بسم الله الرحمن الرحيم

http://www.okaz.com.sa/new/images/logo-trim.png


وزير العدل وعد بإنشاء المحاكم المرورية .. عضو في الشورى لـ«عكاظ»:
نظام ساهر يحتاج ضبطاً في الآليات والإجراءات القانونية
عبد الله الداني ــ جدة

http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20...es/b90_th3.jpg

أكد عضو مجلس الشورى الدكتور عبد الجليل السيف أن الانتقادات التي توجه ضد نظام ساهر لا تستهدف تعطيل المشروع بل من أجل وضع آليات وإجراءات قانونية ونظامية ومنها غياب حق الاعتراض على صحة المخالفات، وهو ما أكد عليه نظام المرور في المادة الخامسة والسبعين.

وأوضح عضو لجنة حقوق الإنسان والعرائض في المجلس أن المملكة تشهد سنويا نصف مليون حادث وتسعة ملايين مخالفة وهو ما يترتب عليها أمور قضائية ومالية وإجرائية، مؤكدا أن «الناس يتساءلون عن عدم تمكينهم من رفع اعتراضاتهم إلى المحاكم المرورية حتى يتم البت فيها وفق النظام».

ونبه إلى أن وزير العدل لدى لقائه أعضاء الشورى الأسبوع الماضي، تلقى أطروحات الأعضاء ومرئياتهم بصدر رحب وأبدى اهتمامه في مايتعلق بها، وقال السيف سألنا الوزير عن تأخر إنشاء المحاكم المرورية المتخــــــــصـــــصة الذي جاءت به التوجـــــــــيهات من المقام السامي بقرار من مجلس الوزراء رقم 167 في عام 1401 الذي نص على إنشاء محاكم عمالية وتجارية ومحاكم متخصصة للفصل في النزاعات التي تنتج عن اختلاف وجهات النظر بين الجهات المعنية والمواطنين والمقيمين.

وأشار إلى أن «نظام المرور أكد على أن المحاكم المرورية المتخصصة تتولى حل النزاعات سواء كانت في الحوادث أو المخالفات»، مشيرا إلى أن نظام القضاء جاء أيضا بإنشاء المحاكم التجارية والعــــــــــــمالـــية وتخــــــصيص دوائر متخصصة في المحاكم العامة»، وأضاف «الإشكالية تكمن أيضا في أن المحاكم العامة ليست مهيأة إداريا أو فنيا أو قضائيا من حيث استلام الدعاوى الواردة من المواطنين».

وأضاف «سألت الوزير عن الحلول التي يقترحها لحل هذه الإشكالية، وعن تهيئة المحاكم لاستلام هذه القضايا وفقا لتصريحات سابقة لرئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور صالح بن حميد وما أفاد به من أن لدى المحاكم تعليمات باستلام الشكاوى والفصل فيها، فأجابني الوزير بأن هناك تأخرا في إنشاء الدوائر وإعطائها صلاحيات البت في الدعاوى الخاصة بهذه الأمور».

ونقل السيف عن وزير العدل قوله ردا على استفسارات أعضاء من الشورى «سنسرع في إنشاء هذا المحاكم».

وشدد عضو مجلس الشورى على ضرورة إعادة تأهيل الإجراءات العدلية التي تحفظ حق المواطن وتعالج أوجه القصور التي بموجبها يتم إيقاع المخالفات أو سحب الرخص من السائقين، مؤكدا في الوقت نفسه على أنه لا معارضة للنظام من أصله.

ولفت إلى أن نظام المرور الجديد ركز على الجوانب التنفيذية، و«ساهر» جزء منها، مضيفا: إشكالية «ساهر» تكمن في أنه يتعامل مع المركبات، في حين أن الصحيح تحمل السائق للمخالفة، مفيدا بأن هذا الأمر يمثل إشكالية لدى الكثيرين في صعوبة التعرف على الشخص مرتكب المخالفة خصوصا إذا كان سائقو المركبة كثرا.

ونبه إلى أن النظام كفل ضرورة توفير نموذج ضبط المخالفة وصورة السائق ونوعية المخالفة وموقعها، وهو مالا يتحقق حاليا عند سداد المخالفات، مؤكدا أن هذا الأمر مخالفة صريحة للنظام وهي إحدى آليات عمل «ساهر».

واعتبر أن نظام النقاط المعمول به عالميا هو الأفضل؛ لأنه يتعامل مع السائق من خلال سلوكه اليومي سلبا وإيجابا، مفيدا بأن الهدف منه تعديل السلوكيات وليس الغرامة الأمر الذي يكفل تحقيقه نظام النقاط.

يذكر أن أن وزير العدل الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى التقى في الرياض الأسبوع الماضي، رئيس لجنة حقوق الإنسان والعرائض في مجلس الشورى الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز الشدي وأعضاء اللجنة، وتم خلال اللقاء بحث موضوعات ذات صلة بالشؤون الحقوقية ومنها القضايا المرورية.


المزارعون يطالبون بحل للخسائر التي لحقت بهم
منتوجات الموسم تخفض كيلو البامية من 20 إلى 5 ريالات
عبده علواني ـ جازان

http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20...es/e21_th3.jpg

غزت منتوجات مزارع البامية البلدي بنوعيها الخضراء والبيضاء في جازان، ما أدى إلى هبوط سعر الكيلو من 20 ريالا إلى خمسة ريالات، ويتوقع أن يصل السعر إلى ثلاثة ريالات.
وقال المزارع ناصر علي إن الأسعار بدأت بالانخفاض مع بداية الموسم، مطلع شهر محرم الجاري، خصوصا أن مزارع البامية توجد بأعداد كبيرة في المنطقة وتغطي مساحات شاسعة من الهكتارات من الأراضي. وأضاف أن المنطقة بدأت تصدر إلى مختلف مدن ومحافظات المملكة.
من جانبه قال المزارع أحمد حسن إن المنتوجات فاقت الطلب، متوقعا أن يصل سعر الكرتون الذي يزن عشرين كيلو إلى عشرة ريالات في نهاية الشهر الجاري،
موضحا أن المزارعين أصيبوا بخيبة أمل لانخفاض الأسعار بعدما كانت مرتفعة خصوصا للنوع المستورد من خارج المنطقة، مطالبا الجهات ذات الاختصاص بإيجاد حل للخسائر التي لحقت بهم. وأوضح أن سبب تدني الأسعار هو كثرة المنتوج وعرضها في الأسواق بشكل كبير، إضافة إلى البضائع التي تصل من اليمن وهي أيضا تعرض بأسعار منخفضة
من جهة أخرى قال عدد من المتسوقين إن الأسعار الحالية أضفت ارتياحا كبيرا، خصوصا بعدما وصل سعر الكيلو إلى عشرين ريالا منذ رمضان الماضي.


مجلس غرفة جدة يناقش المشاريع المطروحة وميزانية 2011
«المقعد» ينطلق الليلة بلقاء مفتوح يستضيف وزير التجارة
حمدان الحربي ـ جدة

يستضيف مقعد تجار جدة الليلة وزير التجارة والصناعة عبدالله زينل ووكلاء الوزارة في لقاء مفتوح في مبنى الغرفة الرئيس لمناقشة عدد من الموضوعات التجارية والاقتصادية.
ودعا رئيس مجلس إدارة غرفة جدة صالح كامل، 126 من وجهاء المجتمع ممن يعتد برأيهم ومكانتهم ويساهمون في خدمة القطاعات، من أعضاء مجلس الإدارة الحاليين أو من الدورات السابقة، أو رؤساء اللجان التجارية وأصحاب الأعمال ورؤساء تحرير الصحف المحلية، ورؤساء الأقسام الاقتصادية في الصحف، والكتاب المتخصصين، وأعضاء مجالس إدارة الشركات المساهمة الكبيرة ورجال الفكر والثقافة لحضور الجلسة الأولى.
يذكر أن فكرة «المقعد» تعود إلى المكان الذي يلتقي فيه أهل بيوتات جدة القديمة لمناقشة شؤون الأسرة والحارة، بهدف توطيد الأواصر والعلاقات الأسرية، وحل النزاعات والمشكلات على مستوى الأسرة أو الأسر المجاورة.
وتبنى مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في جدة الفكرة لارتباطها بالأهداف الاستراتيجية، ومن أجل التواصل مع مختلف شرائح قطاعات الأعمال المختلفة والمسؤولين الحكوميين من ذوي العلاقة لمناقشة القضايا المهمة، في جدة بصفة عامة، ومناقشة النواحي الاقتصادية والاجتماعية وطرحها للنقاش العام، لبلورة رأي معين يرفع إلى الجهات المختصة، وحل النزاعات والخلافات بين الشركات العائلية.
من جهة أخرى يعقد مجلس إدارة غرفة جدة اجتماعه الحادي عشر برئاسة صالح كامل وحضور نائبي رئيس مجلس الإدارة والأمين العام وأعضاء المجلس.
ويناقش الاجتماع عددا من الموضوعات المتعلقة بمشاريع الغرفة المطروحة وموازنة العام 2011، وكذلك أبرز التوصيات والمستجدات ذات العلاقة بشؤون الغرف ومجتمع الأعمال.


جواب الاستفهام
نأمل تعميم «المقعد»
د. فيصل العقيل

http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20...es/e11_th3.jpg

ننتظر من مقعد تجار جدة أن يضطلع بدور حيوي في طرح الأفكار ومعالجة المعوقات والصعوبات التي تواجه مسيرة تنمية مجتمع جدة، إضافة إلى الإسهام في وضع الحلول ورفع التوصيات للجهات المختصة ومتابعتها حتى تفعيلها بالشكل الذي يخدم عروس البحر الأحمر.
وبالتالي فإننا نثني على تطبيق هذه الفكرة، ونأمل تعميمها في مختلف المناطق.
* أكاديمي


اليوم .. رد غرفة المدينة على شكوى الأمين السابق
حامد العطاس ـ جدة

تنظر الهيئة العليا لحل الخلافات العمالية في جدة اليوم، رد غرفة المدينة المنورة على الشكوى التي قدمها أمينها العام السابق الدكتور زياد أبو زنادة، بشأن إقالته، عقب نشوب خلاف بين الطرفين، ويتوقع أن يكون قرار الهيئة في هذه القضية نهائيا واجب التنفيذ، وغير قابل للاستئناف.
وقال لـ «عكـاظ» الأمين العام السابق للغرفة «ينتظر أن تقدم الغرفة ردا على ما قدمته للهيئة من وثائق رسمية موثقة ومصدقة، تدحض التهم الأخيرة بخصوص غيابي وانقطاعي عن العمل بدون إذن رسمي بعد انتهاء إجازتي الرسمية، وتحديدا بعد انتهاء رصيدي من الإجازات والتي تجاوزت الشهرين، واستنفدتها باختياري حتى لا تكون للجنة التحقيق ذريعة، بأنني عطلت مجريات التحقيق أو منعت اللجنة من الحصول على أية معلومات كانت تبحث عنها وتتمنى الوصول إليها لإدانتي. وأضاف «إن تهمة الغياب كانت آخر ما تفتقت عنه عبقرية لجنة التحقيق، بعد أن ترسخ لديها اليقين بعدم قدرتها على إثبات أي من التهم الـ 48 الملفقة ضدي»، مؤكدا «أن تهمة الغياب لم تكن من ضمن التهم التي حقق معي حولها، وأيضا لم يرد لها أي ذكر في تقرير لجنة التحقيق، الذي عرض على مجلس الإدارة، كما لم يرد لها أي ذكر في حيثيات قرار الإقالة.
وأضاف «بإذن الله سيظهر الحق وستثبت براءتي لأعود إلى عملي لإصلاح الضرر الجسيم الذي لحق بالغرفة جراء ما اقترفته لجنة التحقيق من جرم بين في حق الغرفة وحقي من إساءة لتاريخي المهني والتشهير بي».

«موبايلي» توقع عقد «الكابلات الإقليمية» مع 6 شركات بنصف مليار دولار
«عكاظ» ـ جدة


وقعت شركة اتحاد اتصالات «موبايلي» أمس الأول، مع ست شركات اتصالات إقليمية، العقد الخاص بمشروع شبكة الكابلات الإقليمية والذي تقارب قيمته التقديرية 500 مليون دولار، في مشروع يمثل أطول كابل بري في منطقة الشرق الأوسط، ويربط الشرق بأوروبا ممتدا لمسافة 7750 كيلو مترا ذهابا وإيابا.
ويشارك في هذا الكابل إلى جانب «موبايلي» السعودية كل من «اتصالات» الإمارات، والاتصالات الأردنية «اورنج الأردن»، وتحالف «زين ــ مدى» الأردن، و«السورية للاتصالات» بالإضافة إلى «سوبراونلاين» التركية حيث من المتوقع أن تنتهي مراحل العمل في المشروع خلال النصف الثاني من العام 2011.
وسيعمل الكابل البري الذي ينطلق من الإمارات مرورا عبر الأراضي السعودية والأردن وسوريا وانتهاء بتركيا ومن ثم إلى أوروبا، على توفير سعات تصل لـ 12.8 تيرابايت لكل ثانية، ممهدا بذلك لخدمات اتصالات موثوقة، وخدمات إنترنت عالية الجودة لما يقارب الملياري نسمة بما في ذلك المستخدمين في هذه البلدان والدول المحيطة بها.
وجرت مراسم توقيع العقد في مدينة أنقرة التركية بحضور وزير المواصلات والاتصالات في الدولة المستضيفة بنعلي يلدريم، ووقع عن الجانب السعودي المهندس عبدالعزيز التمامي الرئيس التنفيذي للعمليات في «موبايلي».


السماح لـ 3 جنسيات بالعمل في الصيدليات
حازم المطيري ـ الرياض


نجحت مساعي اللجنة الطبية في غرفة الرياض، في فتح المجال لجنسيات متعددة للعمل في مهنة الصيدلة في القطاع الخاص. وأعلنت هيئة التخصصات الصحية بناء على مطالبات اللجنة، إعادة النظر في تصنيف شهادة البكالوريوس في مجال الصيدلة الصادرة من الهند ــ باكستان ــ الفلبين، وذلك وفق عدد من الشروط، التي تضمنت: أن تكون مدة الدراسة أربع سنوات كحد أدنى، أن تكون الكلية المتخرج منها المتقدم معترف بها من (who)، أن يكون المتقدم لديه خبرة عملية لثلاث سنوات بعد المؤهل، أن يكون المتقدم حاصل على ترخيص مزاولة المهنة في بلده، وأن يجتاز امتحان الهيئة.
ونوه عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة الطبية في الغرفة سامي العبدالكريم بالقرار، مشيرا إلى أن الهيئة تفهمت وجهة نظر اللجنة الطبية والتي أبدت قلقها تجاه التركيز على جنسية واحدة شكلت نسبة 80 في المائة من العاملين في الصيدليات الخاصة في المملكة، حيث اضطر قطاع الصيدليات إلى الإذعان للشروط المبالغ فيها من تلك الجنسية. وقال إن اللجنة اقترحت فتح المجال لبدائل أخرى لاستقدام الصيدلة من حملة البكالوريس من الجنسية الهندية والباكستانية والفلبينية، والاكتفاء باشتراط اجتياز امتحان المعادلة من قبل الهيئة لسد حاجة السوق.


لتسهيل متابعة حركة المستأجرين
ربط مكاتب العقار بعمد الأحياء إلكترونياً
حمدان الحربي ـ جدة


كشف لـ «عكـاظ» رئيس اللجنة العقارية في غرفة جدة عبدالله الأحمري، عن توجه اللجنة إلى ربط مكاتب العقار التي تتولى التأجير، بعمد الأحياء من خلال شبكة الحاسب الآلي، لتسهيل متابعة المستأجرين، للجهات المختصة سواء في الغرفة أو الجهات الأمنية، مما سيقضي تدريجيا على العمالة المخالفة، ويحد من إيواء مخالفي نظام الإقامة، مبينا أن تفعيل هذا النظام وربطه مع الجهات الأمنية سيكون قريبا.
وبين أن من أسباب عزوف كثير من الملاك عدم التأجير للسعوديين، صعوبة متابعتهم لتحصيل الإيجارات، مشيرا إلى أن تطبيق هذا النظام يسهل الوصول إلى المستأجر. ودعا الأحمري الراغبين في شراء شقق تمليك، للتأكد من توافر قرار ذرعة لدى المالك، وخطاب موجه لكتابة عدل بالموافقة على إفراغ الوحدات السكنية، وحجمها وأطوالها، لكي لا يقعوا في فخ عدم الإفراغ.
من جهة أخرى تنظم غرفة جدة 21 محرم الجاري برنامجا تطويريا لأصحاب المكاتب العقارية والعاملين بها تحت عنوان «الإدارة الاحترافية للمكاتب العقارية»، يشتمل البرنامج على دورات لتنمية وتطوير أعمال المكاتب العقارية كالأسس الإدارية والمالية والقانونية والسوقية التي تنظم أعمال المكاتب العقارية، وكيفية اختيار مواقع مميزة لفتح المكاتب بها، واستخدام التقنية في أعمال المكاتب العقارية والبحث عن الثغرات السوقية وفنون البيع وأساليب التخصص في نشاط معين، وإدارة الممتلكات بفعالية داخل المكاتب العقارية.


تأهيل 14 رياديا على الاستثمارات الصغيرة اليوم
حامد العطاس ـ جدة


ينطلق اليوم في جدة برنامج تأهيلي لـ 14 رياديا «ابدأ مشروعك الصغير» ويستمر ثلاثة أسابيع، بهدف تمكين المشارك من إعداد خطة مشروعه للجوانب الإدارية، المالية، الفنية والتسويقية..
وقال لـ «عكـاظ» مدير معهد ريادة الأعمال الوطني في جدة محمد بن صالح الخالد: «إن كل مشارك يحصل على قرض لمشروعه الصغير لا يتجاوز 200.000 ريال سعودي عقب اجتيازه للبرنامج».
وبين أن البرنامج سيدرب المشاركين على مهارات العمل الحر ودراسة السوق، وإعداد خطة العمل، مضيفا أن البرنامج يهدف لمساعدة الشباب في تأسيس مشاريعهم الخاصة، ويتكون من مراحل عدة تبدأ بالتدريب على مهارات العمل الحر، مرورا بتيسير التمويل، وانتهاء بمرحلة الرعاية والإرشاد التي يستفيد منها الريادي في تسهيل إجراءات إصدار تراخيصه، ومن ثم مساعدته في الاختيار الأمثل للمعدات والتجهيزات بأفضل الطرق وأقل الأسعار، موضحا أنهم سيصبحوا قادرين على تأسيس مشاريع ناجحة.
وقال «هناك أكثر من 80 مشروع صغير خدمي ومهني يعمل به رواد بعد أن حصلوا على قروض من المعهد».


مشاري بن سعود يبحث ووزير الزراعة احتياجات الباحة
علي صمان، عبد الخالق الغامدي ـ الباحة


يبحث صاحب السمو الملكي الأمير مشاري بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، مع وزير الزراعة الدكتور فهد بن عبدالرحمن بالغنيم، اليوم احتياجات المنطقة الخاصة بالشؤون الزراعية.
ويفتتح بالغنيم مبنى فرع وزارة الزراعة في المنطقة، والذي اكتمل تشييده أخيرا بقيمة 14 مليون ريال على مساحة تزيد على 1324 متر مربع، ويشتمل على 66 مكتبا ومبنى آخر للثروة الحيوانية، وصيدلية، وغرفة كشف، وغرفة عمليات، وهنجر تحميل وتنزيل مواشي، وغرفة أمن.


322 مليارا عقود مشاريع البناء لـ 2011 .. الحمادي:
عقد الأشغال العامة يحتاج تطويراً
حازم المطيري ـ الرياض


توقع رئيس لجنة المقاولين في غرفة الرياض فهد الحمادي أن ترتفع قيمة عقود المشاريع في قطاع البناء والتشييد في المملكة، من 260 مليار ريال خلال العام الجاري، إلى نحو 322 مليارا في العام المقبل.
ولكنه أشار إلى أنه وفي ظل هذا الكم الهائل من المشاريع، يعاني قطاع المقاولات في المملكة من تحديات كبيرة تكمن في العقود والتمويل والإشراف، لافتا إلى أن العقد الحكومي (عقد الأشغال العامة) يحتاج إلى تطوير، متوقعا أن «تبدأ وزارة المالية في فترة قريبة باعتماد عقد جديد سيخدم القطاع الخاص والدولة ويريح المقاول نظرا لبنوده المتوازنة والتي تحفظ حق الدولة والمقاول».
وشدد الحمادي على أهمية «ملتقى الإنشاءات والمشاريع» الذي ينظم تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض في 18 و19 يناير (كانون الثاني) المقبل، مشيرا إلى أنه «سيسلط الضوء على أهمية وحيوية قطاع البناء والتشييد في المملكة استنادا إلى ما ينتظر هذا القطاع من حجم هائل من المشاريع في سوق يعد الأهم والأكبر للإنشاءات والمشاريع في المنطقة العربية ككل».
وقال إن الملتقى يعتبر الأول من نوعه، ويتوقع أن يجمع تحت مظلته كبار المستثمرين وصناع القرار في قطاع البناء والتشييد بهدف بحث آفاق وتحديات سوق المقاولات والإنشاءات في المملكة. وأضاف أن الملتقى «سيكتسب أهمية بارزة لما يستقطبه من خبراء ومتخصصين ومهتمين بالقطاع، حيث سيناقش القضايا والاهتمامات التي تهدف إلى معالجة كل ما يواجهه من معوقات»، متمنيا أن «يخرج هذا الحدث المهم بتوصيات مهمة كي يتم تقديمها إلى راعي الحفل لتقديمها إلى الجهات المختصة».
وأضاف أن التمويل يشكل مشكلة أساسية نتيجة تحفظ المصارف على تمويل هذا الكم الهائل من المقاولين، ونسعى لمعالجة هذه المشكلة مع البنوك، مقترحا في هذا الإطار إنشاء صندوق لتمويل المقاولين على غرار الصناديق الأخرى مثل صندوق التنمية الصناعية وصندوق التنمية العقارية، الذي من شأنه أن يشكل ضمانة يستطيع البنك أن يستخدمها لتمويل المقاول». وقال نحن في حاجة إلى جهاز مراقبة يستبعد المسيء، يتكون من المقاولين أنفسهم ويضم المقاولين الناجحين كأعضاء، ونسعى مع مجلس الشورى ووزارة المالية ليكون لهذا الجهاز رئيس بمرتبة وزير على غرار الهيئة العامة للاستثمار، لدرس المشاريع واختيار الشركات المناسبة.

إنجاز 72 % من مشروع نقل مياه الشقيق 2
حسين شبلي ـ الشقيق

تفقد محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة فهيد بن فهد الشريف البارحة الأولى، مشروع أنظمة نقل مياه الشقيق المرحلة الثانية والذي تبلغ تكلفته الإجمالية 5مليارات ريال، حيث اطلع على نسب إنجاز المشروع، وناقش القائمين عليه في آخر مستجداته والمعوقات والتحديات التي تواجه سير عمل المشروع.
واستمع الفهيد إلى شرح واف عن آلية العمل في المشروع والذي أنجز منه ما يقارب من 72 في المائة منه، وسيغذي منطقتي عسير وجازان وينقل إنتاج محطات تحلية الشقيق (محطة تحلية الشقيق المرحلة الأولى وإنتاج شركة الشقيق للماء والكهرباء) بالإضافة إلى مياه سد وادي بيش.
وأوضح رئيس اللجنة الإشرافية على المشروع المهندس خالد الصافي أن مشروع أنظمة نقل مياه الشقيق المرحلة الثانية صمم على مرحلتين الأولى يمكن أن تنقل ما يزيد عن 367000 متر مكعب في اليوم، والثانية يمكن أن تنقل ما يربو عن 532800 متر مكعب في اليوم، لافتا إلى أن المشروع منفذ على سبعة خطوط أنابيب يبلغ مجموع أطوالها ما يقارب 1000 كلم، وتتراوح الأقطار من 10 بوصات إلى 64 بوصة، وهي تخترق الجبال والأودية والكثبان الرملية. وحضر الاجتماع الذي عقده الشريف مع مسؤولي المشروع مدير التشغيل والصيانة في الساحل الغربي عبدالهادي الشيخ، ومدير محطات جدة المهندس محمد فرحان الغامدي، ومدير محطات الشقيق المهندس موسى معبر ورئيس لجنة الإشراف في الشقيق سعادة المهندس خالد الصافي والمقاولين المنفذين.


برامج لتهيئة سعوديين للعمل في صناعة الدواجن
سلمان الضباح ـ بريدة

تتحرك كلية الغذاء والبيئة في القصيم بالتعاون مع شركة القصيم الزراعية، لضخ كوادر سعودية فنية مدربة في صناعة الدواجن، عبر برامج تدريبية متخصصة في هذا المجال، وتوقع متخصص في صناعة الدواجن أن توفر هذه البرامج خلال أربع سنوات ما لا يقل عن 10 آلاف فرصة وظيفية للسعوديين من خلال العمل الفني في قطاع الدواجن. تهدف لإيجاد فرص عمل في قطاع الدواجن من خريجي تقنية الإنتاج الغذائي في الكلية. وكان عبدالعزيز الطلاس مدير عام الشركة، قد بحث مع المهندس أحمد بن محمد الغنيم عميد الكلية، الاستفادة من الفرص الوظيفية في قطاع الدواجن.
واعتبر الطلاس توجه الكلية خطوة مهمة في سبيل دعم القطاع الخاص، بموظفين سعوديين مؤهلين.
من جانبه ثمن المهندس أحمد بن محمد الغنيم عميد الكلية، دور القصيم الزراعية في تطوير سعودة هذا القطاع.


أكد ضآلة التمويل البنكي .. حمد بن سعيدان لـ«عكاظ»:
إطلاق شركات بناء وحدات سكنية للمواطنين بأقساط ميسرة
منيرة المشخص ـ الرياض

http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20...es/e30_th3.jpg

أكد لـ «عكاظ» المستثمر العقاري حمد بن سعيدان ضرورة إطلاق شركات مقاولات كبرى لحل أزمة السكن ببناء آلاف الوحدات السكنية وتسلم للمواطنين بالتقسيط المريح. وقال «إن تنظيم السوق العقارية يتحقق من خلال إطلاق هيئة عليا للعقار أو إصدار أنظمة جديدة»، موضحا أن اندماج الشركات المحلية مع بعضها البعض وتعزيز الشراكة مع الشركات الأجنبية يقوي السوق العقارية. وبين أن نظام الرهن العقاري سينظم السوق ويعزز قدرة المواطن على تملك السكن، مشيرا إلى أن هذا النظام المتوقع إصداره سيطمئن الممولي. فإلى مضابط الحوار:

• كيف تقيمون السوق العقارية الحالية ونظرتكم المستقبلية لها؟
ــ السوق العقارية السعودية واعدة، وتحتل موقعا مميزا في صدارة الاقتصاد؛ لما تشهده المملكة من طفرات اقتصادية ومشاريع تنموية كبيرة، إضافة لحاجة المواطنين للإسكان.
• لماذا تنخفض نسبة مشاركة القطاع الخاص في التمويل العقاري مقابل نسبة مرتفعة تتجاوز 30 في المائة في الدول الخارجية؟ وهل المشكلة في العقار أم في آلية إدارة القطاع الخاص؟
ــ لدينا عدد قليل من شركات التمويل الخاصة، والبنوك تؤدي دورا محدودا في هذا الاتجاه؛ وذلك لغياب بعض الأنظمة التي ننتظر صدورها منذ زمن بعيد؛ لأن صدورها وتطبيقها سيؤدي إلى تهيئة المناخ وطمأنة رؤوس الأموال، وجذب شركات تمويل جديدة ودخول مستثمرين جدد في التمويل العقاري.
تنظيم السوق العقارية
• هل نحن بحاجة فعلا لهيئة عليا للعقار أم لأنظمة جديدة وحديثة فقط تراعي تقادم الأزمنة مع ما صدر في ذلك الوقت من قرارات خاصة بالعقار؟
ــ نحن بحاجة إلى تنظيم سوق الاستثمار في العقار، سواء بوجود هيئة عليا للعقار أو بصدور أنظمة جديدة.
• هل أنتم مع إعادة صياغة أنظمة المساهمات العقارية أو إعادة طرحها؟
ــ لو أعيد العمل بالقرار الوزاري رقم 5966 وتاريخ 2/12/1424هـ الصادر من وزارة التجارة؛ لضبطت المساهمات العقارية وحفظت حقوق المساهمين وأصحاب المخططات، وكان من أهم بنوده: أن تكون الأرض محل المساهمة مملوكة بصك شرعي ساري المفعول، أن يوافق ملاك الأرض على طرح مساهمة فيها ويصدروا وكالة شرعية للمكتب العقاري الذي سيطرح المساهمة، توزيع المساهمة على عدد محدد من الأسهم واضحة المساحة والقيمة، تعيين محاسب قانوني مرخص لمراقبة المساهمة وفق شروط هذا القرار، فتح حساب مستقل لهذه المساهمة في أحد البنوك المحلية، ألا تدفع قيمة الأسهم المكتتب بها إلا بموجب شيكات مصدقة باسم المكتب العقاري الذي طرح المساهمة، وأن يكتتب المكتب العقاري الذي طرح المساهمة بما لا يقل عن 20 في المائة من أسهمها.
وبالطبع ذلك سيكون له تأثير على تمويل المخططات الجديدة وتنفيذ شروط الأمانات، وضخ منتج جديد من الأراضي للسوق تخفف الضغط على ارتفاع الأسعار، وذلك مع استمرار العمل بنظام الصناديق.
• أيهما أجدى الاندماجات بين الشركات العقارية المحلية أو تأسيس شراكات عقارية محلية مع شركات عالمية لتبادل الخبرات؟
ــ الاندماج بين الشركات العقارية المحلية يوجد كيانات اقتصادية كبيرة تقوي سوق العقار، ولا مانع من تأسيس شراكات مع شركات عالمية؛ لأن ذلك أيضا يقوي سوق العقار ويعطي فرصة لتبادل الخبرات في مجالات التطوير العقاري.
• كثيرا ما يطرح عن الحاجة لإنشاء وحدات سكنية إلا أن الغالبية لا تشير إلى مسألة القدرة على الشراء، كيف يؤثر غياب الإحصاءات الخاصة بقدرة المواطنين على الشراء في السوق العقارية؟
ــ دائما تطالعنا الصحف المحلية بأن هناك حاجة متزايدة للإسكان؛ بسبب زيادة السكان في المملكة وغالبيتهم من الشباب المتطلع لبناء مساكن مستقلة، والشركات العقارية تبذل جهدها في محاولة إخراج منتجات عقارية تلبي احتياجات كافة الشرائح الاجتماعية وفق قدراتها الشرائية.
• لنظام الرهن العقاري المزمع إقراره إيجابيات بالإضافة إلى سلبيات، برأيكم ما هي الآلية التي ستتأثر بها السوق في حال تطبيقه؟
ــ الرهن العقاري سيطمئن الممولين وينظم السوق، ويزيد من قدرة المواطن العادي على تملك السكن.
• «هيئة الإسكان» بصدد إنشاء مشاريع إسكانية في مناطق المملكة وقد بدأت بالفعل في هذا التوجه، كيف سيكون تأثير ذلك على السوق السعودية؟
ــ هيئة الإسكان لها شريحة معينة من المواطنين وانتشار أفقي في المملكة، وسوف يكون تأثيرها محدودا على القطاع العقاري؛ لأن هذا القطاع له شريحة عريضة والمجتمع ذو شرائح متعددة.
• لماذا نشهد ارتفاعا غير مبرر في أسعار الأراضي في أماكن لا تستحق مثل هذا الارتفاع؟ وما هي أسباب ذلك من وجهة نظركم؟
ــ يلاحظ أن كثيرا من المواطنين لديهم مدخرات؛ بسبب ما تشهده المملكة من نمو اقتصادي وأمن وطمأنينة، ونسبة كبيرة من المواطنين يعتبرون أن العقار هو الملاذ الآمن لمدخراتهم، وكانت كثير من هذه المدخرات توجه إلى شراء أراضي خام من خلال نظام المساهمات العقارية لجمع مبالغ من المواطنين كل حسب مقدرته، ليشتري العقاريون الأراضي الخام بهذه المبالغ ومن ثم يخططونها، وإعدادها لطرح منتج عقاري «أراضي صالحة للبناء».
وعلى ضوء إيقاف المساهمات العقارية اتجهت هذه المدخرات لقطع الأراضي السابقة تقسيمها في المخططات القديمة داخل المدينة، واشتعلت المضاربات بين المواطنين في هذه الأراضي وجف المنتج التخطيطي للأراضي؛ بسبب عدم وجود تمويل لشراء أراضي خام وتجديدها، ثم إنه صدرت أنظمة تشترط على المخططات الجديدة توفير جميع الخدمات مثل: رصف وسفلتة الشوارع، إدخال الكهرباء، تمديدات المياه، تمديدات الصرف الصحي، مجاري تصريف السيول، بناء الحدائق، والهاتف، ولا شك أن توفير هذه الخدمات في المخطط يستغرق مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، تضاف إلى ذلك شروط أخرى جديدة تتمثل في أن يبني صاحب المخطط 10 في المائة من مساحة المخطط، وهذا يستغرق وقتا لا يقل عن سنتين، فتكون المبالغ المستثمرة مجمدة لمدة خمس سنوات تقريبا؛ لأن مالك المخطط لا يستطيع البيع إلا بعد تنفيذ كل هذه الشروط.
محاكم عقارية
• تشكيل محاكم عقارية متخصصة، هل هي مطلب ملح، أم أن المحاكم الحالية قادرة على استيعاب مشكلات السوق؟
ــ لقد بدأت وزارة العدل بالفعل في إنشاء محاكم متخصصة وهذا لم يكن موجودا من قبل.
• هل أنتم مع تقديم قروض سكنية للمواطن أو تقديم وحدات سكنية جاهزة للسكن وتسديد التكلفة بأقساط منه؟
ــ كل ما يقدم للمواطن فيه مصلحة، ونحن نفضل أن تكون هناك شركات مقاولات كبرى تقوم ببناء آلاف الوحدات السكنية، ويحول البنك العقاري القروض الخاصة بكل مواطن لهذه الشركات؛ ليتسنى له تسلم مسكنه، ثم يحسم البنك القيمة على المواطن بالتقسيط.

الميزانية

1,2 مليون متر مربع تنتظر تجاوب كهرباء القصيم
مشروع منتزه الملك عبد الله في بريدة يتعثر بالتيار
عبدالله اليوسف ـ بريدة

http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20...es/e60_th3.jpg

منذ سنوات وأهالي بريدة ينتظرون متنفسا يكون متوافقا مع البيئة المحيطة بهم، فكان الخبر السعيد بإنشاء منتزه الملك عبدالله الذي يقع في التقاء الدائري الشرقي مع طريق الملك فهد، الذي روعي في تصميمه الاستفادة من الطبيعة الصحراوية، من خلال الإبقاء على الكثبان الرملية كماهي مع شق طرق، ونشر مساحات خضراء وجلسات، إضافة إلى زراعة أشجار النخيل لتشكل واحات خلابة وسط الكثبان التي تمازجت ألوانها الذهبية وخضار جريد النخيل.
ولكن المنتزه الذي يفترض أن يسلم رسميا خلال الصيف المقبل، تعثر من بدايته، وبدأت تتعطل يوما بعد يوم أعمال المقاولين فيه، والسبب أن الكهرباء لم تصل رغم كل محاولات الأمانة بإقناع شركة الكهرباء بتزويد الموقع بالتيار، لكي يساعد المقاولين على العمل، ولكن كل مكاتبات الأمانة ذهبت أدراج الرياح حتى الآن. وحمل المهندس صالح الأحمد وكيل الأمانة للخدمات شركة الكهرباء مسؤولية التعثر. وقال إن كل الأعمال التي ينفذها المقاولون الثلاثة، تسير وفق المطلوب حيث إن الخطة تقتضي أن يبدأ العمل في المنتزه الصيف المقبل، ولكن الشركة لم توصل التيار إلى المنتزة الذي تبلغ مساحته 1.2مليون م2.
وعن رد الشركة قال خاطبناهم عدة مرات ولكن لم نحصل على أية إجابة، واختلفت الأعذار، فمرة يرجعون ذلك إلى أن الجهد المتاح لا يكفي، ومرة أخرى يطالبون بتحديد طاقة كهربائية للعمل. ولذلك فإنه ومع تعطل إيصال التيار الكهربائي، يعتبر المشروع، المهم جدا لأهالي مدينة بريدة وما جاورها متعثرا. وأضاف أطلعنا صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، المهتم جدا بإنهاء العمل في هذا المشروع على ما نواجهه، وتفضل مشكورا يرافقه نائبه أخيرا بزيارة الموقع ضمن يوم الأمانة الرابع واطلع على المشروع ووعدنا خيرا.
إلى ذلك، ألمح مصدر مطلع أن لجنة المرافق في مجلس منطقة القصيم، التي يرأسها أمين أمانة القصيم، تناقش عددا من المشاريع المتعثرة على مستوى المنطقة وتولي مشروع منتزه الملك عبد الله اهتماما خاصا فيما ينتظر المواطنون إنهاء أعماله ليكون متنفسا لسكان بريدة.
«عكاظ» اتصلت بمدير شركة الكهرباء في منطقة القصيم الذي كان في إجازة، وتعذر الحصول على رد رسمي من الشركة.


الانتهاء من 5 مشاريع ومثلها قيد التنفيذ .. العدل لـ«عكاظ» :
لا مشاريع متعثرة وملتزمون بمواعيد التسليم
حازم المطيري ـ الرياض

http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20...es/e61_th3.jpg

كشف لـ«عكاظ» مصدر في وزارة العدل عن أنه لا يوجد مشروع متعثر من مشاريع وزارة العدل، وأكد استلام خمسة مشاريع من المقاول وهي: مجمع الدوائر الشرعية في عرعر، مجمع الدوائر الشرعية في جازان، محكمة وكتابة عدل في قعاء، محكمة وكتابة عدل السليل، والمحكمة العامة في جدة.
وأشار إلى أن هناك خمسة مشاريع أخرى لم تنته لدى المقاولين وما زالت تحت التنفيذ وهي: محكمة وكتابة عدل الغاط، محكمة وكتابة عدل شرورة، محكمة وكتابة عدل تربة، محكمة وكتابة عدل حوطة سدير، ومحكمة وكتابة عدل يدمة. وبحسب المصدر، فإن مشاريع الوزارة تسير وفق خطط مدروسة، تبدأ بعقد التأسيس وتنتهي بعقد البناء، حتى تسليم المشروع كاملا، مشيرا أن كل المباني الخاصة في الوزارة والتي تتسلمها من المقاول مباشرة، تخضع للكشف من خلال مهندسين متخصصين لمعرفة مدى تطبيق كامل المواصفات وأحدثها والمطلوبة من المقاول في العقد. وأفاد المصدر أن الوزارة ملتزمة بمواقيت استلام كل مبانيها من المقاولين المنفذين لمشاريعها

خدمات ترويجية

باب رزق جميل يوفر 279 فرصة عمل في قطار المشاعر

http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20...es/e50_th3.jpg

في إطار التنسيق والتعاون بين «باب رزق جميل» التابع لمبادرات عبداللطيف جميل الاجتماعية، والجهات الحكومية والخاصة، وفر المشروع 279 فرصة عمل للشباب السعودي في مشروع قطار المشاعر في مكة المكرمة، حيث عرض «باب رزق جميل» وبالتعاون مع مؤسسة أسفار وأعمال هذه الوظائف على المتقدمين وإجراء المقابلات واختيار المناسبين لتلك الوظائف، كما وقع العقود مع المرشحين الذين باشروا عملهم خلال موسم حج العام الماضي.
وأوضح عاطف فلمبان المدير العام لمؤسسة أسفار أن الشركة وفرت هذه الوظائف للشباب السعودي وقد قامت بالتنسيق مع باب رزق جميل لاختيار الشباب المؤهل للعمل على وظيفة موسمية بمسمى «مشرف محطة مراقبة» ومسمى «إدارة الحشود»، وأضاف أنه وبعد عملية الاختيار خضع هؤلاء الشباب لدورة تدريبية استمرت شهرين لتدريبهم على المهام المطلوبة منهم في تشغيل مشروع قطار المشاعر بالتنسيق مع الشركة الصينية المشرفة على المشروع.
من جانبه، قال محمد خياط مدير باب رزق جميل في مكة المكرمة: إن التعاون مع مؤسسة أسفار وأعمال بدأ قبل أكثر من أربعة أشهر حيث تم عمل الحصر الوظيفي مع المؤسسة وإجراء المقابلات الشخصية ومن ثم اختيار المرشحين المؤهلين للعمل يلي ذلك تنظيم الدورة التدريبية ثم توقيع عقود العمل مع المرشحين ومن ثم تم بدء العمل لهم.
كما أوضح أن مكة المكرمة مقبلة على مشاريع عملاقة في مجالات متعددة وذلك في إطار التوسع الذي يشملها حاليا وأن باب رزق جميل في مكة المكرمة يسعى إلى توسيع نشاطه ليلبي احتياجات تلك الشركات في مشاريعها المختلفة سواء كانت التشغيلية أو الإنشائية أو الفندقة أو غيرها من المجالات الأخرى.



هندي: «تأجير» أصبحت أكثر ثباتا واستقرارا


أكد الرئيس التنفيذي لشركة «تأجير» عمر هندي، أن الشركة باتت أكثر ثباتا واستقرارا من أي وقت مضى. وقال إن صناعة التأجير مع الوعد بالتمليك تشهد رواجا وإقبالا مستمرين من قبل الأفراد الطامحين لتحسين مستوى معيشتهم، والشركات التي تنشد تطوير أعمالها، حيث تخطى مجموع مبيعات السيارات حتى نهاية الربع الثالث من السنة الحالية مجموع مبيعات العام الماضي مجتمعة بنسبة 12 في المائة.
وقال إن هذا يشير، دون أدنى شك، إلى قوة في العرض من جانب «تأجير» وولاء عملائنا لنا وثقتهم الكبيرة بخدماتنا، خصوصا وأن برامجنا مرنة حيث يتم تعديلها وتنويعها وفقا لاحتياجات ومتطلبات كل متقدم سواء كان فردا أو مؤسسة بكل مصداقية ومرونة ويسر.
وتتمتع شركة «تأجير» بموقف مالي متقدم، فهي تحظى بعلاقات متميزة ومتينة مع البنوك، وتجسد ذلك في حصول الشركة في الفترة الأخيرة على تسهيلات مالية بقيمة 600 مليون ريال، ما يشير إلى مكانة الشركة لدى البنوك السعودية. كما حرصت الشركة على تكوين مخصص إضافي في بداية السنة للديون المشكوك في تحصيلها يعادل 0.75 في المائة من مجموع قيمة المحفظة لتكوين مخصص يعادل 14 مليون ريال في نهاية السنة، وهذا من شأنه حماية الشركة وزيادة أمان وثقة البنوك فيها.
وأعلنت شركة «تأجير»، عن نتائجها المالية الفصلية للفترة المنتهية بتاريخ 30 سبتمبر (أيلول) الماضي، والتي حققت تحسنا عاما في أداء الشركة التي تشهد تقدما كبيرا في تنافسيتها أمام نظيراتها في السوق السعودية. حيث يشير التقرير المالي للربع الثالث من العام الحالي الذي أقره مجلس إدارة الشركة أخيرا عن زيادة في الأرباح بنسبة 56 في المائة عن نفس الفترة من السنة الماضية.


يضم 900 قطعة سكنية وتجارية
مخطط ربوة مكة في المزاد العلني اليوم
«عكاظ» ـ جدة


http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20...es/e53_th3.jpg

تطرح شركة «عقارات» للتطوير والتنمية إحدى شركات مجموعة العيسائي العقارية اليوم مخطط «ربوة مكة» للبيع عن طريق المزاد العلني، بعد موافقة وزارة الشؤون البلدية والقروية بالسماح ببناء 50 في المائة من الأدوار الأخيرة.
ويحمل المخطط رؤية عقارية متفردة تلبي مختلف التطلعات وتعكس المدى الذي وصلت إليه أساليب التطوير العقاري.
وقال المهندس عبد الهادي الرشيدي، المدير العام لشركة عقارات «إننا نبحث دائما عن حلول عقارية تطويرية تتجاوز التوقعات وتتوافق مع الشريعة الإسلامية وتمنح الفئات المستهدفة فرصا استثمارية لتعزيز مواقعهم في السوق العقارية السعودية التي تشهد تناميا ملحوظا. ويضم المخطط الواقع داخل حدود الحرم المكي الشريف في مكة المكرمة 900 قطعة متنوعة الاستخدام ما بين سكنية وتجارية واستثمارية. وجميع القطع جاهزة للإفراغ والبناء فضلا عن توفر جميع الخدمات والمرافق في المخطط».
وأضاف أن المخطط يتميز بموقعه الفريد داخل حدود الحرم المكي الشريف مع إطلالة بانورامية على مكة المكرمة والذي يعتبر من الأحياء العمرانية الراقية في مكة المكرمة يتوسط أحياء مأهولة تحتوي على مراكز تجارية وخدمية، مع سهولة الوصول إلى الحرم عبر طرق سريعة وفسيحة.
وتتوزع الأراضي في مخطط ربوة مكة على مساحات مختلفة تلبي احتياجات جميع شرائح المجتمع، حيث تصل نسبة البناء إلى 65 في المائة في المائة في الدور الأرضي و75 في المائة في الأدوار الأخرى. ويأتي طرح المخطط عقب موافقة وزارة الشؤون البلدية والقروية بالسماح ببناء 50 في المائة من الأدوار الأخيرة الأمر الذي أضفى للمخطط ميزة أخرى إلى جانب مزاياه الفريدة.



توفر برنامج التقسيط بهامش ربح منافس
«بالبيد» تطلق حملة عروض نهاية العام

http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20...es/e54_th3.jpg

أطلقت شركة عمر أبو بكر بالبيد للسيارات، بالتعاون مع جنرال موتورز، حملة شفروليه لنهاية العام، والتي يتخللها عدد من العروض والتخفيضات في مختلف فروعها في المملكة. وتشمل العروض المقدمة تخفيضات ضخمة على كل أنواع السيارات إضافة إلى عروض التقسيط بهامش ربح سنوي 3.99 في المائة والضمان الحصري المقدم من شركة بالبيد لخمس سنوات بدون تحديد الكيلو مترات.
كما زادت الشركة ساعات العمل الخاصة بالمعارض لتكون مفتوحة حتى الساعة العاشرة مساء يوميا، إضافة إلى يوم الجمعة لاستقبال الأعداد المتزايدة من الزوار والمهتمين بالعروض المقدمة.
وقال محمد محمود السيد نائب الرئيس والمدير العام التنفيذي لقطاع السيارات: إن ما نحب أن نتميز به في بالبيد عن غيرنا هو قربنا من عملائنا ومعرفتنا باحتياجاتهم ورغباتهم، فعلى سبيل المثال نقدم في هذه الحملة عروض التقسيط بنسبة مرابحة سنوية لا تزيد على 3.99 في المائة بالتعاون مع بيت التمويل السعودي (إحدى شركات مجموعة بالبيد) وهو ما تنفرد به بالبيد كونها إحدى الشركات القليلة في السوق والتي توفر برنامج التقسيط بهامش ربح منافس».
وأضاف: «عملية شراء السيارة أصبحت أكثر تعقيدا من ذي قبل نظرا لكثرة الخيارات المتوفرة، واختلاف احتياجات المستهلك والتطور التكنولجي الهائل الذي تمر به صناعة السيارات حاليا، مما يحتم علينا توفير جميع الخيارات المتاحة أمام العميل بطريقة تسهل عليه الاختيار وعملية الشراء».

جريدة الاقتصادية

أمام خيارين.. إما تقليص قدرتها التكريرية بإغلاق مصانع أو اعتماد خيار التصدير

فائض مشتقات النفط اليابانية يرتفع.. ما موقف دول الخليج؟




http://www.aleqt.com/a/479979_139139.jpg


''الاقتصادية'' من الرياض
هل تستطيع دول الخليج مصدر النفط الياباني أن تستفيد من قدرة اليابان التكريرية؟ أو على أقل تقدير أن تحافظ على قدرة اليابان التكريرية لتحافظ على استيراد اليابان لنفطها؟ الأسئلة في هذا الاتجاه تطرح نفسها أمام المهتمين بعد أن ارتفع فائض المشتقات النفطية اليابانية.
''الاقتصادية'' تنشر اليوم تقريرا عن صناعة مشتقات النفط في اليابان، التي تعد من أكبر الدول في هذه الصناعة عالميا، وتستهلك 1.5 مليون برميل يوميا من نفط الخليج العربي، حيث يوجد فيها 30 مصفاة موزعة على كل الجزر اليابانية، ولدى هذه المصافي قدرة تكريرية تقارب خمسة ملايين برميل يومياً.
ومن الواضح أن اليابانيين أمام خيارات صعبة فيما يتعلق بصناعة تكرير النفط لديهم، خاصة مع الانخفاض المستمر للاستهلاك الياباني للنفط، كما أن تكلفة نقل النفط إلى اليابان تعد الأغلى في العالم، كون المسافة بعيدة بين اليابان ومنابع النفط.
أضف إلى ذلك أن تكلفة التكرير في اليابان تعد أيضاً غالية جداً، إذا ما قورنت بغيرها من دول العالم.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
تختلف دول العالم في استهلاكها لأنواع معينة من الطاقة باختلاف ظروفها، ووجود ثرواتها الطبيعية التي تشكل مصادر للطاقة المختلفة. فمثلاً تعتمد الدول التي تملك ثروات نفطية كبيرة مثل دول "الأوبك" اعتمادا رئيسا على النفط لتوليد طاقاتها.

http://www.aleqt.com/a/small/2e/2e9a..._w424_h200.jpg

أما الدول التي تحتوي على احتياطات هائلة من الفحم الحجري، كما في الصين (جدول 1) فيبقى الفحم المصدر الأساسي لتوليد طاقتها، إذ تصل نسبة الطاقة المتولدة من الفحم الحجري نحو 70 في المائة من إجمالي الطاقة المستهلكة في الصين.
أما روسيا لأنها تحتوى على أكبر احتياط عالمي من الغاز الطبيعي، فيشكل الغاز ما قيمته 55 في المائة من طاقتها المستهلكة في عام 2006.
وفي الجهة الأخرى، تبقى فرنسا الدولة الأكبر في استهلاكها للطاقة النووية خاصة في ظل تواضع ثرواتها من الطاقة الأحفورية ونجاحها في تطوير وامتلاك الكثير من الخبرات في استخدام الطاقة النووية لتوليد الطاقة السلمية وترويضها. وأصبحت تحتل مكانة متقدمة في سلامة مفاعلاتها من الحوادث والأخطاء البشرية.
تعد اليابان من الدول الرئيسة في استهلاك النفط وإلى وقت قريب كانت ثاني أكبر مستهلك له بعد الولايات المتحدة، حتى أخذت الصين مكانها منذ فترة قريبة. لكن تبقى اليابان متعطشة للطاقة ولا سيما أنها ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة، لذلك فهي تحتاج إلى كثير من الطاقة لتبقي دوران عجلة صناعاتها.
يعد النفط المصدر الرئيس للطاقة في اليابان، حيث وصلت نسبة توليده للطاقة إلى نحو 40 في المائة من إجمالي الطاقة المستهلكة في اليابان في عام 2006.
ويأتي الفحم الحجري ثانياً بنسبة 23 في المائة، والطاقة المولدة من الغاز الطبيعي المسال ثالثاً بنسبة 16في المائة، أما الطاقة النووية والطاقة الهيدرومائية فتأتيان رابعاً وخامساً على التوالي.
لا تملك اليابان ثروات نفطية أو غازية تذكر، لذلك فهي تعتمد على نفط الشرق الأوسط بشكل كبير إذ يصل استيرادها لنفط الشرق الأوسط إلى نحو 90 في المائة من إجمالي احتياجاتها النفطية.
وبشكل محدد، فإن اليابان تستورد نحو 30 في المائة من نفطها من السعودية و25 في المائة من الإمارات ونحو 10 في المائة من إيران، ومثلها من كل من قطر والكويت.
ويجدر التنويه إلى أن اليابان تبعد عن دول الخليج العربي بمسافة تقدر بنحو 6500 ميل الأمر، الذي يؤدي إلى زيادة تكلفة نقل نفط الخليج العربي إلى اليابان.
تصاعد استهلاك اليابان للنفط من 3.5 مليون برميل يومياً في عام 1980 إلى نحو 4.2 مليون برميل يومياً في عام 2000، لكن ولأسباب عديدة منها عدم زيادة سكان اليابان، وتفعيل مصادر الطاقة البديلة, بدأ الاستهلاك الياباني للنفط بالتناقص بعد عام 2000 ليصل إلى نحو 3.5 مليون برميل في عام 2007م.
الجدير بالذكر أن استهلاك اليابان للجازولين ثابت منذ عام 2000 عند نحو مليون برميل يومياً، إلا أنه بدأ في التناقص في عام 2008 ـ 2009.
لكن يبقى التغيير الكبير والأهم في الاستهلاك الياباني لزيت الوقود، حيث شهدت السنوات الأخيرة تناقصاً منتظماً في هذا الاستهلاك.
فعلى سبيل المثال استهلكت اليابان في عام 1980 نحو 1.7 مليون برميل في اليوم من زيت الوقود بنوعيه العادي والثقيل، لكن هذا الاستهلاك واصل الهبوط مع السنين ليصل إلى نحو 600 ألف برميل يومياً في عام 2006.
هذا يعنى أن اليابان استطاعت أن تجد بديلاً لزيت الوقود خاصة في توليد الكهرباء، كاستخدام المفاعلات النووية أو استخدام الغاز الطبيعي الصديق للبيئة.
وفي الوقت نفسه نجد أن دولاً أخرى مثل دول الخليج العربية تشهد ارتفاعاً ملحوظاً في الطلب على زيت الوقود لارتفاع الطلب على الكهرباء.
وقابل انخفاض الطلب الياباني على زيت الوقود زيادة على طلب الجازولين والنافثا التي تستخدم بكثرة في الصناعات البتروكيماوية، فبعد أن كان الطلب الياباني على الجازولين 600 ألف برميل يومياً وعلى النافثا نحو 500 ألف برميل يومياً في عام 1980، استمر الطلب في الزيادة على هذين المشتقين النفطيين ليصل إلى نحو مليون برميل يومياً للجازولين و850 ألف برميل يومياً للنافثا في عام 2008.
توجد في اليابان حالياً 30 مصفاة موزعة على كل الجزر اليابانية، ولدى هذه المصافي قدرة تكريرية تقارب خمسة ملايين برميل يومياً.
وتعود ملكية هذه المصافي إلى ست شركات رئيسة أهمها شركة نيبون للبترول والتي تصل قدرتها التكريرية إلى نحو 30 في المائة من إجمالي القدرة اليابانية، ويأتي بعدها كل من إكسون موبيل وشركة أديمتسو بقدرة تكريرية تقارب 15 في المائة من إجمالي القدرة التكريرية اليابانية لكل منهما.
وتعد المصافي اليابانية من أكثر المصافي تطوراً وسلامة في العالم خاصة فيما يتعلق بإنتاج المشتقات، بخصائص بيئية ممتازة كنسبة الكبريت في الجازولين والديزل، وكذلك القدرة على انتزاع وعزل الكثير من الشوائب المعدنية والنيتروجينية والتي تعد غير صديقة لبيئة وصحة الإنسان.
يتوقع اليابانيون أن يستمر انخفاض طلبهم على النفط ليصل إلى ثلاثة ملايين برميل يومياً في عام 2020، أي أن استهلاكهم للنفط سيتقلص منذ عام 2000 بأكثر من 1.5 مليون برميل يومياً، كما يعرض الشكل.
لكن تبقى المشكلة لدى اليابانيين هي أن لديهم مصافي تملك قدرة تكريرية عالية أكثر من حاجتهم المستقبلية، حيث تم تشييد هذه المصافي في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي عندما كان الطلب الياباني على النفط يقارب 4.7 مليون برميل يومياً أي في القمة.
وعليه فإن استمرار انخفاض الطلب الياباني على المشتقات النفطية سيؤدي إلى وجود نحو مليون ونصف برميل يومياً من المشتقات النفطية اليابانية المختلفة (في عام 2020)، أكثر من الحاجة الداخلية اليابانية، وهو ما سيجبر اليابانيين على تصدير هذه المنتجات إلى دول أخرى (خاصة الصين) ولا سيما أن كل المصافي اليابانية تقع على الشواطئ البحرية مما سيسهل عملية التصدير.

http://www.aleqt.com/a/small/84/849c..._w424_h200.jpg

كما في (جدول 2) فإن كميات كبيرة من الجازولين والديزل وزيت الوقود الخالي من الكبريت ستكون في الأسواق العالمية تنتظر من يدفع أكثر.
الواضح أن اليابانيين أمام خيارات صعبة فيما يتعلق بصناعة تكرير النفط لديهم خاصة مع الانخفاض المستمر للاستهلاك الياباني للنفط، ولاشك أن تكلفة نقل النفط إلى اليابان تعتبر من الأغلى في العالم باعتبار المسافة البعيدة بين اليابان ومنابع النفط.
أضف إلى ذلك فإن تكلفة التكرير في اليابان تعد أيضاً غالية جداً إذا ما قورنت بغيرها من دول العالم، حيث وصلت تكلفة تكرير البرميل في اليابان في عام 2000 إلى نحو أربعة دولارات مقارنة بنحو 1.5 دولار لجارتها الكورية الجنوبية.
باختصار إن أمام اليابانيين خيارين إما تقليص قدرتهم التكريرية، وذلك بإغلاق بعض المصافي التي كلفتهم الكثير من المال مما يعنى خسارة بعض شركاتهم التكريرية، أو الخيار الثاني وهو خيار التصدير، فتسير اليابان على خطى سنغافورة وتلعب دور رئيس كدولة مصدرة للمشتقات النفطية عالية الجودة، لكن المشكلة في هذا الخيار أن تكلفة التكرير والشحن للمشتقات اليابانية عالية مقارنة بالآخرين مما يؤثر في تنافسية المشتقات النفطية اليابانية.
لاشك أن الصناعات النفطية تمر بما يشبه الدورات صعوداً وهبوطاً، حيث يصعد الطلب من دولة ما ويقل في دولة أخرى. ومن الواضح أن صناعة التكرير في الدول الصناعية الكبرى مثل اليابان، والولايات المتحدة، والدول الأوروبية المتقدمة، ولأسباب عديدة ليست في أحسن حالاتها. وفي مقابل ذلك نجد أن دولاً عديدة حيث التكلفة المتدنية للتكرير مثل الهند والصين ودول أخرى، حيث وجود النفط مثل دول الخليج العربي تشهد ازدهارا في صناعة التكرير.
ويبقى من أهم تحديات الدول المنتجة للنفط كدول الخليج أن تعرف كيف تستفيد من وجود هذه المتغيرات لتحافظ على مصالحها، وهنا قد يتبادر إلى الذهن السؤال وهو: هل تستطيع دول الخليج مصدر النفط الياباني أن تستفيد من قدرة اليابان التكريرية؟ أو على أقل تقدير أن تحافظ على قدرة اليابان التكريرية لتحافظ على استيراد اليابان لنفطها.
لا شك أن اليابانيين شعب عملي وعلى استعداد لتقليص قدرتهم التكريرية الفائضة إن لم يجدوا سوقا مجدية لها، مما يؤدى إلى خفض استيرادهم لنفط الخليج العربي بنحو 1.5 مليون برميل يومياً وهو ليس في مصلحة الدول المنتجة للنفط المشاركة في تشغيل هذه المصافي، وامتلاكها قد يكون أحد الحلول.

جهود مصرفية لتنمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة




طلعت زكي حافظ
يشكل قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ثقلاً وأهمية كبرى بالنسبة للبنوك السعودية، لكونه يعد من بين القطاعات الاقتصادية، التي تعول وتعقد عليها الحكومة السعودية، آمالاً كبيرة في تنويع القاعدة الاقتصادية للاقتصاد الوطني، والتغلب على عدد من القضايا والمشكلات الاقتصادية العالقة، التي لعل من بين أبرزها وأهمها قضية تفشي البطالة بين الشباب والشابات السعوديين والسعوديات، التي تجاوزت النسبة المسموح بها والمقبولة اقتصادياً نحو5 في المائة، في حين أنها بلغت في السعودية نحو10.5 في المائة.
من هذا المنطلق أولت البنوك السعودية أهمية كبرى لتنمية القطاع، ولاسيما أنه يسهم في توظيف نحو82 في المائة من حجم العمالة في القطاع الخاص، إضافة إلى كونه يشكل ما يقارب نسبة 92 في المائة من إجمالي عدد المؤسسات والشركات التجارية العاملة في المملكة، فعلي سبيل المثال خصصت جميع البنوك السعودية أقساما وإدارات ووحدات متخصصة لخدمة القطاع مصرفياً، وزودتها بالكوادر الوطنية الفنية المتخصصة في مجالات عمل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المختلفة، وليس ذلك فحسب، حيث إلى جانب إسهام البنوك في توفير التمويل اللازم لأنشطة وأعمال القطاع، قد حرصت البنوك أيضاً على توفير الدعم الفني و اللوجستي للمؤسسات العاملة في القطاع، بهدف مساعدتها في تنمية أعمالها والتوسع في أنشطتها، بالشكل المطلوب وبمستوى الجودة المأمول، وبما يعمل أيضاً على تحقيق وفورات في الإنتاج وقيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
برنامج "كفالة" الذي يديره صندوق التنمية الصناعية السعودي، يعد إحدى نقاط التحول المشرقة والمشرفة في تاريخ المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الذي أنشئ بالتعاون بين وزارة المالية والبنوك السعودية برأسمال مشترك وقدره 200 مليون ريال، بهدف التغلب على صعوبات و معوقات التمويل، التي تواجهها معظم المنشآت الصغيرة و المتوسطة المجدية اقتصادياً ولكن لا تمتلك القدرة على تقديم الضمانات المطلوبة لجهات التمويل.
وقد شهد البرنامج منذ انطلاقته في عام 2006 وحتى نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) 2010، أداءً جيداً، حيث بلغ عدد الكفالات، التي اعتمدها البرنامج نحو 1836 كفالة، بقيمة إجمالية قدرها 703 ملايين ريال، مقابل قروض منحتها المصارف السعودية تحت مظلة البرنامج، تجاوزت مبلغ 1.6 مليار ريال، استفادت منها نحو1217 منشأة صغيرة ومتوسطة الحجم.



«بونص» 2010




د.قصي بن عبدالمحسن الخنيزي
في نهاية كانون الأول (ديسمبر) من كل عام تزدحم أقسام المحاسبة والمالية والأقسام الأخرى في الشركات والبنوك؛ لإغلاق الحسابات ومراجعة الدفاتر وعمل جرد لنتائج العام المالي المنصرم إذا كانت السنة المالية مرتبطة بالأشهر الميلادية، وهو الحال في عدد كبير من منشآت القطاع الخاص. هذه الفترة بالذات تعتبر مرحلة لمراجعة الأداء الكلي للمنشآت بصورة تتعدى التقييم البسيط الذي قد يعتمد على الأداء الشهري أو الربعي، وتصل إلى التقييم السنوي الكلي لأداء مختلف الأقسام والوحدات التي تشكل حلقات مترابطة في الشركات والمؤسسات. فالأهداف الكلية يتم تقسيمها في معظم المنشآت سنويا بالطريقة نفسها التي يتم فيها تحديد الميزانيات والتكاليف المحتملة والأداء المتوقع عاما بعام. فمع أهمية التقديرات الشهرية والربعية، تبقى التقديرات السنوية مقياسا ومعيارا لجودة الأداء والقدرة على تحقيق الخطط المرسومة قبل ذلك بعام كامل. لذا، فنهاية العام الميلادي في كانون الأول (ديسمبر) تماثل وقت استلام شهادة نهاية العام لطلاب المدارس، حيث يتم تلخيص الأداء السنوي بأرقام تمثل قيمة كبيرة لجميع الأطراف ذات العلاقة من مُلاك ومساهمين وموظفين وموردين وزبائن وعملاء. وعلى الرغم من كون نتائج نهاية العام عبارة عن تراكمات للنتائج اليومية والأسبوعية والشهرية والربعية، إلا أن لنتائج نهاية العام أثرا نفسيا كبيرا؛ كونها مرتبطة بالتخطيط السنوي لعام كامل مقبل وتقييما للأداء المتحقق في عام كامل مقارنة بالمخطط له من قبل، أي القدرة على تحقيق الأهداف المرسومة بدقة بشكل يضمن تحقيق مسار واضح لمستقبل المنشآت في الفترات المقبلة.
وبالنسبة لموظفي القطاع الخاص، فإن نهاية العام تعتبر فترة مهمة لهم مقارنة بموظفي القطاع العام؛ وذلك لاختلاف هيكل المكافآت والحوافز والزيادات بين القطاعين، خصوصا أن القطاع العام لا يربط الحوافز والزيادات والمكافآت المادية بالأداء ومستويات الإنتاجية؛ لكون الزيادات السنوية في القطاع العام مرتبطة بنظام ثابت وجامد يعتمد على سنوات العمل ونظام الدرجات والمراتب السنوية بغض النظر عن مستويات الإنتاجية والربحية. لذا، قد يكون النظام الجامد للحوافز والرواتب غير المرتبط بالإنتاجية والإنجازات في القطاع العام أحد أهم أسباب تدني مستوى الإنتاجية والأداء وعدم الكفاءة؛ نتيجة لغياب الحوافز وتأثير ذلك على مستويات الرضا الوظيفي. أما في القطاع الخاص – وليس كل القطاع الخاص بالطبع، فإن هيكل المكافآت والحوافز يعتمد على أداء المنشأة الكلي في الدرجة الأولى ونسبة مساهمة أو دور كل قسم من الأقسام في تحقيق الأداء والإنجازات بجانب دور كل موظف في كل قسم في تحقيق النتائج مقارنة بباقي الموظفين. وإضافة إلى دور أداء الموظفين والأقسام في تحقيق أهداف المنشآت، إلا أن هناك عوامل ومتغيرات أخرى قد تؤثر في مستويات المكافآت أو ''البونص'' بطريقة غير مباشرة، منها تراجع أداء قطاع المنشأة، فقْد عميل أو مورد أساسي، أو تراجع الأداء الاقتصادي الكلي. إذن، كحال تأثير أحد الأقسام على مكافآت موظفي الأقسام الأخرى حين يتسبب في تسجيل أداء سلبي للمنشأة، فإن الأداء الاقتصادي الكلي ووضع السوق قد يؤثر سلبا على مكافآت وبونص الموظفين حتى وإن كانت إنتاجيتهم وأداؤهم مرتفعا ويفوق التوقعات؛ لأن النتائج الكلية والعوائد هي التي تحدد حجم وعاء المكافآت والبونص في نهاية المطاف.
وقد كان للأزمة المالية العالمية دور في طرح مسألة مستوى المكافآت والحوافز في القطاع المالي وتأثيرها السلبي على اتخاذ القرارات وأخذ مستويات مرتفعة من المخاطر تؤثر على مصالح الملاك والمودعين في البنوك. فقد اعتبرت الجهات الرقابية والتنظيمية وبالذات في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، سعي موظفي البنوك إلى تحقيق عوائد مرتفعة بأخذ مراكز واستثمارات عالية المخاطر؛ بهدف الحصول على مكافآت سنوية مرتفعة من الأسباب التي أسهمت في الأزمة المالية العالمية وانهيار بعض البنوك. لذلك، بدأت الجهات التنظيمية والرقابية بمتابعة مكافآت البنوك السنوية لموظفيها؛ بهدف الوصول إلى نظام مكافآت يعتمد على أهداف الأداء طويلة المدى.
أما في المملكة وبناءً على الأداء الكلي للشركات والبنوك في عام 2010، فإن الأداء الكلي يتفاوت بين مختلف الشركات والقطاعات العاملة فيها. فعلى سبيل المثال، كانت الشركات التي تتعامل مع تطوير وإنشاء المشاريع الحكومية ومشاريع البنية التحتية أكبر مستفيد خلال العام من ارتفاع الإنفاق الحكومي وحزمة التحفيز؛ مما يحيلنا إلى توقع ارتفاع مكافآت نهاية العام والبونص الذي سيحصل عليها موظفوها، وجُلّهم الأعظم وفي مختلف المستويات الوظيفية من غير السعوديين للأسف. أما البنوك التجارية فقد واجهت عاما صعبا آخر، وبالذات في مجموعة تمويل الشركات؛ نظرا لاستمرار ظهور تداعيات الأزمة المالية العالمية على عدد من كبار العملاء في مختلف القطاعات واستمرار التعرض لتراجعات الأسواق العالمية. أما في أقسام التجزئة وخدمات القيمة المضافة الإلكترونية، فالحال أفضل بكثير من مجموعة تمويل الشركات؛ نظرا للقدرة على التحكم في مستويات المخاطرة وتوزعها على عدد كبير من العملاء. أما أقسام المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي يجب أن تأتي في منطقة وسط بين مجموعة تمويل الشركات ونشاط التجزئة المصرفية، فهي ما زالت مغيّبة في معظم البنوك، باستثناء بنك أو بنكين يتمتعان برؤية استراتيجية لتنويع المخاطر وتطوير الأعمال. وعليه، فالمتوقع أن تكون مكافآت نهاية العام في البنوك التجارية أقل لمجموعة تمويل الشركات من المعتاد وأكثر لأقسام إدارة مخاطر الائتمان والقنوات الإليكترونية والتجزئة.
وختاما، إن حال مستويات البونص في البنوك التجارية وكبرى الشركات ما زال مقبولا وضمن الحدود المتوقعة، أما البنوك الاستثمارية غير التابعة للبنوك التجارية وشركات الوساطة وشركات التأمين الصغيرة فحالها أصعب بكثير من غيرها، والحديث فيها لا يتعلق بمستويات البونص في عام 2010، بل يتمحور حول الأمان الوظيفي في عام 2011 ومحاولة تفادي خيار تخفيض الرواتب!


البطالة الصفرية.. رقم صعب




د.فهد إبراهيم الشثري
تعد البطالة أحد أكثر المشاكل الاقتصادية تحديا للدول، حيث تعكس انخفاض إنتاجية الاقتصاد، وتراجع نموه. وهذا بدوره يفرض ضغوطا كبيرة على الدولة لاستيعاب هؤلاء العاطلين، كما يفرض ضغوطا على المجتمع؛ لما تفرزه ظاهرة البطالة من مشاكل اجتماعية وأمنية. لذلك، تضع كل الدول والحكومات أولوية كبرى للتعامل مع مشكلة البطالة؛ للحد من تفشيها، ولتخفيضها إن أمكن، من خلال تبني برامج تجسير بين الفرص الوظيفية وبين طالبي العمل، أو من خلال برامج إعادة التأهيل لطالبي الوظائف؛ ليتم إعادة توظيفهم في مجالات جديدة.
كذلك، تتبنى كثير من الدول، خصوصا المتقدمة، مبدأ الحماية للفرص الوظيفية في الاقتصاد، من خلال الحد من الاعتماد على العمالة الأجنبية، وإعطاء الأولوية في هذه الوظائف للمواطن. لكن لماذا تفعل هذه الدول ذلك إذا كانت تؤمن بمبدأ الحرية الاقتصادية؟ لأن اختلاف الميزات النسبية بين الدول فيما يتعلق بتكلفة المعيشة، أو الأجور النسبية، يجعل من الصعب على المواطن أن يتنافس مع الأجنبي القادم من الدول الأقل دخلا وأكثر سكانا. وبالتالي، فإن هذه الدول تضع حدودا عليا للعمالة الأجنبية في الاقتصاد الوطني، وتعطيهم الحق للعمل في قطاعات محددة. مثلا الولايات المتحدة الأمريكية تحدد سنويا حصة محددة للأجانب في الوظائف من خلال عدد محدد من الفيز المصدرة لهم، كما تقصر مجالات العمل على قطاعات معينة تعاني من عجز فيها.
كذلك، تشرع قوانين العمل وضع حد أدنى للأجور؛ للحماية من تدني الأجور بسبب منافسة العمالة الأجنبية، وضرورة الحصول على حماية تأمينية صحية، والعمل حدا أدنى وأعلى من ساعات العمل الأسبوعية، ودعم الأجور من قبل الدولة لتشجيع مؤسسات القطاع الخاص على توظيف المواطنين أو الإبقاء عليهم خلال الأزمات. كل هذه التدابير تحاول الدول تطبيقها للحد من تفاقم معدلات البطالة عن المعدلات المقبولة. المملكة ودول الخليج العربي، تعاني اقتصاداتها من تفاقم معدلات البطالة بشكل كبير، وفي الوقت نفسه وجود عمالة أجنبية كبيرة على أراضيها. بل إن إحدى الظواهر الغريبة هي ازدياد البطالة حتى بين الأجانب أنفسهم، وهذا يعكس عدم وجود تقييم كمي، وعدم وجود تخطيط مستقبلي لما يحتاج إليه الاقتصاد فعليا من العمالة الأجنبية؛ مما يؤدي إلى الكثير من الآثار السلبية والأنشطة الطفيلية التي تستنزف الاقتصاد بشكل كبير.
مطلوب من كل من وزارة العمل ووزارة الاقتصاد والتخطيط عمل الكثير لوضع تخطيط مدروس لحاجات الاقتصاد من العمالة الأجنبية، مبني على أسس علمية مقبولة، لا على شعارات فضفاضة. فعندما تضع وزارة الاقتصاد في رؤيتها الاستراتيجية استهداف معدل صفر للبطالة، وعندما تؤكد ذلك وزارة العمل في استراتيجيتها للتوظيف بالإشارة إلى هدف (توفير فرص عمل كافية من حيث العدد، وملائمة من حيث الأجر، تؤدي إلى توظيف كامل للموارد البشرية السعودية، وتحقق ميزة تنافسية للاقتصاد الوطني)، هذا يجعلك تتساءل عن تأهيل من وضع هذه الخطة، وهل يفهم ما معنى أن يكون معدل البطالة صفرا؟ معنى ذلك أنه لا يوجد أحد يبحث عن عمل، وأنه لا توجد شركات تخسر وتسرّح بعض الموظفين، ولا يوجد شخص يرغب في الانتقال من عمل إلى عمل آخر. ومعنى ذلك، أن معدلات التضخم في هذا الاقتصاد سترتفع بشكل كبير؛ لأن الأجور حتما سترتفع.
الناس تريد أرقاما، وتبحث عن إجابات على تساؤلات كثيرة: لماذا لم ينخفض معدل البطالة في حين تزداد نسبة العمالة الأجنبية؟ قد نقول التأهيل، إذاً كيف يمكن تفسير وجود ما نسبته 60 في المائة من العمالة الأجنبية الأمية والتي لا تقرأ ولا تكتب؟ ماذا حصل لبرامج السعودة في قطاعات كثيرة، مثل الليموزين، وأسواق الذهب، وأسواق الخضراوات، وقطاعات الخدمات؟ لماذا عدنا إلى نقطة الصفر في هذه القطاعات؟ لماذا يوجد بطالة بين العمالة الأجنبية نفسها؟ كيف ستتعامل وزارة العمل ووزارة الاقتصاد مع الأعداد الكبيرة المتزايدة عاما بعد عام من خريجي الجامعات والمعاهد المهنية والكليات التقنية، وخريجي برامج الابتعاث الخارجي؟
مهمة صعبة، لكنها غير مستحيلة، والعمل يجب أن يؤسس على أسس اقتصادية صحيحة لكي يؤتي ثماره. زيادة التوظف أحد أهم العناصر الداعمة للنمو الاقتصادي. وزير العمل أشار في كلمته على الموقع الإلكتروني للوزارة إلى (إن وزارة العمل لا تخلق فرص العمل بذاتها، بل يخلقها الاقتصاد النشط والتطور المستدام. ولكن وزارة العمل هي بكل تأكيد ذلك المحرك للقوانين والتشريعات وللآليات وللضوابط والمعايير التي تجعل العمل فرصا عادلة وحقا مشروعا ومردودا منصفا لكل فرد من أفراد المجتمع، كما تتيح لكل مواطن ومواطنة وسائل التعلم والتدريب التي تجعل من كل منهما ذاتا مؤهلة في نفسها فاعلة ومؤثرة في تطوير وطنها ومجتمعه).
أتمنى أن تعمل وزارة العمل على (تحريك) هذه الأنظمة والقوانين والتشريعات والآليات والضوابط والمعايير التي تجعل العمل فرصة عادلة للمواطن السعودي وحقا مشروعا (السعودة)، ومردودا منصفا (الأجر) لكل فرد من أفراد المجتمع السعودي، وأن نرى نتائج ذلك في القريب العاجل.

الدولار والريال: فك الارتباط زيادة ثروة التجار والعمالة الأجنبية (4)




د. محمد آل عباس
ناقشت في المقال السابق أهم محددات سعر صرف العملة ـــ أية عملة. إنه إنتاج العمال وعملهم فهم وحدهم القادرون على تحديد الوجهة النهائية للعملة ومسارها الحرج. ومن المهم، لتوضيح الأمر، فهم كيف تتحول عملة مثل الريال إلى مجرد محطة مؤقتة حتى وإن ارتكزت في وجودها ـــ طباعتها ـــ على اقتصاد ثري. ذلك أن العمال في نهاية الأمر هم ''بإنتاجهم'' من يقررون بأي عملة سيبادلون جهدهم بسلع أخرى وأين سيكون ذلك التبادل. ولنبدأ قصة اليوم من نفطنا الغالي ونعبر معه حتى تنتهي رحلته ''كثروة''. لقد حبانا الله هذا النفط وهو كنز عظيم .. اكتشافه ثروة وإنتاجه تحقيقها، فهو في النهاية سلعة مضمونة البيع. وكما هو معلوم فإن النفط لدينا مال عام ليس ملكا لأحد مخصص، ولذلك تتولى الدولة عمليات الاستكشاف والإنتاج والبيع, ثم تقوم باستخدام العوائد في تنمية البلد ودفع الرواتب للموظفين والعاملين، فعوائد بيع النفط هي المصدر الأكبر لتمويل الميزانية العامة للدولة. هذا واضح ومفهوم ولكن لنتحدث عن ذلك بلغة العملة وتحركاتها.
بداية هناك حقيقة مهمة وهي أنه لا أحد في العالم يريد ذلك الزيت الأسود لمجرد أنه زيت، بل الخدمات التي يقدمها ذلك المنتج؛ وهي الطاقة التي تحرك الحضارة الإنسانية اليوم. نحن نبيع ''الخدمات'' التي يختزنها ذلك الزيت الأسود للعالم لنحصل في مقابلها على الدولار. لكن مرة أخرى ـــ بل مرات ـــ نحن لا نريد ذلك الدولار لأنه مجرد ورق بل نريد أن نحصل من خلاله على السلع التي تمدنا بالخدمات. فما تحصل عليه الدولة من دولارات ''تطبع'' في مقابلها ريالات حتى تتمكن من تمويل الميزانية في الداخل. فنحن نحصل على تدفق من الريالات يماثل ما تحصل عليه الدولة من تدفق من الدولارات (تقريبا مع بعض الاستثناءات). فكأن المنافع التي يمكن الحصول عليها بالدولار تنقل ''مؤقتا'' إلى الريال حتى نتمكن من التعامل معها. فكأن الريال يمثل ترجمة للدولار كي نتمكن من فهمه فقط. قد يقول البعض إنني أقسو بهذا الكلام على الريال لكن حقائق الواقع هي البرهان.
نحن ''كأفراد'' نعمل ونحصل على أجور ـــ بالريال ـــ في مقابل ذلك العمل، لكن نحن نريد الريال للحصول على السلع بمختلف أنواعها. نذهب إلى البقالة والمتاجر المتعددة لشراء ما نريد. باختصار نقوم بتحويل ''جهدنا'' إلى ريالات ومن ثم نحول الريالات إلى سلع ونستهلك السلع لتنتهي رحلة جهدنا، لكن رحلة الريال لم تنته بعد. فالريال الذي نمنحه للبقالة أو المتجر يذهب إلى اتجاهات متنوعة منها ما يذهب إلى ''العمالة الأجنبية'' التي تعمل في تلك المتاجر، ومنها ما يذهب لشراء سلع بدلا من السلع التي استهلكت. ولنتابع كل مسار على حدة لنرى أين تلتقي. فبالنسبة إلى الريال الذي يذهب لإعادة شراء السلع، فالسلع معظمها من مصادر ''أجنبية''، فنحن في حاجة إلى شرائها من العالم الخارجي الذي لا يريد الريال كما شرحنا في المقال السابق بل يريد الدولار، لذلك على التاجر السعودي ـــ الذي أعطيناه ريالاتنا ـــ أن يذهب إلى البنك بتلك الريالات ويطلب بدلا منها دولارات. وبالنسبة للعامل ''الأجنبي'' فهو يريد أن يستهلك ريالاته لكن ليس هنا بل في بلده الأجنبي لذلك يقوم بإرسالها إلى هناك، وكي يفعل ذلك يذهب إلى البنك بريالاته التي حصل عليها منا ويطلب تحويلها إلى دولارات ليقوم بإرسالها إلى بلده. إذا تلتقي الريالات مرة أخرى في البنك ليتم استبدالها بدولارات وتذهب خارج البلد.
والآن لنرى الصورة بشكل شامل، نحن نستخرج البترول ''ثروتنا وكنزنا'' لنقوم ببيعه إلى العالم الذي يدفع في مقابله دولارات، ثم نحول الدولارات إلى ريالات لندفعها للشعب الذي يقوم بدفعها للعاملة وللتجار الذين يعودون للبنك لتحويل الريال إلى دولار مرة أخرى وإعادته للعالم الذي أعطانا إياها، لذلك أقول إن قصة الريال تبدو كترجمة وقتية للدولار لنقرأه ثم تعود الأمور إلى ما كانت عليه. والآن هل قرار ربط الريال بالدولار قرار منطقي؟ هنا مربط الفرس وعقد اللسان. ماذا يمكن توقعه لو أن الريال غير مثبت مع الدولار؟
لنأخذ سناريوهات مختلفة لو قررت الحكومة السعودية فك الارتباط عند سعر 3.75 ريال للدولار. حاليا من المتوقع (نتيجة المضاربات على الريال) أن تتحسن قيمته أمام الدولار، وقد يصبح الدولار بـ 2.50 ريال مثلا. أي أننا سنحصل على 40 دولارا مقابل كل 100 ريال، بينما كنا نحصل على 26.50 دولار ''تقريبا'' مقابل كل 100 ريال. هذا تحسن في القيمة فهل ينعكس على الاقتصاد. نحن نبيع النفط بالدولار لذلك لن يتأثر دخل الدولة العام، فالدولارات المتدفقة علينا ستبقى كما هي ولن تتأثر بسعر الصرف، لأننا نبيع نفطنا بالدولار لأننا لم نغير من حجم الإنتاج. كل ما يحصل هو تغيير في ترجمة الدولار إلى ريالات للإنفاق الداخلي. فتحسن سعر الريال يعني أن الدولة ''أصبحت قادرة'' ـــ وليس بالضرورة أن تفعل ذلك ـــ على طبع أوراق من الريال أقل. ذلك أنه عندما يأتي التاجر أو العامل الأجنبي لتحويل الريال إلى دولار سيقدم ريالات أقل من قبل ليحصل على الدولارات نفسها التي كان يطلبها في السابق، وبالتالي تتزايد ثروات هذه الفئات بالذات، بينما ليس بالضرورة أن تتزايد ثروة موظفي الدولة الذين يحصلون على أجورهم بالريال وينفقونها بالريال أيضا، إلا إذا قرروا تحويلها إلى دولارات منتظرين تحسن سعر صرف الدولار.
ولنبق مع التاجر قليلا، فحصوله على دولارات أكثر قد يعني قدرته على الحصول على سلع أكثر ولكن ليس بالضرورة أن تكون بأسعار أقل. فقضية سعر السلعة تتحدد بما يطلبه البائع (في الدولة الأجنبية) من عملة بلده أو من الدولارات مقابل التخلي عن سلعته. البعض يعتقد أن تحسن سعر صرف الريال سيخفض الأسعار، وهذا ليس بالضرورة صحيحا. فكما قلت سابقا إن العالم ليس مستعدا للتخلي عن سلعه مقابل الحصول على الريال، فلن يكون الريال محل تبادل مهما تحسن، بل عليه أن يقف بعيدا لمشاهدة الأحداث. فالأسعار سيحددها الدولار والعملات الأخرى. قد نترجم الريالات إلى دولارات كثيرة، وهذا يعني أن نحصل على سلع أكثر أو أن ترتفع أسعار السلع نتيجة تضخم أعداد الدولار في أيدينا. فالمناداة بفك الارتباط فيها مناداة ضمنية بتركيز الثروة في أيدي التجار والعمالة الأجنبية أكثر وأكثر. وفي ظل تزايد معدلات البطالة وفشل مشاريع السعودة، وغياب الرقابة على المنافسة والجودة، فإن مشكلات الاقتصاد السعودي قد تتفاقم وقد تتزايد معاناة الناس من مشاهدة ثروات بلادهم تذهب للخارج، بينما أبناؤهم بلا عمل والفقر يكشر عن أنيابه والتضخم لم يتزحزح. لذا (في نظري) أن الاقتصاد السعودي غير مهيأ لفك الارتباط حاليا ويجب ـــ لتقرير ذلك ـــ حسم القضايا الشائكة أولا مثل السعودة والاحتكار والفساد وغيرها، وكل هذا السيناريو بالطبع لو افترضنا تحسن سعر الريال، ولكن لو حدث العكس فما الاحتمالات .. (يتبع).

د.صلاح بن فهد الشلهوب
معدل الفائدة هو النسبة للعائد الذي تضعه البنوك المركزية لتحديد نسبة الفائدة التي تقدمها البنوك المركزية من خلال القروض بينها وبين البنوك. كما تستخدم البنوك أيضا مؤشرات أخرى مثل مؤشر السايبور SIBOR، ويقصد به معدل الفائدة للإقراض بين البنوك بعضها بعضا والكلمة هي اختصار لـ Singapore Interbank Offered Rate، وهذا غالبا ما يستخدم في آسيا، ويستخدم البعض الآخر مؤشر اللايبور LIBOR، وهي اختصار لـ London Interbank Offered Rate، ويستخدم أيضا مؤشر آخر في أوروبا وهو EURIBOR، وهو اختصار لكلمة Euro Interbank Offered Rate، وهذه المؤشرات تستخدم كمؤشر إرشادي في بعض مناطق العالم والذي يمثل متوسط نسبة الفائدة في الإقراض بين البنوك.
البنوك الإسلامية عند نشأتها كان من الصعب أن تكون بمعزل تماما عن التعامل مع البنوك الأخرى في العالم، حتى فيما يتعلق بأمور المؤشرات، وذلك بغرض تقييم مستوى الأسعار المستقبلية لبعض المنتجات المتوافقة مع الشريعة، خصوصا أنه لا يوجد خيارات لمؤشرات مناسبة حينها، ولكن مع توسع المؤسسات الإسلامية أصبح هناك نقاش ونقد لاستخدامها مؤشرات لمعاملة يفترض ألا تعترف بها شرعا، وهي مؤشرات وضعت في الأساس للقروض بفائدة، فلكي تنفك البنوك الإسلامية عن ارتباطها بالبنوك التقليدية لا بد أن تنفك عن المؤشرات التي تعتمدها هذه البنوك.
ولذلك أصبح هناك بعض النقاش لاستبدال المؤشرات السابقة بمؤشرات لا ترتبط بالفائدة، فطرح البعض النظر إلى التضخم كمعيار، وبعضهم يرى الاعتماد على مستوى التغير في الأسعار، والمؤشر الذي يرتبط بمستوى التغير في المعيشة. وبعض الباحثين يطرح مبدأ استخدام مؤشر الزكاة وهو 2.5 في المائة، ولعل هذا فيه جانب الربط بمؤشر لواحدة من العبادات، والسر وراء ذلك من الناحية الاقتصادية أن هذه هي النسبة التي ينبغي أن تحفز المستثمر على الربح أكثر منها، إذ إنه لو ربح أقل منها فهذا سيؤدي إلى النقص في ثروته نتيجة لأنه سيزكي بمقدار هذه النسبة، فلكي يحقق نسبة ربح سنوية، فلا بد أن تتجاوز ربحيته هذه النسبة – هذا في الاستثمارات ذات الطابع المالي أو عروض التجاري ـــ.
وعلى كل حال فإن مسألة المؤشر ليست في حد ذاتها مشكلة، والرغبة في الارتباط بمؤشر آخر يظهر أن جزءا من أسبابه لدى البعض ناشئ من الصورة الذهنية التي ارتبطت بتحريم الفائدة على القروض، ولذلك لو ربط أحد التجار ربحه في تجارته في البيع غير المؤجل بمؤشر السايبر أو اللايبور أو معدل الفائدة، فلا يمكن القول بالتحريم لمجرد أنه استخدم هذه المؤشرات.
ولكن هذه المؤشرات في واقعها لا ينبغي استخدامها من قبل البنوك التي تقدم منتجات متوافقة مع الشريعة لوجود إشكالات فنية، وذلك لأن البنوك التقليدية تستخدم هذه المؤشر، لتعطي تصور ما ينبغي أن يكون عليه سعر الفائدة على القرض لوجود المنافسة، فليس من المتصور أن يقدم بنك قرضا قصير الأجل بفائدة أقل من سعر معدل الفائدة الذي تضعه البنوك المركزية، لأنه ببساطة بالإمكان أن يحصل على هذا العائد من البنوك المركزية، أو أن تكلفة حصوله على القرض من البنوك المركزية تعادل ذلك فهو في المحصلة النهائية خاسر، واستخدام مؤشر السايبور مثلا لتعطي مؤشر على الفرص للبنوك في مسألة الإقراض بناء احتمالات المخاطر، والعائد.
ولكن في البنوك الإسلامية فهذا الاحتمال غير وارد، وذلك لأن البنوك الإسلامية يفترض أنها لا تقترض ولا تقرض بفائدة، والمنتج التقليدي ليس منافسا في الغالب لها، خصوصا أن استراتيجية البنوك الإسلامية بوضعها الحالي تستهدف المسلمين خصوصا الذين لا يتعاملون في الأصل بالإقراض أو الاقتراض بفائدة، ولذلك فإن مسألة النظر إلى المنافسة مع البنوك التقليدية غير وارد هنا.
أما المؤشرات الأخرى مثل التضخم، ومستوى المعيشة، فإنها غير منضبطة، وقد تكون بناء على متغيرات محلية أو دولية، وقد تختلف من مكان إلى آخر بشكل واضح وكبير، فلو أردنا أخذه في الاعتبار في تسعير المنتجات المبنية على عقد الإجارة، فإنه قد يؤدي إلى أن يتم التغيير في السعر بمكان لا يشهد أي تغير في أسعار الإيجارات، في حين أن مكانا آخر قد تغيرت فيه الإيجارات إلى الضعف.
والحقيقة أنه من المفترض أن تركز المؤسسات المالية الإسلامية على التوسع أكثر في المنتجات التي لا تخضع لآليات وهيكلة المنتجات التقليدية التي تعتمد الفائدة أساسا لها، والتي في الغالب تعتمد على قوى السوق ـــ العرض والطلب – في الأسعار بمعنى أنها تتوسع بشكل أكبر في عقود مثل المشاركة، والسلم والاستصناع، وبالإمكان الاستفادة من المؤشرات السابقة لإبراز مستوى تحقيقها للأرباح والعوائد للمستثمرين، وأن تكون المؤشرات السابقة، الحد الأدنى الذي يدل على أن المؤسسة المالية أو المنتج يحقق نجاحا، أو بالتالي يتم إعادة تقييم هذا المنتج، والعمل على إصلاحه وتطويره ليحقق الهدف.
فالخلاصة أن مؤشرات تسعير المنتجات ليست في حد ذاتها مشكلة، ولكن المهم هو أن يكون هناك عمل لانفكاك فعلي في منتجات المؤسسات المالية الإسلامية بما يحقق الانضباط الشرعي، ودعم تحقيق، الأهداف التنموية للاقتصاد الإسلامي.



آفاق إيجابية للاقتصاد القطري





د.جاسم حسين
تتوالى الأخبار تباعا عن حدوث تطورات إيجابية بالنسبة لأداء الاقتصاد القطري فضلا عن آفاقه. فقد توقع تقرير حديث أصدره صندوق النقد الدولي بتسجيل نسبة نمو قدرها 20 في المائة في الاقتصاد القطري في عام 2011. اللافت في هذا الأمر عدم توقع التقرير حصول ارتفاع غير عادي لمستوى التضخم، حيث سيكون في حدود 3 في المائة سنويا. وكان الاقتصاد القطري قد عانى من ظاهرة التضخم، حيث وصل حد 15 في المائة في 2007 في ظل معضلة استيراد التضخم لأسباب لها علاقة بتدني قيمة الدولار مقابل ارتفاع أسعار الواردات في خضم ارتفاع متوسط أسعار النفط.


كأس العالم 2022
يرتبط تقرير صندوق النقد الدولي بشكل جزئي بتوقعات صرف مبالغ خيالية على مختلف القطاعات في إطار استعداد قطر لاستضافة كأس العالم 2022. وبحسب أحد التقارير، يتوقع ضخ مبالغ تزيد على 55 مليار دولار على مدى 12 سنة بقصد تهيئة البلاد للحدث الرياضي الأبرز في العالم. يزيد هذا الرقم على قيمة نفقات قطر للسنة المالية الحالية، التي بدأت في نيسان (أبريل) وقدرها 32.4 مليار دولار.
ومن شأن استضافة قطر لكأس العالم 2022 توفير الأجواء لاستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وخصوصا الخليجية منها، وذلك في إطار مشروع السوق الخليجية المشتركة. وخيرا فعل قادة دول مجلس التعاون الخليجي في ختام القمة رقم 31 في أبو ظبي بالسماح للشركات الخليجية بفتح فروع لها في الدول الأعضاء ومساواتها في المعاملة كفروع لشركات وطنية.


الاستثمارات الأجنبية
وكانت قطر قد نجحت في تعزيز مستويات الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة في عام 2009، وذلك حسب تقرير الاستثمار العالمي 2010 ومصدره مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية والمعروف اختصار باسم الأونكتاد. فحسب التقرير، زاد حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة لقطر لأكثر من الضعف، وتحديدا من 4.1 مليار دولار في 2008 إلى 8.7 مليار دولار في 2009. وعلى هذا الأساس، استحوذت قطر على المرتبة الثانية بين دول مجلس التعاون فيما يخص استقطاب الاستثمارات الأجنبية مباشرة بعد السعودية، التي بدورها استقطبت استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 35.5 مليار دولار في 2009.
فضلا عن استقطاب الاستثمارات الأجنبية، تتميز قطر بالمساهمة في حركة الاستثمارات الدولية. فخلال العام الجاري، قام الصندوق السيادي لقطر بشراء شركة هارودز البريطانية الشهيرة بقيمة 2.2 مليار دولار. كما استحوذت قطر على 5 في المائة من أسهم بنكو استندارد برازيل بقيمة 2.7 مليار دولار. إضافة إلى ذلك، أصبحت قطر ثالث أكبر مستثمر في شركة فوكوس ويجنن الألمانية، التي تضم مجموعة من الماركات العالمية من السيارات.


تعزيز إنتاج الغاز
ويتمثل التطور الآخر اللافت، الذي حصل في الأسبوع الماضي في بلوغ الطاقة الإنتاجية للغاز الطبيعي المسال في قطر حاجز 77 مليون طن سنويا أي قبل الموعد المحدد للوصول إلى هذا المستوى في عام 2012. حقيقة القول، تعتبر قطر أكبر دولة منتجة ومصدرة للغاز الطبيعي المسال في العالم، حيث لديها زبائن في اليابان وكوريا الجنوبية وإسبانيا وبريطانيا والولايات المتحدة.
تمتلك قطر ثالث أكبر مخزون للغاز الطبيعي على مستوى العالم بعد روسيا وإيران، لكن يسجل لقطر نجاحها في استقطاب شركات غربية وخصوصا من الولايات المتحدة لتطوير صناعة الغاز عن طريق توظيف أساليب التقنية الحديثة. حسب تقرير لشركة بريتيش بتروليوم تبلغ حصة كل من روسيا وإيران وقطر من الغاز الطبيعي المكتشف تحديدا 23.4 و16 في المائة و14 في المائة على التوالي.


التنافسية الاقتصادية
في المحصلة، ليس من المستبعد أن تؤدي الأمور المرتبطة بتنظيم فعاليات كأس العالم 2022 في تعزيز الحالة التنافسية للاقتصاد القطري. وكانت قطر قد حققت أصلا مركزا متقدما على المستوى العالمي في تقرير التنافسية لعام 11-2010 ومصدره المنتدى الاقتصادي العالمي. فقد حصل الاقتصاد القطري على المرتبة 17 من بين 139 اقتصادا مشمولا في التقرير. يعتبر ترتيب الاقتصاد القطري، الذي تقدم خمس مراتب، الأفضل في العالم العربي بل وأفضل من نتائج العديد من الاقتصاديات المرموقة مثل النمسا وكوريا الجنوبية وماليزيا والصين.
يستند تقرير التنافسية إلى 12 متغيرا موزعا على ثلاثة محاور رئيسة وهي الركائز الأساسية ومحفزات الكفاءة والتطور والابتكار. وتتمثل هذه المتغيرات أو الركائز في المؤسسات، البنية التحتية، الاستقرار الاقتصادي الكلي، الصحة والتعليم فيما يخص محور الركائز الأساسية. كما يتكون محور محفزات الكفاءة من التعليم العالي والتدريب، كفاءة سوق السلع، كفاءة سوق العمل، تطور سوق المال، الجاهزية التقنية وحجم السوق. ويتكون محور التطور والابتكار من ركيزتي تطور الأعمال والابتكار. وقد تمكنت قطر من تحقيق هذا المركز المتقدم على خلفية نمو الأسواق المحلية، وزيادة كفاءة مجتمع الأعمال، وتنمية القدرة على الإبداع من خلال نظام التعليم الجامعي في إطار المدينة التعليمية في الدوحة.
باختصار، كل الطرق ومنها الرياضية أصبحت تؤدي إلى قطر.

بكين ــــ الوكاالات:
أعلنت غرفة التجارة الصينية لاستيراد وتصدير المنتجات الميكانيكية والإلكترونية، أنه من المنتظر أن تصل قيمة صادرات المنتجات الميكانيكية والإلكترونية في الصين إلى 940 مليار دولار العام الجاري بزيادة 30 في المائة عن العام الماضي، ما سيعزز تصدر الصين للترتيب العالمي في هذا الصدد، وقال رئيس غرفة التجارة الصينية إن هذه المنتجات تربعت على مكانة أكثر السلع الصينية تصديرا على مدار السنوات الـ16 الماضية، إذ احتلت دائما نحو 60 في المائة من مجموع التجارة الخارجية للبلاد.
وأظهرت الأرقام الصادرة عن الغرفة أن الصين صدرت منتجات ميكانيكية وإلكترونية قيمتها 842.74 مليار دولار أمريكي في الشهور الـ11 الأولى للعام الجاري، وهو ما مثل 59.2 في المائة من قيمة الصادرات الصينية الإجمالية في الفترة نفسها.
ونوه المسؤول بأن وضع صادرات هذه المنتجات قد عاد إلى مستوى ما قبل الأزمة المالية العالمية، مشيرا إلى أنها تتوجه إلى 225 دولة وإقليما في مختلف أنحاء العالم.
من جهة أخرى، قال ليو مينغ كانغ رئيس الهيئة التنظيمية للقطاع المصرفي الصيني أمس، إن الصين ستتمكن من السيطرة على التضخم في العام المقبل، لكنها ستواجه صعوبة في التعامل مع تدفقات أموال المضاربة التي زادت بسبب السياسات الميسرة في الغرب.
وارتفع تضخم أسعار المستهلكين في الصين في تشرين الثاني (نوفمبر) إلى أعلى مستوى في 28 شهرا عند 5.1 في المائة مقارنة بمستواه قبل عام. وأعلن كبار القادة الصينيين أن تثبيت الأسعار أولوية في العام المقبل.

فان جانج
لم يمض وقت طويل بعد إعلان مجلس الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة عن جولته الثانية من ''التيسير الكمي'' حتى أعلن بنك الشعب الصيني (البنك المركزي في الصين) عن زيادتين، كل منهما 0.5 نقطة مئوية، في نسبة الاحتياطي المطلوب من الودائع المصرفية. والآن بلغت النسبة 18.5 في المائة، وهي نسبة تاريخية في الارتفاع حتى على المستوى العالمي.
وفي حين يعتزم بنك الاحتياطي الفيدرالي ضخ المزيد من الأموال في شرايين الاقتصاد الأمريكي، فإن بنك الشعب الصين يحاول تقليص كمية النقود المتداولة في الصين. والأموال التي تستخدمها البنوك التجارية لتغطية نسبة الاحتياطي المطلوب، والتي يحتفظ بها بنك الشعب الصيني في هيئة حسابات، يصبح من غير الممكن تقديمها كقروض. ونتيجة لهذا فإن كماً أكبر من أي وقت مشى من النقود الآن أصبح مجمداً أو غير نشط في الصين.
إنه لأمر مفهوم أن يرغب بنك الاحتياطي الفيدرالي في تعزيز الطلب ما دام الاقتصاد الأمريكي كاسدا. ولكن لماذا يبادر بنك الشعب الصيني إلى إحكام السياسة النقدية إلى هذا الحد؟ إن الاقتصاد الصيني لا يعاني من فرط النشاط. صحيح أن النمو لا يزال مرتفعاً عند نسبة 10 في المائة سنوياً تقريبا، ولكن هذه النسبة بدأت في الاتجاه نحو الاعتدال. وفي حين يشكل التضخم مصدراً للقلق ـ حيث ارتفع إلى 4.4 في المائة في تشرين الأول (أكتوبر)، بعد أن كان 3.6 في المائة في أيلول (سبتمبر)، وهذا لا يفسر لماذا رفع بنك الشعب الصين نسبة الاحتياطي المطلوب ثلاث مرات في وقت سابق من هذا العام، حين كان معدل التضخم أقل.
إن بنك الشعب الصيني يتبنى سياسة وقائية: تعقيم السيولة المفرطة ووضع المعروض من النقود تحت السيطرة من أجل منع التضخم أو فرط النشاط. وبوسعنا أن نعتبر الزيادات في نسبة الاحتياطي المطلوب في بداية هذا العام جزءاً من الجهود الرامية إلى تصحيح الزيادة في المعروض من المال والتي كانت ناتجة عن حزمة التحفيز المضادة للأزمة. ولكن أحدث الزيادات في نسبة الاحتياطي المطلوب تخدم في الأساس كوسيلة لتعقيم ''المعروض النقدي السلبي'' الناتج عن الزيادة في احتياطيات النقد الأجنبي.
والواقع أن الاحتياطيات من العملات الأجنبية في الصين زادت في أيلول (سبتمبر) وحده بما يقرب من 100 مليار دولار أمريكي مقارنة بآب (أغسطس). ومع تعافي الاقتصاد العالمي، بدأ الفائض التجاري الصيني في النمو. كما تزايدت تدفقات رأس المال إلى الداخل بشكل ملحوظ، وذلك نظراً لفرص الاستثمار الحقيقي في الاقتصاد العالمي النمو وتوقعات رفع قيمة الرنمينبي (عملة الصين).
ولكن النمو السريع في احتياطيات النقد الأجنبي يعني زيادة المعروض من النقد المحلي، وذلك لأن بنك الشعب الصيني يصدر 6.64 رنمينبي ''وهو الرقم الذي انخفض بنسبة 3 في المائة منذ حزيران (يونيو)'' في مقابل كل دولار يتلقاه. وهذا يعني زيادة المعروض من النقود بما يقرب من 700 مليار رنمينبي في أيلول (سبتمبر). وزيادة نسبة الاحتياطي المطلوب مرتين بمقدار 50 نقطة أساسية يعني حبس القدر نفسه من السيولة.
والبلد الذي يحتفظ بفوائض في الحساب الجاري وحساب رأس المال، فضلاً عن الزيادة في الاحتياطيات من النقد الأجنبي، فمن الطبيعي أن يشهد زيادة في المعروض النقدي وارتفاعاً لمستويات التضخم. ولكن في حين أصبح فرط المعروض النقدي حقيقة واقعة في الصين ـــ فإن بنك الشعب الصيني يحتفظ حالياً بأكثر من 2.6 تريليون دولار أمريكي في هيئة احتياطيات من النقد الأجنبي ـــ كان التضخم معتدلاً إلى حد كبير حتى الآن، وذلك بفضل سياسة التعقيم.
إن نسبة الاحتياطي المطلوب مجرد مثال واحد من أدوات التعقيم القياسية. ومن بين الأدوات الأخرى بيع السندات الحكومية التي يحتفظ بها البنك المركزي من أجل سحب الأموال من التداول ـــ وهذا مرة أخرى العكس تماما لما يفعله بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الآن. ولأن ديون حكومة الصين العامة ليست كبيرة، فقد باع بنك الشعب الصيني ما يحتفظ به من السندات الحكومية في عام 2005. لذا فقد اضطر إلى إنشاء أداة أخرى يمكنه بيعها.
لذا فقد أنشأ ما أطلق عليه ''سندات البنك المركزي''، والتي من المفترض أن تشتريها البنوك التجارية طوعا. وعندما تفعل ذلك فإن الأموال التي تشتريها هذه البنوك تحتجز أيضاً في حسابات لدى بنك الشعب الصيني. وحتى يومنا هذا، أعيد نحو 5 في المائة إلى 6 في المائة من إجمالي السيولة إلى البنك المركزي بهذه الطريقة.
ويستخدم بنك الشعب الصيني فضلاً عن ذلك أدوات غير تقليدية من وقت إلى آخر، مثل فرض ''سقف الائتمان'' أو ''حصص الائتمان'' على البنوك التجارية. وقد يسفر هذا عن ''احتياطيات إضافية''، وهي الاحتياطيات التي لا تستطيع البنوك التجارية أن تستخدمها لتمديد خطوط الائتمان. ولقد أدت حصص الائتمان التي فرضت في وقت سابق من هذا العام إلى زيادة احتياطيات البنوك التجارية الصينية بنحو 2 في المائة إلى 3 في المائة إضافية.
وبإضافة التأثير المترتب على جهود التعقيم التي يبذلها بنك الشعب الصيني، فإن ما يقرب من ربع إجمالي القاعدة المالية في الصين يصبح سائلا. لذا، ورغم أن إجمالي المعروض النقدي في الصين يبدو مفرطا، حيث تبلغ نسبة إجمالي المتداول من المال بجانب الودائع إلى الناتج المحلي الإجمالي الآن نحو 190 في المائة، والواقع أن القاعدة المالية الحقيقية أقل كثيراً مما يبدو. ونتيجة لهذا فإن التضخم في الصين، فضلاً عن أسعار الأصول، يظل تحت السيطرة.
ولكن إلى متى قد تستمر سياسة التعقيم هذه، وإلى أي مدى قد تذهب؟ وعند أي نقطة قد تتسبب نسبة الاحتياطي المطلوب المرتفعة في تكبيد البنوك التجارية الصينية الخسائر؟
وقد يكون المجال متاحاً للمزيد من التعقيم. فأولا، وعلى النقيض من الحال في بعض البلدان الأخرى، تحصل البنوك التجارية الصينية على أسعار فائدة معقولة على الاحتياطيات المطلوبة، باستثناء ''الاحتياطيات الإضافية'' التي تحتفظ بها. لذا فإنها لا تخسر الكثير بسبب سياسة التعقيم التي يتبناها بنك الشعب الصيني.
وثانيا، لا يزال البنك المركزي الصيني يسيطر على أسعار الفائدة من خلال فرض فارق يبلغ ثلاث نقاط مئوية تقريباً بين أسعار الفائدة على الودائع وأسعار الفائدة على القروض. ونتيجة لهذا فإن البنوك التجارية الصينية تصبح قادرة على العمل لفترة أطول في ظل نسبة احتياطي مطلوب أعلى مقارنة بالنسبة المطلوبة من البنوك المماثلة في بلدان أخرى.
ومن بين القضايا الرئيسة التي تواجه الصين الآن كيفية خفض الفوائض من الحساب الجاري وحساب رأس المال من أجل تقليص ما تحتفظ به من النقد الأجنبي. صحيح أن الأمر يتطلب رفع سعر الصرف إلى مستويات أعلى، ولكن هذا لن يلعب إلا دوراً ثانويا. والمهمة الأكثر أهمية بالنسبة للصين الآن تتلخص في خفض معدل الادخار، والذي بلغ 52 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2009. ولابد أن تكون الأولوية في هذا السياق لعدد من الإصلاحات المالية، فضلاً عن إصلاح نظام الضمان الاجتماعي والنظام الضريبي، من أجل تحقيق هذه الغاية.
ولكن يبدو أن تدابير زيادة سعر الصرف والإصلاح ستستغرق بعض الوقت. وفي الوقت نفسه فإن أسباب اختلال التوازن العالمي من جانب الولايات المتحدة من غير المرجح أن تختفي في أي وقت قريب. والآن بعد طرح الجولة الثانية من التيسير الكمي على الطاولة، فإن الأحوال قد تتدهور قبل أن تتحسن. وقد يضطر بنك الشعب الصيني إلى الاستمرار في تبني سياسة التعقيم لبعض الوقت في المستقبل القريب.

توقعات بارتفاعها خلال عام 2011

الشتاء وتقلبات النفط والدولار تغري شركات الملاحة البحرية برفع أجور الشحن




http://www.aleqt.com/a/479943_139120.jpg
يتسبب الطقس عادة خلال الشتاء في رفع رسوم الشحن البحري جراء اضطراب الأحوال الجوية وتأخير وصول البواخر إلى الموانئ حسب مواعيدها. تصوير: بطرس عياد
عبد العزيز الفكي من الدمام
استبعدت مصادر عاملة في قطاع الملاحة البحرية في المملكة أن تطرأ زيادة على أجور الشحن عبر خطوط الملاحة البحرية، بسبب سوء الأحوال الجوية التي ضربت عددا من دول العالم من بينها السعودية، وإعلان عن إيقاف العمل في بعض موانئها لعدة أيام لحين تحسن الأحوال الجوية.
وأكدت المصادر لـ "الاقتصادية" أمس أنه رغم وجود ارتفاع في أجور الشحن خلال العام الحالي، إلا أنها تعتبر غير "مقلقة" لشركات الملاحة البحرية والمستثمرين، على اعتبار أن العامين الماضيين شهدا انخفاضا كبيرا في أجور الشحن نتيجة تداعيات الأزمة المالية العالمية والتطورات السياسية والأمنية، غير أن المصادر ذاتها ألمحت إلى أن فصل الشتاء عادة ما يشهد ارتفاعا في أجور الشحن.
وأرجعت المصادر ذلك إلى أن استهلاك السفن والبواخر من الوقود خلال الشتاء يكون أكبر عن معدلات استهلاكه خلال بقية فصول السنة، لذا فإن شركات النقل البحري تضطر إلى رفع أجور الشحن في الشتاء لتعويض جزء من المصروفات التي تضاف إليها نتيجة استهلاكها كميات كبيرة من الوقود، كما أن بعض البواخر والسفن قد تجبرها الأحوال الجوية على التوقف اضطراريا في موانئ غير مقرر التوقف فيها لعدة أيام، ما يلزمها بدفع رسوم موانئ إضافية، وقالت المصادر "إذا كان هناك ارتفاع ملحوظ في أجور الشحن، فإن ذلك يعود بالدرجة الأولى إلى سعر صرف الدولار مقابل العملات الأخرى، وتقلبات أسعار النفط في الأسواق العالمية".

ارتفاعات متوقعة خلال 2011
وهنا، قلل المهندس إحسان عبد الجواد عضو لجنة النقل البحري في مجلس الشورى في حديثه لـ "الاقتصادية" من تأثير سوء الأحوال الجوية التي تتعرض لها المملكة وبقية دول العام في أجور الشحن عبر خطوط الملاحة البحرية، ولكنها قد تتسبب في تأخير وصول البواخر إلى الموانئ وقد تضطر بعضا منها إلى تغيير وجهتها أو عبور بعض الموانئ دون التوقف فيها بسبب سوء الأحوال الجوية.
وقال: إن أجور الشحن في مثل هذه الظروف لا تتأثر كثيرا، على اعتبار أنها تخضع لعاملي العرض والطلب، مشيرا إلى أنها قد ترتفع في حال بروز بوادر لحروب وعدم استقرار أمني أو سياسي في منطقة ما، إضافة إلى تزايد أعمال القرصنة، فإنه في مثل هذه الحالات يمكن أن تلجأ الشركات لرفع أجور الشحن أثناء مدة العقد المتفق عليه مسبقا، ما يضطر العملاء إلى الالتزام بالأجور الجديدة، مبينا أن الأحوال الجوية عادة ما تتحسن وتعود الحركة الملاحية إلى طبيعتها دون أن تطرأ أي زيادة في أجور الشحن.
وأكد المهندس عبد الجواد أن العام الحالي شهد ارتفاعا في أجور الشحن ويتوقع استمرار ارتفاعها أيضا خلال العام المقبل، خاصة أن أجور الشحن شهدت خلال العامين الماضين انخفاضا كبيرا يعتبر أقل بكثير من تكاليف النقل التي تتحملها الشركات العاملة في هذا المجال التي كانت تصارع من أجل البقاء والإيفاء بعقودها تجاه عملائها، ما أجبرها على خفض الأجور إلى مستويات منخفضة للغاية، ولكنها "شعرت" أنه ليس بمقدورها الاستمرار وفق هذه السياسة، لذا اضطرت إلى رفع أجور الشحن خلال العام الحالي. غير أن عبد الجواد لا يرى في هذه الارتفاعات أمرا "مقلقا" بالنسبة للعملاء، بل تعتبر "معقولة" بعد سلسلة انخفاضات خلال العامين الماضيين.
وأوضح المهندس عبد الجواد أن أجور الشحن تتغير كل ثلاثة أشهر معتمدة في ذلك على العرض والطلب ونوعية البضائع. وأضاف أن الأحوال الجوية التي تصاحب فترة الشتاء المتمثلة في زيادة سرعة الرياح والعواصف الثلجية وانعدام مستوى الرؤية قد تضيف تكاليف مالية جديدة على شركات النقل البحري، إلا أن تأثير ذلك على أجور الشحن يعتبر أمرا غير وارد،، على اعتبار أنها ظروف مؤقتة سرعان ما تنتهي.

استقرار نتيجة الانتعاش الاقتصادي
وفي هذا الصدد يؤكد طارق المرزوق نائب رئيس النقل البحري في مجلس الغرف السعودية على أن النصف الثاني من عام 2010 شهد استقرارا في أجور الشحن، نتيجة الانتعاش الاقتصادي والتجاري في عدد من دول المنطقة.
وقال لـ "الاقتصادية" المرزوق أمس: إن شركات النقل البحري عانت خلال عام 2009 انخفاضا في أجور الشحن ما أثر على نشاطها بسبب ضعف الإقبال على شركات النقل البحري والأزمة المالية العالمية وحدة المنافسة بين هذه الشركات، مشيرا إلى أن أي انخفاض في أجور الشحن يقود إلى تحمل هذه الشركات أعباء مالية، الأمر الذي يؤدي بدوره إلى ارتفاع في الأجور. ويضيف المرزوق: إن العام الحالي خاصة في النصف الثاني منه فقد شهدت الأجور استقرارا ملحوظا. إلا أن المرزوق أشار إلى أن سوء الأحوال الجوية الذي تشهدها دول العالم بما فيها منطقة الخليج ربما يؤثر في أجور الشحن خلال الفترة المقبلة في حال استمرت هذه الأحوال على ما هي عليه الآن، خاصة أن هنالك تقارير تشير إلى إغلاق عدد من الموانئ بسبب تغيرات الطقس، مضيفا أن إغلاق قناة السويس سيكون له تأثير مباشر في أجور الشحن، حيث ستضطر الشركات العاملة في هذا المجال إلى استخدام رأس الرجاء الصالح بدلا عن قناة السويس ما يزيد من تكاليف أجور الشحن. ولكنه قال في ذات الوقت "يجب عدم الاستعجال في تقييم وضع أجور الشحن هذه الأيام، والانتظار لحين ما تسفر عنه هذه التغيرات من آثار في حركة خطوط الملاحة البحرية".
وخالف المرزوق ما ذهب إليه إحسان عبد الجواد عندما أشار إلى أن العام المقبل سيشهد استقرارا في حركة الملاحة البحرية للشركات العاملة في هذا المجال، الأمر الذي يؤدي إلى استقرار في أجور الشحن، خاصة في ظل وجود انتعاش اقتصادي في كثير من دول العالم بما فيها منطقة الخليج التي بدأت تخرج من تداعيات الأزمة المالية العالمية.

ارتفاع طفيف
إلا أن محمد علي با حكيم مستثمر في قطاع الملاحة البحرية في جدة قطع الطريق أمام الاجتهادات السابقة التي تشير إلى عدم تأثير الأحوال الجوية الحالية في أجور الشحن، ليؤكد أن شركات الملاحة البحرية عادة ما تتأثر سنويا في هذا التوقيت بتقلبات الأحوال الجوية ما يؤدي إلى ارتفاع طفيف في أجور الشحن، ويقول "منذ اليوم الأول للتغيرات الجوية كان هناك تأخير ملحوظ في مواعيد وصول البواخر إلى الموانئ المحلية والموانئ العالمية الأخرى، الأمر الذي ينتج عنه فرض رسوم إضافية على البواخر أو المستثمرين والتجار"، مشيرا إلى أن ميناء الدمام أوقف نشاطه مع بداية موجة الغبار التي ضربت المنطقة الشرقية، ولكنه أكد في ذات الوقت على أن هذا الوضع سينتهي بمجرد تحسن الأحوال الجوية.
وتوقع با حكيم أن تكون هناك زيادة طفيفة في أجور الشحن خلال الأشهر المقبلة بسبب سوء الأحوال الجوية وزيادة سرعة الرياح وارتفاعات الأمواج، مشيرا إلى أن الموانئ عادة ما يتم إغلاقها في مثل هذه الظروف حرصا منها على عدم اصطدام البواخر ببعضها البعض أو بأرصفة الموانئ وسلامة الملاحة البحرية، مبينا أن ذلك سيؤثر بشكل مباشر في أجور الشحن في حال إغلاق أكثر من ميناء لفترات طويلة.

برنامج «كفالة» يعتبر نموذجا سعوديا رائدا لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

البنوك السعودية تتخطى دعم المنشآت الصغيرة بالتمويل إلى المساندة الفنية واللوجيستية




http://www.aleqt.com/a/479976_139136.jpg

''الاقتصادية'' من الرياض
يتفق جميع الاقتصاديين على مستوى العالم على أهمية تطوير وتنمية أعمال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛ كونها تعد من بين أهم روافد العملية التنموية، بشقيها الاقتصادي والاجتماعي في جميع اقتصادات دول العالم المتقدم والنامي والناشئ، ومن هذا المنطلق أولت جميع دول العالم أهمية خاصة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ووفرت لها الإمكانات والموارد، التي تمكّنها من التقدم والتطور وأدائها المهام الاقتصادية والاجتماعية المناطة بها على الوجه المطلوب، حيث يوجد على سبيل المثال اليوم على مستوى العالم أكثر من 70 برنامجا لضمان مخاطر التمويل لهذا النوع من المؤسسات، والتي قد مضى على بعضها منذ إنشائها أكثر من 50 عاما، فعلى سبيل المثال تطبق الولايات المتحدة برنامجا يعرف باسم إدارة المؤسسات الصغيرة (Small Business Administration (SBA، الذي تم إنشاؤه في عام 1953؛ لضمان القروض الممنوحة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال الاعتماد على ثلاثة معايير رئيسة، أولها تحديد حجم المنشآت، الذي يرتكز إلى عدد من الجوانب والمعايير مثل عدد الموظفين في الصناعات التي توظف أقل من 500 عامل، وفي المنشآت التي يبلغ مجموع مبيعاتها بالتجزئة أقل من خمسة ملايين دولار، في حين يستند المعيار الثاني إلى طبيعة المنشأة، والذي يعتبر أن جميع المنشآت مستهدفة من قبل البرنامج، فيما عدا تلك التي لا تهدف إلى تحقيق الأرباح، وأيضا تلك التي تفتقر إلى الصفة القانونية في ممارستها لأي نوع من أنواع النشاطات التي تدخل في مجال أعمال المضاربات، وأخيرا يستند المعيار الثالث إلى استخدام التمويل، الذي يتمثل عادة في القروض المضمونة، التي يقدمها البرنامج لإنشاء وإقامة المشروعات المتنوعة، والتي عادة ما تمنح لشراء المواد الأولية أو الموجودات، أو لشراء الأثاث والتجهيزات المختلفة، أو لشراء أرض لإقامة بناء عليها أو للبناء، أو لإجراء التحسينات والتطويرات.
http://www.aleqt.com/a/479976_139137.jpg
النموذج الياباني يعد نموذجا عالميا آخر رائعا لمساندة ودعم وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، التي تعمل في السوق اليابانية، ومضاعفة مساهمتها في العملية التنموية اليابانية، ولا سيما أن اليابان عندما بنت نهضتها الصناعية بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، اعتمدت في المقام الأول على المشروعات الصغيرة والمتوسطة في بناء تلك النهضة وفي إعادة بناء اقتصادها بعد الدمار الذي خلفته الحرب العالمية الثانية، وذلك خلال الفترة 1945 - 1955.
http://www.aleqt.com/a/479976_139138.jpg
من هذا المنطلق كانت أول خطوة لتشجيع وتنمية وتطوير عمل المنشآت الصغيرة والمتوسطة في اليابان، وضع تعريف محدد وواضح لذلك النوع من المنشآت، ومن ثم إزالة جميع المعوقات، التي تعترض سير أعمالها وتذليلها بحيث تتمكن من النمو والتطور، حيث قد نص القانون الأساسي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في اليابان والمعروف باسم ''القانون الأساسي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة'' Small and Medium Enterprise Basic Law، الذي يعتبر بمثابة دستور للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، على ضرورة القضاء على العقبات والجوانب والمشاكل كافة، التي تعترض عمل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتعيق من مساهمتها الفاعلة في التنمية الاقتصادية التي تعيشها اليابان، كما اعتمدت السياسة اليابانية في تجربتها الرائدة، لتطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة على مفهوم ردم الفجوة في الإنتاجية بين المنشآت الكبيرة والمنشآت الصغيرة Rectify the Cap between Large Enterprises and SMEs in term of Productivity، ووضعت قواعد وقوانين للإعفاءات الضريبية والإعفاءات من الرسوم، إضافة إلى توفيرها الإمكانات اللازمة للرفع من مستوى التكنولوجيا المستخدمة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومعاونتها في تسويق منتجاتها وتشجيع المشروعات الكبيرة على التكامل معها.
بالنسبة إلى الوضع في المملكة العربية السعودية، بدأ يشهد انفراجا كبيرا وملحوظا للأفضل وللأحسن في النظرة إلى قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، الأمر الذي يؤكده تركيز أحد أهداف خطة التنمية التاسعة للمملكة، على تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، من خلال استحداث الأطر المناسب لرعايتها وتنظيمها؛ وذلك إدراكا من الحكومة السعودية لأهميتها الاقتصادية، ولكون أن مساهمتها لا تزال منخفضة في الناتج المحلي الإجمالي، والتي تقدر بنحو 33 في المائة، في حين أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة، تسهم في الناتج المحلي في بلاد أخرى بنحو 54 في المائة، ومن هذا المنطلق وبهدف التعزيز من مساهمة القطاع في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، التي تعيشها المملكة، حرصت الحكومة على التحسين من وضع المؤسسات العاملة في القطاع، من خلال توفير قنوات التمويل المختلفة، والمعرفية الفنية المطلوبة Financing & Technical Know-how، وبهدف التغلب على عدد من المعوقات، التي تواجهها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، التي من بينها التمويل، تم تصميم برنامج ''كفالة'' بجهود حكومية ومصرفية مشتركة، الذي من بين أبرز أهدافه ما يلي:

كما قد تميز البنك في مجال تدريب وتأهيل وتثقيف القائمين على إدارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث قد وقع البنك اتفاقية حصرية مع مؤسسة التمويل الدولية IFC، لإطلاق موقع إلكتروني متكامل، لخدمة أصحاب المنشآت الناشئة في المملكة، إضافة إلى تخصيصه ستة مراكز وثمانية مكاتب متخصصة في خدمة أصحاب الأعمال الناشئة في المدن الرئيسة في المملكة، منها مكتبان لخدمة سيدات الأعمال.
دون أدنى شك أن الجهود الحكومية وجهود القطاع الخاص (البنوك السعودية والغرف التجارية الصناعية، والبنك السعودي للتسليف والادخار، وصندوق المئوية وغيرهم) في المملكة كبيرة وواسعة في مجال تنمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، لكن سيظل نجاح تلك الجهود أمرا مرهونا بمدى تفاعل أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة معها، من خلال تطوير قدراتهم الذاتية إداريا وتنظيميا ومحاسبيا وماليا، ومن هذا المنطلق فإن مسؤولية تطوير القطاع، تعد مسؤولية مشتركة بين الجهات المعنية بالأمر على مستوى الدولة والقطاع الخاص، وأيضا على مستوى المؤسسين والمالكين لذلك النوع من المنشآت، بما في ذلك القائمون على إدارتها، حيث إن تطوير قدرات عمل تلك الشركات، سيشجع وسيدفع بالبنوك السعودية إلى التوسع في منحها التسهيلات المصرفية والائتمانية، بما في المساهمة في تطوير قدرات وإمكانات برنامج ''كفالة''، ولا سيما أن من بين المعوقات، التي تواجه البنوك في مجال تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، افتقار المشروعات الصغيرة الخبرة في أساسيات المعاملات المصرفية، وانخفاض القدرة على تسويق المنتجات، وافتقاد عامل الثقة في القائمين على إدارة المشروع الصغير، والذي ينجم عنه في معظم الأحيان، فقدان صاحب المشروع الصغير الجدارة الائتمانية المقنعة للمؤسسة التمويلية، هذا إضافة إلى تواضع الجهازين الفني والإداري والشح الشديد في المعلومات، وعدم توافر أنظمة محاسبية وهياكل إدارية واضحة.

رئيس لجنة المقاولين: الملتقى أحد اللقاءات المهمة لطرح المشكلات وإيجاد الحلول

3 تحديات تعوق تطور قطاع المقاولات في المملكة رغم كثرة المشاريع





http://www.aleqt.com/a/480027_139163.jpg


«الاقتصادية» من الرياض
أكد فهد الحمادي عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المقاولين في غرفة الرياض، أن قطاع المقاولات في المملكة يعاني تحديات كبيرة تكمن في العقود والتمويل والإشراف، وذلك رغم الكم الهائل من المشاريع، مشددا على أهمية عقد ''ملتقى الإنشاءات والمشاريع'' الذي حظي برعاية كريمة من الأمير سلمان بن عبد العزيز، أمير منطقة الرياض.
وقال: ''إن الملتقى سيسلط الضوء على أهمية وحيوية قطاع البناء والتشييد في المملكة استنادا إلى ما ينتظر هذا القطاع من حجم هائل من المشاريع في سوق تعد الأهم والأكبر للإنشاءات والمشاريع في المنطقة العربية ككل''.
وتوقع الحمادي أن تصل قيمة عقود مشاريع في هذا القطاع خلال نهاية العام الحالي إلى 260 مليار ريال، وقد تقفز إلى نحو 322 مليارا في عام 2011، لافتا إلى أنّ الملتقى سيجمع تحت مظلته كبار المستثمرين وصناع القرار في قطاع البناء والتشييد من أجل بحث آفاق وتحديات سوق المقاولات والإنشاءات في المملكة''.
وشدد على أنّ الملتقى الذي سيعقد في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض خلال الفترة بين 18 و19 كانون الثاني (يناير) المقبل. يعد الأول من نوعه من حيث الأهمية التي سيكتسبها من خلال استقطاب عدد من الخبراء والمتخصصين والمهتمين بالقطاع، وذلك من أجل مناقشة القضايا والاهتمامات التي تهدف إلى معالجة كل ما يواجهه من معوقات، متمنيا أن يخرج هذا الحدث المهم بتوصيات مهمة كي يتم تقديمها إلى راعي الحفل لرفعها إلى الجهات المختصة، لافتا إلى أن العقد الحكومي ـــ عقد الأشغال العامة ـــ يحتاج إلى تطوير، حيث أقر مجلس الوزراء منذ سنتين ضرورة إعداد عقد جديد استرشادا بعقد FEDEC الذي صدر برقم 23 وقرار رقم 155، متوقعا أن تبدأ وزارة المالية خلال الفترة القليلة المقبلة باعتماد عقد جديد سيخدم القطاع الخاص والدولة ويريح المقاول، نظرا لبنوده المتوازنة التي تحفظ حق الدولة والمقاول.
وأشار رئيس لجنة المقاولين إلى أن التمويل يشكل مشكلة أساسية نتيجة لتحفظ المصارف على تمويل هذا الكم الهائل من المقاولين، حيث نسعى لمعالجة هذه المشكلة مع البنوك، مبينا أن المقاول السعودي مضمون من قبل البنك ومن خلال عقده مع الجهات الحكومية، وكل ما يطلبه عبارة عن قروض للحصول على مواد ومعدات.
واقترح الحمادي إنشاء صندوق لتمويل المقاولين على غرار الصناديق الأخرى مثل صندوق التنمية الصناعية وصندوق التنمية العقارية، الذي من شأنه أن يشكل ضمانة يستطيع البنك أن يستخدمها لتمويل المقاول، موضحا أن القطاع يعاني غياب جهة ترعاه، حيث يجب أن يكون لهذا القطاع هيئة أو وزارة مسؤولة عنه كما هو سائد في معظم دول العالم''، مستشهدا بالتجربة الماليزية التي أنشأت هيئة حكومية لتنظيم عمل هذا القطاع.
وقال: ''إن هناك من أساء إلى هذا القطاع ونحن بحاجة إلى جهاز مراقبة يستبعد المسيء، يتكون من المقاولين أنفسهم ويضم المقاولين الناجحين كأعضاء، ونسعى مع مجلس الشورى ووزارة المالية ليكون لهذا الجهاز رئيس بمرتبة وزير على غرار الهيئة العامة للاستثمار، لتدرس المشاريع وتختار الشركات المناسبة''.

http://www.aleqt.com/a/479940_139119.jpg

عمال يربطون خط أنابيب لنقل النفط في روسيا. وقالت الدولة أمس إن احتياطيات النفط والمكثفات في البلاد نمت بنحو 750 مليون طن هذا العام بسبب جهود شركات النفط في مجال التنقيب. رويترز
لندن - رويترز:
حامت أسعار النفط حول 88 دولارا أمس مدعومة بضعف الدولار وبرودة الطقس في نصف الكرة الشمالي، فيما تجاهل المستثمرون مخاوف جديدة بشأن ارتفاع مستويات الدين في منطقة اليورو، واحتفظ المستثمرون برباطة جأشهم بعد أن خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيف الديون الإيرلندية وحذرت إيرلندا إلى جانب اليونان من مزيد من التخفيضات.
وقال تيتسو أموري مدير صندوق لدى أستماكس كو في طوكيو "عنصر العملات مهم للغاية الآن في أسواق النفط. يتطلع الناس إلى أسواق الصرف واليورو يدفع الدولار للهبوط". وخلال التعاملات ارتفع اليورو 0.8 في المائة مقابل الدولار الذي انخفض بدوره 0.6 المائة أمام سلة عملات. وصعد سعر عقود النفط الخام الأمريكي الخفيف لتسليم كانون الثاني (يناير) 20 سنتا إلى 87.90 دولار للبرميل خلال التعاملات بعد هبوطه أكثر من 1 في المائة عند التسوية في نايمكس أمس الأول. وارتفع سعر عقود خام القياس الأوروبي مزيج برنت تسليم شباط (فبراير) 40 سنتا إلى 92.00 دولارا.
في حين قالت منظمة أوبك أمس إن سعر سلة خامات نفط المنظمة ارتفع إلى 88.76 دولار للبرميل أمس الأول من 88.2 دولار يوم الأربعاء الماضي. وتضم سلة أوبك 12 نوعا من النفط الخام وهي: مزيج صحارى الجزائري، جيراسول الأنجولي، الإيراني الثقيل، البصرة الخفيف العراقي، خام التصدير الكويتي، السدر الليبي، وبوني الخفيف النيجيري، الخام البحري القطري، العربي الخفيف السعودي، مربان الإماراتي، ميري الفنزويلي، وأورينت من الإكوادور.
من جهة أخرى، ارتفعت أسعار الذهب في التعاملات الأوروبية اليوم الجمعة مدعومة بتراجع الدولار أمام اليورو، ومخاوف مستمرة بشأن مستويات الديون السيادية في منطقة اليورو بعدما خفضت مؤسسة موديز التصنيف الائتماني لإيرلندا.
وسجل سعر الذهب في السوق الفورية 1375.45 دولار للأوقية "الأونصة" خلال التعاملات مقارنة بـ 1370.46 دولار في أواخر تعاملات نيويورك أمس الأول، التي تراجع خلالها إلى أدنى مستوى في نحو ثلاثة أسابيع عند 1361.35 دولار للأوقية. وارتفعت عقود الذهب الأمريكي تسليم شباط (فبراير) 5.40 دولار للأوقية إلى 1376.40 دولار. وبلغ سعر الفضة 29 دولارا للأوقية مقارنة بـ 28.78 دولار. وارتفع البلاتين إلى 1700.49 دولار للأوقية من 1694.49 دولار، في حين زاد سعر البلاديوم إلى 741.22 دولار للأوقية من 736.50 دولار.

واشنطن - رويترز:
أشار مؤشر تصدره شركة أبحاث خاصة إلى أن الاقتصاد الأمريكي يكتسب قوة دافعة مع اقتراب العام من نهايته. وسجل مؤشر كونفرانس بورد قفزة بلغت 1.1 في المائة في تشرين الثاني (نوفمبر) وهي أكبر زيادة منذ آذار (مارس) وخامس زيادة شهرية على التوالي.
وتوافقت الزيادة مع توقعات محللين في استطلاع لـ "رويترز". وقالت كونفرانس بورد: إن مؤشرها أصبح الآن عند مستوى قياسي مرتفع جديد يبلغ 4ر112. وسجل الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي نموا بلغ 2.5 في المائة في الربع الثالث من العام لكن ذلك لم يكن كافيا لخفض معدل البطالة الذي ارتفع إلى 9.8 في المائة في تشرين الثاني (نوفمبر).
وعلى صعيد السوق، لم يطرأ تغير يذكر على الأسهم الأمريكية في بداية جلسة المعاملات في وول ستريت أمس مع استمرار الحذر بين المستثمرين بسبب أزمة الديون في منطقة اليورو بعد خفض التصنيف الائتماني لإيرلندا.
وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي لأسهم الشركات الأمريكية الكبرى 10.82 نقطة أو 0.09 في المائة إلى 11488.43 نقطة بينما انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز الأوسع نطاقا 0.58 نقطة أو 0.05 في المائة إلى 29ر1242 نقطة. وارتفع مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا 6.11 نقطة أو 0.23 في المائة إلى 42ر2643 نقطة.

جريدة الرياض




منطقة القصيم تدرب 10 آلاف سعودي للعمل في صناعة الدواجن


http://s.alriyadh.com/2010/12/18/img/017626792961.jpg
جانب من اجتماع الغنيم والطلاس
بريدة - ملفي الحربي
تتحرك كلية الغذاء والبيئة في القصيم وشركة القصيم الزراعية لضخ كوادر سعودية فنية مدربة في مجال الدواجن عبر برامج تدريبية متخصصة في صناعة الدواجن تنطلق قريبا؛ لخلق فرص عمل في قطاع الدواجن من الخريجين في تقنية الإنتاج الغذائي في الكلية.
ويأتي مشروع الاتفاقية مع شركة القصيم الزراعية ضمن عمل الشركة لتدعيم المشروع العملاق الذي تنشئه الشركة، حيث عقد اجتماع ضم مدير عام شركة القصيم الزراعية عبدالعزيز الطلاس وعميد كلية التقنية للغذاء والبيئة المهندس أحمد بن محمد الغنيم لبحث الاستفادة من الفرص الوظيفية في مجال قطاع الدواجن وبث كوادر بشرية متخصصة.
ويرى عبدالعزيز الطلاس أن الخطوة تأتي من إيمان مجلس إدارة الشركة بالواجب الوطني تجاه التدريب والتوظيف، وإيجاد كوادر سعودية متخصصة في صناعة الدواجن التي أصبحت متكاملة وتقودها شركات عملاقة، مضيفا أن المسؤولين في القصيم الزراعية يؤمنون إيمانا كاملا بحيوية هذا البرنامج في نقل الخبرات للخريجين السعوديين الجدد.
وبين الطلاس أن جهات متعددة تعمل على تدريب غير السعوديين سواء في مجال الدواجن أو غيرها من المجالات في حين أن السعودي المؤهل أولى بهذا التدريب والتعليم متى ما كانت هناك جدية في العمل.
من جهته، يؤكد المهندس أحمد بن محمد الغنيم عزم الكلية على تلمس احتياج القطاع الخاص واستهداف الطلاب في برامج مهمة لسوق العمل.
وقال: نرى أن صناعة الدواجن تمثل فرصة للشباب ليبدع ويحقق مراكز متقدمة في مشاريع متعددة على مستوى السعودية، فيما توقع متخصص في صناعة الدواجن أن يوفر هذا البرنامج خلال أربع سنوات ما لا يقل عن 10 آلاف فرصة وظيفية للسعوديين.



يتضمن عقد32 ورشة عمل في 5 مدن ومقابلات واستبيانات في قطاع الأعمال..

مجلس الغرف السعودية يطلق مشروعاً لدراسة وتحليل معوقات سوق العمل المحلي


الرياض – فهدالثنيان
في تجاوب لما أوصى به لقاء معالي وزير العمل مع رجال الأعمال السعوديين منتصف شهر أكتوبر المنصرم في مجلس الغرف السعودية ،بدأ المجلس بتعاون وشراكة وثيقة مع وزارة العمل في إطلاق مشروع دراسة تحليلية شاملة تتضمن العديد من المحاور من بينها عقد 32 ورشة عمل في 5 مدن رئيسية بالمملكة وإجراء مقابلات وعمل استبيانات تشارك فيها العديد من الجهات المعنية بالتوظيف وسوق العمل في القطاع الخاص ويتوقع أن تتم صياغة مخرجاتها وتوصياتها ورفعها للجهات المختصة في القريب العاجل.
ومن أجل تحقيق هذا الهدف فقد تعاقد مجلس الغرف السعودية مع احد اكبر بيوت الخبرة في مجال الدراسات والاستشارات لإعداد دراسة حول تفعيل عملية توطين الوظائف والتي سوف تتضمن دراسة الوضع الراهن لسياسات وإجراءات خدمات وزارة العمل من خلال عقد 32 ورشة عمل في مقر مجلس الغرف السعودية وخمس غرف تجارية في كل من (الرياض- جدة- الدمام- جازان- عرعر) يشارك فيها مجلس الغرف مع الأطراف المعنية التي لها علاقة مباشرة بسوق العمل، وآليات التوظيف في القطاع الخاص، من بينهم أعضاء من اللجان الوطنية ، وأصحاب الأعمال في المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالإضافة للمنشآت الكبيرة، ومدراء الموارد البشرية وشؤون العاملين في المنشآت، وشرائح من طالبي العمل، بالإضافة لبعض موظفي القطاع الخاص.
ويمثل هذا المشروع نموذجاً للشراكة بين القطاع العام والخاص من خلال ايصال وجهات نظر ورؤى القطاع الخاص السعودي حيال عملية التوطين الايجابي والمعوقات التي تواجه رجال الأعمال فيما يتعلق بالتأشيرات والعمالة للجهات المختصة ممثلة في وزارة العمل فيما يمثل مجلس الغرف السعودية القطاع الخاص الساعي نحو مشاركة الدولة جهودها في عملية التوطين من خلال هذا المشروع الذي يتسم بالشفافية والعمل المؤسسي.
وتهدف ورش العمل للتعرف على الصعاب التي يواجهها سوق العمل والسعي نحو تذليلها من اجل خلق فرص عمل حقيقية، وتوطين الوظائف انطلاقاً نحو آفاق العمل الجاد وزيادة فرص الاستثمار الحقيقي المستوعب للشباب السعودي، ودعماً للاقتصاد الوطني، والتنمية البشرية المجتمعية، وتطوير الأداء في شتى أرجاء المملكة.
ومن ضمن الموضوعات التي ستناقشها ورش العمل ما يتعلق بمخرجات المؤسسات التعليمية والتدريبية لاسيما في المجال المهني والتقني ومدى مواكبة ذلك لمتطلبات سوق العمل، وما يستحدثه القطاع الخاص من وظائف وفرص عمل لم تكن موجودة من ذي قبل، وبالتالي كانت قاصرة على العمالة الوافدة.
كما تناقش ورش العمل آراء بعض المشاركين في أعمالهم بالقطاع الخاص، من حيث الرواتب والحوافز، وبيئة العمل، والتدريب والتأهيل، إضافة لمستوى الأمان الوظيفي ومدى توافره في منشآت قطاع الأعمال، إضافة إلى الاستقدام والتفتيش ونقل الكفالات وتغيير المهن وغيرها من الخدمات التي تقدمها وزارة العمل وصندوق تنمية الموارد البشرية ومدى الاستفادة منها.



بعد معاناة طويلة من الإذعان لشروط مبالغ فيها

الصيدليات الخاصة تودع احتكار الجنسية الواحدة التي سيطرت على 80% من الوظائف


http://s.alriyadh.com/2010/12/18/img/599885085646.jpg
د. سامي العبدالكريم
الرياض - سالم كنعان السالم
أعلنت هيئة التخصصات الصحية عن فتح المجال للجنسيات المتعددة في مهنة الصيدلة بالقطاع الخاص، وجاء ذلك بناء على مطالبات اللجنة الطبية بغرفة الرياض بإعادة النظر في تصنيف شهادة البكالوريوس في مجال الصيدلة الصادرة من الهند، وباكستان، والفلبين.
بيد أن فتح المجال للجنسيات المتعددة سيتم وفق عدد من الشروط، بأن تكون مدة الدراسة أربع سنوات كحد ادنى، وأن تكون الكلية المتخرج فيها معترفاً بها من قبل (who)، وأن يكون المتقدم لديه خبرة عملية ثلاث سنوات بعد المؤهل، بالإضافة إلى أن يكون المتقدم حاصلا على ترخيص مزاولة المهنة في بلده، واجتياز امتحان الهيئة.
من جانبه نوه عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة الطبية بالغرفة سامي العبدالكريم بالقرار، مشيرا إلى أن الهيئة تفهمت وجهة نظر اللجنة الطبية والتي أبدت قلقها تجاة التركيز على جنسية واحدة شكلت نسبة 80% من العاملين بالصيدليات الخاصة بالمملكة، حيث اضطر قطاع الصيدليات الى الإذعان للشروط المبالغ بها من تلك الجنسية، مما يتيح فتح المجال امام جنسيات اخرى وهو ما وافقت عليه الهيئة مؤخرا.
وقال العبدالكريم ان اللجنة اقترحت فتح المجال لبدائل اخرى لاستقدام الصيدلة من حملة البكالوريوس من الجنسية الهندية والباكستانية والفلبينية والاكتفاء باشتراط اجتياز امتحان المعادلة من قبل الهيئة لسد حاجة السوق.
وأشاد العبدالكريم بما يجده القطاع الطبي من تعاون بناء من هيئة التخصصات الصحية وكافة مسؤوليها وعلى رأسهم الدكتور عبدالعزيز بن حسن الصائغ الذي بذل مساعي حثيثة منذ توليه أمانة الهيئة تجاه تعزيز العمل المشترك والارتقاء بتطبيق المعايير وفق ما يحقق الصالح العام.
وأضاف العبدالكريم ان اللجنة الطبية حريصة على التعاون مع الهيئة من خلال حث القطاع الطبي الخاص بالالتزام بالأنظمة والتعليمات، وان اللقاءات المستمرة بين اللجنة والهيئة تفتح المجال أمام مناقشة أي معوقات قد تعترض تعزيز دور القطاع الطبي الخاص كرافد مهم للخدمات الطبية بالمملكة.

سلطان بن سلمان: طالبنا بميزانية ضخمة مع نشأة «هيئة السياحة» وحمدنا الله لرفضها


http://s.alriyadh.com/2010/12/18/img/158001529941.jpg
الأمير سلطان يتحدث لمنسوبي الهيئة وبيده كتاب توثيقي لتجربة الهيئة
الرياض - أحمد غاوي
أوضح صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار أنه طالب في بداية نشأة الهيئة بميزانية ضخمة لتطوير السياحة ولم تتحقق، والحمد لله أنها لم تتحقق في ذلك الوقت الذي لم يكن فيه المجتمع مهيأ للسياحة ولو حصلنا على تلك المبالغ لفشلنا ولما تفرغنا لتأسيس السياحة كأنظمة وثقافة وقطاع منظم.
وأضاف في احتفال بمرور عشر سنوات على تأسيسها، خلال اللقاء السنوي لمنسوبي الهيئة بقصر الثقافة بحي السفارات مؤخراً أن الهيئة وهي تحتفل بمرور 10 سنوات على تأسيسها تستحضر البدايات الصعبة لقيامها حيث بدأت العمل في قطاع يعاني من تشتت الأنظمة وتعدد الاختصاصات والصلاحيات، وفي مجتمع كان يعاني من الشك في السياحة ومقوماتها ونجاحها والتخوف منها كنشاط اقتصادي واجتماعي، وأردف قائلاً: "عند تأسيس الهيئة لم تكن الناس مهيأة للسياحة الداخلية، كما لم تكن المناطق مهيأة، وقضيتنا ليست قضية بناء مشروع أو منشأة، بل هي قضية بناء قاعدة صلبة تنطلق وتحمل هذا القطاع الاقتصادي بثقة وتستطيع أن تحل الإشكاليات التي تتولد من هذا النشاط الاجتماعي المكثّف".
وأضاف سموه "أدركنا منذ اليوم الأول لبداية الهيئة دون صلاحيات تنفيذية تذكر، أن الشراكة والتكامل هما السبيل لإنجاز المهام المناطة بنا، وكان علينا أن نكسب ثقة الشركاء من خلال تطبيق أسلوب إداري يتفاعل ويستجيب بكفاءة تفوق النمط المعتاد في القطاع العام، وعملت الهيئة على تطبيق اللامركزية بتحويل متدرج للمسؤوليات للمجالس والأجهزة السياحية التي تم تأسيسها في المناطق، مع الاستمرار في تقديم الدعم والمساندة لها، فالمناطق هي الأقدر والأقرب على رعاية المصالح المحلية، وقد تطلب هذا النهج تأصيل ثقافة ووعي جديدين، والتخلي عن ثقافة سائدة يسعى فيها كل طرف لتحقيق مصالحه في تنافس على الصلاحيات والموارد".

الجدل لا يزال قائماً بين الجهتين بشأن شروط التنظيم الجديد لشهادات المطابقة

فسح سيارات كورية حديثة الطراز ينذر بنشوء خلاف بين «التجارة» و»الجمارك» السعودية

الرياض – بادي البدراني
بدأت تظهر في الأفق بوادر خلاف بين وزارة التجارة والصناعة ومصلحة الجمارك، بعد أن فسحت الأخيرة باخرة تجارية محملة بسيارات كورية حديثة الطراز، معتمدة بذلك على شركة ألمانية لإصدار شهادات المطابقة للسيارات الكورية، غير شركة «إنترتك» التي اعتمدتها "التجارة" مؤخراً لهذا الغرض.
وعلمت "الرياض" أن جمرك ميناء جدة الإسلامي قد فسح الأسبوع الماضي كامل حمولة الباخرة التجارية التي تحمل سيارات كورية الصنع، وإصدار شهادات مطابقة لهذه السيارات من إحدى الشركات الألمانية التي تعمل في عمليات الفحص والمعاينة والمعتمدة لمنتجات أخرى غير السيارات .
وهي الخطوة التي تتعارض مع قرار "التجارة" الذي قضى باعتماد الوزارة لشركة «إنترتك» كجهة محايدة لإصدار شهادات المطابقة التي يشترطها التنظيم الجديد الذي بدأ سريان العمل به بدءاً من العام الهجري الجديد، وذلك بعد حصول الشركة على اعتراف الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، إلى جانب حصولها على اعتماد من منظمة (ilac) وهي منظمة عالمية متخصصة في اعتماد المختبرات.
ومطلع الشهر الهجري الحالي، بدأت السعودية في تطبيق آلية جديدة لفسح السيارات التي يتم استيرادها للسوق السعودية، وذلك بمطالبة الجهات المستوردة بشهادة من طرف ثان غير شهادة الشركة المصنعة لمطابقة السيارة للمواصفات القياسية السعودية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الإجراءات الرامية إلى فسح كافة السلع المستوفية للمواصفات القياسية السعودية وضمان جودة المنتج والحفاظ على سلامة المستهلكين.
وتعرف شهادة المطابقة الدولية بأنها شهادة أو وثيقة ترسل مع الشحنات المصدرة إلى دولة ما تفيد بخضوع محتويات هذه الشحنات إلى الفحص المخبري والى المعاينة التفتيشية وقد تم التأكد من سلامتها ومطابقتها مع المواصفات القياسية في البلد المرسلة إليه. وتكمن أهمية هذه الشهادة في كونها إحدى الوثائق المطلوبة في العديد من الدول ومنها السعودية لإتمام عملية الفسح الجمركي وتسريع استخراج الأوراق اللازمة للنقل والشحن، كما تعطي الموثوقية للتاجر أو العميل بأن البضاعة المستوردة على قدر معقول من الجودة والسلامة.
ووفقا لمعلومات موثقة تسربت إلى "الرياض"، فإن وزارة التجارة والصناعة تفاجأت بقرار جمرك ميناء جدة الإسلامي، خاصة وأن "التجارة" وقبل بدء سريان العمل بالتنظيم الجديد بوقت طويل، قد شددت في خطاب بعثت به إلى مصلحة الجمارك، بأنها اعتمدت شركة «إنترتك» لإصدار شهادات المطابقة بدءاً من العام الهجري الحالي، وأنه سيمنع فسح السيارات الواردة عبر المنافذ الجمركية إلا بعد إرفاق شهادة المطابقة المعتمدة من بلد المنشأ والصادرة من إحدى الجهات التي اعتمدتها التجارة لهذا الغرض.
يأتي هذا في وقت لا يزال فيه الجدل قائما بين "التجارة" و "مصلحة الجمارك" بشأن شروط التنظيم الجديد الذي بدأ العمل به في الآونة الأخيرة، ففي حين ترى الوزارة أن شركة «إنترتك» هي الجهة الوحيدة المخولة حتى الآن لإصدار شهادات المطابقة للسيارات الجديدة، تصرّ "الجمارك" على أن «إنترتك» مثلها مثل أي شركة تصدر شهادات المطابقة، وأنه لا يمكن أن يتم قصر شهادة المطابقة على شركة معينة أو شركات محدودة، فطالما أن تلك الشركات معتمدة لدى دولة الإنتاج وليس هناك ملاحظات عليها لدى الجهات ذات العلاقة في المملكة، فإنه يمكن قبول شهادات المطابقة المقدمة منها.
غير أن وكيل التجارة المساعد لشؤون المستهلك صالح الخليل قد شرح في وقت سابق ل"الرياض"، الآلية المتبعة لدى الوزارة لاعتماد الجهات التي تقوم بإصدار شهادة المطابقة من بلد المنشأ لكافة السلع الاستهلاكية بما فيها المركبات، حيث تبدأ هذه الآلية بقيام الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بالاعتراف بالجهة وفق برنامج الاعتراف المتبادل بناءً على ضوابط معينة لدى الهيئة، ومن ثم تقوم الهيئة بإبلاغ "التجارة" بالجهة التي تم الاعتراف بها، ثم تبدأ الوزارة بعد ذلك بدراسة ملف هذه الجهة ومدى تحقيقها للضوابط التي حددتها الوزارة ومنها حصول تلك الجهة على الاعتماد الدولي وإمكانية الربط الالكتروني مع الوزارة والدول التي قامت باعتماد هذه الجهة، بعد ذلك تقوم الوزارة باعتبارها الجهة التنفيذية بمخاطبة مصلحة الجمارك بقبول الشهادة الصادرة من هذه الجهة تمهيداً لفسح دخول السلع.
وينتظر أن تخاطب "التجارة" خلال هذا الأسبوع مسؤولي مصلحة الجمارك السعودية لتبيان الأسباب التي دعت جمرك ميناء جدة الإسلامي إلى قبول واعتماد شهادات مطابقة للسيارات الكورية من شركة غير معتمدة لدى "التجارة" كجهة محايدة لإصدار شهادات المطابقة التي يشترطها التنظيم الجديد . ومن غير المستبعد،أن تبدأ شركة «إنترتك» هي الأخرى بتصعيد القضية حماية لحقوقها القانونية التي تخولها إلى أن تكون هي الجهة الوحيدة المعنية بإصدار شهادات المطابقة للسيارات الجديدة الواردة إلى السوق السعودية.

د. انور ابو العلا
كلما أتابع أسعار البترول وهي تمشي الهوينى في طريقها التصاعدي الى الأعلى كي تتجاوز ال: 100 دولار للبرميل ينتابني - عفويا - شعور غامض يشدّني في اتجاهين متناقضين. أحد هذين الاتجاهين هو نوع من الارتياح والاطمئنان. أما الاتجاه الآخر فهو نوع من الضيق والانقباض.
السؤال الذي يواجهني بإلحاح هو: ماهو ياترى السر في هذا الشعور المتناقض الذي يجمع بين الضّدين الارتياح والانقباض في وقت واحد؟
و أخيرا توصّلت (رغم أنني لست مقتنعا به) الى الجواب التالي: الارتياح لأن ايرادات الميزانية ستزداد بارتفاع أسعار البترول ممّا سيدفع وزارة المالية الى أن تبحبحها مع الجيل الحالي فتزيد الرواتب والبدلات والمكافآت والقروض والإعانات. كما ستخفّض رسوم الجمارك والجوازات وتعفي مديني الصّندوق العقاري من ديونهم وتتساهل في المطالبة بتسديد الضرائب والزكاة.
أما الانقباض فلأن زيادة أسعار البترول ستدفع ارامكو الى الوفاء بوعودها للدول المستهلكة بزيادة انتاجها فينخفض عمر البترول ولا تبقي (بضم التاء) أرامكو شيئا للأجيال القادمة.
كثير من القراء سيقولون والله انك على نياتك يادكتور..! مين قال لك إن وزارة المالية تفكيرها عبيط كتفكيرك، الم تسمع وزارة المالية دائما تصرّح أنها تتبنى سياسة اقتصادية حكيمة طويلة المدى لا تهتم برفاهية الجيل الحالي وانما كل مايهمها التفكير فيه هو كيف يمكنها أن تكتنز قرش اليوم الأبيص لتتحاشى الوقوع - مرّة أخرى - في فخ الديّانة في اليوم الأسود.
أما أرامكو لا تخاف عليها - عمّك جمل - فلديها استراتيجية تسير عليها وفق جداول زمنية محدّدة (تحت رعاية واشراف وزارة التخطيط) فهي لن تُخرج (بضم التاء) آخر برميل بترول من حقل الغوار حتى تبدأ انتاج وتصدير أول برميل طاقة شمسية من حقول شمس الربع الغالي.
الحقيقة التي يجب أن لا تغيب عن بالنا أنه لا يوجد شيء يمكن أن يعوّضنا عن البترول فكل برميل ننتجه اليوم هو انخفاض في ثروة المملكة التي وهبها الله لسكان الصحراء.
هذا - بالتأكيد - لا يعني أنّني أدعو أرامكو الى تخفيض انتاج البترول الى حد الإضرار باقتصاد العالم ولكن بالتأكيد يعني أنه يجب على أرامكو أن لا تزيد انتاج البترول أكثر ممّا تحتاجه المملكة لتمويل تنمية مستدامة توفّر لقمة عيش كريمة لأجيالنا القادمة.
هل يوجد في كلامي تناقض؟ البعض سيقولون نعم كيف يمكن أن نحتفظ بنصيب أجيالنا القادمة من غير أن نخفّض (أو على الأقل لا نزيد) انتاجنا لنلبي احتياج العالم للبترول.
الجواب هو أن نشجّع (بل نحث) الدول الأخرى التي لديها احتياطيات كبيرة كالعراق وروسيا وفنزويلا وحتى كندا أن يشاركونا مسؤولية تمويل الاقتصاد العالمي مما يحتاجه من البترول.
ميزة بترول المملكة ليس في أنه أكبر احتياطي بترول في العالم فهناك بعض الدول تزعم أن لديها احتياطيات بترول أكبر من احتياطي بترول المملكة وانما ميزة بترول المملكة هو سهولة انتاجه (أي انخفاض تكاليف الاستخراج) وهذا هو السبب الذي جعل أكبر مايسمى الاحتياطي المؤكّد (أي الذي يمكن استخراجه اقتصاديا طبقا لسعر البترول الحالي) يوجد في المملكة.
ليس من صالح المملكة أن تكون هي الدولة الوحيدة التي تتحمل مسؤولية زيادة انتاج بترولها الناضب كلما ارتفعت أسعار البترول بحجّة سهولة استخراج بترولها وان تكاليف استخراجه منخفضة ولن يكلّف خزينة الحكومة توفير أموال من مصادر ايرادات أخرى كفرض الضرائب أو عن طريق الاقتراض من البنوك أو اللجوء الى الشركات الأجنبية لتمويل صناعة البترول وانما بإمكان ارامكو أن تموّل - ذاتيا - بالكامل توسيع طاقتها الانتاجية من ايرادات البترول.
الخلاصة: يجب أن لا تتحوّل سهولة استخراج بترول المملكة من ميزة حباها الله لبترول المملكة الى حجّة لتبرير استنزاف بترولها سهل الاستخراج من أجل الحيلولة - مؤقتا - دون رفع أسعار البترول ومن ثمّ لن يمضي وقت طويل حتى ينتهي البترول السهل وترتفع تكاليف استخراج المتبقي فتتضاءل القيمة المضافة (أي الفرق بين تكاليف الاستخراج وسعر السوق) وبالتالي تفقد أرامكو الميزة النسبية التي يتميّز بها بترول المملكة الآن على بترول الدول الأخرى.

* رئيس مركز اقتصاديات البترول" مركز غير هادف للربح"


بعد رفع شركات الاسمنت مطالبها للمجلس الاقتصادي الأعلى.. مراقبون ل « الرياض »:

السماح لشركات الاسمنت بالتصدير يستلزم إيجاد آليات لضبط الأسعار داخلياً

الرياض – فهد الثنيان
أكد العديد من المراقبين في حديثهم ل "الرياض" على أهمية قيام الجهات الرقابية باخذ الضمانات الكافية بعدم تضرر القطاع الخاص المحلي والمستهلكين في حالة السماح لشركات الاسمنت بتصدير الاسمنت للخارج من خلال ضبط الأسعار داخليا في ظل الطلب المتنامي على منتجات الاسمنت في السوق المحلي والتي ارتفعت بحسب احد التقارير المتخصصة خلال العام الحالي 2010 إلى 19% يدعم ذلك مشاريع البنى التحتية التي تقوم بها الدولة بكافة مناطق المملكة.
وأشاروا إلى أن السوق السعودي يعتبر ملاذا آمنا لشركات الاسمنت حيث مازال العرض في السوق المحلي يعتبر اقل من الطلب حتى وصلت الأسعار إلى 18 ريالا للكيس في بعض المناطق في المملكة بينما في مناطق أخرى بالمملكة لا يتجاوز 12 ريالا للكيس ما يستلزم ضرورة إيجاد آليات لضبط الأسعار داخليا في حالة فتح باب التصدير بشكل كامل.
يأتي ذلك في الوقت الذي رفعت فيه شركات الأسمنت السعودية طلباً إلى المجلس الاقتصادي الأعلى للمطالبة برفع الحظر عن تصدير الأسمنت، وسط تعهدات بالتزام الشركات بتحديد سعر موحد لمنتجات الاسمنت في جميع مناطق المملكة تحت مراقبة الجهات الرسمية والتنسيق ما بين شركات الاسمنت لتغطية حالات العجز التي تظهر في بعض مناطق المملكة.
وفي هذا السياق قال ل "الرياض" المستشار الاقتصادي الدكتور عبدالله باعشن إن صناعة الاسمنت في الاقتصاد السعودي تعتبر الركن الثالث في المثلث الاقتصادي إضافة إلى قطاع البتروكيماويات وقطاع المصارف والذي يعتبر احد اهم القطاعات المؤثرة في الاقتصاد المحلي في ظل توجه الدولة بالتركيز على تطوير البنى التحتية وقيام القطاع الخاص بتنفيذ مشاريع تتعلق بمشاريع الدولة ومشاريع شاملة للإسكان بمختلف مناطق المملكة.
وأفاد بان المطالبة باعادة فتح باب التصدير لشركات الاسمنت بشكل كامل يجب النظر إليه بزوايا مختلفة ومن أهمها معرفة الأسباب التي دعت إلى منع التصدير والمتمثلة في ارتفاع أسعار الاسمنت في السوق المحلي نتيجة لقلة العرض نظرا لتصدير كميات كبيرة للخارج ما تسبب في نقص المعروض في السوق الداخلي وترتب على ذلك محاولة الجهات الرقابية للسيطرة على معدلات الأسعار في ظل ورشة العمل الكبيرة التي تعيشها المملكة في مجال الإسكان والمقاولات للقطاع العام والخاص.
ونوه بان استمرار قرار منع تصدير الاسمنت للخارج اضر بشركات القطاع من ناحية توفر مخزون كبير الفترة الحالية لا تستطيع تسويقه داخليا نتيجة لعدم التوافق ما بين العرض والطلب ما ساهم باضاعة فرص استثمارية كبيرة بالأسواق الخارجية المجاورة ما يستلزم إعادة النظر في هذا القرار لإيجاد عدالة ما بين شركات الاسمنت والمستهلكين بشكل لا يخل بالضرر لكلا الاطراف.
وأبان باعشن إلى أن هناك فرصا كبيرة لشركات الاسمنت المحلية بالأسواق الخليجية وفي دول القرن الإفريقي في ظل الطلب المتزايد في هذه المناطق ما يستوجب إيجاد آليات لضبط عمليات التشغيل وتشديد الرقابة لمنع الاحتكار بالسوق المحلي وبخاصة أن المصانع الموجودة بالسوق المحلي تعتبر قليلة اضافة الى عدم تشغيل المصانع الجديدة والتي تحتاج إلى فترات زمنية لبداية عمليات التشغيل. واشار إلى أن تنفيذ قرار السماح بالتصدير سيترتب عليه السماح بالاستيراد ما يجعل المصانع المحلية تتضرر كثيرا نتيجة عمليات الإغراق نتيجة السماح باستيراد أنواع مختلفة من الاسمنت ما يزيد المطالب لإيجاد معادلة عادلة تضمن عدم تضرر المصانع الوطنية.

قمة شرم الشيخ الاقتصادية تركز على مشروعات الكهرباء وسكك الحديد

القاهرة - احمد ابراهيم
قال وزير التجارة والصناعة المصري رشيد محمد رشيد: إن الحكومة المصرية استعدت لاتخاذ كافة الإجراءات لإنجاح القمة الاقتصادية التنموية الثانية المقرر عقدها يناير القادم في شرم الشيخ، مؤكدا أن الظروف مهيأة لأن تلعب هذه القمة دورا مهما في تفعيل التعاون الاقتصادي العربي . واضاف أن أهم أولويات القمة المقبلة سيكون مشروعات ربط الدول العربية بشبكات الكهرباء والسكك الحديدية والطرق البرية باعتبار ذلك المحور الأساسى للتكامل الاقتصادي العربي، لافتا إلى أن هناك مؤشرات كبيرة تدل على نجاح القمة المقبلة نظرا لاقتناع معظم الدول العربية بأهمية التعاون الاقتصادي العربي ، كما أن معظم الاقتصاديات العربية بدأت عمليات الإصلاح الاقتصادي والاتجاة نحو اقتصاديات السوق.
ودعا رشيد غرف التجارة والصناعة العربية بأن يكون لها تواجد وصوت في القمة على أساس أن مجتمع رجال الأعمال العرب هم آليات التنفيذ لكل مشروعات التعاون الاقتصادي العربي وعليهم أن يضعوا رؤيتهم لتفعيل التكامل الاقتصادي العربي أمام الملوك والرؤساء العرب في القمة الاقتصادية المقبلة.


المقال

عندما يتسول المستثمرون

عبد الرحمن ناصر الخريف
المشهد الإعلامي لتسارع تصريحات مدراء شركات ورجال أعمال ومسؤولين بغرفنا التجارية برغبتهم في انتهاز الفرصة لتنفيذ مشاريع البنية التحتية والملاعب بدولة قطر بعد إعلان فوزها بتنظيم كأس العالم 2022م والتأكيد بأن شركاتنا ستفوز بحصة الأسد منها، استفز المشاعر لمعرفتنا بمحدودية شركاتنا وتخمة مشاريعنا المتعاقد عليها بمئات المليارات منذ سنوات ولم يتم انجازها والذي تسبب في المعاناة من تعثرها وارتفاع أسعار مواد البناء والفنيين.
فالغريب أن نشهد ذلك التفاعل الكبير من شركاتنا بالتطلع لمشاريع خارجية ستُنفذ خلال أكثر من (10) سنوات وبقيمة (100) مليار دولار، بينما يتم تجاهل مشاريع داخل المملكة تتجاوز التريليون ريال ( بخلاف مشاريع القطاع الخاص) مازالت تحت التنفيذ وتستخدم مواد البناء من مصانعنا، وأيضا مشاريع أخرى ستُعتمد خلال الثلاث سنوات القادمة بأكثر من تريليون ريال، ويكفي فقط أن رئيس مركز المشاريع والتخطيط بهيئة تطوير الرياض ذكر بأن المشاريع الحالية والمستقبلية بالرياض
(300) مليار ريال! والمخجل أننا نتطلع لتنفيذ مشاريع ضخمة في قطر ونحن نفتقد للشركات المؤهلة لتنفيذها وفق المدد والمواصفات التي تتطلبها طبيعة تلك المشاريع، فلدينا فقط شركة او شركتان في كل نشاط لديها القدرة على تنفيذ المشاريع الكبرى خارجيا وهي المتخمة حاليا بمشاريع داخل المملكة، فالأمر هناك لن يكون بتجميع العقود ثم بيعها لمقاولي الباطن كما يمارس لدينا! وتأخير الانجاز الذي اعتدنا على قبوله من مقاولينا لن يكون مقبولا من دولة أخرى مرتبطة بتاريخ محدد للبطولة، كما أن التنفيذ الذي لايليق بمشاريع الدولة وغير المطابق للمواصفات ( كمدارس تنهمر المياه من أسقفها مع أول مطرة) ويتم استلامها وإصلاحها على حساب الدولة من برنامج الصيانة ليس له وجود في دول تُطبق شروط العقود الصارمة مع مقاوليها! والأهم أن لدينا مشاريع جديدة مازالت تنتظر إنهاء مقاولينا لمشاريعهم ليتم طرحها لهم.
وإذا كانت هناك استفادة لشركاتنا من تلك المشاريع فيجب أن لا تُضخم وتُبرز بأكبر من حجمها وكأن شركاتنا ليس لديها مشاريع! فمن غير المقنع أن تعتبر مصانع الاسمنت أن مشاريع قطر المُنقذ لها من الإفلاس بينما في قطر مصانع وشركات وفكر تجاري ينتظر تلك المشاريع، ولاننسى بأن بعض مواد البناء في قطر كانت تباع بأسعار اقل من المملكة قبيل الأزمة العالمية! والاهم أن قيمة مشاريعنا أضعاف المشاريع الخارجية المتأثرة بالأزمة التي أبرمت عقود استيراد الاسمنت مع دول أخرى، وهو مايبرر رفض البيع بسعر (10) ريالات محليا للموافقة على التصدير لكون البيع داخليا أكثر ربحية من الخارجي! وربما أُبرزت مشاريع قطر كمحفز لسوق أسهمنا! أما الأمر المُغيب حقاً فهو النشاط البنكي اللازم لتلك المشاريع والذي يتطلب قدرة كبيرة على التمويل وهو ماتتميز به بنوكنا عن غيرها حيث لم يُطرح كمجال استثماري جديد غير مُكلف بفتح فروع هناك.
لقد كان الجحود والتناسي لمشاريع الدولة التي حاولت لسنوات أن يستأثر مقاولونا ومصانعنا بها قدر الإمكان وتحملت التأخير ومنحت التسهيلات لسرعة الانجاز، مثار استغراب مسؤولين وأصحاب شركات مقاولات كبرى، خاصة وان المشهد أظهرنا بأننا نطمع في تنفيذ المشروعات القطرية ونحن نجهل الطريقة التي تتبعها قطر في تنفيذ مشروعاتها بعقود عالمية متشددة تعتمد على استثمار مشروعاتها لدعم القطاع الخاص القطري بإقامة شراكة مع الشركات العالمية كما رأيناه في شركات إماراتية تعمل حاليا هناك ولديها فرصة بالمشاريع الجديدة او باستثمار الدولة في أسهم شركات عالمية ستتعاقد على تنفيذ مشروعات بالبنية التحتية كما حدث الأسبوع الماضي بشراء (9.1%) من أسهم (هوكتيف) شركة البناء الألمانية، لتُنفذ مشروعاتها من قبل شركات متميزة وفق خطة خمسية تعمل جميع الجهات لتنفيذها، ومايميز قطر هو تحديد الهدف وتضافر جهود الجميع لتحقيقه، ولذلك ففي ظل تقاعس شركاتنا وسيطرة الأجانب عليها وسوء التنفيذ وضعف الرقابة يجب أن تُركز على مشاريعها داخليا التي نستر عيوبها! فالتطلع لمشاريع خارجية قد يتسبب في دخولها في قضايا ومخاطر الخسائر والإفلاس.


نيوهورايزن السعودية تحصل على جائزة «التميز في الأداء»


حصلت شركة الخليج للتدريب والتعليم ممثلة في مراكز نيوهورايزن السعودية على جائزة "التميز في الأداء" على مستوى شبكة مراكز نيوهورايزن حول العالم كأفضل مركز تدريبي معتمد من شركة سيسكو.
وصرح الدكتور حاتم الدريعان نائب رئيس أول لقطاع الشركات إن إحراز جائزة سيسكو للأداء المتميز على مستوى شبكة مراكز نيوهورايزن يعد إنجازاً دوليًا مهماً بحد ذاته، لاسيما أنه يأتي في مجال التدريب على الشبكات وتجهيز البنية التحتية للإنترنت والاتصالات بتكنولوجيا سيسكو، مؤكدا أن الجائزة تشكل شهادة مهمة لجهود جميع العاملين في مراكز نيوهورايزون بالسعودية، ومدى التزامهم رؤية وأهداف مراكز نيوهورايزن أن تكون مراكزهم خيار عملائهم الأول، مضيفا هذا الإنجاز يتوج ثمرة عمل جماعي خلاق يحتم علينا جميعاً مواصلة التركيز في أهدافنا الإستراتيجية واتباع أفضل الممارسات في الأداء ومعايير الجودة.
وأوضح الدكتور الدريعان أن مراكز نيوهورايزن السعودية حصلت على جائزة "التميز في الأداء" خلال المؤتمر السنوي لمراكز نيوهورايزن حول العالم، الذي حضرته جميع مراكز تدريب نيوهورايزن بصحبة شركائها وحلفائها في قارات العالم المختلفة، مشيرا إلى أن شركة سيسكو العالمية تعتمد في منحها للجائزة على معايير وضوابط صارمة تنطلق من أن فكرة التميز في خدمة العملاء وترسيخ ثقافة الإبداع في العمل كثقافة تغدو في نفوس المتطلعين منبعا لتحقيق الإنجازات وفنا يركز في تعزيز التنافس الإيجابي. وشدد على أن هناك معايير محددة ودقيقة منها النتائج المحققة خلال العام وجودة التدريب على تكنولوجيا سيسكو وحداثة البرامج المطروحة، وعدد المتدربين على تكنولوجيا سيسكو في مراكز نيوهورايزن السعودية، وعدد المدربين المعتمدين والمرخصين من سيسكو للتدريب، والتجهيزات والبنية التحتية المناسبة لنوعية التدريب.

http://s.alriyadh.com/2010/12/18/img/167988915140.jpg


الرياض - عبدالعزيز الصعيدي
زاد صافي ربح شركة جرير للتسويق عن الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 2010 إلى 297 مليون ريال من 271 مليون للفترة المقابلة من العام الماضي 2009، وتبعا لذلك ارتفعت ربحية السهم لنفس الفترة إلى 7.40 ريال من 6.80 ريال، وجاءت المحصلة النهاية بأن قفز ربح السهم عن السنة المنتهية في 30 سبتمبر إلى 10.01 ريال من 9.35 ريال عن العام 2009، وبهذا انخفض مكرر ربح السهم دون 15 ضعفا من 15.80 ضعفا عن العام 2009، والمأمول أن تواصل الشركة هذا الأداء الجيد خلال بقية العام الجاري والأعوام المقبلة.
أداء يستحق الثناء لشركة حققت خلال السنوات الست الماضية تحسنا على جميع الأصعدة، مع بعض الاستثناءات التي لا تذكر، وهذا يدعو للتفاؤل بأن مثل هذه الشركة جديرة باهتمام المستثمر على المدى البعيد، وأما السؤال الذي يطل من بين ثنايا هذا التحليل، فأين بقية شركاتنا المساهمة من محاكاة هذا النموذج؟ خاصة مع وجود شركات مساهمة مضى على تأسيس بعض منها أكثر من 10 سنوات، ورغم ذلك لا تزال غارقة في دوامة الخسائر، وأفضل هذا البعض أداء لم يصل إلى نصف قفزات هذه الشركة، ويرجع ذلك إلى أسباب لعل من أبرزها عدم كفاءة الإدارة أو سوء التخطيط أو كلاهما معا، هذا إذا استبعدنا استغلال أموال الشركة لأغراض شخصية أو تحقيق مكاسب على حساب المساهمين.
يرتاح أي محلل مالي عندما يلقي نظرة فاحصة على قوائم "جرير للتسويق" خاصة عندما يرى النمو والتطور يزحف عاماً بعد عام. فعلى مدى السنوات الست الماضية، قمت بتحليل سهم هذه الشركة أربع مرات، كان أداؤها في كل مرة أفضل منه في المرة السابقة، وعندما يرتفع سعر سهمها فإنما يكون مرد ذلك جاذبيته، خاصة إذا عدنا للماضي وعلمنا أن سهم "جرير للتسويق" هو احد الأسهم التي عاودت الارتفاع فوق مستوى سعرها قبل انهيار السوق عام 2006، وهذا يسجل للشركة على مستوى النقاط الإيجابية.
تعتبر "جرير للتسويق" من الشركات الرائدة في مجالات توزيع المستلزمات المدرسية والمكتبية، الكتب، أجهزة الحاسب الآلي ومستلزماته، وكذلك بعض الأجهزة الإلكترونية، إضافة إلى نشاطها الأخير في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي.
ويدعم قسم التجزئة، نحو 20 معرضا، أربعة مكاتب لمبيعات المؤسسات، ستة أقسام لمبيعات الجملة، إضافة إلى سبعة مكاتب للبيع المباشر.
وبدأ قسما الشركة، التجزئة والجملة، كل منهما على حدة، وبشكل مستقل حتى تم دمجهما في يناير من العام2000 ، ليصبحا شركة مساهمة سعودية مغلقة، وفقا لقرار وزير التجارة رقم 1193 المؤرخ 11/7/1421، ومنذ عام 1980 وحتى تاريخه تمكنت "جرير" من تحقيق نمو قوي وربحية كبيرة من عمليات الجملة، والتجزئة.
كان من أبرز العناصر الرئيسية التي ساهمت في نمو "جرير للتسويق": افتتاح المعارض الجديدة؛ تطوير علاماتها التجارية المسجلة "مكتبة جرير" و "روكو" Roco، و"رويال فالكون“ Royal falcon؛ النمو العام في سوق منتجات الشركة؛ استقطاب والحفاظ على فريق إداري قوي؛ وكذلك تنفيذ نظام معلومات إدارية MIS حديث باستخدام الحاسب الآلي لتعزيز الكفاءة العملية.
وتتمثل أغراض الشركة في تجارة الجملة والتجزئة في الأدوات المكتبية والمدرسية وألعاب الأطفال غير النارية والوسائل التعليمية وأثاث المكاتب والأجهزة والأدوات الهندسية وأجهزة وبرامج الحاسب الآلي إضافة إلى شراء المباني السكنية والتجارية والأراضي لإقامة مبانٍ عليها واستثمارها بالبيع والتأجير لصالح الشركة.
وحسب إقفال سهم "جرير للتسويق" الأسبوع المنتهي في 14 ديسمبر 2010 على 149.75 ريالا، بلغت قيمة الشركة السوقية 5.99 مليارات ريال، موزعة على 40 مليون سهم، يبلغ عدد الأسهم الحرة منها نحو 35.18 مليون.
ظل نطاق سعر السهم خلال الأسبوع الماضي بين 149.25 ريالاً و153.50، في حين تراوح خلال عام بين 128.75 ريالاً و 166.75، ما يعني أن سعر السهم تذبذب خلال عام بنسبة 25.72 في المائة، وهو تذبذب منخفض إلى متوسط، ما يشير إلى أن السهم منخفض إلى متوسط المخاطر.
من النواحي المالية، أوضاع الشركة النقدية ممتازة، فقد بلغ معدل المطلوبات إلى حقوق المساهمين 73 في المائة، ومعدل الخصوم إلى الأصول 42 في المائة، ورغم أنهما مرتفعان نسبيا، إلا أن حصانة الشركة المالية الجيدة، تهمش ذلك عندما نلقي نظرة فاحصة على معدلات سيولة الشركة، فقد بلغ معدل السيولة النقدية 0.76، السيولة السريعة 0.77، وجاء معدل التداول عند 1.87 وهي جميعها جيدة جدا.
وفي مجال الإدارة والمردود الاستثماري، جميع أرقام الشركة تضعها في مركز الجيد جدا، فقد حققت "جرير للتسويق" نموا في حقوق المساهمين بلغت نسبته 10.49 عن السنوات الخمس الماضية، وهو مقبول، ونمت أصول الشركة بنسبة 14.63 في المائة وهو معدل جيد، كما زادت إيرادات الشركة بنسبة 25.17 في المائة عن السنوات الخمس الماضية، وهي نسبة جيدة جدا.
وللربحية نصيب جيد ضمن نشاطات الشركة، فبلغ الربح الصافي للعام الماضي 2009 نحو 374 مليون ريال ارتفاعا من 333 مليوناً للعام 2008.
من ناحية السعر والقيمة، يبلغ مكرر الربح الحالي 14.96 ضعفا، انخفاضا من 15.80 لعام 2009، ومع أن هذا المكرر مرتفع نسبيا، إلا أن مكرر الربح إلى النمو البالغ 0.62 يهمش ذلك، فقد جاء مركب مكرر الربح النمو دون 10 أضعاف، وهذا جيد جدا، وأما مشكلة قيمة السهم الدفترية البالغة 19.35 ريالاً، حسب آخر ما رشح إلينا من معلومات، فهي منخفضة، وتعني أن سعر السهم عند 150 ريالا مبالغ فيه بمكرر قيمة دفترية قدره 7.74 ضعفا، خاصة وأن قيمة السهم الجوهرية في المتوسط لا تتجاوز 94 ريالاً، ولكن السبب في كل ذلك هو جاذبية السهم.

وبعد دمج نمو ربحية السهم مع العائد على حقوق المساهمين والأصول، ومقارنة ذلك بجميع مؤشرات أداء السهم، والأخذ في الاعتبار التحسن المتواصل في أداء الشركة، ربما يكون هناك ما يبرر سعر سهم "جرير للتسويق" عند 150 ريالاً.
هذا التحليل لا يعني توصية من أي نوع، ويقتصر الهدف الرئيسي منه على وضع الحقائق أمام من تعنيه هذه الشركة، لتحديد مدى جدوى الاستثمار في أسهمها.

إنترنت حقيقي داخل المنزل وخارجه

الاتصالات السعودية توفر باقة معاك DSL سريع في المنزل مع 5 جيجا بنصف السعر


وفرت الاتصالات السعودية خدمة (برودباند معاك 5 جيجا) متيحة لعملائها تصفح الانترنت السريع والحقيقي في المنزل مع انترنت خارج المنزل بجودة وكفاءة عاليتين، وسعة تحميل قياسية 5 جيجا، وبسعر تنافسي خاص يُعتبر الأقل على مستوى المملكة قدره (100) ريال فقط وهذا يمثل خصم 50% من قيمة باقة 5 جيجا ؛ مما يمكّن جميع أفراد العائلة من البقاء على اتصال دائم بالانترنت من أي مكان ومساعدتهم على متابعة أعمالهم أثناء تنقلهم من مكان إلى آخر.
وأوضحت الاتصالات السعودية أن توفير خدمة (برودباند معاك) يأتي انطلاقاً من حرصها على تقديم أفضل خدمات (البرودباند) التي تتيح لعملائها الاستمتاع بتصفح الانترنت في أي مكان سواء أكان العميل في المنزل أو المكتب أو الأماكن العامة أو أثناء تنقله من مكان إلى آخر، مؤكدة سعيها الدؤوب لتوفير خدمات فريدة ترقى لمستوى تطلعات عملائها وتحقيق أعلى معدلات الرضا؛ ورفع مستوى ولاء عملاء الشركة من خلال تلمس احتياجاتهم وترجمتها إلى خدمات تلبي طموحاتهم بأقل الأسعار وأكثرها تنافسية.
كما يمكن لجميع العملاء الحصول على الخدمة عبر الاتصال على 907، أو عن موقع الشركة www.stc.com.sa، أو زيارة أحد مكاتب الشركة المنتشرة في جميع أنحاء المملكة.


ينتهي العمل به بعد عدة أشهر ويوفر سعات تصل ل 12.8 تيرابايت/ثانية

‬‬‫‫«موبايلي» السعودية توقع مع ستة تحالفات إقليمية عقد شبكة الكابلات الإقليمية

http://s.alriyadh.com/2010/12/18/img/590522745019.jpg

التمامي أثناء القاء كلمته

وقعت شركة اتحاد اتصالات "موبايلي" يوم أمس الأول مع ست شركات اتصالات إقليمية العقد الخاص بمشروع شبكة الكابلات الإقليمية (‪ RCN‬) والذي تقارب قيمته التقديرية 500 مليون دولار في مشروع يمثل أطول كابل بري في منطقة الشرق الأوسط ويربط الشرق بأوروبا ممتداً لمسافة 7750 كيلومتراً ذهاباً وإياباً.‬‬‫‫
‬‬‫‫ويشارك في هذا الكابل إلى جانب "موبايلي" السعودية كل من "اتصالات" الإمارات، والاتصالات الأردنية "اورنج الأردن"، وتحالف "زين - مدى" الأردن، و"السورية للاتصالات" بالإضافة إلى "سوبراونلاين" التركية حيث من المتوقع أن تنتهي مراحل العمل في المشروع خلال النصف الثاني من عام 2011م.
‬وسيعمل الكابل البري الذي ينطلق من الإمارات مروراً عبر الأراضي السعودية والأردن وسورية وانتهاءً بتركيا ومن ثم لأوروبا على توفير سعات تصل ل12.8 تيرابايت لكل ثانية ممهداً بذلك لخدمات اتصالات موثوقة، وخدمات انترنت عالية الجودة لما يقارب الملياري نسمة بما في ذلك المستخدمين في هذه البلدان والدول المحيطة بها.‬‫‫
‬‬‫‫وجرت مراسم توقيع العقد في مدينة أنقرة التركية بحضور وزير المواصلات والاتصالات في الدولة المستضيفة السيد بنعلي يلدريم، حيث وقع عن الجانب السعودي المهندس عبد العزيز التمامي الرئيس التنفيذي للعمليات بشركة "موبايلي".‬‬‫‫ ‬‬‫‫ويمتد الكابل الإقليمي لشبكة الألياف البصرية من مدينة الفجيرة الإماراتية مروراً بالعاصمة السعودية الرياض ومن ثم عَمان بالأردن ومدينة طرطوس السورية قبل أن ينهي مساره البري بمدينة اسطنبول بتركيا ليعد بذلك أطول كابل بري يربط الشرق بالغرب.‫



http://s.alriyadh.com/2010/12/18/img/180484473758.jpg

التمامي مع وزير الاتصالات التركي


‬‬‫‫و أوضح المهندس عبد العزيز التمامي الرئيس التنفيذي للعمليات بشركة "موبايلي" في كلمة له خلال مراسم التوقيع أن مشاركة "موبايلي" في هذا مشروع بمشروع شبكة الكابلات الإقليمية (‪ RCN‬) تأتي كجزء من التزامات الشركة في المساهمة في بناء مسارات الربط الإقليمية والدولية عن طريق تسخير وتوسيع المشروع الوطني لشبكة الألياف البصرية من خلال إيجاد وضمان مسارات متعددة وموثوقية لحركة اتصال البيانات من داخل المملكة، أو تلك القادمة من مشغلين آخرين، والتي تمر ترانزيت عبر "موبايلي". ‬‬‫‫وأكد التمامي بان هذا المشروع الضخم سيوفر بنية تحتية لمتطلبات العصر الرقمي واتصال عالي السرعة بالانترنت ليلبي الاحتياجات المتزايدة في المنطقة سواءً للأفراد أو قطاع الأعمال وذلك لعقود قادمة، كما سيمنح كافة المشغلين تنوعاً من ناحية المسارات الرديفة لضمان تقديم الخدمات وتوفير الحماية اللازمة لاستمرارية الأعمال.‬‫‫
‬‬‫‫وتعمل "موبايلي" بشكل متسارع ومتزامن على مشاريع إقليمية أخرى حيث أعلنت الشركة مؤخراً عن شروعها في عملية ربط مشروع الكابل البحري القاري (‪TGN-EA‬)، الذي يتخذ من محافظة جدة نقطة إنزال له، وذلك ضمن عدة حلقات للمشروع الذي يمتد من شرق قارة آسيا إلى أوروبا مروراً بكل من سنغافورة والهند وجدة ومارسيليا ولندن.‬‬‫‫ وبحسب إستراتيجية "موبايلي" الخمسية التي أعلنت عنها منتصف العام 2010 فإن هذه المشاريع ستسهم في ترسيخ هذه الاستراتيجيات لضمان الريادة في حلول وتطبيقات البيانات، كما ستقدم هذه المشاريع حلولا متكاملة مبنية على تقنيات متقدمة بسرعات عالية.‬‬‬

المؤشر يقترب من أبرز مقاوماته وإغلاق ديسمبر يحدد توجهات السوق

http://s.alriyadh.com/2010/12/18/img/297013306556.jpg

تحليل - مقبل السلمي
شهدت تداولات الأسبوعين الماضيين حالة من الانتظام وذلك من خلال توجه السيولة لقطاعات محددة خلال جلسة التداول الواحدة، فبعد نشاط قطاع البتروكيماويات، شهد قطاع الاسمنتات حركة جيدة وصلت معها بعض أسهم القطاع إلى النسب العليا، ثم أتى قطاع التشييد والبناء مطلع تداولات الأسبوع الفائت واستمرت الحركة فيه ليومين متتاليين، شهدت معه بعض أسهم القطاع ارتفاعات تصل للنسب العليا هي الأخرى، لتنتقل السيولة بعد ذلك إلى قطاع المصارف والخدمات المالية خلال تداولات الاثنين من الأسبوع الفائت.
وبالرغم من وجود اختراقات لأسهم أخرى خارج القطاع النشط خلال جلسة التداول، إلا أن هذا الانتظام للسيولة لم تشهده السوق منذ فترة طويلة، وهو الأمر الذي ربما لا ينعكس إيجاباً بشكل مباشر على السوق، إلا أنه يشير إلى حالة من الاستقرار النفسي لدى المتداولين من حيث توجيه سيولتهم إلى القطاع الذي تظهر عليه بعض المحفزات المستقبلية.
ولكن السيولة بطبيعة الحال لم تشهد تغيرات تذكر من حيث الحجم، حيث مازالت تدور في مناطق قريبة من مستوى الثلاثة مليارات، وهو متوسط التداولات اليومية للعام 2010.


http://s.alriyadh.com/2010/12/18/img/839781339127.jpg


المؤشر العام (يومي)
حقق المؤشر العام مكاسب جيدة خلال الموجة الصاعدة الحالية والتي بدأت نهاية الشهر الفائت، واستمرت لقرابة 14 يوما، حيث بدأ المؤشر هذه الموجة من مستوى 6250 ليصل إلى قمتها عند مستوى 6532 محققاً مكاسب تقدر بحوالي 4.5%.ومع هذه الموجة الصاعدة وكما يتضح على الرسم البياني نلاحظ اقتراب المؤشر العام من دعم النموذج الأفقي والذي استمر المؤشر العام بداخله لأكثر من ستة أشهر، حيث يعد مستوى 6547 مقاومة هذا النموذج خلال تداولات هذا الأسبوع والذي يمثل اختراقها مواصلة للمسار الصاعد مستهدفاً 6600 ثم 6675.
ويظهر الرسم البياني كذلك إغلاق المؤشر العام ولأول مرة أعلى من مستوى 61% فيبو من الموجة الهابطة الرئيسية، حيث استطاع ولثلاثة أيام متتالية من الإغلاق أعلى من هذه النسبة والتي تقع عند مستوى 6485، ما يعني أهمية المحافظة عليها كدعم يليها مستوى 6467 والذي يمثل كسره تحولاً للسلبية بالنسبة للمؤشر العام.
تجدر الإشارة إلى أن المؤشر العام بوصوله إلى مستويات 6532 يكون قد حقق قمة سعرية لم تتحقق منذ سبعة أشهر، وهو الأمر الذي يضاف إلى الإيجابيات التي ظهرت على المؤشر، إلا أن الحركة السعرية الصاعدة لم تكن مصحوبةً بعزم قوي كما يظهر مؤشر العزم على الرسم البياني اليومي.


http://s.alriyadh.com/2010/12/18/img/366257284989.jpg


المؤشر العام (شهري)
سنتحدث من خلال الرسم البياني الشهري للمؤشر العام عن نطاقين سعريين أولهما نطاق شهر مايو 2010 والمحدد باللون الأحمر، حيث مازال المؤشر العام ولسبعة أشهر يتداول داخل هذا النطاق (6939 - 5750) ولم يقترب من قمته أو قاعه طيلة هذه الأشهر، وهو الأمر الذي يؤجل أي حركة حادة قد تحدث للمؤشر العام مالم يتم الخروج منه.
أما النطاق الثاني فهو تداولات شهر يونيو 2010 والمحدد باللون الأزرق، حيث لم يحدث أي إغلاق خلال الأشهر التالية خارج هذا النطاق (6462 - 5817)، إلا أن تداولات شهر ديسمبر الحالي مازالت في حالة اختراق، ما يعني أهمية إغلاق شهر ديسمبر، حيث أن الإغلاق أعلى من مستوى 6462 يصنع حالة من التفاؤل بالعودة لقمة شهر مايو 6939 وهي أكثر المقاومات أهمية بالنسبة لتداولات العام 2011، خصوصاً أن هذا الإغلاق سيكون متبوعاً بإعلانات الأرباح للربع الرابع من العام الحالي.
خلاصة التحليل
مازالت المتاجرة على المؤشر العام لا تخدم الكثير من الأسهم، لذا فإن متابعة توجه السيولة وحركة الأسهم بمعزل عن أداء المؤشر العام قد تكون أكثر جدوى من متابعة المؤشر العام.
أما بالنسبة للمهتمين بحركة المؤشر العام، فإن متابعة قطاع المصارف والخدمات المالية أمر مهم خلال تداولات هذا الأسبوع، حيث يتوقع أن يكون القطاع الأكثر تأثيراً على حركة المؤشر بعد أن سجل اختراقات سعرية جيدة، وبالتالي فإن اختراق مستوى 16612 يؤكد استمرار الإيجابية للقطاع ما يعني دفع المؤشر العام لاختراق مقاوماته اليومية، بينما يمثل كسر مستوى 16166 عودة للسلبية مجدداً بالنسبة للقطاع.
وكل عام والجميع بخير.

الطقس البارد يدفع أسعار خام برنت إلى ما فوق 91 دولاراً

مؤشرات بنمو الطلب على النفط الثقيل ترفع إنتاجه إلى 12 مليون برميل يوميا

الرياض - عقيل العنزي
عكست مؤشرات اقتصادية وصناعية حديثة انتعاش الطلب العالمي على النفط الثقيل الذي يعتبر من أقل أنواع الزيوت الخام نصيبا في تداولات أسواق الطاقة العالمية، نظرا لاحتوائه على نسبة عالية من الكبريت الأمر الذي يرفع من تكاليف تكريره ويخفض من هوامشه الربحية، إذ أن الكبريت يتطلب تقنية عالية للتخلص منه بطريقة تقلل من ضرره على معدات المصافي، رغم أن هذه المادة هي أيضا منتج يباع في الأسواق ويتدخل في عدد من الصناعات ومنها الأسمدة الفوسفاتية.
وتشير إحصائية صدرت حديثا عن "وود ميكنزي" الى الطلب العالمي المتنامي على الوقود أدى بدوره إلى ارتفاع الطلب على الزيت الثقيل ليرتفع إنتاجه إلى 11.8 مليون برميل يوميا فيما ذهبت جهات إلى احتمال ارتفاع إنتاجه ليصل إلى 12 مليون برميل يوميا نهاية العام الحالي ما يشكل نسبة 14.6% من الإنتاج العالمي من النفط وسوائل الغاز الذي يبلغ 82.1 مليون برميل يوميا.
ويتوقع أن ينعش هذا التنامي في الطلب على الزيت الثقيل الإنتاج في عدد من الدول المنتجة للنفط والتي كانت تعاني من قلة المشترين على هذا النوع من الخام، بيد أن التقنية الحديثة ساهمت في تعزيز دوره في توفير مصادر الطاقة وسهولة إنتاجه وتكريره ما قد يشجع المنتجين على زيادة الاستكشافات والإنتاج لاسيما في دول منطقة الشرق الأوسط والتي تضم أراضيها نسبة 28% من الاحتياطيات العالمية من الزيت الثقيل.
وقد دأبت جهات بحثية عالمية على تكثيف جهودها في البحوث البترولية للخروج باختراعات تساهم في تعظيم فائدة النفط، حيث حصل اتحاد مؤسسات بحثية قبل ثلاث سنوات من بينها شركة أرامكو السعودية، على جائزة "نوقوشي" من معهد البترول الياباني لقاء تطويره تقنية جديدة لتكرير البترول الثقيل بواسطة التكسير التحفيزي، ما فتح الآفاق أمام منتجي النفط الخام على تعزيز استثماراتهم في مجالات الصناعات البترولية الأولوية والتحويلية.
هذا التنامي في الطلب على النفط الثقيل سيحفز أرامكو السعودية على التسريع في استكمال تطوير عدد من الحقول والتي تضم احتياطيات كبيرة من النفط الثقيل ومنها حقل منيفة النفطي الذي يقع على الساحل الشرقي من المملكة والذي يشتمل تطويره على مرافق لمعالجة مركزيّة أساسيّة جديدة لفصل النفط عن الغاز، ومعالجة النفط الخام الرطب وتركيزه، وجمع الغاز وضغطه، والتخلّص من الماء، ومرافق مرتبطة أخرى، حيث تمضي الشركة قدما في انجاز المرحلة الأولى منه على أن يبدأ الإنتاج عام 2013م بطاقة إنتاجية تصل إلى 500 ألف برميل يوميا.
ويشير خبراء في الطاقة إلى أن زيادة مشاركة النفط الثقيل في رفد مصادر الطاقة بأسعار تنافسية سيعمل على مواجهة الطلب العالمي المتزايد على النفط ويساهم في استقرار أسعار الوقود في مستويات معتدلة تفيد المنتجين ولا تضر بالمنتجين، كما أنها تعزز من التنمية المستدامة في جميع دول العالم، وتحقق للمنتجات البترولية أن تلعب دورا إيجابيا في رفاهية الشعوب.
إلى ذلك أدى الطقس البارد الذي يلف القارة الأوروبية إلى ارتفاع أسعار البترول الخام من نوع "برنت" إلى ما فوق 91 دولارا للبرميل في التعاملات الأوروبية ليوم أمس الجمعة، كما ارتفع خام ناميكس القياسي في التعاملات الالكترونية إلى 88.10 دولارا للبرميل.