منتديات بلاد ثمالة - حل 70% من المساهمات العقارية المتعثرة قيمتها 1.3 مليار ريال

بسم الله الرحمن الرحيم

وزير التجارة يوقع عقود تصفية 10 مساهمات عقارية مع مكاتب قانونية وبنك البلاد

حل 70% من المساهمات العقارية المتعثرة قيمتها 1.3 مليار ريال

http://www.aleqt.com/a/297111_65458.jpg
حسان عقيل
عبد الله البصيلي من الرياض
قطعت وزارة التجارة والصناعة ممثلة في لجنة المساهمات العقارية شوطاً كبيراً ومهماً في إنهاء ملف المساهمات العقارية المتعثرة بعد أن حلت 70 في المائة منها من خلال 34 مساهمة مرخصة من قبل الوزارة تبلغ قيمتها نحو 1.33 مليار ريال وإسناد تصفيتها لمكاتب قانونية. وأعلنت لجنة المساهمات أمس أسماء عشر مساهمات عقارية تم توقيع عقود إسناد تصفيتها للمكاتب القانونية وهي: كنوز جدة، البشرى (مكة)، أرض الشرفة (مكة)، تلال عرعر، أرض شمال جدة، ربوع مكة، ظلال جدة، درة الخليج (الخبر)، العارض 13 (الرياض)، مخطط الياسمين 11 (الرياض).
ووقع عبد الله زينل وزير التجارة والصناعة في مكتبه في الوزارة أمس عقود تصفية المساهمات العشر التي تمثل المرحلة الأولى من المساهمات العقارية وإسنادها لمصفين ومحاسبين قانونيين، فيما وقع الوزير أيضاً مذكرة تفاهم مع بنك البلاد لإيداع جميع المبالغ المتحصلة من المساهمات العقارية التي تم تصفيتها وصرف مستحقات المستثمرين فيها بعد أخذ الأمر والتوجيه من لجنة المساهمات العقارية .
وقال وزير التجارة والصناعة إنه تم توقيع مذكرة تفاهم مع بنك البلاد لإيداع جميع المبالغ المتحصلة من المساهمات العقارية في حساب رئيسي يتفرع منه عدة حسابات بأسماء المساهمات، مشيرا إلى أنه سيتم صرف مبالغ المساهمين عن طريق فروع البنك بعد اتخاذ الإجراءات النظامية كافة.
وقال زينل «أؤكد على حرص خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده الأمين والنائب الثاني على حفظ حقوق المساهمين وردها لأصحابها، وأشدد على أنه سيتم تطبيق الإجراءات النظامية على كل مخالف بحزم وصرامة».
وأهاب زينل بجميع أصحاب المساهمات العقارية بسرعة التجاوب والتعاون مع اللجنة في كل ما يخدم ويسهل إنهاء مساهماتهم ويرد الحقوق لأصحابها. وقدم زينل شكره للجنة المساهمات العقارية على الجهود التي قدمتها منذ صدور قرار مجلس الوزراء رقم 48 بتاريخ 14/2/1430هـ والتي أثمرت عن إنهاء 70 في المائة من المساهمات المرخص لها من قبل وزارة التجارة.
وحث وزير التجارة والصناعة رئيس لجنة المساهمات العقارية جميع المواطنين على الحرص والتأكد من سلامة ونظامية المساهمات العقارية التي يرغبون المساهمة فيها وعدم إيداع أية أموال في مساهمات غير معروفة ولاتتضمن ترخيصا بذلك.
ووقع على هامش الاجتماع مذكرة تفاهم مع بنك البلاد، وقعها وزير التجارة والصناعة بحضور خالد بن سليمان الجاسر الرئيس التنفيذي للبنك تتضمن قيام البنك بفتح حساب رئيسي باسم لجنة المساهمات العقارية يتفرع منها عدة حسابات فرعية بأسماء المساهمات العقارية المنظورة من قبل لجنة المساهمات العقارية.
وأكد الرئيس التنفيذي لبنك البلاد عقب توقيع مذكرة التفاهم باستعداد البنك لتسخير جميع إمكاناته وخبراته المالية والتقنية والقانونية والشرعية لتسهيل إنجاز هذا العمل.
وأكد أن البنك سيقوم بصرف شيكات المساهمات بعد إجراءات التحقق والتدقيق للمساهمين المستحقين لها بعد تحصيلها من قبل البنك بإيعاز من لجنة المساهمات العقارية , مؤكدا أن البنك حريص على إيصال تلك الأموال لمستحقيها من خلال فروع البنك المنتشرة في المملكة، وأنه سيتم تجنيد طاقات البنك الفنية والبشرية لإيصال تلك المبالغ لمستحقيها.
من جهته، أكد حسان عقيل وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية والمتحدث الرسمي باسم لجنة المساهمات العقارية أنه سيتم خلال الفترة المقبلة العمل على إنهاء المتبقي من المساهمات العقارية المتعثرة والتي تمثل 30 في المائة من إجمالي المساهمات.
وأشار عقيل إلى أن الاتفاقيات التي تم توقيعها مع المصفين تقضي بموجبها تصفية المساهمات ومن ثم تودع جميع المبالغ لدى بنك البلاد أولا بأول. وأفاد بأن عدد المساهمات العقارية المرخصة التي تم حلها وإسناد تصفيتها تبلغ 34 مساهمة تشكل 70 في المائة من إجمالي المساهمات، وبقيمة تبلغ نحو 1333 مليار ريال.
ونوه وكيل وزارة التجارة للتجارة الداخلية والمتحدث الرسمي باسم لجنة المساهمات العقارية بتوجيهات القيادة حيال المساهمات العقارية من خلال جعلها في سلم أولويات وزارة التجارة كونها تمس المواطن بالدرجة الأولى, مشيدا بالجهود التي بذلتها اللجنة التنفيذية في لجنة المساهمات العقارية لكي تصل الحقوق إلى المواطنين في أسرع وقت ممكن.
وشدد عقيل على ضرورة تأكد المواطنين قبل الدخول في أي مساهمة عقارية من نظاميتها لكيلا يقعوا في مشاكل المساهمات المتعثرة أو الوهمية والتأكد قبل إيداع أموالهم فيها من شرعية تلك المساهمات وحصولها على الموافقات الرسمية من الجهات المعنية بذلك, لافتاً النظر إلى أن قرار مجلس الوزراء قد أعطى لجنة المساهمات العقارية الصلاحيات كافة لاتخاذ الإجراءات التي ستطبقها. وأضاف: «وزير التجارة والصناعة أعطى كافة الصلاحيات بحق أولئك المتلاعبين بأموال المساهمين، ومجلس الوزراء قد قرر حظر على أي صاحب مساهمة بعدم طرحها إلا بعد الالتزام بالقرار الصادر من مجلس الوزراء الذي حدد جميع المتطلبات اللازمة لذلك». من جانبه عبر الدكتور عبد الرحمن المخضوب مدير عام إدارة الحقوق في وزارة الداخلية رئيس اللجنة التنفيذية للجنة المساهمات العقارية عن شكره لبنك البلاد لتعاونه مع اللجنة ومساهمته في تقديم جميع إمكاناته المادية والبشرية في هذا الأمر الوطني بالدرجة الأولى والمساهمة في رد الحقوق لأصحابها، مبينا أن فروع البنك أصبحت فروعا للجنة المساهمات العقارية لتكون حلقة وصل بين اللجنة وبين المساهمين ليمكنهم من الحصول على حقوقهم كاملة. ونوه المخضوب بالتعاون القائم بين لجنة المساهمات العقارية وبين وزارة التجارة والصناعة وبنك البلاد والجهات المختصة بمتابعة المساهمات المتعثرة والعاملين على تصفيتها. ورفع المخضوب شكره وتقديره للقيادة الرشيدة على الدعم والمؤازرة والتوجيه للجنة المساهمات العقارية، كما شكر وزير التجارة والصناعة على متابعته التي كان لها بعد الله الفضل في نجاح أعمال لجنة المساهمات العقارية في المساهمات المرخصة من قبل وزارة التجارة والصناعة أو تلك المساهمات غير المرخصة.
وحث المخضوب المصفين على بذل المزيد من الجهد في سبيل إنهاء معاناة المساهمين وتصفية المساهمات في أسرع وقت وتزويد لجنة المساهمات العقارية بتقرير مفصل دوري ليتم التعاون في إقفال ملف المساهمات العقارية المتعثرة.
وقال المخضوب «مكاتب المحاسبة القانونية ستعمل على تدقيق البيانات المقدمة من أصحاب المساهمات العقارية والتعرف على صحتها من عدمها، إضافة إلى معرفة المساهمين وهل دفعوا مبالغ معينة وليست بأسماء وهمية ومن ثم التحقق من وضع أرض المساهمة العقارية ومدى سلامتها من الناحية الإجرائية والشرعية والنظامية، وبعد الانتهاء من عمليات التدقيق السابقة يتم وضع تصور مقدم للجنة حول مصيرها والإجراء الذي يمكن اتخاذه بشأنها التي يراعى فيها مصلحة المساهمة نفسها هل تباع بوضعها الحالي أو تطور أو قد تحتاج إلى عملية تطوير لزيادة فائدة المساهمين».
وأكد مدير عام إدارة الحقوق في وزارة الداخلية رئيس اللجنة التنفيذية للجنة المساهمات العقارية أنه متى ما انتهت المساهمة من هذه الإجراءات النظامية وتذليل العقبات التي قد تطرأ فسيتم رفع بيانات بأسماء المساهمين للجنة ويتم إصدار صك شرعي ومن ثم بيعها وتحصيل قيمتها وإيداعها في الحساب الموحد للمساهمة ليتم تدقيق أسماء المساهمين بالتعاون مع بنك البلاد وصرفها. ولفت المخضوب إلى أن بعض المساهمات العقارية تشهد عملية تعثر كبير، وأن بعض المساهمات لديها قضايا في المحاكم ويتولى المكتب المصفي متابعتها في المحاكم بحكم كونه ممثلا للجنة المساهمات العقارية ووكيلا عن المساهمين، وأن القانوني يعمل على تمثيل المساهمين.
وأوضح الدكتور المخضوب أن لجنة المساهمات العقارية نظرت في 34 مساهمة عقارية مرخصة من قبل وزارة التجارة والصناعة، وأنه تم حل 70 في المائة منها لحد الآن بقيمة إجمالية بلغت 1333 مليار ريال , مشيرا إلى أن اللجنة من خلال شكاوى المواطنين تعرفت على 217 مساهمة عقارية غير مرخصة متعثرة تمت بطرق غير نظامية واللجنة في طور النظر فيها وتمكنت إلى الآن من حل 21 مساهمة عقارية غير مرخصة وإيصال المبالغ للمساهمين فيها. وقال «قوة عمل اللجنة جعلت كثيرا من أصحاب المساهمات العقارية يلجأون للجنة لحل مساهماتهم وإغلاق ملفها، و حل إشكاليات مساهماتهم والبحث عن المساهمين لديهم لتسليمهم مبالغهم بسبب تطبيق إجراءات نظامية بحق أصحاب المساهمات تشمل المنع من السفر وإيقاف الخدمات الخاصة بهم، وهو ما أجبرهم على حل مشاكل مساهماتهم المتعثرة وعمل مخالصات مع المساهمين». وأشار المخضوب إلى أن مشكلة بعض المساهمات تكمن في عدم التعرف على هوية المساهمين فيها لكونها قديمة وتصل بعض المساهمات إلى نحو 40 عاماً.
وأوضح رئيس اللجنة التنفيذية للجنة المساهمات العقارية أن اللجنة لاتنظر إلا في المساهمات التي تمت قبل تاريخ 22/8/1426هـ , مؤكدا أن أي مساهمة بعد ذلك التاريخ غير مرخصة فإن اللجنة لن تنظر فيها لأنها ليست من اختصاصاتها، وأن على المساهمين بعد ذلك التاريخ مراجعة الجهات القضائية والتنفيذية المعنية.
وتابع «من الصعوبة بمكان تحديد قيمة المساهمات العقارية غير المرخصة من حيث كمية الأموال المستثمرة فيها نظرا لأن الكثير منها قديمة، كما أن قيمة العقار غير ثابت، إضافة إلى اختلاف آية أرقام مقدمة من قبل المقيمين لتلك المساهمات العقارية وبالتالي يصعب تحديد رقم تقديري لحجم تلك الاستثمارات والاستثمارات المتعثرة فيها مكتفيا بالإشارة إلى أن اللجنة منذ بدء عملها قبل نحو ستة أشهر من الآن تمكنت من حل 21 مساهمة عقارية غير مرخصة من بين 217 مساهمة يتم النظر فيها وهو رقم جيد ».