حول إعلان هيئة السوق المالية أنها وافقت للأشخاص المرخص لهم على إبرام اتفاقيات مبادلة مع الأشخاص الأجانب غير المقيمين سواء كانو مؤسسات مالية أو أفراداً، بهدف نقل المنافع الاقتصادية لأسهم الشركات السعودية المُدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) لأولئك الأشخاص مع احتفاظ الأشخاص المُرخص لهم بالملكية القانونية للأسهم، أكد محمد العنقري الخبير الاستثماري -في حوار خاص لـ"مباشر"- على أن القرار ينطوي على أهمية كبيرة للمستقبل ويجب أن ننظر له في المستقبل البعيد لأن مثل هذه القرارات هي قرارات استراتيجية تهدف إلي فتح السوق أمام الاستثمار الأجنبي ولكن بطريقة لا يكون فيها إفراط ولا يكون فيها بيع للأصول بمعنى أن يصبح لهذه الجهات حصة تمكنها من الدخول إلي مجالس الإدارات أو التصويت وبالتالي هذا قد يؤثر سلباً في المستقبل على خطط واستراتيجيات الشركات بخلاف أيضاً عملية تنظيم دخول هذه السيولة مما يعني أن السيولة التي ستدخل ستبقى مستثمرة وستكون تحت ضوابط ولأهداف محددة وهذا طبعاً أهميته بأنه يعد نقطة مهمة للتحول في مسار السوق عندما يبدأ العمل به وتنفيذه من ناحية أن المستثمرون سيكونون متنوعين ولن يبقى الاستثمار الفردي الذي يسيطر على تعاملات السوق هو القائم بوحده حالياً فهناك مستثمرون جدد وأموال جديدة وبالتالي أصبح السوق الآن أكثر نضجاً من ناحية قابلية جذب المستثمر الأجنبي خصوصاً أن الشركات ونمو الاقتصاد لدينا يعد فرصة لجذب مثل هذه الأموال التي نفر جزء منها من أسواق السلع أو الأسواق المالية العالمية وبالتالي تهتم هذه الأموال بالأسواق الناشئة وعلى رأسها السوق السعودي.
من ناحية أخرى أكد العنقرى أن هذا القرار يعتبر تنشيط لعمل مؤسسات الوساطة لأنها هي والبنوك الاستثمارية تعتبر حلقة الوصل ما بين المستثمر الأجنبي وسوق الأسهم السعودية وهذا يعتبر تجديد أو فتح فرص أمام نشاط هذه الشركات حتى تنمو أيضاً ربحيتها وتستفيد من هذا الجانب وأيضاً لمقدرتها على تنظيم مثل هذه التعاملات بدلاً أن تكون كما هي الآن حيث قد يكون هناك بعض عمليات الاستثمار الأجنبي ولكنها بحسب ما نسمع بصورة اسماء أفراد وهذه طبعاً لا تخدم السوق حالياً لأن هذه الأموال تستطيع الخروج والدخول بسرعة إنما وبعد هذا القرار أوضح العنقري أن السوق سيكون أكثر تنظيماً وتنظيم السيولة تحديدًا هي أهم نقطة ينتظرها سوق الأسهم السعودية من حيث التوازن ما بين المستثمرين ومن حيث اتجاه السيولة ونوعية هذه السيولة هل هي سيولة استثمارية مضاربية.

وأضاف العنقرى أن هذا القرار سينعكس أيضاً على الشركات التي بالتأكيد سيبحث المستثمر الأجنبي عنها فهو لن يضع أمواله إلا في شركات قوية من ناحية النمو والعوائد وهذا أيضاً سيحمي أسعار هذه الشركات أو سيساعد على ذلك لن نقول أنه هو سيحل كل المشكلة ولكنه سيساعد على ذلك بمعنى أننا سنجد أن أسعار الشركات عند قيمها العادلة دائما ومع دخول مزيد منهم سنجد أن الأسعار واستقرارها وارتفاعها سيكون بالحد المعقول وسيكون دائماً ضمن الحدود المنطقية وسيحد ويساعد على منع أو تخفيض نسبة التقلبات والتذبذبات الحادة التي شاهدنها ونشاهدها في السوق السعودي منذ فترة طويلة فالقرار ينطوي إجمالاً على إيجابيات كبيرة لم يظهر أثرها خلال أشهر بقدر ما سيكون لها أو الهدف من هذا القرار هو ظهور الأثر خلال سنوات مديدة وليس للفترة القصيرة القادمة.
وذكر محمد العمران المحلل المالي ، أن الموافقة للأشخاص المرخص لهم على إبرام اتفاقيات مبادلة مع الأشخاص الأجانب غير المقيمين مؤسسات مالية أم أفراداً، عقود المبادلة هو قرار فتح السوق المالية بشكل تدريجي ومنضبط، كما أن هذا القرار سيدفع السوق للأمام، وسيجعلها ضمن أسواق الخليج المتحررة التي سبقت السوق السعودية.
وبيّن العمران أن الأموال الساخنة المستثمرة في السوق المالية المحلية أصلها سعودية، حيث إن التنظيم الجديد لن يسمح للمستثمرين الأجانب بإدخال تلك الأموال للسوق، كما أن الراغبين في الاستثمار من الأجانب غير المقيمين في السوق المالية المحلية يتوجب عليهم إبرام اتفاقات مع مؤسسات وبنوك استثمارية مرخصة من قبل هيئة السوق المالية لفترات طويلة الأجل.
وأفاد أن الأفراد الأجانب في المملكة قد يلجأون إلى ضخ أموال ولكن بشكل مقنن ومنضبط، حيث إن اتفاقيات المبادلة تمتاز بصفة الاستثمار طويل الأجل، مضيفاً أن اتفاقيات المبادلة لا تسمح للأموال الساخنة بالدخول والخروج لأنها منضبطة بآجال استثمارية.
وأكد عبدالله الرشود الرئيس التنفيذي في مجموعة كسب المالية – في حوار له مع قناة العربية اليوم- أنه في مقابل استفادة المستثمر الاجنبي، فإن الشركة المرخص لها تفرض عليه رسوم مقابل القيام بهذه العملية وهذا هو الوجه الذي تستفيد به الشركات لكنها لا تستطيع التعامل بأموال المستثمر الأجنبي باستثمارات خاصة بها.
وأوضح الرشود أن المستثمر الأجنبي يستفيد خلال هذه الفترة من توزيعات الأرباح أو تقسيم أو الأسهم الموزعة.
وأضاف الرشود: تستمر هذه الاتفاقية والملكية للشركة المُرخص لها لمدة 4 سنوات على أقل تقدير وبعد هذه الفترة تباع الأسهم في السوق أو تشتريها الشركة المرخصة بالسعودية وتدفع للمستثمر الأجنبي قيمتها بالربح أو الخسارة.
ووصف الدكتور عبد الرحمن التويجري رئيس هيئة السوق المالية السعودية قرار مجلس الهيئة بالسماح للأجانب غير المقيمين في البلاد بالتعامل في السوق عن طريق الوسطاء المُرخص لهم في المملكة، بأنه إضافة جديدة لسوق المال السعودية. وتابع التويجري إن السوق المالية السعودية باتت محل اهتمام المستثمرين الدوليين بالنظر إلى ما تتمتع به البلاد من استقرار ينعكس طبيعياً على اقتصادها وسوقها المالية، ومن هذا المنطق اتخذ مجلس الهيئة قراره الذي قال رئيس الهيئة :" إنه إضافة جديدة للسوق ويعد خطوة تطويرية، فضلاً عن أنه يمثل فتح قناة إضافية للمستثمرين الأجانب غير المقيمين في البلاد علماً أنه يتاح لهم حالياً التعامل في السوق المحلية عن طريق صناديق الاستثمار ".
وأكد التويجري" أن القرار أصبح نافذًا منذ صدوره من المجلس ويحق للوسطاء المرخصين (شركات الخدمات المالية التابعة للبنوك أو المستقلة) التعاقد مع المستثمرين لإتمام التعاقدات معهم ".
وحول حماية السوق المحلية مما يعرف بـ"الأموال الساخنة" التي غدت تشكل قلقاً في السوق، قال التويجري :" إن القرار ينطوي على شروط وضوابط عديدة تقضي بالمراقبة اليومية على الأشخاص الذين يدخلون السوق ويخرجون منها وغيرها من الآليات التي تكفل بضمان السوق من هذه الأموال ".
وعلى الجانب الآخر أشار صالح الثقفي مستشار مالي – في حوار له مع قناة الاقتصادية اليوم- إلى أن السوق السعودي كان ينقصه العديد من القرارات والإصلاحات والتي يأتي في إطارها القرار الأخير الخاصة بالمبادلة ، وأضاف أن لا يجب استمرار الوصاية على السوق لوقت طويل ضد دخول الشركات الأجنبية والعالمية .
وأوضح أن القرار صدر بكثير من التحكم والمحاولة لعدم تملك المستثمر الأجنبي للأسهم بالشركات السعودية بشكل قانوني وهي تعني أن المستثمر الأجنبي سيرد هذه الأسهم أو يمددها لشركات الخدمات المالية.
وعلى عكس آراء الكثيرين ، يرى الثقفي أن القرار لن يكن إيجابياً على المدى القصير كون المستثمرين الأجانب ذو خبرة سابقة بأسواق مالية كبيرة وهم انتهازيين وهم ليسوا مشاركين في هذه الشركات ولكنهم متداولين.
وأكد الثقفي المستثمر الأجنبي إذا وجد أي ثغرة في السوق سيستغلونها بالتالي لابد من إصلاح السوق قبل السماح لهم بالدخول ، مشيرًا إلى أن دخول المستثمر الأجنبي سيزيد التذبذب وهو ما يعطي هذه الشركات مزيد من الربح والدخل لمعالجة توقف كثير من المتعاملين السابقين بالسوق السعودي.
ومن ناحية أخرى، يرى الثقفي أن المستثمرين الأجانب سيظلون متداولين على المديين المتوسط والقصير فقط إلى أن يصبحوا مالكين للأسهم بشكل قانوني.
وفسر الثقفي القرار بأن الشركات المُرخص لهم هم شركات الوساطة المالية من هيئة سوق المال وهم سيكونون المالك القانوني للأسهم وهم وسيط في النهاية لكنهم ستسجل الأسهم باسهم قانوناً وسيتحمل المستثمر الأجنبي صعود السهم أو انخفاضه، ويبقى دور شركات الوساطة أنها حافظ للأسهم لهذا المستثمر والتداول نيابة عنه.

وحول نفس الموضوع بجريدة الجزيرة السعودية، قال المحلل الكويتي جابر الهاجري : إنّ القرار يعتبر إيجابياً شرط أن يكون هناك شفافية مفعلة وقوانين واضحة، وأضاف: أرى السوق السعودي يسير بخطى كبيرة وممتازة للوصول الى درجة أفضل في الشفافية . وفي سؤال حول ماذا سيقدم هذا القرار للسوق، قال أعتقد أنه قرار جالب للسيولة وهذا ما يحتاجة السوق السعودي، وقال ما لا يعرفة السعوديون عن سوقهم أنه أأمن سوق للاستثمار في الأوقات الراهنة بحكم ما يمر به الاقتصاد العالمي من أزمات اقتصادية.
ودعا الهيئة لعدم فرض ضرائب على الأجنبي وقال يجب ان تستقطبه وتغريه من خلال الشفافية الكاملة (وهي المفقودة في الأسواق الخليجية)، وأضاف بأن المستثمر الأجنبي اذا لم يجد الشفافية الكاملة فلن يقدم على الدخول وقال (كثر ما تحمي الأجنبي كثر ما يستثمر عندك).
وحول توقيث القرار ذكر الهاجري ان الهيئة اقتنصت أفضل الأوقات، فعلى سبيل المثال الهيئة سمحت للأجنبي عندما وصلت الثقة في الاقتصاديات الإسلامية أعلى مستوياتها، فمثلاً صندوق (AMANA)، وهو صندوق لأحد دور الاستثمار الأمريكية، ارتفع رأس ماله من خمسة ملايين دولار إلى ثلاثة مليارات ومن نسبة 95% من المستثمرين غير المسلمين إلى 80% مستثمرين غير مسلمين , فالآن أصبح هناك ثقة بالاقتصادات الإسلامية وهذا ما استغلته هيئة السوق في نظره.وحول السيولة الساخنة قال الهاجري ان قانون الإفصاح الصادر في وقت سابق من هذا الشهر سيعالج المشكلة، حيث سيظهر في قوائم الملاك نسب تملك الأجانب وهذا ما سيمنعها من الدخول كما طالب ان تخفض نسبة الإفصاح الى 1% بدلا من 5% وقال لا أعتقد ان الهيئة ستعفي المستثمر الأجنبي من الإفصاح .
وبجريدة الاقتصادية ، قال جون سفاكياناكيس كبير الاقتصاديين في "ساب" معلقا على قرار فتح سوق الأسهم السعودية أمام المستثمرين الأجانب بشكل غير مباشر "لا تزال هناك خطوة على فتح السوق تماما أمام الاستثمارات الأجنبية". وأضاف قائلا "هذه خطوة كبيرة جدا. أصبح لدى العميل في لندن أو باريس أو نيويورك سبيل للاستثمار في السوق المحلي عبر سماسرة للأسهم مرخص لهم". وتابع المسؤول في بنك ساب "الأجانب سيكونون مسؤولين تماما عن تمويل عمليات شراء الأسهم عبر الوسيط وتحمل المخاطر الائتمانية".


وبجريدة الاقتصادية، حذر خبراء في قطاع المقاولات السعودي من قيام مستثمرين أجانب بعمليات نصب مدروسة في السوق السعودية بعد حصولهم على رخصة للاستثمار، وفقا لقانون الاستثمار الأجنبي في البلاد، ومن ثم جمع أكبر قدر ممكن من السيولة النقدية والهروب إلى خارج المملكة بشكل نهائي.
وأوضح عبد الله رضوان عضو لجنة المقاولين في غرفة جدة ورئيس مجموعة الرضوان للمقاولات أن ظاهرة النصب التي يقوم بها مستثمرون أجانب في قطاع المقاولات السعودي تزايدت في الفترة الأخيرة بشكل ملحوظ.
وأضاف "نحن كموردين لمصانع الخرسانة تعرضنا لعمليات نصب من هذا النوع، حيث طُلب منا توريد خرسانة لعدة مشاريع هرب متعهدوها بطريقة غير معروفة، ولم يسلموا ما عليهم من مستحقات مالية".
ولفت رضوان إلى أن طريقة النصب هذه تأتي عن طريق البدء باستثمار صغير والحصول على رخصة من الهيئة العامة للاستثمار للعمل في السوق السعودية، ثم يسعى هؤلاء للحصول على أكبر عدد من المشاريع والعقود بناء على الترخيص الذي يخول لهم ذلك، ثم سرعان ما يهربون إلى الخارج بأموال تقدر بالملايين دون التمكن من ملاحقتهم قضائيا".

ونقلا عن وكالة انباء رويترز، قال وزير الطاقة الفنزويلي رافائيل رامريز يوم الجمعة انه يتعين على منظمة اوبك التفكير في خفض انتاج النفط خلال الاجتماع المقبل اذا رأت الدول الاعضاء ان التراجع الذي شهدته الاسعار في الاونة الاخيرة يمثل تراجعا دائما.
وهبطت اسعار النفط يوم الجمعة لأقل من 115 دولارا للبرميل لتنهي اسبوعا من التعاملات المضطربة التي اعقبت ارتفاعا وصل الى الذروة في منتصف يوليو تموز فوق 147 دولارا للبرميل مما دفع بعض دول اوبك الى اقتراح بضرورة ان تدرس اوبك تغيير مستويات الانتاج.
وقال رامريز للصحفيين "لقد حدث تذبذب كبير في السعر ولكن ما يتعين رؤيته هو الاتجاهات.
"علينا في اوبك ان نقيم ما اذا كان ذلك سيصبح اتجاها نحو الهبوط من اجل اتخاذ قرار بشأن الانتاج. هذا اقتراحنا ولكن علينا التفكير فيه هناك في اوبك."
ومن المقرر أن تجتمع اوبك في اول سبتمبر ايلول.
وقال انه لا يستطيع استبعاد ان يكون "احد الاولويات" احتمال أن تخفض اوبك الانتاج ولكنه اضاف" لا أحد يفكر في اضافة انتاج جديد الى السوق."
وقال ان اوبك ستقيم ما اذا كانت هناك زيادات ملحوظة في المخزون العالمي من النفط او ما اذا كان هناك علامات على انه يجري غمر السوق بالنفط الخام.
واضاف عندما سئل عما اذا كان يجري امداد الاسواق بالنفط بشكل طيب "نعم توجد كمية كبيرة من النفط في السوق.