منتديات بلاد ثمالة - بعد إعلان السوق الخليجية المشتركة

إجراءات الجسر تعطل المستثمرين الخليجينhttp://www.alwatan.com.sa/news/image...o.p13.n113.jpg

الرياض: عدنان جابر

أمضى رجل أعمال سعودي داوود صالح العصيمي ثلاث ساعات على الحدود السعودية البحرينية أمس للدخول إلى البحرين ومقابلة محاميه هناك لإتمام الإجراءات الخاصة بمشروع مدينة صحية ينوي تنفيذها في البحرين بالمشاركة مع مستثمرين آخرين.
وقال العصيمي الذي يترأس مجموعة التجار الخليجيين في الكويت " من غير المعقول أن أنتظر هذه الفترة من أجل الدخول للبحرين، ونحن أطلقنا للتو السوق الخليجية المشتركة لتسهيل تنقل المواطنين بين الدول الأعضاء، يفترض أن تنتهي الإجراءات الحدودية خلال 30 دقيقة كحد أقصى، لقد تأخرت عن موعدي مع المحامي، والفترة التي قضيتها منتظرا على الحدود كانت كفيلة بأن أصل أثناءها إلى بيروت".
وأضاف العصيمي " لا بد من إزالة القيود الحدودية، وأن نشعر في تنقلاتنا بين العواصم الخليجية بأننا ننتقل من مدينة إلى مدينة داخل البلد الواحد، لا بد أن نتجاوز عقدة الخوف حتى تنطلق تجارتنا البينية بصورة أكبر مما هي عليه".
ويعتقد العصيمي ومعه آخرون أن حجم النمو في المبادلات التجارية بين دول مجلس التعاون الخليجي تعد منخفضة جدا مقارنة مع معدلات النمو المتحققة بين دول الاتحاد الأوروبي، وهي التجربة الأكثر مقاربة للطموح الخليجي، ويضيف "إذا استطعنا إزالة القيود الحدودية، وتمكنا من تطبيق القرارات الصادرة عن الدول الخليجية والتي تتم عرقلتها من قبل الموظفين
الحكوميين، فإن معدل نمو التجارة المتبادلة بين دولنا يمكن أن تصل إلى 400 %".
ويشير العصيمي إلى أن العديد من الموظفين الحكوميين لديهم صلاحيات يستخدمونها في التسلط وعرقلة وتصعيب الكثير من الإجراءات، ومنها إجراءات تتعلق بالسوق الخليجية المشتركة،
مطالبا بإيجاد آلية يمكن من خلالها مقاضاة هؤلاء ومحاسبتهم في حالة استخدموا صلاحياتهم بشكل خاطئ. وقال "التاجر الخليجي أصبح منشغل البال، وقلقاً بسبب العراقيل التي يضعها الموظفون الحكوميون".
ويؤكد الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبد الرحيم حسن نقي، أن هناك حزمة كبيرة من القرارات والأنظمة المشتركة التي صدرت من قبل الدول الخليجية، تحتاج إلى تفعيلها وتطبيقها وإزالة العقبات التي تعترضها، فضلا عن الحاجة إلى قوانين موحدة تتماشى مع استحقاقات المرحلة المقبلة، ومع أنظمة منظمة التجارة العالمية.
وقال نقي "إذا أردنا للسوق الخليجية المشتركة أن تنجح فلا بد أن ننتهي من الأمور العالقة بشأن الاتحاد الجمركي، والتعرفة الموحدة، واستكمال المواصفات القياسية حتى تكون هناك سلاسة في عمليات التصدير والاستيراد بين الدول الأعضاء".
ويضيف ، أن هناك العديد من التعاملات التي تتعطل على الحدود بين الدول الخليجية بسبب الإجراءات المطبقة، وهناك بضائع بينية تتعثر في الدخول بين الدول الخليجية لأسباب تتعلق بعدم مطابقتها للمواصفات، أو نتيجة تغير المواصفة القياسية الخاصة بها، أو بسبب توقف الإجراءات وعدم استكمال بعض الشهادات المطلوبة.
وقال " المشاكل التي تعترض التجار ومنشآت القطاع الخاص هي مشاكل فنية وإجرائية"، وتابع "نحن بحاجة إلى تفعيل دور القطاع الخاص من خلال اللجان الفنية الحكومية بين دول المجلس التي تبحث في الكثير من القضايا التي تهم هذا القطاع".
ويجري حاليا الترتيب لعقد اجتماع مشترك دوري بين الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، والغرف الخليجية في فبراير المقبل، لبحث وتبادل الرأي في العديد من قضايا التكامل الاقتصادي الخليجي، بما فيها السوق الخليجية، وفقا لما ذكره نقي، الذي أوضح أن هذا الاجتماع يعقد بشكل دوري، ويستهدف تعميق مشاركة القطاع الخاص في صناعة القرار الخليجي.
في هذه الأثناء شدد المحامي السعودي وليد شيرة على ضرورة استكمال العديد من الأنظمة القانونية في المملكة من أجل تعظيم الفائدة من السوق الخليجية المشتركة التي أعلن القادة عن إطلاقها مطلع العام المقبل، فضلا عن تقنين بعض الأنظمة الشرعية التي يتم تطبيقها.
وبين شيرة، أن هناك نقصاً في بعض الأنظمة المطبقة بالمملكة، وخاصة ما يتعلق منها بقوانين النصب والاحتيال، حيث تظهر يوميا أكثر من حالة لمشاريع ومساهمات وهمية، وقال "لا بد من إصدار نظام لمكافحة النصب والاحتيال، لأن غياب ذلك يؤثر على الاقتصاد السعودي، وجذب الاستثمارات، ومن المهم إقرار عقوبات تشمل السجن والغرامة على من يثبت لجوؤهم إلى هذه الأعمال، لأن الأمر ينتهي عادة بإصدار قرار بإعسار الشخص".
وأكد شيرة أن العديد من الأنظمة الشرعية التي يتم تطبيقها في المملكة تحتاج إلى تقنين، فضلا عن وضع نظام تجاري يقنن المعاملات التجارية، ونظام يحدد المعاملات البنكية بدقة.
وأضاف: "هذه الأمور لا بد من استكمالها لتحقيق الفائدة من السوق الخليجية المشتركة لأن المستثمر الخليجي يريد أيضا أن يطمئن لمصير استثماراته".
ويعتقد شيرة أن النزاعات التجارية التي تحدث بين شركات ومؤسسات خليجية تنشأ نتيجة عدم الفهم لبعض الأنظمة والقوانين، معتبرا أن من الضروري وضع أنظمة تشترط على الشركات ومنشآت القطاع الخاص التعاقد مع مكاتب محاماة عند إبرام العقود، أو إبرام المعاملات والصفقات لتلافي أي مشاكل قد تحدث في المستقبل، وهي اشتراطات مطبقة في الدول الخليجية باستثناء السعودية.
وشدد شيرة على أهمية توحيد كافة الأنظمة بين الدول الخليجية، من أجل تحقيق الاستفادة المرضية من السوق الخليجية المشتركة، وخاصة فيما يتعلق بتنقل الأفراد ورؤوس الأموال، ومزاولة الأنشطة، وامتلاك الأسهم.
وتستهدف السوق الخليجية المشتركة التي قرر قادة دول الخليج إطلاقها بالكامل مطلع العام المقبل 2008، تحقيق المساواة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في عشرة مجالات رئيسية تشمل التنقل والإقامة، والعمل في القطاعات الحكومية والأهلية، والتأمين الاجتماعي والتقاعد، وممارسة المهن والحرف، ومزاولة جميع الأنشطة الاقتصادية، والاستثمارية، والخدمية، وتملك العقار، وتنقل رؤوس الأموال، والمعاملة الضريبية، وتداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات، والتعليم والصحة والخدمات الاجتماعية.