اعتبرت دراسة خليجية ان تأثيرات وانعكاسات الأزمة العالمية على الاقتصادات الخليجية ما زالت محدودة لاعتبارات عديدة تتمثل في كون المصارف التجارية والشركات المساهمة المدرجة في البورصات الخليجية لم تتورط في استثمارات كبيرة مع المؤسسات المالية المنهارة في الغرب.

كما ان الصادرات الخليجية للسوق الأميركية محدودة وتعتمد أساسا على الأسواق الآسيوية المزدهرة التي لم تتأثر كثيرا بالأزمة العالمية. ووفقا للدراسة التي أعدها مصرف الإمارات الصناعي فإن الأزمة المالية توفر فرصة مثالية لدول مجلس التعاون الخليجي لاستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية بفضل سلامة نظامها المالي والمصرفي.

وأوضحت أن تأثير الأزمة على الاقتصادات الخليجية «مؤقت ونفسي» وخسائرها تقتصر على مؤسسات التمويل الخليجية بصورة أساسية كبنك الخليج الدولي ومؤسسة الخليج للاستثمار والمؤسسة العربية المصرفية التي قدرت خسائرها مجتمعة بـ 3 مليارات دولار إما من خلال ودائعها في المؤسسات الأميركية المنهارة او من خلال استثماراتها في المشتقات المالية التي فقدت قيمتها المتضخمة.

وبحسب الدراسة فإنه في الوقت الذي شملت الأزمة في الولايات المتحدة واوربا القطاع المالي والمصرفي برمته اضافة الى القطاع العقاري وقطاع الخدمات والسياحة والأسواق المالية فإن حدود الازمة في دول التعاون اقتصرت على البورصات الخليجية.