الأخبار الإقتصادية ليوم الاربعـاء 28 محـرم 1429 هـ 6 فبراير 2008
 

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الأخبار الإقتصادية ليوم الاربعـاء 28 محـرم 1429 هـ 6 فبراير 2008

رد : الأخبار الإقتصادية ليوم الاربعـاء 28 محـرم 1429 هـ 6 فبراير 2008
 

أحياناً... تموين
عبدالعزيز السويد الحياة - 06/02/08//

لا بد من حلول عاجلة، وأخرى متوسطة الأجل، لقضايا الشح التمويني، الموقت أو المستمر. من غير المقبول منطقياً أن يعاني بلد يصدر النفط من نقص في الكيروسين، حتى لو كان في مناطق دون أخرى، الإخوة في «أرامكو» أرسلوا خبراً عاماً بعد مقالي «خدر لذيذ»، قيل فيه إنه تم توزيع الكيروسين مجاناً، لست أعلم كيف «بالجراكل! مثلاً»؟ وهل تم بواسطة المتعهدين طيبي الذكر أنفسهم!

في 20 أيلول (سبتمبر) الماضي كتبت عن مشكلة تهريب الدقيق ونقصه في صامطة بجازان، وفيه ذكر لتجار يقومون ببيع كمياتهم على وافدين بأسعار مضاعفة، لينقل عبر الحدود، ومستودعات غير نظامية لغرض التهريب! بدأت المشكلة في الأطراف، وها هي «تتمدد» لتصل إلى الطائف وجدة. نقص في الدقيق في بلد - بحسب مسؤولي الزراعة - قد اكتفى من إنتاج القمح! واليوم يخبرني صديق أن مخبزاً في الرياض قلل عدد أرغفة الخبز لشح الدقيق.

والقضية في تقديري إدارية رقابية، ومثلما شاهدنا في كارثة نفوق الإبل والنخالة ونتائج التحقيق التي تُشكر لوزارة الداخلية وأعضاء اللجنة الآخرين شفافيته، أن الخلل «إداري فني»، في الصوامع بخميس مشيط، إذ أشرف عمال نظافة! على خط الإنتاج، فاختلط ما للدجاج بما للإبل، فكان الثمن لهذا الخلل الإداري باهظاً، طاول رعاة الإبل المساكين في مختلف المناطق.

وقبل أسابيع قرأتُ موضوعاً لمسؤول في الصوامع يرد فيه على شح الدقيق بإلقاء المسؤولية على المتعهدين. والسؤال الذي يطرح نفسه: من اختار المتعهدين؟ وهل كميات الدقيق منح خاصة لهم؟ ولعل القارئ يتذكر كيف اتُّهم بعض تجار الأعلاف أو عمالتها بقضية تلوث النخالة... وثبت الآن أين الخلل؟

أركز هنا على الجانب الإداري الفني الرقابي، وهو مفقود، والشواهد انتقلت من صامطة إلى الطائف فجدة، وربما مناطق أخرى، وبحسب تصريح لمسؤول في لجنة معنية بقضية الدقيق فإن هناك اتجاهاً لتزويد المخابز مباشرة بحاجاتهم، وأسأل عن المنظومة الرقابية للتأكد من الاستفادة من هذه الكميات بصورة مشروعة وللغرض الفعلي.

ثم أين التشهير بالتجار والمتعهدين الذين أخلُّوا بالتزاماتهم، سواء خزنوا الكميات التي حصلوا عليها، أم رفعوا أسعارها، أم باعوها للمهربين.

أتذكر قبل سنوات أن وزارة التجارة كانت تعلن على حساب المخالف، بين فترة وأخرى، ربع صفحة في بعض الصحف المحلية، إعلاناً يقول: «قامت مؤسسة أو شركة كذا لصاحبها فلان بن فلان بمخالفة كذا»، فلماذا اختفت مثل هذه الإجراءات الرادعة؟ هل أصبحت سمعة التاجر أو المتعهد المخالف أهم من سمعة البلد وحاجات الناس؟ وفي ماذا؟ وقود تدفئة ودقيق للخبز؟

إن الإهمال الإداري الرقابي الذي صاحب نشوء قضية شح الدقيق في الأطراف أسهم في تفاقمها لتصل إلى بقية المناطق... وهو أمر لم نعهده في بلادنا، ولا نريد أن يصبح من سماتها، والعياذ بالله تعالى.

رد : الأخبار الإقتصادية ليوم الاربعـاء 28 محـرم 1429 هـ 6 فبراير 2008
 

ميريل لينش: الدولار سيزداد ضعفا خلال العام الحالي

توقع أن تنخفض معدلات الفائدة الأميركية إلى 1% في الربع الأخير من 2008

لندن: «الشرق الاوسط»
أفاد تقرير اقتصادي أنّ التخفيضات الاندفاعية لمعدلات الفائدة (الذي عزّزها بيان حمائم لجنة السوق المفتوحة التابعة لمجلس الاحتياط الاتحادي الاميركي) يؤيد وجهة النظر القائلة ان الدولار الاميركي سيزداد ضعفاً قبل ان يبلغ «القعر» في الفصل الثاني من 2008. وقال التقرير الذي أصدره بنك «ميريل لينش» ان مجلس الاحتياط الاتحادي قد خفض معدلات الفائدة 125 نقطة مئوية في خطوتين في الأسبوعين الفائتين. ان الخطوتين كليهما هما خروج عمّا كان مألوفاً في العقدين الماضيين، إذ أن التخفيضين معاً يشيران الى تحول مهم في مسلك الاحتياط الاتحادي.

وأشار التقرير الى ان «تقلبات السوق وتجنّب المخاطرة في ارتفاع. فالسوق يستبق مزيداً من التيسير النقدي المندفع يقرره المركزي الأميركي (منها 66 نقطة مئوية استوعبها السوق حتى نهاية 2008) ويفترض ان يفكر المستثمر في طلب الأمان بالسندات الحكومية الاميركية وطلب الدولار». وقال «ميريل لينش» ان رأيه يختلف عن الاجماع لأن هذا أمر غير ثابت للأسباب الآتي ذكرها: إنّ ما يدفع التباطؤ في الاقتصاد الاميركي هو قطاع السكن.

هذا القطاع هو ضعيف على نحو غير عادي. ويرجّح ان يكون له تأثير سلبي على المستهلك الاميركي. وهذا أبرزته بصورة خاصة بيانات المركزي الأميركي التي تعبّر عن القلق المسيطر على اقتصاد الولايات المتحدة الناجم عن القطاع السكني.

فالمعلومات التي نشرت في الشهر الماضي أظهرت ان التدهور في قطاع المساكن راح يتسارع في اواخر 2007. ولا يستبعد ان يزداد طلب المستهلكين تدهوراً بفعل عاملين: الاول، سوء أحوال الائتمان وانخفاض أسعار المساكن التي ستوقف التسليف. والثاني، احتمال ان يشعر المستثمر إحباطاً بفعل تأثير اسعار المنازل المنخفضة التي يمكن ان ترفع معدل التوفير.

وتابع بالقول: «هناك أدلة على ان التصدير الى الولايات المتحدة قد ابتدأ مؤخراً بالانخفاض من آسيا خارج اليابان ومن اليابان وأوروبا. فلم تعد هذه مدعاة للقلق كما كانت في السابق. ان نسبة مجموع الصادرات الى الولايات المتحدة هي في انحدار بمرور الوقت. فأوروبا تصدر الآن اكثر الى آسيا منها الى الولايات المتحدة بينما آسيا تصدر الى اوروبا بقدر ما تصدر الى الولايات المتحدة. اما الصين فتصدر نحو 15% الى الجهتين بالتساوي».

ويعتقد خبراء ميريل لينش الاقتصاديون الاوروبيون ان الاقتصاد الاوروبي سيصمد في وجه التباطؤ الاميركي. ففي الوقت الحاضر، يتوقع ان ينخفض النمو الى 2.1% في 2008 من 2.6% في 2007. فالمصرف المركزي الأوروبي لا يزال من الصقور مع انه خفف من لهجته في الأسابيع الأخيرة. ويستبعد ان يخفض معدلات الفائدة طالما التضخم في مؤشر الأسعار باقٍ فوق 3%.

في حين، كما قال التقرير، لا يزال النمو في آسيا متيناً مع بعض الاستثناءات. فالصين تستمر في إصدار إشارات إفراط بالحماوة الاقتصادية. فالتضخم لا يزال مرتفعاً والاحتياط يتراكم بسرعة وتبقى الفوائض من خلال سياسة التشدد، بما فيها رفع سعر العملة، يمكن ان تسمح لمستويات اكثر ثباتاً في النمو الاقتصادي.

وأكد «ميريل لينش» ان هناك «ثمة تباطؤا في اقتصاد الولايات المتحدة إنما هذا لا يعني بالضرورة أنه سيحدث انخفاض اقتصادي مهم في بقية العالم. فتدابير المركزي الاميركي التيسيرية تشير الى زيادة في السيولة العالمية. ان الفوارق العالية بالمردود خارج الولايات المتحدة يجدّد شهية تطويل الآجال، الأمر الذي يعيد الى الأذهان ظواهر البحث عن عائدات مرتفعة. اننا قلقون من التضخم في البلدان الناشئة لأن تدني الفوائد قد ترفع الطلب الداخلي بطريقة غير مبررة».

ان نظرة في السوابق التاريخية تشير الى ان التيسير من قبل مجلس الاحتياط الاتحادي كان في الماضي ايجابياً وأصبح تقريباً من الحِكَم المتعارف عليها في السوق. لكننا نعتقد ان الأمر سيكون مختلفاً هذه المرة. ويتوقع التقرير، ان عدداً من البلدان الناشئة والمصارف المركزية لبعض العشرة الكبار سترفع دولارات الفائدة لا ان تخفضها. هنا يمكن المقارنة مع دورة التخفيض الحاضرة ودورة 1989، عندما كان الاحتياط الاتحادي يخفض معدلات الفائدة والبنك المركزي الالماني يرفعها انخفض الدولار إثر ذلك بحدة في السنتين التاليتين. ان دوافع الاقتصاد الاميركي المتدهور سيستمر في إرخاء ثقله على الدولار. فالولايات المتحدة تنافس على الرساميل من أجل تمويل العجز في الحساب الجاري. وإذ يرتقب ان تضعف الأصول الأميركية أكثر من تلك التي لدى العشرة الكبار، سيصبح تمويل العجز أكثر صعوبة. ان دولاراً ضعيفاً هو آلية لتصحيح العجز في الميزان الجاري.

ان تخفيضات مجلس الاحتياط الاتحادي يبرز الضعف في الأسواق المالية. وتجدر الملاحظة ان ميريل لينش تتوقع الآن ان تنخفض معدلات الفائدة الى 1% في الفصل الرابع من 2008. وهذا يحصل في الوقت الذي يبقي فيه المركزي الأوروبي معدل الفائدة دون تغيير. ان السوق يفترض سعراً للأموال الفيدرالية بمعدل 2.34%، في آخر العام أي 134 نقطة أعلى مما تتوقع ميريل لينش. في المقابل، يقدّر السوق ان يستقر المركزي الأوروبي على معدل فائدة بمقدار 3.4 اي 60 نقطة اساس أعلى من ميريل لينش.

ان إنجاز الاقتصاد الاميركي الضعيف وإعادة توازن العجوز في الولايات المتحدة سيستمران بإبقاء الدولار تحت الضغط. ان تخفيضات الاحتياط الاتحادي المندفعة تضعه في تناقض بارز مع انداده في العشرة الكبار.

رد : الأخبار الإقتصادية ليوم الاربعـاء 28 محـرم 1429 هـ 6 فبراير 2008
 

الإمارات تنوي رفع قيمة الدرهم مقابل الدولار

رويترز (دبي)
كشفت غرفة الصناعة والتجارة في دبي ان الامارات سترفع قيمة عملتها المرتبطة بالدولار على الارجح في محاولة للسيطرة على نسبة التضخم. وتابعت الغرفة في تقريرها أن من شأن ذلك ان يساهم الى حد ما في تخفيف الضغوط التضخمية مع الابقاء على الارتباط بالدولار كجزء لا يتجزأ من المعايير اللازمة للوحدة النقدية في عام 2010. وتعتزم دول الخليج العربية اطلاق عملة موحدة في عام 2010. وذكر التقرير أن اقتصاد دول الخليج متجانس الى حد مقبول ولكن تفاوت معدل التضخم يضعف جهودها لتحقيق الوحدة الاقتصادية. وذكر البيان ان مصرف الامارات المركزي سيرفع على الارجح قيمة الدرهم مقابل الدولار مع عملات خليجية أخرى

رد : الأخبار الإقتصادية ليوم الاربعـاء 28 محـرم 1429 هـ 6 فبراير 2008
 

اتهام الاستثمارات الفردية المباشرة بذبذبة سوق الأسهم

جدة: مشاري الوهبي
كشف التقرير الشهري الأول لشركة "تداول" سوق الأسهم السعودية، عن غلبة الاستثمار الفردي المباشر وبنسبة تجاوزت 90 % بيعا وشراء، الأمر الذي عده محللون وراء التذبذبات الجارية في السوق والتوجهات الجماعية خلال البيع والشراء.
واعتبر مراقبون ووسطاء التقرير خطوة متقدمة في مسار الشفافية والإفصاح، من "تداول" حين أورد التقرير تفاصيل مبيعات ومشتريات الصناديق الاستثمارية، والمستثمرين الخليجين والمستثمرين العرب والأجانب من المقيمين.
وقال عضو جمعية الاقتصاد السعودية تركي فدعق، إن سيطرة المحافظ الفردية على 90 % إشارة سلبية لتحكم الاستثمار الفردي في السوق، مؤملا أن تكشف البيانات المقبلة عن تطورات أفضل في جانب الاستثمار المؤسساتي.
وأشار فدعق إلى أن العديد من الاقتصاديين والمراقبين لسوق الأسهم السعودية، كانوا ينادون، بمثل تلك المؤشرات التي تعطي صورة واضحة عن عمليات التداول وتوزيعها، ودلالات مهمة للمستثمرين، يستطيعون عليها بناء الكثير من التحليلات والقرارات الاستثمارية.
من جانبه توقع نائب الرئيس التنفيذ ومدير إدارة الأصول لمجموعة "كسب المالية" إبراهيم العلوان، أن تسهم التقارير في القضاء على العديد من الشائعات التي تسري بين الحين والآخر في السوق المالية، مستشهداً بما تردد في الفترة الماضية من دخول محافظ خليجية بمبالغ ضخم، في وقت كشف فيه تقرير تداول عدم تجاوز مشترياتهم خلال شهر يناير 6 مليارات ريال.
فيما قالت عضو جمعية الاقتصاد السعودية ريم أسعد لـ "الوطن" إن نسب تداول الأفراد السعوديين التي تجاوزت 90 % خلال شهر بيعا وشراء مفاجئة، وهي عامل مساهمة بفعالية في حدة تذبذبات السوق.
وأضافت، أن ضآلة نسبة المستثمرين من الشركات والصناديق الاستثمارية من حيث "قيمة الأسهم المتداولة" مع سيطرة الأفراد تساهم في إضعاف ثبات السوق وزيادة درجة التذبذب والمخاطر السعرية، لافتة إلى أن قيمة مثل تلك التقارير والإحصائيات تزيد خلال تواليها، وهو الأمر الذي يسمح بعمل مقارنات مع الشهور السابقة.

رد : الأخبار الإقتصادية ليوم الاربعـاء 28 محـرم 1429 هـ 6 فبراير 2008
 

المرأة اليوم وليس غداً
مساعد الخميس الحياة - 06/02/08//

بعيداً عن المزايدة على حق المرأة، أو تحويل الموضوع ليبدو وكأنه نتاج صراع قائم أو أزمة عامة ملحة تستوجب البت اليوم وليس غداً، كما يحلو للبعض تضخيمها كـ «قضية» خاصة عبر وسائل الإعلام المرئية، التي تنمو فيها النرجسيات إلى حد المرض، فإن القرار الأخير الصادر بشأن السماح للمرأة بالسكن في الفنادق من دون محرم يُعد واحداً من ضمن حزمة مهمة من القرارات المجتمعية التي صدرت في بدايات العام 2008، يعكس مدى الحاجة الملحة في السابق لإيجاد قرار مثل هذا، خصوصاً أن الآثار السلبية الناتجة عن غيابه ربما كانت أكبر بكثير من المآخذ أو التحفظات التي يطلقها البعض حوله، لقد رفع القرار الكثير من الأعباء عن كاهل المرأة، وتحديداً تلك التي تتعرض لظروف تضطرها إلى الانتقال سريعاً وعاجلاً من مدينة لأخرى، كالظروف التعليمية أو الصحية أو الوظيفية أو حتى الاجتماعية الخاصة بها، كنشوب خلاف حاد بين المرأة وبين وزوجها، يضطرها إلى مغادرة المنزل أو البيت، وهي تقطن في مدينة وذووها في مدينة أخرى.
بالتأكيد هناك بعض النقاط التي يتخوف البعض من وجودها حول استغلال القرار من ضعاف النفوس وتوظيفه بطريقة خاطئة، وهو أمر وارد، فنحن في الأخير مجرد بشر لا نحيا بصورة ملائكية بعيدة عن إمكان الوقوع في الإثم، لكن القاعدة في الأمر، وهو ما استندت إليه الدراسات المستفيضة حوله قبل إصداره من المسؤولين، أن الحاجة تستوجب وجوده، الإشكالية التي هنا تتجاوز القرار كقرار إلى آلية التعاطي معه، ومحاولة إسقاطه على مواضيع أخرى، يسعى البعض إلى التعجل في البت بشأنها، كقيادة المرأة السيارة وما شابهها من قضايا، يحولها الطارحون لها، من دون أن يدورون، إلى مجرد سفسطة أو جدل يثار فقط من أجل الجدل، أو من أجل الإثارة أو من أجل فتح نافذة يستطيعون من خلالها اختراق النسيج العام لمجتمعنا، بغية إحداث نوع من الهزة السلبية لهذا المجتمع، مغيبين حقيقة مهمة، تتمثل في الدورة الطبيعية للنمو والتغيير، حتى يمكن قبول أو رفض أمر ما مستحدث وجديد.
المرأة لدينا وعلى عكس ما تروج كثير من الوسائل الإعلامية الخارجية لصورة مغلوطة عنها، أو عن مجتمعنا بشكل عام لديها من الحقوق الممنوحة، وهي حقيقة لابد من استحضارها حال التطرق للحديث عن المرأة، ربما ما يفوق ويتعدى بكثير نظيراتها في المجتمعات الأخرى، التي ترفع شعارات يمكن حصرها في التعبير القديم «الظاهرة الصوتية»، ولا أريد هنا الإشارة إلى مجتمعات بعينها، منعاً لاتهامنا باتساع الـ «فجوة ثقافية» بيننا وبينها، لكن المؤكد أنه إذا ما تم فتح ملف المرأة لدى هذه المجتمعات، فإننا سنكتشف، وبسهولة ومن دون أدنى محاولة للاصطياد، كما يفعلون، كم الكوارث التي تتعرض لها تحت سمع وبصر كثير من المسؤولين، بل حتى تحت سمع وبصر المواطنين أنفسهم، أو النظام الاجتماعي العام لها، ومن سنحت له الفرصة للسفر والتجوال في الخارج، ربما اكتشف وتلمس هذه الصورة عن قرب، إن لم يكن عايشها كشاهد عليها.
إن القرار الأخير منح مساحة هائلة وكبيرة للمرأة لإضافة المزيد من الثقة بها، وبقدرتها على تحمل المسؤولية، وإمكاناتها في الاحتكاك بدائرة أكبر من دون الحاجة لوجود عامل، يبدو غالباً أنه هو الذي يتحدث باسمها، المرأة في كل الأحوال تتمتع بالحقوق التي أقرها الشرع، وإن كان ثمة اختلاف حولها فهو فقط في آلية التطبيق وليس في إثبات أو نفي هذه الحقوق.
لقد كان لي شرف طرح هذا الموضوع قبل أشهر عدة، وعبر هذه الزاوية في صحيفة «الحياة»، حينما تساءلت عن مدى إمكان تحرك المرأة وسكنها في الفنادق الخاضعة لرقابة الأجهزة المعنية، من دون الحاجة لوجود محرم معها، وعلى رغم أن بعض الرسائل التي وصلتني وقتها على الإيميل شابها كثير من العتب، إلا أن كثيراً من الرسائل التي وصلتني أيضاً كانت تحمل جانب التأييد في ما طرحته، وما بين العتب والتأييد يبقى المجتمع لدينا يمضي بهدوء وبعمق لوضع حلول لمعضلات، البعض يحاول إلباسها وهماً لباساً غير ما هي عليه حقيقة.

رد : الأخبار الإقتصادية ليوم الاربعـاء 28 محـرم 1429 هـ 6 فبراير 2008
 

رئيس مجلس إدارة «موبايلي»: بيع حصة 20% سيكون على عدد محدود من المستثمرين

الصغير لـ «الشرق الأوسط»: لن يتم إدراج 100 مليون سهم في السوق حتى لا يتضرر صغار المستثمرين
الرياض: مساعد الزياني
كشف عبد العزيز الصغير رئيس مجلس إدارة شركة اتحاد اتصالات «موبايلي» لـ«الشرق الأوسط» أن الشركة ستعمل على تنفيذ قرار تأسيس الشركة الذي نص على الإلزام على إدراج 20 في المائة من أسهم المؤسسين.

وبين الصغير أن المقصود في ما يتعلق بالأدراج هو اختيار لعدد من المستثمرين المحدودين، وليس الإدراج في السوق، مشيراً الى أن ضخ 100 مليون سهم في السوق سيكون مضراً بصغار المساهمين، ومضيفاً أن عملية بيع الحصة المذكورة ستتم عبر العرض والطلب للرا***ن في شراء الحصة.

وبين الصغير أن هناك أسماء مستهدفة في السوق السعودي لعرض الحصة عليها، وذكر أنه في حال تم الانتهاء من بيع حصة 20 في المائة للمستثمرين سيتم الانتقال إلى الخطوة التي تليها وهي عملية رفع رأسمال الشركة من 5 مليارات ريال سعودي (1.3 مليار دولار) إلى 7 مليارات ريال (1.86 مليار دولار).

وكانت شركة اتحاد اتصالات «موبايلي» أعلنت يوم أمس عن عزمها رفع رأسمالها من 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار) إلى 7 مليارات ريال (1.8 مليار دولار)، بالإضافة إلى عزمها إدراج جزء من أسهم المؤسسين تمثل نسبة 20 في المائة المخصصة لهم والبالغة نحو 100 مليون سهم.

وذكر بيان الشركة انها تلقت خطاباً من المؤسسين بعزمهم لتنفيذ الفقرة الثالثة من قرار الدولة الذي ينص على إلزام المساهمين المؤسسين بإدراج 20 في المائة على الأقل من الأسهم المخصصة لهم في الشركة، في سوق الأسهم السعودية خلال السنة الثالثة من تاريخ تأسيس الشركة.

إلى ذلك بين خالد الكاف الرئيس التنفيذي لشركة موبايلي إن الـ20 في المائة من الأسهم للمؤسسين الملزمة سيتم بيعها على شركاء استراتيجيين سعوديين وأجانب، مضيفاً أن شركته ترغب في مستثمرين استراتيجيين. وقال الكاف انه يفضل ان يكون المستثمرين الاستراتيجيين سعوديين، إلا إنه بين إن الشركة لن تتردد في بيع الأسهم لمستثمرين آخرين وفق عروض الأسعار ونوعية المستثمرين المتقدمين.

وبين الكاف ان المؤسسين سيختارون أفضل الطرق لبيع حصتهم البالغة 20 في المائة، سواء عن طريقها إدراجها مباشرة في سوق الأسهم المحلية أو عن طريق اختيار مستثمرين استراتيجيين محليين أو أجانب. وكان مجلس إدارة شركة اتحاد اتصالات قرر رفع رأس المال من خلال تنفيذ لتوجه الشركة المبدئي والذي تم الإفصاح عنه في نشرة الاكتتاب عند تأسيس الشركة بخصوص عزم الشركة رفع رأسمالها بما يعادل 40 في المائة من رأسمالها، والذي يبلغ ملياري ريال (533 مليون دولار).

حيث قرر مجلس إدارة الشركة التوصية للجمعية العامة غير العادية للشركة بالموافقة على رفع رأسمال الشركة، وذلك من خلال إصدار أسهم جديدة قدرها 200 مليون سهم، على أن يكون حق الاكتتاب فيها للمساهمين المسجلين في سجل المساهمين وفق نسبة ملكية كل منهم في رأس المال عند إقفال التداول في اليوم الذي توافق فيه الجمعية العامة غير العادية على رفع رأس المال.

على أن يخصص 60 في المائة من الزيادة في رأس المال للمساهمين المؤسسين ويخصص40 في المائة من الزيادة في رأس المال لجميع المساهمين الآخرين من غير المؤسسين و إن يتم إصدار هذه الأسهم بالقيمة الاسمية 10 ريال (2.6 دولار) دون علاوة إصدار. من جهته اعتبر المحلل المالي محمد العمران إلى إن خطوة الشركة في بيع 20 في المائة من أسهمها خطوة ايجابية، إلا إنها غير واضحة، مبيناً إنه من الطبيعي إن يبيع المؤسسين حصة ليتمكنوا من الاكتتاب في الأسهم الجديدة.

في حين وصف المحلل المالي محمد العنقري إلى وجود غموض في خطوة موبايلي، حيث يحتاج بيان الشركة إلى إيضاحات أكثر، كسعر السهم في هذه الخطوة، وما هي الجدوى للقيام بهذه الخطوة؟

رد : الأخبار الإقتصادية ليوم الاربعـاء 28 محـرم 1429 هـ 6 فبراير 2008
 

فتح عروض المتنافسين على السكك الحديدية الشهر المقبل


الرياض: خالد الغربي
قال وزير النقل رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للموانئ الدكتور جبارة الصريصري إن فتح مظاريف العرض المالي للشركات المتنافسة على مشروع الجسر البري بين الرياض وجدة سيبدأ الشهر القادم.
وأرست وزارة النقل مشروعين للجسر البري من الشمال إلى الجنوب على عدة شركات أجنبية ومحلية, وكذلك مشروع مكة المدينة المنورة.
وأكد الصريصري في تصريحات صحفية عقب ترؤسه مجلس إدارة المؤسسة العامة للموانئ أمس أنه تم البدء في تطبيق القرار الحكومي الخاص بتخفيض رسوم الموانئ 50% أول من أمس، مبينا أن القرار سيحقق الهدف المرجو لرفاهية المواطنين.
وأقر الصريصري قواعد وشروط إنشاء الشركات وأرصفة خاصة خارج حدود الموانئ العامة لاستخدامها في تصدير منتجاتها, فيما أكد أن الموانئ السعودية حققت نمواً مضطرداً, إذ زادت كمية البضائع المناولة في الموانئ بنسبة 5.23% العام الماضي مقارنة بنفس الفترة من العام السابق, كما حققت مناولات الحاويات ارتفاعاً بلغ 4.2 ملايين بزيادة نسبة 8.95% عن عام 2006.
وأضاف أن المؤسسة حققت إيرادات تبلغ قيمتها 2.47 مليار ريال, بزيادة 5.42% عن 2006, البالغة 2.34 مليار ريال, بينما حققت فائضاً في إيراداتها عن مصروفاتها بنحو 1.71 مليار ريال بنسبة فائض 326%, إذ بلغت المصروفات 758 مليون ريال, في حين بلغت الإيرادات لنفس الفترة 2.47 مليار ريال.

رد : الأخبار الإقتصادية ليوم الاربعـاء 28 محـرم 1429 هـ 6 فبراير 2008
 

«غرفة الرياض»: سيدات الأعمال من «الاقتراع فقط» إلى «حق الترشيح»
الرياض - سعد الأسمري الحياة - 06/02/08//

سارت الغرفة التجارية الصناعية في الرياض على خطى غرفة جدة، وسمحت لسيدات الأعمال بالترشح في انتخاباتها للدورة المقبلة، لتصبح ثاني غرفة تجارية سعودية تسمح بترشيح المرأة، بعد أن كان مسموحاً لها بالاقتراع فقط.
وأحدث القرار حالاً من الارتياح الكبير لدى سيدات الأعمال المنتميات إلى «غرفة الرياض»، واعتبره عدد منهن «نقلة كبيرة وخطوة مهمة»، تتناسب مع دورهن في الاقتصاد، إذ تقدر رؤوس أموالهن في المشاريع بنحو 60 بليون ريال.
وفور صدور القرار، أعلنت سيدات أعمال عن رغبتهن في خوض المعركة الانتخابية، لتتبوأ المرأة مكانتها في الوسط الاقتصادي. وأكد الأمين العام للغرفة حسين العذل أحقية سيدات الأعمال في الترشح والاقتراع في انتخابات مجلس إدارة الغرفة، مشدداً على أن نظام الغرف التجارية لا يميز بين المشتركين من رجال وسيدات أعمال، وأن الفرصة متاحة وممنوحة للجميع بالتساوي. ورحبت سيدة الأعمال أمل بنيس بالقرار، وأبدت رغبتها في الترشح للانتخابات المقبلة والفوز بمقعد في مجلس الإدارة. وأشارت إلى أن سيدات الأعمال السعوديات اثبتن قدرتهن ومكانتهن ليس على مستوى السعودية فقط، وإنما على مستوى سيدات الأعمال في عدد من دول العالم، وهذا يعد دافعاً لهن لخوض الانتخابات بشكل قوي.

رد : الأخبار الإقتصادية ليوم الاربعـاء 28 محـرم 1429 هـ 6 فبراير 2008
 

«سامبا» يرفع رأسماله إلى 2.4 مليار دولار

عبر منح سهم لكل سهمين
الرياض: «الشرق الأوسط»
قرر مجلس إدارة مجموعة سامبا المالية خلال اجتماعه أمس التوصية للجمعية العمومية بزيادة رأسمال المجموعة من 6 مليارات ريال (1.6 مليار دولار) إلى 9 مليارات ريال (2.4 مليار سهم) بنسبة زيادة 50 في المائة، وذلك بمنح سهم مجاني مقابل كل سهمين.

وقرر المجلس التوصية على أن يتم توزيع أرباح بواقع ريال واحد للسهم عن النصف الثاني عن العام الماضي، ليصل إجمالي الأرباح التي سوف يتم توزيعها عن العام الماضي 2.70 ريال للسهم الواحد، في الوقت الذي تكون فيه الأحقية للمساهمين المسجلين بسجلات التداول بنهاية يوم انعقاد الجمعية العمومية العادية وغير العادية، وذلك بعد أخذ موافقات الجهات الرسمية، مع العلم أن الأرباح النقدية لن تشمل أسهم المنحة.

رد : الأخبار الإقتصادية ليوم الاربعـاء 28 محـرم 1429 هـ 6 فبراير 2008
 

المملكة تحتل المركز الرابع في الجوال والسابع في استخدام الإنترنت عربيا

جنيف: ماجد الجميل
أوضح تقرير لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) أن 78.1% مِن السعوديين اشتركوا بخدمة الهاتف النقّال، لكن نسبة اشتراكهم في الإنترنت لم تتجاوز 18.7%.
وطبقاً لتقرير المنظمة (تسخير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتحقيق أغراض التنمية الاقتصادية) الذي يصدر يوم الخميس المقبل، جاءت المملكة في المرتبة 52 عالمياً والرابعة عربيا (بعد البحرين والإمارات وقطر) مِن حيث نسبة الاشتراك في الهاتف النقّال، والمرتبة 81 عالمياً والسابعة عربيا (بعد الإمارات، وقطر، والكويت، ولبنان، والبحرين، والمغرب) مِن جهة نسبة النفاذ إلى الإنترنت.
وإذا كان معدل النفاذ إلى الإنترنت في المغرب تجاوز معدله في السعودية في عام 2006، فلم يكن المعدل المغربيّ في عام 2002 سوى أدنى بثلاث مرات عما كان عليه في السعودية.
وأوضح التقرير، المكوَّن مِن 348 صفحة، أن نسبة استخدام السعوديين للإنترنت كانت بحدود 6.3% عام 2002، و6.4% عام 2003، و6.6% عام 2004. لكن النسبة كادت أن تتضاعف في عام 2005 لتصل إلى 12.2% بزيادة قدرها 84.4% عن عام 2004، ثم ارتفعت إلى 18.7% في عام 2006، بزيادة قدرها 52.8% مقارنة مع عام 2005.
وفي مجال صادرات البضائع المتعلقة بتقنية المعلومات والاتصالات قامت المملكة بتصدير ما قيمته 369 مليون دولار في عام 2005 (114 مليوناً عام 2000، و28 مليوناً عام 1996). واستوردت في ذلك العام ما قيمته 4.5 مليارات دولار (1.5 مليار عام 2000، و1.4 مليار عام 1996).
واحتلت الصين المركز الأول عالمياً في مجال صادرات تقنية المعلومات والاتصالات (235 مليار دولار) تأتي بعدها الولايات المتحدة (155 ملياراً) واليابان (121 ملياراً).
وتُقدِّم الدراسة معلومات مُتشعبة عن دور وسائل الاتصال الحديثة (الإنترنت بشكل خاص) في رفع فرص الوصول إلى الأسواق، وزيادة الإنتاج والمبيعات، وخفض تكلفة المعاملات، وتسريع الاتصالات، وتنويع أنشطة الإنتاج والصادرات، وتعزيز الاستثمارات، وزيادة تبادل المعلومات محلياً وعالمياً، ورفع حجم التدفق التجاري، وتسهيل الاندماج في الاقتصاد العالمي، وتحقيق
أغراض التنمية. لكن الدراسة تقول إن تبنّي مؤسسات البلدان النامية لتقنية المعلومات والاتصالات لا يزال محدوداً بسبب قلة الوعي بالمنافع الكامنة وراء استخدام هذه التقنية، وبسبب تكاليف الاستثمار والتطبيق.
ومِن الأمثلة التي يقدمها التقرير عن الفائدة التجارية والربحية مِن استخدام الإنترنت:
أنَّه في عام 2007 تلقت 50.9% مِن المؤسسات القطرية طلبات خارجية للشراء بواسطة مواقعها على الإنترنت (أعلى نسبة بين الدول العربية)، مقابل 2% في بلغاريا (أدنى نسبة في الاتحاد الأوربي). كما أن 34.8% مِن المؤسسات المصرية حققت اندماجاً آليا لعملياتها التجارية الداخلية والخارجية (ثاني أعلى نسبة بين الدول العربية)، مقابل 3% في لاتفيا. وغابت أرقام السعودية عن هذه الإحصائية.
ويؤكِّد التقرير أنَّ بإمكان الحكومات أن تُشجِّع التجارة الإلكترونية لدعم اقتصاد مؤسساتها وذلك بتشجيع المؤسسات على استخدام خدمات الحكومة الإلكترونية لتحسين فعالية عملياتها. فحكومة كوريا الجنوبية، على سبيل المثال، تُقدِّم لشركاتها معلومات عن الجوانب اللوجستية والجمركية للتصدير والاستيراد، وتُقدِّم خدمة الوثائق الإلكترونية للشركات الخاصة التي تتبادل كمّاً كبيراً مِن الوثائق مع الحكومة.

رد : الأخبار الإقتصادية ليوم الاربعـاء 28 محـرم 1429 هـ 6 فبراير 2008
 

«زين» تستعد لطرح 700 مليون سهم للاكتتاب السبت المقبل

الأحمدي: نغطي 95 بالمائة من مدن ومناطق المملكة في أول أيام التشغيل

سعد السريع – الرياض

كشف الرئيس التنفيذي لشركة «زين» السعودية الدكتور مروان الأحمدي أن الشركة ستغطي ما نسبته 95 بالمائة من مدن ومناطق المملكة منذ اليوم الأول خلال تشغيلها في النصف الأول من هذا العام، مشير الى ان الشركة تمتلك 53 بالمائة من شبكاتها المحلية بالاضافة الى 43 بالمائة للطرق السريعة والمناطق الاخرى تحت الانشاء.
وستطرح زين 700 مليون سهم للاكتتاب ابتداء من يوم السبت المقبل ويستمر عشرة أيام شاملةً آخر يوم لإغلاق الاكتتاب 11/2/1429 هـ ، بسعر 10 ريالات للسهم الواحد. ويشكل هذا 50 بالمائة من رأس مال الشركة، وسيتم طرح الاسهم للأفراد ويشمل ذلك المواطنيين السعوديين بمن فيهم المرأة السعودية المطلقة أو الأرملة التي لديها أولاد قصر من زوج غير سعودي حيث يحق لها أن تكتتب بأسمائهم لصالحها. وقد تم تخصيص630 مليون سهم تمثل 90 بالمائة من اجمالي كمية الأسهم المطروحة للاكتتاب العام لاكتتاب الافراد كما سيتم تخصيص النسبة المتبقية والتي تمثل 10 بالمائة والبالغة 70 مليون سهم للمؤسسة العامة للتقاعد.
وقال الأحمدي خلال التوقيع على اتفاقية مع البنك السعودي الفرنسي يقوم بموجبها البنك بتقديم الاستشارة المالية وإدارة الاكتتاب والقيام بدور المتعهد الرئيسي لتغطية يوم الاكتتاب: ان زين السعودية تخطط لتتميز من خلال: التركيز على خدمات عالية الجودة تستند على شبكة يتم إنشاؤها وفقاً لأعلى المعايير والتعاقد مع المزودين والموردين الرائدين، وتقديم منتجات وخدمات سهلة وواضحة يمكن أن يفهمها العملاء والعملاء المحتملون بسهولة مع خطط مبسطة للأسعار ومميزات تتعلق بشرائح العملاء بحسب طبيعة استخدامهم واحتياجاتهم المتوقعة.
وأشار الرئيس التنفيذي لشركة «زين» السعودية إلى ان رقم الكود الذي ستبدأ به الشركة من خلال خططها التشغيلية هو (059).
وعن المدة الزمنية التي ستحقق فيها الشركة الربحية وتعويض قيمة الرخصة البالغة 26 مليار ريال اعتبر الاحمدي ان قيمة الرخصة المدفوعة عادلة وأقل بكثير من رخص اعطيت في دول مجاورة وقال: ان هناك جدوى اقتصادية لتعميم العلامة التجارية لشركة «زين» ، مؤكدا في هذا الصدد ان المشروع سيصبح مربحا اذا اخذ في الاعتبار دخل الفرد السعودي وحجم السوق السعودية الواعدة ، متوقعا ان تستعيد الشركة قيمة الرخصة المدفوعة نهاية السنة الثانية من بداية التشغيل.
وتمنى الاحمدي ان تحصل الشركة على الحصة العادلة بين شركات الاتصالات بالمملكة بالتساوي ، متوقعا ان يتم تحصيل ما نسبته اكثر من 140 بالمائة منذ التشغيل في السنه الأولى.
وأشار الأحمدي إلى أن شركته ستكون رابحة حسب الخطط في نهاية السنه الثانية ، وكانت «زين» قد حصلت على الرخصة الثالثة لتشغيل شبكة الاتصالات المتنقلة في السعودية في يوليو 2007 ومن المقرر أن تبدأ عملياتها في المملكة في النصف الأول من هذا العام. يشار الى أن شركة «زين» قد عينت خمسة بنوك سعودية للقيام بدور المتعهدين المساعدين لتغطية الاكتتاب وهي: بنك الراجحي، بنك البلاد، بنك الرياض، البنك السعودي الهولندي والبنك الأهلي التجاري. وستعمل هذه البنوك مع البنك السعودي الفرنسي على انجاح طرح اكتتاب شركة «زين» في الأسواق السعودية. وإضافة إلى ذلك فقد وقعت «زين» السعودية اتفاقيات مع كل من البنك السعودي الفرنسي، وبنك الراجحي، والبنك العربي، وبنك البلاد، وبنك الجزيرة، والبنك الأهلي التجاري، وبنك الرياض وسامبا، والبنك السعودي البريطاني، والبنك السعودي الهولندي، والبنك السعودي للاستثمار، للقيام بدور البنوك المستلمة للاكتتاب

رد : الأخبار الإقتصادية ليوم الاربعـاء 28 محـرم 1429 هـ 6 فبراير 2008
 

شركة عالمية تتوقع إصدار صكوك بـ100 مليار دولار في 2008

«دار الاستثمار» الكويتية تؤسس بنكا إسلاميا في بريطانيا.. و«نور الإسلامي» يرصد مليار دولار صفقة استحواذ
لندن: «الشرق الأوسط»
قالت شركة ارنست اند يونغ ان اصدارات السندات الاسلامية العالمية ستتضاعف على الأرجح الى 100 مليار دولار هذا العام بفضل زيادة الاقبال على المنتجات المالية الموافقة للشريعة بين المستثمرين في الشرق الأوسط.

وأضافت الشركة أن الأصول الاسلامية تشهد نموا بأكثر من 20 في المائة سنويا وبلغت قيمتها 900 مليار دولار في 2007 ومن المنتظر أن تصل الى تريليوني دولار بحلول عام 2010. وأوجدت الطفرة النفطية فائضا في الثروة يرصد جانبا كبيرا منه للاستثمار في منتجات مالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية. وقال نور الرحمن عابد، الشريك الإداري لدى ارنست اند يونغ، في حوار مع «رويترز»: «نقدر أنه بحلول 2009 ستأتي 1.5 تريليون دولار من ثروات الافراد في العالم من الشرق الأوسط و70 في المائة من هذه الثروة قد تستثمر في منتجات مالية اسلامية».

وتفيد خدمة معلومات التمويل الاسلامي أن قيمة سوق الصكوك العالمية التي انطلقت في 2002 وصلت الى مستوى قياسي قدره 51.5 مليار دولار في 2007، مرتفعة 90 في المائة من 27.2 مليار دولار في 2006. وتأجل ما يقدر بنحو عشرة مليارات دولار من الصفقات الاسلامية جراء اضطراب أسواق الائتمان الذي أوقدت شرارته أزمة الرهون العقارية عالية المخاطر في الولايات. لكن عابد قال انه جرى الإعلان عن اصدارات صكوك بقيمة عشرة مليارات دولار معظمها من شركات عقارية ومؤسسات مالية في منطقة الخليج. من جانب آخر، قال مسؤول بشركة دار الاستثمار الكويتية انها بصدد اقامة بنك استثمار اسلامي في بريطانيا هذا العام، وذلك لتقديم خدمات استشارية للمستثمرين الخليجيين في بريطانيا والاستفادة من تزايد الطلب في أوروبا على منتجات متوافقة مع الشريعة الاسلامية.

وقال أدهم شران أوغلو، مدير تطوير الاعمال لدى دار الاستثمار في مؤتمر «رويترز للتمويل الاسلامي» أمس ان الشركة التي تملك 50 في المائة من «أستون مارتن» لصناعة السيارات تعتزم تقديم طلب الى سلطة الخدمات المالية البريطانية هذا الشهر.

واتخذت بريطانيا خطوات لجذب صناعة التمويل الاسلامي المزدهرة التي من المتوقع أن تبلغ قيمة أصولها تريليون دولار بحلول عام 2010 بما في ذلك سن قانون جديد لتيسير المعاملات الاسلامية. كما تعتزم اصدار سندات اسلامية سيادية. وتتأهب البنوك الاسلامية في لندن لخدمة ما يقدر بنحو 15 مليون مسلم في أوروبا حيث لم تحدث الصناعة حتى الآن صدى كبيرا خارج العاصمة البريطانية.

من جهة أخرى، قال حسين القمزي، الرئيس التنفيذي لبنك نور الاسلامي، ان البنك قد ينفق ما يصل الى ملياري دولار على صفقة استحواذ واحدة اذا وجد الفرصة المناسبة وذلك في اطار مساعيه للتوسع في الخارج. وقبل شهر واحد فقط قال القمزي ان البنك قد ينفق حتى مليار دولار في عملية شراء واحدة اذا تطلب الامر.

وكرر القمزي رغبته في دخول السوق البريطانية التي يراها ضرورية لبرنامج بنك نور الاسلامي من أجل اقامة أكبر بنك اسلامي في العالم لكن فرص الاستحواذ قليلة ومتباعدة، كما أن الاسعار مرتفعة. وأضاف أنه اذا لم يتمكن البنك من الشراء في بريطانيا فانه سيطلب الحصول على ترخيص مصرفي ويبدأ هناك من الصفر.

رد : الأخبار الإقتصادية ليوم الاربعـاء 28 محـرم 1429 هـ 6 فبراير 2008
 

السحيباني: دعم 600 مشروع لسيدات أعمال
100 مليون ريال أقساط متأخرة على المستفيدين من بنك التسليف

جدة: حمد العشيوان
قال مدير عام بنك التسليف والادخار عبدالرحمن السحيباني
إن حجم الأقساط المتأخرة على المستفيدين من برامج البنك بلغ أكثر من 100 مليون ريال.
و أكد السحيباني خلال مؤتمر صحفي عقد أمس عقب الاجتماع مع أكثر من 40 سيدة أعمال في مقر فرع وزارة المالية بجدة، أن البنك تبنى أكثر من برنامج قدمت من خلال سيدات أعمال لدعم مشاريعهن والبالغة نحو 600 مشروع ما بين مشاريع حرفية ومهنية.
وأشار إلى أن البنك لا يتوانى في دعم مشاريع السيدات لخلق فرص نسائية كافية في ظل الدعم الملحوظ من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين لسيدات الأعمال وإيجاد فرص وظيفية مناسبة لهن.
وأضاف أنه تمت مخاطبة الأمانات والبلديات لتذليل جميع العقبات التي تواجه سيدات الأعمال في إنجاز مشاريعهن وخاصة فيما يتعلق بخروج التصاريح.
ولفت إلى أن حجم المبالغ المرصودة للمشاريع الصغيرة من قبل البنك تصل إلى 4 ملايين مؤكدا أن البنك يقدم العناية الكافية لضمان استمرار المشاريع المقدمة ونجاحها.
وطالب بإنشاء فروع مماثلة في كل من مكة والدمام وبقية مناطق المملكة لخدمة جميع شرائح المجتمع.
وكشف السحيباني عن دراسة تعد حاليا لزيادة حجم القروض الاجتماعية المختصة بالزواج والأسرة والترميم مشيرا إلى أن القروض تقدم لمشاريع الزواج بعد سنتين من الزواج بعد ما كانت
تقدم لمدة عام بعد الزواج تفاديا للإشكاليات التي قد تقع للمقرض.
وفيما يتعلق باستقبال البنك لودائع المواطنين قال إن الدراسة مازالت مستمرة، وتستغرق مدة تتجاوز عامين من الآن لتفعيلها رسميا.
وأشار إلى أن المشاريع الجديدة التي يشرف عليها البنك بلغت 600 مشروع بمبالغ تجاوزت 60 مليون ريال مقدمة للجنسين.
و ذكر أن عدد المستفيدين من مشروع خادم الحرمين الشريفين لسعودة سيارات الأجرة وصل إلى 8000 مواطن.
إلى ذلك طالب عدد من سيدات الأعمال والمتقدمات بضرورة تفعيل آلية وتوصيات الاجتماع والتنسيق مع الشؤون الاجتماعية والأمانة والبلديات والغرفة التجارية لتذليل جميع العقبات التي تواجههم في إنجاز مشاريعهن .
وقدمت السيدة سعدية الوافي عرضا عن مشروعها الذي يهدف إلى محاربة الفقر في الأحياء العشوائية بجدة وتفاعل معها جميع الحاضرين ووعد السحيباني بدعم هذا البرنامج وتقديم التسهيلات اللازمة عن طريق فرع بنك التسليف بجدة .

رد : الأخبار الإقتصادية ليوم الاربعـاء 28 محـرم 1429 هـ 6 فبراير 2008
 

بقيمة 348 مليون ريال
عقد لبناء المرحلة الأولى من مجمع الأعمال بمدينة الملك عبدالله

جدة: الوطن
أعلنت شركة "إعمار المدينة الاقتصادية" أمس عن توقيعها عقد بناء المرحلة الأولى من مشروع مجمع الأعمال في "مدينة الملك عبدالله الاقتصادية" مع شركة "فريسينه" السعودية العربية.
وينص العقد الذي تبلغ قيمته 348 مليون ريال، على تولي فريسينه مسؤولية تنفيذ أعمال بناء المرحلة الأولى من مشروع المجمع، والذي يتألف من خمسة مبان مكتبية تمتد على مساحة 258 ألف متر مربع تم تصميمها بأفضل المعايير العصرية والمرافق المتكاملة والخدمات المتميزة. ومن المقرر أن تنتهي أعمال بناء المرحلة الأولى في أواخر العام المقبل.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة إعمار فهد الرشيد "يمثل مجمع الأعمال جزءاً هاماً من مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، ونحن على ثقة من أن المجمع سيساهم في جذب المزيد من المستثمرين ورجال الأعمال الرا***ن في الاستفادة من المرافق المتكاملة والخدمات المتميزة التي توفرها المدينة الاقتصادية".
وأضاف سيحتضن مجمع الأعمال مكاتب الهيئة العامة للاستثمار داخل مدينة الملك عبدالله ، في حين سيكون للشركة مكاتب في مركز الأعمال لخدمة المستثمرين وسكان المدينة.
وأكد أن تأجير المكاتب في مركز الأعمال على المستثمرين من رجال الأعمال و شركات القطاع الخاص سيبدأ خلال الأشهر القادمة

رد : الأخبار الإقتصادية ليوم الاربعـاء 28 محـرم 1429 هـ 6 فبراير 2008
 

غرفة جدة تودع عهد المعاملات الورقية كأول غرفة في السعودية

3.2 مليون دولار تكلفة التحول إلى غرفة إلكترونية
جدة: كمال ادريس
أطلق صالح بن علي التركي، رئيس الغرفة التجارية الصناعية في جدة (غرب السعودية)، نظام تسديد خدمات مشتركي الغرفة الكترونياً، لتتحول بذلك الى مشروع (الغرفة الإلكترونية) لتكون غرفة جدة سباقة بين مثيلاتها في المملكة لاتباع نظام «سداد» الذي يتيح للمشتركين إكمال اجراءاتهم عبر شبكة الانترنت والصراف الآلي وبالهاتف المصرفي.

وكشف التركي في مؤتمر صحافي عقده امس بهذه المناسبة أن الغرفة ظلت تعمل منذ 10 سنوات للتحول الى غرفة الكترونية، وكلفها ذلك نحو 12 مليون ريال (3.2 مليون دولار) لخدمة المنتسبين البالغ عددهم 25 ألف منتسب، مفيدا أن 70 في المائة منهم تؤيد التحول الالكتروني عبر استطلاع أجرته الغرفة أخيرا.

وبين أنه سيصبح بإمكان كافة المتعاملين مع الغرفة تحديث المعلومات وتجديد الاشتراكات وتصديق الأوراق عن طريق 7331 ماكينة صراف آلي تمتلكها خدمة سداد، كما يمكنهم القيام بذلك من خلال الموقع الإلكتروني أيضاً.

وقال التركي لـ«الشرق الاوسط» إن تحول 25 الف منتسب الى النظام الالكتروني سيتم بالتدريج، وان ذلك مرتهن بالترويج لاستقلال النظم الالكترونية الحديثة. وأكد ان التوجه العام سيكون في صالح النظم الالكترونية. إلا أنه لم ينف وجود بعض المشكلات بهذه الانظمة مما يفرض الاهتمام بالشركات العاملة في قطاع أمن المعلومات، مشيرا الى الحاجة للتوجه نحو المعاملات الالكترونية. من جانبه، أكد عبد الملك آل الشيخ المدير التنفيذي لـ«سداد» في مؤسسة النقد العربي السعودي، أن هناك توجها كاملا لدى القطاعات الحكومية والخاصة للتعامل مع نظامهم الإلكتروني، مشيرا إلى أن العام الماضي 2007 شهد تعاملات مالية من خلال «سداد» تجاوزت 30 تريليون ريال (8 تريليونات دولار) من خلال الشبكة العامة للنظام.

وأضاف أنه في شهر يناير (كانون الثاني) الماضي شهد خمسة ملايين عملية الكترونية، مشيرا إلى أن الخدمات الإلكترونية باتت العمود الفقري لكل التعاملات المالية.

وأكد على تفرد نظام «سداد» عالميا، حيث تم تصميمه للتعامل مع الحاجات المحلية للسعودية، وتم انجازه في 8 أشهر، وهو وقت قياسي، مشيرا إلى إمكانية التوسع في التعامل عبر سداد في دول مجلس التعاون الخليجي والوطن العربي، مع التركيز بشكل كبير على السوق المحلي. وقال إن العمليات التي أجرتها «سداد» خلال الشهر الماضي، بلغت أكثر من 5 ملايين عملية تقنية بمبلغ يفوق الملياري ريال (533.3 مليون دولار).

رد : الأخبار الإقتصادية ليوم الاربعـاء 28 محـرم 1429 هـ 6 فبراير 2008
 

استمرار المضاربات والترقب لانعكاسات اكتتاب "زين" على السيولة
السوق تتمسك باتجاه الصعود رغم الضغوط على أسهم البنوك

أبها: محمود مشارقة
تمكن مؤشر السوق السعودية من إنهاء تداولات أمس على ارتفاع طفيف رغم حالة التذبذب السائدة وضغوط البيع على أسهم قطاع البنوك.
وأغلق المؤشر العام للسوق على 9775 نقطة مسجلا ارتفاعا نسبته 0.29 % أي ما يعادل 28 نقطة، حيث طال الارتفاع أسعار أسهم 60 شركة مقابل انخفاض أسهم 36 شركة.
وشهدت جلسة التداولات تذبذبا في نطاق ضيق بلغ 171 نقطة، فتارة مال المؤشر نحو الانخفاض وتارة أخرى للارتفاع، مما يظهر غياب رؤية واضحة لاتجاهات البيع والشراء في السوق، مع غلبة المضاربة على تحركات بعض المتعاملين الذين لجؤوا للبيع بعد التحسن الأخير لقطاع البنوك.
ويأتي تقلب أداء السوق مع اقتراب الاكتتاب في أسهم "زين السعودية" السبت المقبل، حيث يعمد البعض لتوفير سيولة للمشاركة في هذا الطرح الأولي الضخم، مستفيدين من الشراء بالقيمة الاسمية البالغة 10 ريالات.
وكان لصعود سهم سابك القيادي بنسبة 1.8 % الأثر الأكبر في ترجيح كفة ارتفاع المؤشر، والذي لاقى دعما أيضا من سهم اتحاد اتصالات المرتفع 1.04 %، وذلك بعد إعلان الشركة عن نيتها لرفع رأسمالها إلى 7 مليارات ريال عبر طرح أسهم للاكتتاب لمساهميها.
وهبط سهم التأمين العربية في ثاني يوم لإدراجه بنسبة 6.7 % بعد ارتفاعه قرابة 700 % في أول أيام تداوله، حيث أغلق على 72.75 ريالا.
قطاعيا، سجل مؤشر التأمين ارتفاعا نسبته 1.72 % والصناعة 1.03 % والخدمات 1.06%، والاتصالات 0.46% والزراعة 0.1 %، فيما تراجع قطاع البنوك 0.87 % والأسمنت 0.26 %، واستقر الكهرباء دون تغيير.
وبإغلاق أمس يكون المؤشر قد قلص خسائره إلى 12.5 % مقارنة بإغلاق 31 ديسمبر الماضي، فيما بلغت القيمة السوقية للأسهم المدرجة 1.75 تريليون ريال.
وبلغت قيمة الأسهم المتداولة أمس 11.5 مليار ريال عبر تنفيذ 243 مليون سهم من خلال 299 ألف صفقة.

رد : الأخبار الإقتصادية ليوم الاربعـاء 28 محـرم 1429 هـ 6 فبراير 2008
 

رسملة: حاجة أسواق المنطقة للتصحيح كانت وراء الأداء السلبي لها في يناير

خبير: الأداء الأخير للأسواق يعد تحديا لمقولة عدم ارتباط أسواق المنطقة بالأسواق العالمية

دبي: «الشرق الأوسط»
أرجع تقرير للبنك الاستثماري رسملة أمس انهيار اسواق المال الاقليمية الشهر الماضي الى ما وصفه بحاجة هذه الاسواق بالدرجة الاولى للتصحيح بعد الأداء المتميز في الربع الأخير من 2007. وقال التقرير انه بعد نهاية مذهلة لعام 2007 في شهر ديسمبر (كانون الاول)، استهل المتعاملون العام الجديد بانتظار نتائج الربع الرابع للحصول على إشارات حول توجه السوق على المدى القصير. بينما بدأت أسواق الأسهم العالمية تعاملاتها للعام الجديد بنتائج سلبية، مما أثر سلباً على الأسواق الناشئة في آسيا وأميركا اللاتينية وسط مخاوف من أن يعوق تباطؤ الاقتصاد الأميركي واستمرار أزمة أسواق الائتمان من نمو الاقتصادي العالمي. ورغم هذه التداعيات قال التقرير إن أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سجلت ارتفاعاً بنسبة 6.5% في الأسبوعين الأولين من الشهر لتؤكد على ارتباطها الضعيف بأسواق المال العالمية. إلا أن هذا الارتفاع انتهى بشكل مفاجئ مع صدور نتائج ضعيفة لبعض أهم الشركات السعودية، مما أدى مع التوتر العام الذي تشهده أسواق الأسهم العالمية إلى انهيار أسواق المنطقة مع تخفيض العديد من المستثمرين الأجانب لاستثماراتهم في بعض من أكبر وأكثر الأسهم سيولة للتقليل من استثماراتهم في الأسواق الناشئة بصورة عامة. ولفت التقرير الى انه مع اعتبار الاستثمارات الأجنبية عاملا مهما في تحقيق أداء قوي في أسواق المنطقة في الأشهر القليلة الماضية، فقد حذا المستثمرون المحليون حذو المستثمرين الأجانب وعملوا على تقليص حجم استثماراتهم الذي انعكس موجة عارمة من البيع استمرت لثلاثة أيام وأدت إلى خسائر بنسبة 16% خلال الفترة من 20-23 يناير (كانون الثاني).

وبسبب موجة البيع الهستيرية هذه، خسرت بعض الشركات حوالي 10% أو أكثر من قيمتها على الرغم من الإعلان عن ارتفاع أرباحها للربع الأخير من العام وأرباح العام الكلية بنسبة جيدة. وأغلق المؤشر العام لسوق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على انخفاض بأكثر من 7% بفارق بسيط عن مؤشر الأسواق العالمية الذي خسر 8%. وأرجع خالد المصري مؤلف التقرير انخفاض أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى تراجع السوق السعودي بنسبة 13% والسوق المصري بنسبة 3% بينما حقق السوق الكويتي ارتفاعاً قوياً بنسبة 7.5% خلال الشهر. وقال ان الأداء الأخير للأسواق يعد تحدياً لمقولة عدم ارتباط أسواق المنطقة بالأسواق العالمية خاصة مع تراجع السوق السعودي، الذي يعد أقل أسواق المنطقة انفتاحاً على الاستثمارات الأجنبية. وقال «إلا أننا ما نزال على اعتقادنا بمزايا التنويع الذي تتيحه أسواق المنطقة، إذ أن المؤشرات الأساسية لاقتصاديات هذه الأسواق يختلف بشكل جذري عن اقتصاديات أميركا وأوروبا».

وذكر التقرير أن أداء الأسواق في يناير جاء بالدرجة الأولى نتيجة لحاجة هذه الأسواق للتصحيح بعد الأداء المتميز في الربع الأخير من 2007، مشيرا مع ذلك الى ان تنامي اهتمام المستثمرين الأجانب واستثماراتهم في الأسواق الإقليمية سيؤدي إلى تزايد نسبي في ارتباط هذه الأسواق بنظيراتها العالمية عن مستواها الحالي المتدني جداً. وقامت البنوك المركزية لدول مجلس التعاون الخليجي، كما هو متوقع، بخفض أسعار الفائدة تماشياً مع الخفض الكبير لأسعار الفائدة التي اتخذه البنك الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة. وقال التقرير «مع ما تحمله من تداعيات حول ارتباط العملات المحلية بالدولار الأميركي، شكلت هذه الخطوة عاملا داعما لأسواق الأسهم ومؤثراً في تعافي هذه الأسواق وتقليص خسائرها في الأسبوع الأخير من الشهر الماضي». وبعد ارتفاعها لأكثر من 60% من أدنى مستوياتها في صيف عام 2007، شهدت الأسهم السعودية موجة تصحيح قوية الشهر الماضي؛ حيث دفعت النتائج السلبية لإيرادات البنوك السعودية والشركة القيادية سابك إلى موجة بيع ضخمة مصحوبة برغبة في تصحيح الأسعار عن مستوياتها الحالية. وقال معد التقرير إنه من الصعب الربط بين خسائر أسواق الأسهم العالمية وانخفاض السوق السعودي، حيث أنه مغلق أمام الاستثمارات المباشرة من المستثمرين غير الخليجيين. وقال «لذلك نرجع تراجع الأسعار في شهر يناير (كانون الثاني) إلى موجة من جني الأرباح ومؤشراً على درجة التذبذب العالية في هذا السوق الذي يتأثر مباشرة بالتوجه غير المستقر للمستثمرين المحليين».

كما انخفض المؤشر العام لأسهم الإمارات العربية المتحدة بنسبة 5% خلال الشهر نفسه نتيجة لانخفاض الأسهم في سوق دبي المالي، حيث بقيت الأسهم المدرجة في سوق أبوظبي عند مستوياتها بشكل عام خلال الشهر. وجاء التباين وفقا للتقرير في أداء السوقين إلى الوجود الكبير للاستثمارات الأجنبية في سوق دبي المالي التي تأثرت بانهيار أسواق الأسهم العالمية. كذلك يتم تداول أسهم سوق أبوظبي بتقييمات أدنى من نظيراتها في سوق دبي مما يحد من نسبة انخفاض أسعار السوق خلال ظروف السوق الصعبة. وواصل سوق دبي المالي أداءه المتميز في ديسمبر (كانون الثاني) محققاً ارتفاعاً طفيفاً في الأسبوعين الأولين من يناير (كانون الثاني) في فترة انتظار المستثمرين لنتائج الشركات للربع الأخير من 2007. وعلى الرغم من النتائج القوية لأهم الشركات، تعرض السوق إلى موجة بيع حادة في النصف الثاني من الشهر مدفوعاً بالمخاوف حول تأثير الارتفاع الكبير الذي شهده السوق في الربع الأخير من 2007 على التقييمات الحالية والموجة السلبية المسيطرة على الأسواق الناشئة الأخرى. وكانت موجة التصحيح هذه قياسية حيث خسر المؤشر أكثر من 17% من قيمته في أسبوع واحد من التداول قبل أن يتعافي مع نهاية الشهر ليغلق على تراجع بنسبة 5%. وبعد الأداء الإيجابي لسوق ابوظبي في شهر ديسمبر (كانون الثاني)، افتتح المستثمرون العام الجديد بأرباح وصلت إلى 8.4% في الأسبوعين الأولين من الشهر قبل أن يتعرض السوق إلى موجة حادة من عمليات البيع لينهي الشهر مستقراً عند مستويات الشهر الاسبق.

من ناحيته، شكل السوق الكويتي طوق نجاة للمستثمرين في الشهر الماضي حيث كان السوق المهم الوحيد الذي حقق ارتفاعاً بأكثر من 7%. وقال التقرير انه بسبب تخلف هذا السوق عن الأسواق الخليجية الأخرى في فترة ارتفاعها مع نهاية العام الماضي، تعد التقييمات الحالية للسوق الكويتي أكثر تشجيعاً من نظيراتها في الأسواق الخليجية. ومع التوقع بنمو قوي في إيرادات الشركات في عام 2008، اعتبر التقرير المستويات الحالية لمكررات الأرباح عن 14 مرة مغرية للغاية. ولاحظ التقرير ان السوق لم يتأثر بالموجة السلبية التي تجتاح أسواق الأسهم العالمية بسبب عدم وجود استثمارات أجنبية فيه. ويتوقع حسب التقرير أن يتواصل نمو الاقتصاد الكويتي في عام 2008 بنمو بنسبة 6% في إجمالي الناتج المحلي الاسمي إلى 116 مليار دولار أميركي، حيث من المتوقع أن يسهم القطاع غير النفطي في نسبة أكبر من النمو الاقتصادي مع توقعات بنمو القطاع النفطي بنسبة 2.4% فقط. كذلك سيتأثر السوق إيجابياً بالتغييرات الهيكلية في الاقتصاد ومنها إلغاء ضريبة أرباح رأس المال على استثمارات سوق الأسهم وتخفيض الضريبة من 55% إلى 15% للشركات المملوكة من قبل الاجانب، حيث ساهمت هذه التغييرات بشكل كبير في الأداء القوي في الفترة الماضية.

رد : الأخبار الإقتصادية ليوم الاربعـاء 28 محـرم 1429 هـ 6 فبراير 2008
 

المقال
أثر احتكار الأراضي على التضخم

د. حمزة بن محمد السالم
تشكل كلفة ثمن الأرض نسبة كبيرة من كلفة اي مشروع استثماري. بدءا من بناء منزل خاص ومروراً بالمصانع والمزارع وانتهاءً بالمجمعات السكنية والتجارية. هذه الكلفة تُرحل بطرق مباشرة أو غير مباشرة إلى المستهلك كزيادة في أسعار السلع الخدمية والإنتاجية والاستهلاكية.

فعند تحليل مسببات التضخم وحلوله يجب أن لا يهمل الوضع القائم للأراضي، فالخلل ظاهر لمن يتأمل الوضع سواء من الناحية الشرعية أو الإدارية أو الاقتصادية.

فمن العجيب عدم فرض الزكاة على تجار الأراضي رغم وجوبها عند غالبية أهل العلم. إن أسلوب منح الأراضي وعدم فرض الزكاة على محتكريها كان عاملا مهما في ارتفاع أسعارها الذي كان له دوره الفعال في التضخم. إن عدم فرض الزكاة جعل من الأراضي المكان الأنسب لاستيداع الثروات ونموها على حساب المجتمع دون إضافة إي قيمة إنتاجية وذلك في الواقع عند التأمل هو نفس فلسفة نمو أموال المرابين بل لعله أسوأ، فالمرابي قد يقرض المال لمن يستخدمه في الإنتاج.

إن فرض الزكاة الشرعية على ملاك الأراضي سينهي ظاهرة البقع البيضاء المنتشرة على مساحات كبيرة مشوهة جمال المدن ومتسببة في امتدادها امتدادا له كلفته الاقتصادية والاجتماعية.

و في علم الاقتصاد، فإن قاعدة الضريبة المثلى تنص على أن أنسب هدف للضرائب هو استخدام الأشياء التي تتميز بكمية محدودة لا تنقص ولا تزيد كالأرض. وذلك لأن فرض الضرائب هنا لن يؤدي إلى نقصان الكمية. بل ذهب بعض الاقتصاديين (كجورج هنري) إلى أبعد من ذلك: فطالب بتحميل الأراضي جميع ما تحتاجه الدولة من الضرائب وذلك لضمان الاستغلال الأمثل للموارد.

تستخدم الضرائب أحيانا كسياسة تنظيمية للحد من بعض الممارسات والمعاملات التجارية التي لها تأثيرات جانبية غير مرغوب فيها على المجتمع ككل. وعموما فإن الضرائب تحتاجها الدول التي لا تملك دخلا خاصا بها، والدولة السعودية قد أغناها الله عن فرض الضرائب بالبترول، وأبدلنا الإسلام عنها بالزكاة.

فلم لا تشمل طفرة الإصلاحات الحالية وقوانين مكافحة التضخم هذا الخلل. لم لا تفرض الزكاة الشرعية على الأراضي الاستثمارية فيقضى على ظاهرة احتكارها موفرة للدولة دخلا ماليا يكون عوضا عن بعض الرسوم الجمركية وغيرها.

لم لا تمنح الأراضي لمن يطورها وفق شروط رفيعة المستوى تتناسب مع مستوى المملكة ومع الطفرة المعمارية العالمية الحديثة وتكون أسعارها تبعا لمستوى تطويرها.

إن منح الأراضي الخام لمطورين على أساس هامش ربح معقول سيشعل روح المنافسة الإيجابية مما ينتج ابتكارات مبدعة تسهل من عملية تطوير المدن وتنظيمها كما سيصبغها بصبغة جمالية يضعها في مقدمة مدن العالم.

إن تغيير الوضع الحالي للأراضي ليس احد حلول معالجة التضخم فحسب بل يساهم أيضا في حل مشاكل الفقر والمشاكل الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية.

إن امتلاك قطعة أرض سكنية لائقة على مستوى حديث هو حافز قوي للمواطن للعمل بجد لبناء منزل العائلة مما سيؤدي إلى رفع مستوى الإنتاجية للمجتمع إضافة إلى رفع المستوى الحضاري العام. وهو أيضا عامل قوي للاستقرار الاجتماعي المؤدي للاستقرار السياسي. وكذلك توفير الأرض المناسبة بالسعر المناسب لصاحب المصنع والمتجر والمؤسسة والمقاول سينعكس إيجابيا على معدل الأسعار مما يخفض نسب التضخم.

وختاما، تأتي طفرة النفط الثانية مختلفة عن الأولى بتزامنها مع طفرة إصلاحات قانونية واقتصادية لم تشهدها البلاد من قبل، فهل يقضى فيها على احتكار الأراضي؟.

@ أستاذ الاقتصاد المالي بجامعة الأمير سلطان

رد : الأخبار الإقتصادية ليوم الاربعـاء 28 محـرم 1429 هـ 6 فبراير 2008
 

قالوا: إنها أقرت قبل أكثر من عام من مقام مجلس الوزراء
مختصون يطالبون بتفعيل صيغة (الفيديك) في عقود المقاولات





«الجزيرة» - عبد الله الحصان

طالب مختصون في قطاعي المقاولات والهندسة بضرورة تفعيل قرار مجلس الوزراء القاضي بضرورة الاسترشاد بعقد الفيديك الدولي في عقود الأشغال العامة بالمملكة. وقال المهندس ناصر المطوع رئيس لجنة المقاولين بغرفة الرياض: إن القرار يمثل خطوة ممتازة تخدم في المقام الأول قطاعي المقاولات والهندسة بالمملكة، ولكنه للأسف لم يُفعَّل.

وأضاف في ردٍ على «الجزيرة» أثناء اللقاء الذي أُقيم في غرفة الرياض تحت عنوان (عقود الفيديك ودورها في تطوير المشاريع) أن هذا القرار مضى عليه ما يقارب السنة والأسبوع حتى الآن. وأضاف: نحن بدورنا نبحث عن أفضل وأسرع الطرق لتنفيذه، مؤكداً على أهمية وجود رئيس الفيديك في هذا اللقاء الذي نسعى من خلاله للخروج بتوصية وصيغة مناسبة تُقدم لوزارة المالية للأخذ بها، مبيناً أن الأولوية يجب أن تكون لتعديل مواد نظام المشتريات؛ وأبدى المطوع تفاؤله بأن تتخذ وزارة المالية خطوات إيجابية في هذا الاتجاه.

وقال المهندس المطوع: إن قطاع المقاولات بحاجة ملحة لإيجاد عقود متوازنة تضمن الحقوق لجميع الأطراف المعنية بالعملية التعاقدية وتقوم بتوزيع المهام والمسؤوليات والمخاطر على أطراف العقد كافة، معتبراً عقد الفيديك من أوسع العقود انتشاراً في قطاع المقاولات، كما أنه أصبح عقداً دولياً تتعامل به معظم الشركات في المشاريع الكبرى ويحظى باهتمام دولي واسع خصوصاً مع المنظمات التي تشرف على تنفيذ المشاريع الدولية مثل المنظمات الدولية والبنك الدولي.

واسترشد المطوع خلال اللقاء بالآليات التي يستند إليها عقد الفيديك خصوصاً بعد صدور قرار مجلس الوزراء رقم 23 بتاريخ 17-1-1428هـ ، الذي ينص في البند السادس منه إعادة النظر في عقد الأشغال العامة وإعداد صيغة جديدة على أن يسترشد في ذلك ببنود عقد المشاريع الإنشائية (الفيديك) في ظل المشاريع الكبيرة التي تحظى بها المملكة، التي تتطلب وجود عقود متوازنة لتساهم في ترسيخ العملية التعاقدية في تنفيذ المشاريع. من جانب آخر شدد رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين الدكتور عبد الرحمن الربيعية على أهمية عقد الفيديك وتطبيقه في الوقت الراهن.وفي رد على «الجزيرة» حول ما يقوله البعض بأن السبب في عدم تحديث بعض مواد عقد التشغيل يعود لعدم وجود إمكانيات إدارية وضعف الخبرة وعدم الثقة بقرارات المهندسين المشرفين من قبل الإدارات المالية، قال المطوع إنه لا يعلم بهذا الأمر كما أنه على ثقة كاملة بالمهندس السعودي، مضيفاً أنه أثبت قدرته وتميزه.ولم يغفل الربيعة المعاناة التي يواجهها القطاع الهندسي من قلة المهندسين وليس كفاءتهم أو قدراتهم حيث يمثل المهندس السعودي 10% فقط من نسبة المهندسين الذين يعملون بالمملكة، مبيناً أن حوالي 99 جنسية مختلفة تعمل في مجال الهندسة في المملكة. يُذكر أن العقد الموحد للأشغال العامة والمكون من 44 مادة نظامية وتُنفذ من خلاله الدولة مشاريعها الإنشائية بالتعاقد مع المقاولين مضى عليه أكثر من 20 عاماً دون أن يجدد.

ويرى بعض المختصين أنه نسخة معدلة من عقد الفيديك الدولي (الإصدار الأول)، كما يرى آخرون بأن العقد الموحد للأشغال العامة لا يتناسب مع الزخم المستجد من المشاريع الحكومية كماً وحجماً، ولا يواكب الممارسات الدولية الحديثة في قطاع البناء والتشييد، كما أنه لا يصبو إلى طموحات الدولة في الإصلاح الإداري وتشجيع الاستثمار الخارجي وزيادة التنمية الاقتصادية بالمملكة.

رد : الأخبار الإقتصادية ليوم الاربعـاء 28 محـرم 1429 هـ 6 فبراير 2008
 

دبلوماسية المساعدات.. بالغترة والعقال

د. محمد عبدالرحمن الشمري
تابعنا قبل أيام التقارير المصورة لبعثة الإغاثة السعودية في إندونيسيا وهي تطوف جزر الأرخبيل الإندونيسي لتصافح الأيتام والفقراء والمعدمين في تلك البلاد، وتمد لهم يد العون السعودية لتخفف عنهم مصائب الدنيا التي خلفتها أسوأ كارثة طبيعية تركت وراءها آلاف الأيتام والمشردين، لتقيم، وتفتتح، لهم مراكز الإيواء، وأماكن الدراسة، والرعاية الصحية. وهذه المساعدات شاركت بها الدولة والمواطنون بمختلف شرائحهم من رجال ونساء، حتى الأطفال تبرعوا بما يملكون من لعب، لتبقى هذه البلاد رمز خير وعطاء، وهذا قدرها ولله الحمد.

وقبل ذلك أحسن التلفزيون السعودي بإيفاد بعثة إعلامية لمرافقة قوافل الإغاثة السعودية لبنجلاديش التي تعرضت لكارثة الأعاصير، ونقل صوراً لتحركاتها في الأقاليم التي تعرضت للكارثة، وتوزيع المساعدات لطوابير المستحقين. وأضفى تواجد السفير السعودي الأستاذ عبد الله النملة بشخصيته الوقورة حضوراً مميزاً للبعثة الدبلوماسية السعودية في تلك الدولة وهو يستقبل ويودع قوافل الإغاثة، ويساعدها على أداء مهامها، وتذليل الصعاب التي تواجهها.

وفي باكستان كان لفرق الإغاثة السعودية التي يتقدمها عادة السفير السعودي الأستاذ علي عسيري بنشاطه المعروف، الدور البارز في التخفيف من كارثة الزلزال الذي ضرب إقليم كشمير، والفيضانات التي تعرضت لها مناطق أخرى.

وكذلك حدث في السودان، وموريتانيا، ولبنان. فقد شاهد الجميع حيوية الفرق السعودية بلباسها الوطني وهي تمد يد العون السعودية لكل متضرر و محتاج.

وهذا الأمر قد يشجع على التفكير في تشكيل فرق إنقاذ سعودية دولية مدربه، وفرق إعلامية مرافقة. مهمتها إيصال المساعدات العينية لمستحقيها عن طريق التأمين المحلي العيني، والمساهمة في أعمال الإنقاذ والطوارئ. والتقليل من الاعتماد على المنظمات الدولية في توزيع المساعدات السعودية باستثناء متطلبات التوثيق الدولية. أو الاعتماد على الجهات الداخلية في بعض الدول التي تسيء استغلالها، و توزيعها.

إن من شأن ذلك تكريس (دبلوماسية المساعدات السعودية)، وغرس حب الشخصية السعودية في نفوس المتلقين لها عندما تقطع آلاف الأميال لتصل إليهم في أمكان تواجدهم، وتخفف عنهم مصائبهم، وتشاركهم همومهم وآلامهم

رد : الأخبار الإقتصادية ليوم الاربعـاء 28 محـرم 1429 هـ 6 فبراير 2008
 

الكاف: نريد مستثمرين إستراتيجيين ونفضل أن يكونوا بالمملكة





الرياض - (رويترز)

قال خالد الكاف الرئيس التنفيذي لرويترز إن المؤسسين (أحرار في بيع الأسهم لمن يشاؤون). وأضاف الكاف (بالطبع نريد مستثمرين إستراتيجيين والأفضل أن يكونوا في السعودية). لكنه قال إن الشركة لن تتردد في بيع الأسهم لمستثمرين آخرين وفق عروض الأسعار ونوعية المستثمرين المتقدمين.

ومن أبرز المؤسسين لموبايلي مؤسسة الإمارات للاتصالات وتملك 35 في المئة من رأس مال الشركة بالإضافة إلى ست مؤسسات سعودية تملك 45 في المئة من بينها المؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي. وباقي الأسهم متداول في سوق الأسهم السعودية.

رد : الأخبار الإقتصادية ليوم الاربعـاء 28 محـرم 1429 هـ 6 فبراير 2008
 

12 مليار دولار حجم انفاق دول مجلس التعاون على الخدمات الصحية سنوياً
مطالب بالاستفادة من الطفرة الاقتصادية في صناعة الدواء وتصديره

دبي-مكتب "الرياض" - علي القحيص:
توقع مشاركون في مؤتمر الصحة العربي الذي عقد مؤخراً في دبي ان يصل حجم الانفاق على خدمات الرعاية الصحية في دول مجلس التعاون الخليجي اكثر من 60مليار دولار في عام 2025.واشاروا الى ان حجم الانفاق الحالي في دول الخليج يبلغ 12مليار دولار، تتحمل الحكومات 75% منها.

وقالت دراسة قدمتها مؤسسة ماكينزي للجنة الاستشارية للمؤتمر ان دول الخليج تعاني نقصاً حاداً في ابنائها العاملين في القطاع الصحي، موضحة ان الكليات والمعاهد الطبية الخليجية تعجز عن توفير خريجين من ابناء دول مجلس التعاون قادرين على مواكبة الطلب وسط التزايد السكاني في المنطقة.

واشارت الى ان بعض دول الخليج تعتمد اعتماداً كبيراً على الكوادر الطبية الغربية، لافتة الى ان 80% من اجمالي الكادر الطبي في بعض تلك الدول من الغرب.

وناقش المؤتمر الذي يأتي تحت شعار "الاستثمار في الرعاية الصحية" عدداً من المحاور المتعلقة بآخر المستجدات العالمية في مجال الرعاية الصحية، والتحديات الرئيسية التي تواجه مسؤولي قطاعات الرعاية الصحية، وكيفية الوصول بالمؤسسات الصحية إلى التميز في الرعاية، وكيفية الاستثمار في التعليم، وفوائد البحوث الطبية بهدف تعزيز مهارات القيادات الصحية وتطوير إمكاناتها وقدراتها.

ولاشك أن الدول العربية الخليجية تولي موضوع الدواء اهتماما كبيرا نتيجة لحجم الواردات السنوية الكبيرة من مختلف الأدوية وما ينتج عن ذلك من تأثير كبير على ميزان مدفوعات تلك الدول من ناحية، والقيام باتخاذ الإجراءات والخطوات الاحترازية اللازمة لمجابهة أي مرض مزمن يمكن أن يتفشى فجأة في أي منطقة من مناطق العالم من ناحية أخرى وما لهذا القطاع من اهمية اساسية في حياة الانسان ، الأمر الذي يتطلب وضع استراتيجية دوائية تستطيع من خلالها الحصول على الأدوية اللازمة في مختلف أوقات السنة لمواجهة أية ظروف طارئة. كما أن هناك عدداً من الاعتبارات الأخرى تبديها الدول العربية تجاه الصناعة الدوائية منها ضرورة توفير الدواء للمواطنين بسعر مناسب نظرا لارتفاع سعر الدواء غير المبرر على الصعيد العالمي .

لذا فان إيجاد صناعة دوائية أصبحت من المستلزمات الأولية للعديد من دول المنطقة لعل في ذلك تنشيط هذا القطاع الحيوي الهام وإيجاد فرص عمل جيدة في المنطقة العربية، بجانب أن هذه الصناعة يمكن لها أن توفر النقد الأجنبي عن طريق سد جزء من حاجة السوق المحلي والتصدير للخارج كما هو الحال في المغرب ومصر والأردن.

وقد درجت الدول العربية ومنها دول مجلس التعاون الخليجي على استيراد أغلب حاجتها من الدواء من الخارج، إلا أن بعض الدول العربية استفادت من تصنيع الأدوية التي سقطت عنها حقوق براءات الاختراع، ورغم أنه لا تتوفر معلومات دقيقة عن حجم سوق الدواء في الدول العربية، إلا أنه وفقا لتقديرات التقرير الاقتصادي العربي الموحد الصادر في سبتمبر 2005، فإن حجم الإنتاج للدول العربية من الدواء يقدر بحوالي 5.2مليارات دولار، ويغطي حوالي 46% من الاستهلاك. وهذا يعني أن حجم سوق الدواء العربي يزيد عن 12مليار دولار سنويا.

ووفقا لنفس التقرير فان إجمالي استثمارات الدول العربية في مجال صناعة الدواء يزيد عن 4مليارات دولار سنوياً، وموزعة على ما يقرب من 200مصنع. ومع الأخذ في الاعتبار أهمية الدواء، وحجم العمالة التي توظفها هذه الصناعة الحيوية، والاستثمارات الحاصلة فيها، فإن هناك ما يبرر القلق على مصيرها تجاه هذه الصناعة خلال السنوات القادمة عند تطبيق اتفاقيات منظمة التجارة العالمية (طشد) فيما يخص حماية الملكية الفكرية، وسريان براءات الاختراع لمدة عشرين عاماً، الأمر الذي يترتب على ذلك القبول بدفع رسوم ترخيص للشركات الأجنبية المالكة للتقنية الدوائية. وبالتالي فان ذلك سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الأدوية التي لا تزال تحت الحماية أو التوقف عن إنتاج هذه الأدوية.

وقد حققت بعض الدول العربية تقدماً في هذا المجال ، ففي مصر تغطي صناعة الدواء المحلية 90% من حاجة الاستهلاك، وفي المغرب وسوريا 85%، وفي اليمن 40%، وفي كل من السعودية والإمارات 20%، وفي لبنان نحو 12%.

وتعتبر صناعة الدواء من الصناعات عالية الكلفة نظراً لعدة أسباب منها المواصفات الخاصة التي تتطلبها هذه الصناعة وارتفاع كلفة التقنية المستخدمة في صناعة الدواء. واحتكار عدد محدود من الشركات العالمية الكبرى لهذه التقنية، والشروط التي تفرضها على الدول والشركات التي ترغب فيها إضافة إلى ارتفاع كلفة المواد الخام ، ومراقبة الجودة.

وتواجه صناعة الدواء العربية اليوم تحديات أخرى من بينها تمويل استيراد الآلات والمواد الخام، وتدني القدرة على الإبتكار، ومحدودية رؤوس أموالها، وعدم قدرتها على تمويل مشاريع البحث العلمي مما يضعف من قدرتها التنافسية أمام الشركات العالمية، فضلا عن تفشي وظهور بعض الأمراض الخطيرة في المنطقة. ويوضح التقرير الاقتصادي العربي أن اتفاقيات منطقة التجارة الحرة العربية التي وقعتها بعض الدول العربية مع الولايات المتحدة الأمريكية مؤخرا قد يكون لها آثار سلبية على صناعة الدواء وذلك بتعرضها للمنافسة القوية من قبل الشركات الأمريكية العملاقة.

أوصى وزراء الصحة بدول المجلس في مؤتمرهم الثامن والأربعين بقيام المكتب التنفيذي بدراسة سبل دعم المصانع الخليجية لصناعة الدواء في ظل المتغيرات العالمية، وبناء على توجيه المدير التنفيذي للجنة الاستشارية للأدوية لوضع ورقة عمل تحدد الأطر العامة التي يمكن أن يقوم بها المكتب التنفيذي في دعم الصناعة الوطنية للأدوية في ظل المتغيرات الدولية المحتملة للعولمة والاتفاقيات الدولية وتماشي السوق الحرة، وكذلك سوق التصنيع الدوائي والتطور السريع لعالم الاتصالات وتكاليف الشركات الدوائية العشرين مع بعضها البعض حتى أصبحت قوى صناعية كبرى،،

كان لابد وان تضع الشركات الخليجية تصوراً تكاملياً وطنيا يحمي الصناعة الدوائية ويضمن بحول الله استمرارها ونموها في ظل هذه المتغيرات،وبناء عليه فإن اللجنة الاستشارية للأدوية من واقع معارفها وخبراتها في هذا المجال تورد ملخصا لأهم الجوانب ذات الصلة بهذا الموضوع الحيوي المهم للاستفادة منها في وضع الآلية المناسبة لدعم هذه الصناعة.

نظرا للأولوية العالمية لصناعات منتجات قطاع الرعاية الصحية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فقد اهتمت الدول العربية ومن ضمنها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بهذه الصناعات، اهتماما خاصا، وبادرت بالتنسيق والتعاون فيما بينها، خاصة في مجال الصناعات الدوائية، وذلك منذ ما يقرب من ثلاثة عقود مضت، حيث انبثقت النواة الأولى لتوحيد الجهود العربية الرامية إلى ايجاد سياسة دوائية موحدة، يكون التصنيع عمودها الفقري، حيث تم في مطلع السبعينيات التخطيط لتأسيس شركات عربية مشتركة تهدف الى ترسيخ الأسس العلمية العامة لانتاج وتسويق الدواء.

أما بداية تصنيع المستحضرات الصيدلانية في منطقة الخليج العربية، فقد كانت بدولة الكويت، حيث انشىء مصنع صغير يتبع وزارة الصحة، ثم الشركة الكويتية للصناعات الدوائية، أما البداية الحقيقية لصناعات الدواء بالمنطقة، فهي بقيام شركة الخليج للصناعات الدوائية (جلفار) في إمارة رأس الخيمة، ثم تبعها إنشاء الشركة السعودية للصناعات الدوائية بالمملكة العربية السعودية.

عقبات تواجه قطاع

الصناعات الدوائية الخليجية:

1عدم وجود هيئة راعية للصناعات الدوائية الخليجية تقوم بالتنسيق بين الشركات الدوائية من حيث تكامل الانتاج والتسويق والدفاع عن مصالح الشركات في الأسواق المحلية والعربية والعالمية، ووضع استراتيجية موحّدة للانطلاق خارج اسواق الدول الخليجية.

2- ارتفاع تكلفة الإنتاج نتيجة ارتفاع اسعار المواد الخام ومواد التغليف والأجور وتكلفة التسويق الأمر الذي يؤدي الى عدم قدرة هذه الصناعة على منافسة الشركات العربية في الأسواق الخليجية والخارجية ومنافسات الشراء الموحد.

3- سياسات الإغراق من قبل المصانع والشركات الأجنبية والافتقار إلى سياسات محددة تحارب الاغراق السلعي في حالة وجود صناعة وطنية .

4- المنافسة التسويقية حيث تعاني الشركات الخليجية من سياسات تسويقية جائرة تقوم بها الشركات الكبرى في السوق الخليجي مستغلة في ذلك الخبرة التسويقية الطويلة ووجود أعداد ضخمة من مندوبي التسويق الأجانب الذين تدفع لهم هذه الشركات مرتبات ضخمة في محاولة منها للحد من تسويق مستحضرات الشركات الخليجية.

5- تضارب سياسات الإنتاج وغياب التنسيق، إذ يمثل تضارب خطوط الانتاج بين الصناعة الخليجية أحد العوامل الهامة في زيادة حدة المنافسة بين الشركات الخليجية وعدم الاستغلال الأمثل لخطوط الانتاج من حيث التصنيع المشترك والتصنيع للغير الأمر الذي يؤدي الى ضياع المزيد من الحصص التسويقية ورفع تكلفة الانتاج وعدم سد حاجة الدول من الأصناف الجديدة.

6- الحواجز الفنية والسياسات التفضيلية مثل عدم وجود مراكز لدراسات التكافؤ الحيوي في دول المجلس تفي باحتياج الشركات، وطلب الدراسات السريرية من بعض الدول وعدم سماح بعض الدول العربية على سبيل المثال للشركات الخليجية من تسويق أدويتها بها اضافة الى قيام العديد من الدول باتباع السياسات التفضيلية لصناعتها الدوائية في منافساتها الخاصة.

7- عدم وضوح سياسات التسجيل والتسعيراضافة الى عدم وضوح المتطلبات الفنية وطول الفترة الزمنية للتسجيل وعدم مراعاة سياسة متوازنة للتسعير

8- تطبيق أنظمة حماية الملكية الفكرية الذي سوف يؤدي على المدى القصير الى توقف الشركات الخليجية على طرح مستحضرات جديدة تساعد على زيادة سلتها التسويقية وما لم يتم سرعة بلورة سياسة محددة لحث الشركات العالمية على منح الشركات الخليجية حق التصنيع والتسويق على مستوى منطقة الشرق الاوسط فان نمو الصناعة الخليجية سوف يعاني من الكثير من المشاكل المستقبلية.

9- قلة الكوادر الفنية الوطنية فمازال العدد المطلوب من الكوادر الفنية والصيدلية الخليجية صغيراً جداً ولا يسد حاجة هذه الصناعة وليس هناك في المنظور القريب ان يتم تجاوز هذه المشكلة نظراً لمحدودية اعداد خريجي كليات الصيدلة في المنطقة وعدم وجود سياسة عامة لتدريب واستقطاب الكوادر الوطنية للصناعة الخليجية.

10- محدودية السوق الخليجي وانفتاحه بالرغم من جاذبية السوق الخليجي للعديد من شركات الأدوية العالمية والعربية إلا أن السوق يعتبر صغيرا لاستيعاب الاعداد المتزايدة من الشركات المحلية والأجنبية رغم الطفرة الاقتصادية التي تعم البلدان الخليجية، اضافة الى انفتاح اسواق الدول الخليجية بصورة كاملة ودون أي عوائق فنية للشركات الأجنبية بينما تواجه الشركات الخليجية بسياسات متعددة من قبل الدول الأجنبية للعمل على منعها من تسويق منتجاتها في هذه الدولئ؟لر11- عدم ثقة المواطن الخليجي في الصناعات الدوائية المحلية إذ يفضل المنتج الأجنبي، وهذا عائد إلى عقلية تراكمية في الثقافة الاستهلاكية عند المواطن الخليجي على عكس مواطني بعض الدول العربية الذين يشجعون انتاج بلدانهم من الدواء بدافع الحس الوطني وكذلك الارتياح التام من فاعلية الدواء الايجابية وحتى سعره المقبول لدى المستهلك المحلي نتيجة دعم هذه الصناعات من قبل الدولة.

الحلول المقترحة لنمو

الصناعة الدوائية الخليجية

إن نجاح الصناعة الدوائية الخليجية يعتمد في المقام الأول على مدى المام ومعرفة القائمين عليها بالمشاكل التي تعترض نمو وتطور هذه الصناعة، والاتفاق فيما بينهم لوضع استراتيجية محددة لمواجهة هذه الصعاب والمشكلات ولا يمكن لأي جهة خارجية دعم هذه الصناعة دون تعاون القائمين عليها فيما بينهم ويمكن تلخيص أهم الحلول لبعض مشكلات هذه الصناعة بما يلي:

أ - الخطوات المطلوب اتخاذها من جانب القائمين على الصناعة الدوائية:

1- إنشاء جمعية للمصنعين الخليجيين للأدوية.

2- العمل على إيجاد استراتيجية موحدة لدعم نمو الصناعة الدوائية الخليجية.

3- زيادة فرص التكامل بين الشركات الدوائية الخليجية في المجالات التالية:

أ) تبادل المعلومات الخاصة بالمواد الخام بين الشركات الدوائية.

ب) الشراء الموحد لمواد التغليف والتعبئة.

ج) ايجاد مكاتب مشتركة لتسويق مستحضرات الشركات الخليجية في الخارج.

د) تشجيع التصنيع بالتعاقد بين الشركات الخليجية.

ه) التفاهم بين الشركات الخليجية بعدم استقطاب العمالة الفنية فيما بينها دون التنسيق المسبق بين الشركات المعنية.

و) ايجاد برامج تدريبية مشتركة للعاملين تحت مظلة الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي في الصناعة الخليجية الدوائية.

ز) تشجيع التخصص التصنيعي بين المصانع الخليجية ومحاولة الحد من كثرة تكرار تصنيع الأصناف المشابهة.

4- العمل على ايجاد مركز للبحث المشترك في الصناعة الدوائية والعمل على الاستثمار في المجال البحثي.

5- القيام بعمل اعلامي وتوعوي مشترك للتعريف بالصناعة الخليجية للدواء وتشجيع الإعلان عن المنتج الخليجي أسوة ببعض الصناعات الأخرى.

6- الاهتمام بخلجنة الوظائف في الشركات الدوائية والاهتمام بتشغيل المواطنين الخليجيين.

7- وضع آلية محددة لدعم برامج وزارات الصحة فيما يخص التدريب والتعليم وبرامج ترشيد استعمال الأدوية.

8- وضع آلية وقوانين صارمة لمنع أي انتاج دوائي غير مفيد وعدم تكرار الأخطاء الطبية البشري التي شاعت في مختلف البلدان الخليجية.

الخطوات المطلوب اتخاذها

من جانب وزارات الصحة

في دول مجلس التعاون الخليجية:

1- فيما يخص السياسات العامة:

أ) تنسيق السياسات الدوائية للتسجيل والتصنيع بين دول المجلس.

ب) اشراك ممثلي الصناعة الدوائية الخليجية في صياغة السياسات والقرارات التي تهم هذه الصناعة.

ج) تسريع عملية التسجيل والتسعير للشركات الخليجية.

د) اعطاء الأدوية الخليجية الأفضلية في التصنيف الخاص بفهارس الأدوية في وزارات الصحة الخليجية.

ه) وضع سياسات حماية الاغراق للسوق الدوائي من قبل الشركات الأجنبية.

و) تذليل العوائق الفنية التي تحول دون تسويق منتجات الشركات الخليجية في الدول الأخرى وإقرار مبدأ المعاملة بالمثل.

2- فيما يخص برنامج الشراء الموحد:

أ) الالتزام ببرنامج الشراء الموحد وطرح جميع احتياجات الدول من الأدوية في هذا البرنامج.

ب) اعطاء مصانع الأدوية الخليجية الأفضلية المطلقة في برنامج الشراء الموحد.

ج) الالتزام بقرارات لجان البت والترسية من قبل جميع الدول الاعضاء والتقيد بالحصص والالتزام بشروط المناقصات.

د) ايجاد الآلية المناسبة للحد من المنافسة غير المتكافئة للصناعة الخليجية الناشئة من قبل العديد من المصانع الخليجية.

ه) متابعة تنفيذ قرارات وزراء الصحة الخاصة بالشراء الموحد.

و) حملات توعوية وترويجية في المدارس وإقرار تشجيع الصناعات المحلية في المناهج المدرسية وإقامة الندوات التعريفية في المدارس والمعاهد واستخدام هذه الادوية المحلية ضمن المراكز الصحية في المدارس ليتعود الطفل على شكل ونوعية والتعامل مع الأدوية ذات التصنيع المحلي.

خامسا: دور المكتب التنفيذي في دعم الصناعة الدوائية الخليجية:

يتطلع القائمون على الصناعة الدوائية الخليجية الى قيام المكتب التنفيذي بلعب دور هام وبارز في تنمية هذه الصناعة الوليدة ومساعدتها للوفاء بالتزامها تجاه المواطن الخليجي وحمايتها من المنافسة غير العادلة التي تخوضها هذه الصناعة في مواجهة التكتلات الاقتصادية والشركات العالمية العملاقة ويمكن ان يلعب المكتب دورا حيويا في الحفاظ على هذه الصناعة من خلال المحاور التالية:

1- تفعيل السياسات الدوائية المشتركة بين دول المجلس لدعم هذه الصناعة من خلال البرامج التالية:

أ) برنامج الشراء الموحد.

ب) برنامج التسجيل المركزي للأدوية.

ج) برنامج دراسات التكافؤ الحيوي.

د( برنامج تطبيق أسس الممارسة الجيدة للصناعة الدوائية.

ه) برنامج دراسات ما بعد التسويق.

و) برنامج متابعة جودة الدواء.

ز) سياسات التصنيع بترخيص والتصنيع المشترك.

ح( قاعدة معلومات الأدوية وحفظ حقوق الأسماء التجارية للشركات الخليجية.

2- متابعة تطبيق قرارات اصحاب المعالي وزراء الصحة بدول المجلس الخاصة بالشراء الموحد والصناعة الدوائية الخليجية:

حيث يتطلب الامر الاتفاق على آلية محددة لتنفيذ قرارات اصحاب المعالي الوزراء التي يتم الاتفاق عليها خلال الاجتماعات المنتظمة التي يعقدها مجلس وزراء الصحة وتحويل هذه القرارات الى قواعد وضوابط يتم العمل بها في الادارات المعنية في وزارة الصحة في دول المجلس.

3- وضع الضوابط التي تحمي الصناعة الخليجية من ممارسات الاغراق المتخذ للسوق المحلي من خلال برنامج الشراء الموحد وإعطاؤها الأولوية.

4- القيام بدور تنسيقي بين وزارات الصحة في دول المجلس ومسئولي الصناعة الدوائية الخليجية:

يشكل المكتب التنفيذي حلقة وصل مهمة في التنسيق بين وزارات الصحة وممثلي الصناعة الدوائية والعمل على تفهم كل جانب لاحتياجات الجانب الآخر وتفعيل العمل المشتركة بين الجانبين والتدخل لدى وزارات الصحة في الدول المعنية لتذليل العقبات الادارية والفنية ان وجدت وفي المقابل يمكن للمكتب التنفيذي ان يكون مقرا للكثير من البرامج المشتركة التي يمكن ان يتم تنفيذها من خلال تعاون الصناعة الدوائية ووزارات الصحة في الدول الخليجية.

ويمثل المكتب التنفيذي نموذجا حيا للتعاون الخليجي المشترك من خلال البرامج والأنشطة العديدة التي يقوم بتنفيذها ومتابعتها في الدول المعنية، وهو الأمر الذي أدى الى اكتساب المكتب التنفيذي خبرة عملية في تفهم احتياج دول المجلس اضافة الى الخبرة الطويلة في التعامل مع شركات الأدوية من خلال برنامج الشراء الموحد للأدوية، ان هذه الخاصية بلاشك تعطي المكتب التنفيذي فرصة الحفاظ على الصناعة الدوائية الخليجية ودعمها بصورة تجعلها قادرة على المنافسة في الأسواق المحلية.

نظرة على تقرير أعدته جامعة الدول العربية تتضمن التقارير سبل حماية صناعة الدواء:

الواقع أنه لا مفر أمام الدول العربية من قبول اتفاقية التجارة الحرة سالجاتز في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية المتلاحقة شرط الاستفادة من إيجابياتها وتقليص سلبياتها قدر الإمكان، وإعادة النظر في الهياكل الاقتصادية العربية عمومًا عن طريق خفض تكاليف الإنتاج وتطويره بشكل يتماشى مع الواقع التنافسي العالمي.

فعلى صعيد كل دولة يطرح بعض المهتمين بصناعة الدواء عددًا من المقترحات في هذا الشأن منها:

أ - إنشاء مجلس أعلى لمراقبة أسعار الدواء؛ يبحث في توفير الدواء للأمراض المتوطنة في كل بلد عربي طبقًا لطبيعة البلد نفسها، وهذا المجلس يكون له الحق والسلطة في تحديد أسعار الدواء طبقًا لما تقتضيه ظروف الدولة وبما يحقق العدالة في ذات الوقت للشركات المنتجة للدواء.

ب - إنشاء صندوق لدعم الخدمات الدوائية داخل كل دولة لمواجهة الارتفاع القادم في أسعار الدواء، في إطار مظلة تأمينية شاملة تتيح الاتفاق على أسعار دواء متوازنة مع الشركات الكبرى المنتجة للدواء، بالإضافة إلى ذلك، من الضروري تغيير نمط استهلاك الدواء في الدول العربية، ذلك من شأنه تخفيض أسعاره بنسبة 30%.

أما على الصعيد الجماعي، فإن المطلوب وضع إستراتيجية عربية موحدة لمواجهة اتفاقية (التريبس)، وفي هذا الإطار يقترح الخبراء العرب حزمة من السياسات الواجب اتباعها مستقبلاً لحماية هذه الصناعة الإستراتيجية، وهي:

أولاً: ضرورة إحداث تكامل دوائي عربي وإنشاء سوق دوائية موحدة على مراحل منها إقامة مشروعات مشتركة بين شركات الدواء لتحقيق التكامل؛ وللاستفادة من وفرة الإنتاج الكبير، مع تشجيع الشركات الدوائية على التعاون والاندماج كلما أمكن؛ لتعظيم رؤوس أموالها.

ثانيًا: الاستفادة من عمليات التصنيع بعقود امتياز لمواجهة المنافسة الحادة في الأسواق العالمية؛ من خلال البدء في التفاوض بشأن ذلك مع عدد من شركات الأدوية العالمية.

ثالثًا: تدريب الكوادر العربية في مجالات الإنتاج والرقابة والتسويق الدوائي، واعتبار الدواء المُسجَّل في أحد الأقطار العربية مسجلاً أيضًا في البلد الآخر، وفي هذا الخصوص يمكن تعميم القرار الذي اتخذه مجلس وزراء الصحة في دول مجلس التعاون الخليجي منذ فترة بالشراء الموحد للدواء على باقي الدول العربية؛ وهو ما يخفف حدة استغلال الشركات الكبرى في مجال الدواء.

إن العالم العربي الذي يضم نحو 265مليون نسمة يعد سوقًا كبرى يسيل لها لعاب شركات الأدوية العملاقة التي تتحفز استعدادًا لاقتحام هذا السوق ، بعد تفشي بعض الأمراض الخطيرة والمستعصية في المنطقة وبعد أن سجلت نسبة أمراض السكري والضغط أعلى نسبة لها في المنطقة، مستفيدة هذه الشركات من اتفاقية دولية نسمى سالتريبسس؛ لذا فإن البلدان العربية مدعوة لوضع المقترحات السابقة موضع التنفيذ كي تضمن استمرار وصول الدواء وبالسعر المناسب لمواطنيها؛ لأن حق العلاج والرعاية الصحية أحد حقوق الإنسان الأساسية ، ويتسائل المراقبون لماذا لاتستفاد الدول الخليجية من ارتفاع أسعار النفط والطفرة الإقتصادية التي تشهدها المنطقة وارتفاع حجم ميزانيات هذ الدول المتضخمة لتنشئ مصانع أخرى لصناعة الدواء للإكتفاء ذاتيا ومن ثم تصديرة للخارج.

رد : الأخبار الإقتصادية ليوم الاربعـاء 28 محـرم 1429 هـ 6 فبراير 2008
 

ابتكر نظاماً لمراقبة البيئة ورفع درجة السلامة
براءة اختراع عالمية لمهندس معمل أرامكو للغاز بينبع





الظهران - حسين بالحارث

منح مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية الأمريكي مؤخرا براءة اختراع للنظام الذي اخترعه المهندس فهد الوهيبي من معمل أرامكو السعودية للغاز بينبع، وأطلق عليه اسم: (نظام الإنذار من الغاز مع مؤشر اتجاه الريح).

ويتمثل هذا الاختراع في نظام إلكتروني يقيس ويحذر من الغازات الضارة المختلفة التي يبلغ تركيزها ما بين 500 و1000 جزء في المليون مثل: الهيدروجين والايسوبوتين والبروبان والإيثانول والمثان وأول أكسيد الكربون. ويتألف هذا النظام الإلكتروني الفريد من 3 وحدات مترابطة، تتكون من مجموعة استشعار للغاز متصلة بما يعرف بصواري أكمام الرياح التي تستخدم عادة لمعرفة اتجاه الريح، بالإضافة إلى وحدة إرسال تستقبل إشارات أجهزة الاستشعار وتبين كل اتجاه مع جهاز إنذار بذبذبة محددة، ووحدة استقبال تصفي وتعيد تمثيل الاتجاه الذي تشير إليه الصارية، وتصدر إنذارا صوتيا وضوئيا عند وصول الغاز إلى مستوى خطر.

ويأتي هذا الاختراع ضمن العديد من التطويرات التي يجريها مهندسو الشركة لمراقبة البيئة في محيط مرافق الشركة الصناعية، ورفع درجة المحافظة على السلامة فيها وحولها، وتعزيز أنظمة الإنذار الطارئة القائمة في معامل الشركة. كما يمكّن هذا الاختراع من تحديد اتجاه الريح التي تحمل أي غازات خطرة فوق المعدل المسموح به عالمياً للتصرف على ضوء ذلك وفق خطط السلامة المعتمدة.

يشار إلى أن الشركة أوجدت نظاما متكاملا لرعاية الأفكار الإبداعية وحماية الملكية الفكرية للأفكار والمبادرات التي يقدمها موظفوها في كافة الأعمال والتخصصات، وحازت على 64 براءة اختراع من مكاتب تسجيل الاختراعات المعتمدة عالمياً، كما قدمت الشركة حتى الآن أكثر من 130 طلباً جديداً للحصول على براءة اختراع.

وقد حققت هذه الابتكارات والتطويرات مزايا تنافسية عالمية للشركة، ووفرت كثيراً في التكاليف، ورفعت درجات السلامة في أعمالها.

أكبر انخفاضاتها وصل إلى 488.20% وأقله 17.90%:

رد : الأخبار الإقتصادية ليوم الاربعـاء 28 محـرم 1429 هـ 6 فبراير 2008
 

عمليات التنقيب تضيف ست سنوات للعمر الافتراضي لشيخ المناجم بالمملكة
الدباغ ل "الرياض": احتياطيات منجم مهد الذهب تقترب من مليوني طن


أدت الاستكشافات المكثفة التي أجرتها شركة التعدين العربية السعودية "معادن " مؤخرا ممثلة بشركة المعادن النفيسة والأساس إلى مد العمر الافتراضي لمنجم مهد الذهب الذي يعتبر من أقدم المناجم بالمملكة إلى أكثر من ست سنوات قادمة ستمكن المنجم من الاستمرار في إنتاج المعادن النفيسة بوتيرة تحقق الاستفادة القصوى من الثروات المعدنية الكامنة في باطن أرض المهد والمساهمة في التنمية وفتح آفاق من الفرص الوظيفية.

وأكد الدكتور عبدالله بن عيسى الدباغ رئيس شركة التعدين العربية السعودية "معادن" أن احتياطيات منجم مهد الذهب من خام المعادن النفيسة والأساس ارتفعت إلى 1087764طن منها 403780أوقية من الذهب و1087000أوقية من الفضة و 8384طناً من النحاس و 27498طناً من الزنك و 1200طن من الرصاص.

ونفى د. الدباغ نية الشركة إغلاق المنجم أو التخلي عن امتيازه مشيرا إلى أن عمليات التنقيب والحفر الماسي ما زالت مستمرة وخاصة في الجهة الشمالية من المنجم، حيث تدل العينات من الحفر الماسي في هذه المنطقة إلى احتمال وجود كميات إضافية وبمعايير اقتصادية مشجعة ما سيفضي إلى مد العمر الافتراضي للمنجم لسنوات قادمة ستجعل منه موقعا استثماريا يضيف إلى مدخولات الشركة ويصب في أهدافها الإستراتيجية الرامية إلى استغلال الفرص الواعدة في المملكة وتوظيفها في تنمية الصناعات التعدينية.

وقال إن منجم مهد الذهب الذي يقع بمحافظة مهد الذهب بمنطقة المدينة المنورة يعتبر أول وأهم منجم تعدين للذهب في المملكة وقد ظل يعمل كوحدة إنتاجية رابحة منذ بداية الإنتاج في عام 1988م ويعد واحداً من أقل مناجم العالم تكلفة ما مكن من إقامة عدد من المشاريع التعدينية المماثلة التي شكلت واجهة مشرقة لصناعة التعدين بالمملكة.

وحول طبيعة الصخور في جبل مهد الذهب أفاد الأستاذ عبيدالله بن عبدالله الحربي مدير منجم مهد الذهب أنها تتكون من صخور بركانية فتاتية ويحتوي خام منجم الذهب على نسبة عالية من الذهب والفضة والزنك. وتعتبر نسبة الذهب عالية مقارنة بخامات الذهب الموجودة بالمناجم الأخرى على المستوى العالمي. حيث تستغل بعض المناجم التي تصل نسبة الذهب فيها أقل من جرام واحد في الطن في المناجم السطحية (open-pit) وتكون نسبة الذهب مابين ( 2-6) جرام في الطن في المناجم التحت سطحية (underground). وأثبتت دراسة الجدوى الاقتصادية لمنجم مهد الذهب التي أجريت في عام 1983م عن وجود احتياطي بحوالي (1.200.000) طن بتركيز يصل إلى (26) جرام ذهب / طن وكان بدية الإنتاج الفعلي في منتصف عام 1988م. وحرصاً من الشركة على زيادة إنتاجية المنجم فقد وضعت خطة طموحة للكشف والتنقيب عن خامات إضافية جنباً إلى جنب مع برنامج الإنتاج في منطقة الامتياز وكان آخرها في عام 2003م حين قام قسم الجيولوجيا بعمل استكشاف أدى إلى اكتشاف مزيد من كميات الخام التي زادت في عمر المنجم وأدت إلى تخفيض التكاليف بصفة عامة. ومن الإجراءات التي تم اتخاذها لزيادة عمر المنجم هي تخفيض متوسط نسبة الذهب وذلك عن طريق الاستفادة من الخام قليل النسبة بحيث لا يؤثر على الإنتاج اليومي البالغ (560) طناً ويحقق ربحية. وفي عام 1998م قامت إدارة المنجم بتخفيض متوسط نسبة الذهب من (26) جرام /طن إلي (17) جرام /طن. ومنذ عام 2000إلي عام 2007م أصبح متوسط نسبة الذهب السنوي يتراوح مابين (10) جرام/طن إلى (11) جرام/طن، على حسب سعر أوقية الذهب (أوقية % 31.2جرام).

ويجري الآن عمل دراسة لمعرفة المصدر المغذي للتمعدن حيث تدل بعض العينات المأخوذة من "الريولات" وأيضاً من الطف العلوي و"الأجلوميرايت" على وجود تمعدن طفيف من "السفليرات" متداخل على شكل حبيبات متناثرة وأحياناً منتظمة وهذا يدل على البيئة التي تكون بها التمعدن في جبل مهد الذهب.

ويستخدم في المنجم أنواع من التعدين حيث يستعمل للعروق التي تكون أقل من 2م طريقة التعدين شبه السطحي لعدة مستويات. فيما يستخدم للعروق التي يزيد سمكها عن 2م طريقة القطع والردم.كما يتم أيضا الحفر بواسطة معدات "هيدرولوكية" خاصة بمناطق العروق ومناطق تطوير المنجم (الممر المؤدي إلى العرق). وكان يستخدم الحفر اليدوي (جاك-همر) في مناطق العروق الضيقة.

وقد تم منذ عام 1983م حتى نهاية عام 2006م حفر أكثر من (59) كيلومتراً من الأنفاق واستخراج أكثر من (3.576.189) طن من الخام الذي يحتوي على (18.13) جرام/طن كمتوسط لنسبة الذهب أي أكثر من (272%) زيادة عن الدراسة التي أجريت في عام 1983م.

وفي نهاية عام 2007م قدرت كمية الاحتياطي المتبقي بحوالي (1.087.764) طناً وحتى نهاية عام 2007م تم حفر ما يزيد عن (232) كيلومتراً من الحفر الماسي وذلك لتقييم عروق الخام وزيادة الاحتياطي واستكشاف امتدادات جديدة للتمعدن.

وفي جميع العمليات بالمنجم يتم مراعاة المحافظة على البيئة من خلال أساليب تشغيلية متوافقة مع الأنظمة والمعايير والمقاييس المحلية والدولية لضمان عدم إحداث أي اضطرابات في المنظومة البيئية الحالية والمستقبلية .

ويساهم المنجم مساهمة فعالة في خدمة المجتمع من خلال دعم المناشط الخيرية ومساندة الدوائر الحكومية في برامجها الهادفة إلى الرقي بالمجتمع المحلي.

رد : الأخبار الإقتصادية ليوم الاربعـاء 28 محـرم 1429 هـ 6 فبراير 2008
 

هيئة سوق المال... .. تقرير دون سابق إنذار





فجأة وبدون سابق إنذار قامت هيئة سوق المال السعودية بنشر تقريرها الأول لشهر يناير 2008م، لتسقط ورقة التوت عن أحد أهم أسباب ما يعاني منه كثير من المتداولين السعوديين والصغار منهم على وجه الخصوص.

التقرير كشف حقيقة لم تكن متوقعة بهذه الصورة. كشف حجم تعاملات (الأفراد) السعوديين، وكشف أيضاً طريقتهم في التعامل مع السوق، وكشف أيضاً مدى تأثيرهم في مساره، وكشف أن هناك فروقات واضحة في طريقة تعامل (الأفراد) السعوديين، وطريقة تعامل الشركات السعودية وصناديق الاستثمار والمستثمرين الخليجيين والمقيمين.

الفئة الوحيدة التي غلبت قوة البيع عندها على قوة الشراء هم الأفراد السعوديون.

الفئة الوحيدة التي مثل حجم تداولاتها أكثر من 90% من حجم تداولات السوق خلال الشهر الماضي، هم (الأفراد) السعوديون.

التقرير بصورته العامة جاء، وقرأه البعض كرسالة من الهيئة تقول فيها (اصح يا نايم، في سوقك الجميع يغلب عليهم الشراء، وأنت فقط من يغلب عليك البيع).

الرسالة كانت ظاهرة على ردود الأفعال من كثير من المتداولين، والذين فركوا أذقانهم بحدة وهم يقرؤون التقرير المفاجئ، وحالهم بين مُصدِّق ومُكذِّب.

المتوقع أن (الأفراد) السعوديين، والصغار منهم على الخصوص، لم يكونوا يملكون كميات كبيرة في الشركات القيادية، وبالتالي لم يكونوا سبباً في نزولها والبيوع التي تمت عليها، ولكن بلا شك يملكون كميات كبيرة جداً في الشركات الصغيرة والمتوسطة.

البعض فسر ربما أسباب ارتفاع نسبة البيوع لدى (الأفراد) السعوديين بهذه الصورة خلال الشهر الماضي بتزامن طرح شركة (بترورابغ) للتداول خلال نهاية شهر أبريل، التي شهدت تداولات قياسية من حيث الكميات والسيولة، التي بلا شك كان للأفراد السعوديين نصيب كبير منها.

ولكن الأهم من هذا كله، أن التقرير، يكشف عن حقيقة المناخ الذي يعيشه المتداول السعودي، ولا يشاركه فيه غيره.

مناخ (التشنج) الذي يغلب على صالات التداول ومنتديات الأسهم والصحف اليومية والقنوات الفضائية، التي رسخت في القلوب مفهوم (السوق خطير) (السوق مضاربة) (دخول خروج) (انهيار انفجار).

لا شك أن الشركات والصناديق الاستثمارية والمستثمرين الخليجيين والمقيمين، بعيدون كل البعد عن هذا المناخ المتشنج والحاد، وبالتالي لا غرابة أن تكون تعاملاتهم مع السوق مختلفة.

مثل هذه المناخات وجودها طبيعي في جميع الأسواق الناشئة، ولا أعتقد أننا في مناخ يختلف عن مناخ دبي أو مصر، أو قطر.. الجميع أو أكثرهم يعاني من نفس المعضلة التي تصور حقيقة الأسواق الناشئة.

الخليجيون الذين يختلفون عنَّا حسب التقرير، في أسواقهم لا يخالفوننا كثيراً، وكذلك نحن في أسواقهم نتعامل بنفس الطريقة التي يتعاملون فيها مع سوقنا.

إذن المشكلة في المناخ الذي نعيشه، وتعيشه الأسواق الناشئة بشكل عام، ومتى ما استطاع المتداول منا، أن يكوِّن له مناخاً نقياً خاصاً به، فلا شك أنه سيخرج من هذه الدوامة أو هذه المعضلة.

النسبة الكبيرة ل(الأفراد) السعوديين، سوف تتقلص كثيراً مع الأيام لصالح الصناديق الاستثمارية، عندها سوف يستقر السوق بشكل أفضل، ويكون أكثر نضوجاً.

شكراً للهيئة على هذا التقرير، وإلى مزيدٍ من الشفافية بإذن الله، وإن كانت كلمة (أفراد) يدخل من ضمنها صاحب المليار، وصاحب العشرة آلاف ريال.



فهد الحربي

رد : الأخبار الإقتصادية ليوم الاربعـاء 28 محـرم 1429 هـ 6 فبراير 2008
 

البيئة تتجه إلى حافة الكارثة

د . محمد حسين آل عسكر
الحلول السياسية تعيقها المصالح، لكن الخيارات تتضاءل، فإما أن يتعاون الجميع أو تتجه الأرض لدمار حتمي، هذا الإدراك الغارق في اليأس من تعنت الدول الاكثر تلوثاً، يدفع البشرية للضغط في إتجاه الاتفاق على تحميل نشاطات الدول الصناعية الكبرى مسؤولية مايحدث من تداعيات كونية تطيح بكوكب الأرض ومن عليه، شهد العام الماضي تدافعاً دولياً مكثفاً لعقد المؤتمرات التي تناقش ارتفاع حرارة الجو والتقلبات التي تؤثر في المحيط الحيوي، وكذلك المحاولات الباهتة للحد منها . صيحات العلماء وتحذيراتهم تقع على أذان الزعماء وصانعي القرار ويتجاهلونها، لأن كل دولة تدفع بالأخرى لتعليق الجرس، وكأن الإنسانية مجبولة على الدمار الذاتي بغير وعي.

محادثات هيئة الأمم المتحدة تتواصل، مؤكدة أن التدخل الإنساني في المناخ خطر جداً . آخر تلك التحذيرات " إعلان بالي" الذي عقد مؤتمره نهاية السنة الماضية باندونيسيا، ودعا العلماء نظراءهم المفاوضين ليشكلوا اتفاقية جديدة حول المناخ لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة الضارة بأكثر من 50% تحت مستويات عام 1990م وبحلول عام 2050م . واكب هذا تحذير صارم في مستهل هذه السنة، من الاتحاد الأمريكي للجيوفيزك، وهو أكبر تنظيم دولي مهتم بالأرض وطبقات الجو وعلوم الفضاء، لإبقاء الحرارة مادون درجة 3، 6فهرنهايت، بنهاية عام 2100م . إلا أن المنظمتين ينظر لهما بعين الريبة من المشككين في النتائج النظرية، ويطالب العديد بأبحاث أكثر حيوية وعلمية في ضوء التفاعل الأمريكي مع تسييس قضايا البيئة وتعدد الاتجاهات وكذلك تزايد الأحزاب الخضراء عالميا . اتفاقيات " كيوتو"، مازالت تواجه التعنت من الدول الكبرى ذات الحصص الأعلى في نسب التلوث، لما لذلك من تكلفة مالية كبرى لتنظيف سلوكياتهم ونمطهم الاستهلاكي وعبثهم البيئي الذي قد يكلف اكثر من 20ترليون دولار . الوفود الذين تجمعوا في ولاية هاواي الأمريكية قبل أيام، بدعوة من واشنطن، انفض اجتماعهم بدون أهداف محددة، لكنهم تحدثوا بشفافية حول مسؤولياتهم ودرجة إختلافهم . الموقف الامريكي إتجه للين بعد طول تعنت وتملص، بموافقتها مشاركة أكثر من 190دولة لإيجاد مسودة عمل لمكافحة متغيرات المناخ بنهاية عام 2009م . الدول المعنية بالحلول بالإضافة إلى الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، تظم قائمتها كل من : استراليا والبرازيل وكندا والصين وإلمانيا والهند واندونيسيا وإيطاليا واليابان والمكسيك وروسيا وكوريا الجنوبية وجنوب افريقيا . لا يوجد ذكر للعرب حتى في التلوث، وقد لا يعنيهم !

تعددت الدراسات وتباينت نتائجها، لكن المؤشرات تدل على ان الارض تتجه لشفير كارثي إذا لم تؤخذ الامور بجدية عملية متواصلة . أحد التقارير أفادت أن العالم البولندي الدكتور " بول كروتزن " والحاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1995م، قاد دراسة مع مجموعة من العلماء في عدة مناحي ودول، وضحت بأن كوكب الارض دخل عصرآ جيولوجياً جديداً أطلق عليه ( انثروبوسين )، بدأ عام 1800م، مع إنطلاقة المجتمع الصناعي الذي ميزه تطويع مصادر الطاقة واستخدامها مما أدى إلى تكاثف ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي للأرض، مما ساهم بدوره في ارتفاع درجات الحرارة في العالم . وأطلقت تساؤلاً عما إذا كان البشر سيغمرون القوى الكبرى للطبيعة التي غيروا مسارها في السنوات الخمسين الأخيرة بشكل غير مسبوق، مما أدى إلى تدهور التوازن في المحيط الحيوي للكائنات الحية والبيئة . البشرية تحيا الأن المرحلة الثانية ( 1945- 2015) من العصر الأنثروبوسيني، وهي التسارع الكبير في سيطرة الإنسان على الطبيعة وبسلبية تصل إلى الحرجة، لأن هناك تدهوراً في حوالي 60% من الخدمات التي توفرها نظم الحياة والبيئة على الأرض . هناك ثلاث أطر للتصدي لهذا الانحدار البيئي وتبدأ في المرحلة الثالثة بعد علم 2015م . أحدهما مخاطرة هائلة ويتمثل في عدم تغيير العادات، على أمل أن يتكيف الإنسان ومعه اقتصاد السوق على تقلبات البيئة الحادة، وقد يكون أوانه قد فات . الثاني يتمحور حول التخفيف بصورة كبيرة ومتسارعة من التأثير الإنساني على الأرض والتعامل مع البيئة بفعالية وباستغلال تقنيات جديدة، مع إدارة أفضل للموارد وتنظيم الانفجار السكاني والسعي لمعالجة المناطق التي تعاني من التدهور، وهذا لايتم إلا بتقنين سلوكيات الافراد وزيادة وعيهم وقيمهم الاجتماعية . الخيار الثالث وينص على اتخاذ إجراءات عالمية مثل تخزين غاز الكربون في مستودعات ومصايد في جوف الارض، وكذلك إيجاد عاكسات لضوء الشمس ليرتد للفضاء مع أخذ الاحتياطيات حتى لا تنخفض درجة البرودة دون الحد المقبول . لقد قفز العالم من مجتمع الصيد إلى الزراعة ومن ثم الصناعة التي قد تكون سببآ مباشر في تلفه .

تأثير الغازات الدفيئة من خلال التلوث، نتاج مباشر لمصادر الطاقة المتعددة واستخداماتها، والعالم سيميل إلى تحميل المنتجين المسؤولية حتى وإن لم تثبت علمياً، لكون المستهلك هو صاحب الخيار والنشاط . الأمم المتحدة أشرفت على تجمع لمئات العلماء والباحثين المهتمين من دول كثيرة، خلصوا إلى أن ارتفاع الحرارة المتصاعد خلال القرن الحالي، سيأتي للقادم بفيضانات كارثية ومجاعة وشح في الموارد المائية النقية ونفوق نصف المخلوقات ال*****ية، مما سينشر الملاريا والأمراض الإستوائية . آلاف من الجزر سيتم طمرها، ومن بين مدن الشواطئ التي يهددها المد العالي للمحيطات بسبب ذوبان الثلوج كل من : لندن ونيويورك وطوكيو وهونغ كونغ. تغير المناخ سيشعل التوتر والحروب في أجزاء معرضة وهشة من العالم . كما أن إرتفاع مستوى البحار سيؤثر على معيشة مليار إنسان يعيشون في حدود 45ميلاً من سواحل آسيا . في أفريقيا، موجات الحرارة المتصاعدة ستسبب احتياج واسع للطعام والماء الصالح للشرب، مما سيؤدي إلى هجرات بشرية واسعة وتصعيد للمجابهات المسلحة . لهذا فإن الاستقرار العالمي مرتبط بما يحدث للكون من تغيرات وتلوث بيئي وارتفاع في درجة الحرارة .

هنا في المملكة والتي تعتبر ضمن المجموعة المعنية بالطاقة وشؤونها، والتي يتعرض محيطها الجغرافي لأزمات وصراعات خارجية، يزداد الحرص على توعية الموطنين بالبيئة ومخرجاتها . لكنها تشهد تباطؤ في فهم المخاطر التي تحيق بالإنسان من جراء سلوكياته والمؤثرات التي تلفه، مع أن الجهود الحاثة تحتاج إلى المضاعفة والردع احياناً . النظام الأساسي للحكم أكد في مادته الثانية والثلاثين على التزام الدولة بالمحافظة على البيئة وحمايتها والحد من تلوثها وتدهور عناصرها، لكن التطبيق لا يتساوى مع أهمية التطورات التي تحدث على أرض الواقع . ففي أجزاء من البلاد يهدد التصحر جزءاً منها من جراء الاحتطاب الفردي وتعديات الشركات الخاصة، وليس هناك استزراع كبدائل . الشواطئ السعودية تعاني من ضعف المراقبة وتلويث مساحة كبيرة منها، إما بنشاطات التصنيع أو التكرير أو العمران العشوائي أو التصريف غير الصحي . هناك زيادة في نسبة التلوث في الجو بسبب الأتربة والانبعاثات متعددة الأوجه مع مايرافقها من مضاعفات طبية، البيئة السعودية تحتاج إلى ضبط إتجاهاتها وزيادة المؤسسات التي تهتم بها ، لكونها جزءاً من هذا العالم الذي يعاني من عدم الالتزام بالتوازن الكوني ويتجاهل حقيقة أن التلوث لا يعرف الحدود

رد : الأخبار الإقتصادية ليوم الاربعـاء 28 محـرم 1429 هـ 6 فبراير 2008
 

بعد استعجال مجلس الوزراء إصداره
القاسم: نظام الرهن العقاري الجديد منتجاته إسلامية.. يعالج عقبات التمويل ويضع حداً للمتعثرين في السداد





«الجزيرة» - عبدالعزيز السحيمي

كشف عضو اللجنة الفنية لإعداد نظام الرهن العقاري المحامي عبدالعزيز القاسم أن النظام في إطاره العام يمثل منظومة متكاملة تتكون من خمسة أنظمة قدمتها وزارة المالية للمجلس الاقتصادي الأعلى والتي تهدف لإيجاد آلية قانونية وتنظيمية لتمويل المساكن عن طريق القطاع الخاص وبدعم من الدولة يوجه لغير القادرين وذوي الدخل المحدود من خلال منتجات متوافقة مع الشريعة.

وقال القاسم في تصريح (الجزيرة): إن صدور النظام بات قريباً بعد أن فرغت عدة جهات من مراحل دراسته الأولية موضحاً في هذا الجانب أن هيئة من الخبراء تعمل حالياً على دراسة النظام من كل جوانبه تمهيداً لصدوره.

وأضاف أن الأنظمة التي يتكون منها النظام عالجت عدداً من العقبات القانونية التي تقيد انطلاق سوق التمويل العقاري والتي من بينها عملية تنظيم الترخيص لشركات التمويل والبنوك لمزاولة تملك المساكن وطريقة التمويل بجانب إيجاد آلية قانونية متوافقة مع الشريعة لتداول الأصول المالية للتمويل.

وقال: إن من العقبات التي عالجها النظام إجراءات التعامل مع حالات التعثر في السداد حيث تم وضع آلية للتميز بين المتعثر المماطل وبين المعسر البريس بحيث يستطيع القضاء كشف المتلاعبين وردعهم وحماية المفلسين الأبرياء.

وأوضح القاسم أن تأثير صدور نظام سيظهر تدريجياً في سوق العقار من خلال تسارع العرض في سوق الإسكان وتنويع منتجاته بما يتلاءم مع احتياجات مختلف الشرائع مبيناً في هذا الجانب أن النظام سيصل إلى ذروته حين يكون قسط تملك المسكن قريباً من قسط الأجرة متوقعاً حدوث ذلك خلال السنوات القليلة القادمة والتي قال إنها لن تتجاوز الأربع أو خمس سنوات.

هيكلة العرض الإسكاني

وبيّن القاسم أن أهم آثار النظام تتمثل في إعادة هيكلة العرض الإسكاني حيث سيركز إنتاج الوحدات الإسكانية على الشرائح التي لا يخدمها السوق حالياً. وقال: إن أنظمة التمويل العقاري تعالج مدة السداد ونوعية العرض ولكنها لا تأثر على تكلفة المسكن موضحاً في هذا الخصوص أن الدراسات أشارت إلى أن ارتفاع تكلفة المسكن في المملكة سببها تكلفة الأرض ومساحة المسكن.

واستبعد القاسم أن يكون لأزمة الرهن العقاري الأمريكي أثر في تأخير صدور أنظمة الرهن العقاري بالمملكة، مشيراً إلى اختلاف الأنظمة في البلدين وتأثيراتها على السوق العقاري. يذكر أن مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين قد وافق على صدور نظام الرهن العقاري وعجل بإصداره لحل مشكلة توفر المسكن وهي القضية التي تأثر بها عدد كبير من المواطنين أصحاب الدخل المتوسط والمحدود.

نظام فرض الواقع الاقتصادي

من جانبه أوضح المحامي والمستشار القانوني عبد الرحمن القحطاني أن إصدار نظام الرهن العقاري تفرضه المتطلبات الاقتصادية لما له من دور مهم في زيادة التنمية العقارية بالمملكة.

وقال: إن العمل بالرهن العقاري كان يمارس وهناك جهات رسمية تقوم برهن العقار مثل صندوق التنمية العقاري والبنك الزراعي، وأنه يهمش على صك ملكية العقار بواسطة كتابة العدل بما يفيد الرهن، وقد يكون الرهن على الأرض وما عليها من مبانٍ، وقد يتضمن صراحة ما سيقام عليها مستقبلاً من مبانٍ.

وأضاف: لقد أجاز الأمر الملكي الصادر في عام 1390هـ توثيق عقود قروض البنوك ورهن العقار لصالح البنوك من قبل المحاكم وكتاب العدل، إلا إذا كانت هذه العقود تنص صراحة على شرط الفائدة.

مشيراً إلى أن العمل استمر بهذا الأمر لمدة تزيد على عشر سنوات، ولم تواجه البنوك خلالها مشاكل في تسجيل الرهون، حيث تكتفي جهات التوثيق بخطاب من البنك لطلب الرهن وموافقة العقار.

موضحاً أن الوضع تغير منذ 1401هـ حيث صدر قرار من مجلس القضاء الأعلى ينص على أنه (لا يجوز للدوائر الشرعية من محاكم وكتاب عدل توثيق رهانات قروض البنوك التجارية التي تأخذ عليها هذه البنوك فائدة من المقترض، حيث تحقق لدى المجلس أنها قروض ربوية).

وقد أدى هذا القرار إلى امتناع كتاب العدل من توثيق الرهون العقارية لصالح البنوك، وتحايلاً على الوضع السائد في هذه الفترة اضطرت البنوك إلى الحصول على صك الأرض من العميل والحصول منه على إقرار بأن الأرض مرهونة لصالح البنك كضمان للقرض المقدم من البنك، مشيراً إلى أن هذه الحالة لها مخاطر كبيرة على البنك، مما دعا البنوك بمطالبة عملائها بإفراغ صك الأرض باسم البنك أو باسم أحد موظفيها وفي هذا أيضاً مخاطرة.

بيع الخيار

وأضاف القحطاني: لقد اتخذت البنوك طريقة أخرى بما يسمى (بيع الخيار) حيث تحدد مدة يكون للمشتري حق رد المبيع لكن بعد انتهاء مدة الخيار يكون العقد ملزماً له. وفي هذا الحالة فإن للعميل سيئ النية الفرصة للمماطلة في سداد الدين حتى انتهاء مدة الخيار، ثم يطالب البنك بسداد قيمة العقار على أنه بيع خيار وليس رهنا.

وقال: في ظل الوضع القائم للرهن العقاري في المملكة أصبح هناك حاجة ماسة لوجود نظام للرهن العقاري يتماشى مع التطورات الاقتصادية المحلية والدولية، كما أن انضمام المملكة مؤخراً لمنظمة التجارة العالمية يعني تفعيل وتحديث الأنظمة المتعلقة والمرتبطة بالرهن، وضرورة التعاون بين الجهات الحكومية مثل وزارة العدل ووزارة التجارة ومؤسسة النقد للرقابة وتنفيذ نظام الرهن العقاري في حالة صدوره بما يتماشى مع مصالح أطراف العلاقة.

وقال: حيث إن الصورة السائدة في الرهن العقاري أن يكون بضمان رهن العقار رهناً رسمياً ويطلق عليه اسم (الرهن العقاري) ويكون هناك جهات اعتبارية خاصة وحكومية يسميها النظام تمارس نشاط الإقراض العقاري، وفي هذه الحالة فإن اتفاق الإقراض العقاري يكون بين ثلاثة أطراف هم المقرض والمقترض وبائع العقار على أن يتضمن الاتفاق عدداً من الشروط كالاتفاق بين بائع العقار والمقترض في شأن هذا البيع بما في ذلك بيان العقار وثمنه، ومقدار القرض وملحقاته والعائد المتفق عليه وشروط الوفاء بها، التزام المقترض بسداد قيمة القرض مباشرة إلى البائع، ما يفيد وفاء المقترض بالفرق بين قيمة القرض وثمن البيع، والتزام البائع بتسجيل العقار باسم المقترض خالياً من أية حقوق عينية للغير، والالتزام برهن العقار لصالح المقترض رهناً رسمياً للوفاء بالقرض.

وفي هذه الحالة لا يجوز للمقترض التصرف في العقار بالبيع أو الهبة أو إيجاره أو غيرهما أو ترتيب أي حق عيني عليه إلا بموافقة المقرض وبشرط أن يقبل المتصرف إليه الالتزامات المترتبة على المقترض من عقد القرض.

البنوك والشركات التمويلية

وأوضح القحطاني أننا نرى المستفيد من نظام الرهن العقاري هم البنوك والشركات التمويلية والعقارية مما يتطلب على الجهة المشرعة للنظام أن تأخذ في الاعتبار الطمع والجشع الذي ستقوم به هذه الجهات في حالة إقرار نظام الرهن العقاري وسيكون المواطن في هذه الحالة هو المتضرر من جراء الشروط والأحكام الإذعانية التي ستضعها هذه الجهات ولضمان حقها والمبالغة في تقدير قيمة العقار أو القرض العقاري من أجل الحصول على أرباح قد تصل إلى (100%) على مدى سنوات سداد المقترض لقيمة القرض العقاري، الأمر الذي يتطلب من الجهة المشرعة أن تضع حداً أعلى لنسبة القرض العقاري وتكون محددة وشاملة لجميع السنوات المقررة لسداد هذا القرض.

رد : الأخبار الإقتصادية ليوم الاربعـاء 28 محـرم 1429 هـ 6 فبراير 2008
 

سبكو ترفع مرتبات موظفيها



رفعت شركة سبكو للخدمات الطبية احدى شركات مجموعة جبيل مرتبات موظفيها بمقدار 10% اعتبارا من يناير 2008م استجابة لتوجيه خادم الحرمين الشريفين برفع مرتبات موظفي الدولة والمتقاعدين لإعانتهم على مجابهة ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة. وقال الأستاذ معيض سعدون العتيبي رئيس الشركة: لقد بادرنا الى تحسين مرتبات جميع الموظفين للرفع عن كاهلهم واقتداءً بتوجيه خادم الحرمين الشريفين ولو كان ذلك على حساب الهامش الربحي مشيراً ان الشركة يهمها في المقام الأول الراحة النفسية والاجتماعية لموظفيها

رد : الأخبار الإقتصادية ليوم الاربعـاء 28 محـرم 1429 هـ 6 فبراير 2008
 

مزارعو المنطقة ناقشوا همومهم في اجتماع مطوّل
صوامع الغلال: حلّ أزمة نقص الدقيق وغلاء الأسعار في حائل بعد شهرين

حائل - خالد العميم:
تبدأ صوامع الغلال ومطاحن الدقيق في منطقة حائل في غضون شهرين بإنتاج الدقيق بعد انتهاء تركيب وإنشاء المطاحن المخصصة لهذا الغرض، مما سيؤدي إلى تخفيف معاناة أصحاب المخابز بالمنطقة والقضاء على حالات النقص في توريد الدقيق وانخفاض أسعاره التي وصلت إلى مستويات قياسية. وفيما يكافح المواطنون للتعايش مع أزمة نقص المعروض من الدقيق وارتفاع أسعاره، قال منصور بن جارالله الجار الله، مدير صوامع الغلال ومطاحن الدقيق بحائل، إنه يأمل في أن تتمكن صوامع الغلال في بدء إنتاج الدقيق في شهر أبريل المقبل. وقال الجار الله على هامش مشاركته في اجتماع أعضاء اللجنة الزراعية الذي عقد في حائل: "بدء الإنتاج سيخفف من معاناة أصحاب المخابز بالمنطقة وكذلك المواطنين جراء النقص الملحوظ في توريد الدقيق علاوة على ارتفاع أسعاره". وكان الاجتماع المطول لأعضاء اللجنة الزراعية في الغرفة التجارية الصناعية في منطقة حائل، قد ناقش تبعات قرار مجلس الوزراء القاضي بالتدرج في إيقاف شراء القمح من المزارعين في مدة زمنية أقصاها 8سنوات. وتمخضت النقاشات عن ضرورة رفع خطاب لسمو أمير منطقة حائل تتضمن إشادة مزارعي المنطقة بالإجراءات الحكومية الأخيرة التي من شأنها المساهمة في ترشيد استهلاك المياه وتنظيم استخدامها في المجالات الزراعية في جميع المدن والقرى والهجر في المملكة. وقال المزارعون في ملاحظاتهم التي استمعت "الرياض" لتفاصيلها، ان قرار التدرج في إيقاف شراء القمح سيحدث انعكاسات إيجابية على قطاع الزراعة والمياه بما يضمن التقدم والتطور المرجو في المحافظة على مصادر المياه والتوسع في استخدام وسائل الري الحديثة وتعميمها على المشاريع الزراعية وتحول القطاع الزراعي من نمط الزراعة التقليدية إلى الزراعة التي تستخدم الوسائل الحديثة في الزراعة والري،كما أيدّ المجتمعون القواعد والإجراءات التي تضمنها قرار مجلس الوزراء والخاصة بترشيد المياه وتنظيم استخدامها في المجالات الزراعية في جميع المدن والقرى والهجر في المملكة. وفحوى الخطاب الذي يعتزم المزارعون رفعه إلى أمير المنطقة، تضمن إحصاءات حول إجمالي حجم الاستثمارات الوطنية في محصول القمح سواء أفرادا أو شركات والذي وصل إلى 03مليار ريال، و أن جزءا كبيرا من هذه المبالغ تم اقتراضها من البنك الزراعي وأخرى من أموال المساهمين في الشركات الزراعية ورجال الأعمال. لكن مزارعي المنطقة شددوا في الخطاب، على أن كثيراً من مناطق ومحافظات المملكة تعتمد على الزراعة كنشاط اقتصادي أساسي وأن زراعة القمح تعتبر العمود الفقري لهذا الاقتصاد، موضحين أن قرار وقف زراعة القمح سيؤدي إلى أن كثيرا من المزارعين قد يتحولون إلى قطاعات اقتصادية أخرى أو إلى طلب وظائف حكومية أو أهلية مما سيدفعهم إلى هجر مناطقهم ومحافظاتهم والتوجه إلى المناطق والمدن الحضرية مما يزيد من الضغوط على هذه المدن وتمركز السكان في مناطق محددة. وتابع خطاب المزارعين المرفوع إلى أمير المنطقة: الاعتماد على الاستيراد سيكون له آثار عكسية من خلال عدم توفر منتج استراتيجي محلي، متوقعين زيادة الأعباء المالية على ميزانية الدولة بعد تحول المزارعين إلى مستوردين بالكامل لهذه السلعة الهامة مما سيغري ضعاف النفوس من المنتجين العالميين إلى ممارسة بعض التصرفات السيئة من ابتزاز ونحوه كما حدث لمحصول الشعير خلال السنتين الماضيتين. وقال هؤلاء: قد يؤدي توقف زراعة القمح الذي يعد محصولا شتويا ويحتاج إلى مقننات مائية أقل من محاصيل أخرى إلى تحول المزارعين إلى تلك المحاصيل ذات الاحتياجات المائية الأكثر مما سيفاقم المشكلة. يوفر محصول القمح كميات كبيرة من الآتبان تقدر بمليون طن سنوياً يحصل عليها مربي الماشية بأسعار منخفضة وعند توقف زراعته سيتسبب ذلك بفقدانها، مما سيرفع أسعار الأعلاف (البديلة) في الأسواق وتغري المزارعين إلى التوجه لزراعة الأعلاف بدلاً من القمح مما يزيد من مساحاتها الزراعية يتبع ذلك زيادة استهلاك المياه

رد : الأخبار الإقتصادية ليوم الاربعـاء 28 محـرم 1429 هـ 6 فبراير 2008
 

خبير عقاري: النظام سيجنب المستفيدين شروط البنوك الصارمة





قال الخبير العقاري الدكتور عبدالله المغلوث أن نظام الرهن سوف يساعد جميع الأطراف في الحفاظ على حقوقهم وبشكل رسمي من ممول مثل البنوك وشركات التمويل والتقسيط والمستفيد وهم العملاء والراغبون في الحصول على قروض بضمان الرهن العقاري الذي سوف يوثق هذا العمل عن طريق كتابة العدل، وذلك خلافاً لما هو معمول به حالياً من فرض البنوك بشروطها الصارمة على المستفيدين وأن يكون البيت ملك للبنك أو للشركة حتى يتم السداد. موضحاً أن هذا لا يطبق عليه رهن وإنما بيع يحتفظ البنك بالمسؤولية وصاحب البيت ليس لديه خيار إلا بعد مدة طويلة من السداد. وأضاف أن الاستعجال في إصدار هذا النظام سوف يحقق الكثير من طموحات المواطنين في امتلاك مسكن لهم وسيحرك سوق العقار. وطالب المغلوث بالعمل على تفعيل دور هيئة الإسكان والبدء في نشاطها لتلمس احتياج ومتطلبات ومعرفة معوقات امتلاك المساكن للمواطنين ووضع مناخ استثماري لكي يتمكن الفرد من امتلاك مسكن وعمل الدراسات من أجلها ووضع الخطط والاستراتيجيات في تحريك النشاط العقاري من خلال توفير المساكن للمواطنين عبر وضع أنظمة وقوائم تشجع العقاريين على تنفيذ مشاريع إسكانية تفي باحتياج جميع المناطق.

رد : الأخبار الإقتصادية ليوم الاربعـاء 28 محـرم 1429 هـ 6 فبراير 2008
 

بموضوعية
تقسيط الأسهم من جديد من المسؤول؟!

راشد محمد الفوزان
لفت انتباهي إعلانات وتسويق لأحد البنوك المحلية عن حملة "لتقسيط الأسهم" وهي لن تبقي ولن تذر، سواء كان مواطنا أو مقيما، أي أن البنك سوف يشتري أسهماً للعميل لديه ثم يبدأ "المسكين" بالسداد على أقساط، أجزم أن البنك لا يقدم نصيحة أو مشورة بهذا الجانب، أي قراءة لأي الأسهم ممكن يبدأ بالشراء بها، وتوقعات النمو خلال مدة الإقساط، وكم الأرباح المتوقعة، وكم عمولة البنك التي سوف يحصل عليها أو أرباحه، كنت أتصور أن التقسيط يتم من أجل حاجة ملحة ضرورية أي: سكن، سيارة، علاج، دراسة، أما أن تتم "بأسهم" وبدون أي مشورة من البنك أو دراسات لأن البنك يترك الخيار للعميل، وإذا سلمنا أن العميل سيربح بعد أن يحصل البنك على سلسلة عمولات وأرباح قد تصل لأرقام تقارب نصف القرض نفسه، ماذا سيضيف هذا لسوق الأسهم السعودية؟ في ظل أن مستوى الوعي والثقافة للمتعامل بالسوق ليست عالية لمن يتبع أسلوب التقسيط، لأن من ينهج أسلوب التقسيط هم أصحاب الرواتب حتى لمن راتبه 2000ريال!! إذاً هم البسطاء وأصحاب الدخل البسيط والمتوسط، لأن القادر هو تاجر أو لا يستلم راتباً ولديه الحد الأدنى من المعرفة والخبرة التي توجد له مرونة التحرك بالسوق، وبالتالي مع أي هزة بالسوق يعني الخروج والهروب من السوق، هذا إذا سلمنا أن دخوله السوق صحيح أي سهم جيد وسعر جيد وتوقيت جيد، لكن البنك لا يهمه كل ذلك، الأهم للبنك هو كم عمولته وكم ربح؟

السؤال الأهم، ماذا سيضيف هذا الإقراض لأصحاب الدخل الذي يعتمد على راتب وتقسيط طويل الأجل، في سوق متقلب جدا وحاد أكثر، ماذا سيفعل هذا المقترض بأقساط حين يحدث بالسوق أي تراجعات حادة، أو متغيرات هو لا يدركها، البنك هنا خارج اللعبة فهو قسط أسهماً وعرف عمولاته وأرباحه وراتبه محول له، من يحمي هؤلاء الناس الذين يبحثون عن ثراء سريع أو غيرها، ألا توجد صناديق استثمارية رغم فشلها على مر السنوات الماضية، يستطيع أن يشترك بها أي مواطن بدون قروض وأقساط أن يضيف لها من دخله حسب ما يرى بدون أي تكلفة كما يفعل هذا البنك الذي يفرض شطارته عليهم، ماذا سيحدث من مشكلة ائتمانية وخسائر فادحة حين يكونون شريحة كبرى ويحدث بالسوق أي هزه سيخرجون جماعيا وبخسائر فادحة، والبنك يتفرج فالراتب محول، سؤالي أين دور مؤسسة النقد؟ أين دور هيئة السوق المالية؟ مؤسسة النقد لحماية المقترضين وضبط البنك وهيئة السوق لحماية السوق من فتح باب خطير لو حدث؟ من يجيب؟ بنوك تعاني من سيولة عالية لا تعرف ماذا تفعل بها، أصبح الوضع الإقراضي أكثر صعوبة وأكثر حساسية مع تراجعات أرباح البنوك أو ثباتها، فهي تبحث عن منفذ حتى وإن كان على حساب مواطن أو سوق، المهم الربح فقط لا غير

رد : الأخبار الإقتصادية ليوم الاربعـاء 28 محـرم 1429 هـ 6 فبراير 2008
 

عندما يطرح العقلاء حلولاً عاطفية لكبح جماح التضخم..





إذا خاطبت الغرائز فابشر بكثرة من يسمعك ويستجيب إليك، لذا فإن القنوات الرخيصة دائماً ما تسعى إلى جذب الشباب من خلال مخاطبة غرائزهم، وإذا خاطبت العواطف فالكثير الكثير سيؤيدك ويتبعك ذلك بأنك تعالج حالته العاطفية سواء كانت حالة فرح أو غضب، أما إذا خاطبت العقول فلن يصغي إليك ويشجعك ويتبعك إلا النزر القليل من أصحاب العقول الراجحة والخبرات المتراكمة والمعارف العميقة والعزيمة والصبر وهؤلاء هم أوتاد السياسة والاقتصاد والثقافة والمجتمع.

قضية التضخم قضية معقدة وشائكة ومؤلمة ومقلقة أيضاً، وهي تقلق الجميع انطلاقاً من رب الأسرة حتى القيادة العليا للبلاد، والتضخم يقلق رب الأسرة حيث يرى انخفاض قدراته الشرائية نتيجة الارتفاع في الأسعار والمصحوب بثبات الدخل وهو ما يشكل لديه هاجس عدم القدرة على الوفاء بمتطلبات الحياة الأساسية لأفراد أسرته فضلاً عن الكماليات التي أصبحت بحكم الضروريات.

قيادة البلاد يصيبها القلق أيضاً فهي المسؤولة أمام الله أولاً وأمام المجتمع ثانياً عن توفير سبل العيش الكريم للمواطنين وتجنيب المجتمع إفرازات العوز والفقر وضعف ذات اليد. أما المسؤولون في القطاعات الاقتصادية فيعلمون ماذا تعني انخفاض القدرات الشرائية لأفراد المجتمع وما يؤديه ذلك من كساد في تجارتهم. لذا فالجميع يتألم والجميع يقلق نتيجة التضخم، فما بالنا إذا كان التضخم يتزايد بشكل كبير ومستمر دون بارقة أمل بالحد من جموحه.

الحلول كثيرة خصوصاً تلك التي تستند إلى العاطفة أكثر من العقل، الحلول التي لا تعرف ماهية التأثيرات التراتبية على تحريك عنصر من عناصر التضخم على بقية العناصر على المستويين القريب والبعيد. ومن تلك الحلول العاطفية المطالبة بزيادة رواتب موظفي الدولة بسرعة كبيرة وبنسب عالية أيضاً، وهو حل يداعب عواطف الموظفين وأنا منهم بطبيعة الحال ولكنه في الواقع ما هو إلا محرقة للمال، إذ إنه سيؤدي إلى المزيد من التضخم الذي يأكل الزيادة ويصل إلى أصل الراتب قبل تلك الزيادة، فما الحل إذن؟

المتتبع للاقتراحات المطروحة من صناع الفكر والرأي الاقتصادي يجد الغث والسمين، يجد العقلاني ويجد العاطفي وهو الأغلب، ويجد حلولاً عجيبة تنطلق في مجملها من تجارب شخصية نجح أكثرها في ظروف غير التي نعيشها تماماً في ظل عولمة وتداخل اقتصادي غير مسبوق ونهضة اقتصادية عالمية في دول الكثافة السكانية (الصين والهند) لم يحسب لها أحد أي حساب. وبظني أن معظم تلك الحلول، وإن بدا لي جودة بعضها، لا تستند إلى أسس إستراتيجية سليمة أو واضحة.

رفع سعر صرف الريال السعودي مقابل الدولار، زيادة الرواتب، دعم المواد الغذائية الأساسية، بناء المساكن، وضع سقف أعلى لزيادة الإيجارات، دعم صندوق التنمية العقاري، تحمل فائدة القروض الإسكانية، مراقبة الأسواق، الضغط على التجار، محاسبة الجشعيين، ترشيد الاستهلاك إلى غير ذلك من الحلول المقترحة، ما هو الناظم بين تلك الحلول؟ أين هذه الحلول من المعادلة الاقتصادية الشهرية لكبح جماح التضخم وهي معادلة العرض والطلب؟ أين هذه الحلول من حجم السيولة؟ أين هذه الحلول من الرؤية الإستراتيجية للاقتصاد الوطني؟ أين هذه الحلول من نظرية السبع السمان والسبع العجاف؟ سؤال أطرحه على الجميع وأرجو الإجابة عليه خصوصاً من أعضاء مجلس الشورى الذين باتوا أكثر الناس طرحاً للحلول العاطفية في ظل أزمة شديدة تحتاج لعقول راجحة ذات رؤى إستراتيجية.

الجميع يعرف أن التضخم ينشأ عن زيادة في السيولة، وهذه السيولة تؤدي إلى ضغط شديد على المعروض فتختل المعادلة، فيصبح المطلوب أكثر من المعروض، فتطلق مسيرة التضخم شرارتها في قطاع ثم آخر، وهكذا فالقطاعات الاقتصادية مترابطة بشكل مباشر أو غير مباشر، وإذا كانت هذه الأسباب فالحل واضح ولكنه ليس بالسهل بكل تأكيد، الحل هو عكس المعادلة والمتمثل بزيادة الإنتاج لموازنة المطلوب، وهنا يجب أن نقف أمام كل الحلول المقترحة ونعرضها على هذا الحل لكي نتأكد فيما إذا كان الحل المقترح سليماً أو كارثياً.

رفع الرواتب سيزيد الطلب ولن يزيد العرض وهو ما يحسب لصالح زيادة التضخم، إذن هذا حل كارثي آنياً ومستقبلياً حيث ستعاني الحكومة من عدم قدرتها على الالتزام بتلك الزيادة حال انخفاض إيراداتها. وضع سقف للإيجارات سيقلل من الاستثمارات في القطاع العقاري وهذا سيقلل من العرض، وهو ما يرجح كفة الطلب على حساب العرض، إذن هذا حل كارثي أيضاً. تدخل الحكومة في الإنتاج وهي غير مؤهلة لذلك وفي زمن العولمة الذي يدعو للخصخصة سيؤدي لهرب المستثمرين في القطاع الخاص وهو ما سيرجح كفة الطلب على حساب العرض، وهذا حل غير منطقي أيضاً إن لم يكن هو الآخر كارثي، فالدولة إن استطاعت الإنتاج في السبع السمان فإنها ستقف عاجزة في السبع العجاف.

الحل المثالي لتغليب كفة الإنتاج على كفة الطلب وبما يحقق رؤية الحكومة في تعزيز دور القطاع الخاص ليلعب دوره كشريك حقيقي في تحقيق الأهداف التنموية يتمثل بدعم الحكومة لقوى السوق لتوفير السلع والخدمات بكميات كبيرة تفوق الطلب من خلال الآليات القوية التي تمتلكها والمتمثلة بقدرتها على إصدار تنظيمات محفزة، وقدرتها على دعم المنشآت الخاصة مالياً لرفع قدراتها وطاقاتها الإنتاجية، وقدرتها على تطوير البنى التحتية المحفزة للاستثمار والتوسع في الإنتاج، وكل هذه القوى يمكن للحكومة استخدامها وتوظيفها لمواجهة التضخم دون الخوف من إيرادات المستقبل، بل إن الأمر على العكس تماماً إذ تصبح الحكومة أكثر اطمئناناً في ظل وجود قطاع خاص وقوي ومنتج يوفر السلع والخدمات والفرص الوظيفية بشكل مستدام بعيداً عن تقلبات أسعار النفط.

إذن نحن ننتظر حلولاً عقلانية أيها العقلاء، فالحال لا يستقيم بطرح الحلول العاطفية، والخطر كل الخطر علينا جميعاً عندما يطرح العقلاء، أو من نظنهم بأنهم عقلاء، حلولاً عاطفية لا جدوى منها.



د. عقيل محمد العقيل

رد : الأخبار الإقتصادية ليوم الاربعـاء 28 محـرم 1429 هـ 6 فبراير 2008
 

بيان
حبة الخشم أقوى من الفياجرا

عبدالرحمن المطوع
رفع مواطنون دعوى قضائية لدى ديوان المظالم ضد الخطوط السعودية، بسبب اسكانها أعدادا من عمالتها الآسيوية في المجمّع السكني القريب من مقر المؤسسة بمنطقة الخالدية الفاخرة في جدة، مما تسبب في تذمّر السكان ومضايقتهم لتجمهر العاملين في الشوراع الرئيسية المحيطة بالمجمع. وبعد فشل محاولاتهم مع الادارة في إعادتهم إلى مكانهم السابق أو نقهلم إلى مكان آخر. اضطروا لرفع الدعوى مع تصعيدها إلى كل المستويات داخل الخطوط السعودية وخارجها.

المهم انه بعد عام كامل من الجلسات القضائية والمشاروات انتهت بتراجع المؤسسة عن قرارها ونقل العمالة إلى مكان آخر. ويحكي لي احد الشاكين بقوله: تصدق ان المسألة حُلّت بطيب خاطر ونية صافية من الطرفين، وعلى قولهم "حَبّة خَشم" مع احد المسئولين في المؤسسة، وان الدعوى كانت ستستمر سنوات دون حل.

وليس بعيداً عنا احد المهندس الكويتيين رغب في توسيع منزله، وكي يحصل على تصريح من البلدية لا بد ان يرسم ابعاد الملحق الاضافي ويقدمه مع بقية الثبوتيات، المشكلة انه حين وصل إلى المكتب المختص بتلك الرسومات بالبلدية، قال له احد المهندسين راجعنا بعد اسبوع، ونظرا لبساطة المهمة وخبرة المهندس وعدم انشغال الموظفين وبعد حبة خشم اخرى، وافق المختص على ان يزود المهندس طالب الخدمة بورقة رسمية واقلاما خاصة كي يرسم الإضافات، وبعد خمس دقائق، انتهت المهمة وتم التختيم على الورقة المطلوبة للحصول على التصريح.

هذه نوعيات من القصص الخليجية التي يستفاد منها احيانا في تسيير اليسير للحصول على التيسير بحب الخشم، وبعد السوق الخليجية المشتركة ستصلنا العديد من القصص المتشابهة تعزز هذا المفهوم، نستنتج الآتي: اننا في دول الخليج، نعتمد كثيرا على "حبة الخشم" والعلاقات الشخصية والاسلوب السلس والتراحم في تسيير اعمالنا بطريقة قد تؤثر على حقوق اخرين أو تتسبب في ترهل العاملين في القطاع الحكومي، لان الموظف يعتمد على ان رئيسه الذي يعرفه منذ سنوات لن يعاقبه لغيابه المتكرر وتعطيل المصالح كونه بعد عودته وبحبة خشم ينتهي كل شيء. والمهندس عطل رخصة البناء كونه متكاسلا عن العمل وتضطر إلى حبة الخشم وعلى قول اهل جدة " الدحلسة" كي تحصل على حقك، وذلك مشهود في كل مكان تقريباً ان تطالب بحقوقك بأسلوب غاية في الدماثة والخنوع والطلب الهين وكل علامات الانكسار كي تحصل على خدمة يفترض على الموظف ان يقدمها لك دون تأخير. وهناك فرق بين الادب الذي علمنا عليه رسولنا صلى الله عليه وسلم واخلاقيات المسلم، وبين ما اتحدث عنه.

واجزم بانه مفعول حبة الخشم ذات فاعلية وتأثير اكثر من حبة الفياجرا التي رحب بها العالم في اصقاع الارض، بينما نحن لا نزال نعتمد عليها في الحصول على ما يفترض ان تناله من خدمات وتسهيلات في حياتك اليومية، بعد ان وفرّت الوزرات ما في وسعها من امكانات مادية وعملية لتحقيق هذا الغرض. ولتأكيد ما اقول افيدكم ان اجهزة الكمبيوتر التي تم انفاق الملايين عليها كي تنقلنا إلى مرحلة اكثر فاعلية وانتاجية لا تزال كديكورات قديمة مغطاة بالبلاستيك في بعض الدوائر الحكومية الحيوية.

@كاتب اقتصادي

رد : الأخبار الإقتصادية ليوم الاربعـاء 28 محـرم 1429 هـ 6 فبراير 2008
 

بعد شد وجذب السوق تكسب 28 نقطة
قطاع التأمين الأكثر ارتفاعاً وأربعة بنوك داخل قائمة الشركات الأكثر انخفاضاً





تحليل - ثامر السعيد

بعد شد وجذب أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملاته ليوم أمس عند مستوى 9.775 مرتفعاً 28 نقطة ما يعادل 0.29% وقد تذبذب بمدى 171 نقطة بعد أن سجل أعلى مستوياته عند 9.815 نقطة وأدنى مستوياته اليومية عند النقطة 9.644 وقد شهدت السوق تذبذباً في أدائها طيلة فترة التداول حتى استطاعت في نهاية الفترة أن تغلق في المنطقة الخضراء. وقد تجاوزت قيمة التداول في السوق ليوم الأمس 11.5 مليار ريال، وقد تجاوز حجم التداول 243.1 مليون سهم، وبلغ حجم الصفقات المنفذة في السوق 259.072 صفقة. وقد أنهت جميع القطاعات تداولاتها في المنطقة الخضراء ما عدا قطاعي البنوك والأسمنت اللذين أنهيا تداولاتهما على انخفاض؛ فكانت البنوك أكثر القطاعات انخفاضاً بنسبة 0.87% وقطاع الأسمنت بانخفاض قدره 0.26% وكان قطاع التأمين أكثر القطاعات ارتفاعاً بعد أن حقق مكاسب بـ 1.72% تلاه قطاع الخدمات بنسبة 1.06% وقطاع الصناعة المرتفع بما يعادل 1.03% وعن الشركات الأكثر ارتفاعاً فقد جاءت شركة سلامة للتأمين على رأس القائمة بعد أن أغلقت بالنسبة القصوى هي وشركة فتحي فكانتا الشركتان الأكثر ارتفاعاً تلتهما من قطاع التأمين شركة أسيج بنسبة ارتفاع بلغت 5.98% وقد جاءت شركة التأمين الأحدث من حيث الإدراج على رأس قائمة الشركات الأكثر انخفاضاً بعد ما خسرت ما نسبته 6.73% تلاها البنك السعودي الفرنسي المنخفض بما يعادل 3.91% وبنك ساب المنخفض بما نسبته 3.46% ومن الملاحظ أن قائمة الشركات العشر الأكثر انخفاضاً احتوت على 4 شركات من القطاع البنكي وهذا يعكس انخفاض القطاع ككل وكونه أحد القطاعات الخاسرة في السوق. وقد كانت شركة بترورابغ الأنشط من حيث حجم التداول حيث تجاوزت الأسهم المتداولة فيها 52.4 مليون سهم جاءت بعدها من حيث الأكثر تداولاً شركة كيان التي تجاوزت تداولاتها 28.4 مليون سهم. ولا تزال السوق تنتظر الإغلاق الأسبوعي هذا اليوم، ومن المأمول أن يكون بمقدور المؤشر العام تجاوز مستوى 9.830 ليعطي شيئاً من الإيجابية لتداولات الأسبوع القادم في ظل انتظار المواطنين الاكتتاب في ثالث شركة للاتصالات وهي شركة زين.

رد : الأخبار الإقتصادية ليوم الاربعـاء 28 محـرم 1429 هـ 6 فبراير 2008
 

طالب بتخصيص أدوات لكل زبون.. استشاري سعودي ل "الرياض":
أمواس الحلاقة الملوثة ناقلة ل "الإيدز" و"الالتهاب الكبدي الوبائي".. والخلطات مجهولة المصدر ضارة صحياً

الرياض - علي الرويلي:
حذر استشاري سعودي من انتقال امراض وبائية خطيرة عن طريق أدوات الحلاقة الملوثة، وطالب بوضع اجراءات احترازية وقائية لتفادي مخاطر الأمراض في محلات الحلاقة، مشيرا الى أن الخلطات المشوهة - مجهولة التركيب والمصادر - ضارة بالصحة.

ووفقا للدكتور الحسن القعود - استشاري طب الأسرة - فان أمواس الحلاقة الملوثة تعد من أبرز الوسائل الناقلة لأمراض فيروسية خطيرة. وقال القعود "إن الايدز والتهاب الكبد الفيروسي ب،ج من ابرز الامراض التي تنتقل عن طريق تلك الأدوات" مشيرا في هذا الصدد الى أن الفرش والبودر والأدوات جميعها ناقلة للمرض وليس موس الحلاقة فقط، محذرا من انتشار امراض جلدية وفطرية بين المجتمعات جراء الاستعمال المتكرر لتلك الأدوات في صوالين الحلاقة، داعيا في الوقت ذاته مرتادي تلك المحلات اصطحاب أدوات خاصة في الحلاقة، بحيث يصبح لكل عميل صندوق خاص يحوي كافة ادواته، وذلك تفاديا لانتقال الأمراض. ويأتي هذا التحذير في وقت حول فيه وافدون يعملون ملاكا لصوالين الحلاقة تحت غطاء سعوديين في التراخيص فقط، حولوا تلك المحلات الى مراكز تجميل تسوق لخلطات سرية مجهولة التركيب والمصدر. وبرزت عدة مخالفات صحية في تلك المحلات بعد ان تمادت العمالة الوافدة في تطبيق الاشتراطات الصحية التي حددتها لائحة الاشتراطات الصحية الصادرة عن البلديات. وعمد الوافدون العاملون في تلك المحلات الى استقطاب أبناء جلدتهم المخالفين لأنظمة العمل والعمال لمساندتهم في العمل خلال الفترات المسائية، حيث ان اغلبية العمالة العاملة خلال الفترات المسائية لا تحمل شهادات صحية تثبت خلوها من الأمراض الوبائية التي قد تنتقل عن طريق الملامسة والاختلاط، فضلا عن عدم اجازتهم لممارسة مثل هذا النشاط، لعدم حصولهم على أوراق رسمية تخولهم العمل في مثل هذه الأنشطة. وتحظى صوالين الحلاقة باقبال منقطع النظير من قبل فئة الشباب الرا***ن في التجمل، الأمر الذي عزز سوق تلك العمالة الوافدة في طرح العديد من الخدمات داخل تلك المحلات، ووضع لافتات في الواجهات الأمامية لخدمات التجميل، في محاولة منهم لايهام فئة صغار السن الذين يتسابقون خلف الادعاءات الكاذبة التي تروج لها تلك المحلات والتي من ابرزها عمليات تنظيف البشرة

رد : الأخبار الإقتصادية ليوم الاربعـاء 28 محـرم 1429 هـ 6 فبراير 2008
 

مناجم العربية تضع معايير وطنية لفتح آفاق التعاون مع الشركات الأجنبية





«الجزيرة» - الرياض

قام وفد تجاري من السفارة الأسترالية بزيارة خاصة لشركة مناجم العربية المتحدة ممثلاً بالسيد مايكل كفانا المستشار التجاري للسفارة الأسترالية والسيد محمد كدواني مسؤول تسويق وتطوير التجارة، والسيد أندرو طومسون من القسم القانوني، وذلك للاطلاع والتعرف على إمكانيات التعاون التعديني بين مناجم العربية والشركات الأسترالية.

وفي بداية اللقاء أوجز رئيس الوفد السيد مايكل كفانا للمهندس محمد الهطلاني رغبته في خلق فرص عمل استثمارية بين البلدين، وعكس وجهة النظر القائمة على ضخ استثمارات سعودية في شركات التعدين الأسترالية، وذلك من خلال استثمار رأس المال السعودي بالشركات التعدينية الأسترالية.

وقد قدر المهنس محمد الهطلاني المدير العام التنفيذي لشركة مناجم العربية المتحدة للوفد هذه الزيارة، وأثنى على تبادل الأفكار في هذا النطاق. وأوضح بأن الشركة قد قامت بالعديد من الاتصالات مع القطاع التعديني الأسترالي عن طريق السفارة الأسترالية بالرياض، وعن طريق التنسيق المباشر مع الجهات المسؤولة في الغرف التجارية الأسترالية.

وذكر المهندس الهطلاني بأن مناجم العربية تسعى لتوطين التعدين، والاستثمار فيه داخل المملكة لا خارجها، وجعل صناعة التعدين أحد أهم الصناعات السعودية الداعمة للاقتصاد الوطني، وأكد بأن مناجم العربية تتبع منهج الحكومة السعودية للنهوض بصناعة التعديل بشكل متكامل، والمتمثل في استخراج وتكرير وصهر المواد الخام كصناعة متخصصة متكاملة داخل المملكة بدلاً من تصديرها للخارج مما يؤدي إلى خسارة الاقتصاد الوطني للعوائد المالية الكبيرة التي مملكتنا أولى بها قبل أي طرف آخر وذلك عن طريق توظيف رأس المال الوطني بشكل مكثف وكبير للنهوض بصرح التعدين في المملكة ليكون ركناً أساسياً للاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن هذه الإستراتيجية سوف تفتح آفاقاً جديدة للاقتصاد الوطني، وفرص عمل كبيرة للشباب السعودي حيث إن المجتمع السعودي يتمثل بنسبة أكثر من 50% بما دون سن الـ18 سنة تقريباً.

وكانت عدة شركات أوروبية، وأمريكية، وصينية، وهندية قد أبدت الرغبة في التعاون تعدينياً مع شركة مناجم العربية منذ تأسيسها، وقد رحب المهندس محمد الهطلاني بأي شركة تطمح إلى الاستثمار في قطاع التعدين ضمن سياسة التعدين في المملكة وإمكانية تفعيل النشاط التعديني مع هذه الشركات إذا ما كان هنالك تقارب في الأفكار لضمان استفادة الاقتصاد الوطني بشكل عام، ولتوطين التقنية بمختلف مراحلها سعياً إلى قيام صرح اقتصادي بجانب قطاع البترول.

رد : الأخبار الإقتصادية ليوم الاربعـاء 28 محـرم 1429 هـ 6 فبراير 2008
 

محافظ خميس مشيط: مصادرة الكمية وشطب اسم المستفيد من سجلات الصوامع
تشكيل لجنة حكومية لمنع بيع "النخالة" في عسير

عسير - سلطان الاحمري:
شكلت محافظة خميس مشيط لجنة من عدة جهات لمحاربة ظاهرة السوق السوداء في المنطقة والقضاء عليها والتي انتشرت بشكل كبير في الآونة الأخيرة فيما يخص بيع النخالة ويأتي هذه التوجيه بناء على مانشرته "الرياض" على صفحاتها الإقتصادية الاسبوع الماضي تحت عنوان (سوق سوداء للنخالة خلف أسوار صوامع الغلال في خميس مشيط)، اوضحت فيه معاناة ارتفاع أسعار اكياس النخالة وتأخر مواعيد التسليم من قبل صوامع خميس مشيط

وأكد محافظ محافظة خميس مشيط سعيد بن عبد العزيز آل مشيط تشكيل لجنة من عدة جهات تهدف على محاربة هذه الظاهرة والقضاء عليها وقبل ذلك التحقق من وجودها وأسباب ظهورها وفرض رقابة على من يقومون باستغلال حاجات الناس وبيع ما لا يحق لهم بيعه لأن النخالة لا تباع وفقا للأنظمة الصادرة وإنما هي تصرف وفق شروط معينة من قبل الصوامع بأسعار ميسرة لمربي الماشية وقد باشرت اللجنة مهامها يوم أمس وبانتظار التقرير الصادر من قبلهم .

وعن العقوبات ذكر آل مشيط أنه سوف يتم مصادرة أي كمية نخالة تعرض للبيع وشطب من تم الحصول على الكمية باسمه من سجلات الصوامع وتغريمه وإيقاف السيارة التي تبيع هذه الكمية في خطوة كبيرة للحد من هذه الظاهرة والقضاء عليها .

رد : الأخبار الإقتصادية ليوم الاربعـاء 28 محـرم 1429 هـ 6 فبراير 2008
 

تكليف البنك الدولي بدراسة نظام المشتريات الحكومية وتقييمه في السعودية
- محمد السلامة من الرياض - 29/01/1429هـ
كلفت وزارة المالية البنك الدولي بدراسة وتقييم نظام المنافسات والمشتريات الحكومية المعمول به في البلاد بشكل عام وشامل.
يهدف نظام المشتريات إلى ترتيب إجراءات المنافسات والمشتريات التي تقوم بها الجهات الحكومية ومنع تأثير المصالح الشخصية فيها وذلك حماية للمال العام، وتحقيق أقصى درجات الكفاية الاقتصادية للحصول على المشتريات الحكومية وتنفيذ مشاريعها بأسعار تنافسية عادلة، إلى جانب تعزيز النزاهة والمنافسة وتوفير معاملة عادلة للمتعهدين والمقاولين تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص، وتحقيق الشفافية في جميع مراحل إجراءات المنافسات والمشتريات الحكومية.
عد مقاولون هذا القرار من أهم الإجراءات التي من شأنها تصحيح البيئة الاستثمارية ودعم صناعة الإنشاء والتعمير بما يخدم التنمية بصفة عامة. أوضح أسامة الربيعة وكيل وزارة المالية للشؤون المالية والحسابات في خطاب موجه للغرفة التجارية الصناعية في الرياض، أن الغرفة اختيرت ضمن الجهات التي سيزورها الفريق المكلف من الوزارة والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بدراسة وتقييم نظام المشتريات الحكومية لاستطلاع الآراء والمرئيات ووجهات النظر حيال ذلك.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

كلفت وزارة المالية البنك الدولي بدراسة وتقييم نظام المنافسات والمشتريات الحكومية المعمول به في البلاد بشكل عام وشامل.
ويهدف نظام المشتريات إلى ترتيب إجراءات المنافسات والمشتريات التي تقوم بها الجهات الحكومية ومنع تأثير المصالح الشخصية فيها وذلك حماية للمال العام، وتحقيق أقصى درجات الكفاية الاقتصادية للحصول على المشتريات الحكومية وتنفيذ مشاريعها بأسعار تنافسية عادلة، إلى جانب تعزيز النزاهة والمنافسة وتوفير معاملة عادلة للمتعهدين والمقاولين تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص، وتحقيق الشفافية في جميع مراحل إجراءات المنافسات والمشتريات الحكومية.
وعد مقاولون هذا القرار من أهم الإجراءات التي من شأنها تصحيح البيئة الاستثمارية ودعم صناعة الإنشاء والتعمير بما يخدم التنمية بصفة عامة. وأوضح أسامة الربيعة وكيل وزارة المالية للشؤون المالية والحسابات في خطاب موجه للغرفة التجارية الصناعية في الرياض، أن الغرفة اختيرت ضمن الجهات التي سيزورها الفريق المكلف من الوزارة والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بدراسة وتقييم نظام المشتريات الحكومية لاستطلاع الآراء والمرئيات ووجهات النظر حيال ذلك.
من جهته، ثمن المهندس ناصر بن محمد المطوع رئيس لجنة المقاولين وعضو مجلس إدارة غرفة الرياض هذه الخطوة من وزارة المالية، مشيرا إلى أن قيام الوزارة بتكليف البنك الدولي بهذه المهمة يدل على استشعارها بأهمية قطاع الهندسة والمقاولات وضرورة تطوير الأنظمة والإجراءات التي تحكم أداءه. كما قدم المطوع لوزير المالية والمسؤولين في الحكومة شكر الغرفة التجارية ومنسوبيها على هذه المبادرة التي من شأنها تصحيح البيئة الاستثمارية ودعم صناعة الإنشاء والتعمير بما يخدم التنمية بصفة عامة، راجيا أن يكون في هذا التصريح تطمينا للزملاء المقاولين الذين ما فتئوا يشكون من معاناتهم إجحاف بنود النظام.
وكان مقاولون مرتبطون بعقود حكومية قد كرروا شكواهم من فقرة التعويض بسبب ارتفاع التكلفة التي وردت في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، التي تؤخر المطالبة بالتعويض لحين تسليم المشروع بشكل نهائي. وطالب المقاولون بأن تتم عملية التعويض بشكل فوري لتفادي تعثر المشاريع أو توقفها، في ظل ارتفاع أسعار المواد لمستويات عالية ألزمت بعض المقاولين المرتبطين بعقود حكومية بإيقاف العمل فيها لعدم قدرتهم على تحمل الخسائر التي تحدث أثناء تنفيذ المشاريع. وأكد المطوع في حينه أن قرار مجلس الوزراء الأخير كان صريحا بشأن النظر في تعويض المقاولين، وكذلك ما نص عليه نظام المنافسات والمشتريات الحكومية. وقال "لكن فرقاً (يقصد النظام) بين أمرين، أولهما الرسوم المحددة من الدولة بحيث يعوض المقاول إذا ارتفعت ويحسم عليه الفرق في حال انخفضت، والآخر فيما يتعلق بمواد البناء وتكاليف الإنشاءات من الأيدي العاملة والشحن إلى غير ذلك وهنا نص النظام على تشكيل لجنة في وزارة المالية للنظر في طلبات التعويض من المقاولين في حال ارتفعت الأسعار". وبين "إن الإشكالية تتمثل في أن اللجنة لا تنظر في تظلم المقاول إلا بعد أن ينتهي من المشروع ويتم تسليمه، وفي نظرنا هذا غير عملي وغير ملائم لأن الحاصل حاليا أن المقاول أثناء التنفيذ ترتفع عليه أسعار المواد بصورة خيالية مما يضطره إلى إيقاف العمل".

رد : الأخبار الإقتصادية ليوم الاربعـاء 28 محـرم 1429 هـ 6 فبراير 2008
 

الانطلاقة الرقمية نحو الاقتصاد المعرفي
أ. د. سالم بن سعيد القحطاني(*)





بالنظر إلى واقع التعليم العالي في المملكة يمكن أن ندرك بأن التعليم العالي مر بمراحل عديدة تنازعته فيها العديد من الاستراتيجيات المؤقتة التي كان الثابت منها هو تلبية احتياجات المجتمع، وتوفير التعليم الجامعي للشباب السعودي المتخرج من الثانوية والراغب في إكمال دراساته الجامعية. ولا يخفى على المتتبع لوضع التعليم العالي في المملكة أنه مر بعدة عقود ولم يكن هناك إلا سبع جامعات سعودية كانت تعاني الأمرين في كل عام دراسي من الضغوط المختلفة لاستيعاب خريجي الثانوية ولذلك لم يكن للجامعات ومن بينها جامعة الملك سعود هم إلا الخروج من مرحلة القبول السنوي بأقل الأضرار ومن ثم التعامل مع الكم الهائل من الطلاب والطالبات المقبولين وتوفير المقاعد الدراسية والمدرسين لهم. ولكن وبعد أن أصبح لدينا اليوم حوالي 23 جامعة ما بين حكومية وأهلية وبرنامجاً طموحاً للابتعاث هو برنامج خادم الحرمين الشريفين فإنه ربما قد يخفف ذلك من مشاكل القبول والاستيعاب، مما سيتيح للجامعات أن تفكر بشكل أكثر وضوحاً في رسم استراتيجيات تنافسية تقودها إلى مصاف العالمية وتخرجها من نفق إدارة الأزمات التي عاشتها خلال العقود الماضية.

إن الواقع الجديد للتعليم العالي في المملكة يستدعي من جميع الجامعات أن تضع لها إستراتيجية تستطيع من خلالها أن تحقق طموحاتها، وذلك انسجاما مع خطة آفاق الإستراتيجية التي وضعتها وزارة التعليم العالي، وأيضاً تحقيقاً للأهداف الإستراتيجية التي تختطها أي جامعه لنفسها. إن جامعة الملك سعود بقياداتها الطموحة المدركة لأهمية التخطيط الاستراتيجي قد أدركت أهمية رسم خارطة طريقها المستقبلي بما يحقق الريادة العالمية التي تتطلع إليها، ولذلك فإن مشروع الخطة الإستراتيجية للجامعة يهدف إلى إعداد خطة شاملة ومتكاملة، طويلة الأجل لتحقيق ريادة الجامعة في العملية التعليمية والبحث العلمي وخدمة المجتمع لكي تكون الجامعة في طليعة الجامعات العالمية المتميزة. وقد جاء هذا المشروع انطلاقا من إدراك مسؤولي الجامعة بضرورة تحديد اتجاهات الجامعة المستقبلية في ضوء المتغيرات المعاصرة محلياً وعالمياً، وكذلك الاستفادة من الفرص المتاحة للجامعة سواء على الصعيد الداخلي للجامعة أو على صعيد البيئة الخارجية المحلية والإقليمية والعالمية. ومن المؤكد أن تحول العالم نحو اقتصاد المعرفة والاستثمار في العقل البشري من الدوافع التي جعلت الجامعة تسرع للحاق بركب الجامعات العالمية، وكذلك بناء شراكات مجتمعية وعالمية تصبو إلى استثمارها لتحقيق الرؤى والتطلعات المستقبلية التي تقود إلى الإبداع والتميز.

لقد دشنت جامعة الملك سعود مؤخراً باكورة أنشطتها نحو إعداد خطة إستراتيجية للجامعة برعاية الأستاذ الدكتور عبدالله العثمان وذلك مساء الثلاثاء 17-1-1429هـ بورشة عمل بعنوان (رؤى وتطلعات القيادات العليا لمستقبل جامعة الملك سعود). وقد حضر هذه الورشة وكلاء الجامعة وعمداؤها حيث قدم فريق العمل المكلف بإعداد الإستراتيجية خطته وما تم إنجازه، ثم تحدث مدير الجامعة عن رؤيته وتطلعاته ثم تبع ذلك ورشة عمل العمداء والمسؤولين التي خرجت بالعديد من التطلعات والرؤى الطموحة نحو المستقبل.

لقد كان حديث مدير الجامعة في ورشة (الرؤى والتطلعات) حديث المدرك الواعي بمستقبل التعليم العالي في البلاد، وقد وضعت كلمة العثمان النقاط على الحروف حيث لخص مراحل تطور التعليم العالي في ثلاث مراحل هي مرحلة التأسيس فمرحلة الوفاء باحتياجات الوطن التعليمية وإيجاد مقاعد للدارسين فمرحلة الإبداع والتميز. ومن حديثه عن مرحلة الإبداع والتميز التي نعيشها في ظل وجود إرادة سياسية قوية لتطوير التعليم العالي في المملكة، وخطة طويلة الأمد للتعليم (25سنة)، ووجود 23 جامعة بأكثر من 170 كلية توجد في مختلف محافظات المملكة، وكذلك إتاحة الفرصة للتعليم العالي الأهلي، ووجود الوفرة المالية فإن خطة جامعة الملك سعود الإستراتيجية يجب أن تأخذ في عين الاعتبار التفكير في الوضع الشمولي للجامعة ببنيتها التحتية القوية وميزانيتها الداعمة وأعضاء هيئة التدريس المتميزين والمؤهلين تأهيلاً عالمياً من أرقى جامعات العالم، وأن ترسم لنفسها إستراتيجية مستقبلية تضعها على طريق المنافسة الوطنية والعالمية بحيث تتبنى من خلالها مواصفات الجامعات العالمية التي تملك استقراراً مالياً تفي فيه مواردها الذاتية باحتياجاتها، وكذلك برامج قوية لاستقطاب الطلاب والباحثين وأعضاء هيئة التدريس المتميزين على المستوى المحلي والعالمي.

إن أي خطة إستراتيجية لجامعة الملك سعود لا بد وأن تأخذ في اعتبارها أن تصبح الجامعة مكاناً يتطلع الجميع إلى العمل أو الدراسة فيه والاستفادة من خدماته الأخرى، وكذلك مكاناً يفخر ويعتز به الجميع. ولذلك فيمكن أن تكون الكلمات الأخيرة لمدير الجامعة إطاراً لبناء رؤية مستقبلية لجامعة الملك سعود وهي أن تكون جامعة رقمية تلعب دوراً محورياً خلال العشرين سنة القادمة في تحقيق الريادة العالمية في إنتاج وتوليد المعرفة، ويكون خريجها قادراً على خلق فرصة عمل داعمة للاقتصاد الوطني.

وكل ما يمكن قوله في الختام هو إننا نتطلع إلى مشاركة من جميع الزملاء في الجامعة من أعضاء هيئة تدريس والفنيين والإداريين وكذلك الطلاب في وضع هذه الخطة الإستراتيجية من خلال ورش العمل التي ستقام وكذلك منتديات الجامعة المتاحة والوسائل الأخرى. ويجب أن نؤكد في النهاية على أن إعداد الخطة كوثيقة ليس هو الهدف النهائي والأساسي، ولكن التفاعل والمساهمة في جعل التخطيط الاستراتيجي منهج حياة، وأسلوب عمل هو من المعارف والمهارات التي نرجو أن تسهم بها جامعة الملك سعود لبناء مجتمع معرفي يبني حياته على أسس إستراتيجية.



(*) أستاذ الإدارة ونائب مدير مشروع الخطة الإستراتيجية - جامعة الملك سعود