جو بروك من لندن – رويترز
تبرز سوق النفط الخام في غرب إفريقيا بوضوح مدى تحول موازين القوة في عالم النفط إذ يعصف بها انخفاض في الطلب الآسيوي المهم. وتسبب هذا في إضعاف كل أسعار خامات غرب إفريقيا على مدار الشهر الأخير ما يسلط الضوء على تعاظم نفوذ المشترين الآسيويين في سوق كان تركيزها ينصب من قبل على إمداد مصافي التكرير الأمريكية. وكان سعر خامات النفط الثقيلة المنتجة في خليج غينيا التي يقبل عليها المشترون الصينيون هو الأكثر معاناة في الأسابيع الأخيرة لكن أسعار الخام الخفيف التي غالبا ما تمليها التغيرات في الطلب الأمريكي تراجعت هي الأخرى. وقال متعامل في نفط غرب إفريقيا «الخامات الخفيفة التي لا يقبل الصينيون على شرائها حل بها الضعف وهو ما يظهر الأثر النفسي الذي قد يكون للطلب الآسيوي حتى عندما يكون الطلب الأمريكي ضعيفا لكن مستقرا». وقال تجار إن تكلفة خام داليا الأنجولي الثقيل التي تحسب قياسا إلى عقود برنت تراجعت نحو 50 في المائة مع هبوط الطلب الصيني بسبب انخفاض هوامش أرباح التكرير.
وأسهم هذا في تراجع سعر خام كواي ايبو النيجيري الخفيف الذي عادة ما يكون أكثر تأثرا بقوة الطلب الأمريكي على البنزين. وفي ظل تراجع إمدادات الخام الثقيل وانخفاض أسعار الخامات الخفيفة لغرب إفريقيا بمقدار النصف على مدى العامين الأخيرين زاد الاهتمام الآسيوي بكل أنواع الخام التي تنتجها أنجولا ونيجيريا وغينيا الاستوائية وجمهورية الكونغو وهو ما أسفر عن تقلبات في الأسعار. ويقول لورانس ايجلز محلل النفط في جيه بي مورجان: «حدث بلا ريب تحول في قوة تحديد السعر باتجاه الشرق. التغير الثاني بالنسبة لغرب إفريقيا هو أن «أوبك» خفضت الإنتاج. يعني هذا توافر كميات أقل من الخامات الثقيلة عالية الكبريت ما يعني لجوء شركات التكرير إلى الخامات الخفيفة منخفضة الكبريت».
وكانت تخفيضات المعروض التي طبقتها منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» التي تركزت غالبا في الخامات الثقيلة لا الخفيفة قد ساعدت على تقليص الفجوة بين جميع خامات غرب إفريقيا ما عزز الإقبال الآسيوي.
واشترت الهند كميات أكبر من نفط غرب إفريقيا الخفيف منذ تفجر الأزمة الاقتصادية حيث يطرح المنتجون في نيجيريا وأنجولا مزيدا من الخام بأسعار مغرية في ظل ضعف الطلب من جانب المستهلكين الغربيين.
وقالت هولي باتندن مديرة تحليل النفط لدى بيزنس مونيتور إنترناشونال في لندن «يقوم المنتجون الأفارقة بإعادة توجيه إنتاجهم صوب آسيا ونلحظ أن مزيدا من منتجي النفط يتطلعون إلى الشرق بدلا من الغرب».



علي آل جبريل من الرياض
دعت تركيا رجال الأعمال السعوديين إلى الاستثمار في ثمانية مجالات مختلفة فيها هي: التقني، المالي، التأمين، الزراعة والغذاء، العقار والإيواء السياحي، الدفاع والتسليح، الطاقة، والبنية التحتية من مواصلات وجسور، معتبرة أن كثيرا من هذه المجالات لا زالت «بكرا».
وأكدت تركيا على لسان ممثلها البصلان كوركماز رئيس وكالة الدعم وتشجيع الاستثمار التركية التابعة لمجلس الوزراء في تركيا، أنهم يطمحون لبناء شراكات قوية واستراتيجية مع شركات سعودية في كلا البلدين.
وقال البصلان في مؤتمر صحافي خلال تدشينه مكتب الوكالة في الرياض أمس: «نحن نسعى لمعادلة أن الربح للجميع».
ولا يزال الحجم التجاري بين السعودية وتركيا متدنيا وغير مرض كما اعتبره مسؤولون بارزون، إذ بلغ عام 2008 خمسة مليارات دولار فقط، الأمر الذي دفع بالحكومتين إلى زيادة توسيع التعاون وتبادل الزيارات خلال الأشهر الماضية للوصول إلى تحالف استراتيجي في كافة المجالات لما يحتله البلدان من ثقل على الخريطة الديموغرافية.
وطالب البصلان بأن ترتقي التجارة بين تركيا والسعودية إلى مستوى العلاقة السياسية القوية بين البلدين إذ تشهد تفاهماً كاملاً، الأمر الذي يقود إلى رفع مستوى التجارة، مشيراً إلى الدعم القوي من قبل رجب طيب أردوغان رئيس مجلس الوزراء وسعيه الحثيث لتوسيع العلاقة بين البلدين.
وأوضح البصلان أن الاقتصاد التركي يحتل المركز الـ 16 عالميا، والسادس مقارنة بدول الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى احتلال تركيا المرتبة الـ 13 بين أكثر الدول جذبا للاستثمار في العالم.
وأشار إلى أن مكتب الرياض لوكالة دعم وتشجيع الاستثمار في تركيا سيعمل كجهة مرجعية للمستثمرين في عرض الفرص وتقديم المساعدة قبل وأثناء وبعد دخولهم لتركيا.
واعتبر البصلان أن هذا التدشين يعد نقلة نوعية للتجار السعوديين، مؤكداً أن الوضع البيروقراطي السابق تغير في تركيا.
وحول الحوافز المقدمة لرجال الأعمال السعوديين، أوضح البصلان، أن الضرائب على جميع المستثمرين تصل إلى 20 في المائة على جميع المستثمرين سواء أكانوا أجانب أم مقيمين، لكن قد تهبط إلى 2 في المائة كحد أدنى كإعانة حكومية من الجمهورية التركية.
وأفاد أنهم يمولون كافة المشاريع، شريطة أن تكون هناك خطة مالية وجودة في الفكرة، منوهاً بأن الشراكات السعودية - التركية، إضافة إلى بعض الاتفاقيات بين الجانبين في المجال الزراعي.
وأوضح البصلان، أن عملية تسجيل وتأسيس شركة في تركيا يتم خلال يوم واحد، إذ تتم إدارة العملية من خلال وزارة واحدة فقط، دون التقدم لعدة جهات حكومية مختلفة، لافتا إلى أن تركيا تنظر إلى الاستثمارات الأجنبية كعنصر أساسي لتطوير واستثمار البلد، خصوصاً أنها تمتلك نظاماً قانونياً يعد أكثر تحرراً في مجال الاستثمارات الأجنبية بين بلدان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.
وأفاد أن تركيا وقعت 14 اتفاقية تبادل تجاري بين الدول، وستكون في عام 2017م الأولى في نسبة النمو الاقتصادي، مفيداً أن دخل الفرد التركي ارتفع من ثلاثة آلاف دولار إلى تسعة آلاف دولار.
وذكر أن تركيا تحتاج لكل سنة 700 ألف وحدة سكنية على مستوى المواطنين فضلاً عن السياح القادمين إلى تركيا، وتطرق إلى سعيهم الحثيث إلى إزالة جميع العوائق، إذ تأتي دول الخليج في المرتبة الرابعة في الاستثمار التركي حالياً بعد الاتحاد الأوروبي وأمريكا واليابان.
من جانبه، وصف أحمد مختار جون السفير التركي في المملكة العلاقة السعودية - التركية بـ «المتميزة»، وأبدى كامل استعداده لتقديم المساعدات من قبل طاقم السفارة.

فيلهيلم هنكل وفيلهيلم نولينج وكارل البريخت وجواكيم ستارباتي
تواجه اليونان خطر إفلاس الدولة. ولم تعد هناك أية أوهام بأن العضوية في الاتحاد الاقتصادي والنقدي الأوروبي توفر الحماية من الحقائق القاسية. فمنذ أن دخلت اليونان في منطقة اليورو عام 2001، ضحت بقدرتها على المنافسة وراكمت عجوزات ضخمة في ميزانها التجاري. ومن الناحية النظرية، إذا أراد اليونانيون أن يعوضوا الأرضية الاقتصادية التي خسروها في أقل من عقد من الزمن، يتعين عليهم أن يخفضوا قيمة عملتهم بنسبة 40 في المائة. لكن هذا الأمر مستحيل في ظل اتحاد نقدي.
ليس هناك نقص على صعيد المقترحات الخاصة بمساعدة اليونان، بما في ذلك تقديم المساعدة لها من جانب حكومات البلدان الأخرى الأعضاء في منطقة اليورو – وهي خطوة تخالف قاعدة «عدم الإنقاذ» التي أكدت عليها المعاهدة التي تأسس الاتحاد النقدي بموجبها. ومما يؤسف له أن هناك طريقة واحدة فقط لتجنب هذه الدائرة الشريرة. يتعين على اليونانيين أن يخرجوا من اليورو وأن يعيدوا تأسيس الدراخما ويعاودوا الدخول في آلية سعر التحويل التي ما زالت قائمة والخاصة بالنظام النقدي الأوروبي الذي يدعى ERM-II (آلية سعر الصرف 2) التي خرجوا منها عام 2001.
إننا لا نقدم هذا البيان انطلاقاً من الطيش والاستخفاف. فبصفتنا الأساتذة الأربعة الذين أخذوا الحكومة الألمانية إلى المحكمة الدستورية الألمانية عام 1998 بسبب دخول ألمانيا في عضوية اليورو، فإن لدينا سجلاً معروفاً باستقامة التفكير وصراحة التعبير. وفي حكم مشهود صدر عام 1993، حكمت المحكمة الدستورية بأنه بعد أن يصبح الاتحاد النقدي ناجزاً ونافذاً، يتعين أن يستوفي باستمرار كامل الشروط الواردة في «معاهدة الاستقرار» التي تم إبرامها بعد أن تمت الموافقة على العملة الواحدة. وقضت المحكمة أنه إذا لم يتحقق ذلك الشرط فستكون ألمانيا ملزمة بالخروج من هذه العملة.
وتأسيساً على ذلك، نود أن نعلن بشكل واضح أنه إذا قدمت حكومات بلدان منطقة اليورو المساعدة إلى اليونان على نحو يخالف قاعدة عدم الإنقاذ، فلن نتردد في رفع دعوى جديدة لدى المحكمة الدستورية لاستصدار أمر يلزم ألمانيا بالخروج من الاتحاد النقدي. في 1998 رفعنا قضية على الحكومة في المحكمة اعتقاداً منا بأن بعض البلدان التي دخلت في الاتحاد النقدي لم تستوف شروط الدخول بشكل كاف وأنها تلاعبت، جزئياً على الأقل، بالإحصائيات كي تضمن العضوية.
في ضوء تلك الشروط، آخذين في الاعتبار الحكم الصادر في عام 1993، دعونا المحكمة في 1998 إلى منع ألمانيا من الاشتراك في الاتحاد النقدي. وتم رفض دعوانا في حينه. أما اليوم، ومع المأزق الذي تقع فيه دول اليورو الضالة والتشويهات الإحصائية التي يقر بها الجميع تقريباً، فإننا نعتقد أن النتيجة ستكون مختلفة.
لقد بات من الواضح بدرجة معقولة أن خيارات اليونان قد نفدت. فقد تبنى البلد برنامجاً للتقشف على درجة من القسوة غير مسبوقة تقريباً، فخفض الإنفاق الحكومي، وزاد الضرائب، وخفض الرواتب. وهذا البرنامج يتجاهل تماماً وجهة نظر كينز التي تقول إن على الدول أن تواجه الأزمات بتدابير مضادة تدعم الطلب. ومن المؤلم أن الإجراء اليوناني يذكرنا بالخطوات سيئة الطالع التي اتخذتها ألمانيا لخفض الإنفاق أثناء الكساد الذي حدث في ثلاثينيات القرن الماضي، والذي تعلم منه العالم أن خفض الميزانيات لاسترضاء الدائنين في زمن الانكماش يولد بطالة جماعية ويجعل المجتمع ينزع إلى التطرف.
وقام الاتحاد الأوروبي بدوره بالبحث في تقديم المساعدة لليونان، ربما إلى جانب قرض من صندوق النقد الدولي. وتقدمت الحكومة الألمانية باقتراح يبدو أنه غير عملي: وهو تأسيس صندوق أوروبي للنقد. وحتى لو تم تأسيس هذا الصندوق، فسيأتي متأخراً جداً لمساعدة اليونانيين. وفي أية حال، فإنه يهزم نفسه بنفسه. فإذا كتب لصندوق النقد الأوروبي أن يرى النور، فإن البلدان الأعضاء في منطقة اليورو التي تعيش أزمات مشابهة لأزمة اليونان ستتقاعس عن موازنة سجلاتها لأنها تعلم أن الصندوق موجود للمساعدة. ولذلك هذه المبادرة تخلق من الاتحاد النقدي آلية تجعل الأموال الجديدة تطرد الأموال الرديئة.
من هنا، ليس أمام اليونانيين من سبيل للخروج من أزمتهم إلا من الباب المخصص للخروج. إن استعادة الدراخما بسعر صرف أقل تساعد الصادرات وتزيد الإيرادات من السياحة. ومن شأنها أيضا أن تبعث برسالة للبلدان الأخرى مفادها أن عليها أن تتخذ خطوات جادة لتجنب الوقوع في أزمة مشابهة. إن فقدان الثقة في الاقتصاد اليوناني يشكل خطراً على أوروبا كلها. وإخراج اليونان من اليورو يقدم طريقة لمنع دراما من التحول إلى مأساة - ويضمن بقاء الاتحاد النقدي قائماً.

فيلهيلم هنكل أستاذ فخري للاقتصاد في جامعة فرانكفورت /مين، وفيلهيلم نولينج أستاذ للاقتصاد في جامعة هامبورغ، وكارل البريخت أستاذ للقانون في جامعة إيرلانجين – نورنمبيرغ، وجواكيم ستارباتي أستاذ للاقتصاد في جامعة تيوبنجن Tuebingen.



كان هنري جوردون سيلفردج، مؤسس متجر سيلفردجز لندن، هو الذي قال «الزبون دائماً على حق». ولا يمثل ذلك أعلى الاقتباسات إمتاعاً على الصفحة ذات العلاقة من قاموس بنجوين الخاص باقتباسات القرن الـ 20، حيث إن ذلك يعود إلى رجل الإعلانات الفرنسي، جاك سيجويلا الذي كتب كتاباً بعنوان «لا تخبروا والدتي أنني أعمل في الإعلان، فهي تظن أنني عازف بيانو في ماخور».
غير أن الاقتباس الخاص بسلفردج هو الذي أصبح عقيدة في قطاع الأعمال. فهل هو صحيح؟ وهل الزبون دائماً على حق؟ لقد أثار هذا السؤال نقاشاً على صفحات هذه الصحيفة، حيث حض عليه تقريرنا الحديث بأن من يتوقع أن يصبحوا سائقين لسيارات الأجرة السوداء في لندن يفترض أن يشهدوا جلسات تدريبية إلزامية في خدمة الزبائن، كما أن عليهم اجتياز اختبار «المعرفة» أي خريطة التصميم الرئيسة لمدينة لندن. وسوف تركز الجلسات التدريبية على الترحيب بالركاب، والتعامل مع المعوقين منهم، ومعرفة «متى يجب التوقف عن الكلام» في عمل اشتهر بالمسرفين في التحدث.
حثت هذه الأخبار على كتابة بريت سلف من مدينة بيرمنجهام في ولاية ألاباما الأمريكية، لرسالة حادة «لقد ظل الناس لعدة أجيال يتعلمون أن الزبون دائماً على حق. غير أن هذا القول خطأ على الدوام. ومع ذلك، فإن أقوالاً بأن الزبون هو الملك، وهو رقم واحد، وهو الزعيم، وهو كما في تعبيري المفضل، لماذا نواصل في هذا المقال نشر مجساتهم من خلال العقلية التافهة للإدارة في صناعة خدماتنا الحديثة على النطاق العالمي»؟
هنالك قادة أعمال يوافقون على ذلك، حيث تضمنت مذكرات جوردون بيثيون الذي سبق له أن كان الرئيس التنفيذي لشركة خطوط كونتيننتال الجوية، فصلاً بعنوان «الزبون ليس على حق دائماً». ومضى مايكل أوليري، رئيس شركة الطيران الإيرلندية متدنية التكاليف، «ريان إير»، إلى أبعد من ذلك، حين قال لـ «فاينانشيال تايمز» أخيراً «إن الزبون عادة على خطأ».
وربما تعتقد أن زبائن هاتين الشركتين تخلوا عنهما لصالح شركات طيران أكثر تعاطفاً، غير أنهم لم يفعلوا ذلك، إذ إن بيثيون، وأوليري من أنجح الرؤساء التنفيذيين في جيلهما. وقد عمل بيثيون الذي كان عنوان كتابه «من الأسوأ إلى الأول»، على إنقاذ «كونتيننتال» من سقطة كان يمكن أن تكون قاضية. وأما أوليري، فيقود واحدة من أنجح شركات الطيران في تاريخ هذه الصناعة.
هل يعني ذلك أن الأمر لا يقتصر على تمكنك من النجاة والفوز بمعاملة زبائنك بصورة سيئة، بل إن بالإمكان الانتعاش نتيجة لذلك؟ لا، حيث إننا بحاجة إلى أن نحفر إلى أعماق أبعد في ذلك.
من المؤكد أن شؤون خدمات الزبائن كانت تقلق بيثيون، وبالذات سجل «كونتيننتال» المرعب بخصوص انضباط المواعيد، وقال للموظفين إنه في كل مرة تكون فيها «كونتيننتال» بين أفضل خمس شركات طيران أمريكية من حيث ضبط المواعيد، فإن كلاً منهم سوف يتلقى علاوة نقدية قدرها 65 دولاراً.
لم يكن الأمر يتمثل في أن بيثيون لم يفهم أهمية سعادة الزبائن، بل إنه عرف أن الموظفين الملتزمين فقط هم الذين يقدمون الخدمة التي تحافظ على سعادة الزبائن. وإذا حدث، رغم كل الجهود، أن فشلت الشركة في الأداء، وأصبح أحد الزبائن عدوانياً تجاه الموظف، فإن بيثيون كان يقف على الدوام إلى جانب الموظف. فلماذا كان يفعل ذلك؟ لأنه كان يعتقد أن الموظفين سوف يخدمون الزبائن أكثر إذا اعتقدوا أن مديرهم يقف في صفهم.
أما أوليري، فهو أشد تعقيداً، حيث يبدو أنه يمضي إلى درجة استعداء الزبائن، حتى إنه هدد في إحدى المناسبات بأن يجعلهم يدفعون ثمن خدمات استخدام المراحيض. وأبلغ هذه الصحيفة أنه قام بكل ذلك من أجل الدعاية، حيث لا تنفق هذه الشركة سوى القليل على الإعلانات.
يقدم أوليري لزبائنه شيئاً واحداً هو تذاكر الطيران الرخيصة. وهذا هو عنصر الجذب الرئيس لهذه الشركة، بناءً على توجه أوليري المندفع للغاية باتجاه تخفيض التكاليف. ومن خلال إخبار أوليري زبائنه بمدى قلة اهتمامه بهم، فإنه يشجعهم على التركيز على السعر فقط، كما أنه يقلل من توقعاتهم بتلقي أي شيء آخر، وبالتالي فإنه حين تبدو الخدمة في الغالب مريحة، فإن ذلك يبدو بمثابة علاوة إضافية. ويعرف أوليري أنه في اللحظة التي تصبح فيها أسعار تذاكر شركة ريان إير على درجة ارتفاع أسعار الشركات التقليدية الأخرى، فإن الزبائن سوف يتخلون عنها.
إنك بحاجة إلى معرفة من هم زبائنك، وما الذي تقدمه لهم؟ وإذا كان الأمر يتعلق بتخفيض الأسعار بشدة، فإنك بحاجة إلى أن تكون أرخص من الجميع. وأما إذا تعلق الأمر بمتجر شامل للبضائع المبهجة، فإن مثل هذه البضائع المبهجة هي ما ينبغي عليك تقديمه.
ماذا عن سائقي سيارات الأجرة السوداء في لندن؟ لم يتوجه زبائهم إليهم أبداً لأنهم يهتمون بآرائهم، بل إنهم يتوجهون إليهم لأنهم مرخصون، ولأنهم آمنون، ولأنهم يعرفون طريقهم. إن المشكلة تتمثل في أن مزودين آخرين لهذه الخدمة من سائقي سيارات النقل الصغيرة، يمكنهم الحصول في الوقت الراهن على تراخيص، كما أن أجهزة تحديد المواقع بواسطة الأقمار الصناعية جعلت أهمية خريطة «المعرفة» الجغرافية أقل أهمية. ولست متأكداً من أن دروس تدريب خدمات الزبائن سوف تحل المشكلة. وعلى سائقي سيارات الأجرة السوداء التفكير بما يمكنهم أن يقدموه من أمور إضافية، كأن يكونوا موجودين حين يغادر الناس المسارح، وربما أكثر من ذلك أن يصل بهم الأمر إلى تخفيض الأسعار.
وربما لا يكون الزبائن دائماً على حق، غير أن من المؤكد أنهم مهمون. وما لم تتمكن من أن تقدم لهم ما لا يستطيع منافسوك تقديمه، فإنك تصبح خارج إطار قطاع الأعمال.

تحليل - محمد السويد
طريقة استخدام التقرير: 1. اذا كان الاتجاه صاعد مثلا فهو مرشح للصعود خلال الأسبوع ويمكن استخدام مستويات الدعم اليومية للشراء والبيع على مستويات المقاومة الأسبوعية. 2. واذا كان الاتجاه محايد فهو مرشح للتذبذب خلال الأسبوع ويمكن استخدام مستويات الدعم والمقاومة اليومية للبيع والشراء. 3. واذا كان الاتجاه هابط خلال الأسبوع فالأفضل الحذر في عمليات التداول اليومي.




الأحد, 4 أبريل 2010


حسين أبوعايد - القاهرة



رفعت مصانع الحديد في مصر أسعار الحديد فيما وصف بالاتفاق الجماعي لرفع الاسعار، مما احدث صدمة كبيرة لدى قطاع العقار.
وزادت اسعار الحديد بصورة فاقت التوقعات وصلت إلى 820 جنيها للطن، وكانت شركة حديد عز التي تستحوذ على نحو 60 في المائة من السوق المحلي أول من أشهرت قائمتها بمقدار 820 جنيهًا زيادة في سعر الطن عن أسعار شهر مارس الماضي إذ كان سعر الطن بـ 3280 جنيهًا ليصبح 4100 جنيه، كما رفعت شركة «بشاى للصلب» إلى 4150 جنيها للطن، كما أعلنت شركة السويس للصلب للأسعار لتصل إلى 4125 جنيها للطن.
وأثار إعلان منتجى الحديد زيادة أسعار تسليم شهر أبريل الجاري بدعوى تزايد الطلب العالمي على المواد الخام حالة من الارتباك فى السوق والغضب من جانب المواطنين والمستثمرين فى سوق العقارات، مؤكدين أن هذه الزيادة غير منطقية، وتصب في خدمة أصحاب المصانع، وتضر بالسوق والمستهلكين.
وقال د.حمدي عبدالعظيم رئيس اكاديمية السادات للعلوم الادارية الاسبق إن الارتفاع غير مبرر، لافتا الى أن حجة المصانع زيادة اسعار البيليت رغم ان واردات البليت إلى مصر لن تبدأ إلا الشهر القادم بالتعاقدات على الأسعار الجديدة وليس هناك مبرر لرفع السعر، فضلا عن أن تعاقدات المكورات هى نصف سنوية أو كل عام كامل فليس هناك ما يؤثر على الأسعار فجأة.
واضاف إن أسعار البليت ارتفعت إلى 650 دولارا للطن، مما يؤثر فقط على مصانع الدرفلة لرفع السعر بنسبة ضعيفة، مشيرا إلى أنه متوقع انخفاض أسعار البليت مرة أخرى مثلما حدث فى عام 2008 الذى انخفض من 1250 دولارا إلى 400 دولار، متوقعًا أن يرتفع سعر الحديد في الفترة القادمة بقيمة أكبر.
وأكد أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة أن الارتفاع المفاجئ أحدث صدمة فى السوق أثرت بشكل مباشر على جميع الطبقات وأصابتها بالشلل التام، حيث توقف البناء وبدأ المستثمرون فى السوق فى التفكير على الاستمرار من عدمه.
وأوضح الزينى أن المخاوف خلال المرحلة القادمة تصب فى سوق العقارات، مشيرا إلى أن رفعها يعتبر استغلالاً من أصحاب شركات المقاولات، حيث ان شركات المقاولات تعمل سعرا متوسطا لاسعار مواد البناء والأخذ فى الاعتبار ارتفاع أسعارها على مدار العام قبل البدء بها، بالإضافة الى التوقف المؤقت لدخول مستثمرين جدد الى السوق المصرى حتى انتهاء الأزمة المفتعلة التى لا تصب فى مصلحة الاقتصاد المصرى.
وقال علي فتح الباب عضو مجلس إدارة شركة الحديد والصلب سابقًا إن زيادة أسعار الحديد مؤخرًا كان أمرًا متوقعًا مع عودة الحراك الاقتصادي في السوق العالمية عقب الأزمة المالية العالمية التي شهدها العالم نهاية 2008م، مضيفًا أن تخلص الأسواق من المخزون الفائض من الحديد الذي تراكم نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية، وكساد الطلب في معظم مناطق العالم حرك أسعار الحديد للأمام.





الأحد, 4 أبريل 2010


أحمد الأنصاري-ينبع تصوير: علي الزهراني



طالب عدد من سكان محافظة ينبع بإيجاد حل سريع للمشكلة التي تواجههم في عدم توفر مخططات جديدة في محافظة ينبع تفي الطلب المتزايد من قبل الأهالي بسبب المخططات المهجورة في المحافظة والتي وصل بعضها إلى تشويه المنظر العام في المحافظ وتعطل التنمية العمرانية والتوسع.
وطالب الاهالي من الجهات ذات العلاقة بالعمل على المخططات وبيعها للمواطنين للاسهام في تخفيض الأسعار وإيجاد بدائل مختلفة للمشتري في سوق العقار، مشيرين إلى أنه خلال عقد من الزمن لن يكون هناك مناطق للتوسع وسيكون العقار محصورا داخل المدينة مؤكدين إن ذلك سيسهم في ارتفاع الأسعار بشكل مستمر مع العلم بوجود عدد من المخططات المهجورة من قبل أصحابها لعشرات السنين في مناطق مميزة لأسباب مجهولة.
ويقول المواطن زياد المرواني " في الوقت الحالي البحث عن قطعة ارض لبناء منزل أو للاستثمار أمر صعب في ظل عدم وجود خيارات مما يجبر المشتري على الرضا بشراء ارض في منطقة لا يرغب بها أو تحمل أعباء الديون والقروض من البنوك لشرائها والمكوث لسنوات حتى يتمكن من القدرة على سداد قيمتها والتفكير فيما بعد لبنائها.
اما المواطن سليمان العقيبي فيقول :" المخططات المهجورة شوّهت منظر العام لمحافظة ينبع خاصة المخططات التي تقع وسط البلد التي لم تخطط حتى الآن وتجد من شرقها وغربها التطور العمراني ولكنها في الوسط بدون أي تخطيط ولا نعرف سبب ترك هذه المخططات مهجورة حتى ألان، وتساءل العقيبي أين دور الجهات المعنية التي لا بد أن تخاطب الملاك من اجل تخطيطها وبيعها للناس أو إعطائها إحدى الشركات العقارية المطورة بدلا من ان تترك ارضا مهجورة.
ويقول محمد الحجوري: " إذا لم تمتلك مبلغ 250 ألف ريال فلا يمكن لك شراء ارض في موقع جيد أو في الأحياء السكنية الراقية بينبع، وهذا الارتفاع يعود إلى عدم تدوير الاراضى المهجورة، وقلة المباع. مما تسبب في ارتفاع الاسعار عاما بعد عام.
ويقول أبو صالح “يعمل في مجال العقار”: حسب معلوماتي فان أصحاب المخططات المهجورة في ينبع بعضهم على خلاف فيما بينهم من ناحية بيع المخطط من عدمه أو تطويرها وهذا الأمر جعل المخططات معلقة “حسب معلوماتي” وعن بعض المخططات الأخرى فهناك حراك ولكنه بسيط في مجال البيع والشراء ولعل من قام بتنشيط عملية البيع بينبع هم المصطافون وزوار ينبع خاصة من منطقة القصيم ومنطقة الرياض وتعزيزهم حركة البيع في المنطقة وتنشيطها ".
ويقول حمد الجهني “عقاري”: هناك من يقول ان سبب ارتفاع الأسعار هم المستثمرون الذين يأتون من القصيم والرياض وذلك للقدرة المالية لديهم وهذا الأمر فيه نوع من الصحة ففي ينبع عملية البيع والشراء في العقار عادية الى حد ما ومن يقوم بالبيع والشراء معروفين وهم في حلقة دائرية ولكن الباحثين عن العقار من خارج المحافظة هم من قاموا بتطوير بعض الأحياء الجديدة خاصة في منطقة المنح بالشرم والتي ارتفعت الأسعار فيها خلال العشر سنوات الماضية الى 200 بالمائة ومن المتوقع زيادة الأسعار أيضا ".
من جانبه ذكر ماجد بن بركات الرفاعي نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة ينبع حول واقع سوق العقارات بمحافظة ينبع وارتفاع أسعار العقارات بصفة عامة في السنوات الأخيرة بقوله " إننا بالغرفة التجارية الصناعية بمحافظة ينبع نتطلع لتشكيل لجنة فرعية تكون مهمتها بحث هذا الموضوع وكافة ما يحيط به من متعلقات مع الجهات ذات العلاقة سواء ما يتعلق بالتسهيل على الملاك أو تحريك المخططات المهجورة ونعتقد من جانبنا بأن هذه المسألة تستوجب من الجهات المختصة الإسراع باتخاذ اللازم حيال تسهيل الإجراءات لأصحاب أملاك الأراضي لاعتماد مخططاتهم ،والتشجيع على ذلك.
واضاف: للأسف نحن لا نلاحظ نزول مخططات جديدة في السوق في الآونة الأخيرة الأمر الذي جعل التنافس على قطع الأراضي الموجودة والمتاحة يبلغ ذروته، وفي هذا الشأن نأمل من أمانة المنطقة تشجيع أصحاب الأملاك على الشروع بتخطيط أراضيهم والسعي للاجتماع بهم لمعرفة وتلمس المعوقات التي تواجههم للعمل على تذليلها، وهذا كفيل بأن يحدث كثرة في العرض بالنسبة لقطع الأراضي السكنية وبالتالي انخفاض أسعارها بحيث يصبح ساكنو ينبع قادرين على إيجاد قطعة الأرض التي يريدها الراغبون منهم.
واضاف: نعلم جميعاً بأن مدينة ينبع البحر مدينة ساحلية جميلة وهادئة، حباها الله بموقع جغرافي مميز ساهم في وضع ينبع البحر على خارطة الصناعة والتجارة والسياحة في المملكة، ففي العام 1395هـ تم إنشاء الهيئة الملكية بينبع ،هذا الصرح الصناعي العملاق ـ مما استوجب تسارع خطى التنمية الاقتصادية في مدينة ينبع الأمر الذي أدى إلى تسابق وتنافس الشركات للاستثمار بمدينة ينبع في المجال العقاري، وهذا تسبب في ارتفاع نسبة الطلب على الأراضي السكنية بينبع وتناميها وتزايدها المصاحب لتزايد ونمو أعداد السكان،
وهو ما جعل أصحاب الدخل المحدود لا يستطيعون شراء وحدة سكنية خاصة بهم تؤويهم مع ذويهم بسبب الارتفاع المتزايد والكبير نسبياً في أسعار الأراضي السكنية.
وعزا نائب رئيس الغرفة التجارية ماجد بركات سبب الارتفاع الى الانفتاح السياحي الكبير الذي تشهده ينبع في الآونة الأخيرة والرواج التجاري الذي يصاحب الموسم السياحي والمتمثل بقدوم أعداد كبيرة من الزوار والمصطافين من المناطق المجاورة،
قد ساهم في ارتفاع الطلب على قطاع الإيواء السياحي من فنادق وشقق مفروشة وهذا بدوره ساهم في ارتفاع الطلب على الأراضي السكنية ورفع من أسعارها،
فعلى سبيل المثال فإن نسبة الإشغال للفنادق والشقق المفروشة بينبع قد بلغت 100في المائة خللا مهرجان ربيع ينبع للعام الماضي وبلغ عدد الزوار للمحافظة ما يزيد على مائتي ألف زائر.