بسم الله الرحمن الرحيم

http://www.okaz.com.sa/new/images/logo-trim.png


اتحاد أصحاب الأعمال في الدول الإسلامية يقر خطة 2011
صالح كامل يدعو مركز المنشآت الصغيرة إلى الاستفادة من الصناديق الوقفية
حمدان الحربي ـ جدة


http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20...s/e010_th3.jpg

دعا رئيس مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية ورئيس غرفة جدة صالح كامل مركز المنشآت الصغيرة إلى ضرورة الاستفادة من الصناديق الوقفية وإعطاء الفرصة للمنشآت الصغيرة للإسهام في التنمية الاقتصادية، وإتاحة الفرص لهم في الدخول في المناقصات وفتح المجال الأكبر لمشاركتهم في الناتج الاقتصادي.
وحض خلال رئاسته الاجتماع الأول لمجلس مركز المنشآت الصغيرة البارحة الأولى في جدة، بحضور رئيس مجلس إدارة المركز الدكتور غسان أحمد السليمان وأعضاء المجلس والأمين العام للغرفة عدنان حسين مندورة، على تفعيل التعاون مع مجلس الغرف السعودية ووزارة العمل والجهات ذات العلاقة بالمنشآت الصغيرة، والاستفادة من اتفاقية الغرفة مع قناة الاقتصادية السعودية التي ستبث خلال الأيام المقبلة برامج اقتصادية هادفة، تسلط الضوء على دور الغرفة وأهدافها تجاه مجتمع الأعمال، ومن ضمنها دعم أصحاب المشاريع الصعيرة.
واستعرض رئيس مجلس إدارة المركز غسان السليمان عددا من المبادرات التي يسعى المركز لتنفيذها والعمل على إنجازها في أسرع وقت ممكن، والتي ستسهم بشكل كبير في الرقي بالمنشآت الصغيرة وإشراكها في المشاريع الاستثمارية والتنموية.
من جهة ثانية، أقر اتحاد أصحاب الأعمال في دول منظمة المؤتمر الإسلامي المنبثق من الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة، خلال اجتماعه البارحة الأولى في جدة، برئاسة رئيس الغرفة الإسلامية ورئيس الاتحاد صالح كامل، خطة الاتحاد للعام المقبل. وتابع المجتمعون خطة ومراحل سير الاتحاد في تفعيل الخطة العشرية للغرفة الإسلامية، والتي تهدف إلى تخطي حجم التبادل التجاري والاستثماري بين دول منظمة المؤتمر الإسلامي، البالغ عددها 57 دولة، حاجز 20 في المائة.
وأكد رئيس الغرفة الإسلامية دعمه الكامل لانطلاق الاتحاد لتحقيق التكامل الاقتصادي والتكافل الاجتماعي بين شعوب الدول الإسلامية، من خلال تفعيل أهداف وآليات الخطة العشرية للغرفة الإسلامية.
وعرض مدير عام الاتحاد والأمين العام المساعد للغرفة الإسلامية عبد المحسن لنجاوي الخطة التنفيذية للاتحاد خلال العام المقبل، بدءا بتدشين أكبر بورتال «بوابة إلكترونية، في الدول الإسلامية يضم جميع أصحاب الأعمال في دول منظمة المؤتمر الإسلامي، وتهدف إلى تشجيع التبادل التجاري والاستثماري بين أصحاب الأعمال والشركات والمنظمات التجارية، وتنمية حجم السياحة والصناعة وتبادل العمالة ونشر الوعي بعلم الاقتصاد الإسلامي، والاهتمام بالدراسات والبحوث وتشجيع الابتكار والاختراع لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجه الأمة الإسلامية.


مليون ريال لمزارعي النخيل في الطائف
عبد الله المقاطي ـ ظلم


تبدأ اليوم مديرية الزراعة في محافظة الطائف صرف إعانة مزارعي النخيل في محافظات الطائف وتربة والخرمة ورنية للعام الماضي. وأوضح لـ «عـكاظ» مدير عام الزراعة في محافظةالطائف حمود الطويرقي أن مبلغ الإعانات يصل إلى مليون ريال. مهيبا بالمزارعين المستفيدين من الإعانة مراجعة المديرية في الطائف وفروعها في تربة والخرمة ورنية، مصطحبين الوثائق المطلوبة من بطاقات الهوية والوكالات عن المستفيدين ووثائق الملكية لاستلام إعاناتهم. مشيرا إلى أن الصرف سيستمر لمدة شهر كامل.


رئيس هيئة المساحة الجيولوجية لـ «عكاظ»:
إلزام ناطحات السحاب بفحص التربة لأكثر من 30 م عمقا
محمد حضاض ـ جدة


وجهت الهيئة العامة للاستثمار، المستثمرين الراغبين في إنشاء مبان ضخمة، أو أبراج، أو ناطحات سحاب، بضرورة التعاون والتنسيق مع هيئة المساحة الجيولوجية لإنجاز الدراسات العلمية اللازمة لفحص التربة والتأكد من صلاحية المكان لإنشاء مثل هذه المباني العملاقة، خوفاً من تعرضها لأي اهتزازات أو اختلالات في الأساسات.
وقال رئيس هيئة المساحة الجيولوجية الدكتور زهير نواب إن هذا التوجه من الهيئة العامة للاستثمار إيجابي بشكل كامل، مشيرا إلى أن بعض المستثمرين يكتفي بالدراسات السطحية للتربة، وهو أمر غير كاف، لأنها مجدية للفلل فقط، وليست مجدية لبناء المجمعات الضخمة والعملاقة ذات الأوزان الثقيلة، ولذلك لا تكفي عملية فحص التربة لثلاثين مترا، بل يجب أن تكون هناك دراسات أعمق من ذلك من خلال دراسات هندسية وجيولوجية، فهنالك تسربات مياه داخل الأرض وقد يوجد ما يعرف بالتميئ وهي تعني انزلاق التربة نتيجة الأوزان الضخمة.
ونفى نواب تجاهل بعض مستثمري ناطحات السحاب في جدة دراسات هيئة المساحة الجيولوجية وقال «تلقينا أخيراً اتصالا من جهة استثمارية ذات علاقة مباشرة بأنشطة مباني ناطحات السحاب، وذلك لعمل دراسة فنية جيولوجية لموقع إنشاء مبنى عملاق في جدة، وبدأنا التعاون معها، وكذلك المسؤولون عن طريق القطار، اهتموا بالموضوع وأخذوا من عندنا دراسات مدفوعة الثمن للتعرف على أفضل مواقع خط سير القطار».


الحديد التركي يرفع الأسعار 10%
محمد العبد الله ـ الدمام


http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20...es/e10_th3.jpg

لا تزال أسعار الحديد في الأسواق المحلية مستقرة رغم زيادة أسعار المنج التركي في الأسواق الخارجية، بمقدار 45 دولاراً للطن، لتصل إلى 635 دولاراً مقابل 590 دولارا للأصناف 16 و32 ملم خلال الأسابيع القليلة الماضية، ولكن متعاملين في هذا المجال توقعوا أن تشهد الأسعار ارتفاعا لن يزيد على 10 في المائة خلال الشهرين المقبلين.

وتوقع الدكتور علي الدايخ (مدير إحدى الشركات السعودية)، أن تشهد أسعار الحديد، زيادة جديدة بمقدار 10 دولار في غضون الشهرين المقبلين، ما يعني وصول السعر إلى مستوى 645 دولارا، مؤكداً في الوقت نفسه أن الزيادة الجديدة لم تنعكس على مستويات الأسعار في الأسواق المحلية، مشيرا إلى التزام الشركات المستوردة بالتسعيرة المعلنة من قبل وزارة التجارة والصناعة. وقال إن أسعار الوزارة لا تزال توفر نوعاً من الهوامش الربحية الجيدة وذلك بالرغم من ارتفاع الأسعار في الأسواق العالمية، مضيفا أن استقرار أسعار الحديد المستورد في الأسواق المحلية مرتبط بوجود مخزون كبير، مما يساعد على إحداث نوع من التوازن بين العرض والطلب سواء في السوق المحلية أو الخارجية.

وقال إن ارتفاع أسعار الحديد التركي ناجم عن زيادة سعر الخردة في البورصة العالمية 20 دولارا للطن ليصل إلى 410 دولارا مقابل 390 دولارا، بالإضافة إلى ارتفاع أجور النقل البحري بسبب استمرار ارتفاع سعر النفط في الأسواق العالمية، متوقعا وصول سعر الخردة خلال فصل الشتاء إلى 440 دولارا للطن، خصوصاً أن فصل الشتاء في الدول الأوروبية وبعض الدول الأخرى يكون شديداً، مما يعرقل سهولة تجميع الخردة بخلاف فصل الصيف، مؤكداً أن فصل الشتاء يمتاز بشح في المعروض من الخردة على المستوى العالمي، وبالتالي ارتفاع سعره.

وأكد أن الشركات المستوردة ستخاطب وزارة التجارة لتعديل الأسعار الحالية في حال تجاوزت حاجز 650 دولارا للطن، خصوصا وأن استمرار الارتفاع يمثل خسارة كبيرة ويقضي على الهوامش الربحية التي يحصلون عليها والتي تتراوح بين 10% و15% في الغالب.

وقدر حجم الحديد المستورد من مختلف المصادر بحوالي 10 ــ 15 في المائة من حجم الإنتاج الوطني، حيث يقدر بحوالي 600 ألف ــ 800 ألف طن سنوياً، فيما يبلغ الإنتاج الوطني حوالي 6 ــ 7 مليون طن سنويا، مشيراً إلى أن الحديد التركي يستحوذ على النسبة الأكبر من الحديد المستورد في السوق المحلية، وتنتج تركيا 35 ــ 40 في المائة، فيما تتوزع النسبة الباقية بين الدول الأخرى مثل الإمارات وقطر والكويت ومصر.

ويبلغ سعر الحديد التركي وفقا للتسعيرة المعلنة على موقع وزارة التجارة والصناعة 2850 ريالا للطن للأصناف 16 ــ 32 ملم، 3100 ريال للطن للصنف 8 ملم، 3060 ريالا للطن للصنف 10 ملم، 2880 ريالا للطن للصنف 12 ملم، 2860 ريالا للطن للصنف 14 ملم

«موبايلي» تجري تجاربها النهائية لمشروع الكابل البحري القاري
«عكاظ» ـ جدة


شرعت شركة اتحاد اتصالات «موبايلي» في عملية ربط مشروع الكابل البحري القاري (TGN-EA) الذي يتخذ من محافظة جدة كنقطة إنزال له ضمن عدة حلقات للمشروع الضخم الذي يمتد من شرق قارة آسيا إلى أوروبا مروراً بكل من (سنغافورة ــ الهند ــ جدة ــ مارسيليا ــ لندن)، كما تقوم «موبايلي» حالياً بعمل التجارب الفنية النهائية لبعض المحطات الأرضية التي تم إنجازها للتأكد من نجاح عملية ربط الكابل البحري وفق الموصفات الفنية العالمية. وقدم المهندس خالد بن عمر الكاف العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة «موبايلي» شكره وتقديره للمسؤولين في وزارة الدفاع والمساحة العسكرية نظير الجهود التي بذلوها في سبيل تذييل كافة العقبات، التي تواجه إنجاز مشروع الكابل البحري القاري في الوقت المحدد له، كما نوه بالجهود المميزة التي بذلها موظفو موبايلي في سبيل استكمال هذا المشروع في الوقت المحدد، مؤكدا أنه كان لتفانيهم واحترافيتهم في تنفيذه وفق المواصفات الفنية الأثر الكبير لشمولية فائدته والتي ستعم كافة أرجاء المملكة، والدول التي سيمر بها.


ينطلق اليوم في المدينة المنورة ملتقى لمكافحة غسل أموال بتريليون دولار
عبد الرحيم بن حسن المدينة المنورة


ينطلق اليوم أول ملتقى متخصص للتعريف والتدريب على آليات مكافحة الجرائم المعلوماتية، وغسيل الأموال في المدينة المنورة، بعد أن وصل حجم الأرباح المتحققة من غسيل الأموال إلى ألف مليار دولار سنوياً يعاد ضخ 250 مليار دولار منه في الاقتصاد العالمي.
ويستمر الملتقى ثلاثة أيام وتوجه برامجه إلى أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام، أعضاء المحكمة الإدارية، العاملين في إدارات الأدلة الجنائية، التحقيق الجنائي، أجهزة مكافحة الجرائم المعلوماتية وغسيل الأموال، كليات الشريعة وموظفي الموانئ والبنوك.
ويبحث الملتقى تشكيل هيئة عليا تختص بوضع آليات للتنسيق بين الدول الإسلامية لمحاربة تنامي ظاهرة غسيل الأموال والجرائم المعلوماتية التي تلحق الكساد بالاقتصاد العالمي.
وأوضح المستشار القانوني في جامعة الرباط أن المملكة تعد من الدول الرائدة عربياً في محاربة الجرائم المعلوماتية وغسيل الأموال قياسا بحجم جاهزيتها العالية في النواحي التشريعية والتنفيذية والتأهيلية، وقال: المملكة تعد نموذجا يجب الاحتذاء به في هذا المجال.


جواب الاستفهام
تأهيل العاملين للمكافحة
محمد صديق*


http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20...es/e14_th3.jpg

تكمن أهمية مثل هذه الملتقيات في شرح وإيضاح آخر ما وصلت إليه طرق مكافحة غسيل الأموال والجرائم المعلوماتية التي تلحق الكساد بالاقتصاد العالمي، ويجب أن تخرج هذه الملتقيات بورش عمل يتم من خلالها تدريب كافة العاملين في مجال مكافحة غسيل الأموال على أحدث الطرق، كي يتسنى لهم أداء عملهم على الوجه الأكمل.

* مستشار وخبير اقتصادي



ينطلق اليوم برعاية خادم الحرمين الشريفين وبمشاركة 6 رؤساء أفارقة
مؤتمر الاستثمار الخليجي الأفريقي يبحث الفرص المتاحة في القارة السمراء
حازم المطيري ـ الرياض


http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20...es/e20_th3.jpg

يبحث «مؤتمر الاستثمار الخليجي الأفريقي» اليوم في الرياض برعاية خادم الحرمين الشريفين، الفرص الاستثمارية المتاحة في القارة السمراء، في قطاعات الاتصالات والبنية التحتية، الزراعة، الطاقة والمعادن والموارد الطبيعية، كما سيبحث المؤتمر ملف التجارة بين دول الخليج وإفريقيا والفرص المتاحة في هذا المجال. وتضع الدول الخليجية موضوع الأمن الغذائي على رأس أجندتها في المؤتمر الذي ينظمه مجلس الغرف السعودية بالتعاون مع مركز الخليج للأبحاث. وأوضح لـ«عكـاظ» أمين عام مجلس الغرف فهد السلطان، أن المؤتمر ينطلق بمشاركة ستة رؤساء دول أفريقية و40 وزيراً أفريقيا إضافة لنخبة من الأمراء والوزراء، ورؤساء المنظمات الدولية والإقليمية، ولفيف من رجال الأعمال الخليجيين والأفارقة، والمهتمين بالعلاقات الخليجية الإفريقية.

وبين السلطان أن المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي تولي أهمية كبيرة للتعاون الاقتصادي مع الدول الإفريقية جنوب الصحراء، نظراً للعلاقات السياسية المتميزة التي تربط دول الخليج بهذه الدول، والقرب الجغرافي، إضافة إلى متطلبات التنمية في كلا الكتلتين، وطبيعة المرحلة التنموية التي تشهدها الدول الإفريقية في المرحلة الحالية، إضافة لما تزخر به هذه الدول من العديد من الموارد الطبيعية الهامة.

وبين السلطان أن القطاع الخاص السعودي أدرك منذ فترة طويلة أهمية الاستثمارات المشتركة مع الجانب الإفريقي، واستثمر بالفعل في مجالات كثيرة في الدول الإفريقية، وأطلق مشاريع إنتاجية وزراعية عملاقة هناك، إضافة لمشاريع في البنية التحتية والاتصالات.

ويتضمن المؤتمر عقد خمس جلسات عمل أربع منها في اليوم الأول تتناول جميعها العلاقات الخليجية الأفريقية من مناظير ورؤى مختلفة، ويدير الجلسة الأولى التي تتناول وجهات نظر من جنوب وشرق أفريقيا، وزير الاقتصاد والتخطيط خالد القصيبي، ويتحدث فيها الرئيس أميليو مواي كيباكي رئيس جمهورية كينيا، الرئيس أرماندو أيميليو جويبوزا رئيس جمهورية موزمبيق والدكتور سيتومبيكو موسوكوفواني وزير المالية والتخطيط الوطني الزامبي. فيما ستتناول الجلسة الثانية التي يديرها وزير النقل الدكتور جبارة الصريصري، وجهات نظر من شرق وغرب أفريقيا، ويتحدث فيها عبدالله واد رئيس جمهورية السنغال، الرئيس الدكتور توماس بوني يايي رئيس جمهورية بنين وجون دراماني ماهاما نائب رئيس جمهورية غانا.

وفي الجلسة الثالثة التي يديرها أمين مجلس الغرف السعودية فهد بن صالح السلطان، يتناول المتحدثون وجهات نظر دول الخليج، ويتحدث في هذه الجلسة وزير التجارة والصناعة عبدالله بن أحمد زينل علي رضا، ووزير التجارة والصناعة الكويتي أحمد راشد الهارون، الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر والدكتور حمد البازعي نائب وزير المالية السعودي.

وتتناول الجلسة الرابعة دور المنظمات الإقليمية ويديرها الدكتور عبدالحميد عبدالغني من مجلس التعاون الخليجي، ويتحدث فيها الدكتور توماز سالوماو من تكتل تنمية أفريقيا الجنوبية (SADC)، إبراهيم إسماعيل إبراهيم وكيل وزير العلاقات الدولية والتعاون في جمهورية جنوب أفريقيا، ستيفن كارانغيزي الأمين العام بالإنابة في السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا (COMESA)، الدكتورة إريكا بينيت سفيرة اتحاد الشتات الأفريقي في جمهورية غانا والدكتور سالم بن ناصر آل قضيع المستشار الاقتصادي في الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي.

وتتناول الجلسة الخامسة تشجيع وتمويل الاستثمار، ويديرها البروفيسور مارك فولر رئيس مجلس إدارة إحدى المجموعات الاستثمارية ويتحدث فيها الدكتور أحمد محمد علي رئيس البنك الإسلامي للتنمية، أحمد بن محمد الغنام نائب المدير العام ومدير عام برنامج الصادرات السعودية في الصندوق السعودي للتنمية، الدكتور ريتشارد ف. تولبرت جمهورية ليبيريا، وزير الاستثمار الأوغندي، وزير تنمية الاقتصاد في جنوب أفريقيا إبراهيم باتل، الدكتور علوي شعبان سوابوري من منظمة دول تكتل تنمية أفريقيا الجنوبية (SADC) ورئيس شركة جينيسيس اللاتيكس.


بوحليقة والبوعينين لـ «عكاظ»:
فرص استثمارية جيدة في الدول الأفريقية
حازم المطيري ـ الرياض


http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20...es/e21_th3.jpg

أكد لـ«عكـاظ» خبيران اقتصاديان أهمية انعقاد مؤتمر الاستثمار الخليجي الإفريقي في الرياض اليوم، وقال الخبير في الشؤون الاقتصادية إحسان بوحليقة إن توجه دول الخليج نحو الأسواق الأفريقية يعد أمراً بالغ الأهمية، خصوصا في ظل الوضع الاقتصادي الراهن، وما تشهده الأسواق التقليدية من منافسة، إضافة إلى تشدد عدد من الأسواق في فرض المواصفات والمقاييس على السلع المصدرة إليها، ما يجعل الأسواق الأفريقية أحد أهم الخيارات المتاحة أمام دول الخليج.
وقال إن المملكة العربية السعودية شهدت في الآونة الأخيرة ورش عمل وندوات في هذا الخصوص، بهدف تعزيز هذا الجانب.
من جانبه أكد الخبير الاقتصادي فضل البوعينين أن أي زيادة في التبادل التجاري الخارجي يصب في مصلحة المملكة من خلال محورين أساسيين الأول: المحور الاقتصادي والثاني سياسي، مشيرا إلى أن المحور السياسي يتمثل في تأثير الهيئات والمنظمات الدولية، حيث يعتمد ذلك على عدد الأحداث بغض النظر عن حجم الدول، فالعلاقات الدولية تساعد كثيرا في تبني القضايا المؤثرة على الاقتصاد بشكل عام.


فرص للاستثمارات الخليجية في أفريقيا
حازم المطيري ـ الرياض


http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20...es/e22_th3.jpg

دعا مجلس الغرف السعودية إلى تطوير استراتيجية خليجية «خاصة» لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين المملكة والدول الأفريقية، تحدد فيها المهام والاختصاصات ودور القطاعين الحكومي والخاص.
وأشار المجلس في تقرير أعده بالتنسيق مع مركز الخليج للأبحاث، إلى ضعف حجم العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، وعزا ذلك لأسباب تتعلق بطبيعة الأسواق الأفريقية وأخرى تتعلق بنظرة المستثمرين الخليجيين لتلك الأسواق.
وبين المجلس أنه على الرغم من وجود العديد من الفرص لعلاقات اقتصادية سعودية أفريقية كبيرة، إلا أن الواقع يقول عكس ذلك حيث لا تمثل أفريقيا سوى 1.7 في المائة من إجمالي التجارة الخارجية للمملكة، وتتركز هذه النسبة في جانب الصادرات أكثر من الواردات، كما أن هذه العلاقة تتركز مع دول محدودة مثل جنوب أفريقيا وكينيا حيث تمثلان 87 في المائة من إجمالي صادرات المملكة للدول الأفريقية، وتمثل جنوب أفريقيا وزامبيا 87 في المائة من إجمالي واردات المملكة من الدول الأفريقية.
وأوضح التقرير أن حجم التبادل التجاري بين المجموعتين الخليجية والأفريقية يقدر بنحو 25 مليار دولار وهو رقم ضئيل جدا مقارنة بالفرص المتاحة. ويعزي التقرير ضعف العلاقة الاقتصادية بين دول الخليج والدول الأفريقية لأسباب عديدة منها ما يعود لطبيعة الأسواق الأفريقية كوجود ارتباطات لتلك الأسواق مع التكتلات الاقتصادية والتجمعات الدولية غير الأفريقية مثل علاقات مجموعتي الفرانكفونية والأنجلوفونية مع هذه التكتلات، وجود منافسة كبيرة من دول لديها استراتيجيات عمل خاصة في القارة الأفريقية كالصين وفرنسا والولايات المتحدة، وأكد مجلس الغرف أن تطوير التجارة والاستثمار بين الدول الخليجية والأفريقية، يتطلب توفير عدد من الآليات والإجراءات منها: تكثيف المشاركة الخليجية والسعودية فى المعارض التجارية في الدول الأفريقية، التعاون مع الجهات الحكومية لدعم تأجير مسطحات لتخزين وعرض المنتجات الصناعية الخليجية والسعودية في المناطق التجارية في أهم الدول الأفريقية، دراسة تسيير خط ملاحي منتظم بين الخليج ودول أفريقيا.

سوسة النخيل تغزو مزارع القصيم .. الخبراء يدقون ناقوس الخطر
«الحمراء» تهدد موروثاً وطنياً وغذائياً مهماً في المملكة
عيسى الواصل ـ القصيم


http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20...es/e50_th3.jpg

أكد خبراء عاينوا مزارع النخيل في القصيم أن سوسة النخيل الحمراء الخطيرة تنتشر في هذه المزارع، انتشار النار في الهشيم، وقالوا إنها «تهدد موروثا وطنيا، وأحد العناصر الغذائية الاقتصادية في المملكة»، مطالبين بسرعة محاصرتها ودعم الإمكانيات لذلك.
ووصف عضو هيئة التدريس في جامعة القصيم الدكتور محمد المليجي الوضع بأنه خطير ولا يجوز اعتباره فقط حالة طارئة اعتادت الوزارة على مواجهتها، إذ أن واقع البساتين ومزارع النخيل لا يطمئن أصحاب الشأن.
وأضاف أن هذه الآفة ستقضي على «الباسقة» إن لم يقف الجميع، وزارة ومزارعين ضدها، خصوصا أنها من أخطر الأمراض والآفات على النخيل. وأوضح أن ما شاهده بعد الجولة الميدانية ضمن فريق من المختصين في جامعة القصيم على أحد بساتين النخيل الكبيرة والشهيرة في المنطقة، كان غير متوقع إطلاقا، والوضع مرعب حقيقة، حيث وجدنا نسبة إصابة لم نتوقعها أبدا، وكانت بمثابة المفاجأة والصدمة لنا، كما أن شبابا بعدد أصابع اليد من المهندسين الزراعيين من طلابنا السابقين يقودهم بعض زملائنا من وزارة الزراعة، انخرطوا في عمل مضن للكشف عن الأشجار المصابة وتحديد شدة الإصابة، ثم تغليفها بالبلاستيك قبل نقلها للحرق في مكان مخصص لذلك، ووجدنا هؤلاء المقاتلين يعملون في تفان، ولكن للأسف لم يكن يتوفر لهؤلاء الشباب من المهندسين الزراعيين الوسائل الأساسية التي تتناسب مع حجم المهمة الصعبة الملقاة عليهم، فهم يحفرون بأيديهم وبالمسحاة والجاروف.
واستغرب كيف يطلب من هؤلاء المهندسين مواجهة الخطر الشديد والفتاك على نخيل منطقة القصيم دون آليات رفع النخيل المصاب ونقله بسرعة للحرق أو الفرم للتخلص من مصادر الإصابة، وكيف تطلب من أفراد بعدد الأصابع البحث عن الآفة في مئات المزارع ليقفوا تقدمها؟
وأضاف أن حقيقة الموقف الآن والتي يغفل عنها الجميع ولم يشر إليها أحد بعد، هي أن سوسة النخيل الحمراء موجودة بصورة مؤكدة في أكثر من عشرين مزرعة نخيل في منطقة القصيم (في بريدة وعنيزة والبكيرية) والله أعلم أين توجد السوسة في المزارع الأخرى. وتابع: لذلك فالوضع خطير للغاية وطالما حذرنا من التراخي والإهمال في مكافحة الآفة، وقد نجد البعض يلقي بالمسؤولية على وزارة الزراعة، وهذا خطأ فادح لأن الوزارة لا تستطيع أن تضطلع بالمهمة وحدها وأصحاب المزارع ينعمون بالمكيفات في بيوتهم ويتركون مزارعهم لمستأجرين لا يهمهم سوى الذي يكسبونه في موسم جني التمور، مؤكدا أن الأمر يحتاج إلى التعاون الوثيق بين كل من لهم علاقة بالنخيل من علماء ومهندسين ومزارعين، بل وكل مواطن غيور على ثروة بلاده الوطنية من النخيل. وأضاف: لن تستطيع الوزارة أو الجهات الحكومية القضاء على سوسة النخيل إذا لم تكن هناك مشاركة بهمة وعزم في محاربة هذه الآفة الخطيرة التي تعمل في صمت وتفتك بالنخيل وفي كل يوم تزداد نسبة الإصابة إلى أرقام مضاعفة.
من جانبه قال المهندس الزراعي حسين علي عبد ربه «منذ سبع سنوات ونحن نعمل على مكافحة سوسة النخيل في الحقول الزراعية بكل الوسائل المتواضعة والقليلة بحجم الإصابة، وللأسف لم يكن هناك نجاح ملموس أو على أقل تقدير تقليل نسبة الإصابة، وهذا يعود إلى ضعف الإمكانات ونقص الأيدي العاملة من المهندسين الزراعيين إلى جانب قلة السيارات والمعدات التي نستطيع من خلالها الوقوف ضد هذه السوسة الفتاكة». وأضاف «لا نلقي اللوم على الوزارة أو نقذف المشكلة إلى ملعب جهة دون أخرى، لأن المشكلة يتحملها الجميع من وزارة الزراعة مرورا بالمزارع والمستثمرين الزراعيين وثقافة مجتمع، وعلينا الآن الوقوف ضدها، حتى لا يأتي اليوم الذي نتحسر فيه على قلة إنتاجية التمور».


الملاحق العلوية توفر السكن لـ 964 ألف نسمة في الشرقية
واس ـ الدمام


كشف أمين المنطقة الشرقية المهندس ضيف الله بن عايش العتيبي، أن قرار صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الشؤون البلدية والقروية، بالسماح ببناء الملاحق العلوية في المباني بنسبة لا تزيد عن 50% من مساحة الدور الأخير يوفر 154 ألف وحدة سكنية تؤمن السكن لـ 964 نسمة ضمن مدن المنطقة، لافتاً إلى أن هذا القرار سيؤثر على الأسعار الحالية للعقارات والمباني السكنية وأسعار الإيجارات، وسيعود بها إلى السعر العادل للسوق.
من جانبه أوضح وكيل الأمين لشؤون البلديات والمشرف العام على الإدارة العامة للتخطيط العمراني المهندس شجاع بن يحيى المصلح، أن هذا الملحق سيكون تابعاً للفلل السكنية ضمن المناطق المصرح لها بوحدة أو وحدتين دبلوكس في القطعة، وأن يتم السماح بترخيصه وحدات مستقلة ضمن العمائر السكنية والتجارية والإدارية فحسب، على أن لا يطل الملحق العلوي على الواجهات الأمامية (جهة الشوارع) وأن تكون كافة الفتحات معالجة معمارياً وتضمن عدم كشف المجاورين ويمنع عمل فتحات جهة المجاورين في ملاحق العمائر (السكنية ــ التجارية ــ الإدارية) المطلة على مناطق الفلل السكنية، وأن لا يزيد ارتفاع الملحق العلوي عن 3.5م.
وأضاف نص القرار بأنه إذا زاد عدد الوحدات في الملحق عن وحدة في العمائر (السكنية ــ التجارية ــ الادارية) فإنه يلزم تأمين موقف سيارة حسب النظام عن بقية الوحدات الإضافية، وقد سمح القرار بإنشاء الملحق وحدة مستقلة وعدم مطالبة صاحب المنشأة بتوفير موقف سيارة ما دام الملحق المضاف لم يتعد الوحدة الواحدة.
وفي ذات الصدد بين مدير إدارة ضبط التنمية في الأمانة المهندس ناصر بن محمد آل ظفر، أن المباني المباعة بنظام ملكية الوحدات العقارية قد صدر لكل صاحب وحدة عقارية (شقة أو محل أو مكتب) صك ملكية لوحدته وأصبح المبنى بشكل عام والأجزاء المشاعة ضمنه تحت تصرف جمعية الملاك للمبنى، وفي حال رغبة الملاك بإنشاء الملحق العلوي وحدة مستقلة والاستفادة من تطبيق القرار عليه فإنه ينبغي أولا تكوين جمعية ملاك وفقاً لما نصت عليه لائحة ملكية الوحدات العقارية وفرزها، ومن ثم تسجيل جمعية الملاك لدى وزارة الشؤون الاجتماعية، ويكون الحق للجمعية في التقدم بطلب إضافة الملحق العلوي وترخيصه وإنشائه حسب النظام الصادر للملاحق، غير أنه يترتب على ذلك إجراء تعديل في صكوك الملكية لجمعية الوحدات أو بعضها لتأثير نسبها من الأجزاء المشتركة والمشاعة ولتأثير حصتها في مساحة الأرض بإضافة الوحدة المستحدثة.

المؤشر يتحرك في المنطقة الضيقة
السوق تستعد لنتائج الربع الأخير
علي الدويحي ـ جدة



http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20...es/e40_th3.jpg


يتحرك المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية حالياً في المنطقة المحددة بين 6461 نقطة كسقف علوي، وخط 6209 نقاط كسقف سفلي، وهي منطقة يمكن فيها السماح للشركات القيادية بتبادل الأدوار فيها لقيادة السوق، لكونها أشبه بمثلث متماثل،

تبدأ السلبية بالنسبة للمضارب الذي يملك أسهم أكثر من السيولة، عندما يقترب من كسر 6266 نقطة،

وتبدأ الإيجابية عندما يقترب من اختراق خط حاجز 6405 نقاط، وبالعكس يميل إلى الإيجابية بالنسبة للمضارب الذي يملك سيولة أكثر من الأسهم كلما عاد إلى التراجع، خاصة إذا ما عرف المضارب انتقاء السهم بعد دراسة وتفحص من جميع الجوانب، ولعل الموقف المالي للشركة في مقدمة العوامل التي يجب مراعاتها قبل اتخاذ قرار البيع أو الشراء.

إذا من الناحية الفنية وعلى المدى اليومي، يدخل المؤشر العام اليوم تعاملاته، وهو يملك نقطة ارتكاز عند 6333، والإيجابية تبدأ باختراق المنطقة ما بين 6347 إلى 6362 نقطة وتزداد الإيجابية عندما يتجاوز خط 6398 إلى 6405 نقطة،
والعكس تبدأ السلبية عندما يصل إلى 6355، ولا يتمكن من تجاوزها ويعود ويكسر خط 6315 نقطة، حيث هناك إشارة بالعودة إلى 6231 نقطة، يؤكدها أي إغلاق للسوق تحت خط 6300 نقطة،
وتعتبر المنطقة الحالية من المناطق المؤهلة لافتتاح السوق فيها بفجوات سعرية سواء إلى أعلى أو إلى أسفل.

يقود حركة المؤشر العام، ومنذ فترة ليست بالقصيرة، سهم سابك بين سعر 98،25 ريال، إلى سعر 101،25 ريال، وبينهما عدة نقاط دعم ومقاومة ومن أهمها دعم 100،50 ريال ومقاومة 102 ريال، مما يعني أن السهم يتحرك في منطقة شبه ضيقة، فلذلك لم يعد للمؤشر العام سطوة قوية على كثير من الأسهم، وبالذات الأسهم التي قاربت أو أنهت حركتها التصحيحية الأخيرة، بدليل محاولة انتعاش حركة الأسهم التي شهدت تراجعاً في الفترة الأخيرة، وأمضت وقتاً ليس بالقصير كأسهم خاملة، ولكن مشكلة كثير من الأسهم لم تعد قادرة على تحقيق ارتفاعات متتالية كما كان يحدث سابقاً، بسبب ضعف السيولة، وعدم سيطرة المضارب على كامل أو على الأقل نسبة عالية من الأسهم الحرة، فلذلك نشهد تحرك سهم في جلسة اليوم وغداً يكون في مقدمة الأسهم التي شهدت تراجعاً، مما يتعين على المضارب أن يضارب على هامش ربحي بسيط، ويبيع نصف الكمية كلما حقق السهم ارتفاعاً، ويستعيدها كلما تراجع سعره، فكثير من الأسهم يطبق مضاربها الرئيسي جزءا من هذه المعادلة، ويمكن متابعة أسهم قطاع البتروكيماويات الذي تتضح فيه الصورة أكثر من غيره، وتحديداً في سهم كيمانول والتصنيع والمجموعة وينساب، من خلال جلسة اليوم، التي من المتوقع خلالها أن يشهد قطاع المصارف حركة تتفق مع توجه السوق قبل إعلان أرباح الربع الأخير من العام الجاري، فمن المحتمل أن تشهد المخصصات المالية التي يتم تجنيبها لمقابلة خسائر والتزامات مؤكدة أو محتملة الوقوع فيها.

صحيفة الاقتصادية

لم تبلغه من 30 عاما

أسعار السكر تسجل مستويات قياسية في الأسواق العالمية




http://www.aleqt.com/a/475298_136991.jpg

محمد الهلالي من جدة

سجلت أسعار السكر الخام والسكر الأبيض في الأسواق العالمية أسعارا قياسية لم تبلغها منذ 30 عاما, وواكب ذلك زيادات في أسعار السكر في الأسواق المحلية.

وأكد المهندس محمد الكليبي نائب الرئيس الأول لشركة صافولا المدير العام للشركة المتحدة للسكر في السعودية، أن أسعار السكر الخام والسكر الأبيض شهدت ذبذبة عالية وحادة لم يسبق لها مثيل ونسب تغيير فاقت 100 في المائة بين أعلى قمة وأقل قاع، حيث بلغت أسعار السكر مستويات عالمية لم تبلغها منذ أكثر من ثلاثين عاماً.

وتوقع أن يستمر تذبذب الأسعار في السوق المحلية حتى بداية إنتاج محصول السكر البرازيلي, أو ظهور مستجدات تتعلق بالدولار, مشيرا إلى أن أسعار الدولار والديون الأوروبية تؤثر في العملة وأسعار السلع الاستهلاكية ومنها السكر.

وأرجع الكليبي أسباب الذبذبة الحادة في أسعار السكر عالميا إلى عدة عوامل تمثلت في انخفاض إنتاج البرازيل من السكر لهذا العام, الذي كان أقل من المتوقع وذلك بسبب قلة كميات الأمطار التي أدت إلى خفض نسبة تركيز السكر الموجودة في قصب السكر مع إعطاء الأولوية لتغطية السوق المحلية، علماً بأن أسعار السكر في السوق المحلية البرازيلية قد شهدت ارتفاعات غير مسبوقة.
وأضاف الكليبي: على الرغم من الزيادة الكبيرة في محصول السكر الهندي المتوقع في أول العام المقبل، إلا أن عدم وضوح الرؤية يظل هو المسيطر، حيث راوحت أرقام الإنتاج المتوقعة بين 23 إلى 28 مليون طن، علما بأن الاستهلاك المحلي هو 23 مليون طن.

وتابع ''كما أن تغير الأحوال المناخية حول العالم أدى إلى تلف كثير من المحاصيل الزراعية ومنها البنجر وقصب السكر, كذلك الجفاف في روسيا وأوروبا والبرازيل، الفيضانات في باكستان والهند وتايلاند''. وأشار المدير العام للشركة المتحدة للسكر في السعودية، إلى أن الشركة توفر 120 طنا من السكر شهريا, وتقوم الشركة بتزويد السوق السعودية بمعظم احتياجاتها، بينما يتم تصدير الفائض من الإنتاج، وتقدر مبيعات الشركة الشهرية في السوق السعودية بنحو 70 إلى 80 ألف طن تتغير حسب الموسم, ويبلغ إنتاج الشركة سنوياً 1.4 مليون طن، لافتا إلى أن الشركة توفر السلعة للسوق المحلية وليس هناك أي إشكاليات في توفر الكميات للسوق المحلية.


أقرَّ مع «بدل غلاء المعيشة» ولم يصدر توجيه باستمراره حتى الآن

تحمُّل الدولة 50 % من رسوم 5 خدمات حكومية ينتهي بعد يومين




http://www.aleqt.com/a/475276_136974.jpg

أسهمت قرارات تخفيض رسوم عدد من الخدمات الحكومية في التخفيف على المواطنين الذين أسعدهم أخيراً توجيه خادم الحرمين الشريفين باستمرار «بدل غلاء المعيشة».

عبد الله البصيلي من الرياض

ينتهي بعد يومين قرار تحمل الدولة 50 في المائة من رسوم خمس خدمات حكومية، الذي أقره مجلس الوزراء مطلع عام 1429هـ لمدة ثلاثة أعوام ضمن قرار إضافة بدل ''غلاء المعيشة'' الذي أعلنت وزارة المالية قبل أيام صدور توجيه ملكي باستمراره ابتداء من المحرم العام المقبل.

ولم يصدر حتى الآن قرار بتجديد العمل بتحمل الدولة 50 في المائة من رسوم الخدمات الخمس، حيث ينتظر المواطنون صدور قرار باستمرار العمل بتخفيض الرسوم على غرار ''بدل غلاء المعيشة''.

ويشير مراقبون إلى أن تحمل الدولة 50 في المائة من رسوم عدد من الخدمات الحكومية شكل خلال الأعوام الثلاثة الماضية أثرا إيجابيا كبيرا على المواطنين، إذ أسهم في تقليص مصروفاتهم، ليتصدى مع ''بدل غلاء المعيشة'' لوتيرة التضخم المرتفعة التي حدثت خلال الأعوام الثلاثة الماضية.

ومن الخدمات التي شملها تخفيض الرسوم: الموانئ، جوازات السفر، رخص السير، نقل الملكية، تجديد رخصة الإقامة للعمالة المنزلية، وجميع تلك الخدمات تهم المستفيدين بشكل كبير.

ووجه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود الأسبوع الماضي وزارة المالية باستمرار صرف بدل غلاء المعيشة بنسبة 15 في المائة, منسوبة إلى راتب الدرجة التي يشغلها الموظف ابتداء من 1 المحرم 1432هـ.


في مايلي مزيد من التفاصيل:


ينتهي بعد يومين قرار تحمّل الدولة 50 في المائة من رسوم خمس خدمات حكومية، الذي أقره مجلس الوزراء مطلع عام 1429هـ لمدة ثلاثة أعوام ضمن قرار إضافة بدل ''غلاء المعيشة'' الذي أعلنت وزارة المالية قبل أيام صدور توجيه ملكي باستمراره ابتداء من المحرم العام المقبل.

ولم يصدر حتى الآن قرار بتجديد العمل بتحمل الدولة 50 في المائة من رسوم الخدمات الخمس، حيث ينتظر المواطنون صدور قرار باستمرار العمل بتخفيض الرسوم على غرار ''بدل غلاء المعيشة''.

ويشير مراقبون إلى أن تحمل الدولة 50 في المائة من رسوم عدد من الخدمات الحكومية شكَّل خلال الثلاثة أعوام الماضية أثرا إيجابيا كبيرا على المواطنين، إذ أسهم في تقليص مصروفاتهم، ليتصدى مع ''بدل غلاء المعيشة'' لوتيرة التضخم المرتفعة التي حدثت خلال الأعوام الثلاثة الماضية.

ومن الخدمات التي شملها تخفيض الرسوم: الموانئ، جوازات السفر، رخص السير، نقل الملكية، وتجديد رخصة الإقامة للعمالة المنزلية، وجميع تلك الخدمات تهم المستفيدين بشكل كبير.

ووجه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود الأسبوع الماضي وزارة المالية باستمرار صرف بدل غلاء المعيشة بنسبة 15 في المائة, منسوبة إلى راتب الدرجة التي يشغلها الموظف ابتداء من 1 المحرم 1432هـ.
وقال الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية في حينها ''إن هذه اللفتة الكريمة من خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - تهدف إلى التخفيف من آثار العوامل التي أدت إلى إيجاد بدل غلاء المعيشة''.

وكان مجلس الوزراء قد قرر عام 1429هـ إضافة بدل باسم ''بدل غلاء المعيشة'' إلى رواتب موظفي ومستخدمي ومتقاعدي الدولة سنويا بنسبة 5 في المائة, وذلك لمدة ثلاث سنوات، ضمن جملة من القرارات التي تهم المواطنين السعوديين فيما يخص مواجهة ظاهرة ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة التي تفشّت في معظم مناطق المملكة، محدثاً بذلك قدراً كبيراً من السلبيات المؤثرة في حياة المواطنين وقُوتهم.

وكان من هذه القرارات أن تتحمل الدولة نسبة 50 في المائة من رسوم الموانئ التي تحصّلها الدولة، وذلك لمدة ثلاث سنوات، تتحمّل الدولة لمدة ثلاث سنوات 50 في المائة من رسوم جوازات السفر ورخص السير ونقل الملكية وتجديد رخصة الإقامة للعمالة المنزلية، وإضافة بدل باسم ''بدل غلاء المعيشة'' إلى رواتب موظفي ومستخدمي ومتقاعدي الدولة سنويا بنسبة 5 في المائة, وذلك لمدة ثلاث سنوات، وزيادة مخصصات الضمان الاجتماعي بنسبة 10 في المائة، واستمرار دعم السلع الأساسية للتخفيف من حدة ارتفاع أسعارها ومراجعة ذلك بعد ثلاث سنوات.

وأصدرت وزارة المالية في حينها عقب القرار بيانا إيضاحيا لجميع الجهات الحكومية، يتعلق بآلية تطبيق صرف بدل ''غلاء المعيشة'' المقرر في جلسة مجلس الوزراء بتاريخ 19/1/1429هـ، وتضمن التالي: يصرف البدل لكافة شاغلي الوظائف بمختلف فئاتهم بمن في ذلك المتعاقدون السعوديون وغير السعوديين، يصرف البدل في السنة الأولى بنسبة 5 في المائة، وفي السنة الثانية بنسبة 10 في المائة، وفي السنة الثالثة بنسبة 15 في المائة، من الراتب الأساسي، ويبدأ صرف البدل اعتبارا من 1/1/1429هـ، بناء على توجيهات خادم الحرمين الشريفين.

أكد أن الخليجيين سيصلون إلى حل توافقي .. المنصوري وزير الاقتصاد الإماراتي لـ "الاقتصادية":

الإمارات: نتطلع إلى العملة الموحدة .. وقمة أبوظبي تدعم الاقتصاد الخليجي





http://www.aleqt.com/a/475302_137037.jpg
سلطان المنصوري
محمد البيشي من دبي
أوضح المهندس سلطان المنصوري وزير الاقتصاد الإماراتي، أن الإمارات لا تزال تتطلع إلى أن تكون هناك في يوم من الأيام عملة موحدة لدول مجلس التعاون الخليجي، مشيرا إلى أن قمة قادة دول مجلس التعاون الخليجي المقرر عقدها في أبوظبي يوم الثلاثاء المقبل، لا بد أن تناقش موضوع العملة الموحدة وأن يكون هناك تقييم لأبعادها، بغية الوصول إلى حل توافقي لكل الأعضاء.
وقال المنصوري في حوار خاص أجرته معه ''الاقتصادية'' وينشر كاملا في وقت لاحق حول إن كانت هناك أي مراجعة من قبل الإمارات لقرارها الانسحاب من العملة الموحدة: ''أعتقد أن هذا القرار اتخذ على مستوى مجلس الوزراء، ونحن في الإمارات نعد مصيرنا في الخليج مشتركا سواء كان اقتصاديا أو سياسيا أو اجتماعيا، نحن شعب واحد، وبالتالي القادة أيضا لهم وجهات نظر ودائما ما تكون حكيمة ودائما ما نحترمها''.
ونوه المنصوري بأن قمة أبو ظبي المقبلة ستكون داعمة ومعززة لمسار الاقتصاد الخليجي، لما تحمله الملفات الاقتصادية المطروحة على جدول أعمالها من أهمية كبرى لدى القادة وشعوب المنطقة.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
أوضح المهندس سلطان المنصوري وزير الاقتصاد الإماراتي، أن الإمارات لا تزال تتطلع إلى أن تكون هناك في يوم من الأيام عملة موحدة لدول مجلس التعاون الخليجي، مشيرا إلى أن قمة قادة دول مجلس التعاون الخليجي المقرر عقدها في أبوظبي يوم الثلاثاء المقبل، لا بد أن تناقش موضوع العملة الموحدة وأن يكون هناك تقييم لأبعادها، بغية الوصول إلى حل توافقي لكل الأعضاء.
http://www.aleqt.com/a/475302_136992.jpg


م. سلطان المنصوري وزير الاقتصاد الإماراتي يتحدث للزميل محمد البيشي.«الاقتصادية»


وقال المنصوري في حوار خاص أجرته معه ''الاقتصادية'' وينشر كاملا في وقت لاحق حول إن كانت هناك أي مراجعة من قبل الإمارات لقرارها الانسحاب من العملة الموحدة: ''أعتقد أن هذا القرار اتخذ على مستوى مجلس الوزراء، ونحن في الإمارات نعتبر مصيرنا في الخليج مشتركا سواء كان اقتصاديا أو سياسيا أو اجتماعيا، نحن شعب واحد، وبالتالي القادة أيضا لهم وجهات نظر ودائما ما تكون حكيمة ودائما ما نحترمها''.


وأضاف: أنا أتطلع إلى أن تكون هناك في يوم من الأيام عملة موحدة لنا كشعب خليجي، وأنا رأيي أن مثل تلك الأمور لا بد أن تطرح وأن يكون فيها نقاش في مثل تلك القمم، ولا بد أن يكون فيها تقييم لأبعاد هذه القضية، وكيفية الوصول إلى حل توافقي لكل المجموعة''.


ونوه المنصوري بأن قمة أبو ظبي المقبلة ستكون داعمة ومعززة لمسار الاقتصاد الخليجي، لما تحمله الملفات الاقتصادية المطروحة على جدول أعمالها من أهمية كبرى لدى القادة وشعوب المنطقة.


وحول أداء الاقتصاد الخليجي بعد مرور عامين على الأزمة الاقتصادية العالمية، بين المنصوري أن التوقعات إيجابية للغاية، مشيرا إلى أن دول الخليج نجحت بالفعل في نقل بعض مراكز القوة الاقتصادية والتجارية في العالم إلى المنطقة.
وقال: لا شك أن كثيرا من الشركات العالمية والاستثمارات الأجنبية في جميع القطاعات الخدمية والصناعية والتجارية تأتي اليوم بصورة أكبر إلى المنطقة، كما أن كثيرا من الشركات الدولية ''العابرة للقارات'' ترى في دول منطقة الخليج مركزا رئيسيا لمستقبلها ومستقبل عملياتها، ورأينا أن أكبر المشاريع وأحدثها في العالم والتي بدأت تتطور خارج حدودها هي عندنا في منطقة الخليج، لذا نعم بدأنا نلمس بوضوح انتقال القوة الاقتصادية من الشمال إلى الجنوب أو من الشرق إلى الغرب، حتى إن الغربيين هم من بدأ في ملاحظة ذلك، وبدأوا يعلمون أن من مصلحة شركاتهم واستمرارها أن تستثمر في هذه المنطقة.


وبين وزير الاقتصاد الإماراتي أن الإمارات وتحديدا إمارة دبي، ولكونها مركزا تجاريا مهما بالنسبة للمنطقة، فقد كانت انعكاسات هذا الموضوع على دبي هي الأسرع، فقد كانت أسهل لأنه كان هناك نوع من العرف في منطقة الخليج بأن دبي تأخذ مكان الصدارة، في قضية الانفتاح على العالم وعلى جذب الشركات الأجنبية، وفي الوقت نفسه انتقال أهم وأفضل الخبرات الموجودة في تلك الدول إلى دبي والمنطقة.


وزاد: هناك أيضا مشاركة قوية في هذا الإطار من قبل بقية الدول الخليجية، فالإخوة السعوديون كان لهم دور كبير في جذب أهم وأكبر المشاريع والاستثمارات الأجنبية إلى المنطقة، وحجم الشراكات التي نفذوها مع الشركاء الأجانب حتى في دبي كبيرة، وكان لهم بصمة واضحة وبالتالي انعكس ذلك على أدائهم على المستوى العالمي.


وأضاف: نحن اليوم نعتبر تجمعا واحدا، وهذا هو المطلوب منا، بحيث نعمل على تتبع قضايا ميزان القوى الاقتصادية في العالم والاستفادة منها بأفضل الطرق.
هذا ويترقب خبراء قطاع الاقتصاد الخليجيون نتائج قمة قادة دول مجلس التعاون الـ 31 المقبلة ‏والمقرر عقدها في السابع من كانون الأول (ديسمبر) الجاري في الإمارات، ويتوقع أن تستصدر عددا من القوانين الاقتصادية المهمة من شأنها توسيع حزمة الأنشطة التي تشملها السوق الخليجية المشتركة.


وكان عبد الرحمن العطية الأمين العام لمجلس التعاون، قد كشف في وقت سابق أن الأمانة رفعت توصية إلى القمة بالسماح للشركات والمؤسسات الخليجية بفتح فروع لها في دول المجلس بشكل متساو في المعاملة مع مثيلاتها من الشركات الوطنية في كل دولة من الدول الأعضاء لمزاولة الأنشطة التجارية، في خطوة مهمة من شأنها تعزيز بيئة العمل الملائمة للقطاع الخاص، وبهدف منح مزيد من التسهيلات لهذه الشركات وزيادة الترابط فيما بينها وبين دول المجلس، كما أن الأمانة بصدد استصدار قرار من قمة أبو ظبي أيضا يقضي بالسماح لمواطني الدول الأعضاء بالانتساب إلى المدارس في غير دولهم من الدول الست، خاصة ''طلاب الجامعات والمعاهد العليا''.


وشدد العطية، في كلمة له أمام الندوة التعريفية حول ''السوق الخليجية المشتركة'' عقدت في أبو ظبي في 25 تشرين الثاني نوفمبر الماضي، على أن الأمانة تتابع من كثب المعوقات أمام تنفيذ بعض الجوانب التي تشملها السوق المشتركة، كاشفا في هذا الصدد عن تشكيل هيئة تجارية بداية الشهر المقبل تضم الدول الأعضاء في المجلس للنظر في القضايا التي لا يتم البت فيها من خلال الآليات المتبعة في المجلس.


وقال: إن لجنة وزارية من الدول الست اختتمت اجتماعا أخيرا لمتابعة تنفيذ القرارات التي تتصل بالسوق الخليجية المشتركة وإزالة المعوقات التي تعترض تنفيذها، مؤكدا في هذا الصدد حرص قادة دول المجلس على متابعة تنفيذ القرارات التي تصدر عن القمم الخليجية منذ بدء مسيرة المجلس.


وأشار إلى أن الإجراءات التي اتخذت لتوسيع السوق الخليجية حققت إنجازات كبيرة تلامس تطلعات شعوب دول المجلس.


وأكد الأمين العام لمجلس التعاون، أن الإنجازات التي حققتها الدول الأعضاء من خلال تنفيذ قرار السوق المشتركة التي مر عليها ثلاث سنوات فقط منذ إقرارها في كانون الأول (ديسمبر) عام 2007، تفوق بكثير الإنجازات التي حققتها السوق الأوروبية المشتركة التي أنشئت عام 1956، مشيرا إلى أنه من المجحف المقارنة بين أمانة مجلس التعاون، التي لا تمتلك أي صلاحيات، إذ تقتصر صلاحياتها على المتابعة ورفع التوصيات إلى اللجان المختصة التي تمثل الدول الأعضاء، وبين المفوضية الأوروبية، التي تملك ''صلاحيات مستقلة فوق الدول''، لمتابعة سير العمل في السوق المشتركة.


وكشف العطية عن مواصلة اللقاءات مع الاتحاد الأوروبي في إطار تشاوري بشأن التوصل إلى اتفاقية للتجارة الحرة مع دول مجلس التعاون بعد تعليق المفاوضات الرسمية بين الجانبين بسبب الشروط المجحفة التي تضعها دول الاتحاد الأوروبي والمتصلة بفرض رسوم تصدير على البتروكيماويات الخليجية.
وأكد أن خطوات التكامل الاقتصادي التي اتخذتها دول المجلس يسرت إجراء مفاوضات التجارة الحرة التي بدأتها مع معظم شركائها التجاريين، وعززت من قدرة المفاوض الخليجي، مشيرا إلى التوقيع على اتفاقيات بهذا الشأن مع لبنان، سنغافورة، ورابطة التجارة الحرة الأوروبية ''إفتا'' ‏EFTA‏ ‏التي تضم كلا من ‏سويسرا والنرويج وآيسلاند وإمارة ليختنشتاين، كما تم التوقيع بالأحرف الأولى على وثائق اتفاقيات للتجارة الحرة مع سورية، ونيوزيلاندا.


ومن المتوقع أيضا أن يتم توقيع اتفاقيات مماثلة مع دول أخرى مثل الصين، اليابان، الهند، باكستان، تركيا، ودول مجموعة الميركسور في أمريكا الجنوبية، مشددا في هذا السياق على أن نجاح تجربة السوق الخليجية المشتركة يشكل حافزا ونواة للانطلاقة الفعلية للسوق العربية المشتركة.


أمام ذلك، عرضت الأمانة العامة خلال الندوة الإنجازات التي تحققت نتيجة تنفيذ قرارات السوق الخليجية لمواطني دول المجلس، مؤكدة في هذا الصدد أن عدد التراخيص الممنوحة لممارسة مختلف الأنشطة الاقتصادية بلغ ما يربو على 29 ألف ترخيص، فضلا عن ارتفاع عدد البنوك التجارية الخليجية المرخص لها في الدول الأعضاء إلى 24 مصرفا ـــ ولا يشمل الرقم عدد الفروع لهذه البنوك.
كذلك وصل عدد الشركات المسموح بتداول أسهمها لمواطني دول مجلس التعاون 646 شركة مساهمة برأسمال يصل إلى 228 مليار دولار، من أصل 671 شركة مساهمة، في حين وصل عدد المساهمين من مواطني دول التعاون في هذه الشركات إلى نحو 654 ألف مساهم.


كما أسهم قيام الاتحاد الجمركي وقرارات السوق المشتركة في تحقيق زيادة كبيرة في التجارة البينية لدول المجلس التي ارتفعت من ستة مليارات دولار في عام 1983 إلى 61 مليار دولار في عام 2009، وبلغ عدد المواصفات الخليجية المعتمدة حتى تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي نحو 5415 مواصفة خليجية

د.قصي بن عبدالمحسن الخنيزي
أوردت ''الاقتصادية'' يوم الأربعاء الماضي 1/12/2010 خبرا نقلا عن وكالة رويترز مفاده توقع إطلاق بنك إسلامي برأسمال يبلغ ثلاثة مليارات دولار في العام المقبل 2011 بعد تأخر محاولة إطلاقه الذي كان من المفترض أن تتم في الربع الثالث من العام الحالي. كما أوضح الخبر أن رجل الأعمال السعودي الشيخ صالح كامل مؤسس ورئيس مجلس إدارة بنك البركة الإسلامي هو من يقوم بقيادة هذه المبادرة، حيث إن بنك البركة يسعى إلى تأسيس البنك من خلال جمع مليار دولار بطرح خاص إلى أن يتم جمع المتبقي عن طريق طرح عام في مرحلة لاحقة. وما زال موقع البنك المزمع إطلاقه قيد الدراسة للمفاضلة بين ثلاث دول، إحداها ماليزيا، إلا أن الموقع قد يتحدد قريبا حين يجتمع المؤسسون مع البنك الإسلامي للتنمية في جدة هذا الشهر؛ لمناقشة الخطوات القادمة. هذا الخبر يحمل دلائل عدة، خصوصا حين تم ذكر حرص البنك الإسلامي للتنمية على تطوير سوق عالمية لرأس المال الإسلامي من خلال إصدارات منتظمة من الصكوك وعدم قدرة البنوك الإسلامية على منافسة نظيرتها التقليدية في ميدان القروض المجمعة، ترتيب إصدارات الصكوك، وقطاع تمويل المشاريع.
حقيقة، على الرغم من أن الخبر مقتضب، إلا أنه يشير بطريقة أو بأخرى إلى نموذج العمل المستهدف للبنك من قبل المؤسسين، وهو نموذج قد يمتلك بعض الميزات التنافسية والنسبية الضعيفة تبعا للمنتجات المتوقع تقديمها، التي قد لا تشكل نقلة نوعية أو حقلا جديدا للمصرفية الإسلامية. فالنموذج تبعا للمعلومات الواردة في الخبر هو أن البنك الإسلامي المزمع إطلاقه هو عبارة عن بنك إسلامي برأسمال كبير يطلقه مجموعة من المؤسسين ذوي الخبرة في العمليات المصرفية الإسلامية، ويستهدف قطاع الشركات الكبيرة، تمويل المشاريع الكبيرة، خصوصا مشاريع البنية التحتية Project Finance، وتمويل مشاريع مقاولي الحكومة من القطاع الخاص، تقديم القروض المجمعة التي قد يلعب فيها دور البنك الرئيس بمشاركة من بنوك إسلامية أصغر، ومن المتوقع أن تستهدف مشاريع البنية التحتية أو استثمارات مشاريع البتروكيماويات، وترتيب إصدارات الصكوك للشركات التي ترغب في اللجوء إلى السوق المالية ولعب دور متعهد التغطية أو مدير الاكتتاب. إذن، فالمنتجات والتوجه الكلي للبنك المزمع إطلاقه يركز على قطاع الشركات والمشاريع الكبيرة، التي تقوم حاليا البنوك الإسلامية الأصغر بتوفيرها، وإن على صعد أصغر، أي أن ميزة البنك الجديد التنافسية في هذه الحالة تكمن في كبر حجم رأس المال للاستفادة من اقتصاديات الحجم والقدرة على المنافسة في المشاريع والفرص الكبرى، التي من الصعب على البنوك الإسلامية الأصغر حجما المنافسة فيها أو إدارتها. من ناحية أخرى، فإن جميع منتجات تمويل الشركات والمشاريع والقروض الإسلامية المجمعة وترتيب الصكوك تقوم بها الوحدات الإسلامية في البنوك التقليدية العالمية والمحلية أيضا نظرا لكبر حجمها وتوافر السيولة والخبرات لديها، أي أن الميزة التنافسية الوحيدة هنا هي في كون البنك الجديد إسلاميا فقط، بينما المنتجات والخدمات المقدمة للشركات والمشاريع الكبيرة متطابقة مع تلك التي تقدمها الأذرع الإسلامية للبنوك التقليدية، وإن برزت بعض الاختلافات الهامشية.
وعليه، إذا انصب تركيز مشاريع البنك الجديد على مجموعة الشركات والمشاريع الكبرى، فالمنافسة قد تؤدي إلى انخفاض تكاليف تمويل هذه المشاريع، إلا أن هامش الربح قد يكون محدودا؛ نظرا إلى النضج النسبي لقطاع التمويل الإسلامي للشركات وارتفاع المنافسة من قبل البنوك التقليدية، خصوصا العالمية ذات الأذرع أو النوافذ الإسلامية. لذا، فالمستغرب هو عدم التفات البنك الجديد إلى قطاع كبير وواعد بجانب كونه مهمشا من قبل البنوك التقليدية والإسلامية أيضا، عائداته مرتفعة نسبيا، هيكل المخاطر الائتمانية فيه موزع نسبيا بصورة أكبر من قطاع الشركات، لكنه في حاجة إلى تعامل خاص وحرفي للنجاح فيه، وهذا القطاع هو قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة. فهذا القطاع المنسي لفترة أثبت ومنذ بدء الأزمة المالية العالمية أنه مقاوم لتأثير العدوى المالية؛ لاعتماده على محركات النمو الداخلية أو المحلية ولقدرته على الصمود لفترات أطول في أوقات التراجع الاقتصادي، عطفا على محدودية اعتماده على أدوات الرفع المالي والقروض. من ناحية أخرى، فكما يكون تنويع المحفظة الائتمانية قطاعيا، زمنيا، وجغرافيا، فإن بالإمكان تنويع المحفظة بناءً على حجم المنشآت وبناءً على معامل الارتباط بين بعضها بعضا ومحفظة الشركات الكبيرة. ونظرا لتهميش هذا القطاع في السنوات الماضية وصعوبة حصوله على التمويل اللازم للنمو والتحول من طور أو حجم إلى آخر فقد ارتفعت أسعار الفائدة التي تفرضها البنوك المقرضة على هذه المنشآت بشكل كبير يعكس آليات السوق ممثلة بمحدودية العرض من التمويل وارتفاع الطلب المستمر عليه. وإذا أضفنا إلى هذا نتائج دراسة شركة مكينزي آند كومباني الأخيرة التي تبين أن 2 في المائة فقط من المنشآت الصغيرة والمتوسطة في دول الخليج تمكنت من الحصول على ائتمان مقارنة بمتوسط عالمي يبلغ نحو 40 في المائة، فإن ذلك يدل على أن هناك قدرة كامنة وكبيرة على النمو والتوسع في تمويل هذا القطاع بشكل بعيد عن المنافسة وبتأنٍ يضمن حساب العوائد المقومة بالمخاطر بدقة كبيرة نسبيا.
وأخيرا، من شبه المؤكد أن تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة سيكون ذا قيمة مضافة من الناحية الاستراتيجية للبنوك الجديدة أو القائمة، حيث إن المنافسة أدت إلى تشبع قطاعي الشركات والتجزئة للأفراد من ناحية المبيعات، وإلى التركيز من ناحية إدارة المخاطر في حالة الشركات؛ مما سيؤدي بقوى السوق إلى التفاعل والبحث واستكشاف منتجات وخدمات أخرى يرتفع فيها هامش الربحية، تساعد في إدارة مخاطر الائتمان، ويعتبر إطلاقها اليوم مكسبا استراتيجيا؛ لأن التوقيت الزمني للدخول يعني ميزة تنافسية مبنية على الأسبقية وخبرات تراكمية أطول.

خالد أحمد عثمان
في عددها الصادر بتاريخ 21/12/1431هـ الموافق 27/11/2010م، نشرت جريدة ''الاقتصادية'' خبرا مفاده أن شركة إماراتية متخصصة في التمويل تسمى ''الإمارات المالية''، وهي شركة تابعة لمجموعة ''الإمارات دبي الوطني'' أطلقت مبادرة مبتكرة لمنح القروض، تتيح للعملاء اقتراض مبالغ مالية تصل حتى 80 في المائة من قيمة الذهب الذي يجب على العميل إيداعه كضمان لدى الشركة التي بدورها تقوم بتخزين الذهب الذي قد يكون على شكل مجوهرات أو سبائك في (خزانة الذهب) المتطورة التي يمتلكها مركز دبي للسلع المتعددة وتقوم بتشغيلها شركة يرينكس جلوبال سيرفسز الرائدة عالميا في إدارة المخاطر والخدمات اللوجستية الآمنة، التي تمتلك خبرة دولية تمتد إلى أكثر من 150 عاما. وصرح مسؤول في الشركة الإماراتية بأن مبادرة قروض بضمان الذهب متاحة للأفراد والشركات في السعودية من خلال فرع الشركة في المملكة، مشيرا إلى أن السوق السعودية هي واحدة من أهم الأهداف التي تعمل عليها الشركة بغرض تعزيز أنشطتها التمويلية في منطقة الخليج العربي. وأضاف إن مفهوم قروض بضمان الذهب من شأنها أن تتيح لشركة الإمارات المالية توفير قروض متميزة تمكّن عملاءها من تلبية متطلبات أعمالهم واحتياجاتهم الشخصية. ويحظى العملاء بفرصة الاستفادة من المزايا المضافة للتخزين المجاني الآمن لذهبهم ومجوهراتهم في خزانة الذهب لدى سلطة مركز دبي للسلع المتعددة، التي تعد إحدى أكثر الخزانات أمانا على مستوى المنطقة.
ويدعوني هذا الخبر إلى أن أسلط بعض الضوء على بعض القواعد الشرعية المتعلقة برهن الذهب، وذلك على النحو التالي:
1- من حيث المبدأ يصح الاقتراض بضمان الذهب؛ لأن الذهب يجوز رهنه لأنه من الأعيان التي يصح بيعها، فالمقصود من الرهن هو الاستيثاق بالدين ليتوصل إلى استيفائه من ثمن الرهن عند تعذر استيفاؤه من الراهن. وهذا يتحقق في كل عين يصح بيعها. ومن شروط الرهن القبض لقوله تعالى (فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ)، وقد اختلف الفقهاء حول طبيعة هذا الشرط، فبعضهم يرى أنه في شروط الصحة، حيث إذا لم يقع القبض فلا يصح الرهن، وبعضهم يرى أن القبض من شروط الكمال فيلزم الرهن بالعقد ويجبر الراهن على الإقباض، ويرى البعض الآخر أن القبض شرط لزوم، فإذا لم يتم القبض لم يلزم الرهن.
وأيا كانت طبيعة شرط القبض فإن الأصل في قبض الرهن وحيازته تكون للدائن المرتهن، وله أن يوكل من يشاء في قبض وحيازة الرهن، ويقوم قبض وكيله مقام قبضه في لزوم الرهن وصحته. ولا يصح أن يوكل المدين الراهن في القبض؛ لأن الغرض من القبض هو رفع يد المدين عن الرهن توثيقا وضمانا لحق الدائن المرتهن. ويجوز أن يتفق الدائن والمدين على وضع الرهن تحت يد شخص آخر يسمى (أمين الرهن) أو (العدل)، ويجوز أن يأذن المدين للدائن في بيع الرهن ليستوفي الحق من ثمنه أو يوكل أمين الرهن (العدل) في بيع الرهن وتسديد الدين من ثمنه، وحينئذ لا يملك المدين عزل أمين الرهن من الوكالة قبل أداء مهمته. ولم يتضح من الخبر المذكور كيف سيتم بيع الذهب المرهون في حال عدم تمكن المقترض من سداد الدين ودفعه إلى الشركة المقترضة في الموعد المتفق عليه، هل يوكل المدين الراهن عند إبرام عقد القرض الشركة المقترضة ببيع الذهب واستيفاء قيمة القرض من ثمن بيع الذهب المرهون في حال عدم الوفاء في الموعد المحدد؟، أم أنه يوكل مركز دبي للسلع المتعددة بوصفه أمين الرهن الذي سيودع الذهب المرهون في خزانته، ببيع الذهب المرهون.

2- ولعل من المفيد أن نشير هنا إلى أن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء سبق أن أصدرت فتوى برقم (22577) وتاريخ 17/2/1423هـ بشأن حكم رهن الذهب لمدة، ثم بيعه بأكثر من قيمته؛ ولأهمية هذه الفتوى نسرد نصها الحرفي الذي جاء كما يلي:

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده .. وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من فضيلة الشيخ بندر بن عبد الرحمن الفالح القاضي بديوان المظالم بالشرقية والمُحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (7108) وتاريخ 8/7/1423هـ، وقد سأل المستفتي سؤالا هذا نصه: انتشر في الآونة الأخيرة وبشكل كبير لدى محال الذهب في مدينة الدمام وما حولها الإعلان عن قيامها برهن الذهب، وعند السؤال عن صورة هذا التعامل أفادوا بأنهم يقومون بعمل اتفاقية مع الزبون على أن يشتروا منه الذهب بقيمة معينة (عشرة آلاف ريال مثلا) ثم يحفظوه عندهم لمدة محدودة متفق عليها مسبقا شهر أو شهرين مثلا، فإن عاد خلال المدة المحدودة بينهما باعوه الذهب نفسه بأكثر من قيمته التي اشتروه بها (بـ 12 ألف ريال مثلا)، علما بأن الإعلان عن هذا التعامل انتشر حتى في الصحف وأصبح بعض أصحاب المحال يعلن أمام محله بأنه يقوم بالرهن الشرعي للذهب، ويعللون تعاملهم بأنه بيع وشراء شرعيان، وفيهما تقابض الثمن والمثمن، فما الحكم الشرعي لهذا التعامل؟ ونأمل منكم الجواب مع التفصيل؟ جزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء.

وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأن هذه المعاملة المسؤول عنها معاملة غير جائزة؛ لأن حقيقتها بيع نقد بنقد أكثر منه إلى أجل، وفي ذلك جمع بين ربا الفضل وربا النسيئة، ووصف هذه المعاملة بكونها رهنا وصف غير صحيح؛ لأن حقيقة الرهن توثقه دين بعين يجوز بيعها شرعا ليستوفى الدين من الراهن أو من ثمنه إذا تعذر استيفاء الدين من المدين، وليس هذا موجودا في المعاملة المسؤول عنها، وإنما هي ضرب من أضرب التحايل المحرم، والذي قال فيه - صلى الله صلى الله عليه وسلم - ''لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل'' رواه ابن بطة وجوَّد إسناده ابن كثير في تفسيره، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم).

3- ومن أساليب التعامل بالذهب على سبيل الرهن الأسلوب الوارد في سؤال موجَّه إلى الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين - يرحمه الله - كان نصه كالتالي: (ما حكم أخذ التاجر ذهبا مقابل ذهب يريد المشتري أن يشاور عليه، وهذا الذهب الذي أخذه التاجر رهنا إلى أن يرد المشتري ما أخذ منه، مع العلم أنه لا بد من اختلاف في الوزن بين ما أخذه وما رهن؟).

وقد أجاب الشيخ ابن عثيمين - يرحمه الله - عن هذا السؤال قائلا إن (هذا لا بأس به، ما دام أنه لم يبعه إياه وإنما قال: خذ هذا الذهب رهنا عندك حتى أذهب وأشاور، ثم أعود إليك ونتبايع من جديد، ثم إذا تبايعا سلمه الثمن كاملا وأخذ ذهبه الذي جعله رهنا عنده).

تلكم بعض القواعد الشرعية ذات الصلة برهن الذهب أحببت الإشارة إليها؛ لتذكير تجار الذهب والمقترضين بضمان الذهب بضرورة التقيد بها ضمانا لصحة تعاملاتهم.

الريال والدولار: خروج مارد سوق العملات (2)




د. محمد آل عباس
توقف المقال في الأسبوع الماضي عندما قررت الولايات المتحدة كسر قاعدة الذهب، وأعلنت للعالم أنها ستطبع الدولار دون النظر إلى كميات الذهب المتوافرة لتغطيته. وكان الدولار قبل ذلك القرار يساوى 35/1 من أونصة الذهب. لم يكن أمام العالم إلا الخضوع لذلك، ويجب ألا نتهم أحدا بالضعف فمن كان يملك الدولار في ذلك الوقت كان يملك الرفاهية لأن لديه قدرة الحصول على أي منتج أمريكي في وقت كانت فيه الصناعة الأمريكية سيدة العالم. ومع ذلك لم يكن للقرار الأمريكي أن يمر ببساطة ولولا أن الولايات المتحدة تعهدت للعالم المتقدم آنذاك بتحويل الدولار إلى ذهب عند الطلب. وكرد فعل طبيعي على القرار الأمريكي - وإن جاء ذلك في صورة اتفاقيات - عمدت الدول إلى الحفاظ على أسعار عملاتها (التي ما زالت مربوطة بالذهب) ثابتة مقابل الدولار الأمريكي. ومع ذلك بقيت مشكلة تواجه دول العالم فكيف ستحافظ على عملاتها وسيادتها أمام هجوم الدولار، والذي حتما سيطرد عملتها من التداول داخل حدودها (لسببين الأول هو قاعدة أن العملة الرديئة تطرد الجيدة، فعملة مربوطة بالذهب سيُحتفظ بها، بينما نعطي الآخرين عملة غير مضمونة، والسبب الثاني والمهم أن الناس قد فتنت بسحر الصناعة الأمريكية وتريد الحصول عليها، وذلك لن يتم إلا بالحصول على الدولار) وللتغلب على هذه المشكلة قررت غالبية البلدان أن تخضع تداول العملات للرقابة الحكومية، فما كان بالإمكان مبادلة مبالغ كبيرة أو تحويلها إلى الخارج إلا بعد أخذ موافقة الحكومة. وكانت تهدف الحكومات من ذلك أيضا إلى دعم احتياطياتها من الدولار لمواجهة السحوبات لدفع قيمة السلع المستوردة من الولايات المتحدة، ذلك أن أي دولة لن تستطيع الحصول على ذلك المدعو دولارا إلا من خلال قروض خارجية (أمريكية مثلا) أو بيع سلع من إنتاج مجتمعها وتأخذ في مقابلها دولارا، أو (وهو الأخطر) أن تعطي ذهبا للولايات المتحدة مقابل عملة بلا ذهب.
لا شك أن قرار الولايات المتحدة في تلك المرحلة قد قفز بالبشرية قفزة هائلة جدا لم تحدث من قبل، على أنه من الصعب علينا حتى اليوم معرفة هل كانت تلك قفزة ناجحة أم فاشلة؟ فلقد تم الفصل ولأول مرة بين دور العملة كوسيط للتبادل ودورها كمخزن للثروة. فبعدما قررت الولايات المتحدة طبع الدولار ''كعملة'' بلا غطاء من الذهب قررت، ودون أن تشعر عزله، عن كونه مخزنا للثروة والتي ظل الذهب متحفظا بها لسرٍ إلهي أودعه الله ـــ جل وعلا ـــ فيه. ونتيجة لذلك القرار توسعت الولايات المتحدة في طبع الدولار لتواجه الطلب العالمي وقضايا أخرى كثيرة خلفتها مغامراتها في أرجاء المعمورة، لكن المشاكل الحقيقية بدأت بالظهور مع تطور المصارف واندفاعها المحموم نحو الإقراض (لأن المسألة لم تعد مسألة ذهب بل مجرد عملة تبادل والولايات المتحدة ستطبع عندما تسوء الأمور) فظهرت أشياء كثيرة للحصول على السلع ''وجميعها تحمل اسم الدولار''، فمن الشيكات إلى البطاقات الائتمانية وجميعها تم حسابها كنقد وهي ليست كذلك، فزاد الطلب على السلع بشكل لافت، لأنك ببساطة تستطيع أن تقدم لا شيء مقابل الحصول على شيء، فيمكنك أن تقدم ورقة من أي مصرف (وليس الحكومة) تسمى شيكا والحصول عليها لا يتطلب جهدا أو عملا بل مجرد فتح حساب، تستطيع أيضا أن تحصل على بطاقة لها رقم وهذا الرقم يمكنه أن يمنحك ما تريد من السلع الأمريكية. وكنتيجة لازمة لذلك كله ارتفعت الأسعار ليس بسبب تزايد الثروات في يد الناس بل بسبب كثرة الدولار وتنوع صوره في يد البشر حتى أصبح التضخم ميزة لاقتصاد القرن الـ 20 وللعملة التي لم تعد آمنة.
والتضخم ببساطة يعني أن ما تستطيع شراؤه اليوم بعدد معين من الدولارات قد لا تستطيع شراؤه آخر العام بالعدد نفسه ويلزمك دفع أكثر، بينما على أولئك الذين لا يرغبون الشراء ويريدون المحافظة على الثروة استثمار النقد المتاح فورا أو على الأقل تحويله إلى الذهب (الذي انحصر دوره في الملاذ الآمن). وظهر للعالم مفهوم القيمة الحالية للعملة الورقية وهي تعني أن ورقة دولار في آخر العام أقل – حتما – منها في أوله. وأصبحت الفوائد التي تمنحها البنوك أو تحصل عليها هدفا للمحافظة على قيمة الثروة وليس تكثير النقد، ولذلك يجب ألا نستنكر رأي أولئك الذين ينكرون الفائدة كوجه للربا (انظر مقالات الدكتور حمزة السالم). ونظرا لإقبال الناس على الائتمان والتسهيلات المصاحبة له نمت المصارف بشكل عاصف وهي ترى في إصرار الحكومات على سعر صرف ثابت مع الدولار حجر عثرة في طريقها. من هنا وبعد ضغوط كبيرة تم تحرير أسواق المال لينهار الجدار ويبدأ سيل العرم في تداول العملات، سيلا جارفا حتى إنه وفي خلال يوم عمل واحد تجرى اليوم عمليات تداول للعملات الأجنبية بنحو أربعة آلاف مليار دولار يومياً، بعد أن كانت نحو 3300 مليار دولار في عام 2007م، و1.5 مليار أوائل التسعينيات وهي قفزات هائلة وأرقام ضخمة جدا بل تكاد لا تصدق، أربعة آلاف مليار دولار يوميا لواجهتها عملة أي دولة في العالم لسحقتها فورا، لذا كان على دول العالم الأقل حظا والتي ليس لديها سلع تبادل بها العالم أن تواجه وحيدة بطش ذلك المارد الذي خرج من قمقمه.
ورغم تحرير الأسواق بقيت بعض دول العالم تحافظ على سعر صرف ثابت مع الدولار تفرضه بقوتها السيادية، فهي لن تبادل الدولار إلا وفق سعر مقرر سلفا مهما كانت الظروف والمغريات. ومرة أخرى كان على هذه الحكومات وتلك القرارات أن تواجه مارد سوق العملات الأجنبية الذي لا ولن يرحم الأخطاء سواء كانت سياسية أو اقتصادية. فالسوق لا تعترف إلا بقوانينها وأسعارها ولا تهتم بالقرارات السيادية للحكومات... (يتبع)



تعزيز الروابط التجارية الخليجية - الأفغانية




د.جاسم حسين

نرى صواب قرار شركة العربية للطيران بتسيير أربع رحلات أسبوعية منتظمة ما بين الشارقة وكابول ابتداء من 16 كانون الأول (ديسمبر) الجاري؛ لأنه يخدم هدف تعزيز الروابط التجارية بين دول مجلس التعاون الخليجي وأفغانستان. وعليه انضمت العربية للطيران إلى شركة فلاي دبي بتسيير رحلات منتظمة للعاصمة الأفغانية، الأمر الذي يؤكد اهتمام شركات الطيران الاقتصادية الخليجية بتطوير العلاقات التجارية ما يؤكد وجود سوق واعدة في أفغانستان.

مواد معدنية وهيدروكربونية

مؤكدا، لم يكن الكشف عن قرار العربية للطيران صدفة؛ كونه تزامن مع عقد المؤتمر الدولي الخاص بأفغانستان في دبي نهاية الأسبوع الماضي. وتبين من خلال الفعالية وجود فرص استثمارية ضخمة في هذه الجمهورية الإسلامية التي يعيش فيها نحو 30 مليون شخص جُلّهم من الشباب. يبلغ حجم القوى العاملة في أفغانستان أكثر من 15 مليون فرد، لكن الرقم مرشح للارتفاع؛ كون الشباب دون سن 15 عاما يشكلون فيما بينهم 44 في المائة من السكان.
وفي كل الأحوال، تشمل الفرص استخراج مواد معدنية وهيدروكربونية تقدر قيمتها بنحو ثلاثة آلاف مليار دولار، لكنها في حاجة إلى استثمارات استراتيجية طويلة الأمد. يعد الرقم ثلاثة آلاف مليار دولار كبيرا قياسا بحجم بعض الاقتصاديات الإقليمية من قبيل 400 مليار دولار و275 مليار دولار قيمة الناتج المحلي الإجمالي للسعودية والإمارات على التوالي. اللافت في هذا الأمر قيام شركات دولية مثل إم سي سي الصينية بالتنقيب عن المعادن في منجم للنحاس عبر عقد استئجار مدته 30 عاما. ويمكن تفهم التوجه الصيني لتأمين مصادر مستقبلية لها وهي تعمل على تحقيق المزيد من الإنجازات الاقتصادية لتلبية حاجات سكانها، الذين يزيد عددهم على مليار و300 مليون نسمة.
اللافت في هذا الموضوع هو قدرة الاستثمارات حتى ولو كانت محدودة بالتأثير على الواقع الاقتصادي الأفغاني لسبب جوهري، وهو محدودية حجم الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، الذي بلغ 27 مليار دولار، حسب معيار القوة الشرائية في عام 2009. بل يعد الرقم أقل بالنسبة إلى الأرقام الجارية بالنظر إلى محدودية أسعار بعض الخدمات في البلاد، خصوصا اليدوية منها. تبلغ نسبة البطالة في أفغانستان نحو 35 في المائة من القوى العاملة؛ ما يعني استعداد الكثيرين للعمل في وظائف حتى لو كانت تقدم رواتب متدنية نسبيا وظروف عمل غير مواتية.

استقطاب الاستثمارات الأجنبية

حقيقة القول، تحتاج أفغانستان إلى استثمارات دولية لمساعدتها في مواجهة التحديات الاقتصادية، التي تشمل تحقيق نمو اقتصادي قادر على إيجاد فرص عمل تتناسب وتطلعات المواطنين. فحسب تقرير الاستثمار العالمي 2010، الذي أصدره مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أو الأونكتاد، تعاني أفغانستان صعوبات في استقطاب استثمارات - أجنبية مباشرة وهي التي بلغت 185 مليون دولار فقط في لعام 2009، ما يشكل تراجعا عن السنة السالفة عندما تم استقطاب استثمارات بقيمة 300 مليون دولار.

يعد هذا الرقم متدنيا قياسا بالاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة لبعض دول مجلس التعاون الخليجي وقدرها 35.5 مليار دولار للسعودية و8.7 مليار دولار لقطر. وبنظرة أخرى، من شأن تخصيص جانب من استثمارات دول مجلس التعاون الخليجي المغادرة وقدرها 20 مليار دولار المساهمة بإحداث تطورات إيجابية في التطورات الاقتصادية في أفغانستان. ويمكن اعتبار بعض النجاحات الحديثة دليلا على إمكانية تنفيذ أعمال تجارية في أفغانستان، وتشمل هذه الأمثلة قدرة شركة الاتصالات الإماراتية بإيجاد قاعدة لنحو ثلاثة ملايين مشترك بعد سنتين من دخول السوق الأفغانية.

قدرات القطاع الزراعي

من جملة الأمور، تمتلك أفغانستان القدرة على استقطاب استثمارات في مجال الزراعة؛ كون هذا القطاع يسهم بنحو ثلث الناتج المحلي الإجمالي، فضلا عن مصدر عمل لثلاثة أرباع القوى العاملة المحلية. تسهم مساحة البلاد وقدرها 652 ألف كيلومترمربع في ضمان توافر مناطق زراعية في مختلف أرجاء هذه البلاد المترامية الأطراف.

وفي كل الأحوال، تندرج مسألة الاستثمار في القطاع الزراعي الأفغاني في السياسة الاقتصادية لعدد من دول مجلس التعاون والتي تعمل على تأمين وتوسيع مصادر توريد المنتجات الزراعية، إذ إن هناك استثمارات خليجية في القطاع الزراعي في باكستان وهي دولة جارة لأفغانستان. وقد فرض موضوع سياسة الاستثمار الخليجي في القطاع الزراعي في الخارج نفسه بشكل واضح في السنوات القليلة الماضية بقصد التكيف مع تداعيات تراجع قيمة الدولار الأمريكي والقيود التي تفرضها بعض الدول تصدير المنتجات الزراعية. ويلاحظ شبه عودة.
لا شك من شأن تحسين الأوضاع الاقتصادية في أفغانستان عبر الاستثمارات الأجنبية الخليجية على وجه الخصوص المساهمة في تخفيف وطأة المعيشة، حيث تشير الإحصاءات الرسمية إلى أن 36 في المائة من السكان يعيشون تحت خط الفقر، وربما كانت المعضلة أكبر في الأرقام غير الرسمية.
ختاما، نرى أن الأمن الاقتصادي وبالتالي الاجتماعي في أفغانستان امتداد للأمن في دول مجلس التعاون الخليجي لأسباب مختلفة تشمل الترابط الثقافي، خصوصا وحدة العقيدة، فضلا عن التركة التاريخية.

مخالفات في موسم الحج.. والعقوبات غير رادعة




كلمة الاقتصادية
تكررت هذا العام حالات الاحتيال على بعض الحجاج واختفاء بعض أصحاب تلك المؤسسات أو المكاتب والشركات، كما عادت ممارسة بيع لحوم الأضاحي إلى أصحاب المطاعم وغيرهم خارج مكة المكرمة، وذلك بعد نقلها بطرق غير صحية، ما يؤدي إلى تحولها إلى لحوم فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، ومع كل التحذير الذي تعلنه أمانة العاصمة والأجهزة الحكومية المعنية، فإن مثل هذا التسويق الضار للحوم الهدي والأضاحي مصدر خطر يمس صحة الإنسان وسلامته، وهي ليست ذات أهمية لدى هؤلاء المحتالين الذين يبحثون عن المال بطرق غير مشروعة، وتزيد خطورتها أنها تأتي في موسم الحج، حيث تتحمل الأجهزة الحكومية الكثير من الأعباء والضغوط الوقتية.
إن ظاهرة الاحتيال تزداد خطورتها بسبب ضعف العقوبات وعدم كفايتها في الردع، بل لا تزال مخالفات العام الماضي منظورة أمام القضاء ولم يفصل فيها بعد، رغم ثبوت التهم ضد المخالفين، وقد يشجع هذا التساهل بعض الحملات التي ترى ردود الفعل النظامية تجاه المخالفين، فمن المعلوم أن شركات ومؤسسات حجاج الداخل عددها نحو 235 شركة ومؤسسة، تعمل وفق نظام خدمة حجاج الداخل الذي صدر بالمرسوم الملكي رقم م/58 في 28/10/1426هـ، وهي مرخصة من وزارة الحج وتعمل تحت إشراف ورقابة مباشرة من اللجان الرقابية التابعة للوزارة وفي ظل التعليمات المنظمة لشؤون الحج، إلا أن وزارة الحج أوقفت 38 شركة ووكالة عن ممارسة تنظيم قدوم الحجاج إلى المملكة، إما نهائيا وإما لمدة تراوح بين عام واحد وثلاثة أعوام بسبب مخالفات للنظام ارتكبتها هذه الشركات.
إن كل موسم حج يشهد مشكلات بعض مؤسسات حجاج الداخل، وتكون قضية خدمات هذه الشركات محور حديث شريحة كبيرة في المجتمع، وتشغل حيزا من قرارات المسؤولين، وقد تصل هذه القضية إلى المحاكم الشرعية أو الغرف التجارية، حيث ينتقد الحجاج خدمات بعض المؤسسات ويذهبون إلى حد اتهامها بالاحتيال، حيث لا تنكر وزارة الحج وجود قصور في بعض خدمات هذه المؤسسات، وتعترف بوجود المكاتب الوهمية، وتؤكد فرض عقوبات نظامية على المخالفين تصل إلى حد سحب الترخيص والغرامة، وتدعو الحجاج إلى الإبلاغ فورا عن المخالفات شريطة تقديم الدليل والبينة.
إن عقوبات الاستبعاد والغرامة غير كافية لمواجهة ظاهرة الاحتيال في موسم الحج من قبل بعض المؤسسات والشركات، حيث يفترض أن تكون هناك مبالغ مالية يدفعها المرخص لهم، وتكون تحت تصرف وزارة الحج ليمكن أولا تعويض الحجاج المتضررين في حال وجود تقصير في الوفاء بالالتزامات التي يجب تقديمها لهم، وليمكن اقتطاع الغرامات وفرض العقوبات المالية، بل إن عقوبة السجن تكون هي الأنسب، خصوصا أن الاحتيال في موسم الحج قضية لا يمكن أن يترك تحصيل حق الحجاج لأنفسهم ليقوموا به أمام الجهات القضائية أو الإشرافية، ولعل أسوأ تلك القضايا أن تقوم شركة أو مؤسسة بالإعلان عن تقديمها خدمات الحج دون أن يكون مرخصا لها بذلك، كما أن من تلك الحالات أن تقوم الشركة أو المؤسسة بإغلاق فرع مكتبها وقطع الاتصال في وجه المشتركين المطالبين باسترداد ما دفعوه، وكذلك الإعلان عن خدمات راقية ومميزة ثم عدم الوفاء بها.
وإذا كان ترك الأسعار لمستوى الخدمة والتنافس بين مقدمي الخدمات فإن وجود مسافة كبيرة بين مستوى الخدمات والأسعار قد يؤدي إلى تدخل رسمي لتحديدها وعدم ترك ذلك لظروف السوق، فوزارة الحج لكونها الجهة التي تمنح التراخيص والتصنيف قادرة على تحديد أسعار خدمات هذه المؤسسات، كما أن تعدد جهات معالجة المـخالفات بين ثلاث وزارات هي الداخـلية والحج والتجارة، قد يؤدي إلى ضعف فاعلية المعالجة، حيث يحسن وجود لجنة مشتركة ومؤقتة لمعالجة مشكلات الاحتيال ومخالفات موسم الحج تباشر بقرارات حاسمة تصحيح ما يقوم به البعض من إساءة إلى جهود القطاعين العام والخاص في خدمة ضيوف الرحمن، التي هي واجب ديني ومصلحة اقتصادية، حيث تشير الأرقام إلى نمو عائدات الحج هذا العام بنسبة 25 في المائة؛ أي بزيادة قدرها تسعة آلاف مليون ريال.

قراءة في قطاع

تفاوت الأداء ينعكس «سلبا» على القطاع العقاري





http://www.aleqt.com//a/small/44/44a..._w424_h200.jpg



أ.د.ياسين الجفري
الوضع الاقتصادي وتركيبة السوق واتجاهات الطلب في السعودية تنعكس بصورة واضحة لصالح القطاع العقاري، ولكن تركيبة شركات القطاع تمنع تحقيق الفائدة العظمى لبعض الشركات. وحسب وضع ونوعية العقار والقدرة على الاستفادة ونمط التطوير وتغيير الاستراتيجيات سيؤدي مستقبلا لتحسن السوق وتحسن أداء الشركات وتعكس القدرة على الاستفادة من الفرص. الوضع الحالي لا يعد جيدا ولا يصب لمصلحة المساهمين بصورة كاملة لوجود فرص غير مستغلة أو مستفاد منها بالكامل لدى بعض الشركات.

المتغيرات المستخدمة
كالعادة سيتم التعامل مع السعر وربح الشركة وإيرادها من خلال النمو الربعي (نمو الربع الحالي مقارنة بالسابق) والنمو المقارن (نمو الربع الحالي بالربع المماثل من العام الماضي). كما سيتم الربط بين السعر والربح في مكرر الربح والربح والإيراد في هامش صافي الربح ودرجة التحسن فيه. وسيتم إلقاء الضوء على دور المصادر الأخرى في دعم الربحية للشركات. المتغيرات السابقة توجهنا للتعرف على كفاءة السوق وسلامة توجهها من خلال العلاقة بين الربح والإيراد والسعر وبالتالي توجهها نحو الاتجاه الصحيح من عدمه.

http://www.aleqt.com/a/small/02/02dc..._w424_h200.jpg

أداء قطاع التطوير العقاري السعودي

تراجعت وتيرة أداء قطاع التطوير العقاري السعودي في الربع الثالث عام 2010 وحقق نتائج نمو سلبية للربحية وذلك بمعدل تراجع ربعي بلغ 29.08 في المائة وكان التراجع المقارن سلبيا حيث بلغ 58.71 في المائة. وهو أداء مقارنة بالعام الماضي يعد متراجعا وعلى كل المستويات، كما أن القطاع حقق خلال ثلاثة أرباع عام 2010 نحو 1.121 مليار ريال كأرباح وبنسبة تراجع عن العام الماضي بلغت 34.5 في المائة، كما هو واضح من الجدول رقم (1). ويرجع تذبذب الأرباح لتراجع الإيرادات ولضغط المصاريف حيث بلغ تراجع الإيرادات الربعي 8.05 في المائة، ومقارنة بالربع المماثل من العام الماضي تراجعت بنحو 31.97 في المائة.

وخلال ثلاثة أرباع عام 2010 حقق القطاع إيرادات بلغت 4.01 مليار ريال وبنسبة تراجع 22.12 في المائة. ولم يتمكن القطاع من يخفض المصاريف ولعل تراجع الأداء كما هو واضح من الجدول من تراجع الهامش ربعيا بنحو 22.87 في المائة ومقارنا تراجع بنحو 39.31 في المائة، وتراجع على المستوى الكلي بنحو 15.9 في المائة. المؤشر تفاعل في الاتجاه نفسه مع النتائج السابقة حيث تراجع ربعيا بنحو 4.41 في المائة ومقارنا بنحو 19 في المائة. ويمكن أن يفسر أن السوق بنى توقعات حول التراجع ما سبب الضغط على المؤشر نظرا لأن استمرار الهبوط في الربحية غير متوقع في ظل الظروف الاقتصادية وتحسن الأسعار والإيجارات في ثلاثة أرباع عام 2010، وبالتالي من المفترض أن تستمر في التحسن وهو ما لم يحدث هنا. ولكن هذه الفرضية غير صحيحة لأن النتائج للقطاع حاليا متراجعة مقارنة مع سابقاتها من حيث الاتجاه وحجم النمو كما هو واضح من الجدول.

شركة الرياض للتعمير

تعد من الشركات التي استفادت من الفرصة المتاحة في القطاع وفي الإمكانيات المادية المتوافرة لها والفرص المتاحة لموقعها في الرياض. تراجعت الشركة ربحيا ولم تحقق نموا ربعيا وإنما حققت هبوطا بلغ 20.62 في المائة، وكان النمو المقارن سالبا ولكن أفضل 12.59 في المائة، وتذبذبت الإيرادات وخالفت الاتجاه من زاوية النمو الربعي السلبي 5.75 في المائة والنمو المقارن الإيجابي 0.15 في المائة، وفي المقابل كان السعر قد نما إيجابا ربعيا 2.66 في المائة ومقارنا 17.94 في المائة. الوضع أسهم في رفع مكرر الأرباح عند 16.44 مرة. نما إيراد الشركة في عام 2010 بنحو 2.46 في المائة وعند 121.658 مليون ريال. في الوقت نفسه نما ربح الشركة إيجابا بنحو 1.83 في المائة وبلغ 70.304 مليون ريال، ما أدى لهبوط هامش الربح بنحو 0.62 في المائة. ولعبت الإيرادات الأخرى دورا صغيرا ومثلت 2.25 في المائة من الربح المحقق.

شركة طيبة

تعد من الشركات التي استفادت من الفرصة التي أتيحت لها في البدء وفي الإمكانيات المادية المتوافرة لها والفرص المتاحة لها لموقعها في المدينة المنورة. نمت الشركة ربحيا حيث حققت نموا ربعيا بلغ 9.69 في المائة وكان النمو المقارن موجبا، وكان أفضل 19.4 في المائة، ونمت الإيرادات وتماشت في الاتجاه من زاوية النمو الربعي الإيجابي 16.39 في المائة والنمو المقارن الإيجابي 12.94 في المائة، وفي المقابل كان السعر قد نما سلبا ربعيا 1.56 في المائة ومقارنا 12.26 في المائة. الوضع أسهم في تحسين مكرر الأرباح بشكل طفيف عند 33.07 مرة. تراجع إيراد الشركة في عام 2010 بنحو 3.21 في المائة وعند 170.567 مليون ريال. في الوقت نفسه نما ربح الشركة إيجابا بنحو 3.73 في المائة وبلغ 49.012 مليون ريال، ما أدى لتحسن وارتفاع هامش الربح بنحو 7.17 في المائة. ولعبت الإيرادات الأخرى دورا صغيرا ومثلت 6.9 في المائة من الربح المحقق.

شركة العقارية

تعد من أقدم الشركات التي أنشئت للاستفادة من التطوير العقاري ومن وجود الدولة كداعم في منطقة الرياض. تحسنت الشركة ربحيا وحققت نموا ربعيا بلغ 1172 في المائة وكان النمو المقارن موجبا ولكن أقل 66.92 في المائة، وتحسنت الإيرادات وتماشت مع الاتجاه من زاوية النمو الربعي 20.25 في المائة والنمو المقارن الإيجابي 34.19 في المائة، وفي المقابل كان السعر قد نما إيجابا ربعيا 5.68 في المائة ومقارنا سلبا 7.38 في المائة. الوضع أسهم في رفع مكرر الأرباح عند 35 مرة. نما إيراد الشركة في عام 2010 بنحو 15.49 في المائة وعند 164.38 مليون ريال. في الوقت نفسه نما ربح الشركة سلبا بنحو 7.93 في المائة وبلغ 66.326 مليون ريال، ما أدى لهبوط هامش الربح بنحو 20.28 في المائة. ولعبت الإيرادات الأخرى دورا صغيرا ومثلت 4.35 في المائة من الربح المحقق.

شركة إعمار المدينة الاقتصادية

تعد من الشركات التي كانت التوقعات لها لا محدودة من زاوية النمو المتوقع لها والمزايا التي منحت لها. تراجعت الشركة ربحيا ولم تحقق نموا ربعيا وإنما حققت هبوطا بلغ 52.33 في المائة، وكان النمو المقارن سالب 207.89 في المائة وانخفضت الإيرادات وتطابقت في الاتجاه من زاوية النمو الربعي السلبي 7.83 في المائة والنمو المقارن السلبي 79.02 في المائة، وفي المقابل كان السعر قد نما سلبا ربعيا 8.19 في المائة ومقارنا 24.88 في المائة. الوضع أسهم في خفض مكرر الأرباح عند سالب 14.92 مرة. تراجع إيراد الشركة في عام 2010 بنحو 68.77 في المائة وعند 78.79 مليون ريال. في الوقت نفسه نمت خسائر الشركة بنحو 57.95 في المائة وبلغت 377.455 مليون ريال، ما أدى لتدهور هامش الربح بنحو 405 في المائة. ولعبت الإيرادات الأخرى دورا صغيرا ومثلت 0.23 في المائة من الخسارة المحققة.

شركة دار الأركان

تعد من الشركات التي ركزت على التطوير العقاري في الرياض ثم انتشرت لباقي المدن في السعودية. تراجعت الشركة ربحيا ولم تحقق نموا ربعيا وإنما حققت هبوطا بلغ 33.72 في المائة وكان النمو المقارن سالبا ولكن أكبر 207.89 في المائة وتراجعت الإيرادات وتوافقت في الاتجاه من زاوية النمو الربعي السلبي 18.1 في المائة والنمو المقارن السلبي 39.49 في المائة، وفي المقابل كان السعر قد نما سلبا ربعيا 13.56 في المائة ومقارنا 35.65 في المائة. الوضع أسهم في خفض وتحسين مكرر الأرباح عند 6.93 مرة. تراجع إيراد الشركة في عام 2010 بنحو 24.46 في المائة وعند 3.208 مليار ريال. في الوقت نفسه تراجع ربح الشركة سلبا بنحو 32.17 في المائة وبلغ 1.125 مليار ريال، ما أدى لهبوط هامش الربح بنحو 10.2 في المائة. ولعبت الإيرادات الأخرى دورا صغيرا ومثلت 4.37 في المائة من الربح المحقق.

شركة جبل عمر

تعد من الشركات الموعودة والتي ستستفيد من سوق الإسكان في مدينة مكة المكرمة نتيجة لموقعها وحجم العقار المملوك. لا تزال الشركة في مرحلة تشييد وبناء موقعها وتضاربت الأخبار عن بدء التأجير وتحقيق الإيراد وسداد القروض.

شركة مكة للإنشاء والتعمير

تعد من الشركات الأوائل التي أنشئت بهدف تطوير المناطق المركزية في مكة المكرمة. نمت الشركة ربحيا وحققت نموا ربعيا بلغ 179.75 في المائة وكان النمو المقارن موجبا ولكن أقل 79.37 في المائة، ونمت الإيرادات وتوافقت الاتجاه من زاوية النمو الربعي الإيجابي 134.13 في المائة والنمو المقارن الإيجابي 66.01 في المائة، وفي المقابل كان السعر قد نما إيجابا ربعيا 2.41 في المائة وسالب مقارنا 1 في المائة. الوضع أسهم في خفض وتحسين مكرر الأرباح عند 18.68 مرة. نما إيراد الشركة في عام 2010 بنحو 26.88 في المائة وعند 266.263 مليون ريال. في الوقت نفسه نما ربح الشركة إيجابا بنحو 42.62 في المائة وبلغ 213.432 مليون ريال، ما أدى لتحسن هامش الربح بنحو 12.4 في المائة. ولعبت الإيرادات الأخرى دورا صغيرا ومثلت 4.09 في المائة من الربح المحقق.

مسك الختام

تفاوت أداء الشركات بين الإيجاب والسلبية خلال الربع الحالي وكان التفاوت كبيرا والانعكاس على القطاع سلبي. والملاحظ أيضا تفاوت مكررات الشركات والتي لا تعكس الواقع أحيانا، نظرا لأن بعض الشركات تمتلك أصولا ذات قيم ضخمة مقابل السعر الدفتري وربحيتها. وحتى تتخذ القرارات في الاتجاه الصحيح يمكن أن نرى الإمكانيات التي ستتحقق.

أكد أن حجم صندوق الإنقاذ الأوروبي يجب أن يناسب الأزمة

تريشيه: إجراءات التقشف في منطقة اليورو لن تسبِّب الركود




http://www.aleqt.com/a/475306_136994.jpg

جان كلود تريشيه رئيس البنك المركزي الأوروبي خلال مؤتمر صحافي في نادي الصحافة الأوروبية الأمريكية في باريس أمس عن الدروس المستفادة من الأزمة المالية.إ. ب. أ

باريس ـــ رويترز:

قال جان كلود تريشيه رئيس البنك المركزي الأوروبي أمس: إنه لا يعتقد أن إجراءات التقشف في منطقة اليورو ستتسبب في الركود.

وردا على سؤال عما إذا كانت إجراءات التقشف ستدفع منطقة اليورو إلى الركود؟ قال تريشيه في مقابلة مع إذاعة آر. تي. إل الفرنسية: ''لا أظن''. وأكد تريشيه أن اليورو لا يواجه أزمة.

وكان المركزي الأوروبي قد قاوم أمس الأول ضغوطا للالتزام ببرنامج كبير لشراء السندات لاحتواء أزمة الديون في منطقة اليورو.

وقال تريشيه أمس الأول: إن البنك قرر خلال اجتماعه الشهري الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير مع توسيع شبكة سلامة السيولة لمساندة البنوك المتعثرة في منطقة اليورو.

ولم يرد في تعليقاته ذكر لزيادة برنامج البنك لشراء السندات الحكومية على الرغم من دعوات بذلك بعد أن فشلت خطة إنقاذ بقيمة 85 مليار يورو (110.7 مليار دولار) قدمها الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي لإيرلندا في تهدئة مخاوف من أن البرتغال وإسبانيا قد تحتاجان إلى إنقاذ.

وقال في مؤتمر صحافي أمس الأول ''أؤكد أننا في حالة يقظة دائمة. ونتابع من كثب الوضع في الأسواق''.

وفي إشارة إلى سياسة شراء السندات التي بدأها البنك بعد خطة إنقاذ اليونان في أيار (مايو)، قال تريشيه ''برنامج سوق الأوراق المالية مستمر.. أكرر إنه مستمر.. لن أعلق على ملاحظات أطراف السوق''.

وساعدت توقعات قبل اجتماع أمس الأول بأن المركزي الأوروبي قد يوافق على إجراءات جديدة لمواجهة الأزمة في استقرار اليورو وفي انتعاش أسواق الأسهم على الرغم من المخاوف بشأن إسبانيا والبرتغال.

ويشكك بعض الاقتصاديين في مستقبل اليورو بسبب أزمة الديون السيادية ويخشون من امتداد العدوى إلى آسيا والولايات المتحدة.

وقال رئيس البنك المركزي الأوروبي: إن استجابة الحكومات الأوروبية للأزمة بما في ذلك تأسيس صندوق للاستقرار يجب أن تكون كافية لمواجهة حجم المشكلات.

وأضاف: أن أوروبا تحتاج إلى ''قفزة نوعية'' فيما يتعلق بالحوكمة النقدية، وأضاف: أنه لا يعتقد أن إجراءات خفض الميزانية لكبح العجز الهائل ستدفع الاقتصاد الأوروبي الآخذ في التعافي إلى شفا الركود.

وأكد تريشيه مجددا ـــ بعد قرار البنك أمس الأول الخميس بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير ـــ أن البنك سيواصل سياسة شراء السندات السيادية الأوروبية، وأضاف أن البنك اشترى كميات ضخمة من السندات الإيرلندية والبرتغالية أمس الأول الخميس الأمر الذي خفض علاوة المخاطر على هذه السندات.

وصرح تريشيه للصحفيين ردا على سؤال بشأن تقارير بأن الحكومات الأوروبية قد تحتاج إلى زيادة حجم صندوق الإنقاذ الذي يبلغ 750 مليار يورو بأنه ''من المهم للغاية أن يتناسب كل شيء مع حجم التحديات''.

ويقول محللون: إن صندوق الاستقرار قد يواجه نقصا في موارده إذا ما احتاجت البرتغال وإسبانيا إلى مساعدات مثل التي حصلت عليها إيرلندا واليونان.

وأضاف: أن هذه الحاجة إلى التعامل بأسلوب مناسب من الناحية النوعية والكمية تنطبق على السياسات النقدية للحكومات والإصلاح الهيكلي، والإجراء الجماعي الذي قد نتخذه حتى من خلال صندوق الاستقرار.

وقال تريشيه: إن اليورو محل ثقة، وحافظ على قيمته، وهو أمر ضروري لاستقرار منطقة اليورو التي تضم 16 دولة.

واستطرد قائلا: لدينا مشكلة في الوقت الراهن وهي ليست مشكلة تواجه اليورو لكن مشكلة في سياسات الميزانية التي لم تكن صحيحة، على الرغم من القواعد، وهو ما يجب تصحيحه، وهو ما سيتم تصحيحه.

ووسط دعوات من إسبانيا لتحقيق تكامل أكبر في السياسات الاقتصادية، قال تريشيه: إن الدرس الرئيسي المستخلص من الأزمة هو الحاجة إلى تعزيز الحوكمة في منطقة اليورو وأوروبا بشكل عام.

وأضاف أن عجز منطقة اليورو سيكون أقل في العام المقبل منه في الولايات المتحدة واليابان، وإن الاقتصاد الأوروبي كان ''حيويا بصورة نسبية'' منذ بداية الانتعاش، الأمر الذي دفع كثيرا من المراقبين ومن بينهم البنك المركزي الأوروبي إلى رفع توقعاتهم بشأن النمو.

وردا على سؤال عما إذا كانت إجراءات التقشف ستدفع منطقة اليورو إلى الركود؟ قال تريشيه في مقابلة أجراها في وقت سابق مع إذاعة آر.تي.إل الفرنسية: ''لا أظن''.

ورفض تريشيه التعليق على تكهنات بأن أكسيل ويبر رئيس البنك المركزي الألماني (بوندسبنك) سيخلفه في منصبه عندما تنتهي ولايته العام المقبل.
من جهته، قال رئيس صندوق النقد الدولي دومينيك ستراوس كان، الذي يقوم بزيارة للهند: إن الوضع في أوروبا ''خطير'' وإن الصندوق مستعد لتقديم المساندة المالية والفنية للدول المتعاملة معه إذا ما دعت الحاجة.

لكن زعماء الاتحاد الأوروبي يؤكدون أن اليورو لن ينهار وينفون تقارير نشرت أمس الأول أنهم سيدعون إلى قمة خاصة مطلع الأسبوع المقبل لبحث الأزمة. وقال وزير الاقتصاد الألماني راينر برودرله: إن هناك فرصة جيدة ألا تحتاج لشبونة ومدريد إلى الإنقاذ.

وأكد رئيس الوزراء الإسباني خوسيه لويس رودريجيث ثاباتيرو أيضا أن مدريد لن تطلب أي أموال من الاتحاد الأوروبي لمساعدتها في مشكلة الديون، لكنه دعا إلى ''تكامل أكبر في السياسة النقدية'' في منطقة اليورو.

وهناك انقسامات داخل المركزي الأوروبي، فقد دعا أكسيل ويبر رئيس المركزي الألماني (بوندسبنك) إلى إلغاء برنامج شراء السندات، فيما انتقد أعضاء آخرون في المجلس التنفيذي للبنك قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي (البنك المركزي) شراء 600 مليار دولار من الديون الأمريكية.

وقال برودرله قبل اجتماع البنك: إن السيولة الإضافية وحدها لن تحل مشكلات أوروبا. ''طبع النقود بشكل دائم ليس الحل.. مطابع النقود يجب ألا تسقط في أيدي السياسيين''.

برلين: «لا رغبة» في سياسة مالية أوروبية موحدة




برلين - رويترز:
قالت ألمانيا، أمس: إنه ''لا خطط أو رغبة'' في وضع سياسة مالية مشتركة لمنطقة اليورو، مشيرة إلى أن الإصلاحات الجارية بالفعل تحقق التعاون الوثيق بين الدول الأعضاء بشأن السياسات الاقتصادية.
ودعا رئيس الوزراء الإسباني خوسيه لويس رودريجيث ثاباتيرو هذا الأسبوع منطقة اليورو إلى وضع سياسة مالية أكثر تكاملا إلى جانب سياسات اقتصادية مشتركة لمواجهة أنواع من الضغوط نجمت عن أزمتي الديون في اليونان وإيرلندا.
وقال ستيفين شيبرت المتحدث باسم الحكومة الألمانية: ''ليس هناك خطط أو رغبة في وضع سياسة مالية مشتركة''. وأضاف: ''إصلاح اتفاق الاستقرار والنمو يقود بالفعل إلى تعاون أوثق في السياسيات الاقتصادية''.
وأضاف في مؤتمر صحافي: ''إن حالة ضرائب الشركات في إيرلندا توضح ذلك''. وترفض دبلن اقتراحات من ساسة أوروبيين، من بينهم ساسة ألمان بزيادة الضرائب على الشركات لخفض العجز.
وحث رئيس البنك المركزي الأوروبي جان كلود تريشيه أمس، حكومات منطقة اليورو على تحقيق ''قفزة نوعية'' في الحوكمة النقدية للتصدي للأزمة. ويرى معظم القادة الأوروبيين، أن القرارات بشأن مستويات الضرائب شأن داخلي. لكن هناك مناقشات تدور في منطقة اليورو تقودها فرنسا بشأن الحاجة إلى نوع ما من الوحدة النقدية أو ''الحكومة الاقتصادية'' في منطقة اليورو التي تضم 16 دولة، وهي فكرة بدأت المستشارة الألمانية إنجيلا ميركل في مساندتها في مستهل عام 2010.
وبالرغم من أن ألمانيا تفضل تنسيق أكبر في السياسات النقدية في أنحاء أوروبا، إلا أنها تعارض بقوة أي شيء يجازف بتحويل المنطقة إلى اتحاد تتحمل فيها دولة واحدة - هي ألمانيا بالتأكيد - عبء إنقاذ الجميع.
وقال شيبرت: ''إن ألمانيا وفرنسا ستبحثان اليورو في اجتماعهما الثنائي الدوري في نهاية الأسبوع المقبل، لكن ليس هناك خطط لعقد قمة، خاصة للاتحاد الأوروبي بشأن أزمة اليورو في مطلع الأسبوع المقبل''.


«جيه. بي مورجان» : سعر النفط يتجاوز 120 دولارا قبل نهاية 2012




لندن ـــ رويترز:
توقع جيه. بي مورجان أمس أن يتخطى سعر النفط حاجز المائة دولار للبرميل خلال النصف الأول من عام 2011 و120 دولارا قبل نهاية 2012 وتكهن بأن يكون رد فعل أوبك على ارتفاع الأسعار بطيئا للغاية.
وذكر محللون في البنك الاستثماري أن "من المرجح أن يتراجع الارتفاع الحالي المرتبط بالسياسات في الطلب الصيني على النفط في بداية الربع الأول لكن من المتوقع أن يؤدي استمرار زيادة الطلب من جانب الأسواق الناشئة خلال الـ 24 شهرا المقبلة إلى دعوات بأن ترفع أوبك إنتاجها إلى مستويات لم تحدث منذ ذروة أسعار النفط التي بلغتها عام 2008، مضيفين أنه من المستبعد أن ترفع أوبك الإنتاج قبل اجتماعها في حزيران (يونيو) 2011 ما لم تقفز الأسعار فوق 100 دولار للبرميل لتترك المخزونات تتراجع خلال الربع الأول وتدفع مزيج برنت إلى الميل للتراجع عن الخام الأمريكي وهو نموذج من المرجح أن يستمر أغلب عامي 2011 و2012.
وأضافوا "على هذا النحو نواصل التأكيد على أن انخفاض الأسعار في الفترة الأخيرة يوفر فرصة للمستهلكين لإعادة التحوط .. كما يتعين على المستثمرين تحريك مراكزهم إلى ما كانت عليه في الأشهر القليلة الماضية".
من جهة أخرى، انخفضت أسعار النفط أمس من أعلى مستوياتها في عامين قبل بيانات الوظائف الأمريكية المرتقبة بينما استقرت أسعار العقود الآجلة لمزيج برنت فوق 90 دولارا للبرميل نظرا لموجة البرد غير العادية التي تجتاح معظم أنحاء أوروبا.
وانخفض سعر عقود النفط الخام الأمريكي الخفيف لتسليم كانون الثاني (يناير) أثناء تداولات أمس 17 سنتا إلى 87.83 دولار للبرميل بعد إغلاقه يوم الخميس على 88 دولارا أعلى سعر تسوية له منذ تشرين الأول (أكتوبر) عام 2008.
ونزلت العقود الآجلة لخام القياس الأوروبي مزيج برنت سبعة سنتات إلى 90.62 دولار للبرميل بعد أن لامس أعلى سعر له في عامين لفترة وجيزة في وقت سابق من أمس عند 90.97 دولار.


النحاس يتطلع لتحقيق أكبر مكاسب أسبوعية منذ يوليو




سنغافورة ـــ رويترز:
عوض النحاس خسائره المبكرة ليرتفع أمس فيما يتوقع أن يحقق المعدن الذي يستخدم في الصناعة، أكبر مكاسب أسبوعية له منذ تموز (يوليو) مع تراجع المخاوف بشأن أزمة الديون في منطقة اليورو وبيانات أمريكية متفائلة.
وتشير عوامل فنية إلى جانب المخاوف من نقص الإنتاج إلى أن النحاس قد يتجاوز قريبا السعر القياسي الذي سجله في 11 تشرين الثاني (نوفمبر) عند 8966 دولارا للطن إذا ما أعلن عن بيانات اقتصادية عالمية أكثر إيجابية.
وأثناء التعاملات ارتفع سعر النحاس في عقود ثلاثة أشهر في بورصة لندن للمعادن 16.75 دولار إلى 8736.15 دولار للطن ليواصل ارتفاعه للجلسة الرابعة على التوالي.
وكان النحاس قد ارتفع 6 في المائة في بورصة لندن هذا الأسبوع وبلغ ذروته عند 8752 دولارا أمس الأول في أعلى مستوى له منذ 12 تشرين الثاني (نوفمبر) في اليوم التالي لبلوغه أعلى سعر على الإطلاق.
وفيما يتعلق بالمعادن الأخرى نزل سعر الألمنيوم في بورصة لندن للمعادن 0.25 في المائة إلى 2349 دولارا للطن. وهبط الرصاص 0.34 في المائة إلى 2366 دولارا للطن. وتراجع سعر الزنك 0.93 في المائة إلى 2239 دولارا للطن. ونزل سعر القصدير 0.20 في المائة إلى 25450 دولارا للطن.


انخفاض تكلفة التأمين على السندات البرتغالية




لندن ـــ رويترز:
انخفضت تكلفة التأمين على السندات البرتغالية وغيرها من السندات في منطقة اليورو أمس بعد أن عززت أحاديث أمس الأول أن البنك المركزي الأوروبي كان يشتري مثل هذه السندات، الثقة في الأسواق، وذكرت مؤسسة ماركيت لمراقبة البيانات أن مبادلات الالتزام مقابل ضمان لأجل خمس سنوات على السندات الحكومية البرتغالية انخفضت إلى 430 نقطة أساس مقابل 448 أمس الأول، كما هبطت المبادلات على سندات سيادية أخرى في منطقة اليورو من بينها أيرلندا وإسبانيا وأن يكون على نحو طفيف.
وتقلص إقبال المستثمرين على السندات البرتغالية لأجل عشر سنوات بدلا من السندات الألمانية القياسية قليلا مما خفض الفارق في الفائدة ثماني نقاط أساس خلال اليوم إلى 348 نقطة، كما قل فرق الفائدة بين السندات الأيرلندية والألمانية على نحو طفيف إلى 595 نقطة أساس، وقال متعامل في السندات "في استمرار لما جرى أمس الأول شهدنا انخفاضا محدودا أمس الجمعة لكن أعتقد أن الناس ما زالوا يترقبون في أي اتجاه ستسير السوق بعد صدور بيانات الوظائف الأمريكية، لم نشهد أي عمليات شراء من جانب البنك المركزي الأوروبي ربما لا يزال الوقت مبكرا بعض الشيء".


هل ستحسن الصين إنفاق أموال خطة استثمارية بقيمة 1.5 تريليون دولار؟




http://www.aleqt.com/a/475311_136995.jpg
صورة التقطت في 29 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، ويبدو فيها عمال يسيرون بين ألواح تمتص الطاقة الشمسية والرياح في يولين ـ شمال غربي الصين . الفرنسية
بكين ـ رويترز:
هل سيكون بمقدور الصين إنفاق أموال خطة استثمارية بقيمة 1.5 تريليون دولار بطريقة مناسبة؟ يبدو سؤالا شائكا، في الوقت الذي يشكل برنامج الإنفاق الضخم جزءا من مساعي الحكومة لتحويل الصين إلى أحد أكبر مصنعي التكنولوجيا المتطورة والمنتجات الصديقة للبيئة وصرفها عن التركيز الحالي على المنتجات الرخيصة والمصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة التي تسبب التلوث.
ولم تخف بكين هذا الهدف، فمنذ العام الماضي تتحدث الحكومة عن تشجيع الصناعات الاستراتيجية لإرساء أسس المرحلة التالية من التنمية الاقتصادية. وفي أيلول (سبتمبر) اختار مجلس الدولة (الحكومة الصينية) الصناعات السبع، وقال إنه سيشجع البنوك ومستثمري القطاع الخاص على تمويل نموها. وجدد التأكيد على هذا في تشرين الأول (أكتوبر) في خطته الخمسية من عام 2011 إلى 2015 وهي وثيقة سياسية رئيسية.
ومن شأن أي خطة استثمارية ضخمة أن تشحذ عقول المسؤولين والشركات وتضمن توجيه آلة النظام المصرفي القوي المملوك للدولة إلى تحقيق الأهداف الاستراتيجية للحكومة.
وبواقع تريليوني يوان (300 مليار دولار) سنويا سيلتهم الاستثمار في الصناعات الاستراتيجية نحو ربع ميزانية الحكومة المركزية. لكن بكين لن تضخ هذا القدر من السيولة بنفسها، بل ستحشد الدعم المالي من كل أركان الاقتصاد من الحكومات المحلية والبنوك والشركات ومستثمري القطاع الخاص.
وتطرح خطة التحفيز التي تم إطلاقها في عام 2008 لمواجهة الأزمة المالية العالمية نموذجا مبدئيا، فالحكومة المركزية لم تدفع بشكل مباشر سوى 30 في المائة من القيمة الإجمالية للخطة البالغة أربعة تريليونات يوان. وبمشاركة كل هؤلاء اللاعبين تتعاظم قوة الإنفاق الصينية.
وسيشكل الإنفاق السنوي على الصناعات الاستراتيجية في الاقتصاد بأكمله نحو خمسة في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وهذا إنفاق ضخم لكنه واقعي.
والصناعات السبع المستهدفة تشكل 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في الوقت الراهن، وتقول الحكومة إنها تريدها أن تسهم بـ8 في المائة من الإجمالي بحلول 2015.
بعبارة أخرى، ستنفق الحكومة نحو 5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للحصول على 6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي وهذا معدل عائد هزيل.
وهناك مجال للهدر أيضا على مستوى كل قطاع على حدة، فأحد القطاعات المستهدفة هو الطاقة البديلة رغم أن الحكومة حذرت بالفعل من فائض الطاقة الإنتاجية لمعدات توليد الكهرباء من الرياح والطاقة الشمسية.
لكن القيمة النهائية للاستثمارات قد تكون أقل بكثير من عشرة تريليونات يوان التي يجري بحثها، كما أن تكرار حساب البند الواحد قد يضخم من القيمة الإجمالية. فعلى سبيل المثال تعهدت الحكومة بالفعل بإنفاق خمسة تريليونات يوان على الطاقة الجديدة خلال السنوات العشر المقبلة. وعدا إغداق المال على القطاعات السبعة تمتلك الصين عدة وسائل يمكنها استخدامها لتنمية هذه القطاعات.
ويمكن تحقيق سياسة صناعية أكثر شمولية من خلال تقديم مزايا ضريبية، وخفض تكلفة المرافق للشركات العاملة في القطاعات المستهدفة.

تباطؤ الوظائف الأمريكية يقفز بالبطالة إلى أعلى مستوى في 7 أشهر




http://www.aleqt.com/a/475303_136993.jpg

انخفضت الأسهم الأمريكية في بداية جلسة المعاملات في بورصة وول ستريت أمس، وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي لأسهم الشركات الأمريكية الكبرى 22.10 نقطة إلى 11340.31 نقطة بينما انخفض مؤشر ستاندرد اند بورز الأوسع نطاقا 2.53 نقطة إلى 1219 نقطة. أ . ب
واشنطن - رويترز:
قفز معدل البطالة في الولايات المتحدة في تشرين الثاني (نوفمبر) إلى أعلى مستوى في سبعة أشهر عند 9.8 في المائة، وهو ما أضعف الآمال في انتعاش اقتصادي مستدام.
وأشارت وزارة العمل الأمريكية إلى تباطؤ كبير في خلق الوظائف في تشرين الثاني (نوفمبر). وقالت: "إن الوظائف غير الزراعية ارتفعت بمقدار 39 ألفا، بينما زادت وظائف القطاع الخاص 50 ألفا فقط. لكن تعديل إجمالي الوظائف في أيلول (سبتمبر) وتشرين الأول (أكتوبر) أظهر زيادة بمقدار 38 ألف وظيفة عما جاء في التقديرات السابقة. وكان اقتصاديون يتوقعون ارتفاع الوظائف بمقدار 140 ألفا في الشهر الماضي واستقرار معدل البطالة عند 9.6 في المائة. وهوى الدولار أكثر من 1 في المائة أمام الين وواصل خسائره أمام اليورو أمس بعدما أظهرت بيانات زيادة أقل من المتوقع بكثير في الوظائف الأمريكية وارتفاعا حادا في معدل البطالة، حيث تراجع الدولار إلى 82.83 ين على منصة أي بي اس للتداول الإلكتروني وسجل 83.04 ين في أحدث التعاملات. وكان الدولار قبل صدور البيانات عند نحو 83.01 ين.
وواصل اليورو الصعود مقابل الدولار موسعا مكاسبه إلى 1 في المائة مع تعرض العملة الأمريكية لضغوط بيع في أعقاب نشر تقرير الوظائف. وصعد اليورو إلى 1.3368 دولار. وتسارعت وتيرة مكاسب اليورو بعد أن اخترق حاجز مقاومة عند 1.3330 دولار.
وقفزت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى لها في ثلاثة أسابيع أمس بعدما إعلان البيانات الأمريكية، حيث سجل الذهب في السوق الفورية 1400.20 دولار للأوقية (الأونصة) وبلغ 1397.15 دولار مقارنة مع 1384.75 دولار في أواخر تعاملات نيويورك أمس الأول. وفي أوروبا انخفضت الأسهم بعد ارتفاع معدل البطالة في أمريكا الأمر الذي بدد الآمال في أن الانتعاش الاقتصادي يكتسب قوة دفع.
وأثناء التعاملات انخفض مؤشر يوروفرست لأسهم كبرى الشركات الأوروبية 0.4 في المائة إلى 1102.28 نقطة بعد ان ارتفع إلى 1111.31 نقطة في وقت سابق أمس. كما انخفضت أسعار العقود الآجلة للنفط الأمريكي أمس بعد ظهور تقرير الوظائف الأمريكية، حيث هبط سعر عقود الخام الأمريكي تسليم كانون الأول (يناير) أثناء التعاملات في بورصة نيويورك التجارية (نايمكس) 50 سنتا أو 0.57 في المائة إلى 87.50 سنت للبرميل ليتم تداوله بين 87.34 و88.33 دولار. وكانت الأسعار مرتفعة نحو 25 سنتا قبل البيانات.


الاقتصاد الألماني يتكبد خسائر بـ 30 مليار يورو بسبب غلاء المواد الخام




برلين - كونا:
أعرب اتحاد غرف التجارة والصناعة الألمانية (دي.اي.اتش.كيه) عن قلقه أمس جراء ارتفاع أسعار المواد الخام، مشيرا إلى أن ذلك تسبب في خسائر للاقتصاد الألماني في العام الحالي تقدر بـ 30 مليار يورو. وقال الاتحاد في بيان: "إن الأسعار المرتفعة للمواد الخام ليست وحدها التي تشكل عبئا على الاقتصاد فحسب، بل أيضا ندرة بعض المواد الخام، خاصة تلك التي تدخل في صناعة التقنيات المتطورة". وأوضح أن هناك ما لا يقل عن تسع من بين كل عشر شركات كبيرة في ألمانيا تعاني غلاء أسعار المواد الخام، وأن 50 في المائة من مجمل الشركات الألمانية تبدي قلقا كبيرا من عدم إمكانية الحصول على المواد الخام النادرة أو المواد الخام اللازمة لمنتجاتها الصناعية.
وأكد الاتحاد بناءً على استطلاع لرأي أصحاب الشركات، أن المواقع الصناعية دفعت 30 مليار يورو هذا العام أكثر مما دفعته في العام الماضي؛ وذلك بسبب ارتفاع الأسعار، متوقعا أن يكون الفرق في تكاليف المواد الخام في العام المقبل مقابل العام الجاري أكثر بكثير من الفارق في الأسعار بين العام الجاري والعام الذي سبقه.
ونبه إلى أن الأسعار ليست وحدها التي ترتفع، بل أن قوة الطلب ترتفع كذلك بسبب النمو الاقتصادي الواضح في الدول الصناعية، الأمر الذي يجعل الأطر المحيطة بالقطاعات الصناعية أكثر قسوة وصعوبة، مبينا أن ذلك كله يشكل أيضا مجازفة وصعوبة كبيرتين على الانتعاش الاقتصادي ككل.
كما أكد الاتحاد الضرورة الملحة لتوفير ترتيبات جديدة وصارمة فيما يخص الدول المستوردة والمصدرة للمواد الخام، وأن يكون الوصول إلى هذه المواد ركنا أساسيا للعلاقات التجارية الدولية وما يتعلق بها من اتفاقيات تجارية واقتصادية.


ارتفاع رواتب موظفي البنوك في بريطانيا 20 %




لندن ــــ رويترز:
أظهر مسح أجرته شركة التوظيف العاملة في قطاع الخدمات المالية ''استبري مارسدن'' أمس، أن متوسط الراتب الأساسي للعاملين في الأنشطة المصرفية الاستثمارية في حي المال في لندن ارتفع 20 في المائة هذا العام. ومع زيادة الضغط السياسي على شركات حي المال البريطاني لتقليص حزم مكافآت نهاية العام تسعى عديد من الشركات إلى تعويض ذلك بزيادة الراتب الأساسي. وقالت ''استبري مارسدن'' إن متوسط الراتب الأساسي للعاملين في قسم العمليات الإدارية وقسم إدارة المخاطر وقسم المبيعات في كل بنوك الاستثمار ارتفع إلى 97500 جنيه استرليني (152300 دولار) من 81250 جنيها العام الماضي.
ورغم الاستياء الشعبي من اتفاقات الأجور الباهظة للعاملين في حي المال في أعقاب الأزمة المالية العالمية، إلا أن عديدا من البنوك ذات الأداء الجيد ما زالت تتجه إلى دفع مكافآت كبيرة في نهاية العام.


الهند تحقق في تراخيص لشركات غير مؤهلة في قطاع الاتصالات




مومباي ـــ رويترز:
ذكرت صحيفة ''إيكونوميك تايمز'' أمس أن وكالة تحقيقات هندية تحقق في فضيحة رخصة اتصالات وطلبت تفاصيل صفقات مشروعات مشتركة بين الشركات المحلية وشركائهم الأجانب، وأضافت الصحيفة أن الوكالة كتبت إلى الكثير من الحكومات الأجنبية ومن بينها حكومات الإمارات والنرويج وروسيا تطلب معلومات عن شركات للهواتف المحمولة مثل مؤسسة الإمارات للاتصالات وسيستيما شيام ويوني تيك واس تل.
وقالت وزارة الاتصالات الهندية إنها سترسل مذكرات إلى خمس شركات حصلت على 85 رخصة اتصالات عام 2008 تسأل فيها لماذا لم يتم إلغاء التراخيص، بعد أن وجد مراجع حسابات الحكومة أن هذه الشركات غير مؤهلة للحصول على التراخيص، كما سترسل الحكومة مذكرات منفصلة إلى 1999 شركة حصلت على تراخيص في قطاع الاتصالات ولم تمتثل لالتزامات مد الخدمات.
وأضافت الصحيفة أن الوكالة تحقق في مزاعم بأن بعض الشركات التي حصلت على التراخيص عام 2008 كانت مجرد واجهة لمستثمرين في الهند والخارج، ولم يتسن الاتصال على الفور بمسؤولين من شركات المحمول أو وكالة التحقيقات للتعقيب.

أكدت أنه سيسهم في إيواء أكثر من 964 ألف نسمة

«أمانة الشرقية»: قرار السماح ببناء الملاحق العلوية سيوفر 154 ألف وحدة سكنية في المنطقة




http://www.aleqt.com/a/475318_137001.jpg

توقعات بأن يوفر قرار السماح ببناء الملاحق، أكثر من 154 ألف وحدة سكنية في المنطقة الشرقية وحدها، وفي الصورة مشهد من إحدى مدن المنطقة.
الدمام ـــ واس:
توقع المهندس ضيف الله بن عايش العتيبي أمين المنطقة الشرقية أن يسهم قرار وزارة الشؤون البلدية والقروية، بالسماح ببناء الملاحق العلوية في المباني بنسبة لا تزيد عن 50 في المائة من مساحة الدور الأخير، في إضافة 154 ألف وحدة سكنية في المنطقة الشرقية، وأنها ستوفر المأوى لأكثر من 964 ألف نسمة.
وأضاف: أن موافقة الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبد العزيز وزير الشؤون البلدية والقروية على السماح للمواطنين وملاك المنشآت ببناء الملاحق العلوية بنسبة 50 في المائة وترخيصها وحدات مستقلة ضمن العمائر السكنية والتجارية والإدارية يدل على حرص القيادة على تلمس احتياجات المواطنين والعمل على توفير كل ما يؤمن المسكن الملائم والحياة الكريمة والرفاهية لهم، بما يكفل الخصوصية واحترام التعاليم الإسلامية والعادات والتقاليد.
http://www.aleqt.com/a/475318_137002.jpg

ضيف الله العتيبي
وشدد ضيف الله العتيبي على أن القرار سيؤثر في الأسعار الحالية للعقارات والمباني السكنية وأسعار الإيجارات، وسيعود بها إلى السعر العادل للسوق.
من جانبه أوضح المهندس شجاع بن يحيى المصلح وكيل الأمين لشؤون البلديات والمشرف العام على الإدارة العامة للتخطيط العمراني أن قرار وزير الشؤون البلدية والقروية ينص على السماح ببناء الملاحق بنسبة 50 في المائة من مسطح الدور الأخير على أن يكون الملحق تابعا للفلل السكنية ضمن المناطق المصرح لها بوحدة أو وحدتين دبلوكس بالقطعة، وأن يتم السماح بترخيصه وحدات مستقلة ضمن العمائر السكنية والتجارية والإدارية فحسب, على ألا يطل الملحق العلوي على الواجهات الأمامية ـــ جهة الشوارع ـــ وأن تكون جميع الفتحات معالجة معمارياً وتضمن عدم كشف المجاورين ويمنع عمل فتحات جهة المجاورين في ملاحق العمائر ''السكنية ـــ التجارية ـــ الإدارية'' المطلة على مناطق الفلل السكنية, وألا يزيد ارتفاع الملحق العلوي عن 3.5 م.
وبين أن القرار جاء مراعياً للمباني القائمة التي يرغب أصحابها في الاستفادة من بناء الملاحق كوحدات سكنية مستقلة ضمن مبانيهم، حيث نص القرار على أنه إذا زاد عدد الوحدات في الملحق عن وحدة في العمائر ''السكنية ـــ التجارية ــــ الإدارية'' فإنه يلزم تأمين موقف سيارة حسب النظام عن بقية الوحدات الإضافية، وقد سمح القرار بإنشاء الملحق وحدة مستقلة، وعدم مطالبة صاحب المنشأة بتوفير موقف سيارة ما دام الملحق المضاف لم يتعد الوحدة الواحدة.
وفي ذات الصدد لفت المهندس ناصر بن محمد آل ظفر مدير إدارة ضبط التنمية في الأمانة إلى أن المباني المبيعة بنظام ملكية الوحدات العقارية قد صدر لكل صاحب وحدة عقارية ''شقة أو محل أو مكتب'' صك ملكية لوحدته، وأصبح المبنى بشكل عام والأجزاء المشاعة ضمنه تحت تصرف جمعية الملاك للمبنى، وفي حال رغبة الملاك في إنشاء الملحق العلوي وحدة مستقلة والاستفادة من تطبيق القرار عليه فإنه ينبغي أولا تكوين جمعية ملاك وفقاً لما نصت عليه لائحة ملكية الوحدات العقارية وفرزها ومن ثم تسجيل جمعية الملاك لدى وزارة الشؤون الاجتماعية ويكون الحق للجمعية في التقدم بطلب إضافة الملحق العلوي وترخيصه وإنشائه حسب النظام الصادر للملاحق، غير أنه يترتب على ذلك إجراء تعديل في صكوك الملكية لجمعية الوحدات أو بعضها لتأثير نسبها من الأجزاء المشتركة والمشاعة ولتأثير حصتها في مساحة الأرض بإضافة الوحدة المستحدثة.
ونوه بأنه في حال مخالفة النظام الحالي للملاحق وبناء ملحق تزيد مساحته عن 50 في المائة فإن ذلك سيترتب عليه إزالة المخالفة على نفقة المالك وعدم إيصال التيار الكهربائي للمنشأة إلا بعد تنفيذ الإزالة.
ودعا المواطنين إلى الاستفادة من النظام وتوخي الحذر من الوقوع في المخالفات التي من شأنها تحميل صاحب المنشأة مبالغ مالية جراء تنفيذ المخالفة ومبالغ أخرى للإزالة عدا الغرامات المالية المترتبة على هذه المخالفات وتعطيل استفادته من المنشأة وتشغيلها بسبب مخالفة الأنظمة, مفيداً بأن بلديات أمانة المنطقة الشرقية قد بدأت فعلاً في العمل وفق هذا القرار وهذه التعليمات فور اعتمادها.

الأزمة الإيرلندية اختبار قاس لمنطقة اليورو




http://www.aleqt.com/a/475248_136962.jpg


مارتن وولف
مواطن الاختلال في الاتحاد النقدي تقف شاخصة وواضحة. كان الوعد أن تحمى منطقة اليورو أعضاءها من أزمات العملة. لكن كما حذرت، أنا وغيري، عليك أن تكون حذراً فيما تتمناه: أزمات الائتمان يمكن أن تحل محل أزمات العملة – ومن المحتمل أن تكون هذه أسوأ حتى من أزمات العملة.

لماذا يؤدي اتحاد نقدي إلى أزمات ائتمان؟ إحدى الإجابات هي أن الانحرافات في التكاليف النسبية تؤدي إلى اختلات تجارية هيكلية – عجوزات خارجية كبيرة حين تكون الاقتصادات الأقل تنافسية قريبة من الإنتاج المحتمل. ويتعين على القطاع الخاص، أو العام، في هذه الحالة الإنفاق أكثر من الدخل المتحقق لهما من أجل الحفاظ على التوظيف كاملا. وبالتالي، مثل هذا الإنفاق الزائد يجب تمويله من الخارج. وفي النهاية سيختفي مثل هذا الإقراض. وإذا كان الإقراض يتم من خلال القطاع المصرفي، كما هو حال إيرلندا، أو إسبانيا، فستكون هناك أزمة مالية أولاً. أما إذا كان الإقراض يتم من خلال القطاع العام، كما يحدث في اليونان، فإن الأزمة ستبدأ في مالية الدولة.

وثمة إجابة أكثر عمقا، هي أن سعر الفائدة المشترك سيبدو متدنياً للغاية في بعض البلدان الأعضاء. وفي حالة منطقة اليورو نجد أن حقيقة أسعار الفائدة العالمية متدنية الطلب الضعيف في الاقتصادات الرئيسية يعملان على تفاقم هذا الأثر. وأسعار الفائدة بالغة الانخفاض هذه أوجدت فقاعات في أسعار الأصول وطفرات ائتمان في اقتصادات البلدان الطرفية. وشجعت هذه بدورها ازدهار الإنشاءات. وفي مثل الظروف يرتفع ما سماه الراحل جون كينيث جالبرايت ''مخزون الجريمة المالية''، ليبرز في حالة الانهيار. ومع انفجار النظام المالي من الداخل ينهار الاقتصاد ويتحول التمويل العام الذي كان يبدو قوياً خلال الطفرة، بصورة حادة إلى الأسوأ.

والنتيجة أزمة ائتمانية هائلة. وفي ظل نظام معوم لأسعار الصرف يمكن تحفيف بعض الضغوط من خلال زيادة سعر الصرف أثناء الطفرة وتخفيضه خلال فترة التراجع الشديد. وفي ظل سعر الصرف المربوط، يؤدي انهيار العملة بشكل طبيعي إلى استعادة القدرة التنافسية والنمو، مثلما حدث بالنسبة للبلدان الأكثر تضررا من الأزمة الآسيوية في أواخر التسعينيات. وفي وجود اتحاد نقدي تضيع صمامات الأمان هذه. وبدلاً من ذلك تصبح لدينا أزمة مزدوجة في الائتمان والقدرة التنافسية. والحل بالنسبة لفقدان القدرة التنافسية هو حدوث تراجع كبير في الأسعار. لكن هذا يجعل أزمة الائتمان أسوأ: تصبح انكماشا في حجم الدين، وهو ما تعرفه إيرلندا الآن.

هذا جانب واحد يجعل أزمة العملات أقل سوءا من أزمة الائتمان. غير أن حدوث عجز سيادي يهز الثقة بالدولة، تلك الثقة التي هي أساس النظام القانوني والسياسي. وحدوث أزمة مصرفية يسبب الأذى نفسه تقريبا. أما أزمة عملات فقط، فهي ببساطة ليست كذلك.

هذا هو السياق الذي يجب فهم أزمة منطقة اليورو في إطاره. وفي الأيام الأولى للاتحاد النقدي الأوروبي، كان من الممكن أن تكون هناك أزمات عملات في البلدان الطرفية، تنهار فيها عملات اليونان، وإيرلندا، وإسبانيا، وإيطاليا، وربما بلدان أخرى، مقابل المارك الألماني القديم. وقد حدث ذلك بالفعل للجنبه الاسترليني. ولو أن إيرلندا كانت لا تزال في منطقة الاسترليني، لكان البونت قد انهار معه.

على منطقة اليورو الآن أن تعالج أزماتها الائتمانية بدلاً من ذلك. وهي لا تنجز جيداً في هذا المجال. فعلى الرغم من الارتجالات البطولية، وصل مؤشر المخاطر على الدين السيادي للبدان الأقل صدقية إلى مستويات بالغة الارتفاع. وتجاهلت الأسواق المخاطر خلال الطفرة وانقلبت بوحشية ضد الائتمان الأضعف خلال التراجع الشديد.

وعامل الحركة الرئيسي هو مرة أخرى شبيه بعوامل حركة أزمات العملة. وبالنسبة إلى الأخيرة، تشعر الحكومات بأنها مرغمة على تقديم مثل تلك المعدلات المرتفعة من أسعار الفائدة إلى حد أنها تقوض الصدقية، بدلاً من زيادتها. وتفرض الأسواق مرة أخرى أسعار فائدة لا يمكن احتمالها خلال أزمات الائتمان. وتتمتع العملة ذات الصدقية بأسعار فائدة متدنية تعمل على تعزيز الثقة. أما البلد الذي لا يمتلك مثل هذه الصدقية، فيواجه أسعار فائدة تقوّض الثقة. وتصبح التوقعات محققة لذاتها. وهذا ما يظهر الآن في ديون بلدان منطقة اليورو الطرفية: بلدان ذات نمو بطيئ وعجوزات مالية كبيرة لا تستطيع الوعد بما يكفي من التشديد لتعزيز صدقيتها، نظرا لوجود أسعار فائدة مرتفعة. وربما يفشل التقشف في تقديم الصدقية التي يعد بها.

انطلاقاً من هذه الخلفية، ما الذي ينبغي للدول فرادى ولمنطقة اليورو أن تفعله؟ إحدى الإجابات هي أنه ليس ما تم في إيرلندا. إن النظام المصرفي الإيرلندي أسوأ من ''أكبر من أن يفشل''، بل هو أكبر من أن يمكن إنقاذه. إن أول واجبات الدولة هي حماية نفسها، وليس إثقال دافعي ضرائبها بالالتزامات لإنقاذ المقرضين غير المبالين. ولو لم تكن منطقة اليورو ''اتحاد تحويل''، فمن المفترض أن يعمل ذلك بطريقتين: لا يفترض أن يحمي دافعو الضرائب في دولة ما دافعي الضرائب في دول أخرى من إنقاذ بنوكهم من حماقاتها.

كان على الدولة الإيرلندية أن تحمي نفسها من خلال إعادة هيكلة شديدة لمطلوبات البنوك. ولا يمكن لديون البنوك أن تصبح ببساطة ديوناً عامة. وإذا كانت ديون البنوك كذلك، فينبغي النظر إلى المصرفيين كموظفين عامين، وأن ينظر إلى البنوك كإدارات حكومية. ومن المؤكد أن على الدائنين أن يتلقوا الضربة، بدلاً من ذلك.

هذا يترك أمامنا الديون السيادية. ما تبرز الحاجة إليه في هذا الأمر، وهو ما يدركه زعماء منطقة اليورو، مزيج من تمويل سخي وإعادة هيكلة: يعمل الأول على عكس اتجاه عوامل الخوف المغذية لذاتها، ويعمل الأخر على الاعتراف بحقائق عدم الملاءة. وإدارة هذا المزيج يمكن أن صعبة للغاية.

إضافة إلى ذلك، مهما كانت المساعدة التي تقدمها مثل هذه الوسائل، فإن عضوية الاتحاد النقدي غيرت المراكز المالية للبلدان الأعضاء، المحرومة من بنك مركزي مستأنس ومن مرونة العملات. ونتيجة لذلك من المرجح كثيرا أن يتم دفعها إلى عجز مباشر وبطريقة غير التي تعرفها الأسواق. والمخارج الممكنة يمكن أن تكون شراء البنك المركزي الأوروبي للديون العامة، أو إنشاء اتحاد مالي ذي قدرة على إنقاذ الأعضاء الذين يواجهون متاعب. والأمرين غير متصورين. عندها ألمانيا بالتأكيد ستغادر أولا.

لذلك، السؤال الكبير الآن ليس ما إذا كان بإمكان منطقة اليورو تجنب موجة من الأزمات المالية، بل ما إذا كان هذا الاتحاد سيستمر. والمقال الذي كتبه هذا الأسبوع خوزيه – إجناسيو توريبلانكا، من مجلس العلاقات الخارجية الأوروبية في مدريد، بما تضمنه من شكاوى من المواقف الألمانية، يشير إلى أن الجواب ربما يكون: لا.

إن هذه قضية سياسية أكثر منها اقتصادية. ومن الممكن بالنسبة لاتحاد نقدي أن ينجو من العجوزات السيادية. والسؤال بدلاً من ذلك، هو ما إذا كانت الدول الأعضاء تعتقد أن هذا الترتيب يظل مفيداً. والصعوبة التي تواجهها بلدان الفائض هي أن عليها تمويل بلدان العجز والقبول بالتعديل الخارجي، أو دفع منطقة اليورو إلى الفائض الخارجي. وبالنسبة لبلدان العجز الصعوبة تكمن في أن تكلفة مغادرة منطقة اليورو هي مواجهة أزمات ديون. وإذا حدثت هذه الأزمات بالفعل، فإن التكاليف ستبدو أصغر. وإذا اعتقدت أنها استبدلت أزمات العملات بأزمات ائتمان لا تستعيد حتى التنافسية والنمو، فإنها ربما ترى أن الاتحاد صفقة سيئة. ومن الممكن أن يذوب الغراء السياسي الرابط. وعادة ما تحدث مثل هذه الكوارث. ويعود الأمر إلى البلدان الأعضاء الآن لرؤية ما إذا كانت لن تحدث.

أزمة اليورو تتطلب منهجا مختلفا





يجتمع المجلس المسؤول في البنك المركزي الأوروبي وسط أزمة السندات السيادية والأزمة البنكية التي تمزق أطراف منطقة اليورو. وتقع في أيدي المجلس القدرة على المساعدة في تأمين استقرار الاتحاد النقدي، أو تحويل الأمور باتجاه الأسوأ.

وأي إجراء بخلاف إبقاء أسعار الفائدة على حالها سيكون نوعاً من الجنون. فالنمو أخذ يتحرك ببطء في البلدان الأساسية في منطقة اليورو، لكنه يظل نمواً هشاً وضعيفاً أمام اشتعال الحرائق في القطاع المالي في أوروبا.

وفيما يتعلق بإجراءات السيولة غير العادية، كان البنك يتحرك بحذر نحو باب الخروج. من المحبَّذ من حيث المبدأ أن يتم فطام البنوك الخاصة عن مخصصات السيولة غير المحدودة. لكن حين تؤدي المخاوف في سوق السندات إلى قذف البنوك في خضم أزمة قحط حادة في التمويل، فإن الأثر النفسي للاستمرار في سياسة الخروج يمكن أن يكون مدمراً. وينبغي للبنك المركزي الأوروبي أن يذكر بوضوح أنه سيُبقي قيد التنفيذ التسهيلات المفتوحة لأجل ثلاثة أشهر، إلى حين أن يتم الترحيب بالبنوك المليئة في السوق مرة أخرى.

هذا يتطلب من فرانكفورت (مقر البنك المركزي الأوروبي) أن تتخلص من التوتر المفرط بشأن تقديم القروض إلى البنوك التي تعاني جفافا في السيولة، أي أن يقوم البنك بعمله باعتباره مقرض الملاذ الأخير لمنطقة اليورو. هذا التوتر عمل على تشكيل صفقة الإنقاذ الإيرلندية، التي كان القصد منها وضع حد ما للنزيف الناتج عن السندات السيادية من خلال دفع دبلن بصورة أعمق في الديون من أجل دائني البنوك المتوترين. ولم يكن من شأن ذلك إلا أن يدفع بالعوائد إلى الأعلى على السندات السيادية، وأدى أكثر من ذي قبل إلى تقويض استقرار النظام البنكي الأوروبي.

وتحدث باتريك هونوهان، محافظ البنك المركزي الإيرلندي، عن حالة من التعويض المقابل، الذي أعلنت فيه دبلن عن رفضها أسعار الفائدة المتأخرة في الفروق الممنوحة لدائني البنوك في سبيل أن يستمر ''الاتجاه الليبرالي'' من قبل البنك المركزي الأوروبي في تمويل البنوك الإيرلندية، أن يستمر إلى فترة أطول بقليل. هذا أمر غير مقبول.

لا ينبغي أن يقاوم البنك المركزي الأوروبي ذهاب الإقراض إلى عدد قليل من البلدان إذا كانت هذه هي مواقع أزمة السيولة. وتضع فرانكفورت حدوداً على مخاطرها الائتمانية من خلال تقييد الأسعار في الدفاتر بحسب قيمتها السوقية ومن خلال فرض تخفيض في سعر التبادل في الأوراق المالية لصالح البنك. ولا يجدر بالبنك أن يفعل ذلك عن طريق الضغط على الحكومات لتقوم بإنقاذ البنوك. بطبيعة الحال لا بد للبنك المركزي أن يسحب التمويل من البنوك المعسرة. لكن كيفية تخصيص الخسائر الحتمية بين دافعي الضرائب والدائنين مسألة لا بد أن يتخذ القرار فيها السياسيون المنتخبون، وليس مسؤولو البنك المركزي في فرانكفورت.

وعلى أية حال، من السابق لأوانه التصدي لأزمة السندات السيادية من خلال وسائل غير مباشرة. وأفضل خيار باق أمام البنك المركزي الأوروبي هو تمديد مشترياته المباشرة من السندات السيادية. وقد حذرت ''فاينانشيال تايمز'' في وقت سابق من محاولة تضييق الفروق في الفوائد على السندات السيادية، وهي سياسة خطرة من الناحية الاقتصادية وسامة من الناحية السياسية. لكن مخاطر عدم اتخاذ أي إجراء تظل أخطر حتى من ذلك، كما أن البعد السياسي لإعسار البلدان في سنداتها السياسية يعتبر أسوأ بما لا يقاس من التبرم والشكوى من تحويل العجز إلى أوراق مالية وسندات.

ولا يمكن حل هذه الأزمة عن طريق البنك المركزي الأوروبي وحده. حكومات منطقة اليورو أكثر تخلفاً في أداء واجباتها من البنك المركزي. وكان المقصود من برنامج تسهيلات الاستقرار المالي الأوروبي أن يسبب الرهبة في الأسواق ويدفعها إلى الخضوع بحيث لا يتم اللجوء إلى تلك التسهيلات، لكن حجم التسهيلات (750 مليار يورو) أصبح يعتبر منذ الآن غير كاف. وبإمكان البنك المركزي الأوروبي تقديم المساعدة. وحين يعلن البنك استعداده لشراء السندات بموجب التسهيلات المذكورة عند إصدارها، فإن ذلك سيزيل أية شكوك بخصوص القدرة على تمويل تسهيلات الاستقرار المالي الأوروبي. فإذا أدى ذلك إلى تشجيع الحكومات على توسيع تلك التسهيلات، فإن زيادة الخير خير.

جريدة الرياض

تعكف على إعداده وزارتا العدل والشؤون البلدية والقروية

توجيه سام لسن نظام تملك العقارات ومنحها يتلافى التعدي على الأراضي

http://s.alriyadh.com/2010/12/04/img/252666730152.jpg

الرياض - خالد الربيش
تعكف جهات حكومية على صياغة نظام جديد لتملك العقارات ومنحها؛ تنفيذاً لتوجيه سام من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - يحفظه الله - يهدف إلى تلافي السلبيات الماضية في منح الأراضي وتملكها.
وأوكل التوجيه كلا من وزارة العدل ووزارة الشؤون البلدية والقروية بالتنسيق حيال أصدار نظام ينظم تملك ومنح العقارات لتلافي السلبيات السابقة التي أدت إلى التعدي على الأراضي والتملك بطرائق غير مشروعة بالمخالفة للانظمة والتعليمات.
ويأتي هذا التوجيه ضمن حزمة من التنظيمات وجه بها المقام السامي لتنظيم السوق العقاري؛ وفي ذات الوقت مكملا نظام التوثيق الذي تستعد وزارة العدل لاستصداره؛ ويشمل نظاما متكاملا للتوثيق؛ متضمناً الشروط اللازمة في كتاب العدل وبقية الموثقين، وتحديد اختصاصهم ومسئولياتهم، وإجراءات عملهم، وطرائق محاسبتهم والعقوبات على مخالفاتهم.



أكثر من 400 مليون متر معطلة بسبب تداخل الملكيات في الرياض وجدة والدمام





وأدى تعطل أكثر من 400 مليون متر مربع من الأراضي الخام إلى تجميدها؛ ووقوفها دون النمو العقاري الذي يأخذ في الحسبان ارتفاع الطلب على الأراضي من الأفراد بقصد بناء المساكن؛ أو المنشآت لتشييد مجمعات سكنية وتجارية.
ورصد "الرياض" ثلاثة مواقع في الرياض وجدة والدمام؛ مجمدة عن البيع والشراء والبناء بسبب مشكلات الصكوك.
ومن أهم مسببات تعطيل الأراضي؛ الذي وصل بعضها إلى أكثر من ثلاثين عاماً؛ تداخل الصكوك؛ أو استخراج صكوك على أخرى لديها حجج استحكام أو وثائق ملكية غير مسجلة رسمياً.
ولايزال سوق الأراضي العائق الأول أمام التوسع في توطين المساكن، وتدرك الدولة حجم الطلب على الإسكان كما تدرك أيضاً عدم استطاعتها توفير هذه الكميات الكبيرة من الوحدات السكنية من دون مشاركة القطاع الخاص، وهذا ما أكدته في خطة التنمية الثامنة.
وبالرغم من ذلك فإن القطاع الخاص ليس جاهزا للقيام بهذا الدور، إلا بمساندة الدولة عن طريق تهيئة البيئة الاستثمارية المحفزة له، للاضطلاع بهذا الدور من منظور تجاري، وتحتاج جاهزية القطاع الخاص إلى إيجاد شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص.
وتشير دراسات إلى أن السعودية أقل دولة خليجية لديها نسبة تملك مساكن، حيث يمتلك نحو 22% من المواطنين السعوديين مساكن؛ في وقت يصل حجم إيجارات الوحدات السكنية في الرياض إلى 4 مليارات ريال، وفي عموما السعودية بحوالي 16 مليار ريال سنويا؛ وبلغت في حين تصل نسبة التملك إلى 90% في الإمارات و86% في الكويت.
وفي دراسات أخرى، يظهر أن 55% من السعوديين لا يستطيعون تملك منازلهم من دون مساعدة مالية، كما أن أكثر من نصفهم يقطنون مساكن مستأجرة، علما أن أكثر من 75% من المجتمع هم من فئة الشباب أقل من 30 عاما، ما يستدعي التوسع في التمويل العقاري.
ويعد قطاع العقارات في السعودية احد أهم الفرص الاستثمارية المتميزة، من حيث ترتيب الأولوية لدى كثير من المستثمرين، حيث تحاول السوق العقارية في السعودية الظهور من جديد كإحدى أفضل القنوات الاستثمارية بين الأسواق التجارية.
ويتمتع السوق العقاري السعودي بارتفاع قيم السيولة المستثمرة الداخلة التي ترتفع باستمرار تبعا لارتفاع الطلب على كل مكونات النشاط العقاري، إضافة إلى أن النشاط العقاري لدى المملكة يعد من أفضل الفرص الاستثمارية التي يتوجب استغلالها لما تحتويه من عوائد مرتفعة عند ارتفاع درجة الأمان المصاحبة للاستثمارات.


بعد نجاح مرحلته الأولى في خدمة حجاج بيت الله الحرام

البدء في تنفيذ المرحلة الثانية لقطار المشاعر المقدسة.. وتشغيله بكامل طاقته الاستيعابية موسم الحج المقبل

http://s.alriyadh.com/2010/12/04/img/833018512670.jpg

قطار المشاعر يعمل بكامل طاقته موسم الحج المقبل
مكة المكرمة – جمعان الكناني
بدأت الشركة الصينية المنفذة لمشروع قطار المشاعر المقدسة في تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع القطار حيث يجري العمل على قدم وساق لتسليم المشروع قبل موسم الحج القادم و ستعمل الشركة على استكمال تجهيز محطات القطار في كل من عرفات ومزدلفة ومنى، إضافة الى بعض المسارات لعربات القطار ليعمل بكامل طاقته الاستيعابية في الموسم القادم.
وقد سجل قطار المشاعر المقدسة في مرحلته الاولى نجاحا باهراً في نقل وتيسير حركة حجاج بيت الله الحرام حيث كان لقطار المشاعر والذي دخل الخدمة في هذا العام بنسبة 35% من تشغيله الكلي دور كبير في اختصار الزمن وتقصير المسافة امام حركة تنقلات الحجاج بين المشاعر المقدسة بشكل عام وبين انتقال الحجاج من مخيماتهم الى جسر الجمرات طيلة ايام التشريق بشكل مستمر حيث أن تسعة قطارات من ضمن مجموع القطارات الإجمالي لمشروع قطار المشاعر دخلت الخدمة هذا العام إضافة إلى أن كل قطار يحتوي على 12 مقطورة، وأن كل مقطورة قادرة على استيعاب نحو 150 راكبا، بسعة مترية لكل راكب تصل إلى حوالي نصف متر وسعة كل قطار تصل إلى أكثر من ثلاثة آلاف راكب وبدأ القطار في مرحلته التجريبية الأولى بسعة تصل إلى نحو (35%)، وخدم عدداً من الفئات المحددة كحجاج البر والداخل ودول الخليج.




http://s.alriyadh.com/2010/12/04/img/201468206717.jpg

قطار المشاعر نجح في مرحلته الاولى في خدمة الحجاج






http://s.alriyadh.com/2010/12/04/img/389590151357.jpg

العمل جار لاستكمال تجهيزات المحطات

« الرياض » ترصد خطوات التفتيش الجمركي في المنافذ البرية والبحرية والجوية ميدانياً


إجراءات جمركية مشددة لمنع تهريب الديزل إلى الإمارات..ومختبر متنقل لتحليل الصادرات البترولية


http://s.alriyadh.com/2010/12/04/img/311846307086.jpg



أكبر معرض على مستوى الشرق الأوسط يبرز مواقع تهريب المخدرات، ويستعرض المواد المقلدة والمغشوشة في منفذ الحديثة
الرياض ـ تحقيق وتصوير ـ علي الرويلي
أزاحت مصلحة الجمارك الستار عن "28" عائقا تواجهها من قبل مستوردين ، ما أثر سلبا على سرعة انجاز العمل اليومي في المنافذ الجمركية وأعاق تحقيق انجازات العمل.
وأمنت الجمارك مختبر ل«أرامكو» في منفذ البطحاء يتولى مهام تحليل الصادرات البترولية، في خطوة تهدف من خلالها إلى منع تهريب الديزل إلى الامارات.
وأكد مديرها العام صالح الخليوي وهو يتحدث في حوار ل"الرياض" تقديم مستوردين لفواتير اجمالية غير مفصلة تتجاهل الصنف الوارد، مايترتب عليه تأخر فسح البضاعة بسبب عدم القدرة على تحديد البند الجمركي، مايضطر العاملين في الجمارك الى اعادة المعاملة للأقسام المختصة لطلب المعلومات اللازمة.



http://s.alriyadh.com/2010/12/04/img/697022823527.jpg



() تراقب ميدانياً فحص الشاحنات عبر التصوير الاشعاعي في ميناء جمرك جدة الاسلامي





وأبرز الخليوي الذي يراقب خط سير العمل في 33 منفذا بريا وبحريا وجويا العوائق التي تواجه المصلحة والتي تتمثل في " عدم تقديم أصول المستندات "الفاتورة وشهادة المنشأ الأصليتين" ونقص بعض المستندات مثل (الفاتورة- شهادة المنشأ - تعهد تحليل)، والتأخر في تقديم المستندات مما يترتب على ذلك رسوم التخزين "الأرضيات"، وإرفاق شهادة مطابقة غير صادرة عن جهة معتمدة من الجهة الرسمية المختصة في البلد المصدر أو شهادات غير صحيحة، وعدم وجود سجل تجاري أو نقص في نشاط المستورد أو عدم مطابقة الوارد مع النشاط المدون في السجل التجاري أو انتهاء مدة سريانه، والتأخر في تسليم مبلغ الرسوم الجمركية للمخلص لتسديدها في البنك أو عدم تحويلها مباشرة لحساب المخلص البنكي أو التسديد مباشرة للجمارك عن طريق نظام سداد، وخطأ في معلومات الفاتورة مثل - اسم المستورد - الكمية - القيمة المنشأ،وعدم تقيد بعض المستوردين بالتعهدات المقدمة للجمارك وتسديدها مثل تعهدات "احضار المستندات الأصلية ، تثبيت دلالة المنشأ،وعدم كتابة اسم المصدر إليه وعنوانه كاملاً للبضائع المراد تصديرها مما يترتب حجز البضائع بالجمارك المقابلة، وعدم التصريح من قبل بعض المصدرين عن المسمى الصحيح لبعض المواد الكيماوية ومحاولة الالتفاف على التعليمات بخصوص السلع المقيدة ، وعدم وجود الفسوحات المسبقة من جهة الاختصاص للأصناف المقيدة، وعدم توفر المستندات المطلوبة للجهات المساندة للجمرك المعني مثل " الشهادة الصحية شهادة المطابقة للمواصفات إذن استيراد من وزارة الزراعة"، وعدم تحري الدقة في إدراج المعلومات المطلوبة في قرار الإعفاء "من حيث التبنيد ، المسميات باللغة العربية ، نوع الوحدة التي بموجبها يتم الخصم من الرصيد"، وتغيير اسم المستورد في السجل يسبب اختلافا مع القرارات الصناعية ويتطلب تعديل المعلومات في الحاسب الآلي، وعدم الدقة في إدخال أرقام البنود الجمركية وكذا إخضاع بعض البنود غير المعفية للإعفاء الصناعي أو التصريح عن الصنف في الوارد بمسماه الحقيقي ولكن يتم إخضاعه لبند جمركي مختلف، والتصريح بالسعر الافرادي للكرتون بدلاً من سعر الحبة وما يسببه ذلك من إيقاع المعاين بخطأ في احتساب الرسوم الجمركية، وفي حالة احتواء الإرسالية على أكثر من فاتورة فإن بعض المستوردين يقدم فاتورة واحدة بدلاً من الفواتير كاملة .. وأحيانا يتم العثور على فواتير داخل الطرود بقيمة أعلى من قيمة الفواتير التي تقدم للجمرك .. وكل ذلك يدعو المراقب الجمركي إلى أن يقوم بتحري الدقة ويأخذ وقته لذلك، واستيراد إرساليات لا تحمل دلالة منشأ أو تكون الدلالة على شكل لاصق سهل النزع ليتمكن بعد فسح الإرسالية من تغييره، واستمرار ورود إرساليات مغشوشة أو مقلدة، وتكرر استيراد أصناف ممنوع دخولها "مثل المجسمات"، والتصرف في البضائع قبل ظهور نتيجة التحليل رغم أنها فسحت مؤقتا مقابل تعهد المستورد بعدم التصرف لحين ظهور نتيجة التحليل، وتأخر بعض المستوردين في إعادة تصدير البضائع التي تبين نتيجة التحليل عدم صلاحيتها ،وعدم الإسراع في إنهاء إجراءات إعادة تصدير البضائع التي يصدر بحقها أمر بمنع دخولها إلى المملكة،وعدم استخدام الطبليات عند تعبئة الحاويات مما يؤدي إلى استخدام الأسلوب اليدوي وما يصاحبه من صعوبة في عملية مناولة وتفريغ البضائع للمعاينة ويستهلك وقتا طويلا ويتطلب زيادة عدد المعاينين والعمال لإنهاء اجراءات تلك الارساليات وتعرض البضائع بسبب تفريغها بواسطة العمال للكثير من الأضرار ،حيث تأمل الجمارك استخدام أسلوب الشحن بواسطة الطبالي التي تمكن من استخدام المعدات الآلية التي تعجل بتنزيل وتحميل البضائع من وإلى وسائط نقلها وتحفظ البضاعة وتسهل اختيار العينات المراد تفتيشها لسرعة إنهاء الإجراءات الجمركية.







تحرك لرفع أجهزة أنظمة الفحص الإشعاعي 30% في غضون عام





وأضاف الخليوي وهو يستعرض المعوقات التي تواجه مصلحة الجمارك، هنالك عدم التزام بعض المستوردين في نقل المواد الغذائية والأدوية والمستحضرات الطبية داخل حاويات معزولة أو مبردة درجة حرارتها تتوافق مع درجة الحرارة المناسبة للمادة، واستيراد بضائع ذات أصناف متعددة ومتنوعة داخل حاوية واحدة وقد تتجاوز أصنافها الثلاثين صنفا واختلاف الأحجام والتعبئة للطرود مما يشكل صعوبة في تفتيشها وعدم امكانية استخدام الفحص الإشعاعي،وصعوبة معاينة وتفتيش المواد الكيميائية من قبل المراقب الجمركي للتأكد من صحة ومطابقة المسمى المصرح به على الوارد الفعلي، بسبب عدم إيضاح اسم الصنف وتحديد النوع ، وتأخر البعض في التخليص على البضاعة فور وصولها، حيث يترك التخليص عليها إلى قرب انتهاء فترة الإعفاء من أجور التخزين (الأرضيات) ، وكذلك عدم تخليص بعض المستوردين لإرسالياتهم خلال إجازات الأعياد مما يؤدي إلى تراكم وتكدس البضائع بعد انتهاء الإجازة ويؤخر فسحها، وعدم استفادة بعض التجار من نظام الفسح المباشر المطبق على العديد من الأصناف الواردة كالسيارات والمواد السائبة والمبردة والحديد والأنابيب والأخشاب والمعدات الثقيلة، مما يتيح للمستورد إنهاء الإجراءات الجمركية لإرسالياته قبل وصول السفن المقلة لها، وبعد وصولها تفسح مباشرة من السفينة إلى خارج الجمرك مرورا بالأمن الجمركي فقط، وعدم التصريح عن بعض الأصناف أو التصريح بكمية اقل من الكمية الفعلية مما يؤدي لجرد كامل للإرسالية للتأكد منها، وعدم الالتزام بمواصفات النقل لشاحنات "الابعاد والحمولة" في المنافذ البرية".






600% حجم ارتفاع ضبطيات قطع غيار السيارات المهربة إلى السوق السعودي





واعتبر الخليوي معاملة قضايا الغش التجاري والتقليد وانتهاك حقوق الملكية الفكرية كقضايا تهريب جمركي وفقا لمقتضى نظام الجمارك الموحد.
وأكد إتلاف البضائع المغشوشة والمقلدة، وتعهد بمنع دخول البضائع المستوردة التي لا تحمل دلالة منشأ بشكل واضح غير قابلة للإزالة حفراً أو حياكةً أو طباعةً أو كبساً وفقاً لطبيعة البضاعة




http://s.alriyadh.com/2010/12/04/img/197062080998.jpg




وأشار إلى أن قرار التأكد من تثبيت دلالة المنشأ لعب دوراً كبيراً في حماية المستهلك باعتبار أن وجود دلالة منشأ ثابتة غير قابلة للنزع يمنع وضع دلالة منشأ لبلدان تشتهر بجودة الصناعة بعد فسح البضاعة وبالتالي يحد من الغش والتقليد ، وهذا سيكون له الأثر الكبير على الحد من الغش لأنه إذا سمح بدخول قطعة مبهمة بدون دلالة ثابتة فهي مشروع غش للمواطن على حد قوله.
وأضاف "واجهنا ضغوطا شديدة من المستوردين ومن بعض المصانع الأجنبية بل والدول الأجنبية وعقدت اللقاءات لمناقشة ذلك وتم إيضاح أن الهدف هو حماية كل من المستهلك وكذلك حماية الأصناف الأصلية ، وبدأ يترسخ مبدأ وجود الدلالة".





الكشف عن 28 تحدياً يعيق إنجاز العمل في 33 منفذاً جمركياً




وأكد تعزيز التعاون مع القطاع الخاص في مجال مكافحة الغش التجاري وحماية حقوق الملكية الفكرية وتكوين شراكات بينهما من خلال توقيع مذكرات مع القطاع الخاص بهدف التعاون للحد من ظاهرة الغش التجاري والتقليد ، حيث يُستفاد من خبرات الشركات في التفريق بين المقلد والأصلي وتدريب المختصين بالمنافذ الجمركية.
وزاد "نتعامل بجدية مع كافة البلاغات التي تردنا سواء من الدول والمنظمات الدولية أو من القطاع الخاص كوكلاء العلامات التجارية أو حقوق المؤلف عن الإرساليات المغشوشة أو المقلدة والتي تتوفر معلومات بأنها سترد إلى المملكة وتتخذ الإجراءات الكفيلة بضبطها ومنع دخولها للأسواق المحلية إذا ثبت أنها مغشوشة أو مقلدة.




http://s.alriyadh.com/2010/12/04/img/305747331772.jpg



وقال "نقوم بإصدار خطابات تعميمية ل"المنافذ الجمركية" بما يتوفر لديها من علامات يمكن عن طريق معرفتها التمييز بين البضائع الأصلية والبضائع المغشوشة أو المقلدة ويتم إرسال صور توضيحية لكافة المنافذ الجمركية لملاحظتها .






تكليف المفتشين على 3 فترات لمعاينة الواردات..والنظام الجمركي موحد






وأبان الخليوي أن ضبطيات قطع غيار السيارات ارتفعت بنسبة 600% ، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الجمارك طورت برنامجاً آلياً لإدخال ضبطيات الغش التجاري والتقليد يعمل به في جميع المنافذ الجمركية ، وقامت بتوزيع تقارير شهرية على المنافذ الجمركية تبين مجهودات هذه المنافذ في ضبط المغشوش والمقلد بهدف تحفيز المختصين وتشجيعهم على التنافس في مجال منع دخول المغشوش والمقلد، ودأبت على إعداد دراسات تحليلية عن مخاطر الغش والتقليد في عدد من الأصناف المختارة ذات الخطورة الكبيرة على صحة المستهلك وسلامته وزودت المنافذ الجمركية بها للاستفادة منها في منع الأصناف المستوردة المماثلة لها.



http://s.alriyadh.com/2010/12/04/img/552328530872.jpg




وأكد تعزيز عملية تبادل المعلومات مع جهات مختصة وهي وزارة التجارة والصناعة " ادارة المختبرات ومراقبة الجودة ، إدارة حماية المستهلك" ، الهيئة العامة للغذاء والدواء ، الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، اضافة الى دول أخرى من خلال منظمة الجمارك العالمية حيث يتم تزويد المكتب الإقليمي لتبادل المعلومات "ريلو" بمعلومات عن ضبطيات الغش التجاري والتقليد لإدراجها ضمن نظام شبكة المكافحة الجمركية "CEN DATABASE".
وتعتبر الجمارك من أجهزة الدولة المسئولة عن تنفيذ السياسات الاقتصادية والمالية والتعليمات الخاصة بمنع دخول أي ممنوعات أو خرود أي مواد معانة أو مقيدة، وذلك بحكم موقعها في المنافذ الحدودية كونها خط الدفاع الأول التي تتولى معاينة الإرساليات الواردة والمركبات والقادمين.




غداً ...«الغذاء والدواء» تكشف عن الخطوات الرئيسية لفسح الأدوية والأجهزة الطبية عبر المنافذ الجمركية





وأهلها هذا الموقع الفريد بأن تكون الأداة الملائمة للإشراف على حركة دخول وخروج البضائع ووسائط النقل والأفراد من والى المملكة لعدة اعتبارات من أهمها التأكد من أن دخول جميع السلع ووسائط النقل والأشخاص إلى المملكة او خروجهم منها قد تم حسب الأنظمة المقررة ، حماية للوطن والمجتمع من المخاطر التي تهدد الصحة والأمن كالأسلحة والمتفجرات والمخدرات والسلع الممنوعة والمغشوشة وما يماثل ذلك ،حماية الاقتصاد الوطني من التهديدات المتعلقة بالإغراق والغش التجاري والتقليد بالإضافة إلى حماية الصناعات الوطنية ، كونها مصدرا رئيسا للمعلومات المتعلقة بالبضائع المستوردة أو المصدرة أو العابرة،وتسهيل دخول وخروج المسافرين وتقديم التسهيلات التجارية للبضائع الواردة والصادرة ، وتحصيل وجباية الرسوم الجمركية على البضائع طبقا للفئات المنصوص عليها بالتعرفة الجمركية ، إضافة إلى التعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية المختصة لضبط المهربين والمتعاونين معهم بالجرم المشهود.




http://s.alriyadh.com/2010/12/04/img/222341972609.jpg



حاويات في طريقها الى الفسح في ميناء الرياض الجاف



وتعمل الجمارك السعودية على وضع الخطط الهادفة لمواكبة التغيرات التي تتم في الساحة العالمية ومواجهة الزيادة السنوية في حجم الواردات والصادرات .. ولذا تضمنت الخطط الحالية والمستقبلية للجمارك 4 خطوات تتمثل في البدء بتفعيل المعهد الجمركي من خلال عقد الدورات التدريبية لمنسوبي الجمارك وتأهيلهم، ويجري العمل والتنسيق مع وزارة الخارجية لاستكمال مشروع الربط الآلي معهم ومع الغرف التجارية" في الخارج لتبادل شهادات المنشأ والفواتير آليا،الربط الآلي مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة فيما يتعلق بشهادة المطابقة لتصل الكترونيا للجمارك وكذلك نموذج فحص السيارات،والبدء في مشروع تطبيق خدمة كبار المستوردين وذلك لتحقيق مبدأ الالتزام الطوعي للأنظمة والقوانين وذلك من خلال تطبيق نظم إدارة المخاطر واستهداف الإرساليات المخالفة وتقديم التسهيلات للملتزمين بالأنظمة والتعليمات.
وتلعب الجمارك دورا بارزا في تسهيل التجارة ومكافحة الغش والتقليد ، إضافة الى دورها الكبير في تسهيل التجارة وتدفق السلع من وإلى المملكة لتحقيق شعارها المتمثل في سرعة فسح المسموح ومنع دخول الممنوع.



http://s.alriyadh.com/2010/12/04/img/493691138246.jpg

أسعار الذهب والنفط وحقيقة حرب العملات (تحليل القوة الشرائية ل 43 عملة عالمية)


انخفاض قيمة الدولار لن تؤثر كثيراً على اقتصاد المملكة على المستوى الكلي


http://s.alriyadh.com/2010/12/04/img/178446368781.jpg



تحليل- فادي بن عبدالله العجاجي
ارتفع عرض النقود العالمي بأكثر من 8,3 تريلونات دولار (31,2 تريلون ريال) بعد تفاقم الأزمة المالية العالمية، أي خلال الفترة من سبتمبر 2008م إلى سبتمبر 2010م، وهي الفترة التي مر فيها الاقتصاد العالمي بحالة من الفوضى بين التقارير المتفائلة والمتشائمة والمعلومات المتناقضة. انعكست هذه الفوضى على تقلبات حادة في أسواق صرف العملات نتج عنها تقلبات أكثر حدة في أسعر السلع الأساسية المقومة بالدولار الأمريكي في الأسواق العالمية.
وبالرغم من ذلك اختفت كل الأصوات التي كانت تنادي بالتخلص من مركزية الدولار وتقويم أسعار السلع الأساسية بسلة من العملات أو باليورو، فقد انخفض سعر صرف اليورو مقابل الدولار بنسبة 25,3% (من 1,578 دولار إلى 1,194 دولار) خلال الفترة من 9 يونية 2008م إلى 8 يونية 2010م. ولم يكن هذا هو السبب الرئيس في اختفاء تلك الدعوات، بل لم تكن تلك الدعوات مبررة أصلاً. فالدولار عملة قياس عالمية يستخدمها المتعاملون في أسواق السلع الأساسية، والتحدي الذي تواجهه الأسواق العالمية يكمن في صعوبة تحديد مصادر التقلبات السعرية، فهل ارتفاع أسعار السلع الأساسية ناتج عن تفاعلات قوى العرض والطلب؛ أم بسبب ضعف قيمة الدولار؟ وهل ارتفاع قيمة الدولار مقابل اليورو ناتج عن قوة أداء الاقتصاد الأمريكي، أو ضعف أداء اقتصاد منطقة اليورو؟






http://s.alriyadh.com/2010/12/04/img/973451284108.jpg



ولفهم أعمق لحقيقة تقلبات أسعار الصرف وانعكاساتها على القوة الشرائية؛ قمنا بدراسة أسعار الصرف اليومية ل 43 عملة عالمية مقابل الدولار الأمريكي. وكوّنا سلة من هذه العملات وتتبعنا قيمتها خلال الفترة من مايو 2003م إلى أكتوبر 2010م، والسلة تحتوي على عملة واحدة لكل دولة (واحد جنيه إسترليني، يورو، دولار كندي، ...الخ). والسؤال: كم من الدولارات الأمريكية تحتاج لشراء هذه العملات؟ يوضح الشكل (1) قيمة السلة بالدولار الأمريكي، هذه القيمة سترتفع إذا انخفضت قيمة الدولار، والعكس صحيح. إذن تعد قيمة السلة مؤشراً مقبولاً لأداء الدولار في أسواق الصرف. ويلاحظ من الشكل (1) الانخفاض الشديد في قيمة السلة نتيجةً لتحسن أداء الدولار بعد الأزمة المالية العالمية (سبتمبر 2008م) بسبب زيادة الطلب على أذونات الخزانة الأمريكية باعتبارها ملاذاً أمناً للتحوط من المخاطر.




http://s.alriyadh.com/2010/12/04/img/358173581862.jpg



وإذا قارنا قيمة السلة بسعر أونصة الذهب (الشكل 2) نلاحظ قوة العلاقة بين الذهب والدولار في فترة ما قبل الأزمة (قبل سبتمبر 2008). في حين انخفضت العلاقة بشكلٍ واضح في فترة ما بعد الأزمة، حيث أصبحت أسعار الذهب أقل استجابة للتغير في قيمة الدولار. فأسعار الذهب في ارتفاع مستمر، وقيمة الدولار غير مستقرة، وقد يكون ذلك مؤشراً لظهور التضخم النقدي، أي لانخفاض القوة الشرائية للدولار ومعظم العملات العالمية.
أما إذا قارنا قيمة سلة العملات بسعر برميل النفط (الشكل 3) فإننا نلاحظ أن أسعار النفط ما هي إلا انعكاس لقيمة السلة، وبالتالي فإن أسعار النفط تستجيب للتغيرات في قيمة الدولار. ومؤدى ذلك أن انخفاض قيمة الدولار لن تؤثر كثيراً على اقتصاد المملكة على المستوى الكلي، فالخسائر الناتجة عن انخفاض قيمة الدولار (ارتفاع تكاليف الاستيراد) يقابلها إيرادات متحققة من ارتفاع أسعار النفط، والأرجح أن تفوق الإيرادات تكاليف انخفاض قيمة الدولار. لكن المشكلة في أن الجزء الأكبر من التكاليف يتحمله القطاع العائلي، في حين أن المكاسب ستنعكس على ارتفاع العائدات من النفط. لذا فإن التحدي في الفترة القادمة يكمن في إيجاد نموذج متوازن يحقق التنمية في كل القطاعات. ولن يكون من السهل إيجاد هذا النموذج المتوازن في مدة قصيرة، خصوصاً ونحن على أعتاب ميزانية العام الجديد. لذا فعلى الأرجح أن تكون ميزانية العام القادم مرنة بالدرجة الكافية لاستيعاب تقلبات مؤشرات الاقتصاد العالمي - وخاصة التقلبات المؤثرة على قيمة الدولار وأسعار النفط.

الحاجة قائمة لتسويق ما لا يقل عن 15 مليون طن سنوياً في الأسواق الدولية


مطالب جديدة بفتح تصدير فوائض إنتاج الأسمنت المتكدسة بالسوق السعودي


http://s.alriyadh.com/2010/12/04/img/809676088672.jpg


محمد بابيضان
جدة - عمر إدريس
جدد عدد من المختصين مطالبهم بضرورة فتح المجال لتصدير فوائض الإنتاج السعودي من الاسمنت والمتكدسة حالياً لدى نحو 13 شركة منتجة، وفي هذا السياق قال رجل الأعمال محمد عبود بابيضان إن إنتاج العام الحالي المتوقع بنهاية شهر ديسمبر الجاري يصل إلى نحو 52,200 مليون طن بينما ينتظر أن يرتفع حجم التسليمات المحلية إلى 48,200 مليون طن على أبعد تقدير وهو الأمر الذي يعني أنه تمت إضافة 4 ملايين طن للمحزونات السابقة لدى غالبية الشركات في الأعوام الماضية، وهو الأمر الذي يتطلب تصدير ما لا يقل عن 15 مليون طن سنوياً للأسواق الخارجية منعاً لحدوث أزمة حقيقية في مخزونات الاسمنت، وأوضح أن فرص التصدير أصبحت ضعيفة أمام الشركات السعودية في المرحلة المقبلة لأن المستوردين المحتملين قد استعانوا بشركات أخرى في منطقة آسيا لتلبية احتياجاتهم من الأسمنت، بالإضافة إلى أن سعر الطن في السوق المحلي هو 230 ريالا فإن سعر التصدير الخارجي واصل إلى السواحل الأوربية للبحر المتوسط يصل إلى 170 ريالاً فقط بالإضافة لتكاليف الشحن التي تتحملها الشركات السعودية المصدرة.






http://s.alriyadh.com/2010/12/04/img/245441492654.jpg






وبين أن إجمالي الإنتاج المتوقع للعام المقبل يصل إلى أكثر من 60 مليون طن في حين أن الاستهلاك المحلي سيظل بوتيرته الحالية وصولاً الى ما يقارب ال 55 مليون طن، واعتبر أن هذه التوقعات كافية لإعادة النظر في قرار منع التصدير للخارج خاصة وان الشركات المحلية تمنح عملاءها حالياً خصومات مناسبة، وأفاد أن نسبة نمو المبيعات المحلية في العام الجاري حتى نهاية شهر أكتوبر الماضي بلغت 15% في مقابل نسبة نمو قدرها 9% في العام الماضي ولكنها نسبة نمو غير كافية لتصدير فوائض الإنتاج خاصة أن التفاؤل لدى الشركات زائد عن الحاجة الفعلية من حيث زيادة إنتاجها بشكل مستمر فبالرغم من ارتفاع نسبة التسليمات المحلية حتى نهاية أكتوبر الماضي إلا أن شركات الأسمنت الكبرى لا زالت تبحث عن نقطة التعادل المفقودة بين العرض والطلب وتؤكد أن السوق يعاني من تشبع وزيادة في العرض عن الطلب، وأن مقارنة أرقام العام الجاري الإنتاجية والبيعية من حيث ارتفاعها عن العام الماضي يعود لدخول الشركات الجديدة إلى حيز الإنتاج (إجمالي الشركات المنتجة 13 شركة)، في الوقت الذي لا زالت فيه وزارة التجارة والصناعة تقيد عمليات التصدير للخارج وتشترط قيام الشركة التي ترغب في دخول سوق التصدير الخارجي بيع إنتاجها في السوق المحلي بسعر عشرة ريالات للكيس، وقد استجابت بعض الشركات الجديدة لهذا الشرط وتستفيد شركات أخرى من استثناء البحرين كمنطقة تصدير متاحة.
وأوضح أنه خلال الفترة من أول يناير وحتي نهاية أكتوبر الماضي بلغت إجمالي التسليمات في السوق المحلي 34,4 مليون طن في حين انه خلال نفس الفترة من العام الماضي بلغت التسليمات المحلية 30,4 مليون طن، وارتفعت خلال الفترة المشار إليها وتيرة إنتاج غالبية الشركات وخاصة المنضمة لدائرة المنافسة حديثاً وصولاً إلى 35,6 مليون طن في حين كان حجم الإنتاج خلال نفس الفترة من العام الماضي 31,3 مليون طن، وأظهرت البيانات المتوفرة عن أعمال العشرة أشهر المنتهية من السنة الميلادية الحالية بنهاية أكتوبر الماضي انه لم تقم أي شركة باستيراد أية كميات كلينكر من الخارج في حين أن شركة واحدة قامت باستيراد الكلينكر في نفس الفترة من العام الماضي لتلبية حاجة عملائها وبلغت الكمية التي استوردتها 100 ألف طن، واستفادت ثلاث شركات فقط من التصدير عن طريق التزامها بشروط وزارة التجارة والصناعة وهي تبوك والجوف والشمالية في حين استمرت شركتا السعودية والشرقية في التصدير الاستثنائي إلى البحرين.
إلى ذلك، قال تاجر الاسمنت حسن السلمي ان الكميات المعروضة للبيع تتجاوز النسب المعقولة لتوازن السوق مقابل حجم الطلب الفعلي وتوقع أن يحدث ذلك بنهاية العام الجاري، وأرجع توقعاته إلى أن نتائج الإنتاج والتسليمات المحلية توضح توجه أن الشركات الأربع الجديدة إلى ضخ منتجاتها في السوق بمعدلات عالية دون التقيد بمنطقة تسويق الإنتاج في منطقة التصنيع وبالتالي سترتفع معدلات العرض مقابل الطلب الحالي في السوق المحلي، وأوضح أن ذلك يأتي في الوقت الذي تطالب فيه جميع الشركات فتح الاستيراد بدون شرط البيع في السوق المحلي بسعر عشرة ريالات للكيس، ووصف خطوة اتخاذ وزارة التجارة والصناعة قرار فتح التصدير بدون قيود وشروط بأنه سيكون بمثابة إنقاذ لأوضاع السوق التي أثرت بشكل ملحوظ على أرباح بعض الشركات بنهاية العام الماضي وفي الربع الثالث من العام الجاري.



أسعار النفط والنمو العالمي عوامل ايجابية داعمة للميزانية.. متخصص مالي ل « الرياض » :

تحسن الميزان التجاري و تناقص الضغوطات التضخمية المستوردة وتنامي القدرات الاستثمارية السيادية والخاصة تدعم الاقتصاد السعودي في 2011


http://s.alriyadh.com/2010/12/04/img/113752651882.jpg
صالح الثقفي
الرياض – فهد الثنيان
أكد مراقب اقتصادي أن قوة الاقتصادات الجديدة في الصين والهند والبرازيل وروسيا والخليج أبقت النمو الاقتصادي العالمي مستمرا لهذا العام مما سينعكس ايجابيا على ميزانية المملكة المرتقبة يدعم ذلك تحسن أسعار النفط وتحسن ارتفاع سعر الدولار وزيادة القوة الشرائية للمملكة بشكل عام والتي ستؤدي إلى حدوث عوامل ايجابية في الاقتصاد السعودي ممثله بتحسن الميزان التجاري وتناقص الضغوطات التضخمية المستوردة وتنامي القدرات الاستثمارية السيادية والخاصة مما ستنعكس هذه المعطيات ايجابيا أيضا على سوق الأسهم المحلي .
وقال ل " الرياض " المستشار المالي صالح الثقفي إن تماسك أسعار أسهم الشركات السعودية أمر يزيد من حالات التفاؤل خلال المرحلة المقبلة بعد ظهور ظروف ايجابية عديدة وتحسن التوقعات المستقبلية والتي ستفيد المستثمرين في الأسواق المحلية برغم العديد من الأخبار السلبية الخارجية والداخلية .
وأشار إلى أن أهم المؤشرات الداعمة لسوق الأسهم المحلي هي الحالة القوية للأسواق المالية العالمية بالرغم من ازدياد الضغوطات على الاتحاد الأوروبي واحتمال تفشي وانتقال أزمة الديون إلى مزيد من البلدان برغم إن اكبر المبالغ المتعهد دفعها من قبل الأوروبيين تأتي لمستثمرين في أدوات دين وسندات لبنوك في بلدان مثل ايرلندا والبرتغال بعد سحب مبالغ كبيرة من بنوك هذه البلدان من قبل المودعين.
وأضاف أن قدرة الدول الأوروبية على التصدي لهذه التداعيات تزيد الثقة في الأسواق المالية مع ازدياد السيولة الموجودة في الأسواق المالية نتيجة للسياسات النقدية للولايات المتحدة بالرغم من تراجع الدور الاقتصادي لأوروبا والولايات المتحدة إلا أن قوة الاقتصاديات الجديدة في الصين والهند والبرازيل وروسيا والخليج وغيرها من الدول أبقت النمو الاقتصادي العالمي مستمرا لهذا العام .
وذكر الثقفي بنفس السياق بأن هذه الظروف أدت إلى تحسن أسعار النفط لهذه العام مع قرب صدور الميزانية السعودية التي ستستفيد من هذه المتغيرات الايجابية يدعم ذلك تحسن ارتفاع الدولار وزيادة القوة الشرائية للمملكة بشكل عام , مفيدا بان هذه الظروف نادرا ما تحصل في السابق وستؤدي إلى حدوث عوامل ايجابية في الاقتصاد السعودي عبر تحسن الميزان التجاري و تناقص الضغوطات التضخمية المستوردة وتنامي القدرات الاستثمارية السيادية والخاصة للمملكة .
وأفاد أن ميزانية العام الجديد من المؤمل أن تركز جهودها لحل مشاكل كبيرة تعيق تقدم التنمية الاقتصادية الشاملة في المملكة تأتي من أهمها تحسين القدرة الاستهلاكية للفرد وتنمية دخله وقدرته على الحصول على متطلباته الأساسية مثل السكن والدخل الكافي , حيث سيستفيد من هذه الظروف بحسب الثقفي قطاع الأعمال الذي يواجه تراجعا في الإنفاق العام للفرد مع تأثره بعوامل التضخم التي زادت من تقلص الاقتصاد المحلي .
واختتم الثقفي حديثه بتفاؤله بأن تعكس الميزانية الجديدة عوامل ايجابية عدة من أهمها قدرتها على إحداث تغيير في دخول الكثير من المواطنين لسوق العمل وتحسين مستوى الادخار في القاعدة الأكبر من شرائح الأفراد

مكاسب قوية لصناديق التحوط المستثمرة بالأسواق الناشئة

القاهرة - مكتب الرياض - إحمد إبراهيم
حققت صناديق التحوط التي تستثمر في الأسواق الناشئة بروسيا وأمريكا اللاتينية وآسيا والشرق الأوسط والتي تتميز جميعها بمعدل نمو مرتفع أقوى مكاسب بين صناديق التحوط منذ بداية العام.
وقال بيان وزعه مكتب مؤسسة أبحاث صناديق التحوط في القاهرة امس وتلقت "الرياض الاقتصادي" نسخة منه ان مؤشر القياس الكلى لهذه الصناديق زاد بنسبة 4,9 % خلال الشهر الماضي. ونبه التقرير الى انه رغم من تلك المكاسب فإن المستثمرين قد ظلوا على حذرهم من الدفع بمخصصات جديدة لصناديق تحوط الأسواق الناشئة، حيث لم تتجاوز قيمة مخصصات صافي رأس المال الجديد لصناديق تحوط الأسواق الصاعدة في الربع الثالث من عام 2010 عشرة ملايين دولار، بالمقارنة بمخصصات تجاوزت 19 عشر مليار دولار من رؤوس الأموال الجديدة دفع بها المستثمرون في صناديق التحوط التي تركز بشكل رئيسي على الدول المتقدمة في الفترة ذاتها.
وأدت المكاسب القائمة على الأداء إلى زيادة قيمة الأصول بصناديق التحوط بالأسواق الناشئة بما يتجاوز عشرة مليارات دولار، مرتفعة بإجمالي قيمة الأصول المدارة في تلك الصناديق إلى حوالي مائة وخمسة مليارات دولار، مسجلة بذلك أعلى مستوى لقيمة الأصول المدارة منذ الربع الثاني لعام 2008.
وعلى المستوى الإقليمي حققت الصناديق التي تستثمر في الشرق الأوسط والدول الآسيوية الناشئة أقوى المكاسب، تليها روسيا وأمريكا اللاتينية فقد ارتفع مؤشر القياس 4,13 %، أما مؤشر آسيا دون اليابان فسجل ارتفاعا بقدر 5,9 %
واشار الى استمرار اتجاه الصناديق المركزة على الأسواق الناشئة نحو التوطن في الأسواق التي تستثمر بها وذلك مع ازدياد عدد الشركات المتوطنة في سنغافورة والصين والبرازيل. وفي الوقت ذاته فقد استمرت نسبة شركات الأسواق الناشئة المتوطنة في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة في الانخفاض، حيث هبطت تلك النسبة إلى أقل من نصف صناديق التحوط مجتمعة.



أطلقتها بالتعاون مع الجمعيات الخيرية

إجماع (واحد) على نجاح حملة STC (كلنا) واحد

http://s.alriyadh.com/2010/12/04/img/515941363989.jpg


تنبثق رؤية شركة الاتصالات السعودية حول المساهمة في التوعية الاجتماعية من إيمانها بواجبها تجاه المجتمع وضرورة دعم ومشاركة جميع النشاطات التي تتعلق بالمسؤولية الاجتماعية، وقد أطلقت شركة الاتصالات السعودية حملة هي الأولى من نوعها على مستوى المملكة لجمع التبرعات من خلال برنامج الجوال "كلنا واحد"، وتأتي هذه الحملة نتاجاً للتعاون الفعال بين شركة الاتصالات السعودية وعدد من الجمعيات الخيرية البارزة في المملكة تحت إشراف كل من وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الشؤون الإسلامية. وقد قامت الشركة بتزويد الجمعيات الخيرية المشاركة في الحملة بالرقم 800787 الذي يتيح لها الحصول على برنامج مجاني موحد يستطيع عملاء STC كافة من خلاله استعراض أسماء الجمعيات المشاركة والتعرف على الأنشطة الخيرية لكل واحدة منها ومن ثم يمكن للعملاء من خلال البرنامج نفسه إتمام عملية التبرع بواسطة رسائل الجوال النصية لأيٍ من الجمعيات الخيرية المشاركة في الحملة. وتأتي هذه المبادرة الوطنية من قبل الشركة انطلاقاً من انتماء حقيقي وأصيل إلى المجتمع السعودي، وتدعيماً للتوجه الوطني للشركة بحرصها على المشاركة في مختلف المناسبات الوطنية الهامة ودعم المشاريع التنموية التي توليها الحكومة الرشيدة للقطاعين العام والخاص، كما تأتي ضمن إستراتيجية شركة الاتصالات السعودية في مجال دعم خدمة المجتمع والجهات ذات الأنشطة الخيرية وتفخر شركة الاتصالات السعودية بريادتها للجهود المستمرة للتواصل والتنسيق معها وكافة فئات المجتمع لدعم المشاريع الخيرية والتنموية ومختلف المشروعات الهادفة إلى ترقية المجتمع والنهوض به. ورغم أن هذه الحملة تعتبر فريدة من نوعها من حيث الحجم والمحتوى والجهات المشاركة، إلا أن الاتصالات السعودية تملك سجلاً حافلاً بالمساهمات في مجال خدمة المجتمع والمسؤولية الاجتماعية على مختلف الأصعدة وليس ببعيد عن الأذهان برامج الوفاء التعليمي والصحي والديني والثقافي التي اشتملت تأسيس وتطوير وتشغيل سلسلة من المؤسسات والأقسام والوحدات في المجالات المشار إليها فضلاً عن دعم تأهيل وتدريب وتوظيف الشباب السعوديين.


لكل مجتهد أجر وأجران إذا أصاب (هيئة الاستثمار كمثال)

د.أنور ابو العلا*
الذي يشفع للهيئة العامة للاستثمار هو ان لها يد واحدة واليد الواحدة لا تستطيع التصفيق. لقد نجحت هيئة الاستثمار - الى حد ما - في توصيل الحصان الى النهر ولكنها عجزت أن تجعله يشرب الماء (هذا مثل تقليدي يقوله الاقتصاديون عندما تعجز السياسات الاقتصادية في تحقيق أهدافها).
كي نجعل الحصان يشرب الماء (أي تحقيق أهداف سياساتناالاقتصادية) لابد من تصفية ماء النهر (كما صفينا بحيرة مسك جدّة) من العكر. لا يمكن لجهة واحدة - مهما كانت مخلصة - أن تنجح في أداء المهمّة الموكلة اليها اذا كانت بقية الجهات الأخرى - رغم أنها قد تكون مخلصة أيضا - تسير في اتجاهات معاكسة لعدم وجود تنسيق (أو عدم وجود تخطيط) متكامل بينها.
نعم نحن لدينا وزارة تخطيط ويقال إن لدى وزارة التخطيط خطة مركزيّة لها أهداف تنموية طموحة ولكن للأسف ينطبق على خطة وزارة تخطيطنا قول المثل: "تسمع بالمعيدي خيرا من أن تراه". فقد عوّدتنا وزارة التخطيط على اصدار وعود - كوعود عرقوب - لا نراها على أرض الواقع.
آخر وعود وانجازات وزارة التخطيط هو اصدارها بيان (جريدة عكاظ العدد 3428 الجمعة 5 نوفمبر 2010 عن واس ورويترز) تدّعي فيه وزارة التخطيط ان حصول المملكة على الترتيب الحادي عشر من بين 183 دولة في العالم هو ترجمة عملية لخطط التنمية المتعاقبة ولاسيما الخطة التاسعة التي تولي تشجيع الاستثمارات أهميّة لمواصلة النمو الاقتصادي.
اذن الفضل في تحقيق انجاز مايسمى 11 في 10 (أي الحصول على الترتيب الحادي عشر في عام 2010) يعود بالشراكة مع وزارة التخطيط (على حد تعبير بيان الوزارة) وليس فقط لهيئة الاستثمار.
الواجب على وزارة التخطيط عندما صفّقت للترتيب الحادي عشر - حتى نصفّق معها - أن توضّح لنا ماهو العائد (أو جدوى) هذا الترتيب على اقتصادنا الوطني وماهو الدور الذي سيلعبه للوفاء بوعودها لنا في تحقيق أهداف خطّط التنمية التي بدأتها منذ اربعين سنة. هل سيوفّر لنا هذا الترتيب بديلا للدخل ويجعلنا أقل اعتمادا على تسييل ثرواتنا الناضبة؟ وهل سيجعلنا ندرّب ونوظّف أبناء الوطن بدلا من تحويل المملكة الى ورشة لتدريب وتوظيف العاطلين في العالم.
اذا كان الغرض النهائي من انشاء هيئة الاستثمار لوجستيك (تسهيلي) بغض النظر عن تأثير هذا الاستثمار - سواء خيرا او شرا - على اقتصاد البلد فقد أنجزت الهيئة بنجاح المطلوب منها بتحقيقها ماتسميه برنامج 10 في 10 بمجرد وصولها للترتيب الحادي عشر في سهولة ممارسة الأعمال وفقا لتقرير البنك الدولي (الذي ضنّ عليها بالترتيب العاشر ليجعله طعما - كمسمار جحا - للأعوام القادمة).
أما اذا كان الغرض من انشاء الهيئة هو تحقيق تنمية مستدامة للبلد فينبغي للهيئة ان تنتقل الآن لمرحلة التصحيح وجني ثمار جهودها بتبنيها برامج - على سبيل المثال - برنامج تسميه: 20 في 20 يهدف الى خفض العمالة الأجنبية في تراخيصها للاستثمار الى 20 % بحلول عام 2020 فتنال عن جدارة الترتيب الأول حتى لو حققت 30 % في قلوب أبناء البلد.
لا احد يشكّك في اخلاص هيئة الاستثمار واجتهادها لكن الذي أثار الناس المخلصين ( بغض النظر عن دوافع بعض المغرضين) ضد الهيئة هو المبالغة في الانجازات واعطاء تقرير سهولة الاعمال اكثر مما يعنيه فلو أن هيئة الاستثمار لم تبالغ وقالت بشفافية وتواضع أنها استطاعت أن تزيل العقبات وهيأت المناخ المناسب لتسهيل مزاولة الأعمال (أي نجحت في أن تعبّد الطريق) لكنها حتى الآن لم تستطيع وحدها أن تحقّق الغايات (أي الاستفادة المرجوّة) من هذه الاستثمارات وأنها ستواصل بذل جهودها بالتعاون مع الجهات الأخرى (كما بذلت الجهود لإيجاد الوسائل) من أجل الانتقال الى مرحلة تحقيق الغايات و الاستفادة من هذه الاستثمارات لاختلفت كتابة معظم الذين هاجموها الى الإعجاب.
الخلاصة: لقد نجحت الهيئة (ويبدو أن الفضل لإخلاص وتفاني وحيويّة رئيسها) في توصيل الحصان الى النهر والآن يجب عليها ان تجعله يقبل (بضم الياء) على شرب الماء قبل أن يجف ماء النهر فيموت الحصان من العطش.

* رئيس مركز اقتصاديات البترول " مركز غير هادف للربح"



ألمانيا ترفض السياسة المالية الأوروبية الموحدة

برلين - (رويترز)
قالت ألمانيا أمس إنه "لا خطط أو رغبة" في وضع سياسة مالية مشتركة لمنطقة اليورو مشيرة إلى ان الإصلاحات الجارية بالفعل تحقق التعاون الوثيق بين الدول الأعضاء وتنسيق السياسات الاقتصادية.
وقال ستيفين شيبرت المتحدث باسم الحكومة الألمانية "ليس هناك خطط أو رغبة في وضع سياسة مالية مشتركة". وأضاف "إصلاح اتفاق الاستقرار والنمو يقود بالفعل إلى تعاون أوثق في السياسيات الاقتصادية".
وقال إن ألمانيا وفرنسا ستبحثان اليورو في اجتماعهما الثنائي في نهاية الأسبوع المقبل لكن ليس هناك خطط لعقد قمة خاصة للاتحاد الأوروبي بشأن أزمة اليورو في مطلع الأسبوع المقبل.

توقعات بأن يصل سعر الذهب إلى 1600 دولار للأوقية خلال 2011م

التفاؤل بانتعاش الاقتصاد العالمي وتحسن الطلب يرفعان أسعار النفط فوق 90 دولاراً

http://s.alriyadh.com/2010/12/04/img/321343084167.jpg

أسعار الذهب ليوم أمس
الرياض – عقيل العنزي
تجاوبت أسعار النفط في الأسواق العالمية ليوم أمس الجمعة مع المؤشرات الإيجابية بشأن التفاؤل الكبير بعودة الانتعاش إلى الاقتصاد العالمي وتخطي معضلة تبعات الأزمة المالية والمضي قدما في تحقيق التنمية، حيث صعدت أسعار خام برنت القياسي إلى ما فوق 90 دولارا للبرميل في الأسواق الأوروبية، وقد أدت هذه المؤشرات المشجعة إلى تحسن الطلب على النفط في معظم الدول الصناعية الكبرى وهو ما عزز من إقبال المستثمرين على المضاربة في عقود النفط الخام.
واندفعت صناديق آسيوية للتحوط إلى المتاجرة بعقود المواد البترولية المكررة وسط تفاؤل في عودة تنامي الطلب على هذا النوع من الوقود في ظل التحسن الملحوظ على أداء القطاعات الصناعية في الدول الآسيوية التي تعتبر الأقل تضرر من الأزمة المالية، رغم أنها تشهد تأرجحا حادا في مستويات أداء الناتج المحلي بسبب الخلل في التبادل التجارية مع بعض الدول الصناعية التي تلقت ضربات موجعة في اقتصادها منذ عام 2008م.
النفط الذي يعتبر أهم سلعة عالمية لكونه يقيس مستوى التحسن الذي يطرأ على التنمية شهد إقبالا من المستثمرين خلال اليومين الماضيين وبلغ أعلى مستوياته منذ 25 شهرا بعد حزمة من البيانات الاقتصادية المتفائلة ومنها تحسن معدلات التوظيف في الولايات المتحدة الأمريكية التي تشكل ثقلا اقتصاديا وصناعيا قويا لكونها أكبر مستهلك للطاقة بالعالم، وكذلك انحسار المخاوف بشان أزمة الديون السيادية في أوروبا والذي ساهم في تشجيع المستثمرين على الإقبال على الشراء، وهو تفاؤل صعد بمعظم الأسهم العالمية خلال تداولات الأمس وحقق مكاسب للمستثمرين.
وتأثرت أسعار النفط عند بداية التداولات الالكترونية الصباحية ليوم أمس الجمعة في انخفاض سعر الدولار أمام العملات الأجنبية وهو ما يقلق المنتجين للنفط إذ أن ذلك يتسبب في تآكل الأرباح ويقلل من الهوامش الربحية في الوقت التي ترى الدول المستهلكة أن وصول النفط إلى 90 دولارا للبرميل مرتفعا ولا يحقق دعم الانتعاش الاقتصاد الذي تحاول تعزيزه في مختلف القطاعات التنموية سعيا إلى تخطي تبعات الأزمة المالية المؤثرة.
وقفز سعر عقود خام ناميكس القياسي لشهر يناير بالسوق الأمريكية في التعاملات الالكترونية الصباحية ليتجاوز 88 دولارا للبرميل قبل أن يرتد إلى 87.53 دولارا للبرميل في ظل موجة من البيع الموقت بهدف جني الأرباح من قبل المستثمرين الذين يرغبون في استغلال الفرصة قبل صدور بيانات معدلات البطالة بالولايات المتحدة الأمريكية ومحاولة المضاربة على موجات التفاؤل بشأن تراجع نسبة البطالة كمؤشر على تحسن الأداء الاقتصادي.
ويعتقد جل المحللين الماليين بأن دخول فصل الشتاء في النصف الشمالي من الكرة الأرضية و انخفاض معدلات البرودة وتساقط الثلوج على معظم القارة الأوروبية خلال الأيام القليلة الماضية ساهم في ارتفاع معدلات الاستهلاك وخاصة من المواد البترولية المكررة ما دفع المنتجين إلى رفع الطاقة الإنتاجية للمصافي النفطية لمواجهة هذا النمو في الطلب وأدى ذلك إلى زيادة السحب من مخزونات النفط الخام لا سيما في الاحتياطيات العائمة والتي تراجعت بنسبة 1% خلال الشهرين الماضيين بحسب تقارير غير رسمية.
ومن جهة ثانية حامت أسعار الذهب أمس عند 1391.36 دولارا للأوقية فيما توقع مستثمرون في المعادن النفيسة أن تصعد أسعار الذهب إلى 1600 دولار للأوقية خلال العام القادم 2011م بدافع تراجع سعر صرف الدولار وكذلك ارتفاع الواردات الصينية من المعدن الأصفر والتي زادت بأكثر من خمسة أضعاف خلال العشرة أشهر الماضية. فيما يذهب محللون إلى أن الذهب سوف يعانق سعر 1400 دولار للأوقية في غضون الأسابيع القليلة القادمة.



سعر خام نفط أوبك يسجل أعلى مستوى له خلال عامين

فيينا - (د ب أ)
­أعلنت الأمانة العامة لمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" بمقرها في فيينا أمس إن سعر سلة خامات المنظمة قفز إلى 14ر86 دولارا للبرميل، مع اقتراب أسبوع التعاملات من نهايته ليسجل بذلك أعلى مستوى منذ تشرين أول/ أكتوبر من عام 2008.
ارتفع سعر خام أوبك بمقدار 01ر2 دولار للبرميل (159 لترا) أمس الأول، وسط صدور بيانات اقتصادية إيجابية من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
شهدت الأسواق انتعاشا على خلفية البيانات القوية لمبيعات التجزئة والمنازل الأمريكية.
كما عزز البنك المركزي الأوروبي الثقة لدى المستثمرين بإعلانه تأجيل خطط إنهاء إجراءات السيولة الطارئة للمؤسسات المالية الأوروبية.
توفر 12 دولة عضو في أوبك أكثر من ثلث الإنتاج العالمي من النفط.


المقال

استمرار ارتفاع المنصرف الفعلي عن المعتمد بالميزانية

عبد الرحمن ناصر الخريف
من المتوقع أن تعلن خلال الأيام القادمة ميزانية الدولة للعام القادم 1432/1433 ه ويُنشر بيان عن الميزانية المنتهية التي ستتضمن - وفقا لتلميح معالي وزير المالية على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي- ارتفاعا بحجم الإنفاق عن المقدر بالميزانية، والذي يتوقع أن ينظر إليه المحللون كحدث ايجابي بضخ المزيد من الأموال لحالات طارئة وبالاستفادة من ارتفاع الإيرادات، إلا أن استمرار زيادة المنصرف الفعلي عن المعتمد بالميزانية خلال السنوات الأخيرة يطرح تساؤلات عن اثر تلك الزيادة المستمرة على التزامات الدولة الأخرى ومعدلات التضخم!

فآلية اعتماد المشاريع تتمثل في أن قيمتها لا تُرصد كمبالغ نقدية بمؤسسة النقد، لكون الموازنة تقديرية وتعتمد على ماسيتم تحصيله من إيرادات خلال العام القادم، فالمشاريع تعتمد كالتزام مالي على الدولة يُخصص جزء من قيمتها كسيولة نقدية بالميزانية (ضمن رقم المصروفات) أما باقي قيمة المشاريع فيُبرمج الصرف عليها بالميزانيات القادمة وحسب الإيرادات المتوقعة ويُخفض المخصص في حال التوقع بانخفاضها، وعند عدم انجاز المشروع يبقى ماخصص له وفرا وهو في حقيقته "وفر وهمي" لاستمرار الالتزام على الدولة! ولذلك فبيان وزارة المالية السنوي سيوضح الإيرادات والمصروفات الفعلية للعام السابق (2010م ) القيمة التي صُرفت "فعليا" تجاوزا لما قدر بالميزانية لمشاريع المشاعر المقدسة والنفقات الأخرى..، إلا أن ماصرف لتلك المشاريع والنفقات الطارئة لايتمثل فقط بالفرق بين المصروفات الفعلية والمصروفات المقدرة لوجود مبالغ معتمدة بالميزانية لمشاريع لم تبرم عقودها او متعثرة لم يتم صرفها وبقيت وفرا بميزانيات جهاتها "وفقا للأساس النقدي"، وبالتالي فالمبالغ التي صُرفت لمشاريع خارج الميزانية ستكون أعلى من ذلك الفرق، وتعثر العديد من المشاريع خلال السنوات الماضية اوجد وفورات كبيرة في كل عام، ولكنها في الحقيقة ليست وفورات نهائية بل تمثل عبئاً مالياً مازال قائما على الدولة بالأعوام القادمة ستصرف فور تنفيذها، ويكفي أن تلك الزيادة فقط خلال ال (3) سنوات السابقة كانت (238) مليار ريال! فقيمة المشاريع والحالات الطارئة (خارج الميزانية ) كبيرة ومستمرة ومع تعثر انجاز مشاريع معتمدة بالميزانية وعدم حل مشكلتها واعتماد مشاريع جديدة كل عام يضخم حجم الالتزام القادم على الدولة الذي لاتكشفه أرقام الميزانية المعلنة! مما يستوجب وضع تنظيم مالي يتوافق مع مستجدات أجبرت الدولة على صرف مبالغ لم تكن منظورة وقت إعداد الميزانية ووجود مشاريع ضخمة سيتم الصرف عليها على مدى سنوات تمثل التزاما طويل المدى، والاهم ضمان عدم تأثر ميزانيات الجهات الخدمية القادمة بذلك والنفقات التي تساهم في تخفيض تكلفة المعيشة للمواطنين الذين تضرروا من ارتفاع معدلات التضخم لأسباب منها كثرة مشاريع لم يستفد منها حتى الآن إلا الأجنبي كعامل وكمصدر!

واستمرار الأزمة العالمية احدث متغيرات بالاقتصاديات الإقليمية، كما أن انخفاض الدولار واحتمالية تحول الركود للشرق الآسيوي قد يؤثر على حجم الإيرادات القادمة، فالنفط ربما يحافظ على أسعاره إلا أن كميات التصدير قد تنخفض بسبب منافسة دول أخرى وانخفاض الاستهلاك العالمي، كل ذلك في وقت التزمت الدولة بعقود كبيرة جدا لتنفيذ مشاريع ضخمة وهو مايستوجب أن يتم العمل بسياسات جديدة لتجنيب الاقتصاد المحلي تبعات ذلك واحتفاظ الجهات الحكومية بالوفورات المالية للصرف على مشاريعها وقت الحاجة وبتنظيم خاص يضمن كفاءة الاستخدام وعدم الهدر، ومن تلك السياسات تحويل قيمة المشاريع الخدمية (على الأقل) او الوفورات غير المصروفة بالميزانية الى حسابات بمؤسسة النقد لكل جهة للصرف على مشاريعها التي التزمت بها فعلا وبدون أن تتأثر بأي انخفاض قد يحدث بإيرادات الدولة مستقبلا او التزامات جديدة، أسوة بالطريقة المتبعة بالمشاريع الممولة من فائض الإيرادات التي رُصدت كامل قيمتها بمؤسسة النقد ويتم الصرف منها حاليا بعيدا عما يعتمد بالميزانية!

بموضوعية

قطر تربح 2022 مليار ريال

راشد محمد الفوزان
لا اخفي مشاعري ولا رغبتي ولا أمنيتي الكبيرة ولا الفرحة الكبيرة بفوز دولة قطر بتنظيم واستضافة كأس العالم 2022م , تابعت من أكثر من سنة مضت الخطوات القطرية , والخطط المرسومة والتنيظم المنضبط والقراءة السليمة لكل خطوة خطتها للوصول لتحقيق شرف الاستضافة لهذه البطولة العالمية , قطر ومن خلال قناة الجزيرة اختصرت حضورها العالمي , ودخولها لكل بيت وغرفة من خلال " الرياضة " وكرة القدم خصوصا , فنحن ببلادنا المملكة الان لا نستطيع متابعة ومشاهدة المباريات " دوري زين " إلا من خلال قنوات الجزيرة الرياضة , بعد أن " ابتلعت " واستحوذت على قنوات " art " وفرضت عليها عدم دخول المجال الرياضي , فأصبحنا لا نشاهد الدوري السعودي والبطولات الاسيوية , وكأس أوروبا , والدوري الأيطالي والأسباني وغيره وكأس العالم الماضي والقادمة وبطولات أفريقيا إلا من خلال " أيمن جادة " و " حفيظ الدراجي " و " يوسف سيف " و " رؤوف بن خليف " , ونتابع المحللين العالميين من " تشزيري مالديني " و " ببيتو " و " دي بوير " وغيرهم إلا من خلال قنوات الجزيرة . قنوات الجزيرة الرياضية أنجزت ما أقف له احتراما وبخطوات غير مسبوقة , وهذا بالطبع بمليارات الدولارات , ولكن هل هناك الان من لا يعرف " قطر " في كل بقعة من هذه المعمورة الان , قطر تقود الان " مرحلة " تغيير في المنطقة , فأصبحت أساسا ثابتا في قنواتنا التلفزيونية وأفضل مسوق لقطر في هذا العالم.
قطر ليست قنوات الجزيرة لا شك بأنواعها , ولكنها قطر " الغاز " التي تملك الأن أكبر مخزون عالمي ثالث دولة في العالم وستصبح أكبر دولة منتجة وسوف تنتج ثلث الاستهلاك العالمي هذا العام , تمتلك وفق احصاء 2008 مخزون 25,850 تريليون قدم مكعب من الغاز , مساحة هذه الدولة لا تتجاوز 11521 كيلو مترا مربعا , وقد يكون الغاز مع الحدود الدولية لقطر أنها تسبح فوق الغاز , والذي أصبح الان عصب الطاقة والصناعة خاصة للبتروكيماويات ومصدر طاقة مهم سواء للكهرباء أو التدفئة أو السيارات الهجينة مستقبلا , ومن يزور قطر سيرى أنها آخر من يعلم عن شيء يسمى " أزمة مالية عالمية " فهي في ظل هذه الظروف صندوق قطر استثمر واشترى واستحوذ على شركات وحصص رئيسية مهمة وكبيرة كما حدث في هاردوز العام المنصرم بقيمة تقارب 4,5 مليارات دولار , ففي عام 2009 كان نصيب قطر لوحدها من الاستحوذات العالمية وصل إلى 4.11% , ومثال أيضا استحوذت قطر على حصة رئيسية في شل السنغافورية , وحصص رئيسية في بورش وفلوكسافجن الالمانية وصلت إلى 30%, وشركة قطرية " الديار " تستحوذ على 50% من منتجات فاخرة بجزيرة سيشيل . لن أحصر ما استحوذت أو ينوي صندوق قطر وشركاتها , ولكن هناك رؤية بعيدة المدى بتنويع مصادر الدخل , فالبترول والغاز لن يدوم للأبد , وهناك تنويع وبحث عن مصادر أخرى وهي تتم الان , ولن تجد استثمارات قطرية تغيب عنها الشمس , وكأس العالم الان أفضل " مسوق ومروج " لقطر لكل بقعة في هذا العالم , قطر ستحقق عوائد ضخمة جدا وخاصة اقتصادية كبرى , العقد القادم والمستقبل سيضع قطر في مرتبة تختلف كثيرا عن رؤية دولة نفطية تصدر الغاز والبترول فقط , فهناك رؤية أخرى تقدمها قطر , ستضخ 50 مليارا بكأس العالم ولكن اثق أنها ستعود ببناء وعوائد أضعاف ما سينفق, مبروك قطر المستقبل أمامك فالكل يعمل من أجل قطر وهم القطريون أنفسهم.

http://www.alwatan.com.sa/Images/new...700%5B1%5D.jpg


مقر الغرفة التجارية بالرياض





الرياض: شجاع البقمي، حسين الودعاني


كشف تقرير صادر عن الغرفة التجارية الصناعية في الرياض أن 71% من مصانع العاصمة لم تحصل على شهادة جودة، في الوقت الذي حصلت 29% من المصانع على تلك الشهادات. وأظهر التقرير الذي حصلت "الوطن" على نسخة منه أن نحو 6 % فقط من مصانع السلع الغذائية والمشروبات في الرياض حصلت على شهادات جودة، فيما غابت تلك الشهادات عن نحو 94.17٪ من تلك المنشآت، ووفقا للتقرير فإن النسبة ذاتها تنطبق على قطاعات المنسوجات والملابس الجاهزة والجلود، والورق والطباعة والنشر، في حين بلغت نسبة غير الحاصلين على شهادة جودة بين مصانع قطاع المنتجات الكيماوية البلاستيكية بالرياض 71.67 %.


أظهر تقرير صادر عن غرفة الرياض أن 94.17 % من مصانع السلع الغذائية والمشروبات في الرياض لم تحصل على شهادة جودة ، ولم تكن وحدها منشآت المواد الغذائية ، إذ أظهر التقرير الذي حصلت "الوطن" على نسخة منه أن النسبة ذاتها تنطبق على قطاعات المنسوجات والملابس الجاهزة والجلود، والورق والطباعة والنشر، في حين بلغت نسبة غير الحاصلين على شهادة جودة بين مصانع قطاع المنتجات الكيماوية والبلاستيكية بالرياض 71.67 % .
وجاءت النسبة العليا بين مصانع الرياض غير الحاصلة على شهادات الجودة في قطاع المنتجات الخشبية والأثاث بنحو 95%، تليها منشآت قطاع مواد البناء والصيني والخزف والزجاج بنسبة 85.83%، في حين كانت نسبتها في قطاع الصناعات المعدنية الأساسية 65%. أما المتوسط العام للقطاع الصناعي الحاصل على شهادات الجودة بالرياض خلال العام الماضي فنسبته 29%، مقابل 71% من تلك المنشآت لم تحصل على شهادات جودة. والسؤال ماذا وراء هذه النسب العالية لغياب شهادات الجودة عن العديد من تلك المنشآت ؟ يقول رئيس اللجنة الوطنية الصناعية في مجلس الغرف السعودية المهندس سعد المعجل إن السبب يرجع إلى ارتفاع تكلفة الحصول على شهادة الجودة من هيئة المواصفات والمقاييس السعودية ، داعيا ً إلى ضرورة إعادة النظر فيها مجددا ً، ملمحا ً إلى عدم وجود مقابل مهم للمصانع الحاصلة على شهادة الجودة لمنتجاتها . وقال المعجل "هيئة المواصفات والمقاييس السعودية لم تستطع حتى الآن إقناع المستهلك بضرورة استخدام المواصفات السعودية والحصول على شهادة الجودة الخاصة بتلك المنتجات"، مشيرا ً إلى أنها لا توجد في الوقت ذاته أعداد كافية من المواصفات والمقاييس السعودية.
لكنه في المقابل أكد حرص الشركات الصناعية في الرياض على شهادات الجودة، وقال ـ في إشارة إلى أن أرقام التقرير فاجأته ـ "سأدرس خلال الأيام القليلة المقبلة التقرير الصادر عن غرفة الرياض، كي تكون لدي معلومات أكثر ".
لكن التقرير ذاته أوضح أن نسبة استخدم المواصفات القياسية في القطاع الصناعي بمدينة الرياض توزعت على المواصفات السعودية بنسبة 25% من إجمالي المواصفات المستخدمة في القطاع الصناعي، و 19 % للخليجية، و 20 % للمواصفات الأمريكية، و22 % للمواصفات الأوروبية، و8 % لليابانية، في حين أن 6 % من منشآت القطاع الصناعي لا توجد بها مواصفات قياسية مستخدمة.
وكشف التقرير عن أن 53 % من تلك المنتجات يتم تسويقها في الرياض، فيما يتم تسويق 23 % منها داخل نطاق المملكة، في حين يصدر 13 % منها إلى دول الخليج، وما نسبته 11 % في دول أخرى غير موضحة.
بنود تكاليف منح شهادات الجودة
• قيمة استلام ودراسة النماذج المقدمة من المنشأة والمعدة من قبل الهيئة لهذا الغرض.
• تكاليف مقابل زيارات التفتيش المبدئي والدوري.
• مصاريف الفنيين والمفتشين القائمين على عمليات التفتيش مثل تذاكر السفر وبدل تنقلات وخلافه.
• تكلفة نقل وفحص العينات المسحوبة من المنشأة أو الأسواق إلى المختبرات التي تحددها الهيئة .
• تكلفة فحص واختبار العينات في مختبرات الهيئة.
• رسوم إصدار نسخ إضافية للشهادة سواء باللغة العربية أو الإنجليزية .

مجموعة «القصيبي» تتمكن من إبقاء التجميد على أموال الصانع في «الكايمن»


http://www.alwatan.com.sa/Images/new.../3718/22-1.jpg

معن الصانع



جدة: الوطن

رغم المحاولات الحثيثة لرجل الأعمال السعودي معن الصانع لنقل الدعاوى القانونية التي رفعتها مجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه ضده في الخارج إلى المحاكم في المملكة، إلا أن محكمة الاستئناف في جزر الكايمن أجهضت محاولات الصانع وهو ما يعني أنه سيواجه تهم الاحتيال على مجموعة القصيبي كما أن أرصدته هناك بقيمة 9.2 مليارات دولار ستبقى مجمدة، والأسوأ من هذا أن شركاته المسجلة في الكايمن ستكون معرضة للتصفية على يد الدائنين.
وأصدرت محكمة الاستئناف في جزر الكايمان حكماً يوم الأربعاء الماضي يسمح للمحاكم المحلية بالنظر في القضية التي رفعتها مجموعة القصيبي ضد الصانع الذي كان يدير أعمال الصرافة في المجموعة، وهي القضية التي تزعم فيها أنه جرّدها عن طريق الاحتيال من أكثر من 9 مليارات دولار.
ورفض رئيس محكمة الاستئناف السير جون تشادويك ، في حكمه الصادر في 55 صفحة والذي تسلمته "الوطن" في وقت متأخر من مساء الأربعاء نظراً لفرق التوقيت مع جزر الكايمن، مطالبات الصانع بأن الكايمان لا تملك السلطة القانونية للحكم عليه وبأنه لم يتسلم أوراق القضية بالطريقة القانونية.
وعلق مسؤولون بالمحكمة على دعوى الاحتيال المرفوعة ضد معن الصانع بأنها "خطيرة". وسيسمح حكم محكمة الاستئناف الآن لمحاكم الكايمان بالنظر والبت في قضية التزوير والاحتيال. وقررت المحكمة أيضا الحفاظ على قرار التجميد العالمي لموجودات للصانع بقيمة 9.2 مليارات دولار وأنه سيظل ساري المفعول لحين انتهاء النظر في القضية في المحاكم المحلية هناك وصدور الحكم النهائي.
وسبق لمحكمة أخرى في الكايمان أن أصدرت العام الماضي قراراً بتجميد أصول الصانع العالمية استناداً على ادعاءات القصيبي بأن الصانع قد قام بتزوير توقيعات للأخوين سليمان وعبدالعزيز القصيبي اللذين ترأسا مجلس إدارة المجموعة بهدف الحصول على قروض باسم المجموعة تم نقلها بعد ذلك إلى حساباته الشخصية.
وفي تعليقه على الحكم الصادر قال المنسق القانوني لشؤون القصيبي العالمية، إيريك لويس في تصريحات بعثها إلى "الوطن": "نحن سعداء للغاية باعتراف محكمة الاستئناف في الكايمن بوجوب النظر في هذه القضية هناك بدلاً من نقلها إلى المملكة."
وأضاف: "لقد قال معن الصانع مرارا إنه يريد أن يثبت قضيته في المحكمة، لكنه فعل كل ما بوسعه لتأخير النظر في المسألة، لكن هذا الحكم سيسمح بتسليط الأضواء على الحقائق، وكلنا ثقة بأن هذا سيسمح للجميع أن يروا أن القصيبي كان ضحية واحدة من أكبر عمليات الاحتيال في التاريخ."
ويمتلك الصانع بنك أوال في البحرين كما يمتلك مجموعة كبير من الشركات المالية مسجلة في الكايمن وأبرزها شركة "سانجلاريس" التي اشترى الصانع من خلالها حصة 3.1% من أكبر مصرف في أوروبا بنك "اتش اس بي سي" البريطاني بقيمة 6.6 مليارات دولار في عام 2007.
وأظهرت مستندات الحكم التي اطلعت عليها "الوطن" أن صافي أصول شركة سانجلاريس التي تجري تصفيتها حالياً، يبلغ 5.9 مليارات دولار حتى 30 ابريل 2008، فيما يبلغ صافي أصول شركة سعد للاستثمار المحدودة وهي الشركة الأم التي تدير كل أصول الصانع، بنحو 4.5 مليارات دولار حتى نهاية شهر ديسمبر من عام 2008.
وفيما يتعلق ببنك أوال فإن محاكم البحرين كانت قد أصدرت حكما في يونيو الماضي بإبقاء البنك تحت إدارة المصرف المركزي البحريني، والذي عين مديرا خارجيا على البنك الذي يواجه اتهامات بعلاقته بأزمة الديون الخاصة بمجموعة القصيبي ومجموعة سعد القابضة المملوكة للصانع.
وكان المركزي البحريني قد عين شركة تشارلز رسل ـ وهي شركة محاماة تتخذ من البحرين ولندن مقرا لها ـ بالتعاون مع شركة بيكر تيلي لإعادة الهيكلة والتأهيل لبنك أوال وبالتنسيق التام مع المصرف المركزي من أجل استرداد الأصول. وشرعت الشركتان في اتخاذ الإجراءات القانونية، أمام عدد من المحاكم، وخاصة في البحرين ولندن ونيويورك والمملكة وجزر كايمان.
وكانت القصيبي قد رفعت دعوى قضائية مماثلة تجاه الصانع في نيويورك، إلا أن المحكمة العليا في ولاية نيويورك، أصدرت مؤخراً حكمها بعدم النظر في دعوى القصيبي ضد الصانع هناك والسماح لكل الأطراف المعنية بالقضية بنقلها خارج الولايات المتحدة نظراً لأن القضية تنظر في نفس الوقت في محاكم الإمارات بناء على دعوى تم رفعها لحساب بنك المشرق الإماراتي.
وكانت مجموعة القصيبي قد رفعت دعوى ضد الصانع في نيويورك العام الماضي، اتهمته فيها باختلاس أكثر من 9 مليارات دولار، وهو الأمر الذي ينفيه الصانع. وجاء ذلك بعد أن رفع بنك «المشرق» قضية ضد "القصيبي"، يدعي فيها أنها مدينة بقيمة 150 مليون دولار للبنك، إلا أن القصيبي قالت إن الأموال تم أخذها عن طريق التزوير وتم نقلها إلى حساب لبنك أوال لحساب الصانع.

http://www.al-madina.com/sites/all/t...mages/logo.jpg




تعديل النظام المحاسبي للشركات متعددة الجنسيات لمنع التهرب الضريبى بمصر

حسين أبوعايد/ القاهرة
قررت وزارة المالية المصرية تعديل النظام المحاسبي الخاص بالضرائب علي الشركات متعددة الجنسيات بغرض منع أي تلاعب ضريبي أو الهروب من الالتزام بسداد الضريبة في مصر لنقل الأرباح إلى دولة أخري بأقل من سعر الضريبة وتعد الوزارة حاليًا إصدار أول دليل في الشرق الأوسط لتسعير المعاملات الضريبية الخاصة بالشركات متعددة الجنسيات وعلاقتها بفروعها لضمان حصول مصر علي نصيبها العادل من الضرائب علي الاستثمارات الأجنبية .
من جهة أخرى انتهت وزارة المالية المصرية من صياغة مشروع إنشاء المجلس الأعلي للضرائب، حيث من المقرر اعتماده من مجلس الوزراء المصرى لإصدار قرار جمهوري ببدء العمل به وسط تكهنات داخل الأوساط الضريبية لما سيسفر عنه المجلس من معارضات مستمرة والذي سيعمل علي إعادة النظر في جميع القوانين الضريبية ومشروعات القوانين الجديدة الخاصة بالعمل الضريبي حيث يضم في عضويته رؤساء مصلحة سابقين في مقدمتهم أشرف العربي ومحمود محمد علي وعدد من المحاسبين وخبراء الضرائب. وتقوم حاليًا وزارة المالية المصرية بإعداد كشوف الأسماء المقترحة حيث من المقرر أن يتبع المجلس رئيس الوزراء لضمان الحيادية وحقوق دافعي الضرائب علي اختلاف أنواعها، حيث تتم حاليًا التحريات المكثفة للاستقرار علي من سيضمهم المجلس في عضويته.. ويضم المجلس في عضويته رئيس اتحاد الصناعات ورئيس اتحاد الغرف التجارية وأحد أساتذة الجامعات من المتخصصين في الضرائب يرشحه المجلس الأعلي للجامعات وأحد وكلاء الجهاز المركزي للمحاسبات وأحد رجال القضاء بدرجة مستشار علي الأقل . تتضمن أهداف القانون الجديد العمل علي حل الخلافات بين مصلحة الضرائب والممولين ودراسة جميع التعليمات الصادرة عن مصلحة الضرائب لحماية حقوق دافعي الضرائب، وبمجرد تشكيل المجلس الأعلي للضرائب سيكون تمرير أي قانون أو قرار يخص الضرائب صعبًا حيث سيعد عدم دستوري وفقًا لما نص عليه القانون.




مسؤول بمجلس الغرف: إحذروا الذهب المغشوش وبيع عيار 18 على أنه 21

سعيد الزهراني - الطائف
http://www.al-madina.com/files/image..._photo/y-2.jpg

كشف نائب رئيس لجنة الذهب والمجوهرات بمجلس الغرف التجارية بالمملكة وشيخ الصاغة والذهب بالطائف جميل حسن عماشة لـ “المدينة” عن وجود غش وتدليس في تصنيع الذهب خصوصا مع الارتفاعات الأخيرة في أسعار الذهب لافتا إلى أن الغش والتدليس يكمن في تصنيع ذهب من عيار 18 وبيعه على أنه عيار 21 مما يوقع العملاء في خسائر كبيرة أثناء البيع حيث أن هناك 21 ريالا كفارق سعر لصالح الذهب عيار 21.
وطالب عماشة وزارة التجارة بتكثيف الجولات على محلات الذهب للتأكد من خلو المحلات التجارية من هذه العملية إضافة إلى ضرورة قيام شيوخ المهنة بالتنبه لهذا الأمر حرصا على سمعة المحلات والسوق السعودي.
وشدد على ضرورة حصول العملاء على الفواتير من المحلات التجارية في حالات الشراء موضحا بها نوعية الذهب وجرامة وكميته حفاظا على حقوقهم ومراجعة شيخ المهنة في حالة الشك أو للتأكد.
يذكر أن الكثير من العملاء تورطوا في وقت سابق في شراء ذهب على أساس أنه عيار 21 واكتشفوا أثناء محاولة البيع أن النوعية عيار 18.
من جهة أخرى ارتفعت أسعار الذهب مجددا حيث وصل سعر الكيلو لعيار (21) 168 ألف ريال وسعر الجرام من نفس النوع 147 ريالا أما سعر الذهب عيار 18 فقد وصل إلى 126 ريالا للجرام الواحد.




150 موظفا يعترضون على آليات تثبيتهم في “صوامع الغلال”

عبدالله الطياري - جدة
http://www.al-madina.com/files/image...3754543746.jpg

يجتمع رئيس المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن والدقيق وليد عبدالكريم الخريجي اليوم السبت مع موظفي البند 105 العاملين في المؤسسة في جدة أثناء زيارته التي سيقوم بها إلى مقر الصوامع في جدة اليوم.
وجاء هذا الاجتماع عقب رفض موظفي البند 105 على قرارات التثبيت التي صدرت لهم نهاية يوم الأربعاء الماضي من قبل ديوان الخدمة المدنية تنفيذا لقرار ديوان المظالم القاضي بتثبيت هؤلاء الموظفين على وظائف رسمية في المؤسسة حسب خدمات كل موظف وشهاداته وهو الأمر الذي خفض من رواتب الموظفين المثبتين على وظائف المؤسسة، ووجدت هذه القرارات اعتراضاً من قبل الموظفين المعنيين في هذه القضية.
وكان الموظفون قد طالبوا منذ عام 1426هـ بتثبتهم على وظائفهم في المؤسسة حسب رواتبهم الحالية، إلا أنهم صدموا على حد قول أحدهم بقرار التثبيت من قبل الخدمة المدنية مع تخفيض رواتبهم وهو الأمر الذي أصبح مزعجاً بالنسبة لهم.
وقالوا: إن القرار هضم حقوقهم المالية، وقال أحد الموظفين في اتصال هاتفي مع “المدينة”: إن الاعتراض ليس على قرار التثبيت إنما جاء على آليات القرار حيث أن التثبيت جاء أقل من الراتب الذي كان يحصل عليه الموظفين من خلال وظيفة البند 105، وقال الموظف الذي فضل عدم ذكر اسمه: “إننا سنطالب من رئيس المؤسسة التدخل حيال تصحيح هذا الوضع”، موضحا أن التثبيت جاء في غير محله خاصة وأن هناك الكثير من الذين عملوا لفترات مابين 15 إلى 20 سنة بدون أن تكون لهم تأمينات اجتماعية، وأشار إلى أنه عندما جاء التثبيت جاء عكس التوقعات التي كنا ننتظرها وهي أن كل موظف منا الذي يصل عددهم لأكثر من 150 موظفا تم تخفيض راتبه، ولم يستبعد الموظف أن تتهرب المؤسسة من صرف الفروقات في حال حصولها، حيث أن القرار الذي صدر من ديوان المظالم عبر محكمة الاستنناف في الرياض بإلزام المؤسسة العامة للصوامع بإحالة أوراق موظفي 150 موظفا لديها من بند 105 إلى ديوان الخدمة المدنية لتمكن وإعادتهم إلى وظائفهم هو أن يكون بأثر رجعي منذ 1426هـ وهو القرار الذي اتخذته المؤسسة العامة لصوامع الغلال آنذاك بإسناد الموظفين إلى نظام التأمينات الاجتماعية.
من جانب آخر يقوم صباح اليوم رئيس المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق بزيارة إلى موقع مشروع مطاحن الدقيق بالجموم التي تنفذ الآن والتي تبلغ طاقتها الإنتاجية من أربعة آلاف طن يوميا لتنتج أكثر من 270 ألف كيس دقيق يوميا، ويأتي هذا المشروع لحل أزمة الدقيق في منطقة مكة المكرمة ولتوفير الحصص والكميات اللازمة خلال السنوات المقبلة، بعد أن شهدت المنطقة أزمة حادة نتيجة عدم توافر كميات الدقيق.

عثمان الشيخي - جدة
http://www.al-madina.com/files/image...photo/s222.jpg

شهدت الأيام القليلة الماضية- وتحديدا عقب صدور المرسوم الملكي القاضي باستمرار صرف بدل الغلاء المعيشي للموظفين الحكوميين - ارتفاعات متفاوتة في اسعار العديد من السلع والمنتجات الغذائية الضرورية في حياة المواطن اليومية ارجعها متعاملون في السوق لاسباب عالمية في حين وصفها البعض من المواطنين بالمفتعلة وغير المبرره خاصة في ظل ما تقدمة الدولة من دعم حكومي لتجار المواد الغذائية ومستوردي الاعلاف الذين باتوا- وفي كل مره- يفتعلون الزيادات ويختلقون لها الاعذار والمبررات في ظل الصمت المطبق لوزارة التجارة وغياب الرقابة وانعدام الحماية.
وشملت الزيادات الاخيرة الكثير من منتجات المواد الغذائية والخضروات والفواكه ومنها الارز والحليب وكذلك الدواجن واللحوم وارتفع سعر السكر الى اكثر من 20 في المئة حيث بلغ سعر الكيس الواحد حجم 10 كجم 40 ريالا بعد ان كان يباع بـسعر 31 ريالا.
وسجلت اسعار الدواجن المحلية والمستورده معا ارتفاعات تجاوزت الـ 35 في المائة ارجعها متعاملون في السوق لاسباب عالمية ناتجة عن زيادة الطلب على منتجات الذرة والاعلاف وهو ما ادى الى ارتفاع اسعارها لتلقي بظلالها على اسعار الدواجن كونها تستهلك كميات كبيرة من تلك الاعلاف على حد وصف منتجي الدواجن.
ووفق متعاملين في السوق فإن أسباب ارتفاع السكر تعود إلى أسباب عالمية أهمها ارتفاع معدل الطلب على السكر وفي المقابل تراجع الدول المنتجة في الانتاج وعدم قدرتها على مواجهة الطلب المتزايد والشيء نفسه ينطبق على الدواجن حيث إن زيادة الطلب العالمي على الذرة ساهم في ارتفاعها وهو ما أدى الى ارتفاع اسعار الدواجن كونها تستهلك كميات كبيره من تلك الاعلاف.
وهنا يؤكد كل من المواطنين طلال الزهراني وابراهيم العوض ان مبررات الارتفاعات الاخيرة غير مقنعة ولا علاقة لها بالاسعار العالمية لانها لم تتغير في مختلف الاسواق المجاورة وبالتالي فإنه لا بد من وقفة جادة وصادقة من قبل وزارة التجارة وذلك لوضع حد لتلك التجاوزات والسلوكيات التي يمارسها التجار بين الحين والاخر.
واشاروا الى ان اسعار الذرة والاعلاف اذا كانت ارتفعت اسعارها عالميا فلماذا يلجأ التجار الى رفع اسعار منتجات اخرى لا علاقة لها بالارتفاعات و لماذا يركزون فقط على الربح وزيادة المكتسبات دون مراعاة لحقوق المستهلك.؟؟
ويقولان : لا بد وان تتدخل وزارة التجارة لتضع حدا لتلك التجاوزات وعليها ان تتحمل المسؤولية كاملة فيما حدث مؤخرا من ارتفاعات طالت كل شيء كونها تركت للتجار حرية التلاعب في الاسعار كيفما ارادوا فهناك اسر وعائلات ليس بإمكانها مجاراة تلك الارتفاعات في ظل استمرار الزيادات وبقاء المداخيل على ما هي عليه. للارتفاعات الاخيرة.
اما المواطن عبداللطيف العمري فيؤكد ان مبررات التجار والوكلاء الموردين تكشف تورطهم وتلاعبهم بالاسعار وتؤكد بما لا يدع مجالا للشك بأنهم هم من يقف خلف تلك الارتفاعات التي ظهرت فجأه عقب قرار خادم الحرمين الشريفين يحفظة الله القاضي باستمرار صرف بدل الغلاء المعيشي للموظفين.
وأوضح زاهر الزهراني أحد تجار المواد الغذائية في جدة أن أسعار السكر بلغت أعلى مستوى لها خلال هذا العام. وقال بأنها سجلت قبل ثلاث سنوات رقمًا قياسيًا حين بلغت 42 ريالاً وإذا تجاوزت هذا السعر فستكون الأعلى في تاريخ هذا المنتج.
واكد سالم باعلي مدير مبيعات في احد مراكز بيع المواد الغذائية ان الأسعار مرشحة للارتفاع وبقوة خلال الفترة المقبلة وقال خلال الأشهر الأربعة الماضية استهلكت الاسواق نسبة كبيرة من المخزون لدى التجار خصوصا في شهر رمضان الماضي وبالتالي فإن استمرار الزيادة على الاسعار الحالية تظل وارده وبنسبة كبيرة.

مربو المواشي بخليص يطالبون بزيادة كمية الشعير المدعم وتعدد نقاط البيع

محمد البشري - خليص

http://www.al-madina.com/files/image...0108096383.jpg

دفعت نقطة توزيع الشعير الوحيدة بمحافظة خليص ومحدودية الكميات المخصصة مع الطلب الكبير لتلك السلعة بالعجزة وكبار السن والأرامل إلى اللجؤ للسوق السوداء ودفع 50 ريالًا ثمنًا للكيس الواحد.
وكشف مربوا المواشي بالمحافظة عن معاناتهم مع رحلة البحث عن الشعير إذ يضطرون لقطع مئات الكيلومترات ويقفون في طابور طويل للسيارات تحت وهج الشمس الحارقة وبين لفح الريح لمدة يوم أو يومين للحصول على 10 أكياس من الشعير.
وقالوا: إن حال مربي المواشي من الأرامل والعجائز يؤكد عدم استفادتهم من سعر ال 33 ريالًا وأبانوا أن محافظتهم كبيرة المساحة كثيرة المواشي ضعيفة الغطاء النباتي وطالبوا بزيادة كميات الشعير ونصيب كل فرد منه وأكدوا أهمية فتح أكثر من نقطة توزيع بالمحافظة.
ومن جانبه أوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية أن جهات حكومية تساندهم في التوزيع إلا أن حاجة مربي المواشي تفوق ما خصص للمحافظة.
المدينة قامت بجولة والتقت بمربي المواشي واستمعت لآرائهم حيال هذا الموضوع علي محمد صالح المرامحي 90 عامًا وعبدالله بن علي أبوعابد 80 عامًا كشفوا معاناة مربوا المواشي مع الطابور الطويل للسيارات من أجل الحصول على عشرة أكياس شعير يمتد لمسافة تزيد عن واحد كيلو وعدد السيارات يصل إلى 270 وقالا: “حضرنا من صباح أمس والآن شمس الخميس في طريقها للغروب ونحن في انتظار الشعير ننتظر تحت وهج الشمس الحارقة وبين لفح الهواء وذرات غباره ونحن كبار سن ونعاني من أمراض ومثلنا الكثيرين ونتعرض لإحراجات ولا نعود لمنازلنا إلا وقد أصبنا بالأرق والمرض ولا نجد من يغيب عن عمله ويعطل مصالحه من أجل أن يجلب لنا عشرة أكياس شعير..إن غالبية كبار السن تتأزم حالتهم الصحية ثم يغادرون الطابور بحثًا عن الدواء ومن بعد ذلك يضطرون للشراء بسعر 50 ريالًا.. نار الأسعار أرحم لنا من عذاب الوقوف في هذه الطوابير”.
فهد السلمي يقول: “مربوا المواشي غالبيتهم كبار سن بسطاء فقراء وسياراتهم متهالكة وخبرتهم في القيادة متواضعة ومع ذلك يجبرون على قطع أكثر من 200 كم من أجل الوصول لنقطة التوزيع في مركز المحافظة وبالاضافة إلى معاناتهم مع مسافات السفر ساعات انتظارهم الطويلة نرجوا إيجاد نقاط توزيع في شمال المحافظة وفي وجنوبها وشرقها لانهاء معاناة هذه الفئة”. وقال جابر الحجري: “كميات الشعير المخصصة لخليص غير كافية وتسببت في معاناة مربي المواشي فمحافظة خليص وما حولها منطقة كبيرة وبها 8 مراكز وتعاني من جفاف وغطائها النباتي موسمي يعتمد على انتظام سقوط الأمطار ولقربها من المدن فإن غالبية مربي المواشي القاطنين بجدة ومكة يتخذون منها مكانًا لمواشيهم فهي مكتضة بالرعاة والأغنام وثلاث تريلات ب 1500 كيس غير كافية والموقف المزري والمعاناة التي يعيشها مربوا المواشي أثناء رحلة بحثهم عن الشعير تستوجب مضاعفة الكمية ونحن مربو الماشية وقعنا ضحية للتلاعب بالأسعار والوضع مخيف ويهدد بتبديد الثروة الحيوانية وتسائل الحجري لما لا تزاد إعانة الشعير وكمياته حتى تعود الأسعار إلى وضعها الطبيعي وطالب بمراقبة الأسعار وناشد المسؤولين التحرك فليس من المنطق والقول له الوقوف في طوابير تمتد إلى كيلومتر وأكثر من أجل الحصول على 10 أكياس شعير.
ويضيف عبدالله السلمي مربو المواشي بمراكز محافظة خليص يعيشون أزمة شعير حقيقية تتضاعف مشاقها ومتاعبها وآلامها على النساء والأرامل والعجزة الذين لا يستطيعون الوقوف في طابور التوزيع والمعتمدين في معيشتهم على عائدات الأغنام فهم محرومين من الاستفادة من الشعير المخفض ويضطرون للشراء من الموزعين والسوق السوداء بخمسين ريالًا فيجب تحديد هذه الفئات من قبل الجمعيات الخيرية التي يتبعونها ليستفيدوا من سعر 33 وليتسنى صرف نصيبهم دون الوقوف في طوابير الانتظار الشاقة الطويلة.
عبدالرحيم مهنا عضو المجلس البلدي بخليص ذكر أن تقديم الخدمة لمربي المواشي بهذه الطريقة فيها مشقة وعذاب لهم فالمشاهد لحالهم يجد كبار السن يتقون حرارة الشمس بأسوار المباني وتحت السيارات ومنهم من ينام داخل سيارته فيلزم وضع آلية جديدة من خلالها يحصل المواطن على نصيبة دون التعرض للمشقة والمرض فالشراء بخمسين ريالًا بات أرحم وأهون لهم من عذاب طابور الانتظار واقترح رفع نسبة نصيب مربي مواشي خليص من الشعير وفتح أكثر من نقطة توزيع ومراعاة ظروف الفئات الخاصة.
ومن جانبه أوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية بخليص الشيخ عمر الشابحي أن كميات الشعير المخصصة للمحافظة أقل من الحاجة الفعلية لمربي المواشي لاسيما وأن محافظة خليص مترامية الأطراف وبها 8 مراكز ويوجد بها أعداد كبيرة من قطعان المواشي وتعاني حاليا من جفاف وتقلص لمساحات الرعي مما يزيد من حاجة المواطنين لكميات أكبر والعدد الحالي لا يلبي لاحتياجاتهم وتسبب في حدوث ازدحامات وولد خلافات وقلق تمّ احتوائها من قبل الجهات المشرفة واستمرار انسيابية التوزيع والحاجة ملحة إلى زيادة عدد السيارات بحيث لاتقل عن أربع تريلات ولو كانت خمس لتحسن الوضع كثيرًا وحول مركزية التوزيع أكد الشابحي أن تعدد النقاط يترتب على نجاحه توفر كوادر من الموظفين والشرطة والأمارة ويمكن إيجاد نقاط جديدة في الأماكن التي تتوفر بها تلك الكوادر.