في تحليله لتأثير الاكتتابات على السوق السعودي ومقارنتها بالاسواق العالمية، أشار عبدالله الكاتب "كاتب اقتصادي بجريدة عكاظ السعودية" في حوار له مع قناة cnbc عربية إلى أن السوق طرأت عليها تغييرات هيكلية نتيجة لزيادة الاكتتابات فكثير من الشركات التى تم الاكتتاب بها قد أثرت علي السوق وساهمت في امتصاص فائض السيولة وكذلك تحقيق التوازن لحركة المؤشر بحيث لم نشاهد ارتفاعات حادة او هبوط حاد على عكس الوضع السابق للسوق بحيث كانت اي فترة ارتفاعات لابد وان تعقبها فترة انهيارات، مشيرا إلى أن هذه الظاهرة قد اختفت من السوق تماما فيما عدا بعض الاسهم الصغيرة التى اعتاد الناس المضاربة عليها بشكل حاد لكنها اصبحت اقل كثيرا من الفترات السابقة.

وشدد الكاتب على أنه لابد من النظر بشكل أكبر إلى نوعية الاكتتابات وليس حجمها فقط، فالاكتتابات التي تم طرحها بالسوق ليس جميعها سيىء وليس جميعها جيد، فبعضها أضافت وستضيف قيمة اقتصادية وذات اهداف استثمارية كبيرة وستكون ركن واساس من اسس الاقتصاد الوطني في المستقبل وخاصة الشركات الكبيرة منها وكذلك التى طرحت بدون علاوة إصدار فهي شركات واعدة ولها مستقبل كبير.

ومن ناحية اخرى أشار الكاتب الى وجود نوع اخر من الشركات التى تم طرحها للاكتتاب بعلاوة إصدار كبيرة والتي تم المبالغة في تقييم علاوة الاصدار لها، وكذلك نوعية نشاطها وطبيعة استخدامها للاموال المتحصلة من الاكتتاب والتى قد لا تستفيد منها هذه الشركات في توفير فرص عمل او تحسين اوضاعها او افتتاح مصانع واقامة مشروعات جديدة.

وحول مقارنة الاكتتابات بالسوق السعودي والاسواق العالمية، المح الكاتب الى ضرورة اعادة النظر في الية الاكتتابات بشكل عام ، ومنها تقييم السعر المستحق للطرح لعلاوة الاصدار ، حيث حدثت مبالغات متعدة وتجاوزات في هذا التقييم لبعض الشركات، مشيرا إلى أن هناك شكوك بوجود اتفاق ضمني بين بعض الصناديق والشركات التى قيمت السعر المستحق للطرح لعلاوة الاصدار، خاصة وان هذه الصناديق التى قيمت الاسعار هناك تعارض مصالح او مصالح مشتركة مع الشركات.

في حين شدد الكاتب على ضرورة الا يكون هناك اي علاقة او ارتباط بين الشركات التي سيتم الاكتتاب بها والصناديق التى تقوم بتقييم اسعارها، بحيث لا يسمح لهذا الصناديق بالاكتتاب بهذه الشركات وضرورة ان يحاسب على مخالفة هذا ، مشيرا ان هذا القواعد موجودة ولكنها غير مفعلة.

وقد شهد النصف الأول من عام 2008 عددًا غير قليل من الطروحات الأولية حيث وصلت إلي 13 إكتتاباً كان آخرها الاكتتاب في أسهم شركتي حلواني إخوان وأسواق العثيم، وقد تم إدراج كل الشركات التي تم طرحها خلال تلك الفترة عدا الشركتين الأخيرتين، وبلغ سعر الطرح في معظم الشركات التي تم طرحها خلال النصف الأول من العام 10 ريالات، بينما ارتفع سعر الطرح لخمس شركات لتتجاوز بذلك قيمتها الدفترية وهي شركة بترورابغ، ومجموعة المعجل، وبي سي آي، وشركة حلواني إخوان، وشركة أسواق العثيم.