طالب محمد العمران عضو جمعية الاقتصاد السعودية – في حوار له مع قناة العربية- بالفصل بين ملكية الشركة الاستثمارية التى اشترتها لمالك أصيل وملكيتها كوسيط مع شريك أجنبي عند الافصاح.
وحول الافصاح عن نسبة الـ 5% بالنسبة للوسيط السعودي، قال العمران: لو افترضنا ان احد الشركات الاستثمارية تمتلك 8% من احد الشركات المدرجة بالسوق السعودي فهل هذه النسبة تمثل اموال الشركة الاستثمارية التى تشتريها باموالها الخاصة كاصيل ام تمثل حصة الشريك الاجنبي.
وعن مدى جدوى دخول الاجانب بالسوق السعودي وخروجهم من السوق الاماراتي، أكد العمران على اختلاف العوامل المؤثرة على السوق السعودي مقارنة بنظيرتها في الامارات، وخروج الاجانب من السوق الاماراتي مرتبط بظروف معينه منها التحقيقات المتتالية للمسئولين بالقطاع العقاري الاماراتي
وكانت هيئة السوق المالية قد أعلنت عن موافقة مجلسها للأشخاص المرخص لهم على إبرام اتفاقيات مبادلة (Swap Agreements) مع الأشخاص الأجانب غير المقيمين سواءاً كانو مؤسسات مالية أم أفراداً، بهدف نقل المنافع الاقتصادية لأسهم الشركات السعودية المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) لأولئك الأشخاص مع إحتفاظ الأشخاص المرخص لهم بالملكية القانونية للأسهم وفقاً للضوابط والشروط التي تضمنها قرار المجلس.

كما سبق للهيئة أيضا أن أعلنت عن بدء عرض قوائم كبار الملاك في الشركات المدرجة بالسوق على موقع تداول الإلكتروني اعتبارا من يوم السبت 15 شعبان 1429هـ الموافق 16 من أغسطس 2008م، حيث تعرض القائمة أسماء جميع من يمتلك ما نسبته (5%) أو أكثر من أسهم كل شركة حسب سجلات مركز الإيداع لدى شركة تداول، ويتم تحديث قوائم كبار الملاك في الشركات المدرجة على موقع تداول بنهاية كل يوم.