منتديات بلاد ثمالة - الصناديق حاولت التعويض فخسرت 50% من بداية العام

اتهامات للمصارف .. ومطالبات بمحاسبة المتسببين في الهبوط الاخير للاسهم

سعيد معتوق (جدة)
اتهامات كثيرة تشير اصابعها الى ان هناك من تلاعب بسوق الاسهم. ففقد حوالى 2,8 تريليون ريال منذ شهر فبراير الماضي حسب تقرير هيئة سوق المال الاخير يوحي ان المسألة ليست مجرد تصحيح عابر ولكن هناك اياد خفية تسعى لانزاله بصورة قسرية. الاتهامات من صغار المستثمرين لا تترك احداً.. تطال المحللين على اعتبار انهم قد غرروا بكثير من الناس وتنتقل لتصل الى هيئة سوق المال التي تطلب منهم التدخل عند أي نزول في السوق اضافة الى اتهامات بعدم استغلالها سلطتها المتمثلة في وقف التداولات عند حالات الهبوط الكبيرة.
كل تلك الاتهامات تصبح جزءاً في كفة ميزان ضخم عندما تدخل في الكفة الاخرى البنوك التي اصبحت حسب كثير من المتداولين سبباً رئيسياً للانهيارات السابقة.
حيث كانت الاتهامات تساق على اساس ان البنوك تقوم بتأخير تنفيذ الاوامر حتى تقوم بتسييل محافظها ولكن الانهيار الاخير جعل البوصلة تتجه مرة اخرى واتهامها بتسيل محافظ حصلت على تسهيلات بنكية مما اسهم في زيادة عمق الهوة للمؤشر وهبوطه اكثر نحو عمق سحيق.

بداية الخسائر
ولم يكن انهيار فبراير الا الشرارة التي اطلقتها صناديق الاستثمار فبعد هذا الانهيار استطاعت اسهم المضاربة تحقيق اكثر من 200% بينما ثبتت الاسهم الاستثمارية مثل سابك وصافولا والتصنيع وغيرها مكانها دون تغيير وهي الاسهم التي تمتلك فيها الصناديق بشكل كبير.
ورغم ذلك فان هذه الصناديق تكبدت خسائر اضافية بينما المتداول العادي اخذ في تعوض جزء من خسارته “الفبرارية” وهو ما جعل هبوط الاسهم الاخير فرصة لصناديق البنوك لاعادة ترتيب مراكزها من خلال الضغط على اسهم المؤشر بغية الحصول على الاسهم الاخرى بأسعار اقل وخصوصاً تلك التي وصلت الى تصحيح تجاوز الـ60% ولذلك كان الضغط هو الوسيلة لتحقيق اكبر قدر من المكاسب.

نوفمبر .. التسييل الكبير
في الهبوط الاخير في نوفمبر استغلت الصناديق جزئية اخرى غير الضغط على اسهم المؤشر وهي جزئية تسييل محافظ كبيرة قدمت لها تسهيلات مالية وهو الامر الذي ضرب كثيرا من المتداولين في مقتل وخصوصاً ان الكثير منهم حصلوا على هذه التسهيلات بعد انهيار فبراير ليأتي نوفمبر ويحول رأس المال والتسهيلات الى صفر.
خسائر ومكاسب الصناديق
ويتضح خلال اعلانات الصناديق الاستثمارية الاخيرة معاناتها من الخسائر اضافة الى انها لم تتجاوز الكبوة السابقة فصندوق مثل الامانة كان مكسبه سنويا يتجاوز 100% منذ 2003 تحول لاول سنة للخسارة بنسبة 59% وكذلك صندوق الرائد حيث خسر ما يقارب 55% اضافة الى ان متوسط خسائر الصناديق الاستثمارية بلغ حوالى 50%.

تسييل اضطراري
يقول ابراهيم السبيعي عضو مجلس ادارة بنك البلاد ان تسييل البنوك لمحافظها في هذا التوقيت يسهم في زيادة هبوط السوق ولا يفضل ابداً التسييل ولكن احياناً تضطر البنوك بناءً على طلب العميل وخصوصاً اصحاب المحافظ الكبيرة الذين يطلبون من البنوك تسييل اشتراكهم سواء في الصناديق الاستثمارية او في محافظهم مما يؤدي الى قيام البنك بالبيع.. واضاف ان رفض البنك تسييل المحافظ او الصناديق بطلب من العميل يعتبر مخالفة لنظام مؤسسة النقد.
وحول التسهيلات البنكية قال: للتسهيلات قسم خاص للضمانات وهم يعطون تسهيلات وهذه تساعد على انتعاش السوق اما في حال الهبوط فان التسييل لا يتم الا وفق متابعة دقيقة من مؤسسة النقد.
ويذهب تركي فدعق الى ان دور البنوك هو دور رئيس يتشارك فيه اكثر من عامل اولها تضارب ادوار البنوك حيث ان هذه البنوك هي التي تدير صناديق الاستثمار وعندما تتعارض هذه الادارة مع مصالحها فانها تتحول عن سياساتها بهدف الربحية اضافة الى عامل الافصاح والشفافية حيث انه لا يوجد افصاح واضح عن السياسات الاستثمارية لهذه الصناديق اضافة الى قيام بعض الصناديق بتسييل محافظ بالخطأ. واضاف: ان للبنوك دورا رئيسيا في هبوط السوق وهذا امر ليس بمجهول بل هو معلوم فهي تسعى لمصالحها ولكن صدور لائحة صناديق الاستثمار البنكية سوف ينظم ولو بشكل مبدئي الاشراف على هذه الصناديق.
وارفد: حالياً الوضع شاذ فالبنك هو من يدير الصندوق ومؤسسة النقد تشرف على البنوك وهذا الدور هو دور الهيئة ولذلك فان مراقبة الصناديق ليست في يد ضابط السوق وهي الهيئة ولذلك اعتقد ان عمل صنادق الاستثمار في منتصف 2007 سوف يسهم في حل ازمة تضارب الصلاحيات.