أكدت وزارة الاقتصاد الألمانية فى برلين تراجع الطلب فى القطاع الصناعى فى شهر أكتوبر بنسبة 1ر6 % وتعد هذه النسبة الأدنى على الإطلاق فى تاريخ الصناعة الألمانية منذ إعادة توحيد ألمانيا قبل 18 عاما..منوهة بأن الطلب الخارجى وخاصة من دول منطقة اليورو، تراجع بنسبة أكبر من معدلات الطلب الداخلى.

وجاء فى دراسة صدرت أمس عن مصرف "بوست بنك" الألمانى أن هذا التراجع أخذ أبعادا أكثر خطورة من الركود الاقتصادى الذى واجهته ألمانيا خلال عامى 1992 و1993 ..مشيرة إلى التأثيرات السلبية لحالة الركود الاقتصادى على القطاع الصناعى.

وفى تحليل لمجلة (دير شبيجل )الألمانية توقع خبراء ألمان أن تدخل ألمانيا فى العام المقبل فى حالة من الركود الاقتصادى الكبير ويبدو أن مصرف "كوميرتس بنك" الألمانى التحق هو الآخر بركب هذه التوقعات المتشائمة فقد أصدر دراسة توقع فيها أن يشهد أكبر اقتصاديات أوروبا أكبر تراجع فى النمو الاقتصادى منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.

واستبعدت الدراسة أن تتحسن الأوضاع الاقتصادية فى فترة وجيزة ومن المنتظر أن يتراجع الناتج المحلى الإجمالى خلال الربع الرابع من هذا العام بنسبة ملحوظة وعلى ضوء هذه التطورات يتوقع الخبراء تراجع الاقتصاد الألمانى خلال عام 2009 بنسبة تناهز النسبة المتوقعة حتى الآن، أى أكثر من 2ر1 \%.

وفى وقت سابق ..أصدر خبراء من البنك الاتحادى "البوندس بنك" دراسة تتضمن توقعات بتراجع الناتج المحلى الإجمالى بنسبة 8ر0 \%.

ومن جهته ..أصدر مصرف "دويتشه بنك" الألمانى توقعات مفادها" تراجع الناتج الإجمالى المحلى بنسبة 4 \% حسب تصريحات خبير الاقتصاد القومى نوربرت فالتر لدى المصرف فى مقابلة مع صحيفة "بيلد تسايتونج" وإن صحت هذه التوقعات فإن ذلك يعنى مواجهة أكبر أزمة مالية فى تاريخ دولة ألمانيا الاتحادية.

وعزا الخبير الألمانى هذا التراجع إلى أسباب عدة، من بينها سوء الأوضاع الاقتصادية فى روسيا والشرق الأوسط.