منتديات بلاد ثمالة - سوق العقار في المملكة.. "فقاعة صابون" ستنهار كالأسهم

الشلاش: بكالوريوس التقنية بـ 90 ألفاً.. أمر مرفوض

كاتب سعودي: سوق العقار في المملكة.. "فقاعة صابون" ستنهار كالأسهم

أيمن حسن – سبق - متابعة: يحذر الكاتب الصحفي عبد الرحمن السماري في صحيفة "الجزيرة" من التضخم غير الصحي وغير الطبيعي الذي ضرب سوق العقار بالمملكة، والذي صنعته الأنظمة واللوائح الجديدة، مطالباً مجلس الشورى والجهات المسؤولة بالتدخل قبل انهيار سوق العقار كـ "فقاعة صابون" كما حدث في سوق الأسهم.

وفي صحيفة "الوطن" يرفض الكاتب الصحفي عبد الرحمن الشلاش الرسوم الباهظة (90 ألف ريال) التي فرضتها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني على الراغبين في إكمال دراستهم للحصول على البكالوريوس عبر المسار الموازي، مؤكداً أنه كان الأجدى بإدارة المؤسسة التريث ورفع الأمر للقيادة العليا للحصول على الميزانيات الكافية، بدلاً من تحميلها على الشباب.

كاتب سعودي: سوق العقار في المملكة.. "فقاعة صابون" ستنهار كالأسهم

يحذر الكاتب الصحفي عبد الرحمن السماري في صحيفة "الجزيرة" من التضخم غير الصحي وغير الطبيعي الذي ضرب سوق العقار بالمملكة، والذي صنعته الأنظمة واللوائح الجديدة، مطالباً مجلس الشورى والجهات المسؤولة بالتدخل قبل انهيار سوق العقار كـ "فقاعة صابون" كما حدث في سوق الأسهم. في بداية مقاله "انتفاخ سوق العقار" رصد الكاتب فئة من العمال أو تجار الإقامات، دفعهم (العبث) في سوق العقار إلى مصاف رجال أعمال غير حقيقيين يرون المال دون الناس، يقول الكاتب "نعم.. أشخاص رزَّتهم الدراهم.. وأصبحوا لا يرون الناس شيئاً.. دخل عالم العقار فتحول إلى (مليونير) وهو لا يجيد حتى قراءة الأرقام.. أتحدث عن هذه النوعية التي قفزت فجأة في عالم المال بدون جهد.. بل هو مجرد عبث في عالم العقار.. الذي يزيد في اليوم والليلة (50 %) ولم ولن يوقفه أحد.. وسيظل يزيد ويقفز إلى أن يصل المتر السكني (30) ألف ريال.. وربما أكثر. ولم ولن يقول أحد.. إنها فقاعة صابون.. حتى يهوي كما فعلوا في سوق الأسهم"، ويضيف الكاتب: "هذا ما صنعه سوق العقار.. الذي ترهل وتضخم.. والجهات المسؤولة تصفق له بقوة، وتضع الأنظمة واللوائح الجديدة.. التي تكفل له هذا التضخم.. وتضمن له المزيد من الارتفاع غير المحسوب، اليوم.. (سوق العقار) أشبه بأفلام الخيال.. أراض كانت بالأمس سعرها كاملة 15 ألف ريال.. واليوم سعر المتر ألف ريال، اليوم وفي كل بلدان العالم، مؤشر العقار يتراجع بقوة حتى وصل في بعض البلدان إلى (90 %).. وأحسن البلدان تراجع (40 %) ونحن مؤشر العقار لدينا يعلن ارتفاع (1000 %) وأكثر من ذلك، وما زال يسجل ارتفاعاً مجنوناً"، ثم يرصد الكاتب الأنظمة واللوائح الجديدة ودورها في رفع أسعار العقارات، ويقول: "الأنظمة واللوائح الجديدة حاصرت العقار، وحاصرت المخططات الجديدة، ووضعت القيود والعراقيل والتعليمات الجديدة، ما حاصر المعروض وقلل من الأراضي المعدة للبيع حتى طارت الأسعار بهذا الشكل"، وينهي الكاتب ساخراً من الأسعار غير الحقيقية ومطالباً بالتدخل العاجل، يقول الكاتب: "بلدنا صحارى ليس لها حدود، ومساحات تمضي الطائرة أربع ساعات قبل أن تقطع الوطن من شماله لجنوبه، فكيف ضاقت الأرض ووصل سعر المتر في بعض الأماكن (السكني) إلى خمسة آلاف ريال.. بعد أن كانت قبل سنة بـ 500 ريال؟! أين الجهات المسؤولة؟ وأين مجلس الشورى؟ هل هذا الوضع صحيح؟!!".

الشلاش: بكالوريوس التقنية بـ 90 ألفاً.. أمر مرفوض

في صحيفة "الوطن" يرفض الكاتب الصحفي عبد الرحمن الشلاش الرسوم الباهظة (90 ألف ريال) التي فرضتها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني على الراغبين في إكمال دراستهم للحصول على البكالوريوس عبر المسار الموازي، مؤكداً أنه كان الأجدى بإدارة المؤسسة التريث ورفع الأمر للقيادة العليا للحصول على الميزانيات الكافية، بدلاً من تحميلها على الشباب، ففي مقاله "بكالوريوس التقنية بتسعين ألفاً!"، الذي جاء عرضاً لرسالة أحد الشباب ممن يسعون للحصول على بكالوريوس التقنية بجامعة الرياض، يقول الكاتب: "حتى هذه اللحظة التي أكتب فيها المقال ما زلت أبحث عن إجابات شافية لبعض المعلومات المدونة في رسالة الأخ "محمد" التي تفيض بالألم من قرب اغتيال حلمه الذي بذل المستحيل من أجله، وما زال يبذله كثير من زملائه في المسار ذاته في الكلية التقنية بالرياض. صدّر محمد رسالته بهذه العبارة: "تكفى تكفى تقرأ كلامي، والله يوفقك دنيا وآخرة وتوصل صوتنا" وأقسم محمد بالله أن إجمالي الرسوم المقررة على الطالب حتى يحصل على البكالوريوس (90 ألف ريال) يدفع في كل فصل دراسي 12 ألف ريال. محمد يؤكد أن عجزه عن توفير الرسوم يعني موت حلمه إلى الأبد". ويرى الكاتب أن الرسوم الدراسية يجب أن "تراعي ظروف الطلاب الاقتصادية وعجز أسرهم عن توفيرها لفقرهم أو قلة حيلتهم، لكن أن تصل إلى رقم لا يمكن التصديق به وأقرب ما يكون إلى الخيال، فهذا ما لا يمكن قبوله مهما كانت مبررات المؤسسة"، ويضيف الكاتب: "قد تكون حجة المؤسسة أنه لا توجد ميزانيات ولا دعم لهذا المسار.. لكن هناك ما يدحض هذه الحجة، فالدولة بحمد الله قوية وغنية ولا تبخل على أبنائها بشيء، لكن هؤلاء الأبناء كثيراً ما يقعون ضحية لتخبطات من وضعت الدولة فيهم ثقتها وحملتهم المسؤولية، فيسعون لإثبات وجودهم حتى ولو كان على حساب المواطن الذي أنهكته ظروف الحياة الصعبة، ولكي يتحدث الإعلام عن إنجازات ليس لها رصيد على أرض الواقع، وكان الأجدى التريث ورفع الأمر للقيادة العليا للحصول على الميزانيات الكافية"، وفي النهاية يتساءل الكاتب: "مبلغ خيالي دون شك، لكن هل ستقدم المؤسسة المقابل الثمين للطالب فتضع المؤهل النادر في يده اليمنى والوظيفة في يده اليسرى؟ وبالتالي تعوضه عن سنوات الدفع والكد، أم أنها ستحوله كما حولت غيره إلى رقم إضافي في قائمة البطالة الطويلة؟".