منتديات بلاد ثمالة

شركة طيبة للاستثمار والتنمية العقارية "طيبة".. نمو في الربح وحقوق المساهمين من المأمول أن تستمر

عبدالعزيز حمود الصعيدي
جاء تأسيس "طيبة"، بهدف تطوير وتنمية المنطقة المركزية في المدينة المنورة، والمساهمة بشكل فعال للنهوض بالمنطقة، وينحصر نشاط الشركة الرئيسي في: تملك العقارات، تنفيذ المقاولات المعمارية والكهربائية، الصيانة والتشغيل، وكذلك النشاطات الزراعية والصناعية والتعدينية.
عقاريا، يجوز للشركة تملك العقارات بشتى أنواعها بما في ذلك المستشفيات، الفنادق، والمرافق الترفيهية سواء كان ذلك باستثمارها، ببيعها، بشرائها، بتأجيرها، باستئجارها، بإدارتها، بتشغيلها، أو بصيانتها.
وفي مجال المقاولات المعمارية تأخذ الشركة على عاتقها مهام كثيرة لعل من أبرزها بناء الوحدات السكنية والتجارية وبيعها أو تأجيرها أو استثمارها.
وتدعم النشاطات الزراعية، الصناعية، والتعدينية أداء الشركة الرئيسية حيث يجوز للشركة مزاولة تجارة الجملة والتجزئة في المواد الاستهلاكية و الكهربائية.
بينما تختص أعمال الصيانة والإدارة في تشغيل المدن، والمرافق والمنشآت العامة والخاصة.
تمتلك "طيبة" نسباً متفاوتة في بعض الشركات الوطنية ومنها: طيبة للمقاولات والصيانة المحدودة "تاكوما" بنسبة 94في المائة، طود لإدارة وتسويق العقار "طود" بنسبة 90في المائة، شركة العقيق للتنمية العقارية "العقيق" بنسبة 89في المائة، العربية للمناطق السياحية "أراك" بنسبة 64.64في المائة، شركة آفاق الجودة بنسبة 60في المائة.
تأسست شركة طيبة للاستثمار والتنمية العقارية كشركة مساهمة سعودية بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/41) وتاريخ 1408/06/16، وعزز ذلك بقرار التجارة رقم (134) وتاريخ 1409/02/13، الموافق
1988/09/24.وحسب إقفال سهم الشركة الأسبوع الماضي، 2007/11/7، على 30.5ريالا، بلغت قيمتها السوقية 4575مليون ريال، 4.575مليار، موزعة على 150مليون سهم، تبلغ القيمة الاسمية لكل سهم 10ريالات، تبلغ حصة الحكومة في أسهم طيبة نسبة 11في المائة، بينما يحظى المؤسسون والمستثمرون على نصيب الأسد بنسبة 89في المائة.
ظل نطاق سعر السهم خلال الأسبوع الماضي بين 29.75ريالا و 31، بينما تراوح خلال عام بين 17.75ريالا و 33، أي أن سعر السهم تذبذب خلال عام بنسبة 60.10في المائة، ما يشير إلى أن سهم "طيبة" متوسط إلى منخفض المخاطر، وبما أنه ليس من أسهم الضاربة، أي ليس من تلك الأسهم النشطة في التداولات اليومية، جاء متوسط الكميات المتبادلة يوميا عند 2.1مليون سهم، ما يعكس واقع الحال.
من النواحي المالية، أوضاع الشركة النقدية ممتازة، فقد بلغ معدل الخصوم إلى حقوق المساهمين نسبة هامشية قدرها 6.18في المائة، وكذلك نسبة المطلوبات إلى إجمالي الأصول 5.82في المائة، وعند مقارنة هاتان النسبتان مع معدلات السيولة النقدية البالغة 499في المائة و السيولة الجارية 752في المائة، يتأكد لنا أن الشركة محصنة ماليا وقادرة على مواجهة أي التزامات قد تواجهها، سواء كان ذلك على المدى القريب أو البعيد.
وفي مجال الإدارة والمردود الاستثماري، جميع أرقام الشركة تضعها في مركز ممتاز نتيجة أدائها خلال العام الماضي والتسعة أشهر الماضية من العام الجاري، ورغم تراجع ربحية الشركة العام الماضي، إلا أن القفزات النوعية في أنشطة الشركة خلال العام الجاري مشجعة ومطمئنة إلى أبعد الحدود، حيث تم تحويل جزء كبير من إيرادات الشركة إلى حقوق المساهمين، لتبلغ نسبة نمو حقوق المساهمين 143في المائة عن العام الماضي، و 37.31في المائة للسنوات الخمس الماضية، أيضا حققت الشركة نموا قدره 13.72في المائة في إيرادات النشاط عن العام الماضي، ونسبة 15.72في المائة عن السنوات الخمس الماضية، وهي نسب ممتازة، المأمول أن تستمر في المستقبل.
حلق معدل نمو الأصول بنسبة 104في المائة العام الماضي مقارنة بسابقه، ونسبة 9.56عن السنوات الخمس الماضية، وانعكس ذلك على حقوق المساهمين الذي قفز بشكل غير مسبوق وحقق نموا بنسبة 143في المائة عن العام الماضي، وهي جميعا نسب ممتازة، تواكب المشاريع العملاقة التي تنفذها أو تتبناها الشركة.
وللربحية نصيب ضمن نشاطات الشركة، فرغم تراجع أرباح "طيبة" العام الماضي 2006بنسبة 22.11في المائة، إلا أن المتوقع أن تنمو أرباح الشركة خلال العام الجاري 2007بشكل كبير، إذا واصلت الشركة مسيرتها المتميزة وحققت أرباح بنفس المستوى خلال الربع الرابع من العام الجاري 2007، وهذا رهن إعلان الشركة قوائمها المالية.
وفي مجال السعر والقيمة، يبلغ مكرر الربح الحالي 11.50ضعفا، وهو معدل ممتاز، كما يبلغ مكرر الربح إلى النمو 0.52وهو أيضا ممتاز ويعني أن سعر السهم دون قيمته العادلة، ويتوج كل ذلك قيمة السهم الدفترية الحالية والبالغة 27.50ريال أي أن مكرر القيمة الدفترية يساوي 1.11ضعفا وهو ممتاز.
وبعد دمج الربح مع العائد على حقوق المساهمين والأصول، ومقارنة ذلك بمؤشرات أداء السهم، يكون هناك ما يبرر سعر السهم عند 30.5ريال.
هذا التحليل لا يعني بأي حال من الأحوال توصية بالشراء، بالبيع، أو بالمحافظة على السهم، بل يقتصر الهدف الرئيسي منه على وضع الحقائق أمام المستثمر الذي يتحمل تبعة ما يترتب على قراراته.
استخلصت جميع أرقام هذا التحليل من موقع الشركة، أو من مواقع أخرى يتوخى فيها الدقة، وبالنسبة للشركات التي لا تنشر بياناتها أو قوائمها المالية فهذا يجعل المهمة أكثر صعوبة، بل وتفرض على المحلل أن يستخلص الأرقام بنفسه، ومع أن النتيجة النهائية دقيقة إلى أبعد حد ممكن، إلا أن العمل يستهلك الكثير من الوقت. من هذا المنطلق المأمول من جميع الشركات والبنوك المساهمة نشر قوائمها المالية وتحديث بياناتها على موقعها أولا بأول حتى نستطيع نشر آخر التطورات التي حققتها المنشأة.