جددت وزارة العدل تحذيراتها لمأذوني الأنكحة من تقاضي مبالغ مالية على نحو 500 ريال لقاء عقد النكاح، باعتبارها مخالفة للوائح المنظمة للعمل، فيما يعتقد بعض المواطنين بنظامية ذلك الإجراء.

ونقلت مصادر صحافية عن مصدر مسؤول في الوزارة القول بأن المادة الرابعة والعشرين من لائحة مأذوني عقود الأنكحة تنص على أنه إذا صدر من المأذون مخالفة شرعية أو نظامية في إجراء عقد النكاح أو صدر منه ما يخل بالسلوك والآداب أو اشترط مبلغاً مالياً على إجراء العقد أو مارس أعمال المأذونية بعد انتهاء مدة الرخصة تقوم المحكمة المختصة بالرفع عن المخالفة بعد مساءلة المأذون وتتولى الإدارة المختصة الرفع عن المخالفة للجنة التأديبية.

يشار إلى أن فترة الصيف من كل عام تشهد كثرة في حفلات الزواج وعقد الأنكحة, إذ ستشهد مناطق المملكة أكثر من 100 ألف حفل زواج خلال صيف العام الجاري