أوضحت أحدث مسودة لاتفاق الوحدة النقدية الخليجية المزمع والتي سيتم بحثها يوم الثلاثاء أن البنك المركزي الذي ستؤسسه دول الخليج سيكون كيانا مستقلا عن حكومات الدول الاعضاء.
وسيجتمع وزراء المالية والخارجية من الدول الست الاعضاء في مجلس التعاون الخليجي في العاصمة العمانية مسقط يوم الثلاثاء لوضع بيان نهائي أمام قادة الدول لتوقيعه خلال شهر ديسمبر كانون الاول المقبل.
وفي سبتمبر ايلول وافق وزراء المالية على اطار عمل للوحدة النقدية لكنهم لم يحسموا مسألة توقيت طرح العملة الموحدة.
وثارت شكوك أيضا حول استقلال البنك المركزي الخليجي المزمع وترك الوزراء أيضا تحديد مقره لزعماء الدول في القمة التي تعقد الشهر المقبل.
وتتناول المسودة الاخيرة بشكل واضح قضية استقلال البنك.
وتلا مسؤول رفيع بمجلس التعاون على رويترز نص المسودة الذي أوضح أن البنك سيحل محل المجلس النقدي وسيكون مستقلا بالكامل وأنه يحظر على أي مؤسسات بمجلس التعاون بما في ذلك المؤسسات الحكومية اصدار أي توجيهات للبنك المركزي الخليجي أو البنوك المركزية الوطنية أو أي من أعضائها التنفيذيين للتأثير على ادائها.
ويضم مجلس التعاون في عضويته السعودية والامارات والكويت وقطر والبحرين وسلطنة عمان.
وكان اخر اجتماع لوزراء مالية مجلس التعاون الخليجي في اكتوبر تشرين الاول حيث ناقشوا كيفية مواجهة التباطؤ العالمي الذي كبح جماح الازدهار الذي شهدته المنطقة على مدار ستة أعوام بفضل صادرات النفط.
وقال الوزراء ان الازمة أكدت مدى أهمية خطة اقامة الوحدة النقدية كي تدعم المنطقة في مواجهة أي اضطراب في المستقبل.
ودشن مجلس التعاون الخليجي خطته لتحقيق الوحدة النقدية في عام 2001 لكن المشروع تعرض لانتكاسات منذ ذلك الحين.
ويمثل التضخم تحديا رئيسا لدول الخليج التي كافحت للوفاء بمتطلبات تفاهم مشترك في مواجهة الاسعار المرتفعة.
وترتبط عملات معظم دول الخليج بالدولار مما يضطرها للاقتداء بقرارات خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة حتى حين كانت اقتصاداتها تشهد ازدهارا.
وانسحبت عمان من مشروع الوحدة النقدية وأحاطته الكويت بالشكوك حين تخلت عن ربط عملتها بالدولار للتصدي للاسعار المرتفعة.
وبدأت دلائل تراجع نسبة التضخم تظهر في الاسابيع الاخيرة مع انخفاض أسعار النفط دون 50 دولارا للبرميل وبفضل انتعاش الدولار.
وقال مسؤول ان هدف البنك المركزي وفقا للاتفاق الحفاظ على استقرار الاسعار في منطقة العملة الموحدة في اطار تحقيق أقصى استفادة من الموارد الاقتصادية من أجل الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.
وذكر أن الاتفاق سيمنح البنوك المركزية مسؤولية مراقبة الانظمة المصرفية في كل دوله ولكن سيكون عليها التنسيق مع البنك المركزي لدول الخليج.
ويسبق تأسيس البنك المركزي تشكيل مجلس نقدي مشترك يسهم في المرحلة الانتقالية غير ان المسودة لم تتضمن اطارا زمنيا للمدة التي ستستغرقها المرحلة الانتقالية.
ولا يمكن تأسيس الهيئة النقدية الموحدة حتى تصدق الدول الخمس المشاركة في الوحدة النقدية على الاتفاق.