منتديات بلاد ثمالة - نجونا بإعجوبة

محمد المختار الفال

لماذا الصمت.. أين الحقيقة؟ لم تتكشف حتى الآن كل خبايا ومآسي ما خلفته كارثة انهيارات سوق الأسهم رغم ما شاهدناه من سقوط الضحايا أمواتا وسمعناه عن الانهيارات العصبية وما يقال عن تشتت الأسر ودخول الأبناء والبنات شوارع الضياع وأنفاق المجهول. فقد تحولت بعد المصيبة أياد كانت عليا إلى أكف ممدودة تستجدي الفتات على أبواب الجمعيات الخيرية وتطرق أبواب أهل المعروف واليسار تستدر العطف وترجو الرحمة.. ورغم هذه الصور الحزينة فإن تفاعلات الكارثة المالية التي حلت بالملايين لا تزال مرشحة للمزيد من التنامي والتغلغل في نسيج المجتمع وإلحاق الأذى بقيمه وأخلاقه، فما نسمعه من وقت إلى آخر حول ما يجري في أزقة وحواري بعض مدننا يؤكد حجم المشكلة وينذر بعواقبها ويدعو إلى النظر إليها بجدية لا تقف عند حدود فقد المال وإفلاس البعض ودخول الكثيرين غياهب السجون وهموم ملاحقة الدائنين.
هذه المقدمة الطويلة آثارها ما نقرأه من وقت إلى آخر عن استمرار البعض في "مسلسل" خدعة البسطاء ومحدودي الدخل وصغار الكاسبين لالتهام مدخراتهم وأكل أموالهم بالحيل المغلفة بأختام مؤسسات رقابية وشهادات مستشارين عالميين وتزكية بيوت خبرة تمنح باسمها المخادعين جواز المرور إلى ثقة الجمهور. وهذا المسلسل الخطير، الذي يؤدي إلى إفقار الفقراء وزيادة غنى الأغنياء، يستحق اهتمام المختصين وعناية أهل الخبرة والقدرة على فضح أساليبه وتتبع جذوره حتى تتوفر الرقابة الخارجية على المال وكشف ما يجري في أسواقه ودهاليزه من تلاعب لحماية الناس من المغررين والمحترفين في تبرير الأخطاء والتعمية على الحقائق.
في الأسبوع الماضي قرأت ـ كما قرأ غيري ـ مقالا بقلم عبدالحميد العمري في موقع صحيفة "الرؤية الاقتصادية" الإماراتية حول إيقاف اكتتاب مجموعة الطيار للسفر تحت عنوان ملفت هو "نجونا بأعجوبة من ورطة الاكتتاب".. ونتيجة لبذرة الشك التي زرعتها كارثة الأسهم في نفوس الكثيرين فقد راجت المقالة وتناولتها مواقع الإنترنت والمجموعات البريدية الخاصة بصورة ملفتة وكثرت حولها التعليقات، السلبية في عمومها.. والمحير المقلق أن هذا الكلام المفزع لم يستحق من الأجهزة الرقابية الرد، نفيا أو إثباتا، ولم تعطه الصفحات المتخصصة في صحافتنا أي اهتمام رغم ما فيه من اتهامات لشركة كبرى قادمة إلى سوقنا المالية، والإساءة إليها لا تقل ضررا ولا ظلما عن الأضرار الناجمة عن تلك الاتهامات إذا ما صدقت.. يقول كاتب المقال: إن نشرة اكتتاب المجموعة تكشف "أخطر عمليات التضليل والخداع المالي". وطالب بتحقيق موسع يشمل هيئة سوق المال ومسؤول سجل اكتتاب المؤسسات والمستشار المالي للمجموعة ومراجع حساباتها. وضرب مثلا على ما أسماه "عمليات التضليل والخداع" بما ورد في أصول المجموعة، حيث ظهرت أصول لا تملكها الشركة حتى الآن لأن إجراءات نقل ملكيتها لم تتم وأن تلك الأصول مرهونة لدى بعض البنوك، وبالتالي فإن ملاكها (المؤسسين) لا يملكون حق التصرف فيها. كما يشير الكاتب إلى مظهر آخر من "التضليل" يتمثل في المبالغة بأسعار أرض مساحتها 256 ألف متر مربع إذ أدرجتها الشركة في بند الأصول بسعر 1600 ريال للمتر، في حين أن أعلى سعر في تلك المنطقة لا يتجاوز 600 ريال.
فهل ما قاله العمري صحيح ويعد حلقة في "المسلسل" أم إن الحقيقة متوارية في مكان آخر؟ ثم لماذا "تجاهلت" الصفحات المتخصصة ومحرروها وكتابها التعليق على هذا الأمر بما يستحقه من بيان؟ وكيف تمكنت الشركة من تمرير التهم المنسوبة إليها من خلال "غربال" هيئة سوق المال؟ وكيف غابت هذه "المعلومات" عن المستشار المالي ومسؤول الاكتتابات؟ الأمر يستدعي عناية المختصين لوضع النقاط على الحروف حتى تصل الحقائق إلى الناس بما يحفظ لبيئتنا الاستثمارية ثقتها ويدفع عنها كل تشويش يسيء إليها.. ومعلوم أن هذا لا يتم إلا من خلال وسائل إعلام مؤمنة بدورها في حماية حق الناس في معرفة الحقيقة وقادرة على الدفاع عن هذا الدور رغم الضغوط التي تواجهها من أصاحب المصالح.
وسبق أن طالبت بحماية استقلال قرار النشر في صحافتنا من سطوة المال التي باتت تشكل رقيبا أشرس وأخطر من الرقيب الإداري الذي كنا نشكو من صرامته عقودا مديدة فالرقيب الإداري، رغم أخطائه ينحاز في غالبية قراراته إلى المصلحة العامة التي هدفها خدمة المجتمع حتى وإن اختلفنا معه في تقدير الضرر والمصلحة المتحققة لكن الرقيب الجديد "سطوة المال" لا يستهدف إلا المصلحة الخاصة الضيقة ولا يستخدم القوانين والأنظمة في تحقيقها بل يعتمد على قانون القوة إذ يستخدم "عضلاته" الإعلانية و"لباقته" في الإغراء ليضعف الإحساس بمصالح العامة وليحقق مصالحه الخاصة بغض النظر عن مراعاتها لمصالح الغير.
في كل الأحوال أعتقد أن هذه التهم الموجهة إلى شركة وطنية قادمة إلى سوق الأسهم لا ينبغي أن تمر هكذا، فإذا كانت صحيحة فتجب ملاحقة من كان وراءها وإذا كانت كاذبة فتجب مقاضاة ملقيها لأن فيها ظلما و"تضليلا" يتجاوز المجموعة موضع الاتهام إلى إلحاق الضرر بالمصلحة العامة حين تبث الشكوك في نزاهة جهات رقابية مسؤولة عن حماية حقوق الناس والطعن في ذمة بيوت خبرة لها سمعتها

جريدة الوطن ص 21