|
الصناديق العقارية توفر التمويل اللازم لاستثمارات الأراضي
مطالبات بزيادة عددها وإصدار نظام الرهن الصناديق العقارية توفر التمويل اللازم لاستثمارات الأراضي حامد عمر العطاس ـ جدة تنظم لائحة صناديق الاستثمار العقاري التي أصدرتها هيئة السوق المالية، توظيف الأموال في القطاع العقاري، وتوفير اللازم لاستثمارات الأراضي، بعد إلغاء المساهمات العقارية المتعثرة التي عانت منها السوق سابقا، واستبدالها بالصناديق العقارية، وأحد أهم مزاياها، إتاحة الفرصة لأفراد المجتمع في المشاركة في الأرباح في القطاع العقاري خصوصا من أصحاب رؤوس الأموال الصغيرة التي لا تستطيع تملك أرض أو عقار. وأدى إشراف الهيئة على صناديق الاستثمار العقاري، إلى إعطاء المزيد من الأمان والطمأنينة للمستثمرين خصوصا، وأن تلك الصناديق تدار من قبل شركات مالية مرخص لها من قبل الهيئة، وتعمل حسب ضوابط ومعايير مهنية ومحاسبية ومالية، تعكس دقة متناهية في حفظ الحقوق وتقييم الأعمال والأصول. وتأتي أهمية هذه الصناديق مع تراجع معدل النمو السنوي للمساكن مقارنة بمعدل النمو السنوي للسكان، وفق أحدث تقرير صدر أخيرا عن مصلحة الإحصاءات العامة. وتقدر احتياجات المملكة من المساكن الجديدة خلال السنوات العشر المقبلة بحوالي 1.3 مليون مسكن وذلك من أجل مواجهة الزيادة الطبيعية للسكان، فيما يتوقع أن يصل عدد سكان المملكة إلى 36.6 مليون خلال عام 2020م، وبالتالي فإنه يقدر أن يصل إجمالي عدد المساكن المطلوبة لكافة السكان بنحو 5.9 مليون مسكن خلال نفس الفترة وتشكل زيادة الطلب على الوحدات السكنية المطلوبة، أهم تحد لبرامج التنمية الإسكانية التي تنفذها الدولة للرفع من مستوى معيشة الفرد السعودي، لذلك يأتي القطاع العقاري من أهم القطاعات بالنسبة لشريحة واسعة من المستثمرين المحليين والعالميين، ولكن ضعف الأنظمة والقوانين ساعد على بطء أداء هذا القطاع، كذلك فإن مساهمة القطاعات الكبرى في الدولة في حل مشاكل الإسكان تعتبر محدودة، كما أن أدوات تمويل المشاريع العقارية مازالت محدودة نظرا لضعف أنظمة حماية الممولين. وتأتي صناديق الاستثمار العقاري، كأهم أدوات التمويل الاستثماري التي تنظم أعمالها هيئة السوق المالية لتنشيط وتنظيم وإعادة تأهيل القطاع العقاري، كقطاع حيوي يدعم ويعزز فرص استقطاب استثمارات عالمية ومشاركات عريضة من الجمهور، عبر تلك الصناديق التي تخضع لإدارة شركات مالية مهنية متخصصة ذات درجة عالية من الكفاءة والخبرة. ونتيجة للطلب المتزايد على المنتجات العقارية بصفة عامة، وعلى المساكن تحديدا فقد ساهمت الصناديق العقارية التي تم طرحها، تحت مظلة هيئة السوق المالية، في تمويل بعض المشاريع، فقد وصل إجمالي أصول الطروحات العامة للصناديق العقارية بحوالي 1.3 مليار ريال، كما توجد عشر صناديق عقارية ذات طروحات خاصة تقدر إجمالي أصولها 1.1 مليار ريال. ويعتبر الصندوق الأول للتطوير العقاري أكبر صناديق التطوير العقاري حجما في السوق السعودية، ويمتاز بأنه متخصص في مجال التطوير العقاري السكني، ويساهم في التخفيف من مشكلة الإسكان من خلال زيادة عدد الوحدات السكنية المعروضة، وطرح الصندوق من قبل شركة الأول للخدمات المالية وتم اعتماده من هيئة السوق المالية، ويبلغ رأس ماله 375 مليون ريال سيتم توظيفها في شراء وتطوير أرض مخطط طيبة 6 الواقعة في جنوب الرياض ومدها بالبنية التحتية والأساسية وإنشاء 245 وحدة سكنية على جزء من الأرض مقسمة إلى 6 نماذج، وتقدر المساحة الإجمالية للأرض بنحو 1.6 مليون متر مربع ومن المتوقع أن تقسم منطقة التطوير إلى أكثر من 1.700 قطعة أرض منها (فلل – عمائر – مرافق – حدائق – مراكز اجتماعية – شوارع). ويرى بعض الاقتصاديين، أن تطوير دور الصناديق العقارية يتحقق بالتشجيع على زيادة عددها ،حيث إن السوق لا تزال تستقبل المزيد من الصناديق، مع تزايد الطلب على المنتجات العقارية المختلفة، مع العمل على إنشاء جهة مستقلة تهتم بالقطاع العقاري من النواحي الفنية والمعلوماتية، ومن نواحي تحديث الأنظمة والتشريعات المختصة بالعقار، تسريع إصدار نظام الرهن العقاري الأمر الذي سوف يؤدي إلى زيادة في تمويل القطاع العقاري على مختلف المستويات، تبسيط الإجراءات والتراخيص وتسهيل إجراءات البلدية الأمر الذي سوف يساهم في تحسين مناخ الاستثمار في هذا القطاع، تشجيع بعض المؤسسات الكبرى (مثل المؤسسة العامة للتقاعد ومؤسسة التأمينات الاجتماعية) بالمساهمة في تأسيس الصناديق العقارية التي تساهم في حل مشاكل إسكان المتقاعدين. |
Re: الصناديق العقارية توفر التمويل اللازم لاستثمارات الأراضي
رصد 11 معوقاً ووضع 18 حلاً وحمل بعض الأنظمة أسباب القصور مجلس الغرف يتهم سعودة الوظائف بإعاقة تطور قطاع المقاولات http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20...es/e10_th3.jpg اتهم مجلس الغرف السعودية توطين الوظائف المعروف بالـ «سعودة» بإعاقة تطور قطاع المقاولات في المملكة، معتبرا في تقرير أصدره أن صعوبة الحصول على الموارد البشرية بسبب الأنظمة الساعية للقضاء على البطالة بمؤهلات علمية وعملية ضعيفة قد قادت إلى ذلك. ورصد المجلس في هذا الإطار عبر تقرير (حصلت «عكـاظ» على نسخة منه) ما يقارب 11 معوقا، من أبرزها: المنافسة غير المهنية، عدم توافر معايير واضحة لإرساء المناقصات والمشاريع الحكومية، غياب المنشآت التمويلية الحكومية والخاصة، صعوبة استقدام الأيدي العاملة من خارج المملكة ما يؤثر سلبا على عوائد نشاطات القطاع، ودخول منشآت أجنبية غير مؤهلة للسوق السعودية. وكشف المجلس عن توجهات لإنشاء شركات إدارة للمقاولات وليس شركات للمقاولات فقط بعد أن أعلن المجلس عن عدم توفر شركات لإدارة المقاولات في المملكة، إلى جانب إعداد آلية سريعة لخدمة صغار المقاولين؛ تمهيدا لعرضها على وزير التجارة والصناعة عبدالله زينل من قبل رئيس المجلس صالح كامل. جاء ذلك ضمن حزمة من القرارات المتخذة لإنهاء أزمة قطاع المقاولات في المملكة بغية تمكينه من تأدية الأدوار المطلوبة منه التي تساعده على مواكبة النهضة المحلية المتسارعة، ومنها تشكيل فريق عمل فني مكون من المجلس وغرف المملكة وقطاع المقاولات. ووضع المجلس في أولى تحركاته التصحيحية لقطاع المقاولات 18 حلا لمعالجة مشكلات المقاولات، يأتي في مقدمتها اعتماد أسلوب المظروفين المالي والفني في تقديم العروض، تجزئة المشاريع الحكومية لكي يتمكن صغار المقاولين من المنافسة، إعادة هيكلة المنشآت الصغيرة العاملة في مجال المقاولات من خلال استخدام النظم المالية والإدارية الحديثة، بحث الاشتراطات على المقاولين الأجانب مع الهيئة العامة للاستثمار، وضع ضوابط محددة لحصول المقاول الصغير على السجل التجاري لمزاولة نشاطه، توفير علاقة تربط قطاع المقاولات مع كل من المالك وسوق المواد وسوق العمل والجهات المانحة للترخيص والقضاء الإداري، السماح بالاستيراد من الخارج مع خفض نسبة الجمارك، وتسريع إجراءات تعويض المقاولين من ارتفاع أسعار مواد البناء الأساسية. كما تضمنت الحلول المقدمة أيضا مراقبة سوق مستلزمات البناء وتحديد هامش ربح محدد، الاقتصار فقط على شهادة الزكاة والدخل وشهادة التأمينات لصرف المستخلص النهائي، تحديد 30 يوما لإصدار أمر الدفع من الجهة صاحبة المشروع، استبدال الجواز بالوجوب في صرف الدفعات المقدمة، وتخفيف شروط الاستقدام على صغار المقاولين. وتمثلت بقية الحلول المقدمة من مجلس الغرف في تخفيف شروط الاستقدام على صغار المقاولين غير المصنفين كشرط أساس للتصنيف، إنشاء مركز بحوث وتطوير تقنيات التشييد والبناء، تطبيق التكنولوجيا لتنفيذ المشاريع بسرعة وبأقل تكلفة وبأعلى قدر من السلامة والجودة، وإنشاء مركز متخصص لتدريب الكوادر الوطنية للعمل في قطاع المقاولات، وهيئة سعودية للمقاولين. يذكر أن مجلس الوزراء أصدر قرارا قبل أكثر من شهرين يقضي بضرورة إعادة هيكلة شاملة لقطاع المقاولات بما يضمن إنهاء أزماته المتكررة وحلها بشكل جذري وذلك خلال مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كحد أقصى بعد نمو قطاع البناء والتشييد بنسبة 1.4 في المائة، ووصول حجم مشاريع قطاع المقاولات المعتمدة في الميزانية العامة للدولة للعام الحالي إلى 260 مليار ريال. |
Re: الصناديق العقارية توفر التمويل اللازم لاستثمارات الأراضي
أزمة التأشيرات والسعودة على طاولة وزير العمل 9 القعدة يعتزم مجلس الغرف السعودية، تنظيم لقاء موسع يجمع وزير العمل الجديد المهندس عادل فقيه، مع عدد من كبار رؤساء الغرف وأصحاب أعمال بارزين في المملكة، لمناقشة العديد من القضايا الاقتصادية المتعثرة محليا، بسبب أنظمة الوزارة تأتي في مقدمتها التأشيرات ونسب السعودة. وطلب أمين عام مجلس الغرف الدكتور فهد السلطان، في خطاب بعث به إلى جميع التجار والصناعيين في اللجان الوطنية والغرف التجارية المنتشرة، بإرسال المقترحات المناسبة لطرحها على الوزير من أجل مناقشته فيها والبحث عن حلول جذرية لها، وذلك خلال اللقاء الذي سيعقد في مقر المجلس صباح يوم الأحد ما بعد المقبل الموافق 9 ذو القعدة المقبل. مجلس الغرف اعتبر هذا اللقاء مهما للغاية كونه يساهم في تطوير كفاءات القوى البشرية الوطنية من خلال متابعة القضايا والمستجدات التجارية، والصناعية، والاستثمارية ذات الصلة بوزارة العمل في ظل الشراكة الاستراتيجية التي يتمتع بها القطاع الخاص بهدف تحقيق تنمية اقتصادية محلية. |
رد: الصناديق العقارية توفر التمويل اللازم لاستثمارات الأراضي
اقتباس:
الله يخارجنا من هالبنوك ومن على شاكلتها فما هم إلا مصاصي دماء ما أن إنتهوا من شفط دماء من شارك بالأسهم إلا وقت حانت لهم فرصة من جديد وعلى صفيح من ذهب وبدعم من نظام الرهن العقاري وبمباركة من الجميع |
رد: الصناديق العقارية توفر التمويل اللازم لاستثمارات الأراضي
مشكور . . يعطيك العافية |
| الساعة الآن 06:24 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Trans by