بدأت جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية وشركة الاتصالات السعودية المرحلة التجريبية لشبكة سارن «شبكة التعليم والأبحاث في المملكة»، بهدف تطوير التعليم والبحث العلمي داخل المملكة.
يتم من خلال هذا المشروع توصيل جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية بشبكة الألياف الضوئية، وتأسيس دائرة دولية بسرعة عشرة جيجابت في الثانية، تعتبر هي الأعلى على مستوى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، لربط مراكز الأبحاث بالجامعة التي تضم واحدا من أسرع الحواسيب في العالم بشبكة NitherLight في مدينة أمستردام الهولندية المتخصصة بربط مراكز الأبحاث العالمية والجامعات حول العالم.
وقال نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الإدارية والمالية في جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية نظمي النصر، إن الجامعة «تسعى ضمن سياق سعي المملكة نحو الاقتصاد المعرفي، الذي يعتمد بشكل متزايد على الوصول المضمون إلى البيانات العلمية الرقمية، ليتمكن الباحثون والطلبة القادرون على إيجاد البيانات الرقمية من إعادة استخدامها، والقدرة على تطبيقها في وسائل مبتكرة وتوافيق جديدة لتحقيق الاكتشاف والفهم»، حيث سيؤدي الوصول عن طريق الشبكة عن بعد إلى «خفض الحواجز التي تحول دون المشاركة، ما يتيح للباحثين في جميع أنحاء البلاد الاستفادة من هذه الشبكة في مجال العلوم والمشاركة فيها».
ومنذ أن أعلنت جامعة الملك عبد الله قبل أكثر من سنة من الآن، عن خطط تعاون مع شركة الاتصالات السعودية (STC)، أثمرت أخيرا توقيع عقد شراكة لإنشاء شبكة اتصالات عالية السرعة تمكن مؤسسات البحوث والمؤسسات التعليمية السعودية لأول مرة من التعاون باستخدام مرافق الحوسبة عالية الأداء في الجامعة وغيرها من جامعات العالم.
شاهين والشبكة المعرفية
وقال المدير التنفيذي لتقنية المعلومات في كاوست جون لارسن، إنه حسب الاتفاقية المبرمة بين الجامعة وشركة الاتصالات السعودية، فإن الاتصالات السعودية تقوم بتمويل هذه المرحلة التجريبية إلى يونيو أو يوليو 2010، ثم بعد أن تثبت فائدتها وقيمتها التجارية ستقوم شركة الاتصالات بشراء المشروع والمضي قدما في تسويقه.
وستقام أول وصلة في هذه الشبكة مع مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، ومن ثم تتم إضافة روابط أخرى تباعا مع جامعات وجهات بحثية أخرى في المملكة، مثل: جامعة الملك سعود وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن وجامعة دار الحكمة للبنات.
ويضيف: إنه وبعد بدء العمل بالشبكة، فإنه سيكون بإمكان مستخدمي الشبكة الاستفادة من كمبيوتر شاهين العملاق، الذي يربط الجامعة بالشبكة العالمية بسرعة عشرة جيجا بايت.



أكد رجل الأعمال محمد بن عبود العمودي أن المدن الصناعية والاقتصادية في المملكة تعد نواة حقيقية لإرساء قاعدة صناعية ضخمة وتنويع مصادر الدخل الوطني وجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الشراكات الاستراتيجية.
ووصف العمودي في حوار أجرته معه «عكاظ» جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية بأنها صرح ضخم لاستثمار المواهب والعقول، وبين أن تكدس البضائع في ميناء جدة الإسلامي من أبرز المشكلات التي تواجه القطاع الخاص، وطالب بتوفير قطعة أرض لإنشاء مدينة صناعية جديدة في جدة.
فإلى تفاصيل الحوار :


• ماذا عن حادثة سيول جدة وملابساتها وماتم اتخاذه من إجراءات لاحتواء آثارها ؟
- لا شك ان لجنة التحقيق وتقصي الحقائق التي أمر بتشكيلها خادم الحرمين الشريفين، لتحديد المسؤولية عن المتسببين والمقصرين، كانت هي الدواء الناجع لمعالجة هذه الكارثة، وشكلت دفعة كبيرة للجهاز الحكومي في اتجاه الاحساس بالمسؤولية، ومراقبة أعماله، تحسبا من وقوعه تحت طائلة المحاسبة، وقد بدأت أعمال اللجنة تؤتي ثمارها بتوقيف عدد من المسؤولين والتحقيق معهم، كما جاءت مبادرة الملك بمنح مليون ريال ـ وهو مبلغ غير مسبوق ـ لأسرة كل ضحية كالبلسم الشافي لهم وتخفيفا عن مصابهم الأليم، فضلا عن التعويضات الأخرى للمنازل والسيارات والممتلكات.
• رغم الأزمة المالية العالمية، إلا أن ميزانية الدولة المعلنة أخيراً، جاءت كأضخم ميزانية في تاريخ المملكة.. ما دلالات ذلك؟
- يدل ذلك حتما على الاستقرار الاقتصادي في المملكة، وليس ذلك إلا انعكاسا لتوجيه القيادة للوزراء والمسؤولين بمراعاة الأمانة والهمة في الأداء، وحسن التخطيط والتدبير في موارد البلاد بما يعود بالنفع على البلاد والعباد، وهذه المشاريع الضخمة في طول البلاد وعرضها من جامعات ومدن صناعية واقتصادية وتطوير وتحسين للخدمات، تدل دلالة واضحة للعيان على بنود الميزانية، التي يعود خيرها على المواطن.
• يقودنا السؤال السابق إلى استطلاع رأيكم حول الجامعات الجديدة وعلى رأسها جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية؟
- هذه هي حكمة خادم الحرمين الشريفين ونظرته الثاقبة، في تحويل (ثول) من مجرد بلدة لم تعرف إلا بصيد الأسماك إلى مدينة عالمية للمعرفة والتقنية والبحث العلمي، من خلال جامعة الملك عبد الله، لتكون مجالا خصبا لاستثمار المواهب والعقول المبدعة، وهذا هو الاستثمار الذي يقود الأمم إلى التقدم.
• تجربة المدن الصناعية والاقتصادية في المملكة، كيف تسهم في خدمة الاقتصاد الوطني؟
- تعتبر المملكة من أهم الدول العربية وأهم دولة خليجية تضم مناطق صناعية واعدة، وهي نواة حقيقية لقاعدة صناعية ستؤدي خلال السنوات المقبلة لتنويع مصادر الدخل في المملكة، بدلا من الاعتماد الأساسي على النفط، وقد أصبحت تلك المدن مصدر جذب لرؤوس الأموال والمستثمرين والشراكات الاستراتيجية محليا وخارجيا، وذلك بفضل الامتيازات والتسهيلات المتاحة فيها، فهي أشبه بالمناطق الحرة، وهذا سينعكس بدوره على نقل واجتذاب التكنولوجيا، وتشجيع الاستثمار، وتدريب الأيدي العاملة الوطنية، واكتساب خبرات ومهارات لم تكن متاحة من قبل من خلال هذه المدن الصناعية والاقتصادية.
• تحدثتم عن الاستثمار والمستثمرين.. كيف ترون أهمية البيئة الاقتصادية في المملكة في تشجيع الاستثمار ؟
- شهدت المملكة خلال السنوات الأخيرة تطورات تشريعية وقانونية واقتصادية، جعلتها محط أنظار المستثمرين، سواء من داخل المملكة أو خارجها، ولا سيما من دول الخليج والدول المجاورة، خاصة تلك التي تأثرت بالأزمة المالية العالمية، وكانت جولات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز حول العالم، تصب في هذا الاتجاه، حيث استهدفت الترويج للإمكانات الضخمة التي توفرها المملكة للمستثمرين، لإغرائهم على الاستثمار الآمن في المملكة، بعيدا عن المخاطر.
• بوصفكم من أبرز رجال الأعمال في المملكة تنوعا في النشاط الاقتصادي والاستثماري، ما أبرز الصعوبات التي تواجه القطاع الخاص في جدة ؟


- لعل مشكلات ميناء جدة الإسلامي، هي الأبرز في هذا المجال، خصوصا فيما يتعلق بتكدس البضائع، ولذلك شكل سمو النائب الثاني الأمير نايف بن عبد العزيز لجنة من المعنيين بهذا الأمر ضمت وزير النقل ورئيس المؤسسة العامة للموانئ ووزير المالية، والأمل معقود عليها لحل هذه المشكلات، ويتعين على أمانة جدة توفير أراض مناسبة لإقامة مدينة صناعية جديدة في الشمال أو الجنوب، وتيسير وصول الخدمات إليها، وذلك بالتعاون مع هيئة المدن الصناعية، وتوسيع الطاقة الاستيعابية للمستودعات القائمة، وإنشاء مستودعات جديدة، ويفتقر القطاع الخاص إلى وجود فنيين ومهنيين سعوديين، الأمر الذي يوجب ضرورة التوسع في إنشاء المعاهد المهنية.
• باعتباركم من أهم المستثمرين في مجال الخدمات الصحية في المملكة.. كيف يمكن الحد من الأخطاء الطبية التي تزايدت أخيراً، والارتقاء بالخدمة الصحية؟
- لا شك أن هذه الأخطاء الطبية أمر مؤسف، ووجودها مرتبط أولا بسوء الإدارة وتخبطها، وعدم التدقيق في اختيار الأطباء ومعاونيهم من فنيين وممرضين، وكذلك عدم المتابعة، واتباع سياسة الثواب والعقاب أولا بأول، لأن الطبيب أو المؤسسة الصحية يجب عليها أن تبذل العناية الكافية في علاج المريض، ولكن في نفس الوقت ينبغي عدم التعميم بالنسبة لهذه الأخطاء، لأن هناك مؤسسات صحية سعودية كثيرة على درجة عالية من الكفاءة والمهنية.
• فاز خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز أخيراً بجائزة الملك خالد للإنجاز الوطني.. ألا يعد ذلك دافعا لرجال الأعمال لاستشعار مسؤولياتهم الاجتماعية، وأين دوركم في هذا السياق؟
- في اطار الاهتمام الكبير من حكومة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وسمو النائب الثاني، من أجل خدمة ضيوف الرحمن، أسسنا بحمد الله (مبرة العمودي الخيرية) بهدف توفير كل السبل من أجل أداء حجهم في يسر وسهولة وأمن واطمئنان، وتوفير احتياجاتهم التموينية، وهو يجسد الشرف الكبير الذي حظيت به هذه البلاد وأبناؤها من أجل خدمة زوار بيت الله الحرام وقاصديه لأداء فريضة الحج.
وقد بلغت التكاليف الإجمالية لإنشاء المبرة في كل من عرفات ومزدلفة أكثر من 80 مليون ريال، وأقيمت على مساحة تقدر بنحو 18 ألف متر مربع، وعلى أعلى مستوى من التجهيز والأداء، لتوفير الوجبات لضيوف الرحمن، خلال وقفتهم في عرفات ونفرتهم من مزدلفة إلى منى.
• هل من رسالة تريد توجيهها في نهاية هذا اللقاء؟
- نعم هناك رسالتان.. الأولى: إلى مقام خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وسمو النائب الثاني أن يعينهم الله على تحمل مسؤولياتهم، وما يعقده المواطنون من آمال عليهم، في سبيل الارتقاء بهذا الوطن الحبيب في كل المجالات.
والرسالة الثانية: إلى شباب هذا الوطن.. وهم ذخيرته، وعلى أكتافهم ينهض الوطن، أناشدهم أن يتخذوا العلم نبراسا لطريقهم، وأن يشمروا عن سواعد الجد بلا كسل ولا ملل، فاليد العليا خير من اليد السفلى، وأن ينأوا بأنفسهم عن مصادر الانحراف والتطرف، وحماية مكتسبات وطنهم من الشرذمة الضالة، من العابثين بأمن الوطن ومقدراته.

أنهى المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية تعاملاته أمس على ارتفاع بمقدار 31.39 نقطة، أو ما يعادل 0.50 في المائة، ليقف عند مستوى 6253 نقطة، محققا ارتدادا للمضاربين اليوميين إلى مستوى 6253 نقطة، مع استمرار المضاربة على أسهم منتقاة، ومن اللافت أن السوق تجاهلت الأخبار المتضمنة فرض غرامات مالية على المخالفين. وألمحنا في التحليل اليومي وتحديدا السبت الماضي، إلى أن صدور قرارات وفرض غرامات مالية على مضاربين في أسهم حققت ارتفاعات في الفترة الماضية، وكانت من أبرز أسباب تجاهل هذه الأخبار أن المخالفة حصلت في العام 2006م. ولا شك أن تجاهل الأخبار السلبية يعتبر إيجابيا إذا كانت السوق في موجة صاعدة والعكس عندما تتفاعل معها وهي في مسار هابط، فمن الواضح أن السوق عانت في الفترة الماضية من ضغوط الأخبار السلبية،
وربما يكون للإغلاق في المنطقة الإيجابية لأغراض الإقفال الشهري وتحسين الصورة أمام العملاء من قبل صانع السوق.

إجمالا جاء الإغلاق في المنطقة الإيجابية على المدى اليومي شرط إلا يكسر خط 6232 نقطة ويتداول أسفل منها خلال تعاملات اليوم الاثنين، حيث يجد خط دعم يومي عند مستوى 6207 نقاط، ليس من مصلحته كسره حتى لا يدخل في موجة هابطة جديدة،

ويعتبر التداول فوق مستوى 6255 نقطة جيدا ومن الطبيعي أن يعود من عند مستوى 6301 نقطة في حال مواصلة الصعود، ومن المهم في الفترة المقبلة أن يرتفع حجم السيولة اليومية، بالتوازن مع ارتفاع المؤشر العام إذا تجاوز المنطقة الممتدة ما بين 6301 إلى 6322 نقطة، فالسوق تحتاج إلى قيادة القطاع البنكي بشرط تثبيت سهم سابك، والعكس في حال تبادل القيادة بين قطاع الاسمنت والكهرباء مع تحرك سهم سابك يعني أن السوق ماتزال تنوي تسجيل قاع أقل من القاع السابق والمحدد عند مستوى 6185 نقطة،

حيث تعتبر السوق حاليا في منطقة محيرة وغير واضحة الملامح مما يترتب على المضاربين الحضور اليومي، مع عدم التعديل السعري، ولكن يمكن التصرف بالبيع وبنصف الكمية بالنسبة للعالقين في أسعار بعيدة، فمن الممكن أن تكون الموجة الصاعدة المقبلة ليست للمضاربين، ويكون المستفيد منها المساهم الذي ينتقي سهمه بعناية وبعد دراسة مستفيضة من مختلف الجوانب، ومن المنتظر اليوم الاثنين استئناف الأسواق العالمية لتعاملاتها الأسبوعية، ومن المتوقع أن تجس نبضها السوق المحلية في منتصف جلستها اليومية.

وعلى صعيد التعاملات اليومية أغلق المؤشر العام على خط 6253 نقطة وهي أعلى نقطة يصلها خلال الجلسة، وبحجم سيولة تجاوزت 2.630 مليار ريال، وبكمية أسهم منفذة تجاوزت 134 مليونا، توزعت على أكثر من 71 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 76 شركة وتراجعت أسعار أسهم 40 شركة، وارتفعت جميع القطاعات باستثناء قطاع النقل، وقد استهلت السوق جلستها اليومية على تراجع طفيف ثم صعود عبارة عن ردة فعل لهبوط ما يقارب 238 نقطة كمقارنة بين أعلى قمة وأقل قاع تم تسجيله، على مدى سبع جلسات سابقة وتعتبر قمة 6322 نقطة هي القمة التي عاد منها والأقوى.

أطلقت الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية «سمة» أول مجلة متخصصة تحت مسمى (الائتمان).
حفل العدد الأول بالعديد من التقارير والمواضيع المتنوعة باللغتين العربية والإنجليزية حمل جلها شعار، والتنوير والتوعية لخلق ثقافة ائتمانية لدى قراء المجلة.
يبدأ العدد بطائفة من الأخبار المتنوعة، عدد من التقارير المميزة، تناولت إحداها التنافس بين شركات الوساطة المالية في أعقاب إنشاء المصارف شركات تابعة لها لممارسة أعمال الأوراق المالية بعد قرار هيئة السوق المالية في هذا الصدد.
كما تنفرد المجلة بقراءة متأنية لفكر محافظ مؤسسة النقد الجديد الدكتور محمد الجاسر ونائبه الدكتور عبدالرحمن الحميدى من خلال قراءة عميقة للمدرسة الاقتصادية التي نشأ وتعلم فيها. وهل سوف تشهد مؤسسة النقد تغيرات في طريقة إدارة السياسة النقدية؟ وفي الجانب القانوني، أفردت (الائتمان) موضوعا للحديث عن نظام المعلومات الائتمانية الصادر أخيرا، وتناولت أبرز النقاط التي نص عليها النظام، وآليات العمل.
كما نشرت تحقيقا عن التعثر الائتماني الأسباب والحلول.
كما تستعرض اتفاقية «بازل2» من خلال أربع أطروحات علمية، تهدف لتوحيد معايير رؤوس الأموال المصرفية في العالم وتقديم معادلة جديدة للربط بدرجة اكبر بين شروط رأس المال والمخاطر لتحل محل المعيار الساري منذ 1988م الذي عرف بـ«بازل1».
أما في جانب الدراسات، فحملت (الائتمان) دراسة قام بها مركز الدراسات والأبحاث في سمة، حيث قدم الدكتور قصي الخنيزي (كبير الاقتصاديين في سمة) ورقة علمية يحكي من خلالها واقع شركات التصنيف في الخليج، والآليات المتبعة في التصنيف، وحال تلك الشركات وواقعها. كما تحفل الدراسة بحلول جذرية تتضمن نظرة استشرافية لمستقبل تلك الشركات، وطرق حل كافة المعوقات المهنية والعملية خليجيا.
وأكد رئيس تحرير المجلة نبيل بن عبدالله المبارك أن «الائتمان» الوليدة تحمل ذات الرسالة والرؤية التي اختطتها سمة منذ بدايتها الأولى وهي مساعدة مانحي الائتمان على اتخاذ قرارات ائتمانية على أسس علمية، ومنحهم القدرة على تقييم تعرضهم للمخاطر بطريقة مهنية، وكذلك مساعدة طالبي التمويل على فهم احتياجاتهم أيضا وكيف يمكن الحصول عليها.



أكد عبدالرحيم حسن نقي الأمين العام لاتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي أن الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي وضعت خطة طموحة لرعاية عدد من الأنشطة الاقتصادية في دول الخليج الست، بهدف تنمية وتطوير دور القطاع الخاص من خلال الاستثمار والتبادل التجاري وتقديم مختلف الخدمات في هذا القطاع. وأشار إلى أن توقيع الاتفاقية مع الشركة الدولية للمعارض يصب في خانة نجاح منتدى الشراكة الخليجية الأوروبية، ليخرج المنتدى بصورة ترضي القطاعين العام والخاص في الجانبين الخليجي والأوروبي.
يهدف منتدى الشراكة إلى توثيق الروابط وأوجه التعاون بين دول الخليج العربي والدول الأوروبية في ضوء الأهمية السياسية والاستراتيجية والاقتصادية التي يتمتع بها كل جانب، خاصة موضوع المشاريع الصغيرة والمتوسطة وذلك للحفاظ على المصالح المشتركة بين الجانبين.
جاء ذلك خلال توقيع اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عقد شراكة مع الشركة الدولية للمعارض لتنظيم «منتدى الشراكة الخليجية الأوروبية 2011»، الذي سيتم تنظيمه كل عام في دولة من دول مجلس التعاون الخليجي.

قال مدير عام مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المالية في بنك الجزيرة صقر نادرشاه إن عددا من الاحصائيات التقريبية تشير إلى أن نسبة عالية من السكان في المملكة تزيد على 70% تقوم بايجار منازلهم، كما أن الطلب المتوقع على الوحدات السكنية يقدر بنحو 500 ألف وحدة سكنية سنويًا، وفي ظل هذا الطلب المتزايد على مستوى المملكة لتملك الوحدات العقارية أطلق بنك الجزيرة, البنك الرائد في المصرفية الاسلامية, برنامج بيتي للتمويل السكني وهو برنامج تمويل يعتمد على صيغة الإجارة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية ليتيح للمواطنين تملك منازلهم أو شراء الأراضي والعقارات السكنية بكل يسر وسهولة وبهامش ربح تنافسي مقارنة بالبرامج الأخرى وقد تم تصميم هذا البرنامج ليشتمل على العديد من المزايا التي تاخذ بعين الاعتبار كافة احتياجات العميل, والتي منها طول فترة السداد التي تصل لمدة 30 سنة وبدفعات ميسرة تتناسب مع دخل الفرد، فضلا عن الحد العالي لقيمة التمويل والذي قد يصل إلى 5 ملايين ريال، إضافة إلى التأمين المجاني ضد المخاطر على العقار والتأمين التكافلي المجاني وعدم اشتراط أي كفيل أو تحويل الراتب مع إمكانية تضامن الزوج والزوجة للحصول على قيمة أعلى لشراء منزل أحلامهم.
وبين نادرشاه أن برنامج "بيتي" للتمويل السكني من بنك الجزيرة يتيح للموظفين وأصحاب المهن الحرة تملك منزل أحلامهم مهما كان حجمه أوموقعه مع إمكانية أخذ كافة مصادر الدخل في الاعتبار وبدون كفيل أو اشتراط تحويل الراتب ضمن برنامج "بيتي"، حيث إن هَم المسكن يعد من الأولويات القصوى لدى شريحة كبيرة من المواطنين.
وأشار مدير عام مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المالية في بنك الجزيرة بالقول إن ارتفاع أسعار العقارات يشكل عبئاً على الفرد الذي لايملك إمكانية تملك المنزل من هذا المنطلق قرر بنك الجزيرة طرح برنامج بيتي للتمويل السكني الذي نعتبره مساهمة منا في سبيل تلبية احتياجات المواطنين لتملك مساكنهم ومن خلال دفع أقساط شهرية متوافقة مع أحكام الشريعة توازي قيمة الاجار المهدر كما يأتي ضمن ايماننا العميق بأهمية المساهمة في مساندة حكومتنا الرشيدة في محاولتها تلبية احتياجات المواطنين لتملك مساكنهم.
وأفاد نادرشاه بأن السوق العقاري السعودي يعتبر من أكبر الاسواق الاقليمية من حيث تعداد السكان البالغ 25 مليون نسمة واستقرار الدخل السنوي للفرد كما يشكل الشباب نسبة تزيد على 50% من الفئات العمرية للسكان مما سينعكس على الطلب المستقبلي للوحدات السكنية وحسب بعض الاحصائيات التقريبية فإن نسبة عالية من السكان في المملكة تزيد على 70% تقوم بايجار منازلهم كما أن الطلب المتوقع على الوحدات السكنية يقدر بنحو 500 ألف وحدة سكنية سنويًا وأن المملكة باتت بحاجة إلى إنشاء نحو 1,5 مليون وحدة سكنية حتى عام 2012 حتى يتم التغلب بشكل جزئي على الأزمة ومحاولة موازنة حاجة الطلب أمام العرض اللذين باتت تتسع الفجوة بينهما.



الرياض –الرياض
تستمر حملة البنك السعودي للاستثمار التسويقية تحت شعار "تمويلك في حسابك خلال 24 ساعة"، والتي تتضمن التزام البنك بهذه المدة لإيداع النقد في حساب العميل، أو إعفائه من الرسوم الإدارية.
وكانت الحملة قد بدأت يوم السبت 8 صفر 1431 ه ( 23 يناير 2010م) وتستمر حتى 4 ربيع الأول 1431ه ( 17 فبراير 2010م).
ولاقت الحملة حتى الآن نجاحا ملحوظا حيث شهدت إقبالا كبيرا من العملاء الراغبين في الحصول على تمويل مطابق لتعاليم الشريعة الإسلامية السمحة.
الجدير بالذكر أن البنك السعودي للاستثمار يقدم التمويل عبر برنامج خدمات ومنتجات الأصالة بالصيغة الإسلامية والمجازة من الهيئة الشرعية للبنك.
ويسهل البرنامج للعملاء تمويل احتياجاتهم المتعددة سواء كانت عقارية أو سيارة أو سلعة، وضمن التزام البنك بتسهيل الإجراءات على عملائه تم تبسيط إجراءات الحصول على التمويل ،وتصل مدة السداد إلى 60 شهرا، كما أن البنك يعفي ورثة العميل من السداد في حالة الوفاة ( لا قدر الله).

الرياض – أسامة الجمعان
ألزم ديوان المظالم المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بإعادة مبلغ 7.67 ملايين ريال لصالح إحدى الشركات المشغلة لنقل الركاب وأمتعتهم من طائراتها وإليها بسبب سحبها من الشركة المشغلة في نهاية العقد هذا المبلغ بدون حق، وكذلك إلزامها بدفع 200.000 ريال أتعاب محاماة.
وتشير التفاصيل (حصلت الرياض على تفاصيل الحكم الابتدائي) إلى أن الشركة المشغلة وقعت عقد تشغيل مع الخطوط السعودية لمدة سبع سنوات، وفي نهاية العقد اتهمت الشركة المشغلة للخطوط السعودية بسحب 3.8 ملايين ريال لمصلحة الجمارك و 62.9 ألف ريال لقاء تحملها لدراسات ورحلات عمل ونقل للحافلات و 3.79 ملايين ريال تكاليف إصلاحات الحافلات وقطع الغيار، وقالت في دعواها عدم احقية الخطوط السعودية في جميع ما قامت به.
واستندت الشركة إلى أنها فيما يتعلق بالمبلغ الأول معفاة من دفع رسوم الجمارك بموجب المادة 12 من نظامها، وقالت ان الحافلات دخلت عبر الميناء وهي مملوكة لها. والمبلغ الثاني انها لم تقدم لها ما يثبت من فواتير نظير تلك التكاليف المزعومة وبينت في دعواها التزام الشركة المشغلة بالبند الرابع من العقد المبرم بينها وبين الخطوط.
وحول المبلغ الثالث أفادت بأن جميع الحافلات قد سلمت في نهاية العقد سليمة من أي خلل وفقاً لتقرير آخر شهر تشغيلي وطالبت في نهاية دعوها عدم أحقية المدعى عليها فيما قامت به من خصم لجميع المبالغ المالية السابقة وطلبت من المحكمة إلزامها بإعادتها كاملة ودفع أتعاب المحاماة التي تحملتها في سبيل إعادة حقها.
وردت المدعى عليها أنها قامت بدفع المبلغ الأول لمصلحة الجمارك نظرا لأن الحافلات قد آلت ملكيتها للمدعية بموجب اتفاق الطرفين على تعديل الاتفاقية المبرمة بينهما فيما يتعلق بنوع الحافلات، وبينت أنها دفعت المبلغ مقاصة لصالح مصلحة الجمارك وفقاً لما عليه العمل من مبدأ وحدة خزينة الدولة. وحول المبلغ الثاني أوضحت بأن تلك المصاريف هي تكاليف مرتبة بعملية مرتبطة باختيار الحافلات والتي تم بيعها من قبل المدعى عليها للمدعية بموجب تعديل الاتفاقية فيما يتعلق بنوع الحافلات وبذلك وجب على المدعية تحملها، وأن الدراسات والانتدابات كانت ضرورية من الناحية الفنية.
وجاء في ردها على سحبها للمبلغ الثالث بأن خصمه تم بناء على رفض المدعية القيام بعمل الصيانة لتسليم الحافلات للمتعهد الجديد مما دعاها الطلب من المتعهد الجديد إجراء فحص فني كامل للحافلات بواسطة وكيل الحافلات في المملكة، وبعد تقدير التقرير رفضت المدعية التوقيع، وبعد موافقة المتعهد الجديد على استلام الحافلات ولضمان استمرار التشغيل قامت بحسم المبلغ وهو تطبيق للعقد الأول بين الطرفين.
ورأت المحكمة أن المدعى عليها قامت في نهاية فترة التعاقد بمصادرة 3.81 ملايين ريال، من المدعية لصالح مصلحة الجمارك، فإن الثابت أن الحافلات مملوكة للمدعى عليها بالشراء، استناداً للبند التمهيدي في اتفاقية التعديل، والذي نص على أن الخطوط السعودية (المدعى عليها) قد سبق وأن قامت بشراء 24 حافلة من طراز نيوبلان، وأن تلك الحافلات قد وصلت للميناء وهي على تلك الحالة، وفقاً لوثائق الشحن -التي بدأ بها إخراج الحافلات-، وذلك قبل توقيع اتفاقية التعديل.
وبما أن اتفاقية التعديل الموقعة نصت في بندها الثالث بأن تقوم الخطوط السعودية بتسليم الحافلات (للمدعية) بعد أن تتسلمها هي من الشركة المصنعة وأن تتعهد "السعودية" بنقل ملكية الحافلات وتغيير استماراتها باسم المدعية، ونصت في بندها الرابع على أن تلتزم (المدعية) بإيداع مبلغ شراء الحافلات بالكامل، ونصت في بندها الثامن بأن تلتزم "السعودية" برد قيمة أي حافلة تعجز في تسليمها للمدعية مع عدم الإخلال بما ورد في البند السادس من هذا العقد، ومفاد ما سبق من بنود ملكية المدعى عليها للحافلات، وأن دفعها لمبلغ الجمارك تساهل منها، ومخالفةً للمادة 12 من نظامها الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ:18/7/1385ه، والتي نصت على أن تعفى المؤسسة (المدعى عليها) من أداء كافة الرسوم والطوابع وضرائب الدخل عن النشاط الاقتصادي الذي تمارسة في حدود الأغراض المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا النِظام، ولا شك بأن شراء الحافلات هو من جملة الأغراض المنصوص عليها في المادة الثانية من نظامها آنف الذكر، ولا ينال من ذلك دفع ممثل المدعى عليها بأن البند الرابع نص على أن تلتزم المدعية بأن تدفع "للسعودية" تكلفة تلخيص الحافلات والرسوم الجمركية، وأي نفقات أخرى تتحملها "السعودية" في شأن هذه الحافلات، بمجرد تقديم المستندات المتعلقة بذلك، إذ أن الحافلات مملوكة للمدعى عليها بالشراء قبل اتفاقية التعديل، والبند الرابع ملزم للمدعية حال تأمينها هي للحافلات، وفقاً للبند الثاني فقرة 2 من العقد الأول، إلا أن العقد لحقه التعديل، إضافة إلى أن البند التمهيدي من اتفاقية التعديل بَيَّنَ بأن مهندسي المدعى عليها هم من ستحصل منهم معاينة الحافلات، والتأكد من مطابقتها للمواصفات، عند جاهزيتها للشحن.
وأضافت المحكمة قيام المدعى عليها في نهاية فترة التعاقد أيضاً بمصادرة 62.979 ريالا من المدعية، لقاء تحملها لدراسات، ورحلات عمل ونقل للحافلات، فإن الثابت أنها لم تقدم في مذكراتها ما يثبت ذلك، والتزمت جانب الصمت إزاء طلب المدعية بتقديم ما يثبت، مع تأكيد الدائرة عليه مراراً، مخالفةً بذلك نص البند الرابع في اتفاقية التعديل والذي ألزم المدعى عليها بتقديم المستندات المثبتة لأي نفقات تتحملها، إضافة إلى أن استيفاء مثل هذا المبلغ لا يجري عليه التأخير كما هو العرف عند أهل التجارة، لمسيس الحاجة إليه، كيف والمدعى عليها تأخرت في استيفائه إلى نهاية العقد بين الطرفين، الأمر الذي تنتهي معه المحكمة إلى عدم أحقية المدعى عليها فيه.
ورأت المحكمة قيام المدعى عليها في نهاية فترة التعاقد أيضاً بمصادرة مبلغ 3.79 ملايين ريال من المدعية، نظير إصلاحها للحافلات، وتوفير قطع الغيار اللازمة لذلك، فإن الثابت من شهادات كفاءة المركبات الصادرة من المدعى عليها لآخر ثلاثة اشهر -والذي انتهى فيه العقد- أن الحافلات بحالة جيدة، ولم يسجل عليها أي بلاغ توقف عن العمل، إضافة إلى أن الحافلات قد آلت ملكيتها بعد انتهاء العقد إلى المدعى عليها، وعلمها بذلك يوجب عليها مزيدا من الاحتياط والعناية في متابعة ما سيؤول إلى ملكها، ويحتسب في أصولها.
ورأت انه لا ينال من ذلك ما دفع به ممثل المدعى عليها من أن البنود الواردة في اتفاقية التعديل نصت على تحمل الأطراف للأضرار وتعويض كل منهما للآخر، إذ ان المدعى عليها لم تقدم ما يقطع بحدوث الأضرار، خصوصاً مع وجود شهادة كفاءة للمركبات في آخر شهر تشغيلي صادر عنها، وعقد المدعية مع المدعى عليها قد انتهى، ونهاية العقد تعني تصرم العلاقة بين الطرفين، وإعفاء كل طرفٍ من التزامه قبل الآخر، وبنهايته قد آلت ملكية المركبات للمدعى عليها، تطبيقاً للبند التاسع.
وقالت المحكمة ان المدعى عليها تصرفت خلاف العقد وتعديله المتفق عليه من قبل طرفي الدعوى، وأصبح من حق المدعية الحصول على المبالغ التي تمت مصادرتها، ومن ثم فإن الدعوى بكافة طلباتها وما يترتب عليها على النحو سالف التبيان جديرة بالثبوت، وقد تقرر عند أهل العلم بأن الفرع تابع في ثبوته للأصل، فثبوت حق المدعية في المطالبة بالمبالغ المصادرة كاملة، وثبوت خطأ المدعى عليها في تصرفها، وهو الأصل في دعواها، يثبت به ما ألحقته به من طلب دفع أتعاب المحاماة لأنها فرع للأصل الثابت، ولأن المدعية حددته 2.00.000 ريال، ولأن المحكمة ترى أنه يمثل جزءاً منطقياً بالنسبة للمبلغ المستحق للمدعية، لا سيما وأن مقر المدعية بالرياض، وقد نُظرت هذه القضية على مدى 12 جلسة، وتنتهي معه الدائرة إلى إجابتها إليه والقضاء لها به.
وصدر الحكم الابتدائي بإلزام المدعى عليها المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بإعادة مبلغ 7.671.442 ريالا للمدعية، وإلزامها دفع مبلغ 2.00.000 ريال أتعاباً للمحاماة.

الرياض واس
أعلنت مدينة جازان الاقتصادية عن تعيينها شركة سيسكو لدعم عملية إنشاء الخطة الرئيسة الهامة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لمشروع المدينة الذكية البالغ مساحتها 100 مليون متر مربع.
ووفقا لبيان صحفي صدر أمس فإنه يتم التنسيق لمشروع مجتمعات سيسكو الذكية المتصلة شبكيًا بمدينة جازان الاقتصادية بالترابط مع مطورو الخطة الرئيسة بهدف جذب استثمار ضخم وإيجاد عدد من الصناعات الرئيسة في المدينة مثل إنتاج الطاقة المحلية والصناعات المعدنية وإيجاد الوظائف في مختلف المجالات الصناعية وإنشاء شركات توجيه الخدمات المقرر إقامتها في مدينة جازان الاقتصادية.



راشد محمد الفوزان
صدرت أول من أمس عقوبات هيئة السوق المالية " النهائية " بتغريم بعض المخالفين كما أوضحه الإعلان بكل تفاصيله , ولكن المهم هنا وما يهم أكثر هو مبلغ الغرامة , والذي يقارب من 300 مليون ريال , مبلغ كبير جدا يوضح حجم الخلل بسلوكيات المضاربين الذي أعتقد أنه كان من أسباب اهتزاز السوق وعدم توازنه , ولكن يجب أن نركز بإعلان الهيئة والذي حدد تاريخ وقت المخالفة ( كما إعلانات سابقة ومخالفات سابقة ) حددت أول من أمس الفترة الزمنية التي تمت بها المخالفة من 23 يوليو إلى 19 أغسطس من عام 2006 وحدد السهم وهو " تهامة " أي فترة تقارب شهرا واحدا , هذا التحديد مهم جدا لكل متضرر ومتعامل مع السوق , أي يجب على كل متضرر تداول بهذا السهم أن يبحث بأوراقه من جديد ويبحث عن كيفية تداوله وكيف له أن يثبت ضرره في تلك الفترة , والكثير يسألني مباشرة أو برسائل أو يتداول أن هيئة سوق المال تأخذ أموال الغرامة لحسابها , وهذا غير صحيح طبقا لما فهمته من حوار شخصي ومباشر مع معالي الدكتور عبدالرحمن التويجري خلال فترات ماضية متعددة يؤكد من خلالها أن أي متضرر عليه أن يأتي لهيئة سوق المال ويرفع مطالبة بحقوقه , وهذا مهم جدا فهيئة سوق المال تقول للجميع " نحدد لكم السهم والفترة الزمنية " وعلى كل من تضرر أن يأتي ويفتح الأوراق لكي يثبت ذلك , وهذا يجب أن يسجل لهيئة السوق المالية بقيادة رجل لم يتوانَ لحظة عن العمل على ضبط السوق وخلق التوازن به بعد فترة زمنية ماضية كانت السوق خلالها لا تتسم بذلك بل إن العمل المؤسسي كان مفقودا رغم كل انتقاد لكن في النهاية سيثبت صحة عمله ونحن نشاهد ذلك مباشرة , ولن يكون قياس المؤشر أين ذهب وأين اتجه بقدر خلق سوق مؤسسي متوازن ومراقب وعادل وجاذب وهذا سيحتاج زمنا لا شك .
أيضا يجب على هيئة سوق المال بعد هذه المخالفة المعلنة أن توضح هيئة سوق المال آلية عمل المطالبات , فكثير بتقديري لا يملك أوراقا أو يستطيع الرجوع لتلك الفترة الزمنية من خلال المحافظ بالإنترنت فقد لا يتعاون البنك أو لا يوجد مرجعية تاريخية فكيف له أن يثبت المتداول ذلك ؟ فعلى هيئة سوق المال أن تضع آلية لذلك , بإلزام " مثلا " البنوك بتقديم البيانات لطالبها , أو تلزم تداول بتقديم البيانات , وأن تعين الهيئة محاميا للمساهمين الذين تداولوا خلال تلك الفترة , أجزم وأدرك أن الهيئة لا يهمها مبلغ الغرامة كمصدر دخل لها بقدر " ضبط السوق وتعويض المتضررين " إذاً على هيئة السوق العمل بكيفية عودة هذه المبالغ لأصحابها فهناك خاسرون كثيرون بالتأكيد وإلا ما وصلت هذه الغرامات لهذه الأرقام التي تعتبر رؤوس أموال عدة شركات .

التقرير من اعداد:
أعرب المديرون التنفيذيون للشركات السعودية عن تفاؤلهم بأنْ يتغيّر المناخ الاقتصادي المحلي نحو الأفضل خلال الربعيْن المقبليْن، لكنّ العديد منهم لا يزال حذراً إزاء كلّ شيء؛ من توظيف عاملين جدُد إلى إعادة ملء مستودعاتهم، وذلك طبقاً لنتائج الدراسة التي أجراها البنك السعودي الفرنسي لإعداد أوّل مؤشّر لثقة الشركات السعودية.
ونظراً إلى التوقّعات ببقاء أسعار النفط عند مستويات مناسبة لدعم الاقتصاد المحلي وظهور مؤشرات على تعافي العديد من الاقتصادات العالمية بصورة معتدلة، توقع معظم مديري شركات أكبر اقتصاد عربي حدوث تحوّل إيجابي في المؤشرات المالية خلال الربعيْن المقبليْن. وانسجمت نتائج مؤشّر البنك السعودي الفرنسي لثقة الشركات السعودية في الربع الأول من عام 2010، مع توقّعاتنا بأنّ تعافي الاقتصاد السعودي سيتّخذ، على الأرجح، منحىً تدريجياً ومتحفّظاً في العام الجاري وأنّ درجة تعافيه في النصف الثاني من هذا العام، قد تكون أكبر منها في نصفه الأول.
وعلى الرغم من هذا المنحى الإيجابي، ما زال النشاط الائتماني المحدود للبنوك المحلية يمثّل العائق الرئيسي أمام تعافي اقتصاد المملكة بشكل كامل. ويعتقد معظم مديري الشركات السعودية الذين استُطلعت آراؤهم أنّ النشاط الائتماني المحدود للبنوك المحلية، لم يتحسّن بشكل ملحوظ. كما أعربت غالبية الشركات التي استُطلعت آراؤها، وعددها 824 شركة، عن إحباطها بسبب شح القروض المصرفية؛ إذ رأى قُرابة 59% من المديرين التنفيذيين أنّ معدّل نمو النشاط الائتماني للمؤسسات المالية جاء دون توقعاتهم، لأنه لم يسجّل إلا ارتفاعاً طفيفاً بالمقارنة مع مستوى الربع الأخير من العام الماضي (61.8%). وبغرض المقارنة وتطوير قاعدة مرجعيّة متكاملة، أعددنا في نوفمبر تقريراً حول ثقة الشركات السعودية ولكنه لم يُنشر.
تحسّن المستوى العام لمؤشّر ثقة الشركات السعودية خلال الربع الأول من العام الجاري ليسجل 99.4 نقطة أساس، بالمقارنة مع 98.2 نقطة أساس في الربع الأخير من العام الماضي. في حين، بلغ مستوى المؤشّر مئة نقطة أساس في الربع الثالث من عام 2009. كما أبدى الذين استُطلعت آراؤهم بين الخامس عشر والثالث والعشرين من يناير 2010، التوقعات التالية بشأن المناخ الاقتصادي العامّ وكيفيّة تأثيره في مؤشرات الاقتصاد الرئيسية:
توقّعت الغالبية العظمى من الذين استُطلعت آراؤهم (89.9%) أنْ يكون وضع الاقتصاد السعودي "أفضل" أو حتى "أفضل بكثير" خلال الربعيْن المقبليْن، علماً بأنّ نصفهم رجّح التوقّع الأخير. وتعكس هذه النسبة تحسّناً ملموساً بالمقارنة مع مستواها في الربع الرابع من العام الماضي (76%). ويُظهر تقريرنا الأول في عام 2010، أنّ جميع الذين استُطلعت آراؤهم يعتقدون أنّ وضع الاقتصاد الوطني لن يتردى في المدى المنظور.
أبدى أكثر من ثلثي المديرين التنفيذيين الذين استُطلعت آراؤهم عن ثقتهم بأنّ الأداء المالي لشركاتهم سيتحسّن خلال الربعيْن المقبليْن. إذ توقع 69% منهم أنّ تسجّل شركاتهم أداءً مالياً أقوى، بالمقارنة مع 53.7% في الربع الأخير من عام 2009. وتوقع 30.7% من المديرين التنفيذيين أداءً ثابتاً خلال الشهور الستّة المقبلة، بينما لم يتوقّع أيٌّ منهم حدوث تراجع في الأداء المالي خلال نفس الفترة.
وتوقّع 69.3% من الذين استُطلعت آراؤهم أنْ تنمو أرباح شركاتهم في الربعيْن المقبليْن، بينما توقّع 52.3% من المديرين التنفيذيين أنْ تزداد مبيعات شركاتهم خلال نفس الفترة. في الوقت ذاته، أبدت نسبة كبيرة نسبياً من المديرين التنفيذيين الذين استُطلعت آراؤهم قدراً من التحفظ بشأن مستقبل شركاتهم إذ يعتقد 30.7% أنّ أرباح شركاتهم قد تتقلص خلال الشهور الستّة المقبلة، بينما بلغت هذه النسبة 25% في التقرير الأخير. وتوقّع أكثر من الثلث بقليل (34.4%) أنْ تتراجع مبيعات شركاتهم خلال الربعين القادميْن.
تنتمي عينة المديرين التنفيذيين الذين استُطلعت آراؤهم بهدف إعداد هذا المؤشّر إلى العديد من القطاعات، بما فيها قطاعات البيع بالجملة وبالتجزئة والصناعة والبناء والعقارات والسياحة وتقنية المعلومات والمؤسسات المالية والإعلانية.
استمرار أسعار النفط القويّة
تتوقع الشركات السعودية أنْ تستمر أسعار النفط القويّة في الربعين المقبليْن. وتُعدُّ أسعار النفط عاملاً مهماً بالنسبة لثقة الشركات السعودية بسلامة الاقتصاد المحلي لأنّ المملكة، التي تُعدُّ أكثر مصدّري النفط نفوذاً في العالم، تحصل على نحو 90% من إيراداتها الرسمية من خلال عائدات صادرات النفط. كما أنّ لأسعار النفط ومستويات الطلب عليه انعكاسات مهمّة على القطاع غير النفطي، لا سيما صناعة البتروكيمياويات.
وتتوقع غالبية بسيطة من الذين استُطلعت آراؤهم (52.9%) بأنّ أسعار النفط ستتعدى الخمسة وثمانين دولاراً للبرميل خلال الربعيْن المقبليْن. وتحوم أسعار النفط منذ بضعة أشهر حول الخمسة وسبعين دولاراً للبرميل، ما يعزّز القدرة الانفاقية لمصدّري النفط، كالمملكة التي وصفت هذا السعر بأنها عادل ويمكّنها من مواصلة الاستثمار في رفع طاقتها لإنتاج الهيدروكربونات، وتوسيع بناها التحتية لتلبية احتياجات سكانها الذين تتزايد أعدادهم.

لكنّ مديري الشركات لم يكونوا جميعاً متفائلين بشأن مستقبل أسواق الطاقة؛ إذ توقعت نسبة كبيرة منهم (47.1 %) أنْ تنخفض أسعار النفط إلى ما دون الخمسة وسبعين دولاراً للبرميل، بل لقد توقع ثلثُهم أنْ تتراجع أسعار الخام إلى ما دون السبعين دولاراً. وكما هو الحال مع معظم الأسئلة التي طرحناها، لم يكن أيٌّ من الذين استُطلعت آراؤهم متشائماً في هذا المجال. إذ لم يتوقع أيٌّ منهم أنْ تنخفض أسعار النفط إلى ما دون الخمسة وستين دولاراً للبرميل ونحن نرى أن هذا المستوى مرتفع بما فيه الكفاية لتغطية الميزانيات العامة القويّة لدول الخليج المصدّرة للنفط، بما فيها المملكة العربية السعودية.

الطلب ينمو لكنّ الحذر
ما زال سيد الموقف

تجلّى لنا أنّ الشركات التجارية السعودية تتوقع حدوث نمو في طلب المستهلكين خلال عام 2010، ولكنّها لا تزال تنتظر ظهور الأدلة القاطعة على هذا النمو المتوقع قبل تعديل خططها. كما أنّ حوالي 44.5% من المديرين التنفيذيين للشركات (مقابل 33.7% في الربع الرابع من العام الماضي) لا يخططون لتغيير أسعار منتجاتهم أو خدماتهم خلال الربعيْن المقبليْن لأنهم يفضّلون إبقاء الأسعار ثابتة، في انتظار التحقق من نمو الطلب.
في المقابل، يتوقع أكثر من ثلث الشركات السعودية بقليل رفع الأسعار خلال الربعيْن المقبليْن (مقابل 35.9% في الربع الأخير من عام 2009)، بينما يخطط 9% منها لخفض الأسعار (بالمقارنة مع 8.2% في الربع الرابع من العام الماضي).
هذا، وما زالت شركات تجارية عديدة تمتنع عن زيادة مخزوناتها بشكل كبير بسبب التباطؤ الذي شهده عام 2009، حيث تراجعت الواردات السعودية بأكثر من الخُمس لأنّ الشركات حاولت التكيّف مع انحسار الطلب الذي رافق الأزمة المالية العالمية. وتجلى لنا أنه لم يطرأ أي تغيير يُذكر على توجهات هذه الشركات منذ الربع الرابع من عام 2009.
وعندما سألنا الشركات التجارية السعودية حول خططها لتعزيز مخزوناتها من السلع المستوردة خلال الربعين القادميْن، أجاب 37.5% منها بأنها ستحافظ على المستويات الحالية. ولا يخطط إلا أكثر من ثلث الشركات المستطلَعة آراؤها بقليل (33.7%) لزيادة مخزوناتها خلال نفس الفترة، بينما يتوقع 29% منها تقليص مخزوناتها.
وتجلى لنا أيضاً أنّ غالبية الشركات الانتاجية السعودية تميل إلى إبقاء طاقاتها الانتاجية عند مستوياتها الحالية أو تخطط لتعزيزها خلال الربعيْن القادميْن. فقد أفاد 38% من هذه الشركات أنها سترفع طاقاتها الانتاجية، بينما أكّدت نسبة 41.6% منها أنّها ستُبقي طاقاتها الانتاجية ثابتة. في حين، توقع خُمس الشركات المستطلَعة آراؤها تخفيض طاقاتها الإنتاجية.
كما أظهرت دراستنا أنّ التفاؤل الحذر انعكس على خطط التوظيف التي تتبناها الشركات السعودية. ومع أنّ جميع المديرين التنفيذيين الذين استُطلعت آراؤهم لا يخططون لتسريح أيّ موظّف خلال الربعيْن المقبليْن، يخطط 47.8% منهم للاستمرار في تجميد التوظيف؛ وهذه النسبة أدنى من رديفتها في الربع الرابع من العام الماضي (53.3%). بالتالي، يمكن للباحثين عن عمل أنْ يستفيدوا من العدد المتزايد للشركات التي تخطط لتوظيف عاملين جُدد خلال الربعيْن المقبليْن. فعلى وجه التحديد، تبلغ نسبة هذه الشركات 38.7%؛ أيْ أكبر من النسبة المرادفة في الاستفتاء الأخير (29.8%).








مسألة الائتمان
إنّ تسريع وتيرة نمو الاقراض المصرفي شرط مسبق لتعافي الاقتصاد، خصوصاً القطاع الخاصّ. أما الشرط المسبق الآخر، فهو رغبة القطاع الخاصّ في التوسع. لكنّ الرأي السائد لدى شركات القطاع الخاص هو أنّ القروض المصرفية لا تزال شحيحة. إذ رأى 58.6% من مديري هذه الشركات أنّ معدّل نمو النشاط الائتماني المصرفي جاء دون توقّعاتهم، لأنه لم يسجّل إلا ارتفاعاً طفيفاً بالمقارنة مع مستوى الربع الأخير من العام الماضي الذي بلغ 61.8%، وهو ما يؤكّد على استمرار التناقض بين التوقعات الاقتصادية العامّة وتلافي المخاطر من جانب البنوك.
واتخذت مؤسسة النقد العربي السعودي خطوات مهمة لتحفيز الاقراض المصرفي، أبرزها: خفض أسعار الفائدة على الودائع وتقليص نسبة الاحتياطي المصرفي. ولئن اتخذت هذه المؤسسة جميع الاجراءات اللازمة التي تُجيزها صلاحياتها القانونية، إلا أنّ هذه الاجراءات لم تترك أثراً إيجابياً يُذكر على توسيع النشاط الائتماني للبنوك المحلية؛ بل لقد تقلّص حجم القروض التي قدمتها هذه البنوك إلى القطاعيْن العامّ والخاصّ بنحو 5% خلال العام الماضي (وفق أحدث البيانات).
ولا يتوقع أغلب الذين استُطلعت آراؤهم (58.9%) حدوث أيّ تغيير في أسعار الفائدة خلال الربعيْن المقبليْن لأنّ مؤسسة النقد العربي السعودي تسعى لتوفير البيئة المناسبة لتشجيع البنوك على الاقراض عندما يزاداد استعدادها للمخاطرة. وفي وقت سابق من الشهر الجاري (يناير)، قالت مؤسسة النقد العربي السعودي إنّها لا تُخطط لرفع أسعار الفائدة لأنّ الضغوط التضخّمية ليس مقلقة ولأنّ الطلب على القروض ليس قوياً بما فيه الكفاية. وفي العام الماضي، خفّضت مؤسسة النقد العربي السعودي سعر فائدة عقود إعادة الشراء (الريبو) إلى 2% وسعر فائدة عقود إعادة الشراء العكسي (الريبو العكسي) إلى 0.25%. في الربع الأخير من عام 2009، كانت نسبة الشركات التي توقّعت أنْ ترتفع أسعار الفائدة أكبر، وبلغت نسبة الشركات التي استُطلعت آراؤها، حينذاك، وتوقّعت بقاء أسعار الفائدة ثابتة 26.5% فقط.
نحن نتوقّع أن تبدي البنوك مزيداً من المرونة إزاء الاقراض، لا سيما خلال النصف الثاني من العام الجاري، وذلك لسببيْن رئيسييْن: النمو المعتدل في طلب شركات القطاع الخاصّ على القروض لتمويل مشروعات توسيع طاقاتها الانتاجية؛ والحاجة إلى زيادة الأرباح الضئيلة التي حققتها البنوك في عام 2009، بسبب أسعار الفائدة المنخفضة. فحتى نوفمبر، كانت الأرباح التراكمية للبنوك السعودية قد تراجعت بنسبة 9.6% بالمقارنة مع السنة السابقة. وطبقاً لتوقّعاتنا، قد يرتفع إلى 8% معدّل نمو القروض المصرفية الممنوحة للقطاع الخاص في عام 2010، بعدما سجّل 2.1% فقط في عام 2009.

قطاع العقارات كوجهة
الاستثمار المفضّلة
لو نظرنا إلى فرص الاستثمار المتاحة لوجدنا أنّ آفاق الاستثمار في قطاع العقارات لا تزال تُغري كبار المستثمرين، وإنْ بدرجة أقل من التي برزت في تقريرنا الأخير. إذ يرى رجال الأعمال السعوديون أن مخاطر الاستثمار في العقارات محدودة. وعندما سألنا عن أكثر الأصول ربحاً، أجاب 47.2% من المديرين التنفيذيين للشركات بأنّ عائدات الاستثمار في العقارات أكبر من عائدات الاستثمار في الأسهم أو السندات المالية أو العملات الصعبة وهذه النسبة أقل من التي رصدناها في سياق إعداد تقرير الربع الرابع من عام 2009، وقدرها 59.4%.

كما خسرت العقارات جزءاً من جاذبيتها لصالح العملات الصعبة والأسهم ثاني وثالث أكثر الأصول إغراءً في نظر مديري الشركات. إذ رأى 26.6% من الذين استُطلعت آراؤهم (مقابل 21.5% في الربع الرابع من العام الماضي) أنّ العملات الصعبة توفّر أفضل فرص الاستثمار على المدى المتوسط، بينما فضّل 21% منهم الاستثمار في الأسهم (مقابل 12.7% في الربع الرابع من العام الماضي)، في حين، فضل 5% منهم السندات المالية.


تميل غالبية الشركات السعودية إلى الاعتقاد بأنّ أسعار العقارات المحلية في استقرار؛ إذ توقّع 65.5% من الشركات السعودية التي استُطلعت آراؤها أنْ ترتفع أسعار العقارات السعودية أو أنْ تبقى ثابتة خلال الربعيْن المقبليْن. ورأى 43.4% من المديرين التنفيذيين الذين استُطلعت آراؤهم أنّ أسعار العقارات سترتفع، بينما رأى 23.9% منهم أنْ أسعار العقارات ستنخفض خلال نفس الفترة. إذاً، ضعفت جاذبية العقارات بشكل طفيف منذ الربع الأخير من عام 2009 لأنّ نسبةً أكبر من الذين استُطلعت آراؤهم حينذاك (26.7%) توقعت أنْ تنخفض أسعار العقارات.
تاريخياً، تعزّز اهتمام المديرين التنفيذيين بالاستثمار في العقارات بسبب شعورهم بأنّ الاتّجاه المستقبلي لسوق الأسهم المالية أصبح غامضاً، مع أنّ هذه السوق نمت بنسبة 14% بين سبتمبر وأواخر يناير مدعومةً، بالدرجة الأولى، بارتفاع أسعار أسهم شركات الصناعات البتروكيماوية. وتمثّلت الإجابة الأكثر شيوعاً على السؤال حول الأداء المتوقّع لأسواق الأسهم في الربعيْن المقبليْن بِ"لست متأكّداً". وكانت هذه إجابة 42.4% من المديرين التنفيذيين، بينما تنبّأ 22.7% منهم بأنّ أسعار الأسهم سترتفع ورأى 19.7% منهم بأنّها ستنخفض. وعلى صعيد قطاعات الأسهم ، قال 47.7% من رجال الأعمال إنّ البتروكيماويات هي قطاعهم المفضّل، بينما أشار 34% منهم إلى أنهم يفضّلون القطاع المصرفي.

التضّخم والسياسة النقدية
عاد ارتفاع الأسعار إلى دائرة اهتمام المديرين التنفيذيين للشركات. لكنّ دراستنا أظهرت أن أقلية نسبية فقط (43.4%) تتوقع أنْ يرتفع معدل التضّخم خلال الربعيْن القادميْن؛ وهذه هي نفس النسبة التي سُجّلت في الربع الرابع من العام الماضي. في المقابل، توقع 23.9% من الذين استُطلعت آراؤهم أنْ ينخفض المعدل الوسطي للتضّخم خلال الربعيْن القادميْن، بينما رأى 22.1% منهم أنّه لن يتغيّر خلال نفس الفترة.
في الوقت ذاته، تجلّى لنا أنّ نسبة مثيرة من الذين استُطلعت آراؤهم (83%) تميل إلى استبعاد حدوث أي تغيير في سعر صرف الريال السعودي خلال الربعيْن المقبليْن. وتربط المملكة عملتها الوطنية بالدولار الأمريكي الذي يساوي 3.75 ريالات. كما أنّ صنّاع السياسة السعوديين أكّدوا في مناسبات عديدة أنّ ربط الريال بالدولار الأمريكي يُعدُّ أحد مصادر الاستقرار بالنسبة للمستثمرين، وأنهم سيواصلون الحفاظ عليه. ومن جهتنا، نحن نعتقد أنه لن يطرأ أي تغيير على السياسة النقدية السعودية في المستقبل المنظور.
تحليل
تظهر الآراء التي أدلى بها المديرون التنفيذيون في سياق الدراسة التي أجريناها لتحديد مؤشّر البنك السعودي الفرنسي لثقة الشركات السعودية بالاقتصاد المحلي خلال الربع الأول من عام 2010، تظهر أنّ تفاؤل الشركات السعودية يتّخذ منحى تصاعدياً واضحاً. ويُجمع المديرون التنفيذيون أنّ ترسيخ المناخ الاقتصادي الداعم لتوسيع أنشطة شركاتهم سيستغرق بعض الوقت. ومع أنّ الشركات السعودية، عموماً، تبدو متأكّدة من أنّ التباطؤ الكبير الذي شهدته البلاد في العام الماضي قد انتهى؛ إلا أنها منقسمة بشأن موعد عودة أنشطتها ومستويات الطلب إلى النمو بمعدّلات كبيرة.
واضحٌ أنه من الصعب على الشركات أنْ تتنبأ بموعد انتهاء دورة التباطؤ الاقتصادي لكي تمهد الطريق لإطلاق دورة اقتصادية جديدة أكثر نشاطاً وهذا لا ينطبق على الشركات السعودية وحدها. إذ يتبن لنا في المشهد العالمي، خصوصاً في أوروبا والولايات المتّحدة، أنّ الطريق نحو التعافي الاقتصادي الكامل سيكون طويلاً وشاقّاً. على الرغم من وصول الناتج المحلي الاجمالي للولايات المتحدة الامريكية الى 5.7% (كمعدل سنوي) في الربع الرابع في عام 2009 إلا أن اسعار الفائدة لاتزال منخفضة جداً وسوق المال في تذبذب وعدم استقرار وضعف ثقة المستهلك. ولئن مالت الأسواق إلى الاعتقاد بأن الأمور عادت إلى وضعها الطبيعي، نتوقّع أن يظلّ التعامل مع المناخ العالمي الحالي تحدّياً صعباً خلال عام 2010، الأمر الذي قد يجعل المستثمرين أكثر تحفّظاً.
ونتوقّع أيضاً أنْ يتجاوز متوسط سعر برميل النفط في عام 2010، المستوى الذي سجّله في عام 2009، لكنّنا نستبعد أنْ تبقى أسعار النفط فوق ثمانية وسبعين دولاراً للبرميل (غرب تكساس) لفترات طويلة، خلافاً لتوقّعات البعض. بدأنا لمراقبة المخاطر السلبية الخطيرة على النفط دون سعر 78 دولارا للبرميل. فمع أنّ السنة الجارية بدأت بأسعار فاقت الثمانين دولاراً للبرميل، إلا أنّ مستوى الطلب على النفط ومخزونات الدول المستوردة له سيسهمان في خفض أسعاره. فقد بدأ عام 2009، بأربعين دولاراً للبرميل ثمّ ارتفعت أسعاره بشكل تدريجي. لكننا قد نشهد العكس تماماً في العام الجاري: أسعار مرتفعة في مطلع السنة يليها انخفاض تدريجي. وسيكون لحالات الركود الاقتصادي آثار غير متناظرة على مستويات الطلب على النفط لأن تأثيرها في الطلب على زيت الغاز سيكون أكبر بكثير من تأثيرها في الطلب على البنزين. فمحطات تكرير النفط التي تسعى جاهدة لتلبية الطلب على البنزين أنتجت كميات كبيرة من زيت الغاز الذي لم تصرّفه. وفي صيف العام الماضي، كان هناك فائضاً كبيراً في زيت الغاز المخزّن لدى محطات تكرير النفط.
ومن وجهة نظرنا، كان وقوع الأزمة المالية العالمية على المملكة أخفّ من وقوعها على العديد من باقي دول مجموعة العشرين. وبواقع 3.3% من إجمالي الناتج المحلي كعجز في ميزانية المملكة، كانت هذه النسبة أقل من نصف نظيراتها التي توقّعتها بقية دول مجموعة العشرين في عام 2009. العجز المسجل في ميزانية عام 2009 لدولة اسبانيا وإيرلندا واليونان والذي يحوم حول 12% قد يخلق سلبيات واضحة على الصعيد الاقتصاد الكلي. وفي الوقت الذي قد ترتفع فيه نسبة إجمالي الدين العام إلى 105% إلى إجمالي الناتج المحلي في مجموعة العشرين، نتوقّع أنْ تنخفض هذه النسبة في المملكة إلى نحو 13% في العام الجاري. ويتوقّع مكتب الميزانيات التابع للكونغرس الأمريكي أن تبلغ مديونية الولايات المتحدة في عام 2050 وفق أسوأ السيناريوهات المحتملة 300% من إجمالي الناتج المحلي؛ وأنْ تتراوح مديونية أوروبا في نفس العام ما بين 250% و300% من إجمالي الناتج المحلي. لذا، نحن نرى أنّ مستقبل الانفاق العام السعودي ما زال مشرقاً، مع أنّ المشهد العام لتعافي الاقتصاد العالمي يبدو كئيباً.
في الماضي القريب، فقدت سوق الأسهم السعودية الكثير من بريقها في نظر المستثمرين السعوديين الذين اختاروا الاستثمار في العقارات، أو فضلوا ادخار أموالهم في البنوك. وقد يترك سنّ بعض التشريعات خلال الشهور المقبلة أثراً إيجابياً على هذا المنحى. لكنّ قانون الرهن العقاري المرتقب الذي قد يدخل حيّز التنفيذ في النصف الأوّل من العام الجاري قد يحتاج إلى بعض الوقت لإعادة كامل الزخم إلى قطاع العقارات.
ويعاني قطاع العقارات السعودي من نقص حادّ في العَرض، ما أبقى معدلات تضّخم أسعار الإيجار عند مستويات مرتفعة للغاية خلال السنتيْن الماضيتيْن. ولم يتعرّض قطاع العقارات السعودي إلى التصحيحات الكبيرة التي شهدتها قطاعات العقارات في الدول المجاورة، مثل الإمارات العربية المتحدة وقطر، لسبب رئيسي هو عدد المواطنين السعوديين الكبير نسبياً. معدل التضخم لا يمثل قلق هام في معظم دول الخليج حيث أن بعض البلدان ومنها الإمارات العربية المتحدة وقطر، لا يزالون في درب الانكماش. ويُحتمل أنْ يبلغ المعدّل الوسطي للتضّخم 4.3% في عام 2010، لأنّ مستوى النشاط الاقتصادي ومعدّل الطلب المحلييْن سيُساهمان في بقاء الضغوط السعرية ثابتة. ارتفاع سعر الدولار وانخفاض معدل التضخم في منطقة اليورو عاملان أساسيان في انخفاض اسعار السلع المستوردة.
نحن نتوقّع أنْ ينمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بمعدّل 3.9% في العام الجاري، بالمقارنة مع 0.2% في العام الماضي، وذلك بفضل التحسّن العامّ المرتقب في أداء القطاعيْن العام والخاص. لكن إحجام البنوك عن توسيع نشاطها الائتماني بوتيرة عالية سيبقى عائقاً رئيسياً أمام التعافي الكامل للاقتصاد السعودي. ومع أنّ البنوك السعودية غارقة في السيولة منذ فترة طويلة، إلا أنها تفضّل تفادي مخاطر التسليف. في الوقت ذاته، تراجعت رغبة القطاع الخاصّ في التوسّع مقارنةً بالسنوات السابقة، خصوصاً قبل عام 2008.
وقلّصت هذه الظروف أرباح البنوك السعودية في عام 2009، كما ساهمت في انتشار سياسات تفادي المخاطرة على نطاق واسع. ومثّل تقليص البنوك لحجم القروض التي قدمتها إلى القطاعيْن العامّ والخاصّ في العام الماضي أحد الأسباب الرئيسية للتباطؤ، الذي سجّله الاقتصاد السعودي خلال ذلك العام. وتعاملت الحكومة مع هذا التباطؤ، بشكل أساسي، من خلال برنامجها الانفاقي التحفيزي الذي اعتمد على أصول الدولة المملوكة في الخارج. وفي عام 2010، أعلنت المملكة عن أكبر ميزانية عامّة في تاريخها، ما قد يحسّن أداء الاقتصاد السعودي خلال الأشهر القادمة لأنّ مسويات الانفاق الحكومي العالية سوف تستمر.
من الواضح أنّ النشاط الائتماني الضعيف للبنوك السعودية ليس ناجم عن شح السيولة. ففي العام الماضي، تضاعفت الودائع النقديّة لهذه البنوك في مؤسسة النقد العربي السعودي؛ كما نمت أصولها المملوكة في الخارج بنحو الثلث. أجرى البنك المركزي الأوربي استفتاء ومسح كامل عن وضع الإتمان المصرفي في شهر يناير وعن عرض النقود في شهر ديسمبر 2009 والذي نتج عن ضيق أوضاع الائتمانات المصرفية بالرغم من قرار البنك المركزي الأوربي لتوفير السيولة للمقترضين. ومن وجهة نظرنا، لا يمكن إشاعة التفاؤل بين مديري الشركات السعودية الخاصّة إلا من خلال تعزيز دور البنوك في تمويل مشروعات القطاع الخاصّ. وسيحدث هذا الأمر عندما تشعر البنوك بأنّ القطاع الخاص قادر على تلبية شروط الاقتراض ونحن نتوقع أنْ يحدث هذا التحول في السنة الجارية. ضعف الإقراض المصرفي في الوقت الحالي ليست مجرد مسألة عرض إنما يجب مراقبة ما اذا كانت تعكس عوامل الطلب.
ومن شأن تنامي أرباح البنوك أن يؤدي إلى تحسين أداء سوق الأسهم أيضاً. لكننا لسنا متأكدين من مدى تأثر سوق الأسهم السعودية إيجاباً بتحسّن أداء أسواق الأسهم العالمية. لكننا نتوقّع أنْ تتأثر سوق الأسهم السعودية دائماً بعمليات التصحيح التي تشهدها أسواق الأسهم العالمية. هذا، وظل حجم التبادلات في سوق الأسهم المحلية متواضعاً نسبياً لأنّ المستثمرين توخّوا الحذر في إنفاق أموالهم أو فضلوا استخدامها في تعزيز سيولة شركاتهم، بسبب شحّ القروض المصرفية الناجم عن سياسة تلافي المخاطر.
وتُمثِّل رغبة القطاع الخاصّ في التوسّع والنمو الجانب الآخر من معادلة النمو. فقد قامت الحكومة باللازم وستبدأ البنوك بتوسيع نشاطها الائتماني بشكل تدريجي. لكن البيئة العالمية أثبتت عدم قدرة أيّ اقتصاد في العالم عن حماية نفسة من الهزات الارتدادية لزلزال الركود العالمي. فالثقة، أو درجة انعدامها، التي ستسود العالم في عام 2010، ستؤثّر حتماً في توجّهات الشركات المحلية السعودية. ونحن نتوقّع حدوث تقلبات كبيرة في اتجاه السوق السعودية خلال الجزء الأكبر من العام الجاري.

الرياض- جارالله الجارالله
ركنت القطاعات الرئيسية في سوق الأسهم السعودية أمس إلى الاستقرار الايجابي الذي ساعد المؤشر العام على التقاط أنفاسه بعد موجة الهبوط التي اجتاحت مسار السوق خلال تعاملات الأسبوع الماضي والتي امتدت بشكل متواصل منذ تداولات الثلاثاء الماضي.
حيث ساندت القطاعات القيادية رغبة السوق في إيقاف النزيف المتوالي الذي سيطر على توجهات المؤشر العام، والذي بدوره منح التعاملات فرصة لاستعادة بعض الآمال في محاولة السوق تصحيح مسارها الحالي، على الأقل من ناحية التخفيف من حدة التراجع الذي انتاب السوق في الفترة الأخيرة.
إذ أظهرت أسهم الشركات القيادية نوعا من تحسن الأداء والذي فرض على السوق تعزيز الاتجاه الايجابي خلال تعاملات الأمس، بعد أن اجمعت القياديات على دعم المؤشر العام في الحفاظ على مستوى الأداء الايجابي الذي ابتدأه بعد مرور 15 دقيقة من عمر التداولات الأخيرة.
وعلى الرغم من ضعف الأداء الذي عكسته المكاسب النهائية للسوق، إلا أنه أتى برغبة جماعية من قطاعات السوق التي اتفقت على دخول المنطقة الخضراء باستثناء قطاع النقل الذي استقل باللون الأحمر في تداولات الأمس.
وشهدت أسهم الشركات في تعاملات الأمس تسجيل بعض النتائج الإيجابية من حيث المكاسب السوقية، إلا أن أسهم شركات التأمين استمرت في تحقيق أعلى المكاسب والتي توجتها أمس أسهم شركة المتحدة للتأمين في معانقة النسبة القصوى بالإضافة إلى استمرار أسهم شركات القطاع في تسجيل بعض الأداء الايجابي مقارنة بالقطاعات الأخرى.
ويأتي الأداء الايجابي للسوق مدعوما بالحركة الايجابية التي اتبعتها أسهم قطاع المصارف والخدمات البنكية والتي كانت المسبب الأول للتراجع الذي انتاب المؤشر العام في تعاملات أول من أمس، حيث انتشر اللون الأخضر بين اسهم البنوك مسجلة ارتفاعات ساهمت في تعزيز التفاؤل في مسار المؤشر العام. وأنهت سوق الأسهم السعودية تعاملاتها أمس عند مستوى 6252 نقطة بارتفاع 31 نقطة تعادل نصف النقطة المئوية، بعد تداول 134.68 مليون سهم بقيمة 2.63 مليار ريال بعد تنفيذ 71 ألف صفقة. وتصدر السوق من حيث الارتفاع قطاع التطوير العقاري بصعود قوامه 1.2 في المائة يليه قطاع المصارف والخدمات المالية بنسبة 1 في المائة، بينما انفرد قطاع النقل بتسجيل الخسارة بهبوط بلغت نسبته 1 في المئة، مع ارتفاع أسهم 76 شركة مقابل تراجع 40 شركة.

أداء متباين للأسواق الخليجية مع ترقب المستثمرين نتائج بقية الشركات
الإمارات دبي الوطني يضغط على مؤشر دبي ويهبط لأدنى مستوى في عامين
انخفض سهم بنك الإمارات دبي الوطني إلى أدنى مستوى إغلاق في أكثر من عامين أمس حيث تسبب القلق بشأن تعرض البنك لشركات دبي المتعثرة في عمليات بيع قبيل إعلان نتائجه الفصلية.
وفرض هذا ضغطا على مؤشر سوق دبي في حين تباين أداء سائر البورصات في الشرق الأوسط.
وفيما هبطت بورصتا الكويت وقطر سجلت سوق مسقط أعلى مستوى في أسبوعين وارتفعت أيضا بورصتا مصر والبحرين.
وقال هيثم عرابي الرئيس التنفيذي ومدير الصناديق بشركة جلف مينا للاستثمارات البديلة "نتائج الشركات تماشت مع التوقعات إلى حد كبير ولم تكن هناك مفاجآت حقيقية ولن تمثل فارقا كبيرا في السوق."
وهبط سهم بنك الإمارات دبي الوطني 4.1 % ليسجل أدنى إغلاق منذ أكتوبر 2007 على الأقل. وأكدت وكالة ستاندرد اند بورز للتصنيف الائتماني الجمعة نظرتها السلبية للبنك ثم سحبت تقييمها له بعد أيام من إعلان البنك أنه سيوقف العمل مع الوكالة.
وقال جوليان بروس مدير مبيعات الأسهم للمؤسسات بالمجموعة المالية-هيرميس إن من المستبعد أن يترك هذا الأمر تأثيرا كبيرا على السهم إذ إن المستثمرين وخاصة المحليين منهم يتجاهلون بشكل كبير مثل هذه التغيرات في التصنيفات. وأضاف أن تعرض البنك لدبي العالمية مصدر قلق كبير للمستثمرين مع تزايد ضغوط البيع قبيل إعلان نتائج الربع الأخير.
وقال ماثيو ويكمان العضو المنتدب بالمجموعة المالية هيرميس "ستكون أي إعادة هيكلة منظمة لديون دبي العالمية هي الشرارة التي نحتاجها لتحقيق انطلاقة في العام في حين ستبقينا أي معوقات عند هذه المستويات لفترة من الوقت."
وتطلب دبي العالمية تجميد سداد مدفوعات ديون قيمتها نحو 22 مليار دولار.
وانخفض سهم الاتحاد العقارية 1.9 % بعد أن اتفقت الشركة مع الدائنين على إعادة جدولة ديون قيمتها 5.5 مليارات درهم (1.5 مليار دولار). ويملك بنك الإمارات دبي الوطني حصة تبلغ 48 % في الاتحاد العقارية.
وانخفض سهم أجيليتي للخدمات اللوجستية 5% بعد تأجيل قضية لها أمام محكمة أمريكية وهبط سهم بيت التمويل الكويتي 3.7 % مع تراجع مؤشر سوق الكويت لليوم الثالث في أربعة أيام.
وقال عيسى الحساوي المتعامل لدى شركة نور للاستثمار المالي في الكويت "المستثمرون يبيعون أسهم البنوك والأسهم القيادية الأخرى مثل زين وأجيليتي ويشترون بدلا منها أسهم الشركات الصغيرة."
وأضاف "نحن في نهاية الشهر ولذلك تحتاج الصناديق إما لجني الأرباح أو تعزيز قيمة محافظها. ولهذا السبب ارتفع سهم زين."
وأغلق سهم زين مرتفعا 1.1 % بعد أن خسر 4.4 % أثناء اليوم.
وكان سهم صناعات قطر السبب الرئيسي وراء تراجع مؤشر بورصة قطر الذي هبط للجلسة السابعة في ثماني جلسات. وانخفض سهم صناعات قطر المنتجة للبتروكيماويات 10.4 % منذ 11 يناير مقتديا بهبوط أسعار النفط مع تراجع الخام 11.7 % على مدى الفترة نفسها ليغلق الجمعة دون 73 دولارا للبرميل.
وقال عرابي "هناك مخاوف من تصحيح كبير في السوق الصينية بفعل القلق من أن الحكومة الصينية تحاول إبطاء النمو. هذا سيكون سيئا للنفط والبتروكيماويات التي تشكل جزءا كبيرا من قيمة سوقنا."
وبددت عمليات بيع في أوراسكوم تليكوم أواخر التداول معظم المكاسب التي حققها مؤشر البورصة المصرية في وقت سابق من الجلسة بعد أن تداول المضاربون السهم بسعر أقل .

ارتفاع المؤشر 0.5% والسيولة عند 2.6 مليار ريال
أنهى المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية آخر جلسات شهر يناير على ارتفاع معوضا ما خسره في جلسة يوم السبت، لكن تلك النقاط التي كسبها لم تنجح في عودة المؤشر فوق مستوى 6300 نقطة.
وأغلق مؤشر السوق عند مستوى 6252 نقطة، وذلك بارتفاع مقداره 31 نقطة، و نسبته 0.5%، حيث جاء هذا الارتفاع بعد 3 جلسات من التراجعات المتواصلة والتي فقد المؤشر خلالها 94 نقطة.
وبلغت قيمة التداولات بنهاية جلسة أمس 2.6 مليار ريال وهي تزيد قليلا عن قيم التداول خلال جلسة يوم السبت والتي كانت عند 2.5 مليار ريال، وبلغت كمية الأسهم التي جرى تداولها 134.7 مليون سهم تمت من خلال تنفيذ 71 ألف صفقة.
وكان المؤشر قد استهل تعاملاته في المنطقة الحمراء بنسبة انخفاض بلغت 0.09% خاسراً حوالي 6 نقاط، لكنه استطاع أن يصل إلى المنطقة الخضراء في ربع الساعة الأولى من الجلسة ليصل إلى مستوى 6225 النقطة مسجلا ارتفاعا بنسبة بلغت 0.07% كاسباً 4 نقاط، واستمر المؤشر يسير بشكل أفقي في المنطقة الخضراء، مدعوما بمكاسب غالبية القطاعات التي عكست اتجاهها بعد أن افتتحت الجلسة على تراجع محدود، واستطاع المؤشر أن يسجل أعلى نقطة له عند مستوى 6253 نقطة، والتي أغلق أقل منها بنقطة واحدة.
وبالنسبة للأسواق الخليجية فقد تباين الأداء بين الارتفاع والانخفاض، حيث تراجعت كل من سوق دبي و قطر و الكويت، بينما ارتفع سوق البحرين وسوق عمان وسوق ابوظبي، وجاء على رأس قائمة التراجع أمس سوق دبي الذي أنهى تداولاته متراجعا بنسبة 0.59%، وعلى الجانب الآخر فقد تصدر سوق البحرين قائمة الارتفاعات وذلك بنسبة ارتفاع بلغت حوالي 0.42%.
وفيما يتعلق بأداء القطاعات فقد ارتفعت جميعها عدا قطاع واحد وهو قطاع النقل حيث انخفض بنسبة 0.96% خاسراً 34 نقطة، وقد تصدر القطاعات المرتفعة قطاع التطوير العقاري، حيث ارتفع بنسبة 1.18% كاسباً38 نقطة، وجاء مدعوماً من سهم "جبل عمر" الذي ارتفع أمس بـ 2.93% ليصل لأعلى سعر له منذ أكثر من ثلاثة أشهر، تلاه قطاع المصارف مرتفعاً بنسبة 0.96% كاسباً 154 نقطة.
و من جانب قائمة الارتفاعات تصدرها سهم المتحدة للتأمين بنسبة 9.91% مغلقاً على سعر 37.7 ريالا حده الأقصى ملامساً أعلى مستوياته منذ نوفمبر 2009 , تلاه سهم سند مرتفعاً 4.6% إلى سعر 27.3 ريالا في أنشط جلسات السهم منذ نوفمبر الماضي، تلاه سهم ثمار مرتفعاً بنحو 4.1% إلى سعر40.6 ريالا، في المقابل تصدر التراجعات سهم النقل الجماعي بنسبة 2.31% إلى سعر 8.45 ريالات، ثم أنعام القابضة بنسبة 2.26% إلى سعر 65 ريالا، تلاهما الباحة متراجعاً 2.13% إلى سعر 18.3 ريالا.

الاثنين, 1 فبراير 2010


فايز سليهم - المدينة



حمّل رئيس لجنة الخرسانة الجاهزة والرمل بغرفة المدينة حسين الردادي وزارة البترول والثروة المعدنية وامانة منطقة المدينة مسؤولية تفاقم ازمة الرمل بالمدينة، والتي أدت إلى ارتفاع اسعار الرمل إلى زيادة بلغت 240 في المائة ، واعرب الردادي عن استيائه لتجاهل الجهتين توصيات لجنة أمر بتشكيلها أمير منطقة المدينة المنورة للحد دون تفاقم الازمة والتي خرجت بتوصيات عاجلة باعتماد وادي الابيار كمنهل للرمل للمنطقة عوضا عن وادي الفريش الذي اغلقته الامانة تماما. وقال الردادي في تصريح لـ“المدينة” : بعد ظهور ازمة الرمل الاولى بالمدينة سارعت الغرفة التجارية ممثلة في لجنة الخرسانة الجاهزة بمخاطبة الجهات المسؤولة لمحاولة منع تفاقم الازمة، ونجحت الغرفة في الوصول بتوجيه من صاحب السمو الملكي الامير عبدالعزيز بن ماجد امير منطقة المدينة المنورة بتشكيل لجنة مكونة من عدة جهات حكومية لايجاد حلول سريعة وجذرية لاحتواء ازمة الرمل بالمدينة، وقد توصلت اللجنة المشكلة قبل حوالى العام ونصف العام الى موقع وادي الابيار(70كيلو شمال المدينة ) كبديل لمنهل "الفريش "(40 كيلو جنوب المدينة ) ليتم اختياره ما بين عدة مواقع كانت مطروحة وبموافقة جميع الموقعين على قرار اللجنة الا ان تأخر اصدار التصاريح من وزارة "البترول " بالمنهل الجديد تزامنا مع اغلاق نهائي لمنهل الفريش أدى الى انفجار ازمة الرمل من جديد وبشكل اكبر مما يعيق عجلة البناء في المدينة المنورة وقد يصل الى شلل شبه تام . ويضيف الردادي : تقدمنا بصفتنا مستثمرين للحصول على تراخيص من الوزارة للبدء في العمل بالمنهل الجديد الا اننا لم نحصل عليه بحجة عدم اتمام التخطيط للمنطقة من سفلتة وتقسيم، لنتقدم من جديد باسم لجنة الخرسانة الجاهزة بغرفة المدينة بـ “خطاب لم يقبل” باننا على استعداد لتحمّل مسؤولية التخطيط والتمهيد!! ويؤكد الردادي بعد أن لجأنا إلى “المدينة” ونشر معاناتنا من خلالها أتت ردود الفعل سريعة حيث اعتمدت "البترول " توزيع مواقع المنهل للمستثمرين المتقدمين لها للحصول على تراخيص الا انها توقفت عند هذا الحد ولم تحرك ساكنا بعد ذلك . ويتساءل الردادي، ما الاسباب الحقيقية التي حالت دون استلامنا تراخيص العمل بالمنهل الجديد؟ بعدما وزعت المواقع وعدم اتخاذ وزارة البترول خطوات جادة في انهاء ازمة الرمل في المدينة المنورة وبالاخص معرفتهم بأن مدة "غضّ الطرف " على منهل الفريش لن تدوم طويلا وسط تزايد حدة الاسباب التي أدت الى اغلاقه . واختتم الردادي حديثه بالقول : نطالب وزارة البترول الثروة المعدنية " تسريع خطوات العمل في اجراءات منح تراخيص المنهل الجديد. من جهتها قامت "المدينة " بالاتصال بمدير التراخيص بفرع وزارة البترول والثروة المعدنية صلاح الدهلوي والذي اعتذر عن التصريح بحجة بعدم صلاحيته بالتصريح لوسائل الاعلام . وكانت اسعار الرمل بالمدينة المنورة شهدت خلال الفترة الماضية قفزات وصفها المقاولين بالمرهقة حيث قفز سعر المتر للرمل المغسول من 45 ريالا في بداية الازمة الى 80 ريالا وهو ضعف السعر للمتر غير المغسول وبهذا تكون قد تضاعفت الاسعار خلال الازمة ما نسبته 240 بالمائة .





الاثنين, 1 فبراير 2010


سالم الشريف - الرياض



أكد أمين عام مجلس الغرف السعودية الدكتور فهد السلطان أن المملكة ستستثمر 500 مليار ريال في البنية التحتية هذا العام، مضيفاً أن القطاع يعتبر مرتكزاً لكثير من الأنشطة وأن هناك 92 نشاطا يرتبط بالعقار كما أنه يساهم بـ 55 مليار ريال مشيرا إلى أن مجلس الغرف لديه إستراتيجية ورؤية لصناعة القطاع العقاري في المملكة،واضاف: إن من أبرز أهداف هذه الإستراتيجية والرؤية هي التوجه لإنشاء لجنة عليا للعقار، إضافة إلى إيجاد تجمع كل عامين للمؤتمر والمنتديات العقارية الكبرى والمهمة .وتوقع الدكتور السلطان خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن إقامة المؤتمر السعودي الدولي للعقار «سايرك2» في مارس القادم تحت عنوان «الاستثمارات العقارية ..تنمية مستدامة» أمس في الرياض ، حجم الاستثمارات العقارية 82 مليار ريال خلال عام 2013، بينما يبلغ حجم الاستثمارات في المباني السكنية سيبلغ أكثر من 484 مليار ريال خلال العشر سنوات القادمة، مبينا أن المملكة بحاجة ما بين 160 ألف و 200 ألف وحدة سكنية سنويا، أي ما يعادل مليون وحدة سكنية خلال الخمس سنوات القادمة.وذكر السلطان أن قطاع العقار يعتبر المرتبة الثانية في قائمة الناتج المحلي، إذ يبلغ قيمة الاستثمارات العقارية حاليا 55 مليار ريال ، تمثل 9.5 في المائة من الناتج المحلي غير النفطي في المملكة ، وبلغت مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي الإجمالي 7.2 في المائة في العام الماضي.وأشار الدكتور السلطان إلى أن مؤتمر الدولي للعقار يهدف لوضع الأسس الصحيحة لمستقبل السوق العقاري في المملكة ، والمساهمة في تطوير الأنظمة والتشريعات الخاصة بالسوق العقاري السعودية ، وكذلك بناء مستقبل واضح لهذا السوق المحفز للمستثمرين وفق أسس علمية ومهنية واحترافية.وبين السلطان أن المؤتمر يستقطب نخبة من أفضل وابرز المتحدثين العالميين والمحليين والمتخصصين والمستثمرين في النشاط العقاري للتحدث حول مجموعة من المحاور التي تمثل هموم واهتمامات القطاع العقاري ، ومن أبرز المتحدثين وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير منصور بن متعب كمتحدث رئيسي في جلسة الافتتاح.من جهته أكد رئيس اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف السعودية حمد الشويعر، صعوبة تحجيم أسعار العقارات في المملكة، معتبرا ذلك بأنه سيحجم نشاط أكثر من 120 نشاطا مرتبطا بالسوق العقارية.وقال الشويعر، إن إزالة العوائق أمام صناعة القطاع العقاري هي الحل الأنسب بدلا من مناقشة تحجيم الأسعار.
وأكد الشويعر أن مستوى التمويل العقاري من قبل الشركات الممولة دون المستوى المطلوب خلال العام الماضي، وعزا ذلك بأن البنوك لديها أسباب لعدم وجود تشريعات وقوانين لنظام الرهن العقاري، مبينا في الوقت نفسه أن صدور النظام سيكون عاملا محفزا للتنمية العقارية.
وتوقع الشويعر أن يرتفع حجم التمويل البنكي للمستثمرين في المجال العقاري بعد التحسن المتوقع في اقتصاديات العالم ، مضيفا أن الارتفاعات الحالية بأسعار العقار تحكمها عمليات العرض والطلب فلو لم يكن هناك طلب لما ارتفعت الأسعار.وقال: إن صدور نظام الرهن العقاري سيكون عاملا محفزا للتنمية العقارية ، مشيرا إلى أن تطوير أراضي المنح سيكون حلا لذوي الدخل المحدود .من جانبة قال رئيس اللجنة العلمية ومدير مشروع المؤتمر الدكتور أحمد با كرمان أن المؤتمر خصص عدداً من المحاور لهذا المؤتمر يأتي في مقدمتها الأزمة المالية العالمية والدروس المستفادة في القطاع العقاري بالإضافة إلى مستقبل التمويل العقاري بعد الأزمة المالية العالمية والشراكة بين القطاعين الخاص والعام وتطوير الاستثمار العقاري كمحفز للنمو والتنمية المستدامة .



الاثنين, 1 فبراير 2010


عائض المالكي



أنهى سوق الأسهم السعودية يوم امس تعاملاته على ارتفاع بلغ 31.39 نقطة وبنسبة 0.5 في المائة بعد إغلاق المؤشر العام للسوق عند مستوى 6252.55 نقطة مصحوبا بحجم تداول بلغ 134.68 مليون سهم وبقيمة إجمالية بلغت 2.63 مليار ريال أبرمت فيها 71 ألف صفقة. ومن أصل 134 شركة تم تداول أسهمها يوم أمس ارتفعت أسهم 76 شركة، فيما تراجعت أسهم 40 شركة . وبقيت اسهم 18 شركة عند مستوياتها السابقة دون تغيير.
وفي قراءة لخارطة التداول اليومية ، يلاحظ اختيار المؤشر للسيناريو الاول الذي اشرنا اليه بالامس وهو مواصلة الصعود حيث كون نموذجا انعكاسيا ايجابيا يسمى «بالرأس والكتفين المقلوب» واخترق خط العنق للنموذج «باللون الاسود» وبشكل ملحوظ خلال النصف الساعة الاخير حيث استقر عند نقطة مقاومته الاولى مع حاجز 6252 نقطة والذي يمثل قاعاً سابقاً وذلك بدعم من قطاع المصارف الذي ارتفع بنسبة 0.96 في المائةفي ظل استقرار قطاع البتروكيماويات دون تغيير يذكر داخل المنطقة الخضراء. لذلك من المتوقع اليوم في حال اختراق هذه المقاومة ان يواصل صعوده متجهاً نحو هدفه الثاني عند مقاومة 6272 -6280 نقطة ، ومن جهة اخرى يبطل ايجابية النموذج المتكون في حال فشل المؤشر من اختراق مقاومته الاولى المذكورة والرجوع الى مادون مستوى 6230 نقطة.. والله اعلم.
اما على مستوى نقاط الدعم والمقاومة المحورية لهذا اليوم فتتواجد نقطة الارتكاز للمؤشر العام عند مستوى 6238 نقطة تتبعها مقاومة اولى عند مستوى 6266 نقطة يليها مقاومته الثانية عند 6280 نقطة،فيما يحضى حال تراجعه بدعم اول عند مستوى 6224 نقطة يليه دعمه الثاني عند 6196 نقطة.
وفي نظرة على التوزيع النسبي للكميات المتداولة بين القطاعات. تصدر قطاع شركات الاستثمار المتعدد قائمة أكثر القطاعات ارتفاعا بالكمية المتداولة بنسبة 22.45 في المائة وبكمية تداول بلغت 30.23 مليون سهم بعد استحواذ سهم المملكة القابضة على 19.76 في المائة من إجمالي الكميات المتداولة في السوق،تلاه سهم الباحة بنسبة 1.38 في المائة.وجاء قطاع المصارف والخدمات المالية في المرتبة الثانية بكمية تداول بلغت 29.71 مليون سهم وبنسبة 22.06 في المائة بعد استحواذ سهم مصرف الانماء على 19.83 في المائة من إجمالي الكميات المتداولة في السوق، تلاه سهم الراجحي بنسبة 0.72 في المائة. قطاع التطوير العقاري كان في المرتبة الثالثة بنسبة 12.08 في المائة وبكمية بلغت 16.27 مليون سهم بعد استحواذ سهم اعمار على 8.07 في المائة من إجمالي الكميات المتداولة في السوق،تلاه سهم جبل عمر بنسبة 1.40 في المائة .فيما جاء قطاع الصناعات البتروكيماوية في المرتبة الرابعة بكمية تداول بلغت 16.10 مليون سهم وبنسبة 11.96 في المائة بعد استحواذ سهم كيان السعودية على 3.01 في المائة من إجمالي الكميات المتداولة في السوق.
*عضو الاتحاد الدولي للمحللين الفنيين



الاثنين, 1 فبراير 2010


المدينة - الرياض



أعلنت مدينة جازان الاقتصادية عن تعيينها شركة سيسكو لدعم عملية إنشاء الخطة الرئيسة الهامة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) لمشروع «المدينة الذكية» البالغ مساحتها 100 مليون متر مربع.
ومن المقرر أن يتم التنسيق لمشروع مجتمعات سيسكو الذكية المتصلة شبكيًا بمدينة جازان الاقتصادية بالترابط مع مطورى الخطة الرئيسة، شركة MMC الماليزية ومجموعة سعودي بن لادن (SBG).
ويهدف المشروع إلى جذب استثمار عالمي ضخم يزيد عن 100 مليار ريال سعودي وسيشهد وجود عدد من الصناعات الرئيسية في المدينة مثل إنتاج الطاقة المحلية والصناعات المعدنية وتشغيلاً للأيدي العاملة ونمطًا للحياة. ويهدف أيضًا لإيجاد أكثر من 500,000 وظيفة في مختلف المجالات الصناعية وإنشاء شركات توجيه الخدمات المقرر إقامتها في مدينة جازان الاقتصادية.
وقال آدزرين عزيز، مدير مشروع مدينة جازان الاقتصادية :»لقد كانت الخبرة العظيمة التي تمتلكها شركة سيسكو في وضع أطر وإدارة المجتمعات الذكية المتصلة شبكيًا حول العالم شيئاً أساسياً في إمدادنا بإطار عملي ومبرر للتخطيط والتنفيذ لخدمات تكنولوجيا تواصل المعلومات بمدينة جازان الاقتصادية وذلك للمضي قدماً في جعل مدينة جازان الاقتصادية مدينة آمنة ومريحة ومثيرة وفعالة التكلفة وصالحة للعيش بها من قبل المواطنين والمستثمرين».
من جهته قال كاسبار هرزبرج، المدير الأعلى لخدمات سيسكو الاستشارية: «لقد تم استحداث مبادرة مجتمعات سيسكو الذكية المتصلة شبكيًا لتكون نموذجاً عالمياً يحتذى به. حيث أن لديها القدرة على أن تلعب دوراً محورياً في تغيير شكل التنمية العقارية في المناطق الإقليمية. كما ستقدم شركة سيسكو بالاشتراك مع MMC وSBG منصة خدمات ذكية ومن الطراز العالمي مما سيساعد في تحقيق رؤية مدينة جازان الاقتصادية».
وسيتم إنشاء مدينة جازان الاقتصادية بطول البحر الأحمر على بعد 60 كيلو متر شمال غرب مدينة جيزان. وهي تمثل واحدة من أهم المراكز على ساحل البحر الأحمر، على مقربة من الأسواق المحلية العالمية.
وتباعًا فإن هذا الأمر سيوفّر العديد من الفرص لعلاقات تجارية أفضل بين كل من آسيا وأفريقيا، مقدمًا فرصًا قيمة للاستثمار وميسرًا لجميع السبل أمام الإبحار والسفن التجارية. وتم تخصيص ثلثي المدينة الاقتصادية للمنطقة الصناعية المتطورة والمتقدمة، بينما سيتم تخصيص المساحة المتبقية كمنطقة سكنية تقع في محيط ساحل الخليج. وتم تصميم إسكان للمقيمين على نمط بحري للمساعدة على توفير أنواع مختلفة من الإقامة لتناسب أساليب الحياة لموظفيها الذي سيكونون ضمن المقيمين بالمشروع البالغ عددهم 250,000 مقيم.
وتأتي أعمال هذا المشروع في إطار الجهود المستمرة للمملكة لتوسيع الاقتصاد وخلق فرص للعمل للشباب ولتكون عاملاً مساعدًا لجذب الاستثمار الأجنبي والتداول العالمي والتجارة والصناعة.
مدينة جازان الاقتصادية (JEC)
تقدم مدينة جازان الاقتصادية، بصفتها أكثر مناطق الصناعة الثقيلة تطوراً بالمملكة، بيئة فريدة للصناعات التي تستخدم الطاقة بكثافة في تصميم حضري تماماً.
سوف تغطي مدينة جازان الاقتصادية مساحة تقدر بـ 100 مليون متر مربع تقع على بعد 725 كيلومترا جنوب جدة على البحر الأحمر، كما يقدر عدد سكانها بـ 300 ألف نسمة واستثمارات إجمالية تصل إلى 27 مليار دولار أمريكي.
وتقوم الفلسفة الاقتصادية الرائدة لمدينة جازان على التطوير المتبادل مما يؤدي إلى إيجاد تكتلات صناعية مفيدة للطرفين. توفر مقومات الصناعة، مثل الميناء الرئيسية والطاقة وتحلية المياه والبترول والألومنيوم والصلب والنحاس فرصاً قوية وعظيمة لمنتجي المستحضرات الطبية وعمليات معالجة الأغذية وكذلك منتجي التقنيات الزراعية عالية القيمة في بيئة إقليمية متنامية.

الجزيرة - فيصل الحميد

أظهر استطلاع أن أكثر من 83 من المستهلكين في المملكة أكثر تفاؤلاً بالأشهر الستة المقبلة في ما يخص الدخل الثابت، والتوظيف، والبورصة، والاقتصاد وجودة الحياة، مقارنة مع الأشهر الستة السابقة التي سجلت 67% فقط.

وبرزت المطاعم والترفيه كأولى الاهتمامات للمستهلكين المحليين في الاستطلاع التي أجرته ماستركارد العالمية خلال الفترة بين الاول من أكتوبر حتى 9 نوفمبر 2009، وشمل 2400 مستهلك من ستة أسواق في منطقة الشرق الأوسط.

وقال نحو 52% من المستطلعين في المملكة أن أهم أولويات الانفاق سيتجه نحو المطاعم والترفيه ثم الازياء و الاكسسوارات فالمنتجات الإلكترونية الاستهلاكية. ويظهر الاستطلاع ان 38% من المستهلكين في المملكة ينفقون ما بين 61% و80% من إجمالي الدخل الثابت على النفقات المنزلية، فيما يعتزم 30% من المستهلكين إدخار ما بين 11% و20% من إجمالي دخلهم في الأشهر الستة المقبلة. ويظهر الاستطلاع بعد سؤال عن أسباب تدني نسبة التخطيط الى عدم كفاية الدخل للالتزامات الاعتيادية بالدرجة الاولى، فضلا عن قلة برامج الادخار وتدني نسبة العائد على الاستثمار.

وردا على سؤال أي الاعتبارات المستقبلية للمستهلكين في حال تغيرت الدخول أظهر الاستطلاع توجه أغلب المستطلعين إلى امتلاك منزل في الوقت الذي تراجع فيه التخطيط لامتلاك منزل في الظروف الحالية لفقدان الثقة بالقدرة على امتلاك منزل نظرا لقيمة العقارات مقارنة بالدخل.

وتعليقاً على النتائج، قال راغو مالهوترا الرئيس التجاري لماستركارد العالمية في الشرق الأوسط ودول الخليج: (ارتفعت ثقة المستهلك إلى حد كبير في المملكة، ويبدو أن المستهلكين أكثر تفاؤلاً بالمستقبل. في ما يتعلّق بأولويات الشراء، من المثير للاهتمام أن تبرز فئات المطاعم والترفيه، الأزياء و الاكسسوارات، والمنتجات الإلكترونية الاستهلاكية، كأبرز فئات الإنفاق للمستهلكين).

يشار الى أن الاستطلاع تجريه ماستركارد مرتين سنوياً بدا من العام 2004 وشمل الأخير ستة بلدان في الشرق الاوسط وهي المملكة العربية السعودية، والامارات، وقطر، والكويت، ومصر ولبنان.