قالت المفوضية الاوروبية يوم الاثنين ان عمليات ضخ الحكومات سيولة في البنوك التي ضربتها أزمة الائتمان يجب أن تسعر بفائدة البنك المركزي مضافا اليها علاوة تعكس المخاطر في كل حالة.
وقالت الذراع التنفيذية للاتحاد الاوروبي في توجيهات ارشادية جديدة "سيكون على البنوك التي تحفها مخاطر عالية أن تدفع فائدة أعلى." وتتعرض المفوضية لضغوط متزايدة من دول مثل فرنسا وألمانيا والنمسا لاقرار برامج وطنية لمساعدة البنوك.
وقالت نيلي كروس مفوضة شؤون المنافسة بالاتحاد الاوروبي "هذا ... يحقق التوازن السليم بين الحفاظ على استقرار تدفق الائتمان الى الاقتصاد الحقيقي واستقرار أسواق المال والحفاظ على فرص منافسة متكافئة للبنوك في أوروبا."
ولم يحدد البيان الصحفي رقما مرجعيا معينا لسعر الفائدة على برامج اعادة التمويل.
وتدعو المفوضية منذ أسابيع الى رقم أعلى مما اقترحته عدة حكومات بالاتحاد الاوروبي. لكن مسؤولين فرنسيين قالوا الاسبوع الماضي انهم على ثقة من نيل الموافقة قريبا على خطة باريس البالغة قيمتها 10.5 مليار يورو (13.5 مليار دولار).