأسهم في دعم هذه المبادرة».
من جانبه، أعرب المهندس محمد عبداللطيف جميل عن سعادته بهذه الزيارة مرحبا بالوزير الضيف وصحبه، كما أشار أن مثل هذه الزيارة ستكون حافزا لبذل المزيد من الجهد لتوسيع دائرة المستفيدين من برامج باب رزق جميل للفروع المحلية والدولية.


294 مليون بطاقة و1.32 مليون معاملة شرائية
ماستركارد تتوج 2010 بأداء مميز

أعلنت ماستركارد أخيرا عن نتائجها المالية الناجحة للربع الرابع وكذلك لكامل العام 2010م في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا المحيط الهادئ، مشيرة إلى أن المنطقة شهدت خلال الربع الرابع المنتهي في 31 ديسمبر (كانون الأول) الماضي نموا قويا في إجمالي حجم الإنفاق بالدولار الأمريكي (19.1 في المائة)، وحجم الشراء (19.5 في المائة)، معاملات الشراء (16.2 في المائة)، المعاملات النقدية (21.8 في المائة)، وعدد البطاقات المصدرة (9.7 في المائة)، مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2009.
وأضافت أنه مع حلول 31 ديسمبر أصدرت 294 مليون بطاقة ماستركارد (بدون بطاقات مايسترو وسيروس) عن طريق عملاء ماستركارد من المؤسسات المالية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا المحيط الهادئ. كما أنجز حاملو البطاقات في المنطقة 1.323 مليون معاملة شرائية باستخدام بطاقاتهم في الربع الرابع، وتمكن حاملو البطاقات من استخدام بطاقات ماستركارد في 31.7 مليون موقع قبول بهذه البطاقة في مختلف أنحاء العالم.
وقال فيكي بيندرا رئيس منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا المحيط الهادئ في ماستركارد العالمية: إن الربع الرابع وكذلك العام 2010م بأكمله كان مميزا وناجحا، حيث واصلنا اكتساب زخم قوي عبر منتجات الائتمان والخصم المباشر لدينا في مختلف أسواق منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا المحيط الهادئ. وأضاف «أشعر اليوم بحماس مع وجود الفرص المذهلة التي تنتظرنا مستقبلا كذلك مع دخول ماستركارد في العقد الجديد. سنعمل على ترجمة نهجنا الابتكاري واستراتيجية تنمية بيئة أعمالنا بخطوات متسارعة في سائر أنحاء المنطقة. أعتقد أن نجاحنا يعتمد على قدرتنا في الحفاظ على الصدارة مع التغيرات في قطاع المدفوعات إن كان عبر البطاقات أو الهاتف أو الإنترنت أو ما شابه».


STC تهدي المميزين مركزا خاصا للحجوزات على «السعودية»

انفرد عملاء التميز الماسي والذهبي والفضي في شركة الاتصالات السعودية بتمتعهم بمركز خاص للحجوزات في الخطوط الجوية العربية السعودية ضمن خدمة كونسيرج، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية ما بين STC والخطوط السعودية، واستمرارا لتفرد الشركة في منح عملاء التميز أفضل المزايا الخدمية علاوة على الخصومات التي يستفيد منها عملاء التميز بشكل شهري.
وهذه الخطوة هي الأولى من نوعها في الشرق الأوسط، حيث ينفرد عملاء التميز بميزة الاتصال بالحجز الموحد والمبيعات الهاتفية على مدار 24 ساعة طيلة أيام الأسبوع عبر خدمة كونسيرج على الرقم 920003000، بالإضافة إلى كل الخدمات اللوجستية الأخرى من خلال هذه الخدمة.
وتأسس برنامج التميز كي يستمتع نخبة العملاء في عالم واسع من المزايا والهدايا والخدمات الحصرية محليا وعالميا، وتقدم خدمة كونسيرج بالتعاون مع الدولية للسفر والسياحة على مدار الـ24 ساعة، تصميم وتنفيذ العطلات السياحية وحجوزات الفنادق، بالإضافة إلى تنفيذ الرحلات البحرية ورحلات الصيد ورحلات الهوايات وخدمات تأجير السيارات واستئجار الطائرات الخاصة وتنظيم المعارض والمؤتمرات حول العالم.
كما تنفذ الحجوزات الخاصة بمراكز الترفيه العائلية المختلفة وتذاكر السينما والمسرح، وميزة استخدام الصالات الخاصة بركاب الدرجة الأولى في بعض المطارات، وخدمات إصدار الرخص الدولية ودفاتر التريبتيك والتأشيرات لدى السفارات العاملة في المملكة، وخدمات الحج والعمرة، وخدمات الشحن الجوي والبحري وخدمـة التوصيل من الباب إلى الباب ومختلف الخدمات التجارية والشخصية، ذلك بأسعار حصرية.

«موبايلي» تمنح مشتركات باقة نجمة قسائم وتخفيضات

أطلقت شركة اتحاد اتصالات «موبايلي» عرضا مميزا على باقة «نجمة» ذات الطابع النسائي والوحيدة المخصصة للسيدات في المملكة، وتحصل المشتركات بموجبه على تخفيضات هائلة وقسائم شرائية من شركاء «موبايلي» وعدد من العلامات العاليمة. وأوضحت «موبايلي» أن العرض الذي يمتد حتى 31 مارس (آذار) المقبل يستهدف السيدات والفتيات الراغبات في الانضمام إلى قاعدة مشتركات باقة «نجمة» ليتمتعن بعدها بعدد من العروض والبرامج التسويقية والخدمات التي تقدم لهن بخصوصية تامة وبطابع تلامس اهتماماتهن.
ونظرا لحرص «موبايلي» على تنوع العرض وجودته فقد خصصت الشركة اتفاقيات مع عدد من العلامات الشهيرة في عدد من مناطق المملكة، حيث يشمل العرض على خصم 30 في المائة على مشتريات متنوعة من صيدلية وايتس، إلى جانب خصم قدره 15 في المائة على كل خدمات مركز شيراتون الدمام، إضافة إلى دخول مجاني إلى الاكواريا.
كما تقدم الباقة للمشتركات خصومات تصل إلى 20 في المائة على العديد من خدمات عيادات جوفا، ومشتريات مجانية من محال وجوه Faces عند الشراء بقيمة 400 ريال، إلى جانب خصم عند الشراء بقيمة 400 ريال أو أكثر من مراكز ايدبل ارينجمنتس، وخصم آخر يصل إلى 50 في المائة على مشتريات محددة من محال عبدالصمد القرشي.
ويزخر العرض الجديد بالكثير من البرامج التي تقدم تخفيضات وخصومات لبعض المراكز المتخصصة في الخدمات النسائية كالمراكز التجميلية، بالإضافة إلى خصومات تصل إلى 33 في المائة على العضوية السنوية

البنك الأهلي: التركيز على الإنفاق الرأسمالي يتيح ازدهار القطاع
107 مليارات عقود الإنشاء في 2010 والكهرباء تنفرد بـ37 %
«عكاظ» ـ جدة

http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20...es/e51_th3.jpg

أوضح مؤشر البنك الأهلي التجاري لعقود الإنشاء في الربع الرابع من العام الماضي، عن أن القيمة الإجمالية للعقود التي جرت ترسيتها خلال 2010 بلغت نحو 107 مليارات ريال، فيما بلغ مؤشر البنك الأهلي التجاري لعقود الإنشاء 180.2 نقطة في نهاية العام، مشيرا إلى أن 70 في المائة من هذه العقود جرت ترسيتها خلال النصف الثاني.
وأوضح أن قيمة العقود التي جرت ترسيتها في شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بلغت نحو 13.3 مليار، وفي طليعتها عقود قطاعي العقارات السكنية والصناعة، فيما تراجعت قيمة العقود التي تمت ترسيتها في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، حيث بلغت قيمتها الإجمالية 5.2 مليار ريال، وتصدرتها عقود قطاعي الكهرباء والطرق.
أما العقود التي جرت ترسيتها في شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي فارتفعت قيمتها الإجمالية لتبلغ 8.7 مليار ريال، وفي طليعتها عقود قطاعي العقارات متعددة الاستخدامات والصناعة.
وأوضح أن معظم قيمة المشاريع جرت ترسيتها في قطاعات تتسم بالإنفاق المكثف، مثل قطاع الطاقة، والمياه، والعقارات السكنية. وشكل قطاع الطاقة منفردا 37 في المائة من قيمة كل العقود التي تمت ترسيتها. وقال إنه استنادا على بيانات الأعوام الثلاثة الماضية، فمن المألوف أن ترتفع قيمة العقود التي خلال النصف الثاني من العام، ولم يكن العام 2010 استثناء لهذه القاعدة؛ حيث شهد 70 في المائة من قيمة العقود التي جرت ترسيتها.
وقال إنه نظرا لأن معظم العقود أبرمت في النصف الثاني، فإن مؤشر عقود الإنشاء ــ الذي تباطأ خلال النصف الأول من العام ــ قفز بمعدل 101 نقطة ليبلغ 180.2 نقطة بين الربعين الأول والرابع، وبلغ المؤشر أعلى نقطة له خلال العام في الربع الرابع حينما سجل 196.9 نقطة في شهر نوفمبر (تشريت الثاني) الماضي.
واعتبر أن مبادرات المملكة لتوسيع نطاق التنمية المستدامة بالتركيز على الإنفاق الرأسمالي، أتاحت إمكانيات الازدهار لقطاع الإنشاء، متوقعا أن يواصل قطاع الإنشاء توجهه الحالي المتميز بقوة النمو. كما أن مخصصات خطة التنمية الخمسية التاسعة (2010 ــ 2014) للنفقات الحكومية الرأسمالية التي قدرت بنحو 1.44 تريليون ريال من شأنها أن تفسح المجال لقدر كبير من نشاطات الإنشاء، لتتواصل خلال المديين المتوسط والبعيد. إضافة إلى ذلك، كررت ميزانية المملكة للعام 2011 الالتزام بتعزيز مشاريع البنية التحتية والعناية الصحية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية. وأضاف المؤشر أنه «كما أشرنا في تقريرنا السابق الخاص بميزانية العام 2011، نتوقع أن تبلغ الإيرادات الحكومية 753 مليار ريال والنفقات 677 مليار ريال، محققة فائضا بمقدار 77 مليار ريال». ونتوقع أن يشهد العام 2011 نفس النسب التي سجلت في العام 2010 في توزيع ترسية العقود بين القطاعات المختلفة، حيث ستستمر القطاعات التي تتسم بإنفاق مكثف، مثل قطاعات الكهرباء والمياه والبتروكيماويات، في استيعاب جزء كبير من قيمة العقود التي تجري ترسيتها.

صناعية الدمام الأولى .. تلوث بيئي يهدد الأحياء المجاورة
جولة: حمدان الحربي

http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20...es/e40_th3.jpg


واصلنا بحثنا في أوضاع المدينة في المنطقة الشرقية، فقد كان لزاما علينا أن نقف على المدن الصناعية الرئيسة المتقدمة أو ما يطلق عليها اصطلاحا مدن «ذكية».

انطلقنا صوب المنطقة الشرقية، وقررنا أن نبدأ بالمدينة الصناعية الأولى في الدمام، التي تعتبر من أول ثلاث مدن صناعية أنشئت في المملكة عام 1390 هـ ، أي قبل أكثر من أربعين عاما. ويبلغ عدد المصانع المنتجة في المدينة الصناعية الأولى في الدمام أكثر من 165 مصنعا، يشمل إنتاجها صناعة المواد الغذائية والأثاث والورق والطباعة، وصناعة المواد الكيماوية ومنتجات البلاستيك، ومنتجات الاسمنت والرخام، ومنتجات الألمنيوم والمنتجات المعدنية، والأجهزة الكهربائية والمواد العازلة، وبعض قطع غيار السيارات، وتبلغ المساحة الإجمالية للمدينة حوالى مليونين وسبعمائة وأربعة آلاف متر مريع.



موقع المدينة على طريق الدمام ــ الخبر السريع يجعلها تمتاز بقربها من الميناءين البحري والجاف وسهولة وسائل النقل. والمدينة مثلها مثل بقية المدن الرئيسة رسم التخصيص فيها 50 ريالا للمتر المربع تدفع لمرة واحدة.
وبحسب الموقع الإلكتروني لهيئة المدن الصناعية، فإن المدينة الصناعية الأولى في الدمام تتوفر فيها كافة الخدمات من طرق وكهرباء وخدمات المياه والهاتف والنظافة العامة وخدمات الصرف الصحي، شبكة الصرف الصحي وخدمات اتصالات متقدمة «مدن ذكية».

لكن على أرض الواقع الأمر مختلف، فالكهرباء متوفرة ولا غبار عليها، وكذلك الهاتف لا إشكال عليه، أما خدمات المياه والصرف فهذه نقف عندها كثيرا، فقد طفحت مجاري المدينة في شوارعها، وتكسرت الطرق بشكل لا يمكن أن يقال معه إن هذه الخدمات متوفرة. فبعض الشوارع في المدينة أشبه بوجه عجوز تجاوز عمرها المائة من كثرة الحفر والتجاعيد.

موقع المدينة

لم أزر المدينة الصناعية في الدمام قبل هذه المرة، وكنت أتوقع أن أشاهد مدينة خارج النطاق العمراني، فيها الكثير من التنظيم، بما عرف عن المنطقة الشرقية أنها متقدمة في هذه الأمور بحكم قربها من أرامكو. لكن المفاجأة بالنسبة لي كانت أن المدينة الصناعية الأولى في الدمام تقع داخل النطاق العمراني لمدينة الدمام، تحيط بها أحياء سكنية من عدة جهات، وهو الأمر الذي يتسبب في إزعاج كبير للسكان، وكذلك الكثير من القلق لعدة نواح، سواء الصحية أو الأمنية بسبب وجود عدد كبير من العمالة، خلافا للازدحام المروري الذي يحيط بمدخلها. ومن الأمور المتعارف عليها أن المدن الصناعية يجب أن تكون بعيدة عن النطاق العمراني للمدن المأهولة.

أملاك خاصة تحيط بالمدينة

عند اقترابنا من المدينة أخبرني زميلي المصور أن المباني الملاصقة التي تتداخل مع المدينة الصناعية هي أملاك خاصة لأفراد، وبحسب المشرف على المدينة الصناعية إبراهيم ثابت، فإن المدينة غير مسؤولة عن نظافتها والخدمات فيها.الأمر الذي يجعلنا نتساءل: لماذا لم يكن هناك حرم للمدينة الصناعية، وتأتي الأملاك الخاصة بعد هذا الحرم لتتبين حدود المدينة ويسهل الحكم على الخدمات المقدمة فيها.

بنوك داخل الصناعية

تشعر عند دخولك للمدينة الصناعية الأولى في الدمام بأنك داخل على مجمع للبنوك، إذ أن هناك أكثر من بنك يجعلنا نتساءل عن سبب هذا الكم الكبير من البنوك في منطقة صناعية داخل النطاق العمراني، وكان الأولى بالمساحة التي تحتلها تلك البنوك في مرافق خدمية أكثر أهمية للمدينة، لكن بسؤال المشرف على المدينة إبراهيم الثابت أوضح أنهم يحتاجون للمزيد من البنوك لتوفير الخدمات داخل نطاق المدينة.

تداخل المسؤوليات

لاحظت أثناء تجوالي في المدينة الصناعية وجود لوحة جدارية كتبت عليها عبارة «أمانة مدينة الدمام إدارة الصيانة والتشغيل» وتحيط بها النفايات والقمائم، سألت المشرف على المدينة فأفاد أن هناك تداخلا بين هيئة المدن الصناعية، وأمانة مدينة الدمام، وكذلك وجود مقرات عدد من الشركات في أملاكها الخاصة المتداخلة مع أرض المدينة، وكل جهة تتحمل مسؤولية إدارة الجزء الخاص بها، وبناء على إفادة المشرف على المدينة الصناعية فإنه يبين أن هيئة المدن غير مسؤولة عن التلوث الظاهر في بعض الأجزاء، وهذا من وجهة نظري الشخصية خلل كبير لأن هيئة المدن تعتبر الجهة المسؤولة عن المدن الصناعية ويجب أن تتحمل هذه المسؤولية.

مياه راكدة

وأثناء تجوالنا داخل المدينة لاحظت عددا من مستنقعات المياه الراكدة، تغمر بعض شوارع المدينة وعددا من أكياس النفايات تتناثر في البعض الآخر، منها فيه بقايا أطعمة متعفنة، نزلنا زميلي المصور وأنا بهدف تصوير هذا المنظر، إلا أن الرائحة الكريهة لم تجعلنا نستطيع أن نقترب من هذا المستنقع لكن المفاجئ هو كميات البعوض المنتشر حول هذه المياه، إذ يبدو أنها تتحرك كأسراب تستطيع تحريكها بمجرد الخوض في مياه تلك المستنقعات، وهو ما ينذر بخطر كبير يهدد بنقل الأمراض لقرابة

الـ 13 ألف عامل يعملون داخل المدينة الصناعية الأولى في الدمام.
نفايات في كل مكان

رصدت عدسة زميلي المصور النفايات المنتشرة في كل مكان وهو الأمر الذي يطرح علامة استفهام كبيرة، إذا كان هذا الجزء من المدينة، وبحسب إفادة مشرف المدينة الصناعية يقع خارج نطاق مسؤوليات هيئة المدن الصناعية، أم أنه في نطاق «أمانة مدينة الدمام إدارة الصيانة والتشغيل»، فكيف هي إذن الحال في المناطق الأخرى، إذا كانت كميات النفايات بهذا الشكل ؟.
سؤال يبحث عن إجابة، نتمنى أن تأتينا من أمانة الدمام لنفهم وجهة نظرها، خصوصا أن الحاويات ممتلئة والنفايات تحيط بها من كل صوب.

أرصفة مخلخلة

كانت العديد من أرصفة شوارع المدينة التي يمكن أن تسمى اصطلاحا أرصفة، بينما هي في الحقيقة عبارة عن بلاط اسمنتي متخلخل، وهي متكسرة بسبب اضطرار السيارات للسير عليها لكثرة حفر الشوارع المغمورة بالمياه الراكدة، التي لا يمكن مشاهدتها، فيكون من أسلم الحلول لقائدي السيارات السير على الرصيف اتقاء لشر الحفر، وأخذا بمبدأ ما تستطيع رؤيته خيرا مما لا تراه.
أمن العقوبة
ما أن تحركنا من المنطقة الغربية في المدينة الصناعية تجاه المدخل الرئيسي حتى شاهدنا مجموعة من العمالة تحفر في الشارع. لكن اللافت أن هذه المجموعة كانت تعمل وسط الطريق والسيارات تمر مسرعة من حولهم، دون اتخاذ أي احتياطات أو أي عامل من عوامل السلامة، فلا سواتر ولا أية إشارة تدل على وجود منطقة عمل في الطريق، بل على العكس تماما، هم يعملون بشكل طبيعي، وكأنهم معتادون على العمل بهذه الطريقة، وذلك ما يعني أنه لا يوجد من يراقبهم، وعلى رأي المثل «من أمن العقوبة أساء الأدب».

سرعة عالية وغياب الإشارات

وعندما تعمقنا في شوارع المدينة لاحظنا أن معظم السائقين من جنسيات آسيوية يقودون سياراتهم بسرعات عالية، إذا ما قيست بكونها داخل مدينة صناعية مكتظة بالسيارات. ورغم كثرة التقاطعات والسير بسرعات عالية في المنطقة من قبل الكثيرين من السائقين الذين يبدو أنهم يعملون بالإنتاج أو بعدد الحمولات، إلا أن إشارات المرور غائبة عند تقاطعات المدينة. سؤال يوجه لمرور المنطقة الشرقية: أين إشارات المرور في المدينة الصناعية الأولى في الدمام؟.

مصدر للتلوث

بعد أن أنهينا جولتنا السريعة في المدينة، قررنا الخروج من المدينة بهدف لقاء بعض الساكنين بالقرب من المدينة للتعرف على آرائهم ومخاوفهم من اقتراب المدينة من مساكنهم، فقال أحمد عبدالله: «لقد سعدنا كثيرا عندما سمعنا أن هناك توجها لنقل المدينة من موقعها الحالي، وأنه سيتم تنفيذ توصيات اللجنة المشكلة لدراسة ومناقشة لائحة المواقع والأنشطة المقلقة للراحة، التي تمثل خطرا وضررا على الصحة العامة والبيئة، وما تسببه من تلوث وإزعاج وازدحام، نعاني منه كثيرا.

وأضاف: نتمنى أن يتم ذلك في أسرع وقت وأن لا ننتظر لمدة خمس سنوات، وأن تنقل المصانع التي تسبب التلوث بشكل فوري، الانتهاء من تسلم الموقع المعد للمدينة الصناعية.

الخطر الكيميائي

أما المواطن عبدالرزاق ثامر فيرى أن تداخل المدينة الصناعية في النطاق العمراني يمثل خطرا كبيرا، خصوصا إذا ما اشتعل حريق في أحد المصانع وانتشر هذا الحريق، أو لا قدر الله حدث تسرب كيمائي من أحد المصانع، كيف سيتم التعامل معه..

ويضيف عبدالرزاق «نتمنى أن يتم الإسراع في تفعيل اللائحة التنفيذية الخاصة بالأنشطة المقلقة للراحة والخطرة والمضرة بالصحة والبيئة والصادرة بقرار سام. وبحسب المادة الثانية من نظام الدفاع المدني فإنه «يقصد بالكارثة المنصوص عليها في هذا النظام كل ما يحدث من حريق أو هدم أو سيل أو عاصفة أو زلزال أو أي حادث آخر من شأنه أن يلحق الضرر أو يهدد بالخطر حياة الأفراد أو الممتلكات العامة أو الخاصة». ويتساءل: هل ننتظر حتى تقع الكارثة أم ننقل المدينة من موقعها؟، أيها أجدى نقل الأحياء السكنية أم نقل عدد محدود من المصانع؟، مستشهدا بتوصيات لجنة المواقع الخطرة التي تم تشكيلها بمشاركة سبع جهات حكومية وخاصة، خرجت بعدة توصيات من أهمها إنشاء مدينة صناعية جديدة خارج النطاق العمراني تنقل إليها المدينة الصناعية الأولى في الدمام، معتمدة في توصياتها على أن وجود المدينة داخل النطاق العمراني يشكل هاجسا مخيفا، لما تحتويه من مصانع خطرة ومضرة بالصحة والبيئة، وكذلك ما تسببه من ازدحام مروري نتيجة ارتفاع عدد السكان، حيث أصبحت مصدر قلق وإزعاج للجهات الرسمية لصعوبة التدخل السريع عند مواجهة أي خطر.

لا خطر على المدينة

سألت رئيس اللجنة الصناعية في الغرفة التجارية في المنطقة الشرقية سلمان الجشي، الذي أفاد أنه لا يوجد خطر من وجود المدينة الصناعية داخل النطاق العمراني وأن الجهة المخولة بنقل المصانع هي هيئة المدن الصناعية. مفيدا أن جميع المصانع الواقعة في نطاق هيئة المدن الصناعية ملتزمة باشتراطات السلامة البيئية.

المؤشر يتراجع 49 نقطة والسيولة تتجاوز 3 مليارات
السوق في حالة مخاض وسابك القائد الفعلي
علي الدويحي ـ جدة


http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20...es/e50_th3.jpg


أجرى المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية أمس، عدة محاولات جادة لتحقيق ارتداد، عن طريق سهم سابك الذي يعتبر القائد الفعلي للسوق في الفترة الحالية، ولكن لم يكتب لها النجاح، معتمدا على السيولة الانتهازية، التي شهدت شبه عزوف عن الدخول في اليومين الماضيين. وأمس حاولت الدخول مرة أخرى ما جعل السوق في حالة ارتداد وهمي قصير، في أغلب فترات الجلسة، بمعنى أن الهدف من هذه الارتدادات هو المضاربة، وبالعكس في حالة دخول السيولة الشرائية الحقيقية في الجلسات المقبلة ستحقق السوق ارتدادا جيدا، يمكن أن يتطور حتى يصبح مسارا صاعدا له شركاته المرافقة وسيولته وكمياته المطلوبة.

إجمالا، تحتاج السوق في الفترة الحالية إلى مزيد من الوقت لكي تستوعب الأحداث الجارية في عدد من دول منطقة الشرق الأوسط، كغيرها من الأسواق المالية، التي أصبحت تعاني من «فوبيا» الأزمة المالية التي حدثت في العام 2008م، ما رفع عندها حساسية التأثر بالأخبار السلبية أكثر من غيرها من الأسواق الأخرى، مع ملاحظة أن التأثير على السوق المحلية يأتي من خارجها، وليس من داخلها، وفي أوقات ما بعد الإغلاق نتيجة قلق المستثمرين ومتابعة الأخبار بشكل دقيق، وذلك يتضح من خلال تزايد الضغط على السوق كلما اقتربت من الإغلاق، أي بمعنى أنها في حالة مخاض من المتوقع أن تظهر نتائجها في الجلسات المقبلة.

على صعيد التعاملات اليومية، أغلق المؤشر العام جلسته على تراجع، وبمقدار 49 نقطة، أو ما يعادل 0.78 في المائة، ليقف عند خط 6333 نقطة، وبحجم سيولة بلغ 3.547 مليار ريال، وكمية أسهم منفذه بلغت نحو 153 مليونا، توزعت على أكثر من 79 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 25 شركة، وتراجعت أسعار أسهم 97 شركة، واتسم أداء السوق بالتذبذب السريع في نطاق قارب 100 نقطة كمقارنة بين أدنى وأعلى نقطة يسجلها خلال الجلسة. وافتتحت السوق جلستها اليومية على ارتفاع، ومع تزايد السيولة الانتهازية غلب عليها التذبذب السريع بين الصعود والهبوط، وكانت أسعار الأسهم تشهد تقلبات أكثر حدة من الجلسات السابقة، وذلك يعود إلى عدم استقرار السيولة، إضافة إلى مواصلة الضغط على المؤشر العام والسوق معا من قبل الشركات القيادية.

شدد على مراعاة الأحكام الشرعية للديون عند إصدار أدواتها وتداولها

«الشورى» يمرر مشروع النظام الجديد للشركات دون حسم مكافآت مجلس الإدارة




محمد السلامة من الرياض
أنهى مجلس الشورى أمس التصويت بشكل نهائي على مواد مشروع النظام الجديد للشركات، دون حسم طريقة مكافآت أعضاء مجلس إدارة الشركات المساهمة، حيث أرجأ المجلس البت في الجدل الحاصل بين أعضائه حول المادة 76 الخاصة بهذا الموضوع إلى حين إنهاء اللجنة المختصة بدراسته بشكل مكثف والتقدم برأيها النهائي حياله للمجلس في جلسة مقبلة.
ومعلوم أن المجلس لم يوافق على أحكام المادة 76 لاستمرار التباين في وجهات النظر بين الأعضاء بشأن صياغتها القانونية وتحفظ البعض تجاه منح النظام أعضاء مجلس إدارة الشركة المساهمة استقطاع 10 في المائة من أرباحها الصافية كمكافآت تصرف لهم، ما دعا المجلس إلى إعادة الموضوع للجنة المختصة لدراسته بشكل مكثف. وينص مشروع النظام على جواز حصول أعضاء مجلس إدارة الشركة المساهمة على نسبة لا تزيد على 10 في المائة من الأرباح الصافية كمكافأة تصرف لهم بعد خصم المصروفات والاستهلاكات والاحتياطيات التي قررتها الجمعية العامة تطبيقا لأحكام هذا النظام ونظام الشركة الأساس، وبعد توزيع ربح على المساهمين لا يقل عن 5 في المائة من رأسمال الشركة المدفوع، على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسبا مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو وكل تقدير يخالف ذلك يكون باطلا.
وأخذ مجلس الشورى بتوصية إضافية مقدمة من عدد من أعضاء المجلس تلزم الشركة بمراعاة الأحكام الشرعية للديون عند إصدار أداة الدين وتداولها، حيث صوت المجلس بالموافقة عليها بالأغلبية على الرغم من أن اللجنة المختصة لم تأخذ بها لمبررات ذكرتها في سياق وجهة نظرها التي قدمتها خلال جلسة أمس برئاسة الدكتور عبد الله إبراهيم آل الشيخ. وأجاز مشروع النظام الجديد، للشركات المساهمة تحويل أدوات الدين أو الصكوك التمويلية إلى أسهم وفقا لنظام السوق المالية، وذلك في جميع الأحوال ما لم تتضمن شروط إصدار هذه الأدوات والصكوك إمكان جواز تحويلها إلى أسهم برفع رأسمال الشركة، وإذا لم يوافق حامل أداة الدين أو الصك التمويلي هذا التحويل.
ووافق المجلس بالأغلبية على مواد مشروع النظام بعد الاستماع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن آراء الأعضاء وملحوظاتهم على ما تبقى من مواد مشروع النظام، حيث سبق للمجلس الموافقة على مواد النظام حتى الباب الخامس في الجلستين السابقتين، وبيان موقفها من التوصيات الإضافية التي تقدم بها عدد من الأعضاء، حيث أخذت اللجنة بمضمون ست منها، والتي بذلت جهداً كبيراً في دراسة مواد النظام دراسة معمقة ومستفيضة وأدخلت عليه بعض التعديلات الجوهرية والصياغية، بناء على مداخلات الأعضاء. ويستهدف النظام الجديد، الذي يأتي في 226 مادة تتوزع في 12 بابا وليحل محل نظام الشركات الذي صدر عام 1385هـ، وضع نظام شامل للشركات يوضح الأحكام الواجبة الاتباع في تأسيسها وفي مزاولة نشاطها وعند انقضائها وتصفيتها، وما بات يتطلبه التنوع في الأعمال التجارية في المملكة من السرعة في الإنجاز والثقة اللازمة بين الشركاء لممارسة نشاط شركتهم. كما حدد ضوابط جميع أنواع الشركات ومنها الشركات المساهمة، الشركات ذات المسؤولية المحدودة، شركات التضامن، وشركات المحاصة. وحدد النظام أيضا اختصاصات مجلس إدارة الشركة والجمعية العامة لها، وضوابط اجتماعاتها.
وأبقى مشروع النظام القيمة الاسمية لأسهم الشركات المساهمة عشرة ريالات، مع إعطاء ‏وزير التجارة ‏والصناعة صلاحية تعديل هذه القيمة بعد الاتفاق مع رئيس ‏مجلس هيئة السوق المالية.‏ كما وحد جهة الإشراف على الشركات ‏المساهمة المدرجة في السوق المالية ومراقبتها وإصدار القواعد المنظمة ‏لعملها بما في ذلك تنظيم عمليات الاندماج لتكون هيئة السوق المالية، مع ‏عدم الإخلال بما لمؤسسة النقد العربي السعودي من صلاحيات وفقا لنظام ‏مراقبة البنوك ونظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.‏ وأخذ مشروع النظام الجديد أسلوب التصويت التراكمي لاختيار أعضاء مجلس ‏‏إدارة الشركات، بحيث لا يجوز للمساهم استخدام حق ‏التصويت للسهم أكثر ‏من مرة واحدة في التصويت على تعيين أعضاء مجلس ‏الإدارة، وهو ما ‏يعطي مساهمي الأقلية الفرصة في انتخاب مرشحيهم.‏ ويمنح التصويت ‏التراكمي لكل ‏مساهم قدرة تصويتية بعدد الأسهم التي يملكها، بحيث يحق له ‏التصويت بها ‏لمرشح واحد أو تقسيمها بين من يختارهم من المرشحين دون ‏وجود أي تكرار ‏لهذه الأصوات، وهو الأمر الذي يزيد من فرص حصول ‏مساهمي الأقلية على ‏تمثيل لهم في مجلس الإدارة عن طريق الأصوات ‏التراكمية لمرشح واحد.‏ ونص النظام أيضا على أن لا يزيد عدد الشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة على 50 شريكاً، وإذا زاد عدد الشركاء على ذلك يجب تحويلها إلى شركة مساهمة خلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة، وإذا انقضت المدة دون تحويلها انقضت بقوة النظام، ما لم تكن زيادة عدد الشركاء ناتجة عن الإرث أو الوصية. كما شدد النظام على أنه لا يجوز للشخص الطبيعي أن يؤسس أكثر من شركة ذات مسؤولية محدودة من شخص واحد، كما لا يجوز للشركة ذات المسؤولية المحدودة المؤسسة من شخص واحد أن تكون شريكاً في شركة أخرى ذات مسؤولية محدودة من شخص واحد.
وألزم مشروع نظام الشركات الجديد الهيئة العامة للاستثمار بتزويد وزارة التجارة ‏والصناعة بنسخة من الترخيص الصادر منها للشركة الأجنبية مصدقة من ‏عقد تأسيس الشركة ‏ونظامها الأساس.‏ كما شدد على الشركة الأجنبية المرخص لها عدم البدء في مزاولة نشاطها ‏وأعمالها إلا بعد قيدها ‏في السجل التجاري.‏ وأوجب أيضا على كل فرع أو وكالة أو مكتب ‏لشركة أجنبية أن يطبع على جميع أوراقه ‏ومستنداته ومطبوعاته الاسم الكامل للشركة ‏وعنوانها ومركزها الرئيس واسم الوكيل ‏باللغة العربية.‏ كذلك ألزم فرع الشركة الأجنبية أو وكالاتها أو مكتبها بإعداد القوائم المالية الخاصة ‏بنشاطها ‏داخل المملكة وفق المعايير المحاسبية المتعارف عليها وتقرير مراجع الحسابات ‏الخارجي ‏عنها، وإيداع تلك الوثائق لدى وزارة التجارة خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة ‏‏المالية الخاصة بنشاط ذلك الفرع أو الوكالة أو المكتب.‏ وفي حال كان وجود الشركة الأجنبية في المملكة من أجل تنفيذ أعمال محددة وخلال مدة ‏محددة، ‏يكون تسجيلها وقيدها في السجل التجاري بصورة مؤقتة ينتهيان بانتهاء تلك ‏الأعمال ‏وتنفيذها، ويشطب تسجيلها بعد تصفية حقوقها والتزاماتها، وفقاً لأحكام هذا ‏النظام وغيره ‏من الأنظمة الأخرى المعمول بها في البلاد.
ووفق مشروع النظام ــــ مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر ــــ يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ‏سنة ‏وبغرامة لا تزيد على مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين, كل مراجع للحسابات لا يبلغ ‏الشركة عن طريق الأجهزة أو الأشخاص المسؤولين ‏عن إدارتها عن المخالفات التي يكتشفها أثناء ‏عمله التي يبدو له اشتمالها على مخالفات ‏جنائية، كل موظف عام أفشى لغير الجهات المختصة ‏أسرار الشركة التي اطلع عليها ‏بحكم وظيفته، كل شخص معين من أجل التفتيش على الشركة ‏يثبت عمداً فيما يعد من تقارير وقائع كاذبة أو يغفل عمدا ذكر وقائع ‏جوهرية من شأنها ‏أن تؤثر في نتيجة التفتيش، وكل من أعلن أو نشر أو صرح بأي وسيلة قاصدا الإيهام بحصول ‏تسجيل ‏شركة لم تستكمل إجراءات تسجيلها لأي سبب، وأيضا كل من عمل ـــ من أجل جلب ‏اكتتابات أو استيفاء أقيام الحصص ـــ على نشر أسماء ‏لأشخاص خلافاً للحقيقة واعتبارهم ‎مرتبطين أو سيرتبطون بالشركة‏ بأي شكل من ‏الأشكال، كل من يثبت عمداً في عقد تأسيس ‏الشركة أو في نظامها الأساس أو في غير ذلك من ‏وثائق الشركة أو في طلب الترخيص بتأسيس ‏الشركة أو في المستندات المرافقة لطلب التأسيس بيانات كاذبة أو مخالفة ‏لأحكام هذا ‏النظام، وكل من وقع تلك الوثائق أو وزعها مع علمه بذلك. ‏وكذلك كل من بالغ أو قدم ‏إقرارات كاذبة من الشركاء أو من غيرهم فيما يخص تقويم ‏الحصص العينية أو توزيع الحصص بين ‏الشركاء أو الوفاء بكامل قيمتها مع علمه ‏بذلك، سواء كان ذلك عند تأسيس الشركة أو ‏عند زيادة رأس المال أو عند تعديل توزيع ‏الحصص بين الشركاء، كل من انتحل شخصية مالك ‏الأسهم أو الشريك أو قام نتيجة عمله ذلك بالتصويت ‏في إحدى جمعيات المساهمين أو الشركاء، ‏سواء قام بذلك شخصياً أو بواسطة شخص ‏آخر، وكل من استخدم الشركة في غير الغرض الذي رخصت ‏من أجله. ‏وأوكل النظام مهمة الادعاء عن الأفعال المجرمة السابق ذكرها إلى هيئة التحقيق والادعاء ‏العام.‏

التصويت عن بُعد و«التراكمي» يفعّلان حقوق مساهمي الأقلية في الشركات المدرجة





http://www.aleqt.com/a/506623_149477.jpg



«الاقتصادية» من الرياض
جددت هيئة السوق المالية تأكيدها أنّ التصويت في الجمعيات العامة للشركات المدرجة في سوق المال حقّ أساسي للمساهم لا يمكن إلغاؤه بأي طريقة، وجاء ذلك مع ترقب انعقاد الجمعيات العامة لشركات المساهمة لإقرار أداء الشركات في العام المالي الماضي 2010. وذكّرت الهيئة بأنّ المادة السادسة من لائحة حوكمة الشركات الفقرة (أ) نصّت على التالي: يُعدّ التصويت حقاً أساسياً للمساهم لا يمكن إلغاؤه بأي طريقة، وعلى الشركة تجنب وضع أيّ إجراء قد يؤدي إلى إعاقة استخدام حق التصويت، ويجب تسهيل ممارسة المساهم لحقّه في التصويت وتيسيره. ويُنتظر أن يستفيد المساهمون في الشركات المدرجة من آليات التصويت التراكمي لاختيار مجالس إدارة الشركات، وكذلك من التصويت عن بعد (التصويت الإلكتروني) للمشاركة في البنود المطروحة أمام الجمعية. ويمنح التصويت التراكمي الذي بدأ العمل به في أعمال الجمعيات العامة، صغار المساهمين الحقّ في اختيار أعضاء مجلس الإدارة، إذ يمنح هذا النوع من التصويت كلَّ مساهم قدرة تصويتية بعدد الأسهم التي يملكها، بحيث يحق له التصويت بها لمرشح واحد أو تقسيمها بين من يختارهم من المرشحين دون وجود تكرار لهذه الأصوات. ويزيد هذا الأسلوب من فرص حصول مساهمي الأقلية على تمثيل لهم في مجلس الإدارة عن طريق تركيز الأصوات التراكمية على مرشح واحد. ووفق هذا الأسلوب يستطيع المستثمرون توزيع أصواتهم على الأعضاء المرشحين لمجلس الإدارة أو تركيزها على عضو واحد لتمثيلهم في مجلس الإدارة. وفي المقابل، لا يجوز للشخص ذي الصفة الاعتبارية، الذي يحقّ له بحسب نظام الشركات تعيين ممثلين له في مجلس الإدارة، التصويت على اختيار الآخرين في المجلس. والمقصود بمساهمي الأقلية: المساهمون الذين يمثلون فئة غير مسيطرة على الشركة بحيث لا يستطيعون التأثير في قراراتها. وقد قضت الفقرة (ب) من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن الهيئة بهذا الأسلوب من التصويت ونصّها: يجب اتباع أسلوب التصويت التراكمي عند التصويت لاختيار أعضاء مجلس الإدارة في الجمعية العام.


http://www.aleqt.com/a/506623_149478.jpg


ومعلوم أنّ من أهم محاور حوكمة الشركات في السوق السعودية حصولَ المساهمين على جميع حقوقهم المتصلة بالسهم، خاصة الحقّ في الحصول على نصيب من الأرباح التي يتقرر توزيعها، والحقّ في الحصول على نصيب من موجودات الشركة عند التصفية، وحقّ حضور جمعيات المساهمين والاشتراك في مداولاتها والتصويت على قراراتها، وحقّ التصرف في الأسهم، وحقّ مراقبة أعمال مجلس الإدارة ورفع دعوى المسؤولية على أعضاء المجلس، وحقّ الاستفسار وطلب المعلومات بما لا يضرّ مصالح الشركة ولا يتعارض مع نظام السوق المالية. ومن أهم آليات حصول المساهمين على حقوقهم في التصويت لاختيار أعضاء مجالس إدارات الشركات التصويت التراكمي. وفي شأن حقوق المساهم في الجمعيات العامة للشركات المدرجة، نصّت الفقرة (ج) من لائحة حوكمة الشركات على التالي: للمساهم أن يوكل عن – كتابة – مساهم آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة ومن غير موظفي الشركة في حضور اجتماع الجمعية العامة. وفي الوقت نفسه، أتاحت هيئة السوق المالية للمساهمين حقّ التصويت عن بعد بهدف زيادة حجم وتسهيل مشاركة المساهمين في اجتماع الجمعيات العامة، ومن ثم رفع كفاءة وفاعلية تلك الاجتماعات، إذ تبرز الحاجة إلى تطبيق هذه الآلية للاستفادة من التطورات وتطبيق أحدث التقنيات التي من شأنها تذليل العقبات التي قد تحول دون مشاركة المساهمين. وبموجب هذه الآلية، يستطيع المساهم ممارسة حقّ التصويت دون الحاجة إلى الحضور إلى مقر انعقاد الجمعية. علاوة على ذلك يساعد التصويت عن بعد الشركات على ضمان اكتمال النصاب وانعقاد الجمعيات، إلى جانب خفض مصروفات الشركات المدرجة الناتجة عن عدم انعقاد الجمعيات في الأوقات المحددة لها. ومن ضمن المواد التي كفلت حقوق المساهمين في الشركات المدرجة المادة الرابعة من لائحة حوكمة الشركات، التي تنصّ في الفقرة (أ) على التالي: يجب أن يضمن النظام الأساس للشركة ولوائحها الداخلية الإجراءات والاحتياطيات اللازمة لضمان ممارسة جميع المساهمين لحقوقهم النظامية. فيما قضت الفقرة (ب) من المادة نفسها بأنه ''يجب توفير جميع المعلومات التي تمكّن المساهمين من ممارسة حقوقهم على أكمل وجه، بحيث تكون هذه المعلومات وافية ودقيقة، وأن تقدم وتحدث بطريقة منتظمة وفي المواعيد المحددة، وعلى الشركة استخدام أكثر الطرق فعالية في التواصل مع المساهمين. ولا يجوز التمييز بين المساهمين فيما يتعلق بتوفير المعلومات''. ويتفق المراقبون على أنّ من شأن استفادة المساهمين خاصة صغارهم من أسلوب التصويت التراكمي أو أسلوب التصويت عن بعد أن يفعّل أعمال الجمعيات العمومية، ويضع ممثلين لهذه الفئة من المساهمين في مجلس الإدارة، وهو ما تستهدفه لائحة الحوكمة الصادرة عن هيئة السوق المالية، وهي ضمن 12 لائحة أصدرتها الهيئة لتنظيم السوق المالية وتطويرها وتعزيز كفاءتها.

الرئيس التنفيذي لشركة ملاذ: نتوقع نمو حجم سوق التأمين إلى 31 مليارا في 5 سنوات




http://www.aleqt.com/a/506640_149487.jpg


حوار: علي العنزي

توقع علي العايد الرئيس التنفيذي لشركة ملاذ للتأمين وإعادة التأمين التعاوني، أن يرتفع حجم سوق التأمين في المملكة خلال السنوات الخمس المقبلة من 17 إلى 31 مليار ريال، بمتوسط نسبة نمو نحو 12.5 في المائة سنوياً.
وأكد العايد أن التشريعات التي صدرت في السنوات الأخيرة بإلزامية تأمين المركبات، التأمين الطبي على الوافدين، الأخطاء الطبية، وتأمين السفر أسهمت في رفع الطلب على سوق التأمين محليا، كما أن هناك تشريعات جديدة مرتقبة بإلزام أنواع أخرى من التأمين ستدعم نمو السوق بشكل كبير خلال السنوات الخمس المقبلة.
وأفاد العايد أن هناك مشروعا مرتقبا يقضي بربط شركات التأمين بمركز المعلومات الوطني فيما يتعلق بالتأمين على السيارات، بحيث يمكن أن يحدد تاريخ انتهاء وثيقة التأمين وتزويد المرور بنسخة إلكترونية منها ليتمكن بدوره من معرفة المركبات التي لا تحمل وثائق تأمين سارية المفعول على اعتبار أن مدة عقد التأمين سنة واحدة, في حين أن صلاحية استمارة السيارة ثلاث سنوات, وبالتالي هناك سنتان عادة تبقيان بدون تجديد وثيقة التأمين إلا في حالة الضرورة لإتمام نقل ملكية السيارة أو تجديد رخصة السير.
وأفصح العايد في لقاء له مع "الاقتصادية" عن تكوين لجنة للتوعية الإعلامية في قطاع التأمين، وذلك بمباركة مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، على غرار لجنة التوعية الإعلامية التابعة للبنوك السعودية، وتضم اللجنة ممثلين عن شركات التأمين المحلية، وستقوم بدور التوعية التأمينية عبر وسائل الإعلام المختلفة وتوضيح الدور الذي تلعبه شركات التأمين في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك عبر إقامة الندوات والملتقيات المتعلقة بالتأمين، ونشر الإعلانات التوعوية والتثقيفية، وكذلك تنظيم ورش العمل والدورات التدريبية لنشر التوعية التأمينية للعملاء.
ورجح الرئيس التنفيذي لشركة ملاذ للتأمين وإعادة التأمين أن يصل حجم التعويضات التي ستتحملها شركات التأمين جراء الأضرار التي نتجت عن سيول جدة الأخيرة إلى 300 مليون ريال، إذا ما كان هناك تأمين على مبان تجارية تعرضت للضرر. وقال: "إن بعض شركات التأمين في جدة هي نفسها تضررت جراء السيول التي اجتاحت مكاتبها وأتلفت أجهزة الكمبيوتر والأنظمة وكذلك بعض المستندات الرسمية من عقود واتفاقيات ومطالبات ووثائق تأمين وغيرها". إلى التفاصيل:

في البداية إلى أين وصل حجم قطاع التأمين في السعودية، وكم كانت نسبة نموه خلال عام 2010، وما هي توقعاتكم لمستقبل هذا القطاع خلال عام 2011؟
لقد وصل حجم قطاع التأمين بنهاية العام الماضي 2010 إلى 17 مليار ريال، وذلك بنسبة نمو 16 في المائة، وقد أعدت "ملاذ" أخيرا دراسة علمية دقيقة تشير إلى أن السوق ستشهد نموا بمتوسط نسبة 12.5 في المائة خلال السنوات الخمس المقبلة، ما يعني أن حجم السوق سيرتفع من 17 إلى 30.6 مليار ريال في عام 2015م. ولا أستبعد أن يشهد العام الجاري بعض الهدوء لحين صدور بعض التشريعات المرتقبة حيال إلزامية التأمين على السفر، وكذلك التأمين الإلزامي على المباني التجارية حماية لها من الخسائر التي قد تنجم في حالة تعرض هذه المباني للضرر كما حدث في كارثة سيول جدة.
وأنا أرى أنه أصبح من المهم أن يكون هناك تأمين إلزامي على المنشآت الاقتصادية التي أصبحت مهددة خلال الفترة المقبلة على اعتبار أنه أصبحت لدينا ظواهر طبيعية في الجزيرة العربية قد تتسبب في المستقبل في حدوث أضرار مكلفة جدا على هذه المنشآت وعلى الحكومة، لذا يجب أن يكون لشركات التأمين دور في ذلك.
إن تأمين السيارات والتأمين الطبي على الوافدين ـ باستثناء العمالة المنزلية لهما دور كبير في انتعاش سوق التأمين، وذلك نظرا لوجود تشريع حكومي يقضي بإلزامية هذين النوعين من التأمين.
وأتوقع أن يساهم التشريع الإلزامي الأخير المتعلق بهيئة التخصصات الطبية التي لا ترخص للممارسين إلا بعد الحصول على تأمين على الأخطاء الطبية في رفع حجم سوق التأمين في السوق المحلية. وكذلك إلزام المواطنين المسافرين إلى الخارج بالحصول على تأمين وهو المشروع الذي أقر البدء بدراسته مجلس الوزراء أخيرا بدافع الحد من المخاطر غير المتوقعة التي قد يواجهها المسافر في سفره، فالغالب أن أهداف المسافرين تتنوع ما بين السياحة والدراسة والعلاج والعمل، وبذلك فإنهم في غنى عن مواجهة أخطار الحياة العادية مثل المرض،الحوادث، فقدان العفش، وغيرها التي تتعارض مع الأهداف التي جاءوا من أجلها.
والحقيقة أن هذا التأمين يعكس حرص الدولة على عدم تعرُّض مواطنيها المسافرين للخارج لأي إشكالات مادية تطرأ لهم نتيجة تعرضهم لأزمة صحية طارئة أثناء وجودهم في الخارج. كما أن هذا المشروع ـ في حالة إقراره ـ سيوفر على الدولة أعباء مالية كبيرة نتيجة عدم تحمّل ممثلياتها في الخارج تكاليف علاج الحالات الطارئة التي لم تكن في حسبان هذه الممثليات.
والحقيقة أن التأمين على السفر أصبح يحتل مكانة مهمة بين الشروط الأساسية لتأشيرات دخول أغلب الدول، فلا توجد دولة تريد تحمل أعباء القادمين إليها، وعلى هذا الأثر كانت نظرة أغلب الناس إلى تلك العقود بأنها مجرد إجراء روتيني، وأصبح اختيارها يتم على أساس السعر الرخيص دون النظر إلى الخدمات المدونة في بنود العقد والتي قد تفرج كرب مسافر.
وتخضع عقود التأمين على السفر لعدة مؤثرات تتحكم في تحديد تكلفتها والخدمات المقدمة عليها، أول تلك المؤثرات تتمثل في الوجهة التي سيسعى إليها المسافر، فالدول المتقدمة تعتبر أغلى في تكلفة الخدمات عن الدول النامية، ولكن الثانية قد تكون أخطر صحياً عن الأولى، كذلك هناك عوامل مؤثرة أخرى تتمثل في عمر المسافر، وعلى هذه الأسس تُحسب التكلفة وتُحدد الخدمات في عقد التأمين.

لا لوثائق التأمين المنتهية

كم يشكل تأمين السيارات من حجم السوق، وكيف تنظر إلى مستقبل هذا النوع من التأمين؟
تأمين المركبات يشكل حاليا نحو 20 في المائة من حجم سوق التأمين المحلية، ونتوقع أن تزيد هذه الحصة بعد تطبيق مشروع مرتقب يقضي بربط شركات التأمين بمركز المعلومات الوطني فيما يتعلق بالسيارات، بحيث يمكن للمشرع أن يحدد تاريخ انتهاء وثيقة التأمين وبالتالي يمكن للمرور معرفة قائدي المركبات الذين لا يحملون وثائق تأمين أو الذين لديهم وثائق تأمين منتهية الصلاحية على اعتبار أن مدة عقد التأمين هي سنة واحدة في حين أن صلاحية استمارة السيارة ثلاث سنوات، وبالتالي ستنتهي مسألة لجوء المؤمنين إلى شركات التأمين من أجل إنهاء معاملاتهم لدى المرور فقط ومن ثم لا يتم تجديد الوثيقة إلا في حالة الضرورة لها عندما يتم تجديد رخص السير، بل ستصبح وثيقة التأمين سارية المفعول في كل وقت.

الأزمة العالمية

إلى أي مدى استطاع قطاع التأمين استيعاب انعكاسات الأزمة المالية العالمية؟ وهل أثرت الأزمة في أسعار بوالص التأمين؟
الحقيقة أن الأزمة المالية العالمية لم تسبب أي أضرار تذكر لشركات التأمين السعودية، وبالتالي لم تتأثر أسعار بوالص التأمين بالصورة الكبيرة، ذلك لأمرين الأول أن شركات التأمين السعودية كانت ناشئة وهي لا تزال في بداياتها، والأمر الثاني أن مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" كانت حريصة كل الحرص على عدم دخول شركات التأمين في مجال الاستثمار في الأسواق العالمية، وقد نبهت شركات التأمين لذلك، ودعتها إلى الاستثمار في السوق المحلية والابتعاد كل البعد عن الأسواق الخارجية، لذلك فإن شركات التأمين لم تتأثر بفعل الأزمة المالية العالمية، وهو ما يعكس حرص "ساما" على قطاع التأمين على الدرجة نفسها من الحرص على سلامة القطاع المصرفي والحفاظ عليه من المخاطر. ولا شك أن مؤسسة النقد تبذل جهودا جبارة في سبيل تنظيم قطاع التأمين بما يضمن سلامته وحيويته من خلال ربحية مستدامة وشفافية تحد من المخاطر المترتبة على قطاع هو صعب الإدارة بطبيعته.

التوسع في عدد الفروع

ما هي آخر التطورات في أعمال شركة ملاذ للتأمين وإعادة التأمين، وخططها واستعداداتها للعام الجديد؟ وما مستوى رضاكم عن النتائج المالية التي حققتها الشركة خلال العام المنصرم؟
نعم، إن "ملاذ للتأمين" لديها خطة استراتيجية تركز على التوسع الجغرافي، وذلك من خلال تدشين عدد من نقاط البيع الجديدة خلال هذا العام، حيث تعمل الشركة حاليا من خلال تسعة فروع إضافة إلى إداراتها الإقليمية في كل من جدة والدمام والرياض، لكنني لا أستطيع أن أحدد عدد الفروع الجديدة بالضبط، وإنما ما أود قوله أن الفروع الجديدة ستتولى عملية البيع المباشر لوثائق التأمين إضافة إلى تقديم خدمات التعويض في الوقت نفسه ، ما يعني أنه يمكن بيع وثائق تأمين وإنهاء إجراءات التعويضات من الفرع نفسه دون الحاجة إلى مراجعة المركز الرئيسي للشركة.
كما أن الشركة تسعى من أجل تحقيق نمو أفضل وتطوير عملياتها التأمينية، من خلال بناء قاعدة عملاء تحظى بثقتهم وتقدم خدماتها لهم، ونتمنى أن يكون عام 2011 عاماً متميزاً في أداء شركة ملاذ للتأمين والذي سينعكس على عملائها الحاليين والمرتقبين من خدمات وعلى مستثمريها كنتائج مالية.
أما بالنسبة للنتائج المالية للشركة خلال العام المنصرم ومدى رضانا عنها، فقد جاءت إيجابية ومتوافقة مع الاستراتيجية التي اعتمدها مجلس الإدارة منذ بداية العام نحو زيادة أعمال الشركة ونمو أرباحها، ولا شك أن طموحنا أكبر من ذلك، وإنما الشركة تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافها الاستراتيجية، وتحقيق أرباح مجزية للمساهمين في المرحلة المقبلة، حيث تمكنت الشركة ـ ولله الحمد ـ من تحقيق أرباح صافية بلغت 18 مليون ريال مقابل 7.2 مليون ريال للفترة المماثلة من للعام السابق وذلك بارتفاع قدره 150 في المائة.
ويعود سبب ارتفاع صافي الأرباح مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق نتيجة لتحقيق نمو كبير في إجمالي أقساط التأمين المكتتبة وفي إجمالي الدخل، وكذلك لارتفاع الأرباح التشغيلية واستمرار النمو في قاعدة عملاء الشركة، مما أدى إلى نمو إجمالي وصافي أقساط التأمين المكتتبة، إضافة إلى قدرة الشركة على الحفاظ على عقود التأمين لكبار العملاء وتوسيع قنوات ومنافذ البيع في مناطق المملكة المختلفة.

لجنة للتوعية الإعلامية للتأمين

يقع على عاتق شركات التأمين دور مهم في رفع مستوى الوعي التأميني لدى المجتمع بكافة شرائحه، ماذا قدمت "ملاذ للتأمين" في هذا الاتجاه؟
التوعية التأمينية مطلب مهم، ومسؤولية تقع على عاتق جميع شركات التأمين، وقد تم أخيرا تكوين لجنة إعلامية للتوعية التأمينية بمباركة مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، وذلك على غرار لجنة التوعية الإعلامية التابعة للبنوك السعودية، وستكون موارد اللجنة مقدمة من جميع شركات التأمين المحلية وتضم في عضويتها ممثلين من شركات التأمين، وينتظر أن تتولى اللجنة مهمة القيام بدور التوعية التأمينية للعملاء والعاملين في القطاع بشكل عام، وقد قامت اللجنة بالفعل بتنظيم باكورة أعمالها من خلال تنظيم ملتقى التأمين السعودي الذي سينطلق يومي الثلاثاء والأربعاء الموافق 22 و 23/02/2011م.
وستعمل هذه اللجنة على تحقيق أهدف واضحة ومدروسة تجاه تعزيز مفهوم صناعة التأمين في السوق المحلية، وتوضيح الدور الذي تلعبه شركات التأمين في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتنظيم عدد من الندوات والملتقيات وورش العمل والدورات التدريبية ونشر الإعلانات الإرشادية في وسائل الإعلام المحلية بما يسهم في توعية وتثقيف عملاء شركات التأمين والمتعاملين معها بشكل عام.

أضرار سيول جدة

بالنسبة لأحداث السيول التي ضربت مدينة جدة أخيرا ونجم عنها الكثير من الأضرار على الأرواح والممتلكات من مبان وسيارات وغيرها، هل شركة ملاذ للتأمين لديها وثائق لتغطية بعض تلك الأضرار التي حصلت؟ وكم يقدر حجم الخسائر التي قد تلحق بشركات التأمين جراء هذه الكارثة؟
نحن لا ننكر أن لدى شركة ملاذ للتأمين بعض العملاء الذين تضرروا في حادثة سيول جدة، لكن لم تصلنا حتى الآن إحصائية دقيقة حول حجم هذه التعويضات، وشركة ملاذ ملتزمة بالوقوف بجانب عملائها والوفاء بالتزاماتها. أما فيما يتعلق بتقديري لحجم الأضرار التي من المتوقع أن تلحق بشركات التأمين بسبب كارثة سيول جدة، فإن الرقم الذي ذكره البعض في وسائل الإعلام وهو 300 مليون ريال، لم يفاجئني كثيرا، إذا ما علمنا أن هناك تأمينا على مبان تجارية تضررت. وربما تكون هناك مشاريع حكومية تحت الإنشاء مؤمن عليها، على اعتبار أن التأمين على المشاريع الحكومية التي يتجاوز حجمها الخمسة ملايين ريال إلزامي.
وحسب علمي فإن هناك شركات تأمين في جدة هي نفسها تضررت أيضا جراء السيول التي احتاجت مكاتبها في جدة وأتلفت أجهزة الكمبيوتر وجميع الأنظمة التي تعتمد عليها في إنهاء أعمالها اليومية مما اضطرها للتوقف عن العمل لعدة أيام، وربما أتلفت لها بعض المستندات الرسمية من عقود واتفاقيات ومطالبات ووثائق تأمين وغيرها.

أين الشباب السعوديون
من التأمين؟

يتحدث الكثير من المختصين في قطاع التأمين بأن الشركات تعاني من شح في الكوادر المؤهلة للعمل في هذا المجال، كيف يمكن مواجهة هذا التحدي ـ إذا صح التعبير ـ خاصة أنه كان يؤمل على شركات التأمين بأنها ستؤمن آلاف الفرص الوظيفية للشباب السعودي؟
الحقيقة أن نقص الكوادر البشرية كان متوقعا منذ أن بدأت شركات التأمين نشاطها قبل أربع سنوات تقريباً، إذ إنه كان لصدور اللوائح التنظيمية الخاصة بتنظيم عمل سوق التأمين في المملكة سواء لشركات التأمين وإعادة التأمين أو المهن التأمينية الأخرى كوسطاء التأمين، وكلاء التأمين، مستشاري التأمين، ومسؤولي الخسائر، دور كبير في كثرة الطلب وبشكل متزايد على الكوادر التأمينية ـ على الرغم من شحها ـ من أجل تلبية متطلبات هذه اللوائح من حيث توفير هيكل تنظيمي يتلاءم مع عمل شركات التأمين وإداراتها المختلفة.
والحقيقة أن توفير الحلول المناسبة للوفاء بمتطلبات سوق التأمين السعودية من الموارد البشرية المؤهلة لا يعني توفير الكم بقدر ما يعني توفير الكيف، لأن توفير الكيف يعني توفير ثقافة تأمينية قادرة على استيعاب فكرة صناعة التأمين ومدى مساهمتها في تنمية الاقتصاد والمجتمعات بمختلف جوانب الحياة من أجل توافر قناعة لدى أبناء المجتمع السعودي بأهمية التأمين.
إن إيجاد كوادر بشرية سعودية مؤهلة في سوق التأمين يتطلب تضافر جهود جميع شركات القطاع ـ "ملاذ" وغيرها ـ في فتح مجال القبول بشكل سهل وميسر أمام الشباب السعودي ومن ثم تدريبهم وتأهيلهم لتشجيعهم على العمل في هذا النشاط والتدرج في أبعاده وأنظمته وفهمها بشكل صحيح، إلى جانب تنظيم ورش عمل تدريبية لهؤلاء الشباب من خلال المعهد المصرفي، كما أنه يجب الأخذ في الاعتبار أن صناعة التأمين صناعة متطورة كونها تشهد تطورا دائما ومستمرا من حيث المنتجات والحلول التأمينية وغيرها، لذا فهي بحاجة إلى أن يكون الدعم مستمرا في مجال التدريب والتأهيل.

أول شركة تأمين ناشئة تحقق نسبة 65% سعودة

حصلت "ملاذ للتأمين" على الجائزة الذهبية ضمن جائزة الأمير نايف للسعودة في موسمها السابع عن عام 2010م، وهي الجائزة التي تمنح للشركات والمؤسسات التي حققت أعلى نسبة سعودة خلال العام، كيف تنظر إلى هذه الجائزة، وما هو مردودها على الشركة؟
إن نسبة السعودة في الشركة وصلت إلى 85 في المائة في الوظائف القيادية، وتبلغ نسبة الكوادر السعودية في الشركة ككل 65 في المائة، مما يعكس استراتيجية مجلس الإدارة في توظيف وتطوير الشباب السعودي، واستطاعت الشركة تحقيق هذا المعدل المرتفع من السعودة من خلال توقيعها عدة اتفاقيات لتدريب وتأهيل الشباب السعودي، كان من أهمها اتفاقية في بداية العام الماضي مع صندوق تنمية الموارد البشرية للتدريب وتوظيف الشباب السعودي للعمل في مختلف أقسام الشركة.
أما بالنسبة لفوز الشركة بجائزة الأمير نايف للسعودة هذه الجائزة الوطنية المرموقة أعتبره تتويجاً نعتز به، كما أنه يعكس الجهود الدءوبة التي تبذلها الشركة من أجل توظيف الكفاءات السعودية في الوظائف المتاحة في إداراتها المختلفة. والحقيقة أن جائزةَ الأمير نايف للسعودة ما هي إلا واحدةٌ من الإسهاماتِ التي تدعم توظيف أبنائنا وبناتنا السعوديين، ولا شك أنها تمدنا بمزيد من الحماسِ للمُضيِّ قُدماً في أداء واجبنِا في سعودة الوظائفِ وتوطينِها وإتاحةِ فرصِ العملِ لأبنائنا وبناتِنا في جميعِ المناطقِ.
وأثمن للأمير نايف ما يقدمه من دعم كبير للقطاع الخاص، وما يوليه من اهتمام وتشجيع لجهود السعودة على مختلف المستويات، وكذلك بالدور الذي يقدمه مجلس إدارة شركة ملاذ للتأمين في دعم الموارد البشرية الوطنية وتوجيهاته الدائمة للإدارة التنفيذية في توسيع نطاق السعودة، مما أثمر النتائج الإيجابية التي تصب في قناة تطوير وتأهيل وزيادة كفاءة العناصر البشرية الوطنية وتهيئتها لسوق العمل.
والحقيقة أن التزام "ملاذ للتأمين" بتحقيق أعلى معدلات السعودة واجب وطني سعت إليه، وستواصل طريقها إليه كأحد المنشآت الوطنية التي بنت استراتيجيتها البشرية على العنصر الوطني وتأهيله وتدريبه ضمن أهدافها التي أثبتت نجاحها بتحقيق هذه النسبة المتميزة.


غير متفائل بالرهن العقاري


كيف تنظر إلى مستقبل شركات التأمين بالرجوع إلى ما تضمنته لائحة الرهن العقاري التي تشترط على الجهات المعنية بتقديم التمويل العقاري (البنوك وشركات التمويل) ضرورة التأمين على القروض لدى شركات تأمين محلية معتمدة؟

الحقيقة أنا لست متفائلا بالرهن العقاري على الإطلاق، أما موضوع تعاقد البنوك وشركات التمويل مع شركات التأمين لتغطية العين محل الرهن، فهو لا شك سيكون عنصر نجاح للفكرة بكاملها من جانب, إلا أن المغالاة في الشروط والضمانات ونسبة العمولة على مبلغ التمويل وكذلك التأمين قد تؤدي إلى الحد من المزايا الإيجابية للنظام من جانب آخر.

وبحسب ما لدي من معلومات فإن الأهم من هذا أن شروط التمويل العقاري التي تفرضها البنوك وشركات التمويل في غاية الصعوبة بالنسبة لشريحة العملاء المطلوب استفادتهم من النظام عند تطبيقه لأنه لن يخدم الفئات ذات الدخل المحدود والمتوسط، لأن حجم التمويل يحتاج إلى شخص من أصحاب الدخول المرتفعة جدا، إذ إن سعر أقل منزل في السوق ولو كان "دبكلس" مثلا لا يقل عن مليون ريال، وبالتالي ستكون نسبة الفائدة التي يأخذها الممول أو البنك بسعر اليوم 4 في المائة، فإذا افترضنا أن مدة التمويل 25 سنة فهذا يعني أن إجمالي قيمة المنزل ستكون الضعف، وفي هذه الحالة كيف يمكن لصاحب الراتب المنخفض , من الشريحة ذات الدخل المنخفض أو المتوسط , أن يشتري منزلا بهذا السعر على اعتبار أن المقترض ملزم ــ بحسب الأنظمة ــ أن لا يخصم أكثر من ثلث راتبه للأقساط، وربما هذه الحسبة البسيطة جعلتني غير متفائلا بنجاح الرهن العقاري.

دول الخليج تدخل رسميا في مفاوضات للتجارة الحرة مع ماليزيا




محمد السلامة من الرياض
تعتزم دول مجلس التعاون الخليجي الدخول رسميا خلال العام الجاري 2011 في جولة مفاوضات حول اتفاقية لإنشاء منطقة للتجارة الحرة مع ماليزيا.
وتأتي هذه الخطوة بعد انعقاد الجولة الاستطلاعية لمفاوضات التجارة الحرة بين الجانبين أمس في الرياض، حيث تم خلالها الاتفاق على عقد الجولة الأولى للمفاوضات خلال عام 2011، وذلك بعد استكمال دراسة الجدوى الاقتصادية للمفاوضات التي تعدها الأمانة العامة لمجلس التعاون في هذا الشأن. ومعلوم أن دول الخليج تجري عدة مباحثات مع عدد من الدول والاتحادات ‏الاقتصادية بهدف إبرام اتفاقيات تجارة حرة. وتمثل الخطوة مع كوالالمبور تحديدا، دعما لدول المجلس في إطار إعادة رسم خريطة توجهاتها ‏الاقتصادية الخارجية، وتوجهها نحو دول شرق آسيا.
وأوضح عبد الرحمن العطية الأمين العام لمجلس التعاون، أن الجانبين أبديا رغبتهما في أن تكون المفاوضات شاملة للسلع والخدمات والمشتريات الحكومية، كما أكدا عزمهما على الإسراع في وتيرة المفاوضات بما يحقق مصالح الجانبين ويزيد من التبادل التجاري والاستثماري بينهما. وقال "إن الجانبين اتفقا على أهمية سرعة تنفيذ الاتفاقية الإطارية للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني بين دول مجلس التعاون وماليزيا الموقعة نهاية كانون الثاني (يناير) الماضي في أبو ظبي، والتي تهدف إلى تعزيز التبادل التجاري والاستثماري بين دول المجلس وماليزيا، التعاون الفني بينهما في جميع المجالات، تشجيع التواصل بين أصحاب الأعمال من الجانبين، وتكثيف الأنشطة المشتركة لتحقيق ذلك". وبين أن الاتفاقية تنص على تشكيل لجنة مشتركة للتعاون الاقتصادي بينهما تجتمع دورياً لوضع الآليات اللازمة لذلك. وخلص العطية إلى أن قرار دول المجلس بعقد هذه الجولة الاستطلاعية وتنفيذ الاتفاقية الإطارية، ينطلق من العلاقات التاريخية الوثيقة القائمة بين الجانبين، ويعبر عن الرغبة في رفع مستوى العلاقات إلى أقصى ما يمكن أن تحققه إمكانات الجانبين، حيث تعتبر دول المجلس وماليزيا من أسرع الاقتصادات نمواً وأكثرها حيوية في العالم. وستفتح اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليجي وماليزيا المجال أمام سبل توسيع وتعزيز التنمية الاقتصادية والتجارية فيما بينها. وعلى الرغم من أن التبادلات التجارية والاستثمارية بين الجانبين تشهد نموا ملحوظا خلال السنوات العشر الماضية، إلا أن حجم التجارة والاستثمارات لا يزال متواضعا مقارنة بالأقاليم الأخرى. وتتركز الصادرات الماليزية إلى دول مجلس التعاون على المجوهرات، والأدوات الكهربائية، والمنتجات الإلكترونية، فيما تتركز وارداتها على النفط ومشتقاته. وتتجه دول الخليج الست لإعادة رسم ‏خريطة توجهاتها ‏الاقتصادية الخارجية، بالاتجاه نحو الاستثمار في دول ‏جنوب شرق آسيا، وإقامة مناطق تجارية حرة ‏مشتركة، وتعزيز حجم التجارة ‏معها، وهي الأمور التي برزت أهميتها في ضوء ما كشفت عنه الأزمة ‏‏المالية والاقتصادية العالمية، وما أعقبها من انهيارات متعاقبة ومكثفة ‏للمؤسسات المالية ‏العالمية، ولاسيما الأمريكية والأوروبية منها. كما يحمل ‏المستقبل فرصًا جديدة للتعاون في ‏ضوء مشروع (الآسيان + 3) بانضمام ‏كل من اليابان والصين وكوريا الجنوبية للرابطة، ‏ولاسيما مع ارتباط دول ‏الخليج بعلاقات اقتصادية واسعة مع الدول الثلاث، حيث يمثل النفط ‏‏الخليجي نحو 51 في المائة من إجمالي واردات الصين النفطية من العالم ‏الخارجي، كما تحصل ‏اليابان على نحو 90 في المائة من إجمالي ‏احتياجاتها النفطية من منطقة ‏الشرق الأوسط، توفر ‏دول المجلس نحو 76 ‏في المائة منها.‏


«معادن»: جاهزون لتصدير مادة الأمونيا عبر ميناء رأس الزور




"الاقتصادية" من الرياض
أعلنت شركة التعدين العربية السعودية "معادن" أن شركة معادن للفوسفات، إحدى الشركات التابعة لها، تضع الترتيبات النهائية لتصدير أول شحنه من منتج الأمونيا خلال شهر آذار (مارس) المقبل، وذلك عبر ميناء رأس الزور في المنطقة الشرقية. وستتولى شركة سابك عمليات مبيعات الأمونيا في الأسواق العالمية المستهدفة.
وبدأت الشركة الشهر الماضي الإنتاج الأولي لمصنع الأمونيا في مجمعها في رأس الزور الذي تقدر طاقته الإنتاجية بنحو 1.1 مليون طن سنويا، وتستخدم مادة الأمونيا كلقيم لإنتاج سماد ثنائي فوسفات الأمونيوم. ومن المقرر أن تنتج الشركة نحو 2.92 مليون طن سنويا من سماد ثنائي فوسفات الأمونيوم dap ضمن مشروع الفوسفات المتكامل لشركة معادن في رأس الزور الذي سيبدأ الإنتاج في الربع الثاني من عام 2011.

يذكر أن شركة معادن للفوسفات هي مشروع مشترك بين شركة التعدين العربية السعودية "معادن" والشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" بنسبة 70 في المائة لـ "معادن" و 30 في المائة لشركة سابك.


«صافولا»: العجز أو الفائض في الإنتاج العالمي للسكر يعتمد على الأحوال المناخية




"الاقتصادية" من جدة
أكد المهندس محمد الكليبي نائب الرئيس التنفيذي لقطاع السكر في مجموعة صافولا والمدير التنفيذي للشركة المتحدة للسكر ــــــــــ إحدى الشركات التابعة لمجموعة صافولا ـــــــــ أنه إذا استمر الاستقرار في الأوضاع المناخية العالمية، فيتوقع استقرار في الإنتاج العالمي للسكر. وإذا ساءت الأحوال الجوية فستؤثر في الإنتاج العالمي.
وقال إذا تحسنت الأوضاع المناخيةن وبالتالي الإنتاج العالمي للسكر, ستبدأ الأسعار في الانخفاض خلال النصف الثاني من العام الجاري.
وعن السوق السعودية قال الكليبي "الكميات متوافرة في السوق المحلية, وننتج 1.4 مليون طن, والسوق المحلية تستهلك نحو 900 ألف, بينما يتم تصدير نحو 500 ألف طن إلى الدول المجاورة. من جهتها، قالت كينجزمان أس أيه للاستشارات أمس، إنها تتوقع أن يبلغ الفائض العالمي من السكر 5.6 مليون طن في 2011 - 2012 بعد عجز قدره 0.1 مليون طن في العام السابق. وقال جوناثان كينجزمان رئيس الشركة، التي تتخذ من لوزان مقرا لها، خلال مؤتمر كينجزمان دبي لصناعة السكر "نتوقع أن يفسح عجز صغير في النصف الأول من 2011 الطريق أمام فائض محدود في النصف الثاني من العام. وأضاف "ننوه إلى أنه يجب النظر إلى تقديراتنا المبكرة للمحصول في 2011-2012 نيسان (أبريل) 2011 إلى آذار (مارس) 2012 في ضوء الانخفاض الكبير في مخزونات السكر العالمية والتقلب الكبير في أحوال المناخ".

التقرير اليومي للأسهم السعودية

بضغط من «البتروكيماويات».. السوق تواصل التراجعات وتخسر 300 نقطة في 6 جلسات





http://www.aleqt.com/a/506682_149442.jpg



"الاقتصادية" من الرياض
واصلت الأسهم السعودية تراجعها للجلسة السادسة على التوالي، حيث تراجعت أمس بنسبة 0.78 في المائة خاسرة 50 نقطة لتصل خسائرها في آخر ست جلسات إلى 302 نقطة بنسبة تراجع 4.5 في المائة، وأنهى المؤشر الجلسة عند النقطة 6333، واستطاع في بداية الجلسة أن يرتفع فوق مستوى 6400 نقطة، وذلك بوصوله إلى 6420 كأعلى نقطة يصل لها خلال جلسة أمس، بينما كانت أدنى نقطة له عند 6323 وبذلك يكون قد أغلق المؤشر قريبا من أدنى نقطة له.
ووصلت أحجام تداولات أمس إلى 153 مليونا بنسبة تراجع بلغت 11 في المائة، وكذلك انخفضت عن متوسط أحجام التداولات الأسبوعية بـ5 في المائة وعن متوسط أحجام التداولات الشهرية بـ2 في المائة.


ووصلت قيم تداولات أمس إلى 3.5 مليار ريال متراجعةً بنسبة 12 في المائة إلا أنها مساوية تقريبا لمتوسط قيم التداولات الأسبوعية وقيم التداولات الشهرية.


ويرى فارس حمودة مدير صناديق الاستثمار في مجموعة كسب المالية، أن "سوق الأسهم السعودية والخليجية بشكل عام تتأثر بالأحداث السياسية المحيطة" ويعلل ذلك بـ"التأثير النفسي" لتلك الأحداث على المتعاملين في السوق، ويؤكد فارس أن "المؤشر العام لن يواصل الانخفاض عن المستويات الحالية" ويزيد "المشكلة الحالية للسوق المبالغة في ردة الفعل"، وأرجع مدير صناديق الاستثمار سبب عدم تجاوب الأسهم مع توصيات مجالس إداراتها عن توزيعات الأرباح إلى "أن العوامل الداخلية أثرها ضعيف في ظل الأحداث السياسية المحيطة والمستثمرون يفضلون الخروج في الوقت الحالي" ويزيد "السوق أقل كفاءة وتداولات معظم الأفراد غير منطقية"، مؤكداً أن السوق إيجابية على مدى أبعد وأن "التوزيعات النقدية للشركات مرتفعة وتصل إلى 5 في المائة"، وحول توقعاته للسوق خلال المدى الطويل من خلال استقراء السوق من 2006 إلى اليوم تذبذبات السوق تقل بشكل تدريجي والسوق في بداية فرصة للاستثمار".


واستحوذ قطاع البتروكيماويات على النصيب الأكبر من كل من قيم وأحجام التداولات، حيث استحوذ على 22 في المائة من أحجام التداولات بينما استحوذ على 35 في المائة من القيم، تلاه قطاع المصارف بنسبة استحواذ بلغت 12 في المائة من أحجام التداولات و10 في المائة من القيم، ثم الاستثمار الصناعي بنسبة 7 في المائة من أحجام التداولات وبنسبة 10 في المائة من القيم.
وتراجعت الغالبية العظمى من القطاعات، حيث لم يرتفع سوى أربعة قطاعات من 15 قطاعا، وكان أكثر الارتفاعات قطاع التأمين بنسبة 0.30 في المائة، تلاه قطاع الطاقة بنسبة 0.28 في المائة ثم قطاع التجزئة بنسبة 0.21 في المائة وأخيرا قطاع الأسمنت بنسبة 0.02 في المائة وذلك ليواصل بذلك ارتفاعه أمس، حيث كان القطاع الوحيد المرتفع أمس وبنسبة بلغت 1.21 في المائة.


أما القطاعات المتراجعة فجاء على رأسها قطاع التشييد والبناء بنسبة 1.4 في المائة تلاه قطاع الإعلام والنشر بنسبة 1.37 في المائة، ثم قطاع الاستثمار المتعدد بنسبة 1.36 في المائة وقطاع البتروكيماويات بنسبة 1.26 في المائة، بينما تراجع كل من قطاع المصارف بنسبة 0.84 في المائة وقطاع الاتصالات بنسبة 0.63 في المائة، وهما من القطاعات القيادية.



تعليق على حركة سوق الأسهم:

4 قطاعات فقط تغلق باللون الأخضر





http://www.aleqt.com/a/506703_149444.jpg




ما زال القلق يسيطر على أوساط المتعاملين في السوق المالية السعودية خلال تعاملات أمس، وسجل مؤشر تداول لجميع الأسهم السعودية تراجعاً قدره 0.78 في المائة، مغلقاً عند مستوى 6333.91 نقطة، بدعمٍ من الاتجاه البيعي والأحداث السياسية الملتهبة في المناطق المجاورة، وسجلت السوق قيم تداولات بلغت 3.5 مليار ريال، بحجم تداولٍ قدره 153 مليون سهم، مقارنة بقيمة تداولٍ بلغت 3.9 مليار ريال، وحجم تداولٍ بلغ 173 مليون سهم أمس الأول. وقد تراجعت معدلات الأداء في السوق أمسٍ بنسبة 11.5 في المائة بالنسبة لحجم التداول و11.05 في المائة بالنسبة للقيمة المتداولة.


فبعد يومين متتاليين من الانخفاض خلال تعاملات هذا الأسبوع، استهلت السوق يومها بارتفاع، وقد اخترق المؤشر حاجز الـ6400 نقطة، ولكنه ريثما ارتد، ليغلق خاسراً بنهاية الجلسة.


وأنهت أربعة قطاعات فقط من مجمل الـ15 المدرجة، يومها في المنطقة الخضراء، يقودها قطاع التأمين، وقد تلاه كل من قطاع الطاقة والمرافق الخدمية، فقطاع التجزئة وأخيرا قطاع الأسمنت، في حين كان قطاع التشييد والبناء الأسوأ أداء.


وعلى مستوى الأسهم الفردية، شهد 25 سهما فقط ارتفاعاً، بينما سجل 97 سهما انخفاضاً، هذا، وظلّت السعودية للكهرباء الأكثر تداولاً من حيث الحجم أمس، بعدد 16 مليون سهم تم تبادلها.


http://www.aleqt.com/a/506703_149445.jpg


أداء القطاعات: بقيادة قطاع التأمين أنهت أربعة قطاعاتٍ من بين 15 قطاعاً مدرجاً في السوق، يومها في المنطقة الخضراء، وارتفع قطاع التأمين بنسبة 0.30 في المائة، ليغلق أمس عند مستوى 862 نقطة. وتمّ تداول 11.3 مليون من أسهمه، بقيمةٍ بلغت 244.6 مليون ريال، وقد كسب ثلاث نقاط بنهاية الجلسة. وجاء بعده قطاع الطاقة والمرافق الخدمية، الذي ارتفع بنسبة 0.28 في المائة، كاسبا 14 نقطة، ومضيفا مبلغ 48.6 مليون ريال إلى حجم السيولة اليومية، وقد أنهى الجلسة عند مستوى 4951 نقطة.


أما أسوا القطاعات الخاسرة أداء خلال جلسة أمس، فقد كان قطاع التشييد والبناء، الذي أغلق منخفضاً بنسبة 1.40 في المائة، وقد حقق سيولة قدرها 280.7 مليون ريال، نتجت من تداول 14 مليون سهم.


نشاط السوق: من مجمل الشركات المدرجة بالسوق الـ145، التي تم تداول أسهمها أمس، لم تتمكن سوى 25 شركة فقط من إنهاء يومها على ارتفاع، في حين انخفضت 97 شركة، وبقيت 23 شركة دون تغيّر. وقد تم خلال جلسة أمس، تداول 153.4 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت 3.5 مليار ريال. وانخفض حجم التداول بنسبة بلغت 11.5 في المائة، عما كان عليه بنهاية تعاملات أمس الأول، في حين انخفضت القيمة المتداولة بنسبة 11.05 في المائة، مقارنة بأمس الأول.


الأسهم الأكثر نشاطاً: حافظ سهم ''سابك'' على الموقع الذي احتله لوقت طويل، وكان الأكثر نشاطاً في السوق من حيث قيمة التداول، وقد حقق سيولةً بلغت 616 مليون ريال، وذلك من تداول 6.2 مليون سهم، وحل سهم كيان في المرتبة الثانية بسيولة قدرها 159.9 مليون ريال، من تداول 8.8 مليون سهم.


أما الأسهم الثلاثة الأخرى الأكثر نشاطاً فهي سهم معدنية بسيولة قدرها 159.8 مليون ريال، نتجت من تداول 5 ملايين سهم، فسهم ''الراجحي'' بسيولة قدرها 156.7 مليون ريال، نتجت من تداول مليوني سهم، ثم أخيراً جاء سهم ''الإنماء'' بسيولة قدرها 155.7 مليون ريال، من تداول 15.2 مليون سهم. وقد شكلت هذه الأسهم الخمسة نسبة 24.30 في المائة من حجم التداول ونسبة 35.2 في المائة كذلك من قيمة التداول في السوق.


الأسهم الرابحة والأسهم الخاسرة: من بين ''الأسهم'' الرابحة أمس، سجل سهم معدنية أعلى ارتفاع له، حيث صعد بنسبة 7.64 في المائة، تلاه سهم ''وقاية للتكافل'' بارتفاع قدره 2.62 في المائة.


وجاء بعد السهمين السابقين سهم ''سوليديرتي'' تكافل الذي ارتفع بنسبة 2.48 في المائة، بينما احتل سهم الصادرات المرتبة الرابعة بارتفاع قدره 1.52 في المائة. ومن بين الأسهم الخاسرة أمس، سجل سهم ''الخزف السعودي'' أعلى خسارة وكانت بنسبة 5.34 في المائة، وتلاه سهم ''عذيب للاتصالات'' بنسبة انخفاض قدرها 4.38 في المائة. وجاء سهم ''البحر الأحمر''

التقرير اليومي لأسواق الأسهم الخليجية

«دبي» تقود الأسواق الخليجية إلى التراجع




"الاقتصادية" من الرياض
سيطر التراجع على إغلاقات مؤشرات الأسواق الخليجية مجتمعة، بنهاية جلسة أمس، كان في مقدمتها مؤشر سوق دبي، وفقا لتقرير مركز معلومات مباشر، حيث تراجع مؤشر سوق دبي بنسبة 3.66 في المائة، ليقود المؤشرات المتراجعة، تلاه مؤشر سوق الكويت بانخفاض نسبته 2.52 في المائة، وتراجع مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 1.91 في المائة، كما فقد مؤشر السوق القطرية 1.60 في المائة، وتراجع "العُماني" 1.10 في المائة، وكان أقلها انخفاضا مؤشر سوق البحرين بنسبة 0.24 في المائة.

وتراجعت سوق دبي المالي بشكل حاد خلال تعاملات جلسة أمس - أولى جلسات الأسبوع - بسبب الاضطرابات في البحرين، وفق تقرير معلومات مباشر، الأمر الذي قاد المستثمرين لتصفية مراكزهم، ما دفع المؤشرات الى أدنى مستوياتها في عدة أسابيع، ووسط مخاوف من تزايد حدتها في المنطقة.

وأنهى المؤشر العام للسوق تعاملاته على تراجع قدره 3.66 في المائة، ليغلق المؤشر العام للسوق عند 1536.45 نقطة، خاسرا نحو 58.42 نقطة.
وكان المؤشر قد حقق أعلى نقطة عند مستوى 1594.87 نقطة، فيما كانت أدنى نقطة عند مستوى 1534.95 نقطة.

فيما بلغ إجمالي حجم تعاملات السوق نحو 113.68 مليون سهم مقابل 79.11 مليون سهم خلال جلسة الأربعاء الماضي بارتفاع قدره 43.71 في المائة، وبلغت قيمة التداولات نحو 179.27 مليون درهم مقابل 111.250 مليون درهم، بزيادة قدرها 61.15 في المائة، وذلك من خلال تنفيذ 2696 صفقة مقابل 1803 صفقات بارتفاع قدره 49.53 في المائة.

وشهدت التعاملات التداول على أسهم 27 ورقة مالية تراجعت جميعها.
وعلى صعيد أداء الأسهم، خيم اللون الأحمر على أدائها، لتتراجع جميعها، يتصدرها سهم أريج بنسبة 10 في المائة، ليغلق عند مستوى 2.25 درهم، ثم سهم هيتس تيلكوم بمقدار 9.99 في المائة، ليغلق عند 0.721 درهم، يليه سهم جلوبل بنسبة 9.92 في المائة، ليغلق عند 0.654 درهم، ثم سهم الخليجية للاستثمارات بتراجع قدره 8.48 في المائة، ليغلق عند 0.421 درهم، تلاه سهم أرامكس بمقدار 8.11 في المائة، ليغلق عند 1.7 درهم، يليه سهم مصرف السلام - البحرين بمقدار 8.07 في المائة، ليغلق عند 0.57 درهم.

وانتهت أولى جلسات هذا الأسبوع باستمرار التراجع في أداء المؤشر الكويتي، حيث انخفض مؤشرها السعري بنسبة 2.52 في المائة، وذلك بعد إقفاله عند مستوى 6394.20 نقطة، خاسرا 165.30 نقطة، مُسجلا بذلك تراجعه السادس على التوالي، مقارنة بإغلاق الأربعاء الماضي عند مستوى 6559.5 نقطة حيث كانت أدنى نقطة وصل إليها كانت هي 6366، حسبما أفاد تقرير معلومات مباشر، وهي أقرب للمستوى الذي أنهى عنده المؤشر جلسة أمس.

فيما انخفض المؤشر الوزني للسوق عند الإغلاق بنسبة 3.73 في المائة، بعد إقفاله عند النقطة 441.57 بخسائر بلغت 17.09 نقطة، مُسجلا بذلك تراجعه الخامس على التوالي مقارنة بإغلاق الأربعاء الماضي عند مستوى 458.66 نقطة. وبالنسبة لحركة التداولات في السوق الكويتية فقد شهدت الأحجام والصفقات تراجعا ملحوظا مقارنة بما كانت عليه في نهاية تعاملات جلسة الأربعاء الماضي، بينما شهدت قيم التداولات ارتفاعا ملحوظا، وذلك بعد أن بلغت الكميات 175.58 مليون سهم تقريبا مقارنة بنحو 200.1 مليون سهم في الجلسة الماضية. وجاءت التداولات من خلال تنفيذ 3090 صفقة حققت نحو 52.35 مليون دينار مقارنة بـ 3770 صفقة حققت نحو 43.44 مليون دينار في الجلسة السابقة. وأغلق مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية adx على تراجع أمس، حيث بلغت نسبته 1.91 في المائة، مقتربا من النقطتين المئويتين، ليفقد قرابة 51.28 نقطة، تبعا لتقرير معلومات مباشر، ليصل إلى مستوى 2632.69 نقطة مقارنة بـ 2683.97 نقطة، قيمة إغلاقه في الجلسة الماضية.

ويأتي ذلك الهبوط وسط موجات متلاحقة من الاضطرابات السياسية، التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، إذ انتقلت عدوى ثورتي مصر وتونس إلى كل من ليبيا، البحرين، واليمن بخلاف احتجاجات دائرة حاليا في بعض مناطق الكويت.

وبلغت أحجام التداولات 62.018 مليون سهم، وذلك مقابل 53.668 مليون سهم، حققتها السوق في جلسة الأربعاء الماضي بارتفاع نسبته 15.56 في المائة.

في حين بلغت قيمة التداول نحو 83.441 مليون درهم مقابل 77.395 مليون درهم قيم التداولات السابقة بارتفاع نسبته 7.81 في المائة.
أما من ناحية الصفقات فارتفعت نسبتها 23.38 في المائة، حيث تم تنفيذ 1277 صفقة مقارنة بـ 1035 صفقة نفذها الوسطاء في الجلسة الماضية.
وتم التداول على 33 ورقة مالية من بينها ثلاث ورقات فقط مرتفعة، في حين تراجعت 30 ورقة أخرى.

وتصدر سهم طيران أبوظبي الأسهم الأكثر ارتفاعا بنسبة 1.92 في المائة، ليغلق عند مستوى 2.65 درهم، تلاه سهم الدواجن والعلف بنسبة 0.60 في المائة، ليغلق عند مستوى 1.68 درهم، كما ارتفع أيضا سهم بنك الشارقة بنسبة 0.55 في المائة، ليغلق عند مستوى 1.83 درهم.

بينما تصدر أبوظبي لبناء السفن أكثر الأسهم تراجعا، حيث أغلق عند مستوى 2.94 درهم بتراجع نسبته 9.82 في المائة، وجاء في المرتبة الثانية سهم أسمنت أم القيوين، متراجعا بنسبة 9.59 في المائة، ليغلق عند مستوى 0.66 درهم.

وأنهت البورصة القطرية تعاملات أمس على تراجع بخسائر بلغت 139.23 نقطة أو ما نسبته 1.60 في المائة، حيث ارتد المؤشر العام، ليغلق عند مستوى 8563.84 نقطة، وفق تقرير معلومات مباشر، حيث كانت أعلى نقطة وصل إليها المؤشر هي 8572.34 نقطة، في الوقت الذي كانت فيه أدنى نقطة عند مستوى 8420.54، ليغلق بالقرب من أعلى نقطة خلال الجلسة.

وعلى صعيد الكميات والقيم استطاع المؤشر أن يسجل إجمالي تداولات بلغ 11.080 مليون سهم مقارنة بـ 9.3 مليون سهم بنهاية الجلسة السابقة، ليكون المؤشر قد سجل نموا بالتداولات نسبته 18.1 في المائة، وارتفعت قيم التداولات إلى 430.8 مليون ريال مقابل 374.7 مليون ريال بنهاية الجلسة السابقة، مسجلا نموا في قيم التداولات نسبته 14.9، وارتفعت الصفقات، لتبلغ 5570 صفقة مقابل 5480 صفقة بنهاية الجلسة السابقة بنمو في الصفقات نسبته 1.6 في المائة.

وجرى التداول على 41 شركة مدرجة، حيث جاءت ثلاثة أسهم منها على ارتفاع، بينما تراجع 34 سهما، وظلت أربعة أسهم بلا تغير.

وواصل مؤشر سوق مسقط لتداول الأوراق المالية تراجعه، في ظل تراجع كل قطاعات السوق، حيث تراجع أمس بنسبة 1.10 في المائة، وأغلق عند مستوى 6895.10 نقطة، حسبما أفاد تقرير معلومات مباشر مقارنة بإغلاقه عند مستوى 6971.58 نقطة في الجلسة الماضية، ليفقد بذلك 76.58 نقطة، وكانت أعلى نقطة وصل إليها المؤشر هي 6971.57 نقطة، بينما كانت أدنى نقطة هبط إليها المؤشر هي 6894.98، وهو المستوى الذي أنهي المؤشر التعاملات بالقرب منه.

وارتفعت أحجام التداول عن مستوياتها في الجلسة الماضية بنسبة بلغت 29.15 في المائة، حيث بلغت أحجام التداول 15.24 مليون سهم مقارنة بـ 11.8 مليون سهم في الجلسة الماضية، كما ارتفعت قيم التداول عن مستوياتها في الجلسة الماضية بنسبة 51.45 في المائة، حيث بلغت قيمة التداولات 7.63 مليون ريال مقارنة بـ 5.04 مليون ريال في الجلسة الماضية، وبلغ عدد صفقات التداول 2207 صفقات مقارنة بـ 1704 صفقات في الجلسة الماضية، مسجلة ارتفاعا بلغت نسبته 29.52 في المائة.

وتراجعت كل قطاعات السوق، وكان أكثرها تراجعا قطاع البنوك والاستثمار، الذي انخفض بنسبة 2.11 في المائة بإغلاقه عند مستوى 8121.76 نقطة، تلاه قطاع الخدمات والتأمين، الذي انخفض بنسبة 0.74 في المائة بإغلاقه عند مستوى 2938.010 نقطة، ثم قطاع الصناعة، الذي تراجع بنسبة 0.47 في المائة بإغلاقه عند مستوى 7396.84 نقطة. وأغلقت بورصة البحرين أمس في أول تعاملات الأسبوع على تراجع طفيف بلغت نسبته 0.24 في المائة، لتغلق عند مستوى 1471.54 نقطة، وفق تقرير معلومات مباشر، لتفقد من خلالها 3.56 نقطة من رصيدها، وذلك مقابل 1475.10 نقطة قيمة إغلاقها جلسة الخميس الماضي. وبلغت أحجام التداولات 444.919 ألف سهم مقابل 79.05 ألف سهم سجلها المؤشر في الجلسة السابقة.

بينما بلغت قيم التداول نحو 48.304 ألف دينار مقابل 23.248 ألف دينار، سجلها المؤشر في الجلسة السابقة. ومن جهة الصفقات فقد بلغت 30 صفقة منفذة مقابل 11 صفقة منفذة في الجلسة الماضية. وتم التداول على ثماني ورقات مالية لم يرتفع منها أي سهم، في حين تراجعت ثلاث ورقات، بينما ظلت خمس ورقات كما هما على إغلاقها السابق. أما عن أداء أسهم السوق فتصدر المتراجعين سهم التأمين الأهلية الأسهم المتراجعة بنسبة 9.78 في المائة، ليغلق عند مستوى 0.332 دينار، متداولا نحو 13.117 ألف سهم وبقيمة 4.354 ألف دينار، تلاه سهم مصرف السلام البحرين بنسبة تراجع بلغت 6.78 في المائة، ليغلق عند مستوى 0.055 دينار، بكمية تداول وصلت إلى 302.802 ألف سهم، وبقيمة 16.654 ألف دينار، تلاه سهم بنك البحرين الوطني متراجعا بنسبة 1.35 في المائة، مغلقا عند مستوى 0.730 دينار بكمية تداول 15 ألف سهم وبقيمة 10.660 ألف دينار.

التقرير الأسبوعي للبورصات العالمية

مشاعر القلق حول السندات تعود إلى الأسواق الأوروبية




http://www.aleqt.com/a/506707_149446.jpg

سماسرة في مكاتبهم أمام مجلس داكس في بورصة فرانكفورت الأسبوع الماضي. واستمر انتشار المخاوف بخصوص قدرة البرتغال على بيع السندات في الأسواق الرأسمالية، وذلك قبيل اجتماع مجموعة العشرين.رويترز

عادت يوم الجمعة إلى الظهور مشاعر القلق والتوتر حول صحة المالية العامة للبلدان الطرفية في منطقة اليورو، ما فرض قدرا من الضغط على أسواق الأسهم الأوروبية في نهاية أسبوع قوي للمؤشرات الأوروبية.
لكن البداية العالية نوعا ما للتداول في وول ستريت ضمنت أن تقفل الأسهم الأوروبية عند مستوى متدن إلى حد قليل فقط، في حين أن مَواطن الضعف المبكرة بالنسبة لليورو انقلبت بعد التعليقات المتشددة من أحد أعضاء المجلس الحاكم في البنك المركزي الأوروبي.
واستمر انتشار المخاوف بخصوص قدرة البرتغال على بيع السندات في الأسواق الرأسمالية، وذلك قبيل الاجتماع الذي سيعقد نهاية الأسبوع الحالي لوزراء مالية مجموعة العشرين في باريس، والنقاشات السابقة بين كبار المسؤولين في أهم البنوك المركزية في العالم.
فولفجانج شويبلِه وزير المالية الألماني، قال في مقابلة مع صحيفة ''نيكاي'' إن برلين ستؤيد تقديم المزيد من المساعدات للبلدان ذات الديون الثقيلة في منطقة اليورو إذا قبلت هذه البلدان بتنفيذ الإصلاحات الهيكلية.
وسجلت السندات السيادية البرتغالية لأجل خمس سنوات أعلى مستوى لها منذ تشكيل اليورو. فقد قفز العائد على سندات لشبونة لأجل عشر سنوات إلى 7.43 في المائة، مرتفعاً بذلك فوق المستويات التي شوهدت آخر مرة في شهر تشرين الثاني (نوفمبر)، وبذلك ارتفع فرق العوائد بين السندات البرتغالية وسندات الحكومة الألمانية القياسية ليصل إلى 415 نقطة أساس. يشار إلى أن ارتفاع عوائد السندات يعتبر من العلامات السلبية.
من جانب آخر فإن الارتفاع الاستثنائي في مستويات الإقراض الطارئ لليلة واحدة من البنك المركزي الأوروبي يعتبر متناغماً مع تجدد مشاعر القلق والتوتر.
وأظهرت التقارير الصادرة يوم الجمعة ارتفاع مبالغ الاقتراض من خلال تسهيلات الإقراض الهامشي من البنك المركزي الأوروبي، والتي من شأنها فرض أسعار فائدة عقابية ويغلب عليها أن تُستخدَم من قبل البنوك التي تعاني من صعوبات، لتصل إلى 16 مليار يورو يوم الخميس، أي بزيادة مقدارها 200 مليون يورو عن مستويات يوم الخميس البالغة 15.8 مليار يورو.
يذكر أن المبالغ التي تم اقتراضها من هذه التسهيلات كانت 1.2 مليار يورو يوم الثلاثاء الماضي، وكان معدل المتوسط اليومي للقروض خلال هذا العام هو في حدود 100 مليون يورو فقط.
وأقفلت المؤشرات الأوروبية الرئيسية بصورة عامة دون تغير يذكر، وذلك بفضل حركة مؤشر داو جونز للشركات الصناعية إلى الأعلى في تداولات آخر الصباح في نيويورك. فقد تراجع مؤشر فاينانشال تايمز يوروفيرست 300 لعموم أوروبا بنسبة 0.1 في المائة بعد أن أدت أسهم شركات التعدين ذات الوزن النسبي الثقيل إلى تراجع مؤشر فاينانشال تايمز 100 في لندن بنسبة 0.2 في المائة. لكن بورصتي فرانكفورت وباريس حققتا مكاسب بسيطة.

وكانت هناك خسائر أرحب في البلدان الطرفية لمنطقة اليورو. تراجع مؤشر إسبانيا الرئيسي بنسبة 0.4 في المائة، في حين أن مؤشر البرتغال الرئيسي، وهو مؤشر PSI الذي يضم 20 شركة، تراجع بنسبة 1.3 في المائة.
وفي نيويورك أقفل مؤشر داو جونز بارتفاع مقداره 0.6 في المائة، وأقفل مؤشر ستاندارد أند بورز 500 بارتفاع مقداره 0.2 في المائة. وكانت أسعار سندات الخزانة الأمريكية متباينة، حيث تراجع العائد على السندات لأجل سنتين بنسبة نقطتي أساس ليصل إلى 0.76 في المائة، في حين أن العائد على السندات لأجل 10 سنوات ارتفع بنسبة نقطة أساس واحدة ليصل إلى 3.58 في المائة.
وقررت الصين رفع معدلات متطلبات رأس المال الاحتياطي للبنوك بنسبة 50 نقطة أساس بعد إقفال جلسات التعاملات الآسيوية، وهذا ما أدى إلى زيادة الضغط على أسعار المعادن الخسيسة وأسهم شركات الموارد الطبيعية، التي تعتمد على الطلب الناتج بسبب الاقتصاد ذي النمو السريع في الصين. وقد جاء القرار الصيني، وهو أحدث جهود بكين لتنفيس الضغط التضخمي وتهدئة النمو الاقتصادي المنفلت من عقاله، جاء في أعقاب قرار الحكومة برفع أسعار الفائدة في الأسبوع الماضي.

وكانت الدلائل المبكرة من التعاملات الآسيوية متينة، وإن لم تكن متميزة أو فوق العادة. ارتفعت المؤشرات للجلسة الرابعة على التوالي، حيث أن المشترين الأجانب عادوا إلى سوق كوريا الجنوبية، في حين أن بيانات النمو في تايوان والتي كانت أفضل من التوقعات أدت إلى إشاعة البهجة في المزاج العام هناك.
واستمرت مشاعر التوقع بحدوث المزيد من الاضطرابات السياسية في الشرق الأوسط، وذلك في الوقت الذي اجتمع فيه المشيعون في جنازتين لاثنين من المحتجين الذين قتلوا أثناء مهاجمة الأجهزة الأمنية للمتظاهرين في البحرين في وقت مبكر من هذا الأسبوع.

وفي أسواق السلع، ساعدت التوترات في منطقة الشرق الأوسط على إبقاء أسعار النفط مرتفعة. في بورصة نايمكس في نيويورك حققت عقود خام غرب تكساس المتوسط بعض المكاسب بعد أن وصل الفرق بينه وبين خام برنت إلى أعلى مستوياته في جلسة التعاملات السابقة. وقد قفز سعر خام تكساس بنسبة 1.8 في المائة ليصل إلى 87.81 دولار للبرميل، في حين ارتفع خام برنت بنسبة 0.1 في المائة ليصل السعر إلى 102.79 دولار للبرميل.

قفزت أسعار القطن في التعاملات الإلكترونية عن حدود سعره اليومي بنسبة 7 في المائة ليصل السعر إلى رقم قياسي هو 2.1102 دولار للرطل الإنجليزي. وكانت سوق القطن متجمدة إلى حد كبير، ووصل التداول إلى حدوده العليا، منذ يوم الأربعاء. يشار إلى أن أسعار القطن ارتفعت بنسبة تبلغ 45 في المائة تقريباً منذ بداية عام 2011 وسط موجة قوية من الشراء. بالمعدلات الحقيقية، أي نتيجة لتعديل الأسعار بعد احتساب التضخم، فإن سعر القطن يصل الآن إلى أعلى مستوى له منذ شهر حزيران (يونيو) من عام 1981.

في أسواق العملات الأجنبية، استعاد اليورو وضعه بعد الخسائر التي سجلها في فترة مبكرة، وحقق زيادة مقدارها 0.6 في المائة في مقابل الدولار، حيث وصل السعر إلى 1.3684 دولار، بعد أن اخترق لفترة وجيزة مستوى 1.37 دولاراً، في أعقاب التعليقات الصادرة عن لورنزو بيني سماجي، وهو أحد أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، التي قال فيها إن البنك ربما يحتاج إلى رفع أسعار الفائدة في سبيل مكافحة التضخ.
سجل الفرنك السويسري تداولات تدور حول مستويات الذروة على مدى أسبوعين، بسبب بقاء الطلب على الفرنك كملاذ آمن، في الوقت الذي ظل فيه المتداولون مقبلين على شراء العملة بسبب الاضطرابات السياسية في الشرق الأوسط. من جهة أخرى استمر مؤشر الدولار في التراجع، حيث لامس أدنى مستوى له منذ أسبوع عند 77.525 نقطة، بعد أن استمرت بيانات التوظيف الضعيفة في دفع الآفاق أبعد من ذي قبل إلى زيادة في أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأمريكي.

كان رد فعل العملات المرتبطة بالسلع حاداً على الأنباء التي تحدثت عن الزيادة التي فرضتها الحكومة الصينية وقضت فيها على البنوك برفع متطلبات رأس المال الاحتياطي بنسبة 50 نقطة أساس، ثم استعادت وضعها بصورة سريعة. ارتفع الدولار الأسترالي بنسبة 0.3 في المائة عند 1.0146 دولار، بعد أن لامس أدنى مستوى أثناء جلسة التعاملات عند 1.0086 دولار.
في آسيا سجل مؤشر نيكاي 225 في طوكيو زيادة طفيفة مقدارها 0.1 في المائة، وسجل مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية زيادة مقدارها 1.8 في المائة. وفي هونج كونج سجل مؤشر هانج سينج زيادة مقدارها 1.3 في المائة. وفي نيوزيلندا ارتفع مؤشر NZX (الذي يضم 50 شركة) بنسبة 0.5 في المائة. أما في شنغهاي، وعلى عكس الاتجاه العام لآسيا، فقد تراجع مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 1.4 في المائة.

الديون السيادية والتأمين..قراءة في ظل الأحداث المعاصرة




د.فهد بن حمود العنزي
أدت الأحداث التي شهدتها منطقتنا العربية إلى بروز قضية الديون السيادية لبعض الدول في المنطقة، وما تبع ذلك من زيادة في تكلفة التأمين عليها. وقد أكد ذلك سيل من التصريحات لكبار المحللين الاقتصاديين، وكذلك جهات التصنيف المالي العالمية، وكلها تؤكد مسألة ارتفاع تكلفة التأمين على الديون السيادية لبعض الدول التي شهدت اضطرابات محلية، مثل تونس ومصر واليمن، وبعض الدول المجاورة لها التي خُشي أن تمتد إليها مثل هذه الاضطرابات. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل شمل بعضاً من دول المنطقة التي تُعد بعيدة عن حصول مثل هذه الأحداث أو التأثر بتبعاتها، ولكنها مع ذلك تأثرت بارتفاع تكلفة التأمين على ديونها السيادية.
وفي الحقيقة فإن السوق المالية العالمية تتميز بحساسية مفرطة للأحداث، وحينما تكون هذه الأحداث ذات طبيعة أمنيّة، فإن هذا التأثر يكون سريعاً جداً. كما أن الاستجابة لهذه الأحداث تكون بالسرعة نفسها، حيث ترتفع تكلفة التأمين ضد مخاطر التعثر بالسداد، وهذا بدوره يزيد من تكلفة الدين بالنسبة لهذه الدول.
الديون السيادية هي ديون تنشأ بسبب طرح الدولة سندات في السوق العالمية بالعملات الصعبة بهدف الحصول على هذه العملات، فهي ببساطة عملية اقتراض عن طريق هذه السندات التي يتم طرحها. وقد سميت بالديون السيادية لتمييزها عن الديون الحكومية أو المحلية التي تنشأ عن طرح هذه السندات بالعملة المحلية داخل الدولة نفسها.
وتعني مسألة الزيادة في تكلفة التأمين على الديون السيادية الشيء الكثير، فهي حتماً تقلل من الفرص في الحصول على القروض التي تحتاج إليها هذه الدول، أو تقلّل من منافع هذه القروض، حيث سيذهب جزء منها لتغطية تكلفة التأمين. وارتفاع التكلفة يؤثر كذلك في التصنيف الائتماني لهذه الدول، لأن زيادة تكلفة التأمين أو تدنيها يُعد أهم مؤشر لقياس التغيرات التي تطرأ على قدرة الدولة ومدى الثقة بسدادها لديونها. فكلما كانت هناك صعوبات تواجه الدولة في سداد مديونياتها السيادية كان التأمين ضد مخاطر التعثر في السداد أكثر تكلفة. وتقاس هذه التكلفة بنقاط معينة فكلما زادت هذه النقاط كانت التكلفة أكثر والعكس صحيح.
وبالنسبة لمركز المملكة الائتماني فهو لم يتأثر ـ ولله الحمد ـ نتيجة لهذه الأحداث، وذلك بسبب الثقة الكبيرة التي يتمتع بها الاقتصاد السعودي، وعدم حاجة المملكة إلى هذه الديون السيادية. كما أنها تتمتع باحتياطيات كبيرة من العملات الأجنبية، ولديها صناديق سيادية ذات قدرة عالية على الإقراض وليس الاقتراض. وتقف المملكة على الجانب الآخر، وهو الجانب الذي يقف فيه الدائنون الذين يهمهم تقييم وضع الدول ذات الديون السيادية، ومدى ملاءتها وذلك لشراء سنداتها.
والدول التي تحتاج لمثل هذه الديون السيادية تحرص على أن يكون تصنيفها الائتماني في أعلى درجاته، وتحاول أن تثبت ملاءتها وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه هذه الديون السيادية، لأن الأثر السلبي لا يكون فقط متعلقاً بهز ثقة حاملي هذه السندات وتشككهم في قدرة هذه الدول على السداد، وإنما بتأثير ذلك في مسألة جذب الاستثمارات الأجنبية وهروب ما هو موجود منها. وهذا يفاقم من المشكلة ويحرم هذه الدول من الحصول على تدفقات السيولة بالعملة الصعبة ويجعلها عاجزة عن تلبية احتياجاتها من الاستيراد من الخارج.
وعدم قدرة الدولة على الوفاء بديونها السيادية سيدخلها في دوامة كبيرة قد يصل بها الأمر إلى البحث عن متبرعين أو داعمين لها، أو إعادة هيكلة ديونها. وقد يصل الأمر إلى طلب تدخل صندوق النقد الدولي، وما يتبع ذلك من فرض شروطه عليها، وخضوعها لتعليماته المتشددة حتى تتمكن في النهاية من الحصول على تسهيلات من هذا الصندوق.

مع ترقب انعقاد الجمعيات العامة لمناقشة أداء 2010

التصويت عن بُعد و«التراكمي» يفعّلان حقوق مساهمي الأقلية في الشركات المدرجة




http://www.aleqt.com/a/506623_149477.jpg


«الاقتصادية» من الرياض
جددت هيئة السوق المالية تأكيدها أنّ التصويت في الجمعيات العامة للشركات المدرجة في سوق المال حقّ أساسي للمساهم لا يمكن إلغاؤه بأي طريقة، وجاء ذلك مع ترقب انعقاد الجمعيات العامة لشركات المساهمة لإقرار أداء الشركات في العام المالي الماضي 2010. وذكّرت الهيئة بأنّ المادة السادسة من لائحة حوكمة الشركات الفقرة (أ) نصّت على التالي: يُعدّ التصويت حقاً أساسياً للمساهم لا يمكن إلغاؤه بأي طريقة، وعلى الشركة تجنب وضع أيّ إجراء قد يؤدي إلى إعاقة استخدام حق التصويت، ويجب تسهيل ممارسة المساهم لحقّه في التصويت وتيسيره. ويُنتظر أن يستفيد المساهمون في الشركات المدرجة من آليات التصويت التراكمي لاختيار مجالس إدارة الشركات، وكذلك من التصويت عن بعد (التصويت الإلكتروني) للمشاركة في البنود المطروحة أمام الجمعية. ويمنح التصويت التراكمي الذي بدأ العمل به في أعمال الجمعيات العامة، صغار المساهمين الحقّ في اختيار أعضاء مجلس الإدارة، إذ يمنح هذا النوع من التصويت كلَّ مساهم قدرة تصويتية بعدد الأسهم التي يملكها، بحيث يحق له التصويت بها لمرشح واحد أو تقسيمها بين من يختارهم من المرشحين دون وجود تكرار لهذه الأصوات. ويزيد هذا الأسلوب من فرص حصول مساهمي الأقلية على تمثيل لهم في مجلس الإدارة عن طريق تركيز الأصوات التراكمية على مرشح واحد. ووفق هذا الأسلوب يستطيع المستثمرون توزيع أصواتهم على الأعضاء المرشحين لمجلس الإدارة أو تركيزها على عضو واحد لتمثيلهم في مجلس الإدارة. وفي المقابل، لا يجوز للشخص ذي الصفة الاعتبارية، الذي يحقّ له بحسب نظام الشركات تعيين ممثلين له في مجلس الإدارة، التصويت على اختيار الآخرين في المجلس. والمقصود بمساهمي الأقلية: المساهمون الذين يمثلون فئة غير مسيطرة على الشركة بحيث لا يستطيعون التأثير في قراراتها. وقد قضت الفقرة (ب) من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن الهيئة بهذا الأسلوب من التصويت ونصّها: يجب اتباع أسلوب التصويت التراكمي عند التصويت لاختيار أعضاء مجلس الإدارة في الجمعية العام.

http://www.aleqt.com/a/506623_149478.jpg

ومعلوم أنّ من أهم محاور حوكمة الشركات في السوق السعودية حصولَ المساهمين على جميع حقوقهم المتصلة بالسهم، خاصة الحقّ في الحصول على نصيب من الأرباح التي يتقرر توزيعها، والحقّ في الحصول على نصيب من موجودات الشركة عند التصفية، وحقّ حضور جمعيات المساهمين والاشتراك في مداولاتها والتصويت على قراراتها، وحقّ التصرف في الأسهم، وحقّ مراقبة أعمال مجلس الإدارة ورفع دعوى المسؤولية على أعضاء المجلس، وحقّ الاستفسار وطلب المعلومات بما لا يضرّ مصالح الشركة ولا يتعارض مع نظام السوق المالية. ومن أهم آليات حصول المساهمين على حقوقهم في التصويت لاختيار أعضاء مجالس إدارات الشركات التصويت التراكمي. وفي شأن حقوق المساهم في الجمعيات العامة للشركات المدرجة، نصّت الفقرة (ج) من لائحة حوكمة الشركات على التالي: للمساهم أن يوكل عن – كتابة – مساهم آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة ومن غير موظفي الشركة في حضور اجتماع الجمعية العامة. وفي الوقت نفسه، أتاحت هيئة السوق المالية للمساهمين حقّ التصويت عن بعد بهدف زيادة حجم وتسهيل مشاركة المساهمين في اجتماع الجمعيات العامة، ومن ثم رفع كفاءة وفاعلية تلك الاجتماعات، إذ تبرز الحاجة إلى تطبيق هذه الآلية للاستفادة من التطورات وتطبيق أحدث التقنيات التي من شأنها تذليل العقبات التي قد تحول دون مشاركة المساهمين. وبموجب هذه الآلية، يستطيع المساهم ممارسة حقّ التصويت دون الحاجة إلى الحضور إلى مقر انعقاد الجمعية. علاوة على ذلك يساعد التصويت عن بعد الشركات على ضمان اكتمال النصاب وانعقاد الجمعيات، إلى جانب خفض مصروفات الشركات المدرجة الناتجة عن عدم انعقاد الجمعيات في الأوقات المحددة لها. ومن ضمن المواد التي كفلت حقوق المساهمين في الشركات المدرجة المادة الرابعة من لائحة حوكمة الشركات، التي تنصّ في الفقرة (أ) على التالي: يجب أن يضمن النظام الأساس للشركة ولوائحها الداخلية الإجراءات والاحتياطيات اللازمة لضمان ممارسة جميع المساهمين لحقوقهم النظامية. فيما قضت الفقرة (ب) من المادة نفسها بأنه ''يجب توفير جميع المعلومات التي تمكّن المساهمين من ممارسة حقوقهم على أكمل وجه، بحيث تكون هذه المعلومات وافية ودقيقة، وأن تقدم وتحدث بطريقة منتظمة وفي المواعيد المحددة، وعلى الشركة استخدام أكثر الطرق فعالية في التواصل مع المساهمين. ولا يجوز التمييز بين المساهمين فيما يتعلق بتوفير المعلومات''. ويتفق المراقبون على أنّ من شأن استفادة المساهمين خاصة صغارهم من أسلوب التصويت التراكمي أو أسلوب التصويت عن بعد أن يفعّل أعمال الجمعيات العمومية، ويضع ممثلين لهذه الفئة من المساهمين في مجلس الإدارة، وهو ما تستهدفه لائحة الحوكمة الصادرة عن هيئة السوق المالية، وهي ضمن 12 لائحة أصدرتها الهيئة لتنظيم السوق المالية وتطويرها وتعزيز كفاءتها.


«التصويت عن بعد» يضمن مشاركة صغار المساهمين في رسم سياسات الشركة





وضعت شركة السوق المالية (تداول ) بموافقة هيئة السوق المالية ووزارة التجارة نظاماُ إلكترونياً يعمل على تسهيل آليات التصويت في الجمعيات العامة للشركات المدرجة في السوق المالية. وهنا جملة من الأسئلة والأجوبة حول آليات التصويت عن بعد.
كيف يمكن للمساهم التصويت عن بعد؟
من خلال الموقع الرسمي لشركة الوساطة يمكن للمستثمر أن يصوت على جميع بنود الجمعية العمومية العادية وغير العادية.
متى يمكن للمساهم التصويت؟
يُفتح المجال أمام المساهمين للتصويت عن بعد قبل موعد عقد الجمعية بفترة زمنية كافية.
كيف يُعلن موعد تاريخ عقد الجمعية؟
بعد الحصول على موافقة الجهات الإشرافية والرقابية، تعلن الشركة موعد عقد الجمعية ومكان انعقادها وجدول الأعمال بحسب المتبع، وذلك من خلال موقع شركة السوق المالية الرسمي.
هل يحق لمن صوت أن يحضر الجمعية؟
نعم يحق لمن مارس عملية التصويت ورغب في حضور الجمعية أن يحضر اجتماعها، وله العدول عن تصويته السابق وإلغاؤه والتصويت مرة أخرى.
هل ستُطبع مذكرة تصويت لمن صوّت عن بعد؟
نعم ستتم طباعة مذكرات التصويت وتسليمها إلى القائمين على الجمعية وحساب نتائجها.
إذا كان المستثمر يملك عن طريق أكثر من شركة وساطة، فهل يحق له التصويت من خلالها؟
نعم وستُعتمد نتيجة آخر تصويت قام به المساهم اعتماداً على الختم الزمني للعملية.
كيف يمكن للمساهم الاطلاع على نتائج التصويت؟
يمكن للمساهم الاطلاع على النتائج من خلال الموقع الرسمي لشركة السوق المالية الذي سيُصدر نشرة تفصيلية يومية لمن صوّتوا وإجمالي ما يملكون من أسهم وعدد من وافقوا على البنود وعدد من لم يوافقوا عليها.
هل سيضاف عدد المساهمين المصوتين عن بعد إلى نصاب الجمعية؟
نعم، سيضاف عدد المصوتين وإجمالي ما يملكون من أسهم إلى عدد الحاضرين للجمعية لتحديد نسبة الحضور واكتمال النصاب القانوني لعقد الجمعية.
ما الفوائد التي سيحصل عليها المساهم بعد التصويت للجمعية؟
هناك العديد من الفوائد التي سيحصل عليها المساهم ومنها:
أ ـ عدم الحاجة إلى السفر إلى مقر الجمعية لحضورها.
ب ـ المشاركة الفاعلة في رسم سياسات الشركة واتخاذ القرارات.
ج ـ الاطلاع الدائم على سير أعمال الشركة ومتابعة أدائها.
د ـ خفض التكاليف والمصاريف الإدارية لعقد الجمعيات.


ما التصويت التراكمي؟





هو أسلوب تصويت لاختيار أعضاء مجلس الإدارة من خلال الجمعيات العمومية للشركات المدرجة، حيث يعطى كل مساهم قدرة على التصويت وفقاً لعدد الأسهم التي يملكها في الشركة المدرجة. وعلى سبيل المثال إذا كان لشركة ما (ثلاثة مقاعد) شاغرة للتصويت في مجلس الإدارة، فإنّ كل مستثمر يستطيع التصويت على النحو التالي:
ـــ المستثمر (أ) يملك 350000 سهم
ـــ المستثمر (ب) يملك 120000 سهم.
ووفق هذا المثال، يستطيع كل المستثمرين (أ، ب) توزيع أصواته على الأعضاء أو تركيزها على عضو واحد لضمان ممثل في مجلس الإدارة. فعلى سبيل المثال يمنح المستثمر (أ) حصة من قوته التصويتية (بواقع 110 آلاف سهم) للمرشح الأول، ويمنح المرشح الثاني قوة بواقع 120 ألف سهم والمرشح الثالث قوة بواقع 120 ألف سهم، في حين أنّ المستثمر (ب) يمنح ثقله بالكامل (120000 سهم) للمرشح الثاني. وفي هذه الحالة ضمن المستثمر (ب) المرشح الثاني ممثلاً له في مجلس الإدارة من خلال تركيز جميع أسهمه له، في حين حدّ نظام التصويت التراكمي المستثمر (أ) من السيطرة على جميع المقاعد.
وهذا الأسلوب يزيد من فرص حصول مساهمي الأقلية على تمثيل لهم في مجلس الإدارة عن طريق الأصوات التراكمية. ويحقّ للمساهم أن يوكل عنه مساهماً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة لتمثيله في التصويت.


النظام من أجلكم

الهيئة تراقب الإفصاح




http://www.aleqt.com/a/506628_149480.jpg



يُلزم نظام السوق المالية الشركاتِ التي تصدر أورقاً مالية أو تكون لها أوراق مالية متداولة في السوق، بأن تقدم إلى هيئة السوق المالية تقارير ربع سنوية وسنوية مدققة عن أداء الشركة. وهنا نصّ المادة الخامسة والأربعين من النظام:
أ- يجب على كل مُصْدر يطرح أوراقاً مالية للجمهور أو تكون له أوراق مالية متداولة في السوق، أن يقدم إلى الهيئة تقارير ربع سنوية وسنوية، وتكون التقارير السنوية مدققة حسبما تنصّ عليه قواعد الهيئة، على أن تتضمن هذه التقارير ما يأتي:
1- الميزانية العمومية. 2 - حساب الأرباح والخسائر. 3- قائمة التدفق النقدي. 4- أيّ معلومات أخرى تنصّ عليها قواعد الهيئة.
ب - بالإضافة إلى المعلومات والبيانات المطلوبة في الفقرة (أ) من هذه المادة، يجب أن يتضمن التقرير السنوي ما يأتي:
1- وصفاً كافياً للشركة المُصْدرة وطبيعة عملها وأنشطتها، حسب ما تنصّ عليه القواعد الصادرة عن الهيئة.
2- معلومات تتعلق بأعضاء مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين وكبار الموظفين وكبار المساهمين أو المستثمرين، حسب ما تنصّ عليه القواعد الصادرة عن الهيئة.
3- تقويم إدارة الشركة المصدرة للتطورات الحالية والمتوقعة، وأيّ احتمالات مستقبلية يمكن أن تؤثر بصورة مهمة على نتائج أعمال الشركة أو وضعها المالي، حسب ما تنصّ عليه القواعد الصادرة عن الهيئة.
4- أيّ معلومات أخرى تتطلبها قواعد الهيئة على النحو الذي تراه ضرورياً لمساعدة المستثمرين ومستشاريهم على اتخاذ قرار الاستثمار في الأوراق المالية للمصدر.
ج- تُعدّ جميع المعلومات والبيانات المشار إليها في الفقرات (أ/3,2,1) و(ب/3) من هذه المادة معلومات سرية. ويُحظر على الشركة المُصْدرة – قبل تزويد الهيئة بهذه المعلومات والبيانات وإعلانها – إفشاؤها إلى جهات لا يقع على عاتقها التزام بالمحافظة على سرية المعلومات وحمايتها.

تحليل: اندماج البورصات العالمية صيحة تنبيه لأسواق الإمارات




http://www.aleqt.com/a/506698_149443.jpg

من المتوقع أن تحمل موجة الاندماجات بين البورصات العالمية صناع السياسات في الإمارات على المضي قدما في دمج أسواق الإمارات التي تشهد تراجعا في أحجام التداول منذ الأزمة المالية.
دبي ـــ رويترز:
قد تحمل موجة اندماجات عملاقة بين بورصات الأسهم الرئيسة في العالم صُناع السياسات في الإمارات، على المُضي قدما في دمج أسواق الإمارات والتي تشهد تراجعا في أحجام التداول منذ الأزمة المالية العالمية.
وتتنافس بورصات الإمارات فيما بينها في جذب السيولة من المستثمرين الأجانب الذين لم يعودوا بعد بأعداد كبيرة منذ الأزمة.
ومن شأن اندماج محتمل بين البورصتين الرئيستين أن يعزز أحجام التداول ويُنهي أوجه القصور التي تشوب التداول في أسواق الإمارات.
ويدور حديث عن اندماج محتمل بين سوق دبي المالي وسوق أبو ظبي للأوراق المالية منذ العام الماضي.. لكن اعتبارات سياسية محلية كانت تقف دائما في وجه أي تحالف.
وقال مستثمر مقيم في أبو ظبي، طلب عدم نشر اسمه، نظراً لحساسية الموضوع "على المسؤولين أن يجتازوا حالة الخمود التي تشوب الاندماج. إنها مسألة أن يفقد أحد السيطرة، وأن يكسب أحد السيطرة وهي مسألة سياسية جدا".
وتعتزم البورصة الألمانية الاستحواذ على بورصة نيويورك يورونكست وتظهر محادثات بشأن سلسلة من صفقات البورصات الأخرى كيف يجبر احتدام المنافسة تلك الشركات على معالجة عقبات سياسية وتنظيمية عرقلت الاندماجات من قبل.
وقال أكبر نقوي مدير صندوق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى "ألماسة كابيتال" في دبي والبالغة قيمته 140 مليون دولار "اندماجات البورصات العالمية هي علامة عصر جديد. على البورصات الإقليمية في الإمارات أن تأخذ ذلك في الحسبان لأن العالم يتحرك للأمام".
وتتبع سوق دبي المالي إمارة دبي بينما تخضع سوق أبو ظبي للأوراق المالية لإدارة أبو ظبي، الإمارة الغنية بالنفط وعاصمة الإمارات. ولا توجد إدراجات مشتركة في أي من البورصتين.
ويتعين حاليا على المستثمرين فتح حسابي إيداع للتداول في كلا السوقين ما يرفع التكاليف ويتسبّب في تأخر تنفيذ المعاملات.
وتراجعت قيمة التداول في سوق دبي المالي 60 في المائة في 2010 لتنحدر إلى أدنى مستوياتها في ستة أعوام، في حين عانت أبو ظبي من جرّاء إلغاء إدراج شركات مثل "آبار للاستثمار".
وقد يساعد الدمج على عودة المستثمرين الأجانب إلى المنطقة. كما سيعزز فرص رفع تصنيف الإمارات إلى سوق ناشئة من قبل "إم إس سي أي" التي تقدم مؤشرات أسواق الأسهم المستخدمة على نطاق واسع من جانب مديري الصناديق لقياس الأداء الاستثماري.
وتصنف "إم إس سي أي" الإمارات حاليا باعتبارها سوقا ناشئة جديدة ما يعني أنها تنطوي على مخاطر أعلى.
وفي 2009 و2010 عندما شهدت أسواق ناشئة أخرى تدفقات ضخمة عليها تأثرت الإمارات سلبا من جرّاء عدم إدراجها على مؤشرات "إم إس سي أي" للأسواق الناشئة.
ويتغنى مسؤولو البورصات والهيئات التنظيمية بمزايا الاندماج، لكن المستثمرين بدأوا يتشككون في جدية المناقشات.
وقال إريك سواتس مدير إدارة الأصول في "رسملة للاستثمار": "داخل الإمارات لا يوجد توافق آراء على أولوية وجود بورصة موحدة. يكثر الحديث عن دمج البورصات. لكنها في الوقت الحالي مجرد نقاشات لا أكثر".
وكانت بورصة دبي التي تملك حصصا مسيطرة في سوق دبي المالي و"ناسداك دبي" قد دفعت في 2007 أربعة مليارات دولار مقابل حصص في "ناسداك أو إم إكس" وبورصة لندن في إطار خطط ـــ تأثرت سلبا منذ الأزمة ـــ لجعل دبي مركزا ماليا.
وقال نقوي "من وجهة نظر استثمارية فقد اشتروا حصصا في بورصات كبيرة، لكن على المستوى المحلي لم يحققوا أي شيء ملموس".. لكن المحادثات بشأن جدوى إبرام صفقة ما زالت مستمرة مع مختلف المساهمين بمن فيهم المؤسسات الأجنبية والسماسرة وسائر المستثمرين.
وقال عبد الله الطريفي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية، إن الهيئة ستدعم أي خطوة تراها البورصات في مصلحتها.
وأبلغ الصحافيين خلال مؤتمر في أبو ظبي الأسبوع الماضي "عقدت (بورصتا دبي وأبو ظبي) اجتماعات معا حسبما تملي إستراتيجيتهما. إذا كان الأمر في مصلحتهما فسوف ندعمه. ننتظر نتائج اجتماعاتهما".
وأجرى "جولدمان ساكس" دراسة بالفعل على اندماج محتمل لبورصتي الإمارات الرئيستين.
وقال قمران بات مدير بحوث أسهم الشرق الأوسط لدى "كريدي سويس" "اندماج البورصات تاريخيا من أكثر العمليات صعوبة وغالبا ما يتمخض اندماج البورصات عبر الحدود عن عراقيل".

يرعاه أمير مكة بمشاركة 80 شركة عقارية

معرض جدة للعقار ينطلق الشهر المقبل وسط احتياج لـ 4.5 مليون وحدة سكنية حتى 2020




http://www.aleqt.com/a/506642_149489.jpg


الرياض ــ واس:
يرعى الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة خلال الفترة من 7 إلى 11 ربيع الآخر المقبل فعاليات معرض جدة للعقار والتمويل والإسكان الدولي "جركس 2011"، والذي تنظمه اللجنة العقارية في غرفة جدة وأمانة المحافظة، ويقام في مركز جدة الدولي للمنتديات والفعاليات بمشاركة أكثر من 80 عارضا في مجال العقار إلى جانب مشاركة ثلاثة بنوك محلية.
من جهته قال أحمد المهندس رئيس اللجنة المنظمة للمعرض: إن المعرض ينطلق في ظل نمو متنامٍ للقطاع العقاري السعودي والذي حقق خلال الأعوام الخمسة الماضية نموا في رأس المال بنحو 40 في المائة، وارتفعت مساهمة قطاع العقار والتشييد في الناتج المحلي الإجمالي السعودي من 41.7 مليار ريال في عام 2000 إلى أكثر من 54.5 مليار ريال.
وأضاف: إن الأوساط العقارية تقدر حاجة السعودية بنحو 4.5 مليون وحدة سكنية بحلول 2020 فيما تقدر حجم التمويل الإسكاني بنحو 117 مليار ريال سنويا لاستغلال مساحة 110 ملايين متر مربع من الأراضي الصالحة للاستثمار لمواجهة النمو السكاني المتزايد، فيما تحتاج مدينة جدة إلى 100 ألف وحدة سكنية سنويا، مشيرا إلى أن احتياجات المحافظة من الوحدات السكنية حتى 2020 تقدر بنحو مليون وحدة، وأن تقديرات قيمة المنشآت العقارية التي يتم تشييدها في جدة خلال العام الجاري لا تقل عن 200 مليار ريال، وهذه القيمة يمكن أن تتضاعف في حالة زيادة وتيرة التشييد والبناء خلال العام الحالي.
ولفت المهندس النظر إلى أن القطاع التطوير العقاري يحصل على الجزء الأكبر من فائض ميزانية الدولة التي تشمل إنشاء مزيد من المباني المدرسية والصحية والاجتماعية إلى جانب المعمارية، مبينا أن الدراسات تشير الى أن القطاع العقاري سيحقق نموا يصل إلى 6.7 في المائة خلال السنوات الخمس المقبلة نتيجة ارتفاع أعداد المشاريع التجارية والسكنية فضلا عن الطلب على شراء الأراضي والمساكن من قبل المواطنين وتدفق الاستثمار الأجنبي. وأفاد رئيس اللجنة المنظمة لمعرض جدة للعقار والإسكان والتمويل أحمد المهندس أن المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي يضخون عوائد ضخمة في القطاع العقاري حيث استثمروا أكثر من 19 مليار دولار في أسواق العقارات العالمية في عام واحد فقط بارتفاع 14 في المائة، وأن تلك البلدان أنفقت 13 مليار دولار في الولايات المتحدة وأربعة مليارات في المملكة المتحدة، ومليار دولار في ألمانيا ومثلها في جنوب إفريقيا. وقال رئيس اللجنة المنظمة للمعرض إنه أُطلق أخيرا في مدينة جدة أول مؤشر عقاري لأسعار الأراضي في أنحاء المدينة كافة يوضح أسعار البيع الحقيقية للأراضي ويتم تحديثه أسبوعيا بناء على مسح ميداني لجميع مخططات المدينة تقوم به إحدى الشركات المتخصصة تتيح المرحلة الأولى منه لعملاء الشركة فقط الاطلاع على المؤشر العقاري من خلال موقعها الإلكتروني وعن طريق كلمة مرور خاصة، فيما ستشهد المرحلة الثانية إتاحة الاطلاع على المؤشر لجميع الراغبين في ذلك.


تصفية الصندوق في 21 شهراً رغم أن مدته المقررة كانت 3 سنوات

«كسب المالية» تقفل ثالث صناديقها العقارية بعوائد 40 %




http://www.aleqt.com/a/506643_149490.jpg


"الاقتصادية" من الرياض
تمكنت مجموعة كسب المالية من بيع كامل الأراضي والفلل الخاصة بصندوق كسب فلل الرحاب، وبالتالي تم إقفال الصندوق وتصفيته بعد أن قامت كسب بالتعاون مع مطور المشروع "مجموعة سلمان بن سعيدان العقارية" بتكثيف الجهود لإنجاز كافة الأعمال على أرض المشروع، حرصاً على كسب ثقة عملائها والوفاء بالتزاماتها.
وتم إطلاق الصندوق في نيسان (أبريل) 2009، كصندوق استثمار عقاري مقفل مدته ثلاث سنوات، وبلغ حجمه 200 مليون ريال، ويعد هذا الصندوق ثالث الصناديق العقارية لكسب التي تم طرحها وفق لوائح هيئة السوق المالية، حيث جاء بعد صندوقي "كسب مخطط طيبة العقاري" و ""كسب فيو تاور العقاري" واللذين تم إقفالهما بنجاج في بداية 2010 وبداية 2011 على التوالي.
ويقع مشروع فلل الرحاب على طريق صلبوخ الذي يعتبر امتداداً لطريق الملك خالد شمال مدينة الدرعية، وهو ضمن مخطط الرحاب شمال غرب مدينة الرياض، ويبعد (12) كيلو مترا عن برج المملكة تقريباً.
واستهدف مدير الصندوق "كسب" بالتعاون مع المطور "مجموعة سلمان بن سعيدان العقارية" بناء عدد من الفلل على أحدث طراز وبمستوى تشطيب راق وبمساحات تتراوح بين 600 إلى 1400 متر مربع للفيلا الواحدة، حيث إن الشريحة المستهدفة من هذه الفلل هم ذوو الدخل المرتفع لتواكب مستوى الحي، مما انعكس إيجاباً على أسعار الأراضي المتبقية في المشروع، والتي بيعت كأراضٍ سكنية وتجارية.
وكان الهدف لكسب من تبني فكرة صندوق كسب فلل الرحاب هو المساهمة في توفير فلل سكنية وقطع أراضٍ سكنية وتجارية في أكثر المناطق حيوية وتجارية في مدينة الرياض وبتكلفة مناسبة، ولمواكبة الطلب المتزايد على مثل هذه المنتجات في الوقت الحالي,
حيث تعد مدينة الرياض واحدة من أسرع مدن العالم نمواً بما في ذلك النمو السكاني الذي شهد قفزات متوالية عبر السنوات العشر الأخيرة وذلك بمعدل 4.2 خلال الفترة من 1417 إلى 1425 هـ ونسبة 4 في المائة خلال 1430 هـ.
ففي بداية السبعينيات الهجرية لم يتجاوز سكان المدينة 100 ألف نسمة، غلبت عليهم الأصول العائلية المتقاربة، واتسمت حياتهم بإيقاع موحد في المعاش والأنشطة، والآن يعيش في المدينة ما يزيد على 4.8 مليون نسمة من أكثر من 50 دولة، تتعدد لغاتهم وثقافتهم واهتماماتهم.وزيادة عدد سكان المدينة كان ولا يزال أبرز سمات المدينة، والجانب المسؤول عن بقية مظاهر النمو في القطاعات الأخرى، والتي تسعى دائماً لمواكبة احتياجات سكان المدينة، وأهم مميزات هذا النمو السكاني تكمن في معدلات النمو العالية التي لم تقل عن 8 في المائة طوال السنوات الماضية، وهو يعد معدلاً مرتفعاً مقارنة بمعدلات نمو المدن المماثلة، بل إن هذا المعدل وصل في فترة الثمانينيات والتسعينيات، وبداية العقد الأول من القرن الحالي إلى 16 في المائة في بعض السنوات، أما الميزة الثانية لنمو سكان مدينة الرياض فتتسم بخصائص نوعية طرأت على حياة سكان المدينة، وغيرت كثيراً من مجريات حياتهم.
كما تشهد مدينة الرياض أحد أعلى معدلات النمو السكاني عالمياً، إذ وفقاً لنتائج البحث السكاني لعام 1430 هـ بلغ عدد سكانها ما يزيد على 4.8 مليون نسمة مقارنة بنحو 4.6 مليون نسمة في 2007 ، بنسبة نمو 4 في المائة وبحسب نتائج البحث السكاني في 2009، مثّل السعوديون ما نسبته 68 في المائة منهم 55 في المائة من الذكور وفي المقابل مثّل الإناث 45 في المائة, أما غير السعوديين فقد مّثلوا 32 في المائة.
وازداد عدد سكان مدينة الرياض بشكل كبير خلال العقود الثلاثة الماضية، حيث تضاعف أكثر من عشر مرات، فبعد أن كان عدد السكان 300 ألف نسمة في 1388 وصل إلى 4,879 مليون نسمة في 1430، ومما يدعو للإعجاب فقد واكب إنتاج المساكن هذا الطلب غير العادي، ومن المتوقع أن يصل إلى 8,3 مليون نسمة في 1450هـ.
وتتأثر عملية التنمية المستقبلية للإسكان في مدينة الرياض بالنمو السكاني، وبالتراجع في حجم الأسرة، حيث ينتج عن هذين العاملين زيادة العاملين زيادة كبيرة في عدد الأسر الجديدة. ويُظهر لنا الجدول التالي توقعات النمو السكاني لمدينة الرياض.
يذكر أن تصفية الصندوق كانت في مدة قياسية وبعد مرور 21 شهراً فقط على إطلاقه على الرغم من أن مدته المقررة كانت ثلاث سنوات، وذلك بعد تحقيقه عوائد تقارب 40 في المائة، مما يعكس حرص مجموعة كسب المالية على جودة المنتجات المختارة وتحقيقها عوائد مجزية لمستثمريها.
ومن هذا المنطلق تحرص مجموعة كسب المالية في المرحلة القادمة على توفير مزيد من الفرص العقارية المتنوعة من خلال طرح عدد من صناديق الاستثمار العقارية المتنوعة المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، والتي تتناسب مع احتياجات ومتطلبات شريحة أكبر من المستثمرين، وتسهم في تنمية القطاع العقاري في المملكة.


عقاريون: نصف قرن والعقار ملاذ الكويتيين الآمن




الكويت - كونا:
أجمع خبراء عقاريون على أن المراحل والتطورات التي شهدها القطاع العقاري في الكويت خلال الـ 50 عاما الماضية تثبت أن العقار هو الوعاء الاستثماري الأكبر والملاذ الأكثر أمانا لأموال المستثمرين. واعتبر الخبراء في لقاءات متفرقة مع وكالة الأنباء الكويتية أن حقبة ما بعد الاستقلال المتمثلة بنصف قرن مضى شهدت منعطفات عدة غيرت من اتجاهات البناء والشراء والأثمان والاستئجار للعقار الكويتي بمختلف أوجهه التجاري والسكني والاستثماري, مؤكدين أن لكل مرحلة خصوصيتها ومبرراتها التي جعلت منها حقبة منفردة بحد ذاتها داخل الخمسين عاما الماضية. وأكد توفيق الجراح رئيس اتحاد العقاريين أن أكثر ما يميز العقار الكويتي أنه عزيز على أصحابه, فأهل الكويت يعتبرون العقار جزءا من حياتهم ويحبون توريثه لأبنائهم وهي ميزة تختلف فيها البلاد عن باقي دول العالم لذا أضحى العقار الكويتي من أغلى وأثمن الأصول الاستثمارية في منطقة الخليج.

وأوضح الجراح أن العقار "يمرض ولا يموت" معتبرا أن هذه المقولة تتجسد بشكل كبير في السوق المحلية من خلال وجود بنايات وأملاك عقارية متوارثة لم تزل مسجلة بأسماء بعض العائلات منذ أكثر من نصف قرن تتوارثها الأجيال وتطورها أو تتوسع في عمرانها, الأمر الذي يزيد من قيمة العقار ويجعله نادرا في بعض المناطق. ولفت إلى التطور الكبير والسريع للعقار منذ الاستقلال، مضيفا أن عدد سكان الكويت عام 1938 كان لا يتجاوز 20 ألف نسمة فيما وصل عدد السكان اليوم إلى نحو 1.25 مليون نسمة تغيرت مع هذا العدد الاحتياجات والمتطلبات العقارية للأنشطة التجارية والسكانية.
وذكر أن هناك منتجات عقارية ظهرت في الكويت أكثر تطورا من باقي دول المنطقة من حيث المجمعات التجارية والسكنية والاستثمارية في آن واحد إضافة إلى بنايات السكن الفاخر وتصاميم الفلل الحديثة المبنية وفق المعايير المعتمدة عالميا ما يجعل السوق الكويتية زاخرة بالتنوع بمنتجات العقار من حيث القيمة القابلة للتطور بشكل سريع. ودعا الجراح الجهات المسؤولة إلى تطوير القوانين والتشريعات المنظمة لحركة تداول العقار، موضحا أن بعض التشريعات الاقتصادية لم تزل بحاجة إلى إعادة النظر فيما يتصل بقوانين الـ "بي أو تي" وقانون أملاك الدولة والأنظمة التي تحكم تأجير العقار على شكل مساحات للتخزين في البلاد.
من ناحيته قال قيس الغانم أمين سر اتحاد ملاك العقار أن فترة الأربعينيات والخمسينيات تعد مرحلة محدودة النطاق مقارنة بالتطور الذي تشهده الكويت في الوقت الحاضر، إذ أصبح العقار أحد أهم القطاعات الاقتصادية بعد المورد الأساسي النفط. واستعرض الغانم تطور حركة تبادل العقار بيعا وشراء واستئجارا في مرحلة الستينيات التي شهدت توسعا كبيرا في القطاع العقاري للسكن مع بدء توافد المقيمين للعمل في الكويت من مختلف دول العالم فبدأت مرحلة جديدة تستوجب توفير عدد كبير من المساكن بشكل مختلف تماما عما كان عليه الحال في حقبة الخمسينيات والأربعينيات.
وذكر الغانم أن مرحلة الستينيات كانت مفصلية وتمثل منعطفا جديدا إذ رافقتها الحاجة الملحة إلى الأسواق والمحال ونشوء شوارع تجارية تواكب الحركة الاقتصادية النشطة في البلاد, مع زيادة أعداد القوى العاملة المنتجة من الكويتيين والوافدين بالاستناد إلى مرحلة الانتعاش الاقتصادي, كما أنها شهدت قانون تثمين العقار الذي تمتلكه الدولة لغايات تنموية.
واعتبر الغانم أن قانون تثمين العقار شكل منعطفا تاريخيا قفزت على إثره أسعار العقارات في الكويت إلى مستوى جديد تم البناء عليه واعتباره مؤشرا أساسيا لسوق العقار حيث ارتفعت معدلات السيولة بين يدي المواطنين فزاد الإقبال على شراء الأراضي والبناء والاستئجار الأمر الذي يعتبر أبرز محفز للسوق العقارية في تلك الحقبة.
وأشار إلى الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار النفط في مرحلة السبعينيات مما دفع بعائدات الدولة للزيادة والانعكاس على شكل نشاط اقتصادي ملحوظ فزادت الأنشطة الاقتصادية وحركة البناء على المستويين الحكومي التنموي والخاص التجاري لأغراض السكن والبيع والتأجير. وقال الغانم إنه عاصر حقبة السبعينيات بشكل مكثف من خلال التداول بالعقار المحلي حيث شهدت إقرار مشروعات حكومية كبرى جعلت الحاجة أكبر إلى مساحات جديدة تتطور من خلالها المدن والبنى التحتية وشهدت بعض المناطق توسعات لبناء الطرق الأمر الذي أدخل مساحات شاسعة ضمن المخططات التنظيمية القابلة للتداول في السوق بيعا وشراء وبالتالي دخول المنافسة التجارية على هذه المساحات لتقسيمها وبيعها لأغراض السكن وغيره.


تسجيل 3 صفقات عقارية بـ 240 مليون ريال خلال الأسبوع الماضي




"الاقتصادية" من الرياض
سجل المؤشر العقاري ارتفاعاً في كتابة عدل الأولى في الرياض والدمام، كما سجل انخفاضاً في كتابة العدل الأولى في المدينة المنورة حسب التقرير الأسبوعي الصادر عن وزارة العدل خلال الفترة من السبت الموافق 9/3/1432هـ إلى الأربعاء 13/3/1432هـ. وسجل المؤشر العقاري ارتفاعاً في كتابة العدل الأولى في الرياض نسبته 34 في المائة، بقيمة إجمالية 2485439213 ريالاً.
كما سجل المؤشر ارتفاعاً في كتابة العدل الأولى في الدمام بنسبة 294.91 في المائة، بقيمة إجمالية بلغت 1700649699 ريالاً.
كما سجل المؤشر انخفاضاً في كتابة العدل الأولى في المدينة المنورة بنسبة 16.82 في المائة، بقيمة إجمالية بلغت 199519452 ريالاً

http://www.al-jazirah.com/images/logo_jaz202.gif



شراكة سعودية - يابانية لإنتاج 25 ألف شاحنة في الدمام

«صناعة السيارات» جهود محلية مبعثرة.. وميزات تنافسية تغري الشركات العالمية




http://www.al-jazirah.com/20110221/ec1.jpg
http://www.al-jazirah.com/20110221/ec2.jpg
http://www.al-jazirah.com/20110221/ec3.jpg


الجزيرة - عبدالله الحصان

تشهد السوق المحلية حراكاً مبعثراً حول التوجه نحو الاستثمار في صناعة السيارات بالمملكة، وفتح هذا الحراك الباب مشرعاً للتعاطي مع هذا التوجه بشكل أكثر توسعاً وجدية تحت مظلة ورعاية ودعم الجهات الرسمية، كون التوسع في هذه الاستثمارات المهمة التي تزايد الطلب على منتجاتها سيعزز بشكل فعّال من مساهمة القطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني، إضافة إلى فرص العمل التي ستوفرها هذه الاستثمارات للسعوديين، وحول هذا الإطار أكد مدير عام التسويق في البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية أن المملكة ستنتج ابتداءً من الربع الأخير للعام المقبل 25 ألف شاحنة سنوياً من ماركة ايسوزو.

وقال الدكتور فايز الحبيل في تصريح خاص ل»لجزيرة»: إن الشركة اليابانية التي أخذت المفاوضات معها وقتاً طويلاً رأت أن السوق السعودي سوق مجدٍ اقتصادياً لصناعة السيارات؛ بسبب وجود العديد من الميزات التنافسية التي يتميز بها مقارنة بالعديد من الأسواق المنافسة، وهذا ما أكدته دراسات الجدوى التي اعتمدت عليها الشركة، الأمر الذي زاد حماسها وشجعها لاختيار بيئة السوق السعودي والاستثمار فيها، وأضاف الحبيل: منتجات الشركة لن تكون خاصة بالسوق المحلية، بل سيتاح لها مجال التصدير إلى الأسواق الخارجية، وفيما يتعلق بموقف وكيل الشركة بالمملكة من هذه الشراكة كشف الحبيل أن الأمر يعنى الوكيل والشركة معًا، ونحن كبرنامج لتطوير التجمعات الصناعية لسنا معنيين بقضية الوكيل والشركة فهناك اتفاقيات تخص الطرفين، مبيناً أن المشروع سيقام على مساحة 120 ألف متر مربع في الصناعية الثانية بالدمام كأرض ممنوحة من هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية. وجاءت هذه الخطوة بعد التعاون المثمر بين برنامج التجمعات الصناعية وهيئة المدن الصناعية لاستقطاب مثل هذا النوع من الاستثمارات.

وتأتي خطوة ايسوزو لتؤكد مجدداً أن السوق السعودية تمثل بيئة جاذبة للاستثمار في مجال تصنيع السيارات، ويعزز ذلك تجربة (غزال 1) حيث وقعت جامعة الملك سعود مؤخراً اتفاقية مع شركة ديجم الكورية لصناعة السيارات التي تحفزت هي الأخرى للدخول إلى السوق المحلي عبر مجال صناعة السيارت بهدف إنشاء شركة جديدة لصناعة السيارات بالمملكة برأسمال 500 مليون ريال، وستخصص هيئة المدن الصناعية نحو مليون متر مربع لإقامة المشروع في المدينة الصناعية بالرياض أو الخرج. وكانت غرفة جدة قد أعلنت على لسان أمينها العام عدنان مندورة خلال معرض جدة الدولي للسيارات في ديسمبر الماضي أنها تدرس جدوى إقامة مصانع للسيارات في المملكة، وأشارت إلى أن العرض والطلب الحالي يحفز وجود مصانع محلية للسيارات. إلى ذلك أعلنت غرفة الرياض أمس عن إطلاق ندوة حول مستقبل صناعة السيارات بالمملكة خلال هذا العام، ستستعرض تجربة جامعة الملك سعود لتطوير مشروع سيارة (غزال 1)، ومشروع سيارة (أصيلة) والتي تنفذها مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية. ويعكس هذا الحراك المحلي طموح السوق السعودية في التوجه نحو التصنيع المحلي للسيارات سواءً عبر الشراكة مع الشركات العالمية أو إطلاق مبادرات جديدة، ويمثل فريق التعاون الصناعي السعودي الياباني شريكاً مهماً في هذا الاتجاه، حيث تم إطلاق الفريق بناءً على مقترح من وزارة البترول والثروة المعدنية، ووزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية خلال الزيارة التي قام بها رئيس وزراء اليابان السيد شينزو أبي إلى المملكة في 2007 م، حيث صدر حينها بيان مشترك بينه وبين خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز، متضمنًا تشكيل فريق تعاون صناعي سعودي ياباني مشترك؛ بهدف تطوير وزيادة الاستثمارات الصناعية اليابانية في الفرص المتاحة في المجالات الصناعية الجديدة بالمملكة، وكذلك تنسيق عرض الفرص الاستثمارية بين البلدين، إضافة إلى دعم وتطوير مهارات وخبرات القوى العاملة السعودية.

ومن ذلك المنطلق فقد تم بلورة تلك الرؤية الاستراتيجية التي وضعتها قيادة البلدين في ذلك البيان المشترك إلى واقع ملموس، وذلك من خلال توقيع اتفاقية إنشاء مصنع بالدمام للشاحنات الثقيلة والمتوسطة والخفيفة الحجم، من خلال الشراكة مع شركة ايسوزو باستثمارات تقدر بـ 375 مليون ريال، وسيوفر هذا المشروع نحو 690 فرصة عمل للشباب السعودي. ويقوم البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية حالياً بالعمل مع مؤسسة التدريب الفني وصندوق تنمية الموارد البشرية وشركة ايسوزو من أجل تحديد البرامج التدريبية اللازمة لتأهيل الشباب السعودي للعمل في المشروع، والتي على ضوء نتائجها سيتم ابتعاث عدد من العاملين السعوديين للتدريب على رأس العمل في مصانع الشركة في اليابان.

يذكر أن البرنامج قام منذ إنشائه وحتى الآن بالعديد من المفاوضات والمباحثات



«الشورى» يوافق على نظام الشركات ويؤجل القرار حول المادة 76 للمرة الثانية
النظام يمنح «هيئة السوق» مراقبة وإصدار القواعد المنظمة لعمل الشركات المدرجة


http://www.al-jazirah.com/20110221/ec4.jpg


الجزيرة - واس

وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية الخامسة للسنة الثالثة من دورته الخامسة التي عقدها أمس برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ على مشروع نظام الشركات.

وأوضح الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبد الله الغامدي في تصريح عقب الجلسة أن المجلس صوت بالموافقة - بالأغلبية - على مواد مشروع النظام بعد الاستماع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن آراء الأعضاء وملحوظاتهم على ما تبقى من مواد مشروع النظام، حيث سبق للمجلس الموافقة على مواد النظام حتى الباب الخامس في الجلستين السابقتين، وبيان موقفها من التوصيات الإضافية التي تقدم بها عدد من الأعضاء، حيث أخذت اللجنة بمضمون ست منها.

وأشار إلى أن المادة 76 الخاصة بمكافآت أعضاء مجلس إدارة الشركة التي كانت محل تباين في آراء الأعضاء ولم يوافق عليها المجلس خلال الجلسة السابقة ستقوم اللجنة بدراسة جميع ملحوظات الأعضاء ومقترحاتهم وتقديم وجهة نظرها للمجلس في جلسة قادمة.

وبين الدكتور الغامدي أن اللجنة بذلت جهداً كبيراً في دراسة مواد النظام دراسة معمقة ومستفيضة وأدخلت عليه بعض التعديلات الجوهرية والصياغية، بناء على مداخلات الأعضاء.

وأفاد أن مشروع النظام الجديد للشركات يقع في 226 مادة تتوزع في 12 باباً وهو يحل محل نظام الشركات الذي صدر عام 1385هـ، ويهدف إلى وضع نظام شامل للشركات يوضح الأحكام الواجبة الإتباع في تأسيسها وفي مزاولة نشاطها وعند انقضائها وتصفيتها، وحدد ضوابط جميع أنواع الشركات ومنها الشركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات التضامن وشركات المحاصة.

كما حدد النظام اختصاصات مجلس إدارة الشركة والجمعية العامة لها، وضوابط اجتماعاتها. وقال الدكتور الغامدي: أبقى مشروع النظام القيمة الاسمية لأسهم الشركات المساهمة عشرة ريالات، مع إعطاء ‏وزير التجارة ‏والصناعة صلاحية تعديل هذه القيمة بعد الاتفاق مع رئيس ‏مجلس هيئة السوق المالية.‏

كما نص النظام على أن هيئة السوق المالية هي الجهة المخولة بالإشراف على الشركات ‏المساهمة المدرجة في السوق المالية ومراقبتها وإصدار القواعد المنظمة ‏لعملها بما في ذلك تنظيم عمليات الاندماج، مع ‏عدم الإخلال بما لمؤسسة النقد العربي السعودي من صلاحيات وفقا لنظام ‏مراقبة البنوك ونظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.‏

وأخذ مشروع النظام الجديد أسلوب التصويت التراكمي لاختيار أعضاء مجلس ‏‏إدارة الشركات، بحيث لا يجوز للمساهم استخدام حق ‏التصويت للسهم أكثر ‏من مرة واحدة في التصويت على تعيين أعضاء مجلس ‏الإدارة، وهو ما يعطي مساهمي الأقلية الفرصة في انتخاب مرشحيهم،‏ ويمنح التصويت ‏التراكمي لكل ‏مساهم قدرة تصويتية بعدد الأسهم التي يملكها، بحيث يحق له ‏التصويت بها ‏لمرشح واحد أو تقسيمها بين من يختارهم من المرشحين دون وجود أي تكرار ‏لهذه الأصوات، وهو الأمر الذي يزيد من فرص حصول ‏مساهمي الأقلية على ‏تمثيل لهم في مجلس الإدارة عن طريق الأصوات ‏التراكمية لمرشح واحد.‏

ونص النظام على أن لا يزيد عدد الشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة عن خمسين شريكاً، وإذا زاد عدد الشركاء عن ذلك يجب تحويلها إلى شركة مساهمة خلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة، وإذا انقضت المدة دون تحويلها انقضت بقوة النظام، ما لم تكن زيادة عدد الشركاء ناتجة عن الإرث أو الوصية.

كما شدد النظام على أنه لا يجوز للشخص الطبيعي أن يؤسس أكثر من شركة ذات مسؤولية محدودة من شخص واحد، كما لا يجوز للشركة ذات المسؤولية المحدودة المؤسسة من شخص واحد أن تكون شريكاً في شركة أخرى ذات مسؤولية محدودة من شخص واحد.

بعد ذلك ناقش المجلس إحدى التوصيات الإضافية التي تقدم بها عدد من الأعضاء تلزم الشركة بمراعاة الأحكام الشرعية للديون عند إصدار أداة الدين وتداولها، ولم تأخذ بها اللجنة لمبررات ذكرتها في سياق وجهة نظرها التي قدمتها خلال الجلسة، وصوت المجلس بالموافقة عليها - بالأغلبية -.

يوروموني: مصرف الراجحي أفضل مصرف إسلامي في الشرق الأوسط




http://www.al-jazirah.com/20110221/ec5.jpg







الجزيرة - الرياض

أعلنت مجلة «اليوروموني» فوز مصرف الراجحي بجائزة أفضل مصرف إسلامي في الشرق الأوسط للعام 2010، ضمن إعلانها لجوائز المالية الإسلامية على مستوى العالم مطلع الأسبوع الماضي.

وذكرت لجنة الاختيار في تقريرها أن فوز المصرف يعود إلى أنه أنجح مصرف في السوق السعودي حيث وصفته المجلة بأنه أهم سوق في منطقة الشرق الأوسط، وأن نتائجه المالية حتى نهاية الربع الثالث 2010م الأكثر ربحية.كما أشادت اللجنة بالتخطيط الإستراتيجي للمصرف وتنفيذه لخططه، ونجاح خططه للوصول إلى المكانة التي بلغها اليوم في السوق المصرفية السعودية والإقليمية.

وهذه هي الجائزة الثانية للمصرف من «يوروموني» خلال أقل من عام، إذ حاز مصرف الراجحي جائزة أفضل مصرف في السعودية عن العام 2010 لأنه حقق نتائج متميزة وسط مناخ متقلب ظهرت في نتائجه المالية التي تظهر النمو الدائم والمتوازن في العوائد على الأصول والعائد على حقوق المساهمين، مع تحقيق معدلات نمو مميزة في معظم بنود النتائج المالية.وتعتبر جوائز مجلة «يوروموني» للتميز من الجوائز الرئيسة بالنسبة للمصارف باعتبارها من أكبر وأهم الجوائز في قطاع الخدمات المصرفية. ويتم منح هذه الجوائز إلى المؤسسات والأفراد الذين يظهرون أعلى مستويات التميز والريادة والابتكار في تقديم الخدمات المالية والمصرفية في الأسواق التي يعملون فيها.يذكر أن مصرف الراجحي استطاع رغم التحديات التي واجهت القطاع المصرفي والمالي في الفترة الراهنة أن يحافظ على صدارته للعام السادس على التوالي كأعلى أرباح بين البنوك السعودية، وهو الأمر الذي ساعد على ثبات المصرف بتوزيع أرباح مجزية ومستمرة لمساهميه.وحقق أرباحاً صافية لعام 2010م بلغت 6.771 ملايين ريال مقابل 6,767 ملايين ريال في عام 2009م. وبلغ إجمالي دخل العمليات 11.661 مليون ريال مقابل 11.505 مليون ريال وبنسبة ارتفاع بلغت 1.4%، في حين بلغ صافي إيرادات التمويل 8.861 ملايين ريال مقابل 8.390 ملايين ريال وبنسبة ارتفاع قدرها 5.6%، وبلغت إيرادات الخدمات المصرفية 1.634 مليون مقارنة بـ 1.427 مليون ريال في عام 2009م وبنسبة ارتفاع بلغت 14.5%، وبلغت أرباح المصرف الصافية قبل المخصصات المالية 8.680 ملايين ريال مقارنة بـ 8,528 ملايين ريال للعام المالي السابق وبنسبة ارتفاع بلغت 2%.

«السعودية للفنادق» توزع 1.5ريال للسهم





الجزيرة - الرياض

أوصى مجلس إدارة الشركة السعودية للفنادق والمناطق السياحية جمعية المساهمين إقرار القوائم المالية وتوزيع أرباح للمساهمين بمبلغ (1.5) ريال للسهم الواحد بنسبة (15%) من رأس المال حيث تبلغ الأرباح المقترح توزيعها عن عام 2010م (103.509.146) ريال، علماً بأنه سبق أن تم صرف مبلغ (34.503.049) ريال عبارة عن (50) هللة لكل سهم كأرباح عن النصف الأول لعام 2010م. وقالت الشركة إنه سيتم توزيع المتبقي وقدره (1) ريال لكل سهم كأرباح عن النصف الثاني بعد الاعتماد من قبل الجمعية العامة للمساهمين. حيث سيستفيد من التوزيع المساهمين المسجلين في نهاية تداول يوم انعقاد جمعية المساهمين (والتي سيعلن عن موعدها لاحقاً).






«زجاج» تحقق71 مليون ريال وتوزع 1.25 ريال للسهم





الجزيرة - الرياض

حققت شركة الصناعات الزجاجية الوطنية «زجاج» خلال 2010م صافي ربح بلغ 71 مليون ريال، مقابل45.5 مليون ريال للعام السابق بارتفاع 56% وبلغت ربحية السهم 2.37 ريال، مقابل 1.52 ريال للعام السابق.

فيما بلغ إجمالي الربح 49.9 مليون ريال، مقابل61.1 مليون ريال للعام السابق بانخفاض 18.3% وبلغ الربح التشغيلي 79.3 مليون ريال، مقابل 48.8 ريالاً للعام السابق بارتفاع 62.5% .

وقال رئيس الشركة يوسف أبا الخيل بأن ارتفاع صافي الربح مقارنة بنفس الفترة من العام السابق يعود لتحسن أداء المبيعات في منتجات الزجاج المسطح.

وأبان أن المجلس اعتمد القوائم المالية المدققة للعام2010م وتقرير المراجع واطلع على سير العمل في مصانع الشركة المختلفة.

وقد أوصى المجلس بتوزيع أرباح مقدارها 12.5% من رأس مال الشركة أي ما يعادل 1.25 ريال للسهم الواحد وستكون أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المسجلين بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والتي سيعلن عن موعد انعقادها في وقت لاحق بعد التنسيق مع الجهات المختصة.

(السوق يبحث عن منطقة أكثر صلابة)
المؤشر العام بحاجة إلى كسر مؤقت لحاجز 6000 نقطة بهدف الإغراء



http://www.al-jazirah.com/20110221/ec8.jpg

جلسة الأمس:

افتتح السوق بصعود خجول إلى مستوى 6420 نقطة وهي النقطة التي تحدثنا عنها كحد أعلى للتذبذب خلال الجلسة وفق توقعات الأمس، وكان الدعم بالراجحي بشكل أكبر وسرعان ما عادت السيطرة للبائعين بهبوط مستمر بقية الجلسة ليغلق بنمط بيعي آخر وتأكيد أكبر على ضعف موقف المشترين في السوق، والضغط جاء من سابك والراجحي حيث الأخير عكس سلوكه بشكل سريع خلال الجلسة، أما بشأن قائد السوق (سابك) لا جديد في حركته الفنية سوى أنه يتداول في منطقة تبدو السيطرة فيها للبائعين وبعزم متوسط تخطى الست ملايين سهم في الاتجاه هابط، أما بالنسبة للعامل السياسي في المنطقة من وجهة نظر خاصة يمكن تحييده والاكتفاء بالحركة الفنية التي تعبر بشكل جلي عن الحالة النفسية في السوق والتي تشير إلى أن السوق (سوق مبيعات) أي أن السيطرة للبائعين حتى الآن، وبإغلاق السوق عند 6333 نقطة يبقى الاتجاه هابط والعزم قوي حيث بلغت الكميات المتداولة 153 مليون سهم.

جلسة اليوم:

المشكلة تكمن في المتعاملين وخصوصا صناع السوق (الأفراد) وبما أن سوق الأسهم السعودية لا زالت لا تمتع بالكفاءة المطلوبة وغنية بالمعلومات الداخلية لا يمكن أن نتحدث الآن إلا عن الحركة الفنية وبعد فلترة الكميات يتضح بأن المؤشر العام يستهدف مستوى 5918 نقطة خلال أيام وسابك لديها دعم مؤقت عن 94 ريال وهي نقطة توازنها، وبعد دمج حركة التداول لآخر 31 جلسة يرجح أن يغلق المؤشر العام عند مستوى 6295 نقطة

http://www.alwatan.com.sa/$Common/Im...lwatanlogo.png

للمرة الأولى.. هموم المواطنين "على الهواء" تحت قبة الشورى


http://www.alwatan.com.sa/Images/new.../3797/5656.jpg







الرياض: عبدالله فلاح


في بادرة هي الأولى من نوعها في تاريخ مجلس الشورى، يستقبل رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ اليوم عددا من المواطنين تقدموا للمجلس بعرائض ومقترحات.

وتعد هذه المبادرة خطوة أولى للتواصل المباشر مع المواطنين والاستماع لهمومهم ومطالبهم تحت قبة مجلس الشورى ومناقشتها والخروج بتوصيات أو مقترحات تخدم عرائضهم المقدمة.

ووافق المجلس بالأغلبية أمس على مشروع نظام الشركات الجديد، الذي يهدف إلى وضع نظام شامل للشركات يوضح الأحكام الواجبة الاتباع في تأسيسها وفي مزاولة نشاطها وعند انقضائها وتصفيتها، وحدد ضوابط جميع أنواع الشركات ومنها المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات التضامن وشركات المحاصة.

كما حدد النظام اختصاصات مجلس إدارة الشركة والجمعية العامة لها ، وضوابط اجتماعاتها.

وأبقى مشروع النظام القيمة الاسمية لأسهم الشركات المساهمة 10 ريالات، مع إعطاء وزير التجارة والصناعة صلاحية تعديل هذه القيمة بعد الاتفاق مع رئيس مجلس هيئة السوق المالية.

وافق مجلس الشورى خلال جلسته أمس برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ على مشروع نظام الشركات الجديد، وأوضح الأمين العام للمجلس الدكتور محمد الغامدي أن المجلس وافق بالأغلبية على مواد مشروع النظام، بعد الاستماع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن آراء الأعضاء وملحوظاتهم على ما تبقى من مواد مشروع النظام ، حيث سبق للمجلس الموافقة على مواد النظام حتى الباب الخامس في الجلستين السابقتين، وبيان موقفها من التوصيات الإضافية التي تقدم بها عدد من الأعضاء ، حيث أخذت اللجنة بمضمون ست منها.

وأشار إلى أن المادة 76 الخاصة بمكافآت أعضاء مجلس إدارة الشركة التي كانت محل تباين في أراء الأعضاء ولم يوافق عليها المجلس خلال الجلسة السابقة ستقوم اللجنة بدراسة جميع ملحوظات الأعضاء ومقترحاتهم وتقديم وجهة نظرها للمجلس في جلسة مقبلة.

وذكر أن اللجنة بذلت جهداً كبيراً في دراسة مواد النظام دراسة معمقة ومستفيضة وأدخلت عليه بعض التعديلات الجوهرية والصياغية ، بناء على مداخلات الأعضاء.

وأفاد أن مشروع النظام الجديد للشركات يقع في 226 مادة تتوزع في 12 باباً وهو يحل محل نظام الشركات الذي صدر عام 1385، ويهدف إلى وضع نظام شامل للشركات يوضح الأحكام الواجبة الاتباع في تأسيسها وفي مزاولة نشاطها وعند انقضائها وتصفيتها ، وحدد ضوابط جميع أنواع الشركات ومنها الشركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات التضامن وشركات المحاصة.

كما حدد النظام اختصاصات مجلس إدارة الشركة والجمعية العامة لها ، وضوابط اجتماعاتها.

وأبقى مشروع النظام القيمة الاسمية لأسهم الشركات المساهمة عشرة ريالات، مع إعطاء وزير التجارة والصناعة صلاحية تعديل هذه القيمة بعد الاتفاق مع رئيس مجلس هيئة السوق المالية.

كما نص النظام على أن هيئة السوق المالية هي الجهة المخولة بالإشراف على الشركات المساهمة المدرجة في السوق ومراقبتها وإصدار القواعد المنظمة لعملها بما في ذلك تنظيم عمليات الاندماج ، مع عدم الإخلال بما لمؤسسة النقد العربي السعودي من صلاحيات وفقا لنظام مراقبة البنوك ونظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.

وأخذ مشروع النظام الجديد أسلوب التصويت التراكمي لاختيار أعضاء مجلس إدارة الشركات، بحيث لا يجوز للمساهم استخدام حق التصويت للسهم أكثر من مرة واحدة في التصويت على تعيين أعضاء مجلس الإدارة، وهو ما يعطي مساهمي الأقلية الفرصة في انتخاب مرشحيهم، ويمنح التصويت التراكمي لكل مساهم قدرة تصويتية بعدد الأسهم التي يملكها، بحيث يحق له التصويت بها لمرشح واحد أو تقسيمها بين من يختارهم من المرشحين دون وجود أي تكرار لهذه الأصوات، وهو الأمر الذي يزيد من فرص حصول مساهمي الأقلية على تمثيل لهم في مجلس الإدارة عن طريق الأصوات التراكمية لمرشح واحد.
ونص على أن لا يزيد عدد الشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة عن خمسين شريكاً ، وإذا زاد عدد الشركاء عن ذلك يجب تحويلها إلى شركة مساهمة خلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة ، وإذا انقضت المدة دون تحويلها انقضت بقوة النظام ، ما لم تكن زيادة عدد الشركاء ناتجة عن الإرث أو الوصية.

كمـا شـدد النظـام على أنه لا يجوز للشخص الطبيعي أن يؤسس أكثر من شركة ذات مسؤولية محدودة من شخص واحد ، كما لا يجوز للشركة ذات المسـؤولية المحدودة المؤسسة من شخص واحد أن تكون شريكاً في شركة أخرى ذات مسؤولية محدودة من شخص واحد.

وناقش المجلس أمس إحدى التوصيات الإضافية التي تقدم بها عدد من الأعضاء تلزم الشركة بمراعاة الأحكام الشرعية للديون عند إصدار أداة الديـن وتـداولها، ولم تأخـذ بها اللجنـة لمبــررات ذكرتها في سياق وجهة نظرهـا التـي قدمتهـا خلال الجلسة ، وصوت المجلس بالموافقة عليها بالأغلبية..

تواصل مباشر مع المواطنين واستماع لهمومهم

في بادرة هي الأولى من نوعها في تاريخ مجلس الشورى يستقبل رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ اليوم عددا من المواطنين تقدموا للمجلس بعدد من العرائض والمقترحات.
وتعد هذه المبادرة خطوة أولى للتواصل المباشر مع المواطنين والاستماع لهمومهم ومطالبهم تحت قبة مجلس الشورى ومناقشتها والخروج بتوصيات أو مقترحات تخدم عرائضهم المقدمة.

المقاولات الرخيصة وسوء البنية التحتية يهددان العقار والأنشطة التجارية بالجبيل
البوعينين يدعو إلى تطبيق مواصفات الهيئة الملكية في الجبيل الصناعية


http://www.alwatan.com.sa/Images/new.../3797/21-3.jpg


المخططات في الجبيل الصناعية بمواصفات عالمية



الجبيل: عبدالله آل غصنة

أكد اقتصاديون وعقاريون أن المقاولات الرخيصة وسوء البنية التحتية يهددان الاستثمار العقاري والأنشطة التجارية في الجبيل ، وذلك لعدم تجهيز المخططات القائمة عليها بالشكل المثالي؛ كما هو معمول به في جارتها الجبيل الصناعية التي تعتمد معايير بناء عالمية.
وقال الاقتصادي فضل البوعينين إن عدم استكمال البنى التحتية بمحافظة الجبيل يهدد السكان مستقبلا فيما يتعلق بتصريف مياه الأمطار والسيول، والصرف الصحي، إضـافة إلى أن سوء تنفيذ بعض البُنى التحتيـة يقود إلى تحميل الدولـة خسائر فادحـة ويتسبب في هـدرٍ لنفقـات الميزانية، إضـافة إلى الخسائر المستقبليـة التي يتحملها المـلاك.
ودعا إلى أن تتطابق مواصفات تنفيذ المخططات السكنية في الجبيل البلد مع ما يتم تنفيذه من قبل الهيئة الملكية بمدينة الجبيل الصناعية، وأن تكون البداية في مخطط ضـاحية الملك فهد بالجبيل بحيث يتم تنفيذ الخدمات فيه بحسب مواصفات الهيئة الملكية، وأن تستكمل البنى التحتية بطريقة لا تسمح بالتعارض بين مشروعات الإدارات الحكومية، وتحقق التكامل بأن تقر جميعها في ميزانية واحدة تشمل الكهرباء، الماء، الصرف الصحي، تصريف مياه الأمطار والسيول، الهاتف، والخدمات المساندة الأخرى.
وقال " يجب ألا يسمح ببيع مخططات غير مكتملة، ولا منح أراض حكومية غير مطورة، أو السماح بالبناء في مخططات غير مكتملة البُنى التحتية". مشيرا إلى أن توحيد المواصفات بين المدينتين المتجاورتين، ووضع مخطط إستراتيجي تنموي يحقق الدمج الكلي بين المدينتين .
واقترح العقاري خالد القحطاني تسليم المواقع والأحياء التي تحتاج لتطوير إلى شركات القطاع الخاص اذا لم يتوفر لها اعتمادات مالية من الدولة بدلا من تسليمها لمقاولين سيئين، ويقوم مقاول القطاع الخاص بتجهيز البنية التحتية وتسليمها للبلدية وأن يكون عن طريق التملك والاستثمار لفترة محدودة متفق عليها .
وكان العقاريون اشتكوا من ركود سوق العقار في الجبيل بسبب سوء البنية التحتية حيث يؤكدون أن المخططات التي تنقطع عنها المياه أصبحت خارج حسابات المواطنين الباحثين عن وحدات سكنية .
وأوضح عقاريون لـ "الوطن" أن المخططات التي تشكو أيضا من مشاكل الصرف الصحي في المحافظة دخلت دائرة عزوف مستثمري العقار حيث يفضلون الابتعاد عنها والتوجه إلى مخططات جديد.
وذكروا أن عدداً من الشركات في الجبيل الصناعية قلصت بحثها عن وحدات ومجمعات سكنية لمنسوبيها نتيجـة لسوء الخـدمـات ورفـض الموظفين السكن في الجبيل التي تشكومن سلبية وسوء مشاريع المياه والصرف الصحي.
وأشار العقاري ناصر اليامي إلى انه عند تقدم من يبحث عن سكن او محل تجاري يسأل أولاً عن توفر المياه وشبكة الصرف الصحي خاصة ، مبينا ان كثيراً من مستأجري المحلات تجارية في مخططات مثل غرب المزارع والمحدود وغـيرها عـانوا من سـوء شبكة التصريف وانقطاع المياه وبالتالي أثر ذلك على أنشطتهم ونقلوها إلى الجبيل الصناعية .


الهيئة الملكية للجبيل وينبع تعتمد اللوائح البيئية الجديدة


http://www.alwatan.com.sa/Images/new...3797/21-10.jpg


مراقبون بيئيون في الهيئة الملكية يفحصون عينات من مياه البحر




الجبيل: الوطن

اعتمد رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع الأمير سعود بن ثنيان اللوائح والأنظمة البيئية للهيئة الملكية 2010 في نسختها الثالثة التي يتم تحديثها كل 5 سنوات.
وروعي في هذه النسخة كل ما قد يؤثر على البيئة من جراء التوسع الحاصل في المدن الصناعية التابعة للهيئة الملكية (الجبيل، ينبع، رأس الزور).
وقال الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل الدكتور مصلح بن حامد العتيبي لـ "الوطن" إنه تم الأخذ بالاعتبار التغيرات العالمية على مستوى الانبعاث وتركيزاتها بالإضافة إلى التقنيات الحديثة مما يجعل القوانين الحديثة أكثر شدة وصرامة في ما يصب في مصلحة البيئة لإيماننا أنها تنعكس بشكل مباشر على صحة الإنسان ولمعرفتنا بالتحديات المستقبلية المنتظرة نتيجة التزايد المضطرد على مستوى الصناعات.
واحتوت اللوائح والأنظمة البيئية على ثلاثة أقسام هي: المعايير البيئية , نظام التصاريح البيئية , نظام الغرامات البيئية.
وتشمل كل مجموعة من هذه القوانين عدة وحدات تغطي كافة الجوانب المؤثرة بالبيئة حرصاً من الهيئة الملكية على صحة البيئة والمواطنين وتطبيقا لمبدأ التعاون المشترك مع الصناعة كونها الشريك الاستراتيجي في التنمية قامت الهيئة الملكية بمناقشة الشركات الصناعية حول المعايير التي تم تحديثها وكيفية تطبيق هذه القوانين والتي روعي فيها المتغيرات العالمية والأبحاث الميدانية من خلال الاستفادة من القوانين الدولية.
وذكر العتيبي أن الهيئة تبنت تنظيم (ملتقى الجبيل الدولي للبيئة) خلال الفترة من 5 – 6 يونيو القادم في مدينة الجبيل الصناعية بالتوافق مع يوم البيئة العالمي وبمشاركة خبراء دوليين ومختصين ومهتمين في البيئة تحت شعار (البيئة والصناعة في توافق) ويقام على هامش الملتقى معرض مصاحب للجهات المشاركة يعرض تجاربها وإنجازاتها في حماية البيئة.
وثمن صناعيون في الجبيل جهود الهيئة الملكية في حماية البيئة، وقال مدير عام شركة بيئة بالجبيل الصناعية سعد العنيزي إن الهيئة الملكية لا تسمح بأي تجاوزات ولا يمكن أن يتم إصدار تصريح لأي صناعة في الجبيل الصناعي إلا بعد استيفاء شروط الهيئة الملكية التي هي معايير عالمية.

تعاون بين «سابك» و«ابن رشد» لمواجهة دعاوى الإغراق في الاتحاد الأوروبي


http://www.alwatan.com.sa/Images/new.../3797/22-1.jpg


عبدالرحمن الزامل



الخبر: وائل مهدي


قالت الشركة السعودية للصناعات الاساسية (سابك) أمس أنها بدأت بالتنسيق مع المسؤولين في المملكة لتجهيز رد على الشكاوى المقدمة ضدها في الاتحاد الاوروبي والتي تتعلق بإغراق شركة "ابن رشد" التابعة لسابك الأسواق الأوروبية بمنتج "تيريفثالات البولي إثيلين" الذي يدخل بصورة أساسية في صناعة العبوات البلاستيكية، بعد حصول الشركة على دعم حكومي يسهل لها بيع منتجاتها في أوروبا بأقل من التكلفة أو ما يعرف بالإغراق.

وأوضحت سابك في تصريح رسمي حصلت عليه "الوطن" أنها ستبدي تعاوناً كاملا هي ووحدتها ابن رشد في التحقيقات التي اطلقتها المفوضية الاوروبية التابعة للاتحاد الاوروبي الاربعاء الماضي بناءً على شكوى مقدمة من هيئة مصنعي "تيريفثالات البولي إثيلين" في أوروبا.

وأضافت سابك أنها متمسكة بالتزاماتها ضمن كل القوانين والمعاهدات التجارية الدولية بما فيها تلك التي يتم التحقيق بناءً عليها في الاتحاد الاوروبي.
وكان الاتحاد الاوروبي قد أطلق الأربعاء الماضي التحقيقات الرسمية في دعوى موجهة لمنتجي "تيريفثالات البولي إثيلين" في كل من المملكة وعمان للتحقيق فيما إذا كان المنتجون في الدولتين يحصلون على دعم حكومي يساعدهم على بيع منتجاتهم في الاتحاد الاوروبي بأقل من التكلفة، أو فيما يعرف بالإغراق.
وسابك هي أكبر منتج لمادة "تيريفثالات البولي إثيلين" في المملكة من خلال "ابن رشد" التي تمتلك سابك فيها حوالي 47.26% .

وبهذه الشكوى ستلحق المملكة وعمان بكل من الامارات وباكستان وإيران التي سبق وأن فرض الاتحاد الاوروبي عليها رسوم إغراق في العام الماضي لمدة خمس سنوات لحماية منتجي "تيريفثالات البولي إثيلين" في الدول السبع والعشرين التابعة للاتحاد من المنافسة الخارجية.

وتعليقاً على موقف الاتحاد الاوروبي قال رئيس مركز تنمية الصادرات السعودية الدكتور عبدالرحمن الزامل لـ"الوطن" إنه طالما لا يوجد هناك مواقف رادعة من قبل الجهات المعنية في المملكة فإننا سنتوقع الكثير من القضايا في المستقبل.
وأضاف: "لم تواجه المملكة حتى اليوم سوى سبع قضايا إغراق تم الانتهاء من 4 منها لصالح المملكة فيما تظل هناك 3 قضايا معلقة، وغالبية هذه القضايا رفعت في السنوات الاخيرة لأجندات خاصة بهدف حماية المنتجين المحليين من تداعيات الازمة المالية العالمية."

وتسعى دول الخليج إلى زيادة حصتها العالمية من خلال رفع انتاجها إلى 53 مليون طن سنوياً خلال الاعوام الخمسة القادمة باستثمارات رأسمالية تقدر بنحو 50 مليار دولار، وبذلك سترتفع حصة دول الخليج في إجمالي الانتاج العالمي من البتروكيماويات إلى نحو 20%، أي ما يعادل خُمس إجمالي الإنتاج العالمي للبتروكيماويات. وقال الاتحاد الاوروبي في مذكرة رسمية حصلت "الوطن" على نسخة منها أن التحقيقات في قضية "تيريفثالات البولي إثيلين" سوف تأخذ ما بين 13 شهراً إلى 15 شهراً للتأكد من صحة تعرض المنتجين للاغراق من قبل المنتجين في المملكة وعمان.

وتتيح قوانين الاتحاد الاوروبي فرض رسوم مؤقتة بعد مرور 9 اشهر من التحقيقات ولمدة أربعة اشهر إلى ستة أشهر على المنتجين لحين اعلان النتائج النهائية.

وجاء هذا التحرك الاوروبي في الوقت الذي تعمل فيه الشركة السعودية للصناعات الاساسية "سابك" لتوسيع انتاجها من "تيريفثالات البولي إثيلين" وهي مادة أساسية في تصنيع العبوات البلاستيكية، من خلال وحدتها "ابن رشد" في ينبع.

كويتي يتحدث عبر الجوال قرب شعار الشركة في الكويت




الرياض: شجاع البقمي

أكدت شركة زين السعودية أمس عدم تضررها من عملية عرض نسبة 25 % من أسهمها المملوكة لمجموعة زين الكويتية للبيع، وكذلك عدم تأثر أداء الشركة مستقبلا بعدم إتمام الصفقة.
وذكر مصدر مطلع بالشركة في تصريح لـ"الوطن" أن زين السعودية لا علاقة لها بما يجري حاليا من تطورات حول صفقة شراء بين "زين الكويت" وشركة "اتصالات " الإماراتية لما نسبته 46 % من حصة الشركة الكويتية، وقال "نعمل وفقا ً لما هو مخطط له في الشركة، لنرفع من معدلات النمو خلال الفترة المقبلة".
ورفضت شركة الاتصالات المتنقلة الكويتية (زين) أمس العروض المقدمة لشراء حصتها في شركة زين السعودية الأمر الذي يعرض للخطر صفقة مزمعة مع "اتصالات" قيمتها 12 مليار دولار.
وقالت زين في بيان "رفض مجلس الادارة بالاجماع جميع العروض المقدمة لشراء حصة مجموعة زين في شركة زين السعودية والبالغة 25 %."
وباتت عملية إتمام صفقة بيع ما نسبته 46 % من حصة شركة زين الكويتية لشركة الاتصالات الإماراتية أمرا مشكوكا ً في إتمامه، في ظل عدم بيع الشركة الكويتية لما نسبته 25 % من حصتها في شركة زين السعودية، خصوصا وأن الأنظمة لا تسمح للشركة الإماراتية بشراء الحصة المتفق عليها في زين الكويتية دون أن تتخلص الأخيرة من حصتها في الشركة السعودية.
وعلمت "الوطن" أن اتجاه زين الكويتية نحو تخفيض عدد موظفيها بنسبة 40 % لن يؤدي إلى قرار مماثل بالنسبة للشركة السعودية من حيث خفض عدد الموظفين، نظرا ً لعدم الارتباط الإداري المباشر بين الشركتين.
وحول تأثير هذه الأحداث على قطاع الاتصالات السعودية أكد عضو جمعية الاقتصاد السعودية عبد الحميد العمري في تصريح لـ"الوطن" أمس أن وضع القطاع في المملكة مستقر من خلال النمو الطبيعي السنوي، فيما أشار إلى أنه "خلال السنوات الخمس المقبلة قد يشهد قطاع الاتصالات في المملكة تراجعا في حجم النمو"، مبينا أن على الشركات البحث عن أسواق جديدة، وإقناع المستثمرين بالدخول لهذا القطاع.
وأوضح العمري أن إتمام الصفقة بين زين الكويتية واتصالات الإماراتية لن يتم إلا ببيع حصة زين الكويتية في شركة زين السعودية لطرف آخر غير الاتصالات الإماراتية، نظرا ً للوائح والأنظمة المحلية التي لا تسمح لأي شركة في قطاع الاتصالات الامتلاك في شركتين في نفس القطاع.
وتلقت الشركة الكويتية ثلاثة عروض لحصتها في زين السعودية التي تقدر قيمتها بنحو 750 مليون دولار من شركة المملكة القابضة التي يرأسها الأمير الوليد بن طلال وبتلكو البحرينية وتحالف بقيادة مجموعة الرياض.
وكانت المملكة القابضة تعتبر المرشح الأوفر حظا إذ انها تمتلك الربع في الشركة السعودية المثقلة بالديون.
وتراجعت أسهم زين 7.3 % قبل ان تتعافى قليلا بينما انخفض سهم اتصالات 0.91 % في بورصة أبوظبي. وواصلت أسهم المملكة القابضة الهبوط أمس بعد أن هوت 9.8 % في سوق الأسهم السعودية أول من أمس .
وذكرت مصادر أمس أن مجلس الادارة رفض الصفقة وشككت في فرص نجاح عرض اتصالات في الوقت الحالي.
وتوسطت في الصفقة مجموعة الخرافي وهي أحد المساهمين الرئيسيين في زين والتي زادت من الضغوط على اتصالات أمس.

المؤشر يواصل تراجعه للجلسة السادسة والخسائر تطال البورصات الخليجية
تراجع السيولة إلى 3.54 مليارات ريال

http://www.alwatan.com.sa/Images/newsimages/3797/24.jpg








واصل مؤشر الأسهم السعودية خسائره أمس للجلسة السادسة على التوالي متأثرا كغيره من الأسواق الخليجية والعربية بما يدور من اضطرابات في منطقة الشرق الأوسط .
وأغلق مؤشر السوق السعودي في ثاني جلسات الأسبوع على انخفاض بنسبة 0.78% ، خاسرا نحو 50 نقطة ، ليقف المؤشر عند مستوى 6333 نقطة ، وكان قد استهل الجولة على مكاسب وصل من خلالها إلى النقطة 6420 ، إلا أن السوق تعرض لعمليات بيع قوية ضغطت على غالبية القطاعات أدت إلى عودة المؤشر إلى المنطقة الحمراء بعد أن سجل أدنى نقطة له عند مستوى 6323 نقطة .
وتراجعت قيم التداول عن الجلسة الماضية ، حيث سجلت 3.54 مليارات ريال مقابل ما يقارب الـ4 مليارات ريال أول من أمس ، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 153 مليون سهم ، نفذت من خلال 79 ألف صفقة.
وعلى صعيد القطاعات فقد كانت الغالبية قد أغلقت على انخفاض ، حيث ارتفعت 4 قطاعات تصدرها قطاع التأمين 0.3% ، تلاه قطاع الطاقة بنسبة 0.28% ، على الجانب الآخر كان قطاع التشييد والبناء أكبر الخاسرين بعد أن أغلق متراجعا بنسبة 1.4% ، ثم كان قطاع الإعلام في المرتبة الثانية بنسبة تراجع بلغت 1.37% ، كما تراجع قطاع البتروكيماويات بنسبة 1.26% بعد أن هبطت أسعار كافة أسهم القطاع ، و انخفض قطاع المصارف بنسبة 0.84% مع تراجع معظم أسهم البنوك .
أما بشأن أداء الأسهم فقد ارتفع 25 سهماً ، بينما تراجع 97 سهماً ، فيما ظلت اسعار أسهم 23 شركة على الثبات ، وتصدر الأسهم المرتفعة سهم معدنية الذي أغلق على مكاسب بنسبة 7.64% ، منهياً الجولة عند سعر 32.5 ريالا ، تلاه سهم وقاية للتكافل الذي أغلق عند مستوى 17.65 ريالا مرتفعا بنسبة 2.62% .
على الطرف الآخر كان سهم الخزف السعودي أكبر الخاسرين بعد أن أغلق على تراجع بنسبة 5.34% منهيا الجلسة عند مستوى 133 ريالا ، وجاء ثانيا سهم عذيب للاتصالات الذي هبط بنسبة 4.38% ليغلق عند سعر 12 ريالا ، أما عن أداء الأسهم الكبرى في السوق فقد تراجع سهم سابك بنسبة 1.76% منهيا الجولة عند مستوى 97.75 ريالا ، كما تراجع سهم الراجحي بنسبة 1.29% عند سعر 76.25 ريالا ، فيما ظل سهم الاتصالات السعودية على الثبات عند مستوى 38.8 ريالا .
وفي الخليج فقد استهلت المؤشرات الخليجية أولى جلسات هذا الأسبوع على تراجع جماعي لكافة الأسواق ، و تصدرها سوق دبي المنخفض بنسبة 3.7% ، تلاه سوق الكويت بنسبة 2.5 %، وقلص مؤشر قطر خسائره الصباحية التي قاربت الـ 280 نقطة ، وأغلق على تراجع بنسبة 1.6 %.



"الدوائية" تتجه لتوزيع أرباح نقدية

http://www.alwatan.com.sa/Images/new...3797/NoPic.gif





جدة: الوطن
أوصى مجلس إدارة شركة "سبيماكو" الدوائية بتوزيع أرباح نقدية بمقدار 1.5 ريال للسهم عن عام 2010، وقرر المجلس برئاسة صالح الخليوي الاقتراح للجمعية العامة بصرف 117.65 مليون ريال كأرباح لمساهمي الشركة عن العام المالي (2010) بواقع 1.5 ريال للسهم الواحد توزع بعد موافقة الجمعية العامة.
وذكرت الشركة أن أحقية الأرباح ستكون للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية فيما ستتم الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العادية للشركة بعد التنسيق مع الإدارة العامة للشركات بوزارة التجارة لتحديد الموعد للنظر في تقارير الشركة وحساباتها الختامية وتقرير مراقبي الحسابات.

http://www.al-madina.com/sites/all/t...mages/logo.jpg





مواطنون ينتقدون رمي استمارات الإسكان الميسر وحريري ينفي بدء حجز شقق المشروع

عبدالله الدهاس- مكة المكرمة تصوير- عبدالغني بشير
http://www.al-madina.com/files/image...hoto/18_69.jpg


فوجئ مواطنون متقدمون لحجز شقق سكنية في مشروع الإسكان الميسّر بمكة المكرمة برمي استمارات الحجز التي قاموا بتعبئتها في المدخل الرئيسي للشركة الواقع بحي الششه صباح أمس على حد قولهم ، فيما قال الدكتور مجدي حريري رئيس شركة مكيون احدى الشركات العاملة بالمشروع أن الشركة لم تبدأ الحجز في المشروع وانما وزعت استمارات استطلاع للرأي عن رغبة المواطن في نوع الشقة التي يريدها سواء صغيرة بسعر 160 ألف ريال او متوسطة بسعر 212 الف ريال او كبيرة بسعر 270 الف ريال . واضاف ان هذه الاستمارة تحوي اربع خانات هي الاسم ورقم الهاتف والرغبة التي يفضلها المواطن وكذلك طريقة التواصل معه. و افهمنا الجميع أن هذه الاستمارة هي لاستطلاع الرأي ولكننا فوجئنا بأن هناك من يأخذ هذه الاستمارات ويبيعها على المواطنين على انها استمارة منح ولهذا فوجئنا باعداد كبيرة جدا منها . واكد ايقاف استقبال الاستمارات من يوم الجمعة الماضي مشيرا في السياق ذاته الى ان التسجيل والحجز يعود الى امانة العاصمة والى شركة البلد الأمين صاحبة الصلاحية في وضع الشروط والضوابط المطلوبة . واشار الى وضع اعلان على مدخل الشركة بإيقاف استقبال الاستمارات و أنه سيعلن قريبا عبر الصحف المحلية عن موعد التسجيل وشروطه وضوابطه.واضاف لسنا مسؤولين عن الاستمارات الملقاة على الارض مشيرا الى ان بعض المواطنين يصرون على اخذ استمارات من اولئك الذين يترزقون بها ويحاولون اعطائها الشركة وتحميلها المسؤوليةعنها . وقال المواطنون عبدالرزاق عبدالرحمن الذبياني وعلي محمد وعماد العمراني وجابر الياسي وعبدالله الحازمي وأحمد سعيد الزهراني وإسماعيل اليماني إنهم فوجئوا أثناء ذهابهم للشركة لتسليم استماراتهم بوجود مئات الاستمارات ملقاة على الأرض في المدخل الرئيسي مشيرين إلى أن أحد العمال الوافدين قام برميها بعد أن قال لهم : إن الشركة اكتفت بالمتقدمين السابقين !!. وقال المواطن احمد الزهراني: إن الاستمارات الملقاة تحمل أرقاما هاتفية للمواطنين وبريدا الكترونيا وأن بعضها يخصّ مواطنات متقدمات مما قد يعرّضهن لخطر الابتزاز باستخدام ارقام الهواتف المسجلة بها لافتا إلى أن المواطنين المتقدمين اضطروا إلى شراء هذه الاستمارات من الوافدين الموجودين بمقر الشركة بمبلغ عشرة ريالات. وطالب المواطنان عبدالرزاق الذبياني وعبدالله الحازمي بمحاسبة المتسبب في رمي هذه الاستمارات وتعريض أسرار المواطنين للانتشار مشيرين إلى أنه بإمكان الشركة حتى وإن اكتفت بالمتقدمين السابقين أن تقوم بإتلاف هذه الاستمارات بطريقة منظمة بدلًا من رميها بهذه الصورة العشوائية . ولفت جابر الياسي إلى أنهم حاولوا الوصول إلى أحد مسؤولي الشركة ولكنهم لم يتمكنوا من ذلك بسبب إغلاق الأبواب!! . وكان قد تم مؤخرا تدشين المشروع الذى يستهدف توفير 5 آلاف وحدة سكنية مؤخرا بأسعار تبدأ بـ 160 ألف ريال وحتى 270 ألف ريال وذلك في مخطط أم الجود بمكة . كما أعلنت الامانة ايضا عن نيتها في اطلاق 4 مشاريع جديدة مشيرة إلى أن الاولوية ستكون للمواطنين الذين تمّ نزع ملكياتهم في المشاريع التطويرية الكبرى في مكة المكرمة وفي صدارتها توسعة الحرم .

السوق الحرة تتحكم في تحديد أسعار السلع


يوسف الصاعدي – جدة
أكد عدد من المستوردين والمتعاملين بأسواق الجملة ان السوق السعودي لم يعد سوقا سهلا التحكم فيه بأسعار السلع والمنتجات لان البيع والشراء حرّ بحكم ان السوق مفتوح حيث تسهم عدة عوامل في اختلاف الاسعار كالجمارك وجودة السلعة ونوعها والموقع التجاري الذي تباع فيه السلعة للمستهلك النهائي حيث تتفاوت أسعار الايجارات من محل إلى آخر. جاء ذلك ردا على ماسبق ان قاله مدير الجمارك بميناء جدة سليمان التويجرى فى أحد لقاءته والذى قال : “ ان الجمارك استطاعت ان تكشف أسعار دخول السلع من المنافذ الجمركية .. ليتضح للمستهلك الفرق بين أسعار دخولها واأسعار بيعها .” وقال محمد العطاس عضو اللجنة التجارية في غرفة جدة «صاحب مؤسسة العطاس التجارية» ان السوق التجاري في المملكة سوق حرّ ومفتوح لذلك يصعب فيه السيطرة على الأسعار لتعدد العوامل التي تساهم في ارتفاع سعر السلعة منها أسعار الجمارك ونوع السلعة وجودتها وتفاوت أسعار إيجارات المحلات . وأكد أن المستهلك هو الحكم النهائى الذى يقرر شراء السلعة من مكان دون الآخر بالمقارنة بين الأسعار من محل لآخر ولكنه يشدد فى الوقت ذاته على اهمية دور الحكومة فى متابعة السلع المحتكرة من وكلاء محددين . وتابع :المستهلك بإمكانه تحديد السلعة التي يتناسب سعرها مع قدرته الشرائية ولكن يجب عليه ملاحظة ان كانت السلعة مغشوشة « ام أصلية وقال: تلك الطريقة هي الوحيدة التي بها يمكن ان يتم تخفيض الاسعار مشيرا الى انه حين يجد التجار ان هناك وعيا من قبل المستهلك بسعر السلعة الحقيقي أو على الأقل التقريبي لايستطيعون التلاعب بالاسعار واضاف : يجب ان تكون هناك مراقبة على اسعار السلع المحتكرة من وكلاء مخصصين لانه في حال ان الوكيل رفع السلع الى حد فاجع لم يعد هناك خيار امام المستهلك وبالتالى يضطر المستهلك للرضوخ الى اسعار الوكيل . وقال بندر حسن دواس عضو اللجنة التجارية الاستراتيجية في غرفة جدة : إن السوق السعودي مفتوح التسعيرة و لكن يجب مراعاة الضغوط والتكاليف المالية التي يعانيها المستهلك بمحاولة المتابعة قدر الإمكان لأسعار السلع الاستهلاكية التي يحتاجها المستهلك بشكل شبه متواصل هذا بالإضافة الى وجوب المراقبة المستمرة على اسعار السلع المحتكرة من وكلاء معروفين وتابع : يمكن الكشف عن السعر الحقيقي للسلعة عن طريق الفواتير الشرائية التي تصل الى الميناء مع السلع.
وقال المواطن علي الشاطري : بحكم أنني مستهلك فإنني أعاني -كما يعاني الآخرون -من التلاعب في الأسعار ففي حين ان السلعة واحدة وبلد الانتاج واحد تجد هناك تفاوتا من محل الى آخر يصل الى 100ريال في السلعة واستشهد الشاطري بأنه توجّه قبل بضعة ايام لشراء قطعة غيار لجهاز تكييف «مروحة « فوجد سعره في محل بـ 350ريالا وفي محل آخر بمبلغ500 ريال وبعد مفاوضات مع البائع -الذى أخبرته بسعرها في المكان الآخر قال “خذها بـ450ريالا ولا تزعل ..!”فرفضت شراءها وعدت الى المحل الاول لأشتريها بفارق 100 ريال . و جاء رد المركز الاعلامي لأمانة جدة ان السوق السعودي يخضع لآلية العرض والطلب والمنافسة الحرة وهو ما نعيشه اليوم ولا يوجد أسعار مقررة إلا لمواد البترولية والغازية والخبز فقط , كما تتحكم بالاسعار أمور أخرى تتعلق باختلاف المناطق وتفاوت أسعار العقارات بها والتي ربما تؤثر في التكاليف.






الموانئ تنهي علاقة غرفتي جدة ومكة بتأجير المستودعات


وائل وهيب - جدة
http://www.al-madina.com/files/image...2061725016.jpg

علمت “المدينة” أن المؤسسة العامة للموانئ بصدد ابلاغ غرفتي جدة ومكة المكرمة بأن علاقتيهما بمدينتي المستودعات انتهت مع نهاية مدة العقود المبرمة مع الغرفتين، وستطالب المؤسسة الغرفتين بتوجيه المستأجرين في المدينتين لمراجعة المؤسسة حتى يتم التفاهم، وتجديد العقود معهم مباشرة، التي غالبًا ستكون بموجب ما نصت عليه المادة 61 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بالمرسوم الملكي رقم 58 وتاريخ 4/9/1427هـ حيث نصت على (فيما لم يرد فيه نص خاص - يكون تأجير واستثمار العقارات التي تملكها الدولة -مما لم يسعر رسميًا- عن طريق المزايدة العامة، وفقًا للإجراءات الموضحة في اللائحة التنفيذية لهذا النظام). ورفض المهندس عبدالعزيز التويجري رئيس المؤسسة العامة للموانئ التعليق بالنفي او بالايجاب عن موقف المؤسسة من تجديد العقدين مع غرفتي جدة ومكة المكرمة فيما ذكر المهندس سليم الحربي عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة والمسؤول عن متابعة ملف تجديد عقدي مدينتا المستودات لـ “المدينة” بان اللجنة الثلاثية المكونة من وزارتي الداخلية، والمالية، ومؤسسة الموانئ بأمر سمو النائب الثاني وقفت ميدانيًا، وتجولت في الموقعين المؤجرين من المؤسسة، واطلعت على حجم الاستثمارات الموجودة هناك، كما اطلعت الكابتن ساهر طحلاوي مدير عام ميناء جدة الاسلامي على الموقع المملوك للمؤسسة، الذي يمكن ان يكون بديلًا للموقع المستأجر حاليًا في حالة رغبة المؤسسة في بقاء المدينتين بالموقع الحالي. وقال عبدالله سعيد الصالب مدير مدينة المستودعات التابعة لغرفة جدة بان اجمالي المساحة المستأجرة من مؤسسة الموانئ ثلاثة ملايين متر مربع منها مليونا متر مربع مؤجرة على غرفة جدة بقيمة نصف مليون ريال سنويًا، ولمدة 30 عامًا بواقع 25 هللة للمتر المربع سنويًا فيما استأجرت غرفة مكة مليون متر مربع بسعر رمزي يقدر بـ30 ريالا سنويًا، ولمدة 30 عاما، حيث ان مدة العقدين انتهت منذ شهور قليلة.. مشيرًا الى ان اجمالي عدد المصانع والمستودعات القائمة في مدينة المستودعات التابعة لغرفة جدة تقدر بحوالى 600 مصنع ومستودع باستثمارات تصل الى اكثر من ملياري ريال تقريبًا منها حوالى 110 مصانع. واضاف الصالب بان من ضمن المصانع القائمة أكبر مصنع للادوية في الشرق الاوسط، وهو مصنع جلاكسو المملوك لشركة باناجة، وشركة تتراباك المصنعة لعبوات الالبان والعصائر، وشركة اسمنت جدة، ومصنع باعشن لتعبئة الشاي، ومصنع لتكرير الزيوت، ومصنع الهتار للكيماويات، والفنية للدهانات إضافة الى مصنع العبوات الطبية، والعلواني لتعبئة التمور.. وغيرها من المصانع الاخرى.
وكانت “المدينة” قد نشرت في وقت سابق حول ما كسفته تقارير اللجنة المشكلة من اعضاء مجلس ادارة المؤسسة بان اسعار تأجير الاراضي والمباني للجهات الحكومية الخدمية الموجودة داخل ميناء جدة الاسلامي تتراوح بين 422 ريالا وحتى 16 ريالًا للمتر المربع سنويًا.

انخفاض جميع القطاعات باستثناء الأسمنت المؤشر يواصل تراجعاته الحادة ويفقد 102 نقطة

تحليل: عائض المالكي
http://www.al-madina.com/files/image...2109440213.jpg

أنهى سوق الأسهم السعودية يوم أمس السبت تعاملاته على تراجع ملحوظ بلغ -102.95 نقطة وبنسبة -1.59 في المائة بعد إغلاق المؤشر العام للسوق عند مستوى 6383.88 نقطة مصحوبًا بحجم تداول بلغ 173.40 مليون سهم وبقيمة إجمالية بلغت 3.98 مليار ريال أبرمت فيها 87.35 ألف صفقة. ومن أصل 145 شركة تم تداول أسهمها يوم أمس ارتفعت أسهم 15 شركة، فيما تراجعت أسهم 128 شركة. وبقيت أسهم شركتين عند مستوياتها السابقة دون تغيير.
وفي قراءة لخارطة التداول اليومية، والتي واصل معها المؤشر تراجعاته ليومه الخامس على التوالي (يوم تداول) مع تزايد وتيرة التراجع ليومي الأربعاء والسبت نتيجة المخاوف تجاه الاحتقانات السياسية في المنطقة، حيث انحدر مؤشر السوق منذ مستهل جلسته يوم أمس من قمته المتمثلة في اغلاقه الأسبوعي المنصرم عند 6486 نقطة ليصل عند الساعة 12:18 دقيقة إلى أدنى مستوى له عند 6295 نقطة ومنه عمل على تقليص خسائره ليكتفي بفقدان 102.95 نقطة تحت ضغط بيعي عم جميع قطاعات السوق باستثناء قطاع الأسمنت المرتفع الوحيد بنسبة 1.21 في المائة فيما تراجع كل من قطاع المصارف والصناعات البتروكيماوية بنسب بلغت -1.48 و -1.88 في المائة على التوالي.
فنيًا وكما يبينه الرسم البياني المرفق على الخارطة اليومية للمؤشر العام للسوق يلاحظ مواصلة المؤشر تحركاته الهابطة بشكل حاد حيث وصل إلى هدفه النزولي مع مستوى 61% فيبوناتشي الذي اشرنا اليه في معرض تحليل الخميس الماضي عند مستوى 6392 نقطة ليخترقه نزولًا ويغلق تحته، لذلك في حالة عدم الارتداد اليوم فوق هذا المستوى فسيكون مؤهل لمواصلة الهبوط لملامسة خط الاتجاه الصاعد (باللون الازرق) بالقرب من مستوى 6275 نقطة والذي في حالة كسره فسيكون هدفه التالي الوصول لقعه السابق عند مستوى 6219 نقطة...والله أعلم.
أما على مستوى نقاط الدعم والمقاومة المحورية لهذا اليوم فتتواجد نقطة الارتكاز للمؤشر العام عند مستوى 6388 نقطة تتبعها مقاومة اولى عند مستوى 6481 نقطة يليها مقاومته الثانية عند 6580 نقطة،فيما يحضى حال تراجعه بدعم اول عند مستوى 6290 نقطة يليه دعمه الثاني عند 6197 نقطة. وعلى صعيد الشركات الأكثر ارتفاعًا تصدرت شركة أمانة للتأمين قائمة أعلى الشركات ارتفاعا بنسبة 5.86 في المائة عند 17.15 ريال، تليها اسمنت السعودية بنسبة ارتفاع بلغت 5.81 في المائة عند 51 ريالًا، ثم تهامة للإعلان بنسبة 3.17 في المائة عند 26 ريالًا. من جهة أخرى تصدرت شركة المملكة قائمة أكثر الشركات انخفاضًا بنسبة تراجع بلغت -9.80 في المائة عند 9.20 ريال،تليها زين السعودية بنسبة -4.32 في المائة عند 7.75 ريال ثم بتروكيم بنسبة تراجع بلغت -4.04 في المائة عند 21.35 ريال.
*عضو الاتحاد الدولي للمحللين الفنيين