منتديات بلاد ثمالة - اقتصاديون يستبعدون تأثر سوق الأسهم السعودية بأزمة الائتمان في سوق الرهن العقاري الأمريكي

الرياض - احمد بن حمدان:
استبعد محللون ماليون حدوث أي انعكاسات سلبية على سوق الأسهم السعودي والبنوك المحلية، من أزمة الائتمان في سوق الرهن العقاري الأمريكي، مرجعين ذلك إلى أسلوب المضاربة الذي يتصف به السوق السعودي، ومحدودية استثمارات البنوك في الأسواق الخارجية. وقال الدكتور محمد شمس المحلل المالي في حديث ل"الرياض": إن الاحتمال ضئيل جدا بحدوث انعكاسات سلبية من هذه الأزمة على السوق السعودي، وذلك لعدة أسباب منها أن سوق الأسهم هو سوق مضاربة بحتة، كما أن السوق السعودي توجد به سيولة ضخمة تفوق ال 600مليار ريال ما يؤكد عدم تأثره بهذه الأزمة.
وأضاف :"كما أن السوق السعودي يتصف دائما بعدم تأثره بالمتغيرات والمؤشرات الاقتصادية سواء العالمية أو الداخلية، نتيجة نقص الوعي الاستثماري لدى المتداولين في هذا السوق، وما يدلل على ذلك هو عدم تأثر السوق العام الماضي بقرار الحكومة السعودية خفض أسعار البنزين، حيث انخفض المؤشر بعد 12ساعة من هذا القرار الإيجابي، ما يدلل على أن السوق السعودي سوق مضاربة بحتة".
وفيما يتعلق بالبنوك السعودية وتأثرها بهذه الأزمة، أشار شمس إلى أن هذا الأمر يتوقف على نوعية استثمارات هذه البنوك في الخارج، فإذا كانت في سندات فإنها لن تتأثر نظرا إلى أن السندات لها سعر فائدة ثابت ومحدد، أما إن كانت في أسهم فإنها من الطبيعي ستتأثر، ولكن بشكل عام فإن نسبة استثمارات البنوك السعودية في الخارج نسبة ضئيلة ما يقلل من نسبة تأثرها سلبية بأزمة الائتمان في سوق الرهن العقاري الأمريكي.
وأوضح أنه بشكل عام فإن استثمارات الشركات والمؤسسات السعودية في الخارج، انخفضت بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر، نتيجة قيام بعض الدول بتجميد أموال بعض المستثمرين بحجج الاشتباه في تمويلها لمنظمات إرهابية. وقدم أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبد العزيز بجدة، شرحا مفصلا عن ملابسات أزمة الائتمان في سوق الرهن العقاري الأمريكي، مبينا أن الأزمة بدأت منذ عدة سنوات نتيجة الانخفاض المستمر في سعر الفائدة، الذي يعود سببه إلى أن الاقتصاد العالمي الأمريكي والأوربي والياباني كان في حالة جيدة، ولم يكن هناك تخوف من ارتفاع معدل التضخم، ووقتها قامت البنوك المركزية بخفض سعر الفائدة، ما شجع على زيادة الطلب على الاستثمار في كافة القطاعات الاقتصادية ومنها المجال العقاري والصناعي، كما زاد من الاستهلاك وزيادة الطلب على المنتجات والخدمات الاستهلاكية، وبالتالي ارتفاع الأسعار نتيجة الزيادة في الطلب، ونتيجة لذلك فقد بدأ معدل التضخم في الارتفاع.
وزاد :"أزمة الائتمان والرهن العقاري بدأت لأن انخفاض سعر الفائدة أدى إلى إعطاء البنوك لقروض استثمارية لمستهلكين يتصفون بأنهم ليس لديهم تاريخ ائتماني قوي، فدخولهم محدودة، وبعضهم عاطلون، وليس لديهم ضمانات عقارية تمكن البنوك من استيفاء حقوقها عند عدم تمكنهم من سداد القروض المترتبة عليهم، والزيادة المستمرة في إقراض هذه الطبقة من المستهلكين، أدت إلى زيادة الطلب على العقار، فبدأ سعره في الارتفاع، كما زادت أسعار السلع والخدمات الاستهلاكية، فقامت البنوك المركزية بعد ذلك وعندما وجدت أن معدل التضخم في ازدياد برفع سعر الفائدة من أجل الضغط على معدل التضخم". وذكر شمس أن، سعر الفائدة في الاقتصاد العالمي ارتفع خلال شهر يوليو، ففي الولايات المتحدة الأمريكية ارتفع سعر الفائدة إلى 5.50%، وارتفع في بريطانيا 5.75%، كما ارتفع سعر الفائدة في الاتحاد الأوربي بنسبة 4%، إضافة إلى ارتفاع سعر الفائدة في اليابان بمعدل0.50%، وكل ذلك من أجل الضغط على معدل التضخم الذي بدأ في الارتفاع. ولفت إلى أنه عند ارتفاع سعر الفائدة أصبح من الصعوبة على المقترضين ذوي التاريخ الائتماني الضعيف، الوفاء بالالتزامات المترتبة عليهم وسداد قروضهم، ما أدى بدوره إلى نقص في السيولة النقدية في البنوك، فتدخلت البنوك المركزية لسداد هذا العجز في السيولة، فقام البنك المركزي الأوربي بضخ 130مليار دولار، وضخ البنك المركز الفيدرالي الأمريكي 38مليار دولار، فيما ضخ البنك المركزي الياباني 8، 5مليارات دولار، وذلك لحل أزمة نقص السيولة.