منتديات بلاد ثمالة - المصرفيون والمحللون الماليون لـ«عكاظ »:

جدولة الديون » طريق أمثل لاستقرار السوق وتعويض خسائر المستثمرين

نصير المغامسي (جدة)
يتفاوت المستثمرون في سوق الاسهم بين المتداولين بأموالهم, ومتداولين بالتسهيلات والاقتراض من البنوك وهم من تضاعفت خسائرهم حاليا بفعل تسييل محافظهم من قبل البنوك الدائنة في ظل الانخفاض الحاد للسوق. واذا كان تسييل العديد من المحافظ الاستثمارية قد ساهم في تدهور سوق الاسهم . فهل ستكون اعادة جدولة القروض والتسهيلات المصرفية الطريقة الامثل للخاسرين في السوق بدلا من تسييل محافظهم الاستثماريه.؟
هل لدى البنوك السعودية توجه لاعادة جدولة التسهيلات المصرفية للمتداولين بالاسهم؟
بداية يقول عبدالوهاب ابوداهش كبير الخبراء الماليين في احدى المؤسسات : تعتبر اعادة الجدولة افضل الطرق لحل مشكلة المديونيه خصوصا وان هناك عوامل كثيرة تجــعلها هي المطلب المح والاكثر فاعليه , لعل من اهمها :
- ان عملية الاقراض للعملاء المستثمرين في سوق الاسهم كان بشكل تدريجي , في حين ان الانهيار الذي حصل كان بشكل مفاجئ وعليه فإنه من المنطقي ان تكون هناك اعادة جدولة للديون المترتبه على ذلك.
- أن طبيعة القروض يجب ان يحدد فيها فترات معينه لاعادة القرض , ولا ضير في اعادة النظر فيها بغية استرداد القرض واعانة العميل على السداد لاسيما المستثمر في سوق الاسهم.
- اعادة الجدولة لن تؤثر على المراكز الماليه للبنوك , لاسيما وهي تحقق ارباحا قياسيه طيلة العام.
- ان اعادة الجدولة سيساعد على عدم التأثير على دخول الافراد وبالتالي عدم التأثير على العملية الاقتصاديه بشكلها العام.
من جانبه يرى محمد بن صالح الزهراني مدير احد الفروع البنكيه أن اعادة جدولة قروض العملاء ستمكنهم بلا شك من تعويض خسائرهم التي تعرضوا لها في سوق الاسهم, كما انها خطوة ستستفيد منها البنوك بشكل كبير , حيث ستزيد من اعداد المقترضين ما دام ان البنوك ستتعامل مع ديونهم بطريقه تمكنهم من السداد المريح في حالة خسائرهم .
و قال المصرفي و المحلل المالي فضل البوعينين: مادمنا نشهد وضعـا غير طبيعي للسوق فانه يفترض ان تكون هناك خطة عمل غير طبيعيه لمواجهة هذا الوضع . من ذلك ان تتحمل البنوك جزءا من المخاطرة التي تقع على عاتق العميل المستثمر , فعليها المحافظة على المحافظ الاستثماريه للعملاء , وهي بذلك تحفظ اموال المستثمرين وتساعد على استقرار السوق وتدعم الاقتصاد الوطني عبر الحفاظ على مقدرات المواطن.