شهد سهم سامبا في الدقائق الخمس الأخيرة صفقة بيع خاصة على السهم يبلغ حجمها 6.6 مليون سهم تمثل 94 % من الكميات المتداولة على السهم اليوم والتي بلغت 7.02 مليون سهم ، وقد تم تنفيذ الصفقة عند 38 ريالاً وهو سعر خارج النطاق السعرى الذي تداول السهم فيه اليوم حيث تداول بين 41.60 و 41.20 ريال.

وقد دفعت هذه الصفقة السهم لتحقيق أعلى حجم تداول له منذ أكثر من سنتين و8 أشهر حيث كانت الكميات المتداولة فى جلسة 14 مايو 2006 قد بلغت 9.56 مليون سهم ، ويزيد حجم التداول اليوم (7.02 مليون سهم )بنسبة 3596.6 % عن كميات تداوله خلال جلسة أمس التى بلغت 189.9 ألف سهم .
هذا وقد شهد السهم ارتفاع فى المستويات السعرية حيث أغلق السهم عند 41.60 ريال مرتفعاً بنسبة 0.24% عن إغلاق أمس والذي كان 41.40 ريال.

http://212.162.134.28/Upload/2009/2/...اصة%20%20م.png

حول حركة السوق الحالية والمستقبلية، أوضح عبد الحميد العمري كاتب اقتصادي وعضو جمعية الاقتصاد السعودية- في حوار له مع قناة العربية - أن ما يتحكم بالسوق خلال تعاملات هذه المرحلة هو غياب الأخبار السلبية، مشيراً إلى عدم وجود محفزات حقيقية الآن يمكن أن تدعم أو تُلقي بظلالها على السوق، مضيفاً " إنه من المتوقع اختفاء الأخبار السلبية خلال هذا الأسبوع والقادم سواء اقتصادياً أو مالياً وهذا ما يحكم حركة السوق الحالية والمستقبلية ".
ومن ناحية أخرى، ألمح العمري إلى قدرة السوق على ضخ مزيد من السيولة ليواصل المؤشر الزخم والصعود على الأقل ولو إلى مستويات 5100 و5300 نقطة وحينها قد تستجد بعض الأخبار أو القرارات التى قد تكون سلبية فيعكس المؤشر اتجاهه أو إيجابية ليواصل صعوده.
وفي السياق ذاته، توقع سهيل دراج محلل الأسواق المالية العالمية -في حوار له مع قناة cnbc عربية- " أن يخترق السوق حاجز الـ 5 آلاف نقطة صعوداً بنهاية الأسبوع الحالي خصوصاً وأن السوق السعودي متأخر قليلاً عن الأسواق العالمية الأخرى ".
وجدير بالذكر أن السوق لم يغلق فوق نقطة الـ 5آلاف منذ منتصف الشهر الماضي ولكنه يقترب منها ويبتعد، والسوق اليوم في منطقة قريبة جداً من الحاجز النفسي المتمثل في نقطة الـ 5 آلاف، حيث وصل اليوم إلى 4967.87 نقطة.
وفي رؤيته لحركة السوق اليوم، توقع د . حمد التويجري - أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك سعود - في حوار له مع قناة cnbc عربية اليوم قُبيل الافتتاح- أن يترقب السوق اليوم لما سيسفر عنه الموقف اليوم بالنسبة لخطة الإنقاذ الأمريكية والتى سيتم التصويت عليها اليوم في مجلس الشيوخ ومدى تأثيرها إذا ما تم إقرارها.
كما يرى التويجري أن قطاع البتروكيماويات هو الذي سيكون الأكثر تأثيراً في السوق اليوم على اعتبار أن سابك من أكبر الشركات تأثيراً به، متوقعاً من ناحية أخرى استمرار السلوك المضاربي على الشركات الصغيرة بالسوق.
وتعليقاً على إغلاق السوق اليوم، ذكر د . عبد الله باعشن رئيس مجلس إدارة شركة الفريق الأول للاستشارات المالية-في حوار له مع قناة cnbc عربية اليوم- أن التذبذب في نطاق ضيق وتدفق السيولة على السوق تشير إلى وجود سيولة لا زالت منتظرة وقد يكون منها الصناديق الاستثمارية والمحافظ المالية بشكل جيد بالتالي حافظت على هذا التوازن بالسوق بألا تكون التذبذبات ارتفاعاً وانخفاضاً مخيفة، وجعلت من حجم السيولة أن تتدرج بالسوق على فترات وارتفعت من 4 إلى 5 إلى 6 إلى 7.7 مليون اليوم وهي أعلى قيمة تداول منذ فترة طويلة.
وتوقع باعشن المحافظة على المسار الأفقي إلى نهاية الشهر ثم يختلف السيناريو بناءاً على ما سيحدث بالنسبة لخطة أوباما الإنقاذية والسوق الأمريكي والأوروبين بالإضافة إلى انتهاء فترة الحصاد المحلي بمعنى انتهاء التوزيعات النقدية والعينية وبعدها تبدأ التوقعات والتخمينات لنتائج الربع الأول وعندها سيتغير السيناريو ببداية الشهر القادم.
وأما عن طريقة عمل المحافظ المالية والصناديق الاستثمارية في ظل تكبد الأسهم القيادية لمزيد من الخسائر بالسوق والتى تشكل الوزن الأكبر من هذه المحافظ والصناديق في الظروف الطبيعية، أوضح محمد الشماسي - مدير أول محافظ في شركة الأهلي كابيتال - ف ي حوار له مع قناة العربية اليوم- أننا نلاحظ في كثير من الصناديق السعودية الآن أمرين بارزين وهما:
الأول - وجود مستويات عالية من السيولة لدى كثير من الصناديق نتيجة لعدم الرغبة في المخاطرة.
والثاني - ابتعاد عدد كبير من هذه الصناديق عن الشركات ذات الطبيعة الاستثمارية المتقلبة كالبتروكيماويات والعقاروالمنشآت المالية، مع تركيزمن ناحية أخرى على القطاعات الأقل حساسية للتقلبات الاقتصادية مثل الأغذية والاتصالات والشركات التى لا تتبع الدورات الاقتصادية بشكل حاد.
وعن تباين الأراء بشان إحجام البنوك السعودية عن تمويل المشاريع الحكومية أو الوطنية، أعلن فهد الحمادي - رئيـس لجنة المقاولين في غرفة تجارة الرياض - أن إحجام البنوك السعودية عن تمويل المشاريع الحكومية التي يتم اسنادها إلى القطاع الخاص، وخصوصاً مشاريع البنى التحتية أدى إلى تأخير تنفيذها خلال الأشهر الماضية بنسبة راوحت بين 20% إلى 30%.
وقال الحمادي لوكالة فرانس برس عقب اجتماع للجنة في الغرفة مساء الأحد «أن اللجنة ناقشت خلال اجتماعها المشكلات التي تواجه قطاع المقاولات عقب أحجام البنوك السعودية عن تمويل المشاريع الحكومية التي تم اسنادها بالفعل إلى القطاع الخاص ضمن ميزانية العام الجاري 2009».
وأضاف «البنوك الآن متحفظة في منح التمويل اللازم للمشاريع خصوصاً مشاريع البنى التحتية».
فيما رفض عبد الرحمن جاوه العضو المنتدب للبنك السعودي الفرنسي أن تكون البنوك السعودية قد أحجمت عن تمويل طويل الأجل للمشاريع، قائلاً «لن تحجم، ما دامت هناك فرص مواتية وذات موثوقية عالية». وأضاف جاوه، في حديث إلى جريدة «الشرق الأوسط»، أن البنوك مسئولة عن مقدرتها، وتبحث عن قوة المشاريع الراغبة في التمويل، ومدى جدواها الاقتصادية، وكذلك أهميتها في الوقت الراهن، موضحاً أن لدى البنوك تدفقات نقدية وفيرة ستدعم وضع الاقتصاد المحلي.
وأضاف جاوه أن «السعودي الفرنسي» سيواصل سياسة دعم المشاريع الحيوية على المدى الطويل، ولكنْ هناك عدد من الاشتراطات التي تُوضَع في الاعتبارات، منها حيوية المشروع، وكذلك مركز الشريك الأجنبي، وغيرها.
ومن ناحيته أكد سعود الصالح مدير عام البنك السعودي للاستثما ر أن البنوك لم تتجه نحو إيقاف التمويل طويل الأجل، مشدداً على أن التمويل يمثل عصب وصلب عمل البنوك التجارية، وعليه فإنه من الصعب توجه البنوك نحو الكفّ أو إيقاف أنشطة تمويل طويل الأجل، أو غيرها من أنواع التمويل. وأضاف الصالح أن البنوك تبذل جهودها لاستقطاب العملاء من كافة الشرائح وتوافق على إعطاء التمويل بعد التأكد من جدوى مشاريعها، لافتاً إلى أن لكل بنك سياسة خاصة متعلقة بمحفظته الإقراضية، وعليه يرسم خطة توزيعاته ويدير مخاطره.
وأشار الصالح إلى أن إدارة المخاطر لدى البنوك تتدخل بحرفية لتوزيع مخاطر المحفظة على القطاعات والأنشطة والعملات كذلك، ومن ثم تُحدَّد سياسة الإقراض وفتح الاعتمادات والكفالات ومنح التمويل، وغيرها، وذلك حسبما ذكرت جريدة الشرق الأوسط.
وعن دعم الصناعة 2009، أشاد رئيس اللجنة الوطنية الصناعية بمجلس الغرف المهندس سعد بن إبراهيم المعجل بالرياض ورئيس اللجنة الوطنية للصناعة بمجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية بقرار مجلس الوزراء الاثنين الماضي بالموافقة على الاستراتيجية الوطنية للصناعة وآليات التنفيذ الخاصة بها.
وأكد المهندس المعجل أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة تهدف إلى تفعيل دور القطاع الصناعي بما يحقق الموقع المستقبلي الذي يختطه المجتمع السعودي لذاته.
أما بالنسبة للقطاع العقاري بالمملكة، يقول العقاري حسن النمر :" لا أنصح حالياً بالاستثمار العقاري في دول خارجية كأوربا وأمريكا وحتى في الدول العربية، وإن كان لابد من الاستثمار فمن الأفضل أن يكون في المملكة لأن الفرصة أفضل من الدول الأخرى، وأتصور عندما تتكون شركات عقارية وتدخل برؤية واضحة وحديثة تتناسب مع الوضع القائم سيكون هذا الاستثمار أكثر أماناً في السعودية، وبالنسبة إلى الأسعار فحتى الآن حسب تقديري مازالت معقولة جداً، هذا حسبما ذكرت الرياض السعودية ".
ويرى النمر أن أي مشروع لم توضع له دراسة كاملة تسجل بأرقام نسبية لاحتياجات المنطقة، كمعرفة عدد سكانها وفئاتهم العمرية ، وتحديد الخدمات التي يمكن أن تتوفر على أرض الواقع كالسياحية أو التجارية والسكنية ، إضافة إلى تحديد الاحتياجات المستقبلية، فإنه سيكون مشروعاً فاشلاًً.
وفي صحيفة الرياض حذر الرئيس التنفيذي لشركة أسمنت نجران الدكتور أحمد زقيل من خطورة الوضع على شركات الأسمنت نتيجة لوصول مخزون الشركات حالياً لقرابة التسعة ملايين طن وهو يتزايد بصورة متسارعة ، وقال في تصريح ل " الرياض ":" إنه ليس هناك توازن بين العرض والطلب حيث أن إنتاج الشركات يفوق الاستهلاك بأكثر من 30% مشيراً إلى أن هذا الوضع مستمر من العام الماضي بعد وقف التصدير ، وأوضح أنه ما لم يفتح التصدير سيكون الوضع خطيراً على صناعة الأسمنت في المملكة ".
وفي اليوم الإلكتروني كشف كبير الاقتصاديين في البنك الأهلي التجاري الدكتور سعيد الشيخ إن العام الحالي سيكون عاماً تتخلله العديد من الصعوبات والأزمات التي نأمل أن تتجاوزها السوق العالمية بشكل عام والأمريكية والأوروبية بشكل خاص، مؤكداً أن الاحتياطي الكبير للمملكة والذي يتجاوزالتريليون ريال، يكفل استمرار النمو الاقتصادي حتى في حال استمرار هبوط أسعار النفط إلى الثلاثين دولاراً أمريكياً، ولو استمر لمدة عامين متتاليين.
وفي الحياة اللندنية طالب رئيس لجنة المقاولين في غرفة الرياض فهد الحمادي الجهات المختصة برفع الرسوم الجمركية المفروضة على الحديد المستورد المقدّرة بنحو 5 %، التي تمت إعادتها قبل شهر من الآن، لافتاً إلى أن الاستيراد تراجع بسبب تلك الرسوم، واتجه المصنعون المحليون لرفع السعر بنسبة 5 %.
ولفت إلى أن هناك ضغوطاً كبيرة من المصنّعين المحليين على وزارة التجارة والصناعة لرفع حظر التصدير، على رغم أن السوق المحلية بحاجة إلى كميات كبيرة، خصوصاً أن هناك عدداً كبيراً من الموزعين في المحافظات القريبة من الرياض يعانون من نقص حاد في الحديد، ما يوحي بأن هناك تلاعباً، سواء من خلال تخزين كميات الحديد أم تقليل الإنتاج، بهدف رفع الأسعار والاستفادة من تلك الأزمة المفتعلة.
وأكد الحمادي أن السوق السعودية يتوافر فيها مخزون كبير من الحديد المستورد والمنتج محلياً، ما جعل المنتجين المحليين يخفضون إنتاجهم ويعملون على تسريح بعض العمالة، ما أثر حالياً في تلك المصانع والسوق.
ومن جهته، عزا أحد تجار الحديد عضو مجلس إدارة شركة الفوزان لمواد البناء فوزان بن محمد الفوزان ما يحدث في سوق الحديد من تذبذب في الأسعار أو في حجم الطلب إلى سلوك المستهلك، وقال:" إن المستهلكين عندما انخفضت الأسعار توقفوا عن الشراء فترة طويلة، وعندما عاودت الأسعار الارتفاع سارعوا إلى طلب كميات كبيرة من الحديد أكبر من طاقة الموزعين في السوق، ما تسبب في عدم استطاعة بعض الموزعين تلبية طلبات الكثير من المستهلكين ".
وبيّن الفوزان أن الحديد متوافر بشكل كبير في السوق، ولا توجد أزمة حالياً، خصوصاً في ظل توقّف التصدير والسماح بالاستيراد، إلا أن بعض العملاء تخوّفوا من معلومات حول ارتفاع الأسعار، فاتجهوا إلى طلب كميات كبيرة، ليسوا في حاجة إليها حالياً.