كشفت إحدى الدراسات الحديثة عن إمكانية قيام دول مجلس التعاون الخليجي الست الحد من وطأة التضخم الناتج عن ارتفاع أسعار النفط وذلك عن طريق إعادة تقييم العملات بنسبة 10% مقابل الدولار وذلك وفق ما ذكره موقع بلومبرج.

وأكدت الدراسة التي نشرت على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي الأوروبي في الرابع والعشرين من يوليو على أن إعادة تقييم العملات من شأنه أن يحد من ارتفاع معدلات التضخم في منظمة الدول المصدرة للبترول، والتي تضم دول الخليج، بنسبة 0.55 نقطة مئوية فقط خلال ثلاث سنوات إذا ارتفعت أسعار النفط بنسبة 10% في كل ربع، كما أكدت أنه بدون إعادة تقيم العملات، فسوف يرتفع معدل التضخم ليصل إلى 14.9 نقطة مئوية.

وقال أحد المحللين في تقرير البنك المركزي الأوروبي " إن تحويل هذه النتائج إلى اقتصادات دول الخليج يشير إلى إمكانية الحد من ضغوط الأسعار والتضخم الناجمة عن الصدمات الناتجة عن افتراضات الدخل والطلب وذك عن طريق التقدير الاسمي الكافي" .

وتتعرض كل من المملكة العربي السعودية والإمارات العربية المتحدة والعديد من دول الخليج الأخرى للضغوط المطالبة بإعادة تقييم عملاتها أو فك ارتباط تلك العملات بالدولار لتخفيف حدة الضغط على الأسعار. وقد ارتفعت معدلات التضخم بشكل متزايد لتصل إلى ما يزيد على 10% في خمس دول من دول مجلس التعاون الخليجي الست هذا العام، حيث أدى النمو الاقتصادي المدعوم بعوائد النفط إلى نقص شديد في القطاع العقاري وقطاع الخدمات، كما أن تدني سعر الدولار أدى إلى ارتفاع أسعار الاستيراد.

وقد انخفض الدولار بنسبة 12% مقابل اليورو في العام الماضي، بينما ارتفعت أسعار المنتجات الغذائية عالمياً بشكل هائل، حيث تضاعفت الصفقات الآجلة للأرز والقمح في العام الماضي ووصلت لمستويات شديدة الارتفاع في شهري مارس وإبريل على التوالي.

وتعد قطر الدولة ذات أعلى معدل للتضخم بين دول الخليج، حيث وصل إلى 14.8% في الربع الأول من العام الجاري، وتليها عمان التي وصل معدل التضخم بها إلى 13.2%، أما المملكة العربية السعودية فقد وصل معدل التضخم بها إلى 10.4% في شهر مايو، كما ارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية في الكويت بنسبة 11.4% في شهر إبريل.

ويبدو أن التفاعل بين أسعار الإيجارات والأجور والارتفاع العام في الأسعار في كل من قطر والإمارات على وجه الخصوص من شأنه أن يمهد الطريق لحدوث تباين شديد بين الأجور والأسعار، مما قد يزيد من صعوبة تثبيت التوقعات بشأن التضخم"
وأشار البنك المركزي الأوروبي بأنه معدلات التضخم في المنطقة قد تصل إلى نسب أعلى من تلك التي تشير إليها مؤشرات الأسعار الاستهلاكية، وذلك لكون سلة المنتجات المستخدمة لا تمثل العادات الشرائية للسكان.

كما أكد البنك على أن التقرير المنشور على موقعه لا يعبر بالضرورة عن آرائه.