استبعاد الأسهم غير المتداولة
 

"الرياض" نشرت مطالب باستبعاد أسهم الدولة والأجانب عند حساب قيمة المؤشر.. محللون ماليون:
استبعاد الأسهم غير المتداولة من حساب المؤشر يمكنه من عكس الصورة الحقيقية لحركة الأسهم وتغيراتها السعرية


http://www.alriyadh.com/2007/10/31/img/022075b.jpg ( "الرياض" 23مايو 2006)

الرياض - أحمد بن حمدان:
أكد محللون ماليون أن إعلان هيئة السوق المالية أمس، عزمها تطوير مؤشرات سوق الأسهم الرئيسية والقطاعية وذلك باستبعاد الأسهم غير المتداولة، من شأن هذا الإجراء بعد تنفيذه أن يعكس الصورة الحقيقة لحركة الأسهم والتغيرات السعرية التي تحدث عليها.
وقالوا إن عملية فصل قطاعات السوق وإعادة هيكلتها يعد أمراً إيجابياً، منوهين إلى أن المرحلة المستقبلية تتطلب تقسيم السوق ليشمل سوق إدراجات ثانوية.
وكانت هيئة السوق المالية قد أعلنت أمس، رغبتها في تطوير وتحديث السوق المالية، وذلك في ضوء ما يتوفر لنظام تداول الجديد من إمكانات وقدرات واسعة، وذلك لمواكبة النمو المستمر في عدد الشركات المدرجة وتنوع أنشطتها.
وأوضحت الهيئة في بيان لها أنها قد أعدت مشروعاً لإعادة هيكلة قطاعات السوق، وتطوير مؤشراته الرئيسية والقطاعية، ليعكس بشكل أفضل التغيرات السعرية في أسهم الشركات المدرجة.
وقال الدكتور سالم باعجاجه المحلل المالي والأكاديمي إن التغيير الجديد الذي ستحدثه هيئة السوق المالية على احتساب قيمة المؤشر والذي يستبعد الأسهم غير المتداولة من الحساب وهي أسهم الدولة وأسهم المستثمرين الأجانب، سيجعل المؤشر يعكس الصورة الحقيقية لأسعار الأسهم، مبينا أن الطريقة الحالية تعتمد على حساب جميع الأسهم المتداولة وغيرها.
وأوضح باعجاجه أن مشروع هيئة السوق المالية القاضي بإعادة هيكلة قطاعات السوق سينعكس إيجابا على السوق، منوها إلى أنه قد يكون مقدمة لتقسيم السوق في المرحلة المقبلة على حسب عوائد أسهم الشركات، غير أن هذا التقسيم يتطلب دراسة مستفيضة.
من جانبه، أكد علي الجعفري المحلل المالي أن استبعاد هيئة السوق المالية للأسهم غير المتداولة في الطريقة الجديدة لحساب المؤشر، تدلل على وجود نقاط تستطيع الهيئة من خلالها الرقابة على السوق وتعاملاته، مطالباً بإضافة مؤشر سعري إلى المؤشر العام.
وتحدث الجعفري عن مشروع الهيئة بإعادة هيكلة قطاعات السوق قائلا: "عملية فصل قطاعات السوق تعد أمرا جيدا وكان من المفترض إيجادها منذ فترة طويلة، ولكن أعتقد انه في المرحلة المقبلة لابد من وجود سوق إدراجات ثانوية".
وكانت "الرياض" قد نشرت في شهر مايو من عام 2006، مطالب لمحللين ماليين بضرورة استبعاد أسهم الدولة غير القابلة للتداول، إضافة إلى أسهم المستثمرين الأجانب في بعض الشركات المدرجة للسوق والتي لا يتم تداولها فعليا على الرغم من دخولها في حساب المؤشر، وذلك حتى يعكس المؤشر الحركة الفعلية لعمليات البيع والشراء التي يتم تداولها في السوق. وأكدوا على أن مؤشر سوق الأسهم السعودي بوضعه الحالي لا يعكس حركة التداول الفعلية للأسهم المدرجة في السوق، باعتباره يعمل على حساب جميع الأسهم المصدرة المتداولة منها وغير المتداولة، مضيفين بأن الأسهم المتداولة فعليا في السوق لا تتجاوز 57% من إجمالي عدد الأسهم المصدرة في السوق والتي يبلغ عددها 17، 5مليار سهم.

رد : استبعاد الأسهم غير المتداولة