منتديات بلاد ثمالة - دول الخليج تدخل حقبة اقتصادية جديدة مع السوق المشتركة

/ CNN تدخل دول مجلسالتعاون الخليجي اعتباراً من منتصف ليل الاثنين مرحلة جديدة في تاريخها السياسيوالاقتصادي، مع دخول "السوق المشتركة" حيز التنفيذ لتتحول المنطقة التي يقطنها 35مليون نسمة، مع ناتج محلي يفوق 710 مليارات دولار إلى كيان اقتصادي واحد سيتمّمبإطلاق العملة الموحدة.

ورغم إيجابيات الخطوة، إلا أنها لن تعدم تحديات تعترضها، ومنها القدرة علىالتزام إصدار العملة الوحدة في الوقت المحدد ومواجهة التضخم وتنويع مصادر الدخلوتعزيز التجارة البينية وحل مسألة توزيع العوائد الجمركية.
ومع أن التعاون الاقتصادي كان سائداً، وعلى أعلى المستويات، بين دول مجلسالتعاون الخليجي قبل دخول السوق حيز التنفيذ، غير أن المرحلة المقبلة ستشهد إمكانيةلمس المواطن العادي في تلك الدول للنتائج المباشرة.
حيث سيعامل كافة مواطني دول الخليج معاملة المواطن، وذلك بصرف النظر عن الدولةالخليجية التي سيدخلونها، وذلك على مستوى مزاولة المهن وتأسيس الشركات وتملكالعقارات وإقامة المشاريع.
وكذلك على مستوى العمل في القطاعات الحكومية والأهلية، والتأمين الاجتماعي وتنقلرؤوس الأموال والضرائب والاستفادة من الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية.
وكان الإعلان الصادر عن قمة مجلس التعاون الخليجي الأخيرة في الدوحة قد أعلنقيام السوق المنتظرة منذ أكثر من ربع قرن مطلع العام 2008، وجاء في البيان الذيتلاه عبد الرحمن بن حمد العطية، الأمين العام لمجلس التعاون، أن تأسيس السوقالخليجية المشتركة، "تأتي انطلاقا من الأهداف والغايات التي نص عليها النظامالأساسي لمجلس التعاون."
واعتبر البيان أن القرار يصب في مصلحة تعزيز اقتصاديات دول المجلس في ضوءالتطورات الدولية "وما تتطلبه من تكامل أوثق يقوي من موقفها التفاوضي وقدرتهاالتنافسية في الاقتصادي العالمي ".
وأوضح إعلان الدوحة أن السوق الخليجية المشتركة، " تهدف إلى إيجاد سوق واحدة،يتم من خلالها استفادة مواطني دول المجلس من الفرص المتاحة في الاقتصاد الخليجيوفتح مجال أوسع للاستثمار البيني والأجنبي وتعظيم الفوائد الناجمة عن اقتصادياتالحجم ورفع الكفاءة في الإنتاج."
وتعتمد السوق الخليجية المشتركة على المبدأ الذي نصت عليه المادة الثالثة منالاتفاقيات الاقتصادية بأن يعامل مواطنو دول المجلس الطبيعيون والاعتباريونفي أيدولة من الدول الأعضاء نفس معاملة مواطنيها دون تفريق أو تمييز في كافة المجالاتالاقتصادية.
ويشمل ذلك على وجه الخصوص: مزاولة جميع الأنشطة الاقتصادية والاستثماريةوالخدمية وممارسة المهن والحرف وتداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات والعمل فيالقطاعات الحكومية والأهلية و التأمين الاجتماعي والتقاعد وتملك العقار .
وذلك إلى جانب تنقل رؤوس الأموال والمعاملة الضريبية و الاستفادة من الخدماتالتعليمية والصحية والاجتماعية والتنقل والإقامة.
وكان النائب البحريني والخبير الاقتصادي جاسم حسين في اتصال سابق مع موقع CNN بالعربية، قد رد على التقارير التي تشير إلى أن نتائج توحيد السوق ستكون محدودةباعتبار أن التجارة البينية لدول الخليج ضئيلة، مشيراً على وجود ما يكفي من التنوعالاقتصادي لضمان نجاح التجربة.
وذكّر حسين أن الاتحاد الجمركي الذي أقر عام 2003 لم يكتمل بعد وما زال بحاجةللمزيد من الجهد مشيراً إلى أن توحيد عملات الخليج بات أكثر صعوبة، بعد قرار الكويتبقك الارتباط بالدولار وقرار سلطنة عمان بالتخلي عن المشروع، داعياً إلى تركيزالجهود على معالجة المشكلة الأكثر إلحاحاً وهي تأثيرات سعر الدولار.
وستمتاز السوق الخليجية المشتركة بارتفاع دخل سكانها، إذ يتجاوز نصيب الفرد منها 20 ألف دولار، ويبلغ إجمالي حجم تجارتها الخارجية أكثر من 700 بليون دولار، وتتعايشفيها صناديق سيادية (في الإمارات وقطر والكويت) تعتبر الأكبر من نوعها فيالعالم.
على أن التحديات المقبلة التي قد تواجه دول الخليج تكمن في إنجاز مشروع توحيدالعملة بحلول العام 2010، وهو أمر بات مستبعداً بعد الخطوات الأحادية التي قامت بهاكل من الكويت وسلطنة عمان على صعيد فك الربط بالدولار بالنسبة للأولى وإعلان عدمالقدرة على الوفاء بمستلزمات الوحدة في الوقت المحدد بالنسبة للثانية.
وذلك إلى جانب المعضلة الثانية المتمثلة في مواجهة التضخم، وهو أمر معقد نظراًلارتباطه بمؤثرات محلية وخارجية، وفي مقدمتها الربط بالدولار المتراجع واضطرارمصارف المنطقة المركزية خفض فوائدها تماشياً مع قرارات الاحتياطي المركزيالأمريكي.
بالإضافة إلى عوامل التضخم الداخلية، وعلى رأسها ارتفاع تكاليف الإيجاروالتدفقات النقدية الكبيرة المتأتية من ارتفاع سعر النفط والإنفاق الحكوميالمتزايد.
وتبقى مسألة الوائد الجمركية وكيفية توزيعها، وهي مشكلة برزت مع قرب إعلانالسوق، إذ طالبت بعض الدول بحصة من الإيرادات تعادل نشاطها التجاري، وهو ما كانمدار بحث مستفيض.
وتردد أن النقاش تراجع حول القضية خلال الفترة الأخيرة، مع إعادة الملف إلىالأمانة العامة لمجلس التعاون لدراسته بشكل أفضل.