منتديات بلاد ثمالة - العمران: استقالة رئيس بيشة التنفيذي يعيد القضية إلى نقطة الصفر والمساهمون

الآن أمامهم فرصة لإعادة ترميم ما تم هدمه

علق محمد العمران عضو جمعية الاقتصاد السعودية - في حوار له مع قناة CNBC عربية – على اعلان مجلس إدارة شركة بيشة للتنمية الزراعية استقالة المهندس/ نجم الدين أحمد ظافر من منصبه كرئيس تنفيذي للشركة، حيث قال: "من المؤلم جدا أن نسمع هذه الأخبار، لأن السيد نجم الدين ظافر كان عنده وجهة نظر مختلفة خلال سنة ونصف تقريبا من العناد ورفع الشكاوي ضد وزارة التجارة والصناعة وهيئة سوق المال ومراجع الحسابات الخارجي، وفتح النار على جميع الأطراف، ومن المؤلم أن بعد هذه الفترة الزمنية نرجع الى المربع رقم واحد من خلال الخروج تماما من هذه الأزمة".
واضاف العمران "انه ومن المؤسف ان المساهمين هم من يدفعون ضريبة هذه التصرفات والاحداث الدراماتيكية التى شهدها سهم الشركة والذى تم تعليقه اعتبارا من نهاية عام 2006 ".
وأضاف العمران " أن المؤسف في هذا الموضوع أن المساهمين بذلك يكون قد عادوا إلى نقطة الصفر دون أي نتيجة وإن كان هذا لا يعفي المسئولين أيا كانوا من تحمل مسئولياتهم القانونية لحفظ مصالح المساهمين".
ويرى العمران أن "المساهمين الآن أمامهم فرصة لإعادة ترميم ما تم هدمه في السابق، وهم الآن في وضع جيد نسبيا، ولو أن الوضع في مجمله سيء".
وذلك بعد إعلان الشركة موافقة مجلس إدارتها في اجتماعه المنعقد يوم الخميس 24/04/2008م على استقالة المهندس/ نجم الدين أحمد ظافر من منصبه كرئيس تنفيذي للشركة وذلك من تاريخ 01/05/2008م.

وكان نجم الدين ظافر قد صرح الأربعاء قبل الماضي لجريدة عكاظ بأن المراجع القانوني تجاهل طلب الاطلاع على الأرقام وأساسها وأشار إلى عدم رد الدكتور هاشم يماني على ملف الشركة بعد دراسته عندما كان يشغل منصب الوزارة نافيا في الوقت ذاته حصول الشركة على رد كما أعلن وكيل وزارة التجارة حسان عقيل، وقال: "الأمور بدأت تأخذ منحنى شخصيا".
وتساءل ظافر عن الأسباب التي جعلت المحاسب المالي يتراجع عن إقرار مبدأ التعويض في الأرباع الثلاثة الأولى لحسابات عام 2006م في أعقاب الدعوى القضائية التي قدمتها الشركة ضده، وقال: إنني متعجب من وصف وزارة التجارة للقوائم المالية بغير القانونية فالشركة لم تخالف أي نص قانوني أو معيار محاسبي بل استندت في احتساب التعويض على المادة رقم (5) من نظام الشركات التي جاء في نصها أن كل مالك يعتبر مدينا بالحصة التي تعهد بها فإن تأخر في تقديمها عن الأجل المحدد لذلك كان مسؤولا في مواجهة الشركة عن تعويض الضرر الذي يترتب على هذا التأخير.
وذلك بعد أن وصفت وزارة التجارة والصناعة القوائم المالية المعدلة التي قدمتها شركة بيشة للتنمية الزراعية قبل شهرين بأنها غير قانونية، جاء ذلك توافقا مع رأي هيئة المحاسبين السعوديين والمحاسب الخارجي الذين أكدوا للتجارة عدم قانونية تقدير الشركة لحجم التعويض المقترح للمساهمين المتخلفين عن السداد.
وكان مجلس هيئة سوق المال قد أصدر القرار رقم (1-3-2007) وتاريخ 23/12/1427هـ المتضمن تعليق تداول أسهم شركة بيشة للتنمية الزراعية في السوق المالية السعودية ( تداول ) ابتداءً من يوم السبت 23/12/1427هـ الموافق 13/1/2007م حتى زوال أسباب تعليق التداول.