منتديات بلاد ثمالة - توجّهات السوق الحالية إيجابية بفضل متانة الاقتصاد الوطني ومستويات الإنفاق الحكومي

ارتفاع بعض الشركات الضعيفة أفرز مخاوف من توجّه السوق نحو المضاربة.. المسهر:

الرياض - فهد المريخي:
أكد الدكتور محمد الجبرين المسهر عميد كلية الإدارة بجامعة الأمير سلطان وأستاذ الاستثمار والتمويل بجامعة الملك سعود أن سوق الأسهم تحمل حاليا مؤشرات إيجابية وهو ما يعكس قوة ومتانة الاقتصاد السعودي، فضلا عن أن الإنفاق الحكومي في أعلى مستوياته.
وأثار المسهر مخاوف من أن تكون الارتفاعات الحاصلة في السوق مؤخرا هي بفعل المضاربة، في وقت يعيش فيه السوق ارتياحا بعد زوال بعض العوامل السياسية وهو ما تمثل في عودة السيولة وتوجهها نحو القنوات الاستثمارية، لافتا إلى أن المخاوف من عمليات المضاربة تولدت بعد الارتفاعات التي شهدتها بعض الشركات ضعيفة الأداء، كما أن عمليات المضاربة موجودة في جميع الأسواق ولا بد من وجودها.
وحذر أستاذ الاقتصاد والتمويل في ذات الوقت من أن هناك من يظهر على بعض القنوات الفضائية ويتسبب في توجيه السوق باتجاهات خاطئة دون وجود الخبرة الكافية للتحليل، وهي بالتالي عمليات مضللة للمستثمرين، ويجب أن يكون هناك تقنين لهذه العملية، إذ أنها عادة ما تكون عكسية على السوق، حيث يؤكد البعض ارتفاع السوق إلى مستويات معينة دون أساس علمي لهذا التحديد.
وحول أفضل القياسات التي يتم قراءة السوق من خلالها قال المسهر إن التحليل الأساسي للسوق هو أفضل وأدق أنواع التحليل ويعطي دلالات واضحة ودقيقة، كما أن مؤشراته تؤكد توجه السوق نحو الارتفاع، إذ أن هناك محفزات كبيرة، إضافة إلى أن الأوضاع السياسية في المنطقة خلال الفترة الأخيرة تعد عامل طمأنينة للمستثمرين. وحول الكم الكبير من الشركات التي تم طرحها للاكتتاب خلال الفترة الماضية وتكوين قاعدة متينة للسوق أوضح المسهر أن كثيراً من الشركات التي تم طرحها للاكتتاب ليست بالحجم الكبير الذي من شأنه سحب السيولة من السوق، مبينا أنه لا بد من طرح شركات ذات حجم كبير تكون مؤثرة ولديها القدرة على سحب السيولة من السوق، مشيرا إلى اكتتاب شركة "بترورابغ" المرتقب، كما أنه يجب طرح كيانات لها ثقل اقتصادي في السوق مثل بنكي الإنماء والأهلي التجاري، والتي ستكون ذات تأثير قوي وثقل اقتصادي، مؤكدا أن بقاء السيولة في السوق بهذا الحجم من شأنه أن يكرر أحداث السوق الماضية من انهيارات وهزات تؤدي إلى موجات ضارة وكبيرة خارج السيطرة، كما أن ارتفاع السيولة بهذا الشكل دون إيجاد قنوات لاستيعابها سيؤدي في نهاية المطاف إلى الإضرار في اقتصاد البلد، ويجب أيضا تقنين التسهيلات البنكية وجعلها في حدود العملية الاستثمارية غير الضارة.