منتديات بلاد ثمالة - مصر الغت اتفاق الغاز مع اسرائيل

مصر ألغت اتفاق الغاز مع اسرائيل

http://www.mbc66.net/upload/upjpg2/kY817347.jpg

القدس (رويترز) - قال شريك في اتفاق الغاز المصري الاسرائيلي يوم الاحد ان شركات الطاقة المصرية ألغت الاتفاق طويل الأجل الذي كانت تزود بموجبه اسرائيل بالغاز بعد أن تعرض خط الأنابيب العابر للحدود لأعمال تخريب على مدى شهور منذ الانتفاضة التي أطاحت بحكم الرئيس السابق حسني مبارك في العام الماضي.

وقالت أمبال أمريكان اسرائيل وهي شريك في شركة غاز شرق المتوسط التي تدير خط الانابيب ان الشركات المصرية المشاركة أخطرتها بالغاء اتفاق الغاز.

وقالت الشركة في بيان ان الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية قامتا باخطارها بالقرار مضيفة ان "شركة غاز شرق المتوسط تعتبر محاولة الغاء الاتفاق غير قانونية ... وتطلب بالتالي التراجع عنه."
واضافت ان شركة غاز شرق المتوسط وأمبال ومساهمين أجانب آخرين "يدرسون خياراتهم وطعونهم القانونية ويخاطبون مختلف الحكومات ذات الصلة."

وقبل أعمال التخريب كانت مصر تزود اسرائيل بنحو 40 في المئة من احتياجاتها من الغاز الطبيعي الذي يمثل المصدر الرئيسي للطاقة بالنسبة لها.
ويقول مسؤولون اسرائيليون ان اسرائيل تواجه خطر انقطاع التيار الكهربائي في الصيف بسبب نقص الطاقة.

وتضررت الشركات المستثمرة في المشروع الاسرائيلي المصري جراء تفجير خط الانابيب عبر الحدود عدة مرات وتطالب بتعويضات بمليارات الدولارات من الحكومة المصرية.
وتسعى امبال وشركتان أخريان للحصول على تعويض بقيمة ثمانية مليارات دولار تعويضا من مصر بسبب عدم تأمين استثماراتها.

ويمثل القرار المصري ضربة محتملة للعلاقات مع اسرائيل التي تواجه تحديات بالفعل بعد اسقاط الرئيس المصري حسني مبارك قبل عام.
وكانت مصر أول دولة عربية توقع اتفاق سلام مع اسرائيل في عام 1979 تلتها الاردن عام 1994.

الفخرانى: لا يمكن لإسرائيل اللجوء للتحكيم الدولى بعد إلغاء عقد الغاز

قال المهندس حمدى الفخرانى، عضو مجلس الشعب، وأحد أصحاب دعاوى فسخ اتفاقية بيع الغاز المصرى لإسرائيل، إن إسرائيل لا يمكنها اللجوء إلى التحكيم الدولى فى مصر، مطالباً من يستخدمون فزاعة التحكيم بالكف عن التلويح وتخويف الشعب لأنها "فزاعة باطلة".

وأوضح الفخرانى، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن اتفاقية "إكسيد" لمكافحة الفساد والموقعة فى 19 فبراير 1982، تنص على أنه لا يجوز اللجوء للتحكيم فى حال ارتكاب إجراءات بها فساد، مدللاً على صحة موقف مصر من ناحية الالتزام بمحاربة الفساد، أنها قامت بفسخ عقد تصدير الغاز لإسرائيل بعد اكتشاف أنه هناك تلاعبا كبيرا فى أسعار الغاز، بما يضر بمصلحة الجانب المصرى، حيث إن الاتفاقية تنص على أنه إذا انخفضت قيمة بيع الغاز مثلا عن 25% من ثمنه الحقيقى فإن اللجوء للتحكيم لا يجوز.

وأضاف الفخرانى، أن عقد التصدير كان بين الحكومة المصرية ورجل الأعمال حسين سالم، لذلك لا يجوز اللجوء للتحكيم بين مواطن مصرى والحكومة، مؤكداً أن سالم لا يجوز له استخدم أية جنسية أخرى أمام التحكيم الدولى أمام مصر، لأنها لم تعرض على مجلس الشعب من الأساس قبل إقرار الاتفاق.

ولفت الفخرانى إلى أن الخطوة القادمة سيتم إعادة النظر فى أسعار تصدير الغاز الطبيعى لأى دولة سواء كانت إسرائيل أو غيرها، إلا أنه يجب ألا يقل السعر عن السعر العالمى والمعروف بأنه 9 دولارات للمتر المكعب، وليس 1 دولار فقط كما يردد بعض المسئولين.

منقول

تعليق:
الله اكبر الله اكبر ... ما حدث هو حق شرعى لمصر و عقبال باقى الحقوق داخليا وخارجيا
اللهم احفظ هذا البلد وسائر بلاد المسلمين و عجل بيوم اسود لاسرائيل
وارنا فيهم انتقامك ... آميين