منتديات بلاد ثمالة - المشروع الإسلامي لرصد الأهلة: غرة رمضان السبت المقبل

منتديات بلاد ثمالة (http://www.thomala.com/vb/index.php)

- أخبار العالم وأحداثه الجارية (http://www.thomala.com/vb/forumdisplay.php?f=46)

المشروع الإسلامي لرصد الأهلة: غرة رمضان السبت المقبل

http://sabq.org/files/news-image/92444.jpg?1342261536

سبق – الرياض: أعلن "المشروع الإسلامي لرصد الأهلة" في بيان له أن غرة شهر رمضان المبارك ستكون يوم السبت الموافق 21 يوليو في جميع الدول العربية، وذكر البيان الذي نشر في الرياض، اليوم السبت، أن ذلك يعود إلى استحالة رؤية الهلال عقب غروب الشمس في جميع الدول العربية والإسلامية.

ونقلت وكالة "أنباء الشرق الأوسط" عن البيان أن شهر شعبان شهد ظاهرة فريدة وقليلة التكرار تمثلت في أن معظم الدول الإسلامية دخلها شهر شعبان يوم الخميس، وبالتالي سيكون يوم التحري هو مساء الخميس الموافق 29 شعبان في معظم الدول الإسلامية.

وبيّن أنه في هذا اليوم تستحيل رؤية هلال رمضان 1433هـ من جميع المناطق الشمالية من العالم، وبعض المناطق الوسطى، وهذا يشمل العراق وبلاد الشام وجزءاً من الجزيرة العربية، وذلك بسبب غروب القمر قبل غروب الشمس، أما ما تبقى من مناطق العالم العربي فإن رؤية هلال شهر رمضان منها يوم الخميس غير ممكنة إطلاقاً بسبب غروب القمر مع الشمس أو بعدها بدقائق معدودة لا تسمح برؤية الهلال حتى باستخدام أكبر التليسكوبات الفلكية.

وناشد المشروع الإسلامي لرصد الأهلة المسؤولين في الدول الإسلامية التثبت الدقيق من الشهود إذا تقدموا للشهادة يوم الخميس، إذ لم يثبت من خلال المعايير وسجلات أرصاد الأهلة العالمية الممتدة منذ العهد البابلي وحتى يومنا هذا تسجيل رؤية للهلال سواء بالعين المجردة أو باستخدام التلسكوب في مثل هذه الظروف الموجودة في العالم العربي يوم الخميس.

يذكر أن "المشروع الإسلامي لرصد الأهلة" يضم أكثر من 400 عالم ومهتم بعلم الفلك ويتخذ من أبو ظبي مقراً له.

رد: المشروع الإسلامي لرصد الأهلة: غرة رمضان السبت المقبل

في بيان لها عقب تداعيات بث مسلسل الفاروق عمر

شبكة السنة لـ "mbc": لا تسنوا سنة سيئة واتقوا الله في الصحابة

http://sabq.org/files/news-image/92420.jpg?1342253869

عبدالله البرقاوي- سبق- الرياض: أصدرت شبكة السنة النبوية وعلومها، أمس، بياناً حول عزم قناة "mbc"، عرض مسلسل الفاروق عمر، مبينة أن بيانها يأتي بياناً للحق وإبراء للذمة، حيث اشتمل بيانها على ثلاثة أجزاء، الأول بين أن الفعل له مفاسد واضحة وغالبة، والثاني رسالة للقائمين على القناة، طالبتهم فيها باتقاء الله في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي المسلمين، والثالث وجّه للمسلمين لبيان موقفهم من هذا الفعل، ورفض المسلسل وعدم متابعتهم له.

وفيما يلي نص بيان الشبكة التي يتولى الإشراف العام عليها عضو مجلس الشورى الدكتور فالح الصغير:

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:

فقد تابعت شبكة السنة النبوية وعلومها ما أعلنت عنه قناة mbc من عزمها بث مسلسل (الفاروق عمر) رضي الله عنه في شهر رمضان، وما توالى بعد ذلك من تداعيات من المجامع العلمية ودور الإفتاء في المملكة العربية السعودية وغيرها، وما سبق ذلك من فتاوى من جماهير علماء العصر على تحريم هذا الفعل وأمثاله وتجريمه وما يؤول إليه من مفاسد متنوعة ذكرتها تلك المجامع.

وهنا تنادي الشبكة بياناً للحق، وإبراءً للذمة:

أولاً: المشايخ الذين أجازوا مثل هذا الفعل إعادة النظر وعدم الجرأة على مثل هذه الفتاوى المخالفة للجماهير والمجامع، ولو كان في نظرهم أن رأيهم راجح وغيرهم مرجوح، مع أن المفاسد واضحة وغالبة مهما قيل عن المصالح،ويد الله مع الجماعة.

ثانياً: القائمين على قناة mbc ومن معهم في بث هذا المسلسل أن يتقوا الله في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضوان الله عليهم وفي المسلمين، وليسألوا أنفسهم كيف يتجرأون على هذا الفعل وأن يخالفوا جماهير أهل العلم، والمجامع العلمية، فلا يسنوا سنة سيئة يكون عليهم وزرها ووزر من عمل بها، فاليوم عمل وغداً الجزاء.

ثالثاً: عامة المسلمين لبيان موقفهم من هذا الفعل الذي بين العلماء في مختلف البلدان حكمه، وعليهم أن يرفضوا مثل هذا المسلسل وعدم متابعتهم له، نسأل الله أن يوفقنا لما يحبه ويرضى، وأن يرينا الحق حقاً ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابه، والله من وراء القصد، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

رد: المشروع الإسلامي لرصد الأهلة: غرة رمضان السبت المقبل

براتب شهري 1480 ريالاً

شركات الاستقدام تبدأ تسليم العمالة المنزلية قبل رمضان

http://sabq.org/files/news-image/92394.jpg?1342246053

متابعة – جدة: بدأت أولى شركات الاستقدام الـ 13 تسليم الدفعة الأولى من العمالة المنزلية للمتقدمين عن طريق الموقع الإلكتروني للشركة.

وأوضح مسؤولون في الشركة السعودية للاستقدام، أنه تم الانتهاء من تسليم الدفعة الأولى من العمالة المنزلية، وكانت من الجنسية الآثيوبية، وهي الجنسية المتاحة في الوقت الحالي براتب شهري مقداره 1480 ريالاً، مع الضمان الكامل خلال فترة العقد دون أن يتحمل المستفيد أي تكاليف إضافية، سواء تكاليف الاستقدام أو إصدارة الإقامة أو التسفير بعد انتهاء فترة العقد، وكل ما على المستفيد هو الالتزام بدفع راتبها لدى الشركة شهريا، مضيفا أن الشركات ستتحمل التأمين الطبي للعاملة، إضافة إلى تأمين بديلة عند الهرب أو رفض العمل، ورسوم تكاليف التأشيرة والإقامة.

وحول المعايير والضوابط التي يتم من خلالها تحديد الأجور الشهرية للعمالة قال مسؤولو الشركة: إن الأجور تخضع لتكاليف الاستقدام، ويتم تحديدها تبعا للتكلفة والجنسية والمهنة والمحدد الأساسي للسعر هو السوق، بهدف خلق المنافسة التي تصب في النهاية في صالح المواطن والمزايا التفضيلية التي تقدمها كل شركة، مضيفا أن هناك عددا من المعايير، بالإضافة إلى تكاليف الاستقدام يمكن من خلالها تقديم سعر عادل مثل الضمانات والتدريب ومستوى التعليم للعمالة.

وحول بقية الجنسيات أشار عدد من مسؤولي شركات الاستقدام الأخرى، التي حصلت على التراخيص النهائية أنه تم تسليمهم تأشيرات عمل مفتوحة لجميع الدول التي يتم الاستقدام منها باستثناء الدول الموقوف الاستقدام منها «إندونيسيا والفلبين».

ووفقاً لتقرير أعده الزميل حمدان الحربي ونشرته "الوطن"، قال مصدر بشركة استقدام أخرى: إن شركته تسلمت أكثر من 83 ألف تأشيرة مفتوحة لاستقدام العمالة من أي بلد متاح الاستقدام منه. يشار إلى أن وزارة العمل أصدرت موافقتها لـ 13 شركة تقدمت للوزارة للحصول على الترخيص لتأسيس شركات استقدام، والتي تضم لائحتها التي صدرت بقرار وزير العمل عام 1432هـ، عدداً من الضوابط والشروط للشركات الراغبة في الحصول على الترخيص، منها أن يكون طالب الترخيص شركة مساهمة مقفلة تحت التأسيس مؤسسة من خمسة شركاء على الأقل، وأن يكون من بين المؤسسين لشركة الاستقدام خمسة على الأقل من مكاتب الاستقدام القائمة حاليا، أن يكون رأس مال الشركة طالبة الترخيص مملوكا من أشخاص سعوديين سواء كانوا طبيعيين أو معنويين، وأألا يقل رأس مال الشركة طالبة الترخيص المدفوع عن 50 مليون ريال سعودي، في حال الترخيص لها بممارسة نشاطي التوسط في استقدام العمالة وتقديم الخدمات العمالية المنزلية، و100 مليون ريال في حال الترخيص لها بممارسة نشاطي التوسط في استقدام العمالة وتقديم الخدمات العمالية للقطاعين العام والخاص.