منتديات بلاد ثمالة - صدور قرار معالي الوزير القاضي بالموافقة على تحول شركة هرفي للخدمات الغذائية من شركة مساهمة عامة إلى

صدور قرار معالي الوزير القاضي بالموافقة على تحول شركة هرفي للخدمات الغذائية من شركة مساهمة عامة إلى (شركة مساهمة مقفلة)

صدر قرار معالي وزير التجارة والصناعة رقم (302/ق) وتاريخ 22/11/1428هـ القاضي بالموافقة على تعديل الترخيص رقم (164/ق) وتاريخ 25/06/1428هـ بتحول شركة هرفي للخدمات الغذائية من شركة مساهمة عامة إلى (شركة مساهمة مقفلة) برأسمال قدره (100) مليون ريال سعودي مقسم إلى (10) مليون سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم (10) عشرة ريالات سعودية اكتتب الشركاء بجميع أسهم الشركة وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها.
وتتمثل أغراض الشركة في: (إنشاء وتشغيل وصيانة وإدارة المطاعم وإمداد الشركات وغيرها بالمواد الغذائية المطهية وغير المطهية، إنتاج وتصنيع وتعليب وتوزيع وبيع جميع أنواع الحلويات والخبز والمعجنات، إنتاج وتصنيع وتعليب وتوزيع وتعبئة وتسويق وبيع البسكويت والفطائر والمعمول والشابورة والكيك بأنواعه والبقسماط وعجينة السمبوسة وكافة أنواع منتجات المخابز وكافة أنواع المشروبات الغير كحولية، إنتاج وتصنيع وتعليب وتوزيع وبيع كافة أنواع منتجات مصنعات اللحوم والدجاج والأسماك، إنشاء وتشغيل وصيانة وإدارة المصانع بجميع أنواعها وأشكالها، شراء الأراضي والعقارات وإقامة المباني عليها واستثمار هذه المباني بالبيع والإيجار لصالح الشركة، إقامة وتشغيل وإدارة الفنادق والمطاعم والمطابخ والاستراحات والبوفيهات والمقاهي، التخزين والتبريد وتملك واستعمال وصيانة وتأجير واستئجار المستودعات وثلاجات حفظ الأغذية، الوكالات التجارية، تجارة الجملة والتجزئة في المنتجات الغذائية وجميع أنواع الحلويات والخبز والمعجنات).
وسوف تكون مدة الشركة (99) تسعة وتسعون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري الصادر بإعلان تحولها، ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية ومن الجدير بالذكر أنه لا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية.
ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من خمسة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات، واستثناءً من ذلك تعين الجمعية العامة للتحول أول مجلس إدارة للشركة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري بإعلان تحول الشركة.
وتأتي الموافقة على تحول هذه الشركة في إطار سياسة الدولة الرامية لتوسيع القاعدة الاقتصادية وتنويع روافد الدخل الوطني وتشجيع القطاع الخاص على القيام بدور فاعل في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.