منتديات بلاد ثمالة - هيئة السوق رخصت لـ 35 شركة وساطة وسحبت ترخيصين في 2007

تقضي على توظيف الأموال وتنوع الأدوات الاستثمارية

جدة: مشاري الوهبي

رجح اقتصاديون ومستشارون ماليون، أن تسهم خطوات هيئة السوق المالية نحو التوسع في تأسيس شركات وساطة مالية، في القضاء على عمليات توظيف الأموال، فضلا عن القضاء على المساهمات الوهمية وعمليات جمع الأموال، التي استشرت في البلاد خلال الأعوام الماضية، معتبرين التسارع في الترخيص لها إنجاز لمتطلبات نقل سوق المال السعودي للعمل كسوق مؤسساتي.
وبحسب رصد أجرته "الوطن" لقرارات هيئة السوق المالية في هذا الجانب، تم الترخيص خلال عام 2007 لنحو 35 شركة وساطة مالية، ليصل بذلك عدد الوسطاء الماليين المرخصين في السوق
المالية السعودية إلى 79 شركة متعددة النشاط ما بين تعامل، إدارة، حفظ، ترتيب، واستشارة.
وفيما توقع مستشار مالي مرخص، انسحاب عدد من تلك الشركات، على أثر عدم قدرتها على بدء العمل الفعلي، مما يعني بالتالي سحب تراخيصها، كانت هيئة السوق قد سحبت فعلا خلال العام المنتهي رخصتين، حيث تم سحب ترخيص مكتب الشميمري لارتكابه مخالفات لأحكام نظام السوق، ورخصة شركة "فرصة" لعدم استيفائها الشروط وعدم مباشرة أعمالها بعد مضي 12 شهرا على الترخيص المبدئي لها.
ويظهر رصد "الوطن" اقتصار بدء العمل الفعلي لشركات الوساطة في عدة شركات لا تتجاوز 5 شركات، باستثناء الشركات المؤسسة من قبل البنوك المحلية، إلا أنها أظهرت تنافس قوى للمصارف
من خلال استقطاعها نسباً من عمليات التعامل والحفظ وإطلاق عدد من الصناديق الاستثمارية، التي أسهمت في تنويع الأدوات الاستثمارية.
و أشار عبدالرحمن المطوع وهو كاتب اقتصادي ومراقب للوسط المالي، إلى تسارع خطوات هيئة السوق المالية منذ إصدار لائحة الأشخاص المرخص لهم، في الترخيص للعديد من شركات الوساطة المالية، لتأخذ بدورها الصحيح والاستراتيجي في فتح قنوات استثمارية وتنظيم عمل الوساطة المالية وإدارة الأموال.
وأكد المطوع، أهمية مساهمتها في القضاء على عمليات جمع الأموال بطرق غير نظامية، والتي تمثل في الوقت الماضي في مساهمات وهمية متعددة، أو حتى عقود غير نظامية لإدارة المحافظ، متوقعا أن تلعب دورا أوسع في خلق أدوات استثمارية تتعدى تداول الأسهم، لتسهم في امتصاص مجد لسيولة.
وقال المطوع في تصريح لـ "الوطن" إن إدارة المال بقيت محتكرة من قبل البنوك والمصارف حتى صدرت موافقة هيئة السوق المالية لمنح تراخيص لشركات وساطة، مهمتها توسيع الدور المؤسساتي في السوق المالية، موضحا أن أعمال هذه المكاتب تتلخص في مجال تقديم النصح والمشورة، وتكوين وإدارة المحافظ واستشارات في تمويل الشركات، والتعريف بالمخاطر والمزايا، وأخيراً إدارة وحفظ الأصول.
وحول تنافسية تلك الشركات في السوق المحلية ومدى قدرة السوق على استيعابها، أكد أن السوق يتطلب المزيد من الشركات وهو جاذب ويتسع لأعداد أكبر من المرخصة، لافتا إلى أنها تخلق سوقا تنافسية، بعد أن كانت البنوك تحتكر دور الوساطة، وهو ما دفع تلك الشركات مع البنوك للتنافس في تخفيض رسوم عمليات التداول ورفع جودة الخدمة.
وفي ذات السياق قال الرئيس التنفيذي لبيت الاستثمارات المالية فيصل صيرفي، إن شركات الوساطة تقوم بوظائف مهمة وحساسة بالنسبة للاقتصاد السعودي، وللسوق المالي وستسهم في عمليات تحرير السوق، والسماح لأكبر عدد من اللاعبين الممكنين داخل السوق للإسهام في إلغاء عامل الاحتكار.
ولم يستبعد صيرفي، أن تعلن عدد من تلك الشركات المرخصة في الفترة المقبلة انسحابها من السوق، لعدم قدرتها على استيفاء متطلبات هيئة السوق المالية، والتي تهدف من خلالها إلى ضبط عمل تلك الشركات وضمان تأديتها دوراً إيجابياً وذا قيمة مضافة للسوق المالية، مضيفا قد يأتي ذلك مقابل توسع عدد من تلك الشركات الجديرة في أنشطتها وتنامي أعمالها.
وفي عمليات فصل إدارات الوساطة المالية في البنوك عن إدارة العمليات المصرفية، ظهر انتهاء البنوك الأحد عشر العاملة، من تأسيس شركات وساطة مالية، غير أن صيرفي، يرى أنها مجرد عمليات تنظيمية قانونية لا أكثر، فيما شكك في الفصل الفعلي وعمليات تداخل المصالح بين الشركة والبنك التابعة له، ملمحا إلى أنها تحتاج إلى مزيد من الرقابة.