منتديات بلاد ثمالة - مدير جبل عمر: المادة 100 تحرم 160 مواطناً يمتلكون 950 مليونا من التصويت

اكد ثقته في وزارة التجارة وحنكة المسؤولين فيها

فالح الذبياني (مكة المكرمة)
قال عبدالفتاح فدا مدير عام شركة جبل عمر للتطوير ان قرار وزارة التجارة القاضي بعدم قبول تصويت غير المؤسسين من ملاك العقارات في شركة جبل عمر سيحرم 160 مواطنا يمتلكون عقارات تصل قيمتها الى حوالى 950 مليون ريال من حق التصويت، واضاف فيما لو طبق رأي وزارة التجارة ليلة انعقاد الجمعية التأسيسية يوم الاربعاء الماضي لكان تضرر كل هذا العدد من المواطنين وبالتالي فان رئيس اللجنة التأسيسية لم يقبل بذلك اذ لا يحق له التفريط في حقوق كل هؤلاء المساهمين واكد فدا ان شركة جبل عمر تحتكم الى نظام الشركات وهو واضح وصريح حيث ان الشركة تستند في رأيها الى مانصت عليه المادة (64) من هذا التنظيم بينما المادة 100 التي اشارت اليها وزارة التجارة في بيانها امس لم يحن الوقت بعد لتطبيقها حيث تأتي بعد اشهار الشركة والحصول على سجل تجاري لها واعتمادها من وزير التجارة والصناعة.
وبين فدا في تصريح لـ «عكاظ» ان التعاون والتنسيق والتفاهم مع وزارة التجارة هو الحل الوحيد لمعالجة هذه المشكلة حتى تتحقق مصلحة 5 ملايين مواطن وحفاظاً على مصلحة الاستثمار العقاري، مشيراً الى ان مشكلة شركة جبل عمر قد تتكرر في شركات عقارية اخرى يجرى العمل على انشائها ولابد من صيغة قانونية تحسم هذا الجدل واعرب عن ثقة الشركة وجميع مساهميها واعضاء لجنتها التأسيسية في حكمة المسؤولين في وزارة التجارة للتدخل ومعالجة المشكلة بما يحافظ على حقوق 5 ملايين مساهم حتى يتم الادراج في اقرب وقت ممكن.
وعن الاجراءات الفعلية التي ستقوم بها الشركة قال فدا الامر لايزال تحت التقييم من قبلنا ويخضع لمزيد من المناقشة وكذلك من قبل وزارة التجارة لكن الشركة ترى ان مصلحة المساهمين ترتكز في اعتماد اسماء الملاك حتى تاريخ انعقاد الجمعية التأسيسية وليس الملاك الموجودين في عقد التأسيس الذي ابرم قبل سنتين حيث ان بعض العقارات تم بيعها وتداولها لصالح آخرين لا يمكن حرمانهم من التصويت.
واضاف ان وزارة التجارة بينت في بيانها الاخير انها تستند الى المادة (100 بينما نحن في شركة جبل عمر نستند الى المادة (64) من نظام الشركات الذي يتكلم عن تاريخ تأسيس الشركة وهو التاريخ الذي يعني انعقاد الجمعية التأسيسية وصدور قرار وزير التجارة وهذا لن يتم الا بعد عمل محضر الجمعية التأسيسة وحين يتم اشهار الشركة وصدور قرار وزير التجارة وصدور السجل التجاري عندها يبدأ تطبيق المادة(100) التي تستشهد بها وزارة التجارة التي تنص على سنتين ماليتين من تاريخ التأسيس وهو قرار وزير التجارة، واضاف حتى اللحظة لم يصدر قرار وزير التجارة بتأسيس الشركة وبالتالي لا يمكننا ان نقول انه لايجب تداول الاسهم او الحصص العينية الا بعد سنتين ماليين من تاريخ تأسيس الشركة، وبين فدا ان شركة جبل عمر توافق على استخدام هذه المادة ولكن ليس الآن بعد صدور قرار وزير التجارة بالتأسيس وهذا القرار لن يعمل الا بعد اجتماع الجمعية التأسيسية وهذا يتطلب اعطاء فرصة للملاك في الجمعية التأسيسية ليكون لهم حق الحضور والتصويت مع ضرورة احضار مايثبت وجود صك شرعي معتمد من جهات الاختصاص يبين انتقال الملكية من شخص لآخر هذا هو المفروض اعتماده، وبعد ذلك يتم الرفع بالمحضر للوزير ليتم الاعتماد واشهار الشركة والحصول على سجل تجاري بعدها لا يمكن تداول العقارات والحصص العينية وبالتالي تطبيق المادة (100) ليتم تحويلها الى اسهم تودع في محافظ اصحاب العقارات.