قال رئيس مجلس إدارة سوق دمشق للأوراق المالية راتب الشلاح إن السوق ستنطلق خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام المقبل.
وأضاف الشلاح في ملتقى اقتصادي تقيمه سوق دمشق للأوراق المالية أنه تم العمل على توفير كافة القواعد والمستلزمات التي تساعد على تعزيز انطلاق السوق من خلال توفير الخبرات والكفاءات واستقدام أنظمة محاسبية متطورة وتقانات حديثة.
وأوضح الشلاح أن العمل جار لان تكون السوق محكومة بآلية عمل محددة من الشفافية والإفصاح والقواعد والأحكام والإجراءات لتطبيق مفهوم الحوكمة بكل دقة.
وأضاف الشلاح إننا نسعى لجعل السوق محركا أساسيا للاقتصاد الوطني ليصبح أكثر انفتاحا ومرونة واستقطابا لرؤوس الأموال، وخاصة رؤوس الأموال السورية المقيمة في الخارج والقسم الأكبر من رأس المال الوطني الذي يعمل بشكل غير منظم.
وأشار إلى أن سورية تسعى من خلال السوق إلى تحويل الشركات العائلية إلى شركات مساهمة وإدراج أسهمها في السوق بهدف زيادة حجم التداول وتنويع أدوات الاستثمارات.
وأنهت هيئة الأوراق المالية جميع التعليمات المطلوبة كالنظام الداخلي للسوق، ونظام اعتماد منسقي الحسابات لدى الجهات الخاضعة لرقابة هيئة الأوراق والأسواق المالية بما في ذلك نظام الترخيص لشركات الخدمات والوساطة المالية ونظام الإفصاح ونظام إصدار وطرح الأوراق المالية وغيرها.
ومنح مجلس إدارة سوق دمشق للأوراق المالية الشهر الماضي شركة بيمو السعودي الفرنسي المالية، العضوية رقم واحد في سوق دمشق للأوراق المالية.
ووضع وزير المالية السوري محمد الحسين في ديسمبر من العام الماضي حجر الأساس لمبنى هيئة مفوضية الأسواق والأوراق المالية وسوق دمشق للأوراق المالية "بورصة دمشق" في مشروع البوابة الثامنة في دمشق.
وبلغت تكلفة البناء مجهزاً من دون سعر الأرض والنظام الالكتروني 12 مليون دولار، وهو مؤلف من ست طوابق بمساحة 10500 متر مربع يتضمن قاعة للتداول تتسع لـ 300 متداول ومكاتب لمجلس إدارة السوق ولهيئة الأسواق والأوراق المالية ولشركات الوساطة المالية والاستعلامات وانترنت والإعلام.
وتنظم سورية ملتقى المؤسسات المالية والاستثمارية بمشاركة سوق دمشق للأوراق المالية وهيئة الاستثمار واتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي.
ويستضيف الملتقى أكثر من 500 شخصية عربية وأجنبية من خلفيات مصرفية متنوعة تجارية واستثمارية ومالية وصناعية ورجال اقتصاد.