اسباب تخلف العرب في الحاسب
 

نجد من الجانب الآخر، الدول العربية التي لم تستطع إستيعاب فكرة و أهمية المعلومات إلا في الأونه الأخيرة و اعتمادها فقط على الإقتصاد النفطي أو السياحي بشكل كبير، و لم تعر هذه الدول للمعلومات و البيانات أي أهميه و ذلك دليل على عدم وجود أي بيانات أو احصائيات دقيقة في جميع المجالات بالدول العربية. و من الضروري معرفة أبعاد الموضوع و دراسته بشكل جيد، و أهميته في تطوير عجلة الإقتصاد العربي و بناء اقتصاد الكتروني عربي موحد لمواجهة الإقتصاد الغربي و توفير فرص عمل لشعوبها و جذب لرؤوس الأموال العربية المهاجرة و رؤوس الأموال الغربية من الشركات الكبرى التي تهتم بصناعة المعلومات و التجارة الالكترونية و تشجيع المؤسسات و الشركات العربية لدخول العالم الالكتروني و المعلوماتي.

و من أهم عوامل التأخر، إرتفاع تكلفة التشغيل بالدول العربية، و الحد من التوسعات المستقبلية و افتقاد الشفافية المطلوبة في جميع المشاريع و الإستثمارات التى تؤدي إلى فشل المشروع في النهاية.

و من أسباب تأخر ثورة المعلومات و الإقتصاد العربي بشكل عام هو عدم وجود الخبرة الكافية و افتقاد الإستقرار التشريعي للدول، و عدم وجود آلية و قوانين واضحة في الاستثمار بالدول العربية، و هذا مما يجعل رؤوس الأموال لا تتجرأ على الإستثمار بها. و عدم وجود أي تسهيلات للنقل الجوي أو البحري و أيضاً توجد هناك القيود المفروضة على المستثمرين \"تحد من حرية نقل أرباح المستثمر و المطالبة بتدويرها داخل البلد و البيروقراطية و الروتين اللذان يتطلبان منه التعامل مع عشرات الجهات و استخراج عشرات الأذونات، كل عوائق تشريعية أمام الأستثمار بالدول العربية .


لكن و قبل كل هذا يجب على الحكومات العربية بناء بنية تحتية قوية من وسائل حديثة من شبكات الاتصال و توفير الانترنت و مراكز الأبحاث و التدريب و اعتماد المعلومات و البيانات العلمية في حياة المجتمع. و يجب على الدول العربية بناء قاعدة معلوماتية لتبادل و توفير المعلومات للدول العربية لإتخاذ القرارات السليمة.

و لو أوردنا بعض الإحصائيات لنجد أن مستخدمي الانترنت بالدول العربية يبلغ 0.6% فقط من تعداد السكان بينما بالدول المتقدمة نجد أن مستخدمي الانترنت يبلغ 88% من تعداد السكان، و تفسير ذلك أن الدول المتقدمة بهذا المجال اوجدوت البنية التحتية القوية و باسعار في متناول الجميع. و هكذا نرى الفرق الشاسع بين الدول العربية و الدول المتقدمة في نسب مستخدمي الانترنت و مثال ذلك دولة الامارات العربية المتحدة تتربع برأس القائمة بنسبة 10.2% و تليها لبنان 8% و الكويت 5.5% و الأردن 2% وتأتي المملكة العربية السعودية و دولة مصر بنسبة 0.8% من تعداد السكان. و لتطوير شبكات الاتصال بالدول العربية، سوف تنفق الدول العربية 90 مليار دولار خلال العشر السنوات القادمة لتواكب من سبقها في هذا المجال.

فيجب علينا الإستفادة من الانترنت في جميع مجالتها و جعلها في متناول الجميع، و دعم و تطوير البنية التحتية، و دعم المؤسسات الصغيرة التي تعمل في هذا المجال و إنشاء البوابات الالكترونية المخصصة للأعمال الالكترونية - من أسواق و بنوك و بورصة و استشارات الكترونية و خدمات للمعلومات و البيانات – و توفير خدمات متميزة للشركات الأجنبية للإستثمار بهذا المجال و تقديم الدعم المتواصل من تطوير البنية التحتية و تسهيل الاجراءات القانونية لها.

و لا ننكر بعض الجهود الفردية أو الجماعية الصغيرة في إنشاء بوابات الكترونية، و لكن ينقصها الدعم المادي من الشركات المتخصصة و توفير المعدات و البرمجيات في نفس الدول العربية و ليس بخارجها لتقليل التكلفة الإجمالية للبوابات.

و يجب تطوير المناهج التعليمية لجميع المراحل لمواكبة عصر المعلومات و إدخال الانترنت في مجال التعليم و انشاء الجامعات الإفتراضية و ضرورة اشتراك مراكز الدراسات و الأبحاث في صناعة المعلومات.

و لقد قطعت الولايات المتحدة و الدول الأوروبية شوطاً كبيراً في مجال التعليم عبر الانترنت كإنشاء الجامعات الإفتراضية، و تخططان لإنفاق 10 مليارات دولار مع حلول عام 2004 ، و ذلك دليل على الوعي الكامل لديهم. و بمبادرة عربية في هذا المجال المفتوح سوف تنطلق الجامعة السورية الإفتراضية كأول جامعة عربية إفتراضية خلال هذا العام كمرحلة أولى لها، و سوف توفر الجامعة للطلبة الدعم التقني لإكمال مشوارهم التعليمي بدون أي معوقات. و لا ننسى أهداف جامعة الملك فهد للبترول و المعادن في تحقيق هدف الجامعة الإفتراضية بحلول عام 2010 التي ستصبح من أوائل الجامعات الإفتراضية بالدعم الحكومي الكامل.

رد : اسباب تخلف العرب في الحاسب